Subject Areas : Journal of Law and Politics

mohammad rahim Behbahai ¹

1 - Member of the academic staff of Islamic Azad University, Kazaron-Fars branch

Received: 2023-11-28 Accepted : 2024-02-19 Published : 2024-03-13

Keywords:

Full-Text:



 

	وکالت در حقوق ایران از نظریه تا عمل
		محمد رحیم بهبهانی 1

 

 

تاریخ دریافت مقاله: 07/09/1402 تاریخ پذیرش نهایی: 30/11/1402

 

چکیده

زمینه: یکی از رایج‌ترین، پرکاربردترین و درعین‌حال بحث‌برانگیزترین عقود، عقد وکالت می‌باشد. طبق تصریح قانون‌گذار اثر ذاتی این عقد اعطای نیابت از سوی موکل به وکیل می‌باشد. این نهاد حقوقی به‌واسطه کاربرد گسترده و متنوع آن در تمام نظام‌های حقوقی وجود دارد و مباحث گسترده‌ای در خصوص تعاریف، نحوه شکل‌گیری و آثار آن توسط قانون‌گذاران و حقوق‌دانان مطرح گردیده است. هرچند اثر ذاتی این عقد که همانا اعطای نیابت به وکیل برای انجام امر یا امور خاص می‌باشد، در تمام نظام‌های حقوقی و ازجمله نظام حقوقی ایران، حفظ شده است، لیکن به جهت اهمیت و کاربردی بودن این عقد و اقبال عمومی، انگیزه‌های استفاده از آن و همچنین شکل انعقاد و به‌تبع مقررات مربوط به آن نیز بسته به نوع استفاده، متنوع و متکثر گردیده است. هدف: وکالت در حقوق ایران از نظریه تا عمل است تا وکالت‌های محضری (رسمی)؛ وکالت دادگستری؛ وکالت‌های در مقام بیع، وکالت‌های بلاعزل و... مسائل مبتلا مورد بررسی قرار دهد. روش تخقیق: توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر منابع موجود و دستاوردهای مطالعات پیشین بوده تا به اثبات شکل‌گیری انواع عقود وکالتی بر اساس تعریف قانون مدنی با لحاظ پاره‌ای استثنائات اقدام نماید. نتایج: این تحقیق ضمن تعریف کلی و جزیی وکالت به تبیین هر یک از مسائل مستحدثه در عرصه وکالت پرداخته است.

 

کلید واژه‌ها

وکالت، بیع، وکالت دادگستری، وکالت بلاعزل، تفویض وکالت، حق توکیل.

1.       مقدمه و بیان مساله

وکالت از جمله عقود معین مصرح در قانون مدنی است که قانونگذار در مواد 656 الی 683 مقرراتی را درباره­ی آن وضع کرده است. امروزه با توجه به افزایش روابط اجتماعی و گسترش مبادلات اقتصادی، اجتماعی و ... انعقاد این عقد رشد روزافزونی یافته است و به طرق مختلف نیز اعطا می‏گردد. مقررات قانون مدنی ایران تا حدود زیادی برگرفته از فقه امامیه است. پرسشی که در این مقاله مطرح میباشد این است که وکالت در فقه امامیه و حقوق ایران از منظر دیدگاه‏های نظری با آنچه در عمل وجود دارد، مطابقت می‏کند؟ در فقه، به مباحث وکالت اشاره شده و انواع آن مورد تحلیل فقهاء قرار گرفته است. قانونگذار نیز مطالبی را در قانون مدنی در مورد وکالت بیان داشته است. اندیشمندان حقوقی با توجه به مباحث فقهی و نظر قانونگذار مبادرت به تجزیه و تحلیل و بیان مسائل عقد وکالت نموده­اند.

بنابراین وکالت موضوعی است که از دیرباز مورد توجه جامعه قرار گرفته است به طوری که در همه ادیان از جمله دین اسلام نه به شکل امروزی بلکه به شکل سنتی و اولیه وجود داشته است. طوری که امام علی علیه السلام برادر خود عقیل را وکیل خود قرار داده است با گذشت زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی و ارتقاء سطح علمی جامعه کم کم وکالت به حالت امروزی درآمده است به گونه‏ای که هم اکنون به علم تخصصی تبدیل شده است و امروزه وکالت حاوی مقررات خاص بوده و با تصویب قانون در کشورها مثل کشور ایران که بخشی از قانون مدنی را به بیان مسائل مربوط به وکالت اختصاص داده شده است، یا اینکه قانون مستقلی برای آن تصویب کردهاند و آنچه مهم است این است که وکالت یک نوع پدیده و موضوع جدانشدنی از بشریت می‏باشد همواره انسانها در امورات خود به وکیل و نایب نیازمند هستند و روز به روز به دلیل پیچیدگی و مسائل روزمره نیازمندی به نیابت بیشتر خود را نشان می‏دهد بنابراین دانستن مسائل وکالت از جمله ماهیت نیازمندی و قلمرو موضوعی آن لازم و ضروری است و این ضرورت ایجاب می‏کند که با فهم و درک این موضوع از اشتباهات پیشگیری شود و آگاهی از مسائل آن در نهایت باعث پیشرفت بشریت بوده و اعتبار آن را روزبه روز دوچندان خواهد نمود. در کتب حقوقی و فقهی بحثهای زیادی در مورد وکالت شده است و به نظر میرسد در تدوین بحث وکالت در قانون مدنی منابع معتبر فقهی مد نظر قانونگذار بوده است و در تدوین مواد مربوط به آن از فقه تبعیت شده است. بحث وکالت در فقه با التفات به منابع معتبر بحث مهمی به شمار می‏رود و فقها در خصوص ماهیت آن مبنی بر عقد یا ایقاع اختلاف نظر دارند همچنین قلمرو موضوعی وکالت را عمل مادی یا حقوقی می‏دانند در این مقاله به بررسی ماهیت وکالت و قلمرو موضوعی وکالت پرداخته شده است.

 

اصطلاحات و مفاهیم

1-2- تعریف وکالت

1-1-2- وکالت از دیدگاه فقهی

برخی از فقهای امامیه به‌واسطه روشن بودن مفهوم وکالت از تعریف آن خودداری کرده‌اند و برخی دیگر نیز سعی کرده‌اند تعریفی از وکالت ارائه کنند که دربردارنده واقعیت خارجی و حدود شرعی آن باشد. در فقه اسلامی وکالت به‌طور عام و کلی در هر تصرفی که جایز باشد شخص مباشرتاً انجام دهد وکالت آن نیز جایز و صحیح است.² 

با وجود این، از مجموع تعاریفی که برخی از فقها از وکالت ارائه داده‌اند، این‌چنین نتیجه‌گیری می‌شود که نظر مشهور فقها این است که وکالت «اعطای نیابت در تصرف است».³

 

2-1-2- وکالت از دیدگاه قانون مدنی ایران

طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی: «عقد وکالت، عقدی است که به‌موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید». قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه، وکالت را عقد دانسته است. البته برخی از فقها⁴ معتقد به ایقاع بودن وکالت می‌باشند که به صرف یک اراده شکل می‌گیرد، یعنی صرفاً با اعلام اراده موکل به تفویض اختیار، وکالت شکل می‌گیرد و نیازی به اعلام اراده وکیل در قالب قبول نیست. بنابراین وکیل حتی اگر بدون اطلاع از این تفویض اختیار عملی را برای موکل انجام دهد، عملش در قالب وکالت صحیح می‌باشد و وکالت، فضولی نخواهد بود.

 

2-2- مبانی نظری وکالت

1-2-2- مبانی نظری وکالت از دیدگاه فقهی

مقررات وکالت در قانون مدنی مبتنی بر فقه امامیه می‌باشد. ماده 656 قانون مدنی که عقد وکالت را تعریف می‌نماید از تعریف مشهور فقهای امامیه تبعیت نموده است.⁵ قدر مشترک تمام این تعاریف «استنابه در تصرف» است⁶.

از نظر فقهای مزبور، اثر اصلی و ذاتی وکالت «اعطای نیابت» می‌باشد. یعنی وکیل با انعقاد این عقد مجاز به انجام موضوع وکالت به نام و برای موکل می‌شود و آثار عمل وکیل درصورتی‌که در حدود موضوع وکالت و به مصلحت موکل باشد، به موکل برمی‌گردد و نقش وکیل صرفاً نقش واسطه و نماینده‌ای است که عملی را برای موکل خود انجام داده است.

