The Role of International Organizations and Documents in Supporting Working Children in Urban Settlements from the Perspective of International Law

Mitra Rahimi ¹ ( PhD Student in Law, Department of Humanities, Faculty of Law, Kish International University, Kish, Iran )
mostafa taghizade ansari ² ( Assistant Professor, Faculty of Law, North Tehran Islamic Azad University, Tehran, Iran. )

Submited date : 2022-07-18 Accepted date : 2022-09-04

Keywords: Non-governmental Organizations, Children's rights, working children, urban settlements,

Abstract :

Non-governmental organizations and non-governmental organizations in the international community, by mobilizing public opinion and using their knowledge and expertise, draw the attention of the international community to the demands and needs of citizens and provide the basis for changing conditions and improving the living conditions of individuals. doing. Meanwhile, a large number of non-governmental organizations, both domestically and internationally, have increasingly focused their efforts on supporting working children. Given the breadth and diversity of societal issues and problems, governments inevitably sought the help of non-governmental organizations and non-governmental organizations so that they could work together to solve these issues and problems to some extent. Among these cases, we can mention the lack of support for working children in society, which play an important role due to the position of children in society as future makers. The purpose of this study is to examine the role of non-governmental organizations in protecting working children from the perspective of international law. The research method is descriptive-analytical and based on the content analysis method according to the available documents and texts. In this study, the study of documents related to working children in urban areas has been emphasized. The result shows that the efforts of child rights activists are manifested in the form of national and transnational conventions and treaties, the result of which is the development of materials in support of working children in various documents. Examining these domestic and international documents and evaluating them, how to implement them in Iran and the international community, their strengths and weaknesses, as well as proposing solutions to improve the welfare of children and efforts to eradicate child labor (those works). Harmful and dangerous) is a must. In this regard, the eradication of poverty as the most important factor in the employment of children should be on the agenda, which requires a global and international program and action.

Full-Text:



Journal  of Regional Planning ISSN (Print): 2228-5229 - ISSN (Online):  2476-3845

Spring 2021. Vol 11. Issue 44

 

 

 

 

Research Paper

The Role of International Organizations and Documents in Supporting Working Children in Urban Settlements from the Perspective of International Law

 

 

 

Abstract Non-governmental organizations and non-governmental organizations in the international community, by mobilizing public opinion and using their knowledge and expertise, draw the attention of the international community to the demands and needs of citizens and provide the basis for changing conditions and improving the living conditions of individuals. doing. Meanwhile, a large number of non-governmental organizations, both domestically and internationally, have increasingly focused their efforts on supporting working children. Given the breadth and diversity of societal issues and problems, governments inevitably sought the help of non-governmental organizations and non-governmental organizations so that they could work together to solve these issues and problems to some extent. Among these cases, we can mention the lack of support for working children in society, which play an important role due to the position of children in society as future makers. The purpose of this study is to examine the role of non-governmental organizations in protecting working children from the perspective of international law. The research method is descriptive-analytical and based on the content analysis method according to the available documents and texts. In this study, the study of documents related to working children in urban areas has been emphasized. The result shows that the efforts of child rights activists are manifested in the form of national and transnational conventions and treaties, the result of which is the development of materials in support of working children in various documents. Examining these domestic and international documents and evaluating them, how to implement them in Iran and the international community, their strengths and weaknesses, as well as proposing solutions to improve the welfare of children and efforts to eradicate child labor (those works). Harmful and dangerous) is a must. In this regard, the eradication of poverty as the most important factor in the employment of children should be on the agenda, which requires a global and international program and action.

 

Received Accepted: PP:                               Keywords: Children's rights, working children, non-governmental organizations, non-governmental organizations, urban settlements.

 

 

 

Use your device to scan and read the article online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citation:    DOI:

 

 

 

 

Extended Abstract

 

Introduction

Non-governmental organizations and non-governmental organizations in the international community, by mobilizing public opinion and using their knowledge and expertise, draw the attention of the international community to the demands and needs of citizens and provide the basis for changing conditions and improving the living conditions of individuals. doing. Meanwhile, a large number of non-governmental organizations, both domestically and internationally, have increasingly focused their efforts on supporting working children. Given the breadth and diversity of societal issues and problems, governments inevitably sought the help of non-governmental organizations and non-governmental organizations so that they could work together to solve these issues and problems to some extent. Among these cases, we can mention the lack of support for working children in society, which play an important role due to the position of children in society as future makers. The purpose of this study is to examine the role of non-governmental organizations in protecting working children from the perspective of international law.

Methodology

The research method is descriptive-analytical and applied in terms of purpose. In order to collect data, documents, texts as well as the goals of governmental, non-governmental and non-governmental organizations in the field of working children have been used. There are various child organizations at the international and domestic level in each country, the most important of which are the International Labor Organization, the United Nations Children's Fund, the International Program on the Elimination of Child Labor, the Committee on Children and many non-governmental organizations. نهاد. The method of analyzing these texts was to analyze the content and summary of each report or organization in accordance with the goals in the field of working children.

Results and discussion

The developments of the last few decades show that individuals and, consequently, non-governmental organizations have found a high position in the international arena and their cooperation in achieving the rights of solidarity, one of which is a subset of the right to a healthy environment, is essential. It seems. In fact, the nature of solidarity law makes the need for actors other than governments in the international arena necessary and undeniable. The main reason for the entry of these organizations as influential actors at the national and international levels is the inability of the international system to provide justice and human needs, security and human rights and the protection of working children. Governments do not have enough capacity to solve global problems. Also, they alone do not have enough motivation, will and even the necessary resources to deal with these problems worldwide, so they need the participation of other actors. A study of the impact and role of non-governmental organizations in international affairs shows that simple participation under Article 71 of the Charter of the United Nations has become a broad and effective participation in the formulation and conclusion of global treaties and their implementation. This development is influenced by the spread of human rights ideas in the post-Cold War era, which resulted in the promotion of the status of individuals in the international system. In fact, the new system in question is a system of cooperation and partnership between governments and non-governmental actors, including non-governmental organizations. Given the upward trend in labor law and the progress that has been made in the rights of all working classes over the years in promoting legal regulations, we are witnessing a promising course that is very significant. Other Factors and Issues Sometimes despair overwhelms one. In the meantime, the situation in some places, in particular, is worse and needs more serious attention. The context in this area is also very far from the minimum desirable in terms of basic standards and criteria of human rights. Another point is that according to all the reasons mentioned for child labor, one can not look for a single cause for this problem, but a set of different factors must be considered, nor to find a solution by prescribing a single A single action or way of fighting was expected to eliminate or reduce the population of working children.

Conclusion

According to studies, there is a negative correlation between child labor and development and social welfare. That is, the more developed a society is, the smaller the population of working children in that society, and vice versa. Therefore, moving towards social development and improving the economic and social situation of developing countries will greatly reduce the population of these children. However, this goal is not an overnight goal. In this regard, the eradication of poverty as the most important factor in the employment of children should be on the agenda, which requires a global and international program and action.

 

مقاله پژوهشی

نقش سازمان ها و اسناد بین المللی در حمایت از کودکان کار در سکونتگاه های شهری از منظر حقوق بین الملل 

 

 

 

 

 

 

چکیده نهادهای غیر دولتی وسازمان هاي مردم نهاد در جامعه بين المللي، از طريق بسيج افكار عمومي و با استفاده از دانش و تخصص خود، توجه جامعه جهاني را به خواست ها و نيازهاي شهروندان جلب كرده و  زمينه را براي تغيير شرايط و بهبود وضعيت زندگي افراد فراهم مي كند. در اين ميان شمار زيادي از سازمان هاي مردم نهاد چه در سطح داخلي و چه در سطح بين المللي به طور فزاينده اي تلاش خود را متوجه حمایت از کودکان کار كرده اند. با توجه به گستردگی و تنوع مسائل و مشکلات جوامع، ناگزیر دولت ها از سازمانهاي غیر دولتی و مردم نهاد طلب یاري نمودند تا بلکه بتوانند با کمک یکدیگر تا حدي این مسائل و مشکلات را حل کنند. از جمله این موارد می توان به عدم حمایت کودکان کار در جامعه اشاره کرد که با توجه به جایگاه کودکان در جامعه به عنوان آینده سازان، نقش مهمی دارند. هدف این تحقیق بررسی نقش نهادهای غیر دولتی در حمایت از کودکان کار از دیدگاه حقوق بین الملل است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر روش تحلیل محتوا با توجه اسناد و متون موجود است. در این مطالعه بررسی اسناد مرتبط با کودکان کار در نقاط شهری مورد تاکید بوده است. نتیجه نشان می دهد که تلاش هاي فعالان حقوق كودك در قالب كنوانسيون ها و معاهدات ملي و فرا ملي تجلي يافته است كه ما حصل آن تدوين موادي در حمايت از كودكان كار در اسناد مختلف مي باشد. بررسي اين اسناد داخلي و بين المللي و ارزيابي آنان، نحوه ي اجرا آن در ايران و جامعه ي جهاني، نقاط ضعف و قوت آنها و نيز پيشنهاد راهكار هايي در راستاي ارتقاي وضعيت رفاه كودكان و تلاش براي محو كار كودك (آن دسته از كار هاي مضر و خطرناك)امري ضروري است. در اين راستا از بين بردن فقر به عنوان مهمترين عامل در به كار پرداختن كودكان بايد در دستور كار قرار گيرد كه نيازمند يك برنامه و اقدام جهاني و بين المللي است.

تاریخ دریافت: تاریخ پذیرش:  شماره صفحات:                         واژه­های کلیدی: حقوق كودك، كودكان كار، نهادهای غیر دولتی، سازمان های مردم نهاد، سکونتگاه های شهری.

 

 

 

از دستگاه خود برای اسکن و خواندن مقاله به صورت آنلاین استفاده کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استناد: 

 

DOI:        

مقدمه:

جوامع انسانی به ویژه سکونتگاه های شهری، امروزه با چالش های بسیاری روبه رو هستند که یکی از مهمترین چالش های اجتماعی آن، کودکان کار است(Pinzón-Rondón et al,2008: 1418). کار کودک یکی از معضلات و آسیب های جدی اجتماعی ست که همواره در حال باز تولید است و این چرخه زمینه را برای پیدایش پدیده بزهکاری اطفال کارگر فراهم می سازد(بهادرانی،1398). پديده کودکان کار و خياباني يکي از معضلات گريبانگير اکثر شهرهاي بزرگ در جهان معاصر است. گسترش پديده به حدي است که جوامع توسعه يافته و در حال توسعه را به يک اندازه به خود مشغول کرده است(حسینی،1384: 155). امروزه از این معضل در شهرها به عنوان تراژدی شهری یاد می شود. این معضل در کلان شهرها و شهرهای نسبتا بزرگ جوامع پیشرفته و در حال توسعه رو به گسترش است و در برخی از کلان شهرهای ایران نیز به وفور مشاهده می‌شود. این تراژدی شهری به دلیل مغایرت با بحث حقوق کودک از یک سو و همچنین به دلیل مسائل و پیامدهایش به یکی از مسائل جوامع امروزی تبدیل شده است(افشانی و همکاران،1391: 85).

کودکان کار به عنوان یکی از پدیده هاي آسیب زاي اجتماعی، خود معلول عوامل بی شماري از جمله عامل بیولوژیکی (مانند کم توانیهاي جسمی، ذهنی و حرکتی)، عامل خانواده (به عنوان مثال، ازدواج ناموفق ،روشهاي نادرست تربیتی، فقر اقتصادي، اذیت و آزار کودکان، وجود خانواده از هم گسیخته و نابسامان ، بیسوادي و فقدان مهارت والدگري، فقدان حمایت هاي عاطفی از کودکان، وجود تبعیض)، عامل اقتصادي و اجتماعی در سطح کلان (مانند تضاد و شکاف طبقاتی در جامعه، سوء مدیریت ها و سیاست هاي نادرست اقتصادي و اجتماعی، فقدان یا ضعف نهادهاي حمایتی ،مهاجرت، حاشیه نشینی) ،حوادث سیاسی و طبیعی (مانند جنگها، انقلابات، بروز خشکسالی، سیل) است(Lusk,2004: 295). با این حال باید به این نکته توجه داشت که پدیده کودکان کار و دیگر آسیب هاي اجتماعی تهدیدکننده زندگی آنان، پدیده هاي تک سببی نیستند و ریشه در نابسامانی هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دارند و داراي حالتی تلفیقی هستند(patel,1990: 13).

بعد از توجه به عوامل بروز این پدیده، توجه به حمایت از حقوق کودکان به ویژه کودکان کار و بخصوص کودکانی که در معرض آسیب هاي ناشی از بحران ها و نابسامانی هاي اجتماعی قرار گرفته اند وظیفه اي است انسانی-اجتماعی که برعهده یکایک افراد، سازمانها و نهادهاست. در این راستا اهمیّت سازمانهاي مردم نهادي که در زمینه این کودکان فعالیت می کنند دوچندان است. بی تردید بدون توجه به توانمندسازي کودکان و سرمایه گذاري و برنامه ریزي در امر آموزش، بهداشت، اشتغال و ارتقاي سطح زندگی آنان امیدي براي دستیابی به دنیایی بهتر وجود ندارد. براي سازمانهاي غیر دولتی تعریف مختلفی وجود دارد. دست اندکاران این سازمان ها بسته به نوع نگرشی که به آنها دارند تعاریف گوناگونی ارائه داده اند. در بانک اطلاعات سازمان هاي غیردولتی ایران، این سازمانها به شکل زیر تعریف شده اند. «سازمان غیردولتی محسوب می شود که تشکیلات و ساختار مشخص داشته، غیر حکومتی باشد  و عمده اعتبار آن از بخش غیردولتی تامین شود، به علاوه غیرانتفاعی و داوطلبانه بوده، پاسخگوي تمام یا بخشی از نیازهاي جامعه خود باشد»(انوری،1383: 75).

