Studying the approach of the Organization of Islamic Cooperation on the action of the Islamic Court of Justice in the peaceful settlement of international disputes based on the concept of "effectiveness"

Marmar Asadiyan ¹ ( Department of Criminal Law and Criminology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran )
Seyed Bassem Movalizadeh ² ( Department of Law, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran )
Seyyed Hasan Hosseini ³ ( Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Ramhormoz Branch, Islamic Azad University, Ramhormoz, Iran )

Submited date : 2023-05-11 Accepted date : 2023-12-14

Keywords: effectiveness, Organization of Islamic Cooperation, Islamic Court of Justice, the concept of &quot,

Abstract :

The purpose of this research is to evaluate the approach of the Organization of Islamic Cooperation on the performance of the Islamic Court of Justice in the peaceful settlement of international disputes based on the concept of "effectiveness". The Organization of the Islamic Conference has a special position as the second international intergovernmental organization after the United Nations. With 57 member countries in four continents, this institution is considered one of the current international organizations in the world, which can have a unifying position among Muslim states and nations, relying on Islamic identity and civilization, and be useful for creating peace. The idea of establishing this organization, which began in the middle of the fifth decade of the 20th century to regulate relations between Islamic countries, crystallized with the formation of the "General Islamic Conference" in 1954, and its charter was approved in 1956. The declaration of the first conference of heads of Islamic countries in the city of Rabat, Morocco in 1969 states that the participating countries declare their commitment to resolve the problems that may arise between them through peaceful means. Based on the decision p, 11/3 during the third conference of heads of Islamic countries in 1981 in Taif, the establishment of the Islamic Court of Justice was considered as the fourth pillar of the organization with the responsibility of peaceful settlement of disputes between member countries. This research, which is a descriptive-analytical method, sought to know the realistic approach of the Organization of Islamic Cooperation in the category of peaceful settlement of disputes in Islamic countries and its effect on the functioning of the Islamic Court of Justice as the judicial and executive arm of this category. As a result of the investigation, it was found that based on the concept of "effectiveness",

Full-Text:



مطالعه رویکرد سازمان همکاری اسلامی بر کنش دادگاه عدل اسلامی در حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی بر پایه مفهوم «اثربخشی»

مرمر اسدیان1و2، سیدباسم موالی زاده3*، سیدحسن حسینی4     

1. دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2. دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3. استادیار، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران (نویسنده مسئول).

4. استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران.

چکیده: هدف از این پژوهش ارزیابی رویکرد سازمان همکاری اسلامی بر عملکرد دادگاه عدل اسلامی در حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی بر اساس مفهوم «اثربخشی» می‌باشد. سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان دومین سازمان بین‌دولتی بین‌المللی بعد از سازمان ملل متحد از جایگاه منحصر به فرد و ویژه‌ایی در سطح جهانی برخوردار می‌باشد. این نهاد مشتمل بر ۵۷ کشور مسلمان عضو منتشره در چهار قاره جهان بوده و احدی از سازمان‌های بین‌المللی کنونی جهان به شمار می‌رود که می‌تواند با تکیه بر هویت و تمدن اسلامی، جایگاه وحدت بخشی در بین دول و ملل مسلمان داشته و در جهت ایجاد صلح مفیدِ فایده باشد. ایده بنیان این سازمان  متمرکز بر تنظیم روابط فیمابین دول اسلامی با برپایی «کنفرانس عمومی اسلامی» در سال 1954 میلادی متبلور گشت و اساسنامه آن در سال 1956 میلادی به تصویب رسید. اعلامیه اولین کنفرانس سران کشورهای اسلامی در شهر رباط کشور مراکش در سال 1969 میلادی تصریح می‌نماید که کشورهای شرکت کننده تعهد خود را برای حل و فصل مشکلاتی که ممکن است فیمابین آنها از طرق مسالمت آمیز بدست آید، اعلام می‌دارند. بر اساس تصمیم p، 3/11 طی کنفرانس سوم سران کشورهای اسلامی در سال 1981 میلادی در شهر طائف کشور عربستان، پیدایش دادگاه عدل اسلامی در مقام چهارمین رکن سازمان همکاری اسلامی با مسئولیت حل و فصل صلح‌آمیز اختلافات بین کشورهای عضو سازمان در نظر گرفته شده است. لذا چالش این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی می‌باشد، شناخت رویکرد واقع‌گرایانه سازمان همکاری اسلامی در مقوله حل و فصل صلح‌آمیز اختلافات کشورهای اسلامی از طریق واکاوی ابعاد و مولفه‌های ساختار این نهاد و تاثیر آن بر عملکرد دادگاه عدل اسلامی به عنوان بازوی قضایی و اجرایی سازمان بوده است. در برآیند بررسی، این یافته محقق گردید که بر اساس محوریت مضمون «اثربخشی» سازمان همکاری اسلامی به موضوع حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات فیمابین کشورهای عضو سازمان، چه در متن منشور سازمان و چه در تصمیمات و قطعنامه‌های کنفرانس سران اسلامی توجه داشته است، اما دیدگاه غالب این اهتمام در ابعاد و مولفه‌های نظری جلوه‌گر شده و پی‌آمد عملی بایسته و سودمندی حاصل نگردیده است.

کلمات کلیدی: سازمان همکاری اسلامی، دادگاه عدل اسلامی، مفهوم «اثربخشی».

 

مقدمه: با شروع جنگ جهانی دوم، دوره پی‌گیری افکار پان اسلامیست که در آنها احیای خلافت اسلامی نیز مورد توجه بود، به پایان رسید و جهان اسلام وارد دوره جدیدی از حیات سیاسی خود شد. واقعیات این دوره، اثرات عمیقی بر افکار سیاسی مسلمانان برجای گذاشت. اهم این واقعیت‌ها عبارت بودند از:
- شکست مسلمانان در جنگ ۱۹۴۸ میلادی در فلسطین و تأسیس دولت صهیونیستی؛
- تأسیس کشور اسلامی پاکستان در بخش‌های مسلمان نشین هند؛
- آغاز عصر استعمارزدایی و استقلال تدریجی کشورهای اسلامی در منطقه؛ 

- ظهور ناسیونالیسم به عنوان یک نیروی مهم سیاسی (السید سلیم، 14:1376).

بر این اساس، نیروهای اسلام‌گرا در جهان اسلام خواهان تشکیل جبهه‌ای متحد از کشورهای اسلامی در نظام موجود بین‌المللی بودند. حضور این نیرو، با تشکیل سازمان کنفرانس اسلامی به نتیجه مشخص و ملموسی انجامید اما تلاش‌های معاصر جهت تحقق این هدف، به دهه ۱۹۵۰ میلادی باز می‌گردد. تشکیل «کنفرانس عمومی اسلامی» در سال 1954 میلادی تبلور یافت و اساسنامه آن در سال 1956 میلادی به تصویب رسید (دکمیجان، 76:1377). این منشور تصریح می‌کند که هدف از برگزاری این کنفرانس، تقویت پیوندهای اعتماد و برادری، ارتقای سطح فرهنگی و اقتصادی مسلمانان، ایجاد روابط جدید یا تقویت روابط موجود بین مسلمانان بوده است. اعلامیه اولین کنفرانس سران کشورهای اسلامی در شهر رباط کشور مراکش در سال 1969 میلادی تصریح می‌کند که کشورهای شرکت کننده تعهد خود را برای حل و فصل مشکلاتی که ممکن است فیمابین آنها از طرق صلح‌آمیز بدست آید، اعلام می‌دارند و سهم خویش در تقویت آن را تایید می‌نمایند. در نهایت بر اساس قطعنامه 11/3-P طی کنفرانس سوم سران کشورهای اسلامی در سال 1981 میلادی در شهر طائف، پیدایش دادگاه عدل اسلامی به عنوان چهارمین رکن سازمان همکاری اسلامی با مسئولیت حل و فصل صلح‌آمیز اختلافات بین کشورهای عضو سازمان در نظر گرفته شد (لومباردینی، 170:1382). لازم به ذکر است این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی و با مطالعه داده‌های در دسترس اعم از کتب و مقالات تالیفی و ترجمه‌ایی و یافته‌های موجود در وبگاه‌های معتبر فضای مجازی صورت پذیرفته است. 

