Subject Areas : Journal of Law and Politics

nader pourarshad ¹

1 - Assistant professor of department of law , Shahrekord branch , Islamic Azad University , Shahrekord , Iran

Received: 2023-08-31 Accepted : 2024-01-14 Published : 2024-03-13

Keywords:

Full-Text:



 

	نظریه تعمیم ارکان سه گانه؛ قاعده عمومی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه اسلامی
		نادر پورارشد1

 

 

تاریخ دریافت مقاله: 09/06/1402 تاریخ پذیرش نهایی: 26/10/1402

 

چکیده

نظریه پردازی در حقوق امری ضروری، مرسوم و مفید بوده است. مسئولیت مدنی که آن را مشتمل بر اَشکالی می‌دانند نیز از جمله نهادهای حقوقی است که از ابتدا و به ویژه اکنون بیش از پیش محتاج نظریه پردازی است. پاسخ به این سوال که آیا همه اَشکال مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه اسلامی از ارکان مشترکی برخوردار هستند یا نه ؟ می‌تواند نقاب از نظریه ای نوآورانه راجع به مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه اسلامی بردارد و از گره‌های نظری و عملی آن به ویژه در عرصه آموزش و نیز از فاصله آن با حقوق مسئولیت مدنی سایر کشورها بکاهد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی در مقام پاسخ به پرسش پیش‌گفته برآمده و با توصیف و تحلیل های نو از ارکان سه گانه مسئولیت مدنی به معنای خاص یعنی اتلاف و تسبیب آنها را در سایر انواع مسئولیت نیز موجود یافته و ثابت نموده است تا در پرتو آن، از تقابل نظریه وحدت و تعدد مسئولیت مدنی به نفع نظریه وحدت نیز کاسته باشد.

 

کلید واژه‌ها

مسئولیت مدنی، ارکان مسئولیت مدنی، فعل زیان‌بار ‌نامشروع، زیان.

 

 

 

مقدمه 

در ادبیات حقوقی ارکان مسئولیت مدنی که شامل فعل زیان‌بار‌نامشروع، زیان و رابطه سببیت عرفی این دو می‏باشند را فقط در مورد مسئولیت مدنی به معنای خاص² یعنی اتلاف و تسبیب به کار می‏برند (کاتوزیان، 1370، ص142 و صفایی و رحیمی، 1393، ص 96 و باریکلو، 1385، ص60 و قاسم زاده، 1387، ص 73) در حالی که مسئولیت به معنای خاص (اتلاف و تسبیب)، عام (ایفاء ناروا، اداره مال غیر، غصب، اتلاف، تسبیب، استیفاء از عمل و مال غیر)، اعم (مسئولیت مدنی قراردادی و غیر‌قراردادی) و حتی هر نوع مسئولیت دیگر ولو مسئولیت شرعی، اخلاقی و سیاسی نیز از همین ارکان برخوردار است لیکن میزان وضوح و شفافیت این ارکان در مسئولیت مدنی به معنای خاص بیشتر است و این نباید ما را از وجود ارکان یاد شده در سایر اقسام مسئولیت غافل کند. به عبارت دیگر ارکان یاد شده ارکان عمومی مسئولیت هستند.

در مورد مطلب فوق که اساس مقاله حاضر را تشکیل می‏دهد نویسندگان به طور مستقل و مفصل اظهار نظر نکرده اند لیکن اشاراتی مبهم، گذرا و نزدیک به آن داشته اند. البته با توجه به اجمالی که در این نظرات وجود دارد نمی توان نکات چندانی از آنها در تائید و یا رد نظریه مقاله حاضر دریافت کرد با این حال به ذکر نظرات مزبور می‏پردازیم شاید که خواننده با استنباط از این نظرات بتواند در تائید و یا رد نظریه مقاله حاضر استفاده ای ببرد. این اشارات به دو دسته تقسیم می‏شوند. دسته ای که در ظاهر مؤید نظر مقاله حاضر بوده و یا لااقل مخالف آن نیستند³ مانند نظر دکتر کاتوزیان که دوگانگی مسئولیت مدنی را صرفاً به لحاظ برخی « اختلافات عملی » محدود و مربوط می‏سازد یا دکتر عباسلو که معتقد است « مسئولیت مدنی قراردادی و قهری دارای سه رکن می‏باشد (عباسلو، 1390، ص 16). همچنین است دکتر یزدانیان که عبارت « ارکان مشترک مسئولیت قراردادی و قهری » را برای عنوان یکی از فصول کتاب خود بکار برده است (یزدانیان، 1379، ص 88). دکتر صفائی نیز در مقدمه‌ای که بر کتاب قواعد عمومی مسئولیت مدنی دکتر یزدانیان نوشته به « رویکردهای وحدت‌گرایانه در مسئولیت مدنی » اشاره داشته است (یزدانیان، 1386، ص 26). دکتر ره پیک هم با عبارتی صریح این دو نوع مسئولیت را یکی دانسته (ره پیک، 1378، ص 25) که می‏توان او را نیز به طور ضمنی معتقد به وجود ارکان مشترک در این دو مسئولیت دانست.