یکی از بهترین و موثرترین شیوه ها برای مبارزه با معضل کودکان کار اقدامات حقوقی است که در این زمینه تاکنون تلاش های فراوانی صورت گرفته است.در حقوق بین الملل نیز یکی از اصلی ترین موضوعات، برای بسیاری از سازمان های بین المللی نظیر سازمان بین المللی کار و سازمان ملل متحد و سازمان های حقوق بشری بین المللی، مساله کودکان کار و حل مشکلات فرا روی آن هاست. تلاش های فعالان حقوق کودک در قالب کنوانسیون ها و معاهدات ملی و فراملی تجلی یافته است که ما حصل آن تدوین موادی در حمایت از کودکان کار در اسناد مختلف می باشد. نظام حقوقی ایران نیز آن چنان که از یک نظام مطلوب و کامل انتظار می رود از تمامی ظرفیت ها استفاده نکرده اما در مجموع تا حدودی توانسته است خود را با استاندارد های بین المللی هماهنگ سازد. بررسی این اسناد داخلی و بین المللی و ارزیابی آنان، امری ضروری است(خاطریان،1390: 2-1). با توجه به همین موضوعات و  اهميت کودکان به عنوان قشر آسيب پذير جامعه و ناتواني دولت ها در حل مشکلات فزاينده آن ها، در سال هاي اخير بخش قابل توجهي از سازمان هاي مردم نهاد با هدف حمايت از آنان به وجود آمدند(شکوری، 1393: 6). لذا پرداختن به حقوق کودکان و به ویژه کودکان کار که همواره در معرض خطرات و آسیب های جدی هستند، یک ضرورت انکارناپذیر است. این موضوع در شهرها به واسطه تحولات و تغییرات زیاد و همچنین تنوع آسیب ها، بیشتر نمود دارد. از سوی دیگر نقش سازمان های مختلف دولتی و مردمی در این زمینه بسیار مهم است. بنابراین در این تحقیق هدف بررسی نقش نهادهای غیر دولتی در حمایت از کودکان کار از دیدگاه حقوق بین الملل است.

پیشینه و مبانی نظری تحقیق:

مفهوم كودكان كار 

كار كودك به عنوان كاري شناخته مي شود كه توسط قانون ممنوع اعلام شده باشد. خواه آن قانون ملي و در سطح داخلي كشورها باشد يا بين المللي(Kumar et al,2016). در زمينه ي مقررات بين المللي مي توان گفت كه اين تعاريف به نوعي محصول توافقات سياسي است، به عبارتي نتيجه ي موقعيت سياسي و اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي است كه توسط دولت ها كسب شده است. در اين زمينه نقش فعالان صحنه ي حقوق بين الملل همچون محاكم بين المللي را نيز نبايد ناديده بگيريم كه در زمينه ي تهيه ي پيش نويس و اجراي مقررات بين المللي نقش ارزنده و مهمي را ايفا مي كنند(Schimmel,2008: 216). توضيح آنكه زماني كه يك قانون وضع مي شود چه در سطح داخلي و چه در جامعه ي بين المللي ، آنچه آن قانون را شفاف مي سازد و معايب و نواقص آن آشكار مي سازد ، نحوه ي اجراي آن قانون يا مصوبه است.يك قانون مناسب و موفق در مرحله ي اجرا وابسته به تلاش تمامي مراحل شكل گيري، از پيشنهاد تصويب يك قانون تا نحوه ي اجراي آن است. به اين ترتيب نقش نهادهايي چون كميته حقوق كودك كه از فعالان صحنه ي بين المللي محسوب مي شود در پيشنهاد طرح ها و مقررات حامي كودكان كار انكار ناپذير است(Cullen,2007). لازم به ذكر است كه در ارائه ي تعريف قطعي از كار كودك ، پيچيدگي وجود دارد كه بخش بزرگي از عدم توافق و اختلاف در تعريف كار كودك ناشي از اين واقعيت است كه بر سر تعريف دوران كودكي توافق وجود ندارد.قبل از قرن 19 هيچ تصوري از دوران كودكي به عنوان يك مفهوم مستقل وجود نداشت، بدون اين مفهوم مسايل مربوط به حقوق كودك به سختي قابل تصور است. با اين حال هنوز هم در ارائه ي محدوده ي دوران كودكي مشكلاتي وجود دارد.

سازمان ها و اسناد بین المللی در حمایت کودکان کار

 سازمان هاي گوناگوني در حمايت از كودكان كار  فعاليت مي كنند و چه بسا محور اصلي فعاليت اين سازمانها بر بهبود وضعيت كار كودكان مي چرخد. همچنين اسناد گوناگوني طي سال هاي متمادي در اين رابطه تصويب شده اند در ارتباط با وضعيت كودكان كار به طور كلي و «كار» آن ها به طور جزئي، دو سازمان مشهور و نسبتاً با سابقه در سطح حقوق بين الملل به فعاليت مشغولند.«صندوق كودكان سازمان ملل متحد(يونيسف)¹» در سطح عمومي به تمام مسائل مرتبط با كودكان و نوجوانان رسيدگي ميكند و سازمان بين المللي كار به صورتي تخصصي تنها به مسائل كار آن ها توجه مي نمايد. اين هر دو، از شناخته شده ترين سازمان هاي تخصصي هستند كه تاكنون منشاء آثار مفيد فراواني براي كودكان جامعه بشري بوده اند(قاسمی،1392: 34-33). در كنار اين دو سازمان، سازمان هاي ديگري نيز قرار دارند كه گرچه قدمت، شهرت و دامنه فعاليتشان به وسعت سازمان هاي مزبور نمي رسد، اما به هر حال از جهت نقشي كه در اين زمينه بازي مي كنند قابل بررسي و دقت اند. از مهمترین این سازمان های می توان به سازمان بین المللی کار، صندوق كودكان سازمان ملل متحد، کمیته کودک و بسیاری از سازمان های مردم نهاد اشاره نمود.

معضل کودکان کار در  شهرها

 کودکان شهروندان مهم و اثرگذاری هستند که بخش قابل توجهی از شهروندان یک شهر را تشکیل می‌دهند. همین کودکان هستند که در آینده تصمیم گیر و سیاست گذار می‌شوند و شهر را مدیریت، طراحی و برنامه ریزی می‌کنند(Mahmood,2016: 3). عدم توجه به کودکان به ویژه کودکان کار در شهرها علاوه بر اینکه می تواند چالش هایی زیادی را به طور مستقیم به وجود آورند، می تواند زمینه ساز مشکلات دیگری نیز باشند. لذا اهمیت دادن به نقش کئدکان کار و مساله یابی آن در برنامه ریزی شهری بسیار مهم است.سی رایت میلز(جامعه شناس آمریکایی) به درستی استدلال می‌کند که وقتی یک مساله تعداد زیادی از مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تعداد زیادی از مردم را فرا گرفته است باید ریشه‌های این مساله را فراتر از افراد و در ساختارهای اجتماعی یعنی در چارچوب‌های کلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه جستجو نموده و نمی‌توان مسائل و مشکلات جامعه ای را که به لحاظ ساختاری معیوب و دچار مشکل است را با تغییر حل نمود. بنابراین ضرورت توجه به  مساله کار کودکان را می‌توان در گسترش روز افزون کار کودکان، آسیب‌پذیری کودکان در برابر کار و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی کار کودکان جستجو کرد(Vameghi et al,2019). بنابراین نمی توان از این مساله یعنی کودکان کار در شهرها به راحتی عبور نمود. از این رو ضروری است که در برنامه ریزی شهرها، یکی از مسائل مهمی اجتماعی که بایستی مورد تاکید باشد، همین مساله کودکان کار است که عدم توجه به آن در آینده معضلات اقتصادی و اجتماعی زیادی را به دنبال خواهد داشت.

مواد و روش تحقیق:

روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. جهت گردآوری داده ها، از اسناد، متون و همچنین اهداف سازمان های دولتی، غیردولتی و مردم نهاد در زمینه کودکان کار استفاده شده است. سازمان های مختلفی در حوزه کودک در سطح بین المللی و داخلی هر کشور مشغول به فعالیت هستند که مهمترین آنها عبارت اند از سازمان بین المللی کار، صندوق كودكان سازمان ملل متحد، برنامه بين المللي حذف كار كودك ، کمیته کودک و بسیاری از سازمان های مردم نهاد. علاوه بر این در زمینه کودکان کار، گزارشات و متون مختلفی از جمله كنوانسيون حقوق كودك، توصیه نامه ها، اعلاميه جهاني حقوق كودك، اعلاميه راجع به حقوق و اصول بنيادين كار، اعلاميه جهاني بقاء ، رشد و حمايت از كودك، كنوانسيون بدترين اشكال كار كودك،  ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي، پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در خصوص فروش ،فحشاء و هرزه نگاري كودكان و... وجود دارد که در این تحقیق به بررسی آنها نیز اقدام شد. روش تحلیل این متون، تحلیل محتوا و جمع بندی از هر گزارش یا سازمان متناسب با اهداف در زمینه کودکان کار بوده است. در نهایت نیز با توجه به تحلیل محتوا انجام گرفته شده، به تفکیک، جایگاه و نقش اقدامات مختلف سازمانی و غیرسازمانی در زمینه کودکان کار تحلیل و ارائه شد.

 بحث و ارائه یافته­ها:

تحلیل سازمان های مرتبط با کودکان کار

1-سازمان بين المللي كار و كودكان كار  

  آلبرت توماس اولين مدير دفتر بين المللي كار عقيده داشت وضع نابسامان كودكان خردسال شاغل در كارهاي ريسندگي و غيره و لزوم جلوگيري از آن بيش از هر عامل ديگري انگيزه اقدامات اوليه و فعاليت هاي مربوط به ايجاد يك سازمان بين المللي بود كه منجر به تاسيس سازمان بين المللي كار گرديد.به همين سبب در مقدمه اساسنامه سازمان و در ضمن اصول كلي جزو فعاليت ها و اقداماتي كه بايد صورت گيرد، حمايت از « كودكان و نوجوانان» ذكر شده است.اين امر در اعلاميه فيلادلفيا مورد تاكيد قرار گرفته است(عراقی،1389). در راه اجراي اهداف فوق، سازمان بين المللي كار مقاوله نامه ها و توصيه نامه هاي متعددي تصويب نموده است كه اين معيارها عمدتاً مربوط به تعيين حداقل سن مجاز شروع به كار است و قسمتي نيز به شرايط « كار كودكان و نوجوانان»(كار شب ، آزمايش هاي پزشكي و غيره) مربوط است. همچنين سازمان، اخيراً با طراحي و اجراي برنامه اي موسوم به« برنامه ي بين المللي حذف كار كودك» گام مهمي در اين زمينه برداشته است.علاوه بر آن با تشكيل كنفرانس هاي متعدد در حال و آينده نشان داده است كه در حقيقت متولي اصلي مساله كارگران خردسال در جهان، سازمان بين المللي كار است.

2-برنامه بين المللي حذف كار كودك(IPEC)² 

 برنامه بين المللي حذف كار كودك ، كشورها را در تدوين و اجراي سياست هاي جامع و فراگير و برنامه ها و طرح هاي هدفدار در زمينه » كار كودكان« كمك مي كند.اين برنامه از سال 1992 با حمايت هاي مالي دولت آلمان شروع به فعاليت نمود.در ابتدا تمركز فعاليت برنامه روي شش كشور بود اما اكنون در بيش از 25 كشور فعاليت مي نمايند.تعداد كشورهايي كه هم اكنون به اجراي برنامه كمك  مي نمايند،گسترش يافته است از جمله كشورهاي استراليا ، بلژيك، كانادا، فرانسه، لوكزامبورگ، نروژ، اسپانيا و ايالات متحده آمريكا نيز جز حاميان مالي برنامه به شمار مي روند.«ايپك» از كشورهاي تحت پوشش خود حمايت مي كند تا آن ها ضمن بررسي مساله كار كودك و مشخص نمودن وسعت آن ، گروه هاي در اولويت را معين كنند و سياستها و برنامه هايي را طراحي و اجرا كنند كه به حذف و يا كاهش «كار كودكان» منتهي مي شود.

«ايپك» برنامه هاي فراوان و متنوعي را در كشورهاي عضو انجام مي دهد كه اين برنامه ها با وضعيت فرهنگي هر كشور تطبيق دارد و نيازهاي اساسي هر برنامه توسط خود كشور مشخص مي شود. «ايپك» در داخل استراتژيهاي همه جانبه اش در حذف يا كاهش كار كودك با وجود همهي خطرات، تاكيد را روي كودكان  مي گذارد.(عراقی، 1389).

