Threshold effects of shadow economy on the relationship between financial depth, banking policies and macroeconomic fluctuations with socio-economic development

Subject Areas : Journal of Iranian Social Development Studies

seyed nourdin hodaei ¹ , Marjan Damankeshideh ^{2 *} , Manijeh Hadinejad ³ , شهریار نصابیان ⁴

1 - Department of Economics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 - Department of Economics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 - Department of Economics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 - Department of Economics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Received: 2024-01-28 Accepted : 2024-03-09 Published : 2024-03-09

Keywords: shadow economy, financial depth, banking policies, economic fluctuations, economic development, social development, threshold approach,

Abstract :

In this study, the threshold effects of the shadow economy on the relationship between financial depth, banking policies and macroeconomic fluctuations with socio-economic development during the time period of 1401-1370 and the application of the soft transfer threshold approach (STAR) were investigated. The results of the nonlinear part of the model show a positive relationship between the financial depth variable and the economic development index. Shadow economy variables, exchange rate fluctuations, inflation, government spending, liquidity growth and nominal interest rate have a negative relationship with the socio-economic development index. so that the mentioned variables lead to reduction in order; 95%, 95%, 50%, 45%, 7% and 40% of economic development. The main channel of influencing the financial depth is done by increasing the efficiency of investment and monetary policies. Therefore, the way of financial market liberalization, the weakness of financial system management and the lack of formation of coherent financial markets and the benefit of regulations in the country can be seen as the reasons for reducing the efficiency of investment through the non-optimal allocation of resources in the country. As a result, more attention and effort should be done in the country to develop and make financial markets more efficient and as a result allocate resources more efficiently and increase investment efficiency.

References:

- پورعلی، منیره، رجائی، یداله، دالمن پور، محمد. (1399). اثرات متغیرهای کلان اقتصادی و نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه. اقتصاد کاربردی، 10(32 و 33 (بهار و تابستان 99))، 79-96
- توحیدی، سحر، مزینی، امیرحسین، حیدری، حسن. (1400). استرس مالی و رشد بخش‌های اقتصاد ایران. بررسی مسائل اقتصاد ایران، 8(شماره 2 (شماره پیاپی:16))، 71-134.
- خدابخشی، اکبر، خزائی، قاسم. (1401). بررسی تطبیقی اثر درآمدهای نفتی بر ضریب جینی درکشورهای عضو اوپک و غیر اوپک، به روش GMM. سیاست ها و تحقیقات اقتصادی، 1(3)، 31-53
- زنداور، شادی، زندی، فاطمه، خضری، محمد، ربیعی، مهناز. (1399). تبین آثار غیرخطی ابزارهای سیاست مالی (با تأکید بر درآمدهای مالیاتی) دولت بر رشد اقتصادی ایران در دوره‌های رونق و رکود. فصلنامه علمی مدلسازی اقتصادی، 14(51)، 99-118.
- سلاطین، پروانه، جهانی، طاهره. (1401). نااِطمینانی درآمد نفت و نابرابری توزیع درآمد با تأکید بر نقش تحریم‌ها در اقتصاد ایران. سیاست گذاری اقتصادی، 14(27)، 303-338
- صابرماهانی مینا، زینل زاده رضا، جلائی اسفند‌آبادی سید عبدالمجید، زاینده رودی محسن (1401). بررسی تکانه‌های بخش‌های واقعی اقتصاد بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران رفاه اجتماعی ۲۲ (۸۷) :۱۴۸-۱۰۵
- مهرگان، نادر و پرویز محمدزاده و محمود حقانی و یونس سلمانی (1392) " بررسی الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به نوسانات قیمت نفت خام: کاربردی از مدل های GARCH و رگرسیون چرخشی مارکف" تحقیقات مدل سازی اقتصادی، تابستان 1392، شماره 12، از صفحه 73 تا 101
- نصراللهی، زهرا؛ رضایی، اعظم؛ و دهقان بنادکوکی، فرناز (1401) اثر اقتصاد سایه بر کیفیت زندگی. اقتصاد باثبات، 3(1)، 98-131.
- فاطمه جلائی پور، نیر پیر اهری، میثم موسایی، منصور وثوقی، منصور شریفی(1401). تحلیل و ارزیابي اثر صنعت توریسم بر توسعه اجتماعي – اقتصادي شهر کرمانشاه. فصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره سي و نهم، تابستان -1401 صفحات 356-327.
-
- Abdelfattah, T., & Aboud, A. (2020). Tax avoidance, corporate governance, and corporate social responsibility: The case of the Egyptian capital market. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 38, 100304.
- Ahmad, M., Ahmed, Z., Yang, X., Hussain, N., & Sinha, A. (2022). Financial development and environmental degradation: do human capital and institutional quality make a difference?. Gondwana Research, 105, 299-310.
- Androniceanu, A., Gherghina, R., & Ciobănaşu, M. (2019). The interdependence between fiscal public policies and tax evasion. Administratie si Management Public, (32), 32-41.
- Arant, R., Larsen, M., & Boehnke, K. (2021). Acceptance of Diversity as a Building Block of Social Cohesion: Individual and Structural Determinants. Frontiers in psychology, 594.
- Berisha, E., Chisadza, C., Clance, M., & Gupta, R. (2021). Income inequality and oil resources: Panel evidence from the United States. Energy Policy, 159, 112603.
- de Mendonça, H. F., & Baca, A. C. (2022). Fiscal opacity and reduction of income inequality through taxation: Effects on economic growth. The Quarterly Review of Economics and Finance, 83, 69-82.
- Destek, M. A., Sinha, A., & Sarkodie, S. A. (2020). The relationship between financial development and income inequality in Turkey. Journal of Economic Structures, 9(1), 11.
- Emara, N., & El Said, A. (2021). Financial inclusion and economic growth: The role of governance in selected MENA countries. International Review of Economics & Finance, 75, 34-54.‏
- Guillermo, R.B.C. & Deyvi, A.A. (2018). The informal economy and its impact on tax revenues and economic growth. Analysis of OECD members and Latin America Countries (1995-2016). Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/328343445 on March 20, 2019.
- Hussain, A., Oad, A., Ahmad, M., Irfan, M., & Saqib, F. (2021). Do financial development and economic openness matter for economic progress in an emerging country? Seeking a sustainable development path. Journal of Risk and Financial Management, 14(6), 237.‏
- Ibadoghlu, Gubad, An Assessment of Socio-Economic Development Strategy for 2022-2026 of the Republic of Azerbaijan (August 7, 2022). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4183827 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4183827
- Jungo, J., Madaleno, M., & Botelho, A. (2022). The Effect of Financial Inclusion and Competitiveness on Financial Stability: Why Financial Regulation Matters in Developing Countries?. Journal of Risk and Financial Management, 15(3), 122.‏
- Kamiguchi, A., & Tamai, T. (2019). Public investment, public debt, and population aging under the golden rule of public finance. Journal of Macroeconomics, 60, 110-122.
- Kireenko, A., & Nevzorova, E. (2015). Impact of shadow economy on quality of life: Indicators and model selection. Procedia Economics and Finance, 25, 559-568.
- Li, R., & Leung, G. C. (2021). The relationship between energy prices, economic growth and renewable energy consumption: Evidence from Europe. Energy Reports, 7, 1712-1719.
- Omodero, C.O. (2019). The financial and economic implications of underground economy: The Nigerian perspective. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 8(2): 155-155
- Sadeghpour, F., Zahedgharavi, M., & Maaboudi, R. (2022). Investigating the Relationship between Economic Growth and Production Gap with Unemployment in Iran: New Evidence of Continuous Wavelet Transformation. Stable Economy Journal, 2(4), 87-113.
- Shah, I. H., Hiles, C., & Morley, B. (2018). How do oil prices, macroeconomic factors and policies affect the market for renewable energy?. Applied energy, 215, 87-97
- Topolewski, Ł. (2020). The impact of income inequalities on economic growth. Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 19(2), 355-365.
- Ueshina, M. (2018). The effect of public debt on growth and welfare under the golden rule of public finance. Journal of Macroeconomics, 55, 1-11.‏
- Wang, C., Ma, L., Zhang, Y., Chen, N., & Wang, W. (2021). Spatiotemporal dynamics of wetlands and their driving factors based on PLS-SEM: A case study in Wuhan. Science of The Total Environment, 151310
- Wang, Z., Zhang, B., & Wang, B. (2018). The moderating role of corruption between economic growth and CO2 emissions: evidence from BRICS economies. Energy, 148, 506-513.
- Zhu, X., Zhang, P., Wei, Y., Li, Y., & Zhao, H. (2019). Measuring the efficiency and driving factors of urban land use based on the DEA method and the PLS-SEM model—A case study of 35 large and medium-sized cities in China. Sustainable Cities and Society, 50, 101646.

Full-Text:



 

 

 

تاثیرات آستانه‌ای اقتصاد سایه بر رابطه بین عمق مالی، سیاست‌های بانکی و نوسانات کلان اقتصاد با توسعه اجتماعی - اقتصادی

 

چکیده:

در مطالعه حاضر به بررسی تاثیرات آستانه‌ای اقتصاد سایه بر رابطه بین عمق مالی، سیاست‌های بانکی و نوسانات کلان اقتصاد با توسعه اجتماعی- اقتصادی طی دوره زمانی 1370-1401 و بکارگیری رویکرد آستانه‌ای انتقال ملایم (STAR) پرداخته شد. نتایج قسمت غیرخطی مدل نشان از وجود رابطه مثبت متغیر عمق مالی با شاخص توسعه اقتصادی را نشان می‌دهد. متغیرهای اقتصاد سایه، نوسانات نرخ ارز، تورم، مخارج دولت، رشد نقدینگی و نرخ سود اسمی رابطه منفی با شاخص توسعه اجتماعی-اقتصادی دارند. بطوریکه متغیر‌های مورد اشاره به ترتیب منجر به کاهش؛ 95 درصدی، 95 درصدی، 50 درصدی، 45 درصدی، 7 درصدی و 40 درصدی توسعه اقتصادی می‌شوند. كانال اصلي اثرگذاري عمق مالي، از طريق افزايش كارآيي سرمايه گذاري و سیاست‌های پولی انجام مي‌گيرد. بنابراين مي توان نحوة آزادسازي بازارهاي مالي، ضعف مديريت نظام مالي و عدم شكل گيري بازارهاي مالي منسجم و بهره مندی از مقررات در كشور را از دلايل كاهش كارآيي سرمايه گذاري از طريق تخصيص غير بهينة منابع در كشور دانست. در نتيجه، بايد توجه و اهتمام بيشتري در كشور، براي توسعه و كارآمد كردن بازارهاي مالي و در نتيجه تخصيص كارآتر منابع و افزايش كارآيي سرمايه گذاري، انجام گيرد.

 

کلمات کلیدی: اقتصاد سایه، عمق مالی، سیاست‌های بانکی، نوسانات اقتصادی، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، رویکرد آستانه‌ای

طبقه بندی  JEL :O23  E43; G21;

 

1- مقدمه

توسعه ي اجتماعی بدون شک فرایندي چند بعدي است و در برگیرندهي زنجیره اي از عوامل، شامل جنبه هاي سیاسی، اقتصادي ـ اجتماعی، فرهنگی و حقوقی است و نیز مجموعه اي از فعالیت هاي چند سطحی است که دولت و نهادها، جامعه ي مدنی و حتی اجتماع جهانی در آن نقش دارند(وانگ¹ و همکاران، 2018). در طول چند دههي اخیر علیرغم آنکه توسعه همواره موضوع روز و مورد بحث محافل اقتصادي داخلی و بین المللی بوده است و علیرغم آنکه نهادهاي زیادي در سطح جهانی براي کمک به توسعه ي کشورهاي در حال رشد مجهز شده و تلاش قابل ملاحظه اي از سوي برنامه ریزان و سیاستگذاران داخلی براي خروج از عقب ماندگی و رسیدن به رشد مطلوب به عمل آمده است به هر حال وضعیت این کشورها نسبت به چند دهه ي قبل نه فقط به لحاظ کمی چندان عوض نشده حتی در بسیاري از موارد کیفیت زندگی صورت نامطلوبتري پیدا کرده یا حداکثر میتوانیم بگوییم کم و بیش ثابت مانده است و در نتیجه جوامع عقب مانده هنوز نتوانسته اند از مدار عقب افتادگی خارج شوند! در همان حال برنامه ریزي هایی که تاکنون به نام توسعه توسط کارشناسان خارجی یا داخلی یا با مشارکت دو طرف در طی دهه هاي اخیر طراحی و در کشورهاي «توسعه نیافته» پیاده شده اند، عمدتاً کانون توجه خود را رشد اقتصادي و توسعه ي صنعتی قرارداده و توسعه اجتماعی و فرهنگی رشد را تا حد زیادي مورد بی توجهی و غفلت قرار داده اند(وانگ و ما،² 2021). تئوري پردازان مبحث توسعه، در نگرش هاي متأخرتر خود به نقش توسعه اجتماعی و فرهنگی که بیش از این مورد غفلت واقع می شدند تأکید ورزیده و مسأله را از قلمروي مسائل اقتصادي محض فراتر برده اند. در عین حال اصطلاح توسعه، جدا از ابهام هایی که در تعریف آن وجود دارد در وحله ي نخست اصطلاحی با دلالت هاي بیشتر اقتصادي بوده است(ژو و ژانگ³، 2019).

