Sociological Analysis and explanation the continuity of oppression feeling and paying less attention to social responsibility in Iran from 1978 to 2015

Subject Areas : Journal of Iranian Social Development Studies

Eisa Bastami ¹ , seyfolah seyfollahi ²

1 - Director of rchresea
2 - Faculty member of Islamic Azad University of Science and Research Branch, Tehran. correspondence responsible

Received: 2017-03-01 Accepted : 2017-11-17 Published : 2007-12-22

Keywords: paying less attention to social responsibility, Feeling oppression, Iran and Revolution 1978,

Abstract :

Oppression feeling is the feeling that derived from not meeting the expectations and demands of the individual or individuals in a society as people to know their legitimate and inalienable right. Oppression Feeling was one of the fundamental factors of the revolution of 1978.Expect of Iranian nation from established regime after the revolution was making significant efforts to eliminate this feeling. Studies show that this Feeling remains in the minds of the majority of the population still and consequently disregard for social responsibility also emerged.Serious attention to climatic and geographical situation of different regions and their utilization rate based on indicators of development and in terms of budget allocation and replacing the manner of allocating instead of the conventional method, Priority to the people and move towards political management based on equal and maximum participation of all groups and ethnic minorities regardless of religious affiliation (pluralism) and decisions on of political, economic, social and cultural based on scientific research rather than ideology Including strategies that has been proposed for eliminating this problem and other social issues in this paper

Full-Text:



تحلیل و تبیین جامعه شناختی استمرار احساس اجحاف و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی در ایران از 1357تا1394

عیسی بسطامی¹،سیف اله سیف اللهی²

چکیده

  احساس احجاف احساسی است که از برآورده نشدن توقعات و خواستهای فرد یا افراد یک جامعه نشأت می گیرد آنطورکه افراد آن ها را حق مسلم و مشروع خود می دانند و برآنند که آن حق یا حقوق به دست فرد ،گروه و یا سازمانی به ناحق از آنها سلب شده است.احساس اجحاف یکی از عوامل اساسی بود که انقلاب سال 1357 را رقم زد .انتظار ملت ایران از نظام استقرار یافته پس از انقلاب انجام اقداماتی جدی در جهت از میان برداشتن این احساس بود. مطالعات نشان می دهد که این احساس همچنان در اذهان اکثریت افراد جامعه باقی مانده و به تبع آن بی توجهی به مسئولیت های اجتماعی نیز پدیدار گشته است .

هدف از نگارش این مقاله تحلیل و تبیین جامعه شناختی چرایی و چگونگی استمرار احساس اجحاف و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی در جامعه ایران پس از انقلاب 1357 تا 1394 می باشد .روش بکار رفته در این مقاله اسنادی و تکینک مورد استفاده تحلیل محتوی است.رویکرد مقاله برگرفته از یک رویکرد بومی که متعلق به سیف اله سیف اللهی است بنا نهاده شده است.این رویکرد شکل گیری مسائل اجتماعی ایران را به دلیل رابطه ساختاری بین این مسائل با عناصر و مؤلفه های بنیادین آن که شامل عناصر:جغرافیایی –اقلیمی،معیشتی-اقتصادی،قومی-جمعیتی،فرهنگی و مدیریتی-سیاسی است می داند.و برآن است که تضاد درونی بین این عناصر به همراه فشار عوامل بیرونی موجب پیدایش این مسأله اجتماعی شده است.

یافته های به دست آمده حاکی از آن است که احساس اجحاف و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی حاصل شرایطی عینی و واقعی جامعه است .عدم وجود تعادل و توازن بین عناصر و مؤلفه های مذکور از یک سو و عدم شکل گیری یک نوع مدیریت افقی و مبتنی بر مشارکت جمعی که قادر به از میان برداشتن این تضاد درونی و ایجاد تعادل در درون سیستم نماید از سوی دیگر به عنوان عوامل شکل گیری این مسأله شناسایی شدند.

توجه جدی به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی مناطق مختلف و میزان بهره مندی آنان بر اساس شاخص های توسعه یافتگی و لحاظ نمودن آن در تخصیص بودجه و جایگزین نمودن این شیوه تخصیص به جای شیوه متداول ؛  اولویت بخشی به خواستهای مردم و حرکت به سوی مدیریت سیاسی مبتنی بر مشارکت برابر و حداکثری تمامی گروه هاو اقلیت های قومی فارغ از نوع وابستگی دینی و مذهبی(پلورالیسم) و تصمیم گیری های سیاسی،اقتصادی اجتماعی وفرهنگی مبتنی بر پژوهش های علمی به جای تصمیم گیری های مبتنی بر ایدئولوژی از جمله راهکارهای از میان برداشتن این مسأله و سایر مسائل اجتماعی ایران در این مقاله پیشنهاد شده است.

