The Role of International Organizations and Documents in Supporting Working Children in Urban Settlements from the Perspective of International Law

Subject Areas : Regional Planning

Mitra Rahimi ¹ , mostafa taghizade ansari ^{2 *}

1 - PhD Student in Law, Department of Humanities, Faculty of Law, Kish International University, Kish, Iran
2 - Assistant Professor, Faculty of Law, North Tehran Islamic Azad University, Tehran, Iran.

Received: 2022-07-18 Accepted : 2022-09-04 Published : 2022-10-04

Keywords: Non-governmental Organizations, Children's rights, working children, urban settlements,

Abstract :

Non-governmental organizations and non-governmental organizations in the international community, by mobilizing public opinion and using their knowledge and expertise, draw the attention of the international community to the demands and needs of citizens and provide the basis for changing conditions and improving the living conditions of individuals. doing. Meanwhile, a large number of non-governmental organizations, both domestically and internationally, have increasingly focused their efforts on supporting working children. Given the breadth and diversity of societal issues and problems, governments inevitably sought the help of non-governmental organizations and non-governmental organizations so that they could work together to solve these issues and problems to some extent. Among these cases, we can mention the lack of support for working children in society, which play an important role due to the position of children in society as future makers. The purpose of this study is to examine the role of non-governmental organizations in protecting working children from the perspective of international law. The research method is descriptive-analytical and based on the content analysis method according to the available documents and texts. In this study, the study of documents related to working children in urban areas has been emphasized. The result shows that the efforts of child rights activists are manifested in the form of national and transnational conventions and treaties, the result of which is the development of materials in support of working children in various documents. Examining these domestic and international documents and evaluating them, how to implement them in Iran and the international community, their strengths and weaknesses, as well as proposing solutions to improve the welfare of children and efforts to eradicate child labor (those works). Harmful and dangerous) is a must. In this regard, the eradication of poverty as the most important factor in the employment of children should be on the agenda, which requires a global and international program and action.

Full-Text:



Journal of journal of Regional Planning Summer 2024. Vol 14. Issue 54 ISSN (Print): 2251-6735 - ISSN (Online): 2423-7051 https://jzpm.marvdasht.iau.ir/

 

Research Paper 

The Role of International Organizations and Documents in Supporting Working Children in Urban Settlements from the Perspective of International Law

 

Mitra Rahimi: PhD Student in Law, Department of Humanities, Faculty of Law, Kish International University, Kish, Iran

Mostafa Taghizade Ansari¹: Assistant Professor, Faculty of Law, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

Abstract

A R T I C L E I N F O

Non-governmental organizations and non-governmental organizations in the international community, by mobilizing public opinion and using their knowledge and expertise, draw the attention of the international community to the demands and needs of citizens and provide the basis for changing conditions and improving the living conditions of individuals. doing. Meanwhile, a large number of non-governmental organizations, both domestically and internationally, have increasingly focused their efforts on supporting working children. Given the breadth and diversity of societal issues and problems, governments inevitably sought the help of non-governmental organizations and non-governmental organizations so that they could work together to solve these issues and problems to some extent. Among these cases, we can mention the lack of support for working children in society, which play an important role due to the position of children in society as future makers. The purpose of this study is to examine the role of non-governmental organizations in protecting working children from the perspective of international law. The research method is descriptive-analytical and based on the content analysis method according to the available documents and texts. In this study, the study of documents related to working children in urban areas has been emphasized. The result shows that the efforts of child rights activists are manifested in the form of national and transnational conventions and treaties, the result of which is the development of materials in support of working children in various documents. Examining these domestic and international documents and evaluating them, how to implement them in Iran and the international community, their strengths and weaknesses, as well as proposing solutions to improve the welfare of children and efforts to eradicate child labor (those works). Harmful and dangerous) is a must. In this regard, the eradication of poverty as the most important factor in the employment of children should be on the agenda, which requires a global and international program and action.

Received:2022/07/18 Accepted:2022/09/04  PP: 64-80       Use your device to scan and read the article online             Keywords: Children's Rights, Working Children, Non-Governmental Organizations, Non-Governmental Organizations, Urban Settlements

 

Citation: Rahimi, M., & Taghizade Ansari, M. (2024). The Role of International Organizations and Documents in Supporting Working Children in Urban Settlements from the Perspective of International Law, Journal of Regional Planning, 14(54), 64-80. DOI: 10.30495/jzpm.2022.30728.4129

 

---

[1]  Corresponding author: Mostafa Taghizade Ansari, Email: [e-mail], Tel: [phone]

Extended Abstract

 

Introduction

Non-governmental organizations and non-governmental organizations in the international community, by mobilizing public opinion and using their knowledge and expertise, draw the attention of the international community to the demands and needs of citizens and provide the basis for changing conditions and improving the living conditions of individuals. doing. Meanwhile, a large number of non-governmental organizations, both domestically and internationally, have increasingly focused their efforts on supporting working children. Given the breadth and diversity of societal issues and problems, governments inevitably sought the help of non-governmental organizations and non-governmental organizations so that they could work together to solve these issues and problems to some extent. Among these cases, we can mention the lack of support for working children in society, which play an important role due to the position of children in society as future makers. The purpose of this study is to examine the role of non-governmental organizations in protecting working children from the perspective of international law.

 

Methodology

The research method is descriptive-analytical and applied in terms of purpose. In order to collect data, documents, texts as well as the goals of governmental, non-governmental and non-governmental organizations in the field of working children have been used. There are various child organizations at the international and domestic level in each country, the most important of which are the International Labor Organization, the United Nations Children's Fund, the International Program on the Elimination of Child Labor, the Committee on Children and many non-governmental organizations. نهاد. The method of analyzing these texts was to analyze the content and summary of each report or organization in accordance with the goals in the field of working children.

 

Results and Discussion 

The developments of the last few decades show that individuals and, consequently, non-governmental organizations have found a high position in the international arena and their cooperation in achieving the rights of solidarity, one of which is a subset of the right to a healthy environment, is essential. It seems. In fact, the nature of solidarity law makes the need for actors other than governments in the international arena necessary and undeniable. The main reason for the entry of these organizations as influential actors at the national and international levels is the inability of the international system to provide justice and human needs, security and human rights and the protection of working children. Governments do not have enough capacity to solve global problems. Also, they alone do not have enough motivation, will and even the necessary resources to deal with these problems worldwide, so they need the participation of other actors. A study of the impact and role of non-governmental organizations in international affairs shows that simple participation under Article 71 of the Charter of the United Nations has become a broad and effective participation in the formulation and conclusion of global treaties and their implementation. This development is influenced by the spread of human rights ideas in the post-Cold War era, which resulted in the promotion of the status of individuals in the international system. In fact, the new system in question is a system of cooperation and partnership between governments and non-governmental actors, including non-governmental organizations. Given the upward trend in labor law and the progress that has been made in the rights of all working classes over the years in promoting legal regulations, we are witnessing a promising course that is very significant. Other Factors and Issues Sometimes despair overwhelms one. In the meantime, the situation in some places, in particular, is worse and needs more serious attention. The context in this area is also very far from the minimum desirable in terms of basic standards and criteria of human rights. Another point is that according to all the reasons mentioned for child labor, one can not look for a single cause for this problem, but a set of different factors must be considered, nor to find a solution by prescribing a single A single action or way of fighting was expected to eliminate or reduce the population of working children.

 

Conclusion

According to studies, there is a negative correlation between child labor and development and social welfare. That is, the more developed a society is, the smaller the population of working children in that society, and vice versa. Therefore, moving towards social development and improving the economic and social situation of developing countries will greatly reduce the population of these children. However, this goal is not an overnight goal. In this regard, the eradication of poverty as the most important factor in the employment of children should be on the agenda, which requires a global and international program and action. 

.

 

 

 

مقاله پژوهشی

نقش سازمان‌ها و اسناد بین‌المللی در حمایت از کودکان کار در سکونتگاه‌های شهری از منظر حقوق بین‌الملل 

 

میترا رحیمی: دانشجوی دکتری حقوق ، گروه علوم انسانی، دانشکده حقوق، دانشگاه بین‌المللی کیش، کیش، ایران 

مصطفی تقی‌زاده انصاری¹: استادیار، دانشگده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

 

اطلاعات مقاله

چکیده

تاریخ دریافت:27/04/1401 تاریخ پذیرش:13/06/1401  شماره صفحات: 80-64   از دستگاه خود برای اسکن و خواندن مقاله به صورت آنلاین استفاده کنید     واژه‌های کلیدی: کشورداری، حکمرانی، منابع آب، مدیریت، تغییر اقلیم.

نهاد‌های غیر دولتی وسازمان‌های مردم نهاد در جامعه بین‌المللی، از طریق بسیج افکار عمومی و با استفاده از دانش و تخصص خود، توجه جامعه جهانی را به خواست‌ها و نیاز‌های شهروندان جلب کرده و زمینه را برای تغییر شرایط و بهبود وضعیت زندگی افراد فراهم می‌کند. در این میان شمار زیادی از سازمان‌های مردم نهاد چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی به طور فزاینده‌ای تلاش خود را متوجه حمایت از کودکان کار کرده‌اند. با توجه به گستردگی و تنوع مسائل و مشکلات جوامع، ناگزیر دولت‌ها از سازمان‌های غیر دولتی و مردم نهاد طلب یاری نمودند تا بلکه بتوانند با کمک یکدیگر تا حدی این مسائل و مشکلات را حل کنند. از جمله این موارد می‌توان به عدم حمایت کودکان کار در جامعه اشاره کرد که با توجه به جایگاه کودکان در جامعه به عنوان آینده سازان، نقش مهمی دارند. هدف این تحقیق بررسی نقش نهاد‌های غیر دولتی در حمایت از کودکان کار از دیدگاه حقوق بین‌الملل است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر روش تحلیل محتوا با توجه اسناد و متون موجود است. در این مطالعه بررسی اسناد مرتبط با کودکان کار در نقاط شهری مورد تاکید بوده است. نتیجه نشان می‌دهد که تلاش‌های فعالان حقوق کودک در قالب کنوانسیون‌ها و معاهدات ملی و فرا ملی تجلی یافته است که ما حصل آن تدوین موادی در حمایت از کودکان کار در اسناد مختلف می‌باشد. بررسی این اسناد داخلی و بین‌المللی و ارزیابی آنان، نحوه‌ی اجرا آن در ایران و جامعه‌ی جهانی، نقاط ضعف و قوت آن‌ها و نیز پیشنهاد راهکار‌هایی در راستای ارتقای وضعیت رفاه کودکان و تلاش برای محو کار کودک (آن دسته از کار‌های مضر و خطرناک)امری ضروری است. در این راستا از بین بردن فقر به عنوان مهمترین عامل در به کار پرداختن کودکان باید در دستور کار قرار گیرد که نیازمند یک برنامه و اقدام جهانی و بین‌المللی است.

استناد: رحیمی، میترا و تقی‌زاده انصاری، مصطفی (1403). نقش سازمان‌ها و اسناد بین‌المللی در حمایت از کودکان کار در سکونتگاه‌های شهری از منظر حقوق بین‌الملل، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 14(54)، 64-80. DOI: 10.30495/jzpm.2022.30728.4129

 

---

[1]   نویسنده مسئول: مصطفی تقی­زاده انصاری، پست الکترونیکی: [e-mail] ، تلفن: [phone]

 

مقدمه

جوامع انسانی به ویژه سکونتگاه‌های شهری، امروزه با چالش‌های بسیاری روبه رو هستند که یکی از مهمترین چالش‌های اجتماعی آن، کودکان کار است(Pinzón-Rondón et al,2008: 1418). کار کودک یکی از معضلات و آسیب‌های جدی اجتماعی ست که همواره در حال باز تولید است و این چرخه زمینه را برای پیدایش پدیده بزهکاری اطفال کارگر فراهم می‌سازد (Bahadorani, 2019). پدیده کودکان کار و خیابانی یکی از معضلات گریبانگیر اکثر شهر‌های بزرگ در جهان معاصر است. گسترش پدیده به حدی است که جوامع توسعه یافته و در حال توسعه را به یک اندازه به خود مشغول کرده است (Hosseini, 2005: 155). امروزه از این معضل در شهر‌ها به عنوان تراژدی شهری یاد می‌شود. این معضل در کلان شهر‌ها و شهر‌های نسبتا بزرگ جوامع پیشرفته و در حال توسعه رو به گسترش است و در برخی از کلان شهر‌های ایران نیز به وفور مشاهده می‌شود. این تراژدی شهری به دلیل مغایرت با بحث حقوق کودک از یک سو و همچنین به دلیل مسائل و پیامد‌هایش به یکی از مسائل جوامع امروزی تبدیل شده است (Afshani et al., 2012: 85).

کودکان کار به عنوان یکی از پدیده‌های آسیب زای اجتماعی، خود معلول عوامل بی شماری از جمله عامل بیولوژیکی (مانند کم توانی‌های جسمی، ذهنی و حرکتی)، عامل خانواده (به عنوان مثال، ازدواج ناموفق ،روش‌های نادرست تربیتی، فقر اقتصادی، اذیت و آزار کودکان، وجود خانواده از هم گسیخته و نابسامان ، بیسوادی و فقدان مهارت والدگری، فقدان حمایت‌های عاطفی از کودکان، وجود تبعیض)، عامل اقتصادی و اجتماعی در سطح کلان (مانند تضاد و شکاف طبقاتی در جامعه، سوء مدیریت‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی و اجتماعی، فقدان یا ضعف نهاد‌های حمایتی ،مهاجرت، حاشیه نشینی) ،حوادث سیاسی و طبیعی (مانند جنگ‌ها، انقلابات، بروز خشکسالی، سیل) است (Lusk,2004: 295). با این حال باید به این نکته توجه داشت که پدیده کودکان کار و دیگر آسیب‌های اجتماعی تهدیدکننده زندگی آنان، پدیده‌های تک سببی نیستند و ریشه در نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دارند و دارای حالتی تلفیقی هستند (patel,1990: 13).

بعد از توجه به عوامل بروز این پدیده، توجه به حمایت از حقوق کودکان به ویژه کودکان کار و بخصوص کودکانی که در معرض آسیب‌های ناشی از بحران‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند وظیفه‌ای است انسانی-اجتماعی که برعهده یکایک افراد، سازمان‌ها و نهادهاست. در این راستا اهمیت سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه این کودکان فعالیت می‌کنند دوچندان است. بی تردید بدون توجه به توانمندسازی کودکان و سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در امر آموزش، بهداشت، اشتغال و ارتقای سطح زندگی آنان امیدی برای دستیابی به دنیایی بهتر وجود ندارد. برای سازمان‌های غیر دولتی تعریف مختلفی وجود دارد. دست اندکاران این سازمان‌ها بسته به نوع نگرشی که به آن‌ها دارند تعاریف گوناگونی ارائه داده‌اند. در بانک اطلاعات سازمان‌های غیردولتی ایران، این سازمان‌ها به شکل زیر تعریف شده‌اند. «سازمان غیردولتی محسوب می‌شود که تشکیلات و ساختار مشخص داشته، غیر حکومتی باشد و عمده اعتبار آن از بخش غیردولتی تامین شود، به علاوه غیرانتفاعی و داوطلبانه بوده، پاسخگوی تمام یا بخشی از نیاز‌های جامعه خود باشد» (Anvari, 2004: 75).