در میان نویسندگان اما دکتر صفایی و رحیمی به نحو آشکارتری قائل به وحدت بنیادین مسئولیت مدنی به ویژه در حقوق ایران و فقه اسلام شده اند⁴(صفایی و رحیمی، 1393، ص92)

  در حقوق خارجی نیز رویکردهای نظری و عملی به نظریه وحدت بنیادین مسئولیت مدنی دیده می‏شود. به عنوان مثال می‏توان به مواضع کمیسیون اصلاح قانون مدنی فرانسه اشاره کرد. بعضی از کشورها هم مانند سنگال یا کانادا (کبک) عملاً نظریه وحدت بنیادین مسئولیت مدنی را پذیرفته اند. این رویه در کنوانسیون ورشو 1929 راجع به حمل و نقل هوایی و کنوانسیون بروکسل 1961 راجع به حمل و نقل دریایی نیز ملاحظه می‏شود (Tunc, 1989, p 45).

مطالعات نشان می‏دهد که در حقوق پاره ای کشورها مانند فرانسه، انگلیس و آمریکا نیز فاصله بین مسئولیت مدنی قراردادی و غیرقراردادی رو به کاهش رفته است⁵.

لازمه یک چنین رویکردهای وحدت‌گرایانه به مسئولیت مدنی این است که نقاط مشترک اساسی یا به تعبیر دیگر ارکان عمومی در همه انواع و اَشکال مسئولیت مدنی وجود داشته باشد. این ارکان سه گانه همان ارکان سه گانه ای هستند که تا پیش از این فقط در مورد مسئولیت مدنی به معنای خاص لحاظ می‏شدند. به این ترتیب زمینه ذهنی برای تألیف نظریه تعمیم ارکان سه گانه مسئولیت مدنی به همه اَشکال مسئولیت مدنی در حقوق ایران فراهم می‏شود .

در مقابل دیدگاه های کلی وحدت‌گرایانه یک دیدگاه دیگری هم وجود دارد که توصیه می‏کند تا از ارائه نظریه کلی مسئولیت و عمومیت بخشیدن به شرایط و آثار مسئولیت مدنی به معنای خاص - که می‏تواند زمینه های وحدت مسئولیت مدنی را تقویت سازد - اجتناب کرد (بابایی، 1399، ص 29)  

  با این مقدمات به سراغ اصل مساله و موضوع مقاله می‏رویم. ما معتقد هستیم ارکان سه گانه مسئولیت مدنی به معنای خاص در همه اشکال مسئولیت مدنی وجود دارند. چنین دیدگاهی را تاکنون کسی به این صراحت بیان و اثبات نکرده است. در ادامه و برای اثبات این ادعا، ارکان مسئولیت مدنی را که بیشتر در مورد مسئولیت مدنی به معنای خاص به کار می‏روند بیان و با سایر اَشکال⁶ (شکل‏ها) مسئولیت مدنی به معنای اعم تطبیق داده و سپس فوائد این تعمیم را بیان می‏کنیم.

برای اینکه امر جستجو و اثبات ارکان سه گانه مسئولیت مدنی به معنای خاص در همه اَشکال مسئولیت مدنی با سهولت و سرعت بیشتری انجام گیرد می‏باید تحلیل تازه ای هم از این ارکان ارائه داد و این خود جلوه ای دیگر از رویکرد نوآورانه مقاله حاضر می‏باشد.

 

1- فعل زیان‌بار‌نامشروع:

فعل زیان‌بار‌نامشروع یا خودِ « نقض تعهد » یا نتیجه و تجلی آن است. در صورت اخیر ارتباط فعل زیان بار با نقض تعهد به حدی است که می‏توان فعل زیان‌بار‌نامشروع را که در واقع ناشی از نقض تعهد است با خود نقض تعهد یکی دانست و در مجموع نقض تعهد را فعل زیانبار نامشروع دانست. بر این اساس در تمام اَشکال مسئولیت مدنی شاهد نقض تعهد هستیم. به عبارت دیگر تا تعهدی وجود نداشته باشد و تا زمانی که یک چنین تعهدی نقض نشود و از نقض آن زیان ایجاد نگردد هیچ مسئولیتی قابل تصور نیست.

از آنجا که معمولاً فعل زیان‌بار‌نامشروع در مورد مسئولیت مدنی به معنای خاص به کار می‏رود وجود و جستجوی آن در سایر اَشکال مسئولیت مدنی امری بدیع و شاید غیرممکن به نظر آید اما این گونه نیست و با کمی تحلیل می‏توان آن را در همه اَشکال مسئولیت مدنی موجود یافت. توضیح این مطلب در ادامه و با مثال هایی که ذکر می‏شوند خواهد آمد .

به این ترتیب فعل زیانبار نامشروع همان نقض تعهد عام احتیاط و زیان نزدن به دیگری است (امینی و نوعی، 1391، ص9 و کاتوزیان، 1370، ص 17 و قاسم زاده، 1387، ص 74 و اصل 23 قانون اساسی⁷) که گاه برخی از مصادیق مهم آن در قوانین و عرف به نحو مشخص تری مورد اشاره و تاکید قرار می‏گیرد. تعهد به زیان نزدن به دیگران در معنای خاص و رایج آن که کاستن از کمیت و کیفیت است خلاصه و محدود نمی شود چرا که هر بر هم زدن ناروای وضعیت حقوقی اشخاص، زیان است و کاستن از کمّیت و کیفیت نمونه بارز و شایع برهم زدن ناروای وضعیت حقوقی اشخاص می‏باشد. توضیح بیشتر این مطلب به هنگام پرداختن به رکن دوم مسئولیت مدنی خواهد آمد .

