Subject Areas : Journal of Law and Politics

Mohamad Omidi ¹ , Jamshid Mirzaie ²

1 - PhD student in private law, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran
2 - Assistant Professor of Private Law, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran

Received: 2024-08-05 Accepted : 2024-09-08 Published : 2024-09-18

Keywords:

Full-Text:



	بررسی تطبیقی شروط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری (نظام‏های حقوقی ایران و ایالات متحده)
		محمد امیدی1 جمشید میرزائی2

 

 

 

تاریخ دریافت مقاله: 11/05/1403 تاریخ پذیرش نهایی: 18/06/1403

 

 

چکیده

شرط ضمن عقدی که برای طرفین حقوق و تعهداتی ایجاد کند که عمل به آنها موجب ایراد خسارت به یکی از طرفین قرارداد شود، شرط غیرمنصفانه نامیده می‏شود. چنین شرطی به‏واسطه موضع ضعف و قدرت طرفین یا اصطلاحاً قدرت چانه‏زنی بیشتر یکی از طرفین به قرارداد ورود پیدا می‏کند. ایجاد چنین وضعیتی در برخی قراردادها موجب شد تا عدالت‏خواهان توجه بیشتری به شروط ضمن عقد داشته و در تکاپوی حمایت از اقشار آسیب‏پذیر به دنبال وضع قوانین عدالت محور باشند. لذا اهمیت موضوع باعث گردید تا مسئله مذکور به روش توصیفی - تحلیلی و به‏صورت تطبیقی در نظام‏های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا بررسی گردد. در ابتدا، مولفه‏های شناخت شروط غیرمنصفانه مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن، مسئله مورد مطالعه در نظام‏های حقوقی مزبور بیان شد. در انتها چنین نتیجه گرفته شد که قانونگذار ایرانی با تعدیل قانونی و قراردادی و قانونگذار آمریکایی با مفهومی به نام «دکترین نامعقول بودن»، به حمایت از طرف آسیب‏دیده از شروط غیرمنصفانه پرداخته است.

 

کلید واژه‏ها

حقوق آمریکا، حقوق ایران، شروط غیرمنصفانه، عقود تحمیلی، قرارداد تجاری.

 

مقدمه

امروزه اصل آزادی قراردادی به تنهایی تأمین کننده تعادل قراردادی نبوده و نیاز به گسترش مبانی جدیدی جهت ایجاد تعادل احساس شده است. در بسیاری از قراردادها، یک طرف که از قدرت چانه زنی بالاتری برخوردار است و به دلیل شرایط خاص اجتماعی در انعقاد آن قرارداد، قدرت را در اختیار دارد، اقدام به درج شروطی در قرارداد می‏کند که غیرمنصفانه به نظر می رسد (Barnhizer, 2005: p9)، به چنین شروطی، شروط غیرمنصفانه یا ناعادلانه می‏گویند.

به بیان دیگر، شروط غیرمنصفانه شروطی هستند که باعث برهم خوردن قابل توجه تعادل در حقوق و تعهدات دو طرف قرارداد می‏شوند و عمل به این شروط موجب ایراد خسارت به یکی از طرفین قرارداد می‏شود (محمد حسینی حاجی ور، 1400: ص1). به بیان بهتر، گاهی اوقات و به دلایلی یکی از طرفین قرارداد در وضعیت بهتری قراردارد؛ مثلاً در قرارداد مابین کارفرما و کارگر، یا قرارداد مابین شرکت اقتصادی ثروتمند و کارگاه تولیدی کوچک و یا قراردادهای مابین بانک‏ها و اشخاص حقیقی، در چنین اوضاعی ممکن است از سمت طرف قوی مذاکرات نسبت به طرف ضعیف، شروطی به قرارداد تحمیل گردد که یا طرف ضعیف نسبت به آنها آگاهی ندارد و یا ناگزیر از پذیرش آنهاست.

بدین صورت است که شروط تحمیلی و غیرمنصفانه به قرارداد ورود پیدا کرده و امکان ایراد خسارت به طرف ضعیف قرارداد را فراهم می‏سازد. وجود چنین وضعی در برخی قراردادها و اینکه غالباً چنین شروطی توسط دولت‏ها و یا ثروتمندان و افراد ذی‏نفوذ به قشر ضعیف جامعه تحمیل می‏گردند، عدالت خواهان اجتماعی و قضائی را به پا داشت تا در جهت حمایت از طرف ضعیف قراردادی حرکت کنند.

مصادیق چنین شروطی در قوانین موضوعه ایران و در قوانینی چون «قانون دریایی ایران مصوب 1343»، «قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی» و «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388» و قراردادهای مرتبط با قانون کار، یافت می‏گردد. همچنین راهکارهایی برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد و جلوگیری از ورود ضرر و زیان ناشی از شروط غیرمنصفانه به طرف مذکور پیش‏بینی شده است. تعدیل قانونی و قراردادی راهکارهای اصلی قانونگذار در نظام حقوقی ایران برای حمایت از طرفی است که به‏واسطه شروط غیرمنصفانه قراردادی متحمل زیان گردیده است.

در نظام حقوقی ایالات متحده هم با توجه به چنین شروطی و مبانی غیرمعقول بودن³ و غیرعادلانه بودن⁴، حمایت از طرف ضعیف قرارداد، مد نظرقانونگذار قرار گرفته است. بدین وسیله قانونگذار با پیش بینی و وضع مقررات به حمایت از طرفی که از شروط غیرمنصفانه متضرر شده، پرداخته است. چنین حمایتی بیشتر در ماده 302-2 قانون متحدالشکل تجاری قابل مشاهده است؛ هرچند که بصورت پراکنده در مواد دیگر نیز مشاهده می‏شود. به علاوه در نظام حقوقی مذکور از مفهوم «دکترین نامعقول بودن» نیز برای چنین مسئله‏ای بهره برده شده است (کاظم پور، 1389: ص141).