یکی از بهترین و موثرترین شیوه‌ها برای مبارزه با معضل کودکان کار اقدامات حقوقی است که در این زمینه تاکنون تلاش‌های فراوانی صورت گرفته است.در حقوق بین‌الملل نیز یکی از اصلی‌ترین موضوعات، برای بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان بین‌المللی کار و سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، مساله کودکان کار و حل مشکلات فرا روی آن هاست. تلاش‌های فعالان حقوق کودک در قالب کنوانسیون‌ها و معاهدات ملی و فراملی تجلی یافته است که ما حصل آن تدوین موادی در حمایت از کودکان کار در اسناد مختلف می‌باشد. نظام حقوقی ایران نیز آن چنان که از یک نظام مطلوب و کامل انتظار می‌رود از تمامی ظرفیت‌ها استفاده نکرده اما در مجموع تا حدودی توانسته است خود را با استاندارد‌های بین‌المللی هماهنگ سازد. بررسی این اسناد داخلی و بین‌المللی و ارزیابی آنان، امری ضروری است (Khaterian, 2011: 1-2). با توجه به همین موضوعات و اهمیت کودکان به عنوان قشر آسیب‌پذیر جامعه و ناتوانی دولت‌ها در حل مشکلات فزاینده آن‌ها، در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از سازمان‌های مردم نهاد با هدف حمایت از آنان به وجود آمدند (Shakuri, 2014: 6). لذا پرداختن به حقوق کودکان و به ویژه کودکان کار که همواره در معرض خطرات و آسیب‌های جدی هستند، یک ضرورت انکارناپذیر است. این موضوع در شهر‌ها به واسطه تحولات و تغییرات زیاد و همچنین تنوع آسیب‌ها، بیشتر نمود دارد. از سوی دیگر نقش سازمان‌های مختلف دولتی و مردمی در این زمینه بسیار مهم است. سئالی که در اینجا مطرح مشود این است که نقش سازمان‌ها و اسناد بین‌المللی در حمایت از کودکان کار در سکونتگاه‌های شهری از منظر حقوق بین‌الملل چیست لذا تگارنده درصدد است تاه به بررسی این موضوع با استفاده از روش توصیفی0 تحلیلی پرداخته و خلاء‌های پیش رو را با ارائه راهکار‌های قانونی مرتفع نماید.

 

 

 

 

پیشینه تحقیق و مبانی نظری:

عسگر تیموری در پایان‌نامه (مقایسه حقوق کودکان کار در اسلام و اسناد بین‌المللی) ۱۳۹۶ می‌نویسد : اگر حقوق کودک مصرح در آیات و روایات اسلامی همچنین در قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی از سوی کشور‌ها رعایت گردد پدیده کودکان کار وجود نخواهد داشت زیرا موضوع کودکان کار خود ناقض حقوق کودک می‌باشد، لذا رعایت کامل حقوق کودک مانع از آسیب‌پذیری کودک در مقابل انواع آسیب‌های اجتماعی می‌باشد. خوشقدم بارلو در پایان‌نامه حقوق غیر مالی کودکان با تکیه بر کنوانسیون (حضانت و کار) ۱۳۹۳ می‌نویسد : کودکان مردان و زنان آینده اجتماع‌اند و حیات انسان وابسته به وجود آنهاست و این آینده سازان دارای حقوقی می‌باشند که این حقوق در متون مختلف از جمله اسناد بین‌المللی ، حقوق داخلی، و آموزه‌های حقوقی اسلام به آن توجه شده است. یکی از مهمترین اسناد بین‌المللی که در حوزه حقوق کودکان تدوین گردیده کنوانسیون حقوق کودک می‌باشد. با نگاهی به کنوانسیون و حقوق داخلی حقوق غیر مالی کودکان (حضانت، کار) مورد بررسی قرار گرفته است.مریم شیخ در پایان‌نامه مقایسه تطبیقی الگو‌های سیاست‌گذاری دولت در حوزه کار کودک ۱۳۹۱ می‌نویسد : جامعه ایرانی با مسائل مختلفی روبرو است، که از جمله آن‌ها، کودکانی هستند که در گوشه و کنار کلان شهر‌ها، شهر‌ها و روستا‌ها کار می‌کشند، گسترش فضا‌های شهری، مهاجرت، بحران‌های اقتصادی در جهت رشد این پدیده تأثیر‌گذار بوده است. از آنجا که در جهان بیش از ۲۵۰ میلیون کودک مشغول به کار وجود دارد، لذا سازمان‌های بین‌المللی با تمرکز بر حمایت از کودکان و کودکان کارگر، آغاز به تدوین برنامه‌ها و تعریف پروژه‌هایی در جهت حمایت و مبارزه با این امر بر آمدند و آنچه مهم به نظر می‌رسد، این است که حل ریشه‌ای این پدیده بدون همکاری مستقیم دولت‌ها امکان‌پذیر نمی‌نماید. محمد جلالی در پایان‌نامه " بررسی شرایط کار کودکان و نوجوانان در حقوق ایران و هند " می‌نویسد: بررسی وضعیت این گروه با اهمیت از جامعه، از این بعد کاری است اگر چه دشوار، اما پرفایده چرا که چنین کودکانی یقینا و لاجرم جزء آیندگان این جامعه هستند و اگر اکنون جامعه نتواند حداقل قسمتی از دین خود را نسبت به آن‌ها ادا کند، فردا دیر خواهد بود و آن‌ها انتقام سختی از جامعه خواهند گرفت . اما از آنجا که حقوق زاییدهء اجتماع و نیاز‌های آن می‌باشد، نمی‌تواند از جنبه‌های اجتماعی دور بماند. ما ضرورتا برای یک بررسی حقوقی در مسئله مورد نظر، باید ابتدا به جنبه‌های اجتماعی قضیه نظری هر چند گذرا داشته باشیم. سیدحسن حسینی، در مقاله‌ای تحت عنوان «وضعیت کودکان کار و خیابان در ایران» در این مقاله نویسنده سعی دارند پدیده کودکان کار و خیابان یک معضل گریبانگیر اکثر شهر‌های بزرگ در جهان معاصر می‌باشد. گسترش پدیده به حدی است که جوامع توسعه یافته و در حال توسعه را به یک اندازه به خود مشغول کرده است.

اما نقطه افتراق این پژوهش با پیشینه‌های ذکر شده در این است که هیچکدام از پژوهش‌های فوق موضوع نقش سازمان‌ها و اسناد بین‌المللی در حمایت از کودکان کار در سکونتگاه‌های شهری از منظر حقوق بین‌الملل را بررسی نکرده و از این حیث این پژوهش رویکردی متفاوت دارد.

 

مفهوم کودکان کار 

کار کودک به عنوان کاری شناخته می‌شود که توسط قانون ممنوع اعلام شده باشد. خواه آن قانون ملی و در سطح داخلی کشور‌ها باشد یا بین‌المللی(Kumar et al,2016). در زمینه‌ی مقررات بین‌المللی می‌توان گفت که این تعاریف به نوعی محصول توافقات سیاسی است، به عبارتی نتیجه‌ی موقعیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی است که توسط دولت‌ها کسب شده است. در این زمینه نقش فعالان صحنه‌ی حقوق بین‌الملل همچون محاکم بین‌المللی را نیز نباید نادیده بگیریم که در زمینه‌ی تهیه‌ی پیش‌نویس و اجرای مقررات بین‌المللی نقش ارزنده و مهمی را ایفا می‌کنند(Schimmel,2008: 216). توضیح آنکه زمانی که یک قانون وضع می‌شود چه در سطح داخلی و چه در جامعه‌ی بین‌المللی ، آنچه آن قانون را شفاف می‌سازد و معایب و نواقص آن آشکار می‌سازد ، نحوه‌ی اجرای آن قانون یا مصوبه است.یک قانون مناسب و موفق در مرحله‌ی اجرا وابسته به تلاش تمامی مراحل شکل‌گیری، از پیشنهاد تصویب یک قانون تا نحوه‌ی اجرای آن است. به این ترتیب نقش نهاد‌هایی چون کمیته حقوق کودک که از فعالان صحنه‌ی بین‌المللی محسوب می‌شود در پیشنهاد طرح‌ها و مقررات حامی کودکان کار انکار ناپذیر است(Cullen,2007). لازم به ذکر است که در ارائه‌ی تعریف قطعی از کار کودک ، پیچیدگی وجود دارد که بخش بزرگی از عدم توافق و اختلاف در تعریف کار کودک ناشی از این واقعیت است که بر سر تعریف دوران کودکی توافق وجود ندارد.قبل از قرن 19 هیچ تصوری از دوران کودکی به عنوان یک مفهوم مستقل وجود نداشت، بدون این مفهوم مسایل مربوط به حقوق کودک به سختی قابل تصور است. با این حال هنوز هم در ارائه‌ی محدوده‌ی دوران کودکی مشکلاتی وجود دارد. 

 

سازمان‌ها و اسناد بین‌المللی در حمایت کودکان کار

 سازمان‌های گوناگونی در حمایت از کودکان کار فعالیت می‌کنند و چه بسا محور اصلی فعالیت این سازمان‌ها بر بهبود وضعیت کار کودکان می‌چرخد. همچنین اسناد گوناگونی طی سال‌های متمادی در این رابطه تصویب شده‌اند در ارتباط با وضعیت کودکان کار به طور کلی و «کار» آن‌ها به طور جزئی، دو سازمان مشهور و نسبتاً با سابقه در سطح حقوق بین‌الملل به فعالیت مشغولند.«صندوق کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف)¹» در سطح عمومی به تمام مسائل مرتبط با کودکان و نوجوانان رسیدگی می‌کند و سازمان بین‌المللی کار به صورتی تخصصی تنها به مسائل کار آن‌ها توجه می‌نماید. این هر دو، از شناخته شده‌ترین سازمان‌های تخصصی هستند که تاکنون منشاء آثار مفید فراوانی برای کودکان جامعه بشری بوده‌اند (Ghasemi, 2013: 33). در کنار این دو سازمان، سازمان‌های دیگری نیز قرار دارند که گرچه قدمت، شهرت و دامنه فعالیتشان به وسعت سازمان‌های مزبور نمی‌رسد، اما به هر حال از جهت نقشی که در این زمینه بازی می‌کنند قابل بررسی و دقت‌اند. از مهمترین این سازمان‌های می‌توان به سازمان بین‌المللی کار، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، کمیته کودک و بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد اشاره نمود. 

 

معضل کودکان کار در شهر‌ها

 کودکان شهروندان مهم و اثرگذاری هستند که بخش قابل توجهی از شهروندان یک شهر را تشکیل می‌دهند. همین کودکان هستند که در آینده تصمیم گیر و سیاست‌گذار می‌شوند و شهر را مدیریت، طراحی و برنامه‌ریزی می‌کنند(Mahmood,2016: 3). عدم توجه به کودکان به ویژه کودکان کار در شهر‌ها علاوه بر اینکه می‌تواند چالش‌هایی زیادی را به طور مستقیم به وجود آورند، می‌تواند زمینه ساز مشکلات دیگری نیز باشند. لذا اهمیت دادن به نقش کئدکان کار و مساله‌یابی آن در برنامه‌ریزی شهری بسیار مهم است.سی رایت میلز(جامعه‌شناس آمریکایی) به درستی استدلال می‌کند که وقتی یک مساله تعداد زیادی از مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تعداد زیادی از مردم را فرا گرفته است باید ریشه‌های این مساله را فراتر از افراد و در ساختار‌های اجتماعی یعنی در چارچوب‌های کلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه جستجو نموده و نمی‌توان مسائل و مشکلات جامعه‌ای را که به لحاظ ساختاری معیوب و دچار مشکل است را با تغییر حل نمود. بنابراین ضرورت توجه به مساله کار کودکان را می‌توان در گسترش روز افزون کار کودکان، آسیب‌پذیری کودکان در برابر کار و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی کار کودکان جستجو کرد(Vameghi et al,2019). بنابراین نمی‌توان از این مساله یعنی کودکان کار در شهر‌ها به راحتی عبور نمود. از این رو ضروری است که در برنامه‌ریزی شهر‌ها، یکی از مسائل مهمی اجتماعی که بایستی مورد تاکید باشد، همین مساله کودکان کار است که عدم توجه به آن در آینده معضلات اقتصادی و اجتماعی زیادی را به دنبال خواهد داشت. کار کودک طبق تعریف سازمان بین‌المللی کار، اغلب به فعالیت‌هایی اطلاق می‌گردد که کودکان را از کودکی کردن محروم می‌کند و به رشد بدنی و ذهنی آنان آسیب می‌رساند.

طبق آمار سازمان جهانی کار(ILO) در سال 2017، 152 میلیون کودک 17-5 ساله، به کار مشغول بوده‌اند که از این تعداد 73 میلیون در مشاغل خطرناک فعالیت داشته‌اند. به لحاظ پراکندگی جغرافیایی،”آفریقا”، “آسیا و اقیانوسیه” به ترتیب با 72 میلیون و 62 میلیون ، بیشرین تعداد کودکان کار را دارا هستند. در افریقا از هر پنج کودک، یک نفر به کار مشغولند. طبق این آمار در سطح جهان، 42 درصد کودکان کار، دختر و 58 درصد، پسر می‌باشند. 71 درصد جمعیت کودکان کار در بخش کشاورزی، 17 درصد در بخش خدمات و 12 درصد در بخش صنعت، فعالیت می‌کنند. 

در ایران آمار دقیقی از کودکان کار وجود ندارد، اما طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار (سال 1385) ، 1 میلیون و 700 هزار کودک در ایران، کار می‌کنند. برخی از گزارش‌های غیر رسمی تعداد کودکان کار در ایران را بین ۳ تا ۷ میلیون تخمین می‌زند . به عنوان مثال ناهید تاج الدین عضو هیأت رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس آمار کودکان کار را بر مبنای مطالعات برخی کارکنان مسائل اقتصاد شهری بین ۳ تا ۷ میلیون نفر عنوان می‌کند. از سویی طبق برخی تحقیقات به عمل آمده، 65 درصد کودکان کار، دارای ملیت غیر ایرانی هستند، بنابراین با فرض صحت هر کدام از آمار‌های اعلام شده درباب کودکان کار، جمعیت 65 درصدی کودکان کار غیر ایرانی می‌تواند در راستای به دست آوردن برآورد کلی از کودکان کار حاضر در کشور راهگشا باشد.

