Developments in Classical International Law in the Shadow of the Cooperation and Competition of the Great Powers
Subject Areas : Political and International Researches Quarterly
1 - PhD in International Relations from Allameh Tabatabai University
Keywords: : Classical International Law, Great Powers, European Concert, International Institutions, International Custom.,
Abstract :
International law is considered the achievement of international historical development and Transformation. In this direction, during the Middle Ages, the modern and contemporary era, we have witnessed the growing growth of international law. It seems that the end of World War II and the formation of the United Nations can be considered a turning point in the history of developments in international law, and therefore it can be divided into classical and modern periods before and after it. The present study considers the classical period in the evolution of international law from the formation of the Treaty of Westphalia in 1648 to 1945 and intends to examine the role of the great powers of this period in the formation and development of international law. To this end, the question arises that how did the great powers of the international system play a role in the formation and expansion of international law in the classical period? The hypothesis is that the great powers in the classical period in the form of cooperation and even competition with each other, by holding periodic conferences, concluding contracts, institutionalizing and creating custom, have been effective in shaping and expanding international law. It should also not be overlooked that the great powers have always taken their interests into account in international legal developments. The present study tries to examine the role of major powers in the development of international law in this period with a descriptive-analytical method according to the above considerations.
اس پیس، کلی کیت (1384)، سازمانهای بینالمللی، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، تهران: انتشارات میزان.
اسمعیلزاده ملاباشی، پرستو، عبدالهی، محسن، زمانی، قاسم (1396)، «حملات سایبری و اصول حقوق بینالملل بشردوستانه (مطالعه موردی: حملات سایبری به گرجستان)»، مطالعات حقوق عمومی، دوره 47، شماره 2، صص 559-537.
اسنادیر، سی (1378)، «ساختارهای امنیت منطقهای»، ترجمه رضا بخشیان، فرهنگ اندیشه، سال اول، شماره 3 و 4، صص 155-130.
امیدی، علی، رضائی، مسعود (1390)، «ملاحظات حقوقی جنگ روسیه و گرجستان»، تحقیقات سیاسی بینالمللی، سال سوم، شماره 6، صص 134-103.
امینیان، بهادر، صانعیان، علی (1396)، «دیپلماسی اجبارآمیز و حقوق بینالملل: با تأکید بر نقش شورای امنیت»، سیاست خارجی، سال سی و یکم، شماره 2، صص 31-7.
بهزادي، حمید (1364)، اصول روابط بینالملل و سیاست خارجی، تهران: دهخدا.
بیلیس، جان، استیو، اسمیت (1383)، جهانیشدن سیاسی: روابط بینالملل در عصر نوین، ترجمه ابولقاسم راهچمنی، تهران: ابرار معاصر.
پوراحمدی، حسین، قنبری مزیدی، مقداد (1392)، «عوامل بحران کارکرد سازمان ملل متحد»، سیاست خارجی، سال بیست و هفتم، شماره 1، صص 351-328.
پورهاشمی، سید عباس (1385)، «جانشینی دولتها در قلمرو معاهدات»، حقوق تطبیقی، دوره جدید، شماره 1، صص 38-56.
تقیزاده انصاری، مصطفی (1379)، حقوق بینالملل عمومی؛ آشنایی با تاریخچه، منابع و اشخاص حقوق بینالملل، تهران: قومس.
ثابتقدم، منصور (1380)، «ماهیت حقوق بینالملل؛ حقوق یا اخلاق»، ماهنامۀ کانون، شماره 35، صص 71-59.
جمشیدی، محمد (1386)، «نظامهای بینالملل تک قدرت محور: تک قطبی، هژمونی، امپراطوری»، مطالعات راهبردی، دوره10، شماره 38، صص 806-785.
جوادی ارجمند، محمد جواد، قزل، بهروز (1396)، «مبارزه با تروریسم: الزامات عملی و چالشهای نظری»، فصلنامه سیاست، دوره 47، شماره 3، صص 628-611.
چگنیزاده، غلامعلی (1386)، «قدرتیابی چین: رویکردی نظری به تغییر در سیاست بینالملل»، پژوهش حقوق و سیاست، سال نهم، شماره 22، صص 42-8.
دان، تیم، اشمیت، برایان (1388)، جهانی شدن سیاست: روابط بینالملل در عصر نوین (زمینه تاریخی، نظریهها، ساختارها و فرآیندها)، ترجمه ابولقاسم راهچمنی و دیگران، تهران: ابرار معاصر.
دومینیک، کارو (1379)، حقوق بینالملل عمومی؛ آشنایی با تاریخچه، منابع و اشخاص حقوق بینالملل، مترجم مصطفی تقی زاده انصاري، تهران: قومس.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1382)، «تحول نظریههای منازعه و همکاری در روابط بینالملل»، نشریۀ پژوهش حقوق، شماره 8، صص 73-116.
ذاکر حسین، عبدالرحیم (1369)، «تاریخ تحولات حقوق بینالملل دریاها»، مجله کانون وکلا، شماره 153-152، صص 212-116.
ذوالعین، پرویز (1377)، مبانی حقوق بینالمللی عمومی، تهران: وزارت امور خارجه.
رضائی، مسعود (1395)، «شبیهسازی اقدام نظامی امریکا علیه سوریه در چارچوب ملاحظات حقوق بینالملل»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره هشتم، شماره 2، صص 33-2.
زمانی، قاسم (1377)، «جایگاه قاعد آمره در میان منابع حقوق بینالملل»، مجله حقوقی، شماره 22، صص 363-317.
ساندرز، فیلیپ (1388)، دنیای بیقانون، امریکا، قانون گذاری جهانی و قانون شکنی، ترجمه اصغر دستمالچی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
طیب، علیرضا (1380)، نظریۀ موازنۀ قدرت؛ از نظریههاي روابط بینالملل، تهران: روزنه سلام.
عمویی، حامد، حسین خانی، الهام (1390)، «دیدگاههای رهیافتهای مختلف روابط بینالملل نسبت به مسئله صلح»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره 14، صص 172-149.
فلسفی، نصرالله (1376)، تاریخ قرن نوزدهم و معاصر، تهران: ابن سینا.
فیروزآبادیان، مهدی، جلالی، محمود، رئیسی، لیلا (1394)، «تأثیر تئوريهاي واقعگرایانه روابط بینالملل بر توسعه حقوق بینالملل»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره 48، صص 95-69.
قاسمی، فرهاد (1384)، اصول روابط بینالملل، تهران: میزان.
کیوانحسینی، اصغر، دانشور، فاطمه (1392)، «از نظریه موازنه قدرت تا توازنطلبی نرم»، دیپلماسی دفاعی، سال سوم، شماره 6، صص 35-11.
محمودی، سید هادی (1390)، «تأثير فناوريهاي علمي بر توسعه و تحول حقوق بينالملل فضايي»، پژوهش حقوق، سال سیزدهم، شماره 32، صص 328-29.
مدنی، جلالالدین (1374)، حقوق بینالملل عمومی و اصول روابط بینالملل، جلد اول، تهران: همراه.
مشیرزاده، حمیرا (1386)، تحول در نظریههای روابط بینالملل، تهران: سمت.
مصفا، نسرین، ابراهیمی، نبی الله (1387)، «جایگاه حقوق بشر در نظریههای روابط بینالملل»، فصلنامه سیاست، دوره 38، شماره 4، صص 277-259.
ملکمحمدی، حمیدرضا (1380)، درآمدی بر حقوق بینالملل، تهران: نشر تیراژه.
میرعباسی، سید باقر (1379)، «نگرشی بر تحول و توسعه تاریخی حقوق معاهدات بین المللی»، مجلۀ مجتمع آموزش عالی قم، شماره 6، صص 23-70.
نقیبزاده، احمد (1390)، تاریخ دیپلماسی و روابط بینالملل از پیمان وستفالی تا امروز، تهران: قومس.
وکیل، امیرساعد و دیگران (1389)، مروری بر مکاتب فلسفی حقوق بینالملل، تهران: میزان.
هنجی، سیدعلی (1381)، «پیدایش حقوق بشردوستانه و جلوههایی از حفظ حیثیت انسانی در رفتار رزمندگان با یکدیگر»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، شماره 39، صص 116-75.
Anand, r.p (2011), "The Rights of the Seas from a Historical Perspective", avaliable at: http://www.publicinternationallaw.in/sites.slides.pdf. Bayeh, Endalcachew (2014), "Theories on the Role of International Organizations in Maintaining Peace and Security", International Journal of
Multidisciplinary Research and Development, Vol. 1, No. 7, pp: 347-350. Bernstorff, Jochen von (2018), "The Use of Force in International Law before World War I: On Imperial Ordering and the Ontology of the Nation-State", The European Journal of International Law, Vol. 29, No. 1, pp: 233-260. Cai, Congyan (2013), "New Great Powers and International Law in the 21st Century", The European Journal of International Law, Vol. 24, No. 3,
pp: 755-795.
Dunoff, Jeffrey (2000), "International legal scholarship at the millennium", Chicago Journal of International Law, Vol. 85: pp: 66-82.
Fidler, David (2005), "The Asian Century: Implications for International Law", avaliable at: https://www.repository.law.indiana.edu/facpub/399. Henson, Raymond Scott (2005), Law and order in the international community: the impact of international law on interstate relations, MSc Thsis, Vanderbilt University, New Yourk, avaliable at: https://ir.vanderbilt.edu/handle/1803/
. Herbert, Anne (1996), "Cooperation in international relations: a comparison of keohane, haas and franck", Berkeley Journal of International
Law, Vol, 14, No, 1, pp: 222-238. Kronenbitter, Günther (2019), "Alliance System 1914", international encyclopedia of the first world war", avaliable at:
https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article.
Oshiba, Ryo (2015), "International Regimes", Government And Politics, Vol. II, pp: 1-4. Ozkan, rsan & Cem Cetin, Hakan (2016), "The Realist and Liberal Positions on the Role ofInternational Organizations in Maintaining World Order",
European Scientific Journal, Vol.12, No.17, pp: 85-96.
Prost, Mario (2016), "Hierarchy And The Sources Of International Law: Critical Perspective", avaliable at: https://core.ac.uk/download/pdf. Simpson, Gerry (2000), "The situation on the international legal theory front: the power of rules and the rule of power", European Journal of
International Relations, Vol, 11, No 2, pp: 439-464.
Waltz, Kenneth (1979), Theory Of International Politics, University of California, Berkley.