اما مسئله اساسی در بررسی موضوع مورد مطالعه در مقاله حاضر، شناسایی شروط غیرمنصفانه است؛ باید مشخص شود که به چه شروطی غیرمنصفانه گفته می‏شود تا در مورد نحوه برخورد قانونگذار در نظام‏های حقوقی مذکور با آنها صحبت کرد. برای دستیابی به چنین هدفی، نیاز است تا مولفه‏های شروط غیر منصفانه مورد تحلیل قرار بگیرند. سوال مهمی که در مورد اخیر به ذهن متبادر می‏گردد این است که آیا مولفه‏های شروط غیرمنصفانه قراردادی در حقوق ایران و ایالات متحده با هم متفاوتند؟

هدف از نگارش این مقاله پاسخ به پرسش اخیر و پرسش‏هایی از این دست است. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‏ای کوشیده است تا به سوالات پیرامون شروط غیرمنصفانه قراردادی در حقوق ایران و آمریکا پاسخ دهد و مصادیق آن را در نظام‏های حقوقی مذکور بررسی نماید. همچنین مولفه‏های شناخت این شروط را مشخص نماید. همچنین کوشیده شده است تا روش‏های حمایتی قانونی در برابر شروط غیرمنصفانه بیان شوند. در نهایت سعی بر آن بوده است تا نتیجه گیری تطبیقی و حتی‏المقدور دقیقی از مطالعه حاضر بدست آید و رسالت مطالعه تطبیقی که طرح پیشنهاداتی برای اصلاح، حذف یا افزودن مقررات مناسب و بهبود دهنده است، به انجام برسد.

 

1- شروط غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا

در نظام حقوقی آمریکا و پس از تصویب قانون متحدالشکل تجاری⁵ حمایت از طرف ضعیف قرارداد و مقابله قضائی و قانونی با شروط غیرمنصفانه قراردادی رنگ جدی‏تری به خود گرفت. اگرچه قانون متحدالشکل تجاری آمریکا یک قانون لازم‏الاجرا نیست و تنها به عنوان الگویی نظام‏مند و یکپارچه برای یکنواخت سازی قوانین متعدد ایالتی در بحث معاملات و حقوق تجارت به کار می‏رود، اما می‏توان ادعا نمود که هر پنجاه ایالت آمریکا مقررات این قانون درخصوص حمایت از طرف ضعیف قرارداد را گاه با اندک تغییراتی مورد پذیرش و تصویب قرار داده‏اند (کبیری شاه آباد و همکاران، 1396: ص161). در حقوق انگلیس و در پرونده ارل چسترفیلد علیه جانسن در سال 1750.م، غیر منصفانه بودن اینگونه تعریف شده است: «قراردادی که به یک شخص عاقل در حالت عادی منعقد نمی‏کند و یک فرد درستکار، صادق و با انصاف نیز، آن را نمی پذیرد» (کاظم پور، پیشین: ص40).

همچنین ماده 3 دستورالعمل 13/93 اتحادیه اروپا شرطی را غیرمنصفانه معرفی کرده است که دو شرط را دارا باشد، اولاً، خلاف لزوم حسن نیت باشد و ثانیاً، باعث ایجاد عدم تعادل قابل توجه در حقوق و تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر شود (عادل و شمس اللهی، 1397: ص208). در نظام حقوقی ایالات متحده شروط بسیار غیرمنصفانه قراردادی به دو دسته تقسیم‏بندی می‏شوند: شروط بسیار غیرمنصفانه از بعد شکلی و شروط بسیار غیرمنصفانه از بعد ماهوی (Allen Lef, 1967: p485). در ادامه به بررسی این تقسیم‏بندی می‏پردازیم.

 

1-1- معیار تشخیص شروط غیر منصفانه

شرح غیرمنصفانه بودن علی الخصوص در قراردادها و معاملاتی که برای هر دو طرف قرارداد سودمندند، دشوار است (Wertheimer, 1992: p479)؛ لذا باید در پی تعیین ملاک‏ها و معیارهایی بود تا به‏وسیله آنها بتوان شروط غیرمنصفانه را تشخیص داد. به همین جهت است که در ابتدای مقاله حاضر به تعیین مولفه‏های شروط غیرمنصفانه می‏پردازیم. غیرمنصفانه بودن یک قرارداد دو گونه است؛ یک نوع این است که اوضاع حاکم بر وضعیت طرفین در حین انجام معامله و طریقه انعقاد قرارداد و نابرابری‏هایی که طرفین در حین انعقاد قرارداد داشته‏اند و به نوعی یکی از قدرت چانه‏زنی بیشتری برخوردار بوده است، بررسی شود و دیگر گونه بدین شکل است که، نابرابری و ناعدالتی موجود در محتوای قرارداد، بررسی می‏شود (کاظم پور، 1392: ص19).

برای تعیین معیارهای غیرمنصفانه بودن شروط قرارداد، نویسندگان حقوقی موارد متعددی شمرده‏اند که گاه در یکدیگر قابل ادغام‏اند و گاه برخی از آن مولفه‏ها توسط برخی نویسندگان حقوقی مورد تردید واقع شده‏اند. لیکن از مطالعه مولفه‏های مذکور می‏توان به این نتیجه دست یافت که معیارهایی که میان تمام آنها مشترک است و حقوقدانان و نویسندگان حقوقی بر آنها اتفاق نظر دارند عبارتند از: عدم تعادل حقوق و تعهدات، دشواری اجرای تعهدات، فقدان حق انتخاب، اضطرار و ضرورت، مزیت تهدید و وجود تشکیلات قوی برای یک طرف (ساردویی نسب و کاظم پور، 1390: صص 45-52).

از آنجایی که این بخش از اهداف اصلی پژوهش حاضر نیست از پرداختن تفصیلی به موضوع خودداری می‏کنیم و به شرح مختصری در این باره اکتفا می‏نماییم. به طور کلی همواره حقوقدانان و قانونگذاران در بحث شروط غیرمنصفانه و حمایت از طرف ضعیف قراردادی، برهم خوردن تعادل حقوق و تعهدات و دشواری بیش از حد اجرای تعهدات را از عوامل تحمیلی بودن و غیرمنصفانه بودن شروط به حساب می‏آورند. چراکه نمی‏توان تصور نمود که شروطی در قرارداد وجود داشته باشد که تعادل قرارداد را بر هم زده و اجرای تعهدات را برای یکی از طرفین دشوار سازد و سود حاصله برای طرفین نسبت به سرمایه‏گذاری‏شان ناعادلانه باشد، و آن شروط را منصفانه به حساب آورد.