اگرچه تصور عمومی، بیشتر کودکان کار و خیابان را فاقد خانواده و سرپناه می‌داند، اما تجربه می‌دانی مدرسه صبح رویش نشان می‌دهد 80 الی 85 درصد این کودکان دارای خانواده هستند و با آن‌ها زندگی می‌کنند.

بنا به گفته مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1397، 40 درصد کودکان کار، ترک تحصیل کرده‌اند و 24 درصد اصلا به مدرسه نرفته‌اند.

کار کودک یکی از پر رنگ‌ترین مظاهر فقر است و در بسیاری از موارد به بازماندگی از تحصیل منجر می‌شود. اگرچه کار کودک، تنها دلیل بازماندگی از تحصیل نیست و علل متنوعی از جمله ضعف کارکردی نهاد‌های اجتماعی مثل خانواده، مدرسه و …نیز در بازماندگی از تحصیل، مؤثر می‌باشند، اما یافته‌ها نشان می‌دهد با افزیش درآمد خانوار بر تعداد کودکانی که به مدرسه ‌می‌روند افزوده می‌شود و از تعداد کودکان ترک تحصیل کرده، کاسته می‌شود. با توجه به تأثیر آموزش به عنوان یکی از مهمترین منابع توانمندسازی در رشد و بهسازی زندگی کودکان، به نظر می‌رسد هر هزینه‌ای به منظور بازگرداندن این کودکان از بستر محیط‌های ناامن و غیر ایمن به دامان تحصیل و آموزش موثر و با کیفیت، در حکم سرمایه‌گذاری برای آینده فردی آن‌ها و نیز آینده اجتماعی، خواهد بود پدیده کودکان کار یک ابر چالش است و ما نمی‌توانیم این موضوع را به کودکان چهارراه‌ها یا تنها مشکلات اقتصادی تقلیل دهیم. مشکلات ساختاری، عدم دخالت مردم در کاهش آسیب‌های اجتماعی و نقص در ساختار اداری را از جمله عوامل رشد پدیده کودکان کار در شهر‌ها دانست.

 

مواد و روش تحقیق

روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. جهت گردآوری داده‌ها، از اسناد، متون و همچنین اهداف سازمان‌های دولتی، غیردولتی و مردم نهاد در زمینه کودکان کار استفاده شده است. سازمان‌های مختلفی در حوزه کودک در سطح بین‌المللی و داخلی هر کشور مشغول به فعالیت هستند که مهمترین آن‌ها عبارت‌اند از سازمان بین‌المللی کار، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، برنامه بین‌المللی حذف کار کودک ، کمیته کودک و بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد. علاوه بر این در زمینه کودکان کار، گزارشات و متون مختلفی از جمله کنوانسیون حقوق کودک، توصیه نامه‌ها، اعلامیه جهانی حقوق کودک، اعلامیه راجع به حقوق و اصول بنیادین کار، اعلامیه جهانی بقاء ، رشد و حمایت از کودک، کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ،فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان و... وجود دارد که در این تحقیق به بررسی آن‌ها نیز اقدام شد. روش تحلیل این متون، تحلیل محتوا و جمع‌بندی از هر گزارش یا سازمان متناسب با اهداف در زمینه کودکان کار بوده است. در نهایت نیز با توجه به تحلیل محتوا انجام گرفته شده، به تفکیک، جایگاه و نقش اقدامات مختلف سازمانی و غیرسازمانی در زمینه کودکان کار تحلیل و ارائه شد. 

 

بحث و یافته‌های تحقیق

تحلیل سازمان‌های مرتبط با کودکان کار

1-سازمان بین‌المللی کار و کودکان کار 

 آلبرت توماس اولین مدیر دفتر بین‌المللی کار عقیده داشت وضع نابسامان کودکان خردسال شاغل در کار‌های ریسندگی و غیره و لزوم جلوگیری از آن بیش از هر عامل دیگری انگیزه اقدامات اولیه و فعالیت‌های مربوط به ایجاد یک سازمان بین‌المللی بود که منجر به تاسیس سازمان بین‌المللی کار گردید.به همین سبب در مقدمه اساسنامه سازمان و در ضمن اصول کلی جزو فعالیت‌ها و اقداماتی که باید صورت گیرد، حمایت از « کودکان و نوجوانان» ذکر شده است.این امر در اعلامیه فیلادلفیا مورد تاکید قرار گرفته است (Iraqi, 2010). در راه اجرای اهداف فوق، سازمان بین‌المللی کار مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌های متعددی تصویب نموده است که این معیار‌ها عمدتاً مربوط به تعیین حداقل سن مجاز شروع به کار است و قسمتی نیز به شرایط « کار کودکان و نوجوانان»(کار شب ، آزمایش‌های پزشکی و غیره) مربوط است. همچنین سازمان، اخیراً با طراحی و اجرای برنامه‌ای موسوم به« برنامه‌ی بین‌المللی حذف کار کودک» گام مهمی در این زمینه برداشته است.علاوه بر آن با تشکیل کنفرانس‌های متعدد در حال و آینده نشان داده است که در حقیقت متولی اصلی مساله کارگران خردسال در جهان، سازمان بین‌المللی کار است. 

2-برنامه بین‌المللی حذف کار کودک(IPEC)² 

 برنامه بین‌المللی حذف کار کودک ، کشور‌ها را در تدوین و اجرای سیاست‌های جامع و فراگیر و برنامه‌ها و طرح‌های هدفدار در زمینه » کار کودکان« کمک می‌کند.این برنامه از سال 1992 با حمایت‌های مالی دولت آلمان شروع به فعالیت نمود.در ابتدا تمرکز فعالیت برنامه روی شش کشور بود اما اکنون در بیش از 25 کشور فعالیت می‌نمایند.تعداد کشور‌هایی که هم اکنون به اجرای برنامه کمک می‌نمایند،گسترش یافته است از جمله کشور‌های استرالیا ، بلژیک، کانادا، فرانسه، لوکزامبورگ، نروژ، اسپانیا و ایالات متحده آمریکا نیز جز حامیان مالی برنامه به شمار ‌می‌روند.«ایپک» از کشور‌های تحت پوشش خود حمایت می‌کند تا آن‌ها ضمن بررسی مساله کار کودک و مشخص نمودن وسعت آن ، گروه‌های در اولویت را معین کنند و سیاست‌ها و برنامه‌هایی را طراحی و اجرا کنند که به حذف و یا کاهش «کار کودکان» منتهی می‌شود. 

«ایپک» برنامه‌های فراوان و متنوعی را در کشور‌های عضو انجام می‌دهد که این برنامه‌ها با وضعیت فرهنگی هر کشور تطبیق دارد و نیاز‌های اساسی هر برنامه توسط خود کشور مشخص می‌شود. «ایپک» در داخل استراتژی‌های همه جانبه‌اش در حذف یا کاهش کار کودک با وجود همهی خطرات، تاکید را روی کودکان می‌گذارد (Iraqi, 2010). 

3-گزارش کنفرانس بین‌المللی «کار کودکان» 

کنفرانس بین‌المللی «کار کودکان» در روز‌های 26 و 27 فوریه 1997( 8 و 9 اسفند ماه 1375) در شهر آمستردام هلند برگزار شد.در این کنفرانس پیرامون » ابعاد غیر قابل قبول کار کودکان« بحث و تبادل نظر شد.در این کنفرانس نمایندگانی از 30 کشور جهان و سازمان‌های بین‌المللی حضور داشتند.در این میان وزرای کشور‌های در حال توسعه از جمله هند، فیلیپین، تایلند،تانزانیا، کنیا، مصر، بنگلادش و برزیل و وزرایی از کشور‌های توسعه یافته از جمله آلمان،سوئد، نروژ و کانادا نیز شرکت داشتند. همچنین تعدادی از سندیکا‌ها نیز در این کنفرانس شرکت داشتند.از اهداف اصلی کنفرانس بین‌المللی کار «کار کودکان»تقبیح اعمال خشونتی بود که اغلب کودکان مشغول به کار با وجود سن کم همه روزه با آن رو به رو هستند. یکی از مسائل مطرح شده در این کنفرانس تحریم کالا‌هایی بود که توسط کودکان ساخته می‌شوند.تاثیر بایکوت و تحریم این محصولات در کنفرانس مورد بررسی قرار گرفت که البته عده زیادی بر این مساله تاکید داشتند که این تحریم مساله‌ای را حل نمی‌کند (Jalali, 1997: 83). در مورد « کار کودکان» بسیاری شرکت‌کنندگان به انجام اقدامات جمعی و همکاری تاکید کردند عده‌ای نیز به تحکیم و تقویت همکاری بین‌المللی به ویژه در مراقبت‌های پلیسی برای مبارزه با بهره کشی از کودکان معتقد بودند.به هر حال نفس برپایی چنین کنفرانس‌هایی نشان‌دهنده‌ی اهتمام سازمان بین‌المللی کار و کشور‌هایی است که اعتقاد دارند بهره کشی از کودکان یک جنایت است (Abed Khorasani, 2010: 107).

4- صندوق کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) 

در 11دسامبر 194، متعاقب ویران‌کننده‌ترین جنگ تاریخ، صندوق کودکان سازمان ملل متحد موسوم به «یونیسف» برای حمایت از کودکان بوجود آمد.«یونیسف» بر مبنای این تفکر بوجود آمد که کودکان در بسیاری از زمینه‌ها رنج می‌کشند و از آن‌ها یه صورت جدی حمایتی به عمل نمی‌آید. صرف پذیرش این مطلب در جهان آن روز و در حقوق بین‌الملل یک انقلاب بزرگ محسوب می‌شد. امروزه شمار زیادی از نهاد‌های برجسته در صف مقدم مبارزه علیه کار کودک قرار دارند.در سال 1986 یونیسف از طریق برنامه‌های خود درباره‌ی کودکان که تحت شرایط مخصوصاً سخت قرار دارند نیروی محرکه‌ای به این جنبش داد. اکنون بیش از 60سال از عمر این سازمان می‌گذرد . یونیسف که فقیرترین سازمان تخصصی وابسته سازمان ملل به شمار می‌رود، بیشتر از 1میلیارد بودجه سالانه خود را مستقیماً از طریق کمک‌های مردمی جمع‌آوری می‌کند. «یونیسف»در ابتدا برای آن بوجود آمد که کمک‌های اضطراری را در اختیار کودکان سیزده کشور اروپایی بگذارد که دست به گریبان پیامد‌های جنگ جهانی دوم بودند.اما رفته رفته و با بازسازی ویرانه‌های جنگ و پیشرفت آن کشور‌ها، دامنه فعالیت‌های این سازمان گسترش یافت و همه کودکان را در تمام نقاط دنیا زیر پوشش گرفت.بودجه این سازمان کلاً از راه کمک‌های داوطلبانه دولت‌ها و مردم و فروش کارت تبریک تامین می‌شود و سازمان ملل هیچگونه بودجه‌ای به آن‌ها اختصاص نمی‌دهد (Saeedi, 2015).

5-کمیته حقوق کودک 

 در اجرای ماده‌ی 43 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 سازمان ملل متحد،به منظور بررسی پیشرفت کشور‌های عضو در جهت تحقق تعهداتشان در قبال کنوانسیون حاضر ،کمیته‌ای در مورد حقوق کودک تشکیل گردیده است. بنابر بند 2 ماده 43 کنوانسیون :« کمیته شامل ده کارشناس با موقعیت عالی از نظر اخلاقی و با صلاحیت در زمینه‌هایی که در این کنوانسیون ذکر شده ، خواهد بود.اعضاء کمیته توسط کشور‌های عضو از میان اتباع خود انتخاب می‌شوند و فقط با مسئولیت شخصی خودشان خدمت خواهند کرد». اعضاء کمیته برای مدت 2سال انتخاب می‌شوند.کشور‌های عضو متقبل می‌شوند که از طریق دبیرکل سازمان ملل گزارشاتی را در مورد اقداماتی که برای تحقق حقوق شناخته شده در این کنوانسیون به عمل آورده‌اند و پیشرفت‌های حاصله را ظرف 2سال پس از به اجرا درآمدن کنوانسیون توسط کشور مربوطه و پس از آن هر 5 سال 1 بار به کمیته تسلیم کنند (Bellamy,1997: 11). این کمیته نیز با این ساختار و با وجود تمامی نقاط ضعف و قدرت ، در واقع بعنوان یک نهاد ناظر تا حدودی مسائل و مشکلات مربوط به کودکان از جمله مسأله کار کودک را بررسی کرده و در جهت سامان بخشیدن به آن تلاش می‌کند. علاوه بر نهاد‌های یاد شده، سازمان‌های دیگری نیز چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح کشور‌ها وجود دارند که مستقیم یا غیر مستقیم به مساله کودکان و نیز «کار» آن‌ها می‌پردازند که ما برای پرهیز از اطناب، از آن‌ها صرف نظر نموده‌ایم.در این میان می‌توان به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و سایر نهاد‌های حقوق بشری اشاره کرد.همچنین باید از سازمان‌های غیر دولتی(NGO)³ نیز ذکری به میان آورد چرا که گاهی چنین سازمان‌هایی به ویژه در مناطق خاصی از جهان ، منشاء اثرات مفید و ارزنده‌ای در رابطه با بحث مورد نظر ما بوده‌اند. 