اشاره به این نکته از برای این بود که گفته شود تعهد به زیان نزدن جلوه های متفاوتی پیدا می‏کند به عنوان مثال تعهد به احترام به اموال دیگران و یا تعهد به عدم استیلاء و استفاده از اموال دیگران مصادیق و یا عبارت اُخری تعهد به زیان نزدن می‏باشند. با یک چنین برداشتی از تعهد به زیان نزدن می‏توان نقض آن را در همه اَشکال مسئولیت مدنی مشاهده نمود 

همچنان که گفته شد فعل زیان بار یا خود نقض تعهد است یا نتیجه و تجلی آن. بنابراین امر تطبیق را به طور مجزا در مورد فعل زیان بارنامشروع در هر یک از صوّر یاد شده به عمل می‏آوریم.

الف - فعل زیان‌بار‌نامشروع خودِ تخلف از تعهد است:

در ایفاء ناروا: گیرنده مال ناقض « تعهد عام به عدم استیلاء بر مال غیر » و نیز ناقض « تعهد به عدم دریافت مِن غیرِحق مال غیر » است. نقض یک چنین تعهداتی معادل با فعل زیانبار نامشروع می‏باشد. در این جا باید توجه داشت که مراد ما از زیان، زیان به معنای عام آن یعنی تغییر دادن ناروای وضعیت حقوقی اشخاص است. این نکته پیرامون زیان در همه اَشکال مسئولیت مدنی صادق می‏باشد. در این مورد قبلاً و بعداً توضیحاتی آمده لیکن از جهت تأکید مجدداً آن را در اینجا یادآور شدیم .

 در اداره مال غیر : این که هر مالکی نباید مالش را در شرایطی قرار بدهد که منجر به مداخله اداره کننده ای بشود یک تعهد عام و از مصادیق تعهد به زیان نرساندن به دیگران است. بنابراین نقض یک چنین تعهدی معادل با فعل زیانبار نامشروع می‏باشد. توضیح اینکه تعهد عام به احتیاط و مراقبت از اموال خود ایجاب می‏کند تا دیگران را در شرایط ضرورت و یا اضطراری اداره مال غیر قرار ندهیم (chshire, Fifoot Furmstone, 2012, p603 و Flour et Arbert, 2011, p14). اگر چنین شد زیان وارده به مدیر و سایر اشخاص بر عهده ناقض تعهد یا به عبارت دیگر فاعل فعل زیانبارنامشروع می‏باشد.

 در غصب : نقض تعهد به عدم استیلا بر مال (حق) غیر از سوی غاصب به نحو کاملاً روشنی مبین وقوع فعل زیانبار نامشروع از سوی او می‏باشد. این وضوح شاید یکی از همان جهاتی باشد که غصب را در حقوق خارجی همراه با اتلاف و تسبیب در دسته جرم و شبه جرم قرار می‏دهد (صفائی و رحیمی، 1393، ص 8).  

در اتلاف: مباشر (متلف) تعهد خود را به احتیاط، مراقبت و حفظ حرمت مال و جسم و روان غیر نقض می‏کند. نقض یک چنین تعهدی معادل فعل زیانبار نامشروع است.

در استیفاء: تخلف استیفاء کننده از تعهد نسبت به حرمت عمل (فعل) و مال غیر معادل فعل زیانبار نامشروع است. در استیفاء روا اذن رفع مانع از استیلاء می‏کند (امامی، 1373، ج3، ص 176) ولی موجب اباحه کاستن از دارایی یک فرد و افزون شدن دارایی دیگری نمی شود زیرا افزون شدن دارائی باید به موجیب یکی از اسباب مملک ماده 140 قانون مدنی باشد.  

ب - فعل زیان‌بار‌نامشروع نتیجه و جلوه نقض تعهد است 

در تسبیب قانونی: در تسبیب، تعهد قانونی یا عرفی نقض می‏شود لیکن از این نقض تعهد به طور مستقیم موجب زیان نمی شود بلکه موجب فعل زیان بار می‏گردد در این حالت فعل زیان بار اصالت چندانی ندارد و ارتباط زیان با نقض تعهد آن چنان زیاد و قابل توجه است که در پوشش نقض تعهد قرار می‏گیرد از این رو می‏توان نقض تعهد را با کمی مسامحه معادل فعل زیان‌بار‌نامشروع تلقی نمود (لطفی، 1379، ص 64).

در تسبیب قراردادی : تحلیل مسئولیت مدنی قراردادی ما را به این نتیجه می‏رساند که این مسئولیت به ویژه از منظر حقوق ماهوی جلوه ای از تسبیب است (عباسلو، 1390، ص 16 و ره پیک، 1378، ص 25 و امیری قائم مقامی، 1378، ص 160 و یزدانیان - مقدمه دکتر صفائی -، 1386، ص 19) لیکن به جهت شکلی و در مرحله دعوا وضعیت خاصی می‏یابد. به نظر ما این وضعیت به اقتضاء احکام ادله اثبات دعوا بوده که امر عارضی است. بنابراین مسئولیت مدنی قراردادی از نظر ما همان تسبیب است ولی به جهت تفاوت‏هایی که در مرحله دعوا با تسبیب پیدا می‏کند تسبیب را بر دو قسم دانسته ایم یکی تسبیب قانونی و دیگری تسبیب قراردادی. از همین رو و از ابتدا قائل به این تقسیم‏بندی شده و بحث خود را در قالب این تقسیمات مطرح کرده‏ایم ⁸.