به علاوه، در مواردی که یک طرف قرارداد تشکیلات قدرتمند و بانفوذی در اختیار دارد، یا یکی از طرفین ناچاراً و از روی ضرورت اقدام به انعقاد قرارداد می‏نماید، یا شروط قراردادی بدون مذاکره و داشتن حق انتخاب یکی از طرفین و یا اعمال تهدید از سوی یکی از طرفین همراه است، گریزی از غیرمنصفانه بودن برخی شروط قرارداد نیست. چراکه هدف اصلی معاملا و قراردادهای تجاری کسب سود است و اصولاً تجار، قدرتمندان و بازرگانان برای مشتریان خود آنقدر اهمیت قائل نیستند که به سود و منفعت آنها فکر کنند (Willet, 2007: p385) و درخصوص حجم تشکیلاتی یکی از طرفین در برابر طرف دیگر باید گفت که اگر یکی از طرفین قرارداد از نظر تشکیلاتی بزرگتر، ثروتمندتر و بانفوذتر از دیگری باشد، قدرت چانه‏زنی و مانور بهتری دارد؛ زیرا تشکیلات حجیم و ثروتمند، قدرت کنترل شرایط و وسعت عملیات بیشتری به وی می‏دهد. البته همیشه اینگونه نیست که شرکتی که از حجم تشکیلاتی و اندازه بزرگتری برخوردار است، از نظر قدرت چانه‏زنی هم قوی‏تر باشد.

 

1-2- انواع شروط غیرمنصفانه

شروط غیرمنصفانه در حقوق ایالات متحده از دو بعد بررسی می‏شوند. هر گاه اصطلاحاً «شیطنت در معامله» صورت پذیرد، شروط غیرمنصفانه در قرارداد به صورت شکلی بررسی شده و هرگاه قرارداد حاصله ناعادلانه تلقی گردد، شروط غیرمنصفانه از بعد ماهوی بررسی می‏گردند (Hillman, 1981: p6).

 

1-2-1- شروط غیرمنصفانه شکلی

دادگاه‏ها برای تعیین اینکه آیا یک قرارداد از نظر شکلی (رویه‏ای) غیرمنصفانه است یا خیر، عوامل مرتبط با چگونگی شکل گیری قرارداد را بررسی می‏کنند؛ به ویژه، به روند مذاکره و طرفین توجه دارند. انجام این فرآیند توسط دادگاه‏ها،  ارزیابی این است که آیا یکی از طرفین در تلاش خود برای دستیابی به یک توافق مطلوب غیرمنصفانه پیش رفته است یا خیر (Farnsworth, 2004: p534). این همان دستیابی دادگاه‏ها به تشخیص نابرابری قدرت چانه زنی طرفین است. به طور کلی گفته می‏شود که یافتن شروط غیرمنصفانه شکلی به نابرابری «قدرت چانه زنی» بستگی دارد (E.g., Lona v. Citibank, 2011).

یک نقطه شروع معقول برای طی کردن چنین فرآیندی این است که بپرسیم طرفین چه کسانی هستند، به ویژه با توجه به تحصیلات، تجربه و سایر عوامل مرتبط با پیچیدگی‏های تجاری و اقتصادی. درواقع، موقعیت نسبی طرفین در فرآیند چانه‏زنی بسیار تاثیرگذار است (Corbin, 1982: p554). بنابراین تلاش برای توصیف ویژگی‏هایی که ممکن است تا حدی به یافتن دلائلی مبنی بر غیرمنصفانه بودن شکلی (رویه‏ای) قرارداد ختم گردد، به ویژگی‏های اجتماعی و اقتصادی طرفین نیز وابسته است. مثلاً فقدان تحصیلات عاملی است که بسیاری از دادگاه‏ها آن را در نظر می‏گیرند. بی‏سوادی یا ناتوانی در درک زبان قرارداد نیز در نظر گرفته می‏شود (Fort, 1978: p765). به طور کلی می‏توان گفت که برای افراد فقیر (بدون تحصیلات و تجربه) مذاکره و درک قرارداد دشوارتر است.

یکی دیگر از عواملی که مورد بررسی دادگاه‏ها قرار می‏گیرد، تحلیل تکنیک‏های فریبنده در حین انعقاد قرارداد است. هنگامی که طرفین در شرایط مساوی هستند، اغلب موضوع چانه زنی منصفانه با درک هر یک از طرفین از توافق و توافق نمودن پس از تأمل کافی و با دقت بالا، لازم است. اما ممکن است یکی از طرفین اقدام به استفاده از تکنیک‏های حیله‏گرانه کند. مثلاً طی فروشی حیله‏گرانه یک قرارداد از پیش تعیین‏شده را به یک مصرف‏کننده شگفت‏زده ارائه کند. در زمینه شروط غیرمنصفانه شکلی، این دومی (یعنی استفاده از شیوه چانه زنی فریبنده) است که برای یافتن بی‏وجدانی و غیرمنصف بودن طرف قرارداد کار می‏کند (Farnsworth, 2004: p538). مثلاً معاملاتی که در خانه شخصی انجام می‏شوند، به‏ویژه با استفاده از تاکتیک‏های فروش پرفشار، اغلب مورد انتقاد قرار می‏گیرند (Crandall and Whaley, 2004: pp608-609).