 

2-2-2- مبانی نظری وکالت از دیدگاه حقوقی

از دیدگاه حقوقی، حقوق‌دانان برجسته کشور، از نظر اکثریت و مشهور فقها پیروی نموده و وکالت را بر پایه «نیابت و نمایندگی» مورد تعریف و تفسیر قرار داده و آن را در زمره عقود «استنابه⁷» و همچنین عقود اذنی دانسته‌اند.⁸

 

3-2- انواع وکالت

3-2-1- وکالت مدنی و نهادهای مشابه

با توجه به شناخت حقوق‌دانان از وکالت موضوع مواد 656 تا 683 قانون مدنی و با لحاظ موارد توضیح داده‌شده در سطور قبلی این مقاله از ورود مجدد به این نوع وکالت (که البته پایه و اساس انواع دیگر وکالت می‌باشد) خودداری ورزیده، صرفاً و به‌اختصار به بررسی برخی از نهادهای حقوقی مشابه می‌پردازیم.

 

2-3-2- وکالت مدنی و حق‌العمل‌کاری

وکالت و حق‌العمل‌کاری⁹ هر دو از انواع نمایندگی قراردادی هستند، هر دو به حساب دیگری قرارداد منعقد می‌کنند و اصولاً وضع ماده 358 قانون تجارت¹⁰ مؤید قرابت این دو تأسیس حقوقی است، ولی برخلاف وکیل، حق‌العمل کار به اسم خود قرارداد منعقد می‌کند و همین امر موجب می‌شود که برخلاف وکیل، خود او در برابر طرف قرارداد مسئول انجام تعهدات قراردادی می‌باشد.¹¹ 

اگرچه ماده 358 قانون تجارت ظاهراً به‌طور مطلق حق‌العمل‌کاری را جز در موارد استثنائی مشمول وکالت دانسته است، اما درواقع تنها رابطه « آمر و حق‌العمل‌کاری» از نوع وکالت است و با آن سنخیت دارد. در رابطه « حق‌العمل کار و طرف قرارداد» چون حق‌العمل کار به نام خود معامله می‌کند، اصیل محسوب و باید تعهدات ناشی از قرارداد را اجرا کند. پس‌ازاین جهت، تعهد او تعهد اصیل است.¹² 

برخی نویسندگان به پیروی از حقوق‌دانان خارجی، نمایندگی را به اعتبار نقش نماینده و در تحمل آثار عقد و رابطه او با اصیل و طرف قرارداد به «نمایندگی مستقیم و بی‌واسطه یا کامل» و «نمایندگی با واسطه و ناقص» تقسیم کرده‌اند. طبق این تقسیم‌بندی، در وکالت که مصداق نمایندگی مستقیم و بی‌واسطه است، حقوق و تعهدات ناشی از عقد، مستقیماً به دو طرف قرارداد می‌رسد و وکیل از میان دو طرف عقد حذف می‌شود ولی در حق‌العمل‌کاری که مصداق نمایندگی با واسطه و ناقص است، قرارداد به نام حق‌العمل کار و به حساب آمر منعقد می‌شود و هیچ رابطه حقوقی مستقیم بین آمر و طرف قرارداد به وجود نمی‌آید. به همین دلیل برخی حقوقدانان حق‌العمل‌کاری را «در حکم وکالت» نامیده‌اند. ¹³

 

3-3-2- وکالت مدنی و نمایندگی فروش

وکیل، نماینده موکل است و گاه که موضوع نمایندگی وکیل، فروش مال است، ممکن است با «نماینده فروش» مشتبه شود. در مورد نمایندگی فروش، فروض مختلفی متصور است. گاه نمایندگی فروش برای عرضه تولیدات صنعتی یک شرکت تولیدی است، مانند نمایندگی فروش خودرو که شرکت‌های خودروساز، نمایندگی فروش محصولات خود را به اشخاص واجد شرایط واگذار می‌کنند. حال اگر نماینده فروش محصولات شرکت را از طرف شرکت و با شرایط اعلامی از سوی شرکت و با قیمت اعلامی از سوی شرکت به مشتریان بفروشد و مشتریان نیز شرکت خودروساز را طرف خود بدانند، نماینده فروش، وکیل شرکت محسوب می‌گردد و آثار بیع به شرکت به‌عنوان موکل برمی‌گردد. اما اگر نماینده فروش خودرو، خود، تعدادی خودرو از شرکت سازنده خریداری نماید و اصالتاً به اسم خود به مشتریان بفروشد، در این مورد نماینده فروش، درواقع اصیل است و دعاوی مربوط به این قرارداد باید علیه خود نماینده اقامه شود.¹⁴ 

 

4-3-2- وکالت و وصایت

شباهت وکالت و وصایت را می‌توان در انجام عمل برای دیگری و از طرف دیگری دانست. وکیل از طرف موکل، نایب او در انجام برخی امور می‌شود و در وصایت نیز، وصی از طرف موصی، به خواسته‏های او جامعه عمل می‏پوشاند. اما تفاوتی بنیادین این دو تأسیس حقوقی را از هم متمایز می‏سازد. وکیل نایب موکل است یا در زمان حیات او به نیابت از طرف او عمل می‌کند اما وصایت برای دوران پس از حیات موصی است. در زمانی که وصی اختیار می‏یابد که به خواسته‏های موصی جامعه عمل بپوشاند، دیگر موصی حیات ندارد به همین دلیل نیز برخی فقیهان در تعریف وکالت، قید «فی حال حیاته» را به استنا در تصرف افزوده اند.¹⁵ برخی فقیهان علاوه بر این تفاوت، تفاوت ماهوی دیگری بین وکالت و وصایت قائلند به این نحو که وصایت را مصداق ولایت می‏دانند در حالی که وکالت نیابت است.¹⁶ 

 

5-3-2- وکالت و وصیت مدیر شرکت‌های تجاری

قانون‌گذار در قانون تجارت 1311، به‌تبعیت از قانون تجارت 1867 فرانسه راجع به شرکت‌های سهامی، مدیران شرکت سهامی را وکیل شرکا تلقی کرده بود (ماده 51 ق.ت) که البته این راه حل، راه حل درستی نبود؛ چه مدیران وکیل شرکتند، نه وکیل شرکاء. اما در لایحه قانون 1347، او این راه حل را رها کرده و برای مدیران، که به صورت هیأتی عمل می‌کنند، به‌عنوان رکنی از ارکان شرکت سهامی، صلاحیت‏ها و اختیاراتی را پیش‌بینی نموده است که از حدود صلاحیت وکیل در مقابل موکل فراتر می‏رود. بنابراین از این پس، هیأت مدیره شرکت دارای اختیارات خاصی است که به‌صراحت در لایحه قانونی 1347 پیش‌بینی شده است، علاوه بر این که تمام اختیارات لازم برای اداره امور شرکت را نیز دارد (ماده 118 لایحه مذکور).¹⁷ بنابراین، در حال حاضر نظرات دیگری درباره ماهیت رابطه مدیران با شرکت، مطرح شده است که به‌موجب آن، مدیران جزء ساختار شخص حقوقی (شرکت) بوده و اراده شخص حقوقی به وسیله آن اعمال می‎‏شود و در نتیجه مدیران و سازمان مدیریت جزء خود شرکت است. ¹⁸

 

6-3-2- وکالت محضری (رسمی)

عبارت «وکالت رسمی» در قانون آیین دادرسی به کار رفته است.¹⁹ 

وکالت محضری یا رسمی درواقع همان وکالت مدنی است با این تفاوت که نحوه و محل تنظیم آن متفاوت می‌باشد. بدین توضیح که تمام شرایط لازم برای انعقاد قرارداد وکالت ازجمله اهلیت وکیل و موکل منطبق با مقررات قانون مدنی می‌باشد لیکن به جهت تنظیم و تنسیق امور، قانون‌گذار تنظیم این‌گونه وکالت نامه‏ها را در قالب و شکل خاص و در دفاتر رسمی پیش‌بینی نموده است.

در واقع علیرغم این که قانون مدنی امکان انعقاد عقد وکالت راحتی به صورت شفاهی و لفظی پذیرفته است.²⁰ لیکن در عمل و به‌خصوص از جهت امکان استناد و بهره مندی از مزایای وکالت نامه ها، کلیه مراجع اداری و رسمی صرفاً وکالت نامه هایی را می‏پذیرند که به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و امضا شده باشند و در غیر این صورت و در عمل وکالت نامه‏های تنظیمی (حتی به صورت مکتوب)، قابلیت استناد ندارند و هر نوع وکالت اعم از وکالت هایی که در عرف به «وکالت‏های کاری» معروف شده اند، وکالت‏های معاملاتی با هر موضوعی در عمل به صورت رسمی تنظیم می‌گردد تا واجد اثر باشد.