واژه های کلیدی: احساس اجحاف،کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی، ایران، انقلاب 1357

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیان مسأله

    انسجام، یکپارچگی، تداوم حیات و توسعه یافتگی هرجامعه ای معمولا تا حدود زیادی نشأت گرفته از نوع برداشتی است که افراد و گروه های مختلف موجود در آن جامعه نسبت به جایگاه خود در دست یابی به حقوق انسانی و کسب میزان ارزش ها، شأن و منزلت های اجتماعی و حفظ آنها در آن جامعه دارند. هرچه میزان احساس افراد و گروه های مختلف نسبت به موقعیت و جایگاه خود مثبت و رضایت بخش ارزیابی شود جامعه از مصونیت های درونی و بیرونی در امان خواهد ماند، اما چنانجه به هر دلیلی این نوع برداشت نه تنها مثبت و رضایت بخش ارزیابی نشود، بلکه نگرشی منفی توأم با عدم رضایت در اذهان عمومی شکل بگیرد زمینه های بروز انواع آسیب های اجتماعی اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پدیدار خواهد شد و امنیت³ آن جامعه را مورد تهدید قرار خواهد داد. به عبارت دیگر هنگامی که افراد جامعه احساس کنند ساختارهای حاکم بر سیستم اجتماعی⁴ آنها از نوعی فرآیند توزیع عادلانه منابع برخوردار است سعی خواهند نمود در حفظ وضع موجود از هیچ فعالیتی دریغ نکنند و تمام کنش های خو د را معطوف به حفظ و نگهداری کلیت آن سیستم اجتماعی بنمایند، اما اگر افراد و گروه های موجود برداشتی در جهت مخالف این وضعیت اخیر داشته باشند و احساس کنند سیستم قادر به توزیع عادلانه منابع مختلف موجود نیست، به تدریج موجبات نارضایتی و بروز تنش ها به وجود خواهد آمد و در صورت بی توجهی تصمیم گذاران و اداره کنندگان آن سیستم اجتماعی در راستای از میان برداشتن عوامل به وجود آورنده وضعیت ذهنی مذکوراحتمال در خطر افتادن امنیت سیستم در ابعاد بیرونی و درونی آن دور از انتظار نخواهد بود.

   «به طور کلی فرآیند پیدایش روابط اجتماعی ناعادلانه نشأت گرفته از عملکرد ساختار ناموزون نظام اجتماعی است. از جمله ویژگی های این ساختار ناموزون جامعه ایران ناهمگونی میان ارکان، عناصر و مؤلفه های جغرافیایی اقلیمی، جمعیتی، معیشتی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی است(سیف اللهی،57:1386)،که می توان به تعارض ها، تناقض ها و تضادها در باورها، ارزش ها و هنجارها هم در سطح کلان و هم در سطح مناطق جغرافیایی، جمعیتی و فرهنگی به ویژه در مناطق مرزی اشاره کرد که فرآیند پیدایش نارضایتی بین مردم و گروه های مختلف ایران به ویژه در مناطق مرزی و محروم است(ملک پور:1379).مدیریت سیاسی ایران با ارکان، عناصر و مؤلفه های خود، نظام مدیریتی ویژه ای را پدید آورده که بیشتر به نظام مدیریت قبیله ای، خویشاوندی و نظام مدیریت روستایی شبیه است تا به مدیریت سیاسی ملت گرا و قانونمند. این وضعیت، نشأت گرفته از ترکیب خاص جمعیتی و سایر عوامل و عناصر فرهنگی جامعه ایران است که عمده مسائل و مشکلات را برای استقرار نظام مدیریتی مبتنی بر مدیریت مشارکتی و مردمی فراهم ساخته است. وجود مدیریت یک سویه از بالا به پایین با جهت گیری پدرمآبانه، زمینه را برای جدایی مردم از مدیریت و در نهایت احساس عدم رضایت، احساس اجحاف و عدم همکاری فراهم آورده است(سیف اللهی، 198:1390).

   بعد از انقلاب به دلیل تجاوز کشور عراق به ایران و قرار گرفتن جامعه در شرایط بحرانی تمام کنش های ذهنی⁵ و عینی⁶ مردم صرف پرداختن به مسأله جنگ شد و تا حدودی همبستگی قابل توجهی در میان اقشار ملت شکل گرفت. پس از جنگ و فروکش شدن شور انقلابی در بین مردم و از سرگیری مجدد زندگی عادی وروزمره، ذهن اکثر افراد جامعه متوجه موضوعات مختلفی شد که برای بدست آوردن آنها اقدام به آن کنش جمعی پرمخاطره کرده بودند و هزینه هایی متحمل شده بودند. اما هر چه مردم بیشتر فکر می کردند بیشتر متوجه می شدند که حکایت همچنان باقی است. مسائل و مشکلات قبل از انقلاب نه تنها حل نشده بلکه با شدت بیشتری در حال رشد کردن هستند بطوری که در حال حاضر از عمده مسائل و موضوعات مطرح شده توسط مردم در حوزه ی عمومی پرداختن به مسأله بی عدالتی، فقر، نابرابری و... می باشد. موضوع احساس اجحاف و دیگر مقوله های مترادف آن در تمام جامعه ایرانی قابل لمس و شناسایی است، اما شدت و حدت آن در مناطق مختلف متفاوت است.با توجه به مطالعات صورت گرفته جامعه ایرانی در حال حاضر با یک چنین مساله ی اجتماعی و فرهنگی مواجه می باشد.