روش‏های دیگری نیز برای غیرمنصفانه بودن رویه‏ای قراردادها مورد بررسی قرار می‏گیرند. قراردادهای الحاقی یکی دیگر از این روش‏ها هستند. دلیل اینکه چنین قراردادهایی برای غیرمنصفانه بودن توسط دادگاه‏ها بررسی می‏شوند این است که چنین قراردادهایی توسط یک طرف طراحی شده و بر اساس آن ارائه می‏شوند، یعنی به نوعی قراردادهای یک طرفه محسوب می‏شوند. البته باید توجه داشت که یک قرارداد الحاقی فی نفسه موجب یک صدور حکم غیرمنصفانه بودن قرارداد نمی‏شود، اما معمولاً در این جهت عمل می‏کند؛ در صورتی که عقد اساساً غیرمنصفانه باشد (Posner, 2007: p115).

 

1-2-2- شروط غیرمنصفانه ماهوی

قرارداد غیرمنصفانه ماهوی قراردادی است که به طور جداگانه از عوامل پیرامونی (عوامل شکلی که در بخش قبل توضیح داده شد) مورد بحث قرار می‏گیرد و فارغ از برابری یا نابرابری طرفین، به حد قابل توجهی یک طرفه است (Calamari and Perillo, 1987: p407). موارد متعددی وجود دارند که باعث غیرمنصفانه تلقی شدن قرارداد از حیث ماهوی می‏شوند.

یکی از این موارد، ارزش معامله و قرارداد است. در ایالات متحده دادگاه‏ها عموماً تمایلی به مداخله در قیمت‏گذاری ندارند، اما با این وجود مواردی وجود داشته است که قیمت آنقدر از ارزش کالا یا خدمات فاصله داشته که اساساً غیرمعقول و غیرمنصفانه تلقی شده است. معمولاً این موارد شامل نوعی ترتیبات اعتباری است که با پرداخت اقساط با سود بالا همراه است (Farnsworth, 2004: p596). دادگاه‏ها تمایل دارند بر جنبه‏های رویه‏ای همراه با مدت قیمت تأکید کنند، اما در مواردی قیمت کل را به تنهایی برای یک تصمیم غیرمعقول کافی تشخیص داده‏اند.

از دیگر موارد قابل توجه در این بحث، محدودیت‏های جبران خسارت و سلب مسئولیت از ضمانت‏نامه‏ها است. اگر شرطی که برای جبران خسارت درخصوص ضمانت‏نامه‏ها، محدودیت تعیین کند، غیرمعقول تلقی می‏شود و ممکن است چنین شرطی توسط دادگاه کنار گذاشته شود (ماده 719-2 قانون متحدالشکل تجاری). مورد قابل توجه دیگر، شروط تعیین داوری در قراردادها است. گنجاندن موافقت‏نامه داوری در قراردادها روز به روز بیشتر از قبل می‏شود، همین مسئله باعث شده است تا حساسیت‏ها نسبت به غیرمنصفانه بودن چنین توافقاتی نیز افزایش یابد (Broome, 2006: p41). حمله به بندهای داوری، اغلب توسط مصرف‏کنندگان و کارکنان در قراردادهای کار موفقیت آمیز بوده است. به بیان دیگر، در چنین قراردادهایی (قراردادهای مصرف و کار) دلایلی نظیر فقدان قصد متقابل برای بند داوری، هزینه‏های داوری و ... موجب گردیده است تا دادرسان چنین بندهایی را با حساسیت بالا بررسی کنند (Ellinghaus, 1969: pp803-805).

البته باید گفت که نمی‏توان فهرست مشخصی از شروطی که منجر به غیرمنصفانه تلقی شدن قرارداد از بعد ماهوی می‏گردند، تشکیل داد؛ چرا که توصیف جزییات نوع شروط و بندهایی که در چنین فهرستی قرار می‏گیرند به سختی امکان پذیر است. جدای از موارد ذکر شده در بالا، شروطی نظیر چشم‏پوشی از دفاع که معمولاً برای قراردادهای بدون مسئولیت استفاده می‏شود، سلب مسئولیت در قبال خسارات بعدی، بندهای سررسید فروش که توسط بانک ها برای دریافت مانده در صورت فروش یا در صورت گرفتن وام مسکن دوم توسط مالک استفاده می شود و بندهای فسخ به اراده، نیز می‏توانند موجب غیرمنصفانه تلقی شدن قرارداد از حیث ماهوی گردند (Epstein, 1975: pp306-315).

 

1-3- روش‏های مقابله با شروط غیرمنصفانه

قانونگذار در ماده 302-2 قانون متحدالشکل تجاری مقرر نموده است: «1- اگر محکمه برحسب قانون، طرف قرارداد را در زمان انعقاد قرارداد غیر منصف تشخیص دهد، دادگاه می‏تواند از اجرای قرارداد امتناع ورزد، یا می‏تواند باقیمانده قرارداد را بدون شروط غیرمنصفانه اجرا کند. یا ممکن است استفاده از هر شرط غیر منصفانه را به گونه‏ای محدود کند که از هرگونه نتیجه نامعقول جلوگیری شود. 2- هنگامی که ادعا می‏شود یا به نظر دادگاه می‏رسد که هر یک از شروط قرارداد ممکن است غیرمجاز باشد، به طرفین فرصت معقولی داده می‏شود تا شواهدی در مورد موقعیت تجاری، هدف و اثر آن ارائه دهند تا به دادگاه در تصمیم گیری کمک کنند».⁶ در ادامه به تفصیل به این ماده می‏پردازیم.

 

1-3-1- فسخ قرارداد

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه كردن و شكستن آمده است (عمید، 1381: ذیل واژه فسخ). فسخ كه به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‏شود، در اصطلاح حقوقی عبارت از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یكی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث است (شهیدی، 1381: ص202). طرح دعوی دفاع در برابر شروط غیرمنصفانه در برابر اجرای یک قرارداد یا بخشی از قرارداد است. اگر قراردادی برای یکی از طرفین ناعادلانه یا ظالمانه باشد، به نحوی که حاکی از سوء استفاده در حین شکل گیری آن بوده باشد، دادگاه ممکن است آن را غیرمنصفانه تشخیص دهد و از اجرای آن امتناع ورزد (Hunter, 1992: p153). از دقت در بند 1 ماده 302-2 قانون متحدالشکل تجاری مشخص است که قانون حق فسخ قرارداد را به دادرس اعطا نموده و در بند 2 ماده مزبور، حق فسخ توسط طرفین نیز به آنها اعطا شده است.

