Analyzing the Position of the Islamic Republic of Iran in the Process of Transition to an Open Access System with an Emphasis on Douglas North's theory

Subject Areas : Political and International Researches Quarterly

Tahmaseb Alipouriyani ¹ , mina nazari ^{2 *} , Javad Biglari ³

1 - Assistant Professor, Dept. Political Science, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 - PhD student in Political Sociology, Razi University, Kermanshah. Iran
3 - Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran

Received: 2023-10-05 Accepted : 2024-06-27 Published : 2024-06-27

Keywords:

Abstract :

North, as one of the neo-institutionalists, has discussed how to transition from the social systems with limited access to the open access systems by emphasizing the issue of violence in the development of societies. Now the question is, what characteristics do the political and economic organizations in Iran benefit from and at what level can the government's relationship with them be explained? In response to the above question, the hypothesis was raised that after the victory of the revolution and in different governments due to the adoption of different policies, the transition towards open access systems has faced ups and downs. In this article, using the explanatory method, the indicators of the diamond of governance such as official political and economic institutions, the ruling coalition and the sources of rent have been investigated in the transition process of this country.

Full-Text:



فصلنامه پژوهش های سیاسی و بین المللی دوره 15، شماره 59، شماره پیاپی (59)، تابستان 1403، ص 25 ـ 01

 

مقاله پژوهشی

واکاوی جایگاه جمهوری­اسلامی در فرایند گذار به نظام با دسترسی باز؛ با تاکید بر نظریه داگلاس نورث

طهماسب علیپوریانی¹ ، مینا نظری*  ²جواد بیگلری³

تاریخ دریافت: 13/07/1402                             تاریخ پذیرش: 07/04/1403    

 

چکیده:  نـورث به عنوان يكي از نونهادگرايان، به نحوه گذار از نظـام­هـاي اجتمـاعي بـا دسترسي محدود به سمت نظام­هاي بـا دسترسـي بـاز  در توسعه جوامع پرداخته است. در این پژوهش سعی شده تا با بهره­گیری از این دیدگاه، کیفیت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این گذار مـورد واكاوي قرار گیرد؛ حال سوال این است که سازمان­های سیاسی و اقتصادی در ایران از چه مشخصاتی بهره­مند هستند و رابطه دولت با آن­ها در چه سطحی قابل توضیح است؟ در پاسخ به پرسش فوق این فرضیه مطرح گردید که پس از پیروزی انقلاب و در دولت­های مختلف به دلیل اتخاذ سیاست­های گوناگون، گذار به سمت نظام­های با دسترسی باز با فراز و نشیب­هایی روبرو بوده است. یافته­های موجود نشان می­دهد که این نهادها در جمهوری­اسلامی در اوایل  شکل­گیری انقلاب به واسطه­ی بی­ثباتی­های موجود و جنگ هشت ساله، ائتلاف حاکم با در دست­گیری تمام امتیازات به صورت یکه­تاز در عرصه سیاسی و اقتصادی حضور دارند و نوعی وضعیت شکننده را در این کشور به وجود آورده است. این وضعیت در دوران اصلاحات و سازندگی  با طرح فضای رقابتی و حمایت از سرمایه­گذاری خصوصی رو به بهبودی و نظام محدود پایه حرکت می­کند که این بهبودی به واسطه­ی سیاست­های دولت نهم و دهم از فضای رقابتی خارج و با دولت تدبیر و امید جانی دوباره می­گیرد.

 

واژگان اصلی: نونهادگرایی، نهادهای سیاسی، نهادهای اقتصادی، دولت، رانت، جمهوری­اسلامی­ایران.

 

مقدمه 

داگلاس نورث، اقتصاددان نهادگرا و برنده جايزه نوبـل اقتصـاد، فرايند توسعه را نحوه­ي گذار از نظم با دسترسـي محـدود (اكثـر مردم به بازارهاي سياسي و اقتصادي دسترسي محدودي دارند) به سمت نظم با دسترسـي بـاز (دسترسـي مـردم بـه بازارهـاي سياسي و اقتصادي بدون مـانع اسـت) تعريـف كـرده اسـت. او معتقد است كه يكي از مسائل مهم در فرايند گـذار از حاكميـت طبيعي، كنترل خشونت است (نـورث و همكـاران، ۱۳۸۵ : 94- 93). چارچوب سنتي توسعه، مسئله گذر از حاكميت طبيعـي بـه سمت نظم با دسترسي باز را بـه عنـوان اولـين مسـئله توسـعه مطرح مي­كنند؛ اما نورث به عنوان يكـي از نهادگرايـان جديـد، گذار جوامع از نظام­هاي دسترسي محدود به نظام­هاي دسترسي باز را مسئله­ي دوم توسعه عنوان میکند و بر این باور اسـت مسـئله­ي اول بهبود شرايط حاكميت طبيعي است؛ به گونه­اي كه جوامع داراي نظام دسترسي محدود بايد به سمت اشكالي از سازمان اجتماعي حركت كنند كه بازدهی اقتصادي بيشـتر، خشـونت كمتـر، نتـايج سياسي باثبات و رفاه و آسايش فردي فراوانتر را امكانپـذيرتر سازد؛ چرا كه نظام­هاي با دسترسي بـاز از درون نظـام­هـاي بـا دسترسي محدود پديد مي­آيند (نورث و همكاران، 1396: 34). از این رو دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی که همواره یکی از برنامه­های اصلی نظام جمهوری­اسلامی بوده که مسئولان هر دوره در سخنان خود به آن تاکید نموده­اند؛ اما بررسی­های مختلف در حوزه اقتصاد، نظیر مهار تورم و قدرت خرید، رشد اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری و افزایش سطح اشتغال نمایانگر آن است که دستیابی به این هدف هرچند در هر دوره به صورت جسته و گریخته انجام شده اما به شکلی مطلوب و چشم­گیر نبوده است.

تجربه کشورهای صنعتی و حتی تازه صنعتی شده نشان دهنده آن است که دولت و حاکمیت سیاسی نقش موثر و غیرقابل انکاری در فرایند توسعه اقتصادی دارند. در اقتصادهای جوامع نوینِ کنونی که انحصارات و صرفه­های ناشی از مقیاس در حوزه­های مختلف وجود دارد، توسعه اقتصادهای ملی بدون مداخله و حمایت­های دولت­­هاو حاکمیت­ سیاسی دست نیافتنی است. به عبارت دیگر دولت­ها تسهیل­گر زمینه­ساز رشد و توسعه اقتصادی جوامع هستند. عملکرد دولت و حاکمیت سیاسی در خصوص توزیع منابع و امکانات تولید، مشارکت طلبی به ویژه در حوزه­های مختلف سیاسی، افزایش آزادی­های فردی و مدنی، ایجاد امنیت و ثبات برای اظهار نظر گروه­های مختلف و غیره، زمینه و بستر مناسبی را می­تواند برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم آورد.

واکاوی ساختار تاریخی و نهادی جامعه ایرانی حاکی از آن است که دولت و حاکمیت سیاسی، بر بخش­های مختلف اقتصاد مسلط بوده است و قدرت اقتصادی منجر به آن شده تا در دوره­های مختلف به عنوان ابزاری برای حفظ و گسترش قدرت سیاسی به کار گرفته شود. حاکمیت سیاسی با تکیه بر دارایی­ها و منابع اقتصادی جامعه بخصوص نفت، گاز، طلا و سایر منابع معدنی، سعی در تامین نیازها و خواسته­های گروه­های مختلف جامعه نموده است و گروه­های مختلف نیز به موازات نوع ارتباط با حاکمیت سیاسی، از منافع و قدرت اقتصادی بهره می­جستند. اخیراً نیز با توجه به تشکیل دولت مدرن و گسترش نظام بوروکراسی حاکمیت سیاسی در زمینه­های گوناگون از یک سو و از جهت دیگر با افزایش درآمدهای نفتی، نقش بی­لدیل دولت در توسعه اقتصادی ایران بیش از پیش عیان گردیده است (رنجبرکی، 1400: 158). به همین جهت، نظريه نورث به عنوان يك رويكرد واقـع­گرايانـه مـي­توانـد براي تبيين موانع توسعه­يافتگي جمهوری­اسلامی­ايران مورد اسـتفاده قـرار گيرد. آنچه در این نوشتار هدف و محور توجه و ارزیابی خواهد بود، بررسی و سنجش دیدگاه وی با تاکید بر مشخصات الماس حکمرانی  در چهار شاخص نهادهای سیاسی، نهادهای اقتصادی، فرادستان اصلی و منبع اصلی رانت خواهد بود که می­تواند در ارزیابی ایران بعد از انقلاب موثر واقع گردد؛ از این رو در بخش نخست نوشتار پیش رو ضمن نگاهی مختصر به  اندیشه­های وی و در بخش دوم به بررسی مشخصات الماس حکمرانی و فراز و فرودهای آن در دوره­های مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تمرکز بر دولت نهم و دهم بپردازیم.

1- پیشینه پژوهش

1-1- امامی و همکاران (1402)، در مقاله­ای تحت عنوان "تحلیل آسیب­شناسانه اقتصاد سیاسی دولت­های نهم و دهم مبتنی بر نظم اجتماعی داگلاس نورث"، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی که ساخت نظام دسترسی محدود در دولت­های مذکور، همراه با ساخت دولت رانتی و همچنین سیاستگذاری اقتصادی در چارچوبِ ایجاد منفعت برای نخبگان حاکم، مخدوش نمودن فضای رقابتی به سود گروه پیروان قدرت، باعث گردیده تا دولت در دستیابی به توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی ناکام گردد. همچنین دولت مذکور نتوانسته است با کیفیت نهادی مدنظر نورث از ساختار رانتیریسم جدا شود.