3-گزارش كنفرانس بين المللي «كار كودكان»    

كنفرانس بين المللي «كار كودكان» در روزهاي 26 و 27 فوريه 1997( 8 و 9 اسفند ماه 1375) در شهر آمستردام هلند برگزار شد.در اين كنفرانس پيرامون » ابعاد غير قابل قبول كار كودكان« بحث و تبادل نظر شد.در اين كنفرانس نمايندگاني از 30 كشور جهان و سازمان هاي بين المللي حضور داشتند.در اين ميان وزراي كشورهاي در حال توسعه از جمله هند، فيليپين، تايلند،تانزانيا، كنيا، مصر، بنگلادش و برزيل و وزرايي از كشورهاي  توسعه يافته از جمله آلمان،سوئد، نروژ و كانادا نيز شركت داشتند. همچنين تعدادي از سنديكاها نيز در اين كنفرانس شركت داشتند.از اهداف اصلي كنفرانس بين المللي كار «كار كودكان»تقبيح اعمال خشونتي بود كه اغلب كودكان مشغول به كار با وجود سن كم همه روزه با آن رو به رو هستند. يكي از مسائل مطرح شده در اين كنفرانس تحريم كالاهايي بود كه توسط كودكان ساخته مي شوند.تاثير بايكوت و تحريم اين محصولات در كنفرانس مورد بررسي قرار گرفت كه البته عده زيادي بر اين مساله تاكيد داشتند كه اين تحريم مساله اي را حل نمي كند(جلالی،1376: 83). در مورد « كار كودكان» بسياري شركت كنندگان به انجام اقدامات جمعي و همكاري تاكيد كردند عده اي نيز به تحكيم و تقويت همكاري بين المللي به ويژه در مراقبتهاي پليسي براي مبارزه با بهره كشي از كودكان معتقد بودند.به هر حال نفس برپايي چنين كنفرانسهايي نشان دهنده ي اهتمام سازمان بين المللي كار و كشورهايي است كه اعتقاد دارند بهره كشي از كودكان يك جنايت است(عابد خراسانی،1389: 107).

4- صندوق كودكان سازمان ملل متحد(يونيسف)  

در 11دسامبر 194، متعاقب ويران كننده ترين جنگ تاريخ، صندوق كودكان سازمان ملل متحد موسوم به «يونيسف» براي حمايت از كودكان بوجود آمد.«يونيسف» بر مبناي اين تفكر بوجود آمد كه كودكان در بسياري از زمينه ها رنج مي كشند و از آن ها يه صورت جدي حمايتي به عمل نمي آيد. صرف پذيرش اين مطلب در جهان آن روز و در حقوق بين الملل يك انقلاب بزرگ محسوب مي شد. امروزه شمار زيادي از نهاد هاي برجسته در صف مقدم مبارزه عليه كار كودك قرار دارند.در سال 1986 يونيسف از طريق برنامه هاي خود درباره ي كودكان كه تحت شرايط مخصوصاً سخت قرار دارند نيروي محركه اي به اين جنبش داد. اكنون بيش از 60سال از عمر اين سازمان مي گذرد . يونيسف كه فقيرترين سازمان تخصصي وابسته سازمان ملل به شمار مي رود، بيشتر از 1ميليارد بودجه سالانه خود را مستقيماً از طريق كمك هاي مردمي جمع آوري مي كند. «يونيسف»در ابتدا براي آن بوجود آمد كه كمك هاي اضطراري را در اختيار كودكان سيزده كشور اروپايي بگذارد كه دست به گريبان پيامدهاي جنگ جهاني دوم بودند.اما رفته رفته و با بازسازي ويرانه هاي جنگ و پيشرفت آن كشور ها، دامنه فعاليت هاي اين سازمان گسترش يافت و همه كودكان را در تمام نقاط دنيا زير پوشش گرفت.بودجه اين سازمان كلاً از راه كمك هاي داوطلبانه دولت ها و مردم و فروش كارت تبريك تامين مي شود و سازمان ملل هيچگونه بودجه اي به آن ها اختصاص نمي دهد(سعیدی،1394:  87).

5-كميته حقوق كودك  

 در اجراي ماده ي 43 كنوانسيون حقوق كودك مصوب 1989 سازمان ملل متحد،به منظور بررسي پيشرفت كشورهاي عضو در جهت تحقق تعهداتشان در قبال كنوانسيون حاضر ،كميته اي در مورد حقوق كودك تشكيل گرديده است.  بنابر بند 2 ماده 43 كنوانسيون :« كميته شامل ده كارشناس با موقعيت عالي از نظر اخلاقي و با صلاحيت در زمينه هايي كه در اين كنوانسيون ذكر شده ، خواهد بود.اعضاء كميته توسط كشورهاي عضو از ميان اتباع خود انتخاب مي شوند و فقط با مسئوليت شخصي خودشان خدمت خواهند كرد».  اعضاء كميته براي مدت 2سال انتخاب مي شوند.كشورهاي عضو متقبل مي شوند كه از طريق دبيركل سازمان ملل گزارشاتي را در مورد اقداماتي كه براي تحقق حقوق شناخته شده در اين كنوانسيون به عمل آورده اند و پيشرفت هاي حاصله را ظرف 2سال پس از به اجرا درآمدن كنوانسيون توسط كشور مربوطه و پس از آن هر 5 سال 1 بار به كميته تسليم كنند((Bellamy,1997: 11). اين كميته نيز با اين ساختار و با وجود تمامي نقاط ضعف و قدرت ، در واقع بعنوان يك نهاد ناظر تا حدودي مسائل و مشكلات مربوط به كودكان از جمله مسأله كار كودك را بررسي كرده و در جهت سامان بخشيدن به آن تلاش مي كند. علاوه بر نهاد هاي ياد شده، سازمان هاي ديگري نيز چه در سطح بين المللي و چه در سطح كشورها وجود دارند كه مستقيم يا غير مستقيم به مساله كودكان و نيز «كار» آن ها مي پردازند كه ما براي پرهيز از اطناب، از آن ها صرف نظر نموده ايم.در اين ميان مي توان به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و ساير نهاد هاي حقوق بشري اشاره كرد.همچنين بايد از سازمان هاي غير دولتي(NGO)³  نيز ذكري به ميان آورد چرا كه گاهي چنين سازمان هايي به ويژه در مناطق خاصي از جهان ، منشاء اثرات مفيد و ارزنده اي در رابطه با بحث مورد نظر ما بوده اند.

 

تحلیل اسناد بین المللی کودکان کار

1- اسناد بين المللي و كودكان كار  

اهميت هر موضوعي آنگاه كه درباره آن موضوع قوانين و مقررات بين المللي وضع و تصويب گردد ، دو چندان شده و اين امر بيانگر ضرورتي است كه سبب گرديده تا درباره آن يك « اجماع بين المللي» بوجود آيد.⁴ يك حقوقدان ايراني در مقاله خود با عنوان « نگرشي بر قانون جديد كار جمهوري اسلامي ايران» بيان مي دارد كه :«كار كودكان و حمايت از آن ها از اولين مواردي است كه قواعد بين المللي نسبت به آن وضع گرديده است، دليل اين امر را مي توان مرارتهايي ناشي از انقلاب صنعتي دانست كه فشار آن بر اين طبقه ضعيف به مراتب بيشتر بوده است.اين اقدام بين المللي را ژرژسل، تحت عنوان «قيومت» ضعفا ياد مي كند. با اين ديدگاه ، ملاحظات انساني و اجتماعي چنان است كه ممنوعيت استخدام خردسالان و تعيين حداقل سن كار را در زمره موارد نظم عمومي و جزء قواعد پليس اداري به شمار ميآورند كه بدون رعايت آن نمي توان قرارداد كار منعقد نمود.(هاشمی،1370: 99). در طول حيات سازمان بين المللي كار و به ويژه پس از جنگ جهاني دوم، بر مجموع مصوبات كنفرانس بين المللي كار، به زبان انگليسي كلمه ي«Standard» اطلاق مي شود كه در فارسي به كلمه «معيار» ترجمه مي شود. بدون ترديد مهمترين وسيله هايي كه سازمان از طريق آن ها معيارهاي بين المللي كار را عرضه  مي نمايد، مقاوله نامه ها و توصيه نامه ها هستند. اما وسائل و اسناد ديگري هم براي اين منظور به كار مي روند كه برخي در رابطه با ارگان هاي خود سازمان است و بعضي ديگر نتيجه كنفرانسهاي ويژه اي كه چند دولت به دعوت سازمان براي موضوعات خاص تشكيل مي دهند(قاسمی،1392: 162). اگرچه سازمان بين المللي كار از طرف سازمان ملل متحد وظيفه اصلي تدوين مقررات لازم در زمينه مسائل كار را بر عهده دارد، اما با اين وجود پاره اي مصوبه ها ي سازمان ملل متحد نيز به ويژه آنچه مربوط به حقوق بشر مي شوند خواه ناخواه به مسايل مربوط به كودكان و كار انساني و حقوقي كه از اين جهت براي انسان منظور شده ، مربوط مي گردند كه موارد مي توان از اسناد زير نام برد:

- اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948؛  

- ميثاق حقوق مدني و سياسي دسامبر 1966؛  

- ميثاق حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي دسامبر 1966؛  

- كنوانسيون حقوق كودك، بيستم نوامبر 1989؛  

- اعلاميه جهاني حقوق كودك،1959؛  

- اعلاميه جهاني بقاء، رشد و حمايت از كودكان مصوب 30سپتامبر 1990 سازمان ملل متحد؛  

- ديگر مقاوله ها و توصيه نامه هاي بين المللي كار   

2-توصيه نامه ها 

  سازمان بين المللي كار در رابطه با حداقل سن استخدام ،چند توصيه نامه را نيز به تصويب رسانده است.اين توصيه نامه ها كه اكثراً مكمل مقاوله نامه هاي ذكر شده مي باشند،عبارتند از: -توصيه نامه شماره 52 در مورد كارگاه هاي خانوادگي كه به مقاوله نامه شماره 95 ارتباط پيدا مي كند؛ -توصيه نامه شماره 96 درباره معادن ذغال سنگ؛ -توصيه نامه شماره 124 مكمل مقاوله نامه شماره 123؛ -توصيه نامه 146 مكمل مقاوله نامه 138؛ -توصيه نامه درباره ي ممنوعيت بدترين اشكال كار كودك و اقدام عاجل براي زدودن آن⁵.

3-كنوانسيون حقوق كودك  

قبل از بررسي ساير موازين بين المللي در ارتباط با كودكان كار لازم به ذكر است كه اگرچه در سطح بين المللي متولي مستقيم مساله كار و كارگران و از جمله كارگران كودك ،سازمان بين المللي كار مي باشد.اما سازمان هاي ديگري نيز در سطح بين المللي وجود دارند كه خاصاً به مسايل مربوط به كودكان علاقه مندند و رسيدگي به امور كودكان در سرلوحه كاري آنها قرار دارد.ما حصل زحمات،تلاش ها و فعاليت ها ي چنين سازمان هايي موازين و قواعد بين المللي هستند كه در عين حال نقش يك راهنما و كليد را هم دارند.  سازمان ملل متحد بعنوان مدافع تمام ابناء بشر ،كوچك و بزرگ،مرد و زن،سياه و سفيد و غيره  در اين مورد نقشي با اهميت و قابل مطالعه دارد.يكي از مراكز عمده توجه سازمان ملل،مساله كودكان و نوجوانان بوده و هست كه به حق نيازمند توجه ويژه نيز مي باشد.اين سازمان در سال 1959 اعلاميه جهاني كودك را تصويب و اعلام نمود و نيز در سال 1966 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي را تصويب كرد كه در آن (بند 3 ماده10) به حمايت از كودكان و تعيين حداقل سن به كار اشاره شده است.همچنين سال 1979 را به عنوان سال جهاني كودك اعلام كرد(موسی زاده،1378: 109).  نقطه ي اوج فعاليت هاي سازمان در اين زمينه «تصويب كنوانسيون حقوق كودك» در سال 1989 است كه مسائل كودكان را در ابعادي فراگير و همه جانبه مورد دقت قرار داده و حمايت هايي را در سطح بين المللي براي كودكان و نوجوانان جلب مي كند.در اين قسمت ابتدا به معرفي كنوانسيون حقوق كودك پرداخته، آنگاه  به ساير اسناد مرتبط با كودكان كار و حقوق آن ها اشاره خواهيم كرد.

