Subject Areas : Journal of Law and Politics

nastaran baranzehi ¹ , amirhamzeh salarzaei ² , seyedhesamh hosseini ³

1 - PhD student in private law, Islamic Azad University, Khuzestan Science and Research Unit, Ahvaz, Iran
2 - استاد گروه فقه و حقوق اسلامی دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه زاهدان،
3 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

Received: 2024-09-14 Accepted : 2024-09-14 Published : 2024-09-18

Keywords:

Full-Text:



	تحلیل فقهی، حقوقی مسئولیت مدنی مدیران سایه شرکت‌های تجاری انگلیس و ایران
		نسترن باران زهی1 امیر حمزه سالارزائی2 سید حسام الدین حسینی3

 

تاریخ دریافت مقاله: 16/03/1403 تاریخ پذیرش نهایی: 24/06/1403

 

 

چکیده

در مقاله پیش رو که از نوع توصیفی – تحلیلی است، برای نخستین بار از منظر فقهی بر مسئولیت مدنی مدیران سایه شرکت‌های تجاری انگلیس و ایران با اثرگذاری‌های متعدد بر اعضاء و ارکان اصلی شرکت‌های تجاری، از زاویه‌های متعدد قواعد فقهی و نظری وارد بحث شده است. مدیر سایه در حقوق انگلیس شخصی است که برای رهایی از مسئولیت شرکت را از پشت‌صحنه مدیریت می‌کند و شناسایی مدیر سایه در صورتی محقق می‌شود که بر اکثر اعضای هیأت مدیره کنترل مستمر داشته باشد. ضرورت دارد اين مفهوم از منظر فقهی و حقوقی، مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و ضمن شناسايي آن، به تحليل مسئولیت‌های فقهی و حقوقي در خصوص آن، پرداخته شود اين مفهوم در حقوق انگلستان، مورد بررسي و تحليل قرار گرفته اما از منظر فقه و حقوق ایران شناسایی نشده بلکه بایستی برای آن مسئولیت از باب منابع مسئولیت مدنی در فقه، مثل قاعده لاضرر را می‌توان شناسایی نمود.

 

کلید واژه‏ها

قاعده لاضرر، مسئولیت مدنی، مدیر سایه، مدیر قانونی، شرکت تجاری.

1. مقدمه

نقش مهمي كه مدير در اهداف يك شركت دارد و نظر به اينكه او تمام سرمايه شركت را در اختيار گرفته و سرنوشت شركت رابطه مستقيم با تصميمات او دارد، در قوانين تجاري هر كشوري با توجه به نوع آن شركت، قوانين و محدودیت‌های براي مدير آن شركت وضع شده تا او به نحوي عمل نكند كه موجبات ضرر و زيان شركت و يا شخص ثالث را فراهم نمايد. نهاد مدیر سایه و مسئولیت‌های آن در حقوق ایران و قواعد فقهی مطرح و اشاره نشده است و فقها و نویسندگان حقوقی به این نهاد نپرداخته‌اند، این نهاد در حقوق انگليس به خوبي تحليل شده و با كمك قوانين كامن لا براي آن مسئولیت تعيين شده و مسئولیت در نظر گرفته شده است و در قوانين انگليس با همت آراي دادگاه‌های انصاف و رویه‌ی قضائی و هيأت منصفه و اختيارات قاضي، این نهاد شناسايي شده و آثار حقوقی وضع و تدوین شده است.هدف اصلی تحقیق بررسی فرضی و تحلیل موضوع بر اساس برخی آیات و روایات، قواعد فقهی، مبانی نظری حقوقی و حقوق موضوعه تا با ساده‌سازی و درعین‌حال اختصار به بیان چارچوب‌های قابل درک مسئولیت پرداخته و ضمن مقایسه قواعد فقهی با مقررات داخلی و خارجی موضوع تحقیق، ضرورت ایجاد بستر مناسب جهت تحقق اصل عدالت و انصاف و ارائه راهکار جهت دفاع از حقوق زیان دیده مطرح است.تحقيق حاضر از لحاظ هدف، كاربردي و از لحاظ نوع روش مورد استفاده براي تحقيق، توصيفي و کتابخانه‌ای می‌باشد.

 

2. صورت مسئله

اشخاصي از پشت‌صحنه شركت را مديريت و کارگردانی می‌کنند كه به آنها مدير سايه، گفته می‌شود یعنی جایی که تأثیر یا کنترل ماهیت غیرمستقیم دارد و مفهوم «کارگردان سایه و یا مدیر سایه» در حقوق انگلیس عملی شده است. با توجه به جايگاه مدير و وسعت اختياراتش در شرکت‌های تجاري، قانون‌گذاران انگلیس سعي نموده‌اند با توسل به قوانین و مقررات و رویه‌ی قضائی اين اختيارات را محدود كنند تا از تضييع سرمايه و حقوق سهام‌داران و اشخاص ثالث جلوگيري نمايند. احكام مرتبط با موضوعات متعدد، که مورد مراجعه و مطالبات جوامع حقوقی محسوب می‌شود و بر اساس اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی‌باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.⁴در بررسی فرضی فقهی ، حقوقی مسئولیت مدنی مدیران سایه شرکت‌های تجاری انگلیس، مدعای اساس پژوهش این خواهد بود که: مسئولیت مدنی مدیران سایه با کدام تئوری و نظریات حقوقی مانند تقصیر-خطر- مختلط و تضمین حق سازگاری و معیار شناسایی آن از منظر فقه کدام قاعده فقهی است؟ در این تحقیق قصد داریم احراز ضابطه و شناسایی اصطلاح مدیر سایه و مسئولیت این شخص در قواعد فقه و حقوق ایران مبنی بر اینکه با کدام یک از قواعد فقهی (بالأخص قاعده لاضرر) و مبانی حقوقی سازگاری دارد بررسی و مسئولیت مدنی مدیر سایه در صور متعدد در حقوق موضوعه ایران و فقه چگونه است؟ و اگر فرض بگیریم مجموعه قوانین و مقرراتی در حقوق ایران داشته باشیم با کدام یک از تئوری‌ها و مبانی حقوقی شناسایی و سازگاری دارد؟

 

3. مبانی نظری

3-1. مفهوم مسئولیت مدنی

یکی از بنیاد تحقیق که قبل از ورود به مباحث اصلی بر محقق لازم است آن را بررسی و تحلیل نماید بحث مفهوم شناسی است و در این تحقیق سعی شده مفاهیم مسئولیت، مسئولیت مدنی شرکت‌ها و ضرر مفاهیم کلیدی هستند که معانی لغوی و اصطلاحی‌شان بررسی و نظریه‌پردازی گردد.حقوق مسئولیت مدنی به معنای مجموعه قواعدی است که به منظور پیشگیری از تحقق زیان و نیز جبران آن در صورت تحقق زیان و شرایط حاکم برای تحقق مسئولیت عامل زیان و نیز چگونگی جبران زیان وارده را مشخص می‌کند.

 

3-1-1. مفهوم لغوی مسئولیت مدنی

واژۀ مسئول در قرآن کریم را به معنای، واجب دارای بازخواست ترجمه کرده‌اند. (خرم شاهي، 1376، 813). در یک تعریف ساده و جامع مسئولیت مدنی را تعهد به جبران خسارت تعبیر نموده‌اند. (حکمت نیا، 1389، 27)

 

3-1-2. مفهوم اصطلاحی مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی در حقوق ایران مجموعه قواعدی است که عامل زیان را ملزم به جبران خسارت وارده به زیان دیده می‌کند و وجود آن منوط به احراز سه رکن وجود ضرر، فعل زیان‌بار و رابطه سببیت می‌باشد، چنانچه از این جهت زیان و خسارتی به اشخاص ثالث وارد گردد و در چارچوب ضمان قهری قرار نگیرد، عامل زیان از باب قواعد ضمان قهری و مسئولیت مدنی ضامن کلیه خسارات وارده به زیان دیدگان می‌باشد.

مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان، قواعد عام مسئولیت مدنی دارای سه رکن: مسئولیت ناشی از بی‌احتیاطی، مسئولیت ناشی از عمد و مسئولیت بدون تقصیر مطرح می‌شود.

 

3-2. تعریف مدیر و انواع آن

3-2-1. مدیر قانونی

مدیر به معنی گرداننده و در معنای متداول به مفهوم اداره­کننده و کسی که کاری را اداره می‌کند آمده است (دهخدا، 1372، 1555).

دکتر لنگرودی از مدیر چنین تعریفی ارائه می‌دهند: مدیر اداره‌کننده و کارگردان و مأمور عالی‌رتبه که در رأی یک موسسه یا اداره کار کند. در تجارت کسی است که کارهای اداری بنگاه یا شرکت به دست اوست (جعفری لنگرودی، 1387، 329).

