Meta-analysis of the Performance of Iran Higher Education System with a Focus on National Development Plans
Subject Areas : Journal of Iranian Social Development Studies
1 - دانشگاه تهران
2 - استاد تمام دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
Keywords: Higher Education, human resources, inter-organizational communication, Business, expertise,
Abstract :
One of the main functions of the higher education system is the placement and employment of educated academic forces. All developed countries consider this principle as the central point in developing lesson plans, providing education and conducting research in academic centers. However, the higher education system of Iran has not succeeded in coordinating with the social system to create a business environment for expert human resources. Exploring the causes and reasons of this failure has been the subject of many researches. Considering the large volume of research in this field and the necessity of using the results of these researches, the subject of the current study is summarizing articles and reports that have analyzed Iran higher education system. With this explanation, the main purpose of this research was to identify the causes of weak performance of Iran higher education system, combine and analyze the results and formulate a conceptual model. Adopting a systematic approach, the causes of the failure of higher education system were identified and categorized at five levels: inter-organizational communication, performance of higher education system, social constraints, management performance and policy making, and business. Finally, strategies and outcomes in each of these areas were conceptualized.
_||_
فراتحلیل ارزیابی عملکرد نظام آموزش عالی با تمرکز بر برنامههای توسعه
چکیده
یکی از مهمترین کارکردهای نظام آموزش عالی جایابی و فراهم آوردن زمینههای بکارگیری نیروهای تحصیلکرده دانشگاهی است. این مهم در تمامی کشورهای توسعه یافته محوری برای تدوین دروس، ارائه آموزش و انجام پژوهش در مراکز آکادمیک است. برغم این مهم نظام آموزش عالی در هماهنگی با نظام اجتماعی جهت ایجاد فضای کسب و کار برای نیروی انسانی متخصص، موفقیت چندانی نداشته است. بررسی علل و عوامل این ناکامی موضوع تحقیقات بسیاری بوده است. با توجه به حجم زیاد و فزاینده تحقیقات در این حوزه و ضرورت بهرهمندی از نتایج این پژوهشها، موضوع این پژوهش، دربرگیرنده مجموعه مقالات و گزارشاتی است که نظام آموزش عالی و حوزه پژوهش را موضوع تحلیل خود قرار داده اند. با این توضیح هدف اصلی این تحقیق، شناسایی علل ضعف عملکرد نظام آموزش عالی در تحقیقات انجام شده و ترکیب و تحلیل نتایج و تدوین این موانع در یک مدل مفهومی است. علل ناکامی نظام آموزش عالی با یک رویکرد سیستمی در در پنج سطح؛ ارتباطات بین سازمانی، عملکرد نظام آموزش عالی، محدودیتهای اجتماعی، عملکرد مدیریتی و سیاستگذاری و حوزه کسب و کار جایابی شده است. نهایتا بر مبنای علل ناکامی به مفهوم سازی راهکارها و نتایج در هر یک از این حوزه ها پرداخته شد.
کلمات کلیدی: آموزش عالی، نیروی انسانی، کسب و کار، تخصص، ارتباطات بین سازمانی.
1-مقدمه
منابع انساني پایه اصلی ثروت ملتها است که به عنوان با ارزشترين سرمايه هر كشور و محور توسعه به شمار ميآيد. بنابراين براي تحقق رشد و توسعه كشور نياز به برنامهريزي دقيق براي اين سرمايه ارزشمند وجود دارد. سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند، درحالیکه انسانها عوامل فعالی هستند که سرمایه‌ها را متراکم ساخته و از منابع طبیعی بهره‌برداری میکنند، سازمانهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را می‌سازند و توسعه ملی را به جلو می‌برند. به وضوح کشوری که نتواند مهارتها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره‌برداری کند، قادر نیست هیچ‌چیزی را توسعه بخشد. (Harbison, 1973, p.3)
با توجه به تغییرات سریع محیطی در روند توسعه، تامین نیروی متخصص بخشهای مختلف جامعه، مسئلهای حیاتی برای پیشبرد توسعه است. تحقیقات همچنین نشان داده که تحصیلات عالی نقش کلیدی را در رشد و پیشرفت نخبگان توسعهگرا داشته است. (10 P،2011،Brannelly) علاوه بر این دسترسی به تحصیلات و سرمایه گذاری در آموزش یکی از جنبه های اصلی ماهیت تساوی طلبانه دولتهای توسعهگرا بوده است (168 ،Pempel, 1999). تقاضا برای منابع انسانی به لحاظ مهارت، تخصص، تحصیلات، متاثر از شرایط محیطی در حال تغییر است. سرمایهگذاری در آموزش و تحصیلات را به عنوان یکی از فاکتورهای کلیدی است که در رشد آسیای شرقی تاثیر داشته اند که البته این تاثیر را نمی توان از دیگر فاکتورهای مانند سیاست صنعتی نیز کاملا مجزا کرد. توفیق برنامه ریزی برای توسعه در جهان امروز منوط به تغییر نگرش به منابع انسانی است. امروزه تدارک نیروی انسانی متخصص با توجه به تحولات جهانی مستلزم؛ ارزیابی مستمر عملکرد نظام آموزشی به منظور پایش مستمر وضعیت تغییرات محیط صنعت و بازار و ارزیابی تناسب محتوا با نیازهای موجود بازار و به تبع آن ارائه آموزشهای نوین و مستمر است.
کشورهای در حال توسعه با سرمایهگذاری بر روی نیروی انسانی به سرعت صنایع کاربر خود را تبدیل به صنایع با تکنولوژی بالا نموده و ارزش افزوده بیشتری برای تولیدات خود ایجاد نمودهاند. این امر یکی از مهمترین عوامل موثر بر بهبود و توسعه کشورها است. کشورهای همچون سنگاپور، هنگ کنگ، تایوان و کره جنوبی به اقتصاد دانشی روی آوردهاند. این کشورها با سرمایه گذاری روی منابع انسانی به منظور بهبود و افزایش مهارت ها و دانش آنها و تبدیل آنان به کارگران دانشی توانسته‌اند سرمایه‌هایِ با تکنولوژی بالا را به کشورهای خود جذب نمایند و از این طریق ضمن ارتقاء سطح اقتصاد کشور و ایجاد ارزش افزوده در صنایع تولیدی، افزایش دستمزدهای ناشی از تخصص (نه ناشی از افزایش هزینه) را به همراه داشته باشند. مالزی و اندونزی نیز با سرمایه گذاری روی منابع انسانی خود و تبدیل آنها به سرمایههای انسانی توانسته‌اند سرمایههای بیشتری را به کشور خود جذب نموده و با افزایش ارزش افزوده کالاها و خدمات و درآمد بیشتری را نصیب آحاد مردم جامعه خود سازند. در واقع این کشورها رقابت جویی را از طریق منابع انسانی خود تأمین کردهاند. (Ishak yussof and Rahman Ismail: 2002 , 89-107 )
به منظور رقابت در مواجهه با تغییرات گسترده جهانی، تقویت زیرساختهای اطلاعاتی و تکنولوژیک آموزش عالی و ایجاد یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه، ضروریست. این امر مستلزم اصلاح نظام آموزشی کشور در جهت کارامد کردن آن در آموزش منابع انسانی و انجام پژوهش جهت ارتقاء کمی و کیفی نظام اجتماعی است. در واقع تنها از طریق متناسب سازی نظام آموزش عالی با نیازها و تقاضاهای واقعی بازار است که می توان فرصتهای شغلی مناسب برای افراد نخبه و متخصص را فراهم آورد و برای رقابت در عصر اطلاعات که جوهره آن خلاقیت و دانش است مهیا شد. از همین رو شکل سیستم آموزشی بخشی بسیار مهم از موضوع دولت های توسعه گرا را تشکیل می دهد. (155 ،2010، Wade) فقدان توجه کافی به این الزامات، منجر به ضعف اثربخشی بسیاری از برنامه های نظام آموزش عالی در به ثمر رسیدن فعالیتها در حوزه آموزش و پژوهش شده است. عملکرد ضعیف نظام آموزشی در جامعه ما موجب شده تا خیل گسترده نیروی تحصیل کرده و آموزش دیده نه تنها پتانسیلی برای رشد جامعه نباشد بلکه منجر به انتظارات فزایندهای در اقشار تحصیلکرده شود. نهایتا اینکه بیکاری گسترده در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی و ضعف نیروی انسانی در فقدان مهارتهای لازم برای ایجاد کسب و کار، آسیب شناسی این حوزه را ضروری ساخته است. براساس این مهم ارزیابی عملکرد نظام آموزش عالی در آموزش نیروی انسانی و انجام پژوهشها حائز اهمیت است.
2-نقش دانشگاه در توسعه با رویکرد سیستمی
نظام اجتماعی دربرگیرنده مجموعهای از خرده نظامها است و هر یک از این اجزاء، بخشی از پتانسیل و توانایی را در اختیار دارد، از این رو هر بخش برای حذف شکاف منابع و تخصص خود بایستی به دنبال مشارکت با سایر بخشها باشد. (Mitchell, and Singh,1996, p: 169). از همین رو است که ارتباطات بین سازمانی و ادغام نهادها اهمیت می یابد و سازمانها با این استدلال به مشارکت با یکدیگر برای دستیابی به منابعی که تکمیل کننده ظرفیت و توانمندی اولیه آنها باشد، اقدام می کنند. (Fisher, 1996 pp: 1- 7) با این توضیح که ادغام و ارتباطی که وزارت علوم و آموزش عالی با سایر نهادها و وزارتخانه برقرار می سازد مزایای گوناگونی را برای هر یک از طرفین ایجاد میکند؛ ارتقاء بهروری سازمانها، تقویت عقلانیت مبتنی بر منابع، حداکثر نمودن توانایی جهت ارائه کالا و خدمات، کاهش هزینه و افزایش قدرت بازار از جمله مزایای است که در پرتو این ارتباطات حاصل می شود1. (Jarillo, 1998, pp: 31- 41)
توسعه عموماً مشتمل بر تمایز ساختاری است چرا که در این فرایند، ساختار پیچیده‌ای که کارکردهای چند گانه را به عهده داشت به ساختارهای تخصصی متعددی تقسیم میشود که هر یک تنها انجام یک وظیفه‌ی خاص را بر عهده دارد. انفکاک ساختاری به فرایند تصاعدی جداسازی و تخصصی شدن نقش‌ها، حوزه‌های نهادی و انجمن‌ها در جوامع دستخوش نوسازی اشاره دارد. (پاي، 1380، ص 121). این مجموعه‌ی جدید متشکل از ساختارهای تخصصی، در کل همان وظایف ساختار اولیه را به شیوه‌ای بسیار کارآمدتر از گذشته انجام می‌دهند. (آلوين. ي. سو، 1378، ص 40).