برنامه ریزی های صحیح اقتصادی و توسعه اجتماعی نیازمند وجود اطلاعات صحیح و جامع از عملکرد عمومی و اجزاء اقتصاد کشور است؛ این در حالی است که در اغلب کشورها بخشی از فعالیت های اقتصادی به دلیل ماهیت پنهان آنها در معرض دید ناظران رسمی قرار نمی گیرد و در گزارش ها و حساب های درآمد ملی گزارش نمی شوند. این فعالیت ها به علت ماهیت پنهان آن (به علت تمایل افراد به پنهان کردن فعالیت اقتصادی که می تواند ناشی از کم بودن سود یا موانع موجود بر سرانجام فعالیت در بخش رسمی و یا به علت غیرقانونی بودن این فعالیت ها باشد) زیرزمینی، سایه یا غیر رسمی نامیده شده و میتواند به دلایل مختلف منجر به کاهش سرعت دستیابی به پیشرفت اقتصادی و توسعه اجتماعی شود با وجود کاهش اندازه اقتصاد سایه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته؛ اقتصاد سایه نه تنها همچنان به عنوان یک مشکل در کشورهای در حال توسعه شناخته شده بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز به عنوان یک مشکل جدی مطرح است(نصرالهی و همکاران، 1401). پس از جنگ جهانی اول و به‌دنبال آن بحران بزرگ اقتصادی در سال‌های ٣٢-١٩٢٩ که رکود و بیکاری بر اقتصاد جهان حکم فرما گردید، دولت‌ها به این فکر افتادند که چگونه می‌توانند رونق را به اقتصاد بازگردانند و زمینه‌های لازم رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نمایند. اما در همین حال در نظر داشتند که، با توجه به شرایط موجود بخش خصوصی، به دلیل فقدان انگیزه لازم، سرمایه‌گذاری در این بخش بی‌ثمر خواهد بود. تغییر بافت‌های تولید و سرمایه‌گذاری، تغییر وضعیت بازار‌های داخلی و خارجی، همه می‌توانند از این عواقب بی‌شمار باشند. نوسانات ارزی و سیاست‌های پولی به‌عنوان یکی از ابزار‌های کنترل اقتصاد در نظام‌های اقتصادی مطرح هستند. درک درست از چگونگی تاثیر این نوسانات بر نظام اقتصادی، راهنمایی خوب برای تعیین سیاست‌های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیر‌های کلان اقتصادی و ادوار تجاری کشور‌ها است (سو و همکاران⁴، 2020). نوسان به‌عنوان بی‌ثباتی، نا‌پایداری و یا عدم اطمینان تعریف شده و معیاری از ریسک و تغییر در ارزش پول ملی محسوب می‌شود. نوسان نرخ ارز، نا‌اطمینانی در معاملات بین‌المللی کالا‌ها و دارایی‌های مالی را به تصویر می‌کشد. نرخ ارز را همچنین به‌عنوان پیش‌بینی آتی قیمت‌های نسبی دارایی‌ها درنظر می‌گیرند تا تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در عرضه و تقاضای پول ملی و خارجی را منعکس کند. بعبارتی نرخ ارز و تغییرات آن به‌عنوان یکی از متغیر‌های کلان اقتصادی و به‌عنوان قیمت واحد پول خارجی بر حسب واحد پول داخلی تاثیر بسزایی بر متغیر‌های اقتصاد کلان دارد. تغییرات گسترده و وسیع نرخ ارز می‌تواند از طریق تاثیر‌گذاری بر عرضه و تقاضای کل اقتصاد، توسعه اقتصادی کشور‌ها را متاثر کند. واضح است که هر‌کدام از این نتایج به‌تنهایی و یا به‌صورت جمعی می‌توانند برنامه توسعه اقتصادی کشور‌ها را اگر شکست ندهند، لااقل متوقف سازند (مت الله⁵، 2020). از طرفی مجموعه فعالیت‌های اقتصادی در یک رهیافت ساختاری به دو بخش تقسیم می‌گردند: فعالیت‌های رسمی و فعالیت‌های غیررسمی و قسمت عمده‌ای از فعالیت‌های غیررسمی نیز در قالب اقتصاد سایه‌ای⁶ سازمان‌دهی می‌شوند. انگیزه و محرک اصلی ماورای فعالیت‌های سایه‌ای عوامل اقتصادی و دلیل عمده تمایل آن‌ها به چنین فعالیت‌هایی، ایجاد مجموعه‌ای از فعالیت‌های غیر شفاف به‌منظور فرار از چارچوب‌های قانونی است که به نوبه خود می‌تواند نتیجه عوامل محرک متعددی باشد که برخی از آنها به نحوه دخالت دولت بر می‌گردند، برخی دیگر از ساختار اقتصاد کلان ناشی شده و برخی از این محرک‌ها به‌واسطه طبیعت خاص فعالیت‌های اقتصادی به وجود می‌آیند. در هر حال، یکی از واقعیات اقتصادی طی دهه‌های گذشته این بوده که در تمامی اقتصاد‌های دنیا، اقتصاد سایه‌ای به‌عنوان یک پدیده پیچیده و اثرگذار وجود داشته و دارد (اشنايدر⁷، 2015). داشتن اطلاعات و دستیابی به یافته‌های علمی در خصوص محدوده اقتصاد سایه‌ای، افرادی که با آن درگیر یا در آن مشغول‌اند، چگونگی گردش و تناوب این فعالیت‌ها، اندازه و بزرگی آن و به‌ویژه دامنه اثرات و نوع تعامل آن با اقتصاد رسمی به‌ویژه توسعه اقتصادی؛ برای تصمیم‌گیری موثر و کارامد در رابطه با تخصیص منابع کشور امری بسیار حیاتی و ضروری است. متاسفانه جمع‌آوری اطلاعات راجع به فعالیت‌های سایه‌ای دشوار است، زیرا عوامل فعال در آن هیچ تمایلی به شناخته شدن ندارند اما با توجه به نقش اقتصاد سایه‌ای در متغیر‌های اقتصاد رسمی و اهمیت اتخاذ تصمیمات سیاستی موثر، بررسی ابعاد و اثرات و ارتباط متقابل بین اقتصاد رسمی و سایه‌ای در تحقیق‌های اقتصادی جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌دهد و انجام پژوهش‌های مختلف در این رابطه می‌تواند به‌منزله یک اشتیاق و علاقه شدید علمی برای دانستن ندانسته‌ها تلقی شود. از آنجا که به لحاظ تئوریکی و بر اساس دیدگاه‌ها و مبانی نظری، رویکرد‌های مختلف و در بعضی از مواقع متضاد در خصوص نوع و نحوه اثراتی که فعالیت‌های سایه‌ای بر اقتصاد رسمی می‌گذارد مشاهده می‌شود و به همین دلیل به علت نقش تاثیر‌گذار اقتصاد سایه‌ای بر درآمد‌های دولت ارتباط بین اقتصاد سایه‌ای و کسری بودجه دولت موضوعی بسیار بحث‌برانگیز و مهم است؛ در نتیجه پاسخ به اینکه اثرات مثبت اقتصاد سایه‌ای بر اقتصاد رسمی بر اثرات منفی آن غلبه می‌کند یا نه‌فقط می‌تواند بعد از انجام یک تحلیل تجربی برای کشور‌ها داده شود (احمد و همکاران، 2021). علاوه براین هرگونه سیاست‌گذاری توسط دولت در خصوص اقتصاد رسمی و رشد آن یا در رابطه با اقتصاد سایه‌ای و ابعاد و اندازه آن و یا حتی سایر سیاست‌های اقتصادی نظیر سیاست‌های پولی و مالی در محیط رسمی اقتصاد تنها هنگامی می‌تواند اثرگذار و کارآمد باشد که مبتنی بر تجزیه‌و‌تحلیل قبلی ارتباط‌های پیچیده بین این دو و پیش‌بینی نتایج و پیامد‌های در بعضی مواقع متناقض تصمیمات سیاستی مورد نظر طراحی شده باشد. همچنین پول به‌عنوان یکی از ابزار‌های کنترل اقتصاد در نظام‌های اقتصادی بشمار می‌رود. برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت‌آمیز، لازم است مقامات پولی ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تاثیر این سیاست بر متغیر‌های اقتصادی داشته باشند. برای این منظور، درک و شناخت شرایط اقتصادی در زمان اجرای یک سیاست پولی از اهمیت خاصی برخوردار است. تغییر در حجم پول به‌عنوان مهمترین عامل سیاست‌های طرف تقاضا با کمک سیاست‌های پولی به‌شدت تحت تاثیر عوامل برونزا مانند کسری بودجه، نوسانات درآمد نفتی و تغییرات نرخ ارز و غیره بوده است (امراه و همکاران⁸، 2021). در اکثر کشور‌های در حال توسعه، با توجه به ساختار نامناسب این کشور‌ها، اثرات نوسانات پولی و ارزی بر متغیر‌های حقیقی و اسمی و توسعه اقتصادی کشور‌ها کاملا مشخص نیست و علی‌رغم وجود نظریات و مکاتب مختلف، تطبیق اثرات سیاست‌های پولی این کشور‌ها با نظریات مختلف، نیازمند مطالعات دقیق می‌باشد. به‌طور‌کلی در این گروه کشور‌ها، پذیرش کارایی اقدامات مالی دولت و محدودیت نقش عامل پول، تنها در پشتیبانی از اقدامات مالی، موجب کم‌اهمیت دانستن حدود تاثیرات عامل پولی در اقتصاد می‌شود و به‌عبارت‌دیگر، سیاست‌های پولی مستقل وجود نداشته است و تغییر در حجم پول به‌عنوان مهمترین عامل سیاست‌های طرف تقاضا با کمک سیاست‌های پولی به‌شدت تحت تاثیر عوامل برونزا مانند کسری بودجه، نوسانات درآمد ارزی و غیره بوده است. بر این اساس، در مطالعة حاضر، به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد که آیا عمق مالی، سیاست‌های بانکی، اقتصاد سایه و نوسانات کلان اقتصاد بر توسعه اقتصادی در اقتصاد کشور ایران تاثیر دارد که برای این منظور از رویکرد آستانه‌ای انتقال ملایم (STAR) طی بازه زمانی ١٣٧٠-١٤٠١ استفاده می‌شود. همچنین در ادامه ساختار مقاله به این صورت تنظیم شده است در بخش دوم مبانی نظری شامل تئوری‌های مطرح و نتایج مطالعات تجربی صورت گرفته در ارتباط با موضوع ارائه‌شده است. در بخش سوم، روش تحقیق و آزمون‌های مورد استفاده بیان شده است. بخش چهارم نیز به نتایج آزمون‌ها و برآورد مدل اختصاص یافته است. در بخش پنجم خلاصه و نتیجه‌گیری ارائه می‌گردد.