در جهت بیان ضرورت انجام تحقیق برخی از محققین استدلال می‌کنند که معیار حل و فصل اختلاف ممکن است مهمترین کارکرد مقررات بین‌المللی بوده باشد. بنابراین حوزه حل و فصل اختلافات یکی از زمینه‌هایی است که سازمان همکاری اسلامی می‌تواند سنت‌های سیاسی و حقوقی را برای تعامل بین کشورهای عضو، منطبق با اصول اسلامی بین مسلمانان ایجاد کند. این سازمان یکی از سازمان‌های بین‌دولتی مهم به خصوص در بین کشورهای اسلامی می‌باشد که می‌تواند با ایفای نقش در حل بحران‌هاي منطقه‌اي بویژه بحران ریشه‌دار منازعه مردم فلسطین و رژیم اشغال‌گر اسرائیل، نمایش شکوفایی پتانسيل بالقوه و نهفته‌ي خود را فراروي صاحب‌نظران و نظريه‌پردازان سياسي قرار ‌دهد و با بهره‌مندي بهينه از این اقتدار -بيش از آنچه است- در عرصه بين‌المللي مثمرثمر باشد و این مهم از طریق بازوی قضایی سازمان یعنی دادگاه عدل اسلامی به بهترین نحو قابل انجام است، بدین دلیل که تاسیس دادگاه عدل اسلامی در جهت نیل به هدف همبستگی‌زایی کشورهای اسلامی بوده است. وجود مناقشات و منازعات در جوامع اسلامی از جمله تقابل بین دول عضو، دول عضو و غیر عضو، ظهور گروه‌های افراطی در منطقه خاور میانه و آفریقا، مشکلات جامعه مسلمان در کشورهای غیر اسلامی از جمله چالشهایی هستند که می‌توانند محکی برای سنجش کارایی دادگاه و سازمان همکاری اسلامی به عنوان موسس آن در حل عادلانه و قدرتمندانه موارد فوق باشند. لازم به ذکر است که نوآوری این مقاله در این زمینه می‌باشد که با آنکه دادگاه عدل اسلامی به نظر نهاد مستقلی می‌آید و به دلیل همین استقلال در هیچ تحقیقی وابستگی عدم عملکرد آن به نهادها و بنیان‌های دیگر جستجو نشده است، ولی پژوهشگر در پی کشف رویکرد سازمان همکاری اسلامی به عنوان موسس دادگاه و اتاق فکر چگونگی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات کشورهای عضو این نهاد می‌باشد. زیرا که چگونگی سمت و سوی این رویکرد می‌تواند یا منجر به کارایی دادگاه عدل اسلامی شده یا همچنان آن را به عنوان نماد صرف ارتقاء همبستگی کشورهای اسلامی و ملت مسلمان جهان معرفی نماید.

1- تاسیس سازمان همکاری اسلامی

ایده تاسیس یک سازمان بین‌المللی برای تنظیم روابط بین کشورهای اسلامی از اواسط دهه پنجاه قرن بیستم آغاز شد. با تشکیل «کنفرانس عمومی اسلامی» که ایده آن در سال 1954 میلادی شکل گرفت، تبلور یافت و منشور آن در سال 1956 میلادی به تصویب رسید. اما فعالیت این کنفرانس به جنبه‌های مذهبی و فرهنگی محدود گردید. منشور کنفرانس عمومی اسلامی که در مارس 1956 میلادی صادر شد، تصریح می‌کند که هدف از برگزاری این کنفرانس تقویت پیوندهای اعتماد و برادری، ارتقای سطح فرهنگی و اقتصادی مسلمانان، ایجاد روابط جدید یا تقویت روابط موجود بین مسلمانان است. اما این کنفرانس دیری نپایید، زیرا پاکستان به زودی از آن خارج شد و پس از بروز اختلاف بین دو کشور موسس دیگر، فعالیت کنفرانس به عنوان یک سازمان بین‌المللی پایان یافت (آقایی، 325:1382). پادشاه عربستان سعودی در سال 1962 میلادی اتحادیه جهانی مسلمانان را تاسیس نمود. این یک موسسه فرهنگی مذهبی بر اساس قوانین عربستان می‌باشد، اما در کشورهای مختلف و جوامع مسلمان فعالیت می‌کند. اتحادیه چندین کنفرانس برگزار می‌کند که یکی از آنها در سال 1962 میلادی در شهر موگادیشو کشور سومالی بوده است. رییس جمهور وقت کشور سومالی، در این کنفرانس ضمن سخنرانی خواستار برگزاری کنفرانسی برای کشورهای اسلامی جهت بررسی امور مسلمانان شد. در همان سال، در کنفرانسی که در موسم حج در مکه برگزار گردید، تصمیم گرفته شد تا اجلاس سران کشورهای اسلامی فراخوانده شود (الأحسن، 251:1990). ملاحظات توجیه شده در بیانیه کنفرانسِ دعوت برای برگزاری اجلاس سران، عبارت‌ است از اینکه:

الف) جهان اسلام یک بلوک واحد تشکیل دهد و بخش‌ها و مردم خود را با ایمان اسلامی پیوند دهد.

ب) هجمه‌های سیاسی و فکری که ملت‌های اسلامی در معرض آن قرار دارند، همکاری آن ملت‌ها را برای ایجاد یک بلوک جهانی ضروری می‌کند.

در پاسخ به این فراخوان کشورهایی از جمله ایران و سومالی آن را بدون قید و شرط حمایت کردند، ولی کشورهایی نیز بودند که به طور کلی از ایده همبستگی اسلامی پشتیبانی می‌نمودند بدون اینکه متعهد به برگزاری کنفرانس سران اسلامی باشند؛ از جمله پاکستان، سودان، مراکش و در نهایت کشورهایی با برگزاری اجلاس مخالفت کردند که مهمترین آنها عراق، مصر و الجزایر بودند. این گروه توجیه مخالفت خود با پروژه مذکور را آن می‌دانستند که دعوت به اجلاس یک فراخوان سیاسی است (ضیایی بیگدلی، 235:1379). با پایان دهه شصت میلادی، متغیرهای جدیدی در عرصه جهان عرب ظهور کرد که از جمله آن؛ در اوت 1969 میلادی تعدادی از یهودیان به مسجد الاقصی در اورشلیم حمله ور شدند که منجر به درخواست کشورهای اسلامی برای تشکیل کنفرانس سران اسلامی جهت بحث در مورد این موضوع اسلامی شد. دو جریان در کنفرانس تشکیل سازمان بین‌المللی اسلامی حضور داشتند:

گرایش اول: خواستار ایجاد سازمان بین‌المللی دائمی کشورهای اسلامی با دبیرخانه دائمی شد.

گرایش دوم: خواستار آن شد که کنفرانس به وظیفه‌ایی که برای آن تشکیل شده بود، یعنی بحث در مورد فلسطین محدود شود.

در مارس 1970 اولین کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی در جده برگزار شد و در این نشست پیشنهاد ایجاد یک سازمان بین‌المللی اسلامی برای کشورهای اسلامی که بر اساس منشور مشخص و در چارچوب دبیرخانه عمومی دائمی فعالیت می‌کند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هر چند برخی از کشورهای شرکت کننده با این پیشنهاد مخالفت کردند، اما روند تاسیس سازمان بین‌المللی کشورهای اسلامی با دبیرخانه کل و منشور جریان غالب بود (سیمبر، 155،1390). 

2- اهداف سازمان همکاری اسلامی

ماده 2 منشور سازمان همکاری اسلامی مجموعه‌ایی از اهداف و اصول را تعریف می‌کند که چارچوب عمل سازمان را مشخص می‌نماید. منظور از اهداف، اهداف نهایی است که سازمان به دنبال دستیابی به آن است که تاسیس خود را توجیه کند. بند 1 ماده 2 منشور سازمان همکاری اسلامی، هفت هدف را برای سازمان کنفرانس اسلامی مشخص نمود که عبارت‌اند از:

اول: ارتقاء همبستگی اسلامی میان کشورهای عضو.

دوم: حمایت از همکاری میان کشورهای عضو در سازمان‌های بین‌المللی.

سوم: تلاش در جهت محو تبعیض نژادی و خاتمه بخشیدن به استعمار در تمام اشکال آن.

چهارم: اتخاذ تدابیر لازم برای پشتیبانی از صلح و امنیت بین‌المللی مبتنی بر عدالت.

پنجم: هماهنگ کردن تلاش‌ها به منظور حفاظت از اماکن مقدس و آزاد سازی و پشتیبانی از مبارزه مردم فلسطین و کمک به این ملت در جهت بازپس‌گیری حقوق (خود) و آزاد نمودن سرزمینشان.

ششم: پشتیبانی از مبارزه تمام ملل اسلامی در راه حفاظت از کرامت، استقلال و حقوق ملی‌شان.

هفتم: ایجاد جوی به منظور ارتقاء همکاری و تفاهم میان کشورهای اسلامی و دیگر کشورها (بزرگمهری، 4:1395).

به همین ترتیب بند (ب) ماده 2 منشور، پنج اصل اساسی را تعیین نموده است:

1. برابری کامل کشورهای عضو،

2. احترام به حق تعیین سرنوشت و عدم مداخله در امور داخلی کشورها،

3. احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی هر کشور عضو،

4. حل و فصل اختلافات بین کشورهای عضو از طرق مسالمت‌آمیز، مانند مذاکره، میانجیگری، سازش و داوری،

5. خودداری از توسل به زور یا تهدید به استفاده از زور علیه وحدت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر یک از کشورهای عضو در روابط خود (ماده 2 منشور سازمان همکاری اسلامیwww.oic-oci.org:). 

3- اصل 4 بند (ب) ماده 2 منشور سازمان همکاری اسلامی

در مورد اصل فوق مواردی قابل ذکر است:

الف) راه حل مسالمت‌آمیز اختلافات به عنوان تنها شیوه رسیدگی به اختلافات بین کشورهای اسلامی فراهم شده است. از این رو، منشور توسل به نیروی نظامی جهت وادار کردن گروه متجاوز به پذیرش اصل حل و فصل اختلافات بین مسلمانان را منتفی دانسته است. 

ب) این منشور شامل مجموعه‌ایی از ابزارهای حقوقی و سیاسی برای حل و فصل اختلافات است که این ابزارها به عنوان نمونه و نه منحصراَ ذکر شده است که عبارت‌اند از: چانه زنی، میانجیگری، مصالحه و داوری می‌باشد. 

4- ساختار سازمانی سازمان همکاری اسلامی

ساختار سازمانی سازمان کنفرانس اسلامی به دو سطح تقسیم می‌شود. سطح اول برای سازمان‌های مرکزی و سطح دوم برای سازمان‌های کمکی می‌باشد.