در فرایند توسعه، تخصصی شدن امور و وظایف نضج می یابد و به تبع آن نیاز به افراد متخصص و آگاه در آن بعد و رشته نیز آشکار میشود. در روند تخصصی شدن، نقش و جایگاه دانشگاه به عنوان مرکزی که آموزشهای تخصصی ارائه می دهد و به ارتقاء سطح علمی نیروی انسانی ، برای به عهده گرفتن نقش‌های به وجود آمده در فرایند توسعه می پردازد، بسیار حائز اهمیت است. آنچه میتواند راهگشای بهرهمندی نظام آموزش عالی و دیگر نهادهای اجتماعی و اقتصادی باشد ایجاد و تقویت ارتباطات بین میان نهادها در نظام اجتماعی است، امری که موجب گردهم آمدن مجموعه گستردهای از اندیشهها و منابع میشود و برای هر یک از طرفین تعامل مزیت رقابتی را ایجاد میکند. (Dyer, and Singh, 1998, pp: 660- 679) چرا که در پرتو روابط مناسب و به موقع بین نهادها و سازمانها است که آنها امکان کسب منابع اطلاعاتی، انسانی، مدیریتی و مالی جدید، حفظ و ارتقاء مزیتهای رقابتی پایدار، کسب سهم بیشتر بازار، کاهش هزینه ارائه خدمات و تولید کالاها، افزایش نوآوری و خلاقیت را می یابند. (Doz, and Hamel,1998)
این اتحاد بویژه در جوامع و اقتصادهای پیچیده، گسترده و دارای منابع تخصصی پراکنده، حائز اهمیت دوچندان است، آنچنانکه بر این نکته تاکید می شود که نوآوری و توسعه عمدتا در شبکههای ارتباطی محقق میگردد.(Powell, Koput and Smith, 1996 pp: 116- 145) در حال حاضر محیط و شرایط حاکم بر فعالیت نهادها و سازمانها به گونهای است که تداوم حیات هر یک در گرو ارتباط با یکدیگر است. شاید در گذشته تصور سازمانها و نهادهایی که تنها با تکیه بر ظرفیت و توانمندی منابع مالی، انسانی و اطلاعاتی خویش قادر به حیات بودند امکان پذیر بود اما در جهان در هم تنیده امروز و به موازات سیر تحول نهادها و سازمانها این تصویر رنگ باخته و ارتباط بین سازمانها اهمیتی دوچندان و حیاتی یافته است. تفکیک سازمانی و ارتباطات ضعیف موانع مهمی بر سر راه برنامه ریزی و اعمال برنامه های سیاست گذاری چند بعدی هستند.2 (62، 2014، NSDS)
کشورهای توسعه یافته با راهبردهاي مختلفي سعي بر استفاده حداكثر از نيرو و توان علمي و عملي منابع انسانی دارند. در این راستا ژاپن نمونه خوبی را فراهم آورده است. ژاپن با تكيه اصلي بر منابع انساني تلاش متمركزي در جهت حل مسائل مديريت براي تطبيق و سازگاري با الزامات فرهنگي، سازماني و راهبردي در يك نظام منسجم تحقيقاتي صورت داده تا كاركنان را آنچنان برانگيزد كه راهبردهاي رقابتي و متمركز بر نوآفريني را پيگيرند. سازمانهای بزرگ بدنبال شراکت با مراکز علمی و پژوهشی جهت دسترسی به آخرین دستاوردهای پژوهشی و استفاده از توان کارافرینی آنها هستند. در مقابل این مراکز در مشارکت با سازمانها به دنبال دستیابی به منابع مالی و کانالهای توزیع هستند که هر دو جنبه ناشی از نیاز به منابع است. (Oliver, 1990, pp: 241- 265) از همین رو نظام آموزش عالي بايد در ارتباط با ساير ارگانها عمل کند و به تناسب نيازها به آموزش نيروي انساني در زمينههاي مختلف بپردازد، حتي کيفيت آموزش و تعيين واحدهاي درسي تخصصي را نيز بر اساس نيازهاي جامعه در ابعاد صنعتي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و تکنولوژیکی منطبق سازد تا نياز خرده نظامهای اجتماعی از جمله خرده نظام اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به نيروي انساني متخصص مرتفع ساخته و همچنین معضل بيکاري فارغ التحصيلان را به نحو شايسته اي حل کند. ارزیابی های انجام شده در برنامه توسعه ملی نشان داده که آموزش ارتباط بالایی با توسعه پایدار دارد، از جمله اقدامات پیشنهادی درخصوص برنامه توسعه پایدار در حوزه آموزش و اشتغال می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
· مدرن سازی سیستم آموزشی برای انعکاس شرایط جدید بازار کار، افزودن صلاحیت حرفهای افراد با تقویت یادگیری مداوم
· تقویت ارتباط بین نهادهای آموزشی و دنیای کار، پژوهش و جامعه
· ارتقا کیفیت و توسعه تحصیلات بیشتر
· معرفی اشکال مدرن مدیریت عمومی
· ارتباط بین نیازهای بازار کار و برنامه های مطالعاتی نهادهای آموزشی به منظور مدرن سازی موضعات پژوهشی
· ارتقا سطح یادگیری زبان های خارجی، کار با دانش و علم، ارتقا بسیج عمومی (برنامه ریزی یکپارچه و ارزیابی برنامه توسعه ملی جمهوری چک، 2005)
امروزه تمركز اصلي تحقيق و توسعه صنعتي در آمريكا و بسياري از كشورهاي جهان در جهت رشد تجاري و اقتصادي است. پذيرش نوآوري توسط سازمان، داشتن يك سيستم كاراي ارزيابي و انتخاب پروژه، وجود يك سيستم كاراي مديريت پروژه، ارتباط داشتن با اهداف شركت و محور قرار دادن بازار، همه همه دال بر ضرورت عملکرد سیستمی جهت ارتباط نزديكتر و مستقيم بين صنعت، دانشگاه و دولت است.( Twiss, 1992: p:28)
3- نظام آموزش عالی در ایران
جمهوری اسلامی ایران نیز در چشمانداز بیست ساله، به ترسیم ایران به عنوان کشوری توسعهیافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه پرداخته که به لحاظ علمی از یکسو با ویژگی برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایهی اجتماعی در تولید ملی، شناخته می شود و از سوی دیگر دستیافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی درآمد سرانه و رسدن به اشتغال کامل، تصویر شده است. در راستای تحقق این مهم برنامه های پنج ساله توسعه در حوزه آموزش عالی گستره وسیعی از فعالیتها را در دستور کار خویش قرار دادند؛
پاسخگویی به تقاضا برای ورود به آموزش عالی، پذیرش دانشجو توسط دستگاه‌های اجرایی دارای واحد آموزش عالی، برگزاری دوره‌های شبانه، خاص، کمک به دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی، پیام نور، اعطای تسهیلات برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای آموزش عالی (ماده 152 برنامه چهارم توسعه 1388- 1384) تنوع بخشی به شیوه‌های ارایه آموزش عالی (دوره‌های شبانه، نوبت دوم، از راه دور، آموزشهای مجازی، دوره‌های مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی و دوره‌های خاص) به منظور دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجو به 30 درصد، تأمین اعتبار لازم برای حمایت از دانشجویان دانشگاههای غیردولتی غیر انتفاعی، دانشجویانی که امکان پرداخت شهریه را ندارند، ارایه تسهیلات بانکی یا... برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای آموزش عالی. (ماده 50 برنامه چهارم توسعه 1388- 1384)
ایران دارای جمعیت جوان و گستره بالایی از نیروی تحصیلکرده است. اما این جمعیت فراوان تحصیلکرده برای کشور به عنوان یک مزیت حقیقی اقتصادی قلمداد نمی‌شود، در بنگاهها نیز اغلب تمایل چندانی به استفاده از فارغ‌التحصیلان دیده نمی‌شود. بنابر اظهارات وزیر علوم، سالانه یک میلیون فارغ‌التحصیل در کشور متقاضی کار هستند، آمار نیز نشان می‌دهد که 45درصد بیکاران ایران را دانشآموختگان تشکیل می‌دهند. با افزایش ظرفیت دانشگاهها، روند افزایش فارغ‌التحصیلان همچنان ادامه خواهد داشت و هنوز بخش بزرگی از فارغ‌التحصیلان قبلی بیکار مانده یا به کارهای غیر مرتبط با تخصص خود تن داده‌اند. اشتغال میلیونها کارجو و انبوه تقاضا برای کار از چالشهای اصلی توسعه بوده تا جایی که دولتها بطور متناوب اشتغالزایی را در بین چند اولویت اول کاری خود مطرح کردهاند.
نگاهی به عملکرد بخش آموزش عالی در برنامه های توسعه نشان می‌دهد که هدف کمی برنامه از نظر تعداد دانشجویان تحقق یافته است. از نظر تعداد پذیرفته‌شدگان درسال نهایی برنامه ها بسیار بیشتر از هدف کمی تعیین شده برای آنها بوده است. در تداوم این روند افزایش تعداد دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی طی اجرای برنامه پنجم به شکل فزایندهای گسترش یافت و ميزان افزايش ورود دانشآموختگان دوره کارشناسی به دوره‌های تحصیلات تکمیلی به بیست درصد(20%) برسد.3 نهایتا امروز در جایی قرار داریم که جامعه علمی ما با انواع مسائل و مشکلات روبرو بوده و موجب شده تا تعادل نظام اجتماعی و فرایند توسعه با چالشی عمده در خصوص عدم جذب نیروهای تحصیلکرده و نخبهاش روبرو باشد.