2- مبانی نظری

کشور‌های توسعه‌یافته به دلیل گسترده بودن نهاد‌ها و موسسات مالی، استفاده از ابزار‌های مختلف مالی و وجود قوانین مالی مناسب و همچنین ثبات سیاست‌های مالی، از بخش مالی کارآمدتری برخوردار هستند. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که عمق مالی تاثیر انکارنا‌پذیری در عملکرد کلان اقتصادی کشور‌ها و توسعه پایدار داشته است، تا حدی که امروزه در اکثر کشور‌های توسعه‌یافته بخش عمده‌ای از تحولات در اقتصاد جهانی را به این بازار‌ها نسبت می‌دهند. اما شرایط در کشور‌های در حال توسعه متفاوت است و سیاست‌های مختلف می‌تواند اثرات متفاوتی داشته باشد. در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه به دلیل دولتی بودن بخش بزرگی از نظام مالی، خدمات بانکی نا‌کارا، کمبود منابع، وجود ساختار دوگانه بخش مالی (رسمی و غیر رسمی) و غالب بودن عملکرد بخش غیررسمی، نهاد‌ها و موسسات مالی از کارایی مطلوب برخوردار نیستند. از این‌رو، برخی از اقتصاددانان کندی توسعه اقتصادی در برخی از کشور‌های در حال توسعه را به ناکارآمدی و توسعه نیافتگی بخش مالی و عدم ثبات در این بخش نسبت می‌دهند و اصلاحات نظام‌مند این بخش را برای دستیابی به توسعه اقتصادی سریع‌تر توصیه می‌کنند. نتایج بسیاری از مطالعات نشان می‌دهد که تاثیر عمق مالی، سیاست‌های بانکی و نوسانات کلان اقتصاد با توسعه اقتصادی در بین تمام کشور‌ها یکسان نخواهد بود، بلکه به سطح توسعه کشور‌ها بستگی دارد. در کشور‌های با سطح توسعه پایین این اثر نامشخص خواهد بود. در برخی از مطالعات این اثر مثبت، در برخی دیگر صفر و حتی منفی نیز گزارش شده است. در کشور‌های با سطح توسعه بالا، عمق مالی، سیاست‌های بانکی و نوسانات کلان اقتصاد بر توسعه اقتصادی حتما تاثیر منفی خواهد داشت. دلیل آن را هاگس (١٩٩٩) این‌طور بیان می‌کند که در بازار‌های مالی بزرگتر فرصت‌های بیشتری برای مدیریت ریسک ایجاد می‌شود، لذا بازار‌های مالی بزرگتر کارا‌تر هستند. همچنین ساندراراجان و بالینو (١٩٩١) بر اساس تجربه کشور‌های مختلف نشان داده‌اند که توسعه سیستم مالی در صورتی اثربخش خواهد بود که مقامات اجرایی مهارت کافی را برای مدیریت این توسعه داشته باشند. این قسمت شامل دو بخش می‌باشد که در بخش اول مبانی نظری و انطباق این مبانی با ساختار اقتصادی کشور مرور شده و در بخش دوم نیز تعدادی از مطالعات خارجی و داخلی انجام گرفته، ارائه می‌گردند.

2-1 توسعه اجتماعی-اقتصادی

بر اساس نظریات و دیدگاه های این نظریه پردازان، توسعه اقتصادی-اجتماعی اساس زندگی مادی و ساختار اجتماعی جامعه را دگرگون میکند، سطوح آموزش رسمی افراد را افزایش داده و امکان دسترسی گستردهتر به اطلاعات از طریق استفاده از رسانه های گروهی را فراهم می کند، از طریق تنوع بخشی به کنش های متقابل انسانی، تخصص گرایی شغلی و پیچیدگی اجتماعی را افزایش میدهد، با رشد ارزشهای سکولار- عقلانی پایه اقتدار را از منابع دینی سنتی به منابع سکولار عقلانی تغییر میدهد و در نهایت قید و بندهای عینی بر استقلال و خلاقیت و انتخاب های انسانی را کاهش می دهد(گویلرمو⁹ و همکاران، 2018). توسعه اجتماعی فرایند ایجاد دگرگونیهای بنیادین با هدف ادغام اجتماعی، انسجام اجتماعی، پاسخگو کردن کارگزاران امکانات و سازمان های صاحب قدرت است و این امر مستلزم اطلاعات کافی از دستگاه فرهنگی نظام ارزشی و ساختارهای رسمی و غیررسمی اجتماعی است(کرنکو¹⁰ و همکاران، 2015).

مرکز توسعه اي منطقه اي سازمان ملل متحد، توسعه ي اجتماعی را تدارك خدمات اجتماعی مورد نیاز شهروندان میداند و بر بهبود کیفیت زندگی مردمان از راه تأمین آموزش، کار، بهداشت، مسکن، رفاه اجتماعی، اصطلاحات ارضی، توسعه ي محلی، ایمنی در برابر آسیب هاي طبیعی، توجه به بخش هاي گوناگون جامعه از جمله زنان و کودکان و ... تأکید می کند(آمودرو،¹¹ 2019).

2-2 تأثیرات منفی اقتصاد سایه بر توسعه اجتماعی

گسترش اقتصاد سایه باعث کاهش درآمدهای مالیاتی و کاهش تولید کالاهای عمومی می شود. با کاهش هزینه های دولت و افزایش سهم فعالیت های اقتصاد سایه، قطعاً کیفیت نهادها و توسعه اجتماعی کاهش می یابد که تأثیر منفی بر رشد اقتصادی و در نتیجه کیفیت زندگی دارد. در صورتی که اقتصاد سایه سهم عمده ای از اقتصاد را تشکیل دهد تصمیم گیری و تجویز سیاستهای اقتصادی مبتنی بر اطلاعات جامع و صحیح نبوده که باعث کاهش کارآمدی و تأثیرگذاری سیاست های مربوطه و در نتیجه کاهش رفاه و افت توسعه اجتماعی می شود. وضع و اجرای قوانین عادلانه از جمله اهداف دولت هاست وجود اقتصاد سایه، منجر به شکل گیری رقابتی غیرعادلانه بین فعالیت های بخش رسمی و غیر رسمی و در نتیجه عدم تخصیص مناسب توسط بازار می شود. این مسئله باعث عدم موفقیت دولت در تخصیص عادلانه منابع شده و توسعه اجتماعی را کاهش میدهد(نصرالهی و همکاران، 1401). کاهش تأثیر و ناکارآمدی سیاست های کلان بلا استفاده ماندن تعداد زیادی از منابع و از سوی دیگر فروپاشی هنجارهای اجتماعی از تبعات منفی اقتصاد سایه است که همه این موارد تأثیری منفی بر توسعه اجتماعی و کیفیت زندگی دارد(نصرالهی و همکاران، 1401).

2-3 آثار مثبت اقتصاد سایه بر توسعه اجتماعی

اقتصاد سایه با تمام تأثیرات منفی بر توسعه اجتماعی دارای تأثیرات مثبتی نیز هست. رشد اقتصاد سایه منجر به رشد کل اقتصاد خواهد شد. در واقع سیاست های مالی انبساطی محرکی خوب برای هر دو اقتصاد رسمی و اقتصاد سایه است به عبارت دیگر اعمال سیاستهای مالی انبساطی با تهییج فعالیت های اقتصادی باعث رشد کل اقتصاد می شود. بنابراین از این نظر اقتصاد سایه مطلوب است چراکه رشد اقتصادی بالاتری را فراهم می کند(نصرالهی و همکاران، 1401). مطالعات نشان میدهد بخشی از درآمدی که از طریق اقتصاد سایه به دست می آید در بخش رسمی خرج می شود و در نتیجه تأثیری مثبت بر رشد درآمد مالیاتی دارد. از سوی دیگر اقتصاد سایه تأثیری مثبت بر مخارج مصرفی کالاهای بادوام دارد؛ چراکه با توجه به عدم دخالت دولت در این بخش؛ آزادی انتخاب مصرف کنندگان در بازار کالاها و خدمات و همچنین انعطاف پذیری قیمت ها افزایش می یابد.  بهینه سازی مصرف در بازار کالاها و خدمات باعث افزایش مصرف بهبود استاندارد زندگی و بهبود در توسعه اجتماعی و کیفیت زندگی می شود(ژو و ژانگ¹²، 2019).

اقتصاد سایه شرایط مناسبی برای تخصیص منابع مهیا کرده، ارزان ترین جایگزین برای فعالیت های رسمی در مقیاس کوچک و یک موقعیت مناسب برای نوآوری به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. آزادی عمل برای انجام تغییرات ساختاری و اعمال نوآوریهای فنی در این بخش وجود دارد. تسهیل خوداشتغالی حمایت از کسب و کارهای نوپایی که میتوانند سودآور مفید باشند و ایجاد کارآفرینی از دیگر مزایای اقتصاد سایه است افرادی که در اقتصاد سایه فعالیت می کنند از مزایای انعطاف پذیری در ساعات کار، آزادی استقلال و رضایتمندی بیشتر برخوردار هستند(وانگ و ما،¹³ 2021). اقتصاد سایه اقتصادی با یک روحیه کارآفرینی و پویا است که به نوبه خود میتواند منجر به رقابت، بهره وری و نرخ سرمایه گذاری بالاتر شود. اقتصاد سایه را میتوان به عنوان سپری برای کارکنان در برابر شوکهای اقتصادی و پایداری در برابر این شوک ها و همچنین به عنوان بیمه ای برای دولت در نظر گرفت چراکه دولت نمیتواند به راحتی و به موقع خود را با این شوکها تطبیق دهد(وانگ و ژانگ¹⁴، 2018).

 

2-4 بررسی دیدگاه‌های مربوط به اقتصاد سایه با توسعه اقتصادی

در برخی از مطالعات، اذعان شده که بین توسعه مالی و اقتصاد سایه همبستگی قوی وجود دارد (بردیاوا و سوانوریس¹⁵، 2016). مطالعات مذکور بیان می‌کنند که اقتصاد سایه بسته به نوع ساختار اقتصادی و میزان توسعه یافتگی کشور می‌تواند باعث شتاب یا کاهش توسعه مالی و عملکرد اقتصادی گردد. به هرحال، اختلاف دیدگاه در ارتباط با عملکرد اقتصاد سایه و توسعه اقتصادی، به گونه‌ای است که سه فرضیه متناقض در رابطه با نحوه اثرگذاری اقتصاد سایه بر توسعه اقتصادی وجود دارد (عزیز و همکاران¹⁶، 2016). افزایش اندازه اقتصاد سایه، مانع توسعه اقتصادی است و یا اندازه اقتصاد سایه، اثر مثبت بر توسعه اقتصادی دارد و در‌نهایت، فرضیه سوم، بیان می‌کند که اقتصاد سایه و توسعه اقتصادی، رابطه علیت دارند (بردیاوا و سوانوریس¹⁷، 2016). فرضیه اول، در چارچوب تئوری‌های اقتصادی مطرح می‌کند که کاهش اندازه اقتصاد سایه از طریق کاهش هزینه اعتباری، به توسعه اقتصادی منجر می‌شود؛ بدین گونه که کاهش اقتصاد سایه، از طریق کانال‌هایی نظیر آشکار شدن میزان درآمد و دارایی پنهان بنگاه‌های دارای فعالیت سایه، کاهش و یا حذف هزینه‌های گزاف پنهانی دولت، به افزایش درجه توسعه بازار‌های اقتصادی منجر می‌شود (بردیاوا و سوانوریس¹⁸، 2016).

از سوی دیگر افزایش اندازه اقتصاد سایه به تدریج باعث ضعیف شدن توان مالی سازمان‌های وابسته به دولت برای تهیه کالا‌های عمومی افزایش حجم سرمایه نقدی می‌شود که به افزایش تورم و بی‌ثباتی در اقتصاد منجر می‌گردد که خود کاهش توسعه اقتصادی در بلندمدت را در پی دارد (ماژار و جافری¹⁹، 2017؛ اشنایدر و انسته²⁰، 2016). بنا به نظریه‌ای دیگر، گسترش اقتصاد سایه باعث افزایش فرار مالیاتی می‌گردد. لذا هزینه واحد بنگاه‌های سایه نسبت به بنگاه‌های رقیب (قانونی)، کاهش یافته و به تدریج بنگاه‌های قانونی توان رقابت با آنها را از دست می‌دهند و از چرخه تجارت خارج می‌شوند. بنابراین، بنگاه‌های سایه جایگزین بنگاه قانونی می‌شوند که آسیب به گسترش بخش مالی را در پی دارد. فرضیه دوم (الگین²¹، 2012)، بیان می‌کند، افزایش اندازه اقتصاد سایه، اثر مثبت بر توسعه اقتصادی دارد. در‌واقع اقتصاد سایه، از طریق راه‌حل‌های جایگزین برای، بیکاری مصرف کافی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد رسمی، اثر مثبت بر اقتصاد و توسعه اقتصادی دارد. علاوه بر دو فرضیه بالا، فرضیه سومی مطرح‌شده است که اقتصاد سایه و توسعه اقتصادی رابطه علیت دارند (بردیاوا و سوانوریس²²، 2016). 