2-1- رنجبرکی (1400) در مقاله­ای با عنوان "اقصاد سیاسی توسعه­خواهی دولت در ایران بررسی نظریه دسترسی باز و محدود "داگلاس نورث" در دوره جمهوری اسلامی"، بر این باور است که با رخ دادن اتفاقات داخلی و خارجی، حاکمیت سیاسی اقدام به محدود کردن نظام اجتماعی کشور نمود. این امر سبب شد تا گروه­های خاصی به ائتلاف مسلط کشور باشند و دسترسی­ها خود را به منابع قدرت و دارایی­های کشور به شکلی متمرکز و انحصاری افزایش دهند. در نتیجه این راهبرد مانع تداوم و تسریع توسعه اقتصادی در کشور می­گردد.

3-1- مومنی و همکاران (1398)،در نوشتار خود با عنوان "تحلیلی بر ویژگی­های سیاست ضد فساد با تاکید بر ساختار نظم اجتماعی" با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی سعی نموده­اند تا با رویکرد نظم اجتماعی نورث، اصول و اساس سیاست­های ضد فسادی را که باید مدنظر قرار داد، تبیین نمایند. نتیجه این تحقیق نشان می­دهد که فراهم نمودن شرایطی که منجر به حرکت جامعه به سوی جوامع با دسترسی باز گردد، باعث خواهد شد تا میزان فساد در آن کاسته شود.

4-1- احسانی و همکاران (1400)، در مقاله­ای با عنوان "تغییرات نهادی در نظام اقتصادی ایران در دوره شاه عباس اول صفوی و تاثیر آن بر فعالیت­های تجاری (با تکیه بر آرای داگلاس نورث)"، معتقدند که هرچند در دوان شاه عباس با اقدامات اقتصادی مطلوبی که صورت گرفت، تحولی شگرف در تجارت رقم خورد اما این اصلاحات اقتصادی منجر به انباشت سرمایه نگردید و یکی از این عوامل نیز نشات گرفته از محدودیت­های رسمی و غیررسمی بود که نورث از آن با عنوان موانع نهادی یاد می­کند.

5-1- زاهدی و سرپرست سادات (1397)، در مقاله­ی خود با عنوان "اقتصاد سیاسی ایران از منظر نونهادگرایی"، با استفاده توصیف و تحلیل و به ویژه با استفاده از مدل مدنظر نورث که مبتنی بر مطالعه معانی و فرایندهای تشکیل دهنده سیاست­های داخلی و کلان خارجی است و بر استدلال­های استقرایی استوار است، به مطالعه اقتصاد سیاسی ایران از این منظر می­پردازند. در این نوشتار نویسندگان معتقدند که نهادگرایی با تاکید بر محورهایی همچون ضرورت تحول در ماهیت دولت، شیوه­ی تولید، پرهیز از رانتیریسم، فسادزدایی و غیره می­تواند عناصر و نهادهای کلیدی را در حوزه اقتصاد سیاسی انعکاس دهد.

6-1- داگلاس نورث (2010)، در مقاله­ای تحت عنوان "خشونت در جوامع" با بهره­گیری از روش تبیینی به بررسی شرایط ایجاد خشونت و تاثیرات آن بر جوامع توسعه­نیافته و در حال گذار می­پردازد. وی در این نوشتار به این نتیجه می­رسد که انحصار در منابع و خشونت از سوی دولت و حکومت­های موجود در جوامع غیرصنعتی از موانع اصلی عدم دستیابی به الماس حکمرانی می­باشد.

7-1- داگلاس نورث و همکاران (2006)، در نوشتاری با عنوان "مدل­های مفهومی ذهنی"، با استفاده از رهیافت­های جدید و تلفیقی، مسیرهای دستیابی کشورهای در حال توسعه و گذار را از نظام­های بسته و محدود به نظام­های باز و در نهایت صنعتی شدن به اشکال مختلف را بررسی می­نمایند. در این نوشتار نورث و همکارانش سعی نموده­اند تا بیشتر وجهه روش پساتوسعه­گرایانه­ی خود را به نمایش بگذارند.

بررسی­های این تحقیق نمایانگر آن است که تاکنون پژوهشی آکادمیک به منظور تبیین نهادی وضعیت گذار جمهوری­اسلامی به سمت جامعه­ای با دسترسی باز با تکیه بر دیدگاه داگلاس نورث صورت نپذیرفته است.

2- مباني نظري

  داگلاس سی. نورث اقتصاددان مشهورآمریکایی، دکترای خود را در سال 1952 از دانشگاه کالیفرنیا اخذ نموده و به تدریس در دانشگاه واشنگتن پرداخت. او به عنوان یکی از سه بنیانگذار اصلی انجمن بین­المللی اقتصاد نهادگرایی نوین شناخته می­شود که خیلی زود به این نتیجه رسید که نظریات نئوکلایسک توسعه کفایت لازم را جهت تبیین چرایی توسعه­نیافتگی جوامع مختلف ندارد (خاندوزی، ۱۳۸۵: ۳).

مطابق با دیدگاه نورث، اولین مسئله توسعه، پروبلماتیک گذار از حاکمیت طبیعی به سـمت نظام با دسترسي باز عنـوان شده است؛ این درحالی است که گـذار جوامع از نظام­هاي دسترسي محدود به سوی نظام­هاي دسترسـي بـاز، مسئله­ي دوم توسعه تلقی می­گردد، فلذا در مسیر دستیابی به توسعه، مسـئله­ي اول، توجه و بهبود شرایط حاكمیت طبیعی است. با توجه به اهمیت موضوعات فوق، نورث بر این باور است که بسـياري از كشـورهايی جهان سوم که درصدد خروج از حاكمیت طبیعی بودند و سعي نمودند با حمایت هاي مـالي، اقتصـادي و نظـامي از سـوي خارجيـان و بـا ابتنای بر توصـیه­هـاي اجمـاع واشنگتن، اقدام به كپي ­برداري از نهادهاي جوامـع توسـعه­يافتـه و صنعتی کنند، منجر به ایجاد موج گسترده­ای ازخشونت در آن جوامع گردیده است؛ زیرا که در بسياري از این جوامع به دليـل بـرهم زدن توزيـع رانـت موجود در این کشورها و اعمـال خشونت از سوي الیت­های صاحب امتياز منجر به شكننده­شدن این دسته از جوامع شده است (نورث، ۱۳۹۶: ۳۰). از این رو اعمال این سیاست ها نه تنها کارساز نخواهد بود، بلکه آثار منفی به دنبال خواهد داشت. بنابراین شناخت  وضعیت طبیعی جوامع و گروه­های حاکم در آن­ها  ضروری است.

1-2- حاکمیت طبیعی 

درخصوص وجود نظم درجوامع، نورث سه نوع نظم اجتماعیِ بدوی، نظم حکومت طبیعی یا دسترسی محدود و  نظم اجتماعی با دسترسی باز را از یکدیگر متمایز می­کند. در جوامع با نظم بدوی، نقش قواعد و محدودیت‌های غیررسمی در ایجاد نظم ‌اجتماعی بسیار پررنگ بود. در این اجتماعات، نهادهای غیررسمی جهت پایدار نمودن انتظارات، توقعات و فراهم کردن انضباط، کفایت می‌کند؛ زیرا که روابط شخصی در بین اعضای این اجتماعات حاکمیت دارد؛ اما با حرکت از سوی روابط شخصی به سمت روابط غیرشخصی، لزوم وجود یک طرف سوم یعنی دولت را بیش از پیش الزامی می­کند. نورث به عنوان یک اقتصاددان، نقش دولت را در ایجاد نظم اجتماعی و حفظ حقوق مالکیت بسیار بااهمیت برمی­شمارد و در این ارتباط استدلال می­نماید که با گذار از جوامع با نظم‌ اجتماعیِ بدوی به سمت نظم ‌اجتماعی با دسترسی محدود، نقش دولت در فرآیند توسعه اقتصادی و حفظ نظم اجتماعی بسیار پراهمیت شده است و یک عنصر اصلی در مسئله گذار از وضعیت طبیعی و کنترل خشونت تلقی می‌شود (نورث، ۱377: 107).

نورث در دیدگاه وضعیت طبیعی، مسیر حرکت از نظم با دسترسی محدود به نظم دسترسی باز را  در نظر می­گیرد و  نظم دسترسی باز را مسئله دوم توسعه در نظر می­گیرد؛ چرا که وی بر این باور است که نظم دسترسی باز از دل نظم طبیعی یا محدود خارج می­شود و هرچه این نظم دسترسی محدود بهتر باشد، با شرایط بهتری به سمت نظم با دسترسی باز حرکت خواهد کرد.

 1-1-2- نظم اجتماعی با دسترسی محدود 

حاكميت طبيعي را به نوعی می­توان از ترتيبـات سياسـي دانست كـه در آن نظام سياسي با استفاده از نظم اجتماعي با دسترسي محدود، ورود اقتصادي را جهت خلق رانت محدود ساخته است؛ اما از رانـت ایجاد شده، جهت تثبيت نظام سياسي و كنترل خشونت استفاده می­کند. در شرايط حاكميت طبيعي، ائتلاف مسـلط بـا وضـع محدوديت به دسترسي به منابع بـاارزش و حیاتی يا كنتـرل فعاليـت­هـاي ارزشـمندي نظیر تجـارت، عبادت و آموزش و تهديد و دسترسي به اين قبيل فعاليت­ها بـه نفع گروههاي فرادست و الیت­های حاکم، مسئله­ي خشونت را مديريت مي­كند؛ در حقیقت خلق قاعده­مند رانت از طريق محدود نمودن دسترسي­ها در حاكميت طبيعي، تنها راهی براي پر كردن جيب ائتلاف مسلط نيست؛ بلكه ابزاري اساسـي بـراي كنتـرل خشـونت بـه شـمار می­رود (نورث و همكاران، ۱۳۹۶: 59).