در مواردی که موضوع وکالت انجام عمل حقوقی است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالتنامه باید سند رسمی‌باشد. زیرا هدف از تنظیم سند رسمی به‌طور معمول حفظ نظم عمومی یا جلب توجه امضا کنندگان سند به آثار ناشی از آن است و رسیدن به این هدف، ملازمه یا رسمی بودن وکالتنامه مبنای سند انتقال دارد.²¹ برای مثال قانون‌گذار اعلام داشته که «هبه نامه» یا «صلحنامه» باید به‌موجب سند رسمی‌باشد.²² بنابراین اگر واهب یا مصالح برای امر هبه یا صلح، وکالتی به غیر بدهد، به حکم عقل، وکالتنامه اعطایی برای انجام این امور حقوقی باید رسمی‌باشد.

در برخی موارد نیز به جهت لزوم رعایت نظم عمومی و امکان نظارت مأمور رسمی (سردفتر) بر عمل حقوقی مورد نظر، آن عمل حقوقی باید به‌موجب سند رسمی صورت پذیرد²³. و بر این اساس، پذیرفتن وکالتنامه عادی در این موارد امکان پذیر نمی‌باشد و اگر مقرر باشد به جای اصیل، وکیل عمل حقوقی (معامله) را انجام دهد، حتماً اختیار او باید به‌موجب یک وکالتنامه رسمی‌باشد.²⁴ 

البته استثنای این مطلب را صرفاً می‌توان درخصوص وکالتنامه‏های دادگستری مورد اشاره قرار داد که به زودی به آن خواهیم پرداخت. از نظر کارکرد انعقاد نیز علیرغم این که طبق ماده 657 قانون مدنی (تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است) لیکن در رویه دفاتر اسناد رسمی، سند وکالت صرفاً به امضای موکل می‌رسد و نیازی به حضور وکیل در دفترخانه و امضای وی نیست. با این وجود، رویه اخیر نافی لزوم قبول وکیل نبوده و معمولاً اقدام وکیل در راستای وکالتنامه، قبول فعلی تلقی می‌شود.²⁵

 

7-3-2- وکالت دادگستری

در حقوق ایران، قوانین متعددی به حق داشتن وکیل برای اشخاص در محاکم قضایی اشاره گردیده است. طبق اصل 35 قانون اساسی «در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».

بر طبق ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب 11/10/1369، مجمع تشخیص مصلحت نظام: «اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه‌هایی که به‌موجب قانون تشکیل می‌شوند، مکلف به پذیرش وکیل می‌باشند».²⁶

باب دوم قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان «وکالت در دعاوی» و طی دوازده ماده به تفصیل به بحث وکالت و وکیل در مراجع قضایی پرداخته است. ²⁷

جدا از قوانین مذکور که به منزله قوانین اساسی و پایه تلقی می‌شوند، قوانین متعدد دیگری نیز به بحث وکالت و وکیل پرداخته‏اند. ²⁸

 

- خصوصیات وکالت دادگستری و تمایز آن از وکالت مدنی

علیرغم اینکه اصولاً وکالت دادگستری نیز از نظر ماهیت وذات، از همان مقررات وکالت در قانون مدنی تبعیت می‌نماید، اما به جهت خطیر بودن حرفه وکالت که یک حرفه کاملاً تخصصی و مهم جهت حفظ حقوق موکل می‌باشد، قانون‌گذار در برخی موارد، ویژگی‏های خاصی را از نظر تخصص و اخلاق حرفه‏ای که لازمه کار وکیل دادگستری می‌باشد، برای این نوع وکالت در نظر گرفته و در بسیاری از موارد صراحتاً به این ویژگی‏ها اشاره نموده است که برای نمونه تعدادی از این ویژگی‏ها که مختص وکیل دادگستری می‌باشد و البته، ذاتی عقد وکالت به مفهوم عام کلمه می‌باشد، اشاره می‌گردد.²⁹

شرایط ویژه اخذ پروانه وکالت دادگستری در حال حاضر در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 تصریح گردیده است. ازجمله شرایط ویژه برای دریافت پروانه وکالت دادگستری، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی (لیسانس) یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم³⁰، تابعیت ایران، عدم اشتغال به مناصب دولتی، شهرداری (بلدی) و قضایی، عدم محجوریت، داشتن حداقل 25 سال سن، عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات دولتی، عدم اشتهار به فساد اخلاق، عدم محکومیت به جرائم و جنحه‏هایی که منافی با وکالت است و عدم محرومیت از شغل وکالت به استناد حکم قطعی دادگاه می‌توان اشاره نمود.³¹ 

مرجع قانونی احراز صلاحیت افراد جهت اعطای پروانه وکالت دادگستری طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و همچنین لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری کانون وکلای دادگستری مراکز استان‏ها می‌باشند.³²

 

- محدودیت‏های قانونی وکالت در مراجع خاص قضایی

با وجود این که اشخاصی که با داشتن شرایط ویژه به کسوت وکالت درآمده اند، طبق قانون باید بتوانند در تمام مراجع قضایی وکالت نمایند، لیکن قانون‌گذار به‌موجب قوانین خاص، ایشان را از حضور و دفاع از موکلون در برخی مراجع خاص قضائی منع نموده است و فقط وکلایی را که دارای شرایط ویژه مدنظر قانون‌گذار می‌باشند را مجاز به حضور و دفاع از موکل در این مراجع یا پرونده‏های خاص دانسته است. ³³

قانون‌گذار محدودیت‏های دیگری در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری³⁴ و ماده 625 همان قانون در خصوص دخالت وکیل در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 قانون مزبور بوده، و همچنین دخالت وکیل در پرونده هایی که در مراجع قضایی نیروهای مسلح مطرح می‌شود و مربوط به جرائم علیه امنیت کشور بوده و یا پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، برای وکیل مقرر نموده است.³⁵ 

برخلاف وکالت‌های مدنی که اصولاً مستلزم پرداخت وجهی از جانب وکیل یا موکل به هر شخص (اعم از اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی) جهت امکان استناد به وکالت و اعتبار آن نمی‌باشد. در وکالت‌های دادگستری وکیل برای امکان دخالت خود به‌عنوان وکیل و اعتبار وکالت نامه تنظیمی با موکل، باید تمبر مالیاتی مطابق مقررات قانونی الصاق نماید. ³⁶ همچنین باید هر ساله نسبت به تمدید پروانه وکالت خود اقدام نماید، والا امکان وکالت از موکلون درمراجع قضائی از وی سلب خواهد شد.³⁷ 

البته موارد استثنایی طبق قانون وجود دارد که به‌موجب آن، در موارد خاصی افراد می‌توانند حتی بدون داشتن وکالت، برای دفاع از حقوق موکل خود اقدام به اعلام وکالت برای آنها نمایند.³⁸

 

4-2- مسائل خاص و مهم در حوزه عقد وکالت

1-4-2- وکالت بلاعزل

هرچند عقد وکالت مستفاد از قانون مدنی، تعهدی است جایز، لیکن به‌موجب همان قانون در محدوده موارد مصرح قانونی، این عقد در حکم عقد لازم قرار می‌گیرد. این وضعیت، آثار مهم قانونی و عملی در پی دارد که در ادامه به اختصار به بررسی و واکاوی آنها خواهیم پرداخت.

طبق ماده 679 قانون مدنی «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»

به عقیده برخی از اساتید حقوق، امکان برهم زدن وکالت را نباید مقتضا و جوهر وکالت دانست و هیچ مانعی ندارد که در نتیجه توافق طرفین عقد وکالت امکان بر هم زدن (فسخ) عقد وکالت توسط آنان محدود شود یا از بین برود³⁹؛ در مقابل، فسخ قابل اسقاط نیست زیرا با طبیعت و ماهیت اذن منافات دارد و حکم ماده 679 قانون مدنی با هیچ منطقی قابل توجیه نیست و پیشنهاد حذف آن را در اصلاحات آتی قانون مدنی مطرح ساخته اند.⁴⁰

به هر حال و علیرغم اختلاف نظرات در خصوص امکان تنظیم وکالت بلاعزل، حکم صریح قانون‌گذار فصل الخطاب تمام مباحثات و اختلاف نظرات می‌باشد و با توجه به نص صریح قانون و کاربرد عرفی و روز افزون از این‌گونه وکالت‌ها، باید وجود و صحت چنین وکالت‌هایی را به رسمیت شناخت.