تحلیل اسناد بین‌المللی کودکان کار

1- اسناد بین‌المللی و کودکان کار 

اهمیت هر موضوعی آنگاه که درباره آن موضوع قوانین و مقررات بین‌المللی وضع و تصویب گردد ، دو چندان شده و این امر بیانگر ضرورتی است که سبب گردیده تا درباره آن یک « اجماع بین‌المللی» بوجود آید.⁴ یک حقوقدان ایرانی در مقاله خود با عنوان « نگرشی بر قانون جدید کار جمهوری اسلامی ایران» بیان می‌دارد که :«کار کودکان و حمایت از آن‌ها از اولین مواردی است که قواعد بین‌المللی نسبت به آن وضع گردیده است، دلیل این امر را می‌توان مرارت‌هایی ناشی از انقلاب صنعتی دانست که فشار آن بر این طبقه ضعیف به مراتب بیشتر بوده است.این اقدام بین‌المللی را ژرژسل، تحت عنوان «قیومت» ضعفا یاد می‌کند. با این دیدگاه ، ملاحظات انسانی و اجتماعی چنان است که ممنوعیت استخدام خردسالان و تعیین حداقل سن کار را در زمره موارد نظم عمومی و جزء قواعد پلیس اداری به شمار می‌آورند که بدون رعایت آن نمی‌توان قرارداد کار منعقد نمود (Hashemi, 1991: 99). در طول حیات سازمان بین‌المللی کار و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، بر مجموع مصوبات کنفرانس بین‌المللی کار، به زبان انگلیسی کلمه ی«Standard» اطلاق می‌شود که در فارسی به کلمه «معیار» ترجمه می‌شود. بدون تردید مهمترین وسیله‌هایی که سازمان از طریق آن‌ها معیار‌های بین‌المللی کار را عرضه می‌نماید، مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌ها هستند. اما وسائل و اسناد دیگری هم برای این منظور به کار ‌می‌روند که برخی در رابطه با ارگان‌های خود سازمان است و بعضی دیگر نتیجه کنفرانس‌های ویژه‌ای که چند دولت به دعوت سازمان برای موضوعات خاص تشکیل می‌دهند(Ghasemi, 2013: 162). اگرچه سازمان بین‌المللی کار از طرف سازمان ملل متحد وظیفه اصلی تدوین مقررات لازم در زمینه مسائل کار را بر عهده دارد، اما با این وجود پاره‌ای مصوبه‌ها ی سازمان ملل متحد نیز به ویژه آنچه مربوط به حقوق بشر می‌شوند خواه ناخواه به مسایل مربوط به کودکان و کار انسانی و حقوقی که از این جهت برای انسان منظور شده ، مربوط می‌گردند که موارد می‌توان از اسناد زیر نام برد: 

- اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948؛ 

- میثاق حقوق مدنی و سیاسی دسامبر 1966؛ 

- میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی دسامبر 1966؛ 

- کنوانسیون حقوق کودک، بیستم نوامبر 1989؛ 

- اعلامیه جهانی حقوق کودک،1959؛ 

- اعلامیه جهانی بقاء، رشد و حمایت از کودکان مصوب 30سپتامبر 1990 سازمان ملل متحد؛ 

- دیگر مقاوله‌ها و توصیه نامه‌های بین‌المللی کار 

2-توصیه نامه‌ها 

 سازمان بین‌المللی کار در رابطه با حداقل سن استخدام ،چند توصیه نامه را نیز به تصویب رسانده است.این توصیه نامه‌ها که اکثراً مکمل مقاوله نامه‌های ذکر شده می‌باشند،عبارتند از: -توصیه نامه شماره 52 در مورد کارگاه‌های خانوادگی که به مقاوله نامه شماره 95 ارتباط پیدا می‌کند؛ -توصیه نامه شماره 96 درباره معادن ذغال سنگ؛ -توصیه نامه شماره 124 مکمل مقاوله نامه شماره 123؛ -توصیه نامه 146 مکمل مقاوله نامه 138؛ -توصیه نامه درباره‌ی ممنوعیت بدترین اشکال کار کودک و اقدام عاجل برای زدودن آن⁵. 

3-کنوانسیون حقوق کودک 

قبل از بررسی سایر موازین بین‌المللی در ارتباط با کودکان کار لازم به ذکر است که اگرچه در سطح بین‌المللی متولی مستقیم مساله کار و کارگران و از جمله کارگران کودک ،سازمان بین‌المللی کار می‌باشد.اما سازمان‌های دیگری نیز در سطح بین‌المللی وجود دارند که خاصاً به مسایل مربوط به کودکان علاقه مندند و رسیدگی به امور کودکان در سرلوحه کاری آن‌ها قرار دارد.ما حصل زحمات،تلاش‌ها و فعالیت‌ها ی چنین سازمان‌هایی موازین و قواعد بین‌المللی هستند که در عین حال نقش یک راهنما و کلید را هم دارند. سازمان ملل متحد بعنوان مدافع تمام ابناء بشر ،کوچک و بزرگ،مرد و زن،سیاه و سفید و غیره در این مورد نقشی با اهمیت و قابل مطالعه دارد.یکی از مراکز عمده توجه سازمان ملل،مساله کودکان و نوجوانان بوده و هست که به حق نیازمند توجه ویژه نیز می‌باشد.این سازمان در سال 1959 اعلامیه جهانی کودک را تصویب و اعلام نمود و نیز در سال 1966 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را تصویب کرد که در آن (بند 3 ماده10) به حمایت از کودکان و تعیین حداقل سن به کار اشاره شده است.همچنین سال 1979 را به عنوان سال جهانی کودک اعلام کرد(موسی‌زاده،1378: 109). نقطه‌ی اوج فعالیت‌های سازمان در این زمینه «تصویب کنوانسیون حقوق کودک» در سال 1989 است که مسائل کودکان را در ابعادی فراگیر و همه جانبه مورد دقت قرار داده و حمایت‌هایی را در سطح بین‌المللی برای کودکان و نوجوانان جلب می‌کند.در این قسمت ابتدا به معرفی کنوانسیون حقوق کودک پرداخته، آنگاه به سایر اسناد مرتبط با کودکان کار و حقوق آن‌ها اشاره خواهیم کرد. 

 کنوانسیون حقوق کودک: جای خوشبختی است که در سال‌های اخیر در میان افکار جهانیان اعتقادی بروز پیدا کرد، مبنی بر اینکه کودکان دارای نیاز‌های مخصوص هستند و کودکی باید بعنوان یکی از دوران زندگی به رسمیت شناخته شود.حاصل این عقیده به این امر منجر شد که کودکان دارای حقوق هستند و همچون بزرگسالان از گستره‌ی کامل حقوق در سطوح حقوق مدنی،سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی ،بهره‌هایی نصیب آن‌ها می‌شود. چنین تفکری در 20نوامبر 1989 به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سطح حقوق بین‌الملل در قالب کنوانسیون حقوق کودک رسمیت پیدا کرد.« هرچند حقوق کودک در اسناد بین‌المللی و جهانی چون اعلامیه حقوق کودک ژنو1924،اعلامیه حقوق کودک 1959 مجمع عمومی،اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی بازتاب داشته است؛ اما کاملترین شکل ظهور حقوق کودک در کنوانسیون حقوق کودک 1989تجلی یافته است و اجرای این کنوانسیون در اعلامیه جهانی بقای رشد در دهه 1990 و اساسنامه‌ها و اسناد سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با رفاه کودکان نیز مورد تاکید قرار گرفته است (Irvanian, 2005: 101). «کنوانسیون حقوق کودک 1989 در یک مقدمه و 54 ماده و سه بخش تنظیم یافته است که از ماده 1 تا 14 در بخش اول، ماده 42 تا 45 در بخش دوم و ماده 46 تا 54 در بخش سوم آمده است.در بخش اول این کنوانسیون به مسائل ماهوی و در بخش دوم و سوم به مسائل شکلی می‌پردازد و ماده51 در بخش سوم به مساله قبولی مشروط می‌پردازد.2» کنوانسیون در حالت کلی در چهار زمینه ؛ الف -بقاء؛ ب-رشد؛ ج -حمایت؛ د-مشارکت کودک، مسائل را مطرح کرده است.دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1373 به صورت مشروط به این کنوانسیون ملحق شده است.نکته‌ی جالب در مورد کنوانسیون حقوق کودک آن است که این کنوانسیون از لحاظ دامنه‌ی تصویب و تعداد کشور‌های امضاء‌کننده در میان معاهدات مربوط به حقوق بشر در حقوق بین‌الملل مقام اول را داراست.در صورت تصویب کنوانسیون توسط یک کشور ،آن کشور متعهد می‌شود همه‌ی اقدامات مناسب را جهت یاری والدین و دیگر اشخاص مسئول در قبال کودکان بر مبنای مفاد کنوانسیون اتخاذ اتخاذ کند. کنوانسیون ،کودک را فردی می‌داند که زیر 18سال باشد(ماده1) و تامین منافع او در تمام اقدامات از اهم ملاحظات می‌باشد.(ماده3).ماده (34) کنوانسیون در این باره مقرر می‌دارد:«کشور‌های طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوء استفاده و استثمار جنسی حمایت کنند. بدین منظور،کشور‌های فوق مخصوصاً اقدامات ملی دو و چند جانبه را در جهت جلوگیری از موارد زیر بعمل می‌آورند: الف -تشویق یا وادار نمودن کودکان برای درگیری در هرگونه فعالیت جنسی. ب-استفاده استثماری از کودکان در اعمال و مطالب پرنوگرافیک ج -استفاده استثماری از کودکان در فاحشه‌گری و سایر اعمال غیر قانونی جنسی (Beigzadeh, 2008: 64). 

در اینکه این کنوانسیون در جهت حمایت از کودکان کار و اتخاذ تدابیر مناسب برای بهبود وضعیت آنان تلاش می‌کند و کشور‌ها را نیز در این راستا توصیه و تشویق می‌کنند و راهکار‌هایی را پیش روی آنان می‌گذارد شکی نیست، اما ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک علی رغم نکات مثبتی که در آن ذکر شده است خالی از نقص نیست ، لذا در این رابطه نکاتی قابل ذکر است.همانطور که از منطوق این ماده پیداست ، ماده «32» ممنوعیت استثمار در بند «1» را از دولت‌ها می‌خواهد که جلوی استثمار اقتصادی کودک را گرفته و اجازه ندهند کودکان به کار‌های سختی که به سلامت جسم و جان ، تربیت و یا تکامل او زیان‌آور است ، بپردازند بند «2» این ماده نیز از دولت‌ها می‌خواهد که ضمن تعیین سن آغاز کار و تنظیم مدت و شرایط کار کودک ، مجازات مختلف همراه محاصره اقتصادی دولت خاطی را بررسی کنند. در این جا مفهوم مخالف بند یک ماده «32» این است که : کودکان می‌توانند به کار‌هایی که به سلامتی جسم و جان تربیت و تکامل آن زیان نرساند اشتغال ورزند؛ در بند «2» ،از آنجا که شرایط و میزان سن کار آن‌ها را از دولت‌ها می‌خواهد سعی می‌کند به نوعی به اشتغال آنان در چنین مشاغلی (مشاغلی که زیان‌آور نیست - ظاهری قانونمندتر بدهد و در ادامه با تقاضای اعمال مجازات همراه با محاصره اقتصادی دولت متخلف را مسوؤل می‌داند ، در نتیجه کنوانسیون در اینجا به نوعی تلاش می‌کند که نوعی از مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را پایه‌گذاری کند . در واقع محاصره اقتصادی به عنوان اولین و مهمترین حربه مجازات شناخته می‌شود. نکته‌ی مهم دیگر آنکه از آنجا که کنوانسیون مشخص نکرده که ماده فوق در صورت وجود حالت‌های اضطراری برای دولتی مثل آلمان زمان جنگ ، نزول بلایای طبیعی و هر حالتی که نیروی کار فراوانی و واجد شرایطی را نابود کند ، مجبور به تخطی از این ماده شود ، آیا همچنان پابرجا خواهد بود و یا خیر، دارای خلاء قانونی است. در واقع اصل شخصی بودن جرم و مجازات در این میان کاملا مغفول مانده زیرا نمی‌توان انتظار داشت دولتی پس از از دست رفتن بخش بزرگی از نیروی کار خود (مانند آنچه در جنگ جهانی به سر دول درگیر در جنگ مانند آلمان آمد - در راستای اجرای مواد کنوانسیون از منافع خویش چشم بپوشد و کارگاه‌ها و مشاغل خویش را تعطیل سازد ! نقد مهم دیگری که بر این کنوانسیون و نیز ماده 32 وارد است این است که کنوانسیون و قوانین ایران هرگز اعلام نکرده‌اند که برای خانواده‌ها و یا کشور‌هایی که از فرط فقر و افلاس کودکانشان مجبورند تن به کار‌های سخت و زیان باری دهند چه راهکار جانشینی دارند؟ و یا در صورت بازگشت این کودکان به محیط‌های آموزشی و یا بعبارتی ر‌ها شدن این کودکان از اشتغال زود هنگام، چه تسهیلاتی برای آن‌ها یا خانواده‌هایشان فراهم می‌سازند تا این کودکان و خانواده‌هایشان با خاطری آسوده به گذران زندگی ادامه دهند و کمبود درآمد ناشی از عدم کار کودک را احساس نکنند؟! نظارت بر اجرای مواد کنوانسیون را کمیته‌ای به نام « کمیته‌ی حقوق کودک» بر عهده دارد که در گفتار قبل به آن اشاره کردیم. در مدت کمی که از تصویب کنوانسیون می‌گذرد،آثار مثبت فراوانی بر جای مانده است. در گوشه و کنار دنیا به خصوص کشور‌های عقب مانده و در حال توسعه، پیشرفت‌هایی قابل ملاحظه‌ای را درباره‌ی حقوق کودک با الهام از مفاد کنوانسیون داشته‌اند. اما انتظار می‌رود با دقت نظر و پیش‌بینی راهکار‌های مناسب هر جامعه در زمینه‌هایی که ذکر شد، پیشرفت‌های بیشتری را در این رابطه شاهد بود. 

4-اعلامیه جهانی حقوق کودک 

در میان اعلامیه‌های تصویب شده توسط مجمع عمومی در موضوع خاص کودکان، دو اعلامیه اختصاصاً به این مطلب پرداخته‌اند:یکی اعلامیه جهانی حقوق کودک که در بیستم نوامبر 1959 به تصویب رسیده است و دیگری اعلامیه جهانی بقاء ، رشد و حمایت از کودکان مصوب سپتامبر 1990 سازمان ملل متحد. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق کودک اعلامیه چنین آمده است :« این اعلامیه ،حقوق کودک را با این هدف که ایام کودکی توام با خوشبختی بوده از حقوق و آزادی‌هایی که در پی خواهد آمد، به خاطر خود و جامعه‌اش بهره‌مند می‌شود، رسماً به آگاهی عموم می‌رساند و از پدران و مادران و زنان و مردان بعنوان افراد جامعه ، سازمان‌های داوطلب ، مقامات محلی و دولت‌ها خواستار است تا این حقوق را به رسمیت شناخته و در جهت رعایت این حقوق از طریق قوانین و تمهیداتی که به تدریج با توجه به اصول زیر تدبیر می‌گردند، اهتمام ورزند (Iraqi, 2007). در این اعلامیه نیز حقوق مختلفی برای کودکان و نوجوانان اعلام و حمایت می‌شود.از جمله برای کودکان حق داشتن نام،امنیت اجتماعی، محیطی سالم ،تغذیه، مسکن، تفریح و خدمات پزشکی به رسمیت شناخته شده است.(اصل‌های 1 تا 4 ) در اصل 7 آمده است: «کودک باید از آموزش رایگان اجباری حداقل در مدارج ابتدایی بهره‌مند گردد.» در مورد کار کودک و نوجوان اصل 9 اعلام می‌دارد: «کودک باید در برابر هرگونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمایت شود.کودک نباید به هیچ شکلی وسیله مبادله قرار گیرد.کودک نباید قبل از رسیدن به حداقل مناسب به استخدام درآید و نباید به هیچ وجه امکان و یا اجازه استخدام کودک در کار‌هایی داده شود که به سلامت یا آموزش وی لطمه‌زده و یا باعث اختلال رشد بدنی، فکری و یا اخلاقی وی گردد» ( Hemmati, 2004). اعلامیه جهانی حقوق کودکان با تصویب کنوانسیون حقوق کودک عملاً متروک و دور از نظر مانده است؛ زیرا این کنوانسیون همان اهداف و مقاصد را به گونه‌ای کاملتر دنبال می‌کند.اما از این جهت اهمیت دارد که بعنوان یک سابقه روشن در تاریخ حمایت از کودک موجود است. 