 از این رو نظم در این جوامع تا زمانی پابرجاست است که هیچ کدام از گروه­ها به این نتیجه نرسند که اگر شرایط تغییر کند آنها نفع بیشتری می­برند. بنابراین تا زمانی که ذی­نفع­ها در توزیع رانت­ها به تعادل رسیدند وضعیت طبیعی پایدار خواهد بود. متناسب با این شرایط، وضعیت طبیعی، اوضاع مختلفی را می­تواند تجربه کند که نظم شکننده، محدود پایه و یا بالغ باشد.

2-1-2- نظام­های با دسترسی محدود شکننده 

نظام­­هاي با دسترسي محدود شكننده، جزء نظام­هايي به شمار می­روند كه هـر جناح از ائتلاف­هاي مسلط، دسترسي مستقيم به خشونت دارد و پتانسیل اعمال خشونت، عاملی تعيين كننده در نحـوه ي توزيع رانت و منابع محسوب مـي­شـود؛ در چنـين شـرايطي نظـم موجود، شكننده است؛ زيرا که اگر تخصيص اين جريان­هـاي رانـت مطابق با موازنه­ي قدرت صورت نپذیرد، گروه­های حاکم خواستار سهم بيشتري مي­شوند يا حتی بر سر آن به جنگ مي­پردازند (نـورث و همكاران، ۱۳۹۶: 30).

3-1-2- نظام با دسترسی محدود پایه

در این نوع از نظام­ها، دولت رسمي به عنوان مهم­ترين سـازمان قابـل دوام بـه شمار می­رود. اگرچـه در چارچوب ائتلاف مسلط سازمان­هاي غيردولتي نيز اغلـب وجـود دارند، اما نظام­هاي دسترسي پايه از سازمان­هاي خـارج از مـدار خودِ ائتلاف حمايت نمی­کند. هرچند که در حاكميت طبيعـي پايه، ائتلاف­ها باثبات­تر و نهادهاي منسجم و مستحكم حقوق عمومي به تدريج شكل مي گيرند كه همین امر چارچوب سازماني ائـتلاف را تثبيت و تقويت مي­كنند. قالب­هاي نهادينه شده بادوام­تر است و ائتلاف كمتر در معرض نوسانات درونـي ناشـي از شخصـيت افراد قرار مي گيـرد؛ امـا فراينـد جانشـيني رهبـران، گـذار بـين ائتلاف­هاي مسلط، مديريت موضوعات اقتصادي همچون توزيـع رانت­ها و تقسيم غنايم، همگي فرصت­هايي براي مذاكره مجـدد و خشونت­ورزي درون ائتلاف مسلط فـراهم مـي­نمایند كـه بـه صورت بالقوه خطرناكند. حفـظ و ثبـات حكومـت طبيعـي پايـه مستلزم اين است كه همه ي گـروههـاي فرادسـت كـه ائـتلاف غالب را تشكيل مي­دهند خود را مقيـد بـه حضـور در زيـر پرچم حكومت بدانند و از عناصر تشكيل دهنـده­ي اقتـدار حـاكم باشـند (نورث و همکاران، 1396: 97- 93).

4-1-2- نظام با دسترسی محدود بالغ

در جوامـع بـا دسترسـي محـدود بـالغ، ائـتلاف حاکم تنـوع وسیعی از سازمان­هـاي خـارج و حتی داخـل دولـت را مـورد حمايت قرار مـي دهـد؛ امـا ايـن نظـام همچنـان دسترسـي بـه سازمانهاي خصوصي مورد تأييـد و حمايـت دولـت را محـدود مي­کند. ائتلاف مسلط با به­کارگیری ايـن روش بـراي رقابـت، محدوديت به بار مي­آورد و به خلق رانت اهتمام می­ورزد تا خود را حفظ نماید. در حاكميت طبيعي بالغ به دليل آنكـه نظاميان و گروه­هاي فشـار موجـود بـه فهـم و درك بهتـري از واقعيتهاي جديد ميرسـند، شـكلي از حاكميـت قـانون بـراي سازمان­ها به وجود می­آید. نهادهاي يـاريگـر اسـتقرار حاكميـت قانون به گونه­اي در حكومت تثبيت مي­گردند که بتوانند در برابـر كشش­هاي مكرر به سمت وضعيت طبيعي پايه مقاومـت كننـد؛ به واسطه ي همين نهادهاي ياريگر، ترتيـب اولويـت امتيـازات ميان اعضاي ائتلاف مسلط به طور منظم و مکرر تغيير مي­كند و اجـازه تسلط روزافزون دائمي يك گـروه فرادسـت فـراهم نمـي­شـود ( نورث، 1396: 33).

2-2- نظم اجتماعی با دسترسی باز

نظم اجتماعي در نظام دسترسي باز با ايجاد رقابـت و نـه خلـق رانت تـداوم مـي يابـد؛ دسترسـي و ورود آزادانه بـه سـازمان­هـاي اقتصادي و سياسي باعـث تـداوم رقابـت اقتصـادي و سياسـي مي­گردد؛ رشد و نمو نهادهای فراگیر موجب تداوم اين وضعيت مي­شوند؛ اين دسته از نهادهـا از طريـق حقـوق امـوال تضمين شده، قانون، خـدمات عمـومي و آزادي انعقـاد قـرارداد، فرصتهاي اقتصـادي یکسانی را بـراي همـه اقشار جامعـه فـراهم مي­كنند؛ نهادهاي اقتصادي فراگير به نهادهایی اطلاق می­گردد كه امكان و فرصت مشـاركت را توسـط تـوده هـاي عظیم مـردم در فعاليــت­هــاي اقتصــادي فــراهم مــي­نمایند و از اســتعدادها و مهارت­هاي آن­ها نهایت بهره را مي برند و به افراد اين امكان را مي­دهند تا انتخاب­هايي را بـر اساس تمـايلات خـود انجـام بدهند. بنابراین برای فراگير شدن نهادهاي اقتصادي بايـد امنيـت لازم براي اموال خصوصي به وجود بيايد؛ به عبارت ديگر، بايـد يـك نظام حقوقي بي­طرف و عادلانه ایجاد شود و ارائه خدمات عمومي نيـز براي همه برابر باشد و فرصت و زمينه مشاركت بـراي همـه افراد در تبادل كالاها و خدمات و انعقـاد قراردادهـا بـه صـورت يكسان شكل بگيرد؛ علاوه بر آن بايد امكان ورود كسب و كارهاي جدید و انتخاب دوره شغلي و كاري براي مردم در همه جا مساوی باشد (نورث و همكاران، ۱۳96: 38).

با توجه به مطالب فوق­الذکر می­توان دریافت که در نظام­های دسترسی باز، روابط اجتماعی به شکلی است که قواعد و قوانین غیرشخصی، دسترسی عمومی به منابع و دارایی­های سیاسی و اقتصادی را آسان و حتی تضمین می­نماید. در این نوع جوامع، حکمرانی غیرشخصی و باور و تعهد همگانی به برابری و فراگیری وجود دارد و رقابت آزاد سیاسی و اقتصادی است که میزان دسترسی به منابع جامعه را تعیین می­کند. در این شکل از جوامع، انبوهی از سازمان­های متنوع، حاکمیت سیاسی غیرمتمرکز و فراگیر، روابط اجتماعی غیرشخصی، حاکمیت قانون، مالکیت تضمین شده و حدود قابل توجهی از عدالت و برابری تعریف گردیده است. به همین جهت در نظام­های دسترسی باز، رقابت سیاسی و اقتصادی درست و عادلانه منجر به آن می­گردد تا ثبات اجتماعی حفظ و خشونت در اشکال مختلف آن مهار گردد (نورث و همکاران، 1396: 92). اما در مقابل، در جوامع در حال توسعه و با نظام دسترسی محدود، صاحب منصبانِ دارای قدرت، با ایجاد انحصار، ایجاد نهادها و سازمان­های شخصی و اختصاصی و محدود نمودن ورود دیگران به عرصه­های گوناگون و دسترسی به منابع و دارایی­ها، سعی می­نمایند تا تسلط بیشتری بر منابع و دارایی­ها داشته باشند. در این نوع نظام­ها، تعداد سازمان­ها اندک و محدود است و این معدود سازمان­ها نیز عمدتاً به حکومت سیاسی وابسته هستند. دولت به شدت متمرکز و غیرفراگیر است و روابط اجتماعی بر اساس معیارهای شخصی تعریف می­گردد و قواعد بازی در جامعه به شکلی نابرابر و تبعیض­آمیز اجرا می­شود. به عبارت دیگر اجازه فعالیت اقتصادی و سیاسی به عنوان یک امتیاز شخصی و نه یک حق عمومی اعطا می­گردد (نورث و همکاران، 1396: 95).

 به همین سبب تاکید نورث بر  حاکمیت طبیعی و گذار از این حاکمیت به نظم با دسترسی باز به واسطه­ی کنترل خشونت به عنوان مولفه­ی مهم و کلیدی در فرایند توسعه موجب می­گردد تا نوشتار زیر در مقام پاسخگویی به شناسایی و بررسی وضعیت نظام سیاسی حاکم در ایران بعد از انقلاب به سنجش این نظام با مدل و دیدگاه داگلاس نورث بپردازد.