 

1-3-2- تعدیل

تعدیل در لغت به معنای معتدل کردن، تقسیم کردن از روی عدالت، کم کردن، راست کردن و هم‏وزن کردن آمده است (معین، 1386: ص309؛ عمید، پیشین: ص 219). در اصطلاح حقوقی هم به معنای ایجاد توازن در قراردادی که به واسطه برخی شرایط تعادل خود را از دست داده است، می‏باشد (جعفری، 1388: ص 21). اصولاً بحث از تعدیل قرارداد زمانی معنا دارد که تعادل و توازن میان تعهدات مقابل مخدوش شده باشد. طبیعی است که تصور چنین وضعیتی در قرارداد که میان انعقاد و تکمیل اثر آن فاصله‏ای نباشد، یا فاصله زمانی اندکی باشد، بسیار بعید است، درحالی‏که قراردادهای مستمر، همیشه آبستن رویارویی با حوادثی هستند که می‏توانند تعادل تعهدات طرفین را مختل سازند. پس طبیعی است که هرگاه تعداد قراردادهای با اجرای طولانی‏مدت افزایش یابد، ضرورت بررسی تعدیل قرارداد نیز بیشتر شود. این در حالی است که امروزه بسیاری از قراردادهای مهم بین‏المللی یا ملّی، همچون پروژه‏های بزرگ عمرانی و صنعتی و کشاورزی از این عقود هستند و هرچه زمان می‏گذرد بر تعداد این قراردادها افزوده می‏شود.

از سوی دیگر، هر چه عوامل خارجی تأثیرگذار بر قراردادهای مستمر بیشتر باشد، قراردادهای موضوع بحث آسیب‏پذیرتر بوده، درنتیجه، نیاز به بحث از بازبینی آنها بیشتر احساس خواهد شد (محمدی و چیت سازیان، 1399: ص13). تعدیل قراردادها به سه نوع تعدیل قضایی، قانونی و قراردادی تقسیم‏بندی می‏شود. در ادامه به بررسی سه نوع مذکور در نظام حقوقی ایالات متحده و امکان استفاده از آنها در قراردادهای شامل شروط غیرمنصفانه می‏پردازیم.

 

1-3-2-1- تعدیل قراردادی

گاهی اوقات پیش می‏آید که طرفین قرارداد، قرارداد را به گونه‏ای منعقد می‏کنند و شرایط و مفادی در آن وضع می‏نمایند که در اثر تغییر اوضاع و احوال حاکم بر زمان انعقاد قرارداد، قرارداد منعقد شده از انعطاف لازم برخوردار باشد و بتواند خود را با اوضاع پیش آمده وفق دهد. این نوع تعدیل در مفاد قرارداد که توسط طرفین و از پیش تعیین شده باشد را تعدیل قراردادی می‏نامند که ناشی از توافق و اراده طرفین معامله است. امروزه شاید نتوان کشوری را یافت که در مقررات و قوانین موضوعه خود تعدیل قراردادی را به رسمیت نشناخته باشد؛ در نظام حقوقی ایالات متحده نیز به رسمیت شناخته شده است و در قوانین متعددی بدان اشاره شده است. قانونگذار آمریکایی در ماده 3-103 بخش 50 عنوان 48 مقررات و قوانین فدرالی⁷ خود صراحتاً تعدیل قراردادی و تعدیل به درخواست طرفین قرارداد را به رسمیت شناخته است. همچنین در ماده 2-103 قانون مزبور، انواع تعدیل قراردادی بیان شده است که تعدیل قراردادی یکی از آنها به شمار می‏رود.

 

1-3-2-2- تعدیل قانونی

گاهی علیرغم آنکه متعاملین پیش بینی خاصی برای احتمال تغییر اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد نکرده‏اند، قانونگذار در شرایطی خاص و با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی، بازنگری در مفاد و شرایط قرارداد را لازم دانسته است و به صراحت آن را در قانون مقرر کرده است. این نوع بازنگری در مفاد عقد را تعدیل قانونی گویند. قانونگذار در ماده 108-A2 قانون متحدالشکل تجاری برخی مصادیق تعدیل قانونی را بیان کرده است: «1- اگر محکمه به حکم قانون، یکی از شروط عقد اجاره را در زمان انعقاد عقد اجاره نامطلوب تشخیص دهد، دادگاه می‏تواند از اجرای قرارداد اجاره امتناع کند یا باقیمانده اجاره را اجرا کند. قرارداد را به قرارداد بدون شرط غیرمنصفانه بدل کرده، یا ممکن است به گونه‏ای اعمال هر شرط غیرمنصفانه را محدود کند تا از هر گونه نتیجه نامعقول جلوگیری شود. 2- در مورد اجاره مصرفی، اگر دادگاه طبق قانون تشخیص دهد که نسبت به یک طرف قرارداد اجاره، هر یک از بندهای قرارداد از رفتار غیرمنصفانه ناشی شده است، دادگاه می‏تواند تخفیف مناسب را اعطا کند. 3- قبل از اعلام عدم انصاف طبق بند (1) یا (2)، دادگاه، به خواست خود یا یکی از طرفین، به طرفین فرصت معقولی برای ارائه شواهد در مورد نحوه، هدف، و تأثیر شرط قرارداد اجاره یا رفتار غیرمنصفانه خواهد داد. 4- در دعوی که در آن مستأجر در مورد اجاره مصرف کننده ادعای شروط غیرمنصفانه می‏کند:

(الف) در صورتی که دادگاه طبق بند (1) یا (2) شروط را غیرمنصفانه تشخیص دهد، دادگاه حق الاجاره معقولی را برای مستاجر تعیین می‏کند. (ب) اگر دادگاه شرط غیرمنصفانه‏ای تشخیص نداد و مستاجر دعوی شروط و قرارداد تحمیلی را که می‏دانست بی‏اساس است اقامه یا ادامه داده باشد، دادگاه حق الاجاره معقول را به نفع طرفی که علیه او ادعا شده است، تعیین می‏کند. (ج) در تعیین حق الاجاره، میزان بازیابی از طرف خواهان طبق بندهای (1) و (2) کنترل کننده نیست».⁸