جوانان 87 درصد بیکاران کل کشور را تشکیل می‌دهند، روند بیکاری به سمت تحصیلکرده‌ها در حال حرکت است. حدود 76 درصد شاغلان با مدارک دانشگاهی، میان شغل و رشته تحصیلی خود ارتباطی نمیبینند. فقدان فرصت شغلی مناسب برای قشر تحصیلکرده و نخبگان جامعه ایران موجب بروز معضل فرار مغزها شده و برآورد میشود که سالانه بین 100 تا 225هزار نفر از متخصصان و تحصیلکرده‌های ایران، کشور را ترک میکنند. هزینه‌های اقتصادی بیکاری در ایران آشکار است. مشکل بیکاری تنها به افراد جوانی که هرساله به متقاضیان کار اضافه می‌گردند و بازاری که ظرفیتهای جذب افراد متخصص را فراهم نمی‌آورد، محدود نمی‌شود. به ثمر نرسیدن اهداف اشتغالزایی در برنامههای توسعه و تکرار شیوه‌های آزمون و خطای مکرر در سیاستگذاری اقتصادی کشور نیز منجر به بیکاری انباشته نسل جوان شده است.4 (Egel and Salehi-Isfahani , 2010) .
4- مسئله اشتغال تحصیلکردگان
در ارزیابی فرصتها و تهدیدها و امکانات استانها عمده ترین محدودیت و مسائل توسعه مربوط به بیکاری تحصیلکردگان و عدم وجود جاذبه برای جذب نیروی انسانی در هر یک از مناطق است. همین مانع از سوی دیگر بزرگترین فرصت برای توسعه در این مناطق نیز می باشد. با این توضیح آنچه از بررسی اصلی ترین قابلیت توسعه و عمده ترین محدودیت و نهایتا راهبردهای توسعه استانها بر مبنای سند توسعه استانی نمایان می شود، دال بر این نکته است که؛ قابلیت اصلی غاالب استانها توان ارائه خدمات برتر در زمینه آموزش عالی است؛ برخورداری از توان ارائه خدمات برتر در زمینه های آموزش عالی، فنی و مهندسی و وجود دانشگاهها و مراکز اموزش عالی متعدد و مراکز پژوهشی و آموزشی است. عمده ترین محدودیت این استانها نیز مربوط به مهاجرت نیروی ماهر و متخصص از استان و پایین بودن سطح مهارتهای فنی و حرفه ای نیروهای مولد انسانی و عدم تناسب بین تخصص های دانشآموختگان و نیازهای بازار کار است و مسئله اصلی که این استانها با آن دست به گریبان هستند عبارت است از وجود معضل بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی و پایین بودن بهره وری نیروی کار و نبودن شرایط و زمینههای مساعد برای جذب و نگهداشت نیروهای ماهر و متخصص است. اما راهبردهایی که برای توسعه هر استان تدوین شده کماکان همان مسیر افزایش و توسعه فعالیتهای آموزش عالی را هدف گرفته است. نتیجه اینکه جامعه ایران با تورمی از نیروهای تحصیلکرده روبرو است و از آنجا كه كشور در معرض تغييرات سريع محيطي قرار گرفته لاجرم نياز به برنامهريزي مناسبي در زمينه منابع انساني خود مطابق با اين تغييرات احتمالي دارد. جدول شماره1، تحت عنوان معضل بیکاری، آموزش عالی و اشتغال در اسناد توسعه ملی استانها نشانگر این مهم است. بنابراين بايد برنامه ریزی جامعی در خصوص فرصتها و تهديدهاي آينده با تمركز بر عامل انساني صورت گيرد.
جدول شماره (1) معضل بیکاری، آموزش عالی و اشتغال در اسناد توسعه ملی استانها
سند ملی توسعه استان | اصلی ترین قابلیت توسعه | عمده ترین محدودیتهای توسعه | مسائل اساسی | هدفهای بلند مدت | |
استان همدان | بند 8- برخورداری از توان ارائه خدمات برتر در زمینه های آموزش عالی، فنی و مهندسی با عملکرد ملی | بند 3 مهاجرت نیروی ماهر و متخصص از استان بند 9 پایین بودن سطح مهارتهای فنی و حرفه ای نیروهای مولد انسانی | بند 7 پایین بودن بهره وری نیروی کار بند 5 نبودن شرایط و زمینههای مساعد برای جذب و نگهداشت نیروهای ماهر و متخصص | بند 8 توسعه فعالیتهای آموزش عالی و پژوهشی با توجه به قابلیتهای توسعه استان با عملکرد ملی و فراملی | |
استان لرستان
|
| بند 7 کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص و عدم تناسب بین تخصص های دانشآموختگان و نیازهای بازار کار |
بند 1 بیکاری گسترده و فزاینده بند 5 ناکافی بودن توان اجرایی و مدیریتی استان در جذب و نگهداری نیروهای ماهر و متخصص مورد نیاز | بند 14 تربیت نیروی کارگز ماهر و متخصص با تاکید بر گسترش آموزشهای عالی، فنی، حرفه ای و عمومی و تخصصی متناسب با ضرورتهای توسعه | |
استان مرکزی
| بند 7 وجود مراکز آموزشی و تحقیقاتی متنوع در بخشهای اقتصادی و اجتماعی، وجود نیروی آموزش دیده و با تجربه | بند 6 نارسایی در جذب سرمایههای بومی و پایین و بودن میل ماندگاری نیروهای متخصص استان | بند 8 گسترش دانش و مهارت و توسعه سرمایه های انسانی و اجتماعی
| ||
استان خراسان شمالی
|
| بند 7 ضعف شبکه آموزش عالی و مراکز فنی و حرفه ای در استان
| بند 6 وجود بیکاری بند 7 رشد بی رویه مهاجرت روستا به شهر بند 10 ناکافی بودن جاذبه های لازم برای نگهداشت نیروی انسانی ماهر و متخصص | 12 بند ایجاد اشتغال مولد و پایدار و کاش بیکاری بند 13 توسعه کمی و کیفی مراکز آموزش عالی
| |
استان خراسان رضوی
| بند 2 برخورداری از سرمایه های انسانی متخصص و ماهر بند 3 وجود دانشگاهها و مراکز اموزش عالی متعدد
| بند 12 نرخ بالای بیکاری از جمله بیکاری تحصیلکردگان و اشتغال کاذب در استان
| بند 14 توسعه و تقویت سطح آموزشهای فنی و حرفه ای، علمی- کاربردی و آموزش عالی در استان بند 21 جهت دهی نظام آموزش متوسطه و عالی متناسب با نیازهای استان | ||
استان آذربایجان شرقی | بند 8 برخورداری از مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی و نیروی انسانی متخصص | بند 1 مهاجرت نیروی انسانی بند 8 پایین بودن متوسط بهره وری نیروی کار در استان | بند 15 توسعه قطبهای علمی در دانشگاههای منطقه | ||
استان اذربایجان غربی |
| بند 6 بالا بودن نرخ بیکاری در مناطق شهر استان بند 9 توسعه نیافتگی آموزش و پرورش در مقاطع مختلف بند 10 توسعه نیافتگی کمی و کیفی آموزش عالی | بند 15 توسعه کمی و کیفی آموزش عالی استان
| ||
استان زنجان | بند 7 وجود مراکز دانشگاهی متعدد
| بند 5 خروج سرمایه های انسانی از استان
| بند 8 تقویت مراکز آموزشی عالی استان در جهت تمرکز زدایی دوره های کارشناسی دانشگاه تهران سند ملی توسعه استان اردبیل | ||
استان اردبیل |
| افزایش نرخ بیکاری |
| ||
استان سمنان
| بند 8 برخورداری از مراکز آموزش عالی بند 12 برخورداری از سطح بالای باسوادی در کشور و سرمایه انسانی ماهر و متخصص | بند 4 ناکافی بودن جاذبه های لازم برای نگهداشت نیروی انسانی متخصص
| بند 5 خروج سرمایه های انسانی از استان | بند 6توسعه کمی و کیفی مراکز اموزش فنی و عالی جهت تامین نیازهای استان بند 5 توسعه مراکز پژوهشی و تحقیقاتی بند 9 گسترش مراکز آموزش عالی جهت تمرکز زادایی دوره های کارشناسی از دانشگاههای تهران | |
استان تهران
| بند 10 برخورداری از نیروی انسانی متخصص و ماهر بند 11 استقرار مراکز عمده و سطح بالای پژوهشی و آموزشی | بیکاری بالای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی |
| ||
استان قزوین
| بند 9 توانمندی ارائه خدمات دانشگاهی بند 11 وجود مرکز بین المللی علوم و نیروی متخصص و تحصیلکرده |
| بند 14 توسعه آموزش عالی
| ||
استان سیستان و بلوچستان | نیروی کار تحصیلکرده | بند 8 نرخ بالای بیکاری |
| ||
استان هرمزگان |
| بند 11 نرخ بالای بیکاری |
| ||
استان یزد
| بند 1 وجود واحدهای آموزش عالی فعال، سرمایه انسانی و اجتماعی مستعد | بند 5 عدم تناسب موقعیتهای شغلی با نیروی تحصیلکرده
|
| ||
استان اصفهان | بند 10 وجود سرمایه های انسانی انباشته شده بند 11 وجود دانشگاههای مادر تخصصی و مراکز متعدد آموزش عالی | بند 6 عدم تناسب عرضه منابع انسانی با نیازهای بازار کار | بند 4 ارتقاء استان به یکی از کانونهای اصلی تولید دانش | ||
استان چهار محال بختیاری | بند 7 وجود مراکز آموزش عالی و قابلیت تبدیل شهرکرد به یکی از مراکز دانشگاهی کشور |
| بند 12 توسعه بخش آموزش عالی بند 14 جذب و حفظ سرمایه انسانی ماهر و متخصص | ||
استان گیلان | بند 2 وجود نیروی تحصیلکرده و دارای تخصص بالا | بند 1 نرخ بالای بیکاری |
| ||
استان مازندران | بند 9 وجود نیروی انسانی متخصص و ماهر | بند 1 وجود معضل بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی |
| ||
علاوه براین در مورد ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و ایجاد مراکزی برای تربیت نیروی کار در این برنامه های توسعه بسیار صحبت شده است. اما درخصوص سازو کار اشتغال برای دارندگان تحصیلات عالی و جذب آنها در نهادها و سازمان های دولتی و ارتباط دادن آنها با مراکز صنعتی صحبتی به میان نمی آید. از همین رو افزایش بی‌رویه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سطوح تحصیلات عالیه سبب تغییرات در طیف بیکاران کشور شده است. روند افزایش بیکاری در سطوح عالی وجود دارد و این شرایط تنها به دلیل پدیده‌ای به نام تورم در سرمایه انسانی است. Salehi-Isfahani ,2010, pp: 11-15))