3- انقلاب اسلامی و شکل­گیری جمهوری­اسلامی

پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبري امام خميني (ره) و شكل­گيري نظام جمهوری­اسلامی­ایران، تحولاتی بزرگ و فراگير را در عرصه­ی داخلی و بین المللی پديد آورد، به گونه­اي كه با بازگشت مجدد به ريشه­هاي ميراث اسلام، شاهد آن هستیم که نگاه و نگرش جديدی نسبت به جهان، انسان و مناسبات گوناگون بشري در زمینه­های سياسي، اجتماعي و فرهنگي به وجود آمده است. به همین دلیل، پيروزي انقلاب اسلامی را باید نقطه­ی عطفي در ساختارهای داخلی ایران قلمداد نمود. آنچه که در این تحول عظیم، کلیدی و مهم ارزیابی می گردد، تلاش برای از بین بردن مظاهر مختلف وابستگی و تشکیل نظام سیاسی مستقل عنوان گردیده است. به دنبال این دگرگونی، نهادهای سیاسی و اقتصادیِ ائتلاف حاکم نیز دچار دگرگونی شدند. در این بخش تلاش خواهد شد تا با بررسی و ارزیابی الماس حکمرانی، جایگاه نظام سیاسی مذکور را در فرایند گذار از نظام با دسترسی محدود به نظام دسترسی باز که مورد توجه داگلاس نورث بوده، مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم (رنجبرکی، 1400: 159).

1-3- فرایند گذار به نظام دسترسی باز پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، هرچند که ساختار سیاسی و حاکمیتی جمهوری­اسلامی­ایران نسبتاً پیچیده و چندبعدی گردید و بر منابع اقتدار متعدد و مشروعیت حکومت تاکید دارد، اما در این ساختار پیچیده و چند وجهی، اقتدار رهبری تحت عنوان ولی­فقیه به عنوان هسته مرکزی و شالوده اصلی ساختار قدرت در نظام مقدس جمهوری­اسلامی تاکید گردیده است و ساز و کارهای اجرای این اقتدار الهی به شکل مستقیم و غیرمستقیم در همه نهادها و سازمان­های اصلی اداری و نظامی کشور پیش­بینی و تدارک دیده شده است. تعیین سیاست­های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن، فرمان همه­پرسی، فرماندهی کل قوای مسلح، عزل و نصب و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها، انتصاب روسای قوه قضائیه، صدا و سیما، ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران اسلامی و فرماندهان عالی و نیروهای نظامی و انتظامی رده بالا، امضای حکم ریاست­جمهوری و غیره از اختیاررات و وظایف رهبری است که در اصل 110 قانون اساسی به­طور صریح به آنان تاکید گردیده است.قوه مجریه نیز، عهده­دار تمامی قوانین و مقررات مدنی و اجرایی در نظر گرفته شده است. مجلس شورای اسلامی نیز ایجاد کننده قوانین و مقررات تعیین شد و شورای نگهبان نیز تضمین کننده تطابق این قوانین با شرع و قانون اساسی است. انتخابات ریاست­جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز ساز و کارهای مشارکت مردم و سایر گروه­ها در نظام اجتماعی در جمهوری­اسلامی­ایران است که در اصل هفتم قانون اساسی به آن توجه و صحه گذاشته شده است. پس می­توان گفت انتخابات به عنوان مکانیسمی برای دسترسی گروه­های فکری مختلف به منابع و دارایی­های جامعه در نظام حاکمیتی ایران در نظر گرفته شده است (منصور، 1398: 28). در ادامه با بررسی نهادهای سیاسی، نهادهای اقتصادی، منابع رانتی و ائتلاف حاکم موجود، فرایند و وضعیت گذار در نظام جمهوری­اسلامی از نظام محدود به نظام با دسترسی باز و در نهایت الماس حکمرانی و افت و خیز آن را واکاوی خواهیم کرد.

2-3- نهادهای سیاسی

انقلاب اسلامی در ایران با هدف شکل­گیری الگوی بومی مبتنی بر حاکمیت دین و نظام مردم­سالاری در ایران شکل گرفت. از سویی این نظام، پاسخی به نارضایتی­های تلقی می­شد که منجر به شکل­گیری انقلاب بود و از دگرسو، تلاشی برای ایجاد نظم و الگوی حکمرانی نو بود.

تلاش دین جهت پاسخ­گویی به ضرورت مردم­سالاری در قالب دو نظریه­ی مشروطه اسلامی و مردم­سالاری دینی تاکنون انعکاس یافته است؛ نظریه­ی نخست در سطح تقنین در عصر مشروطیت و نظریه دوم درحوزه نظام­سازی و تقنین و اتخاذ تصمیم­ها و سیاست­ها درجمهوری­اسلامی نمود داشته است (میراحمدی، 1387: 150).

در جمهوری اسلامی، جمهوریت به معنای متکی بودن به آرا مردمی و اسلامی بودن نیز یعنی مبتنی بودن قوانین بر قانون الهی است. براین  اساس در مدت زمان کوتاهی نظامی شکل گرفت که درصدد تعبیه دین و مردم به عنوان مولفه­های اساسی نظام سازی بود و این امر از طریق ایجاد نهاد میسر گردید (موسی­زاده، 1399: 1017).

 تببین جایگاه مردم در این نهاد سازی را می توان از قانون اساسی به عنوان سند بالادستی تحلیل و بررسی نمود؛ به­طوری که قانون اساسی، متن و پایه­ی نظری الگوی مردم­سالاری ایران می­باشد. در این سند، توجه به اراده مردمی و انتخابات به عنوان مهم­ترین ابزار اعمال حق حاکمیت  بیان شده است. نظام مردم­سالار نظامی است که ریشه­ی قدرت  را در شخص، گروه یا طبقه­ای خاص متمرکز و منعکس نمی­کند بلکه عامه­ی مردم را منشاء انتخاب و اعمال حاکمیت می­داند، همانگونه که در اصل ششم قانون اساسی ذکر شده است: "درجمهوری­اسلامی امور کشور باید با اتکاء به آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس­جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این­ها یا از راه همه­پرسی درمواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد" (مدنی، 1369: 58).

 بر این اساس، انتخابات در نظام جمهوری­اسلامی­ایران راه را بر روی هر شکل از ورود زمامداری از مسیر غیرمردمی نظیر ( فتح، وراثت و غیره) را می­بندد (هاشمی، 1374: 272). در کنار اصل شش، سایر اصول قانون اساسی در زمینه نمایندگان مجلس اصل ۶۲، انتخابات ریاست­جمهوری در اصل ۱۱۴، انتخابات خبرگان رهبری در اصل ۱۰۷، انتخابات شورای استان و شهرستان ها و غیره مطابق اصل هفتم و اصل ۱۰۰ اعمال قوه مقننه از راه همه­پرسی مردم در اصل ۵۹ و اصل ۱۷۷ درباره بازنگری در قانون اساسی جمهوری­اسلامی، مهمترین طرق اعمال آرای عمومی در قانون اساسی است (قانون اساسی جمهوری­اسلامی­ایران).

بدین ترتیب می­توان از مردم­سالاری شکل گرفته در ایران در مقابل حکومت اندک­سالار یاد کرد. چنان­که در اندک­سالاری­ها حاکمیت مردم، نظارت اکثریت و حق تعیین سرنوشت سیاسی جایگاهی ندارد و ترجیحات بخش اندکی از جامعه نمایندگی می­شود (سلطانفر و همکاران، 1396: 99).

 از این رو الگوی مردم­سالاری دینی تنها درحوزه­ی نظر مطرح نگردیده  بلکه با سازوکار نهادی موجود عملیاتی شده است. چنانچه مردم­سالاری دینی در کارنامه مشارکت­سیاسی خود، برگزاری بیش از ۳۲ انتخابات را در خود جای داده است به­گونه­ای که میانگین مشارکت مردمی در این انتخابات از ابتدای شکل­گیری نظام مردم­سالاری دینی حدود ۰۳/۶۳ می­باشد (موسی­زاده، 1399: 1019).

با بررسی انتخابات شکل گرفته در سطح ریاست­جمهوری و مجلس شورای اسلامی از ابتدا تاکنون، مشاهده می­گردد که در ابتدای انقلاب اسلامی به دلیل وجود فضای از هم­گسیخته­ی رقابتی، حوزه­ی رقابت­های سیاسی به نفع  انتظام ملی تحدید و نوعی نظم حاکم شد. به گونه­ای که حضرت امام خمینی (ره) راهبرد یکسان­سازی را فعال نمود که غرض از آن تحدید عرصه رقابت­های سیاسی برای تحکیم مبانی نظام بود. این تضعیف رقابت در هفتمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶ و پس از گذشت ۱۴ سال که نظام، از حیث ساختاری از استحکام نسبی برخوردار گردیده بود، جای خود را به گرایش­های متفاوت اما متعهد داد. در نتیجه این تحول، دیدگاه­های جدید عرضه شد و بنیاد جامعه مدنی با قوت بسیاری عرضه گردید (زنجانی، 1381: 115).

با انتخابات دوم خرداد سال ۱۳۷۶ و مشارکت حماسی مردم (80 درصد)، چهره­ی دیگری از ظرفیت مردم­سالاری جمهوری­اسلامی­ایران نمایانگر شد. دولت نیز از این فرصت برای پوشش دادن به مولفه­ها و ابعاد مختلف توسعه سیاسی همچون گسترش و توسعه مطبوعات و اطلاع­رسانی، تکثیر احزاب و گروه­های سیاسی، تشکیل سازمان­ها و تشکل­های مردمی، گسترش ارتباطات و اینترنت در اقصی نقاط کشور، گسترش فضای نقد و انتقاد، تقویت گفتمان جامعه مدنی و افزایش مشارکت سیاسی استفاده کرد (عباسی­سرمدی و راهبر، 1388: 265).