در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است و صرفاً در ماده 107 لایحه مذکور چنین مقرر شده است: شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد (ماده 107 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347).از جهتی وظایف مدیران به عنوان عنصر اساسی قانون شرکت در نظر گرفته می‏شود.وظایف مجموعه ای از دستورالعمل‏های قانونی اجباری است که برای اطمینان از اینکه مدیران به گونه ای عمل نمی کنند که به نفع شرکت نباشد، طراحی ووضع شده اند.مدیران نقش خود را درچارچوب وظایف خود انجام می‏دهند. اگر تصمیم بگیرند که به وظایف خودپایبند نباشند، بر اشخاص ثالث، نه تنها سهامداران، بلکه بر سایر افراد مانند طلبکاران نیز تأثیر می‏گذارد.اقدامات و عملکرد مدیران همیشه عالی نخواهد بود زیرا آنها انسان هستند، اما در نقش خود نماینده شرکت هستندو وظایفی در قانون شرکت‏های انگلیس مصوب 2006 نیز وجو دارد تا رویکردی را که باید اتخاذ کنند به آنها یادآوری می‏کند. (Companies Act 2006. Section.s 170-177)

 

3-2-2. مدیر سایه

به دلالت ماده 250 قانون شرکت‌های انگلیس مدیر یا کارگردان در قوانین شرکت‌ها، شامل هر شخصی است که سمت مدیر را به هر نامی که نامیده می‌شود، اشغال می‌کند (The Companies Act, 2006, s250).و به دلالت بند یک ماده 251 قانون شرکت‌های تجاری انگلیس در سال 2006 میلادی اصطلاح مدیر سایه مقرر و تعریف شده است: مدیر سایه شخصی است که مدیران شرکت به دستورات یا دستورات او عادت دارند عمل کنند (Ibid). اولین ارجاع رسمی به «مدیر سایه» در حقوق انگلیس در قانون شرکت‌ها (مشخصات مدیران) در سال 1917 بود که اصطلاح «مدیر» را به «هر شخصی که مطابق با دستورات یا دستورالعمل‌های او عادت به عمل دارند به مدیران یک شرکت» تعمیم داد (Ibid, 1917, 55).تعریف مشابهی در قوانین شرکت‌های بعدی گنجانده شده است و همچنین در قوانین مختلف دیگر مربوط به شرکت‌ها که برای مثال، قانون شرکت‌ها در سال 1985 که برخلاف قانون 1917، «مدیر سایه» را به طور جداگانه و نه به عنوان بخشی از تعریف کلی «مدیر» تعریف می‌کند (Ibid, 1985, 78).اما اصطلاح مدیر سایه نه در حقوق موضوعه و نه در قواعد فقه تعریف نشده است.

 

3-3. شرکت‌های تجاری

شرکت در لغت به معنای شریک شدن همدست شدن در کاری (دهخدا، پیشین، 1323) و در معنای عرفی آن به هر نوع شراکت دو یا چند شخص در انجام امری اطلاق می‌گردد (پاسبان، 1386، 52).

شرکت تجارتی در قانون تجارت تعریف نشده بلکه اقسام آن شمرده شده ماده 20 قانون تجارت، شرکت‌های تجارتی هفت قسم است: 1- شرکت سهامی 2- شرکت با مسئولیت محدود 3- شرکت تضامنی 4- شرکت مختلط غیر سهامی 5- شرکت مختلط سهامی 6- شرکت نسبی - شرکت تعاونی تولید و مصرف. (قانون تجارت ایران مصوب 1311)

بنابراین شرکت تجاری قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می‌کنند سرمایه مستقلی که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود ایجاد کنند و به موسسه‌هایی که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند (اسکینی، 1391، 21). در لایحه اصلاحی قسمتی ازقانون تجارت مصوب 1347 مقصود از مدیران ، اعضای هیات مدیره است. اما در حقوق انگلیس به طور کلی اشاره شده است که مدیران شرکت ، نمایندگان سهام داران در اداره‏ی امور شرکت نیستند. یعنی مدیران شرکت‏های تجاری وقتی که به عنوان مدیر انجام وظایف می‏کنند به عنوان نمایندگان اعضای شرکت عمل نمی کنند. حتی مدیری که پرسنل سهام دار است و توسط سهام دار به پست مدیریتی منصوب شده است به عنوان نماینده برای آن سهام دار، زمانی که به عنوان مدیر شرکت عمل می‏کند ، فعالیت نمی کند. (Goo, 1994, 14)

 

3-3-1. شرکت تجاری در حقوق انگلیس

به موجب بند یک ماده یک قانون شرکت‌های انگلیس مصوب 1985: «شرکت اجتماع دو یا چند شخص است برای هدفی مشروع، که ممکن است با ذکر نام خود در اساسنامه و یا به طریق دیگری با رعایت مقررات قانون شرکت‌ها ناظر به ثبت شرکت، شرکتی را با مسئولیت محدود یا بدون مسئولیت محدود تأسیس نمایند» (The Companies Act, op.cit, 1).

در حقوق انگلستان کلیه شرکت‌ها اعم از تجاری و دولتی که به طور گسترده در فعالیت تجاری مورد استفاده قرار خواهند گرفت، کامپنی (Companies) نامیده می‌شوند که تابع قوانین شرکت‌ها هستند که مهم‌ترین آنها قانون شرکت‌های مصوب 1985 است (Mors, 1996, 11).

شرکت‌های ثبت شده اعم از تجاری و دولتی که به شرکت‌های تجاری تعبیر خواهند شد، برای هدفی معین و به صورت محدود و یا نامحدود با رعایت مقررات ثبتی تشکیل می‌شوند. این شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضای خود بوده و همانند اشخاص حقیقی می‌توانند دارای حقوق و تکالیف گوناگون باشند. (Ibid, 2). و به موجب ماده 172 قانون شرکت‌های انگلیس مصوب 2006 یکی از وظایف مدیران شرکت ارتقای موفقیت شرکت است. (The Companies Act, 2006,s 172)

تفسیر این ماده بیانگر این مطلب است که :مدیر شرکت باید با حسن نیت شرکت را اداره نماید و درصورت چشم پوشی از وظایف قانونی در صورت اثبات و احراز عدم رعایت وظایف مربوطه مورد تعقیب و رسیدگی قرار خواهد گرفت .(Boyle, 2004, 22). ویکی از وظایف مدیران در شرکت‏های تجاری انگلیس ارتقای موفقیت شرکت است، که در این خصوص سابقه ای در حقوق ایران وجود ندارد.

 

3-3-2. شرکت از منظر فقه

تعبیر مشهور فقهاي امامیه از عقد شرکت در دو قسم که یکی اجماع حقوق مالکین متعدد در یک شی واحد را در برمی‌گردد که به نحو اشاعه محقق می‌گردد و در قسم دیگر حالتی است که دو یا چند نفر اموال خود را با یکدیگر درمی‌آمیزند تا با آن مال مشترك به معامله و کسب‌وکار بپردازند (عاملی شهیدثانی، 1413 ق، 301).

«شرکت» آمیختن اموال که به صورت ارادي و با هدف کسب سود انجام می‌شود را شرکت عقدیه یا هریک از شرکا «مال شخصی» نامیده و معتقدند که اگر چنین شرکتی شکل بگیرد؛ اولاً «اکتسابیه» شده، در نتیجه، هیچ یک از آنان حق ندارد بدون اذن دیگر شرکا در آن «مال مشترك» تبدیل به تصرف نماید؛ ثانیاً همه شرکا در سود یا زیان مال مشترك به نسبتی که از پیش تعیین کرده‌اند سهیم خواهند بود. موضوع شرکت در حیطه فقه بیشتر در فضاي مدنی خویش مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و شکل تجاري آن در سده اخیر مورد نقد و بررسی فقها قرار دارد.

 

3-4. مسئولیت مدنی مدیر سایه از منظر فقه

3-4-1. قاعده لاضرر

هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند (لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام)، (ریشه قاعده لاضرر به حدیث سمره بن جندب برمی‌گردد که پیامبر گرامی اسلام ... امر به قطع درخت خرمایی فرمود که صاحب آن با رفت‌وآمد‌های نابهنگام خود موجب آزار مالک محل استقرار درخت می‌شد).

معروف‌ترین حدیث در این مورد، مربوط به داستان سمرة بن جندب است که:

سمرة ماجرای معروفی داشت که داستان از این قرار بود که سمرة بن جندب مالک باغی بود که آن را به یکی از انصار فروخت و از آن یک درخت نخل را که در میان باغ بود استثنا کرد و گفت: «این درخت برای من باقی بماند.» آن انصاری نیز موافقت کرد و بدون این که بداند بعدها چه اتفاقی خواهد افتاد، باغ را خرید.