1-3-2-3- تعدیل قضایی

تعدیل قضایی عبارت است از اینکه قاضی به استناد حکم کلی در قانون یا با استنباط از قواعد حقوقی و عرفی، درصورتی که تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث پیش بینی ناپذیر نابرابر شده باشد، بتواند مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را بازبینی کند (مرادی، 1392: ص321). به عبارت دیگر، تعدیل و بازنگری در مفاد قرارداد توسط متعاملین و قانونگذار پیش بینی نشده است، لیکن ضرورت حاصله از تغییر در اوضاع و احوال ایجاب می‏کند که دادرس با بهره‏گیری از اصول حقوقی یا با تفسیر اراده متعاقدین، در مفاد قرارداد بازبینی و در صورت لزوم آن‏ها را تعدیل نماید.

در نظام حقوقی ایالات متحده برای تعدیل قراردادهایی که دربردارنده شروط غیرمنصفانه است، تعدیل قضایی پیش‏بینی شده است و موارد متعددی هم در قوانین موضوعه آن قابل مشاهده است. ماده 302-2 قانون متحدالشکل تجاری و مواد 2-103 و 3-103 بخش 50 عنوان 48 قوانین فدرالی آمریکا، تعدیل قضایی را به رسمیت شناخته‏اند.

 

2- شروط غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران

در حقوق ایران و در قواعد عمومی قراردادها، مقرره‏ای که به شروط غیرمنصفانه در قراردادها اشاره کرده باشد؛ لکن چنین موضوعی در قوانین خاص یافت می‏شود. قانونگذار ایرانی به طور پراکنده در قوانینی از تعدیل، تعلیق و ابطال قراردادهای شامل شروط غیرمنصفانه صحبت به میان آورده است. ابتدا در ماده 179 قانون دریایی مصوب 1343⁹ به این مورد اشاره کرده است. سپس در ماده 46 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 مقرر نموده است: «استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال‏ شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف‏کننده، مؤثر نیست». پس از آن در سال 1386 قانونگذار در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، رعایت برابری حقوق و تعهدات طرفین را الزام نموده است.

در ماده 6 قانون مزبور آمده است: «چنانچه انجام تعهدات عرضه کننده به دلیل حوادث غیرمترقبه (غیرقابل پیش‏بینی و غیرقابل رفع) ناممکن باشد، این تعهدات به حالت تعلیق در‏می‏آید. مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده می‏شود». قانونگذار در این ماده به حمایت از طرف ضعیف قرارداد در صورت وجود سختی بیش از حد در اجرای تعهدات اشاره کرده است. با دقت بیشتر در ماده مزبور می‏توان به این نتیجه رسید که چنانچه وجود شروط غیرمنصفانه هم موجب مشقت در اجرای تعهدات شود و تعادل حقوق و تعهدات طرفین را از بین ببرد، امکان تعلیق قرارداد وجود دارد.

همچنین قانونگذار در ماده 7 قانون مزبور، بدین صورت بلااثر بودن شروط غیرمنصفانه را مقرر کرده است: «هرنوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم بین عرضه کننده، واسطه فروش با مصرف کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه کننده بر طبق این قانون و یا ضمانتنامه صادره برعهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود، در برابر مصرف کننده باطل و بلااثر می باشد. تبصره – انعقاد هر نوع قراردادی که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و مشمولین این قانون در آن رعایت نشود به استناد ماده (۱۰) قانون مدنی و مورد مشابه غیرقانونی و از درجه اعتبار ساقط است».

لکن نمی‏توان اعتباری برای قوانین اخیرالذکر در قراردادهای تجاری متصور بود (شمس اللهی، 1400: ص231). تا اینکه قانونگذار در سال 1386 در قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در بند «ط» ماده 45، تغییر شگرفی در دیدگاه خود نسبت به مسئله مطروحه ایجاد کرد. در ماده مزبور و بند «ط» آن آمده است: «اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‏‏شود، ممنوع است: ... ط ـ سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش‏های زیر: ... ۲ـ تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، ... ۵ ـ مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد، ...».

این موارد مطروحه در ماده مزبور به مولفه تشکیلات قوی‏تر مربوط می‏گردند. به عبارت دیگر قانونگذار در ماده مزبور شروط غیرمنصفانه در قراردادها را ممنوع اعلام کرده است. لکن پرسشی که در این خصوص مطرح می‏شود این است که قلمرو اجرای این ماده از موادی که پیش‏تر گفته شد و بیان شد که در قراردادهای تجاری اعتبار چندانی ندارند، گسترده‏تر است یا خیر؟ پاسخ به این سوال را در ماده 43 همین قانون می‏توان یافت: «تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‏های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند». لذا حکم مقرر در ماده 45 این قانون در روابط حقوقی همه اشخاص حقوقی و حقیقی قابل اعمال است و بر روابط حقوقی میان مصرف کننده و عرضه کننده نیز حاکم می‏باشد (غفاری فارسانی، 1389: ص193).

قانونگذار ایرانی در برخی قوانین دیگر نیز به مقابله با شروط غیرمنصفانه برخاسته است. در بند 5 ماده 1 قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388¹⁰ و در ماده 8 همین قانون¹¹ تحمیل شروط غیرمنصفانه را از مصادیق تبانی برشمرده است. همچنین در ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 به مقابله با شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بیمه‏ای پرداخته و مقرر کرده است: «درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود. همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه ای بلااثر است».