می‏دانیم که قرارداد منشاء تعهد است. چنانچه متعهد قراردادی مرتکب نقض تعهد شود و از آن زیان ایجاد گردد مسئولیت مدنی می‌یابد. در چنین حالتی نقض تعهد قراردادی به طور مستقیم موجب زیان نمی شود بلکه زمینه ایجاد فعل زیان بار را فراهم می‏کند لیکن عرف زیان را به نقض تعهد نسبت می‏دهد از این رو نقض تعهد با اندکی مسامحه به عنوان فعل زیان بار تلقی می‏شود. در عین حال یک چنین نقض تعهدی، تقصیر هم به حساب می‏آید. بنابراین آنچه که اتفاق می‏افتد عین تسبیب است⁹. فقط تنها تفاوت به منشاء تعهد بر می‏گردد که البته این داخل در مسئولیت مدنی نیست. به هر حال بحث ما ثابت است زیرا بحث ما امکان تطبیق فعل زیان‌بار‌نامشروع در همه اَشکال مسئولیت مدنی است که به این ترتیب در مورد مسئولیت مدنی قراردادی هم تطبیق صورت گرفت. ضمن این که سخن نسبتاً جدیدی هم با تفصیل بیشتر مطرح شد و آن هم خانواده بودن مسئولیت مدنی قراردادی با تسبیب بود امری که از فاصله مسئولیت مدنی قراردادی با غیرقراردادی می‏کاهد.

 

۲- زیان 

دومین رکن از ارکان مسئولیت مدنی زیان است که از آن به عنوان کاستی ناخواسته ناروا یاد می‏شود (باریکلو، 1385، ص 61). این مطلب تداعی کننده آن است که در سایر اَشکال مسئولیت مدنی زیان وجود ندارد (امیری قائم مقامی، 1378، ص 156) بر همین مبنا برخی از نویسندگان مسئولیت مدنی را در سه حوزه متفاوت زیان، استیلا و استیفاء تحلیل کرده‏اند (قاسم زاده، 1387، ص 7).

این در حالیست که چنین نگاهی با تعریف کلی مسئولیت مطابقت ندارد زیرا مسئولیت در نتیجه نقض زیان بار تعهد ایجاد می‌شود صرف نظر این که منشا و موضوع تعهد چه باشد. پس محدود ساختن معنا و قلمرو زیان به کاستی از شمول تعریف مسئولیت و قابلیت تطبیق اَشکال مختلف مسئولیت با تعریف آن می‏کاهد .

راه‏حل این است که برای زیان یک معنای عامی ارائه کرد. همان طور که بیان شد مسئولیت به طور کلی نتیجه نقض زیان بار تعهد است این تعریف مقتضی آن است که زیان در هر شکل از اَشکال مسئولیت مدنی وجود داشته باشد. پس باید تعریفی از زیان ارائه کرد که واقعیت زیان را در همه اَشکال مسئولیت مدنی در بر بگیرد. اگر در همه اَشکال مسئولیت مدنی به خوبی نگاه شود مشاهده می‏گردد که تغییر وضعیتی رخ داده است. اتفاقاً در اصول جبران ها نیز بر اساس همین منطق اصل اعاده وضع به حال سابق تالیف شده است¹⁰. پس بهتر است زیان را به تعبیر ما « تغییر ناروا وضعیت حقوقی اشخاص » یا به تعبیر مارتن دلاموت « تغییر نظم حقوقی موجود » دانست (امیری قائم مقامی، 1378، ج 1، ص 139 و da la Moutte, 1951, p21). این تعریف با تعریف رایج زیان که کاستی در کمیت و کیفیت است منافاتی ندارد و در برگیرنده آن است زیرا هر کاستی در کمیت و کیفیت در واقع تغییر وضعیت است. برای اینکه زیان در معنای کاسته شدن از کمیت و کیفیت همچنان جایگاه خود را حفظ کند و در تفهیم و تفهم وقفه ای ایجاد ننماید می‏توان زیان در معنای اخیر را زیان به معنای خاص دانست.

حال به بررسی و تطبیق زیان به معنای تغییر وضعیت در اَشکال مختلف مسئولیت مدنی می‏پردازیم.

در ایفاء ناروا : دادن مال از سوی مؤدی به گیرنده موجب تغییر ناروای وضعیت حقوقی مؤدی می‏شود. از همین رو وضعیت باید به حال سابق اعاده گردد.

در اداره مال غیر : در فعل و مال مدیر و سایر اشخاص دخیل در اداره که مصروف امر اداره می‏شود تغییر ناروا صورت می‏گیرد. یک چنین تغییری در وضعیت حقوقی اشخاص یاد شده از نظر مقنن ناروا می‏باشد. این مطلب به نقض تعهد دارا شدن عادلانه و لزوم دارا شدن به موجب اسباب قانونی مملکه از سوی مالک بر می‏گردد.

در غصب: حق و مال مالک که مورد استیلاء قرار می‏گیرد حکایت از تغییر ناروا وضعیت حقوقی مالک دارد. وضعیت سابق بر غصب یک وضعیت حقوقی مورد تایید مقنن بوده که توسط غاصب بدون مجوز قانون یا اجازه مالک برهم زده می‏شود. این تغییر وضعیت از نظر مقنن روا نیست .

در اتلاف: با از بین رفتن یا نقص وعیبی که در مال و جسم وجان و روان دیگری ایجاد می‏شود وضعیت حقوقی دیگری به طور ناروا تغییر می‏کند. این تغییر وضعیت حقوقی همان است که به کاستی در کمیت و کیفیت هم از آن یاد شده و زیان یا خسارت یا ضرر به معنای خاص و شایع است. (باریکلو، 1385، ص 61 و شهیدی، 1383، ص 68 )

در تسبیب قانونی: تغییر وضعیت در نتیجه تسبیب به مانند اتلاف است. از این رو هرآنچه در این مورد برای اتلاف گفته شد پیرامون تسبیب هم صادق است.