5- اعلامیه راجع به حقوق و اصول بنیادین کار 

 در سال 1998 ،سازمان بین‌المللی کار این اعلامیه را با هدف حذف کار کودک صادر کرده و بر محو موثر کار کودک تاکید ورزید. اهمیت این اعلامیه از آنجا روشن می‌شود که اعضای ILO (از جمله ایران) را به صرف عضویتشان در این سازمان به رعایت، ترویج و تحقق اصول مرتبط با چهار اصل زیر مکلف می‌سازد، حتی اگر به کنوانسیون‌های مربوط به آن نپیوسته باشند.این چهار حق عبارتند از: آزادی تشکیل اتحادیه و شناسایی موثر حق انعقاد پیمان‌های دسته جمعی؛ محو تمامی اشکال کار اجباری؛ محو تبعیض در استخدام و اشتغال؛محو موثر کار کودک.⁶ این اعلامیه تصریح دارد که 4 اصلی که به عنوان اصول بنیادین کار ، کشور‌ها مکلف به انجام آن هستند، جهانی بوده و کشور‌ها صرف نظر از وضعیت اقتصادی و سطح توسعه یافتگی ، تمام توان خود را باید صرف اجرایی شدن این اصول و حقوق بنمایند. 

 6- اعلامیه جهانی بقاء ، رشد و حمایت از کودک 

در 30 سپتامپر 1990 اجلاس جهانی سران دولت ه برای کودکان در سازمان ملل متحد برگزار شد.ما حصل این اجلاس اعلامیه‌ی جهانی بقاء ، رشد و حمایت از کودکان و برنامه‌ی اجرای اعلامیه در دهه 1990 بود که به تصویب سران دولت‌ها و کشور‌ها رسید.در ابتدای این اعلامیه سران دولت‌ها ضمن تاکید بر اینکه کودکان جهان ، موجوداتی معصوم، آسیب‌پذیر و متکی هستند، متعهد می‌شوند که برای همه کودکان آینده‌ای بهتر فراهم سازند.در قسمت‌های مختلف اعلامیه ، سران تعهد می‌کنند که در زمینه بهبود کلی وضع کودکان و از جمله کودکانی که در معرض بهره کشی و استثمار قرار دارند،اقداماتی را به عمل آورند. 

 

7- میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی(1996)

 این میثاق به دولت‌های طرف آن سفارش می‌کند که از افراد جوان در برابر بهره کشی اقتصادی و از اشتغال به کار‌های زیان‌آور و نیز در برابر کار‌هایی که احتمالاً مانع رشد طبیعی آن‌ها می‌شود حمایت نمایند. همچنین این سند دولت‌ها را متعهد می‌سازد که محدودیت‌هایی وضع نمایند تا اشتغال کارمزدی کودکان پایین‌تر از حداقل سن ممنوع و طبق قانون قابل مجازات گردند. 

 

8-کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک( کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار182)⁷ 

 در سال 1999 سازمان بین‌المللی کار «کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک » را تهیه کرد که در آن اعضاء پذیرنده ملزم به ممنوعیت و محو تنها آن دسته از کار‌های کودک شدند که ناپسند یا غیر قانونی‌اند و یا با توجه به وضعیت کودک، مضر و خطرناک هستند. این کنوانسیون جزو کنوانسیون‌های اخیر در حمایت صریح و قاطعانه از کودکان کار است.به همین جهت به نوعی تکمیل شده‌ی اقدامات قبلی سازمان بین‌المللی کار و سایر نهاد‌های بین‌المللی است.به همین دلیل حقوق حمایتی کودکان کار را در این کنوانسیون دقیق‌تر ومفصل‌تر مورد مطالعه قرار می‌دهیم. در تاریخ 71 ژوئن 1999 جهت نیل به ریشه کن کردن بدترین اشکال کار کودک سازمان بین‌المللی کار کنوانسیون 182 موسوم به کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک را تصویب کرد و در این سند بین‌المللی،اعضای پذیرنده‌ی خود به ویژه دولت‌ها را جهت نیل به هدف مذکور،ملزم به انجام اقدامات فوری نمود.»این کنوانسیون از دو جهت سنت شکنی کرده است: 1) به اجماع از سوی نمایندگان دولت‌ها،کارفرمایان و کارگران کشور‌های عضو ILO که در کنفرانس بین‌المللی کار حاضر بودند،مورد پذیرش واقع گردیده است و 2) میزان استقبال از این کنوانسیون ،در تمام حیات ILO بی سابقه بوده است به طوری که تنها ظرف دو سال پس از تصویب،الحاق بیش از نصف اعضای ILO را دریافت نمود.صرف نظر از این‌ها،در وصف اهمیت آن همین بس که تنها کنوانسیون ILO است که کشورمان پس از انقلاب در تاریخ 8/8/1380 بدان پیوسته است .این کنوانسیون از تاریخ 19نوامبر سال 2000 لازم الاجرا شده است.سازمان همزمان با پذیرش کنوانسیون،توصیه نامه‌ای 2را نیز به آن ضمیمه کرده است» (Ghafari Farsani, 2009: 241). همانطور که قبلاً اشاره شد محو تمامی انواع کار کود بسیار دشوار است.چرا که تمامی کار‌هایی که کودکان به آن می‌پردازند ،مضر نیستند.در مفهومی دیگر ،کار کودک اگر چه در معنای اعم خود ،به هر نوع فعالیت کاری که توسط کودکان به انجام می‌رسد، اشاره دارد اما در معنای اخص خود، به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که از لحاظ روانی،جسمی، اخلاقی یا اجتماعی، نظر به وضعیت کودک برای وی مضر،خطرناک و یا با تحصیل اجباری آن‌ها در تنافی است خواه اشتغال آن‌ها همراه با پرداخت اجرت باشد یا خیر.کنوانسیون مربوطه در ماده3 مصادیق این مفهوم را بر میشمرد و در ماده 1خود، دولت‌های عضو را به اقدام فوری جهت ممنوعیت و محو آن مکلف می‌گرداند. مواردی که در کنوانسیون دولت‌ها مکلف به لغو آن‌ها هستند به قرار ذیل است: 

-بردگی و شیوه‌های مشابه بردگی⁸؛ در تعریف بردگی می‌توان گفت که بردگی حالتی است که در آن شخصی بر جسم،زندگی و آزادی دیگری قدرتی مطلق می‌یابد.کنوانسیون 182 از بردگی تعریفی به دست نداده است ، اما برای روشن ساختن قید «شیوه‌های مشابه بردگی»مصادیقی از آن را ذکر کرده است.در بند الف ماده 3 می‌خوانیم: «کلیه اشکال بردگی یا شیوه‌های مشابه بردگی ،از قبیل فروش و قاچاق کودکان،بندگی به علت بدهی و رعیتی و کار با زور یا اجباری از جمله استخدام به زور یا اجباری کودکان برای استفاده در درگیری مسلحانه». 

-روسپی‌گری، زشت‌نگاری یا اجرای کار‌های زشت انگارانه⁹ ؛ بند (ب- ماده 3 کنوانسیون ،« استفاده ، فراهم کردن یا عرضه کودک برای روسپی‌گری ،تولید زشت‌نگاری یا اجرا‌های زشت نگارانه» را از جمله بدترین اشکال کار کودک محسوب کرده و لذا به استناد ماده1 هر عضو باید اقدامات فوری و موثری را برای تامین ممنوعیت و محو آن به عنوان موضوعی فوری اتخاذ نماید. 

-فعالیت‌های غیر قانونی به ویژه برای تولید قاچاق مواد مخدر؛ طبق بند (پ- ماده 3 کنوانسیون: « استفاده، فراهم کردن یا عرضه‌ی کودک برای فعالیت‌های غیر قانونی، به ویژه برای تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه‌ای که در معاهدات بین‌المللی مربوط تعریف شده‌اند»، جزء بدترین اشکال کار کودک بوده و مشمول حکم ممنوعیت و محو این کنوانسیون قرار دارند.به نظر می‌رسد که منظور از « فعالیت‌های غیر قانونی ، کلیه اعمالی باشد که به موجب قوانین جزای داخلی هر کشوری به عنوان «جرم»تلقی شده‌اند.به این ترتیب هرگاه کودکی برای انجام این گونه اعمال،از سوی شخصی یا گروهی آماده یا به کار گرفته شود،عمل وی در زمره‌ی بدترین اشکال کار کودک قرار گرفته و دولت‌های طرف کنوانسیون مکلف به ممنوع ساختن و جلوگیری از افراد مزبور در سوء استفاده از ضعف کودکان جهت نیل به اهداف غیر قانونی خود و حمایت از کودکان کار هستند.کنوانسیون182 ، تعریف این مصداق فعالیت‌های غیر قانونی را به معاهدات بین‌المللی مربوط واگذار کرده است (Ghafari Farsani, 2009: 253).

-کار‌های خطرناک¹⁰ ؛ ماده 3 کنوانسیون در بیان آخرین نوع از بدترین اشکال کار کودک (بند ت - چنین بیان می‌کند: « کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام می‌شود،احتمال دارد برای سلامتی،ایمنی یا اخلاقیلات کودکان ضرر داشته باشد». بند1 ماده 4 نحوه‌ی تعیین دقیق مصادیق افعال فوق را این گونه مشخص می‌سازد: » انواع کار‌های موضوع بند(ت- ماده 3 در قوانین یا مقررات ملی یا توسط مقام صلاحیت‌دار،پس از مشاوره با سازمان‌های کارفرمایی و کارگری مرتبط،با در نظر گرفتن معیار‌های بین‌المللی مربوط ، به ویژه بند‌های 3 و 4 توصیه نامه بدترین اشکال کار کودک1999 میلادی تعیین خواهد شد«.در این بند‌ها به خصوص بند‌های 3 و 4 معیار‌هایی را برای تشخیص کار مضر برای کودکان کار مشخص می‌سازد تا مواردیکه کار انجام شده جزو مشاغل خطرناک مذکور در کنوانسیون نباشد از طریق این معیار‌ها کار مضر را برای کودکان تشخیص دهند.در بند 3 آمده است : » در تعیین انواع کار‌های موضوع بند ) ت- ماده 3 کنوانسیون و در تشخیص جا‌هایی که این کار‌ها وجود دارند،از جمله باید به موارد زیر توجه شود: 

 الف- کاری که کودکان را در معرض سوء استفاده‌های جسمانی،روانی یا جنسی قرار می‌دهد؛ ب -کار در زیر زمین،زیر آب ،در ارتفاعات خطرناک یا در فضا‌های بسته؛ پ -کار با ماشین آلات،تجهیزات و ابزار‌های خطرناک،یا کاری که متضمن جابه جایی یا حمل بار‌های سنگین با دست؛ ت-کار در محیط ناسالم که ممکن است ، به طور مثال کودکان را در معرض مواد،عوامل یا فرآیند‌های خطرناک یا در معرض دما،صدا،یا ارتعاش‌های مضر برای سلامتی آن‌ها قرار دهد؛ ث)کار تحت شرایط بسیار مشکل از قبیل کار برای ساعات طولانی یا در خلال شب یا کار در جایی که کودک به نحو غیر متعارف به کارگاه کارفرما محدود می‌شود». در بند 4 نیز آمده است:» در زمینه انواع کار‌های موضوع بند ت - ماده 3کنوانسیون و بند3 ماده 4، مقررات یا قوانین ملی یا مقام صلاحیتدار می‌تواند،پس از مشاوره با سازمان‌های کارفرمایی و کارگری مربوط، اشتغال یا کار از سن 16 سالگی را مشروط به این که سلامتی،ایمنی و اخلاقیات کودکان مربوط به طور کامل مورد حفاظت قرار گیرد و این که کودکان آموزش ویژه کافی یا آموزش حرفه‌ای در رشته مرتبط فعالیت را کسب کرده باشند،اجازه دهد».به این ترتیب توصیه نامه در بند فوق ،اشتغال به کار‌های خطرناک را مشروط به بهبود شرایط کاری برای 16سال به بالا مجاز می‌دارد.به همین دلیل،برخی نویسندگان بدترین اشکال کار کودک مندرج در کنوانسیون را به دو دسته «کار‌های خطرناک» و «بدترین اشکال بدون قید و شرط» تقسیم نموده‌اند. انواع کار‌های مشمول بند‌های (الف- تا( پ- ماده 3 کنوانسیون در دسته اخیر جای می‌گیرند؛چرا که بهبود شرایط کاری آن‌ها مصداق ندارد و قابل توجیه نیست(ممتاز،1384: 255). آنچه در توضیح محتوا و مفهوم این کنوانسیون باید اشاره شود ، این است که تصویب این کنوانسیون توسط کشور‌ها به خودی خود، موجب از بین رفتن کار کودکان و به طور اخص ، بدترین گونه‌های کار کودک نمی‌شود. در واقع عمل تصویب به منزله‌ی تعهد کشور‌ها برای رسیدن به هدف بدترین اشکال کار کودک است.در این میان، قانونگذاری اقدامی است که در کشور‌ها برای اجرایی کردن اهداف این کنوانسیون ،بسیار مهم و تاثیر‌گذار است(ILO,2002).

در اهمیت قانون قانونگذاری داخلی توسط دول عضو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: - موجب می‌شود تا اهداف و اصول و استاندارد‌های بین‌المللی در زمینه‌ی حقوق کودک و حقوق کار کودکان، به قانون ملی کشور‌ها راه یابد و به این ترتیب کودکان سراسر جهان تا حدودی از حقوق یکسانی بهره‌مند گردند. - تصویب یک قانون هدفمند و مناسب در داخل کشور که منطبق با معیار‌هایی جهانی باشد ،موجب می‌شود تا دولت در جایگاهی مقتدر برای حمایت از کودکان قرار گیرد و اقداماتی قانونمدارانه برای بهبود وضعیت آنان انجام دهد. - قانونگذاری ملی موجب می‌شود تا در بین تمامی کشور‌های عضو کنوانسیون، درکی مشترک ازپدیده‌ی کودکان کار ایجاد شود و به این ترتیب ایده‌های جدید برای بهبود وضعیت کودکان شکل می‌گیرد که دولت‌ها می‌توانند نظرات و تجربیات قانونی خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند. - با قانونگذاری بر طبق اصول بین‌المللی ، پایه و روشی یکسان برای رسیدگی به شکایات و دعاوی در حوزه‌ی حقوق کودک ایجاد می‌شود. - قانونگذاری در سطح داخلی ، ابزار مناسبی را برای جبران خسارت قربانیان و نیز اعمال تحریم‌هایی برای متخلفان ، بر طبق معیار‌های بین‌المللی، فراهم می‌سازد(ILO,2002: 77-78).