طبق نظر مشهور فقهای امامیه عقد وکالت جزء عقود جایز است و علیرغم مواد 678 و 679 و 681 و 682 قانون مدنی جواز عقد و دارای شدن حق فسخ برای طرفین، مقتضی ذات آن نیست و با درج شرط وکالت وکیل یا عدم عزل ضمن عقد لازمی، مادام که عقد لازم معتبر باشد، وکالت نیز به قوت خود باقی خواهد ماند و برحسب مورد، نه وکیل می‌تواند استعفا دهد و نه موکل حق عزل وکیل را دارد و البته این وضعیت تا زمانی است که علیرغم اعتبار قرارداد اصلی، یکی از طرفین، فوت نکند یا محجور نشود. ⁴¹

حال سئوالی که پیش می‏آید این است که آیا شرط عدم عزل یا عدم استعفا در ضمن خود عقد وکالت امکان پذیر است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که در حقوق ایران با توجه به قسمت اخیر ماده 679 قانون مدنی و نظر مشهور فقهای امامیه وقتی خود عقد جایز الزام آور نیست، تبعاً شرط ضمن آن هم الزام آور نیست. در حالی که در کشورهای دیگر مانند فرانسه، انگلستان و آمریکا، وضعیت متفاوت است و شرط عدم عزل یا استعفا در ضمن عقد وکالت پذیرفته شده است. ⁴²

نکته حائز اهمیت این است که در رویه عملی، دفاتر اسناد رسمی عبارت «ضمن عقد خارج لازم» را به کار می‏برند و حق عزل یا استعفای وکیل را سلب و ساقط می‌نمایند. در این موارد ممکن است این ایراد مطرح شود که طرفین، کدام عقد لازم را در عالم خارج انشاء نموده اند. آیا در موارد اختلاف دادگاه باید تحقق ایجاب و قبول عقد لازم را در مرحله ثبوتی احراز نماید یا خیر. یکی از نویسندگان در پاسخ سؤال می‏نویسد: « پاسخ سؤال روشن است. درواقع طرفین با امضای وکالت‏نامه یا انجام عملی که مبین قصد انشا باشد، اقرار به انشای یک عقد لازم در عالم اعتبار نموده‏اند و ضرورتی به احراز ایجاب و قبول یک عقد لازم توسط دادگاه وجود ندارد.»⁴³

به نظر نگارنده این مقاله، علیرغم نظر نویسنده و حقوقدان مذکور، به نظر می‌رسد در مقام اختلاف احراز این که آیا واقعاً عقد خارج لازمی منعقد شده یا نه و این که بگوییم چون توافق کرده‌اند، پس حتماً عقدی وجود دارد یا با امضای وکالت چنین عقدی شکل گرفته، به‌خصوص با توجه به مبهم بودن نوع عقد خارج لازم و تردید در وجود یا عدم وجود چنین عقودی و عدم تعیین نوع آن، می‌تواند توسط مرجع قضایی (یا هر مرجع ذی ربط دیگر) مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت عدم احراز چنین عقدی، قرارداد وکالت به حالت جایز بودن خود برگردد و بالطبع، وکیل، قابل عزل باشد.

این وضعیت به‌خصوص با توجه به تابعیت عقود از قصدها⁴⁴ و این که اگر قصدی و اراده انشائی نسبت به خلق یک اثر حقوقی به‌موجب یک قرارداد خارج لازم با نام یا بی نام برای طرفین وجود نداشته باشد، عقدی در خارج شکل نخواهد گرفت، قابل دفاع و توجیه است و موضوع پیچیده و خاصی نیست که به‌خصوص نخواهد مخل نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد و برعکس می‌تواند جلوی بسیاری از سوء استفاده‏ها را از جانب وکیل (اعم از وکیل مدنی، عادی یا رسمی) بگیرد و بار بیهوده رسیدگی را از دوش مراجع قضایی بردارد.

 

2-4-2- انحلال وکالت علیرغم بلاعزل بودن وکیل

هرچند که با توجه به نص ماده 679 قانون مدنی، امکان اشتراط شرط مبنی بر بلاعزل بودن وکیل در ضمن عقد خارج لازمی⁴⁵ و یا نفس شرط وکالت در ضمن عقد خارج لازم قابلیت عزل وکیل توسط موکل را از بین می‏برد، لیکن با توجه به جایز بودن عقد وکالت، در صورت فوت و حجر هر یک از وکیل یا موکل وکالت منفسخ خواهد شد.⁴⁶

به علاوه این که عدم امکان عزل وکیل به معنای عدم امکان استعفای وکیل نیست. چرا که درواقع، شرط عدم عزل ضمن عقد لازم، شرطی است به نفع وکیل و مشروط له همیشه می‌تواند از حقی که به‌موجب شرط برای او پدید آمده است، اعراض نماید. البته اگر همزمان یا به‌طور جداگانه حق استعفای وکیل هم سلب شده باشد، وی حق استعفا ندارد. ⁴⁷

در اینجا ذکر این نکته لازم است که به عقیده برخی از حقوق‌دانان «شرط عدم عزل» موجب لزوم وکالت نمی‌شود .زیرا مستلزم دور است یعنی لزوم عقد وابسته به شرط است و از سوی دیگر لزوم شرط وابسته به عقد است؛ در پاسخ باید گفت اشکال نظریه فوق الذکر در این است که لزوم شرط را وابسته به قالب (عقد) می‏داند، در حالی که آنچه مبنای لزوم است، اراده طرفین است. ⁴⁸ طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، شرط اسقاط حق عزل، ضمن خود وکالت (وکالت بلاعزل) نیز معتبر و الزام آور است و آن را ساقط می‌کند.⁴⁹ در اینجا لازم به ذکر است که حسب اطلاع و از نظر رویه قضائی برای ممانعت از سوء استفاده وکیل از چنین وکالت‌هایی، موکل می‌تواند از طریق دفاتر اسناد رسمی، تقاضای ضم وکیل⁵⁰ نماید. البته تقاضای ابطال وکالتنامه نیز که مبتنی بر دلایل متقن بر سوء استفاده وکیل از اختیارات اعطایی باشد، امکان پذیر می‌باشد. از موارد کاربرد وکالت بلاعزل، بحث اعطای وکالت در طلاق از سوی زوج به زوجه و یا اعطای وکالت در مقام بیع اموال منقول و غیر منقول از سوی فروشنده به خریدار می‌باشد.

 

3-4-2 - وکالت با حق توکیل به غیر

از مسائل مبتلا به در حوزه عقد وکالت که بسیار هم رایج و شایع می‌باشد، پیش‌بینی حقی به نام «حق توکیل» به غیر می‌باشد که به‌خصوص در وکالت‌های مطلق و عام و همچنین وکالت‌هایی که مبتنی بر یک قرارداد انتقال می‌باشد، قطعاً درج می‌گردد. پیش­بینی چنین حقی در انواع وکالت اعم از وکالت مدنی، محضری و دادگستری امکان­پذیر است و از این نظر هیچ تفاوتی بین این‌گونه وکالت‌ها نمی‌باشد.

فلسفه وجودی چنین حقی، امکان تسهیل در انجام موضوعات وکالت توسط شخص یا اشخاص دیگر می‌باشد. وکیل ممکن است به دلیل مانع قانونی، یا مسائل شخصی به‌خصوص از نظر وضعیت سلامتی جسم و روح، یا به هر دلیل دیگر، قادر به انجام موضوع وکالت نباشد. در چنین صورت‌هایی به‌شرط اعطای حق توکیل به غیر، وکیل مذکور می‌تواند از سوی خود یا موکل و به انتخاب خود، به شخص دیگری برای انجام تمام یا قسمتی از موضوعات وکالت، اعطای وکالت نماید.