علاوه بر این به منظور ساماندهی مشارکت مردم در فعالیت­های عام­المنفعه در کنار احزاب و گروه­های سیاسی، انجمن­های صنفی وسازمان­های غیردولتی نیز به عنوان بخشی از پروژه جامعه مدنی، مورد توجه دولت قرار گرفت. به همین جهت، در دوره اصلاحات بخش دیگری از طرفیت­های جمهوری­اسلامی نمایان شد که تا آن زمان سابقه نداشت.  این دوره­ی آزادی سازی سیاسی را می­توان در مقابل آزادسازی اقتصادی سازندگی قلمداد نمود؛ زیرا که دولت درصدد ایجاد تغییرات اساسی در عرصه سیاست و گسترش حقوق و آزادی­های مدنی در راستای برابری و  حقوق شهروندی بود (شفیعی­فر، 1394: 120).

با روی کار آمدن دولت نهم، امید به تحقق جامعه مدنی در ایران با وضعیت شکننده­ای رو به رو شد. در این دوره با اجرای سیاست­های خاص در عرصه­های داخلی و بین­المللی، ازجمله اتخاذ سیاست تهاجمی در عرصه­ی خارجی و افزایش فشارهای بین­المللی از طریق اعمال تحریم­های یکجانبه غرب و تبدیل ایران به محور شرارت، نه تنها این روند ادامه نیافت، بلکه با نوعی عقب­گرد، ویژگی­های جامعه­ی توده­وار در ایران عمق بیشتری پیدا کرد؛ بنابراین مدرنیته سیاسی و آزادی­های مرتبط با آن تحقق نیافت و با تنگناهای بیشتری مواجه شد (رشیدی و همکاران، 1400: 77).

عملکرد دولت نهم و دهم در ارتباط با جامعه مدني مبتني بر تضعیف و تحدید این حوزه به نفع قدرت دولت بوده است. همین امر زمینه را براي مداخله هر چه بیشتر دولت در عرصه جامعه مدني و نهادهاي مرتبط با آن فراهم آورد. در حقیقت در دولت مذکور ما شاهد طي شدن روندي، برعکسِ روند منتج به مدرنیته سیاسي هستیم و به لحاظ مدرنیته سیاسي با نوعي عقب­گرد سیاسي مواجهیم؛ در نتیجه، شاهد در هم­آمیختگی و عدم تفکیک جامعه مدني از دولت هستیم. به دنبال این در هم­آمیختگی و دخالت­های روزافزون دولت در حوزة جامعه مدني و تضعیف حقوق سیاسي شهروندي، تفکیک حوزة عمومي از حوزة خصوصي و فرد از شهروند غیرممکن شد. نتیجة این وضعیت، پیدایش و تعمیق ویژگی­های جامعه توده­ای است که دقیقا در نقطة مقابل مدرنیته سیاسي قرار دارد. غیر از حق انتخاب کردن یا رأی دادن به عنوان یکی از پایین­ترین سطوح مشارکت سیاسی که تقویت شده است، سایر حقوق سیاسی به شدت تضعیف و محدود شده­اند. سطح بالای مشارکت سیاسی، حاصل تضعیف بیش ازحد حوزه جامعه مدني و تبدیل افراد به صورت مجموعه­هایی بی­هویت، ذره­ای شده، بی­تفاوت و بدون حائل در مقابل حکومت بود که امکان بسیج گسترده آن­ها توسط دولت و نخبگان سیاسي را فراهم آورد. به این ترتیب، احمدی­نژاد در طول هشت سال ریاست جمهوري خود، با تخریب و تحدید حوزة جامعه مدني و گسترش اقتدار و سیطرة دولت بر ساخت های مختلف جامعه، به تعمیق هرچه بیش­تر شکاف میان دولت و جامعه مدني در ایران و تداوم جامعه توده­وار دامن زده است (غفاری، 1397: 171).

 فضای آرام سياسی کشور در طول دوره چهار ساله اول دولت روحانی سبب گردید که سلایق سياسی با گرایش­های مختلف در محيطی امن و رقابتی به ارائه برنامه­ها و رویکردهای خود بپردازند؛ در همين راستا، شاهد شکوفایی احزاب و به نوعی نشاط سياسی به منظور افزایش بينش و آگاهی­های سياسی و اجتماعی در کشور بودیم که نتیجه آن مشارکت ۷۳ درصدی مردم در انتخابات دوازدهمين دوره ریاست­جمهوری بود. به بیان اکثر شخصيت­های برجسته کشور از طيف­های گوناگون، در حال حاضر نوعی نشاط و شادابی در جامعه احساس می­شود و فضای مسالمت­آميز برای فعاليت احزاب و تشکل­های سياسی فراهم است. اگرچه احزاب و انجمن­های مردم­نهاد در کشور ما تاکنون با کشورهای توسعه یافته و با اهداف خود فاصله دارند اما در این دوران به احزاب سياسی توجه بيشتری شد و به گونه­ای درب خانه احزاب که در دوران قبل قفل بود، بازگشایی گردید (حقیقی، 1396: 61).

نگاهی به آنچه در بالا گفته شد، نشان می­دهد که فعاليت­های احزاب و انجمن­های مردم­نهاد در ایران همواره دچار فرازو نشيب­هایی بوده­اند و به خوبی نمایانگر عدم توفيق این پدیده­ی سياسی در گذشته و حال است. به نظر می­رسد انحلال به یکباره، ترجیح منافع فردی به جای منافع گروهی، شخصیت محوری و پرهیز از ارائه برنامه ها و راهکارهای کارآمد، دو قطبی بودن  فضای سیاسی کشور، تقدم فرهنگ عشیره­ای، خودجوش نبودن و نداشتن پایگاههای مستقل، موجبات بدبينی و بی­اعتمادی بيشتر مردم به احزاب را فراهم آورده است (تربیتی سنجانی، 1375: 57).

3-3- نهادهای اقتصادی

پیروزی انقلاب اسلامی  در سال ۱۳۵۷، ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران را دگرگون کرد و تأثیرات عمیقی بر جای گذاشت. با این وجود پس از انقلاب، ساختار اقتصادی ویژه­ای که در دوران شاه بر کشور حاکم بود، تداوم یافت؛ هر دو اقتصاد به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بودند و در هردو مقطع، دولت نقش مهمی در برنامه­ریزی اقتصادی و اجرای آن داشت. البته رهبران جمهوری­اسلامی تلاش­های چشمگیری برای ایجاد ساختارهای جدید اقتصادی برای رفع نابسامانی­هایی که موجب اعتراض مردم علیه شاه شده بود، کردند (برزگر، 1388: 245- 244).

با پيروز شدن انقلاب، بازاريان به عنوان يكي از عناصـر اصلی و نیروهای اجتماعی تاثیرگذار بـراي سازمان­دهی نظام جديد تبديل شدند. آن­ها و فرزندان ذكورشان، نخستين كسـاني بودنـد كه در كسوت­هاي مختلف مناصـب و مراتب مختلف را در دستگاه دولت برعهده گرفتند. اما ورود بازار به ساخت قدرت در اين دوره به معناي نبود تنش ميان بازار و انقلابيون نبود. در اين دوره عناصـر چـپگـرا و مدرن، درون ساخت قدرت تلاش كردند تا فعاليت­هاي بازار را بيشتر تحت قيـود مقـررات دولت درآورند و مقامات حكومتي، حضور بيشتري در بـازار داشـته باشـند. از ايـن رو بـه دنبال پيروزي انقلاب و همزمـان بـا قـدرت­يـابي «خـرده بـورژوازي سـنتي»، شـعارها و نشانه­های ضد سرمایه­داری نيز ظـاهر شـد كـه در مجمـوع بخـش خصوصـي را تهديد مي­كرد. اقداماتي چون مصادره­ی امـوال بسـياري از سـرمايه­داران بزرگ و در نتيجه خروج برخي از آن­ها از كشور، تلاش گسترده براي ملّي كردن صـنايع و بانك­ها كه از سوي شوراي انقلاب آغاز شـده بـود (محمدی، 1381: 96). 

در این فضا دو گرايش عمده حول محور اقتصاد در جمهوري­اسـلامي شـكل گرفت. گرايش نخست متعلق بـه ميانـه­روهـا كـه خواهـان تحـولاتي محـدود در نظـام اقتصادي بودند و از حقوق مالكيت خصوصي جانبداري مي­كردند و كنترل دولتي بـر بخـش اقتصـاد بـه­طـور موقت تا زماني لازم بود كه فضاي مناسبي بـراي فعاليـت بخـش خصوصـي فـراهم آيـد ( بازرگان، 1363: 92). گرايش دوم كه از سوي شوراي انقـلاب حمايـت مـي­شـد مبتنی  بـر كنترل دولت و محدود كردن حقوق مالكيـت خصوصـي و مشوق مصادره­هاي انجام شده در اين دوره بود (اميراحمـدي و پـروين، 1385: 125).

به رغم اين شرايط دوگانه، شوراي انقلاب توانست تا حد زيادي ديدگاه­هاي اقتصـادي خود را تصويب و اجرا نمايد و بـا تصـويب بـيش از 60 مصـوبه، انقـلاب اقتصادي را رقم زد كه صدها واحد صنعتي، بازرگاني، كشـاورزي و تمـام بانـك­هـاي خصوصي و شركت­هاي بيمه را به دولت يا انواع گوناگوني از بنيـادهـا واگـذار كـرد. ايـن مصوبات كه بيشتر «سياسـت هـاي بـازتوزيعي» بـود، دولت را در رأس تصميم­گيري­هاي اقتصادي قرار داد. این اقدامات شوراي انقـلاب در حـالي صـورت گرفـت كـه دولـت موقــت از اقتصــاد ســرمايه­داري و بــازار آزاد حمايــت می­کرد. سرانجام مبارزه قدرت ميان دولت موقت به عنوان ائتلاف احزاب ميانه­رو و ليبـرال بـه زوال و اضـمحلال آن دولـت انجاميد (محمدی: 1381: 121).