اهداف تحقیق

اهداف این مقاله عبارتند از:

1- مطالعه و بررسي وضعيت“احساس اجحاف“ وکم توجهی به مسؤلیت های اجتماعی واستمرار آن در ایران پس از انقلاب 1357تا1394؛

2- مطالعه وبررسي علل و عوامل اجتماعي موثر در“احساس اجحاف “وکم توجهی به مسؤلیت های اجتماعی واستمرار آن در ایران پس از انقلاب 1357تا1394؛

3- پيآمدهاي شکل گیری و گسترش “احساس اجحاف “ و کم توجهی به مسؤلیت های اجتماعی واستمرار آن در ایران پس از انقلاب 1357تا1394؛ 

5- ارايه راهكارهاي كاربردي و راهبردي در جهت ايجاد زمينه هاي بهینه برای از میان برداشتن “احساس اجحاف “ و کم توجهی به مسؤلیت های اجتماعی و استمرار آن در ایران.

مبانی و چارچوب نظری

   كاوش در مضمون نظريه‌هاي گوناگون عدالت از اين واقعيت پرده برمي‌دارد كه هر يك از اين نظريه‌ها بر عنصري خاص به صورت پايه و اساس اصول عدالت خويش پاي فشرده‌اند كه ويل‌كيمليكا به درستي از اين معيارهاي پايه، به ارزش بنيادين و نهايي ⁷تعبير مي‌كند(ویل،33:1999 )براي مثال، از نگاه ليبرال‌هاي كلاسيك و آزادي‌خواهان معاصر، آزادي  ارزش بنيادين و محور اصلي جامعه مطلوب را تشكيل مي‌دهد؛ از اين‌رو امانوئل كانت، اصول عدالت خويش را بر محور به حدّاكثر رساندن آزادي‌هاي مدني و سياسي استوار مي‌كند و بر آن است زماني جامعه به سامان اجتماعي معقول و مطلوب دست مي‌يابد كه نه تنها آزادي‌هاي مدني و سياسي افراد آن محترم شمرده شود، بلكه قوانين اساسي جامعه به گونه‌اي ترسيم شود كه اين آزادي‌هاي بيروني به حدّاكثر برسد. رابرت نوزيك در جايگاه مدافع جدّي انديشه ی سنّتي ليبراليسم و آزادي‌خواهي در روزگار ما، نظريه ی‌ عدالت خويش را بر اساس تأكيد بر ارزش نخستين بودن آزادي‌هاي فردي به ويژه در حوزه ی اقتصاد و بازار آزاد پي مي‌نهد. از سوي ديگر براي سوسياليست‌ها به طور معمول عنصر برابري⁸و به ويژه مسأله ی نياز،ارزشي بنيادين است.

   كساني كه در اجتماع، اولويت‌‌ها را بر حسب مقوله ی نياز طبقه‌بندي مي‌كنند و برآنند كه ساختار اجتماع بايد به گونه‌اي تدارك ديده شود كه نيازهاي اساسي آحاد جامعه به بهترين وجه تأمين شود، مي‌كوشند تا نياز را به صورت يك ارزش نهايي و مبنايي اخلاقي براي سياست و اداره ی جامعه مطرح كنند. اين رويكرد،‌ مقوله ی رفع نياز را اصلي‌ترين كاركرد دولت معرّفي مي‌كند و حتّي قلمرو و حيطه ی اختيارات دولت را با نظريه ی‌ نيازها پيوند مي‌دهد؛ امري كه حتّي ميان نوليبرال‌هاي مدافع دولت رفاه‌گستر⁹ شاهديم. ارزش نهايي بودن نياز، به معناي عدم اهمّيت و عدم نقش‌آفريني مقولاتي نظير آزادي فردي، سزاواري و استحقاق،‌ارزش اخلاقي¹⁰ به صورت مبنا و معيار توزيع عادلانه است:اصل بنيادين سياست اجتماعي، راديكال آن است كه منابع¹¹چه در زمينه ی بهداشت، آموزش، مسكن يا درآمد بايد بر اساس «نياز» توزيع شود(جرج و ويلدينگ:1976).طبق اصل بنيادين كانت مبني بر اين‌كه افراد بايد به صورت هدف نگريسته شوند نه ابزار، نبايد افراد بدون رضايت خويش و به منظور تأمين اهداف ديگران قرباني شوند يا مورد استفاده قرار گيرند. استقلال افراد غيرقابل تجاوز است(رابرت:30،1974) براي بسياري از جامعه گرايان  مقوله ی «خير عمومي»  ¹²حكم ارزش‌ نهايي و معيار اصلي عدالت را دارد و براي نفع انگاري مقوله «نفع و به حدّاكثر رساندن آن در جامعه، ارزش نهايي و مبناي عدالت است. از نگاه فمينيسم يكسان انگاري جنسي ارزش پايه ی عدالت است.