ماده 3 منشور سازمان همکاری اسلامی تصریح می‌کند که سازمان از 3 نهاد مرکزی تشکیل می‌شود:

اول) کنفرانس پادشاهان و سران کشورها و دولت‌ها

دوم) کنفرانس وزرای خارجه

سوم) دبیرخانه کل و دستگاه‌های تابعه (ماده 3 منشور سازمان همکاری اسلامی:www.oic-oci.org) و

پنجمین کنفرانس سران کشورهای اسلامی در سال 1987 میلادی منشور را اصلاح نموده و نهاد چهارمی به نام دادگاه عدل اسلامی (دیوان بین‌المللی دادگستری اسلامی) به آن اضافه گردید. 

5- دادگاه عدل اسلامی (دیوان بین‌المللی دادگستری اسلامی)

دادگاه عدل اسلامی به عنوان چهارمین نهاد مرکزی و ارگان اصلی قضایی سازمان، توسط سازمان همکاری اسلامی پیرو تصمیم کنفرانس سوم اجلاس سران تاسیس گردید. اساسنامه دادگاه توسط کنفرانس پنجم اجلاس تصویب گشت. این دیوان به بررسی اختلافاتی که بین کشورهای عضو به طور کلی به وجود می‌آید و رسیدگی به اختلافاتی که ممکن است از تفسیر منشور و ارائه نظرات حقوقی به درخواست کنفرانس پادشاهان و روسای جمهور ، کنفرانس وزرای کشورهای خارجی یا سایر ارگان‌های سازمان ناشی شود، مبادرت می‌کند (شیبان، 87:2017). دادگاه متشکل از 7 قاضی است که برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند که یک بار قابل تمدید است (ماده 3 اساسنامه دادگاه). مقر دادگاه کشور کویت می‌باشد (ماده 2 اساسنامه دادگاه). با در نظر گرفتن اینکه صلاحیت دادگاه اختیاری است، تنها به اختلافاتی رسیدگی می‌کند که کشورهای عضو موافقت می‌کنند به دادگاه ارجاع دهند (ماده 21 اساسنامه دادگاه). تاکنون دادگاه تاسیس نشده است، زیرا اکثر کشورهای عضو اساسنامه آن را تصویب ننموده‌اند. 

6- مفهوم «اثربخشی» و زمینه‌های آن

مفهوم «اثربخشی» نقطه شروع مناسبی جهت ارزیابی عملکرد یک سازمان بین‌المللی است. محققان در تعریف مفهوم اثربخشی سازمان‌های بین‌المللی اختلاف‌نظر داشته‌اند. برخی از آنها، آن را به توانایی سازمان در تاثیرگذاری بر بحران‌هایی که بر آن تاثیر می‌گذارند، مرتبط می‌دانند و برخی از آنها تاثیرگذاری را مترادف با توانایی و تمایل کشورهای عضو برای کار از طریق سازمان در جهت حل مشکلات خود می‌دانند (سینایی، 3:1395). گاهی نیز اثربخشی سازمان بین‌المللی را به معنای اجرای تصمیمات آن سازمان می‌دانند. در واقع، اثربخشی مقررات بین‌المللی به معنای توانایی سازمان در دستیابی به مجموعه‌ایی از کارکردهای اساسی است که ذاتاَ با اعتبار سازمان به عنوان عاملی تاثیرگذار در روابط بین کشورهای عضو مرتبط است. بنابراین اثربخشی با «کارایی» که به معنای دستیابی به اهداف «با کمترین هزینه ممکن» است، متفاوت می‌باشد. از این رو اثربخشی به معنای دستیابی به اهداف است، در حالی که کارایی به هزینه‌های ناشی از دستیابی به اهداف اشاره دارد. یک سازمان بین‌المللی چهار کارکرد اصلی دارد که اثربخشی آن را تعیین می‌نماید. این وظایف اصلی عبارتند از : امنیت جمعی کشورهای عضو، حل و فصل اختلافات بین کشورهای عضو، تدوین سیاست‌های خارجی مشترک برای کشورهای عضو و همکاری فنی فیمابین آنها. عملکرد سازمان بین‌المللی برای این چهار وظیفه معیاری برای اثربخشی آن در رابطه با کشورهای عضو است (موافی، 8:1987).

7- حل و فصل اختلافات فیمابین کشورهای عضو یک سازمان بین‌المللی

حل و فصل اختلاف به معنای توانایی سازمان بین‌المللی جهت متبلور ساختن مجموعه‌ایی از قواعد مورد توافق بین کشورهای عضو برای حل و فصل اختلافاتی است که ممکن است بین آنها ایجاد شود به روشی مسالمت آمیز، با اعمال موثر این قواعد در هر اختلافی که ممکن است ایجاد شود، است و شامل مجموعه‌ایی از نهادهای سیاسی و حقوقی است که برای حل و فصل اختلافاتی که ممکن است پیش بیاید مداخله می‌کنند. برخی از محققان استدلال می‌کنند که کارکرد حل و فصل اختلاف ممکن است مهمترین کارکرد سازمان بین‌المللی باشد. تصور وجود یک سازمان بین‌المللی موثر که نتواند اختلاف ایجاد شده بین کشورهای عضو را به شیوه‌ایی مسالمت‌آمیز حل و فصل کند، ممکن نیست. مطالعات نشان داده است که اثربخشی سازمان‌های بین‌المللی در حل و فصل اختلافات بین کشورهای عضو به طور کلی محدود است. در مطالعه ایی که در مورد تاثیر سازمان‌های بین‌المللی بر رفع مناقشه فیمابین کشورهای عضو بین سال‌های 1977-1946 صورت گرفته است، نشان می‌دهد که سازمان ملل متحد، سازمان وحدت آفریقا، اتحادیه‌های کشورهای عربی ، سازمان کشورهای آمریکایی و ... موفق به حل و فصل 9%، 19%، 12%، 37% از اختلافات بین‌المللی بر اساس توالی فوق شده‌اند (اطلم، 86:1988).

8- اثر بخشی سازمان همکاری اسلامی در زمینه حل و فصل اختلافات

الف) حل و فصل اختلافات در اسناد سازمان

اسناد رسمی سازمان همکاری اسلامی حل و فصل اختلافات را در دو حوزه تصریح کرده است: اول منشور سازمان و دوم تصمیمات صادره از کنفرانس سران کشورهای اسلامی. حوزه حل و فصل اختلافات یکی از زمینه‌هایی است که سازمان همکاری اسلامی می‌تواند سنت‌های سیاسی و حقوقی را برای تعامل بین کشورهای عضو، منطبق با اصول اسلامی جهت رفع مناقشات بین مسلمانان ایجاد کند. این اصول از اصول حقوقی سنتی بین‌المللی برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی مندرج در منشورهای سایر سازمان‌های بین‌المللی متمایز است. آنچه بر اهمیت این موضوع می‌افزاید این است که سازمان در سرلوحه اهداف خود تصریح می‌کند که به دنبال دستیابی به همبستگی اسلامی بین کشورهای عضو است. بند (ب) ماده دوم منشور، مجموعه‌ایی از اصولی است که سازمان در چارچوب آن عمل می‌کند. در بند چهارم ماده 2، بیان می‌شود که از جمله اصول سازمان «حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات احتمالی بین آنها از طریق راه حل‌های مسالمت‌آمیز از قبیل مذاکره، میانجیگری، سازش و داوری» است. برخی از صاحب‌نظران بر این باورند که ذکر مذاکره، میانجیگری، سازش و داوری در منشور سازمان همکاری اسلامی، لزوماَ شامل ترتیبی از ابزارها با توجه به الویت توسل به آنها در حل و فصل اختلافات است. زیرا ترتیب مذکور بدین معناست که کشورهای عضو ابتدا باید برای حل و فصل اختلافات خود به مذاکره متوسل شوند و در صورت شکست مذاکرات باید به میانجیگری روی آورند. سپس سازش و در نهایت داوری (شلبی، 31:1987). 

در رابطه با تصمیمات کنفرانس‌های سران اسلامی، "اعلامیه اولین کنفرانس سران اسلامی" صادر شده در رباط مراکش در سال 1969 میلادی تصریح می‌نماید که کشورهای شرکت کننده تعهد خود را برای حل و فصل مشکلاتی که ممکن است بین آنها از طریق راه‌های مسالمت‌آمیز پیش آید اعلام و سهم خود در تقویت این تعهد را تایید می‌نمایند. در اعلامیه لاهور طی دومین کنفرانس سران کشورهای اسلامی، مقرر می‌شود که : عزم کشورهای عضو برای حل و فصل هرگونه اختلافی که ممکن است بین آنها پیش آید از راه‌های مسالمت‌آمیز و با روحیه برادری و کمک گرفتن در صورت امکان، از تلاش‌های میانجی‌گرایانه از طرف یک یا چند کشور اسلامی برادر خواهد بود. بدیهی است در این اعلامیه به نقش سازمان همکاری اسلامی در رفع اختلافات اشاره‌ایی نشده است (الإحسن، 27:1990). در طی چهارمین کنفرانس سران کشورهای اسلامی که در سال 1984 میلادی در مراکش برگزار گردید، به موضوع حل و فصل اختلافات به صورت مسالمت‌آمیز پرداخته شده بود. در این راستا منشور کازابلانکا صادر گردید که در درجه اول به موضوح حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین کشورهای عضو سازمان مربوط می‌شود. در این منشور کشورهای اسلامی به مناطق جغرافیایی منطقه‌ایی تقسیم می‌شوند و کمیته‌های منطقه‌ایی برای آشتی ایجاد می‌گردد، به طوریکه هر کمیته‌ایی بر روند حل مناقشات بین کشورهای اسلامی در یک منطقه جغرافیایی نظارت می‌کند (شوشتری، 35:1383).