5- روش تحقیق
پژوهشهای گوناگونی در ارزیابی عملکرد نظام آموزش عالی و عدم اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی انجام شده است که با توجه به حجم زیاد و فزاینده این تحقیقات از یکسو و وجود ناسازگاری ها و تناقضات در نتایج تحقیقات از سوی دیگر، از فراتحلیل به عنوان روشی مناسب برای خلاصه کردن به شکل نظام مند و تجزیه و تحلیل گستره وسیع نتایج پژوهشها بهره گرفته شده است. در این روش تمرکز روی تحقیقات انجام شده است و پیشینه موضوع پژوهشی به شکل نظام مندی خلاصه می شود و نتایج پژوهشهای متعدد در حوزه ای خاص توصیف، خلاصه و تجزیه و تحلیل می شود. (والف، 1996) با این توضیح هدف اصلی این تحقیق، شناسایی عوامل و نقاط ضعف عملکرد نظام آموزش عالی در تحقیقات انجام شده و ترکیب و تحلیل نتایج و تدوین این عوامل و موانع در یک مدل مفهومی است. حجم نمونه دربرگیرنده مجموعه آثار، مقالات و گزارشاتی است نظام آموزش عالی و حوزه پژوهش و کسب و کار را موضوع تحلیل خود قرار داده اند. ترسیم مدل مفهومی از طریق ترکیب و جایابی چالشها و موانع در پنج حوزه ارتباطات سیستمی، عملکرد نظام آموزش عالی، محدودیتهای اجتماعی، ضعف مدیریتی و سیاستگذاری و حوزه کسب و کار استخراج شد، با مبنا قرار دادن این دسته بندی موانع به سازماندهی راهکارها و نتایج در این حوزه ها پرداخته شد. در این روش نتایج مطالعات اولیه برای پاسخگویی به سوال پژوهشی با یکدیگر ترکیب شده و به عنوان اجزایی از یک کل به یکدیگر پیوند و جایابی شده اند و با سازگار کردن نتایج گزارش شده در مطالعات پیشین، نظریه فراگیری که دربرگیرنده نتایج تحقیقات گذشته باشد، تدوین شود. (هانتر و اشمیت، 2004، 445)
دامنه اطمینان حاصل از مطالعات فراتحلیل بواسطه حجم نمونه بالاتر، همیشه دقیقتر از دامنه اطمینان مطالعات اولیه است و برای جمع بندی بهتر و دقیقتر نتایج مطالعات مختلف انجام فراتحلیل یکی از کارامدترین روشهاست. فراتحلیل کمک شایانی برای تشخیص حوزه های تحقیقاتی که محققان به آن نپرداخته اند می کند. (روزنتال، 1987، 401) در این روش بر متغیر مستقل همچون متغیر وابسته تاکید می شود. این امر امکان بررسی علل ناکامی برنامه ریزی توسعه را همراه با شناسایی محورهای برنامه های موفق فراهم می آورد. به عبارتی امکان ترکیب و جمع بندی راهکارها و پیشنهادات برای ارتقاء نظام برنامه ریزی توسعه را فراهم می آورد. جامعه آماری و میدان مطالعه اسناد توسعه، مقالات علمی و گزارشات ارزیابانه از برنامه های توسعه ملی است. تلاش بر این بوده است که اصلی ترین عناوین و مهمترین آثار که در حوزه برنامه های توسعه– با تاکید بر تجارب موفق و ناموفق- منتشر شده، در این فراتحلیل بررسی شوند.
همراه با روش مذکور از تحلیل مضمون نیز در تحقیق حاضر بهره گرفته شده است، تحلیل مضمون روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده های کیفی است. در این روش، داده های متنی و داده های پراکنده و متنوع به داده های غنی و تفصیلی تبدیل می شود.(بران و کلارک، 2006، 77) در تحلیل مضمون همه داده بررسی شده و مضامین کل داده ها، تحلیل و تفسیر می شوند. تم ویژگی تکراری و متمایزی در متن است که نشان دهنده درک و تجربه خاصی در رابطه با سوالات تحقیق است.(King & Horrocks, 2010, 150)
6- یافته های تحقیق
موضوع این تحلیل محصور در گزارشات و مقالات و آثاری است که بر مبنای آسیب شناسی عملکرد نظام آموزش عالی و اشتغال انجام شده است. همگی آثاری که در تحلیل وارد شدند سوال یکسانی مبنی بر با علل موفقیت و یا ناکامی آموزش عالی را طرح و پی گیری کردهاند. با این عناوین که آیا نظام آموزش عالی توانسته در شناسایی و اصلاح چالشهای فضای کسب و کار کشور بدرستی عمل کند؟ بر اساس تغییرات ایجاد شده در فضای کسب و کار چه سیاستهایی باید برای توسعه بخش علوم، تحقیقات و فناوری مورد توجه قرار بگیرد؟ ریشهاىترین علل ناهماهنگى برنامه و ضعف برنامه های توسعه کدام است؟ آموزش و پژوهش چه جایگاهی در برنامه های توسعه داشته است؟ علّت ضعف نظام آموزش عالی یا عدم کارایى آن در تربیت نیروی انسانی جهت جذب در بازار کار چیست؟ آیا برنامه های توسعه در حوزه آموزش عالی بر اساس سندچشم انداز طراحی شده است؟ شرایط محیطی در حال تغییر چه تاثیری بر کیفیت منابع انسانی به لحاظ مهارت، تخصص، تحصیلات، سن، جنس و فرهنگ دارد؟ نتیجه اینکه تحلیل حجم زیادی از داده های پیچیده و مفصل مدل مفهومی ای بر مبنای استراتژهای جایگزین به منظور بهبود نظام نظام آموزش عالی ترسیم شد. با این توضیح به دسته بندی موضوعی یافته ها و تحلیل نقاط ضعف و قوت در قالب جدول شماره(2) تحت عنوان مفهومی آسیب شناسی نظام آموزش عالی و معضل بیکاری ترسیم و در ادامه به مفهوم سازی پیشنهادات در قالب مدل مفهومی آسیب شناسی نظام آموزش عالی و معضل بیکار پرداخته میشود.
جدول(2) مفهومی آسیب شناسی نظام آموزش عالی و معضل بیکاری
متغیر وابسته | کد باز- متغیر مستقل | کد محوری | ردیف |
ü ناکارآمدی نظام آموزش عالی ü ضعف نظام آموزشی در تربیت نیروی انسانی، توانمند کارا ü مدرک گرایی در دانشگاهها ü ضعف در ارتباط بین رشته های دانشگاهی و فضای کسب و کار ü آسیب شناسی برنامه های توسعه در حوزه نظام آموزش عالی و پژوهش ü بایسته ها و محدودیتهای تحقق اهداف چشم انداز توسعه در حوزه نظام آموزش و پژوهش
| · انفجار جمعیّت و نیروی انسانی، · انفجار جمعیت شهرنشین، · توزیع نامتعادل در فرایند توسعه، · ارتقاء گسترده درخواست مشارکت،
| محدودیتهای اجتماعی
|
|
· نبود تجربه کافی در سیاستگذاری های کلان پژوهش و فناوری در کشور · ضعف ساختار اداری و بوروکراسی کشور و به تبع آن مراکز پژوهشی · فقدان زیرساختهای قانونی و فرهنگی مورد نیاز برای حمایت از مالکیت فکری · کمبود نهادهای تصمیم ساز برای سیاستهای علم و فناوری · وابستگی به درآمدهای نفتی توامان با درآمد متغیر و غیر قابل پیش‌بینی نفت · فقدان توان راهبردی تئوریک موضوعات علمی · فقدان الگوی مناسب داخلی برای مدیریت مراکز علمی و پژوهشی
| ضعف مدیریتی و سیاستگذاری
|
| |
· ضعف در زیربناهای تکنولوژیکی اطلاعات و ارتباطات · عدم انطباق نظام آموزشی از نظر شکل و محتوا با تحولات جهانی · ضعف در انعطاف پذیری نیروی کار · پیوند ضعیف برنامه های آموزش عالی با اهداف برنامه های توسعه کشور · فقدان تحولات استراتژیکی در دانشگاهها به منظور تحقق اهداف چشم انداز در برنامه توسعه
| ناکارایی در حوزه پژوهش و آموزش
|
| |
· ضعف در سازوکارهای پیوند پژوهش با نظام تولید · فقدان هماهنگی نظام اموزش عالی با تحولات مبتنی بر دانش در نظام اشتغال، · ضعف برنامه های ارتباط صنعت و دانشگاه، · عدم انطباق دانش فارغ التحصیلان و مهارتهای کسب و کار، · عدم هماهنگی لازم بین نظام آموزش عالی ایران و تحولات نظام اشتغال ایران · نبودن چشم انداز و فرصتهای شغلی مناسب برای افراد نخبه و متخصص · ضعف در سازوکار حفظ و استفاده بهينه از نخبگان در برنامه توسعه،
| ضعف در ارتباط سیستمی
|
| |
· نادیده گرفتن الزامات اقتصادی برای بهبود فضای کسب و کار · ضعف در ایجاد فضای امن اقتصادی کسب و کار · ضعف در ساختار انگیزشی برای اشتغال · قانون‌گذاری‌های مـتعدد در مـورد کـسب و کار · پایین بودن میزان بازبودن اقتصاد · محیط انحصاری بازدارنده · ضعف در تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی · آشنا نبودن فعالان بخش پژوهش با واقعیتهای بخش صنعت و بازار · ضعف در حوزه صنایع و بکارگیری نیروهای متخصص داخلی در آنها | محدودیتهای حوزه کسب و کار
|
|
دانشگاه تنها با تعامل و با عملکردي هماهنگ با سيستم قادر به ايفاي نقش خود مي باشد و چون از يک مجموعه سخن مي گوييم لاجرم هماهنگي و تعامل ساير نهادها و ارگانها نيز براي تحقق بخشيدن به برنامه توسعه و پيشرفت جامعه ضرورت مييابد. نمی توان برای توسعه دانشگاهی بدون توجه به وابستگی های متقابل و ضروری دانشگاه با نظام اجتماعی بویژه بازار برنامه ریزی کرد. آموزشهای دانشگاهی، اشتغال فارغ التحصیلان، قدرت سازمانهای خدماتی و تولیدی در جذب دانش آموختگان، سرعت در زایش اطلاعات جدید و ضرورت بازنگری مستمر در دروس و محتوای آموزشی و پژوهشی دانشگاهها عمیقا با یکدیگر مرتبط هستند. از این رو برنامه ریزی برای دانشگاه نیازمند بهرهگیری از چنین تنوعی است. مجموعه راهکارها و پیشنهادات برای مواجهه با چالش های نظام آموزش عالی و اشتغال تحصیلکردگان در جدول شماره سه در قالب 5 راهبرد مفهوم سازی شده است.