5-2 بررسی دیدگاه‌های مربوط با عمق مالی، سیاست‌های پولی و توسعه اقتصادی

با توجه به تحولات دهه‌های اخیر به‌ویژه بروز بحران‌های مالی در سال‌های ٢٠٠٧-٢٠٠٨، اهمیت وجود پایداری مالی و کارایی مالی به طور مجدد مورد‌توجه اقتصاددانان قرار گرفت. در‌واقع پاسخ به این موضوع، به‌منظور اتخاذ سیاست‌های پولی برای تعیین اهداف و ابزار‌های آن تعیین کننده می‌باشد. در چارچوب مبانی نظری، تعامل میان کارایی و پایداری مالی با رفاه اقتصادی می‌تواند یک رابطه دوطرفه باشد. به این صورت که از یک طرف عمق مالی می‌تواند موجب کاهش توسعه اقتصادی شود و از سوی دیگر نیز تکانه منفی توسعه اقتصادی می‌تواند موجب تضعیف پایداری و کارایی مالی شود و به نوعی موجب تقویت یکدیگر شوند. ورشکستگی بانک‌ها، کمبود نقدینگی در بازار و نوسانات قیمت دارایی‌ها همگی نمونه‌هایی از یک نظام مالی ناپایدار هستند. همچنین چنین نمونه‌هایی از نظام مالی می‌تواند مشکلات شدیدی در نظام پرداخت ایجاد کرده و شاخص‌های کلان اقتصادی در یک کشور را متاثر سازد. در‌واقع نتایج مطالعات تجربی نشان داده است که توسعه اقتصادی ممکن است رفتار‌ها و تصمیم‌های مخاطره‌آمیز نهادی مالی را افزایش دهد. زیرا در این شرایط این نهاد‌ها با هدف کسب سود حداکثری از شرایط موجود اقدام به اتخاذ تصمیم‌های مخاطره‌آمیز می‌کنند (ژانگو و همکاران²³، 2022). چنین شرایطی این وضعیت را ایجاد می‌کند که با بروز یک تکانه منفی در اقتصاد، نکول تسهیلات افزایش یافته که این خود موجب تضعیف جایگاه نظام مالی و در‌نهایت رکود اقتصادی خواهد شد. بررسی مبانی نظری و شواهد تجربی نشان می‌دهد که در خصوص رابطه میان عمق مالی و توسعه اقتصادی اتفاق نظر وجود ندارد. در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده در خصوص رابطه میان عمق مالی و در معنای وسیع کلمه توسعه مالی و توسعه اقتصادی چهار فرضیه تامین مالی پیش برنده رشد، فرضیه رشد- پیش برنده تامین مالی، فرضیه بازخورد و فرضیه خنثایی وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

براساس فرضیه تامین مالی پیش برنده رشد، تامین مالی و افزایش دسترسی به منابع مالی، محرک توسعه اقتصادی است. مطالعات مک کینون (١٩٧٣) و شاو (١٩٧٣) از‌جمله نخستین بررسی‌های سیستماتیک در مورد ارتباط بین بخش مالی و توسعه اقتصادی است. تان و همکاران²⁴ (2020) دادند که کاهش محدودیت و دسترسی مالی شرکت‌ها اثر مثبت بر رفاه اقتصادی دارد. در شرح جامعه نیز افراد فقیر یا محروم با دسترسی بیشتر به منابع مالی فرصت‌های برابر سرمایه‌گذاری در آموزش، انباشت سرمایه انسانی را خواهند داشت که این موجب توسعه اقتصادی خواهد شد. بر پایه فرضیه رشد-پیش برنده تامین مالی، این رفاه اقتصادی است که منجر به افزایش تامین مالی می‌گردد. براساس این فرضیه، با افزایش توسعه اقتصادی تقاضا برای محصولات و خدمات مالی توسط کارگزاران اقتصادی از‌جمله سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد. بنابراین توسعه اقتصادی منجر به جذب افراد و کسب‌و‌کار‌ها به‌منظور سرمایه‌گذاری در کشور شده و تقاضای آنها را برای خدمات مالی افزایش می‌دهد. فرضیه بازخورد، نشانگر رابطه دوسویه بین توسعه مالی و توسعه اقتصادی است. براین اساس، در گام اول اقتصاد نیاز به وجوه سرمایه‌ای نهاد‌های مالی برای حرکت در مسیر رشد دارد. تا رسیدن اقتصاد به وضعیت پایدار، سطح پس‌انداز افراد افزایش یافته و سرمایه‌گذاران با افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری (ناشی از توسعه اقتصادی) مبادرت به استقراض از نهاد‌های مالی به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های سودآور می‌نماید. گروه دیگری از محققان فرضیه خنثایی را مطرح کرده و نشان می‌دهند هیچ‌گونه ارتباط مشخص و معناداری بین توسعه اقتصادی و عمق مالی وجود نداشته و دو متغیر کاملا مستقل از هم عمل می‌کنند. به‌طور‌کلی می‌توان گفت با وجود شواهد گسترده‌ای از رابطه بین عمق مالی، کارایی مالی و پایداری مالی در سطح جهان، توافقی در مورد سازوکار‌ها و کانال‌های اصلی این اثرگذاری وجود ندارد.

2-6 بررسی رابطه بین عمق مالی و سیاست های پولی

پس از بحث سرکوب مالی در دهه هفتاد، مفهوم توسعه مالی مطرح شد. توسعه مالی از طریق آزادسازی مالی، تعمیق مالی و مدیریت ریسك ایجاد می‌گردد (یونس و همکاران²⁵، 2022). اولین‌بار شاو (١٩٧٣) مفهوم عمق مالی را در پی گسترش مفهوم توسعه مالی مطرح نمود. وی تغییر در سیستم مالی را با واژه تعمیق مالی بیان داشت. برای توسعه مالی از طریق تعمیق مالی باید به تنظیم سیاست‌های پولی که از‌ جمله سیاست‌های طرف تقاضا می‌باشد، نیز توجه کرد. اهداف سیاست‌های تقاضا شامل؛ ثبات قیمت‌ها، تولید، حفظ اشتغال در سطح اشتغال کامل می‌باشد که از عمده‌ترین اهداف اقتصاد در سطح کلان است. یکی از چالش‌های موجود در اقتصاد ایران را تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی می‌توان عنوان کرد (صابرماهانی و همکاران، 1401). همانطور که سیاست پولی می‌تواند بر بازار‌های مالی و رفتار موسسات موثر باشد، بدیهی است که اندازه و عمق بخش مالی نیز بر عملکرد سیاست پولی نیز اثر می‌گذارد (احمد و همکاران²⁶، 2022). همانطور که سیاست پولی بر بازار‌های مالی و رفتار موسسات اثر دارد، اندازه و عمق بخش مالی نیز بر عملکرد سیاست پولی تاثیر می‌گذارد. بازار‌های مالی شامل بازار سرمایه و بازار پول می‌باشد. در بازار پول داد‌و‌ستد پول و دیگر دارایی‌های مالی جانشین نزدیک پول رخ می‌دهد که سررسید آن کمتر از یک سال است. بازار پول به‌عنوان بازار ابزار‌های مالی کوتاه‌مدت با ویژگی‌هایی چون کم‌بودن ریسک عدم پرداخت، نقد شوندگی بالا و ارزش اسمی بالا را شامل می‌شود. در اجرای سیاست‌های پولی و مدیریت بازار پول بانک مرکزی، به‌صورت مستقیم (قدرت تنظیم کنندگی) و غیرمستقیم (انتشار‌دهنده پول پرقدرت) تاثیر می‌گذارد. در ادبیات نظری شاخص نسبت پول به GDP با عمق مالی همراه است. به این دلیل که پول نقد در دسترس برای تداوم توسعه اقتصادی فرصت‌های بیشتری فراهم می‌آورد. در‌واقع این شاخص درجه پولی شدن اقتصاد را اندازه‌گیری می‌کند. بررسی اثر عمق مالی بر مدیریت بازار پول دارای اهمیت است. زیرا حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید با سیاست پولی مدیریت گردیده و متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت، باعث رکود یا تورم در تولید خواهد شد (اشرف گنجوئی و همکاران،²⁷، 2021).

سیستم‌های مالی کم‌عمق در کشور‌هایی که اقتصاد در حال توسعه و درآمد پایین دارند، باعث می‌شود خانوار‌ها، شرکت‌ها و دولت ابزار کافی برای مقابله با شوک‌ها، حوادث پیش‌بینی نشده و نوسان‌های درآمدی را در اختیار نداشته و بیشتر تحت تاثیر شوک‌های وارده قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی متغیر‌های کلان اقتصادی و از‌جمله رشد اقتصادی چنین کشور‌هایی با بحران بیشتری مواجه خواهند شد. یکی از اهداف مهم و اساسی هر کشور رسیدن به توسعه اقتصادی بالا و باثبات و بدون نوسان می‌باشد. با دنبال نمودن دیدگاه طرف عرضه این پرسش مطرح می‌شود که آیا عمق مالی می‌تواند در ثبات یا عدم ثبات اقتصادی نقش داشته باشد. انتظار می‌رود اقتصادی که دارای بخش مالی توسعه‌یافته‌تر و عمق مالی بیشتری باشد می‌تواند اقتصاد را از بحران‌های اقتصادی تا حدودی در امان نگه دارد. کالبرو (٢٠٠٨) بیان می‌دارد در صورت وجود عمق مالی و بازار‌های مالی توسعه‌یافته به‌صورت کارا‌تر می‌تواند بین پس‌انداز‌کنندگان و سرمایه‌گذاران ارتباط برقرار کرد و باعث کاهش در محدودیت وام دهی و افزایش در ریسک از طریق تنوع دارایی گردید. بدین ترتیب از این طریق باعث می‌شود که اقتصادی که با شوک و بحران مواجه می‌شود راحت‌تر با آن مقابله نماید و با افزایش توانایی در جذب شوک وارده بهتر و بیشتر عمل کرد (احمد و همکاران²⁸، 2022). با توجه به نوسانات بالایی که در تولید و نرخ تورم در پنجاه سال اخیر در اقتصاد ایران مشهود است (پورکاظمی، بیرانوند و دلفان، 1394). به نظر می‌رسد بررسی اثر عمق مالی بر متغیر‌های کلان اقتصادی دارای اهمیت ویژ‌های باشد. یکی از شاخصه‌های اقتصاد کلان عملکرد تولید ناخالص داخلی است. از آنجایی که مهمترین هدف اقتصاددانان جلوگیری از نوسانات و بی‌ثباتی اقتصادی است، بررسی عوامل موثر بر نوسانات تولید اهمیت دارد (اشرف گنجوئی و همکاران، 2021). 

2-7- پیشنیه تحقیق

ایبادوقلو²⁹ (2022)، در مطالعه ای به ارزیابی استراتژی توسعه اجتماعی-اقتصادی جمهوری آذربایجان برای سال های 2022-2026 پرداخت. این استراتژی تحقق پنج اولویت ملی زیر را در رابطه با توسعه اقتصادی اجتماعی کشور طی سال های 2022-2030 پیش بینی می کند: 1. اقتصاد رقابتی در حال رشد پایدار. 2. جامعه ای پویا، فراگیر و از نظر اجتماعی عادلانه. 3. سرمایه انسانی رقابتی و فضایی برای نوآوری های مدرن. 4. بازگشت گسترده به سرزمین های آزاد شده از اشغال. 5. محیط زیست پاک و "رشد سبز" کشور. در «استراتژی توسعه اقتصادی اجتماعی 2022-2026»، شاخص‌های اصلی هدف برای اهداف استراتژیک بر اساس 5 اولویت ملی گروه‌بندی شده‌اند.

یونس و همکاران³⁰ (2022) در مطالعه‌ای عمق مالی، اقتصاد سایه و رشد اقتصادی در اقتصاد‌های در حال توسعه را طی دوره ٢٠٠٨-٢٠١٧ بررسی می‌کند. داده‌های مربوط به متغیر‌های درون‌زا، برون‌زا و کنترلی از شاخص‌های توسعه جهانی، بررسی دسترسی مالی صندوق بین‌المللی پول (IMF) و پایگاه‌داده جهانی مدینه و اشنایدر (٢٠١٩) جمع‌آوری شد. این مطالعه از یک اثر ثابت حداقل مربع معمولی (OLS)، یک روش تعمیم یافته اختلاف دو مرحله‌ای گشتاور‌ها (GMM) و رویکرد علیت پانل گرنجر استفاده می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که عمق مالی تاثیر مثبت و معنی‌دار آماری بر رشد اقتصادی دارد. در‌حالی‌که در اقتصاد‌های در حال توسعه، اندازه اقتصاد سایه تاثیر منفی قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد. یافته‌ها برای برآورد‌های اقتصادسنجی جایگزین قوی باقی می‌مانند. نتایج نا‌متقارن در کشور‌های مختلف بینش عملی را برای دولت‌ها، سیاست‌گذاران و تنظیم کننده‌ها فراهم می‌کند.

احمد و همکاران³¹ (2022) در مطالعه‌ای به بررسی "تاثیر کیفیت حکمرانی و توسعه مالی بر توسعه اقتصادی کشور‌های منتخب" از مدل حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) برای بررسی نقش کیفیت نهادی و توسعه مالی در رشد پایدار در طولانی مدت استفاده می‌کند. نتایج آنها از رویکرد‌های همگرایی پانل، ادغام طولانی مدت بین تحولات مالی، کیفیت نهادی و رشد پایدار طی دوره زمانی ٢٠٠۵ تا ٢٠١٩ را نشان می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد که کیفیت حکمرانی و توسعه مالی عوامل محرک در رشد اقتصادی پایدار در طولانی مدت هستند. این مقاله پیامد‌های مهم سیاست تقویت رشد پایدار در اقتصاد آسیای جنوبی را نشان می‌دهد و بیشتر بر توسعه مالی توجه کرده و از سمت مالی و اقتصاد و هزینه‌های دولتی صرف نظر کرده است. در این مطالعه به ارتباط غیرخطی توجه نشده است.