با انتخاب بنی­صدر به ریاست­جمهوری، وی به اقتصاد توحيدي اعتقاد داشت و مي­گفت: «ما اگر بخـواهيم راهـي بـين دو سيستم سرمايه­داري و كمونيستي پيدا كنيم، موفق نخواهيم شد... بلكه بايد يك تجربـه مستقل از اين دو انجام دهيم و آن همان تجربه نظام اسلامي است...» (Khamenei. Ir, 1360). در مجموع بني­صدر یك راهبرد اقتصـادي، مبتني بر اصول اقتصاد اسلامي بود را دنبال می­کرد كه بر اساس آن دولـت نخسـت بايد نقش رهبر و نيروي محركه را ايفا كند و با ايجاد صنايع اصـلي، بنـاي يـك صـنعت مستقل را بگذارد.

با عزل بني­صدر و پايان منازعه­ی  قدرت به نفع گروه­هاي اسلامي، دولت رجايي روی كار آمد. كابينه وي داراي گرايش چپ سنتي بود كه به طور كلي از نوعي اقتصاد دولتـي مبتني بر مداخله گسترده­ی دولت در اقتصاد، محدوديت مالكيت خصوصي، اصـلاح ارضـي، ملي كردن صنايع، معادن، بانك­ها و تجارت خارجي، قانون كار و جهت­گیری­های اقتصادي به نفع طبقات پايين حمايت مي­كرد (مصلی­نژاد، 1384: 83).

به دنبال تشكيل كابينه میرحسین موسـوي كـه معـرف يـك دولـت فراگيـر که متشـكل از اعضای برجسته هر دو جناح راست و چپ بود، اختلافات به سـرعت آشـكار  شد. اختلافات در اين دوره به اقتصاد و به حوزه ميزان دخالت دولـت در اقتصـاد مربـوط مي­شد. در اين دوره بين انقلابيون چپ معروف به «خط امام» كه معتقد به دخالت دولـت در اقتصاد بودند و نخبگـان محافظـه­كـار و سنتگرا كه خواهان اقتصاد بازار از نوع تجاري آن، تبادل تجاري با جهان و دخالت كمتر دولت در اقتصاد بودند، اختلافات جدي به وجود آمد كه برآينـد آن صـف­آرايـي ايـن دو جناح در مقابل يكديگر بود(دلفروز، 1395: 290). از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ ميان اين دو گرايش اصلي، منازعاتي بر سر سياسـت­هـاي اجتمـاعي و اقتصـادي پديد آمد. گرايش اول در مجلس و قوه مجريه و گـرايش دوم در شـوراي نگهبـان غلبـه داشت. رهبر انقلاب با آن­كه بر فراز مناقشات گروهي قرار داشت در  عمـل از گـرايش اول  حمایت می کرد (بشیریه، 1381: 82). در چنين شرايطي بازاری­ها برای تعقیب منافع  خویش درصدد در اختيار گرفتن اتاق بازرگاني، ورود و نفوذ در وزارت بازرگاني و مقابله با سياست­هاي تمركزجويانـه برآمدنـد. آنها صندوق­هاي قرض­الحسنه را براي تحديـد قـدرت دولـت در زمينـه اقتصـاد اسـلامي تاسیس كردند. اين صندوق­ها از سويي با انباشت سرمايه، منابع مالي لازم را بـراي بـازار فراهم مي آوردند و از سوي ديگر با حمايت از اقشار كم درآمد و بازاري­هاي ورشكسـته، از وابستگي آنها به حكومت (گرفتن وام دولتي) كاسته و روحيه اعتراضی آنها را نسـبت بـه حكومت تقويت مي­كردند. دولت نيز با تصويب لـوايح و قـوانين متعـدد از جملـه لايحـه انحصار تجارت خارجي، قانون تعزيـزات و اقـدامات خـود توانسـت فعاليـت­هـاي بـازار را محدود كند. نتیجه این مقابله­جویی­ها و محدوديت خروج بـازاري­ها از بدنه دولـت و تشديد زمينه­هاي تـنش و اخـتلاف ميـان دولـت و بـازار تـا پايـان دوره­ی نخسـت­وزیری ميرحسين موسوي بود. دخالت وسیع دولت در کلیه امور اقتصادي در دوران جنگ تحمیلي اگرچه توانست مانع وارد آمدن فشارهاي بسیاري بر مردم شود، اما باعث ایجاد مشکلات فراواني در سال­های پایاني جنگ شد و معضلاتی همچون کسري بودجه دولت، کاهش درآمدهاي ارزي، افزایش حجم نقدینگي، رشد نرخ تورم، افت پس­انداز و سرمایه­گذاری و رواج فعالیت­های غیرتولیدي را به ارمغان آورد (فوران: 1378، 521).

به دلیل غلبه آرمان­گرایی در سیاست داخلی و خارجی تا سال ۱۳۶۸ رویکرد واقع بینانه مدنظر سیاسیون قرار نگرفت و به تبع آن ارتباطات و مبادلات اقتصادی با جهان خارج و نفوذ بازار جهانی به حداقل ممکن کاهش پیدا کرد. به ویژه که روابط با نظام سرمایه­داری منقطع و هیچ­گونه کمک و سرمایه خارجی پذیرفته نشد ( دهقانی، 1390: 402). اما پس از اتمام جنگ، نشانه­هایی از ظهور و قدرت­یابی نیروهای بوروکراتیک و عمل­گرا آشکار گردید که به مفهوم کاهش تدریجی بنیادگرایی و گرایش به عمل­گرایی در جمهوری­اسلامی است.

با روی کارآمدن هاشمی رفسنجانی، وی با هدف توسعه­ی اقتصادی، اقتصاد آزاد، کاهش مداخله­ی دولت در اقتصاد و تعامل بین­المللی به نفع توسعه اقتصادی را در دستور کار دولت خود قرار داد.آزادسازی اقتصادی و کاهش نقش دولت در اقتصاد، کلید اصلی برنامه احیای اقتصادی محسوب می­شد. هدف اصلاحات اقتصادی، بالا بردن نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور بود (مصلی­نژاد، ۱۳۹۲: 454). با به قدرت رسیدن هاشمی، هم مشارکت بیشتر بخش خصوصی مورد تشویق قرار گرفت و هم اینکه استفاده از مؤسسات مالی خارجی مورد تأکید قرار گرفت و راه اصلی برای رسیدن به استقلال اقتصادی در نظر گرفته شد. در حقیقت راهبرد سازندگی و بازسازی و توسعه­ی اقتصادی، دو هدف اساسی اصلاح  نظام اقتصادی آشوب­زده و بازکردن درهای اقتصادی، تجاری و صنعتی دنیای خارج را دنبال می­کرد (ازغندی، 1389: 111).

اجرای این سیاست با موانع و مشکلاتی روبه رو شد و مقاصد دولت­مردان از اجرای این سیاست، حاصل نشد. دولت بزرگ­تر و عظیم­تر از گذشته در اقتصاد حضور و نفوذ داشت؛ امری که بیش از هرچیز باید آن را در عدم حضور سرمایه­گذاران بخش خصوصی و صاحبان عظیم بخش نقدینگی  در تولید و صنعت ارزیابی نمود. چراکه از یک سو، صحبت از پیشبرد صنعت بود و از سوی دیگر راه تجارت خارجی و واردات  باز گذاشته شده بود؛ گشایشی که منجر به افزایش واردات گردید. از این رو دولت سازندگی گرچه به سیاست خصوصی­سازی و نئولیبرالیسم باور داشت، اما این همراهی حتی در میان اعضای کابینه نیز دیده نمی­شد. طیفی از مشکلات نظیر ساختار قانون اساسی، دلّال­محوری بخش خصوصی، مقاومت سیاسی جناح راست در برابر رئیس­جمهور، ضعف نظارت نهادی، فشار گروه­های سیاسی و همچنین عجولانه و شتاب زده عمل کردن دولت باعث شد تا این سیاست در دور دوم دولت هاشمی متوقف و مسکوت بماند. دولت هاشمی به علت ایدئولوژی و جهت­گیری­های متناقض انقلاب، بین تعهد به سیاست­های لیبرالیستی و پوپولیستی گرفتار آمده بود. از این رو نتوانست کارویژه رشد و توسعه اقتصادی و گسترش روابط سرمایه­داری را به انجام برساند و همچنین پایگاه­های اجتماعی مستحکمی برای حمایت از این سیاست­ها به وجود بیاورد. در نهایت، به رغم نگرش مثبت و تعاملی دولت پنجم به جهانی شدن اقتصاد، سیاست­گذاری­های اقتصادی نتوانست منشاء تغییر بنیادینی در روابط دولت- بازار شود؛ چیزی که در توان و اراده دولت و بخش خصوصی جهت بهره­گیری از فرصت­ها و مزایای اقتصاد جهانی تأثیر به سزایی داشت (دهقان، 1396: 60).

این وضعیت در دوران دولت اصلاحات با اصلاحاتی چند در حوزه اقتصادی دنبال گردید. اصلاحات عمده­ای که بخش مهم آن  شامل مواردی همچون اصلاح ساختار مالیات، نرخ ارز، تصویب و اجرای قانون سرمایه­گذاری خارجی، ایجاد بانک­های خصوصی، قانون تجمیع عوارض، ایجاد حساب ذخیره ارزي حاصل از درآمد نفت خام به منظور ایجاد ثبات در درآمدهاي ارزي و ریالی و همینطور حساب ذخیره ریالی به منظور سرمایه­گذاری در امور تولیدی و غیره است (کدی، 1393: 53).