مکتب	آرمان نهایی	مبنای کلی توجیه حقوق و تکالیف
لیبرالیسم	آزادی	حق حیات و زندگی آزاد برای همه
سوسیالیسم	برابری	برای عامه از حیث درآمد و ثروت
لیبرال دموکراسی:دیدگاه های قراردادگرایان، فایده گرایان، طرفداران اصول اخلاقی گفتمان	آمیزه برابری و آزادی	رعایت مفاد قرارداد نخستین حداکثرسازی فایده اجتماعی رعایت پیش فرضهای پذیرفته شده در گفتمان
اجتماع گرایی	نفع عمومی	دستیابی به خیر، نیکی و مصلحت عمومی جامعه
تأنیث گرایی	برابری زن و مرد	تساوی زن و مرد در برخورداری از فرصت های اجتماعی و سیاسی
فرانوگرایی	آرمان های متعدد و متکثر بر حسب تقاضاهای محدود محلی	نفی فراروایت ها و نظریه های کلان و در نظر گرفتن وضعیت های محدود و محلی جوامع انسانی

جدول شماره 1:دیدگاه مکاتب مختلف درمورد عدالت (آرمان و مبنای کلی توجیه حقوق و تکالیف )

  

  بین صاحب نظران در اینکه نابرابری به موضوع هایی همچون شکاف بین پولدارها¹³ و فقرا¹⁴ یا تفاوت میان فرادستان¹⁵ و فرودستان توجه دارد، توافق نظر وجود دارد، با این حال نابرابری اجتماعی به طورکلی تر به تفاوت هایی میان افراد اشاره می کند، که بر نحوه ی زندگی آنها، خاصه بر حقوق، فرصت ها، پاداشها و امتیازاتی که از آن برخوردارند، تأثیر دارد. مهمترین تفاوت ها، تفاوت هایی هستند که به معنای اجتماعی کلمه، ساختاری شده اند، تفاوت هایی که جزء لاینفک کنش متقابل و مستمر افراد هستند(گرب، 1373: 10). نابرابری اجتماعی وضعیتی است که در چارچوب آن، انسان ها دسترسی نابرابری به منافع با ارزش، خدمات و موقعیت های جامعه دارند(لهسایی زاده، 1377: 6)و به عنوان وجود تفاوت های دائمی و منظم در قدرت خرید کالاها، خدمات و امتیازات میان گروههای معینی از مردم که شاخص آن نابرابری در دادن پاداش است به کار می رود(ملک، 1382: 103). براساس نگرش کارکردگرایانه (فونکسیونالیستی)¹⁶ هر اقدام برای تغییر موقعیت و نقش اقشار و طبقات و به عبارت دیگر، هر اقدام برای دگرگونی اجتماعی بنیادی، اقدامی جهت اختلال در كاركرد نرمال كل نظام تلقی شده و زیان بار ارزیابی می شود.(‌همان: 77). 

   گروه بندی افراد جامعه، امری عام و از ویژگی های اجتماعی است. اما پیدایش طبقات اجتماعی در جامعه، مسأله ساز و مشکل آفرین بوده و هست. هیچ جامعه ای در طول تاربخ از این پدیده مصون نمانده و تقریبا تمام جوامع از این نوع نابرابری صدمه دیده است. نابرابری های طبقاتی از تقسیم کار اجتماعی ناعادلانه پدید می آید. مطالعات جامعه شناسی نشان می دهد که فقط در جوامع بسیار ساده و ابتدایی که امکان ذخیره مواد و تولید بیشتر وجود نداشته، نابرابری گروهی و به ویژه نابرابری های طبقاتی مشاهده نشده است.تفکیک گروه های اجتماعی از نظر قومی، جنبه ای دیگر از نابرابری های اجتماعی است. منشأ پیدایش گروه های قومی هرچه می خواهد باشد، اما آنچه قابل بحث است، تبعیض و ستمی است که گروه های قومی نسبت به یکدیگر روا می دارند.تسلط قومی بر اقوام دیگر جز تسلط آمرانه ی گروهی بر دیگر گروه ها نیست. منشأ این امر و نهی، در روابط نابرابر نهفته است، زیرا گروهی که قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در دست دارد، ابزارهای تبلیغاتی را نیز در دست دارد و برای حفظ برتری خود به توجیح پرداخته، گروه خود را بر سایر گروه های قومی مسلط می کند. این جریان اجتماعی، سبب پیدایش نابرابری بین گروه های قومی شده، موجب بروز اختلافات، کشمکش های اجتماعی و فرهنگی می شود. وجود گروه های قومی در تمام جوامع و برتری گروهی بر گروه دیگر تحت عناوین مختلف، تاریخ جوامع بشری را پرکرده است.