فصلنامه پژوهش های سیاسی و بین المللی دوره 15، شماره 60، شماره پیاپی (60)، پاییز 1403، ص 27 ـ 01 |
مقاله پژوهشی
تحولات حقوق بین الملل کلاسیک در سایه همکاری و رقابت قدرتهای بزرگ
ابوذر عمرانی* 1
تاریخ دریافت: 17/05/1403 تاریخ پذیرش: 07/08/1403
چکیده: حقوق بینالملل دستاورد توسعه و تحولات تاریخی بینالمللی تلقی میگردد. در این مسیر در طی قرون وسطی، دوران جدید و معاصر شاهد رشد روزافزون حقوق بینالملل بودهایم. به نظر میرسد پایان جنگ جهانی دوم و شکلگیری سازمان ملل متحد را بتوان نقطه عطفی در تاریخ تحولات حقوق بینالملل به شمار آورد و بر اساس آن قبل و بعد آن را به دوره کلاسیک و مدرن تقسیم کرد. پژوهش حاضر دوره کلاسیک در تحولات حقوق بینالملل را از شکلگیری عهدنامه وستفالیا در 1648 تا سال 1945 در نظر گرفته و بر آن است تا نقش قدرتهای بزرگ این مقطع زمانی را در شکلگیری و گسترش حقوق بینالملل بررسی کند. بدین منظور این سؤال مطرح میشود که قدرتهای بزرگ نظام بینالملل چگونه در شکلگیری و گسترش حقوق بینالملل در دوره کلاسیک ایفای نقش کردهاند؟ فرضیه این است که قدرتهای بزرگ در دوره کلاسیک در قالب همکاری و حتی رقابت با یکدیگر، با تشکیل کنفرانسهای ادواری، انعقاد قراردادها، نهادسازی و ایجاد عرف، در شکل دادن و گسترش حقوق بینالملل تأثیرگذار بودهاند. همچنین نباید از نظر دور داشت که قدرتهای بزرگ همواره منافع خود را در تحولات حقوقی بینالمللی لحاظ داشتهاند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی سعی دارد نقش قدرتهای بزرگ در تحولات حقوق بینالملل در این مقطع زمانی را با توجه به ملاحظات فوق مورد بررسی قرار دهد.
واژگان اصلی: حقوق بینالملل کلاسیک، قدرتهای بزرگ، کنسرت اروپایی، نهادهای بینالمللی، عرف بینالمللی.
مقدمه
از زمانی که تاریخ مستند در دست است، یعنی چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح، دورنمایی از حقوق بینالملل دیده میشود. مخصوصاً در طی قرون وسطی، دوران جدید و معاصر و با شکلگیری جامعه ملل و سازمان ملل پس از جنگهای جهانی اول و دوم شاهد رشد روزافزون حقوق بینالملل بودهایم. مسلماً قدرتهای بزرگ نیز در این تحولات نقش داشتهاند. این مسئله از قرن 17 میلادی تا کنون مسئلهای انکارناپذیر است. با توجه به اینکه قدرتهای بزرگ اروپایی بویژه در دوره کلاسیک که تعدادی معدود بودند، ظرفیت تأثیرگذاری زیادی بر سایر کشورها داشتند، عملکرد آنها تأثیر زیادی بر تحولات حقوق بینالملل داشته است. مسلماً این قدرتها همواره سعی کردهاند در صحنه روابط بینالملل در قالب همکاری و رقابتهای بینالمللی، در راستای منافع ملی خود حرکت کنند. بدین جهت بسیاری، مانند صاحبنظران رئالیست حقوق بینالملل معتقدند عرصه نظام بینالملل عرصه سیاست قدرت و قدرتنمایی کشورهایی است که به روند تحول و تکامل حقوق بینالملل اعتنایی ندارند. به عقیده آنها قدرتهای بزرگ حقوق بینالملل را تحمیل کننده میدانند و در عوض به سیاست گرایش دارند. این در حالی است که فلسفه وجودی حقوق بینالملل پس از شکلگیری نظام بینالملل وستفالیایی، مهار زیادهطلبی و قدرتجویی دولتها و به طور خاص، قدرتهای بزرگ بوده است. بدین ترتیب مسئله این است که اگر قدرتهای بزرگ از قواعد حقوق بینالملل حمایت نکنند، پس چگونه حقوق بینالملل شکل گرفته و گسترش مییابد، زیرا در نظام بینالملل هیچ حکومت جهانی برای وضع و اجرای قواعد حقوقی وجود ندارد و قدرتهای کوچک و کشورهای ضعیف نیز توانایی انجام این امورات را ندارند، پس این دوگانگی به چه طریق حل میشود؟ شواهد نشان میدهد که از سدهها پیش حقوق بینالملل رشد روز افزونی یافته و قدرتهای بزرگ نظام بینالملل نقشی بسزا در شکل دادن به ماهیت حقوق بینالملل کلاسیک داشتهاند. بدین ترتیب این سؤال مطرح است که قدرتهای بزرگ نظام بینالملل چگونه در شکلگیری و گسترش حقوق بینالملل در دوره کلاسیک ایفای نقش کردهاند؟
فرضیه این است که در دوره کلاسیک معدودی از قدرتهای بزرگ در اروپا، در قالب همکاری و رقابت با یکدیگر، نیاز به مجموعه از قواعد برای تنظیم روابط بین خود و اداره نظام بینالملل داشتهاند که برآیند این همکاریها و رقابتها به شکلگیری و گسترش حقوق بینالملل کلاسیک انجامیده است. به طور کلی قدرتهای بزرگ ابزارهای زیادی برای ایجاد و گسترش حقوق بینالملل داشته و دارند و توانمندی این قدرتهاست که در نبود حکومت جهانی باعث شکل دادن به قواعد حقوقی شده و این اراده آنهاست که باعث اجرای قواعد حقوقی و گسترش آن در سطح جهانی شده است. درست است که قدرتهای بزرگ گاهی به صورت توافقی و هماهنگ عمل کرده، گاهی با یکدیگر رقابت داشته و گاهی نیز به صورت یکجانبه عمل کردهاند، ولی مسئله مهم این است که در پسِ اقدامات، سیاستها و رفتارشان، حقوق بینالملل به پیش رانده شده است. به طور کلی قدرتهای بزرگ از طرق مختلف مانند هنجارسازی و عرفسازی، نهادسازی، معاهدات صلح و سایر معاهدات و همچنین مجازات کشورهای ناقض حقوق بینالملل میتوانند در شکل دادن، تثبیت و گسترش جهانی حقوق بینالملل تأثیرگذار باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش قدرتهای بزرگ در دوره کلاسیک بر ایجاد و گسترش حقوق بینالملل است. برای بررسی این موضوع از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و جمعآوری دادهها نیز به شیوه کتابخانهای میباشد.
رئالیسم ساختارگرا؛ قدرتهای بزرگ و حقوق بین الملل
رئالیسم ساختارگرا از سال 1379 با افکار کنت والتز آغاز شد. وی و همکارانش فرضیات رئالیسم را از منظر فلسفه علم تحلیل میکنند. نئورئالیسم محصول جنگ سرد است و در واقع انعطافناپذیری ساختارهای فکری این دوره را بازتاب میدهد. رئالیستهای سنتی فقدان قدرت برتر در صحنه بینالمللی را ناشی از سرشت قدرتطلب انسان میدانند، ولی نورئالیستهای ساختارگرا فقدان قدرت مرکزی را ناشی از منطق آنارشیک سیستم بینالمللی میدانند (وکیل و همکاران، 1389: 144). نورئالیسم تلاشی برای علمی کردن رئالیسم و همچنین توجه به مسائل اقتصادی و ساختار بینالمللی است. اگر چه نورئالیسم یک نظریه رئالیستی است که بسیاری از مفروضههای رئالیسم کلاسیک مانند دولتمحوری، قدرتمحوری، یکپارچه و عاقل بودن دولتها را قبول دارد، امّا استدلال میکند که علیرغم اعتقاد رئالیسم کلاسیک، ریشه جنگ و صلح در ساختار نظام بینالملل نهفته است، نه سرشت انسان و ماهیت کشورها (دهقانی فیروزآبادی، 1382: 98). به گفته والتز، اگر میخواهیم علل جنگ را بفهمیم، باید نه در سطح فردی یا ملی، بلكه بر سیستم بین کشوری متمركز شویم، كه از یك ساختار و واحدهای متقابل ساخته شده است .(Ozkan & Cem Cetin, 2016: 90)
ساختار نظام بینالملل آنارشیک است. به عقیده والتز دولتها خود را ملزم به اجرای دستورات و قواعد سیستم بینالملل نمیدانند و در این سیستم، قدرت مرکزی برای نظارت بر اجرای احکام صادره وجود ندارد. از این رو نظام بینالملل آنارشیستی است (Waltz, 1979: 102). آنارشیک بودن نظام بینالملل به معنای نبود نظم و نسق و رفتار الگومند نیست، بلکه منظور نبود یک اقتدار مرکزی در نظام بینالملل است.
همکاری در چارچوب نظریه رئالیسم ساختارگرا
از نظر نوواقعگرایان آنارشی در نظام بینالملل دولتها را بر آن وا میدارد تا بدون توجه به میزان ظرفیتشان، به وظیفه اصلی خویش یعنی تقویت قدرت نظامی و خودیاری عمل کنند. در حقیقت در فرایند جامعهپذیری دولتها میآموزند که ضمن اتکا به خود و بیاعتمادی نسبت به دیگران، از طریق انباشت امکانات برای جنگیدن علیه یکدیگر، امنیت خویش را حفظ کنند. در این حالت همکاری میان کشورها به دلیل به وجود آوردن صلح نیست، بلکه آنها بیشتر برای کسب منافع خود همکاری میکنند (عمویی و حسین خانی، 1390: 167). رئالیستها نمیگویند که همکاریهای بینالمللی غیر محتمل یا کم اهمیت هستند، بلکه معتقدند دولتها طبیعتاً زمانی همکاری میکنند که منافعشان از این همکاری تأمین شود. به اعتقاد آنها واقعیتهای سیاسی دولتها را ناگزیر میسازد که تعهداتی را بپذیرند و اینکه منافع قدرتمندترین دولتها معنای همکاری را مشخص میکند .(Dunoff, 2000: 66)باید به این نکته اشاره کرد که همکاری بینالمللی در وضعیت آنارشیک به تحریک و احتمالاً هدایت کشورهای مسلط و قدرتمند نظام بینالملل صورت میگیرد؛ همکاری و اتحادی که مصلحتی و غیراصیل است (جوادی ارجمند و قزل، 1396: 617). به طور کلی نئورئالیستها در مورد احتمال همکاری بینالمللی بدبین هستند، زیرا معتقدند که کشورها از موقعیت نسبی خود بسیار مراقبت میکنند .(Bayeh, 2014: 349)
جایگاه نهادها و سازمانهای بین المللی در اندیشه رئالیسم ساختارگرا
از نظر نئورئالیسم سازمانهای بینالمللی به عنوان ابزار سیاستگذاری دولتها تلقی میشوند و متغیری مستقل از قدرت دولتها نیستند، بلکه وابسته به آنها هستند (پوراحمدی و قنبری مزیدی، 1392: 229). قدرتهای بزرگ، سازمانهای بینالمللی را تأسیس میکنند و آن سازمانها در خدمت مقاصد و اهداف کشورهای مزبور قرار میگیرند (امینیان و صانعیان، 1396: 11). سازمانهای بینالمللی تا زمانی که به کشورها اجازه میدهند منافع خود را دنبال کنند و به کشورها برای دستیابی به منافع نسبی کمک کنند، به حیات خود ادامه میدهند .(Bayeh, 2014: 349) رئالیستهای ساختارگرا معتقدند که قواعد بینالمللی و نهادها صرفاً ساختۀ منافع اساسی و روابط قدرت هستند و اگر روابط قدرت تغییر کند، آنها ممکن است تغییر کنند یا نادیده گرفته شوند (2000: 66، Dunoff). به طور کلی رئالیسم ساختارگرا نهادها و سازمانهای بینالمللی را ابزاری در دست قدرتهای بزرگ میدانند و معتقدند کارآیی این نهادها بستگی تامی به بهره برداری قدرتهای بزرگ از آنها دارد.