 

 

4-4-2- تفاوت وکالت با حق توکیل به غیر و تفویض وکالت

اساساً وکالت ثانوی به دو نوع «توکیل به غیر» و «تفویض وکالت» تقسیم می‌شود. توکیل به غیر، وکالت فرعی است که تابع وکالت اولیه می‌باشد و معمولاً منتهی به حذف وکیل اول از رابطه نمی‌شود، اما تفویض وکالت، قرارداد مستقلی است که نوعی انتقال وکالت می‌باشد و نتیجه­ی ­آن، برخلاف توکیل به غیر که اعطای نیابت به شخص ثالث برای انجام مورد وکالت است، حذف وکیل اول از رابطه و انتقال موقعیت قراردادی وکیل اول به وکیل دوم و قائم مقامی وکیل دوم در جایگاه وکیل اول است.⁵¹

 

4-4-2- نکاتی در خصوص وکالت با حق توکیل

1- در ارتباط با روابط موکل با وکیل اول و دوم و همچنین رابطه وکیل دوم با وکیل اول علیرغم اختلاف‌نظرهایی که وجود دارد، می‌توان به نتایج زیر، دست یافت:

-       اگر وکیل اول حق توکیل غیر را داشته باشد و وکیل دومی را انتخاب نماید، نقش وکیل اول از بین نمی‌رود و کماکان وکیل موکل است.

-       اگر وکیل دوم را وکیل موکل در نظر بگیریم، با فوت یا حجر وکیل اول سمت وکیل دوم زایل نمی‌شود ولی اگر موکل دچار فوت یا حجر شود، نقش هر دو وکیل منتفی می‌شود.

-       اگر وکیل دوم را وکیل برای موکل در نظر بگیریم، وکیل اول حق عزل وکیل دوم را ندارد. فقط موکل است که می‌تواند هر یک از وکلا را عزل نماید. ولی اگر وکیل دوم را وکیل برای وکیل اول در نظر داشته باشیم، هر یک از موکل یا وکیل اول می‌توانند وکیل دوم را عزل نمایند؛ حتی اگر عدم عزل وکیل دوم از طرف وکیل اول شرط شده باشد. زیرا با عزل وکیل اول از طرف موکل، سمت وکیل اول زایل شده و موضوع سالبه به انتفاء موضوع می‌گردد.⁵²

2- در فرض توکیل به غیر باید بر آن بود که در حقوق ایران، وکیل دوم حق ندارد به وکیل سومی وکالت دهد، مگر آن که در وکالتنامه اول قید عبارتی از قبیل «حق توکیل ولو کراراً» تصریح شده باشد. ⁵³

3- اذن در توکیل، اذن در تفویض وکالت نیست.⁵⁴ (مگر این که نوع و موضوع وکالت عرفاً حکایت از اذن تفویض و کلاً حق تفویض وکالت داشته باشد).

4- در حقوق ایران، برخلاف تفویض وکالت که در آن هرگاه وکالت اولیه بلاعزل باشد، وکالت ثانوی نیز به جهت انتقال موقعیت قراردادی وکیل اول به وکیل دوم، بلاعزل خواهد بود؛ در توکیل به غیر، وکیلی که در توکیل وکالت دارد، فقط وکیل در توکیل است و نه سلب حق عزل و این امر نیاز به تصریح موکل دارد.⁵⁵

5- در نظام حقوقی ایران اگر وکیل غیر دادگستری به وکیل دادگستری همراه با اختیارات مندرج در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی اعطای وکالت نماید و در وکالتنامه اولیه نیز به این اختیارات تصریح نشده باشد، دادگاه‌ها مکلف به پذیرش وکالت وکیل دادگستری هستند، زیرا بسیاری از اختیارات مندرج در ماده مرقوم به حکم عرف قابل توکیل است و صرفاً اختیار راجع به صلح و سازش و داوری، از آنجا که خود وکیل اول هم فاقد آنهاست، قابلیت توکیل ندارد. مگر اینکه در وکالت نامه اولیه تصریح شده باشد. ⁵⁶

 

5-2- وکالت و بیع

گرچه وکالت و بیع دو عقد معین جداگانه هستند که هرکدام شرایط و آثار خود را دارند، لیکن گاه قراردادهایی واقع می‌شوند که با هر دو عقد شباهت دارند و دادرس را به تردید می‌اندازند که ماهیت رابطه حقوقی شکل گرفته چیست؟ این مطلب بیشتر در خصوص خریدوفروش املاک و اموال به‌خصوص وسایل نقلیه موتوری (خودرو و موتورسیکلت) شایع می‌باشد. ظاهر قضیه عقد وکالتی است که وجود دارد ولی درواقع این وکالت مبین وجود یک رابطه حقوقی دیگر بین وکیل و موکل می‌باشد که غالباً ماهیت بیع دارد. خصوصیات چنین وکالت­هایی، اختیارات نامحدودی است که موکل در قالب عقد وکالت به وکیل (یا درواقع همان خریدار داده است). ازجمله مهمترین این اختیارات، حق وکیل در انحای تصرفات حقوقی از قبیل بیع، اجاره، صلح و... موضوع وکالت به هر شخص ولو به خود و با هر شرایط می‌باشد.

خصوصیت دیگر چنین وکالت‌هایی مبتنی بر بیع، عدم حق عزل وکیل توسط موکل و حق توکیل به غیر ولو کراراً می‌باشد. به نظر یکی از استادان برجسته حقوق در چنین مواردی که دادرس در تشخیص نوع رابطه حقوقی دچار تردید می‌شود و نمی‌داند که باید انگیزه و هدف واقعی را مناط اعتبار قرار دهد⁵⁷، یا صورت و قالبی را که طرفین برگزیده‏اند⁵⁸، باید عمل حقوقی انجام شده را صرف وکالت تلقی ننماید و آن را ابتدائاً «بیع» تلقی نماید اما نه بیعی که از همان ابتدا آثار تملک را دارد، بلکه چنین وکالتی نخست یک «وعده بیع» است. پیش قراردادی که به موجب آن، از سوی فروشنده ایجاب تمام است⁵⁹ و تنها عاملی که برای تحقق تملیک بدان نیاز هست، انتخاب خریدار و تصمیم او بر قبول این حق است.

به همین جهت، پیش از اجرای نیابت صوری، وکیل را نباید مالک مال یا صاحب حق عینی بر آن پنداشت. به نظر این استاد برجسته حقوق، طرفین، ایجاد حق عینی⁶⁰ را به صرف انعقاد عقد وکالت، اراده نکرده اند و خواسته اند که تملیک با انعقاد قرارداد دوم⁶¹ محقق شود. بنابراین تا زمانی که بیع انجام نشده است، وکیل مالک آن⁶² نیست و اگر موکل آن را به دیگری انتقال دهد، وکیل حق رجوع به او را ندارد و تنها می‏تواند از موکل خسارت بخواهد. ⁶³

آنچه از نظر این استاد محترم حقوق برداشت می‏شود این است که در مقام تردید در ماهیت وکالت‌های در فروش، قاضی رسیدگی کننده باید ماهیت عمل انجام شده را فراتر از وکالت ببیند و تشخیص دهد. به فرمایش ایشان، باید ماهیت اینگونه وکالت‏ها را «وعده بیع» دانست، لیکن بیعی که با اعطای نیابت به وکیل صورت می‏پذیرد. پس نتیجه تجزیه و تحلیل این نظریه این می‏شود که آنچه ابتدا منعقد گردیده، عقد وکالت است. اما وکالتی با ماهیت وعده بیع که در صورت فروش مال، معلق علیه یعنی انتقال مالکیت به خریدار (که می‏تواند انتقال به خود وکیل باشد) به بیع منجر می‏شود. لیکن قبل از انتقال مالکیت، اثری در خصوص مالکیت موضوع وکالت ندارد که در این صورت، موکل (یا همان فروشنده) می‏تواند مال را به دیگری بفروشد و وکالت اعطایی را بی اثر سازد.

آنچه به نظر نگارنده مقاله حاضر می‏رسد، این است که با توجه به اصول حاکم در قرارداد هایی که برگرفته از نص صریح خود قوانین می‏باشد، هر دادرسی که در مقام رسیدگی به اینگونه وکالت‏ها باشد، صرفنظر از واقعیات و روابط مبنایی و قبلی طرفین⁶⁴، و با استناد به ظاهر و اعتبار قرارداد وکالت، می‏بایست آن را صرفاً وکالت تلقی نماید و این موضوع به‌خصوص با توجه به اینکه در متن تمام وکالتنامه‏های رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی عبارت «این وکالت در نفس وکالت معتبر است» قید گردیده است، تأیید می‏گردد.

جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و کشف قصد طرفین عقد وکالت، شایسته است دادرسان محترم فقط اعتبار ظاهری قرارداد را احراز نمایند و آن را فقط وکالت بدانند و نه قرارداد دیگری که خود را در قامت عقد وکالت نشان داده است. چرا که اثر ذاتی وکالت (به هر اسم و عنوان و به هر منظور) اعطای نیابت و استنا به در تصرف می‏باشد. اثر چنین استدلالی این خواهد بود که چنین وکالت‌هایی نیز از لحاظ اعتبار و انفساخ مشمول قواعد کلی مربوطه خواهند بود، در حالی که اگر غیر از این را بپذیریم، شائبه وجود یک عقد لازم با نام (مانند بیع)، یا بی نام (برای نمونه، وعده بیع) به جای وکالت و برخلاف ظاهر آن، به وجود می‏آید که مسلماً در چنین حالتی، دیگر عقد منعقده از موارد انحلال عقد وکالت تبعیت نخواهد کرد. بدیهی است چنانچه وکیل که با انفساخ (و حتی بطلان) عقد وکالت مواجه شده است، مدعی حقی باشد می‏تواند صرفنظر از وکالت اعطایی و البته با استفاده از منطوق و حتی مفهوم قرارداد منحله وکالت، نسبت به استیفای حقوق خود و الزام خوانده (موکل سابق) به انجام تشریفات لازم برای انتقال موضوع تعهد (ناشی از فروش) اقدام نماید.⁶⁵

 

یافته‏ها

با توجه به بررسی اجمالی عقد وکالت که با محوریت بررسی نکات مهم، کاربردی و کلیدی عقد وکالت که بر اساس انواع وکالت شامل وکالت مدنی (منطبق با قانون مدنی)، وکالت رسمی و وکالت دادگستری، صورت پذیرفت، اهم نتایج بدست آمده به شرح ذیل می‏باشد:

1)       عقد وکالت به‌عنوان یکی از عقود معین یکی از مهمترین، کاربردی ترین و رایج ترین عقود می‏باشد که به‌خصوص به علت تسهیل در انجام امور حقوقی هر روز بر دامنه استفاده از آن اضافه می‏گردد.

2)       اثر عقد وکالت اعطای نیابت به وکیل می‏باشد که این اعطای نیابت، بیشتر در راستای انجام اعمال حقوقی و تصرفات حقوقی می‏باشد.

3)       اگرچه عقد وکالت از عقود جایز می‏باشد، لیکن بنابر نظرات مشهور در فقه و مبتنی بر قانون مدنی و همچنین رویه عرفی که به‌خصوص در تنظیم وکالتنامه‏های رسمی در دفاتر اسناد رسمی متداول و رایج می‏باشد، امکان عدم عزل وکیل به صورت شروط عدم عزل در عقد وکالت و یا ضمن عقد خارج لازم وجود دارد که در وکالتنامه‏های تام و مطلق که وکیل دارای اختیارات گسترده در تصرفات حقوقی در اموال موکل می‏باشد و همچنین در وکالتنامه هایی که در راستای معاملات بین وکیل و موکل تنظیم می‏گردد، برای عدم عزل وکیل توسط موکل، این شرط در اکثریت قراردادهای وکالت درج می‏گردد.

4)       حتی در صورت عدم قابلیت عزل وکیل، به لحاظ این که عقد وکالت ذاتاً عقدی است جایز، بنابراین با حصول یکی از شرایط مندرج در قانون و یا انجام موضوع وکالت توسط خود موکل، اینگونه وکالتنامه‏ها نیز مانند سایر وکالتنامه‏ها خود به خود منفسخ خواهد شد. نکته‏ای که وجود دارد در مورد وکالتنامه‏های مربوط به دفاع در دادگستری می‏باشد که به نظر می‏رسد در هر صورت وکیل قابل عزل می‏باشد.. لیکن اگر عزل او بی دلیل باشد، وی مستحق دریافت تمام حق الوکاله تعیینی می‏باشد.

5)       اگرچه وکالت یک عمل حقوقی دو طرفه و در دسته عقود و قراردادها می‏باشد و اساساً با قبول وکیل منعقد می‏گردد، اما در وکالتنامه‏های محضری یا همان وکالتنامه‏های رسمی به صرف امضای موکل، عقد وکالت به صورت رسمی منعقد می‏گردد نیازی به قبول وکیل در قالب امضای فیزیکی قرارداد نیست. بدیهی است که این رویه دفاتر اسناد رسمی به معنای تغییر ماهیت وکالت از عقد به ایقاع نمی‏باشد، بلکه وکیل با عمل به مفاد عقد به صورت عملی، قبول خود را اعلام می‏نماید.

6)       به نظر می‏رسد توالی عرفی ایجاب و قبول آنچنان که در مورد سایر عقود لازم است، در عقد وکالت لازم نمی باشد و تا هر زمان که مشخص شود، موکل نسبت به حفظ و اعتبار ایجاب خود، پای بند می‏باشد، وکیل می‏تواند با قبول خود، عقد را منعقد نماید.

7)       در بحث حق توکیل، بیان گردید که طبق مقررات قانونی، در تمام انواع وکالتنامه‏ها (وکالت عادی، رسمی و دادگستری)، شخصی که به‌عنوان وکیل انتخاب می‏شود، شخصاً باید نسبت به انجام موضوع وکالت اقدام نماید و حق انتقال تکالیف و تعهدات قراردادی خود را به غیر و بدون اذن موکل ندارد، و در صورت اذن موکل حق توکیل به غیر پیدا می‏نماید. ضمن این که بیان گردید که حق توکیل با تفویض وکالت متفاوت است. اولی، وکیل اول را همچنان در رابطه وکالت نگه می‏دارد، لیکن در دومی، وکیل شخص دیگری را به طور کامل و در قالب انتقال قراردادی، جانشین خود می‏نماید و خود از رابطه وکالت حذف می‏شود. تفویض وکالت بیشتر در مورد وکالت‌هایی کاربرد دارد که در راستای عقدی از عقود معین و به‌خصوص عقد بیع شکل می‏گیرند و منعقد می‏شوند و در معاملات انواع اموال منقول و غیر منقول کاربرد دارند. البته با توضیحاتی که نگارنده این مقاله در صفحات قبلی این مقاله ارائه نمود، در رویه عملی و عرفی، بعضاً تفویض وکالت نیز در قالب حق توکیل به غیر جلوه می‏نماید و معمولاً از واژه «تفویض» کمتر استفاده می‏شود.

8)       در مورد ماهیت وکالت‌های در فروش که امروزه بسیار متداول و مرسوم است و همه آنها نیز در قالب وکالت نامه‏های محضری و رسمی تنظیم می‏گردد، برخی از اساتید برجسته حقوق معتقدند که ماهیت چنین وکالتنامه هایی فراتر از عقد وکالت است و معتقدند که ماهیت اینگونه وکالت‏ها «وعده بیع» است، لیکن بیعی که با اعطای نیابت به وکیل صورت می‏پذیرد. طبق این نظریه، آنچه ابتدا منعقد گردیده، عقد وکالت است اما وکالتی با ماهیت «وعده بیع» که در صورت فروش مال، معلق علیه یعنی انتقال مالکیت به خریدار (که می‏تواند انتقال به خود وکیل باشد) به بیع منجر می‏شود. البته معتقدند که در اینگونه قراردادها (وکالتنامه ها) نیز موکل شخصاً و تا قبل از اقدام وکیل، حق اقدام در جهت انجام موضوع وکالت دارند (که البته با این تحلیل، ماهیت اینگونه عقود را هم باید همان وکالت دانست).

9)       در مورد وکالت‌های دادگستری مشخص گردید که علیرغم تبعیت کلی اینگونه وکالت‏ها از وکالت‌های مدنی موضوع قانون مدنی، لیکن به علت خطیر بودن و تخصصی بودن روند دفاع از موکلون، قوانین خاص و متعددی که در طی دهه‏ها تنظیم و تصویب گردیده اند، بر اینگونه وکالت‏ها حکومت می‏نمایند که وکیل دادگستری ناچار به تبعیت از آن قوانین و مقررات می‏باشد.

10)        به دلیل اهمیت وکالت دادگستری، اشخاص غیر وکیل دادگستری حتی با داشتن وکالت نامه‏های رسمی و محضری که در آن صراحتاً به وکیل حق طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مطروحه علیه موکل داده شده باشد، نمی توانند رأساً اقدام قضایی لازم را به عمل آورند و به شرط داشتن حق توکیل می‏توانند برای اقدام یا پیگیری روند دادرسی، به وکلای دادگستری، وکالت مع الواسطه بدهند. وکلای دادگستری نیز جهت دفاع از موکلون خود حق هرگونه اقدامی را جز آنچه در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی احصاء شده و نیاز به تصریح در وکالتنامه منعقد می‏باشد، دارند.