مسأله‌ی مهم دیگر ، اجرایی کردن قوانین داخلی است که در پی تحقق بخشیدن به استاندارد‌ها و حقوق کودکان کار هستند.چرا که قانون بدون ضمانت اجرا، قطعاً کارآمد نیست و بی معنا خواهد بود.در این راستا پیش‌بینی نهاد بازرسی در کشور‌ها ی عضو سازمان بین‌المللی کار و کنوانسیون شماره 182، جهت اجرایی ساختن اهداف کنوانسیون، بسیار مهم است.چراکه معمولاً بدترین اشکال کار کودکان از چشم عموم پنهان است. با ایجاد نهاد بازرسی کارآمد که بتواند موانع را از راه اجرای کامل قوانین بردارد، بستری مناسب برای اجرای اصول و مقررات این کنوانسیون فراهم نموده‌ایم(ILO,2002: 79).

9-پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ،فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان(مصوب4/3/1379 25 مه 2000،مجمع عمومی سازمان ملل متحد )¹¹ 

متعاقب تصویب کنوانسیون مزبور و الحاق ایران به آن، به ترتیب مزبور ، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان در 52 مه 2000 ( 4/3/1379) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و جمهوری اسلامی ایران نیز 6 سال بعد، با تصویب ماده واحده الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل موصوف در تاریخ6/5/1386 و تائید مورخ 71/5/1386 شورای نگهبان ، رسماً به پروتکل اخیر پیوسته است .طبق ماده واحده مزبور دولت اجازه یافت ضمن پیوستن به پروتکل مذکور ، اسناد آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع نماید . طبق پروتکل مزبور، بر همکاری کشور‌ها در توسعه فعالیت‌های خویش جهت تضمین حمایت از کودک در برابر فروش ، فحشاء و هرزه‌نگاری و حق آن‌ها برای حمایت در برابر استثمار اقتصادی و ممنوعیت از اشتغال کار‌های زیان بار تاکید شده است. همچنین ، ضمن ابراز نگرانی شدید از روند روبه افزایش و قابل توجه قاچاق کودکان با هدف فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری و نگرانی عمیق نسبت به توریسم جنسی فزاینده و درحال تداوم نسبت به آن‌ها و توجهاً ، به دامنه گسترده‌تر استثمار جنسی نسبت به تعدادی از گروه‌های آسیب‌پذیر خاص (دختر بچه‌ها) و ابراز نگرانی از هرزه‌نگاری کودکان در اینترنت و دیگر فناوری‌های در حال گسترش ، بر اهمیت همکاری و مشارکت نزدیکتر میان دولت‌ها و صنعت اینترنت تاکید شده است. به باور تدوین‌کنندگان این پروتکل، با اعتقاد به لزوم محو فروش ، فحشاء و هرزه‌نگاری از طریق راهبرد‌های جامع – لزوم تلاش برای ارتقاء آگاهی‌های عمومی، به منظور کاهش تقاضا برای (نابه هنجاری‌های موصوف) و تاکید بر اهمیت تقویت مشارکت جهانی میان تمام عوامل و بهبود اجراء قوانین در سطح ملی و با در نظر گرفتن مقررات اسناد حقوقی بین‌المللی مربوط به حمایت از کودکان و با توجه به حمایت وسیع نسبت به حقوق کودک و تعهد به کشور‌ها برای ارتقاء و حمایت و رشد هماهنگ کودک ، به شرح آتی توافق شده است . براین اساس، ضمن ممنوعیت فروش ، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان، به ترتیب مقرر در پروتکل از سوی کشور‌های عضو- " فروش کودکان" به هرگونه عمل یا معامله‌ای اطلاق می‌شود که به وسیله آن ، کودک توسط شخص یا گروهی از اشخاص به منظور سودجویی یا هر منظوری به دیگری انتقال داده شود ." فحشاء کودک" نیز به استفاده وی در فعالیت‌های جنسی با هدف سود جویی یا هر منظور دیگر اطلاق شده و " هرزه‌نگاری کودک" ناظر به هرگونه نمایش کودک درگیر در فعالیت‌های واقعی یا مشابه‌سازی شده آشکار جنسی یا هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی می‌باشد ماده 2 این پروتکل راجع به فروش ،روسپی‌گری و زشت انگاری کودکان: « روسپی‌گری کودک به معنای استفاده از یک کودک در فعالیت‌های جنسی در قبال پرداخت اجرت یا هر نوع عوض دیگر است». این عوض می‌تواند به خود کودک یا به هر شخص دیگری که به طور قانونی یا غیر قانونی بر او سلطه دارد، پرداخت شود.¹² 

 

تحلیل یافته‌ها و ارائه راهبرد‌های مبارزه با پدیده‌ی کودکان کار 

پیش از ارائه راهبرد‌ها، توجه به نکات زیر در این زمینه ضروری است: اصولاً راهبرد‌های مبارزه با کار کودکان، در ارتباط با دلایل ایجاد‌کننده کار کودکان قرار دارد. به این ترتیب باید در حوزه دلایل چهارگانهی کار کودکان به جستجوی راهبرد‌های مناسب با شرایط اقتصادی واجتماعی هر کشور پرداخت. علاوه بر دلایل، مشخص کردن اهداف مبارزه با کار کودک نیز ضرورت دارد. این اهداف را می‌توان در سه زمینه : حذف کار کودک، کاهش کار کودک و تغییر کار کودک ارائه داد. حذف کار کودک هدفی آرمانی است که تحقق آن برای بسیاری از کشور‌های در حال توسعه از جمله ایران با توجه به شرایط اقتصادی مردم، امکان‌پذیر نیست. تجربیاتی در مورد حذف کار کودک که در برخی از کشور‌ها بدست آمد نشان می‌داد با توجه به نیاز کودک و خانواده‌اش به کار، حذف کار کودک منجر به اشتغال کودک به کار نامناسبتری خواهد بود. بنابراین تا زمانیکه فقر در جامعه وجود دارد، حذف کار کودک امکان ناپذیر خواهد بود و باید بر کاهش آن تغییر کار کودک یعنی حذف بدترین اشکال کار کودک تأکید شود. در اجرای راهبرد‌ها توجه به موارد زیر ضرورت دارد : - تأکید بر پیشگیری از کار کودک به منظور جلوگیری از باز تولید مداوم آن. - تأکید بر ارزشیابی اقدامات انجام شده برای جلوگیری از تکرار، اتلاف وقت و انرژی، مشخص کردن اشتباهات و راه‌های دستیابی به اهداف. - پیشگیری اقدامات انجام شده تا رسیدن به مرحله مورد نظر. 

 برای اینکه بتوان با امری به مقابله برخاست ابتدا بایستی به علل بوجود آورنده‌ی آن پرداخت.در این زمینه 2 گروه در رابطه با علل استفاده از کودکان کار نظر داده‌اند(Jalali, 1997).

1- رادیکال‌ها ،که معتقدند کار کودکان ناشی از بی عدالتی‌های اقتصادی و اجتماعی است و بدون ایجاد تغییرات اجتماعی ریشه‌ای،نباید توقع بهبود در این زمینه را داشت. 

2- محافظه کاران، که می‌گویند کار کودکان ناشی از فقر است و برای پیشرفت کودکان باید فقر و بدبختی را ریشه کن ساخت. 

هرچند این نظریه‌ها می‌تواند بخش عمده علل کار کودکان را در برگیرد، اما کار کودکان واجد یک خصیصه دیگر به نام مخفی کاری و اشتغال به کار در مواردی که از دید افکار عمومی و حتی بازرسان نیز مخفی می‌ماند که این امر باعث می‌شود تا علل ناشناخته و نامعین دیگری نیز در کار کودکان و نوجوانان دخیل باشند و به همین جهت در این زمینه اقداماتی ضروری به نظر می‌رسد که به آن‌ها می‌پردازیم. 

1- اقدامات حقوقی 

بدون شک در بین اقداماتی که می‌توان در حمایت از کودکان کار و نیز تلاش برای حذف این پدیده انجام داد، اقدامات حقوقی جایگاه منحصر به فردی دارد. اقدامات حقوقی که شامل قانونگذاری و اجرای قانون و نیز نظارت بر اجرای آن که تحت عنوان بازرسی کار مطرح می‌شود، در صورتی که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و نیز همراه با اتخاذ تدابیر مناسب باشد، می‌تواند کمک شایانی به بهبود وضعیت کودکان کند.قانونگذاری مناسب و هدفمند شاید بیشتر از هر اقدام دیگری برای سامان بخشیدن به وضعیت کودکان کار ، کارآمد و مفید باشد. 

الف. قانونگذاری 

قانونگذاری بهترین وسیله برای نهادینه کردن، منسجم نمودن و واقعی نمودن مسایل اجتماعی است.کار کودکان یعنی اینکه کودکان را از دوره کودکی و ویژگی‌های خاص آن به خصوص به وسیله کار محروم کرده‌ایم و آنان را ناگهان به دنیای بزرگسالی وارد ساخته‌ایم.برای مقابله با این مساله اجتماعی ، قانون می‌تواند یکی از موثرترین اقدامات باشد.بنابر این اگرچه در علت‌یابی کار کودکان نمی‌توان به دنبال علتی واحد بود و راه حل واحدی نیز ندارد اما ،بهترین و مطمئن‌ترین راه‌ها،اقدامات حقوقی و قانونگذاری در این زمینه است. بنابراین بایستی توجه داشت برای اینکه مساله کار کودکان در قالب قانونی صحیح قرار گیرد ، می‌بایست در تمامی سلسله مراتب و قوانین موجود در هر کشوری در سطح ملی و قوانین بین‌المللی به گونه‌ای و تا حد امکان جزئی یا کلی ،جای خود را داشته باشد و به خصوص با توجه به قانون اساسی بعنوان سند میثاق ملی که قداست و احترام آن در هر کشوری پسندیده است، حداقل اصلی در آن گنجانده شود که به طور صریح یا ضمنی مبین الویت به مساله کار کودکان باشد. قانون ملی ،عنصری کلیدی در دولت‌ها برای مبارزه با کار کودک است.این قانون می‌تواند روشی باشد برای ایجادد حقوق مختص به کودکان کار.همچنین می‌تواند مسئولیت‌هایی را برای مقامات مربوطه ایجاد کند. قانونگذاری می‌تواند مجموعه روش‌هایی را برای اقدام به شکایت و نیز انجام تحقیقات در زمینه اشتغال کودکان ،ایجاد کند. همانطور که ذکر شد، برخی کشور‌ها در قوانین اساسی خود به این مهم پرداخته‌اند و برخی دیگر هم در قوانین مدنی، قوانین حاکم بر اشتغال و کار،ایمنی و بهداشتی و یا حتی قوانین جزایی، کودکان کار را مورد حمایت قرار داده‌اند. هرچند گنجاندن و یا اشاره به مساله کار کودکان در قوانین اساسی از جمله اقدامات قابل تحسین و لازم برای دولت هاست اما به نظر می‌رسد که پدیده کودکان کار می‌بایست در قوانین عادی مصوب پارلمان نیز قرار داشته باشند تا اینکه دامنه اجرایی آن فراتر رود و از طرفی این قوانین عادی نیز باید با ضمانت اجرا‌های قانونی همراه باشند وگرنه بدون چنین حمایت‌هایی محال است که قانون تاثیری داشته باشد. 

ب. اجرای قانون 

اشاره شد که قانونگذاری در دو سطح ملی و بین‌المللی برای حمایت از کودکان کار انجام می‌پذیرد. کشور‌های مختلف در زمینه کار کودکان قوانینی به تصویب رسانده‌اند که اکثر آن‌ها در قوانین خود با توجه به شرایط خاص و مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار حداقل سنی را برای اشتغال به کار کودکان تعیین نموده‌اند. همانگونه که یادآور شدیم این قوانین نیاز به ضمانت اجرا دارند(Amir Kavaasmi, 2011: 47) و از طرفی تعیین ضمانت اجرا و مجازات در شأن دیگر مکانیزم‌های حقوقی نظیر آیین‌نامه و بخش نامه و دستورالعمل نمی‌باشد و حتماً باید توسط قانون مصوب پارلمان مشخص گردد. نکته‌ای که قابل اهتمام بیشتر است آنکه در وضع قوانین می‌بایست زیرکی و ظرافت قانون‌گذاری به طورکامل، مورد عنایت قرار گیرد چرا که در غیر این صورت خود قانون به وسیله‌ای برای پیچیده‌تر کردن مسأله تبدیل می‌شود. گاهی اوقات حتی به فرض وجود قوانین و مقررات و آگاهی خانواده‌ها از حقوق خود، روند پیچیده و طولانی دادرسی‌ها و نا مفهوم بودن قوانین مانع از آن می‌شود که افراد ذی حق در صدد احقاق حقوق خود برآیند. قانون نا مناسب می‌تواند به اختفاء هرچه بیشتر کار کودک بیانجامد و اختفاء نیز می‌تواند برای همیشه امیدواری به الغای کار کودک را از بین ببرد. عدم اجرای قانون و یا اجرای بد و ناقص آن ، اصل مسأله و اصل قانون را لوث نموده و آن‌ها را به ابتذال می‌کشاند. قانون آن زمان که با استفاده از امکانات خوب و مناسب و با درکی درست از مقاصد مورد نظر به اجرا درآید ، ارزشمند است.در بسیاری از موارد میان اجرای قانون ممکن است اختلاف وجود داشته باشد.تقریباً تمام کشور‌ها نوعی بازرسی کار دارند .با این حال بسیاری از آن‌ها در اجرای قوانین کار کودک با مشکلات جدی مواجه می‌شوند.در اغلب کشور‌ها قانون، کارفرما را در قبال نقض قوانین کار کودک مسؤل می‌شناسد.ولی بعضی قوانین ملی صریحاً والدین یا اولیاء قانونی را در قبال نقض قوانین مربوط به کار یا شرایط ممنوعه مسئول می‌داند.اجرای قانون در همه زمینه‌ها و به ویژه در زمینه کار کودک از عوامل مهم و بازدارنده استفاده غیرقانونی و ناصواب از کار کودکان و نوجوانان محسوب می‌گردد و می‌توان آن را اهرمی جدی در جهت الغای این پدیده شوم از جوامع دانست ، هرچند که بسیاری از کشور‌ها مشکلات مربوط به اجرای قانون را ناشی از عدم بازرسی کار می‌دانند. 