   تمایزات میان مردم که گروهی در سلسله مراتب بالای قشربندی قرار گرفته و گروهی در کل سرمایه کمی دارند به وضوح مشخص است. دولت نیز انواع مختلف سرمایه را داراست و آن را در راه سلطه برطبقات پایین به کار می‌گیرد چرا که خود دولت محصول طبقات بالا به شمار می‌رود. دولت محصول فرایند انواع مختلف سرمایه از قبیل سرمایه نیروی فیزیکی یا ابزارهای اجبار (ارتش، پلیس)، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی یا به تعبیر بهتر، سرمایه اطلاعاتی و سرمایه نمادین است؛ تراکمی که به دلیل همین ماهیت تراکمی آن، دولت را به دارنده نوعی فرا- سرمایه بدل می‌کند که برانواع دیگر سرمایه و صاحبان آن، قدرت اعمال نفوذ می‌يابد. تراکم انواع مختلف سرمایه به ظهور یک سرمایه خاص دولتی منجر می‌شود که دولت را قادر می‌کند تا برحوزه‌های مختلف و بر انواع مختلف سرمایه‌های خاص، و به خصوص بر نرخ تبدیل میان آن سرمایه‌ها و بر روابط قدرت میان دارندگان آن سرمایه‌ها، اعمال نفوذ کند. زبان، معانی و نظام نمادین افراد در راس قدرت، بر بقیه مردم جامعه تحمیل می‌شود. زبان از واقعیات اجتماعی نمادین است. گفتمان‌ها و نمادها برواقعیت‌های اجتماعی تاثیر می‌گذارند و به صور مختلف سلطه شکل می‌دهند. از مطالب فوق به این نتیجه می‌رسیم که تحقق دولت حرکتی است موازی تحقق حوزه قدرت که این حوزه فضای بازی‌ای است که دارندگان سرمایه‌های گوناگون، به ویژه برای اعمال قدرت بر دولت، درون آن به نبرد می‌پردازند؛ منظور از اعمال قدرت بر دولت، اعمال قدرت برسرمایه دولتی است که قدرت اعمال نفوذ برانواع مختلف سرمایه و باز تولید آن خصوصاً از طریق نظام آموزشی است(بوردیو، 4:1380-143).

رویکرد نظری

   هر نظریه ی اجتماعی غالبا در بطن جامعه ایی که نظریه پرداز در آن حضور دارد شکل می گیرد و عمدتا متناسب با موقعیت های مختلف آن جامعه به تبیین می پردازد. محققین در استفاده از نظریه های موجود می بایست ابتدا نسبت به بومی سازی آنها اقدام نموده و سپس از آنها به عنوان چهارچوبهای پژوهش خود استفاده نمایند. در جامعه ایرانی ما نیز برخی از اندیشمندان با آگاهی از این امر تلاش نموده اند نسبت به استخراج نظریه های از میان این نظریه ها و با جرح و تعدیل در آن متناسب با جامعه ایرانی اقدام نمایند. با مرور مبانی نظری مشخص گردید که بیشتر نظریه ها بر چگونگی به وجود آمدن نابرابری های اجتماعی، فقر و محرومیت تأکید نموده اند که باعث شکل گیری روندهای تبعیض آمیز در جامعه می شوند و در نهایت هم منجر به پدیدار شدن برآیندی در مقابل عدالت می گردد که در اینجا مفهوم این برآیند بی عدالتی و احساس اجحاف می باشد.براساس یک رویکرد بومی به طور کلی فرآیند پیدایش روابط اجتماعی ناعادلانه نشآت گرفته از عملکرد«ساختار ناموزون نظام اجتماعی» است. ساختار ناموزون نظام اجتماعی نیز ناشی از ماهیت و کارکرد ساخت درونی و بیرونی عناصر بنیادین تشکیل دهنده ی نظام اجتماعی است. در درون نظام اجتماعی، عناصر گوناگون با ساختار و کارکردهای گوناگون وجود دارد. اما ارکان و بنیان اصلی نظام اجتماعی بر پنج عنصر همراه با مؤلفه های مربوطه استوار است. این ارکان، عناصر و مؤلفه ها عبارتند از:

ارکان، عناصر و مؤلفه های جغرافیایی-اقلیمی¹⁷؛

ارکان، عناصر و مؤلفه های جمعیتی¹⁸؛

ارکان، عناصر و مؤلفه های معیشتی-اقتصادی¹⁹؛

ارکان، عناصر و مؤلفه های فرهنگی²⁰؛

ارکان، عناصر و مؤلفه های سیاسی²¹.

شکل 1:الگوی روابط اجتماعی ناعادلانه و پی آمدها و عوارض آن²²

 

 

        

   پس از نقد و بررسی، تجزیه و تحلیل نظریه های مطرح شده به این نتیجه رسیدیم که هرچند اغلب نظریه با اندکی دخل و تصرف قادر به تبیین مسأله ی مورد نظر ما خواهند بود اما با وجود یک نظریه بومی بر آن شدیم که ضمن لحاظ نمودن رویکرد نگارندگان و با اندکی تغییرات، چهارچوب نظری این تحقیق را بر اساس پارادایم بومی بنا نهیم. که تحت عنوان رابطه ی ساختاری مسائل اجتماعی ایران با ارکان، عناصر و مؤلفه های بنیادی نظام اجتماعی آن از آن یاد می شود، شکل گیری مسائل اجتماعی در ایران را ناشی از ناموزونی تضاد درونی بین این عناصر و مؤلفه ها و فشار عامل بیرونی بر آنها بیان می کند و در این تحقیق به عنوان چهارچوب نظری مورد استفاده قرار گرفته است.