پرواضح است که مسائل مربوط به انواع وکالت که گوشه‏ای از آنها در این مقاله آورده شده، بسیار متنوع و زیاد می‏باشند که امکان ذکر همه آنها قطعاً در قالب یک مقاله نمی گنجد.

 

نتیجه‏گیری 

امروزه به علت پیشرفت علم و تکنولوژی و وقوع مسائل فراوان استفاده از تخصص افراد متخصص افزایش پیدا کرده است. علاوه بر آن پیچیدگیهای مسائل روزمره در جامعه به کارگیری افراد دیگر به نیابت اهمیت وکالت را بیش از پیش ملموس کرده است. در این میان موجب بروز اختلافات نیز در ماهیت و قلمرو موضوعی وکالت شده است، با این اوصاف ماهیت و قلمرو موضوعی وکالت ضروری به نظر می‏رسد وکالت عبارت است از استنابه و به بیان عرفی کسی را نایب و نماینده قرار دادن است و در خصوص عقد یا ایقاع بودن وکالت اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظر در اثر آن بیشتر خودش را نشان می‏دهد به بیان دیگر در صورت عقد بودن یا ایقاع بودن اثر متفاوتی در ابعاد حقوقی آن خواهد داشت همچنین قلمرو موضوعی نیز می‏تواند دیگر آن را از قالب‏ها و پدیده‏های حقوقی دیگر مانند نمایندگی و قائم مقامی و امثال آنها متمایز خواهد ساخت در مقاله حاضر این موضوعات به صورت توصیفی و تحلیلی با استفاده از مقالات و کتاب‏های حقوقی به روش کتابخانه‏ای، بررسی اجمالی عقد وکالت که با محوریت بررسی نکات مهم، کاربردی و کلیدی عقد وکالت و بر اساس انواع وکالت : وکالت مدنی (منطبق با قانون مدنی)، وکالت رسمی و وکالت دادگستری، صورت پذیرفت، همچنین ماده 667 قانون مدنی اختیارات وکیل را به اختیارات صریح، عرفی و قرائن و شواهد تقسیم کرده است چنانکه می‏گوید:"وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف داخل اختیار اوست تجاوز نکند".

ماده فوق اختیارات وکیل را به اختیارات صریح و اختیارات ضمنی تقسیم کرده است. اختیارات صریح آن است که صریحاً در عقد وکالت آمده باشد که آیرا باید وکالت صریح⁶⁶ نامید. اختیارات ضمنی اختیاراتی است که صریحاً در عقد وکالت نیامده باشد ولی می‏توان قانوناً یا عرفاً یا با توجه به شواهد و قرائن یا عقلاً چنان وکالتی را ضمن عقد فرض کرد⁶⁷ .

بدین ترتیب و در ادامه بر اساس آنچه در این مقاله ذکر گردید و نتایج عمده حاصله از مباحث عنوان شده به نظر نگارنده مقاله و جهت تکمیل مقررات مربوط به وکالت و رفع ابهام از موارد مبتلا به، در زمینه وکالت، می‏توان موارد ذیل را پیشنهاد نمود:

1.       ایجاد شفافیت در تنظیم و انعقاد وکالتنامه‏های محضری (رسمی) به گونه‏ای که علاوه بر امضای موکل، امضای وکیل هم در ذیل برگه وکالتنامه وجود داشته باشد و تا وکیل با حضور در دفترخانه و امضای آن در پیشگاه سردفتر آن را امضاء نکرده، این وکالتنامه فاقد اثر باشد.

2.       عدم تنظیم وکالتنامه‏های بلاعزل در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم اینگونه وکالتنامه‏ها صرفاً با ارائه مدارک مثبته دال بر وجود یک قرارداد خارج لازم (مثلاً بیع) از سوی طرفین البته سردفتر وظیفه‏ای برای اثبات اصالت قرارداد خارج لازم ندارد و در صورت ارائه چنین قراردادی (به شرط قبول طرف مقابل)، بنابر اصل صحت و اصل ظاهر، سردفتر بنابر تقاضای موکل به‌عنوان رکن اصلی و پایه در عقد وکالت، پذیرفته شود و ملاک تنظیم وکالتنامه بلاعزل قرار گیرد.

3.       حذف قابلیت درج شرط بلاعزل بودن وکالت در متن وکالت‌های رسمی مگر با احراز شرایط موضوع بند 2 این پیشنهادات.

4.       محدود کردن دامنه موضوعات وکالت‌های مطلق و شفافیت در موضوعات به‌خصوص در قراردادهای وکالتی که در عرف به‌عنوان وکالتنامه‏های کاری معروف شده‌اند و بالطبع، جلوگیری از سوء استفاده‏های احتمالی وکیل.

5.       عدم ترتیب اثر دادن به وکالتنامه هایی که به عنوان دلیل معاملات بین وکیل و موکل، در صورت بروز اختلاف بین ایشان توسط مراجع قضایی و لزوم ارائه ادله دیگر جهت اثبات هرگونه ادعا (معامله) توسط طرفین، به گونه‏ای که وکالت فقط در نفس وکالت مؤثر باشد و دستاویزی برای اشخاص جهت صرف استناد به آن برای اثبات روابط حقوقی نباشد و ارزش ادله اثبات دعوا همچنان حفظ گردد.

6.       شفافیت در اعطای حق توکیل به غیر و به شرط و تعیین دقیق حدود اختیارات وکیل ثانوی.

 

منابع:

الف: کتاب‏ها

·       اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‏های تجاری)، جلد دوم، چاپ دهم، انتشارات سمت.

·       بیات، فرهاد، بیات، شیرین. شرح جامع قانون مدنی اندیشه ارشد، چاپ 25، 1402

·       پرچین سفلی، محمد فرید (1399) ماهیت وکالت و قلمرو موضوعی آن در حقوق ایران، دومین کنفرانس علمی- پژوهشی رهیافت‏های نوین در علوم انسانی ایران. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد تبریز

·       جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی.

·       حبیبی، محمود، حقوق مدنی تطبیقی، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، سال 1397.

·       دلشاد، ابراهیم، عقد وکالت از منظر قانون مدنی و مقررات وکالت دادگستری، نشر میزان، چاپ اول، 1396

·       دمر چیلی، محمد؛ حاتمی، علی؛ قرائی، محسن، قانون تجارت در نظام حقوقی کنونی، چاپ دوم، 1381

·       السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط، ترجمه بهرام بهرامی، روزنامه رسمی، بی تا،

·       کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود اذنی، وثیقه‏های دین، انتشارات مجد، چاپ دوم، سال 1376

·       کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات........، جلد 2، سال .........

·       مجاهد، محمد، مناهل، کتاب وکالت

·       مدنی، مهسا، وکالت ثانوی، مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس، انتشارات جاودانه، جنگل، چاپ اول، سال 1392

·       نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، جلد 27

·       نوین، پرویز، حقوق مدنی (7)، عقود معین (2)، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، 1394.

·       یزدی، سید محمدکاظم، عروه الوثقی، جلد 6.

 

 

ب: قوانین و آیین نامه‏ها

·       قانون آیین دادرسی مدنی

·       قانون آیین دادرسی کیفری

·       قانون اساسی

·       لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، 1333

·       آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، 1334

·       قانون اصلاح پاره‏ای از قوانین دادگستری، مصوب 1356

·       قانون ثبت اسناد و املاک، 1310

·       قانون مالیات‏های مستقیم

·       ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، 1369

 

ج: نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

·       نظریه شماره 10454/7 – 3/11/1382

·       نظریه شماره 5735/7- 01/10/1364

·       نظریه شماره 7611/7 - 06/06/1377

 

11

 

---

[1]  عضو هیات علمی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران (نویسنده مسئول): 

Email: [e-mail]

[2]  «کل عقد جائز أن یعقده الانسان بنفسه جاز أن یوکل به غیره»

[3]  «الوسط»، وکالت، چاپ دوم، دکتر عبدالرازق احمد السنهوری، ترجمه دکتر بهرام بهرامی، روزنامه رسمی کشور، بی تا، ص 16

[4]  از جمله این فقها می تواند به مرحوم سید محمدکاظم یزدی اشاره نمود که نظر مشهور مبتنی بر عقد بودن وکالت را مورد نقد قرار می‏دهد و معتقد است که وکالت از جمله عقود نمی‏باشد. (سید محمدکاظم یزدی، عروة الوثقی، جلد 6، ص309، مسئله 1)

[5]  برای نمونه ر.ک محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، جلد 27، ص 347؛ سید محمد مجاهد، مناهل، کتاب وکالت.