ابوالفول و همکاران³² (2022) در مطالعه‌ای بررسی کردند که چه چیزی اقتصاد سایه را تعیین می‌کند؟ تجزیه‌و‌تحلیل تجربی مورد استفاده، نسخه Sala-i-Martin از تجزیه‌و‌تحلیل مرز‌های شدید (EBA) بود که در یک نمونه مقطعی از ١٣٢ کشور اعمال شد. نتایج حاکی از آن است که کیفیت موسسات عامل اصلی تعیین کننده اقتصاد سایه است. نتایج نشان داد که تنها چهار عامل از شش عامل کیفیت موسسات شامل؛ کیفیت بوروکراسی، قانون و نظم، فساد و درگیری داخلی به‌عنوان عوامل تعیین‌کننده قوی اقتصاد سایه شناخته شده‌اند. علاوه بر این، آزادی پولی و حقوق مالکیت تضمین شده نیز قوی و با اقتصاد سایه مرتبط هستند. یک نتیجه جالب این است که توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای اقتصاد سایه حیاتی است. به طور عمده، استفاده از اینترنت قوی است و به طور منفی با اقتصاد سایه مرتبط است. علاوه بر این، تورم و فقر به‌عنوان عوامل کلیدی تعیین کننده اقتصاد سایه ظاهر می‌شوند. یافته‌های آنها به توسعه توصیه‌هایی برای استراتژی‌های بالقوه برای به حداقل رساندن گستره بین‌المللی اقتصاد سایه کمک می‌کند.

لی و همکاران³³ (2021) در مطالعه‌ای به بررسی بانک‌های سایه، سیاست‌های بانکی و نوسانات کلان اقتصادی چین با استفاده از چارچوب DSGE پرداختند. این مدل برای روشن کردن دوره بحران مالی جهانی استفاده می‌شود. در استفاده از استنتاج غیرمستقیم برای تخمین و آزمایش مدل با سایر کاربرد‌ها متفاوت است. اعطای وام‌های بانکی و مخارج دولتی که به طور رسمی اجباری شده بودند برای تکمیل سیاست‌های پولی برای جبران شوک‌های شدید تقاضا مورد استفاده قرار گرفتند. این مقاله به بررسی اثربخشی سیاست پولی از نظر کاهش فراوانی کندی‌های شدید اقتصادی می‌پردازد. ما متوجه شدیم که از سیاست پولی می‌توان با شدت بیشتری برای ثبات اقتصاد استفاده کرد و کنترل مستقیم بانکی و فعالیت مالی را غیرضروری کرد. یک سیاست پولی هدفمند تولید ناخالص داخلی اسمی در مقایسه با قانون متعارف تیلور، قانون فریدمن یا قانون هدف‌گذاری سطح قیمت، کارآمد‌ترین است.

نصراالهی و همکاران(1401) در مطالعه ای به بررسی اثر اقتصاد سایه بر کیفیت زندگی پرداختند. ساختاری پرداخته شده است نتایج حاکی از آن است که اقتصاد سایه در میان متغیرهای مورد بررسی بیشترین تأثیر را بر متغیر کیفیت زندگی دارد. این پدیده از یک سو به دلیل ایجاد فرصت های شغلی باعث ایجاد درآمد میشود در نتیجه تأثیر مثبتی بر کیفیت زندگی دارد. اما از طرف دیگر از طریق افزایش آلودگی، فساد و ایجاد نابرابری تأثیر منفی بر کیفیت زندگی دارد بر این اساس اقتصاد سایه تأثیر دوگانه ای بر کیفیت زندگی دارد.

جلائی پور و همکاران(1401) در مطالعه ای به بررسی تحلیل و ارزیابي اثر صنعت توریسم بر توسعه اجتماعي – اقتصادي شهر کرمانشاه پرداختند. نتایج حاصل از برآوردهای تحقیق همهی فرضیات تحقیق را مورد تایید قرار داده است. همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد که نقش سرمایه گذاری بر توسعه توریسم لازم وضروری می باشد، ضعف داخلی و تهدیدات خارجی در این منطقه بالاست و نیازمند بازنگری و ارائه سیاست ها مناسب در جهت رفع ضعفها و تهدیدها با استفاده از نقاط قوت و فرصت می باشد و مدیریت شهری از عوامل تاثیرگذار در توسعه و بهبود گردشگری پایدار می باشد.

صابرماهانی و همکاران (1401) در مطالعه‌ای به بررسی تکانه‌های بخش‌های واقعی اقتصاد بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران در طول دوره 2019-1980 پرداختند. نتایج نشان داد که شاخص رفاه آمارتیاسن به شوک‌های رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در دوره اول عکس‌العمل سریع نشان می‌دهد که با گذشت زمان از بین می‌رود. اما شاخص رفاه مطلوبیت‌گرا در دوره اول عکس‌العمل مثبت نشان می‌دهد و از دوره پنجم منفی می‌شود. شاخص رفاه آمارتیاسن به شوک‌های تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی در دوره اول عکس‌العمل مثبت و سریع نشان می‌دهد و از دوره هفتم عکس‌العمل آن منفی می‌شود. اما شاخص رفاه مطلوبیت‌گرا در دوره اول عکس‌العمل مثبت نشان می‌دهد که از دوره دوم منفی می‌شود. شاخص رفاه آمارتیاسن به شوک‌های درآمد نفتی عکس‌العمل منفی و ضعیف نشان می‌دهد. اما عکس‌العمل شاخص مطلوبیت‌گرا در بلندمدت مثبت جزئی پایدار است. شاخص رفاه آمارتیاسن و مطلوبیت‌گرا به شوک‌های اشتغال از در بلندمدت عکس‌العمل مثبت دارند.

کارآزموده و همکاران (1400) در مطالعه‌ای به بررسی رابطه علیت بین توسعه بازارهای مالی و اقتصاد زیرزمینی در ایران: رویکرد MIMIC و علیت هسیائو طی دوره زمانی 1350-1396 پرداختند. در این مطالعه برای محاسبه شاخص اقتصاد زیرزمینی در ایران از رویکرد MIMIC استفاده شد. بر اساس نتایج, شاخص اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران قبل از شوک نفتی 1352 و همچنین دوره انقلاب و جنگ (1356-1368) از سطح پایین و روند کاهنده برخوردار بوده است. اما در بقیه سال‌های مورد مطالعه روند آن به صورت تقریبی افزایشی بوده است. بر اساس نتایج آزمون علیت هیسائو نیز اقتصاد زیرزمینی علیت توسعه بازارهای مالی بانک محور و سهام محور نیست؛ بر عکس توسعه بازارهای مالی اعم از بانک محور و سهام محور آن علیت اقتصاد زیرزمینی است. این بدین مفهوم است که با توسعه بازارهای مالی می‌توان بخشی از اقتصاد زیرزمینی را در اقتصاد ایران کنترل کرد.

شهبازی و حسن زاده (1399) در مطالعه خود به بررسی اثرات نامتقارن اقتصاد سایه بر توسعه مالی در ایران با رویکرد مدل NARDL پرداختند. این مقاله با استفاده از مدل اتو رگرسیون با وقفه های توزیعی غیر خطی NARDL، تأثیر شوک‌های مثبت و منفی اقتصاد سایه بر توسعه مالی را طی دوره زمانی ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۴ در کوتاه مدت و بلندمدت، مورد بررسی قرار داده و برای این منظور با بهره گیری از نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی به تعیین اثر پذیری این عامل از اقتصاد -سایه شامل تمامی فعالیتهای تولیدی مبتنی بر بازار که به دلیل فرار یا اجتناب از پرداختهایی نظیر مالیات و سهم تأمین، اجتماعی، به طور عمدی از مقامات دولتی پنهان می‌شوند، پرداخته و برای اندازه‌گیری اقتصاد سایه از شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شده توسط پیرایی و رجایی (۱۳۹۴) استفاده به عمل آمده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تأثیر شوک‌های مثبت و منفی اقتصاد سایه بر توسعه مالی در بلندمدت و کوتاه مدت نامتقارن بوده و این عدم تقارن به این صورت است که در کوتاه‌مدت و بلندمدت شوک منفی اقتصاد سایه، تأثیر بیشتری نسبت به شوک مثبت آن دارد. لذا دولت می‌تواند جهت حفظ سطح موجود توسعه مالی در کوتاه مدت از طریق کنترل سخت گیرانه فعالیت‌های غیرقانونی مانع افزایش اندازه اقتصاد سایه گردد و در بلندمدت نسبت به شناسایی فعالیت‌های غیرقانونی موجود و کاهش تدریجی آن اقدام کند.

با نگاهی به مطالعات انجام شده در داخل کشور، قابل مشاهده است که تحقیقات گوناگونی در خصوص عوامل اثرگذار بر رشد و توسعه ایران صورت گرفته است که بدان ها اشاره گردید، ولی نوآوری مطالعه حاضر نگاه کردن به اثرات آستانه‌ای اقتصاد سایه بر رابطه بین عمق مالی، سیاست‌های بانکی و نوسانات کلان اقتصاد با توسعه اقتصادی در رژیم‌های خطی و غیرخطی بابکارگیری مدل‌های تغییر رژیمی حدآستانه استار پرداخته خواهد شد که باتوجه به شرایط اقتصادی کشور ایران، بررسی موضوع حاضر می تواند شکاف مطالعات قبلی در این حوزه بخوبی نشان دهد.

3- ساختار مدل و داده ها

در مقاله حاضر به پیروی از مطالعات یونس و همکاران³⁴ (2022)، احمد و همکاران³⁵ (2022)، لی و همکاران³⁶ (2021) به بررسی اثرات آستانه‌ای اقتصاد سایه بر رابطه بین عمق مالی، سیاست‌های بانکی و نوسانات کلان اقتصاد با توسعه اقتصادی بابکارگیری مدل‌های تغییر رژیمی حدآستانه استار پرداخته خواهد شد.

(1)

 

 

که در آن تابع گذار F برابر است با:

 

و مدل نهایی تخمین برابر است با؛

(2)

 

HDEV: شاخص توسعه انسانی برای نشان دادن توسعه اقتصادی، بیانگر نرخ ارز واقعی³⁷، INF:  بیانگر نرخ تورم و : مخارج دولت می‌باشد. برای محاسبه نوسان متغیرهای فوق از روش مدل‌های نوسان پذیر خانواده GARCH بهره گرفته می‌شود. برای سیاست بانکی از متغیر رشد نقدینگی (MG) و () نرخ سود اسمی استفاده می‌شود.  برای عمق مالی از متغیر  (نسبت نقدینگی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص عمق  مالی³⁸) استفاده می شود.

در مطالعه حاضر به منظور برآورد حجم اقتصاد سایه () از رهیافت تانزی تابع تقاضا (پول) به شرح زیر استفاده می‌شود. بر اساس ایده تانزی در روش پولی فرض اساسی آن است که در اقتصاد غیر رسمی تمام مبادلات به دلیل این که مخفی بمانند، با وجه نقد صورت می‌گیرند. از این رو برای برآورد اندازه اقتصاد غیر رسمی با این رهیافت و بر مبنای رویکرد خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی، نسبت پول نقد به نقدینگی باوجود متغیر بار مالیاتی رابطه (3) برآورد می‌گردد:

(3)                        

که در آن (C/M2) نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدینگی بوده و به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. (Tax Bar) بار مالیاتی بوده و برابر با نسبت کل درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است. (RGDPG) بیانگر رشد اقتصادی است. پس از برآورد نسبت پول نقد به نقدینگی () بار دیگر بدون تغییر ضرایب مدل رگرسیونی، ضریب متغیر بار مالیاتی معادل صفر قرار داده شده و بدون وجود بار مالیاتی نسبت پول نقد به نقدینگی () محاسبه می‌شود. در مرحله بعد از حاصل ضرب تفاوت دو نسبت فوق در حجم نقدینگی، پول غیرقانونی (IM) بر مبنای رابطه (4) به دست می آید

         (4)

سپس با کسر نتیجه به دست آمده از حجم پول (M2) پول قانونی  (LM)، به دست آمده و با استفاده از معادله (5) رابطه مقداری پول سرعت گردش پول محاسبه می‌شود:

      (5)

در ادامه با این فرض که سرعت گردش پول در بخش رسمی و غیر رسمی اقتصاد برابر است، حجم اقتصاد سایه (SHAEC) از حاصل ضرب حجم پول در اقتصاد غیر رسمی (پول غیرقانونی) در سرعت گردش پول بر مبنای رابطه (6) برآورد می‌شود:

      (6)

 بازه زمانی مطالعه حاضر داده‌های سالانه از 1370 تا 1401 می‌باشد و همه داده‌های مطالعه از سایت بانک مرکزی و بانک جهانی استخراج شده است.