رئالیسم ساختارگرا و رژیمهای بین المللی
واقع گرایان ساختارگرا معتقدند قدرتهای بزرگ به منظور حفظ برتری خود و همچنین حفظ ثبات و امنیت بینالمللی دست به تأسیس رژیمهای بینالمللی میزنند. رژیمهای بینالمللی به سازمانهای بینالمللی و معاهدات بینالمللی نزدیک هستند. با این حال، رژیمهای بینالمللی از نظر مفهومی پدیدههایی غیرمادی هستند. برخلاف سازمانهای بینالمللی که وجود مادی دارند و دارای پرسنل و بودجه هستند، رژیمهای بینالمللی نه تنها شامل قوانین صریح مانند معاهدات بینالمللی هستند، بلکه دارای آداب و رسوم ضمنی نیز میباشند (Oshiba, 2015: 3). رئالیستهای ساختارگرا رژیمها را به عنوان ابزار و وسایلی در اختیار دولتها میدانند. نوواقع گرایان گرچه به رژیمهای بینالمللی توجه دارند، ولی در نهایت آن را در پرتو قدرت تجزیه و تحلیل میکنند. کراسنر معتقد است همه دولتها در پی به حداکثر رساندن قدرت خود هستند و از نهادها و رژیمهای بینالمللی نیز در این راستا استفاده میکنند. به نظر او امکان ندارد بتوان اصول، هنجارها، قواعد و رویههای تصمیمگیری پایداری برقرار کرد، مگر آنکه اینها از حمایت دولتهای قوی در درون نظام برخوردار باشند (مشیرزاده، 1386: 127). رئالیستهای ساختارگرا معتقدند ایجاد رژیمهای بینالملل به دست قدرتهای بزرگ به سود آنها و در راستای منافع آنهاست. نهادهای چندجانبه در اینجا میتوانند نقش مهمی بازی کنند، چرا که طرحها و تدابیر این نهادها، منعکس کنندۀ استانداردهای مشروعیت است. همچنین این حقیقت که قواعد و احکام از طریق حقوقبینالملل اعمال میشود، میتواند اقتدار آن را بالا ببرد (اس پیس، 1384: 114). در هر صورت برای وجود یک رژیم باید همکاری بین بازیگران وجود داشته باشد. همچنین واضح است که رژیمها نهادینهسازی یک فضای بینظم - اگر نه آنارشیک - یعنی عرصه بینالملل را تسهیل میکنند .(Ozkan & Cem Cetin, 2016: 88) در واقع کشورها، حتی کشورهایی که دارای منافع متعارض هستند، پیگیری منافع خود را در داخل رژیمها نیز ادامه میدهند، ولی از طریق همکاری و مشارکت در این نهادها و رژیمها. این رژیمها با استفاده از ایدههایی مثل عمل متقابل، بهره وری و مبادله تحلیل شده و توضیح داده شدهاند (Simpson, 2000: 445).
رئالیسم ساختارگرا و ایجاد و گسترش حقوق بین الملل
رئالیستهای ساختارگرا یک نوع نظم را متکی بر وجود هژمون میدانند. بنابراین وظیفه هژمون ایجاد یک نوع نظم مبتنی بر قانون و قواعد حقوق بینالملل است. ایجاد نهادهای قانونی و سیاسی مورد موافقت همگان که وظیفه تخصیص حقوق و محدود کردن خشونتها را بر عهده داد در دستور کار هژمون قرار دارد. ایجاد یک نوع نظم مبتنی بر قانون که به ایجاد سیستم نهادینه تصمیمسازی میانجامد (جمشیدی، 1386: 795). به نظر رئالیستهای ساختارگرا، این تشکل و تجمع منافع قدرتهای بزرگ است که به صورت هنجارها و قواعد حقوقی تجسم مییابد. بنابراین قدرتهای بزرگ در ایجاد قواعد حقوق بینالملل به نوعی اشتراک منافع دارند و با یکدیگر همکاری میکنند. حقوق بینالمللی چیزی بیشتر از منافع دولتهای قدرتمند به شکل مدون یا نتایج منطقی حل مشکلات از طریق همکاری بینالمللی نمیباشند .(Henson, 2005:16)
بنابراین همکاری و حتی رقابت قدرتهای بزرگ در چارچوب مذاکرات و کنفرانسهای بینالمللی، منجر به ایجاد توافقنامهها و معاهداتی میشود که مبنای اصلی شکلگیری حقوق بینالملل به شمار میآید. قدرتهای بزرگ برای رسیدن به اهداف و منافع خود، همواره با یکدیگر در حال رقابت هستند و حتی در مرحله نهایی با یکدیگر وارد جنگ میشوند، ولی در نهایت پس از منازعه باز هم قدرتهای بزرگ هستند که در قالب کنفرانسهای پس از صلح و مذاکرات نهایی، به قواعد حقوقی شکل میدهند. این گونه کنگرهها و کنفرانسها که در پایان یک جنگ همگانی تشکیل میشوند، معمولاً سرنوشت دنیا را برای مدتی تعیین کرده و مانند مجلس مؤسسان طرح یک نظام بینالمللی را بر اساس توافق قدرتهای شرکت کننده میریزند. بر اساس شواهد تاریخی میتوان گفت که نظام روابط بینالملل در هر دوره حاصل توافقی است که بین قدرتهای بزرگ صورت گرفته است و اصول آن تا استقرار یک نظام دیگر، که آن هم به همین ترتیب به وجود میآید، معتبر خواهد بود (فیروزآبادیان و دیگران، 1394: 14). در سایۀ عملکرد قدرتهای بزرگ، تعدادی از نهادهای قبلی حقوق بینالملل به تدریج تقویت شدند؛ مثلاً عهدنامه که همیشه به عنوان یک وسیلۀ شاخص در روابط بین دولتها مطرح بود، به طور قابل ملاحظهای، از نقطه نظر اجرایی، گسترش یافت (به ویژه در زمینۀ تجارت که در آن شرط ملل کاملة الوداد مورد استفاده بسیار قرار میگرفت) (تقیزاده انصاری، 1379: 98).
مک دوگال، اعلام میکند «فرآیند تصمیمگیری که در آن قدرتهای بزرگ منافع مشترک خود را حل و فصل میکنند و راههای مؤثری برای کنترل رفتار ایجاد میکنند، یک بخش اصلی از حقوق بینالملل است» .(Henson, 2005: 30 ) علاوه بر همکاری قدرتهای بزرگ در زمینه شکل دادن و گسترش قواعد حقوقی، باید به رقابت این قدرتها نیز اشاره کرد. رقابت و حتی تعارض مناقع قدرتهای بزرگ در عمل، ممکن است منجر به ایجاد رویههایی انفرادی شود که امکان دارد با توجه به میزان نفوذ و تأثیرگذاری و همچنین مشروعیت اقدام آن کشور، کم کم با پذیرش ضمنی سایر کشورها مواجه شود و حالت عرف به خود بگیرد.
بدین ترتیب میتوان گفت قدرتهای بزرگ با توانمندیها و ابزارهایی که در اختیار دارند برای شکل دادن به منافع خود و همچنین به منظور ایجاد نظم و امنیت بینالمللی در پی ایجاد قواعد، نهادها و رژیمهای بینالمللی هستند که این امر یا با اقدام هماهنگ و همکاری این قدرتها میسر میشود یا با رقابت و حتی یکجانبهگرایی این قدرتها. ولی باید گفت همانطور که رئالیستهای کلاسیک نسبت به رابطه بین حقوق و سیاست بدبین بودند و حقوق بینالملل را کم اثر میدانستند، رئالیستهای ساختارگرا نیز موضع مشابهی دارند. این افراد نیز برای حقوق بینالملل بدون پشتوانه قدرت و حمایت قدرتهای بزرگ اعتباری قائل نیستند.
تحولات حقوق بین الملل کلاسیک در پرتو همکاری قدرتهای بزرگ
حقوق بین الملل کلاسیک
حقوق بینالملل کلاسیک به لحاظ تاریخی در این پژوهش دوره بعد از صلح وستفالیا را در بر میگیرد. بعد از صلح وستفالیا در 1648 میلادی، پایههای اساسی روابط بینالملل امروزی بنا نهاده شد. بعد از جنگهای سی ساله بین پروتستانها و کاتولیکها، در نتیجه صلح وستفالیا صلح به اروپا بازگشت، قدرت پادشاهان از کلیسا مستقل شد و حاکمیت ملی کشورها شکل گرفت و موازنه قوا بین قدرتهای بزرگ اروپایی برقرار شد. به طور کلی حقوق بینالملل کلاسیک از دولتهای حاکم و متساویالحقوق تشکیل میشد، ولی جامعه بینالمللی کلاسیک در طول این دوره تحت تسلط تعداد کمی از دولتهای اروپایی (آلمان، فرانسه، انگلیس، اتریش و روسیه) قرار داشت که نوعی حکومت بینالمللی عملی را نخست با عنوان اتحاد مقدس و سپس کنسرت اروپایی به وجود آوردند (دومینیک، 1379: 224). برای تقریباً 100 سال، از 1815 تا 1914، از همکاری و اتحادها بین قدرتهای بزرگ اروپایی برای مدیریت روابط و تنظیم امور استفاده میشدند. اتحاد میتواند همکاری بین همه یا حداقل اکثر قدرتهای بزرگ را تقویت کند، مانند مورد اتحاد چهارجانبه، که اساس پنتارشی اروپایی و کنسرت اروپا را تشکیل میدهد (Kronenbitter, 2019: 11).
البته باید گفت قدرت یافتن کشورهای اروپایی و تسلط شان بر جهان موجب گردید عملاً و فقط کشورهای اروپایی در اجتماعات بینالمللی که عمدتاً در اروپا تشکیل میگردیده شرکت نموده و در مورد سرنوشت جهان تصمیم گیری کنند. این تصمیمات که به صورت عقد پیمانها و معاهدات بود، در حقیقت پایهگذار حقوق بینالملل کلاسیک میباشد. در دیگر قارهها یا اصلاً دولتی وجود نداشت و یا اگر هم بود، وجودش بیشتر جنبۀ حقوقی داشت تا واقعی. بدین ترتیب تحولات حقوق بینالملل در این دوره توسط همین کشورهای اروپایی صورت گرفت (مدنی، 1374: 177). بدین ترتیب میتوان گفت دوران حقوق بینالملل کلاسیک، دوران سلطۀ قدرتهای بزرگ اروپایی و حقوق بینالملل عموماً بازتابی از ارادۀ آن دول قدرتمند بود (تضاد منافع و برخورد امپریالیستها، تقسیم سرزمینها، شناسایی، بهره برداریهای مشترک، احیاناً داوری و قواعد مربوط به آن) (هنجی، 1381: 112). دولتهای اروپایی که سعی داشتند مسائل و مشکلات بین خود را در قاره اروپا تنظیم کنند، در خارج از این قاره با یکدیگر بر سر تصاحب بازارهای کشورهای دیگر و همچنین کسب مستعمرات، رقابت شدیدی داشتند. بنابراین شاید بتوان گفت اکثر موارد همکاری این قدرتها مربوط به داخل اروپا، و اکثر موارد رقابت این قدرتها که منجر به شکلگیری و گسترش حقوق بینالملل کلاسیک شد مربوط به خارج از قاره اروپا میباشد. در ذیل به ذکر مواردی از شگلگیری و گسترش حقوق بینالملل میپردازیم که در نتیجه همکاری و رقابت قدرتهای بزرگ اروپایی و به طرق مختلفی مانند شکل دادن به معاهدات، هنجارسازی، نهادسازی، و عرفسازی انجام شده است.