از آنجا که سمرة دل بیماری داشت، برای تجسس در حریم خصوصی انصاری، بدون اجازه و به بهانه‌ی نخلش، وارد باغ آن انصاری می‌شد که خودش و همسر و خانواده‌اش در آن زندگی می‌کردند. مرد انصاری از او خواست که به هنگام وارد شدن به باغ اجازه بگیرد و مثلاً یا الله بگوید یا در بزند و کاری از این قبیل بکند؛ اما سمرة نپذیرفت و گفت: این نخل مال من است و راه هم راه من است و دلیلی برای اجازه گرفتن وجود ندارد. انصاری هر چه از او خواهش کرد، او زیر بار نرفت، تا این‌که مرد انصاری نزد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) رفت و از دست سمرة شکایت کرد و از ایشان برای این مشکل راه حلی خواست. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) سمرة را طلبید و از او خواست که در هنگام ورود به باغ اجازه بگیرد؛ اما او این خواسته را رد کرد و گفت: نخل، مال من است و من اختیار آن را دارم، پس هر گونه که بخواهم وارد باغ می‌شوم.

پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمودند: این درخت را در برابر درختی در بهشت به من بفروش. او گفت: نمی‌فروشم. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود: در برابر ده درخت، گفت: نه و همین طور پافشاری می‌کرد، به گونه‌ای که نشان می‌داد غرضی از این کار دارد. در اینجا معروف است که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به انصاری چنین گفت: برو و نخل را از ریشه بکن و به صورت سمرة پرتاب کن، چرا که ضرر و زیان در اسلام راه ندارد؛ «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» و به سمرة گفت: تو مرد مضری هستی که می‌خواهی به دیگران زیان برسانی، هدفت خرما گرفتن از نخل نیست (شیخ جلیل الاقدم صدوق، 1413 ق، 103). در حقوق اسلام قاعده لاضرر قلمروی گسترده‌تر از مسئولیت مدنی دارد و فقها از آن به‌عنوان حکم ثانوی و محدودکننده استناد کرده‌اند تا هرجا که ضرر نامشروع یا نامتناسبی از احکام ناشی شود از آن خودداری کنند.

اهمیت قاعده لاضرر به عنوان یکی از قواعد اساسی به‌اندازه‌ای است که در بیشتر ابواب فقهی از عبادات تا معاملات مورد استفاده واقع شده و کثرت بکارگیري آن توسط فقها دلیل اهمیت و کارآیی بالاي آن در حل تعارضات، تزاحمات و تنافی امور در گذر زمان و تغییر در مقتضیات زمان و مکان است که نظرات مختلفی نیز در مورد آن ارائه شده است. در میان فقهاي اهل سنت نیز، لاضرر به عنوان برهان عام براي اثبات مسئولیت بکار رفته است، به طوري که حتی آن را از ضروریات دین به شمار آورده‌اند و لذا قاعده لاضرر در فقه اهل سنت از قلمرو وسیعی برخوردار است. در مقابل، فقه شیعه نسبت به مجاري کاربرد آن دچار اختلاف هستند. مداقّه در نظرات علماي شیعه نشان می‌دهد که نگرش ایشان حاکی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» در مسئولیت فکري متصور است. عده‌ای بر این باورند که حدیث از حرام بودن ضرر زدن افراد به یکدیگر است و حاوي حکم تکلیفی می‌باشد و نه حکم وضعی. بلکه طبق نظر این گروه، تخلف از چنین حکمی مستوجب عقوبت و مجازات است و در مقابل عده‌ای دیگر قائل‌اند که حدیث لاضرر در معنی اصلی خویش به کار برده شده و نفی ضرر نموده است، منتها منظور از ضرر، ضرري است که راهی براي آن قرار داده نشده است (عمید زنجانی، 1382، 107 و 108).قاعده کلی لاضرر و لا ضرار از عوامل تعیین‌کننده حد و حصر رقابت و رشد اقتصادي در اسلام است و به عنوان یک اصل مهم از مبانی فقهی، پوشش وسیعی را در معاملات و مکاسب و حتی سایر معادلات اجتماعی فراهم آورده است (خمینی، 1372، 71). در اینکه مسئولیت مدیر سایه را نیز می‌توان از قاعده لاضرر استنباط کرد؟ محقق بر این باور است، مفاد قاعده لاضرر را برای اثبات مسئولیت کسی که عامل ورود زیان بوده می‌توان استفاده کرد.

 

3-5. مبانی مسئولیت مدنی مدیر سایه در حقوق موضوعه ایران

3-5-1. نظریه تقصیر

به موجب اين نظريه، تنها دليلي كه می‌تواند مسئولیت كسي را در دعواي مسئولیت مدني براي جبران خسارت توجيه كند؛ وجود رابطه عليت بين تقصير زيان زننده و ضرر وارد بر زیان‌دیده است، لذا اگر كسي مسئولیت مدني را عليه شخصي ديگر مطرح می‌کند؛ بايد تقصير و رابطه عليت را ثابت كند؛ علتش هم مبناي اخلاقي است (کاتوزیان، 1379، 21). اما در مسئولیت مدنی تقصیر همیشه برخلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد، بالعکس مسئولیت‌های قراردادی.

 

3-5-2. نظریه خطر

شعار نظریه خطر مسئولیت بی‌تقصیر است که تقصیر در زمره ارکان ایجاد مسئولیت نیست، همین که شخصی زیانی به بار آورد باید آن را جبران کند خواه کاری که سبب ایجاد ضرر شده است صواب باشد یا خطا. انتساب ضرر به بار آمده به فعالیت مسئول بستگی دارد نه تقصیر او (همان، 1390، 185).طبق نظريه خطر، در مسئولیت قراردادي، نيازي به اثبات تقصير نبوده و تنها كافي است، اثبات شود، كه متعهد به تعهد خود عمل نكرده است. در نتيجه زيان به بار آمده بايد جبران شود. (همان، 1379، 22).

پس به جای اثبات تقصیر دادرس باید به احراز این رابطه بیندیشد.به نظر می‌رسد مسئولیت مديران سايه موجب مشكلاتي زيادي براي شرکت‌ها و سازمان‌ها گردیده كه می‌توان از نظریه خطر برای حمایت از حقوق افراد ثالث و حفظ منافع شرکت و سازمان‌ها به این نظریه استناد کرد. مهم‌ترین فايده اين نظريه اين است، كه با حذف تقصير از زمره اركان مسئوليت مدني، دعاوي جبران خسارت آسان‌تر، به مقصود می‌رسد و زیان‌دیده از اثبات تقصير خوانده معاف می‌شود.

 

3-5-3. نظریه مختلط

طبق نظريه مختلط، براي رفع اختلاف هردو نظريه قبل (نظريه خطر و تقصير)، دیدگاه‌ها و نظراتي براي جمع بين این‌ها مطرح شده كه معروف به نظریه‌ای مختلط شده كه کار نامتعارف مبنای مسئولیت است. در نظريه كار نامتعارف كه براي رفع اشكالات و کاستی‌های نظريه خطر مطرح شده، بيان می‌دارد كه معيار در مسئولیت؛ كار نامتعارف است، اگر ديگران از عمل نامتعارف شخص، آسيب ببيند در اينجا مسئولیت مدني وجود دارد (حكمت نيا، 1392، 38).

 

3-5-4. نظریه تضمین حق

«طبق نظريه تضمين حق، كه يك مبناي جديد در مسئوليت مدني مطرح می‌شود، در آن ضمن انتقاد از نظریه‌های تقصیر و خطر به لحاظ پرداختن آنها به جنبه عامل زيان، بر اين باور است كه بايد به زیان‌دیده هم توجه شود؛ بر اساس اين نظريه، زیان‌دیده، داراي حقوقي مثل حق حيات و حق امنيت و حق سالم زندگي كردن و بهره‌برداری از اموالشان را دارد و اين نظريه براي ديگران ايجاد وظيفه می‌کند، كه بايد حقوق آنها را رعايت نمايد» (حکمت نیا، پیشین، 40).

در جمع‌بندی بايد گفت كه از نظريات و مبانی مسئولیت مدني در مسئولیت مدنی مديران سايه، نظریه خطر داراي اثربخشی و سازگاری بهتری با مسئولیت مدنی مدیران سایه دارد. چون نيازي به اثبات تقصير مقصر نیست و تنها كافي است اثبات شود كه مقصر به وظایف اصلی خویش عمل ننموده است. در نتيجه زياني که به بار آمده بايد جبران شود.

 

3-6. مسئولیت مدنی مدیر سایه از منظر قرآن و روایات

منابع فقهی، بسیار وسیع و گسترده هستند که دربرگیرنده‌ی پاره‌ای آیات، روایات و احادیث متعددی می‌باشند که از آنها می‌توان در نهاد مسئولیت مدنی مدیر سایه اشاره کرد. لذا در این مقاله ضروری است موضوع از دیدگاه برخی آیات قرآن کریم، روایات و سیره به صورت مختصر و از باب مسئولیت مدنی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 

3-6-1. دیدگاه قرآن و اشاره به برخی آیات

در میان منابع استنباط احکام اسلامی، قرآن کریم به دلیل مصونیت و قطعی الصدور بودن، نسبت به منابع دیگر، نقش محوری و پراهمیت‌تری دارد و در آن علاوه بر توجه مباحث متعدد اعتقادی، عبادی و اخلاقی به مباحث حقوقی نیز عنایت شده است از جمله مسئولیت مدنی در قرآن است.در آیه 159 سوره آل‌عمران اشاره به مسئولیت‌پذیری مدیر و ارتباط با مردم را بیان نموده:

فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ‌. (سوره آل عمران، آیه 159).