جدول شماره(3) صورت بندی راهکارها و پیشنهادات
کد بسته | کدباز | توضیحات |
راهکارها برای فائق آمدن بر محدودیتهای اجتماعی | پی گیری توسعه بر محور عوامل فرهنگی و اجتماعی | عامل اقتصادی- اجتماعی مهمترین عامل گام نهادن در مسیر توسعه پایدار است و متغیرهای مرتبط با آن بایستی تقویت شوند و بعد از رسیدن به یک سطح قابل قبول از توسعه، عوامل فرهنگی و اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و بایستی محور برنامه ها قرار بگیرند |
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯾﻬﺎ | ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯾﻬﺎي ﺛﺮوت و رﺳﺎﻧﺪن ﻧﻔﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯾﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﻪ | |
واگذاری مسئولیت به اجتماعات | ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻌﻬﺪ، اﺣﺘﺮام و ﻣﺤﺒﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ | |
تحریک و ایجاد اﻧﮕﯿﺰه | ارائه داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ | |
نیاز سنجی | تشخیص نظام امکانات به معناى تشخیص وضعیّت موجود است که در این جهت، تمام منابع انسانى، ابزارى و منابع طبیعى شناسایى مىشوند. | |
راهکارها برای فائق آمدن بر ضعف مدیریتی و سیاستگذاری | احصای دقیق بخش عمومی غیردولتی | محدود کردن این حوزه و میزان فعالیتهای آن و کاهش فساد |
ثبات محیط اقتصاد کلان | بویژه با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تعیین سیاستهای بلندمدت صنعتی و تجاری. ثبات در رفتارها و سـیاست‌های اقـتصادی دولت به ثبات محیط کسب و کار قویا متأثر از کم و کـیف دولت است. | |
ساماندهی نظام آمار | ارائه مستمر آمار و اطلاعات شفاف و منظم به جامعه | |
ارزیابی بر اساس شاخص های معتبر | مکلف ساختن دولت به ارزیابی و ارتقاء خود در رتبه های بین المللی | |
اصلاح دولت و بخش عمومی | به منظور بهبود محیط سرمایهگذاری و کسب و کار | |
انجام دادن فعالیتها در چارچوب برنامه های توسعه | به عنوان پیش شرط عمده برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه | |
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ | این شیوه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راهﻫﺎ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و زﻣﺎن را ﮐﻤﺘﺮ و ﻫﺪﻓﯿﺎﺑﯽ را ﺻﺤﯿﺤﺘﺮ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﮐﻨﺪ. | |
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ | در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺸﻮر رﺷﺪ ﯾﺎﺑﺪ. | |
راهکارها برای ارتقاء عملکرد پژوهش و آموزش | اصلاح نظام آموزشی کشور | کارامد کردن آن برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف توسعه |
تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی | حمایت از انجام پروژه های پژوهشی در مراکز دانشگاهی و پژوهشی | |
جهانی شدن | به عنوان یک موتور محرک قدرتمند فرصتهایی مطلوبی را در اختیار دست اندرکاران آموزش عالی قرار داده است | |
برنامه ریزی برای متناسب سازی آموزش عالی | با نیازها و تقاضاهای واقعی کشور اعم از رشته ها و ظرفیتهای جدید | |
تقویت زیرساختهای اطلاعاتی و تکنولوژیک | تقویت زیرساختهای اطلاعاتی و تکنولوژیک آموزش عالی و ارائه آموزشهای حین خدمت به اساتید | |
به روز رسانی شاخص های پژوهش | ارزیابی فعالیتهای پژوهشی | |
تعیین مکانیسم ارزیابی اثربخشی | سنجش کارایی پژوهشهای انجام شده | |
تغییر رویکرد نظام آموزش عالی | جهت ارتقاء کیفیت | |
تدارک نیروی انسانی متخصص | برای اجرای سیاستهای برنامه | |
راهکارها برای گسترش ارتباطات سیستمی | تغییر منابع انسانی | با توجه به تغییرات سریع محیطی در روند توسعه |
بازنگری در نظام آموزشی | از نظر شکل و محتوا مطابق با تحولات جهانی | |
ضرورت پیوند ارگانیک پژوهش با جامعه | بویژه صنعت و ایجاد هماهنگی لازم بین نظام آموزش عالی ایران و تحولات نظام اشتغال | |
انسجام بخشی برنامه های توسعه | سند چشم انداز در تدوین برنامه های توسعه می بایست اصل و انسجام بخش باشد برنامه ها می بایست مبتنی بر درک صحیح از روابط و حلقه های علی باشد | |
تامین نیروی متخصص | برای توسعه بخشهای مختلف جامعه | |
سامان دهی نظام پژوهشی کشور | تدوین برنامه جامع علمی برای هماهنگی و همسو کردن فعالیتهای پژوهشی | |
استقرار نظام جامع نظارت | ارزیابی و اعتبارگذاری پژوهشی در کشور | |
شناسایی نیازها پژوهشی و | تعیین اولویتها و حمایت از آنها | |
برنامه ریزی برای بهره گیری از سیستم اطلاعاتی یکپارچه | برای پایش مستمر وضعیت تغییرات محیط صنعت و بازار و ارائه بازخورد از میزان تناسب محتوا با نیازهای موجود بازار | |
افزایش ارتباط پژوهشگران | با بخشهای اجرایی و تولیدی جامعه | |
راهکارها برای رونق بخشیدن به حوزه کسب و کار
| انعطاف پذیر | ایجاد فضای رقابت پذیری |
حداقل مداخله و حداکثر نقش بازار | توام با هدایت و حداکثر حضور در قلمرو تولید کالاهای عمومی | |
تحدید قوانین کسب و کار | کشورهای پیشرفته قوانین اندکی درمورد کسب و کار و تعیین تکلیف برای فعالان خصوصی وضع کردهاند. بی‌گمان قانون‌گذاری‌های مـتعدد در مـورد کـسب و کار موجب سرکوب فعالیتهای تولیدی و کشاندن فعالان اقـتصادی بـه بـخش غـیررسمی اقـتصاد خـواهد شد. به ویژه، مداخله‌های قانون‌گذاری در کشورهایی که ضمانت اجرا در آنها در معرض سوءاستفاده و فساد قرار دارد، مخرب‌تر است | |
اهمیت بهبود فضای کسب و کار در توسعه اقتصادی | بهبود محیط کسب و کار برای شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور و توانمندسازی مردم در برابر فقر و بیکاری | |
فراهم آوردن فرصتهای شغلی مناسب | بویژه برای افراد نخبه و متخصص | |
تقویت صنایع | بکارگیری نیروهای متخصص داخلی در آنها |
7- بحث
در برنامه های توسعه کشورها، ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و ایجاد مراکزی برای تربیت نیروی کار و ارتباط دادن آنها با مراکز صنعتی مورد توجه قرار گرفته است، اما در غالب برنامه های توسعه درخصوص لزوم ایجاد اشتغال برای دارندگان تحصیلات عالی و جذب آنها در نهادها و سازمان های دولتی صحبتی به میان نیامده است.The Seventh Five-Year National Socio-Economic Development Plan (2011-2015) حال آنکه نه تنها سرمایه گذاری روی آموزش نیروهای انسانی برای کار حائز اهمیت است، بلکه بایستی به موضوع استخدام و توازن در استخدام نیز توجه کرد. غالب دولتها در جوامع در حال توسعه گسترش تسهیلات اموزشی را آسان تر از ایجاد فرصتهای شغلی می بینند و از این رو تلاش خویش را معطوف به دسترسی افراد برای ارتقاء تحصیلات میکنند، و در نهایت برغم هزینه های سنگینی که برای آموزش نیروهای انسانی متحمل میشوند، کمتر نتیجهای را از بابت بکارگیری این نیروها عاید این جوامع می سازند. این امر پیش برد توسعه را در جامعه با چالشی اساسی روبرو می کند. مسئله اصلی عدم برنامه ریزی دقیق در حوزه جایابی نیروی انسانی و ضعف ارتباط و ادغام نظام آموزش عالی با سایر نهادها در نظام اجتماعی است، که همگی دال بر فقدان ارتباط سیستماتیک میان نظام آموزش با سایر نهادها در نظام اجتماعی است. این مهم منجر عدم تعادل در بازار نیروی کار، عدم جایابی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و عدم تطابق بین آموزش و مهارت لازم برای کسب و کار بوده است.
بروندادهاي نظام علمي نتوانستهاند درون دادهاي نظام اقتصادي را تأمين كنند علاوه براینکه تقاضا از جانب نظام اقتصادي نیز به سوي نظام علمي نيامده است كه بتواند عامل پيشرفت و ایجاد اشتغال باشد. وزارتخانهها و سازمانهاي متعددي در امور علم و فناوري كشور دخالت داشتهاند. از آنجا كه هر كدام از وزارتخانهها و سازمانها داراي مأموريت و وظايف جداگانهاي هستند، هیچ یک نتوانستهاند به صورت يك سيستم منسجم با يكديگر پيوند بخورند و در قالب يك راهبرد واحد امور مربوط به علم و فناوري كشور را به پيش ببرند. به عنوان مثال سياستگذاري در امر پژوهش بر عهده شوراي پژوهشهاي علمي كشور است در حالي كه سياستگذاري در امور اقتصادي در نهادهاي ديگر انجام ميشود. در واقع اين سياستها جايي با يكديگر يكپارچه نمیشوند نهایتا اینکه مجموعه این اجزا پراکنده نتوانستند در قالب يك نظام ملي علم و فناوري همنوا شوند، این مهم در نمودار زیر ترسیم شده است.