 كنوانسيون حقوق كودك: جاي خوشبختي است كه در سال هاي اخير در ميان افكار جهانيان اعتقادي بروز پيدا كرد، مبني بر اينكه كودكان داراي نيازهاي مخصوص هستند و كودكي بايد بعنوان يكي از دوران زندگي به رسميت شناخته شود.حاصل اين عقيده به اين امر منجر شد كه كودكان داراي حقوق هستند و همچون بزرگسالان از گستره ي كامل حقوق در سطوح حقوق مدني،سياسي،اجتماعي،فرهنگي و اقتصادي ،بهره هايي نصيب آن ها مي شود. چنين تفكري در 20نوامبر 1989 به وسيله مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سطح حقوق بين الملل در قالب كنوانسيون حقوق كودك رسميت پيدا كرد.« هرچند حقوق كودك در اسناد بين المللي و جهاني چون اعلاميه حقوق كودك ژنو1924،اعلاميه حقوق كودك 1959 مجمع عمومي،اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي بازتاب داشته است؛ اما كاملترين شكل ظهور حقوق كودك در كنوانسيون حقوق كودك 1989تجلي يافته است و اجراي اين كنوانسيون در اعلاميه جهاني بقاي رشد در دهه 1990 و اساسنامه ها و اسناد سازمان هاي بين المللي مرتبط با رفاه كودكان نيز مورد تاكيد قرار گرفته است(ایروانیان، 1384: 101).  «كنوانسيون حقوق كودك 1989 در يك مقدمه و 54 ماده و سه بخش تنظيم يافته است كه از ماده 1 تا 14 در بخش اول، ماده 42 تا 45 در بخش دوم و ماده 46 تا 54 در بخش سوم آمده است.در بخش اول اين كنوانسيون به مسائل ماهوي و در بخش دوم و سوم به مسائل شكلي مي پردازد و ماده51 در بخش سوم به مساله قبولي مشروط مي پردازد.2» كنوانسيون در حالت كلي در چهار زمينه ؛   الف -بقاء؛  ب-رشد؛  ج -حمايت؛  د-مشاركت كودك، مسائل را مطرح كرده است.دولت جمهوري اسلامي ايران در سال 1373 به صورت مشروط به اين كنوانسيون ملحق شده است.نكته ي جالب در مورد كنوانسيون حقوق كودك آن است كه اين كنوانسيون از لحاظ دامنه ي تصويب و تعداد كشورهاي امضاء كننده در ميان معاهدات مربوط به حقوق بشر در حقوق بين الملل مقام اول را داراست.در صورت تصويب كنوانسيون توسط يك كشور ،آن كشور متعهد مي شود همه ي اقدامات مناسب را جهت ياري والدين و ديگر اشخاص مسئول در قبال كودكان بر مبناي مفاد كنوانسيون اتخاذ اتخاذ كند. كنوانسيون ،كودك را فردي مي داند كه زير 18سال باشد(ماده1) و تامين منافع او در تمام اقدامات از اهم ملاحظات مي باشد.(ماده3).ماده (34) كنوانسيون در اين باره مقرر مي دارد:«كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل مي شوند كه از كودكان در برابر تمام اشكال سوء استفاده و استثمار جنسي حمايت كنند. بدين منظور،كشورهاي فوق مخصوصاً اقدامات ملي دو و چند جانبه را در جهت جلوگيري از موارد زير بعمل مي آورند: الف -تشويق يا وادار نمودن كودكان براي درگيري در هرگونه فعاليت جنسي.  ب-استفاده استثماري از كودكان در اعمال و مطالب پرنوگرافيك  ج -استفاده استثماري از كودكان در فاحشه گري و ساير اعمال غير قانوني جنسی(بیگ زاده،1387: 64). 

در اينكه اين كنوانسيون در جهت حمايت از كودكان كار و اتخاذ تدابير مناسب براي بهبود وضعيت آنان تلاش مي كند و كشورها را نيز در اين راستا توصيه و تشويق مي كنند و راهكارهايي را پيش روي  آنان مي گذارد شكي نيست، اما ماده 32 كنوانسيون حقوق كودك علي رغم نكات مثبتي كه در آن ذكر شده است خالي از نقص نيست ، لذا در اين رابطه نكاتي قابل ذكر است.همانطور كه از منطوق اين ماده پيداست ، ماده «32» ممنوعيت استثمار در بند «1»  را از دولت ها مي خواهد كه جلوي استثمار اقتصادي كودك را گرفته و اجازه ندهند  كودكان به كارهاي سختي كه به سلامت جسم و جان ، تربيت و يا تكامل او زيان آور است ، بپردازند بند «2» اين ماده نيز از دولت ها مي خواهد كه ضمن تعيين سن آغاز كار و تنظيم مدت و شرايط كار كودك ، مجازات مختلف همراه محاصره اقتصادي دولت خاطي را بررسي كنند. در اين جا مفهوم مخالف بند يك ماده «32» اين است كه : كودكان مي توانند به كارهايي كه به سلامتي جسم و جان تربيت و تكامل آن زيان نرساند اشتغال ورزند؛ در بند «2» ،از آنجا كه شرايط و ميزان سن كار آنها را از دولت ها مي خواهد سعي مي كند به نوعي به اشتغال آنان در چنين مشاغلي (مشاغلي كه زيان آور نيست - ظاهري  قانونمندتر بدهد و در ادامه با تقاضاي اعمال مجازات همراه با محاصره اقتصادي دولت متخلف را مسوؤل مي داند ، در نتيجه كنوانسيون در اينجا به نوعي تلاش مي كند كه نوعي از مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي را پايه گذاري كند . در واقع محاصره اقتصادي به عنوان اولين و مهمترين حربه مجازات شناخته مي شود. نكته ي مهم ديگر آنكه از آنجا كه كنوانسيون مشخص نكرده كه ماده فوق در صورت وجود حالت هاي اضطراري براي دولتي مثل آلمان زمان جنگ ، نزول بلاياي طبيعي و هر حالتي كه نيروي كار فراواني و واجد شرايطي را نابود كند ، مجبور به تخطي از اين ماده شود ، آيا همچنان پابرجا خواهد بود و يا خير، داراي خلاء قانوني است. در واقع اصل شخصي بودن جرم و مجازات در اين ميان كاملا مغفول مانده زيرا نمي توان انتظار داشت دولتي پس از از دست رفتن بخش بزرگي از نيروي كار خود (مانند آنچه در جنگ جهاني به سر دول درگير در جنگ مانند آلمان آمد - در راستاي اجراي مواد كنوانسيون از منافع خويش چشم بپوشد و كارگاه ها و مشاغل خويش را تعطيل سازد !  نقد مهم ديگري كه بر اين كنوانسيون و نيز ماده 32 وارد است اين است كه كنوانسيون و قوانين ايران هرگز اعلام نكرده اند كه براي خانواده ها و يا كشورهايي كه از فرط فقر و افلاس كودكانشان مجبورند تن به كارهاي سخت و زيان باري دهند چه راهكار جانشيني دارند؟ و يا در صورت بازگشت اين كودكان به محيط هاي آموزشي و يا بعبارتي رها شدن اين كودكان از اشتغال زود هنگام، چه تسهيلاتي براي آن ها يا خانواده هايشان فراهم مي سازند تا اين كودكان و خانواده هايشان با خاطري آسوده به گذران زندگي ادامه دهند و كمبود درآمد ناشي از عدم كار كودك را احساس نكنند؟!  نظارت بر اجراي مواد كنوانسيون را كميته اي به نام « كميته ي حقوق كودك» بر عهده دارد كه در گفتار قبل به آن اشاره كرديم. در مدت كمي كه از تصويب كنوانسيون مي گذرد،آثار مثبت فراواني بر جاي مانده است. در گوشه و كنار دنيا به خصوص كشورهاي عقب مانده و در حال توسعه، پيشرفت هايي قابل ملاحظه اي را درباره ي حقوق كودك با الهام از مفاد كنوانسيون داشته اند. اما انتظار مي رود با دقت نظر و پيش بيني راهكارهاي مناسب هر جامعه در زمينه هايي كه ذكر شد، پيشرفت هاي بيشتري را در اين رابطه  شاهد بود.

4-اعلاميه جهاني حقوق كودك  

در ميان اعلاميه هاي تصويب شده توسط مجمع عمومي در موضوع خاص كودكان، دو اعلاميه اختصاصاً به اين مطلب پرداخته اند:يكي اعلاميه جهاني حقوق كودك كه در بيستم نوامبر 1959 به تصويب رسيده است و ديگري اعلاميه جهاني بقاء ، رشد و حمايت از كودكان مصوب سپتامبر 1990 سازمان ملل متحد. در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق كودك اعلاميه چنين آمده است :« اين اعلاميه ،حقوق كودك را با اين هدف كه ايام كودكي توام با خوشبختي بوده از حقوق و آزادي هايي كه در پي خواهد آمد، به خاطر خود و جامعه اش بهره مند مي شود، رسماً به آگاهي عموم مي رساند و از پدران و مادران و زنان و مردان بعنوان افراد جامعه ، سازمان هاي داوطلب ، مقامات محلي و دولت ها خواستار است تا اين حقوق را به رسميت شناخته و در جهت رعايت اين حقوق از طريق قوانين و تمهيداتي كه به تدريج با توجه به اصول زير تدبير مي گردند، اهتمام ورزند(عراقی، 1386). در اين اعلاميه نيز حقوق مختلفي براي كودكان و نوجوانان اعلام و حمايت مي شود.از جمله براي كودكان حق داشتن نام،امنيت اجتماعي، محيطي سالم ،تغذيه، مسكن، تفريح و خدمات پزشكي به رسميت شناخته شده است.(اصل هاي 1 تا 4 ) در اصل 7 آمده است: «كودك بايد از آموزش رايگان اجباري حداقل در مدارج ابتدايي بهره مند گردد.» در مورد كار كودك و نوجوان اصل 9 اعلام مي دارد: «كودك بايد در برابر هرگونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمايت شود.كودك نبايد به هيچ شكلي وسيله مبادله قرار گيرد.كودك نبايد قبل از رسيدن به حداقل مناسب به استخدام درآيد و نبايد به هيچ وجه امكان و يا اجازه استخدام كودك در كارهايي داده شود كه به سلامت يا آموزش وي لطمه زده و يا باعث اختلال رشد بدني، فكري و يا اخلاقي وي گردد»(همتی،1383: 127). اعلاميه جهاني حقوق كودكان با تصويب كنوانسيون حقوق كودك عملاً متروك و دور از نظر مانده است؛ زيرا اين كنوانسيون همان اهداف و مقاصد را به گونه اي كاملتر دنبال مي كند.اما از اين جهت اهميت دارد كه بعنوان يك سابقه روشن در تاريخ حمايت از كودك موجود است.

5- اعلاميه راجع به حقوق و اصول بنيادين كار⁶ 

 در سال 1998 ،سازمان بين المللي كار اين اعلاميه را با هدف حذف كار كودك صادر كرده و بر محو موثر كار كودك تاكيد ورزيد. اهميت اين اعلاميه از آنجا روشن مي شود  كه اعضاي ILO (از جمله ايران) را به صرف عضويتشان در اين سازمان به رعايت، ترويج و تحقق اصول مرتبط با چهار اصل زير مكلف مي سازد، حتي اگر به كنوانسيون هاي مربوط به آن نپيوسته باشند.اين چهار حق عبارتند از:  آزادي تشكيل اتحاديه و شناسايي موثر حق انعقاد پيمان هاي دسته جمعي؛  محو تمامي اشكال كار اجباري؛ محو تبعيض در استخدام و اشتغال؛محو موثر كار كودك.⁷  اين اعلاميه تصريح دارد كه 4 اصلي كه به عنوان اصول بنيادين كار ، كشورها مكلف به انجام آن هستند، جهاني بوده و كشورها صرف نظر از وضعيت اقتصادي و سطح توسعه يافتگي ، تمام توان خود را بايد صرف اجرايي شدن اين اصول و حقوق بنمايند.

 6- اعلاميه جهاني بقاء ، رشد و حمايت از كودك  

در 30 سپتامپر 1990 اجلاس جهاني سران دولت ه براي كودكان در سازمان ملل متحد برگزار شد.ما حصل اين اجلاس اعلاميه ي جهاني بقاء ، رشد و حمايت از كودكان و برنامه ي اجراي اعلاميه در دهه 1990 بود كه به تصويب سران دولت ها و كشورها رسيد.در ابتداي اين اعلاميه سران دولت ها ضمن تاكيد بر اينكه كودكان جهان ، موجوداتي معصوم، آسيب پذير و متكي هستند، متعهد مي شوند كه براي همه كودكان آينده اي بهتر فراهم سازند.در قسمت هاي مختلف اعلاميه ، سران تعهد مي كنند كه در زمينه بهبود كلي وضع كودكان و از جمله كودكاني كه در معرض بهره كشي و استثمار قرار دارند،اقداماتي را به عمل آورند.

7- ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي(1996)

 اين ميثاق به دولت هاي طرف آن سفارش مي كند كه از افراد جوان در برابر بهره كشي اقتصادي و از اشتغال به كارهاي زيان آور و نيز در برابر كارهايي كه احتمالاً مانع رشد طبيعي آن ها مي شود حمايت نمايند. همچنين اين سند دولت ها را متعهد مي سازد كه محدوديت هايي وضع نمايند تا اشتغال كارمزدي كودكان پايين تر از حداقل سن ممنوع و طبق قانون قابل مجازات گردند.