اى رسول، پس به خاطر رحمتى از جانب خدا (كه شامل حال تو شده)، با مردم مهربان گشته‌اى و اگر خشن و سنگدل بودى، (مردم) از دور تو پراكنده مى‌شدند.ظلم، ستم و همکاری با ظالمان امری ناپسندیده است که عقل و اخلاق بر مذموم بودن آن اذعان دارد، هرچند ممکن است در مصادیق آن اختلاف‌نظر داشته باشد.آنچه در نهاد مسئولیت مدني مدیران حائز اهمیت است، امکان استنباط و استخراج حکم وضعي مسئولیت و الزام عامل ورود زیان به جبران خسارت از منظر آیات و روایات متعدد هست، که به نظر می‌رسد حکم تکلیفي ممنوعیت تصرف در مال دیگری، مستنبط از آیات حرمت مستلزم کشف حکمی مسئولیت است؛ چون ممنوعیت ظلم با از بین بردن آثار ظلم ملازمه دارد؛ به عبارتی همان‌گونه که ظلم ممنوع است، از میان بردن آن و آثارش لازم و واجب می‌باشد و این به معناي اشتغال ذمه‌ی عامل ورود زیان به جبران خسارت است، یعنی کسی که به حکم تکلیفی حرمت قائل باشد.

به ناچار بر چنین شخص ظالم و غیرقانوني ندامت و پشیمانی از ضروریات و بدیهیات است و مواردی که به حق‌الناس مربوط است. نخستین گام، بازگرداندن حق و جبران خسارت زیان‌دیده و متضرر و قرار گرفتن وي در حالت سابق است و از بین بردن آثار ظلم و ستم از ابزار ندامت و پشیمانی محسوب می‌شود.

بنابراین، اگر تصرف غیرقانوني و ناروا از سوي مدیران در اموال مردم و رعیت صورت بگیرد، آن هم مصداق بارز ظلم است و قبحیت ظلم ازنظر عقل و نقل امر مسلّم می‌باشد. از سویی، بین تصرف ظلماني و غیرقانوني در اموال دیگران از سوي مدیران و مسئولان و اشتغال ذمه و ضمان آنها به پرداخت خسارت ملازمه وجود دارد؛ زیرا معنا ندارد که ظلم قبیح باشد اما ذمۀ مدیران و کارگزاران به پرداخت خسارت مشغول نباشد (حکمت نیا، 1386، 8).

 

3-6-2. ممنوعیت ضرر رساندن به دیگران از منظر قرآن

آیات متعدد در قرآن کریم مبني بر ممنوعیت ضرر و آسیب رساندن به دیگران رؤیت می‌شود. در برخي آیات واضح کلمه‌ی ضرر یا ضِرار ذکرشده است:مثل لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ هیچ مادرى نباید به سبب فرزندش زیان ببیند و هیچ پدرى نیز نباید به خاطر فرزندش ضرر ببیند (سوره بقره، آیه 223).

وَلَا يُضَار كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ و هیچ نویسنده و گواهى نباید زیان ببیند (سوره بقره، آیه 282).این آیات از اِضرار در موارد معین و به خصوص نهي کرده است و ممنوع می‌سازد و به طورکلي می‌توان گفت قرآن هرگونه ضرر و اِضرار را به صورت حکم کلي و جزئی ممنوع ساخته است؛ زیرا قیاس اولویت اقتضا می‌کند که در امور حقوقی مانند مالکیت مافی الذمه، طبق آیه مذکور ضرر و آسیب رسانیدن به دیگری ممنوع باشد، به طریق اولي ضرر به مال، جان و شخصیت مردم که حق‌الناس هست توسط مدیران نیز ممنوع خواهد بود.

 

 

3-6-3. لزوم احترام به آبروی دیگران از منظر قرآن

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا:

کسانى که مردان و زنان مؤمن را بدان که مرتکب ]عمل زشتى[ شده باشند آزارمی رسانند قطعاً تهمت و گناهى آشکار به گردن گرفته‌اند (سوره احزاب، آیه 58).آیه‌ی مذکور هرگونه ایذاء بر مؤمن را حرام می‌داند و روشن هست نه تنها شامل تصرف ناروا در مال می‌شود بلکه همه‌ی مصادیق ایذاء ازجمله تهمت و آزار و اذیت می‌شود. یکي از مصادیق ایذاء به‌طورقطع ورود خسارت بر وي و ضرر رساندن به اوست و با توجه به آیه کسي که بی‌دلیل و بدون داشتن حقي به کسي آزار برساند گناه آشکاري مرتکب شده است. بر این اساس مؤمن از جهت احترامي که دارد موردتوجه قرارگرفته است.تفاوت بارز این آیه با آیات قبلی در این است که علاوه بر تأکید بر احترام اموال دیگران، بر احترام عِرض، شَرف، آبرو، جسم، خون و ... نیز دلالت دارد و به عبارتي فقط به احترام اموال مربوط نیست، بلکه افزون بر آن حقوق معنوي افراد را نیز در برمی‌گیرد ...

 

3-6-4. روایات

از حضرت امیر المومنین علیه‌السلام روایت شده است که فرمود:

هر کس به حکم حاکم ظالم راضی باشد و به او کمک کند از دوستان او خواهد بود (حلی، 1410 ق، 17)در روایتی دیگر حضرت علی (ع) یکي از مدیران ارشد حکومتش را از ضرر زدن به مردم منع و وي را ملزم می‌سازد که در صورت زیان به اشخاص خسارت وارده را جبران نماید.

آن حضرت در نامه‌ی به اشعث بن قیس فرماندار خود در آذربایجان می‌نویسد:

همانا «پُست فرمانداري براي تو وسیله‌ی و آب‌ونان نیست، بلکه امانتي در گردن توست».حق نداري به رعیت ظلم و استبداد ورزي و در مورد مردم مطابق نظر و میل خود رفتار کني. در امور مالي باید پس از اطمینان اقدام کني، ثروتي که در اختیار توست، از اموال خداي عزوجل است و تو انباردار آن و در مقابل خدا و خلق مسئول هستید (نهج‌البلاغه، 1386، نامه 53).

 

3-6-5. سیره

از ویژگی‌های بارز سیره پیامبر اکرم (ص) در مدیریت و رهبری می‌توان به چهار مورد اشاره کرد که عبارتند از:

تلاش برای برقراری برابری و عدالت، محبت و مدارا با مردم، سخت‌کوشی و دلسوزی در هدایت مردم و مبارزه با فقر و محرومیت است که در سیره نبوی از آن به کرات ذکر شده است.سیره مدیریتی پیامبر اعظم (ص) و مراد از سیره مدیریتی پیامبر اعظم (ص) روش‌هایی است که آن حضرت در فرآیندهای انجام رسالت الهی خویش، برای ساماندهی امور جامعه اسلامی و هدایت امت در ابعاد مختلف دینی، فرهنگی، آموزشی، تربیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، حقوقی به کار برده و یا توصیه و اشاره فرموده است.علاوه بر آیات و روایات، به سیرۀ معصومین علیهم‌السلام، که می‌توان از آنها مسئولیت مدنی مدیران را استنباط و استخراج نمود:

داستان خالد بن ولید که رسول خدا (ص)، او را براي دعوت به اسلام به سوي قبیلۀ بني جذیمه فرستاد و بین آنها درگیري به وجود آمد. در آن حادثه، رسول اکرم (ص) خالد را با نهي از برخورد و نبرد به سوي آن قبیله فرستاد؛ اما وي طبق میل خود، آنان را بسَت و تعدادي از آنها را کُشت و اموالشان را غارت نمود.پیامبر (ص) با شنیدن این خبر، از عمل خالد برائت جُست و به دنبال آن حضرت علي (ع) را با مقداري پول و اموال به عنوان خون‌بها و تاوان خسارات مادي و معنوي نزد آنان فرستاد.حضرت علي (ع) خون‌بهای کشتگان را از همان پول پرداخت و خسارات مالي آنان، حتي ظرف آب‌خوری سگ‌هایشان را هم به‌حساب آورد و تاوان آن را داد و مازاد بر آنها را به مردم آن قبیله بخشید. پیامبر (ص) با تأیید این کار، از حضرت علی علیهم‌السلام اظهار خشنودي کرد (شیخ جلیل الاقدم صدوق، پیشین، 473).

 

3-7. صور اجتماع سبب و مباشر مسئولیت مدنی مدیر سایه در فقه

در صورتی که خسارتی ناشی از فعل دو یا چند نفر باشد در کیفیت تعیین مسئولیت عاملین خسارت اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی معتقدند عاملین متعدد باید به تساوی خسارت را پرداخت نمایند. برخی دیگر معتقدند باید به میزان تقصیر هریک از عوامل در ایجاد خسارت توجه کرد و در صورت اختلاف در میزان تقصیر هر یک به تناسب میزان تقصیر خسارت بپردازند.