انتخابات ۱۳۸۴ با پیروزي محمود احمدی­نژاد به مدیریت هشت ساله اصلاح­طلبان پایان داد. وي با شعار مبارزه با اشرافی­گري، آوردن پول نفت بر سر سفره­ی مردم، عدالت­ورزی و مهر طلبی و با نشان دادن چهره­ی ساده­زیست  در حقیقت سیاست­های اقتصادی نولیبرال را یکسره مورد انتقاد قرار داد و گفتمان اصلاح­طلبی را گفتمانی کاملاً وابسته به  ارزش­های غربی و در تضاد با ارزش­های انقلابی مطرح کرد. از مهم­ترین سیاست­های وی می­توان به طرح سهام عدالت، سهمیه­بندی بنزین، تغییر در بودجه­ریزی سالانه و هدفمندی یارانه­ها اشاره کرد. سیاست­هایی که نوید بازگشت دوباره ایران به سیاست­های اوایل انقلاب درحوزه­ی تامین عدالت، تثبیت و امنیت را در اولویت اول سیاست­گذاری خود قرار داده بود، می­داد (ظریفی­نیا، 1378: 120).

حسن روحانی به عنوان یازدهمین رئیس­جمهور ایران توسعه اقتصادی را با نگاهی تعامل­گرایانه با جهان بیرونی دنبال می­کند. آن­گونه که به نظر وی در دنیای امروز، قدرت ملی بدون رابطه با جهان و همچنین توسعه و پیشرفت داخلی بدون تعامل اقتصادی با جهان، نه تنها بسیار دشوار، بلکه حتی ناممکن است. پیرو این ضرورت، وی با تاکید بر نقش بازار به ویژه بخش خصوصی در توسعه بر ضرورت تقویت این بخش تاکید می­کند و از دولت به عنوان عاملی تسهیل­کننده سخن می­گوید که می­باید دایره اختیارات آن اندک و در این مناسبات بر نقش بازار افزوده گردد (بذرافکن، 1399: 55).

4-3- منابع رانتی

با توجه به درآمدها و مخارج دولت در جمهوری­اسلامی می­توان گفت که ایران دولت رانتیر است. به صورت کلی اگر عمده درآمد یک دولت ناشی از انحصارات و فروش کالا یا ارائه خدمات با قیمتی بالاتر از حد طبیعی باشد، این دولت، رانتیر است (پناهی و امینی، 1390: 62).

بررسی­های بانک مرکزی نشان می­دهد که به­طور میانگین بیش از ۵۶ درصد از درآمدهای دولت از محل فروش و صادرات نفت تامین می­شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل کاهش تولید و صادرات نفت از اهمیت این ثروت ملّی در اقتصاد کشور و درآمدهای دولتی کاسته شد و بر سهم درآمدهای ناشی از مالیات افزوده شد. با پایان یافتن جنگ تحمیلی و شروع برنامه اول توسعه، با افزایش نسبی تولید و صادرات نفت، بار دیگر از سهم درآمدهای مالیاتی در منابع درآمدی دولت کاسته شد و سهم مذکور به رقم رشد ۴۰ درصد به دلیل رشد سریع درآمدهای غیر مالیاتی از ۴۸ درصد به ۲۸ درصد رسید(کرد بچه، 1375: 44).

بنابراین ترکیب درآمد­های دولت در گذشته به گونه­ای بوده است که حتی در استثنایی­ترین وضعیت­ها سهم مالیات از ۵۸ درصد مجموع درآمدهای دولت فراتر نرفته است. علاوه بر این بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی به طور مستقیم و غیرمستقیم به درآمد های نفتی وابسته بوده است. با توجه به سهم نفت از درآمدهایی که  بیش از ۴۲ درصد از درآمدهای دولت را تشکیل داه است و همچنین انحصارات دولت در اقتصاد می­توان گفت دولت در ایران دولتی رانتی و اقتصاد آن نیز، اقتصاد رانتی است (طهماسبی، 1397: 10).

5-3- ائتلاف حاکم

 یکی از  عوامل مهم و اساسی  در ارتباط با کارآمدی یک نظام سیاسی، نخبگان و کارگزاران آن هستند که در سطوح  مختلف به ایفای نقش می­پردازند.  انقلاب اسلامی همانند دیگر شاخص­های ذکر شده، با دگرگونی در ائتلاف حاکم، زمینه حضور افراد و گروه­های دیگری را فراهم نمود. پرسش از ماهیت این ائتلاف پرسشی است که در این سرفصل ارزیابی می­گردد.

با توجه به تقسیم­بندی­های مختلفی همچون تقسیم جامعه به طبقات بالا، متوسط و پایین و یا سنتی و مدرن و غیره و همچنین با توجه به ارتباط سیاست و جامعه باید نوع کارگزاران سیاسی را با این طبقات و شئون اجتماعی را تحلیل کرد تا بتوان از یک سو به ماهیت اجتماعی سیاسی دولت و عرصه قدرت سیاسی دست یافت و از سوی دیگر رابطه نخبگان سیاسی و جامعه را تحلیل نمود.

 ارزیابی و بررسی سند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنای نظری این نظام سیاسی  این نکته کلیدی و مهم را در مورد پایگاه اجتماعی این نظام سیاسی روشن می­دارد و آن اینکه این نظام با قرار دادن قید روحانیت به منظور تصدی بسیاری از مناصب کلیدی همچون رهبری، فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه­قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور،  رئیس دیوان عدالت اداری و مشروط کردن این مناصب به دارا بودن  فقاهت و اجتهاد، روحانیت را به عنوان ائتلاف حاکم در کشور معرفی نموده و زمینه حضور در ائتلاف کلیدی حاکم را محدود و محصور کرده است.  درکنار این مناصب کلیدی می توان به ارزیابی و سنجش پایگاه­های اجتماعی سایر کارگزاران دولتی همچون هیئت­دولت پرداخت. مطابق با آمار موجود، پایگاه اجتماعی، نخبگان سیاسی در هیئت دولت شواهد و داده­های موجود نشان می­دهد که اقشار متعدد با پایگاه­های اجتماعی متفاوت اما متعهد در این نظام حضور دارند (عیسی­نیا، 1393: 108- 107).

برای نمونه در دولت­های موسوی و هاشمی، پایگاه اجتماعی اکثریت وزرا مربوط به طبقه­ی کارمندان و بازاریان است. این روند در دولت خاتمی با حضور خانواده­های کارگری و کشاورزی تعدیل می­گردد. در دوران نهم و دهم روند حضور وزرای دارای خانواده­ی کشاورز تشدید می­گردد. تشدیدی که به یکباره در دولت روحانی جای خود را به خانواده­های روحانی، بازاری و درمرتبه بعدی کارمندان دولتی می­دهد (رمضانی، 1398: 53).

 از این رو در بررسی ائتلاف حاکم در ایران بعد از انقلاب می­توان از ائتلاف انحصاری در رده­های کلیدی نظام صحبت نمود که دایره حضور در این ائتلاف محدود و محصور به اقشار خاص خواهد بود و از سوی دیگر در رده­های میانی و پایین این نظام این انحصار کمرنگ گردیده و زمینه برای اقشار متعدد اما متعهد به مبانی نظام فراهم شده است.

 

نتیجه­گیری

 انقلاب 1357 در ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) نظام سیاسی  بامحوریت دوگانه جمهوریت و اسلامیت را  در  این کشور شکل بخشید. در این نظام سیاسی از یک سو تاکید بر جمهوریت منجر به شکل­گیری نهادهای سیاسی مردمی گردید و از سوی دیگر تاکید بر کلید واژه اسلامیت منجر گردید تا دایره حضور مردمی در این نظام سازی سیاسی محدود و مقید به اعتقاد و التزام به برخی مبانی گردد. نوشتار فوق با بهره­گیری از دیدگاه داگلاس نورث به بررسی فرآیند توسعه در ایران بعد از انقلاب پرداخته است. مقاله­ی حاضر با تاکید بر شاخص­های حکمرانی همچون نهادهای سیاسی، نهادهای اقتصادی، ائتلاف حاکم و منبع رانت، جایگاه ایران در فرایند گذار از نظام دسترسی محدود به نظام دسترسی باز را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج بررسی­ها و یافته­های پژوهش حاکی از آن است که  نظام سیاسی جمهوری­اسلامی با نوعی سیکل نظام دسترسی محدود شکننده و نظام دسترسی محدود پایه در ادوار متفاوت رو به رو گردیده است. چنانچه با شکل­گیری انقلاب اسلامی به دلیل فضای بی­ثبات حاکم در کشور و متعاقب آن شکل­گیریِ هشت ساله جنگ تحمیلی در این نظام سیاسی نوعی یکسان­سازی و تلاش برای تصاحب نهادهای سیاسی و اقتصادی از سوی دولت و ائتلاف حاکم مشاهده می­گردد؛ یکسان­سازی­ای که منجر به آن گردیده تا نهادهای سیاسی و اقتصادی در چنبره قدرت دولتی قرار گیرد و نظام دسترسی محدود شکننده را در ایران شکل بخشد.  پایان پذیرفتن جنگ تحمیلی و خرابی­های ناشی از آن و کاهش قیمت نفت به عنوان مهم­ترین منبع رانت در کشور موجب گردید تا با بهره­گیری از سیاست­های نئولیبرالیستی، زمینه برای تقویت نهادهای خصوصی، سرمایه­گذاری خارجی و تقویت بازار فراهم آید؛ تلاشی که با پیگیری­های متعدد، زمینه حرکت به سمت نظام با دسترسی محدود پایه در ایران را فراهم نمود.