روش شناسی 

   روش بکار گرفته در این مقاله اسنادی و تکینک های مورد استفاده فیش برداری وتحلیل محتوی است.فرضیه های این تحقیق عبارتند از اینکه مجموعه عناصر و مؤلفه های پنجگانه ساختاری جامعه ایرانی اعم از: عناصر و مؤلفه های  جغرافیایی –اقلیمی،معیشتی-اقتصادی،قومی-جمعیتی،فرهنگی و مدیریتی-سیاسی بر استمرار احساس اجحاف و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی افراد جامعه ایران تأثیر می گذارند.

دستاوردها ویافته ها

چگونگی استمرار احساس اجحاف و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی در جامعه ایران پس از انقلاب 1357تا1394

   برابر تحقیقات انجام شده احساس اجحاف و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی در ایران رو به فزونی نهاده است . به عنوان مثال احساس عدالت در میان شهروندان تهرانی در حد کم و بسیار کمی قرار دارد و اکثر شهروندان به روش­های مختلف احساس بی­عدالتی می‌کنند. در حوزه­ی عدالت رویه­ای، تقریبا بیش از 70 در‌صد شهروندان احساس بی­عدالتی می­کنند. در دیگر حوزه­ها نیز وضعیت مشابهی را شاهدیم و شهروندان بر این باورند که در توزیع منابع و امکانات جامعه، از امکانات مادی گرفته تا منابع قدرت سیاسی، عدالت در سطح جامعه رعایت نمی­شود. در مورد منابع مادی که از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، نزدیک به 90در‌صد شهروندان معتقدند که توزیع ثروت و امکانات مادی در جامعه عادلانه نیست. بیش از 85 درصد از شهروندان و نخبگان جامعه­ی آزمون شده، شکاف طبقاتی را در جامعه پر­رنگ می­بینند و باور دارند که عدالت در بین طبقات جامعه رعایت نمی­گردد. حدود 70درصد شهرندان و نخبگان نیز در زمینه­ی عدالت فرصتی (فرصت رشد و ترقی)، احساس بی­عدالتی می­کنند(سروستانی و دغاقله،1387 : 45-44).این احساس اجحاف و بی عدالتی در حالی است که استان تهران همیشه نسبت به سایر استان های کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار است.میانگین کلی به­دست آمده از احساس عدالت در «طرح ملی پیمایش ارزش­ها و نگرش‌های ایرانیان»، 27.26 در­صد است؛ و بر طبق نشست­های تخصصی پژوهش­های آسیب­ها و تهدیدات اجتماعی ایران در موسسه­ی رحمان، میزان احساس بي عدالتي و نابرابري اجتماعي در ایران چیزی در حدود  81.8 در صد برآورد شده است (صالحی،1388: 18).طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، سالانه بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر از ایرانیان تحصیل کرده برای خروج از ایران اقدام می‌کنند و ایران از نظر فرار مغزها در بین ۹۱ کشور در حال توسعه و توسعه نیافته جهان مقام اول را از آن خود کرده ‌است. در سال ۱۳۸۸ وزارت علوم ایران اعلام کرد از ابتدای انقلاب ۱۳۵۷، از میان ۱۲ هزار دانشجویی که با هزینه دولت به کشورهای مختلف رفتند ۴۰۰ نفر باز نگشته‌اند و همچنین ۶۰ هزار دانشجوی ایرانی خارج از ایران تحصیل می‌کنند. طبق آمارهای رسمی نسبت خروج فارغ التحصیلان از ایران به تعداد کل این افراد، ۱۵ درصد است(خبرگزاری دانشجویان ایران-ایسنا، بررسی فرار مغزها در ماه‌نامه‌ی گزارش وزارت امور خارجه‌ی ایران).

    استفاده نکردن یا درست استفاده نکردن و به هرز دادن سرمایه های انسانی در جامعه ما از اساسی ترین مباحث عوامل ایجاد مشکلات جامعه ایران است(عباس زادگان،1379 و لرنی،125:1387)؛ و بازخورد بی‌عدالتی در میان تحصیل‌کردگان، مهاجرت، فرار مغزها، از بین رفتن استعدادها، از خود بیگانگی و بی­هویتی، حس نفاق وکاهش سرمایه­ی اجتماعی، بی­اعتمادی و خشونت، دشمنی و پرخاش­جویی، ناکارآمدی در پس بی‌انگیزگی، خانه نشینی، پرداختن به کارهای دلالی و رانت خواری، اضافه شدن به حجمه‌ی سرطانی بخش خدمات دولت، پرداختن به امور بی­ارتباط با رشته و شغل مناسب که سبب خلاقیت و باروری فکری گردد، شیوع انواع بیماری های جسمی و سرطان و شاید مهمتر از همه­ی اینها از دست دادن سلامت روانی است(لرنی،126:1387 و جلایی­پور،240:1392).نکته­ی قابل توجه و مهم این است که شهر­وندان میزان رعایت در جامعه، در دوران چهار­گانه­ی معاصر، "دوران قبل از انقلاب" را بعد از "دوره­ی جنگ" قرار می­دهند و در میان نسل جدید (15تا24سال) دوران قبل از انقلاب، عادلانه­ترین دوران معاصر است(صدیق سروستانی، 1387).