نمودار شماره(4) آسیب شناسی نظام آموزش عالی
آسیب شناسی نظام آموزش عالی |
حلقه مفقوده ارتباط سیستماتیکی است که آموزشهای دانشگاهی، اشتغال فارغ التحصیلان، قدرت سازمانهای خدماتی و تولیدی در جذب دانش آموختگان و ضرورت بازنگری مستمر در محتوای آموزشی و پژوهشی دانشگاهها (با توجه به سرعت در زایش اطلاعات جدید، فناوریهای جدید) را عمیقا در ارتباط با یکدیگر قرار می دهد. به عنوان مثال بنگاهها برای باقي ماندن در فضاي كسب و كار در معرض فشار فزاینده نوآوري هستند. نوآوريها حاصل از تحقيق و توسعه به عنوان عامل موفقيت عملكرد اقتصادي بنگاههاي صنعتي و بخش صنعت معرفي شدهاند. Freeman, 1995: 76))
اتحادیه اروپا در مواجه با معضل بیکاری، بر پایه نگرشی متدولوژیک، متغیرهای مرتبط و تاثیرگذار را شناسایی کرده و بر این مبنا اقدامات فوری دو سویه در زمینه سیاستگذاریهای آموزشی و بازار کار را در دستور کار قرار داد تا مشارکت جوانان را در جامعه ارتقا ببخشد.(Ten years of EES, 2014: 25) نتیجه اینکه برنامهریزی دانشگاهی در سطح سیاستگذاری و مدیریتی می بایست، با نگرشی سیستمی و بصورت کل نگر صورت بگیرد. ارتباط مذکور میتواند به منظور فائق آمدن بر مشکلات مربوط به نیروی انسانی با سازمانها و نهادهایی که شرایط بازار را بهتر می دانند، باشد. همچنین این مهم میتواند به منظور یادگیری و برقراری تعادلی بلند مدت میان سازمانها به عنوان اجزای نظام اجتماعی صورت بگیرد. Ring, and Van de Ven, 1994, pp: 90- 118)) برای تحقق این مهم قرار دادن دانشگاهها در بطن تغییرات و تحولات محلی، منطقه ای و جهانی، بازنگری در تفکرات مدیریتی و برنامه ریزی از ضروریات مدیریت و برنامهریزی درباره دانشگاه است.
در ایران تعامل پویا و جامع بین علم و صنعت به طور عام،و دانشگاه و بنگاه به طور خاص،وجود ندارد. اگر اقتصاد ایران بتواند به اقتصاد یادگیرنده تبدیل شود، میتواند به اقتصاد مبتنی بر دانش تبدیل گردد. در غیر این صورت در اثر رقابت شدید جهانی که بر مبنای«دانش جدید»و نوآوری پیوسته تکنولوژیک شکل میگیرد، از پیشرفت باز میماند. تبدیل شدن یک نظام اقتصادی به یک اقتصاد یادگیرنده بدین معناست که آن نظام اقتصادی برای دستیابی به حداکثر مطلوبیت اجتماعی به جای انباشت پیوسته منابع مادی و سرمایه فیزیکی، به طور مستمر به انباشت دانش و سرمایه انسانی یادگیرنده میپردازد و به طور موثر از آنها بهره‌برداری کند. شرط لازم و کافی برای انباشت مستمر دانش و سرمایه انسانی یادگیرنده و بهره‌برداری مطلوب از آنها نیازمند دانشگاه پویا، بنگاه یادگیرنده و دولت یادگیرنده و تعامل آنها است.
سازماندهی موثر روابط بینسازمانی بواسطه شکلگیری و بکارگیری سیستمهای پیچیدهتر، نوآوریهای سریع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات روز به روز مشکلتر شده است و الزامات خاص خود را میطلبد. لذا مدیریت ارتباطات بین سازمانی به قابلیتی استراتژیک بدل شده است. منابع مورد نیاز در محیط قرار دارند و هیچ سازمانی از حیث منابع خودکفا نمیباشد لذا سازمانها برای تداوم حیات و کسب منابع می بایست با محیط در تعامل باشند. در این میان کیفیت و کمیت جریان اطلاعات در بین و در داخل نهادهای دولتی و فرادولتی امری تعیین کننده در شکل دهی به انسجام سیاست گذاری و همکاری می باشد. (18:Kaltenborn-Stachau 2008) جهت تعادل میان خرده نظامهای اجتماعی، ارتباط میان نظام آموزش عالی با تمام نهادهای اجتماعی ضروری است. رعایت این مهم فرصت جدیدی برای یادگیری و سودآوری و بروز خلاقیت و انجام تحقیقات هدفمند را برای تمامی خرده نظامهای اجتماعی فراهم میآورد، امری که نهایتا ظرفیت جدید و بهبود توانمندیهای نظام اجتماعی را با تمرکز بر نیروی انسانی آموزش دیده رقم میزند.
در حوزه ساماندهی عملکرد نظام آموزش عالی در یک فرایند سیستمی بر ضرورت تدوین برنامه جامع علمی برای هماهنگی و همسو کردن فعالیتهای پژوهشی، برنامه ریزی جهت تامین نیروی متخصص برای توسعه بخشهای مختلف جامعه، شناسایی نیازها پژوهشی و تعیین اولویتها و حمایت از آنها، تاکید می شود. پایش مستمر وضعیت تغییرات محیط صنعت و بازار و ارائه بازخورد از میزان تناسب محتوا با نیازهای موجود بازار، افزایش ارتباط پژوهشگران با بخشهای اجرایی و تولیدی جامعه، از دیگر بایسته های این حوزه عبارتند از؛
ü اصلاح نظام آموزشی کشور و کارامد کردن آن برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف توسعه
ü ضرورت پیوند ارگانیک پژوهش با جامعه بویژه صنعت و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی
ü برنامه ریزی برای متناسب سازی آموزش عالی با نیازها و تقاضاهای واقعی کشور اعم از رشته ها و ظرفیتهای جدید
ü بازنگری در نظام آموزشی از نظر شکل و محتوا مطابق با تغییرات سریع محیطی در روند توسعه و تحولات جهانی
ü ایجاد هماهنگی لازم بین نظام آموزش عالی ایران و تحولات نظام اشتغال.
در حوزه ساماندهی مدیریت و سیاستگذاری در یک فرایند سیستمی با الگو برداری از تجربه موفق کشورهای پیشرفته در تدوین قوانین اندک در خصوص کسب و کار و تعیین تکلیف برای فعالان خصوصی، بر تحدید این بایسته های دولتی تاکید می شود. بی‌گمان قانون‌گذاری‌های مـتعدد در حوزه کـسب و کار موجب تقلیل تحرکات و فعالیتهای تولیدی و کشاندن فعالان اقـتصادی بـه بـخش غـیررسمی اقـتصاد خـواهد شد. ایجاد فضای رقابت پذیری در پرتو حداقل مداخله دولت و حداکثر نقش بازار می توان انتظار داشت. از دیگر بایستهها در این حوزه می توان به موارد ذیل اشاره کرد؛
ü احصای دقیق بخش عمومی غیردولتی و محدود کردن فعالیتهای آن به منظور بهبود محیط سرمایهگذاری و کسب و کار تاکید می شود.
ü به منظور ثبات محیط اقتصاد کلان، بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تعیین سیاستهای بلندمدت صنعتی و تجاری توصیه می شود.
ü بنابه این مهم که ثبات محیط کسب و کار قویا متأثر از کم و کـیف دولت است بر ثبات در رفتارها و سـیاست‌های اقـتصادی دولت توصیه میشود.
ü ساماندهی نظام آمار و ارائه مستمر آمار و اطلاعات شفاف و منظم به جامعه به منظور کاهش فساد و برنامه ریزی دقیق تاکید می شود.
ü نهایتا با مکلف ساختن دولت به ارزیابی و ارتقاء خود بر اساس شاخص های معتبر و در رتبه های بین المللی، اصلاح دولت و بخش عمومی را طلب می کنند.
8- جمع بندی
تدوین برنامه جهت مهيا كردن منابع انساني كافي براي اداره كردن کشور پس از طرح نیاز و بیان ضرورتهای توسعه منابع انسانی میبایست در اولویت قرار گیرد. در برنامه های توسعه، تامین نیروی انسانی بویژه در دانشگاهها مورد توجه قرار گرفته است. ارتقاء تحصیلات و رونق اشتغال بویژه استخدام تواناترین افراد از میان بهترین موسسات آموزش عالی دو دغدغه اصلی جامعه ایرانی است. مساله‌ای که در واقع مشکل عمومی همه دولتهای بعد از انقلاب بوده است و خصوصا با پایان جنگ و ورود صدها هزار جوان جویای کار به جامعه ابعاد تازه‌تری به خود گرفت. ایجاد فرصتهای شغلی برای میلیون ها جوانی که سالانه وارد نیروی کار می شوند بویژه برای تحصیلکردگان آنهم در یک فضای اقتصاد باز چالشی اساسی را برای نظام های اجتماعی بوجود آورده است. علاوه بر اینکه اشتغال در هسته ی اصل کاستن فقر قرار دارد.. عدم جذب نیروهای مدرن و تحصیلکرده در نظام اجتماعی، پیامدها و هزینه های بسیاری را برای جوامع در حال توسعه از جمله ایران به همراه دارد که از جمله مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد؛ متحمل شدن هزینه های سنگین جوامع در حال توسعه برای آموزش نیروها، هدر رفتن پتانسیل توسعه ای این جوامع و نهایتا افزایش انتظارت و نضج رویکرد خشونت گرا از سوی تحصیلکردگان جذب نشده در نظام اجتماعی.
ایجاد اشتغال برای دارندگان تحصیلات عالی و جذب آنها در نهادها و سازمان ها و استفاده حداكثر از نيرو و توان علمي و عملي منابع انسانی، امری فراتر از بازنگری در رویکرد نظام آموزش عالی را می طلبد. در واقع نیازمند سیستمی هماهنگی کننده که ارتباطی نزدیکتر و مستقیم میان صنعت، دانشگاه و دولت ایجاد کند هستیم. در این سیستم هر یک از اجزاء در ارتباط با یکدیگر فعالیت کرده و عملکرد خویش را متعادل می کنند: بهبود آموزشهای دانشگاهی، ارتقاء اشتغال فارغ التحصیلان، افزایش قدرت سازمانهای خدماتی و تولیدی در جذب دانش آموختگان و بازنگری مستمر محتوای آموزشی و موضوعات پژوهشی دانشگاهها به مثابه سازوکارهای مرتبط با یکدیگر هستند.