در حالتی که مباشر اقوا از سبب باشد و تلف در نتیجه دخالت سبب و مباشر انجام شود مباشر مسئول است. چون رابطه‌ی علیت بین عمل مباشر و تلف مال قوی‌تر است و مباشر در صورتی اقوا است که عامداً و عالماً و با قصد و اراده و بدون اینکه مغرور شده باشد یا مورد اکراه واقع شود خسارت را به بار می‌آورد که در این صورت چون نقش او در ورود زیان مؤثرتر است مسئول می‌باشد چون از نظر عقلا فعل همواره مستند به عامل نزدیک است نه بعید.

صاحب ریاض اعتقاد به تخییر دارد و گفته است اگر اجماع در مسئله وجود نداشت معتقد بودیم هر دو ضامند مانند تعاقب ایادی در ضمان ید خسارت دیده می‌تواند به هریک از آنان مراجعه نماید. چون از نظر منطقی با وجود عامل ضمان نسبت به مسبب دلیلی ندارد که ضمان را از عهده وی ساقط بدانیم بالأخص در جائیکه رابطه کار مسبب با اتلاف ضعیف‌تر است. این ضعف نمی‌تواند مسئولیت را از بین ببرد و طبق قاعده در همه حال مباشر و مسبب هر دو ضامن باشند و مالک مال اختیار داشته باشد که به هر کدام که می‌خواهد رجوع کند. (طباطبائی، 1412 ق، 34)

به نظر می‌رسد در صورتی که مباشر اقوا از مسبب باشد صرفاً مباشر مسئول است و میزان تقصیر مسبب در فرضی که میزانی برای مسبب منظور شود تأثیری در مسئولیت مباشر ندارد و به عبارتی میزان تقصیر مسبب نباید مورد توجه قرار گیرد.

در حالت تساوی سبب و مباشر مسائل در گذشته به پیچیدگی امروز نبوده و منظور فقها از تساوی مباشر و سبب یا تساوی اسباب در فعل زیان‌بار تساوی در استناد عمل به آن دو می‌باشد؛ یعنی فعل زیان‌بار به آن دو نسبت داده می‌شود. بعضی از فقها فرض تساوی مباشر و مسبب را نادرست شمرده و معتقدند مباشر همیشه اقوی از سبب می‌باشد (النجفی جواهری، 1362، 54).

فقیهی دیگر معتقد است مباشر مطلقاً اقوی است حتی در صورت اذن اینکه در مغرور و مکره استثناء شده این استثناء منقطع است و در واقع استقرار ضمان را نفی می‌کند یعنی ضمان اصلاً مستقر نمی‌شود همین نویسنده در ادامه می‌نویسد: در صورت تساوی مباشر و مسبب بر فرضی که تساوی آن دو را بپذیریم هر دو مشترکاً ضامن می‌باشند (رشتی الجيلاني النجفي، 1322 ق، 37).

برخی از فقها حکم را به داوری عرف واگذار کرده‌اند اما فقهای معاصر به ضمان نسبی و تعیین مسئولیت بر اساس میزان تقصیر اعتقاد داشته و در فرض استناد فعل زیان‌بار به دو نفر و تفاوت میزان تقصیر هر یک را به همان میزانی که مقصر شناخته شدند مسئول می‌دانند و نکته حائز اهمیتی است که: تفاوت فقهای متقدم و معاصر در میزان تقصیر است.حالت اقوا بودن سبب از مباشر در این حالت بین فقها اختلاف‌نظر است و امروزه بین رویه متداول محاکم این است که غالباً در حوادثی که رخ می‌دهد اعم از حوادث ناشی از تصادف رانندگی، پزشکی و غیره جهت تعیین مقصر مورد را به کارشناسان امر ارجاع می‌دهند و پس از تعیین مقصر از ناحیه کارشناس میزان تقصیر هر یک از مسئولین حادثه را نیز کارشناس رسمی دادگستری بنا به دستور دادگاه تعیین می‌نمایند.چه بسا در پاره‌ای موارد میزان تقصیر سبب بیش از مباشر تعیین می‌گردد.عده‌ای از حقوقدانان معتقدند به موجب قواعد عام مسئولیت مدنی رابطه سببیت بین تصمیم مدیر سایه و ایجاد ضرر به موجب پذیرش تصمیم وی توسط مدیر قانونی قطع می‌شود اما به نظر می‌رسد به موجب سبب اقوا از مباشر مسئولیت مدنی مدیر سایه محرز و آشکار است و تقصیر وی قابل بررسی است (ماده 332 قانون مدنی).

بحث مورد نظر ما مسئولیت مدنی مدیران سایه و جبران خسارت وارده می‌باشد اگر مدیر قانونی شرکت‌های تجاری را مباشر و مدیر سایه را مسبب در نظر بگیریم به نظر نویسنده به موجب قاعده لاضرر ضمان بر عهده مسبب مستقر گردیده هر چند که دخالتش در مورد خسارت ضعیف‌تر از مباشر باشد.

 

3-8. اعمال وظایف مدیران سایه در حقوق انگلیس

وظایف مدیران به عنوان عنصر اساسی قانون شرکت در نظر گرفته می‏شود. وظایف مجموعه‏ای از

دستورالعمل‏های قانونی اجباری است که برای اطمینان از اینکه مدیران به گونه‏ای عمل نمی‏کنندکه به نفع شرکت نباشد، طراحی و وضع شده اند.مدیران نقش خودرادرچارچوب وظایف خود انجام می‏دهند، اگر تصمیم یگیرند که به وظایف خود پایبند نباشند، بر اشخاص ثالث، نه تنها سهامداران، بلکه بر سایر افراد مانند طلبکاران نیز تاثیر می‏گذارد.با اعمال این وظایف آنها تشویق می‏شوند وظایف خود را زیر پا نگذارند، زیرا آنها درقبال شرکت درقبال چنین اقداماتی مسئول خواهند بود. (companies act 2006.s 171)

قانون شرکت‏های انگلیس مصوب2006 منبع اصلی حقوق شرکت در انگلستان است و در این قانون است که وظایف مدیران از مواد 170الی 177 مقررشده است، ودر این موادقانونی به وظایف مدیران اعم از: امانتداری، وفاداری ، مراقبت، عمل در چارچوب وظایف اختیارات، ارتقاءموفقیت شرکت، اعمال قضاوت مستقل، اجتناب از تضادمنافع، عدم پذیرش مزایا از اشخاص ثالث مقرر و احصاء شده است و مدیران نباید هیچ گونه معامله ای را که غیرقانونی است یا به تمامیت شرکت لطمه بزند، انجام دهند یا وارد معامله شوند و نباید بدون تایید اعضاء در مجمع عمومی ، اقدامی انجام دهند یا معامله ای خارج از اختیارات انجام دهند، همانطور که در ماده 171 قانون شرکت‏های انگلیس مصوب2006 مشهود است:

1. مدیر باید مطابق اساسنامه شرکت عمل کند.

2. فقط برای اهداف مناسبی که به آنها اعطاء شده است اعمال قدرت کنند (Ibid).

 

به نظر می‏رسد وظایف مدیران عمومی قابل تعمیم به مدیران سایه است هر چند که در رویه ی قضائی حقوق انگلیس و حقوقدانان آنها اختلاف نظر است ، در حقوق ایران وظایف مدیران در قوانین تجاری بسیار اندک است و ازجهتی نهاد مدیر سایه در حقوق ایران شناسایی نشده است چه برسد به اینکه این وظایف اندک را به وظایف و مسئولیت‏های مدیران سایه اضافه یا تعمیم داد، امابه نظر می‏رسد با توسل به قاعده ی معروف «لاضرر» می‏توان این وظایف و مسئولیت‏ها را شناسایی نمود.   

 

9-3. مسئولیت مدنی مدیر سایه در حقوق انگلیس

مسئولیت مدنی در حقوق انگلیس تحت سه عنوان«مسئولیت ناشی از بی احتیاطی» ، «مسئولیت ناشی از عمد» و «مسئولیت بدون تقصیر» مطرح می‏شود. و معیار تشخیص مسئولیت مدنی شرکت‏ها در کشور انگلیس معیار نوعی مد نظر است و در محکمه باید اثبات شود که هر گاه دیگری به جای عامل ورود زیان ، قرار می‏گرفت همان فعل یا ترک فعل را که او انجام داده ، انجام می‏داد یا خیر ؟John) Khong, 2011, 11)) .در حقوق ایران مسئولیت مدنی به معنای الزام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به جبران خسارات وارده به دیگری ، مستلزم تحقق عناصر سه گانه وجود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که به بار آمده است، می‏باشد. (کاتوزیان، 1362، 146).

از آنجائیکه قاعده کلی این است که مسئولیت ناشی از تقصیر باشد ومسئولیت مبنی بر خطر استثناء بر قاعده است یعنی مدیران شرکت در صورتی مسئول هستند، که ضرر وارد شده باشد و فعل زیان بار صورت گرفته و بین فعل شرکت و ضرر وارده ، رابطه ی سببیت وجود داشته باشد.تحلیل قضایی نسبتاً کمی در مورد اصول حاکم بر وظایف و مسئولیت مدیران سایه، مبانی نظری آنها و طبقه‌بندی آنها در چارچوب گسترده‌تر حقوق عمومی و برابری انگلیسی وجود دارد.