در تسبیب قراردادی : تغییر وضعیت در تسبیب قراردادی نیز مانند اتلاف و تسبیب قانونی است.

در استیفاء : با استیفاء از فعل یا مال دیگری استفاده شده و بر دارایی خود افزوده می‏گردد. نتیجه این عمل، کاستن از دارائی دیگری است آنهم بدون اینکه قانون یا مالک به چنین امری رضایت داده باشند. پس با استیفاء در وضعیت حقوقی دیگری تغییر ناروائی ایجاد می‏شود. این تغییر ناروا وضعیت حقوقی همان زیان است که به معنای خاص زیان هم نزدیک می‏باشد.

 

3- رابطه سبیبت عرفی بین زیان با فعل زیان‌بار‌نامشروع

در این مورد مناقشه و اختلاف چندانی وجود ندارد. ارتباط بین دو رکن یاد شده با تعریف جدیدی که از آنها ارائه شد در تمام اَشکال مسئولیت مدنی به نحو غیر قابل مناقشه‏ای قابل درک و دریافت است از این رو توضیح چندانی نمی‏طلبد. در قسمت اول بیان شد که فعل زیان بار در واقع همان نقض تعهد است و معلوم شد که نقض تعهد یا فعل زیانبار در تمام اَشکال مسئولیت مدنی به چه نحوی رخ می‏دهد. در قسمت دوم هم ملاحظه گردید که نقض تعهد یا فعل زیان وضعیت جدیدی را در نتیجه تغییر وضع سابق بوجود می‏آورد.

در مورد رابطه سببیت در مسئولیت مدنی باید توجه داشت که این رابطه از دو جهت قابل توجه است. یکی رابطه سببیت بین فعل زیانبار نامشروع با زیان و دیگری رابطه سببیت بین فاعل و فعل زیانبار نامشروع (ژوردن، 1385، ص 96). اولی از ارکان مسئولیت مدنی است و دومی برای پیدا کردن مسئول مدنی. برخی از نویسندگان بین این دو مطلب تفاوتی قائل نمی شوند و آنها را با هم خلط می‏کنند (حاجی نوری، 1389، ص 61). اثر عملی این تفکیک در علل رافعه مسئولیت مدنی خود را نشان می‏دهد. بماند اینکه نویسندگان علل رافعه و موجهه مسئولیت مدنی را در مسئولیت مدنی به معنای خاص محدود نموده و آنها را از مباحث اقماری این شکل از اَشکال می‏دانند. در حالی که علل رافعه و موجهه و سایر مباحث اقماری مانند اهداف، مبانی و ... محدود به مسئولیت مدنی خاص نبوده و در مورد سایر اشکال مسئولیت مدنی هم موضوعیت می‏یابند همچنانکه یک چنین تعمیم و عمومیتی در مورد ارکان مسئولیت مدنی موضوعیت داشته و در این مقاله به آن پرداخته شد.

منطق و طبیعت اقتضاء می‏کند تا فعل زیانبار نامشروع به فاعل واحد یا متعدد به طور مستقیم (مباشرت) یا غیرمستقیم (تسبیب) مربوط شود. گاه این رابطه در ظاهر وجود دارد لیکن با کمی دقت معلوم می‏شود که چنین تصوری درست نبوده و به تعبیری دیگر این ارتباط ظاهری توسط عوامل خارجی قطع شده است. از یک چنین امری به عنوان علل رافعه مسئولیت مدنی یاد می‏شود. در این مورد گرچه فعل زیانبار همچنان نامشروع است اما ارتباطی با فاعل ظاهری ندارد از این رو موجب رفع مسئولیت از او می‏شود (پورارشد، 1394، ص 73). 

 

4-یافته ها

1-4- مسئولیت مدنی و به طور کلی هر مسئولیتی دارای سه رکن می‏باشد. این فرمول یا قاعده به فهم مسئولیت به طور کلی و یا مسئولیت مدنی و فلسفه ایجاد آن در حقوق ایران و فقه اسلامی کمک می‏کند. توضیح اینکه قاعده عمومی مسئولیت مدنی که یک قاعده جهانی است و تقریباً در همه کشورها پذیرفته شده مبتنی بر همین ارکان سه گانه مسئولیت مدنی است. چنین قاعده ای در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 تجلی پیدا کرده است. از این رو می‏توان ادعا کرد که با وجود این قانون و ارکان سه گانه ای که مورد تأکید آن است نیاز چندانی در توسل به اَشکال مسئولیت مدنی مذکور در قانون مدنی وجود نداشته باشد. این البته به معنای پیشرو بودن حقوق خارجی از حقوق داخلی و فقه اسلامی در مورد مسئولیت مدنی نیست زیرا آنچه در قاعده آمده در بیان اَشکال مسئولیت مدنی ملحوظ نظر حقوق داخلی و فقه اسلامی بوده است. به عبارت دیگر حقوق داخلی و فقه اسلامی مسئولیت مدنی را به طور مصداقی تعریف و تبیین نموده‏اند (شریعت باقری، 1387، ص 19). این رویه در سایر موضوعات و تاسیسات حقوقی نیز مشاهده می‏شود .