 

3- نتیجه‏گیری

با توجه به مطالب گفته شده می‏توان گفت که به شروطی که حسن نیت طرفین در انعقاد قرارداد را زیر سوال ببرد و تعادل حقوق و تعهدات متقابل طرفین را برهم بزند به طوری که اجرای آنها موجب ایراد خسارت به یکی از طرفین گردد، شروط غیرمنصفانه می‏گویند. امروزه مقابله با چنین شروطی در دستور کار اکثر نظام‏های حقوقی دنیا قرار گرفته است و یا مقررات محکم با ضمانت اجراهای قوی برای آن وضع نموده‏اند و یا به‏طور جسته و گریخته به وضع قوانینی در خصوص آن پرداخته‏اند.

در نظام حقوقی ایالات متحده، با تدوین قانون متحدالشکل تجاری مقابله با شروط مذکور به طور جدی‏تری دنبال شد و در قوانین موضوعه ایالت‏های آمریکا چنین چیزی به وضوح قابل دریافت است. راهکار و ضمانت اجرا نیز برای آن در نظر گرفته شده است. قانونگذار آمریکایی فسخ و تعدیل قرارداد را برای مقابله با چنین شروطی مقرر نموده است. تعدیل قراردادی، قانونی و حتی قضایی نیز برای تعدیل و تعلیق قراردادهای شامل شروط ناعادلانه پیش بینی شده است و نظام حقوقی آمریکا برای مقابله با این شروط، دست دادرسان را باز گذاشته است. این موارد در قانون متحدالشکل تجاری و قانون فدرالی ایالات متحده صراحتاً بیان شده‏اند.

همچنین در حقوق ایالات متحده شروط غیرمنصفانه به دو دسته شروط غیرمنصفانه شکلی و شروط غیرمنصفانه ماهوی تقسیم می‏شوند. در بررسی شکلی شروط غیرمنصفانه، عوامل پیرامونی اثرگذار بر قرارداد که منجر به غیرمنصفانه تلقی شدن قرارداد می‏گردند، مورد بحث قرار می‏گیرند؛ مثل قدرت چانه زنی برتر یکی از طرفین و نابرابری اقتصادی یا سیاسی آنها. در بررسی ماهوی چنین شروطی نیز، بندهایی که منجر به غیرمنصفانه شدن قرارداد فارغ از عوامل پیرامونی شوند، مثل توافقات داوری، سلب مسئولیت و ... مورد بحث قرار می‏گیرند.

لکن در نظام حقوقی ایران شرایط به گونه‏ای دیگر است. در قواعد عمومی قراردادها صحبتی از شروط غیرمنصفانه به میان نیامده است و قانونگذار ایرانی به این مسئله تنها در موادی اندک از برخی قوانین خاص اشاره نموده است؛ قوانینی نظیر«قانون دریایی»، «قانون تجارت الکترونیک»، «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، «قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو»، «قانون حمایت از مصرف کنندگان» و «قانون نحوه اجرای سیاست‏های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی».

اما در هیچکدام از قوانین ذکر شده به‏جز قانون نحوه اجرای سیاست‏های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مقررات مرتبط با مقابله با شروط غیرمنصفانه را نمی‏توان به قراردادهای تجاری سرایت داد. ماده 43 قانون مزبور امکان تسرّی بخشی را به نویسنده حقوقی داده است. لکن، ضمانت اجرای قوی‏ای برای مقابله با قراردادهای شامل شروط ناعادلانه در حقوق و قوانین موضوعه ایران یافت نمی‏شود. در مجموع، نتایج حاصله از مطالعه تطبیقی و مقایسه‏ای موضوع مورد نظر را می‏توان به شرح ذیل تقسیم بندی کرد:

1- مقابله با شروط غیرمنصفانه در قوانین قراردادی ایالات متحده وضع شده ولی در قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی ایران مقرره‏ای در این باره یافت نشد و صرفاً در بخش‏هایی از برخی قوانین خاص مقرراتی در این خصوص وضع شده است.

2- ضمانت اجرای مقابله با شروط مزبور در حقوق آمریکا مناسب و کاربردی به نظر می‏رسد، لکن ضمانت اجرای مناسبی برای مسئله مزبور در قوانین موضوعه ایران موجو نیست.

 

پیشنهاد

با توجه به الزامات قراردادی در دنیای امروز و کمبود ضمانت اجرایی مناسب درخصوص مقابله با شروط غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران، شایسته است که ضمانت اجراهای محکمی برای مقابله با چنین شروطی در قوانین موضوعه ایران گنجانده شود. از طرفی برخی از انواع قراردادها مثل قراردادهای پزشکی بر حیات و سلامت آدمی اثرگذار است. در چنین قراردادهایی طبیعتاً یک طرف در موضع ضعف و اضطرار قرارداد و حمایت از طرف ضعیف قرارداد و مقابله با شروط غیرمنصفانه و ناعادلانه در این دست از قراردادها، ضروری به نظر می‏رسد. خلأ قانونی موجود در نظام حقوقی ایران در این زمینه به چشم می‏خورد؛ لذا شایسته است تا قانونگذار نسبت به حمایت ویژه از مصرف کنندگان قراردادهای پزشکی درخصوص شروط ناعادلانه قراردادی و گنجاندن ضمانت اجرای محکم و مناسب برای آن، مبادرت ورزد.

 

منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی

1- جعفری، سوده، بررسی تطبیقی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر آن بر قرارداد (با تأکید بر قراردادهای نفتی)، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1388.

2- ساردویی نسب، محمد و سیدجعفر کاظم پور، «مولفه‏های غیرمنصفانه بودن قرارداد»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 75، 1390.

3- شمس اللهی، محسن، «شروط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه»، دوفصلنامه علمی حقوق تطبیقی، دوره 8، شماره 2، شماره پیاپی 16، 1400.

4- شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ 5، 1381.

5- عادل، مرتضی و محسن شمس اللهی، «شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف کننده»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره 25، 1397.

6- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ 22، 1381.

7- غفاری فارسانی، بهنام، مصرف کننده و حقوق بنیادین او؛ نگاهی به قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی، 1389.

8- کاظم پور، سید جعفر، «بررسی تطبیقی حمایت از طرف ضعیف قرارداد در ایتالیا و دکترین نامعقول بودن در ایالات متحده آمریکا»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 71، 1389.