8-كنوانسيون بدترين اشكال كار كودك( كنوانسيون  سازمان بين المللي كار182)⁸     

  در سال 1999 سازمان بين المللي كار «كنوانسيون بدترين اشكال كار كودك » را تهيه كرد كه در آن اعضاء پذيرنده ملزم به ممنوعيت و محو تنها آن دسته از كارهاي كودك شدند كه ناپسند يا غير قانوني اند و يا با توجه به وضعيت كودك، مضر و خطرناك هستند. اين كنوانسيون جزو كنوانسيون هاي اخير در حمايت صريح و قاطعانه از كودكان كار است.به همين جهت به نوعي تكميل شده ي اقدامات قبلي سازمان بين المللي كار و ساير نهادهاي بين المللي است.به همين دليل حقوق حمايتي كودكان كار را در اين كنوانسيون دقيق تر ومفصل تر مورد مطالعه قرار مي دهيم.  در تاريخ 71 ژوئن 1999 جهت نيل به ريشه كن كردن بدترين اشكال كار كودك سازمان بين المللي كار كنوانسيون 182 موسوم به كنوانسيون بدترين اشكال كار كودك را تصويب كرد و در اين سند بين المللي،اعضاي پذيرنده ي خود به ويژه دولت ها را جهت نيل به هدف مذكور،ملزم به انجام اقدامات فوري نمود.»اين كنوانسيون از دو جهت سنت شكني كرده است: 1) به اجماع از سوي نمايندگان دولت ها،كارفرمايان و كارگران كشورهاي عضو ILO كه در كنفرانس بين المللي كار حاضر بودند،مورد پذيرش واقع گرديده است و 2) ميزان استقبال از اين كنوانسيون ،در تمام حيات ILO بي سابقه بوده است به طوري كه تنها ظرف دو سال پس از تصويب،الحاق بيش از نصف اعضاي ILO  را دريافت نمود.صرف نظر از اين ها،در وصف اهميت آن همين بس كه تنها كنوانسيون ILO است كه كشورمان پس از انقلاب در تاريخ 8/8/1380 بدان پيوسته است .اين كنوانسيون از تاريخ 19نوامبر سال 2000 لازم الاجرا شده است.سازمان همزمان با پذيرش كنوانسيون،توصيه نامه اي 2را نيز به آن ضميمه كرده است»(غفاری فارسانی،1388: 241). همانطور كه قبلاً اشاره شد محو تمامي انواع كار كود بسيار دشوار است.چرا كه تمامي كارهايي كه كودكان به آن مي پردازند ،مضر نيستند.در مفهومي ديگر ،كار كودك اگر چه در معناي اعم خود ،به هر نوع فعاليت كاري كه توسط كودكان به انجام مي رسد، اشاره دارد اما در معناي اخص خود، به فعاليت هايي اطلاق مي شود كه از لحاظ رواني،جسمي، اخلاقي يا اجتماعي، نظر به وضعيت كودك براي وي مضر،خطرناك و يا با تحصيل اجباري آن ها در تنافي است خواه اشتغال آن ها همراه با پرداخت اجرت باشد يا خير.كنوانسيون مربوطه در ماده3 مصاديق اين مفهوم را بر مي شمرد و در ماده 1خود، دولت هاي عضو را به اقدام فوري جهت ممنوعيت و محو آن مكلف  مي گرداند. مواردي كه در كنوانسيون دولت ها مكلف به لغو آن ها هستند به قرار ذيل است:

-بردگي و شيوه هاي مشابه بردگي⁹؛  در تعريف بردگي مي توان گفت كه بردگي حالتي است كه در آن شخصي بر جسم،زندگي و آزادي ديگري قدرتي مطلق مي يابد.كنوانسيون 182 از بردگي تعريفي به دست نداده است ، اما براي روشن ساختن قيد «شيوه هاي مشابه بردگي»مصاديقي از آن را ذكر كرده است.در بند الف ماده 3 مي خوانيم: «كليه اشكال بردگي يا شيوه هاي مشابه بردگي ،از قبيل فروش و قاچاق كودكان،بندگي به علت بدهي و رعيتي و كار با زور يا اجباري از جمله استخدام به زور يا اجباري كودكان براي استفاده در درگيري مسلحانه».

-روسپي گري، زشت نگاري يا اجراي كارهاي زشت انگارانه¹⁰ ؛ بند (ب- ماده 3 كنوانسيون ،« استفاده ، فراهم كردن يا عرضه كودك براي روسپي گري ،توليد زشت نگاري يا اجراهاي زشت نگارانه» را از جمله بدترين اشكال كار كودك محسوب كرده و لذا به استناد ماده1 هر عضو بايد اقدامات فوري و موثري را براي تامين ممنوعيت و محو آن به عنوان موضوعي فوري اتخاذ نمايد.

-فعاليت هاي غير قانوني به ويژه براي توليد قاچاق مواد مخدر؛ طبق بند (پ- ماده 3 كنوانسيون: « استفاده، فراهم كردن يا عرضه ي كودك براي فعاليت هاي غير قانوني، به ويژه براي توليد و قاچاق مواد مخدر به گونه اي كه در معاهدات بين المللي مربوط تعريف شده اند»، جزء بدترين اشكال كار كودك بوده و مشمول حكم ممنوعيت و محو اين كنوانسيون قرار دارند.به نظر مي رسد كه منظور از « فعاليت هاي غير قانوني ، كليه اعمالي باشد كه به موجب قوانين جزاي داخلي هر كشوري به عنوان «جرم»تلقي شده اند.به اين ترتيب هرگاه كودكي براي انجام اين گونه اعمال،از سوي شخصي يا گروهي آماده يا به كار گرفته شود،عمل وي در زمره ي بدترين اشكال كار كودك قرار گرفته و دولت هاي طرف كنوانسيون مكلف به ممنوع ساختن و جلوگيري از افراد مزبور در سوء استفاده از ضعف كودكان جهت نيل به اهداف غير قانوني خود و حمايت از كودكان كار هستند.كنوانسيون182 ، تعريف اين مصداق فعاليت هاي غير قانوني را به معاهدات بين المللي مربوط واگذار كرده است(غفاری فارسانی،1388: 253-252).

-كارهاي خطرناك¹¹ ؛ ماده 3 كنوانسيون در بيان آخرين نوع از بدترين اشكال كار كودك (بند ت - چنين بيان مي كند: « كاري كه به دليل ماهيت آن يا شرايطي كه در آن انجام مي شود،احتمال دارد براي سلامتي،ايمني يا اخلاقيلات كودكان ضرر داشته باشد». بند1 ماده 4 نحوه ي تعيين دقيق مصاديق افعال فوق را اين گونه مشخص مي سازد: » انواع كارهاي موضوع بند(ت- ماده 3 در قوانين يا مقررات ملي يا توسط مقام صلاحيت‌دار،پس از مشاوره با  سازمان‌هاي كارفرمايي و كارگري مرتبط،با در نظر گرفتن معيارهاي بين المللي مربوط ، به ويژه بندهاي 3 و 4 توصيه نامه بدترين اشكال كار كودك1999 ميلادي تعيين خواهد شد«.در اين بند ها به خصوص بند هاي 3 و 4 معيارهايي را براي تشخيص كار مضر براي كودكان كار مشخص مي سازد تا  موارديكه كار انجام شده جزو مشاغل خطرناك مذكور در كنوانسيون نباشد از طريق اين معيارها كار مضر را براي كودكان تشخيص دهند.در بند 3 آمده است : » در تعيين انواع كارهاي موضوع بند ) ت- ماده 3 كنوانسيون و در تشخيص جاهايي كه اين كارها وجود دارند،از جمله بايد به موارد زير توجه شود:

 الف- كاري كه كودكان را در معرض سوء استفاده هاي جسماني،رواني يا جنسي قرار مي دهد؛  ب -كار در زير زمين،زير آب ،در ارتفاعات خطرناك يا در فضاهاي بسته؛ پ -كار با ماشين آلات،تجهيزات و ابزارهاي خطرناك،يا كاري كه متضمن جابه جايي يا حمل بارهاي سنگين با دست؛ ت-كار در محيط ناسالم كه ممكن است ، به طور مثال كودكان را در معرض مواد،عوامل يا فرآيند هاي خطرناك يا در معرض دما،صدا،يا ارتعاش هاي مضر براي سلامتي آن ها قرار دهد؛  ث)كار تحت شرايط بسيار مشكل از قبيل كار براي ساعات طولاني يا در خلال شب يا كار در جايي كه كودك به نحو غير متعارف به كارگاه كارفرما محدود مي شود».  در بند 4 نيز آمده است:» در زمينه انواع كارهاي موضوع بند ت - ماده 3كنوانسيون و بند3 ماده 4، مقررات يا قوانين ملي يا مقام صلاحيتدار مي تواند،پس از مشاوره با سازمان هاي كارفرمايي و كارگري مربوط، اشتغال يا كار از سن 16 سالگي را مشروط به اين كه سلامتي،ايمني و اخلاقيات كودكان مربوط به طور كامل مورد حفاظت قرار گيرد و اين كه كودكان آموزش ويژه كافي يا آموزش حرفه اي در رشته مرتبط فعاليت را كسب كرده باشند،اجازه دهد».به اين ترتيب توصيه نامه در بند فوق ،اشتغال به كارهاي خطرناك را مشروط به بهبود شرايط كاري براي 16سال به بالا مجاز مي دارد.به همين دليل،برخي نويسندگان بدترين اشكال كار كودك مندرج در كنوانسيون را به دو دسته «كارهاي خطرناك» و «بدترين اشكال بدون قيد و شرط» تقسيم نموده اند. انواع كارهاي مشمول بندهاي (الف- تا( پ- ماده 3 كنوانسيون در دسته اخير جاي مي گيرند؛چرا كه بهبود شرايط كاري آن ها مصداق ندارد و قابل توجيه نيست(ممتاز،1384: 255). آنچه در توضيح محتوا و مفهوم اين كنوانسيون بايد اشاره شود ، اين است كه تصويب اين كنوانسيون توسط كشورها به خودي خود، موجب از بين رفتن كار كودكان و به طور اخص ، بدترين گونه هاي كار كودك نمي شود. در واقع عمل تصويب به منزله ي تعهد كشورها براي رسيدن به هدف بدترين اشكال كار كودك است.در اين ميان، قانونگذاري اقدامي است كه در كشورها براي اجرايي كردن اهداف اين كنوانسيون ،بسيار مهم و تاثير گذار است(ILO,2002).

در اهميت قانون قانونگذاري داخلي توسط دول عضو مي توان به موارد زير اشاره كرد: - موجب مي شود تا اهداف و اصول و استانداردهاي بين المللي در زمينه ي حقوق كودك و حقوق كار كودكان، به قانون ملي كشورها راه يابد و به اين ترتيب كودكان سراسر جهان تا حدودي از حقوق يكساني بهره مند گردند. - تصويب يك قانون هدفمند و مناسب در داخل كشور كه منطبق با معيارهايي جهاني باشد ،موجب مي شود تا دولت در جايگاهي مقتدر براي حمايت از كودكان قرار گيرد و اقداماتي قانونمدارانه براي بهبود وضعيت آنان انجام دهد. - قانونگذاري ملي موجب مي شود تا در بين تمامي كشورهاي عضو كنوانسيون، دركي مشترك ازپديده ي كودكان كار ايجاد شود و به اين ترتيب ايده هاي جديد براي بهبود وضعيت كودكان شكل مي گيرد كه دولت ها مي توانند نظرات و تجربيات قانوني خود را در اختيار يكديگر قرار دهند. - با قانونگذاري بر طبق اصول بين المللي ، پايه و روشي يكسان براي رسيدگي به شكايات و دعاوي در حوزه ي حقوق كودك ايجاد مي شود. - قانونگذاري در سطح داخلي ، ابزار مناسبي را براي جبران خسارت قربانيان و نيز اعمال تحريم هايي براي متخلفان ، بر طبق معيارهاي بين المللي، فراهم مي سازد(ILO,2002: 77-78).

مسأله ي مهم ديگر ، اجرايي كردن قوانين داخلي است كه در پي تحقق بخشيدن به استانداردها و حقوق كودكان كار هستند.چرا كه قانون بدون ضمانت اجرا، قطعاً كارآمد نيست و بي معنا خواهد بود.در اين راستا پيش بيني نهاد بازرسي در كشورها ي عضو سازمان بين المللي كار و كنوانسيون شماره 182، جهت اجرايي ساختن اهداف كنوانسيون، بسيار مهم است.چراكه معمولاً بدترين اشكال كار كودكان از چشم عموم پنهان است. با ايجاد نهاد بازرسي كارآمد كه بتواند موانع را از راه اجراي كامل قوانين بردارد، بستري مناسب براي اجراي اصول و مقررات اين كنوانسيون فراهم نموده ايم(ILO,2002: 79).