      نابرابری و احساس نابرابری از مهمترین عوامل در احساس بی­عدالتی است. این احساس، پیامدهای عدیده­ای چون افزایش اضطراب اجتماعی، کاهش کرامت انسانی و حساسیت به حقوق اکثریت، فردگرایی، کاهش اعتماد اجتماعی، کاهش تمایل به اخلاق مسئولیت و کاهش روحیه­ی همکاری و نظایر آن دارد.مطالعات مورد اشاره بخش کوچکی از حجم زیادی از مطالعات صورت گرفته در مورد احساس اجحاف و بی توجهی به مسئولیت های اجتماعی در ایران  می باشد که به صراحت وجود مسأله مورد نظر این مقاله را مورد تأیید قرار می دهد.

وضعیت عناصر و مؤلفه ها ی جغرافیایی -اقلیمی ایران و تأثیر آن در استمرار احساس اجحاف و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی در ایران

   ساخت جغرافیایی  هر کشوری در تاریخ و جامعه آن کشور تاثیر دارد و در ایران تاثیر عوامل جغرافیایی بسیار شدید است . در ایران اول از همه مساحت وسیع این کشور مطرح است .حتی در چهار چوب مرزهای کاهش یافته کنونی ایران که حدود 1645000کیلومتر مربع را در بر می گیرد سرزمینی قرار گرفته که بسیار وسیع تر از ایتالیا ، فرانسه ، سویس، آلمان غربی، هلند ، بلژیک ، لوگزامبورگ، دانمارک ، بریتانیای کبیر و ایرلند است(عیسوی ، 1369: 3).سرزمین پهناور ایران شامل فلات غیر حاصلخیز و کویر نمک(دشت کویر و دشت لوت)است. افزون بر آن ،دو سلسله از کو ه های بلند در آن واقع است؛یکی زاگرس که از شمال غربی کشور تا آذربایجان و از جنوب شرقی تا بلوچستان ادامه دارد، و دیگری البرز که شمال غربی تا شمال شرقی استان خراسان را با قله های فراوان،مانند دماوند با ارتفاع 18500 پا ارتفاع پوشانده است. این ارتفاعات در مرز افغانستان از شمال تا جنوب ادامه دارد(علمداری،25:1389). در وهله دوم طبیعت کوهستانی آن مطرح است ، قسمت اعظم ایران در ارتفاعی بالغ بر 3000پا و رشته کوههایی با قلل متعدد قرار گرفته است(عیسوی ، 1369: 3).آب و هوای آن خشک است ، اکثر جاهای ایران سالانه کمتر از 10اینچ بارندگی دارند و مرکز آن مرکب از کویری است که رسوب – ریزش آن کمتر از 5 اینچ و زندگی در آن محدود است .

   گذشته از این سرمای زیر صفر درجه زمستان در بعضی از مناطق را باید به موانع طبیعی رشد اضافه کرد(علمداری،1389:25).تاثیر این نیروها بر ساخت اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران کاملا روشن است . وسعت گسترده سرزمین ایران و ناهمواری آن مانع از ظهور مرکزیت پر دامنه ای شده است و چهار چوب سیاسی و اقتصادی ایران عموما سست تر از چهار چوب سیاسی و اقتصادی مصر ، عراق و حتی ترکیه است(عیسوی ، 1369: 3).مسئله کمبود آب از نیز از جمله مشکلات جدی است که سبب ساز بسیاری از ناگواری های اجتماعی موجود در ایران بوده است،تا حدی که زمین بی آب در ایران عملاً فاقد ارزش بوده است. این موانع اقلیمی زمینه ساز عواقب تاریخی فراوان در ایران شده اند(علمداری،25:1389).ضمنا خشکی آب و هوا جزء در نواحی آبی ، باعث عدم کشت و زرع در اکثر نواحی مملکت شده است .قلت رودخانه ها ی بزرگ ، ایران را از روش ارزان و قابل اعتماد آبیاری سیلابی که در دره نیل مجهول ساخته است و جزء در خوزستان – حتی ایران را از سیستم سنجیده و حساس آبیاری مداوم توسط نهرها و بندها که بطور سنتی در بین النهرین بکار گرفته می شود بی نصیب ساخته است(عیسوی ، 1369: 4).مسائل مرزی یکی از زمینه های ژئوپلولتیکی همیشگی مناسبات میان دو کشور را تشکیل می دهد . این منازعات مرزی ، مقدم بر درگیری های جدید ایران و عراق است و دست کم به مجادلات میان ایران و فرمانروایان امپراطوری عثمانی باز می گردد .که به مدت چندین قرن بر عراق حکومت می کردند. اما این منازعات مرزی بیش از آنکه ساختگی باشند اساسا بازتاب تنش های ژئوپولتیک گسترده تر میان دو قدرت است( فولر ، 1390: 21) .