به طور کلی مسئولیت مدنی در حقوق انگلیس به دو دسته اولیه یا ثانویه طبقه‌بندی می‌شود:

اول: مسئولیت «اصلی» مسئولیتی است که در رابطه با فعل یا ترک فعلی که شخص مرتکب شده است (قابل انتساب به آن شخص است) تحمیل می‌شود.برای مثال، جایی که آنها رابطه نمایندگی یا شغلی با دیگری دارند و به طور کامل قائم‌مقام مسئول خطاهای دیگری هستند (نظریه‌ی نمایندگی) که الزامات مربوطه را برای مسئولیت یک اشتباه خاص در قانون کامن لا یا در حقوق صاحبان سهام برآورده می‌کند.

دوم: مسئولیت «ثانویه» در رابطه با خطای مرتکب شده توسط «خطاکار اصلی» دیگر در برابر «مدعی» شخص ثالث بر «شخص ثانویه» تحمیل می‌شود. در سناریوی سایه کارگردان، متخلفان اصلی مدیرانی هستند که عادت کرده‌اند مطابق با دستورالعمل‌ها یا دستورالعمل‌های مدیر سایه عمل کنند، مدیر سایه طرف ثانویه خواهد بود.این مسئولیت یا بر اساس رابطه‌ای بین طرف ثانویه و مرتکب خطاکار اولیه یا مشارکت طرف ثانویه در اشتباه مرتکب خطای اصلی است، یا به قول باگن، «ارتباط یا پیوند مشارکت» است (simon, 2007, 65).

هنگامی که مرتکب خطای اصلی، مرتکب اشتباهی شود و رابطه لازم یا پیوند مشارکت وجود داشته باشد، مسئولیت مرتکب اصلی به شخص ثانویه نسبت داده می‌شود، که متضامناً مسئول ضرر و زیان مدعی است. به نظر می‌رسد پیوند مشارکت که در حقوق انگلیس از آن به‌عنوان مسئولیت مدیران تأکید شده همان صور اجتماع مباشر و مسبب ورود زیان در قواعد فقه و حقوق موضوعه ایران است.

به نظر می‌رسد تفاوت بین مسئولیت ثانویه و مسئولیت اولیه نه در میزان اشتباه، بلکه در تفاوت در ماهیت یا نوع اشتباه مربوطه و ماهیت تعهد قانونی هر یک از متخلفین به مدعی است.

از طرفی در حقوق ما قاعده کلی این است که مسئولیت ناشی از تقصیر باشد و مسئولیت مبنی بر خطر استثناء بر اصل است. در این حالت مدیران شرکت وقتی مسئول هستند که:

اولاً: ضرری به شخص یا اشخاصی وارد شده باشد.

ثانیاً: فعل زیان باری توسط شرکت (ارکان آن) صورت گرفته باشد.

ثالثاً: بین فعل شرکت (ارکان آن) و ضرر وارد شده رابطه‌ی سببیت وجود داشته باشد.

در حقوق انگلیس مسئولیت ثانویه در قبال جرم را برای «اجرای جرم مشترک» به شکل القا، تدارک یا مجوز، یا اقدام بر اساس طرح مشترک در رابطه با ارتکاب جرم اولیه از سوی مرتکب جرم به رسمیت می‌شناسد (http://www.mondoq.com/index.php).

(به نظر می‌رسد اگر فرض را بر مسئولیت اولیه در نظر بگیریم فلذا به موجب قواعد عام مسئولیت مدنی حقوق ایران رابطه‌ی بین مدیر قانونی و مدیر سایه با پذیرش تصمیم توسط مدیر قانونی – مدیر سایه مبرا از مسئولیت می‌شود، اما اگر فرض را بر پذیرش مسئولیت ثانویه در نظر بگیریم فلذا به دلالت صور اجتماع سبب و مباشر مسئولیت مدنی در فقه میزان تقصیر هر کدام باید مشخص و شناسایی و مسئولیت آنان امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است).

 

9-3. ضمانت اجرای مدیران سایه در حقوق انگلیس

در قانون شرکت‏های انگلیس مصوب 2006 در صورت شناسایی مدیران سایه ماده 82 قانون شرکت‏های انگلیس مسئولیت مدیرسایه مشمول مسئولیت‏های مدیران اجرائی است. و مواد قانونی 154 الی 156 و 230، 228، 227 و 223، 162 در صورت تخلف مدیر سایه با وی مانند پرسنل و سایر مدیران متخلف برخورد می‏شود. (The Companies Act, 2006)

ماده 82 و بند 1 این ماده الزام به اعلام نام شرکت است و بند یک به مسئول اجازه و اذن می‏دهد قوانینی در راستای الزام شرکت‏ها برای اعلام نمودن امضاء و سایر اطلاعات مشخص در موقعیت‏های معین تدوین و تنظیم نماید (Ibid). بند 2 ماده 84 قانون شرکت‏های انگلیس مصوب 2006 اشاره دارد به اینکه قانون و مقرراتی که به موجب بند یک ماده 82 مقرر شده در صورت تخلف مدیرسایه همانند سایر پرسنل برخورد می‏شود (Ibid). قانون شرکت‏های انگلیس مصوب 2006 اشاره به الزام مربوط به تعداد مدیران ، الزام تعیین حداقل یک شخص حقیقی به عنوان مدیر سایه صورت می‏گیرد با چنین فردی همانند پرسنل برخورد می‏شود ، مواد 154 الی 156 قانون شرکت‏های انگلیس (Ibid). در ماده 162 و بند 6 قانون شرکت‏های انگلیس مصوب 2006 شرکت‏ها ملزم به ثبت مشخصات مدیران می‏باشند  و ضمانت اجرای تخلف از ثبت مشخصات مدیران و سایر مقررات جرم و در صورت تخلف مدیرسایه مشمول مجازات است (Ibid). در ماده 223 قانون شرکت‏های انگلیس مصوب 2006 در صورت تخلف از مقررات راجع به معاملات ، با مدیر سایه مانند مدیر قانونی شرکت برخورد می‏شود (Ibid) به موجب بند یک ماده 227 قانون شرکت‏های انگلیس مصوب 2006 در مورد قرارداد کار مدیر و در ماده 228 این قانون شرکت را ملزم به نگهداری اسناد مربوط به قرارداد کار مدیران نموده و با استناد به ماده 230 قانون مذکور مدیر سایه به عنوان مدیر شرکت تلقی و مسئولیت مدیر همانند مسئولیت سایر مدیران است (Ibid).

 

4. ضمانت اجرای مدیران سایه در حقوق ایران و فقه

نهاد حقوقی مدیر سایه در حقوق انگلیس به استناد قوانین و مقررات مربوط به شرکت‏ها مورد پذیرش واقع شده اما در حقوق ایران و فقه اصطلاحی به نام مدیر سایه وجود ندارد حقوقدانان و اساتید برجسته ای مانند عیسی تفرشی و حبیب رمضانی آکردی معتقد هستند به واسطه تصمیمات مؤثر مستمر ، همانند سایر مدیران مدیران مسأله را در پاسخ به دو سؤال تدوین و مورد بررسی قرار داده اند:

 

4-1. مسئولیت تخلف از الزامات قانونی در حقوق ایران

الزا مات قانونی مدیران در مواد 92، 120، 123، 124، 137، 138 و 176 احصاء و اشاره شده است .(لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ایران مصوب 1311). آنها معتقدند در قانون تجارت ایران و لایحه قانونی 1347 نهاد مدیر سایه پیش‏بینی نشده است و منظور قانونگذار از مدیران در مواد مذکور مدیرانی است که با رعایت مقررات قانونی تعیین شده اند و منطق حقوقی ایجاب می‏کند ایجاد تکلیف به حکم حاکم باشد و تحمیل مسئولیت ناشی از عدم انجام الزامات مذکور توجیه حقوقی ندارد (تفرشی ورمضانی آکردی، 1392، 128-129).