به این ترتیب ملاحظه می‏شود که قائل شدن ارکان سه گانه برای مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه اسلامی باعث نزدیکی این دو به حقوق سایر کشورها و حتی نظام بین الملل در زمینه مسئولیت مدنی می‏شود. چرا که رویکردهای جهانی به سمت قاعده عمومی مسئولیت مدنی است و مباحثی که در این زمینه مطرح می‏شود در پرتو نظریه مزبور است. از جهت دیگر تمرکز بر اَشکال شناخته شده مسئولیت مدنی در حقوق ایران ممکن است در پاره ای از موارد پاسخگوی نیازهای حقوقی جامعه در حال تحول ایرانی نباشد. این نکته ضرورت توجه بیش از پیش را به وجود نظریه عمومی مسئولیت مدنی که خود متکی بر ارکان سه گانه است می‏رساند. (لطفی صمیمی، 1399، ص 78)

2-4- قائل شدن ارکان سه گانه برای اَشکال مختلف مسئولیت مدنی باعث می‏شود که همه اَشکال مسئولیت مدنی را از یک خانواده دانست و راه را برای وحدت بنیادین مسئولیت مدنی هموارتر ساخت.

 تفاوت هایی که برای اَشکال به ظاهر مختلف مسئولیت مدنی بیان شده به حدی نیست که بین آنها مرزی ایجاد کند¹¹. برخی از این تفاوت ها که از سوی نویسندگان مطرح شده (کاتوزیان، 1370، ص 62) قابل مناقشه است مانند تضامنی بودن مسئولیت مدنی غیر‌قراردادی یا قابل مطالبه بودن خسارات قابل پیش بینی در مسئولیت مدنی قراردادی. این تفاوت ها عمدتاً از اقتضائات ادله اثبات و دعوا و اداره دادرسی است. برخی دیگر هم مانند بحث قابل پیش بینی بودن خسارت اساساً با با حقوق ایران و فقه اسلامی سازگار نیست (باریکلو، 1385، ص 79). با مشخص نمودن مرز مباحث ثبوتی و حقوقی مسئولیت مدنی از مباحث اثباتی و قضائی زمینه برای فهم بهتر مسئولیت مدنی در قالب یک نظریه عمومی فراهم تر می‏شود.

3-4- دو نکته ای که در این قسمت بیان شدند زمینه را برای طرح یک پلان منسجم و مرتبط از مسئولیت مدنی فراهم می‏کنند. بررسی کتاب هایی که در زمینه مسئولیت مدنی نگاشته شده اند حکایت از آن دارد که اولاً رویه یکسانی در گزینش و چینش عناوین مسئولیت مدنی وجود ندارد. ثانیاً مدخل و مخرج بحث ها بنا به تلقی های مختلف از مسئولیت مدنی متفاوت است. ثالثاً ارتباط منطقی بین مطالب به ویژه برای نوآموزان حقوق و کاربران غیر حرفه ای به راحتی قابل درک ودریافت نیست.

این در حالی است که می‏توان پس از تبیین جایگاه مسئولیت مدنی در میان انواع مسئولیت بر نوع مسئولیت مدنی متمرکز شد و به تعریف، ارکان، مبانی، منابع، اهداف، علل رافعه و موجهه، اصول و روش‏های جبران و سپس اَشکال آن و احکام خاص هر شکل پرداخت.

پیش از این برخی نویسندگان از آشفتگی موجود در ادبیات حقوقی مسئولیت مدنی انتقاد کرده و معتقد بوده اند « تداخل و تقارب مباحث الزامات بدون قرارداد، مسئولیت مدنی و ضمان قهری اوضاع آشفته ای ساخته است که تدوین منطقی این مباحث در حقوق ما باز به کاری دراز نیاز دارد (شریعت باقری، 1387، ص 19 )

 

نتیجه‏گیری و پیشنهاد

فهم و آموزش آسان مسئولیت مدنی مستلزم نگاه دقیق تری به این مقوله است. در حال حاضر متون و ادبیات مسئولیت مدنی در عین صحت و دقت از یک پیچیدگی و نیز تاثیرپذیری از سلایق و نگاه‏های متفاوت نویسندگان برخوردار است و همین ویژگی، امر آموزش و فهم آن را برای معلمان و متعلمان سخت می‏کند. این در حالی است که با یک نگاه جدید می‏توان زمینه را برای طرح منسجم‏تر و مرتبط تر مطالب مسئولیت مدنی فراهم کرده و مدخل و مراحل قابل فهمی را برای ورود خوانندگان و آموزندگان رقم زد به گونه ای که مطالب با یک نظم منطقی و قابل فهم، خواننده و آموزنده را به ادامه یادگیری ترغیب سازند.

این امر با قائل شدن ارکان سه گانه (فعل زیانبار نامشروع، زیان و رابطه سببیت عرفی بین آنها) برای مسئولیت مدنی به معنای اعم امکان پذیر است. در حال حاضر ارکان سه گانه مسئولیت مدنی فقط در مورد شکل خاصی از مسئولیت مدنی یعنی مسئولیت مدنی به معنای خاص (اتلاف و تسبیب) مطرح می‏شوند حال آنکه این نکته در مورد تمام اَشکال مسئولیت مدنی قابل طرح است. هر چند که نمود آن در مسئولیت مدنی به معنای خاص بیشتر است.

مقاله حاضر با ارائه توصیفات و تحلیل های نسبتاً جدید از دو رکن فعل زیانبار نامشروع و زیان، ارکان سه گانه مسئولیت مدنی به معنای خاص را قابل انطباق در مورد همه اَشکال مختلف مسئولیت مدنی دانسته و آن را ثابت نموده است. همچنین در پرتو این امر، مسئولیت مدنی قراردادی را به عنوان مصداقی از تسبیب تلقی و از آن با عنوان تسبیب قراردادی در کنار تسبیب قانونی نام برده است.