3-1- مدل رگرسیون انتقال ملایم (STAR)

با توجه به محدودیت های موجود در مدل های خطی، بسیاری از مطالعات استفاده از انواع مختلف مدل‌های غیرخطی را برای تصریح رفتار غیر خطی موجود در سری های زمانی پیشنهاد کرده اند. در این مطالعه به منظور مدل سازی رفتار غیر خطی آزمون اثرات آستانه‌ای اقتصاد سایه بر رابطه بین عمق مالی، سیاست‌های بانکی و نوسانات کلان اقتصاد با توسعه اقتصادی از مدل خورگرسیون انتقال ملایم استفاده می‌شود که توسط تراسورتا و اندرسون (1992)³⁹ و تراسورتا⁴⁰ (1994) گسترش یافته است. بر خلاف مدل های TAR⁴¹ که از تابع نشانگر جهت کنترل پروسه تغییر رژیم استفاده می‌کنند، در مدل STAR از توابع نمایی و لاجستیک برای این منظور استفاده می‌شود. بنا به گفته ون دجیک و تراسورتا⁴² (2002) این مدل‌ها جهت تحلیل سیکل های نامتقارن متغیرها بسیار مناسب هستند و مطالعات زیادی نشان داده‌اند که برای بررسی پویای غیر خطی متغیرها به خوبی مکانیزم تغییر رژیم را برازش می کنند. در حقیقت مدل STAR با استفاده از متغیر انتقال و مقدار پارامتر شیب ارتباط غیرخطی میان متغیرها را به شیوه ای پیوسته مدل سازی می کند. مدل رگرسیون انتقال ملایم⁴³ تراسورتا⁴⁴ به صورت رگرسیونی کلی زیر تصریح می گردد.

                                                                            (7)                 

که در آن zt برداری شامل متغیرهای برونزای مدل؛ π بردار پارامترهای خطی؛ θ بردار پارامترهای غیر خطی مدل؛ ut جزء باقیمانده است که فرض می‌شود به صورت یکسان و مستقل با میانگین صفر و واریانس ثابت  توزیع شده اند. همچنین تابع انتقال  می‌تواند به صورت لاجستیک⁴⁵ و یا نمایی⁴⁶ در قالب روبط زیر تصریح گردند.

                 (8)

                                                                                   

 (9)

به طوری که رابطه (8) تابع انتقال لاجستیک را به نمایش می‌گذارد و رابطه (9) بیانگر تابع انتقال نمایی می‌باشد. در توابع فوق st بیانگر متغیر انتقال است؛ γ پارامتر شیب را نشان می‌دهد؛ c نشان دهنده حد آستانه ای یا محل وقوع تغییر رژیم است. در صورتی که پارامتر شیب γ که بیانگر سرعت انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر می باشد به سمت بی‌نهایت میل کند، مدل STAR به یک مدل آستانه‌ای TAR تبدیل می‌شود، بدین معنی در صورتی که متغیر انتقال بزرگتر از حد آستانه‌ای باشد؛ (c <st) تابع انتقال برابر یک (1=F) می‌شود. از سوی دیگر در صورتی که (c >st) مقدار تابع انتقال برابر با صفر (0=F) خواهد بود. همچنین در صورتی که مقدار پارامتر شیب به سمت صفر میل کند، مدل STAR تبدیل به یک مدل خطی خواهد شد. فرایند تخمین مدل خود رگرسیونی انتقال ملایم STAR بدین صورت است که در گام نخست الگوی پویای مدل و یا تعداد وقفه های بهینه انتخاب می‌شوند، سپس وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه آزمون می‌شود و بر اساس آن متغیر انتقال و تعداد دفعات تغییر رژیم انتخاب می‌شوند. در گام دوم با استفاده از الگوریتم نیوتن –رافسون⁴⁷ و روش حداکثر درست نمایی، مدل STAR انتخاب شده تخمین زده می‌شود و در نهایت آزمون های تشخیصی جهت حصول اطمینان از دستیابی به نتایج قابل اتکاء انجام می‌شوند.

4- نتایج برآورد مدل:

4-1- اندازگیری نوسانات کلان اقتصادی

برای استخراج و اندازگیری نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم و مخارج دولت می­بایست در ابتدا نرخ ارز، نرخ تورم و مخارج دولت را مدل‌سازی نمود و نتیجه حاصله از مدل‌سازی نرخ ارز، نرخ تورم و مخارج دولت مطابق جدول زیر می­باشد:

جدول (1):  برآورد مدل نوسانات کلان اقتصادی

Variable		Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
نرخ تورم	AR(1)	0.164212	0.061974	2.649681	0.0092
مخارج دولت	AR(1)	0.234410	0.044119	5.313109	0.0000
نرخ ارز	AR(1)	0.361712	0.076053	4.756036	0.0000
R-squared 90/0		R-squared 93/0		R-squared 97/0
Adjusted R-squared 87/0		Adjusted R-squared 91/0		Adjusted R-squared 95/0
Durbin-Watson stat 90/1		Durbin-Watson stat 95/1		Durbin-Watson stat 89/1

منبع: یافته­های تحقیق

4-2- اثبات وجود نوسان در متغیرهای کلان اقتصادی

برای اثبات نوسان در سری زمانی متغیرهای کلان اقتصادی با توجه به مبانی نظری مدل­های نوسان­پذیر، می­بایست به اثبات وجود ناهمسانی واریانس شرطی در سری زمانی نوسانات کلان اقتصادی پرداخت، که برای انجام این آزمون از آزمون ARCH استفاده می‌شود. نتیجه این آزمون در جدول شماره (2) آورده شده است.

جدول (2): آزمون ARCH

Heteroskedasticity Test: ARCH
نرخ تورم	F-statistic	8562/9	Prob. F(1,112)	000/0
	Obs*R-squared	7868/11	Prob. Chi-Square(1)	000/0
مخارج دولت	F-statistic	3977/10	Prob. F(1,112)	000/0
	Obs*R-squared	7858/12	Prob. Chi-Square(1)	000/0
نرخ ارز	F-statistic	6985/13	Prob. F(1,112)	000/0
	Obs*R-squared	8569/11	Prob. Chi-Square(1)	000/0

منبع: یافته­های تحقیق

با توجه به احتمال بدست آمده فرضیه اولیه مبنی بر عدم وجود ناهمسانی واریانس شرطی در سری زمانی متغیرهای کلان اقتصادی رد شده و بنابراین سری زمانی متغیرهای کلان اقتصادی دارای ناهمسانی واریانس شرطی می­باشد و در نتیجه متغیرهای کلان اقتصادی در طول دوره مورد نظر تحقیق دارای نوسان می­باشد. حال بعد از مدلسازی متغیرهای کلان اقتصادی و اثبات وجود نوسان در این متغیر، برای اندازه‌گیری نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی می­بایست با استفاده از الگوی مدل را تخمین زد که نتایج حاصل از تخمین مدل بصورت زیر می­باشد.

جدول (3): برآورد مدل نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از الگوی ARCH-GARCH

Variable		Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob
نرخ تورم	AR(1)	0.219548	0.049222	4.460343	0.0000
مخارج دولت	AR (1)	0.190410	0.019567	9.731137	0.0000
نرخ ارز	AR (1)	0.175995	0.011926	14.75726	0.0000
Variance Equation
نرخ تورم	C(3)	0.077384	0.010161	7.615773	0.0000
	C(4)	0.405377	0.164099	2.470328	0.0135
مخارج دولت	C(3)	0.372019	0.147462	2.522804	0.0126
	C(4)	0.907768	0.024473	37.09214	0.0000
نرخ ارز	C(3)	0.009337	0.005305	1.759871	0.0784
	C(4)	0.144453	0.042631	3.388432	0.0010

منبع: یافته­های تحقیق

 

4-3 آزمون خطی بودن، انتخاب متغیر انتقال و نوع مدل:

برای تخمین مدل رگرسیون انتقال ملایم، به منظور انتخاب متغیر انتقال، تمامی متغیرهای موجود در مدل توسط آزمون پایایی دیکی-فولر تعمیم یافته (ADF) مورد آزمون قرار گرفته‌اند و همه متغیرهای مطالعه بابکبار تفاضل‌گیری (I1) پایا شدند⁴⁸، همچنین همه متغیرهای موجود در مدل برای انتخاب متغیر انتقال آزمون شدند. از میان متغیرهای آزمون شده، هر متغیری که با احتمال بیشتری فرضیه صفر خطی بودن را رد کند به عنوان متغیر انتقال انتخاب خواهد شد. لازم به ذکر است که مدل (STAR) پیشنهادی توسط متغیر انتقال انتخاب شده به عنوان مدل بهینه جهت برآورد تاثیرات آستانه‌ای اقتصاد سایه بر رابطه بین عمق مالی، سیاست‌های بانکی و نوسانات کلان اقتصاد با توسعه اقتصادی انتخاب می­شود. نتایج جدول شماره 4 نشان می­دهد که متغیر انتقال در مدل برآورد شده، اقتصاد سایه بوده و فرضیه صفر مبنی بر خطی بودن مدل رد شده و مدل (LSTR) مرتبه اول مورد تأیید قرار می‌گیرد و تاکید اصلی مطالعه به نتایج بخش غیرخطی معطوف می‌باشد.

جدول 4: آزمون خطی بودن، انتخاب متغیر انتقال و نوع مدل

مدل پیشنهادی	آمارهF1	آماره F2	آماره F4	آماره F	متغیر
LSTR1	0.487	0.325	0.697	0.754	SHAEC (t)

مأخذ: یافته های تحقیق

4-2- نتایج تخمین مدل:

در مرحله بعدی با استفاده از یک مدل LSTR1 که در آن متغیر انتقال اقتصاد سایه می­باشد، تابع تحلیل اثرات آستانه‌ای اقتصاد سایه بر رابطه بین عمق مالی، سیاست‌های بانکی و نوسانات کلان اقتصاد با توسعه اقتصادی مدل سازی خواهد شد. برای این منظور ابتدا مقادیر اولیه برای مقدار آستانه ای متغیر انتقال (C) و پارامتر شیب (γ) انتخاب و سپس با بهره گیری از این مقادیر اولیه و با استفاده از الگوریتم نیوتن رافسون ⁴⁹ پارامترهای مدل به روش حداکثرسازی راستنمایی⁵⁰ برآورد شده اند که نتایج آن ها در جدول (5) گزارش شده است. براساس نتایج تخمین آزمون خطی بودن، متغیر اقتصاد سایه بعنوان متغیر انتقال انتخاب شده است. نتایج برآورد قسمت خطی مدل (رژیم اول) نشان می­دهد که متغیر عمق مالی (FI) رابطه مثبت با شاخص توسعه اقتصادی دارند. همچنین متغیرهای اقتصاد سایه (SHAEC)، نوسانات نرخ ارز (EX)، تورم (INF)، مخارج دولت (GovEX) رابطه منفی با شاخص توسعه اقتصادی دارند. بطوریکه متغیر‌های اقتصاد سایه، نوسانات نرخ ارز، تورم و مخارج دولت به ترتیب منجر به کاهش؛ 54 درصدی، 14 درصدی، 13 درصدی و 25 درصدی توسعه اقتصادی می‌شوند. همچنین نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان از وجود رابطه مثبت متغیر عمق مالی (FI) با شاخص توسعه اقتصادی را نشان می‌دهد. متغیرهای اقتصاد سایه (SHAEC)، نوسانات نرخ ارز (EX)، تورم (INF)، مخارج دولت (GovEX)، رشد نقدینگی (MG) و نرخ سود اسمی (i) رابطه منفی با شاخص توسعه اقتصادی دارند. بطوریکه متغیر‌های اقتصاد سایه، نرخ ارز، تورم، مخارج دولت، رشد نقدینگی و نرخ سود اسمی به ترتیب منجر به کاهش؛ 95 درصدی، 95 درصدی، 50 درصدی، 45 درصدی، 7 درصدی و 40 درصدی توسعه اقتصادی می‌شوند. 