9- کاظم پور، سید جعفر، راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد، تهران، انتشارات فکرسازان، 1392.

10- کبیری شاه آباد، حمید و محمد عیسائی تفرشی و مرتضی شهبازی نیا، «مطالعه تطبیقی رویکرد وحدت‏گرایی یا کثرت‏گرایی در خصوص ایزار توثیق اموال منقول در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، انگلستان و ایران»، پژوهش‏های حقوق تطبیقی، دوره 21، شماره 2، 1396.

11- محمد حسینی حاجی ور، عبدالرضا، «بررسی آثار شروط ناعادلانه قراردادی در عقود و قراردادها»، فصلنامه علمی حقوقی قانون یار، دوره 5، شماره 20، 1400.

12- محمدی، میثم و مرتضی چیت سازیان، تعدیل قرارداد در آیینه فقه و حقوق ایران، تهران، انتشارات چتر دانش، 1399.

13- مرادی، خدیجه، «تحلیل مبانی تعدیل قضایی در حقوق ایران و فقه امامیه»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دوره 46، شماره 2، 1392.

14- معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، نشر زرین، چاپ 3، 1386.

 

ب) منابع انگلیسی

15- Allen lef, Arthur, "Unconscionability and the Code; The Emperor's New Clause", 115 U. Pa. L. Rev, 1967.

16- Barnhizer, Daniel, "Inequality of Bargaining Power", Legal Studies Rsearch Paper Series, Vol.02, No.01, 2005.

17- Broome, Stephen, "An Unconscionable Application of the Unconscionability Doctrine: How the California Courts Are Circumventing the Federal Arbitration Act", 3 Hastings Bus. L. J. 39, 2006.

18- Calamari, John and Perillo, Joseph, The Law of Contracts, 3rd Edition, West Group, 1987.

19- Corbin, Arthur, Corbin on Contracts, 2nd Edition, West Group, 1982.

20- Crandall, Thomas and Whaley, Douglas, Cases, Problems, and Materials on Contracts, 4th Edition, Aspen Law & Business, 2004.

21- Ellinghaus, M.p., "In Defense of Unconscionability", 78 Yale L.J. 757, 1969.

22- Farnsworth, Edward Allan, Farnsworth on Contracts, 3rd Edition, New York, Wolters Kluwer, 2004.

23- Fort, Jeffrey, "Understanding Unconscionability: Defining the Principle", 9 Loy. U. Chi. L.J. Issue. 4, 1978.

24- Hillman, Robert, "Debunking Some Myths About Unconscionability: A New Framework for U.C.C. Section 2-302", 67 Cornell L. Rev. 1, 1981.

25- Hunter, Richard J, "Unconscionability Revisired: A Comparative Approach", North Dakota Law Review, Vol.68, No.1, Article 4, 1992.

26- Lona v. Citibank, Court of Appeal, Sixth District, California, No. H036140, 202 Cal. App. 4th 89, December 21, 2011.

27- Posner, Richard, Economic Analysis of Law, 7th Edition, Aspen Pub, 2007.

28- Wertheimer, Alan, "Unconscionability and Contracts", Business Ethics Quarterly, Vol.2, No.4, 1992.

29- Willet, Chris, "Fairness in Consumer Contracts: The Case of Unfair Terms", United Kingdom, Ashgote, 2007.

 

41

 

---

[1]  دانشجو دکتری حقوق خصوصی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران. 

[e-mail]

[2]  استادیار حقوق خصوصی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران، (نویسنده مسئول): 

[e-mail]

[3]  Unconscionability

[4]  Unfair

[5]  Uniform Commercial Code

[6]  (1) If the court as a matter of law finds the contractor any clause of the contract to have been unconscionable at the time it was made the court may refuse to enforce the contract, or it may enforce the remainder of the contract without the unconscionable clause, or it may so limit the application of any unconscionable clause as to avoid any unconscionable result. (2) When it is claimed or appears to the court that the contractor any clause thereof may be unconscionable the parties shall be afforded a reasonable opportunity to present evidence as to its commercial setting, purpose and effect to aid the court in making the determination.

[7]  48 CFR (Code of Federal Regulations) § 50.103-3 - Contract adjustment

[8]  (1) If the court as a matter of law finds a lease contractor any clause of a lease contract to have been unconscionable at the time it was made the court may refuse to enforce the lease contract, or it may enforce the remainder of the lease contract without the unconscionable clause, or it may so limit the application of any unconscionable clause as to avoid any unconscionable result. (2) With respect to a consumer lease, if the court as a matter of law finds that a lease contractor any clause of a lease contract has been induced by unconscionable conduct or that unconscionable conduct has occurred in the collection of a claim arising from a lease contract, the court may grant appropriate relief.

(3) Before making a finding of unconscionability under subsection (1) or (2), the court, on its own motion or that of a party, shall afford the parties a reasonable opportunity to present evidence as to the setting, purpose, and effect of the lease contractor clause thereof, or of the conduct.

(4) In an action in which the lessee claims unconscionability with respect to a consumer lease:

(a) If the court finds unconscionability under subsection (1) or (2), the court shall award reasonable attorney's fees to the lessee.

(b) If the court does not find unconscionability and the lesseeclaiming unconscionability has brought or maintained an action he [or she] knew to be groundless, the court shall award reasonable attorney's fees to the party against whom the claim is made.

(c) In determining attorney's fees, the amount of the recovery on behalf of the claimant under subsections (1) and (2) is not controlling.

[9]  هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرائط آن بتشخیص دادگاه غیرعادلانه باشد ممکن است بتقاضای هر یک از طرفین بوسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود .

در کلیه موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به نسبت خدمت انجام یافته فوق العاده زیاد و یا کم است دادگاه میتواند به تقاضای یکی از طرفین قرارداد را تغییر داده و یا بطلان آنرا اعلام نماید.

[10]  هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه کنندگان کالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیر عادلانه بر اساس عرف در معاملات.

[11]  هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می شود.

---