ب) ارگان‌های حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات در سازمان همکاری اسلامی

در زمانی که منشور سازمان همکاری اسلامی صادر گردید، مقرراتی در مورد ارگانی که نظارت بر روند این حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین کشورهای عضو را بر عهده بگیرد، وجود نداشت. اگر چه از چارچوب وظایف کنفرانس وزرای امور خارجه که در منشور ذکر شده است، می‌توان فهمید که این کنفرانس مرجع صالح برای نظارت می‌باشد. تلاش‌های سازمان کنفرانس اسلامی برای تشکیل نهادهای موردنظر به دو صورت پیش رفته است. اول ایجاد یک دستگاه سیاسی و دوم یک دستگاه قضایی برای نظارت بر حل و فصل (بوعشبه، 16:1983).

9- دستگاه قضایی ناظر بر حل و فصل اختلافات کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی

اول: تاریخچه تاسیس

اگر چه منشور سازمان همکاری اسلامی به طور صریح تاسیس دادگاه عدالت برای کشورهای اسلامی یا امکان تاسیس چنین دادگاهی را پیش بینی نکرده بود، در زمانی که به عنوان مثال به ابزارهای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات اشاره می‌کند، امکان تاسیس آن را رد نکرده است. موضوع پیدایش دادگاه برای اولین بار در سومین کنفرانس سران کشورهای اسلامی که در ژانویه 1981 میلادی در پادشاهی عربستان سعودی برگزار شد، به طور رسمی مطرح گردید. در آن زمان کشور کویت پیشنهاد تاسیس دادگاه را به کنفرانس ارائه نمود. گردهمایی مذکور قطعنامه شماره 11/3 S(QA) را به تصویب رساند که بر اساس آن مقرر شده بود « دیوان عدالت اسلامی» به عنوان داور و قاضی، اختلافاتی را که بین کشورهای اسلامی ایجاد می‌شود، فیصله دهد. بدین ترتیب کنفرانس بر این مواضع تصمیم گرفت:

الف) تصویب تشکیل دادگاه عدل اسلامی

ب) فراخوان تشکیل جلسه‌ایی از کارشناسان کشورهای عضو برای تنظیم اساسنامه دیوان عدالت اسلامی

ج) ماموریت دبیرکل سازمان در جهت ایجاد تمهیدات لازم جهت برگزاری این نشست و ارائه گزارشی از نتایج آن به کنفرانس وزیران امور خارجه کشورهای اسلامی در اسرع وقت (مؤتمر القمة الإسلامي، 1981، قرار رقم 11/3-س(ق.اً)).

کمیته مورد نظر بند (ب)، در ژانویه 1983 پیش نویس اساسنامه به استثنای دو ماده را تصویب کرد، که اولی مرتبط با رابطه دادگاه با سازمان کنفرانس اسلامی و دیگری نحوه عملکرد سیستم قضایی می‌باشد. در آن محدوده زمانی، اختلاف‌نظری وجود داشت مبتنی بر اینکه آیا دادگاه ارگان سازمان همکاری اسلامی محسوب می‌گردد یا نهادی مستقل از آن است. به همین ترتیب، بحث در مورد اینکه آیا سیستم دادگاه در صورت تصویب در کنفرانس سران معتبر تلقی می‌شود یا اینکه کشورها باید این سیستم را پس از تصویب اجلاس سران تصویب کنند، مطرح گردید. این مناقشه در چهارمین کنفرانس سران کشورهای اسلامی در سال 1984 میلادی در شهر کازابلانکا کشور مراکش مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه توسط کمیته‌ایی از کارشناسان تصمیم بر این گرفته شد که دادگاه به عنوان چهارمین رکن اصلی سازمان همکاری اسلامی در نظر گرفته شود و پس از تصویب دو سوم کشورهای عضو سیستم قضایی آن لازم الاجرا گردد (لومباردینی، 163:2001). در نهایت نیز اجلاس پنجم سال 1987 میلادی در کویت قطعنامه‌ای در خصوص تأسیس این دادگاه، از سوی کنفرانس صادر و دیوان عدل اسلامی به‎ ‎صورت رکن چهارم سازمان به رسمیّت شناخته شد‎ (مؤتمر القمة الإسلامي، 1987، قرار رقم 13/5 - س (ق.أ)).

دوم: ساختار دادگاه عدل اسلامی

اساسنامه دیوان مشتمل بر 50 ماده می‌باشد.

طبق ماده 1 اساسنامه، دادگاه اسلامی رکن قضایی سازمان کنفرانس اسلامی است و مبتنی بر شریعت اسلامی می‌باشد. بیان دقیق این ماده در ماده 27 اساسنامه مربوط به قانون قابل اعمال توسط دیوان نیز مشاهده می‌شود. ماده اخیر بیان می‌دارد: شریعت اسلامی قانون بنیادین دیوان بین‌المللی دادگستری است و دادگاه می‌تواند به حقوق بین‌الملل، کنوانسیون‌های بین‌المللی دو یا چند جانبه، عرف بین‌المللی، اصول کلی حقوقی یا به آرای صادره توسط دادگاه‌های بین‌المللی استناد کند. پاراگراف 1 ماده 27، شریعت اسلامی را به عنوان قانون بنیادین قابل اعمال توسط دیوان برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی در نظر می‌گیرد. بنابراین، تاکید خاص بر خصوصیت مذهبی دیوان بین‌المللی دادگستری اسلامی به عنوان رکنی که از قواعد مذهبی در این باره عدول نمی‌کند، می‌باشد. پاراگراف 2 ماده 27 به عنوان منابع دیگر حقوق بین‌الملل، از عهدنامه‌های بین‌المللی، اصول کلی حقوقی و آرای صادر شده توسط سایر دادگاه‌ها نام می‌برد و می‌افزاید که«دیوان از این منابع الهام خواهد گرفت». این منابع به عنوان منابع فرعی در زمانی که ضابطه و قاعده مشخصی در شریعت وجود نداشته باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ماده 2 مقر دادگاه کشور کویت دانسته شده، که در صورت لزوم دیوان مختار است جلسات دادگاه را در هر کشور دیگری برقرار کند. مطابق بند (الف) ماده 3 اساسنامه، دیوان اسلامی مرکب از هفت قاضی (شش قاضی علاوه بر رئیس هیت دیوان) که همگی توسط وزرای امور خارجه برای مدت 4 سال که یکبار قابل تمدید است، انتخاب می‌شوند. از اتباع یک کشور بیش از یک عضو نمی‌توان انتخاب کرد. بر اساس ماده 4 اساسنامه، کسب کرسی قضاوت در دیوان بین‌المللی دادگستری اسلامی تنها در صورتی امکان پذیر است که فرد مسلمان با حسن خلق و دارای صفات عالی و تبعه یکی از کشورهای عضو سازمان بوده، مشزوط بر اینکه کمتر از چهل سال سن نداشته باشد. از فقهای معتبر شرع یا صاحب نظر حقوق بین‌الملل و دارای صلاحیت انتصاب در عالی‌ترین منصب فتوا یا قضائیه کشور خود باشد. شرایط ماده 4 اساسنامه به این معنی است که قانون اساسنامه چهار شرط را برای قاضی دادگاه پیش بینی کرده است:

1. مسلمان عادل با صفات اخلاقی متعالی باشد. در رابطه با شروط این ماده، در وهله اول لازم به ذکر است که در مورد عضویت در سازمان همکاری اسلامی اختلاف نظر وجود دارد؛ چه اینکه در اساسنامه سازمان مقرر گردیده بود که تنها کشورهای مسلمان به سازمان بپیوندند بدون تبیین ماهیت قانون اساسی کشور عضو. به عنوان مثال ممکن است شریعت اسلام را به عنوان مبنا در قوانین حقوقیشان اعمال نکنند (الجزائر...) و همچنین سایر کشورهایی که گرچه اسلامی می‌باشند اما در قانون اساسی آنها آمده است که سکولار هستند (بورکینافاسو، اوگاندا، بنین، گابن، کامرون، چاد، گینه، مالی، نیجر، سنگال و سازمان آزادی بخش فلسطین) و هفت کشوری که در قانون اساسی آنها به اسلام هیچ اشاره‌ایی نشده است (نیجریه، لبنان، اندونزی، بنگلادش،گینه بیسائو، گامبیا و سیرالئون). این امر اسلامی بودن سازمان همکاری اسلامی را امری نسبی می نماید که باعث می شود آثار آن از ماهیت اسلامی ذاتی دادگاه عدل اسلامی( دیوان دادگستری اسلامی) فراتر رود (بوعشیۀ، 31:1984). برای شرط مسلمان بودن قاضی دادگاه، منتج به عدم انتصاب فرد غیر مسلمان کشورهای عضو اسلامی جهت منصب قضا صرف نظر از دانش وی در زمینه قوانین اسلامی می‌گردد. خاطر نشان می‌شود که اساسنامه دکترین خاصی برای نامزد این سمت پیش بینی نکرده است و نیازی به تایید میزان شعائر وی نیز نداشته است. اگر چه لازم آن این بود که او به اخلاق و عدالت والای خود شناخته شود. بنابراین فردی که چندی پیش مسلمان شده است می‌تواند برای این سمت نامزد شود (الأشعل، 58:1988). 