به این ترتیب مقاله حاضر زمینه تحلیلی نو و بیشتری را برای نظریه وحدت بنیادین مسئولیت مدنی فراهم می‏سازد. این امر علاوه بر همسو سازی حقوق مسئولیت مدنی ایران با حقوق سایر کشورها و حقوق بین الملل موجب تسهیل فهم و آموزش مسئولیت مدنی خواهد شد و مسیر را برای تالیف و تعلیم متون و محتوای آموزشی بر اساس اقتضاء منطق پدیده اعتباری مسئولیت مدنی مساعدتر می‏نماید.

 

منابع

1.       امامی، سید حسن، «حقوق مدنی »، جلد 1، چاپ چهاردهم، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، 1373

2.       امامی، سید حسن، «حقوق مدنی»، جلد 3، چاپ چهاردهم، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، 1373

3.       امینی، عیسی و نوعی الیاس، « قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران »، تحقیقات حقوقی بین المللی، ش16، تابستان 1391

4.       باریکلو، علیرضا، « مسئولیت مدنی »، چاپ اول، نشر میزان، 1385

5.       برزگر، امیرعباس، « قوانین مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران و فرانسه »، چاپ اول، نشر میزان، 1394

6.       پورارشد، نادر، « کلیات و اصول حقوق مسئولیت مدنی »، چاپ اول، انتشارات نوروزی، 1394

7.       حاجی نوری، غلام رضا، « مطالعه تطبیقی رهیافت های سببیت در مسئولیت مدنی »، فصلنامه مطالعات حقوقی حقوق تطبیقی معاصر، ش 1، پاییز 1389

8.       حسینی مراغه‏ای، سید میرعبدالفتاح، « عناوین ضمان (اسباب و مسقطات) »، ترجمه و تحقیق محمد جواد شریعت باقری، چاپ دوم، نشر میزان، 1387

9.       حسینی نژاد، حسین قلی، « مسئولیت مدنی »، چاپ اول، نشر جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، 1370

10.       خندانی، سید پدرام، « مطالعه تطبیقی اداره فضولی امور دیگری در حقوق اروپا و ایران »، فصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 7، ش 1، بهار 1395

11.       ره پیک، حسن، « حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها »، چاپ اول، انتشارات خرسندی، 1387

12.       ژوردن، پاتریس، « اصول مسئولیت مدنی »، ترجمه مجید ادیب، چاپ دوم، نشر میزان، 1385

13.       ژوردن، پاتریس، « تحلیل رویه ی قضایی در زمینه مسئولیت مدنی »، ترجمه مجید ادیب، چاپ اول، نشر میزان، 1386

14.       شهیدی، مهدی، « آثار قراردادها و تعهدات »، چاپ دوم، انتشارات مجد، 1383

15.       صفایی، سید حسین و رحیمی، حبیب الله، « مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) »، چاپ ششم، انتشارات سمت، 1393

16.       عباسلو، بختیار، « مسئولیت مدنی (با نگرش تطبیقی) »، چاپ اول، نشر میزان، 1390

17.       قاسم زاده، سید مرتضی، « مبانی مسئولیت مدنی »، چاپ چهارم، نشر میزان، 1385

18.       قاسم زاده، سید مرتضی، « الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد »، چاپ سوم، نشر میزان، 1387

19.       کاتوزیان، ناصر، « حقوق مدنی (ضمان قهری مسئولیت مدنی) »، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1370

20.       کاظمی، محمود و زارعی، علی، « ماهیت و مبنای مسئولیت قراردادی مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و فرانسه»، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، ش33، پاییز 1401

21.       لطفی، اسدالله، « موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران»، چاپ اول، انتشارات مجد، 1379

22.       لطفی صمیمی، جاوید، « استیفاء و مسئولیت ناشی از آن در حقوق ایران و فرانسه »، فصلنامه پژوهشهای حقوق تطبیی عدل و انصاف، ش8، بهار1399

23.       لوراسا، میشل، « مسئولیت مدنی »، ترجمه محمد اشتری، چاپ اول، نشر حقوقدان، 1375

24.       مکارم شیرازی، ناصر، « القواعد الفقهیه »، جلد 1، مطبعه الحکمه، 1382هـ.ق

25.       نعمت الهی، اسماعیل، « اصالت ضمان قهری و تقدم آن بر مسئولیت قراردادی در فقه امامیه »، فصلنامه حقوق اسلامی، ش51، زمستان 1395

26.       وحدتی بشیری، سید حسن، « مبنای مسئولیت مدنی یا ضمان ناشی از تخلف از اجرای تعهد »، فصلنامه فقه و اصول، ش 82، بهار و تابستان 1388

27.       یزدانیان، علیرضا، « حقوق مدنی(قلمرو مسئولیت مدنی) »، چاپ اول، انتشارات ادبستان، 1379

28.       یزدانیان، علیرضا، « قواعد عمومی مسئولیت مدنی »، جلد اول، چاپ اول، نشر میزان، 1386

29.       هارلو، کارل، « شبه جرم »، ترجمه کامبیز سیدی، چاپ اول، نشر میزان، 1383

30.       هاشمی، سید احمد علی، نظریه وحدت بنیادین نظام مسئولیت قراردادی و نظام مسئولیت خارج از قرارداد و آثار آن با مطالعه تطبیقی، رساله دکتری، دانشگاه امام صادق، تهران، 1387