آموزش عالي بايد در ارتباط با ساير سازمانها عمل کند و به تناسب نيازها به آموزش نيروي انساني در حوزههاي مختلف بپردازد، حتي کيفيت آموزش و تعيين واحدهاي درسي تخصصي را نيز بر اساس نيازهاي جامعه در ابعاد صنعتي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و… تنظيم گردد. مدرن سازی سیستم آموزشی برای انعکاس شرایط جدید بازار کار، افزودن صلاحیت حرفهای افراد با تقویت یادگیری مداوم، کار با دانش و علم، ارتقا بسیج عمومی، ارتباط بین نیازهای بازار کار و برنامه های مطالعاتی نهادهای آموزشی به منظور مدرن سازی موضوعات پژوهشی، از جمله الزامات در حوزه آموزش عالی است. تحت این شرایط است که از يکسو نياز خرده نظامهای اجتماعی شامل خرده نظام اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به نيروي انساني ماهر مرتفع ساخته و از سوي ديگر معضل بيکاري فارغ التحصيلان را به نحو شايسته اي حل مي کند. شرط لازم برای انباشت مستمر دانش و سرمایه انسانی یادگیرنده و بهره‌برداری مطلوب از آنها نیازمند دانشگاه پویا، بنگاه یادگیرنده و دولت یادگیرنده است. بنابراین مدیریت عمومی جهت تقویت ارتباط نهادهای آموزشی و دنیای کار، پژوهش و جامعه، در ایجاد این سیستم نقش حیاتی را ایفاء می کند.
سازماندهی موثر روابط بینسازمانی بواسطه شکلگیری و بکارگیری سیستمهای پیچیدهتر، نوآوریهای سریع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات روز به روز مشکلتر شده است و الزامات خاص خود را میطلبد. لذا مدیریت ارتباطات بین سازمانی به قابلیتی استراتژیک بدل شده است. هیچ سازمانی از حیث منابع خودکفا نمیباشد لذا سازمانها برای تداوم حیات و کسب منابع می بایست با محیط در تعامل باشند. از این رو بنگاهها برای باقي ماندن در فضاي كسب و كار نیازمند پذیرش فشار گسترش يابنده نوآوري هستند. نوآوريها حاصل از تحقيق و توسعه به عنوان عامل موفقيت عملكرد اقتصادي بنگاههاي صنعتي و بخش صنعت معرفي شدهاند. تجدید ساختار صنعتی، جایگزینی نیروهای ماهر، پذيرش نوآوري توسط سازمان، داشتن يك سيستم كاراي ارزيابي و انتخاب پروژه، وجود يك سيستم كاراي مديريت پروژه، ارتباط داشتن با اهداف شركت و محور قرار دادن بازار، همه همه دال بر ضرورت عملکرد سیستمی و پیوند با مراکز آموزشی و پژوهشی است.
سازمانهای بزرگ برای شراکت با مراکز علمی و پژوهشی به منظور دسترسی به آخرین دستاوردهای پژوهشی و استفاده از توان کارافرینی آنها ترغیب شوند. توامان با این انگیزه سازی، آزادسازی اقتصادی و تقویت خصوصی‌سازی و توجه به امنیت تولید و دارایی به منظور کاهش ضریب ریسک سرمایهگذاری، جهت تبدیل شدن یک نظام اقتصادی به یک اقتصاد یادگیرنده و نهایتا تحقق اقتصاد مبتنی بر دانش ضروریست.
منابع؛
الف. فارسی؛
1) اسكات ،دبيلو ريچارد، (1373)، سازمان ها سيستمهاي حقوقي وحقيقي وبازجلد اول ترجمه محمد رضا بهرنگي، تهران، مترجم.
2) اميدي، رضا، (1386) كيفيت زندگي در برنامه هاي توسعه ايران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. دانشكده علوم اجتماعي . گروه تعاون . گرايش برنامه ريزي و رفاه اجتماعي.
3) اميري سواد رودباري، عادله (1392)، تدوين مدل شايستگي مديران در جهت تحقق چشم انداز 1404، پایان نامه، دانشگاه تهران . دانشكده مديريت . گروه مديريت دولتي . رشته مديريت دولتي.
4) انتظاری، یعقوب، (1388)، ارائه الگویی برای هماهنگ سازی نظام اموزش عالی با تحولات مبتنی بر دانش در نظام اشتغال؛ مورد مطالعه برنامه توسعه پنجم، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 53،
5) برتالانفی، لودویگ فون، (1370)، نظریه عمومی سیستمها، ترجمه کیومرث پریانی، تهران، نشر تندر.
6) بهرنگي، محمدرضا، (1382)، مديريت آموزشي وآموزشگاهي، تهران: نشر كمال تربيت.
7) بهروز هادی زنور، (1389)، بررسی نظام برنامه ریزی اقتصادی در ایران (دوره قبل از انقلاب اسلامی)، تهران؛ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
8) پای، لوسین و دیگران؛ بحران‌ها و توالی‌ها، ترجمه غلامرضا خواجه‌سروی، تهران، انتشارات پژوهشكدۀ مطالعات راهبردی، چاپ اوّل، 1380.
9) پسندیده، محمد مهدی، (1385)، جامعه دانایی محور اساس تحقق توسعه کشور، موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی،
10) پناهی، محمد حسین (1371)، ضرورت ارزیابی علمی برنامه های توسعه و وضعیت آن در ایران، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 3 و 4، صص 96 – 74.
11) پیروزمند، علی رضا، ارزیابی نقدهای برنامه های توسعه اقتصادی ایران، تهران؛ مجله اقتصاد اسلامی، شماره7.
12) جهانگرد، اسفندیار، ورزمیار، حسن (1391)، بررسی تطبیقی نظام های برنامه ریزی ایران طی برنامه های قبل و بعد از انقلاب اسلامی، تهران، دفتر مطالعات برنامه و بودجه، مهرماه.
13) عابدی جعفری، حسن، داود سلمانی و محبوبه رادمند، (1389)، بررسی نیازهای منابع انسانی برنامه پنجم توسعه: رویکردی آینده پژوهی، فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره 56، پاییز.
14) قریب، حسین، (1389)، کنکاشی پیرامون انواع نگرشها در باب تعامل جهانی: با تاکید بر برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه بین المللی روابط خارجی، سال دوم، شماره ششم، تابستان.
15) حیدری عبدی، (1385)، ضرورت هماهنگی برنامه های آموزش عالی با برنامه های توسعه کشور، موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی،
16) داودی، رسول (1375)، روش شناسی ساختار آموزش عالی در برنامه های پنج ساله توسعه، در بخش آموزش عالی، کتاب دکتری، بخش فناوری و پژوهش دانشگاه آزاد تهران.
17) دفتر مطالعات برنامه و بودجه (1388)، درباره برنامه پنجم توسعه؛ اسیب شناسی برنامه های توسعه در ایران، خردادماه.
18) دفتر مطالعات سیاسی (1382)، درباره لايحه برنامه چهارم توسعه؛ چارچوب مفهومي: ويژگي هاي نظام جهاني و كيفيت تعامل حوزه هاي داخلي و خارجي، پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اسفندماه.
19) دلیرپور، پرویز، (1386)، تأملی نظری در موانع ساختاری تدوین راهبرد ملی توسعه در ایران، مجله سیاست، تابستان- شماره 2
20) رشیدی، مصطفی و علی راد (1387)، مدل شبکه ای حاکمیت و اداره؛ رویکردی جایگزین برای نظام تدوین برنامه های توسعه در ایران، فرایند مدیریت و توسعه، شماره 70، زمستان.
21) رشيدي‌فر، پروانه، (1384)، بررسي روند تغييرات نيروي انساني دستگاه‌هاي اجرايي استان قم از نظر تطابق با اهداف برنامه سوم توسعه طي سال هاي 82-79 و بررسي علل آن. پایان نامه ارشد. دانشگاه تهران.
22) رضا نوروززاده، کوروش فتحی و امیرحسین کیذوری، (1388)، تحلیل محتوای اسناد فرادستی و معین به منظور استنتاج سیاستهای برنامه توسعه پنجم بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 53،
23) رضائی،محمد حسین، (1391)، مطالعه عدالت اجتماعی در برنامه های توسعه از نگاهی نو، مجله مدیریت اسلامی » پاییز و زمستان- شماره 4
24) رضائيان علي، (1384)، تجزيه وتحليل وطراحي سيستم. تهران سمت.
25) روشندل اربطاني، طاهر، (1386)، طراحي و تبيين مدل نهادي كردن برنامه هاي راهبردي جامعه در افكار عمومي از طريق رسانه هاي جمعي: مورد سند چشم انداز بيست ساله ( ايران 1404)
26) رئوفي، محمد حسين (1381)، مديريت عمومي وآموزشي، مشهد روان مهر.
27) زاهدی، شمس السادات، (1389)، تجزیه تحلیل و طراحی سیستم ها، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
28) زعفران چی، لیلا سادات، (1385)، زنان و خانواده در چهار برنامه توسعه، مجله مطالعات راهبردی زنان » پاییز - شماره 33
29) سجادی، حمید، (1393)، آسیب شناسی امکان پذیری نظارت و کنترل در برنامه های توسعه ایران، دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش سیاسی، شماره دوم، پاییز و زمستان.
30) سیاری، علی اکبر، (1388)، بازنگری تجارب برنامه های آموزش عالی در برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 3، صص 26-13
31) شیرزادی، رضا و سپیده سوزنی شیروان، (1391)، ملاحظات جنسیتی در برنامه های پنج ساله توسعه ایران، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال هشتم، شماره بیست و یکم، زمستان.
32) شیرزادی، رضا، الهام سخایی، (1390)، جهانی شدن و برنامه ریزی توسعه در ایران، مطالعات سیاسی، تابستان، شماره 12
33) عادل آذر و همکاران، (1392)، تحلیل چالش کیفیت آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه، راهبرد فرهنگ، شماره بیست و یکم، بهار.
34) عباس زاده، سعیده، (1394)، بررسی تطبیقی برنامه پنجم توسعه کشور پیرامون عدالت جنسی با تاکید بر وضعیت آموزش عالی زنان در ایران و مقایسه آن با وضعیت جهانی، پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ششم، شماره اول، یهار.