معاهدات صلح و سایر معاهداتی که قدرتهای بزرگ منعقد کردهاند
معاهدات بینالمللی مهمترین ابزار خلق قواعد در نظام بینالملل معاصر میباشند (زمانی، 1377: 326). کنوانسیون وین 1969 در خصوص حقوق معاهدات، معاهده را اینگونه تعریف میکند: «یک توافق بینالمللی منعقده میان دولتهاست که به صورت کتبی تنظیم شده و مشمول حقوق بینالملل باشد، صرفنظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندي واحد یا چند سند مرتبط به هم باشد». معاهدات بینالمللی، در صدد تدوین مشخص و معین حقوق و تکالیف متقابل دولتها در زمینههاي مختلف میباشند (پورهاشمی، 1385: 162).
تأثیر قدرتهای بزرگ در سطوح مختلف فرآیند قانونگذاری بینالمللی احساس میشود. در معاهدهسازی، قدرتهای بزرگ در طول تاریخ از امتیازات شبه هژمونیک برخوردار بودهاند. به مدت سه قرن به دنبال معاهدات وستفالیا، با گسترش نفوذ کشورهای اروپایی در سراسر جهان، آنها روابط خود را با شکل دادن به معاهدات سازماندهی و رسمی کردهاند. این معاهدات برای بدست آوردن سرزمینها، تأمین منافع تجاری و حمایت از حقوق مالکیت این کشورها استفاده میشد. علیرغم وعده برابری طلبانه وستفالیا، اختلافات قدرت عمیقاً به انعقاد قرارداد منجر شد. این امر در هیچ کجا آشکارتر از سیستم کنسرت قرن نوزدهم نبود. کنگره وین در 1815 دورهای از مدیریت قدرتهای بزرگ در اروپا را اعلام کرد که در آن چهار قدرت بزرگ وجود داشت. در سیستم کنسرت، قدرتهای بزرگ سرنوشت کشورهای کوچک را رقم زدند، نقشه اروپا را مرتب کردند و مقررات حقوق بینالملل در مورد وضعیت رودخانههای بینالمللی، وضعیت دیپلماتیک، تجارت برده و غیره را شکل دادند. این قدرتهای بزرگ به عنوان قانونگذاران خود انتصاب شده عمل کردند و سایر کشورها قوانینی را که توسط آنها وضع شده بود پذیرفتند. قدرتهای بزرگ قانون وضع کردند، و قدرتهای کوچکتر معاهده را تصویب کردند .(Simpson, 2015: 35)در هر صورت این همکاری قدرتهای بزرگ با یکدیگر بود که منجر به ایجاد معاهداتی میشود که به حقوق بینالملل کلاسیک شکل میداد.
2-2-1- معاهده وستفالی و حقوق بینالملل
پایههاي اساسی روابط بینالملل به صورت امروزي، بعد از عهدنامههاي وستفالیا در نتیجه پایان جنگهای مذهبی 30 ساله بین کاتولیکها و پروتستانها در سال 1648 بنیان نهاده شد (ملک محمدی، 1380: 53). مطابق با قرارداد وستفالیا دولتها عملاً و رسماً مستقل و مساوي شناخته شدند. بر این مبنا حقوق بینالملل، به عنوان یک سیستم، بر اساس برابری حاکمیت دولتها تشریح میشود (prost, 2016: 14). زان پس، طبعاً تعهدات و تکالیف دولتها نیز از توسعه و افزایش قابل ملاحظهاي برخوردار شد؛ یعنی میتوان ادعا کرد که وجود چند دولت داراي حاکمیت در کنار یکدیگر، مبناي واقعی و علت وجودي حقوق بینالملل است (فیروزآبادیان و دیگران، 1394: 78).
آنچه به تدریج بعد از شکلگیري استقلال و حاکمیت دولتها به وجود آمد، مسئله توجه به حاکمیتهاي دیگر است که در اشکال گوناگونِ رعایت حقوق دولتهاي دیگر، رعایت حقوق خارجیان و رعایت منافع جامعۀ بینالملل نمودار شد (دومینیک، 1379: 114). شاخص عمدة دورة وستفالیا، پیدایش، رشد و تکوین دولتهاي ملی است که انحصار بازیگري روابط بینالملل را به خود اختصاص دادند. در نبود اقتدار مرکزي، این نظم به سلسله مراتبی انجامید که در آن قدرتهاي بزرگ در بالاي هرم و قدرتهاي کوچکتر به میزان قدرت خود، در قسمتهاي میانی و پایین آن قرار گرفتند. بر همین اساس چند قدرت اروپایی که اقتدار خود را از جنگهاي سی سالۀ مذهبی (48-1618) تا کنگرة وین (1815) به تدریج به اثبات رسانده و به کانون قدرت جهان تبدیل شدند، در بالاي هرم قدرت قرار گرفتند. این قدرتها توانستند قدرتهاي غیراروپایی نظیر امپراتوري چین، ایران و عثمانی را به حاشیه رانده، یا مقهور قدرت خویش کنند. بدینسان نظم وستفالیایی نظمی اروپایی بود که به سراسر جهان تسري یافت (نقیبزاده، 1390: 1).
در هر صورت در نتیجۀ صلح وستفالی، صلح مجدداً به اروپا بازگشت و در روابط و حقوق بینالملل تأثیرات مهمی بر جاي گذاشت. جنگهای سی ساله اروپا ویرانیهای بسیاری را به بار آورد. دول اروپایی انتظار نظام جدیدی را داشتند که با امضای قراردادهایی به آن رسمیت دهند و این نظام جدید در سایه قراردادهای وستفالی شکل گرفت (ثابتقدم، 1380: 66). همچنین انعقاد قرارداد صلح وستفالی (1648) سرآغاز موازنه قوا در اروپا دانسته شده است؛ موازنه قوا استقلال دولتها را در مناطق خاص حفظ میکند و شرایط را برای کارکرد سایر نهادها فراهم میسازد (کیوان حسینی و دانشور، 1392: 13). میتوان گفت هر جا که توازن عمومی و محلی قدرت وجود داشتهاند، شرایط مساعدي فراهم شده است که تحت آن، سایر نهادهایی که نظم بینالمللی به آنها بستگی دارد؛ مانند دیپلماسی و حقوق بینالملل، قدرت عمل یافتهاند (طیب، 1380: 94).
در این راستا معاهده صلح وستفالی را میتوان یک موافقتنامه جمعی دانست که مبنایی برای حل و فصل اختلافات سیاسی و حقوقی بینالمللی در اروپا شد. قواعد برآمده از صلح وستفالی که در سراسر دوره سالهای 1648 تا 1815 کم و بیش معتبر ماند، اصلیترین مسائل روابط بینالمللی و حقوق بینالمللی را در بر میگرفت، مانند رعایت معاهدات، حل و فصل درگیری با راههای مسالمت آمیز، توسل نظامی دیگر دولتها از دولت خسارت دیده برای جبران آن خسارت، غیر قانونی بودن جنگ بدون دلیل مشروع، موجه نبودن اعلان جنگ از سوی پادشاهان به بهانه ادعاهای حقوقی و لزوم معامله جمعی دیگر طرفین برای رفع اختلافات در چنین شرایطی (ملک محمدی، 1380: 56). همچنین در کنگره 1648 مقرراتی درباره وضع دول بیطرف در جنگ دریایی و تعیین موارد توقیف کشتیها و محصولات آنها، تنظیم مقررات درباره محاصره دریایی و قاچاق جنگی و تعیین وظایف و مزایای سفیران طرحهایی ریخته شد (ذوالعین، 1377: 817). در ادامه دول امضاء کننده عهدنامه وستفالی تعهد کردند براي حفظ صلح بکوشند و اگر اختلافی پیدا کردند دوستانه حل کنند و اگر ممکن نشد به دولتی که مورد تجاوز قرارگرفته با تمام قوا مساعدت و کمک کنند. اصول مساوات دولتها که نتیجه اصل حاکمیت و استقلال و پایۀ حقوق بینالملل است پذیرفته شد (مدنی، 1374: 66). بدین ترتیب مشخص میشود که چگونه همکاری قدرتهای بزرگ بعد از معاهده وستفالیا منجر به ایجاد نظم و هماهنگی و ثبات شده و مسائل و مشکلات را حل و فصل میکردند. همین همکاریها منجر به ایجاد قواعد حقوق بینالملل در شکل سنتی آن شده است.
2-2-2- کنفرانس لاهه 1899
نقش قدرتهای بزرگ را بیشتر در شکلگیری حقوق بینالملل در مجامع و کنفرانسهایی میبینیم که غالباً به دنبال جنگها و یا حوادث مهم جهانی تشکیل یافته و دول با تنظیم قراردادهایی بعضی از قواعد این رشته از حقوق را عنوان کرده و مورد توافق قرار دادهاند. از جمله کنگره وستفالی 1648، کنگره وین 1815، کنفرانس صلح پاریس 1919، کنفرانس سانفرانسیسکو 1945 و نظائر آن تأثیر مهمی در تطور حقوق بینالملل داشتهاند (مدنی، 1374: 65). کنفرانس صلح لاهه نیز اگرچه به اندازه این کنفرانسها سرنوشتساز نبود، ولی در هر صورت به دلایلی کنفرانس مهمی محسوب میشود، که در ذیل به آن پرداخته میشود.
در 18 ماه مه 1899، بنا به پيشنهاد نيکلاي دوم امپراتور روسيه، اولين کنفرانس معروف به کنفرانسهاي صلح در شهر لاهه هلند تشکيل گرديد. هدف کنفرانس در آغاز، حفظ صلح بود و بدين منظور، روسيه پيشنهاد نمود تا توليد و به کار بردن تسليحات جنگي و تعرضي به طور آزمايش محدود شود، تا در نتيجه آن، صلح جهاني و همگاني برقرار گردد. در اين کنفرانس فقط 26 کشور شرکت نمودند، شامل بيست کشور اروپايي، دو کشور آمريکايي، يعني ايالات متحده آمريکا و مکزيک و چهار کشور آسيايي، يعني ايران، چين، ژاپن و سيام. بنابراين، کنفرانس مزبور اجتماعي از کليه کشورهاي جهان نبود. کنفرانس، در ابتدا بيشتر جنبه سياسي داشت، ولي بعداً جنبه حقوقي آن چيره گرديد و روي سه مسأله اساسي توافق شد:
تأسيس ديوان دايمي داوري به عنوان مرجع صلاحيتدار براي جلوگيري از جنگ از راه اقدامات اصلاحي ميانجيگري و داوري.
تهيه و تنظيم قوانين و عرفهاي جنگ زميني.
شمول عهدنامه 1864 ژنو به جنگ دريايي (مدنی، 1374: 178).
کنفرانس سه کمیسیون تشکیل داد: کمیسیون تقلیل اسلحه، کمیسیون تنظیم قواعد و رسوم جنگ زمینی، کمیسیون تدوین قواعد مربوط به حل اختلافات بینالمللی. کمسیون دوم دو قرارداد تنظیم کرد: یکی مربوط به حمایت از نظامیان مجروح و مریض در جنگ زمینی که مقررات آن شامل قربانیان جنگ دریایی نیز میگردید، و دیگری مربوط به قواعد جنگهای زمینی بود که بر اسسا اعلامیه بروکسل 1874 تنظیم گردید (ذاکر حسین، 1369: 190).