31.       Tunc, André: la responsabilite ' civile. no.48. 2ee'd. Paris. 1989

32.       Jacques Martin da la Moutte: I'acte Juridique unilateral. Paris. 1951

33.       Cheshire, Fifoot and Furmstone: Law of contract. 16th edition. London. 2012

34.       Floure, Jacques et Arbert, Jean – Luc, Savaux, Eric: Droit Civil, Les obligations. tom 2. 14 eme edition. Paris. 2011

 

33

 

---

[1]  استادیار،گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران (نویسنده مسئول): 

Email: [e-mail]

[2]  مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری شامل مسئولیت مدنی قراردادی و غیر‌قراردادی است که از آن با عنوان مسئولیت مدنی به معنای اعم یاد می‏کنند (شهیدی، 1383، ص 50). از مسئولیت مدنی غیر‌قراردادی نیز با عنوان مسئولیت مدنی به معنای عام نام برده و اتلاف و تسبیب را هم مسئولیت مدنی به معنای خاص می‏دانند (صفائی و رحیمی، 1393: 61 ) این در حالیست که برخی مسئولیت مدنی به معنای عام را معادل مسئولیت مدنی قراردادی و غیر‌قراردادی و مسئولیت مدنی خاص را معادل مسئولیت مدنی غیرقراردادی دانسته‏اند (قاسم زاده، 1387: 21)

[3]  البته این نظرات بیشتر ناظر بر همانندی و همسوئی مسئولیت مدنی قراردادی با قهری هستند در حالیکه مقاله حاضر دامنه این همانندی و همسوئی را به اَشکال مختلف مسئولیت مدنی نیز کشانده و بر این اعتقاد است که ارکان مسئولیت مدنی در همه شکل های مسئولیت مدنی به هر معنایی از آن وجود دارد و در نتیجه پیوند مسئولیت مدنی عمق بیشتری - از آنچه که در ظاهر فهمیده می شود - دارد .

[4]  در قانون مدنی ایران به تبع حقوق اسلام علی الاصول مسئولیت قراردادی با غیر‌قراردادی تابع نظام واحد بوده مگر اینکه در قرارداد به وجه التزام به عنوان مسئولیت ناشی از نقض قرارداد تصریح یا چنین چیزی به طور ضمنی استنباط شود. در این صورت مسئولیت از آثار قرارداد می‏باشد. ماده 221 قانون مدنی هم چنین حکمی را بیان می‏کند (کاظمی و زارعی، 1401، ص 223 و نعمت الهی، 2395: 103). برای دیدن نظر نسبتاً مخالف رجوع کنید به: وحدتی بشیری، 1388، ص 169.

[5]  برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: هاشمی، سید احمد علی ، نظریه وحدت بنیادین نظام مسئولیت قراردادی و نظام مسئولیت خارج از قرارداد و آثار آن با مطالعه تطبیقی، رساله دکتری، دانشگاه امام صادق، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، 1387.

[6]  در مورد شکل‏های مسئولیت مدنی به معنای عام از عبارات مختلفی استفاده شده است مانند صوّر خاص (ره پیک ، 1373، ص 1)، منابع (عباسلو، 1390، ص 51)، عناوین خاص (باریکلو ، 1385، ص 10) مصادیق (حسینی نژاد، 1370، ص 118). عبارتی که دکتر ره پیک به کار برده دقیق تر به نظر می رسد و نزدیک به تعبیر « اَشکال » است که ما به کار برده ایم . انتخاب این تعبیر تحت تاثیر نظریه مورد بحث در مقاله حاضر انجام گرفته است .

[7]  اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « حیثیت‌، جان‌، مال‌، حقوق، مسکن و شغل‌ اشخاص از تعرّض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. »

[8]  برای دیدن نظر مخالف رجوع کنید به: مقدمه‏ای که دکتر محقق داماد بر کتاب مسئولیت مدنی دکتر مهدی قربان پور نوشته اند (قربان پور، 1391، ص12) دکتر محقق داماد معنقداست مسئولیت قراردادی از مقوله تسبیب نیست زیرا در تسبیب بحث تلف مطرح است لیکن در مسئولیت مدنی قراردادی تلف مطرح نمی‏شود . این نظر دکتر محقق داماد با تعریفی که میرزا محمد حسین نائینی و مکارم شیرازی از ضرر دارند سازگار نیست (نائینی، 418: 378 و مکارم شیرازی، 1382ق، ص 49) ضمن اینکه باید توجه داشت تلف مال مصداقی از ضرر است و مهم خود ضرر است نه مصداق آن.

[9]  دیوان کشور فرانسه از نقض یک رای دادگاه ماهوی که در آن به جای ماده 147 قانون مدنی فرانسه (مربوط به مسئولیت مدنی قراردادی ) به مواد 1382 و 1383 این قانون (مربوط به مسئولیت مدنی غیر‌قراردادی) استناد شده است بر اساس این که همه شرایط مسئولیت قراردادی در مسئولیت غیرقراردادی هم موجود است خودداری کرده است. (شهیدی،1383، ص 200)

[10]  با وجود این اصل ، قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در ماده 3 اختیار روش مناسب را به قاضی می‏دهد.

[11]  برای دیدن عمق مشترکات اَشکال به ظاهر مختلف مسئولیت مدنی رجوع کنید به: (خندانی، 1395، ص 97)

---