35) عزیزخانی، فاطمه(1390)، ارزیابی برنامه سازوکار نظارتی برنامه پنجم، فصلنامه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سال هیجدهم، شماره67.
36) علاقه بند، علي، (1381)، مباني نظري واصول مديريت آموزشي. تهران نشر روان.
37) علی عطافر و همکاران، (1388)، سند چشم انداز 1404، برنامه چهارم توسعه و تحولات بنیادی مورد نیاز دانشگاهها، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال اول، شماره 4.
38) غلامرضا ذاکر اصفهانی، (1388)، محیط پژوهش در ایران و پیشنهاد اهداف و سیاستهای پژوهش در برنامه پنجم توسعه کشور، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 53،
39) فتح اله تاری، محسن علوی منش، (1390)، بهبود فضای کسب و کار در برنامه پنجم توسعه، مجله مجلس و پژوهش، سال 18، شماره 67،
40) فرشاد مومنی و مینو امینی، (1390)، توانمند سازی و توسعه پایدار در برنامه سوم و چهارم توسعه ایران با رویکرد آمارتیاسن، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره 42.
41) فرشاد مومنی، سمیه ارضرومچیلر، عطیه هنردوست، (1393)، بررسی وضعیت زنان در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پس از انقلاب، نشریه زن در فرهنگ و هنر، دوره 6، شماره 1، بهار.
42) قاسمي، رضا (1392)، بررسي تطبيقي وضعيت برنامه آموزش براي همه در ايران و كشورهاي منطقه در چهارچوب سند چشم انداز 1404، کتاب، دانشگاه تهران.
43) كاكوجويباري، علي‌اصغر (1384)، آموزش پرورش مبتني بر مدرسه: مبناي پيشنهادي برنامه چهارم توسعه تهران: پژوهشكده تعليم و تربيت.
44) کیومرث اشتریان، سمانه کشور دوست، فاطمه حاجی احمدی، (1393)، بررسی تاثیر عوامل سیاسی بر اجرای برنامه پنجم توسعه، پژوهشنامه علوم سیاسی، پاییز، شماره 36
45) مجموعه مقالات همايش منطقه‌اي برنامه چهارم توسعه، چالشها و ارزشها، گردآورنده عليمحمد حاجيان، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي، (1385).
46) محمد خضری، (1389)، دورنمای محیط کسب و کار در لایحه برنامه پنجم توسعه، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال سیزدهم، شماره دوم، تابستان
47) محمدحسين پناهى، (1375)، تـحقيقات ارزيابى برنامه‌هاى اجتماعى-اقتصادى و نقش آن در تنظيم برنامه‌هاى توسعه، تهران؛ مجله مجموعه مقالات دانشگاه علامه طباطبایی » شماره 93
48) معاونت پژوهش¬های اقتصادی (1385)، آسیب شناسی نظری برنامه های توسعه اقتصادی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، پژوهش نامه اقتصاد، شماره 3، بهمن.
49) مقیمی اسفندیاری، حسن، «بررسی تطبیقی برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های تعدیل اقتصادی» دانشگاه علامه طباطبایی، 1372، استاد راهنما؛ حسین عظیمی.
50) هيچينز، درك.كي، (1376)، كاربرد انديشه ي سيستمي ،ترجمه رشيد اصلاني، تهران، مركز آموزش دولتي.
51) الوانی، مهدی، (۱۳۷۸)، بازتاب جلوه های نظریه بی نظمی در مدیریت؛ مجله مطالعات مدیریت، شماره ۳۶.
52) ي. سو، آلوين (1378)، تغيير اجتماعي و توسعه، محمود حبيبي مظاهري، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردي.
ب. لاتین:
1) Brannelly, L., Lewis, L. & Ndaruhutse, S. (2011). Higher Education and the Formation of Developmental Elites Developmental Leadership Programme.
2) Braun, V. & Clarke, V. (2006), “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101.
3) Czech Republic: Integrated planning and assessment of national development plan, (2005), United Nations Environment Programme, pp: 22-25. Retrieved on November 13, 2014 from, http://www.unep.ch/etb/areas/pdf/Czech%20ReportFINAL.pdf
4) Developing National Sustainable Development Strategies in Post-Conflict Countries - WORKING DRAFT –United Nations Department of Economic and Social Affairs Division for Sustainable Development, accessed 22 September 2014 http://sustainabledevelopment.un.org
5) Doz, Y. L. and Hamel, G. (1998). Alliance advantage , Harvard Business School Press, Boston.
6) Dyer, J. H. and Singh, H. (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage , Academy of Management Review, Vol. 23, pp: 660- 679.
7) Egel, Daniel and Djavad Salehi-Isfahani (2010) “Youth Transitions to Employment and Marriage in Iran:
8) F.H.Harbison (1973), Human Resources as the Wealth of Nations,Oxford University Press, p.3.
9) Fisher, L. M. (1996). How strategic alliances work in biotech , Strategy and Business First Quarter, pp: 1- 7.
10) Freeman, C., History,(1995) Co-Evolution and Economic Growth, IIASA Working Paper, IIASA, Luxemburg.
11) Hunter, J. E & Schmidt, F. L. (2004). Methods of Meta Analysis: Correcting Error and Bias in Research Findings, (2nd ed.). New Bury Park, C. A.:Sage Publication.
12) Hunter, J. E & Schmidt, F. L. (2004). Methods of Meta Analysis: Correcting Error and Bias in Research Findings, (2nd ed.). New Bury Park, C. A.:Sage Publication.
13) Ishak yussof and Rahman Ismail (2002), Human Resource Competitiveness and Inflow of foreign Direct Investment to the Asian Region
14) Jarillo, J. C. (1998). On strategic networks , Strategic Management Journal, Vol. 9, pp: 31- 41.
15) Kaltenborn-Stachau, Henriette (2008): The Missing Link. Fostering Positive Citizen-State Relations in Post-Conflict Environments. Communication for Governance and Accountability Program. Washington, D.C.: World Bank.
16) King, N., & Horrocks, C. (2010), Interviews in qualitative research, London: Sage.
17) Mitchell, W. and Singh, K. (1996). Survival of businesses using collaborative relationships to commercialize complex goods , Strategic Management Journal, Vol. 17, pp: 169- 195.
18) Oliver, C. (1990). Determinants of interorganizational relationships: Integration and future directions , Academy of Management Review, Vol. 15, pp: 241- 265.
19) Pempel, T. J. (1999). The Developmental Regime in a Changing World Economy. In:WooCumings, M. (ed.) The Developmental State.Ithaca, NY: Cornell University Press.
20) Powell, W. W.; Koput, K. W. and Smith- Doerr, L. (1996). Interorganizational collaboration and the locus of innovation: Networks of learning in biotechnology , Administrative Science Quarterly, Vol. 41, pp: 116- 145.
21) Ring, P. S. and Van de Ven, A. H. (1994). Developmental processes of cooperative interorganizational relationships , Academy of Management Review, Vol. 19, pp: 90- 118.
22) Rosenthal R. (1987) Judgment studies: design, analysis, and meta-analysis. New York: Cambridge University Press;. p. 400-6.
23) Ten years of the European Employment Strategy (EES), European Commission, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007, Accessed on November 20, 2014 from http://www.afsz.hu/resource.aspx?resourceID=kulf_proj_efs_ke7807329_en
24) The DAC Guidelines Strategies for Sustainable Development, Paris, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Publications, 2001, Retrieved October 31, 2014 on http://www.oecd.org/dac/environment-development/2669958.pdf
25) The Seventh Five-Year National Socio-Economic Development Plan (2011-2015) Ministry of Planning and Investment Vientiane, October 7, 2011, p. 12
26) Twiss, B. C.(1992), Managing Technological Innovation, 4th edition, Pitman, London.
27) Wade, R. (2010). After the Crisis: Industrial Policy and the Developmental State in LowIncome Countries. Global Policy,1(2),150-161.
28) Wolf FM. (1986) Meta-analysis: quantitative methods for research synthesis. 2nd ed. London: Sage Publications
29) Wolf FM. Meta-analysis: quantitative methods for research synthesis. 2nd ed. London: Sage Publications; 1986
[1] - این امر در علم مدیریت ذیل تئوری اتحاد استراتژیک معرفی میشود و توجیه کننده ارتباطات بین سازمانی است.
[2] -
[3] ماده 16- فصل دوم – علم و فناوري قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران -
[4] - در دهه 1996-2006 ، جمعیت در سن کار ایران (15 تا 64 سال) سالانه تا 3.9 درصد رشد پیدا کرد. این عدد دوبرابر نرخ رشد کلی جمعیت بود. در این میان رشد نیروی کار نرخ پایین تر 3.7 درصد سالانه را داشت، چرا که سال های سپری شده جوانان در مدارس بیشتر می شدو این امر ورود آنان را به عنوان نیروهای کار به تاخیر می انداخت. با اینکه در همین زمان اقتصد رشد شایان سالیانه 5 درصد را داشت و باعث ایجاد 5.9 میلیون شغل جدید (4.8 میلیون کار برای مردان و 1.1 میلیون کار برای زنان ) شد، اما نرخ کلی بیکاری از 9.8 درصد به 12.7 درصد افزایش پیدا کرد. از نظر استانداردهای بین المللی این ارقام نرخ بالایی از بیکاری را نشان می دهند اما وضعیت وخیم تر اشتغال را که گریبانگیر مردان و زنان ایرانی است پنهان می کنند. جوانان زیر 30 تقریبا 70 درصد بیکاران و بیش از 80 درصد افزایش تعداد بیکاران را در این دوره تشکیل می دادند. درحالیکه رشد اقتصادی در این دوره توانست نرخ بیکاری بزرگسالان را در همان نرخ 5 درصد حفظ کند ، نرخ بیکاری جوانان تقریبا پنج برابر این رقم بود. علاوه بر فشار زیاد از سوی عرضه کنندگان، مهمترین دلیل افزایش بار بیکاری جوانان انعطاف ناپذیری بازارهای کار رسمی ایران است. کارکنان قدیمی از اشتغال ثابت و شغل دائم برخوردارند در حالیکه نیروی کار جوان مدام تغییر شغل را تجربه میکنند.(Egel and Salehi-Isfahani , 2010)