بخش مالی یک بخش بزرگ و در حال رشد در تمام اقتصادهای جهان است و امروزه توسعه انواع مختلف فعالیت‌های اقتصادی به دسترسی آنها به خدمات مالی بستگی دارد. عمق مالی به طور کلی از طریق تجمیع و تجهیز منابع سرمایه‌ای و نیز تخصیص بهینه این منابع بر حجم نقدینگی، اعتبارات اختصاص یافته به بخش خصوصی اثر می‌گذارد. نظام کارآی مالی، سرمایه را از پس‌انداز کنندگان به وام‌گیرندگان انتقال داده و به سوی پروژه‌های سرمایه‌گذاری مولد و سودده هدایت می‌کند، بعبارتی منجر به افزايش تقاضا و مخارج دولت از طریق اعتبارات اختصاص یافته به بخش خصوصی و نقدینگی می شود. اما نباید از این مسئله غافل شد که، افزایش در بروز انواع بی ثباتی ها مثل نوسانات در قیمت ها در بازارهای مالی باعث به وجود آمدن نااطمینانی در قیمتها (تورم) می شود که نااطمینانی بوجود آمده در سطح قیمت ها، می تواند اثر منفی بر بخش حقیقی اقتصاد داشته باشد. دلیل اثر منفی نااطمینانی و نوسانات قیمتی  بوجود آمده؛ از بی ثباتی ها در بازارهای مالی این است که این نااطمینانی در قیمتها باعث می شود که مکانیسم تخصیص منابع در اقتصاد به خوبی صورت نگرفته و سرمایه گذاري هاي غیرکارآمد انجام شود. این امر اثر منفی بر عملکرد اقتصاد خواهد گذاشت. همچنین بی ثباتی های شدید در بازارهای مالی سبب خارج شدن برخی از افراد از چرخه تجارت و رفتن آنها به سمت معاملات کم خطر تر و سودآور تر خواهد شد و هر چه دست اندرکاران تجارت خارجی کشور، ریسک گریزتر و سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص ملی بیشتر باشد، این نوسانات تاثیر بیشتری در جهت کاهش تولید داخلی، افزایش قیمت ها و تهدید تجارت خارجی خواهد داشت و احساس ثبات و ایمنی که لازمه برنامه ریزی و فعالیت اقتصادی است، تا حدود زیادی تضعیف خواهد شد و تمایل به سمت کارهای غیرقانونی و اقتصاد زیر زمینی افزایش خواهد یافت.

به‎طور کلی، نوسانات و شوک‌های منفی، ریسک پروژه‎های سرمایه‎گذاری را افزایش می‎دهد و به کاهش سرمایه‎گذاری منجر می‎شود؛ به‎ویژه در وضعیت تورمی که ارزش پول کاهش می­یابد، نرخ‎های بهرۀ اسمی برای پس‎انداز و ذخایر پایین است. در این حالت، سرمایه‎گذاری برای ارز، املاک، طلا و...، نرخ بهره بیشتری را در مقایسه با حفظ ذخایر در سیستم بانکی فراهم می‎کند. این امر، کاهش تمایل به پس‎انداز را موجب می‎شود و وجوه در دسترس برای سرمایه‎گذاری در سیستم بانکی را کاهش می‎دهد. در طی چند دهه اخیر به‌محض بالارفتن نوسانات، شوک‌های منفی بحران مالی و تحریم در اقتصاد ایران، نقدینگی بانک‌ها دچار کسری مضاعف می‌شود و به دلیل عدم توانایی بانک مرکزی (به دلیل تحلیل منابع ارزی) برای ثبات‌بخشی به بخش ارزی کشور، از مسیر نرخ ارز، تنش اقتصاد افزایش می­یابد و هم‌زمان به دلیل وابستگی بخش واردات و تولید ایران به بخش واردات از مسیر عدم اطمینان سیاست‌های ارزی، بی‌ثباتی به داخل اقتصاد و بخصوص بخش تولید و سرمایه‌گذاری وارد می­شود و کل بدنه اقتصادی ایران را با عدم اطمینان مواجه می‌سازد که در نهایت باعث کاهش توسعه اقتصادی کشور می‌شود.

افزايش شناور و مديريت شده نرخ ارز باعث ثبات نسبي در بازار ارز خواهد شد و اين موضوع باعث مي‌شود تا فعالان اقتصادي بتوانند براي توليد خود برنامه­ريزي بلندمدت داشته باشند. با افزايش قيمت دلار، واردات دچار مشكل مي‌شوند، زيرا بايد با قيمت بالا ارز را تهيه كنند و محصولات مورد نياز را خريداري كنند. وارد‌كننده‌ها به همان نسبت كه قيمت خريد محصولاتشان افزايش داشته، قيمت ارائه آن را به مصرف‌كننده افزايش مي‌دهند. اين موضوع به ضرر مصرف‌كننده خواهد بود و موجب افزايش قيمت كالا خواهد شد. اين موضوع موجب مي‌شود تا تقاضا براي محصولات داخلي بيشتر شده و بازار رقابتي به لحاظ قيمت محصول به وجود آيد.

وجود اقتصاد سایه تاثیر متفاوتی بر توسعه اجتماعی دارد این پدیده از یک سو به دلیل ایجاد فرصت های شغلی و فراهم کردن زمینه برای خلاقیت و نوآوری باعث ایجاد درآمد می شود، در نتیجه تاثیر مثبتی بر توسعه اجتماعی دارد اما از جنبه دیگر از طریق افزایش آلودگی، فساد، ایجاد نابرابری و فاصله طبقاتی تاثیر منفی بر توسعه اجتماعی دارد. نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعات؛ یونس و همکاران (2022)، احمد و همکاران (2022)، ابوالفول و همکاران (2022) و لی و همکاران (2021) همسو می‌باشد.

جدول (5). برآورد الگو به وسیله مدل LSTR
برآورد قسمت خطی مدل
		ضریب	انحراف معیار	آماره t	احتمال
C	عرض از مبدا	850/0	233/0	640/3	00/0
SHAEC	اقتصاد سایه	546/0-	130/0	195/4-	00/0
EX	نرخ ارز	148/0-	030/0	999/4-	00/0
INF	تورم	139/0-	029/0	755/4-	00/0
GovEX	مخارج دولت	251/0-	119/0	106/2-	06/0
MG	رشد نقدینگی	379/0-	214/0	768/1-	10/0
i	نرخ سود اسمی	247/0-	433/0	572/0-	58/0
FI	عمق مالی	654/0	140/0	672/4	00/0
برآورد قسمت غیرخطی مدل
C	عرض از مبدا	6874/0	2365/0	9065/2	00/0
SHAEC	اقتصاد سایه	959/0-	388/0	470/2-	03/0
EX	نرخ ارز	950/0-	367/0	587/2-	02/0
INF	تورم	505/0-	106/0	784/4-	00/0
GovEX	مخارج دولت	453/0-	188/0	414/2-	03/0
MG	رشد نقدینگی	075/0-	029/0	622/2-	02/0
i	نرخ سود اسمی	403/0-	067/0	012/6-	00/0
FI	عمق مالی	911/0	122/0	446/7	00/0
(C)حد آستانه ای		964/0	158/0	114/6	00/0
(γ)پارامتر شیب		675/6	934/2	275/2	04/0
ضریب تعدیل شده 0.87= (R2)

مأخذ: یافته های تحقیق

 

مقایسه ضرایب در دو رژیم مختلف بر اساس متغیر انتقال و مقادیر آن صورت می پذیرد و مقدار متغیر انتقال می تواند تابع انتقال و در نتیجه رژیم حاکم را تعیین نماید. در واقع کمتر یا بیشتر بودن متغیر انتقال از حد آستانه می تواند دو رژیم مختلف را در تابع برآورد شده ایجاد نماید. در تخمين فوق متغير انتقال اقتصاد سایه می باشد که مقدار حد آستانه برآورد شده برای این متغیر برابر با 96/0 بوده است. بر اساس فاصله اقتصاد سایه از این مقدار آستانه الگو از دو رژیم حدی مختلف تبعیت می‌نماید. با مقایسه ضرایب الگو در دو رژیم مختلف ملاحظه می گردد که با عبور اقتصاد سایه از حد آستانه (96/0) واکنش توسعه اقتصادی به تغییرات این متغیر به شدت افزایش یافته، بدین ترتیب که هر چه اقتصاد سایه بیشتر شود، توسعه اقتصادی کاهش یافته است.

نمودار (1): ارتباط بین تابع انتقال و متغیر انتقال اقتصاد سایه

منبع: یافته‏های تحقیق

4-3 آزمون های تشخیصی:

مطابق برآورد خطای همبستگی و ناهمسانی واریانس در مدل تخمینی LSTR1 وجود ندارد. آزمون نبود رابطه غیرخطی باقیمانده⁵¹ نیز نشان می دهد که مدل LSTR1 تمامی رفتارهای غیرخطی موجود در مدل را تصریح کرده است. نتایج آزمون ثبات پارامترها⁵² در رژیم های مختلف نیز نشان می دهد که فرض صفر آزمون مبنی بر ثبات ضرایب و پارامترهای مدل در دو رژیم مختلف رد می شود و این نتیجه یعنی ضرایب متغیرهای توضیحی در دو رژیم مختلف، قابل قبول است و اثرات نامتقارن بر متغیر وابسته یعنی توسعه اقتصادی، مورد تأیید قرار می گیرد. بنابراین بر اساس نتایج تخمینی مدل و آزمون های تشخیصی انجام شده به نظر می رسد که مدل 1LSTR مدل مناسبی برای تحلیل اثرات آستانه‌ای اقتصاد سایه بر رابطه بین عمق مالی، سیاست‌های بانکی و نوسانات کلان اقتصاد با توسعه اقتصادی باشد و می توان به صحت نتایج حاصل از تخمین این مدل اعتماد کرد.

 

جدول (6). آزمون همبستگی سریالی پسماندها
Testing for Auto Correlation
lag	F-value	1df	2 df	p-value
1	0.6584	1	31	0.8985
2	0.7139	2	29	0.7598
3	1.2987	3	27	0.4589
4	1.1953	4	25	0.5652
5	1.2398	5	23	0.4965
6	0.9874	6	21	0.6985
7	0.7896	7	19	0.7235
8	0.7369	8	17	0.7365

مأخذ: یافته های تحقیق

جدول (7). نتایج آزمون های تشخیصی

آزمون	F-value	P-value
ARCH LM-test	0.8658	0.7541
No remaining nonlinearity test	1.1236	0.5365
Parameters constancy test	1.2368	0.4539

مأخذ: یافته های تحقیق

 

 

5- جمع بندی و نتیجه گیری

در این مقاله به منظور برآورد تحلیل اثرات آستانه‌ای اقتصاد سایه بر رابطه بین عمق مالی، سیاست‌های بانکی و نوسانات کلان اقتصاد با توسعه اقتصادی، از مدل رویکرد آستانه ای و بر اساس داده های سالانه سال 1370 الی 1401 بهره برده شد. نتایج قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان از وجود رابطه مثبت متغیر عمق مالی (FI) با شاخص توسعه اقتصادی را نشان می‌دهد. متغیرهای اقتصاد سایه (SHAEC)، نوسانات نرخ ارز (EX)، تورم (INF)، مخارج دولت (GovEX)، رشد نقدینگی (MG) و نرخ سود اسمی (i) رابطه منفی با شاخص توسعه اقتصادی دارند. باتوجه به نتایج تخمین؛ در ادامه به ارائه پیشنهاداتی در خصوص مطالعه حاضر پرداخته خواهد شد:

-       برای حل مشکل اقتصاد سایه، یکی از مهم­ترین راه­ حل­ها، رشد و توسعه بخش تولید است. دولت باید برنامه­ریزی مستمر جهت بهبود و رشد تولید داشته باشد و ادامه رشد تولید طی سالیان متمادی کاهش اقتصاد سایه را به همراه خواهد داشت.

-       افزایش و کاهش در نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم، برای سرمایه و اقتصاد حکم سم را دارد که در عادی‌ترین وضعیت خود به‌صورت فرار سرمایه جلوه می‌کند. احساس تزلزل در سرمایه به پنهان شدن و ایجاد اقتصاد سایه و بزرگ شدن آن کمک می‌کند. آرو و عمده اقتصاددانان به ثبات سیاسی و اقتصادی تاکید کرده‌اند. دولت‌ها در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های خود باید هرچه بهتر کارشناسی کرده و تمام تلاش خود را در ثبات سیاسی و اقتصادی به‌کار ببندند.