2. نکته شرط سنی مطروحه در این ماده جهت سمت قاضی که فقیه معتبر یا صاحب نظر حقوق بین‌الملل و مقام عالی نسب قضایی در کشور خود باشد در حالیکه حداقل 40 سال سن داشته باشد، خود یک چالش جهت تصدی سمت قضا است که در هیچ دادگاه منطقه‌ایی و بین‌المللی وجود نداشته است. دادگاه می‌تواند حداقل شرط سنی را برای داوطلب الزامی نماید. زیرا در حقیقت سن مقیاس کاملی برای انعکاس تجربه و بلوغ ذهنی یک فرد نمی‌باشد، چه بسا فردی با سن کمتر از 40 سال یا بیشتر دارای خبرگی و عقلانیت بوده باشد. پس پسندیده‌تر است تا با بررسی شرایط کلی به تمامی گروه های سنی دارای شایستگی فرصت شرکت در این انتخابات داده شود. هر چند لازم به ذکر است که سیستم مشخص نکرده است که سن داوطلب چگونه محاسبه می‌شود، آیا بر اساس تقویم میلادی است یا هجری قمری یا اینکه به شهادت دولت کشورش راضی و قانع خواهد بود؟ (اسدیان، 120:1402).

3. از دیگر شرایط قاضی آن است که از فقهای معروف شرع باشد و دارای تجربه در حقوق بین‌الملل. آیا مقصود از این عبارت آن است که فرد مورد نظر اولاَ از فقهای شرع باشد و بعد شرط دوم آن است که در حقوق بین‌الملل دارای تجربه باشد و نیاز نیست که در جامعه حقوقدانان بین‌المللی عضو باشد یا اینکه دادگاه می‌تواند به صورت مرکب، متشکل از عده‌ایی از علمای شریعت و تعدادی دیگر از حقوقدانان حقوق بین‌الملل باشد؟ (شیبان، 89:2017)

4. تابعیت یکی از کشورهای عضو سازمان 

در ماده 15 اساسنامه دیوان مقرر گردیده است که دادگاه امکان ایجاد شعبات خاص برای حل و فصل امور اضطراری یا ویژه را برای دیوان در نظر می‌گیرد و تعداد قضات این شعبه یا شعبات را بر اساس شرایط خاص هر پرونده تعیین می‌نماید. با توجه به اینکه این امتیاز در دیوان بین‌المللی دادگستری نیز طی مواد 26 تا 29 ذکر شده است، لذا سازمان همکاری اسلامی خلاقیت جدیدی در جهت جذب کشورهای اسلامی برای ارائه دعویشان در شرایط خاص به این دادگاه نداشته است و چه بسا ترجیهشان بر این بوده است که با توجه به فرآیند پیچیده پیوستن به دادگاه، اختلافاتشان را در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح نمایند. در جهت بهبود چالش فوق، تدوین‌کنندگان اساسنامه دادگاه عدل اسلامی می‌توانند با ارائه فهرستی از اختلافات مربوط به هر شعبه و افزودن شُعب جدید برای مناقشات حساس‌تر و نیاز مبرم به رفع سریع آنها تمایل کشورهای اسلامی برای عضویت در این دادگاه را تقویت نمایند (اسدیان، 121:1402).

مورد دیگر در ماده 27، بیان شریعت اسلامی به عنوان منبع استناد صدور احکام می‌باشد که دیوان بین‌المللی دادگستری اسلامی آن را اعلان نموده است. در این موقعیت رد حکمی که بر اساس شریعت صادر شده باشد از سوی مخاطب حکم، پاسخ به شرع و نفی آن تلقی می‌شود و این همان کاری است که یک کشور اسلامی نباید انجام دهد زیرا هر مسلمانی موظف به پیروی از شریعت اسلام است، خواه مطابق با مصلحت وی باشد یا نباشد (المشاط، 14:1989).

الف) صلاحیت

دیوان اسلامی دارای دو صلاحیت ترافعی و مشورتی است. بند (الف) ماده 21 اساسنامه در مورد صلاحیت ترافعی مقرر می‌دارد: فقط کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی می‌توانند نزد دادگاه حاضر شوند. لیکن طبق بند (ب) ماده 21، کشوری که عضو سازمان کنفرانس اسلامی نیست نیز می‌تواند تحت شرایطی که توسط کنفرانس وزیران امور خارجه تعیین می‌شود، نزد دیوان اسلامی شکایت مطرح نماید؛ مشروط بر اینکه ابتدا صلاحیت دادگاه را پذیرفته باشد و آن را به عنوان آخرین راه حل مورد پذیرش و شناسایی قرار دهد و پیشاپیش تعهد خود را نسبت به آرای صادره از دیوان اعلام کند. در این صورت دیوان برآورد می‌نماید که این کشورها از نظر هزینه‌های دعوی قضایی چه چیزی را باید متحمل شوند. در ماده 21 اساسنامه تنها کشورها را محق به طرح دعوی می‌داند که این امر محدودیتی را علیه افراد متبوع کشورها از جمله اقلیت‌های قومی، مذهبی و فرقه‌ایی که توسط دولتهای خویش مورد اضطرار قرار می‌گیرند اعمال می‌کند و آنها را از حق دسترسی به عدالت محروم می‌سازد. این شرایط طرح دعوی در ماده 21 و حتی مداخله در دعوی در ماده 23 که در ابتدا مختص کشورهای عضو سازمان است و برای کشورهای غیرعضو با رعایت ضوابط خاص تعیین شده توسط کنفرانس وزرای خارجه و گاهاَ موافقت دادگاه است،  محدودیت‌هاییست که حیطه عملکرد دادگاه و جذابیت آن را کاهش می‌دهد. در جاییکه به عنوان نمونه در دیوان بین‌المللی دادگستری کشورهای غیرعضو سازمان ملل متحد، مجاز به عضویت در دیوان هستند و همچنین طرف دعوی غیرعضو سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان اجازه دادخواهی طبق شرایط خاص داده می‌شود (مواد 93 و 94 منشور سازمان ملل متحد و ماده 35 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری). مطابق با ماده 25 اساسنامه، صلاحیت دیوان شامل موارد ذیل است:

اول: همه اموری که کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی موافقت کنند که نزد دیوان مطرح نمایند؛

دوم: همه اموری که در یک معاهده یا کنوانسیون لازم‌الاجرا در صلاحیت دیوان قرار داده شده است؛

سوم: تفسیر هر معاهده یا موافقت‌نامه دو یا چند جانبه؛

چهارم: تحقیق نسبت به هر موضوع حقوق بین‌الملل؛

پنجم: شروع به رسیدگی مقدماتی در زمینه هر موضوعی که نقض یک تعهد بین‌المللی محسوب می‌شود، اگر دیوان آن را واضح و آشکار بشناسد یا به عبارتی رسیدگی به یکی از حوادثی که در صورت اثبات نقض تعهدات بین‌المللی است.

ششم: تعیین ماهیت و میزان خسارت ناشی از نقض هر تعهد بین‌المللی .

صلاحیت اختیاری دیوان در ماده 26 مطرح شده است و رضایت در رابطه با صلاحیت دادگاه باید از طریق اعلامیه اطلاع داده شود. بدین وسیله کشورهای مربوطه تمایل خود را در زمینه شناسایی صلاحیت دادگاه اسلامی به صورت اجباری در جهت حل و فصل قضایی اختلافات ابراز می‌دارند. چنین اعلامیه هایی تابع شرط متقابل نیستند. با این حال، احکام دادگاه عدل اسلامی ماهیت الزام آور ندارد، در مواردی که کشور عضو صلاحدید اجرا یا عدم اجرای آن را داشته باشد. هر چند دادگاه عدل اسلامی (دیوان بین‌المللی دادگستری اسلامی) در صورت امتناع کشورهای اسلامی از اجرا موضوع را به کنفرانس وزرای امور خارجه ارجاع داده است، نهایت عکس العمل دیوان به عدم اجرای احکام صادره اعلان توصیه می‌باشد که بدین ترتیب منجر به تضعیف اقتدار دادگاه می‌گردد. از سویی دیگر به عنوان مثال، دیوان بین‌المللی دادگستری نیز از قوه قهریه برای اجرای اجباری احکامش برخوردار نیست؛ اما احکامش لازم‌الاجرا می‌باشند و اگر یکی از طرفین از اجرای حکم دادگاه خودداری کرد، طرف دیگر می‌تواند موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح نماید. در رابطه با صلاحیت مشورتی دیوان، این امر به وسطه درخواست دولت‌ها فعال نمی‌گردد (عبدالرزاق، 54:2002). ماده 42 اساسنامه صراحتاَ اعلام می‌دارد: بر اساس تقاضای هر رکن سازمان کنفرانس اسلامی به شرطی که آن تقاضا به تایید کنفرانس وزیران خارجه برسد دیوان دادگستری اسلامی صلاحیت صدور نظریه مشورتی (یا فتوا) را در مورد هر مساله حقوقی که مرتبط با مساله‌ایی نباشد که قبلاَ نزد دادگاه اسلامی بوده است، داراست. درخواست فتوا یا نظر مشورتی مستلزم تحقق سه شرط است:

شرط اول: اینکه موضوع مورد بحث یک امر قانونی است

شرط دوم: موضوع مورد بحث مربوط به دعوای مطروحه به دادگاه نیست، ولی صدور نظر مشورتی در دعوا مانع رسیدگی دادگاه به دعوی به عنوان امری است که مستلزم حکم است نه نظر.

شرط سوم: حق درخواست فتوا محدود به سازمانها و ارگانهایی است که کنفرانس وزیران امور خارجه این حق را برایشان مجاز می‌داند (شیبان، 16:2017).