 

 ج.بازرسی کار¹³ 

 برای اجرای موثر مقررات کار کودک،انواع مکانیزم‌های اجرایی مطمئن نیاز است. اما عملکرد صحیح آن‌ها وابسته به اراده سیاسی و منابع انسانی و مادی است.یکی از این مکانیزم‌ها یا روش‌ها «بازرسی کار» است که انجام مسؤلیت این افراد از طریق اختیار قانونی آن‌ها در ارائه مشاوره به کارفرمایان و کارگران و نظارت بر اجرای قانون و استاندارد‌ها ی ملی و بین‌المللی صورت می‌پذیرد(ILO,2004: 204). دولت‌ها بعنوان مسئول اجرای مقررات کار کودکان این وظیفه را از طریق سیستم بازرسی کار انجام می‌دهند.مقاوله نامه بازرسی کار سازمان جهانی(ILO) در سال 1947 ، تصریح می‌کند که از جمله وظایف اولیه بازرسان ،اجرای مقررات قانونی مربوط به استخدام کودکان و نوجوانان است.به طور کلی قوانین کار حاوی بند‌هایی است که مسولیت‌های دامنه داری به بازرسان می‌دهد و تا حدودی این اختیار را به آن‌ها می‌دهد که در مورد شرایط استخدام کودکان تصمیم‌گیری نموده و یا اینکه استخدام آن را منوط به شرایطی خاص کند که تنها آن شرایط مجوز کار برای کودکان صادر نمایند. در اینجا به دلایلی که عدم موفقیت نهاد بازرسی کار را موجب شده است ،اشاره می‌کنیم: نامساعد بودن محیط اقتصادی و فرهنگی؛ عدم کارایی صحیح نظام حمایت از کودکان؛ عدم وجود امکانات وسیله نقلیه برای بازدید ؛ ناکافی بودن تعداد بازرسان و آموزش نامناسب؛بازرسان گاهی اوقات اختیار ندارند در بعضی کارگاه‌ها مانند خانه‌های خصوصی تفحص کنند؛ نبود انگیزه در بازرسان ممکن است ناشی از حقوق کم یا شناسایی ناکافی مقامات نظارت‌کننده آن‌ها باشد بازرسان معمولاً تحت فشار مستقیم یا غیر مستقیم سایر مقامات(اداری،قضایی،سیاسی)هستند تا بازرسی مربوط به کار کودک را انجام ندهند یا جریان اداری را تعقیب نکنند. 

 

2- اقدامات اجتماعی 

 از دیگر عوامل موثر جهت مقابله با افزایش جمعیت کودکان کار، اقدامات اجتماعی است که می‌توان این اقدامات را در قسمت‌های متفاوت مورد بررسی و تحلیل قرار داد.در اینجا به مواردی از آن‌ها اشاره می‌کنیم. 

 الف. آموزش 

 آموزش کودکان و خانواده‌های آنان در زمینه‌های مورد نیاز. آموزش تنها به معنای مدرسه رفتن نیست بلکه باید با توجه به شرایط کودکان کار، آموزش‌های مورد نیاز ارایه گردد.امر آموزش و مسأله کودک کار ،تاثیر متقابلی بر همدیگر دارند.علاوه بر قانون کار حمایتی برای کودکان ،آموزش قابل تامین با کیفیت خوب که برای نیاز‌های کودکان و خانواده‌های آنان مناسب باشد، در نهایت مؤثرترین ابزار برای حذف کار کودک در کار‌های خطرناک دارد. حداقل می‌توان ساعات کار کودک را تقلیل دهد و بر حذف کار کودک در صنایع خطرناک که کارگران باید برای یک شیفت کامل در آنجا حضور داشته باشند،تاثیرگذارد. ضمناً تحصیل اثرات مثبت دیگری دارد که می‌تواند در دراز مدت کار کودک را تقلیل دهد. افراد تحصیل کرده از حقوق خود آگاهی بیشتری دارند. افراد تحصیل کرده و شهروندان مطلع و فعال ،به ویژه زنان،زمانی که بالغ می‌شوند، بچه‌های کمتر،سالم و بهتری دارند.به این ترتیب این خانواده‌های کوچکتر و انتظارات آموزشی،می‌بایستی کار کودک در نسل‌های آینده را کاهش دهد.افراد تحصیل کرده کارگران مولدتری بوده و به افزایش نرخ رشد اقتصادی و ثروت کمک می‌کنند.به دلیل این قبیل عوامل می‌باشد که اقتصاددانان و دیگران بر بازگشت و نتیجه اجتماعی تعلیم و تربیت تاکید می‌کنند و اینکه چگونه بازگشت اجتماعی از بازگشت خصوصی فراتر می‌رود.در مورد خانواده‌های فقیر که موضوع بقاء، در حد زیادی برایشان مهم و نگران‌کننده است،به سختی می‌توانند مزایای دراز مدت تعلیم و تربیت را در نظر گیرند.به عبارتی تفاوت بین نتایج عمومی و خصوصی تعلیم و تربیت زیاد است.بنابراین تامین آموزش ابتدایی رایگان و همگانی برای گسترش سطح آموزش کودکان ضروری است،چرا که بسیاری از والدین به علت بالا بودن هزینه تحصیلی نمی‌توانند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند.زمانی که آموزش و پرورش با کیفیت بالا و به صورت جذاب ارائه شود، می‌توان امیدوار بود که سطح اشتغال کودکان پایین بیاید.البته این امر احتیاج به یک سیاست یکپارچه دارد.به این ترتیب که آموزش و پرورش به صورت رایگان و با کیفیتی جهانی پیش‌بینی شود و خصوصاً این امکانات آموزشی در دسترس خانواده‌های فقیری که دارای کارگران کودک هستند، قرار گیرد(ILO,2004: 134).کمبود در سیستم تعلیمات عمومی موجب سرازیری کودکان به طرف کارگاه‌ها می‌شود.حداقل مدارس باید در دسترس و موجود باشد و مردم از عهده مخارج آن برآیند. 

ب. آگاه‌سازی افکار عمومی 

 حکایت کودکان کار براحتی قابلیت آن را دارد که سوژه‌ی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی شود همچنین موضوع جالب مقالات وگزارش‌های روزنامه‌ها و مجلات شود.پس از طریق احساسات عمومی جریحه دار و اعتراض عمومی پس از آن ممکن است تا حدود زیادی راهگشا باشد .بنابراین همکاری رسانه‌های خبری در دادن آموزش و آگاهی نسبت به زیان‌های اجتماعی و اقتصادی کار کودکان و تشویق خانواده‌ها و صاحبان کارگاه‌های کوچک به پیوستن در مبارزه آشکار با معضل کودکان کار خصوصاً برای مشاغل خطرناک می‌تواند در راستای آگاه نمودن افکار عمومی در رابطه با این معضل گران سنگ که دامان جوامع را گرفته کار ساز باشد. 

 ج. حمایت مستقیم از کسانی که در معرض بدترین شکل کار کودک قرار دارند

 در این زمینه نیز می‌بایست اقدامی همه گیر در جوامع صورت گیرد تا الویت را در حذف کار کودکان به حذف بدترین شکل کار کودکان اختصاص داده و حمایت‌های عملی نیز از آن به عمل آورند.تدارک دیدن برنامه‌ها و حمایت‌های خاص از اقلیت‌های قومی، عشایر، مهاجران روستایی که در حاشیه شهر‌ها اسکان یافته‌اند و آوارگان توسط ارگان‌ها و سازمان‌های ذیربط ، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این راه کمک شایانی بنماید. در برخی کشور‌ها جهت مقابله با حذف بدترین شکل کار کودکان، اقدامات قانونی نیز صورت گرفته است.بسیاری از قوانین کشور‌ها ، بویژه کارفرمایان را مکلف می‌کند که سوابق کارگر کودک(زیر 18سال) را در استخدام خود به صورت دفتر ثبت یا فهرست نگه دارند.مانند کشور اتریش،بلژیک و آلمان. 

د. برنامه‌های فقر زدایی 

 همانگونه که قبلاً نیز یادآور شدیم،فقر مهمترین علت کار کودکان است.بنابر این لازم است تا در جهت حذف و زدودن فقر از دامان جوامع فقیر،اقدام موثر انجام شود.کاهش فقر در قالب تخصیص بودجه‌های بیشتر به آموزش و پرورش و برنامه‌های رفاه اجتماعی می‌تواند گامی موثر و مهم در جهت ریشه کنی فقر باشد.همچنین لحاظ نمودن توجه به مساله کار کودکان در سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی کشور می‌تواند به حل تدریجی این معضل کمک نماید.گاهی اوقات برای خانواده‌های فقیر امکان اینکه کودکان به مدرسه بازگردند وجود ندارد چرا که نیاز مالی شدید آن‌ها مانع این امر است. بنابراین تدوین برنامه‌ای اقتصادی در سطح ملی و شاید هم بین‌المللی، برای کمک‌های مالی به خانواده‌های فقیر می‌تواند آینده کودکان را قدری بهبود بخشد.البته مساله فقر گاهی دیده شده که گریبانگیر کشور‌ها نیز شده است و در کشور‌های فقیر در دوره‌های آموزشی که برای بازرسان توسط IPEC ترتیب یافته بود، معلوم شد که بازرسان کار دلسرد شده‌اند،زیرا از یک طرف از آن‌ها خواسته می‌شد تا قواعد را اجرا کنند و از طرف دیگر پیام اصلی این بود که در اقتصاد اختلال ایجاد نکنند(شکوری،1393: 124).

 ر. سایر اقدامات در حمایت از کودکان کار 

 از جمله دیگر اقدامات جهت مقابله با معضل کودکان کار ،می‌توان به مواردی چون ثبت دقیق موالید، نظارت مستمر بر محیط‌های کار، تاسیس مکانیزم ( یک مقام در سطح ملی یا نیروی موظف) که رسالت آن مخصوصاً ترویج، تسهیل و تضمین اجرای موثر قوانین ملی، تبلیغات منفی و سوء متجاوزین به حقوق کودک، تامین کمک حقوقی رایگان، ساماندهی یک مبارزه دلیرانه جهت بالا بردن آگاهی عمومی، فعالیت‌های وسیع کارآموزی و اطلاع‌رسانی مانند همایش‌ها،کنفرانس‌ها برای تمامی گروه‌های ذی ربط در مسایل کار کودک و نوجوانان و همچنین تامین خدمات توان بخشی و مشورتی است که می‌توانند اقدام‌های موثری در جهت مقابله با پدیده کودک کار باشد. 

 

نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد‌ها

مشارکت نهاد‌های غیر دولتی و سازمان‌های مردم نهاد و افراد در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل یکی از ویژگی‌های عصر حاضر است، به شکلی که در کنار تابعان اصلی و اولیه یعنی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی بین الدولی این گونه سازمان‌ها نیز به ایفای نقش می‌پردازند.در واقع با تعدیل اقتدار و حاکمیت دولت‌ها، زمینه‌ی حضور و مشارکت هرچه بیشتر سازمان‌های مردم نهاد در حوزه‌های هنجارسازی و اجرای قواعد بین‌المللی فراهم گشته است. تحولات چند دهه‌ی اخیر حاکی از آن است که افراد و به تبع آن سازمان‌های مردم نهاد در عرصه بین‌المللی جایگاه والایی یافته‌اند و همکاری آن‌ها در دست‌یابی به حقوق همبستگی که یکی از زیرمجموعه‌های آن حق بر محیط زیست سالم است ضروری می‌نماید. در حقیقت ویژگی حقوق همبستگی نیاز به وجود بازیگرانی غیر از دولت‌ها را در عرصه‌ی بین‌المللی ضروری و انکارناپذیر می‌سازد. دلیل اصلی ورود این سازمان‌ها به عنوان بازیگرانی تأثیرگذار در سطوح ملی و بین‌الملل، ناتوانی نظام بین‌المللی در تأمین عدالت و نیاز‌های بشری، امنیت و حقوق بشر و حفاظت از کودکان کار است. دولت‌ها در حل مشکلات جهانی توانایی کافی ندارند. همچنین آن‌ها به تنهایی انگیزه‌ی کافی، اراده و حتی منابع لازم را برای برخورد با این مشکلات در سطح جهان نداشته، لذا نیاز به مشارکت دیگر بازیگران دارند. مطالعه‌ی تأثیر و نقش سازمان‌های مردم نهاد در امور بین‌المللی نشان می‌دهد که مشارکت ساده بر پایه‌ی ماده‌ی 71 منشور ملل متحد به مشارکتی گسترده و مؤثر در تنظیم و انعقاد معاهدات جهانی و اجرای آن‌ها تبدیل شده است. این تحول متأثر از گسترش اندیشه‌های حقوق بشری در دوران پس از جنگ سرد است که نتیجه‌ی آن ارتقای جایگاه افراد در نظام بین‌المللی بود. در واقع نظام جدیدی که از آن سخن به میان می‌آید، نظام همکاری و مشارکت بین دولت‌ها و بازیگران غیردولتی از جمله سازمان‌های مردم نهاد است. در این نظام مشارکتی، دولت‌ها دیگر تنها بازیگران مطلق و صرف نیستند و شرکایی به نام سازمان‌های مردم نهاد در سیاست‌گذاری و اجرای حقوق بین‌الملل دارند. با این حال، این نظام جدید در صدد تضعیف حاکمیت دولت‌ها نمی‌باشد بلکه به تعدیل می‌اندیشد. درک این واقعیت که از طریق تعدیل حاکمیت دولت‌ها نقش محوری آن‌ها دیگر مانند گذشته نباید مانع مشارکت و تأثیرگذاری سازمان‌های مردم نهاد گردد. از این رو ورود سازمان‌های مردم نهاد بین‌المللی به عرصه‌ی حقوق بین‌الملل مثبت ارزیابی می‌شود. سازمان‌های مردم نهاد با ساختاری منعطف و مستقل و با استفاده از دانش فنی و تخصص خود به صورت فزاینده‌ای در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل به قاعده‌سازی و اجرای قواعد بین‌المللی می‌پردازند و از این طریق در مسیر حل مشکلات جهانی گام بر می‌دارند . امروزه کمتر حوزه‌ای را در سطح بین‌الملل شاهد هستیم که سازمان‌های مردم نهاد در آن‌ها نقش فعال و مؤثری را ایفا نکنند. با توجه به سیر صعودی قانون کار و پیشرفت‌هایی که در حقوق تمامی اقشار کارگران در جریان ارتقای مقررات حقوقی طی سال‌های متمادی به وجود آمده، شاهد سیر امیدوار‌کننده‌ای هستیم که بسیار قابل توجه است.هرچند از دیگر سو با در نظر گرفتن برخی عوامل و مسائل دیگر ،گاهی یأس و ناامیدی بر آدم چیره می‌شود. در این میان به خصوص وضعیت برخی از نقاط، وخیم‌تر و نیازمند توجهی جدی‌تر می‌باشد.گذشته از یک نگرش جغرافیایی به تمام دنیا، در مجموع می‌توان ادعا نمود که جهان سوم در این باره همانند سایر عقب افتادگی‌های معمول در بسیاری از زمینه‌ها، در این عرصه نیز فاصله‌ی بسیار زیادی تا حداقل مطلوب از لحاظ معیار‌ها و ملاک‌های ابتدایی حقوق بشر را دارد. نکته دیگر آنکه با توجه به تمامی علت‌هایی که برای کار کودکان ذکر شد، نمی‌توان به دنبال علتی واحد برای این مسأله بود، بلکه باید مجموعه‌ای از عوامل مختلف را در نظر داشت، همچنین برای یافتن راه حل نیز نمی‌توان با تجویز یک اقدام و یا راه مبارزه واحد ، انتظار محو یا کاهش جمعیت کودکان کار را داشت. بنابراین در این زمینه باید به گستره‌ای از اقدامات اعم از اقدامات حقوقی و اجتماعی متوسل شد تا بلکه به این ترتیب مقداری از فشار قضیه را می‌توان کاهش داد. البته مطمئناً یکی از بهترین و موثرترین شیوه‌ها برای مبارزه با معضل کودکان کار ، اقدامات حقوقی است که در این زمینه تاکنون تلاش‌های فراوانی صورت گرفته است. در حقوق بین‌الملل نیز یکی از اصلی‌ترین رشته‌هایی که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، همین مسأله است.تا حدی که یکی از موضوعات بسیار پراهمیت و جدی برای بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان بین‌المللی کار و سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی ،مساله کودکان کار و حل مشکلات فرا روی آن هاست. همچنین مطابق بررسی‌های انجام شده ، بین کار کودک و توسعه و رفاه اجتماعی یک نوع همبستگی منفی وجود دارد. یعنی هرچه یک جامعه توسعه یافته‌تر باشد، میزان جمعیت کودکان کار در آن جامعه کمتر است و برعکس. بنابراین حرکت به سمت توسعه‌ی اجتماعی و بهبود وضعیت کشور‌های در حال توسعه از نظر اقتصادی و اجتماعی تا حد زیادی از جمعیت این کودکان میکاهد. هر چند این هدف ، هدفی نیست که یک شبه محقق شود. در این راستا از بین بردن فقر به عنوان مهمترین عامل در به کار پرداختن کودکان باید در دستور کار قرار گیرد که نیازمند یک برنامه و اقدام جهانی و بین‌المللی است. در سال 1959، سازمان ملل اعلامیه حقوق کودک را مشتمل بر 10 اصل حقوق کودک به تصویب رساند، در بخشی از ماده 9 این اعلامیه تصریح می‌شود “کودک نباید قبل از رسیدن به حداقل سن مناسب به استخدام در آید و به هیچ وجه، نباید امکان و یا اجازه استخدام کودک در کار‌هایی داده شود که به سلامت یا آموزش وی لطمه‌زده یا باعث اختلال رشد بدنی، فکری و یا اخلاقی وی گردد” (1)