مشکلاتی نظیر دلّال  محوربودن بخش خصوصی، مقاومت سیاسی جناح راست در برابر رئیس­جمهور، ضعف نظارت نهادی، فشار گروه­های سیاسی، عجولانه و شتاب­زده عمل کردن باعث شد تا این سیاست در دوره­ی دوم دولت هاشمی رفسنجانی، متوقف و مسکوت بماند. دولت هاشمی به علت ایدئولوژی و جهت­گیری­های متناقض انقلاب، بین تعهد به سیاست های لیبرالیستی و پوپولیستی گرفتار آمده بود. از این رو نتوانست کارویژه رشد و توسعه اقتصادی و گسترش روابط سرمایه­داری را به انجام برساند و در نهایت، به رغم نگرش مثبت و تعاملی دولت پنجم به جهانی شدن اقتصاد، سیاست­گذاری­های اقتصادی نتوانست منشاء تغییر بنیادینی در روابط دولت- بازار شود؛ چیزی که در توان و اراده دولت و بخش خصوصی جهت بهره­گیری از فرصت­ها و مزایای اقتصاد جهانی تأثیر به سزایی داشت (دهقان، 1396: 60).

پیروزي محمود احمدی­نژاد با شعار مبارزه با اشرافی­گري، آوردن پول نفت بر سر سفره مردم، عدالت ورزی و مهر طلبی و با نشان دادن چهره­ی ساده­زیست و سیاست­های پوپولیستی زمینه عقب­گرد و تضعیف نهادهای سیاسی و اقتصادی را دو چندان نمود و به نوعی رجعت به سیاست­های اوایل انقلاب را زنده کرد. این وضعیت با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید با تاکید بر نقش بازار به ویژه بخش خصوصی در توسعه و دولت به عنوان عاملی تسهیل­کننده، زمینه بازگشت به نظم با دسترسی محدود پایه را بار دیگر زنده کرد.

 

 

منابع

1.       ازغندی، علیرضا (۱۳۸۵). جامعه­شناسی­سیاسی ایران، تهران : قومس.

2.       امیراحمدی، هوشنگ؛ پروین. منوچهر (۱۳۸۱). ایران پس از انقلاب. ترجمه علی فرشیدزاده، تهران : مرکز بازشناسی اسلام و ایران.

3.       بازرگان، مهدی ( ۱۳۶۳). انقلاب ایران در دو حرکت. تهران: نهضت آزادی

4.       بذرافکن، مجید؛ محمدی، سعید (۱۳۹۹). "مقایسه تطبیقی مبانی توسعه اقتصادی در دولت یازدهم و نسبت آن با الگوی اسلامی­ـ ایرانی پیشرفت". فصلنامه مطالعات دولت پژوهی در ایران، دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صص 68- 47.

5.       برزگر، ابراهیم (1388). "عوامل موثر در تاثیرات فراملّی انقلاب اسلامی ایران؛ چارچوب مفهومی"، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 42 و 43، صص 263- 223.

6.       بشیریه، حسین (۱۳۸۸). جامعه­شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، تهران: نشر نی.

7.       پناهی، محمدحسین؛ امینی، اشرف (۱۳۹۰). "دولت رانتی، اقتصاد دولتی، فرهنگ سیاسی و سرمایه­اجتماعی در ایران"، تحقیقات سیاسی و بین المللی، دوره 3، شماره 7، صص 94- 59.

8.       تربتی­سنجانی، محمود (۱۳۷۵). قربانیان باور و احراب سیاسی، تهران: انتشارات آسیا.

9.       حقیقی، علی­محمد؛ بامری، مسلم (۱۳۹۶). "احزاب و نشاط سیاسی در ایران ( مطالعه موردی دولت یازدهم)"، پژوهش ملل، شماره ۲۵. صص 61- 45.

10.       دلفروز، محمدتقی (۱۳۹۳). دولت و توسعه اقتصادی. اقتصاد سیاسی توسعه در ایران و دولت­های توسعه­گرا، تهران: انتشارات آگاه.

11.       دهقان، حوریه؛ سمیعی­اصفهانی، علیرضا (۱۳۹۶). "رویکرد دولت سازندگی به جهانی شدن و تاثیر آن بر روابط بازار و دولت در دهه دوم انقلاب"،  فصلنامه رهیافت­های سیاسی و بین­المللی، دوره 8، شماره 3، صص 67- 40.

12.       رشیدی، محبوبه؛ اسدزاده، علیرضا؛ ملکی، مصطفی (1400). "طراحی الگوی بازآفرینی دولت با تاکید بر نقش جامعه مدنی"، فصلنامه حکمرانی و توسعه، دوره 2، شماره 2، صص 85- 61.

13.       رفیع­پور، فرامرز (۱۳۷۶). توسعه و تضاد کوششی درجهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار.

14.       رمضانی، ملیحه؛ فوزی، یحیی؛ رحیمی، رئوف (۱۳۹۸). "بررسی پایگاه اجتماعی هیات دولت در جمهوری­اسلامی­ایران (1398- 1360)"، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، دوره 10، شماره 2، پیاپی 32، صص 116- 75.

15.       رنجبرکی، علی (1400). "اقتصاد سیاسی توسعه­خواهی دولت در ایران بررسی نظریه دسترسی باز و محدود "داگلاس نورث" در دوره جمهوری­اسلامی"، فصلنامه پژوهش سیاست نظری، شماره 30، صص 183- 155.

16.       سلطانفر، علیرضا؛ شامبیانی، هوشنگ؛ آزمایش، علی (1396). "تاثیر ایدئولوژی­ها بر قبض و بسط حقوق کیفری"، فصلنامه تحقیقات حقوقی بین­المللی، دوره 10، شماره 37، صص 146- 93.

17.       شفیعی­فر، محمد (۱۳۹۴). "روند توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه سیاست، دوره ۴۵، شماره اول، صص 123- 103.

18.       طهماسبی، شهرام؛ جواهری­پور، مهرداد؛ محسنی، رضاعلی (۱۳۹۸). "تاثیر دولت رانتیر بر الگوهای مشارکت سیاسی (موردپژوهی: ایران در دوره جمهوری­اسلامی)"، مطالعات علوم­اجتماعی ایران، دوره 16، شماره 3، پیاپی 62، صص 58- 40.

19.       ظریفی­نیا، حمیدرضا (۱۳۷۸). کالبد شکافی جناح­های سیاسی در ایران، تهران: آزادی اندیشه.

20.       عباسی­سرمدی، مهدی؛ راهبر، مهرنوش (1388). "توسعه سیاسی در ایران پس از خرداد 1376"، فصلنامه سیاست، دوره 39، شماره 2، تابستان، صص 280- 259.

21.       عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۸۱). انقلاب اسلامی ایران (علل، مسائل و نظام سیاسی)، قم: طوبی.

22.       عیسی­نیا، رضا (1393). "نقش و جایگاه اجتماعی- سیاسی روحانیت در سه دهه بعد از انقلاب اسلامی"، فصلنامه سپهر سیاست، سال اول، شماره 2، زمستان، صص 158- 105.

23.       غفاری، مسعود؛ ترجمان، فریبا (۱۳۹۷). "مدرنیته سیاسی دردولت­های نهم و دهم"، فصلنامه رهیافت­های سیاسی و بین المللی، دوره 9، شماره 3، پیاپی 3، صص 175- 150.

24.       فوران، جان (1378). مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران: از سال 1500 میلادی مطابق با 789 شمسی تا انقلاب، ترجمه احمد تدین، تهران: انتشارات رسا.

25.       قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

26.       کدی، نیکی­آر (۱۳۹۳). نتایج انقلاب ایران، ترجمه مهدی حقیقت خواه، تهران: انتشارات ققنوس.

27.       کردبچه، محمد (۱۳۷۵). "بررسی درآمدهای مالیاتی در ایران"، فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، دوره 1، شماره ۵، صص 51-29.

28.       محمدی، منوچهر (1381). انقلاب اسلامی؛ زمینه­ها و پیامدها، قم: دفتر نشر معارف.

29.       مدنی، سید جلال­الدین (۱۳۶۹). حقوق اساسی جمهوری­اسلامی­ایران، ج ۷ ، تهران: سروش.

30.       مصلی­نژاد، غلامعباس (۱۳۸۴). دولت و توسعه اقتصادی درایران، تهران: قومس.

31.       منصور، جهانگیر (1398). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دیدار.

32.       موسی­زاده، ابراهیم (1399). "تحلیل سیاسی تغییر شکل قوه مجریه در جمهوری­اسلامی­ایران"، فصلنامه سیاست، دوره 50، شماره 3، پاییز، صص 1032- 1015.

33.       میراحمدی، منصور (۱۳۸۸). نظریه مردم­سالاری دینی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

34.       نورث، داگلاس سي (1377). نهادها، تغييرات نهادي و عملكـرد اقتصـادي، ترجمـه محمدرضـا معينـي، تهـران: انتشـارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

35.       نورث، داگلاس سي (۱۳۹۵). سیاست، اقتصاد و مسـائل توسـعه در سايه خشونت،  ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی­پور، تهران: نشر روزنه.

36.       نورث، داگلاس؛ والیسی، جان؛ وینگاست، باری (۱۳۸۵). "چهارچوب مفهومي بـراي تفسـیر تـاریخ مكتـوب بشري، ترجمة جعفر خیرخواهـان"، اقتصـاد سیاسی تحول همه جانبه، شماره 3، صص 151- 92.

37.       نورث، داگلاس؛ والیسی، جان؛ وینگاست، بـاري (۱۳۹۶). خشــونت و نظــم هــاي اجتمــاعي، ترجمــه جعفر خیرخواهان و رضا مجیدزاده، تهران: نشر روزنه.

38. Farsi.khamenei.ir/55255/1360..

---

[1]   استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی، کرمانشاه،ایران.

[e-mail]

[2]   دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران(نویسنده مسوول). [e-mail]   

[3]  دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

[e-mail]

 

 

 

---