ب) آرای دیوان

در مبحث آرای دیوان، بند (ج) ماده 37 اساسنامه دیوان اعلام می‌دارد که آرای مذکور با اکثریت مطلق صادر می‌گردد. بر مبنای پاراگراف (د) آرا باید حاوی استدلال و نام قضاتی باشد که در صدور رای شرکت نموده‌اند. این رای در جلسه علنی صادر می‌گردد (ماده 44). ماده 38 تصریح می‌نماید که آرا فقط نسبت به طرفین اختلاف الزام‌آور است و ماده 39 تصدیق می‌کند که آرا نهایی بوده و امکان پژوهش‌خواهی از آنها وجود ندارد، مگر به دلیل ظهور امری که می‌تواند در پرونده قاطع باشد و در زمان صدور حکم از طرف دادگاه و درخواست‌کننده تجدیدنظر مشخص نبوده و جهل مدعی این عدم آگاهی ناشی از غفلت وی نباشد (ماده 40). مطابق بند (ج) ماده 39، اگر یک طرف اختلاف از اجرای رای دیوان استنکاف کرد قضیه به کنفرانس وزیران امور خارجه ارجاع می‌شود. 

10- تجربه سازمان همکاری اسلامی در زمینه حل و فصل اختلافات

سازمان همکاری اسلامی از بدو تاسیس تاکنون در اکثر مناقشات ایجاد شده بین کشورهای اسلامی مداخله نکرده است، مگر در مواردی خاص. در بقیه اختلافات سازمان ترجیح داده است که مورد را به دیگر سازمان‌های منطقه‌ایی به ویژه اتحادیه کشورهای عرب و سازمان وحدت آفریقا واگذار نماید، به این دلیل که آنها در چارچوب صلاحیت مستقیم منطقه‌ایی اتحادیه کشورهای عربی و دیوان عدالت و حقوق بشر آفریقا قرار می‌گیرند و مداخله در مناقشه پاکستان و بنگلادش (1971-1974) و عراق و ایران (1980-1988) شاید به این دلیل بوده باشد که این دو درگیری در صلاحیت سازمان منطقه‌ایی غیر از سازمان همکاری اسلامی قرار نمی‌گیرد؛ همانگونه که در رابطه با اختلاف موریتانی و سنگال (1989) به گونه‌ایی ورود کرد که با شرایط مرجعیت سازمان وحدت آفریقا در تضاد نباشد (قیاسی، 12:1393).

اختلافاتی که سازمان همکاری اسلامی به سایر سازمان‌های منطقه‌ایی ارجاع می‌دهد، نکته مهمی را در رابطه با روابط بین سازمان‌های منطقه‌ایی در زمینه حل و فصل اختلافات به ویژه سازمان‌هایی که با عضویت همپوشانی شونده مشخص می‌شوند مطرح می‌کند: آیا بهتر است سازمان منطقه‌ایی برای حل و فصل همه اختلافاتی که ممکن است بین اعضای آن ایجاد شود وارد عمل گردد یا بهتر است که ترتیبات منطقه‌ایی هماهنگ باشند و هر سازمان بر تعداد یا نوع خاصی از اختلاف تمرکز کند؟ در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد (عتلم، 95:1988).

دیدگاه اول، هماهنگی بین سازمان‌های منطقه‌ایی با عضویت همپوشانی شده را مدنظر قرار می‌دهد، به نحوی که هر سازمان بر مجموعه‌ایی از اختلافات تمرکز نماید که ممکن است در حل و فصل آنها موثرتر و کارآمدتر باشد. این رویکرد با دلایل متعددی توجیه می‌گردد که از جمله آن می‌توان به این موارد اشاره داشت: فرآیند حل و فصل اختلافات از بعد مالی هزینه‌بر است و از آنجایی که منابع سازمان‌های منطقه‌ایی بویژه در جهان سوم محدود است، تخصص در طیف خاصی از اختلافات برای هر سازمانی بهتر است به طوریکه منابع هزینه نمی‌شود. ثانیاَ تلاش‌های سازمان‌های منطقه‌ایی جهت مداخله برای حل همان تعارض ممکن است منجر به درگیری جدید بین آن سازمان‌ها شده باشد. علاوه بر این هماهنگی بین سازمان‌های منطقه‌ایی منجر به ایجاد زمینه‌های همکاری بین آنها می‌شود که ممکن است در زمینه‌های دیگر نیز منعکس شود. و در نهایت اینکه برخی از سازمان‌های منطقه‌ایی ممکن است در فرآیند حل و فصل معینی از اختلافات بیش از سایرین تجربه و تبحر داشته باشند و ممکن است مجموعه‌ایی از اصول را تدوین کرده باشند که بر روند حل و فصل این اختلافات حاکم باشد.

در دیدگاه دوم، اعتقاد بر این است که وظیفه سازمان منطقه‌ایی است که برای حل و فصل همه اختلافاتی که بین اعضای آن ایجاد می‌شود، مداخله نماید و تداخل عضویت نباید محدودیتی در تلاش سازمان برای حل و فصل این اختلافات ایجاد کند و دلیل این دیدگاه مبتنی بر این رویکرد است که مسئولیت سازمان منطقه‌ایی در حل و فصل اختلاف بین اعضای آن یک مسئولیت کلی می‌باشد، بدین معنا که محدود به طیف خاصی از اختلافات نیست. از این رو یک سازمان منطقه‌ایی حداقلِ یک تعهد کلی در راستای تلاش جهت حل و فصل اختلافی که بین اعضای خود ایجاد می‌شود را بدون هرگونه اقدام توسط سازمان منطقه‌ایی دیگر، به عهده دارد. علاوه بر این، تلاش نکردن سازمان منطقه‌ایی برای حل و فصل یک اختلاف خاص که بین اعضای خود ایجاد می‌شود، ممکن است به مرور زمان منجر به از دست رفتن حس اعتماد اعضا به این سازمان به عنوان چارچوب مناسب برای رفع مشکلاتشان و در نتیجه تعهد ضعیف آنها به مفاد منشور آن سازمان گردد. به همین ترتیب عدم مداخله سازمان منطقه‌ایی در طیف معینی از اختلافات، ممکن است منجر به اختلال در فعالیت دستگاه‌های آن در زمینه حل و فصل اختلافات و در نتیجه توقف فعالیت آنها شده باشد. اگر سازمان همکاری اسلامی به سنت عدم مداخله در اختلافات عربی یا آفریقایی ادامه دهد، دادگاه عدل اسلامی به چکار خواهد آمد؟ به احنمال زیاد دادگاه هیچ اختلافی را برای مداخله نمی‌یابد و به یک ارگان بلا استفاده تبدیل خواهد شد، همانگونه که تاکنون اینگونه بوده است (عتلم، 96:1988).

اصولاَ هیچ گونه ایرادی به هماهنگی بین سازمان‌های منطقه‌ایی با عضویت همپوشانی شده در روند حل اختلاف وجود ندارد. در واقع بر اساس اصل کاهش هزینه‌های مالی حل و فصل اختلاف احتمالاَ چنین هماهنگی ضرورت داشته باشد. اما لزوماَ این هماهنگی به این معنا نیست که یک سازمان خاص در فرآیند حل و فصل یک اختلاف خاص یا طبقه خاصی از اختلافات منفرد و تنها باشد. این امکان برای سازمان‌های منطقه‌ایی با عضویت همپوشانی شده وجود دارد که تلاش‌های خود را به گونه‌ایی هماهنگ کنند که منابع مالی، سازمانی و حقوقی خود را در چارچوب مشترکی که روند حل و فصل مسالمت‌آمیز منازعه را هدایت می‌کند، تجمیع نمایند. به عنوان مثال اگر اختلافی بین دو کشور عربی _ آسیایی رخ داد، ممکن است مناسب‌تر باشد که کمیته مشترکی از اتحادیه کشورهای عربی و سازمان همکاری اسلامی تشکیل شود که مسئول نظارت بر روند حل و فصل اختلاف باشد. هدایت تلاش‌های حل وفصل به سمت سازمان منطقه‌ایی که در آن منابع لازم جهت پیشبرد فرآیند موجود باشد (السید سلیم، 29:1991). 

11- تقویت اثربخشی سازمان همکاری اسلامی در زمینه حل و فصل اختلافات

سازمان همکاری اسلامی به موضوع حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین کشورهای عضو، چه در متن منشور و چه در تصمیمات کنفرانس‌های سران اسلامی توجه داشته است. این سازمان همچنین دادگاه عدل اسلامی را به عنوان چارچوب حقوقی و سیاسی جهت حل و فصل اختلافات بین اعضای خود تاسیس نموده است. با این حال، واضح است که نقش سازمان در این حوزه هنوز محدود می‌باشد و عادت بر این است که در مناقشاتی که تحت صلاحیت اتحادیه کشورهای عربی یا دیوان عدالت و حقوق بشر آفریقا است، مداخله ننماید. همچنین خاطر نشان می‌شود که سازمان در حل و فصل تعداد محدودی از اختلافات که سعی در رفع آنها داشته است نیز کاملاَ موفق نبوده است. آغاز اثربخشی سازمان در زمینه حل و فصل اختلافات بین کشورهای عضو، وقوع یک تغییراساسی در مفهوم سازمان در این زمینه می‌باشد. مفهوم جدیدی باید اتخاذ گردد که بدان معنا باشد که سازمان همکاری اسلامی مسئول حل و فصل همه اختلافاتی است که بین کشورهای عضو ایجاد می‌شود، چه به تنهایی و چه در ارتباط با سایر سازمان‌های منطقه‌ایی (موافی، 17:1987). تنها دعوت به منشور و تصمیمات کنفرانس‌های سران به کشورهای عضو برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات کافی نیست، بلکه سازمان نیز باید در این زمینه مسئولیت‌های خاصی را بر عهده بگیرد. از سوی دیگر لازم است سازمان مجموعه‌ایی از سنت‌های حقوقی - سیاسی در زمینه حل و فصل اختلافات را تدوین نماید تا این سنت‌ها، پایه‌ها و چارچوب‌های محکمی برای نقش سازمان در آینده ایجاد نماید. از جمله این سنت‌ها، قاعده تشخیص حقانیت مرزهای فعلی بین کشورهای اسلامی است. خاطر نشان می‌شود اکثر قریب به اتفاق اختلافات بین کشورها، اختلافات مرزی منطقه‌ایی می‌باشد (شوشتری، 94:1383). اگر چه منشور سازمان صراحتاَ تایید می‌کند که سازمان به دنبال استقرار استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای عضو می‌باشد اما اصل احترام به مرزهای فعلی هنوز در سنت‌های سازمان به یقین نهادینه نشده است. به همین ترتیب، مهم است که این سنت‌ها شامل تایید اصل حل و فصل اختلاف بین کشورهای عضو در چارچوب اسلامی یا حداقل در چارچوبی باشد که سازمان همکاری اسلامی در آن مشارکت دارد (شلبی، 76:1987).