دومين کنفرانس صلح لاهه نيز بنا به دعوت امپراتور روسيه از 15 ژوئن 1907 در شهر لاهه با شرکت 44 کشور جهان تشکيل شد و تا تاريخ 18 اکتبر 1907 ادامه داشت. هدف کار کنوانسیون لاهه مصوب سال 1907 وارد کردن ملاحظات حقوق بشردوستانه و گسترش حفظ حریم حقوق بشر به حوزه جنگها بود (مصفا و ابراهیمی، 1387: 265). حقوق حاكم در جنگ به طور سنتی از حقوق ژنو و لاهه تشکیل شده است. حقوق ژنو شامل دستهای از معاهدات است كه برای حمایت از وضعیت اسرا، زندانیان، مجروحان و بیمارانی است كه قادر به ادامه مبارزه نیستند (اسمعیلزاده ملاباشی و دیگران، 1396: 543). در مجموع هدف کنوانسیون لاهه 1907 وارد کردن ملاحظات بشردوستانه به حوزۀ جنگها بود (بیلیس و اسمیت، 1383: 1348). دو کنفرانس لاهه تلاش کرد تا محدودیتهای قانونی لازم را برای استفاده از زور ایجاد کند، ولی در نهایت پروژه کاهش خشونت در عمل ناموفق بود. دلیل این مسئله این است که بیشتر دولتهای کنفرانس، قدرتهای بزرگ بودند که علاقمند به متعهد شدن به یک رژیم قانونی که به طور مؤثر خشونت بین دولتها را مهار کند نبودند، زیرا این قدرتها مداخلات خشونتآمیزی در کشورهای دیگر برای ایجاد مستعمره و استثمار آنها داشتند و فقط رجوع به داوری را در صورت بروز اختلافات مطرح کردند. ولی در عین حال برای همه این دولتها مهم بود که حداقل از نظر لفظی، خود را طلحطلب جلوه دهند .(Bernstorff, 2018: 243)
ولی در هر صورت این دو کنفرانس اثرات مثبت زیادی نیز داشت؛ اولين اثر مثبت اين کنفرانس آن بود که عدۀ کثيري از کشورهاي جهان در آنجا به بعضي معاهدات بينالمللي که سابقاً منعقد شده بود، ملحق گرديدند (از جمله مقررات کنگره پاريس 1856راجع به تحريم راهزني دريايي، مصونيت اموال اتباع دشمن که با کشتيهاي بيطرف حمل شود، محاصره دريايي، هم چنين عهدنامه 1864 ژنو). کنفرانس دوم لاهه، علاوه بر تکميل کارهاي کنفرانس اول، سيزده معاهده جديد مربوط به حقوق جنگ و بيطرفي را به امضاء رسانيد. اموري که محال بود ديپلماتها از مجاري خصوصي عادي و در پس پرده حل کنند، در محيط اين اجتماع به سهولت انجام يافت. در قراردادهای لاهه 1899 و 1907 کشورهای امضاء کننده این قراردادها پذیرفتند در صورتی که قراردادها برای حل مشکلات و رفع اختلافات طریق خاصی پیشبینی نشود، اصول حقوق بینالملل اساس کار قرار گیرد (مدنی، 1374: 178).
همانطور که ملاحظه میشود کنفرانس لاهه به ابتکار نیکلای دوم امپراطور روسیه برگزار شد و گردانندگان اصلی کنفرانس و مبتکر وضع قواعد حقوقی و قرارداد همان کشورهای بزرگ دریانورد اروپایی بودند (ذاکر حسین، 1369: 190). بنابراین میتوان به نقش قدرتهای بزرگ در شکل دادن به این مجامع و گردهمآییها و نقش آنها در پیشبرد حقوق بینالملل پی برد.
مسئلهای که به نقش قدرتهای بزرگ در مقابل قدرتهای کوچک قابل اشاره است قدرت تأثیرگذاری آنها بر روند امورات در چنین کنفرانسهایی است. کنفرانسهای صلح لاهه در سالهای 1899 و 1907 بر اساس اصل برابری کامل نمایندگیهای کشورها (بر اساس یک کشور، یک رأی) و بر اساس قاعده اجماع و اتفاق نظر در مورد کلیه تصمیمات مادی انجام شد، ولی در عمل شاهد یک نابرابری کامل در بین شرکت کنندگان بودیم که بر اساس قدرت و نفوذ مشخص میشد. کنفرانسها به ابتکار روسیه تشکیل شد. روند کنفرانس - شامل دستور کار و روش کار - توسط قدرتهای بزرگ نظامی تعیین شد. مفاد معاهده عمدتاً بر اساس کد لیبر ایالات متحده و یا چارچوبی بود که قدرتهای بزرگ ارائه کرده بودند. در بسیاری از موارد پیشنهادهایی که از جانب اکثریت کشورها ارائه شد، صرفاً به دلیل مخالفت چند قدرت بزرگ رها شدند، در حالی که اصل برابری به طور رسمی در لاهه حفظ شد، قدرتهای بزرگ توانستند دیدگاههای خود را تحمیل کنند. درخواستهای کشورها کوچکتر به راحتی نادیده گرفته شد. به عنوان نمونه نماینده برزیل، فردی به اسم باربوسا بود که معتقد به برابری دقیق کشورهای کوچکتر با کشورهای قدرتمند بود و اصرار داشت به اینکه نقش مفید ملتهای کوچکتر باید محفوظ بماند. در مقابل قدرتهای بزرگ، اعتقاد وی به «برابری دقیق» را با بیان عباراتی مانند «نظری»، «احمقانه» یا «پر شور»، مورد تمسخر قرار دادند (prost, 2016: 17).
این مسئله بر مبنای اصلی از اصول واقعگرایان است که معتقدند دولتها در عرصه نظام بینالملل از یک جنس نیستند و ملیت و حاکمیت ملی را نمیتوان به عنوان یک ارزش مطلق با اصل «یک دولت- یک رأی» به کناری نهاد و تفاوتهای فیزیکی یا سیاسی میان دولتها را نادیده گرفت. چون لازمه مشارکت در زندگی سیاسی و بینالمللی توجه به مفهوم حاکمیت ملی و برابری کامل موقعیت دولتها است و این با واقعیت عرصه بینالمللی همخوانی ندارد (ملک محمدی، 1380: 170). در واقع هر اندازه کشورها از قدرت و توانایی بیشتری برخوردار باشند به همان اندازه قادر خواهند بود منفعت بیشتری را در عرصه بینالمللی کسب کنند (دان و اشمیت، 1388: 321).
نهادسازی توسط قدرتهای بزرگ
یکی از مهمترین مواردی که قدرتهای بزرگ با همکاری یکدیگر، در نقش حامی و پشتیبان حقوق بینالملل ظاهر میشوند قدرت آنها در حمایت و تأسیس نهادها و سازمانهای بینالمللی است. نهادها یکی از مهمترین مواردی است که به ایجاد و گسترش حقوق بینالملل منجر میشود. همکاری در داخل نهادها مستلزم مذاکراتی است که به سازگاری متقابل و تنظیم رفتارها میانجامد Herbert, 1996: 228)). سازمانهاي بينالمللي به عنوان ارگانيسمهايي بينالمللي براي حل مشكلات ناشي از روابط بينالملل مددكار دولتها شدند، تا آن حد كه در حال حاضر همچون نهادهايي حقوقي تقريباً در تمام عرصههاي روابط بينالملل حضوري فعال يافتهاند. در ذیل به مهمترین سازمانهای بینالمللی که در دوره قبل از 1945 با همکاری قدرتهای بزرگ شکل گرفت اشاره میشود.
2-3-1- کنگره وین و سیستم کنسرت اروپا
به طور کلی سازمانهای بینالمللی زمانی که دولتها منافع یا مسائل مشترکی دارند، میتوانند ایجاد شوند. برای مثال بعد از پایان جنگهای ناپلئونی، کنگره وین (1822-1815) در تلاش برای حفظ صلح در اروپا، کنسرت اروپا را ایجاد کرد (اس. پیس، 1384: 111). در کنگره وین فکر تدوین حقوق بینالملل تا حدی تحقق یافت. در جریان کنگره وین، اتریش، روسیه، انگلیس، پروس و فرانسه به عنوان قدرتهای بزرگ شناخته شدند (Cai, 2013: 758)، که به اتحاد مقدس شکل دادند.
سازمان بینالمللیای که اتحاد مقدس نامیده شده بر مبنای سه قرارداد ایجاد گردید: قرارداد شومون در 9 مارس 1814، اتحاد چهار جانبه که در 30 نوامبر 1815 در پاریس منعقد شد و قرارداد اتحاد مقدس در 26 سپتامبر 1815. در قرارداد شومون، اتریش، بریتانیا، پروس و روسیه، پیمان اتحادی را برای مدت بیست سال منعقد کردند که هدف آن جلوگیری از بازگشت سلسلۀ ناپلئون به فرانسه و تضمین توافق ارضی منعقده در پایان جنگ علیه ناپلئون بود. اتحاد چهارجانبه تأیید مجدد مقررات قرارداد شومون بود و مادۀ 6 آن اصولی را که به حکومت کنگرهای یا دیپلماسی کنفرانس معروف است برقرار کرد: «برای تضمین و تسهیل اجرای قرارداد حاضر و تحکیم روابط صمیمانهای که اینک رؤسای چهار دولت را به خاطر خیر و صلاح جهان متحد میسازد، طرفهای قرارداد توافق مینمایند که در دورههایی معین، از طریق اجتماع سران و یا وزرای مربوطه، نشستهایی را ترتیب داده و به منافع مشترک عمده رسیدگی نمایند و در هر دورۀ خاص بررسی کنند که چه اقداماتی برای آرامش و کامیابی مردم و نگهداشت صلح لازم است» (بهزادی، 1364: 86).
دولتهای شرکت کننده در کنگره وین موفق شدند تا با تصویب معاهداتی، مقررات مربوط به نظام رودخانههای بینالمللی، منع خرید و فروش برده و وضع دیپلماتها را تدوین کنند. به همین جهت از این زمان به بعد، مرسوم شد که کنفرانسهای بینالمللی ادواری برای تدوین مقررات برپا شود تا کشورهای جهان در قلمرو مسائل مربوط به حقوق جنگ در زمین و دریا، حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی، وحدت حقوق بینالمللی خصوصی، حمایت از مالکیت معنوی، خدمات پستی و مخابراتی دور، آیین دریانوردی و هوانوردی و سایر مسائل اجتماعی که ضامن منافع مشترک جامعه بینالمللی بود به گفتگو بنشینند و معاهدات عامه منعقد سازند (میرعباسی، 1389: 259). مثلاً فلسفه همنوع دوستی و تدوین معیارهاي بینالمللی در قرن نوزدهم و بیستم به تصویب دولتهاي قدرتمند آن زمان رسید. در کنگره وین قدرتهاي بزرگ پذیرفتند به تجارت برده پایان دهند (بیلیس و اسمیت، 1383: 1348).