 

4-2. مسئولیت تخلف از تصمیمات در حقوق ایران

در حقوق ایران نهاد مدیریت سایه پیش بینی نشده است و مبنای تصمیم مدیر سایه توسط مدیران قانونی باید بر مبنای عادت باشد نه اجبار . اگرچه در حقوق ایران مدیر سایه پیش بینی نشده است ، لکن اعمال مدریت بدین معنا است که تصمیمات مدیریتی به طور قانونی اعمال شود و متعاقبا مدیر سایه شخصی است که تصمیمات خویش را از طریق قانونی ) امضای صحیح مدیران اعمال کند و در غیر اینصورت ، ثصمیمات از اساس باطل است و مدیریت مصداق پیدا نمی کند( تفرشی و آکردی رمضانی، 1392، 128-129).محقق بر این عقیده است که از منظر فقه ما قاعده معروف لاضرر را داریم که هرگونه ضرر رساندن اعم از مادی و معنوی و روحی و جسمی نهی شده است زیرا حیثیت و کرامت انسانی از مهم ترین سرمایه‏های معنوی افراد به شمار می‏رود .و هر گونه ضرر رساندن به افراد با کرامت انسانی منافات دارد. و این قاعده از قواعد بسیار مهم فقهی در باب مسئولیت مدنی است . اما یکی از خلاء‏های اساسی عدم تبین جایگاه این نهاد و مسئولیت‏های آن در بحث شرکت‏های تجاری در حقوق داخلی است . به نظر محقق جهت جلوگیری از هر گونه ضرر و زیان مادی و معنوی به اشخاص در شرکت‏های تجاری میتوان به «نظریه‏ی خطر» که از مبانی مسئولیت مدنی در ایران و «قاعده لاضرر» در فقه استناد و باید توجه داشت که قلمرو قاعده ضرر از «نظریه خطر» بسیار گسترده تر است.

 

 

5. بررسی نهاد مدیر سایه در رویه‏ی قضائی

نهاد مدیر سایه در حقوق ایران شناسایی و تعریف نشده است، این نهاد در حقوق انگلیس مورد پذیرش واقع شده و منبع اصلی آن قانون شرکت‏های انگلیس مصوب  2006و در سال 2015 قانون جدیدی به نام «قانون کسب و کارکوچک، شرکت و استخدام» در کشور انگلیس تدوین و لازم الاجرا شد... که در این قانون به وضوح نشان می‏دهد وظایف عمومی مدیران قانون شرکت‏های انگلیس مصوب2006، درمورد مدیرسایه نیز اعمال می‏شود، و ماهیت امانتداری مدیران سایه نسبت به شرکت مشهود است. (The SBEEA, 2015)

 

5-1. موضع حقوق انگلیس:

امانتداربودن مدیران به موجب قوانین و مقررات شرکت‏های انگلیس به رسمیت شناخته شده است اما سؤال این است: آیا ماهیت و رسمیت شناختن نهاد مدیر سایه در رویه ی قضائی حقوق انگلیس توسط قضات قابل پذیرش است یا خیر؟دادگاههای انگلیسی پذیرفته‏اند مسئولیت مدیران سایه نباید براساس استانداردهای رفتار امانتداری سختگیرانه باشد، بلکه بایدبراساس معیارهای عمل انسان متعارف باشد.

(The Ultraframe case supra note11 in par1255.1998). رویه‏ی قضائی معتقد است که هدف و توجیه پیشگیرانه‏ای که زیربنای مسئولیت امانتداری اولیه است، نباید دامنه مسئولیت مدیرسایه را تعیین کند.رویکرد کلی دادگاه‏ها این است که مدیران سایه به خودی خود امانتدار نیستند و هیچ وظیفه ی امانتداری به شرکتی که بر مدیران آن تأتیر می‏گذارد بدهکار نیستند. (Ibid). در رویه ی قضائی حقوق انگلیس تنها دو استثناء در مورد به رسمیت شناختن مدیران سایه به عنوان امانتدار وجود دارد:

1. اولین مورد جائی است که فعالیت‏های مدیرسایه «فراتر از اعمال نفوذ غیرمستقیم است» و به فرض داوطلبانه کنترل دارائی شرکت تعمیم می‏یابد. (The Ultraframe case supra note11 in (par 1289.1998.

2. دومین موردجائی است که مدیرسایه کنترل زیادی بر یک امانت دار اعمال می‏کند و دومی با آنقدر خودمختاری عمل می‏کند که می‏توان گفت مدیرسایه عملا وظیفه خود را به عنوان یک امانت دار برعهده گرفته است.

(Canada Safeway Ltd v Tintin Exploration Syndicate v Sandys 1947.177LT412)

در رویه‏ی قضائی حقوق انگلیس و حقوقدانان آنهادر مورد به رسمیت شناختن مسئولیت مدیر سایه به عنوان امانتدار اختلاف نظر وجوددارد.و حقوقدانان معتقدند: مسئولیت مدیرسایه متفاوت است ، چون منافع شرکت برای مدیر سایه اولویت ندارد و ماهیت اصلی امانتداری این است که در وهله ی اول منافع ذینفعان واقعی در اولویت باقی بماند.ودر این راستا حقوقدانان به نظریه فرض داوطلبانه و قراردادی استناد نموده اند واین مفهوم وضعیتی را شامل می‏شود که درآن شخص در رابطه با دیگری باعث ایجاد انتظار مشروعی می‏شود، که حقوق صاحبان سهام آن را تشخیص می‏دهد که امانتدار از موقعیت خود به گونه ای استفاده نمی کند که با منافع اصلی مخالف باشد(The Ultraftame case supra note 11in par 1285).

از نظر محقق حفظ ماهیت امانتداری برای مسئولیت مدیرسایه همان قانونیست که مجری عدالت است ، و بنیادش بر اساس منطق و حق تقدم است و این همان حق تقدمی است که باید حق متضرر را از اشخاص متعدد اعم از حقیقی و حقوقی بازستاند. 

 

5-2. موضع حقوق ایران:

در حقوق ایران وظایف مدیران در قوانین تجاری بسیار اندک است و ازجهتی نهاد مدیر سایه در حقوق ایران شناسایی نشده است چه برسد به اینکه این وظایف اندک را به وظایف و مسئولیت‏های مدیران سایه اضافه یا تعمیم داد، امابه نظر می‏رسد با توسل به قاعده ی معروف «لاضرر» می‏توان این وظایف و مسئولیت‏ها را شناسایی و خلأهای قانونی را برطرف نمود.

 

6.بررسی فرضی عوامل رافع مسئولیت مدنی مدیران سایه 

علیرغم وجود خسارت و ضرر، مسئولیت عامل ورود زیان بنا به عواملی ساقط و یا کاهش می‏یابد، از منظر فقهی سه قاعده ی معروف داریم که مسئولیت مدنی عامل یا عاملین ورود ضرر و زیان را ساقط می‏کنند.

 

6-1. قاعده اقدام

پیدایش مسئولیت و ضمان در فقه ، به خاطر احترام به مالکیت خصوصی و اموال اشخاص است .و هرگاه شخصی با رضایت خویش ، احترام مال و جان خود را از بین ببرد ضمان یا مسئولیت نیز منتفی می‏گردد. و این قاعده با قاعده پذیرش خطر در حقوق انگلیس شباهت دارد .یعنی هرگاه شخصی با علم و آگاهی از وجود خطر خود را در موقعیت خطرناک قرار دهد و به این علت خسارتی به وی برسد ، حقی بر جبران خسارت ندارد. ( نقیبی و شیروانی ، 1396، ص61)از منظر فقه در این خصوص جای تردید نیست که قاعده لاضرر برای حمایت از متضرری است که خود مقدمات ضرر و زیان را برای خویش فراهم نساخته باشد.

 

6-2. قاعده احسان

معنا و مفهوم احسان، یعنی اینکه هرگاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران موجب ورود ضرر به آنها شود عمل او تعهد آور نیست. در نتیجه نیت مدیران سایه کسب منافع است و با قاعده احسان، مسئولیت وی سلب نمی‏شود.

 

6-3. قاعده استیمان

امین ضامن نیست مگر در صورت تعدی و تفریط و معنای عبارت فقهی «الامین لا یضمن ». (محمدی، 60، 1 394) اگر مدیر سایه امین فرض شود می‏توان با کمک این قاعده او را تبرئه نمود ، اما به نظر می‏رسد مدیر سایه منافع خویش را در اولویت قرار داده تا منافع شرکت و برخی اقدامات وی موجبات و مقدمات زیاندیده را فراهم آورده و با بررسی فرضی قاعده استیمان مشمول مدیر سایه نیست.

 

6-4. قاعده اذن

قاعده اذن یکی از مهمترین قواعد فقهی است، که ازجمله مسقطات ضمان نیز می‏باشد (یثربی، 1384، ص 127). اگر مدیر سایه با اذن سایر مدیران شرکت‏های تجاری در حقوق انگلیس اقداماتی انجام دهد که منافع شرکت را تهدید نماید طبق این قاعده او ملزم به جبران خسارات به افراد ثالث نیست و مسئولیتی متوجه ی او نمی باشد، در حقوق ایران در عمل وجود چنین شخصی در حوزه شرکت هاانکارپذیر نیست امابه علت عدم تدوین قوانین و مقررات، مسئولیتی متوجه ی چنین شخصی نمی‏باشد.

 

7. نتیجه‌گیری

با بررسی فرضی مبانی و معیارهای شناسایی نهاد مدیر سایه و تحلیل فقهی و حقوقی آن استنباط می‌گردد که مدیران سایه نفوذ گسترده‌ای در رابطه با امور شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس دارند. آنها قدرت و کنترل عملی در یک یا چند یا حتی همه حوزه‌های مدیریت شرکت دارند که به هر دلیلی، مدیران رسمی یا عملی دیگر نتوانسته‌اند در برابر آن مقاومت کنند. آنها را می‌توان به‌طور مشروع به‌عنوان کنترل‌کننده‌های شرکت توصیف کرد، با نفوذی که احتمالاً مشابه یا حتی فراتر از نفوذ یک مدیر قانونی است.