سازمان همکاری اسلامی همچنان فاقد برخی مولفه‌های نهادی در جهت ایفای نقش در اختلافات بین کشورهای عضو است. مهمترین این عناصر نهادی تقویت دبیرخانه کل سازمان همکاری اسلامی است. تجربه سایر سازمان‌های منطقه‌ایی نشان می‌دهد که صرف‌نظر از مقررات مندرج در منشورها نقش دبیرخانه کل موثر در تعیین اثربخشی این سازمان‌ها در حل و فصل اختلافات بین کشورهای عضو بوده است. ایجاد یک کمیته سیاسی دائمی در چارچوب دبیرخانه کل برای پیگیری‌هایی که ممکن است بین کشورهای عضو ایجاد شود و مداخله در مراحل اولیه ظهور یک منازعه ضروری می‌باشد (بوعشبه، 14:1983). به همین منوال، دبیرخانه کل سازمان مهم است که در صورت بروز شرایطی که ایجاب می‌شود، برنامه‌های خاصی را برای چگونگی هدایت نیروهای حافظ صلح آغاز کند تا در مرزهای بین کشورهای عضو متخاصم مستقر شوند. همچنانکه پیش از این نیز، پیشنهاد استقرار نیروهای حافظ صلح اضطراری در مرز ایران و عراق داده شده بود. علاوه بر این دبیر کل نیاز به دریافت اختیارات عمومی سازمان در دادن حق دعوت مستقیم به نشست فوق العاده کنفرانس وزرای امور خارجه در صورت وقوع درگیری مسلحانه یا درگیری با احتمال استفاده از نیروهای نظامی بین کشورهای عضو را دارد، هرچند برای تشکیل این جلسه اضطراری به تایید دو سوم کشورهای عضو احتیاج است (رمضانی بونش، 58:1391). شاید مناسب‌تر باشد تا سازمان همکاری اسلامی تلاش‌های خود را در زمینه حل و فصل اختلافات با اتحادیه کشورهای عربی و دیوان عدالت و حقوق بشر آفریقا هماهنگ کند تا منابع این سه سازمان در یک نهاد خاص تجمیع گردد. چارچوبی که روند رفع مناقشه بین کشورهای عضو را در بیش از یک سازمان منطقه‌ایی بر عهده می‌گیرد.

12- اثربخشی سازمان همکاری اسلامی

تصویر کلی که از حوزه‌های اثربخشی سازمان همکاری اسلامی به دست می‌آید، خاطر نشان می‌سازد که این سازمان در زمینه حوزه حل و فصل اختلافات تا حد زیادی شکست خورده است (السید سلیم، 123:1376). سطح اثربخشی مقررات بین‌المللی تحت تاثیر چهار متغیر است: چارچوب حقوقی، رهبری، محیط داخلی و محیط خارجی. اینکه این متغیرها تا چه اندازه بر میزان اثربخشی سازمان کنفرانس اسلامی تاثیر گذاشته و علت محدودیت اثربخشی سازمان همکاری اسلامی چه بوده است، نیاز به بررسی‌های ذیل دارد.

اول) چارچوب حقوقی سازمان همکاری اسلامی که شامل چندین موضوع است:

1. در حوزه صلاحیت سازمان، منشور سازمان در زمینه حل و فصل اختلافات وظایف مشخصی را به سازمان داده بود.

2. منشور سازمان فاقد سیستم تحریمی خاص علیه کشورهایی است که مفاد منشور را نقض می‌کنند و ضمانت‌های اجرایی برای مصوبات و قطعنامه‌های سازمان وجود ندارد (بزرگمهری، 24:1395). 

3. شاید مشکل عضویت جدی‌ترین مشکل حقوقی موثر بر کارایی سازمان همکاری اسلامی باشد. در ماده 8 منشور آمده است که «هر کشور اسلامی حق دارد به سازمان بپیوندد». یعنی متقاضی باید دولت بوده و اسلامی باشد. موردی که در این جا بروز و ظهور می‌کند جنبش‌های آزادی‌خواهانه اسلامی است که خواهان عضویت در سازمان هستند و عدم پذیرش آنها، وضعیت ارتباطی سازمان با این جنبش‌ها را در هاله‌ایی از ابهام قرار داده است.

دیگر آنکه سازمان مشخص نکرده است که منظور از دولت اسلامی چیست و استقبال از هر کشوری که درخواست عضویت دارد بدون بررسی میزان اسلام‌گرایی کشور مربوطه انجام شده است. کشورها بدون تصویب منشور به سازمان ملحق شده‌اند و این امر منجر به گسترش اعضای سازمان به عدد 57 شده و ترکیب ناهمگنی را ایجاد کرده است. به دلیل عدم رعایت معیارهای عضو‌گیری مانند نسبت جمعیت مسلمان، متن قانون اساسی در مورد اسلام.. پدیده‌های متناقضی در سازمان مشاهده شده است (بوعشیه، 11:1983):

الف) کشورهایی هستند که برای حدود چندین سال از شرکت در کنفرانس‌های سازمان خودداری کرده یا از زمان ورود به سازمان هیچ پرداخت عضویتی نداشته‌اند. این عدم پرداخت عضویت باعث افزایش بدهی‌های سازمان و ایجاد بحران مالی شده است (السید سلیم، 62:1991).

ب) روند رای‌گیری به دلیل ترکیب ناهمگون سازمان مختل می‌باشد. زیرا به عنوان نمونه در موارد مرتبط با کشورهای اسلامی آفریقایی، آنها می‌توانند به رویه سازمان عدالت و حقوق بشر آفریقایی متعهدتر از سازمان همکاری اسلامی باشند و در تصمیماتی که دو سازمان درگیر آن می‌باشند، از رای دادن خودداری کرده یا به نفع سازمان منطقه‌ایی خود رای اعلان نمایند (موافی، 22:1987).

دوم: رهبری سازمان همکاری اسلامی

با توجه به تصمیمات اتخاذ شده توسط کنفرانس سران کشورهای اسلامی، کندی آشکار ارگان‌های دبیرخانه سازمان مشهود می‌گردد. ضعف در ساختار سازمانی چه در تعداد اعضا و چه در میزان تخصص آنها در کارهایی که به آنها سپرده شده است، ظاهر می‌گردد و این به دلیل محدودیت بودجه‌ایی ناشی از عدم تعهدسپاری مالی برخی اعضای سازمان می‌باشد (نظرآهاری، 700:1376).

سوم: محیط داخلی سازمان همکاری اسلامی

ناهمگونی ترکیب اجتماعی و اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و ضعف ساختار اقتصادی این کشورها، دو عاملی است که اثزبخشی محدود این سازمان را تبیین می‌کند. اگر چه کشورهای عضو خود را اسلامی تعریف می‌نمایند و در تحلیل نهایی همه آنها کشورهای در حال توسعه هستند، اما از نظر اجتماعی اقتصادی همگن نیستند (بزرگمهری، 18:1395). ناهمگونی به عناصر قدرت مادی محدود نمی‌شود، بلکه شامل ارزشها و نظام‌های سیاسی و فرهنگی نیز می‌شود. این کشورها زبان مشترک یا ملیت واحد یا فرهنگ مشترکی ندارند، بلکه می‌بینیم در برخی کشورها مسلمانان جمعیت اکثریت جامعه را تشکیل نمی‌دهند که توانایی آن کشورها را برای تعامل مثبت با سایر کشورها از دیدگاه اسلامی محدود می‌سازد. علاوه بر این کشورهای عضو اسلامی مملو از نظام‌ها و ارزشهای سیاسی متفاوتی هستند که در جهان مطرح می‌باشد (جهان بین، 10:1393). همچنین اکثر این کشورها در دیگر ترتیبات منطقه‌ایی قرار دارند که ممکن است بر همکاری آنها با سازمان همکاری اسلامی الویت داشته باشند. عرصه اسلام مملو از هویت‌های ملی، منطقه‌ایی و محلی است که که شاید متناقض بوده باشد و همه اینها به تنش‌های مداوم در روابط فیمابین کشورهای عضو منجر شده است.