به طور کلی، در قرون 18 و 19 قوانین مربوط به روابط بین ملتهای اروپا به مجموعه قوانینی تبدیل شد که تعاملات کشورها در سراسر جهان را تنظیم میکند. در این دوره جهانی شدن حقوق بینالملل محصول جانبی امپریالیسم اروپا و اشکال دیگر فرافکنی قدرت برتر اروپا در مناطق غیر اروپایی جهان بود. در این دوره کشورهای اروپایی جهانی کردن حقوق بینالملل را بر پایه «استانداردهای تمدن» دنبال میکردند. کشورهایی که علایق و الگوهای اروپایی را نداشتند غیر متمدن محسوب میشدند (Fidler, 2005: 21). ماهیت گسترش قدرت اروپا آمیخته با تعصبات فرهنگی و نژادی است که به عنوان بخشی از ابزار پیشبرد حقوقی بینالمللی عمل میکند. بنابراین در این دوره قدرت و ایدئولوژی تمدنی اروپا بود که ماهیت حقوق بینالملل را شکل میداد (Fidler, 2005: 22). قدرتهای بزرگ در این دوره بر اساس سیستم کنسرت عمل میکردند.
سیستم کنسرت بر اساس توافق جمعی قدرتهای بزرگ به منظور تأمین نظم و امنیت در سیستم بینالملل و تأمین هزینههای امنیتی و یا کاهش چنین هزینههایی شکل میگیرد. بنابراین در سیستمهای بینالمللی مبتنی بر کنسرت، نظم از طریق اقدام جمعی قدرتهای بزرگ حاصل میشود (قاسمی، 1384: 214). سیستم کنسرت بر اساس کنسرت اروپا در اروپای قرن نوزدهم بعد از ناپلئون استوار است. در این دوره قدرتهای بزرگ وقت (بریتانیا، فرانسه، پروس، اطریش، مجارستان و روسیه) امور اروپایی خود را بر اساس این اصل اداره کردند که آنها هستند که قواعد و هنجارهایی برای تمام اعضای این سیستم مقرر میکنند (اسنایدر، 1378: 139).
بديهي است كه قدرتهاي بزرگ يك نظام وابستگي متقابل قدرت و امنيت را ايجاد ميكنند و به همين علت نقش عمدهاي در مديريت و حفظ نظم سيستم دارند (چگنیزاده، 1386: 10). البته یک سیستم کنسرت بدان معنا نیست که رقابت بین قدرتهای بزرگ وجود نخواهد داشت و میان اعضای کنسرت کشمکش برای قدرت رخ نمیدهد. در واقع یک کنسرت بیشتر در مدیریت منازعات موفق و کارآمد است تا در تلاش برای حذف آنها. اما هرگونه تغییر و تحول مهم در وضع موجود، باید از طریق وفاق میان تمام اعضای کنسرت حاصل شود (اسنایدر، 1378: 144). بین 1814 و 1914 یک دوره نسبتاً آرام برای اروپا بود. قدرتهای بزرگ با دیپلماسی کنسرت موفق شدند جلوی جنگهای بزرگ بین قدرتهای اروپایی را بگیرند، در حالی که آنها به طور فزایندهای درگیر توسعه رقابت و تب و تاب در خارج از اروپا بودند (Bernstorff, 2018: 239).
بدین ترتیب مسائل مهم این دوره توسط این هستۀ کوچک متشکل از دولتها که به شکل کنگره تشکیل مییافت، حل و موجب یک قرن آرامش نسبی در سراسر جهان شد. تمام این شرایط برای توسعه حقوق بینالملل مقتدر که بر روابط بین دولتها حکومت کند و حقوق بینالملل عمومی را تشکیل دهد، بسیار مطلوب و مساعد بود (تقیزاده انصاری، 1379: 30). در مورد اثبات آرامشی که در این دوره به وجود آمد میتوان به تحقیقاتی که در این رابطه انجام گرفته اشاره کرد. به عنوان مثال کگلی و ریموند (1986)، با مقایسه دو سیستم تاریخی کنسرت مترنیخی (1816-1848) و یکپارچهسازی اروپای (1849-1870)، دریافتند که ظرفیت جلوگیری و کنترل جنگ وابسته به اجماع قدرتهای بزرگ، توجه به شکلگیری هنجارها و ایجاد رژیمهای امنیتی محکم است. به علاوه آنها بیان کردند که وجود یک سلسله مراتب و رتبه بندی پایدار میان کشورها و برابری بیشتر بین کشورهای اصلی، بیش از آنکه موجب درگیری شود موجب روابط دوستانه میشود (Henson, 2005: 23).
همکاری قدرتهای بزرگ در شکل دادن به عرف و هنجارهای دوره کلاسیک
قدرتهای بزرگ به واسطه تواناییها و ظرفیت تأثیرگذاری که دارند قادرند رویهای ایجاد کرده و توجه سایر کشورها را به انجام آن رویه جلب کنند. این مسئله بعد از مدتی که تکرار شد به صورت عرف در آمده و به جنبهای از حقوق بینالملل افزوده میشود. در ذیل به برخی از این موارد در دوره کلاسیک اشاره میشود.
2-4-1- تحریم جنگ و نفی زور در روابط بینالملل
تا سال 1928، ما در حقوق بینالملل قاعدهای دائر بر ممنوعیت توسل به زور نداشتیم. در این سال معاهدهای بین وزرای خارجه امریکا و فرانسه امضا شد که به معاهده پاریس یا «برایان کلوگ» معروف شد (امیدی و رضائی، 1390: 107). این معاهده در 27 اوت 1928 به کوشش وزیران خارجه ایالات متحده امریکا (کلوگ) و فرانسه (بریان) میان کشورهای آلمان، امریکا، بلژیک، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، ژاپن، لهستان و چکسلواکی منعقد شد و بعد از آن تاریخ تعداد زیادی از کشورهای دیگر نیز به این معاهده ملحق شدند (ساندرز، 1388: 33).
به موجب معاهده بریان -کلوگ همه دولتهای امضا کننده توافق کردند که در عرصه روابط خود از توسل به زور اجتناب کنند و از همین رو این دسته اقدامات را مغایر با حقوق بینالملل در نظر گرفتند. نتیجه این شد که دولتهای متعاهد موافقت کردند که آثار ناشی از توسل به زور را هم به رسمیت نشناسند. از همین رو بود که برای نخستین بار به دنبال ممنوعیت جنگهای تجاوزکارانه و جبران کاستیهای موجود در میثاق جامعه ملل، استفاده از زور و قوای نظامی از جایگاه برجستهای برخوردار شد (امیدی و رضائی، 1390: 107). این مسئله همواره به عنوان یک هنجار مهم بینالمللی شناخته شد تا جایی که با انعقاد منشور ملل متحد و تأکید بر قاعده منع توسل به زور، این اصل به عنوان یکی از «قواعد آمره» حقوق بینالملل در نظر گرفته شد (رضائی، 1395: 4).
2-4-2- منشور آتلانتیک
در 14 اوت 1941 بر عرشه کشتی جنگی امریکایی آگوستا در یکی از بنادر نیوفاندلند، رئیس جمهور امریکا، فرانکلین دلانو روزولت و نخست وزیر بریتانیا، وینستون چرچیل منشوری را پذیرفتند که «برخی اصول مشترک در سیاستهای ملی دولتهایشان را اعلام میداشت که بر آن پایه آرزومند آینده بهتری برای جهان بودند». منشور آتلانتیک امریکا و انگلیس را متعهد به نظم نوینی بر پایه چند اصل مهم کرد: پایان دادن به کشورگشایی و گسترش ارضی یا تغییرات سرزمینی، احترام به حق تعیین سرنوشت، امنیت اجتماعی، صلح و رهایی از ترس و فقر، آزادی دریاها و تحدید توسل به زور. این اصول به عنوان دستورالعمل و راهنمایی جهت ایجاد نظم نوین جهانی بعداً در منشور سازمان ملل متحد گنجانده شد. منشور آتلانتیک تصور و ذهن عمومی را به خود معطوف داشت. چند ماهی بعد از اعلام آن، در اول ژانویه 1942، امریکا و بریتانیا از الحاق و مشارکت سایرین شامل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، چین و 22 کشور دیگر به اعلامیه ملل متحد استقبال کردند. طی هفتههای پایانی جنگ جهانی دوم، یک رشته کنفرانسهای بینالمللی برگزار شد تا نظم نوین جهانی را بر اساس ارزشهای مشترک و قواعد بینالمللی حول سه رکن مورد توافق روزولت و پرچیل بنا نهند. در آوریل 1945هیأتهای نمایندگی 50 کشور در سانفرانسیسکو به منظور مذاکره بر سر تدوین منشور ملل ملل متحد گرد آمدند. منشور ملل متحد در 26 ژوئن 1945 امضا شد و چهار ماه بعد به مرحله اجرا درآمد. اهدافش توسعه حقوق بینالملل، بخصوص حمایت از حقوق بشر، جلوگیری از بروز جنگ و توسعه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی است. طی مدت یک دهه، نظام کاملاً جدید حقوق و سازمانهای بینالمللی خلق شد (ساندرز، 1388: 35-34). بنابراین میتوان گفت کشورهای قدرتمند آن دوره که مشغول جنگ جهانی بودند و در یک صف در مقابل هیتلر قرار داشتند، چند اصل مهم را به عنوان هنجارهای بینالمللی مطرح کردند که با اقبال عمومی مواجه شده و در مراحل بعدی رسمیت پیدا کرد.
تحولات حقوق بین الملل کلاسیک در پرتو رقابت قدرتهای بزرگ
همانطور که بیان شد حقوق بینالملل کلاسیک تا اندازه زیادی مرهون همکاری قدرتهای اروپایی به شکل کنسرت اروپایی بود. علاوه بر این همکاری، در خارج از اروپا رقابت شدیدی بین قدرتهای اروپایی بر سر مستعمرات و بازارهای کشورهای دیگر شکل گرفته بود که گاهی منجر به بروز جنگ یا اختلافاتی میشد. حاصل این رقابتها نیز توافقنامهها و قراردادهایی بود که سایر کشورها نیز تحمیل میشد.
ایجاد عرف توسط قدرتهای بزرگ در مورد اقیانوسها و دریاها
در دوره کلاسیک قدرتهای بزرگ با رویههای خود ایجاد عرف و هنجار میکردهاند. این مسئله در طول زمان اگر مورد اعتراض واقع نمیشد، به عرف تبدیل میشد و سایر کشورها نیز به آن پایبندی نشان میدادند. یکی از این مسائل مسئله آزدی دریاها است که گرسیوس هلندی به آن اشاره کرده است. مسئله آزادی دریاها را گرسیوس در زمانی ارائه کرد که هلند به عنوان یک قدرت نوظهور دریایی در رقابت با اسپانیا و پرتقال بود که این دو کشور مدعی حاکمیت بر دریاها بودند. این دوران شدیدترین رقابت بازرگانی بینالمللی میان اسپانیا، پرتغال، لهستان و انگلستان بود که همه در کشمکش بودند تا ثروتها و سرمایههای شرق را جمعآوری و از آنِ خود کنند. ادویهجات معطر از هند بیشترین متقاضی را داشتند. تجارت ادویه از شرق، خصوصاً فلفل، بعدها به یک عامل محرک بزرگ تاریخ مبدل شد. اسپانیا و پرتغال، که اولین کسانی بودند که به دنبال راهی به هند و جزایر دارای ادویه بودند، ادعای مالکیت قانونی از پاپ کردند که جهان را میان آنها تقسیم کند، (در تاریخ 4 مِی سال 1493) که طبق آن پاپ الکساندر ششم جهان را میان این دو قدرت تقسیم کرد و یک خط مرزی علامت گذاری شده کشید که قسمت غربی را به اسپانیا و قسمت شرقی را به پرتغال داد. توسط یک معاهده چندجانبه در سال 1494، دو قدرت مالکیت خود را تثبیت کردند (Anand, 2011: 5).