[6]  «الوکاله عقد شرّع للاستنابه فی التصرف»

[7]  دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، حاشیه ماده 656 قانون مدنی

[8]  دکتر نوین، پرویز، حقوق مدنی (7) ، عقود معین (2)، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، 1394، ص87؛ دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود اذنی، وثیقه های دین، چاپ دوم، 1376، ص107.

[9]  حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل، حق العمل دریافت می‏دارد.

[10]  ماده 358 قانون تجارت می گوید: «جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات مراجعه به وکالت، در حق‏العمل کاری نیز رعایت خواهد شد».

[11]  دمرچیلی، محمد، حاتمی، علی و قرائی، محسن، قانون تجارت در نظام حقوقی کنونی، چاپ دوم، 1381 ص 697.

[12]  همان، ص699

[13]  دلشاد، ابراهیم، عقد وکالت از منظر قانون مدنی و مقررات وکالت دادگستری، نشر میزان، چاپ اول، 1396، صص40-39

[14]  همان، ص36.

[15]  «و هی استنابه فی التصرف فی أمر من الامورفی حال حیاته بخلاف الوصایه فإنّها للاستنابه بعد الموت»

[16]  «اما الوصایه فهی احداث ولایه لاستنابه، کما انّه لایشکل بخروج الوکاله فی القول عنه»

[17]  اسکینی ، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت های تجاری)، جلد دوم، چاپ دهم، انتشارات سمت، ص150

[18] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد 2، ص57، به بعد.

[19]  ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی

[20]  ماده 658 قانون مدنی می گوید: «وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، واقع می‏شود.»

[21]  کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود اذنی، وثیقه‏های دین، چاپ دوم، 1376، ص131

[22]  ماده 46 قانون ثبت

[23]  به موجب ماده 22 قانون ثبت، نقل و انتقال املاک ثبت شده، باید به موجب سند رسمی باشد.

[24]  طبق علم اصول، «مقدمه واجب، واجب است».

[25]  بیات، فرهاد، بیات، شیرین، شرح جامع قانون مدنی، اندیشه ارشد، چاپ 25، 1402، ص 525

[26]  به موجب تبصره 2 ماده واحده مزبور: «هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‏ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید، حکم صادره، فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضائی می باشد.»

[27]  جهت پرهیز از اطاله کلام و برای اطلاع بیشتر از مفاد این موارد ر.ک. به مواد 31 الی 47 قانون مدنی

[28]  از جمله این قوانین .ک. به مواد 31 تا 34 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، قانون وکالت مصوب 1315، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 ، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن.

[29]  ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه ها برای آنان مقرر گردیده است.»

[30]  ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری.

[31]  ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری.

[32]  کانون های وکلای دادگستری طبق قانون تأسیس و اداره می شوند. این نهاد مدنی نهادی است مستقل از نهاد قضاوت و تضمین کننده حق دفاع برای شهروندان و صیانت از حقوق شهروندی آنان است.

[33]  تبصره 1 ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام: «اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می نماید تا از میان آنان به انتخاب متهم،وکیل انتخاب گردد.»

[34]  به موجب تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری :«در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نماید. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.»

[35]  ماده 625 قانون آیین دادرسی کیفری: «در جرائم علیه امنیت کشور، در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سرّی و به طور کلی سرّی است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می نمایند.

[36]  ماده 103 قانون مالیات های مستقیم می گوید: «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند، مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد (5%) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند....»

[37]  مواد 15 و 16 قانون وکالت، بند 3 ماده 79 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مواد 3 و 7 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان مصوب سال 1350 ، مواد 2 و 4 آیین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری مصوب 3/12/1350 ، بند 10 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 و تبصره 5 ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 19/2/1376 وکلای دادگستری را مکلف به تمدید پروانه وکالت با پرداخت هزینه های قانونی آن نموده اند.

[38]  ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 در مورد وکالت اتفاقی؛ ماده 15 قانون امور حسبی؛ ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و...

[39]  کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود اذنی، وثیقه های دین، همان مشخصات، شماره 119، ص202 ؛ به نظر استاد محمدجعفر جعفری لنگرودی:«جواز عقد وکالت جواز حقی است یعنی از قواعد آمره نیست. پس می توان آن را مبدل به لزوم کرد» مجموعه مخشی قانون مدنی، ص 363 حاشیه اول بر ماده 679 قانون مدنی

[40]  دلشاد، ابراهیم، همان منبع، ص 208

[41]  حبیبی، محمود، حقوق مدنی تحلیلی، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 1397، صص 87-86.

[42]  همان، ص 87

[43]  همان

[44]  «العقود تابعه للقصود»

[45]  مثلاً عقد بیع یا عقد صلح یا هر عقد، نام لازم یا بی نام دیگر.

[46]  ماده 678 قانون مدنی: «وکالت به طرق ذیل، مرتفع می شود:

1)       ............

2)       به استعفای وکیل

3)       به موت یا جنون وکیل

[47]  «عزل از طرف موکل است و استعفاء از طرف وکیل،پس ماده 679 ق.م. ربطی به استعفاء وکیل ندارد. اگر وکیل ضمن عقد لازمی متلزم به عدم استعفاء شود، این التزام قابل فسخ نیست ولی به موت یا جنون یا سفه او، وکالت از بین می‏رود». جعفری لنگرودی، همان منبع، حاشیه پنجم ماده 679 ق.م.

[48]  بیات، فرهاد؛ بیات، شیرین؛ همان منبع، ص520

[49]  نظریه شماره 780454 مورخ 3/11/1382

[50]  در وکالتنامه های بلاعزل یکی از راهکارهای محدود کردن وکیل، انتخاب وکیل دومی توسط موکل و اعلام مراتب به وکیل اول جهت انجام موضوع وکالت به صورت مشترک با وکیل دوم یا انجام موضوع وکالت نیز زیرنظر وکیل دوم (ناظر) انتخاب شده، باید توسط وکیل اول صورت پذیرد. در این صورت وکیل اول (وکیل غیر قابل عزل) نمی‏تواند بدون هماهنگی با وکیل دوم اقدامی نماید.

[51]  مدنی، مهسا، وکالت ثانوی، مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس، انتشارات جاودانه، جنگل، چاپ اول، سال 1392، ص 177

[52]  نوین، پرویز، همان منبع، ص106

[53]  مدنی، مهسا، همان منبع، ص179، البته طبق نظریه شماره 7611/7 مورخ 6/6/1377 اداره کل حقوقی قوه قضائیه: «هرچند در وکالتنامه بعد از ذکر جمله با حق توکیل به غیر، جمله ولو کراراً نوشته نشده باشد، با این حال وکیل مذکور می تواند اختیار خود را به تمام وکلاء بعدی منتقل نماید و نیاز به جمله ولو کراراً نیست.»

[54]  به نظر نگارنده این مقاله هرچند ممکن است از نظر تئوریکی و حقوقی این موضوع درست باشد، لیکن واقعیات عرف حاکم بر روند انعقاد و تنظیم وکالتنامه ها را هم نباید از نظر دور داشت و بر این اساس به نظر می رسد که حداقل در برخی موارد و بنابر نوع و موضوع وکالت می توان به حکم عرف حق تفویض وکالت را صحیح و واجد اثر قانونی دانست.

[55]  مدنی، مهسا، همان منبع.

[56] مدنی، همان، صص 180-179.

[57]  برای نمونه، بیع یا صلح بودن رابطه ایجاد شده

[58]  یعنی عقد وکالت

[59]  (به نظر می رسد منظور استاد، ایجاب عقد بیع است)

[60]  یعنی ایجاد حق مالکیت

[61]  فروش به نیابت

[62]  مالک مال موضوع وکالت می باشد.

[63]  کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود اذنی، وثیقه‏های دین، همان مشخصات، صص 118-117.

[64]  منظور، وکیل و موکل می باشد.

[65]  بدیهی است آنچه در راستای بیانات جناب استاد دکتر کاتوزیان در این مقال که به نگارش نگارنده این مقاله در آمده است، صرفاً دیدگاه شخصی بنده و البته مبتنی بر آموزه های حقوقی و قانونی و رویه قضایی و عرفی حاکم می باشد و نگارنده هیچ اصراری بر صحت کامل اظهارات خود ندارد.

[66]  Express Agency

[67]  Implied Agency

---