9-پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در خصوص فروش ،فحشاء و هرزه نگاري كودكان(مصوب4/3/1379 25 مه 2000،مجمع عمومي سازمان ملل متحد )¹²  

متعاقب تصويب كنوانسيون مزبور و الحاق ايران به آن، به ترتيب مزبور ، پروتكل اختياري  كنوانسيون حقوق كودك در خصوص فروش ، فحشاء و هرزه نگاري كودكان در  52 مه 2000 ( 4/3/1379) به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد قرار گرفت و جمهوري اسلامي ايران نيز 6 سال بعد، با تصويب ماده واحده الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل موصوف در تاريخ6/5/1386 و تائيد مورخ 71/5/1386 شوراي نگهبان ، رسماً به پروتكل اخير پيوسته است .طبق ماده واحده مزبور دولت اجازه يافت ضمن پيوستن به پروتكل مذكور ، اسناد آنرا نزد دبير كل سازمان ملل متحد توديع نمايد . طبق پروتكل مزبور، بر همكاري كشورها در توسعه فعاليتهاي خويش جهت تضمين حمايت از كودك در برابر فروش ، فحشاء و هرزه نگاري و حق آنها براي حمايت در برابر استثمار اقتصادي و ممنوعيت از اشتغال كارهاي زيان بار تاكيد شده است. همچنين ، ضمن ابراز نگراني شديد از روند روبه افزايش و قابل توجه قاچاق كودكان با هدف فروش، فحشاء و هرزه نگاري و نگراني عميق نسبت به توريسم جنسي فزاينده و درحال تداوم نسبت به آنها و توجهاً ، به دامنه گسترده تر استثمار جنسي نسبت به تعدادي از گروههاي آسيب پذير خاص (دختر بچه ها) و ابراز نگراني از هرزه نگاري كودكان در اينترنت و ديگر فناوري هاي در حال گسترش ، بر اهميت همكاري و مشاركت نزديكتر ميان دولتها و صنعت اينترنت تاكيد شده است. به باور تدوين كنندگان اين پروتكل، با اعتقاد به لزوم محو فروش ، فحشاء و هرزه نگاري از طريق راهبردهاي جامع – لزوم تلاش براي ارتقاء آگاهي هاي عمومي، به منظور كاهش تقاضا براي (نابه هنجاري هاي موصوف) و تاكيد بر اهميت تقويت مشاركت جهاني ميان تمام عوامل و بهبود اجراء قوانين در سطح ملي و با در نظر گرفتن مقررات اسناد حقوقي بين المللي مربوط به حمايت از كودكان و با توجه به حمايت وسيع نسبت به حقوق كودك و تعهد به كشور ها براي ارتقاء و حمايت و رشد هماهنگ كودك ، به شرح آتي توافق شده است . براين اساس، ضمن ممنوعيت فروش ، فحشاء و هرزه نگاري كودكان، به ترتيب مقرر در پروتكل از سوي كشورهاي عضو- " فروش كودكان" به هرگونه عمل يا معامله اي اطلاق مي شود كه به وسيله آن ، كودك توسط شخص يا گروهي از اشخاص به منظور سودجويي يا هر منظوري به ديگري انتقال داده شود ." فحشاء كودك" نيز به استفاده وي در فعاليتهاي جنسي با هدف سود جويي يا هر منظور ديگر اطلاق شده و " هرزه نگاري كودك"  ناظر به هرگونه نمايش كودك درگير در فعاليتهاي واقعي يا مشابه سازي شده آشكار جنسي يا هر وسيله يا هرگونه نمايش اندام جنسي كودك براي اهداف عمدتاً جنسي مي باشد ماده 2 اين پروتكل راجع به فروش ،روسپي گري و زشت انگاري كودكان: « روسپي گري كودك به معناي استفاده از يك كودك در فعاليت هاي جنسي در قبال پرداخت اجرت يا هر نوع عوض ديگر است». اين عوض مي تواند به خود كودك يا به هر شخص ديگري كه به طور قانوني يا غير قانوني بر او سلطه دارد، پرداخت شود.¹³  

تحلیل یافته ها و ارائه راهبردهای مبارزه با  پديده ي كودكان كار  

پيش از ارائه راهبردها، توجه به نكات زير در اين زمينه ضروري است: اصولاً راهبردهاي مبارزه با كار كودكان، در ارتباط با دلايل ايجاد كننده كار كودكان قرار دارد. به اين ترتيب بايد در حوزه دلايل چهارگانهي كار كودكان به جستجوي راهبردهاي مناسب با شرايط اقتصادي واجتماعي هر كشور پرداخت. علاوه بر دلايل، مشخص كردن اهداف مبارزه با كار كودك نيز ضرورت دارد. اين اهداف را مي توان در سه زمينه : حذف كار كودك، كاهش كار كودك و تغيير كار كودك ارائه داد. حذف كار كودك هدفي آرماني است كه تحقق آن براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران با توجه به شرايط اقتصادي مردم، امكان پذير نيست. تجربياتي در مورد حذف كار كودك كه در برخي از كشورها بدست آمد نشان مي داد با توجه به نياز كودك و خانواده اش به كار، حذف كار كودك منجر به اشتغال كودك به كار نامناسبتري خواهد بود. بنابراين تا زمانيكه فقر در جامعه وجود دارد، حذف كار كودك امكان ناپذير خواهد بود و بايد بر كاهش آن تغيير كار كودك يعني حذف بدترين اشكال كار كودك تأكيد شود. در اجراي راهبردها توجه به موارد زير ضرورت دارد : - تأكيد بر پيشگيري از كار كودك به منظور جلوگيري از باز توليد مداوم آن. - تأكيد بر ارزشيابي اقدامات انجام شده براي جلوگيري از تكرار، اتلاف وقت و انرژي، مشخص كردن اشتباهات و راههاي دستيابي به اهداف. - پيشگيري اقدامات انجام شده تا رسيدن به مرحله مورد نظر.

 براي اينكه بتوان با امري به مقابله برخاست ابتدا بايستي به علل بوجود آورنده ي آن پرداخت.در اين زمينه 2 گروه در رابطه با علل استفاده از كودكان كار نظر داده اند(جلالی، 1376: 122).

1- راديكال ها ،كه معتقدند كار كودكان ناشي از بي عدالتي هاي اقتصادي و اجتماعي است و بدون ايجاد تغييرات اجتماعي ريشه اي،نبايد توقع بهبود در اين زمينه را داشت.

2- محافظه كاران، كه مي گويند كار كودكان ناشي از فقر است و براي پيشرفت كودكان بايد فقر و بدبختي را ريشه كن ساخت.

هرچند اين نظريه ها مي تواند بخش عمده علل كار كودكان را در برگيرد، اما كار كودكان واجد يك خصيصه ديگر به نام مخفي كاري و اشتغال به كار در مواردي كه از ديد افكار عمومي و حتي بازرسان نيز مخفي مي ماند كه اين امر باعث مي شود تا علل ناشناخته و نامعين ديگري نيز در كار كودكان و نوجوانان دخيل باشند و به همين جهت در اين زمينه اقداماتي ضروري به نظر مي رسد كه به آن ها مي پردازيم.

1- اقدامات حقوقي  

بدون شك در بين اقداماتي كه مي توان در حمايت از كودكان كار  و نيز تلاش براي حذف اين پديده انجام داد، اقدامات حقوقي جايگاه منحصر به فردي دارد. اقدامات حقوقي كه شامل قانونگذاري و اجراي قانون و نيز نظارت بر اجراي آن كه تحت عنوان بازرسي كار مطرح مي شود، در صورتي كه با در نظر گرفتن شرايط اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و نيز همراه با اتخاذ تدابير مناسب باشد، مي تواند كمك شاياني به بهبود وضعيت كودكان كند.قانونگذاري مناسب و هدفمند شايد بيشتر از هر اقدام ديگري براي سامان بخشيدن به وضعيت كودكان كار ، كارآمد و مفيد باشد.

الف. قانونگذاري  

قانونگذاري بهترين وسيله براي نهادينه كردن، منسجم نمودن و واقعي نمودن مسايل اجتماعي است.كار كودكان يعني اينكه كودكان را از دوره كودكي و ويژگي هاي خاص آن به خصوص به وسيله كار محروم كرده ايم و آنان را ناگهان به دنياي بزرگسالي وارد ساخته ايم.براي مقابله با اين مساله اجتماعي ، قانون مي تواند يكي از موثرترين اقدامات باشد.بنابر اين اگرچه در علت يابي كار كودكان نمي توان به دنبال علتي واحد بود و راه حل واحدي نيز ندارد اما ،بهترين و مطمئن ترين راه ها،اقدامات حقوقي و قانونگذاري در اين زمينه است.  بنابراين بايستي توجه داشت براي اينكه مساله كار كودكان در قالب قانوني صحيح قرار گيرد ، مي بايست در تمامي سلسله مراتب و قوانين موجود در هر كشوري در سطح ملي و قوانين بين المللي به  گونه اي و تا حد امكان جزئي يا كلي ،جاي خود را داشته باشد و به خصوص با توجه به قانون اساسي بعنوان سند ميثاق ملي كه قداست و احترام آن در هر كشوري پسنديده است، حداقل اصلي در آن گنجانده شود كه به طور صريح يا ضمني مبين الويت به مساله كار كودكان باشد.  قانون ملي ،عنصري كليدي در دولت ها براي مبارزه با كار كودك است.اين قانون مي تواند روشي باشد براي ايجادد حقوق مختص به كودكان كار.همچنين مي تواند مسئوليت هايي را براي مقامات مربوطه ايجاد كند. قانونگذاري مي تواند مجموعه روش هايي را براي اقدام به شكايت و نيز انجام تحقيقات در زمينه اشتغال كودكان ،ايجاد كند. همانطور كه ذكر شد، برخي كشورها در قوانين اساسي خود به اين مهم پرداخته اند و برخي ديگر هم در قوانين مدني، قوانين حاكم بر اشتغال و كار،ايمني و بهداشتي و يا حتي قوانين جزايي، كودكان كار را مورد حمايت قرار داده اند. هرچند گنجاندن و يا اشاره به مساله كار كودكان در قوانين اساسي از جمله اقدامات قابل تحسين و لازم براي دولت هاست اما به نظر مي رسد كه پديده كودكان كار مي بايست در قوانين عادي مصوب پارلمان نيز قرار داشته باشند تا اينكه دامنه اجرايي آن فراتر رود و از طرفي اين قوانين عادي نيز بايد با ضمانت اجراهاي قانوني همراه باشند وگرنه بدون چنين حمايت هايي محال است كه قانون تاثيري داشته باشد.

ب. اجراي قانون  

اشاره شد كه قانونگذاري در دو سطح ملي و بين المللي براي حمايت از كودكان كار انجام مي پذيرد. كشورهاي مختلف در زمينه كار كودكان قوانيني به تصويب رسانده اند كه اكثر آن ها در قوانين خود با توجه به شرايط خاص و مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي كار حداقل سني را براي اشتغال به كار كودكان تعيين نموده اند. همانگونه كه يادآور شديم اين قوانين نياز به ضمانت اجرا دارند(امیرکواسمی،1390: 47) و از طرفي تعيين ضمانت اجرا و مجازات در شأن ديگر مكانيزم هاي حقوقي نظير آيين نامه و بخش نامه و دستورالعمل نمي باشد و حتماً بايد توسط قانون مصوب پارلمان مشخص گردد. نكته اي كه قابل اهتمام بيشتر است آنكه در وضع قوانين مي بايست زيركي و ظرافت قانون گذاري به طوركامل، مورد عنايت قرار گيرد چرا كه در غير اين صورت خود قانون به وسيله اي براي پيچيده تر كردن مسأله تبديل مي شود. گاهي اوقات حتي به فرض وجود قوانين و مقررات و آگاهي خانواده ها از حقوق خود، روند پيچيده و طولاني دادرسي ها و نا مفهوم بودن قوانين مانع از آن مي شود كه افراد ذي حق در صدد احقاق حقوق خود برآيند. قانون نا مناسب مي تواند به اختفاء هرچه بيشتر كار كودك بيانجامد و اختفاء نيز مي تواند براي هميشه اميدواري به الغاي كار كودك را از بين ببرد. عدم اجراي قانون و يا اجراي بد و ناقص آن ، اصل مسأله و اصل قانون را لوث نموده و آن ها را به ابتذال مي كشاند. قانون آن زمان كه با استفاده از امكانات خوب و مناسب و با دركي درست از مقاصد مورد نظر به اجرا درآيد ، ارزشمند است.در بسياري از موارد ميان اجراي قانون ممكن است اختلاف وجود داشته باشد.تقريباً تمام كشورها نوعي بازرسي كار دارند .با اين حال بسياري از آن ها در اجراي قوانين كار كودك با مشكلات جدي مواجه مي شوند.در اغلب كشورها قانون، كارفرما را در قبال نقض قوانين كار كودك مسؤل مي شناسد.ولي بعضي قوانين ملي صريحاً والدين يا اولياء قانوني را در قبال نقض قوانين مربوط به كار يا شرايط ممنوعه مسئول مي داند.اجراي قانون در همه زمينه ها و به ويژه در زمينه كار كودك از عوامل مهم و بازدارنده استفاده غيرقانوني و ناصواب از كار كودكان و نوجوانان محسوب مي گردد و مي توان آن را اهرمي جدي در جهت الغاي اين پديده شوم از جوامع دانست ، هرچند كه بسياري از كشورها مشكلات مربوط به اجراي قانون را ناشي از عدم بازرسي كار مي دانند.