در این کشاکش و رقابت، گروسیوس کتاب آزادی دریاها را نوشت تا از حق کشور خود برای کشتیرانی در اقیانوس هند و دریاهای شرقی دفاع کند و با هند و هند شرقی (جزایر جنوب شرقی آسیا) بازرگانی کند که اسپانیا و پرتغال از روی آن ادعای حق انحصاری اقتصادی به علاوه حکومت سیاسی را کردند (Anand, 2011: 4). از نظر گروسيوس، پدر حقوق بينالملل، مسأله اساسي، آزادي درياها بود. به لحاظ تاريخي، ملتها نميتوانستند دريا را كنترل كنند يا سايرين را از آن محروم نمايند؛ زيرا فناوري ضروري كنترل آن وجود نداشت. در نتيجه مفهوم آزادي درياها ايجاد شد. با وجود اين، در اين مدت زمان، نوآوري در فناوري دريايي، بازنگري در كنترل درياها و اقيانوسها را موجب شد. پيش از اين پيشرفتهاي فناورانه، هيچ نيازي به بحث آزادي درياها نبود، ولي هنگامي كه فناوري موجب شد تا كشورهاي ساحلي، توانايي كنترل اقيانوسها را داشته باشند و سايرين را محروم نمايند، كشورهاي قدرتمند دريايي يعني اسپانيا و پرتغال، استدلال نمودند كه آنان بر اقيانوسها، كنترل حاكميتي دارند. اين موضع توسط قدرتهاي دريايي نوظهور مانند فرانسه، انگليس و هلند مورد اعتراض قرار گرفت. اين قدرتها در زمينه كاوش و تجارت بينالمللي، تازه وارد بودند. از اين رو، گروسيوس در سال 1604، در قامت يك وكيل هلندي جوان، در مورد آزادي دريا، رسالهاي نگاشت (محمودی، 1390: 298). مسئله آزادی دریاها به طور وسیعی مورد استقبال قرار گرفت و تبدیل به یک عرف بینالمللی شد. بنابراین مشخص است که پشتوانه مسئلهای که گروسیوس مطرح کرد قدرتی بود که هلند به عنوان یک قدرت دریایی سالها از آن برخوردار بود.
قرارداد پاریس 1856
معاهده پاریس پیمان صلح بین دولتهای فرانسه، بریتانیای کبیر، عثمانی، اتریش، پروس و ساردنی، و دولت روسیه پس از جنگ کریمه است. در پی ضعف حکومت عثمانی در قرن سیزدهم/ نوزدهم، دولت روسیه که از مدتها پیش چشم طمع به متصرفات عثمانی در بالکان دوخته بود و در فکر تسلط بر تنگههای دریای سیاه و دریای مدیترانه بود، سیاست توسعهطلبی خود را آغاز کرد. روسیه که از کنگرة وین ناراضی بود و در پیشبرد سیاست اتحاد با بریتانیا، برضد عثمانی، موفقیتی حاصل نکرده بود، با دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی در بالکان زمینة جنگ را فراهم آورد. از سوی دیگر، بریتانیا و فرانسه با ازدیاد قدرت روسیه و تسلط آن بر دریای مدیترانه مخالف بودند و برای حفظ توازن قوا که نتیجة کنگرة وین بود، میکوشیدند (نقیبزاده، 1390: 27-24).
فرانسه در پی اعادة نقش خود به عنوان حامی و مدافع کاتولیکها در جهان بود و از اینرو میان فرانسه و روسیه رقابتی در حمایت از اتباع مسیحی بیتالمقدس شکل گرفت. در این میان فرانسه از کلیسای لاتین و روسیه از کلیسای یونانی یا ارتدوکس حمایت میکردند. این رقابت به کسب امتیازات بیشتر برای فرانسه انجامید و روسیه به بهانة حمایت از مسیحیان ارتدوکس، دولت عثمانی را تحتفشار قرار داد و خواستار اعطای حق حمایت از تمامی مسیحیان یونانی یا ارتدوکس قلمرو عثمانی شد. اما دولت عثمانی، ضمن آگاه ساختن سفرای بریتانیا و فرانسه و اطمینان از حمایت آن دو دولت، این خواسته را رد کرد. در پی این پاسخ، دولت روسیه که از حمایت دول فرانسه و بریتانیا از عثمانی آگاه نبود، ایالتهای دستنشاندة عثمانی، مولداوی و والاکیا، را تصرف کرد. ترکها در محرم 1270/اکتبر 1853 به روسیه اعلان جنگ دادند و بریتانیا و فرانسه نیز با سلطان عثمانی متحد و وارد جنگ با روسیه شدند. پس از چندی دولت ساردنی نیز به آنها پیوست و متحدین در عوض مساعدت خود به دولت عثمانی، خواستار اصلاح امور داخلی و لغو امتیازات مذهبی شدند. اتریش و پروس نیز بعدها به متحدین پیوستند (فلسفی، 1376: 158).
جنگ متحدین با روسیه تا 1272/1856 طول کشید. میدان جنگ که ابتدا در سرزمین بلغارستان و سواحل رود دانوب بود، از سپتامبر 1854 به شبهجزیرة کریمه انتقال یافت و به همین دلیل به جنگ کریمه مشهور شد. با مرگ نیکلای اول و فتح قلعة سواستوپول بهدست متحدین، روسیه توان پایداری خود را از دست داد و الکساندر دوم، تزار جدید روسیه، بناچار درخواست صلح کرد. در فاصلة فوریه تا مارس 1856 نمایندگان دولتهای فرانسه، انگلیس، ساردنی، عثمانی، روسیه، اتریش و پروس، در کنگرهای در پاریس معاهدهای امضا کردند که به معاهدة پاریس معروف شد. این قرارداد که برای حل و فصل مسائل و خاتمه دادن به جنگ کریمه (1856-1854) منعقد شد، فصل تازهای در تاریخ اروپا و هم امپراطوری عثمانی گشود و نیز طلیعه مرحله تازهای در تاریخ حقوق بینالملل عمومی بوده است. کشورهای شرکت کننده عبارت بودند از: روسیه، فرانسه، انگلیس، ترکیه، اتریش و پیهمون. به موجب تصمیمات متخذه در کنفرانس پاریس که به عقد قرارداد پاریس 1856 منجر شد، امپراطوری عثمانی تمامیت ارضیاش تضمین شد و بدین ترتیب حقوق بینالملل از انحصار دول اروپایی مسیحی خارج گردید و با بخشی از جهان اسلام پیوند خورد. کنفرانس پارهای از مقررات وضع کرد، از جمله اصل اساسی بیطرفی در جنگ دریایی را مطرح ساخت و مقرراتی به سود کشورهای بیطرف وضع کرد. «دریاستیزی را که به کشتیهای بیطرف خسارت بسیار وارد میکرد ممنوع داشت و اصل عدم توقیف کالاهای دشمن را که با پرچم بیطرف حمل میشد بنیان گذاشت، هرچند قاچاق جنگی را از شمول این اصل خارج نمود». نظریه مرسوم قرن هجدهم دایر بر محاصره ساختگی و غیر واقعی را تحریم کرد. محاصره دریایی را به شرطی معتبر دانست که واقعی باشد. بیطرفی دریای سیاه تصویب و در نتیجه روسیه از ورود به دریای مدیترانه محروم شد. همچنین اعلامیه اساسی مربوط به حقوق بینالملل دریایی و الغای دریا ستیزی به تصویب رسید. در همین سال امتیاز حفر کانال سوئز به تأیید و تصویب بابعالی رسید (ذاکر حسین، 1369: 187).
3-3- کنگره و قرارداد برلن 1884-1885
در آستانه انقلاب صنعتی هر یک از دول اروپایی قسمتهایی از قاره آفریقا را اشغال کردند. این کار موجبات اصطکاک منافع میان کشورهای اروپایی را پدید آورد و باعث رقابت شدید قدرتهای اروپایی در افریقا و سایر نقاط جهان شد .(Bernstorff, 2018: 246) بیسمارک، صدراعظم آلمان، که شخصاً متصرفات را کار پوچی میدانست، در 1885-1884 کنفرانسی در برلن تشکیل داد. کنفرانس برای بسط اراضی دول اروپایی در افریقا پارهای از قواعد و نظامات وضع کرد. از جمله اینکه اگر یک دولت دریایی در ساحل مستملکهای داشت، در تصرف اراضی داخله قاره افریقا بر سایرین مرجح بود. تصرف نبایستی صرفاً روی کاغذ انجام گیرد و به اسم باشد، بلکه واقعاً یک دولت میبایست حکام یا مدیران و سربازانی برای تسخیر اراضی گسیل کند. در عرض 15 سال تا 1900 تمامی قاره آفریقا بین کشورهای انگلیس، بلژیک، هلند، اسپانیا، پرتغال و ایتالیا تقسیم شده بود. در جریان گسیل سربازان به آفریقا و تقسیم این قاره، در طرز استفاده از کانال سوئز به تدریج عادات و رسومی پدید آمد و قراردادها یا فرمانهایی تصویب شد که لازم بود به مجموعه قواعد حقوقی تبدیل شود و به صورت یک نظام حقوقی جامع و مشخص درآید و از نظر بینالمللی تضمین گردد. این مهم با قرارداد قسطنطنیه تحقق یافت (ذاکر حسین، 1369: 188). با ذکر این چند مثال میتوان گفت اکثر موارد مربوط به رقابت قدرتهای اروپایی در خارج از اروپا اتفاق افتاده و مربوط به کسب مستعمرات و تاراج منابع و تسلط بر بازارهای آنها بوده است. همین رقابتها و درگیریهایی که از این بابت رخ میداد منجر به شکل گیری قواعدی میشد که در نهایت به تنظیم امور بین آنها بپردازد و در نهایت به جزعی از حقوق بینالملل تبدیل میشد.
نتیجه گیری
با توجه به تردیدی که در مورد نقش قدرتهای بزرگ در شکل دادن و گسترش حقوق بین الملل وجود داشت، در پژوهش حاضر تلاش شد به این مسئله در قالب رقابت ها و همکاری قدرت های بزرگ دوره کلاسیک در اروپا پرداخته شود. نتیجه کلی این است که قدرتهای بزرگ اروپایی، نقش مهمی در شکل دادن به ماهیت حقوق بینالملل کلاسیک داشتهاند. جامعه بینالملل در دوره کلاسیک تحت سلطه تعداد کمی از قدرتهای بزرگ اروپایی قرار داشت که در اجلاسهای دورهای گرد هم آمده و مسائل و مشکلات بین خود و سایر کشورها را حل و فصل و تنظیم مینمودند. بدین ترتیب این قدرتها نوعی حکومت بینالمللی عملی به وجود آورده بودند که ابتدا با عنوان اتحاد مقدس و سپس کنسرت اروپایی ایفای نقش میکرد. این قدرتها سعی داشتند از برخورد با یکدیگر در اروپا خودداری کنند و از انرژی و قدرتشان برای توسعهطلبی ارضی و استعمار سایر نقاط جهان بهرهبرداری کنند. بنابراین تشکیل اجلاسهای دورهای برای هماهنگ نمودن و تنظیم امورات بین خود، جلوگیری از تنش و به قاعده در آوردن روابط بین خود و سایر نقاط جهان بود. بر این مبنا شاهد دورهای طولانی از نظم و آرامش در اروپا و فعالیتهای قدرتهای بزرگ اروپایی در خارج از این قاره هستیم. بنابراین میتوان گفت قدرتهای بزرگ در اروپا با یکدیگر همکاری و در خارج از اروپا با یکدیگر رقابت داشتهاند. همین همکاریها و رقابتها، بخش بزرگی از حقوق بین الملل کلاسیک را شکل داده است.