چهارم: محیط بیرونی سازمان همکاری اسلامی

محیط خارج سازمان همکاری اسلامی بر میزان اثربخشی آن اثر مثبت گذاشته است. این سازمان در طول حیات خود مورد توجه قدرت‌های بزرگ نبوده و شاهد درگیری‌های عمده‌ایی بین کشورهای عضو بر سیاست‌هایی که باید دنبال شود، بوده است. در بیشتر موارد دولت‌های ناراضی ترجیح می‌دهند در کنفرانس‌ها شرکت نکنند تا اینکه بخواهند در بحث‌های سیاسی با کشورهای دیگر رو در رو گردند (موافی، 23:1987)

نتیجه گیری: سازمان همکاری اسلامی بعنوان سازمانی بین‌دولتی با تکیه بر هویت و تمدن اسلامی می‌تواند جایگاه وحدت بخشی در بین دولتها و ملل مسلمان داشته باشد. بدنبال پیدایش این سازمان تمامی امیدها و جهت‌گیری‌ها نسبت به مسایل سیاسی جهان اسلام و رفع اختلافات بین کشورهای اسلامی بویژه اعضای سازمان همکاری اسلامی در قالب مواضع و جهت‌گیری‌های سازمان محدود و خلاصه گردیده است و در مدت زمان کمی از حیات سیاسی تعداد اعضاء آن چندین برابر گشته‌اند. ولی افزایش کمی اعضا و عریض و طویل شدن ساختارها (مراکز و موسسات وابسته به سازمان ) نه تنها موجب افزایش و کارآیی سازمان نشده است بلکه بلعکس موجب افزایش اختلافات و کاهش نفوذ و کارآیی سازمان در برقراری صلح از جمله در خاورمیانه گردیده است. در برآیند بررسی نیز این یافته محقق گردید که بر اساس محوریت مضمون «اثربخشی»، سازمان همکاری اسلامی به موضوع حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات فیمابین کشورهای عضو سازمان چه در متن منشور سازمان و چه در تصمیمات و قطعنامه‌های کنفرانس سران اسلامی توجه داشته است، اما دیدگاه غالب این اهتمام در ابعاد و مولفه‌های نظری جلوه‌گر شده و پی‌آمد عملی بایسته و سودمندی حاصل نگردیده است. علی‌رغم همگرایی در اتخاذ اهداف معین با دورنمایی وحدت‌بخش همچنان که مرقوم گردید، رهبری واحدی در سازمان همکاری اسلامی مشاهده نمی‌شود. کشورهای عضو بعضاَ آرمان‌های متفاوت دارند و منافع مشترکی را تعریف نکرده‌اند. از این گذشته این سازمان برداشت واحدی از اسلام ارائه نداده است و اعضای این نهاد هر چند همه مسلمانند ولی دیدگاهشان نسبت به اسلام متفاوت است و هویت یگانه در سازمان ایجاد نشده است. حتی برخی از مصوبات غیرقابل اجرا و یا رها شده‌اند و در نهایت، دادگاه عدل اسلامی (دیوان بین‌المللی دادگستری اسلامی) علی رغم اینکه با گام‌های آهسته نسبت به سایر دادگاه‌ها پیش می‌رود، اما فعال شدن آن علاوه بر تقویت غرور و تقاضای کشورهای اسلامی می‌تواند کشورهای مسلمان را از بسیاری از مشکلات رهایی بخشد. از جمله سرعت بالاتر حل دعاوی نسبت به همتایان خود به ویژه دیوان بین‌المللی دادگستری که به دلیل توسل تعداد بیشتری از کشورهای جهان به آن دچار انباشت دعاوی و تدریجی شدن حل مناقشات است. رفع وابستگی به دادگاه‌های دیگر، جلوگیری از تشتت کشورهای اسلامی و تبدیل آنها به یک خانواده این نهاد را به عنوان سنگ بنای مهمی جهت دستیابی به آرامش و اتحاد در میان کشورهای مسلمان از طریق حل و فصل اختلافات آنها تبدیل می‌نماید.

مآخذ

کتب 

1. آقایی، داوود. (1382)، "سازمان بین المللی"، تهران، نشر نیکان، چاپ اول.

2. الأحسن، عبدالله. (1990)، "منظمة المؤتمر الإسلامي: دراسة لمؤسسة إسلامیة"، ریاض.

3. الأشعل، عبدالله. (1988)، "أصول التنظیم الإسلامی الدولي"، دار النهضة العربیة، قاهره.

4. السیدسلیم، محمد و دیگران. (1376)، "سازمان کنفرانس اسلامی در جهان متغیر"، مترجم: رضایی، حسن، چاپ اول، تهران، موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه.

5. السید سلیم، محمد. (1991)، "العلاقات بین الدول الإسلامیة"، دانشگاه ملک سعود، ریاض،1412 ه.

6. بوعشیۀ، توفیق. (1983)، "نظام العضویۀ فی المنظمۀ المؤتمر الاسلامي"، دراسات دولیۀ، العدد الصادر فی اکتوبر

7. دکمیجان، هرایر. (1377)، "جنبش‌های اسلامی معاصر در جهان عرب"، مترجم: احمدی، حمید. چاپ اول، تهران، انتشارات کیهان.

8. سیمبر، رضا؛ قربانی، ارسلان. (1390)، "ایران و همگرایی در سازمان کنفرانس اسلامی"، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

9. شلبی، صلاح عبدالبدیع. (1987)، "التضامن و منظمة المؤتمر الإسلامي"، چاپ دوم، قاهره.

10. شوشتری، سید محمد جواد. (1383)، "کاستیها و بایسته‌های فرهنگی جهان اسلام، سازمان کنفرانس اسلامی"، چاپ اول، تهران، انتشارات امیرکبیر.

11. رمضانی بونش، فرزاد. (1391)، "بررسی چالش‌های نقش‌آفرینی سازمان همکاری اسلامی"، تهران. 

12. ضیایی بیگدلی، محمدرضا. (1379)، "حقوق بین‌المللی عمومی"، گنج دانش، چاپ چهاردهم. 

13. عبدالرزاق، صلاح. (2002)، "العالم الاسلامي و الغرب. دراسة فی القانون الدولی الاسلامي"، موسسه دار الاسلام، چاپ اول.

14. عتلم، حازم محمد. (1988)، "المنظمات الدولیة الإقلیمیة"، مکتبة الآداب (کتابخانه هنر)، قاهره.

مقالات

15. بزرگمهری، مجید. (1395)، "علل واگرایی در سازمان همکاری اسلامی"، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال پنجم، شماره 18، تابستان.

16. بوعشبه، توفیق. (1983)، "اهداف و مبادی المؤتمر الإسلامی بین النظریة و التطبیق"، مجلة الاقتصاد و الإدارة، جامعة الملک عبدالعزیز، سبتمبر.

17. جهان بین، اسماعیل؛ حیدری، محمدجلال. (1393)، "سازمان همکاری اسلامی، بررسی ناکامی‌ها با تاکید بر عوامل واگرایی"، دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام، سال دوم، شماره 2، بهار و تابستان.

18. سینایی، ژاله. (1395)، "نقش فرهنگ سازمانی در اثربخشی سازمانی"، کنفرانس ملی نخبگان مدیریت، خرداد.

19. شیبان، فاطمه. (2017)، «محکمة العدل الاسلامیة الدولیة قراءة فی نظامها الاساسی مقارنا بنظام محکمة العدل الدولیة»، مجلة معارف، قسم العلوم القانونیة، السنة 1، العدد23، دیسمبر.

20. قیاسی، سیامک. (1393)، "نقش و ظرفیت‌های سازمان همکاری اسلامی در گفتگوی ایران و جهان عرب"، دومین کنفرانس بین‌المللی گفتگوهای فرهنگی در چشم انداز تمدنی ایران و جهان عرب.

21. لومباردینی، مایکل. (1382)،"دیوان بین‌المللی دادگستری اسلامی، گامی به سوی یک نظام حقوقی بین‌المللی اسلامی"، مترجم: جلالی، محمود. مجله پژوهش حقوق و سیاست، دوره  5، شماره 9، زمستان.

22. المشاط، عبدالمنعم. (1989)، "الإطار الفکری للتظامن الإسلامي"، المجلة العربیة للدراسات الدولیة، واشنطن.

23. موافی، عبدالحمید. (1987)، "فعالیة المنظمة الدولیة: جامعة الدول العربیة کحالة للدراسة"، نشریه: شوؤن عربیة، ژوئن.

24. مؤتمر القمة الإسلامي، القمة الإسلامي الخامس ( دورة التضامن الإسلامي ) المنعقد في الكويت ( دولة الكويت ) في الفترة من 26- 29 جمادى الأولى 1407هـ ( الموافق 26- 29 يناير 1987م. (قرار رقم 13/5 - س (ق.أ ) بشأن إنشاء محكمة العدل الإسلامية الدولية.

25. مؤتمر القمة الإسلامي، 1981بیانات و قرارات موًتمرات القمة، و وزراء الخارجیة، منظمة الموًتمر الاسلامیة، جدۀ، قرار رقم 11/3-س(ق.اً)).

26. نظرآهاری، رضا. (1376)، "سازمان کنفرانس اسلامی و زمینه‌های مثبت و منفی برای فعالیت آن در آینده"، مجله سیاست خارجی، ویژه کنفرانس اسلامی، سال11.

رساله

27. اسدیان، مرمر. (1402)، " مطالعه تطبیقی دادگاه عدل اسلامی با دیگر دادگاه‌های بین‌المللی و منطقه‌ایی ، رساله دکتری، دانشگاه پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز.

وبگاه رسمی

28. وبگاه سازمان همکاری اسلامی به آدرس: www.oic-oci.org. 

---

Related articles