 ج.بازرسي كار¹⁴  

  براي اجراي موثر مقررات كار كودك،انواع مكانيزم هاي اجرايي مطمئن نياز است. اما عملكرد صحيح آن ها وابسته به اراده سياسي و منابع انساني و مادي است.يكي از اين مكانيزم ها يا روش ها «بازرسي كار» است كه انجام مسؤليت اين افراد از طريق اختيار قانوني آن ها در ارائه مشاوره به كارفرمايان و كارگران و نظارت بر اجراي قانون و استانداردها ي ملي و بين المللي صورت مي پذيرد(ILO,2004: 204). دولت ها بعنوان مسئول اجراي مقررات كار كودكان اين وظيفه را از طريق سيستم بازرسي كار انجام مي دهند.مقاوله نامه بازرسي كار سازمان جهاني(ILO) در سال 1947 ، تصريح مي كند كه از جمله وظايف اوليه بازرسان ،اجراي مقررات قانوني مربوط به استخدام كودكان و نوجوانان است.به طور كلي قوانين كار حاوي بندهايي است كه مسوليت هاي دامنه داري به بازرسان مي دهد و تا حدودي اين اختيار را به آن ها مي دهد كه در مورد شرايط استخدام كودكان تصميم گيري نموده و يا اينكه استخدام آن را منوط به شرايطي خاص كند كه تنها آن شرايط مجوز كار براي كودكان صادر نمايند.  در اينجا به دلايلي كه عدم موفقيت نهاد بازرسي كار را موجب شده است ،اشاره مي كنيم:  نامساعد بودن محيط اقتصادي و فرهنگي؛ عدم كارايي صحيح نظام حمايت از كودكان؛ عدم وجود امكانات وسيله نقليه براي بازديد ؛ ناكافي بودن تعداد بازرسان و آموزش نامناسب؛بازرسان گاهي اوقات اختيار ندارند در بعضي كارگاه ها مانند خانه هاي خصوصي تفحص كنند؛  نبود انگيزه در بازرسان ممكن است ناشي از حقوق كم يا شناسايي ناكافي مقامات نظارت كننده آن ها باشد بازرسان معمولاً تحت فشار مستقيم يا غير مستقيم ساير مقامات(اداري،قضايي،سياسي)هستند تا بازرسي مربوط به كار كودك را انجام ندهند يا جريان اداري را تعقيب نكنند. 

2- اقدامات اجتماعي  

 از ديگر عوامل موثر جهت مقابله با افزايش جمعيت كودكان كار، اقدامات اجتماعي است كه مي توان اين اقدامات را در قسمت هاي متفاوت مورد بررسي و تحليل قرار داد.در اينجا به مواردي از آن ها اشاره مي كنيم.

  الف. آموزش  

 آموزش كودكان و خانواده هاي آنان در زمينه هاي مورد نياز. آموزش تنها به معناي مدرسه رفتن نيست بلكه بايد با توجه به شرايط كودكان كار، آموزشهاي مورد نياز ارايه گردد.امر آموزش و مسأله كودك كار ،تاثير متقابلي بر همديگر دارند.علاوه بر قانون كار حمايتي براي كودكان ،آموزش قابل  تامين با كيفيت خوب كه براي نيازهاي كودكان و خانواده هاي آنان مناسب باشد، در نهايت مؤثرترين ابزار براي حذف كار كودك در كارهاي خطرناك دارد. حداقل مي توان ساعات كار كودك را تقليل دهد و بر حذف كار كودك در صنايع خطرناك كه كارگران بايد براي يك شيفت كامل در آنجا حضور داشته باشند،تاثيرگذارد. ضمناً تحصيل اثرات مثبت ديگري دارد كه مي تواند در دراز مدت كار كودك را تقليل دهد. افراد تحصيل كرده از حقوق خود آگاهي بيشتري دارند. افراد تحصيل كرده و شهروندان مطلع و فعال ،به ويژه زنان،زماني كه بالغ مي شوند، بچه هاي كمتر،سالم و بهتري دارند.به اين ترتيب اين خانواده هاي كوچكتر و انتظارات آموزشي،مي بايستي كار كودك در نسل هاي آينده را كاهش دهد.افراد تحصيل كرده كارگران مولدتري بوده و به افزايش نرخ رشد اقتصادي و ثروت كمك مي كنند.به دليل اين قبيل عوامل مي باشد كه اقتصاددانان و ديگران بر بازگشت و نتيجه اجتماعي تعليم و تربيت تاكيد مي كنند و اينكه چگونه بازگشت اجتماعي از بازگشت خصوصي فراتر مي رود.در مورد خانواده هاي فقير كه موضوع بقاء، در حد زيادي برايشان مهم و نگران كننده است،به سختي مي توانند مزاياي دراز مدت تعليم و تربيت را در نظر گيرند.به عبارتي تفاوت بين نتايج عمومي و خصوصي تعليم و تربيت زياد است.بنابراين تامين آموزش ابتدايي رايگان و همگاني براي گسترش سطح آموزش كودكان ضروري است،چرا كه بسياري از والدين به علت بالا بودن هزينه تحصيلي نمي توانند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند.زماني كه آموزش و پرورش با كيفيت بالا و به صورت جذاب ارائه شود، مي توان اميدوار بود كه سطح اشتغال كودكان پايين بيايد.البته اين امر احتياج به يك سياست يكپارچه دارد.به اين ترتيب كه آموزش و پرورش به صورت رايگان و با كيفيتي جهاني پيش بيني شود و خصوصاً اين امكانات آموزشي در دسترس خانواده هاي فقيري كه داراي كارگران كودك هستند، قرار گيرد(ILO,2004: 134).كمبود در سيستم تعليمات عمومي موجب سرازيري كودكان به طرف كارگاه ها مي شود.حداقل مدارس بايد در دسترس و موجود باشد و مردم از عهده مخارج آن برآيند.   

ب. آگاه سازي افكار عمومي  

 حكايت كودكان كار براحتي قابليت آن را دارد كه سوژه ي برنامه هاي راديويي و تلويزيوني شود همچنين موضوع جالب مقالات وگزارش هاي روزنامه ها و مجلات شود.پس از طريق احساسات عمومي جريحه دار و اعتراض عمومي پس از آن ممكن است تا حدود زيادي راهگشا باشد .بنابراين همكاري رسانه هاي خبري در دادن آموزش و آگاهي نسبت به زيان هاي اجتماعي و اقتصادي كار كودكان و تشويق خانواده ها و صاحبان كارگاه هاي كوچك به پيوستن در مبارزه آشكار با معضل كودكان كار خصوصاً براي مشاغل خطرناك مي تواند در راستاي آگاه نمودن افكار عمومي در رابطه با اين معضل گران سنگ كه دامان جوامع را گرفته كار ساز باشد.   

 ج. حمايت مستقيم از كساني كه در معرض بدترين شكل كار كودك قرار دارند

 در اين زمينه نيز مي بايست اقدامي همه گير در جوامع صورت گيرد تا الويت را در حذف كار كودكان به حذف بدترين شكل كار كودكان اختصاص داده و حمايت هاي عملي نيز از آن به عمل آورند.تدارك ديدن برنامه ها و حمايت هاي خاص از اقليت هاي قومي، عشاير، مهاجران روستايي كه در حاشيه شهرها اسكان يافته اند و آوارگان توسط ارگان ها و سازمان هاي ذيربط ، از جمله اقداماتي است كه مي تواند در اين راه كمك شاياني بنمايد. در برخي كشورها جهت مقابله با حذف بدترين شكل كار كودكان، اقدامات قانوني نيز صورت گرفته است.بسياري از قوانين كشورها ، بويژه كارفرمايان را مكلف مي كند كه سوابق كارگر كودك(زير 18سال) را در استخدام خود به صورت دفتر ثبت يا فهرست نگه دارند.مانند كشور اتريش،بلژيك و آلمان. 

د. برنامه هاي فقر زدايي 

 همانگونه كه قبلاً نيز يادآور شديم،فقر مهمترين علت كار كودكان است.بنابر اين لازم  است تا در جهت حذف و زدودن فقر از دامان جوامع فقير،اقدام موثر انجام شود.كاهش فقر در قالب تخصيص بودجه هاي بيشتر به آموزش و پرورش و برنامه هاي رفاه اجتماعي مي تواند گامي موثر و مهم در جهت ريشه كني فقر باشد.همچنين لحاظ نمودن توجه به مساله كار كودكان در سياست ها و برنامه هاي اقتصادي، اجتماعي كشور مي تواند به حل تدريجي اين معضل كمك نمايد.گاهي اوقات براي خانواده هاي فقير امكان اينكه كودكان به مدرسه  بازگردند وجود ندارد چرا كه نياز مالي شديد آن ها مانع اين امر است. بنابراين تدوين برنامه اي اقتصادي در سطح ملي و شايد هم بين المللي، براي كمك هاي مالي به خانواده هاي فقير مي تواند آينده كودكان را قدري بهبود بخشد.البته مساله فقر گاهي ديده شده كه گريبانگير كشورها نيز شده است و در كشورهاي فقير در دوره هاي آموزشي كه براي بازرسان توسط IPEC ترتيب يافته بود، معلوم شد كه بازرسان كار دلسرد شده اند،زيرا از يك طرف از آن ها خواسته مي شد تا قواعد را اجرا كنند و از طرف ديگر پيام اصلي اين بود كه در اقتصاد اختلال ايجاد نكنند(شکوری،1393: 124).

 

 ر. ساير اقدامات در حمایت از کودکان کار 

 از جمله ديگر اقدامات جهت مقابله با معضل كودكان كار ،مي توان به مواردي چون ثبت دقيق مواليد، نظارت مستمر بر محيط هاي كار، تاسيس مكانيزم ( يك مقام در سطح ملي يا نيروي موظف) كه رسالت آن مخصوصاً ترويج، تسهيل و تضمين اجراي موثر قوانين ملي، تبليغات منفي و سوء متجاوزين به حقوق كودك، تامين كمك حقوقي رايگان، ساماندهي يك مبارزه دليرانه جهت بالا بردن آگاهي عمومي، فعاليت هاي وسيع كارآموزي و اطلاع رساني مانند همايش ها،كنفرانس ها براي تمامي گروه هاي ذي ربط در مسايل كار كودك و نوجوانان و همچنين تامين خدمات توان بخشي و مشورتي است كه مي توانند اقدام هاي موثري در جهت مقابله با پديده كودك كار باشد.

 

نتیجه گیری

مشاركت نهادهای غیر دولتی و سازمان هاي مردم نهاد و افراد در عرصه ي حقوق بين الملل يكي از ويژگي هاي عصر حاضر است، به شكلي كه در كنار تابعان اصلي و اوليه يعني دولت ها و سازمان هاي بين المللي بين الدولي اين گونه سازمان ها نيز به ايفاي نقش مي پردازند.در واقع با تعديل اقتدار و حاكميت دولت ها،  زمينه ي حضور و مشاركت هرچه بيشتر سازمان هاي مردم نهاد در حوزه هاي هنجارسازي و اجراي قواعد بين المللي فراهم گشته است. تحولات چند دهه ي اخير حاكي از آن است كه افراد و به تبع آن سازمان هاي مردم نهاد در عرصه بين المللي جايگاه والايي يافته اند و همكاري آنها در دست يابي به حقوق همبستگي كه يكي از زيرمجموعه هاي آن حق بر محيط زيست سالم است ضروري مي نمايد. در حقيقت ويژگي حقوق همبستگي نياز به وجود بازيگراني غير از دولت ها را در عرصه ي بين المللي ضروري و  انكارناپذير مي سازد.  دليل اصلي ورود اين سازمان ها به عنوان بازيگراني تأثيرگذار در سطوح ملي و بين الملل، ناتواني نظام بين المللي در تأمين عدالت و نيازهاي بشري، امنيت و حقوق بشر و حفاظت از کودکان کار است. دولت ها در حل مشكلات جهاني توانايي كافي ندارند. همچنين آنها به تنهايي انگيزه ي كافي، اراده و حتي منابع لازم را براي برخورد با اين مشكلات در سطح جهان نداشته، لذا نياز به مشاركت ديگر بازيگران دارند. مطالعه ي تأثير و نقش سازمان هاي مردم نهاد در امور بين المللي نشان مي دهد كه مشاركت ساده بر پايه ي ماده ي 71 منشور ملل متحد به مشاركتي گسترده و مؤثر در تنظيم و انعقاد معاهدات جهاني و اجراي آنها تبديل شده است. اين تحول متأثر از گسترش انديشه هاي حقوق بشري در دوران پس از جنگ سرد است كه نتيجه ي آن ارتقاي جايگاه افراد در نظام بين المللي بود. در واقع نظام جديدي كه از آن سخن به میان مي آيد، نظام همكاري و مشاركت بين دولت ها و بازيگران غيردولتي از جمله سازمان هاي مردم نهاد است. در اين نظام مشاركتي، دولت ها ديگر تنها بازيگران مطلق و صرف نيستند و شركايي به نام سازمان هاي مردم نهاد در سياست گذاري و اجراي حقوق بين الملل دارند. با اين حال، اين نظام جديد در صدد تضعيف حاكمیت دولت ها نمي باشد بلكه به تعديل مي انديشد. درك اين واقعيت كه از طريق تعديل حاكميت دولت ها نقش محوري آنها ديگر مانند گذشته نبايد مانع مشاركت و تأثيرگذاري سازمان هاي مردم نهاد گردد. از اين رو ورود سازمان هاي مردم نهاد بين المللي به عرصه ي حقوق بين الملل مثبت ارزيابي مي شود. سازمان هاي مردم نهاد با ساختاري منعطف و مستقل و با استفاده از دانش فني و تخصص خود به صورت فزاينده اي در عرصه ي حقوق بين الملل به قاعده سازي و اجراي قواعد بين المللي مي پردازند و از اين طريق در مسير حل مشكلات جهاني گام بر مي دارند . امروزه كمتر حوزه اي را در سطح بين الملل شاهد هستيم كه سازمان هاي مردم نهاد در آن ها نقش فعال و مؤثري را ايفا نكنند. با توجه به سير صعودي قانون كار و پيشرفت هايي كه در حقوق تمامي اقشار كارگران در جريان ارتقاي مقررات حقوقي طي سال هاي متمادي به وجود آمده، شاهد سير اميدوار كننده اي هستيم كه بسيار قابل توجه است.هرچند از ديگر سو با در نظر گرفتن برخي عوامل و مسائل ديگر ،گاهي يأس و نااميدي بر آدم چيره مي شود. در اين ميان به خصوص وضعيت برخي از نقاط، وخيم تر و نيازمند توجهي جدي تر مي باشد.گذشته از يك نگرش جغرافيايي به تمام دنيا، در مجموع مي توان ادعا نمود كه جهان سوم در اين باره همانند ساير عقب افتادگي هاي معمول در بسياري از زمينه ها، در اين عرصه نيز فاصله ي بسيار زيادي تا حداقل مطلوب از لحاظ معيارها و ملاك هاي ابتدايي حقوق بشر را دارد. نكته ديگر آنكه با توجه به تمامي علت هايي كه براي كار كودكان ذكر شد، نمي توان به دنبال علتي واحد براي اين مسأله بود، بلكه بايد مجموعه اي از عوامل مختلف را در نظر داشت، همچنين براي يافتن راه حل نيز نمي توان با تجويز يك اقدام و يا راه مبارزه واحد ، انتظار محو يا كاهش جمعيت كودكان كار را داشت. بنابراين در اين زمينه بايد به گستره اي از اقدامات اعم از اقدامات حقوقي و اجتماعي متوسل شد تا بلكه به اين ترتيب مقداري از فشار قضيه را مي توان كاهش داد. البته مطمئناً يكي از بهترين و موثرترين شيوه ها براي مبارزه با معضل كودكان كار ، اقدامات حقوقي است كه در اين زمينه تاكنون تلاش هاي فراواني صورت گرفته است. در حقوق بين الملل نيز يكي از اصلي ترين رشته هايي كه مي تواند مورد توجه قرار گيرد، همين مسأله است.تا حدي كه يكي از موضوعات بسيار پراهميت و جدي براي بسياري از سازمان هاي بين المللي نظير سازمان بين المللي كار و سازمان ملل متحد و سازمان هاي حقوق بشري بين المللي ،مساله كودكان كار و حل مشكلات فرا روي آن هاست. همچنين مطابق بررسي هاي انجام شده ، بين كار كودك و توسعه و رفاه اجتماعي يك نوع همبستگي منفي وجود دارد. يعني هرچه يك جامعه توسعه يافته تر باشد، ميزان جمعيت كودكان كار در آن جامعه كمتر است و برعكس. بنابراين حركت به سمت توسعه ي اجتماعي و بهبود وضعيت كشورهاي در حال توسعه از نظر اقتصادي و اجتماعي تا حد زيادي از جمعيت اين كودكان مي كاهد. هر چند اين هدف ، هدفي نيست كه يك شبه محقق شود. در اين راستا از بين بردن فقر به عنوان مهمترين عامل در به كار پرداختن كودكان بايد در دستور كار قرار گيرد كه نيازمند يك برنامه و اقدام جهاني و بين المللي است.