-       به دلیل آنکه رابطه مالی عامل اساسی در انتقال بی ثباتی نوسانات به سایر بخش‌های اقتصاد محسوب می‌شود، انضباط مالی تنها راهکار مواجهه عاقلانه با کسری مالی و ناپایداری ارزی و مالی است. به همین جهت واکسینه کردن اقتصاد در برابر بی ثباتی درآمدهای ارزی از طریق قطع ارتباط مخارج جاری دولت با درآمد ارزی امری ضروری است. همچنین لازم است در خصوص نحوه هزینه کرد درآمدهای ارزی قوانین موجود در خصوص ذخیره بخشی از درآمدهای ارزی در صندوق توسعه ملی با ضمانت اجرایی بیشتری انجام شود و دولت‌ها برای امور جاری خود از صندوق توسعه ملی برداشت نکنند در ضمن دولت باید تلاش کند از هزینه کردن خارج از حد مجاز درآمدهای ارزی در مخارج عمرانی دوری کند.

-       كانال اصلي اثرگذاري توسعة مالي، از طريق افزايش كارآيي سرمايه گذاري و سیاست‌های پولی انجام مي‌گيرد. بنابراين مي توان نحوة آزادسازي بازارهاي مالي، ضعف مديريت نظام مالي و عدم شكل گيري بازارهاي مالي منسجم و بهره مندی از مقررات در كشور را، از دلايل كاهش كارآيي سرمايه گذاري از طريق تخصيص غير بهينة منابع در كشور دانست. در نتيجه، بايد توجه و اهتمام بيشتري در كشور، براي توسعه و كارآمد كردن بازارهاي مالي و در نتيجه تخصيص كارآتر منابع و افزايش كارآيي سرمايه گذاري، انجام گيرد.

-       پیشنهاد می شود که دولت با کوچک کردن بدنه خود فضا را برای بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی فراهم سازد، با ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه بازارهای مالی، درآمد ارزی دولت افزایش یافته و در نتیجه با رشد درآمدهای ارزی دولت، ارزش پول ملی نیز افزایش می یابد.

-       همانطور که از رابطه اقتصاد سایه و توسعه اجتماعی در تحقیق مشخص است، از آنجایی که گسترش اقتصاد سایه عمدتا با دلیل در امان ماندن از دخالت های دولت و بوروکراسی صورت می گیرد لازم است دولت با کاهش حجم دخالت و حضور خود در اقتصاد زمینه حضور فعالان اقتصادی در بخش رسمی اقتصاد را فراهم آورد تا کل جامعه از منافع این حضور بهره مند شوند.

 

Threshold effects of shadow economy on the relationship between financial depth, banking policies and macroeconomic fluctuations with socio-economic development

 

Abstract:

In this study, the threshold effects of the shadow economy on the relationship between financial depth, banking policies and macroeconomic fluctuations with socio-economic development during the time period of 1401-1370 and the application of the soft transfer threshold approach (STAR) were investigated. The results of the nonlinear part of the model show a positive relationship between the financial depth variable and the economic development index. Shadow economy variables, exchange rate fluctuations, inflation, government spending, liquidity growth and nominal interest rate have a negative relationship with the socio-economic development index. so that the mentioned variables lead to reduction in order; 95%, 95%, 50%, 45%, 7% and 40% of economic development. The main channel of influencing the financial depth is done by increasing the efficiency of investment and monetary policies. Therefore, the way of financial market liberalization, the weakness of financial system management and the lack of formation of coherent financial markets and the benefit of regulations in the country can be seen as the reasons for reducing the efficiency of investment through the non-optimal allocation of resources in the country. As a result, more attention and effort should be done in the country to develop and make financial markets more efficient and as a result allocate resources more efficiently and increase investment efficiency.

Key words: shadow economy, financial depth, banking policies, economic fluctuations, economic development, social development, threshold approach

JEL classification: O23 E43; G21;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و ماخذ:

-       پورعلی، منیره، رجائی، یداله، دالمن پور، محمد. (1399). اثرات متغیرهای کلان اقتصادی و نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه. اقتصاد کاربردی، 10(32 و 33 (بهار و تابستان 99))، 79-96

-       توحیدی، سحر، مزینی، امیرحسین، حیدری، حسن. (1400). استرس مالی و رشد بخش‌های اقتصاد ایران. بررسی مسائل اقتصاد ایران، 8(شماره 2 (شماره پیاپی:16))، 71-134.

-       خدابخشی، اکبر، خزائی، قاسم. (1401). بررسی تطبیقی اثر درآمدهای نفتی بر ضریب جینی درکشورهای عضو اوپک و غیر اوپک، به روش GMM. سیاست ها و تحقیقات اقتصادی، 1(3)، 31-53

-       زنداور، شادی، زندی، فاطمه، خضری، محمد، ربیعی، مهناز. (1399). تبین آثار غیرخطی ابزارهای سیاست مالی (با تأکید بر درآمدهای مالیاتی) دولت بر رشد اقتصادی ایران در دوره‌های رونق و رکود. فصلنامه علمی مدلسازی اقتصادی، 14(51)، 99-118.

-       سلاطین، پروانه، جهانی، طاهره. (1401). نااِطمینانی درآمد نفت و نابرابری توزیع درآمد با تأکید بر نقش تحریم‌ها در اقتصاد ایران. سیاست گذاری اقتصادی، 14(27)، 303-338

-       صابرماهانی مینا، زینل زاده رضا، جلائی اسفند‌آبادی سید عبدالمجید، زاینده رودی محسن (1401). بررسی تکانه‌های بخش‌های واقعی اقتصاد بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران رفاه اجتماعی ۲۲ (۸۷) :۱۴۸-۱۰۵

-       مهرگان، نادر و پرویز محمدزاده و محمود حقانی و یونس سلمانی (1392) " بررسی الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به نوسانات قیمت نفت خام: کاربردی از مدل های GARCH و رگرسیون چرخشی مارکف" تحقیقات مدل سازی اقتصادی، تابستان 1392، شماره 12، از صفحه 73 تا 101

-       نصراللهی، زهرا؛ رضایی، اعظم؛ و دهقان بنادکوکی، فرناز (1401) اثر اقتصاد سایه بر کیفیت زندگی. اقتصاد باثبات، 3(1)، 98-131.

-       فاطمه جلائی پور، نیر پیر اهری، میثم موسایی، منصور وثوقی، منصور شریفی(1401). تحلیل و ارزیابي اثر صنعت توریسم بر توسعه اجتماعي – اقتصادي شهر کرمانشاه. فصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره سي و نهم، تابستان -1401 صفحات 356-327.

 

-       Abdelfattah, T., & Aboud, A. (2020). Tax avoidance, corporate governance, and corporate social responsibility: The case of the Egyptian capital market. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 38, 100304.

-       Ahmad, M., Ahmed, Z., Yang, X., Hussain, N., & Sinha, A. (2022). Financial development and environmental degradation: do human capital and institutional quality make a difference?. Gondwana Research, 105, 299-310.

-       Androniceanu, A., Gherghina, R., & Ciobănaşu, M. (2019). The interdependence between fiscal public policies and tax evasion. Administratie si Management Public, (32), 32-41.

-       Arant, R., Larsen, M., & Boehnke, K. (2021). Acceptance of Diversity as a Building Block of Social Cohesion: Individual and Structural Determinants. Frontiers in psychology, 594.

-       Berisha, E., Chisadza, C., Clance, M., & Gupta, R. (2021). Income inequality and oil resources: Panel evidence from the United States. Energy Policy, 159, 112603.

-       de Mendonça, H. F., & Baca, A. C. (2022). Fiscal opacity and reduction of income inequality through taxation: Effects on economic growth. The Quarterly Review of Economics and Finance, 83, 69-82.

-       Destek, M. A., Sinha, A., & Sarkodie, S. A. (2020). The relationship between financial development and income inequality in Turkey. Journal of Economic Structures, 9(1), 11.

-       Emara, N., & El Said, A. (2021). Financial inclusion and economic growth: The role of governance in selected MENA countries. International Review of Economics & Finance, 75, 34-54.‏

-       Guillermo, R.B.C. & Deyvi, A.A. (2018). The informal economy and its impact on tax revenues and economic growth. Analysis of OECD members and Latin America Countries (1995-2016). Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/328343445 on March 20, 2019.

-       Hussain, A., Oad, A., Ahmad, M., Irfan, M., & Saqib, F. (2021). Do financial development and economic openness matter for economic progress in an emerging country? Seeking a sustainable development path. Journal of Risk and Financial Management, 14(6), 237.‏

-       Ibadoghlu, Gubad, An Assessment of Socio-Economic Development Strategy for 2022-2026 of the Republic of Azerbaijan (August 7, 2022). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4183827 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4183827

-       Jungo, J., Madaleno, M., & Botelho, A. (2022). The Effect of Financial Inclusion and Competitiveness on Financial Stability: Why Financial Regulation Matters in Developing Countries?. Journal of Risk and Financial Management, 15(3), 122.‏

-       Kamiguchi, A., & Tamai, T. (2019). Public investment, public debt, and population aging under the golden rule of public finance. Journal of Macroeconomics, 60, 110-122.

-       Kireenko, A., & Nevzorova, E. (2015). Impact of shadow economy on quality of life: Indicators and model selection. Procedia Economics and Finance, 25, 559-568.

-       Li, R., & Leung, G. C. (2021). The relationship between energy prices, economic growth and renewable energy consumption: Evidence from Europe. Energy Reports, 7, 1712-1719.

-       Omodero, C.O. (2019). The financial and economic implications of underground economy: The Nigerian perspective. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 8(2): 155-155

-       Sadeghpour, F., Zahedgharavi, M., & Maaboudi, R. (2022). Investigating the Relationship between Economic Growth and Production Gap with Unemployment in Iran: New Evidence of Continuous Wavelet Transformation. Stable Economy Journal, 2(4), 87-113.

-       Shah, I. H., Hiles, C., & Morley, B. (2018). How do oil prices, macroeconomic factors and policies affect the market for renewable energy?. Applied energy, 215, 87-97

-       Topolewski, Ł. (2020). The impact of income inequalities on economic growth. Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 19(2), 355-365.

-       Ueshina, M. (2018). The effect of public debt on growth and welfare under the golden rule of public finance. Journal of Macroeconomics, 55, 1-11.‏

-       Wang, C., Ma, L., Zhang, Y., Chen, N., & Wang, W. (2021). Spatiotemporal dynamics of wetlands and their driving factors based on PLS-SEM: A case study in Wuhan. Science of The Total Environment, 151310

-       Wang, Z., Zhang, B., & Wang, B. (2018). The moderating role of corruption between economic growth and CO2 emissions: evidence from BRICS economies. Energy, 148, 506-513.

-       Zhu, X., Zhang, P., Wei, Y., Li, Y., & Zhao, H. (2019). Measuring the efficiency and driving factors of urban land use based on the DEA method and the PLS-SEM model—A case study of 35 large and medium-sized cities in China. Sustainable Cities and Society, 50, 101646.

---

[1]  Wang

[2]  Wang, C., Ma, L

[3]  Zhu, X., Zhang, P

[4] . Su Dinh Thanh & Neil Hart & Nguyen Phuc Canh

[5] . SihamMatallah

[6] . Shadow economy

[7] . Fredric Schneider

[8] . Noha Emara & AyahEl Said

[9]  Guillermo,

[10]  Kireenko

[11]  Omodero

[12]  Zhu, X., Zhang, P

[13]  Wang, C., Ma, L

[14]  Wang, Z., Zhang

[15] . Berdieva & suanoris

[16] . Aziz et al

[17] . Berdieva & suanoris

[18] . Berdieva & suanoris

[19] . Mazhar and Jafri

[20] . Schneider and Enste

[21] . Elign

[22] . Berdieva & suanoris

[23] . Jungo et al

[24] . Su Dinh Thanh et al

[25] . Zahid Irshad Younas et al

[26] . Ahmad et al 

[27] . Ashraf Ganjoei, Salehi Asfiji & Olad Shanbeh

[28] . Ahmad et al 

[29]  Ibadoghlu

[30] . Zahid Irshad Younas et al

[31] . Ahmad et al 

[32] . Mohammed Nayel Abu Alfoulet al

[33] . Vo Phuong Mai Le et al

[34] . Zahid Irshad Younas et al

[35] . Ahmad et al 

[36] . Vo Phuong Mai Le et al

[37] . real exchange rate

[38] . Liquidity ratio to GDP

[39] . Ter¨asvirta and Anderson

[40] . Ter¨asvirta, T

[41] . Threshold Auto regression

[42] . Van Dijk And Terasvirta

[43] . Smooth Transition Autoregressive

[44] . Terasvirta

[45]  .Logistic

[46]  .Exponential

[47] . Newton-Raphson

[48]  . باتوجه به محدودیت تعداد صفحات نتایج برای علاقمندان قابل ارائه می باشد، در ضمن در تخمین نهایی مدل از تفاضل متغیرها استفاده می‌شود.

[49] . Newton-Rafson

[50]  . Maximum Likelihood

[51] . No remaining nonlinearity test

[52] . Parameters constancy test

---