تحمیل مسئولیت بر کسانی که کنترل واقعی بر مدیریت شرکتی اعمال می‌کنند، به درخواست‌های بین‌المللی کنونی برای شیوه‌های حاکمیت شرکتی بهتر پاسخ می‌دهد و این کار را به گونه‌ای انجام می‌دهد که مسئولیت قانونی و پاسخگویی را با نفوذ یا کنترل واقعی به اندازه کافی مهم مرتبط می‌کند. همچنین ممکن است منافع اقتصادی در قالب بهبود مدیریت شرکتی داشته باشد و به مدعیانی که در نتیجه نفوذ یک مدیر در سایه متحمل ضرر می‌شوند.

با توجه به اينكه تمام دارائی‌های يك شركت در يد مديران قرار دارد و آن‌ها هستند كه با درايت می‌توانند شركت را به سوددهي كه هدف غائي يك شركت تجاري برسانند و يا با اشتباهات و يا سوءاستفاده از سمتشان زمینه‌ی نابودي يك شركت را فراهم كنند، قانون‌گذار در كشورهاي انگلیس و ايران سعي نموده با توجه ساختار هر شركت ميزان مسئوليت هر مدير را مشخص و ضمانت اجراهايي براي جلوگيري از تعدي و تفريط مديران در نظر بگيرد. بررسي ميزان مسئوليت مديران در شرکت‌های تجاري ايران و انگلیس، بيانگر اين موضوع است كه قانون تجارت ايران در مورد مسئوليت مديران شرکت‌ها داراي کاستی‌های زيادي نسبت به قانون تجارت انگلیس است؛ و ازجهتی نهاد مدیرسایه در حقوق ایران و فقه شناخته و تعریف نشده است از منظر فقه می‏توان به قاعده‏ی معروف لاضرر استناد و از حیث مبانی نظری مسئولیت مدنی به نظریه خطر، چون هیچ ضرری و خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند . و هدف ضرورت ایجاد بستر مناسب براي تحقق اصل عدالت و صیانت و دفاع از حقوق شهروندان در برابر قدرت مدیران سایه است، وعدالت بنیادش بر اساس منطق و حق تقدم است . طبق مبانی حقوقی و قواعد فقهی مسئولیت مدنی می‌توان برای مدیران سایه در حقوق ایران ایجاد مسئولیت نمود که در جمع‌بندی باید گفت نظریه خطر و استناد به قاعده لاضرر به مراتب سهل‌تر به نفع زیان‌دیده است و زیان‌دیده را از اثبات تقصیر معاف نموده و از جامعیت بهتری برخوردار است، نبود قانون مدون و ضمانت اجراي لازم در مورد مسئولیت‌های مديران سایه در قانون ايران و اين نقصان باعث طرح پرونده‌های متعدد در مراجع قضائی می‌شود، پيشنهاد می‌شود از منظر فقهی مسئولیت مدنی نهاد مدیر سایه در شرکت‌های مدنی و تجاری و شرح ارکان آن از باب قواعد فقهی توسط فقها عملی شود و از این طریق خلأهای قانونی توسط مجریان حقوقی و قانونی از مسیرهای قانونی ماهیتاً بررسی و به مرحله‌ی اجرا برسد.

 

منابع

1.       «قرآن کریم»

2.       اسکینی، ربیعا، «حقوق تجارت شرکت‌های تجاری»، جلد اول، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، انتشارات سمت، 1391.

3.       النجفي الجواهري، الشيخ محمدحسن، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام»، جلد 37، بیروت، دار إحياء التراث العربي، چاپ هفتم، 1362.

4.       امیري قائم مقامي، عبدالمجید، «کلیات حقوق تعهدات –وقایع حقوقی»، تهران، انتشارات میزان، چاپ سوم، 1385.

5.       پاسبان، محمدرضا، «حقوق شرکت‌های تجاری»، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، انتشارات سمت، 1386.

6.       تفرشی عیسی، رمضانی آکردی، «مفهوم و مسئولیت مدیرسایه در حقوق شرکت‏های تجاری مطالهه ی تطبیقی در حقوق انگلیس و ایران»1392.

7.       جعفری لنگرودی، محمدجعفر، «مبسوط در ترمینولوژی حقوق»، جلد اول، نشر گنج دانش، 1387.

8.       جعفری لنگرودی، محمدجعفر، «ترمینولوژی حقوق»، تهران، انتشارات گنج دانش، 1368.

9.       حسيني نژاد، حسينعلي، «مسئوليت مدني»، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ اول، 1371.

10.       حکمت نیا، محمود، «مسئولیت مدنی در فقه امامیه»، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، 1389.

11.       حکمت نیا، محمود، و حسين هوشمند فيروزآبادی، «ادله‌ی قرآني مسئوليت مدني»، مجله قرآن و فقه، سال اول، شماره 2، بهار و تابستان، 1384.

12.       حكمت نيا، محمود، «مسئوليت مدني در قرآن»، مجلة فقه و حقوق، شماره 15، زمستان، 1386.

13.       خرم شاهي، بهاءالدين، «واژه نامة قرآني، ضميمه قرآن كريم»، تهران، انتشارات نيلوفر، جامی، چاپ اول، 1376.

14.       خمینی، روح‌الله، «بدایع الدرر فى قاعده النفى الضرر»، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، 1372.

15.       دهخدا، علی‌اکبر، «لغت‌نامه دهخدا»، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1372.

16.       رشتي الجيلاني النجفي، ميرزا حبیب‌الله، «الغصب»، چاپ سنگي، 1322ق.

17.       شیخ جلیل الاقدم صدوق، ابي جعفرمحمدبن علي بن الحسين قمي بابویه قمی، «من لا يحضره الفقيه»، جلد سوم، قم، موسسه نشر اسلامی، 1413ق.

18.       طباطبایی، سید محمدحسين، «ترجمه تفسير الميزان»، قم، بنياد علمي و فرهنگي علامه طباطبايي، 1367.

19.       طباطبائی، سیدعلی، «رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل»، قم، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، چاپ اول، 1412ق.

20.       عاملى شهید ثانى، زین‌الدین بن على، «مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام»، جلد 4، 1413ق.

21.       عمید زنجانی، عباسعلی، «موجبات ضمان: درآمدی بر مسئولیت مدنی اسباب و آثار آن در فقه اسلامی»، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1382.

22.       قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.

23.       قانون تجارت مصوب 13/12/1311.

24.       لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347.

25.       کاتوزیان، ناصر، «الزام‌های خارج از قرارداد»، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم، 1390.

26.       كاتوزيان، ناصر، «وقايع حقوقي، مسئولیت مدني»، تهران، شركت سهامي انتشار، چاپ نهم، 1379.

27.       «نهج‌البلاغه، عربي فارسي»، ترجمة محمد دشتي، قم، نشر اجود، 1386.

28.       محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، انتشارات میزان، 1394.

29.       نقیبی، سیدابوالقاسم، شیروانی، خدیجه «بررسی پذیرش خطر در حقوق انگلیس با قاعده اقدام در فقه و حقوق ایران »، نشریه دانش مدنی بهار و تابستان 1396، شماره11، رتبه ب.

30.       یثربی، سیدعلی محمد، «قاعده اذن کلیات وتعاریف پژوهش‏های فقهی، بهار 1384، شماره 1.

31.       Boyle, A.j (2004), Minority Shareholders Remedies, London: Cambridge University press.

32.       Mors, Geoffrey, “Charlesworth and Morse Company law”, London, Sweet and Maxwell, 15th ED, 1996.

33.       Simon Baughen “Accessory Liability at Common Law and in Equity, The Redundancy of Knowing Assistance’’ 4 Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly 545, 2007.

34.       The companies Act, (Particulars as to Directors), 1917. (uk).

35.       The companies Act, (particulars as to directors, 1985. (uk).

36.       The (SBEEA) ,2015.(uk). 

37.       The companies Act, 2006. (uk).

38.       John Kong Shan Ho, 2010, Directors dutyto promote the success of the company: Should Hong Kong implement a similar provision? , The Journal of Corporate Law Studies, Vol. 10.

39.       http://www.mondoq.com/index.php .

40.       Goo, S H (1994), minority Shareholders Protection, London: Cavendish Publishing limited.

41.       Jhon McGhee (gen ed) Snell s Equity 31 ed (2005) in par 7-07.quoted with approval in the Ultraframw case supra note 11 in par 1285.

 

119

 

---

[1]  دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،گروه حقوق، واحد پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

[e-mail]

[2]  استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و حقوق، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران، (نویسنده مسئول):

[e-mail]

[3]  استادیار مرکز تحقیقات پژوهش‏های قرآنی با رویکرد سبک زندگی اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. 

[e-mail]

[4]  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

---