قدرتهای اروپایی با شیوههای مختلفی مبادرت به این اقدام کردند که به برخی از آنها ماننده ایجاد معاهدات، نهادسازی، هنجارسازی و ایجاد عرف اشاره شد. مسلم است که نقش قدرت در شکل دادن و حمایت از اقداماتی که صورت گرفته بسیار مهم است. همچنین میتوان به قدرت به عنوان پشتوانه و تضمین اجرای قواعد حقوقی که در کنفرانسها و مجامع بینالمللی بین قدرتهای بزرگ به انجام میرسید اشاره کرد. واضح است که اگر کشورهای قدرتمند اراده و قدرت کافی برای اجرای قواعد حقوقی نداشتند این قواعد به مرحله اجرا در نمیآمد. همچنین میتوان به عرفها و هنجارهای مهم بینالمللی مانند منع توسل به زور و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اشاره کرد که توسط قدرتهای بزرگ مطرح شده و با حمایت سایر کشورها به عنوان قواعد مهم و حتی قواعد آمره بینالمللی شناخته شدند. بنابراین نقش قدرتهای بزرگ در ایجاد و گسترش حقوق بینالملل مسئلهای مهم و آشکار است.
فهرست منابع و مناخذ:
الف: منابع فارسی
اس پیس، کلی کیت (1384)، سازمانهای بینالمللی، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، تهران: انتشارات میزان.
اسمعیلزاده ملاباشی، پرستو، عبدالهی، محسن، زمانی، قاسم (1396)، «حملات سایبری و اصول حقوق بینالملل بشردوستانه (مطالعه موردی: حملات سایبری به گرجستان)»، مطالعات حقوق عمومی، دوره 47، شماره 2، صص 559-537.
اسنادیر، سی (1378)، «ساختارهای امنیت منطقهای»، ترجمه رضا بخشیان، فرهنگ اندیشه، سال اول، شماره 3 و 4، صص 155-130.
امیدی، علی، رضائی، مسعود (1390)، «ملاحظات حقوقی جنگ روسیه و گرجستان»، تحقیقات سیاسی بینالمللی، سال سوم، شماره 6، صص 134-103.
امینیان، بهادر، صانعیان، علی (1396)، «دیپلماسی اجبارآمیز و حقوق بینالملل: با تأکید بر نقش شورای امنیت»، سیاست خارجی، سال سی و یکم، شماره 2، صص 31-7.
بهزادي، حمید (1364)، اصول روابط بینالملل و سیاست خارجی، تهران: دهخدا.
بیلیس، جان، استیو، اسمیت (1383)، جهانیشدن سیاسی: روابط بینالملل در عصر نوین، ترجمه ابولقاسم راهچمنی، تهران: ابرار معاصر.
پوراحمدی، حسین، قنبری مزیدی، مقداد (1392)، «عوامل بحران کارکرد سازمان ملل متحد»، سیاست خارجی، سال بیست و هفتم، شماره 1، صص 351-328.
پورهاشمی، سید عباس (1385)، «جانشینی دولتها در قلمرو معاهدات»، حقوق تطبیقی، دوره جدید، شماره 1، صص 38-56.
تقیزاده انصاری، مصطفی (1379)، حقوق بینالملل عمومی؛ آشنایی با تاریخچه، منابع و اشخاص حقوق بینالملل، تهران: قومس.
ثابتقدم، منصور (1380)، «ماهیت حقوق بینالملل؛ حقوق یا اخلاق»، ماهنامۀ کانون، شماره 35، صص 71-59.
جمشیدی، محمد (1386)، «نظامهای بینالملل تک قدرت محور: تک قطبی، هژمونی، امپراطوری»، مطالعات راهبردی، دوره10، شماره 38، صص 806-785.
جوادی ارجمند، محمد جواد، قزل، بهروز (1396)، «مبارزه با تروریسم: الزامات عملی و چالشهای نظری»، فصلنامه سیاست، دوره 47، شماره 3، صص 628-611.
چگنیزاده، غلامعلی (1386)، «قدرتیابی چین: رویکردی نظری به تغییر در سیاست بینالملل»، پژوهش حقوق و سیاست، سال نهم، شماره 22، صص 42-8.
دان، تیم، اشمیت، برایان (1388)، جهانی شدن سیاست: روابط بینالملل در عصر نوین (زمینه تاریخی، نظریهها، ساختارها و فرآیندها)، ترجمه ابولقاسم راهچمنی و دیگران، تهران: ابرار معاصر.
دومینیک، کارو (1379)، حقوق بینالملل عمومی؛ آشنایی با تاریخچه، منابع و اشخاص حقوق بینالملل، مترجم مصطفی تقی زاده انصاري، تهران: قومس.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1382)، «تحول نظریههای منازعه و همکاری در روابط بینالملل»، نشریۀ پژوهش حقوق، شماره 8، صص 73-116.
ذاکر حسین، عبدالرحیم (1369)، «تاریخ تحولات حقوق بینالملل دریاها»، مجله کانون وکلا، شماره 153-152، صص 212-116.
ذوالعین، پرویز (1377)، مبانی حقوق بینالمللی عمومی، تهران: وزارت امور خارجه.
رضائی، مسعود (1395)، «شبیهسازی اقدام نظامی امریکا علیه سوریه در چارچوب ملاحظات حقوق بینالملل»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره هشتم، شماره 2، صص 33-2.
زمانی، قاسم (1377)، «جایگاه قاعد آمره در میان منابع حقوق بینالملل»، مجله حقوقی، شماره 22، صص 363-317.
ساندرز، فیلیپ (1388)، دنیای بیقانون، امریکا، قانون گذاری جهانی و قانون شکنی، ترجمه اصغر دستمالچی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
طیب، علیرضا (1380)، نظریۀ موازنۀ قدرت؛ از نظریههاي روابط بینالملل، تهران: روزنه سلام.
عمویی، حامد، حسین خانی، الهام (1390)، «دیدگاههای رهیافتهای مختلف روابط بینالملل نسبت به مسئله صلح»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره 14، صص 172-149.
فلسفی، نصرالله (1376)، تاریخ قرن نوزدهم و معاصر، تهران: ابن سینا.
فیروزآبادیان، مهدی، جلالی، محمود، رئیسی، لیلا (1394)، «تأثیر تئوريهاي واقعگرایانه روابط بینالملل بر توسعه حقوق بینالملل»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره 48، صص 95-69.
قاسمی، فرهاد (1384)، اصول روابط بینالملل، تهران: میزان.
کیوانحسینی، اصغر، دانشور، فاطمه (1392)، «از نظریه موازنه قدرت تا توازنطلبی نرم»، دیپلماسی دفاعی، سال سوم، شماره 6، صص 35-11.
محمودی، سید هادی (1390)، «تأثير فناوريهاي علمي بر توسعه و تحول حقوق بينالملل فضايي»، پژوهش حقوق، سال سیزدهم، شماره 32، صص 328-29.
مدنی، جلالالدین (1374)، حقوق بینالملل عمومی و اصول روابط بینالملل، جلد اول، تهران: همراه.
مشیرزاده، حمیرا (1386)، تحول در نظریههای روابط بینالملل، تهران: سمت.
مصفا، نسرین، ابراهیمی، نبی الله (1387)، «جایگاه حقوق بشر در نظریههای روابط بینالملل»، فصلنامه سیاست، دوره 38، شماره 4، صص 277-259.
ملکمحمدی، حمیدرضا (1380)، درآمدی بر حقوق بینالملل، تهران: نشر تیراژه.
میرعباسی، سید باقر (1379)، «نگرشی بر تحول و توسعه تاریخی حقوق معاهدات بین المللی»، مجلۀ مجتمع آموزش عالی قم، شماره 6، صص 23-70.
نقیبزاده، احمد (1390)، تاریخ دیپلماسی و روابط بینالملل از پیمان وستفالی تا امروز، تهران: قومس.
وکیل، امیرساعد و دیگران (1389)، مروری بر مکاتب فلسفی حقوق بینالملل، تهران: میزان.
هنجی، سیدعلی (1381)، «پیدایش حقوق بشردوستانه و جلوههایی از حفظ حیثیت انسانی در رفتار رزمندگان با یکدیگر»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، شماره 39، صص 116-75.
ب: منابع انگلیسی
Anand, r.p (2011), "The Rights of the Seas from a Historical Perspective", avaliable at: http://www.publicinternationallaw.in/sites.slides.pdf.
Bayeh, Endalcachew (2014), "Theories on the Role of International Organizations in Maintaining Peace and Security", International Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 1, No. 7, pp: 347-350.
Bernstorff, Jochen von (2018), "The Use of Force in International Law before World War I: On Imperial Ordering and the Ontology of the Nation-State", The European Journal of International Law, Vol. 29, No. 1, pp: 233-260.
Cai, Congyan (2013), "New Great Powers and International Law in the 21st Century", The European Journal of International Law, Vol. 24, No. 3, pp: 755-795.
Dunoff, Jeffrey (2000), "International legal scholarship at the millennium", Chicago Journal of International Law, Vol. 85: pp: 66-82.
Fidler, David (2005), "The Asian Century: Implications for International Law", avaliable at: https://www.repository.law.indiana.edu/facpub/399.
Henson, Raymond Scott (2005), Law and order in the international community: the impact of international law on interstate relations, MSc Thsis, Vanderbilt University, New Yourk, avaliable at: https://ir.vanderbilt.edu/handle/1803/13707.
Herbert, Anne (1996), "Cooperation in international relations: a comparison of keohane, haas and franck", Berkeley Journal of International Law, Vol, 14, No, 1, pp: 222-238.
Kronenbitter, Günther (2019), "Alliance System 1914", international encyclopedia of the first world war", avaliable at: https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article.
Oshiba, Ryo (2015), "International Regimes", Government And Politics, Vol. II, pp: 1-4.
Ozkan, rsan & Cem Cetin, Hakan (2016), "The Realist and Liberal Positions on the Role ofInternational Organizations in Maintaining World Order", European Scientific Journal, Vol.12, No.17, pp: 85-96.
Prost, Mario (2016), "Hierarchy And The Sources Of International Law: Critical Perspective", avaliable at: https://core.ac.uk/download/pdf.
Simpson, Gerry (2000), "The situation on the international legal theory front: the power of rules and the rule of power", European Journal of International Relations, Vol, 11, No 2, pp: 439-464.
Waltz, Kenneth (1979), Theory Of International Politics, University of California, Berkley.
[1] دانش آموخته دکتری روابط بین الملل،دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران(نویسنده مسوول). ahoora_131@yahoo.com