 پيشنهادات   

- منطبق كردن تعريف كودك در قوانين داخلي كشور با قوانين بين المللي جهت گسترده تر كردن دايره حمايت از افراد زير 18 سال.( هرچند كودك مطابق اسناد بين المللي به هر فرد زير 18 سال اطلاق مي شود ولي همانطور كه ذكر شد در هر كشوري تعريف كودك ونيز حداقل سن اشتغال به كار با ديگر كشورها متفاوت است.در ايران براي تعريف كودك با توجه به قانون مدني سن بلوغ شرعي در نظر گرفته شده و براي حداقل سن اشتغال به كار سن 15 سال پيش بيني شده است.) 

- انجام اقدام لازم براي ايجاد شناسنامه ويژه كار براي كارگران زير 18 سال و مخصوصاً كودكان زير 15 سال به اين ترتيب امكان پيگيري وضعيت اشتغال و زندگي اين كودكان تا حد مطلوبي مقدور مي سازد. 

- آموزش كودكان و خانواده هاي آنان در زمينه هاي مورد نياز. آموزش تنها به معناي مدرسه رفتن نيست بلكه بايد با توجه به شرايط كودكان كار، آموزشهاي مورد نياز ارائه گردد. 

- ارائه ي مشاوره هاي رايگان جهت افزايش آگاهي كودكان كار و خانواده هاي آنان از حقوق خود. 

- اتخاذ ضمانت اجراهاي مفيد قانوني و موثر در برابر متخلفان قانون و كساني كه به هر نحو از نيروي كار كودك سوء استفاده  مي كنند. 

- نظارت دقيق بر اجراي قوانين و مقاوله نامه هاي بين المللي كه جمهوري اسلامي ايران آنها را پذيرفته است، از جمله حذف بدترين اشكال كار كودكان ،كه به كاهش كار و بهبود وضعيت آنان كمك مي كند. 

- تدوين و بازنگري قوانين در ارتباط با كودكان : 

 وجود قوانين علمي مبتني بر نيازهاي كودكان نقش مؤثري در حمايتهاي قانوني از آنان دارد. مروري كوتاه بر قوانين مربوط به كار كودكان ما، نارسايي اين قوانين و ضرورت بازنگري در آنها را نشان مي دهد. در قانون كار جمهوري اسلامي ايران  از جمله مواد مهمي كه به كودكان كار اختصاص دارد  ماده 79 در مورد سن كار، ماده 80 انجام آزمايشهاي پزشكي در مورد كارگران نوجوان 15 تا 18 ساله،  ماده 83 منع شب كاري و اضافه كاري و كارهاي خطرناك،  ماده 84 حذف كارهاي زيان آور براي افراد زير18سال است.

- تأكيد بر پيشگيري از كار كودك به منظور جلوگيري از باز توليد مداوم آن.

 -تأكيد بر ارزشيابي اقدامات انجام شده براي جلوگيري از تكرار، اتلاف وقت و انرژي ،  مشخص كردن اشتباهات و راههاي دستيابي به اهداف.

- تلاشي همگاني و جهاني در جهت كاهش فقر در سطح بين المللي از طريق كمك هاي انسان دوستانه و سياست گذاري هاي مناسب  نهاد هاي بين المللي حقوق بشر و فعال در زمينه ي حقوق كودك. 

 

ملاحظات اخلاقی:

پیروی از اصول اخلاق پژوهش: در مطالعه حاضر فرم­های رضایت نامه آگاهانه توسط تمامی آزمودنی­ها تکمیل شد.

حامی مالی: هزینه­های مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شد. 

تعارض منافع: بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است.

منابع

1.       افشانی، علیرضا؛ عسگری ندوشن،عباس؛  حیدری، محمد؛  نوریان نجف آبادی، محمد. (1391). تحلیلی بر وضعیت کودکان خیابانی و کار در شهر اصفهان، مجله جامعه شناسی کاربردی، 23(4): 85-102.

2.       امیرکواسمی، ایوب.(1390). علل رشد فزاینده سازمان هاي غیر دولتی، فصلنامه سیاست خارجی، 3، 42-53.

3.       انوري، ابراهيم. (1383). مجموعه نكات و سؤالات حقوق بين‌الملل عمومي، تهران: نشر نيكان.

4.       ايروانيان،امير.(1384). بررسي تطبيقي كودك در اسناد و مقاوله نامه هاي بين المللي با قوانين و مقررات داخلي،، نشريه دادرسي،83(2): 97-109.

5.       بهادرانی، علی.(1398). نقش کودکان کار در فرهنگ شهری (مطالعه موردی شهرری)،اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست،اردبیل.

6.       بيگ زاده، ابراهيم.(1387). تأثير سازمان هاي غيردولتي بر شكل گيري و اجراي قواعد بين المللي"، مجله ي تحقيقات حقوقي، دانشكده ي حقوق شهيد بهشتي، 15: 59-69.

7.       جلالي،محمد.(1376). بررسي شرايط كار كودكان و نوجوانان در حقوق ايران، هند و اسناد بين المللي، پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشكده حقوق و علوم سياسي تهران، تهران.

8.       حسینی حسن.(1384). وضعیت کودکان کار و خیابان در ایران، مجله رفاه اجتماعی، ۵ (۱۹) :155-174.

9.       خاطریان، فاطمه.(1397). حمایت از کودکان کار در قوانین ایران و تطبیق آن با اسناد بین المللی،اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی،مشهد.

10.       سعیدي، محمدرضا.(1394). درآمدي بر مشارکت مردمی و سازمانهاي غیر دولتی، تهران: نشر انتشارات سمت.

11.       شکوری، علی.(1393). بررسي نقش سازمان هاي مردم نهاد در توان مندسازي کودکان کار خياباني، مطالعه موردي، منطقه 12 تهران، مجله مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی،  3(3): 6-33.

12.       عابد خراساني،محمودرضا.(1389). درآمدي بر حقوق كودك ، تهران: نشر میزان.

13.       عراقي، عزت اﷲ .(1386). مقاوله نامه ها و توصيه نامه هاي بين المللي كار» ،(1984-1919) ،تهران: نشر موسسه ي كار و تامين اجتماعي.

14.       غفاري فارساني،بهنام.(1388).  نگاهي به كنوانسيون بدترين اشكال كار كودك » ،تهران ،فصلنامه حقوق، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي ، 38(2): 237-259.

15.       قاسمي، غلامعلي.(1392). حقوق بين الملل سازمان هاي غيردولتي، تهران:  انتشارات خرسندي.

16.       ممتاز، جمشيد؛ رنجبريان، امير حسين.(1384). حقوق بين الملل بشر دوستانه و مخاصمات مسلحانه داخلي، تهران: نشر ميزان .

17.       موسي زاده، رضا.(1378). سازمانهاي بين المللي ، تهران: نشر ميزان- نشردادگستر.

18.       هاشمي،سيد محمد.(1370). نگرشي بر قانون جديد كار جمهوري اسلامي ايران، ضميمه مجله تحقيقات حقوقي ،تهران، نشريه دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي،،9(2): 45-57.

19.       همتي، مجتبي.(1383). كودك و كار كودك در اسناد بين المللي و قوانين داخلي ايران، نشريه كار و جامعه،35، 127-145.

20.       Bellamy,C.(1997). The state of the World s children ,New York: Oxford University Press.

21.       Cullen, H. (2007). The role of international law in the elimination of child labor. Brill.‏

22.       ILO .(2004).Child Labour, A textbook for university students, International Labour Office.

23.       ILO. (2002). Eliminating the Worst Forms of Child Labour: A Practical Guide to ILO Convention No 182.‏

24.       Kumar, D., Mehta, A., Kushwaha, K. P., Singh, A., & Singh, V.(2016). Psychosomatic Assessment of Street Children: A Gorakhpur Experience. Journal of Medical Science And Clinical Research, 4, 14247-14252.‏

25.       Lusk, M. (2004) .Street Children of Rio de Janeiro", International Social Work, 35: 293-305.

26.       Mahmood, N. A. (2016). Assessment of health issues that encountered by street children in Kirkuk City. Mosul Journal of Nursing, 4(1), 1-6.‏

27.       Patel, S. (1990). Street Children Hotel Boys and Children of Pavement Dwellers and Construction Workers in Bombay: How They Meet Their Daily Needs", Environment and Urbanization, 2: 9-26.

28.       Pinzón-Rondón, A. M., Hofferth, S., & Briceño, L. (2008). Children working in the streets of Colombian cities: Different pathways to the street lead to different populations. Children and Youth Services Review, 30(12), 1417-1424.‏

29.       Schimmel, N. (2008). A humanistic approach to caring for street children: The importance of emotionally intimate and supportive relationships for the successful rehabilitation of street children. Vulnerable Children and Youth Studies, 3(3), 214-220.‏

30.       Vameghi, M., Roshanfekr, P., Ali, D., Noroozi, M., Madani, S., McFarland, W., & Mirzazadeh, A. (2019). Population size estimates of street children in Iran: synthesis of multiple methods. Journal of Urban Health, 96(4), 549-557.

---

[1]  .United Nations Children s Fund. ( UNICEF). 

[2]  .International Programe on the Elimination of Child Labour

[3]  . Non – Govermental organizations.

[4]  . International Consensus.

[5]  .Recommendation Concerning the Prohibition and immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour,1999.

[6]  . ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.

[7]  . Effective Abolition of Child labour.

[8]  . Recommendation Supplementing the Worst Forms of Child Labour Convention,1999.

[9]  .Slavery or Practices Similar to Slaver.

[10]  .Prostitution, Pornography and Pornographic Performances.

[11]  .Hazardous Works.

[12]  . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97971, (١٣٩٢/٥/٥ :تاريخ مراجعه)

[13]  .به اين عمل « بردگي سفيد ( White Slavery) نيز اطلاق مي شود.از لحاظ تاريخي ، بردگي سفيد به معناي ربودن و فروش دختران و زنان قفقازي جهت روسپي گري بر خلاف ميل آنان بود.اما امروزه ، عبارت است از :استفاده از زور يا نيرنگ يا ساير وسايل جهت اجبار افراد به فعاليت  هاي تجاري جنسي.در مورد الغاء بردگي سفيد ، دو موافقت نامه بين المللي در تاريخ هاي 81 مي 1904 و 4 مي 1910 به همراه پروتكل اصلاحي آن ها در تاريخ 3 دسامبر 1948 به تصويب رسيده است.كشورمان در تاريخ 41 دي 1310 به اين دو موافقت نامه پيوسته است.

[14]  . Labour inspection.