پیمان نامه حقوق کودک در سال 1989 (2)در مجمع عمومی سازمان ملل، به اتفاق آراء به تصویب رسید. این کنوانسیون، که ناظر بر اساسی‌ترین حقوق انسانی کودکان می‌باشد در سال 1990 (1369) در ایران نیز از سوی نهاد‌های قانونی (ابتدا مجلس و سپس شورای نگهبان) مورد تصویب قرار گرفت. کودک، طبق ماده 1 پیمان نامه جهانی حقوق کودک، هر فرد انسانی زیر سن 18 سال است مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک‌، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. ماده 32 این پیمان نامه بر حمایت از کودک، در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری که زیان‌بار بوده و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی‌، روحی‌، معنوی‌، اخلاقی و پیشرفت اجتماعی کودک مضر باشد، تأکید میورزد. همچنین طبق ماده 36 پیمان نامه حقوق کودک، کشور‌های طرف کنوانسیون متعهد می‌شوند از کودکان در برابر تمام اشکال استثمار که هر یک از جنبه‌های رفاه کودک را به مخاطره اندازد، حمایت کنند. بند 27 این پیمان‌نامه بر حق تمام کودکان نسبت به برخورداری از استاندارد مناسب زندگی برای توسعه جسمی‌، ذهنی‌، روحی‌، اخلاقی و اجتماعی‌، بند 28 نسبت به حق کودک در برخورداری از آموزش و پرورش و ایجاد فرصت‌های برابر و به ویژه اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدائی برای همگان، تأکید میورزد.

در ایران طبق ماده 79 قانون کار(3)، اشتغال به کار کودکان زیر 15 سال ممنوع شده است و کارفرمایانی که افراد کمتر از ۱۵ سال را به کار بگمارند، مستوجب مجازات خواهند بود. البته بر اساس ماده 188 این قانون، کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آن‌ها منحصراً توسط صاحب کار ، همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک انجام می‌شود مشمول مقررات قانون کار نمی‌باشند. طبق مواد 80 تا 84 این قانون، کودکان 15 تا 18 سال، کارگر نوجوان نامیده می‌شوند و تحت شرایطی در این سنین می‌توانند به کار مشغول شوند.

علیرغم وضع قوانین، همچنان شاهد افزایش شمار کودکان کار در معابر و خیابان‌ها هستیم. از سویی دیگر، گزارش‌های می‌دانی فعالین اجتماعی، حاکی از تعداد بالای کودکانی (به ویژه مهاجرین غیرقانونی) است که در کارگاه‌های پنهانی به صورت غیرقانونی به کار مشغول هستند. کار کودک، پدیده‌ای پیچیده و چند علیتی است که ریشه در ساختار‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه دارد و صرفاً با وضع قوانین قابل کنترل نیست اما با مرتفع کردن برخی موانع، امکان راهگشایی بیشتر این قوانین در مسیر کاهش کار کودک و اثرات نامطلوب مترتب بر آن، بیشتر فراهم می‌گردد. کار کودک به عنوان یک آسیب اجتماعی، خود، معلول آسیب‌های دیگری است که از میان برداشتن آن‌ها با تلاش حاکمیتی صرف، محقق نمی‌گردد و تسهیل حضور نهاد‌های مدنی و فعالین اجتماعی به این عرصه می‌تواند در کاهش زمینه‌ها و همچنین اثرات نامطلوب آن، بسیار کمک‌کننده باشد. با توجه به ضعف قوانین کشور در حوزه کودکان کار و مساله مهاجرت، اگر واقعا قرار باشد معضل کار کودک در ایران حل شوند، باید علاوه بر نهاد‌های خیریه و حتی بهزیستی، گروه‌های دیگر هم درگیر ماجرا باشند، شهرداری در مقاطع مختلف اقداماتی برای حل این موضوع انجام داده است اما اگر واقعا می‌خواهیم که طرح‌ها و بخشنامه‌ها به سرانجام برسد باید ادامه دار باشد و ادامه پیدا کردن آن هم نیازمند حضور تمام نهاد‌های ذیربط مانند آموزش و پرورش، وزارت کشور، بهزیستی و ... در کنار هم است تا این معضل حل شود بنابراین هر اقدام دیگری فقط به صورت مقطعی اوضاع را بهبود می‌بخشد.

 

 پیشنهاد‌ها 

-کمک‌های اقتصادی بیشتر به سازمان‌های غیر دولتی در جهت خدمات بیشتر به این کودکان و در اختیارگذاشتن مکان‌هایی توسط دولت یا سایر نهاد در داخل شهر در جهت خدمات‌رسانی بهتر به کودکان کار

- واگذاری مسئولیت ، حمایت و پرداخت‌های یارانه‌ای مستقیم و غیر مستقیم و نیز نظارت بر کار کودکان به نهادی مستقل و مطمئن و رهانیدن این وظایف از دست سازمان‌های پراکنده، غیر پاسخگو ، هزینه بر و ناکار آمد. 

- ایجاد اشتغال برای یکی از اعضای خانواده‌های فقیر برای جلوگیری از نیاز خانواده به درآمد کودک 

- ایجاد یک بانک اطلاعاتی و برآورد آمار دقیق از کودکان کار و وضعیت آن‌ها که روند افزایش یا کاهش جمعیت و نیز پیشبرد برنامه‌ها ی پیاده شده را به خوبی نمایان سازد تا به این ترتیب چراغی باشد برای بروز ایده‌های نوین. 

- منطبق کردن تعریف کودک در قوانین داخلی کشور با قوانین بین‌المللی جهت گسترده‌تر کردن دایره حمایت از افراد زیر 18 سال.( هرچند کودک مطابق اسناد بین‌المللی به هر فرد زیر 18 سال اطلاق می‌شود ولی همانطور که ذکر شد در هر کشوری تعریف کودک ونیز حداقل سن اشتغال به کار با دیگر کشور‌ها متفاوت است.در ایران برای تعریف کودک با توجه به قانون مدنی سن بلوغ شرعی در نظر گرفته شده و برای حداقل سن اشتغال به کار سن 15 سال پیش‌بینی شده است.) 

- انجام اقدام لازم برای ایجاد شناسنامه ویژه کار برای کارگران زیر 18 سال و مخصوصاً کودکان زیر 15 سال به این ترتیب امکان پیگیری وضعیت اشتغال و زندگی این کودکان تا حد مطلوبی مقدور می‌سازد.

References

 

1.       Abed Khorasani, M. R. (2010). An introduction to children's rights. Tehran: Mizan Publishing. [In Persian]

2.       Afshani, A., Asgari Nodoushan, A., Heidari, M., & Nourian Najaf Abadi, M. (2012). An analysis of the situation of street and working children in Isfahan city. Journal of Applied Sociology, 23(4), 85-102. https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20085745.1391.23.4.5.4. [In Persian]

3.       AmirKavasmi, A. (2011). Causes of the increasing growth of non-governmental organizations. Foreign Policy Quarterly, 3, 42-53. [In Persian]

4.       Anvari, E. (2004). A collection of notes and questions on public international law. Tehran: Nikan Publishing. [In Persian]

5.       Araki, E. (2007). International labor conventions and recommendations (1919-1984). Tehran: Institute for Labor and Social Security Publications. [In Persian]

6.       Bahadorani, A. (2019). The role of working children in urban culture (case study: Shahr-e Rey). First International and Fourth National Conference on the Protection of Natural Resources and the Environment, Ardabil. [In Persian]

7.       Bellamy,C.(1997). The state of the World s children ,New York: Oxford University Press.

8.       Bigzadeh, E. (2008). The impact of non-governmental organizations on the formation and implementation of international rules. Journal of Legal Research, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, 15, 59-69. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56162.html [In Persian]

9.       Cullen, H. (2007). The role of international law in the elimination of child labor. Brill.‌

10.       Ghaffari Farsani, B. (2009). A review of the Convention on the Worst Forms of Child Labor. Journal of Law, Faculty of Law and Political Science, 38(2), 237-259. [In Persian]

11.       Ghasemi, G. (2013). International law of non-governmental organizations. Tehran: Kheradmand Publications. [In Persian]

12.       Hashemi, S. M. (1991). A view on the new labor law of the Islamic Republic of Iran. Supplement to the Journal of Legal Studies, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, 9(2), 45-57. [In Persian]

13.       Hemmati, M. (2004). Child and child labor in international documents and Iranian domestic laws. Journal of Labor and Society, 35, 127-145. [In Persian]

14.       Hosseini, H. (2005). The situation of working and street children in Iran. Journal of Social Welfare, 5(19), 155-174. [In Persian]

15.       ILO .(2004).Child Labour, A textbook for university students, International Labour Office.

16.       ILO. (2002). Eliminating the Worst Forms of Child Labour: A Practical Guide to ILO Convention No 182.‌

17.       Iravanian, A. (2005). A comparative study of children in international documents and conventions with domestic laws and regulations. Judiciary Journal, 83(2), 97-109. [In Persian]

18.       Jalali, M. (1997). Examining the working conditions of children and adolescents in Iranian, Indian, and international law. Master's thesis, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran. [In Persian]

19.       Khatariyan, F. (2018). Protection of working children in Iranian laws and its comparison with international documents. First National Conference on the Globalization of Children's Rights from Legal and Psychological Perspectives, Mashhad. [In Persian]

20.       Kumar, D., Mehta, A., Kushwaha, K. P., Singh, A., & Singh, V.(2016). Psychosomatic Assessment of Street Children: A Gorakhpur Experience. Journal of Medical Science And Clinical Research, 4, 14247-14252.‌

21.       Lusk, M. (2004) .Street Children of Rio de Janeiro", International Social Work, 35: 293-305.

22.       Mahmood, N. A. (2016). Assessment of health issues that encountered by street children in Kirkuk City. Mosul Journal of Nursing, 4(1), 1-6.‌

23.       Momtaz, J., & Ranjbarian, A. H. (2005). International humanitarian law and internal armed conflicts. Tehran: Mizan Publishing. [In Persian]

24.       Mousazadeh, R. (1999). International organizations. Tehran: Mizan-Dadgostar Publishing. [In Persian]

25.       Patel, S. (1990). Street Children Hotel Boys and Children of Pavement Dwellers and Construction Workers in Bombay: How They Meet Their Daily Needs", Environment and Urbanization, 2: 9-26.

26.       Pinzón-Rondón, A. M., Hofferth, S., & Briceño, L. (2008). Children working in the streets of Colombian cities: Different pathways to the street lead to different populations. Children and Youth Services Review, 30(12), 1417-1424. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2008.04.009

27.       Saeedi, M. R. (2015). An introduction to public participation and non-governmental organizations. Tehran: SAMT Publishing. [In Persian]

28.       Schimmel, N. (2008). A humanistic approach to caring for street children: The importance of emotionally intimate and supportive relationships for the successful rehabilitation of street children. Vulnerable Children and Youth Studies, 3(3), 214-220.‌

29.       Shakouri, A. (2014). Examining the role of non-governmental organizations in empowering street children (case study: Region 12, Tehran). Journal of Social-Cultural Development Studies, 3(3), 6-33. [In Persian]

30.       Vameghi, M., Roshanfekr, P., Ali, D., Noroozi, M., Madani, S., McFarland, W., & Mirzazadeh, A. (2019). Population size estimates of street children in Iran: synthesis of multiple methods. Journal of Urban Health, 96(4), 549-557.

---

[1]  .United Nations Children s Fund. ( UNICEF). 

[2]  .International Programe on the Elimination of Child Labour

[3]  . Non – Govermental organizations.

[4]  . International Consensus.

[5]  .Recommendation Concerning the Prohibition and immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour,1999.

[6]  . Effective Abolition of Child labour.

[7]  . Recommendation Supplementing the Worst Forms of Child Labour Convention,1999.

[8]  .Slavery or Practices Similar to Slaver.

[9]  .Prostitution, Pornography and Pornographic Performances.

[10]  .Hazardous Works.

[11]  . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97971, (١٣٩٢/٥/٥ :تاريخ مراجعه)

[12]  .به اين عمل « بردگي سفيد ( White Slavery) نيز اطلاق مي شود.از لحاظ تاريخي ، بردگي سفيد به معناي ربودن و فروش دختران و زنان قفقازي جهت روسپي گري بر خلاف ميل آنان بود.اما امروزه ، عبارت است از :استفاده از زور يا نيرنگ يا ساير وسايل جهت اجبار افراد به فعاليت هاي تجاري جنسي.در مورد الغاء بردگي سفيد ، دو موافقت نامه بين المللي در تاريخ هاي 81 مي 1904 و 4 مي 1910 به همراه پروتكل اصلاحي آن ها در تاريخ 3 دسامبر 1948 به تصويب رسيده است.كشورمان در تاريخ 41 دي 1310 به اين دو موافقت نامه پيوسته است.

[13]  . Labour inspection.