   عوامل و عناصر جفرافیایی در کنار طبیعت زیبا و پر لطافت و سودمند خود در بعضی از مواقع آنچنان خشن وسرسخت می شوند که جان صدها نفر را به کام خود کشیده و خسارت های جبران ناپذیر و تأسف باری را بوجود می آورند(فلاح تبار،1379، 37-55).این چالش ها باعث عدم رشد و توسعه مناطق و یا رشد و توسعه مناطق خاصی  از ایران می شود که نتیجه آن گسترش بی قاعده مناطق خاصی از کشور بویژه در حواشی شهرها ،شکل گیری مضلات اجتماعی ،مهاجرت منطقه ای ،تمرکز گرایی ،تخلیه روستاها،تورم و به هدر رفتن سرمایه کشور و... است(محمدی ودیگران،1388: 52).تنوع اقلیمی و آب و هوایی تنوع زیستی و فرهنگی را به همراه دارد که این عوامل بحث تمرکززدایی و دولت و نهادهای محلی را مطرح می کند.ایران سرزمینی متنوع است و بهترین جلوه گاه این همه گوناگونی ،آب و هوای کشور است(علیجانی،1392: 11). اقلیم ایران شرایط زیستی متفاوتی را در نواحی مختلف ایران به وجود آورده است که ناگزیر بر تمام جنبه های سازمان اجتماعی ایران و روان شناسی اجتماعی مردم تأثیر بسزایی می گذارد که این عامل نقش بی بدیلی را در محلی گرایی و ناحیه گرایی ایفا می کند(میرحیدر و ذکی،1381: 54).شکل هر کشوری تابع وسعت آن است. شکل سرزمین ایران از دو نظر اهمیت دارد: یکی فاصله ای است که میان دورترین نقاط پیرامون مرکز جغرافیایی وجود دارد و دیگری مشکلاتی که از این نظر ممکن است در امور داخلی  کشور یا در روابط با همسایگان به وجود آید. به عبارتی ،شکل فضایی هر حکومت قادر است بر چشم انداز وحدت آن کشور اثر گذارد.کشور ایران دارای شکلی شبیه به متوازی الاضلاع نامتوازن است؛نتیجه چنین شکلی این است که ایجاد یک مرکز هندسی که فاصله آن تا تمام نقاط مرزی تقریباً به یک اندازه باشد ،ممکن نیست؛مانند آذربایجان در شمال غرب ایران و سیستان بلوچستان در منتهی الیه جنوب شرق ایران نسبت به هم و نسبت به تهران از سایر استان ها دور افتاده ترند(همان: 55-56).

   وجود ناهمواری ها یکی از مشکلاتی است که کشور ایران با آن روبروست ؛ بیابان ها و کویرهای داخلی نیز برای اتصال و ارتباط بین نواحی ساحلی و مرکزی به ویژه که اغلب روی فلات مرکزی جابه جا شده،مانع بزرگی است(میرحیدر،راستی و میراحمدی،1392: 165).با توجه به اینکه کشور ایران با نظام متمرکز نیز اداره می شود،خدمات رسانی به تمام نواحی کشور به طور یکسان مشکل است(حجی پناه و دیگران،1394: 179)و خود این نابرابری  تأثیر بسیار زیادی بر روی ایجاد احساس اجحاف ،نارضایتی و بی توجهی به مسئولیت های اجتماعی در مناطق حاشیه ای و یا مرزی و دور از مراکز برخوردار داشته ،دارد و خواهد داشت که یکی از تهدیدات سیستم اجتماعی به شمار می رود. از یک سو،شرایط محیطی و جغرافیایی در همه استان ها و مناطق کشور یکسان نیست و از سوی دیگر،هدف دولت ارجاع صحیح برنامه های اقتصادی،عمرانی،بهداشتی،فرهنگی،آموزشی و سایر امور دفاعی است؛بنابراین ،باید با توجه به توانایی ها،استعدادها و نیازهای هر منطقه طرح های توسعه مزبور به آن تهیه شود(طاهری،1377: 222).عوامل سیستم جغرافیایی با یکدیگر روابط متقابل دارند،برهم اثر می گذارند و از یکدیگر اثر می پذیرند و چرخه سیستم را ار حالت استاتیک به حالت دینامیک تبدیل می کنند؛مثلاً عامل محدودیت ها و استعداد های متفاوت محیطی هرمنطقه باعث لزوم تهیه طرح های منطقه ای مطابق با نیازها،ظرفیت ها و محدودیت های آن منطقه می شود(حجی پناه و دیگران،1394: 183)،چنانچه به نیازها و ظرفیت ها ی متفاوت هر محیط بی توجهی شود و طرح های توسعه در هر منطقه متناسب با آنجا اجرا نشود ،این طرح ها با وجود هزینه های هنگفتی که صرف آنها شده ،با شکست مواجه می شوند؛همچنین برآورده نکردن نیازهای مردم در هر منطقه نارضایتی مردم را به همراه دارد و پتانسیل های محیطی نیز بدون استفاده رها می شوند(همان).نابرابری های طبیعی ،همچنین ساختار جمعیتی ایران که خود تحت تاثیر عوامل جغرافیایی است و تاثیر آن بر سایر جنبه های زندگی اجتماعی سابقه تاریخی دارد .عدم مدیریت صحیح وایجاد تعادل در این تعارضات طبیعی واستمرار این چنین وضعیتی باعث نارضایتی ،احساس اجحاف ،کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی و در نتیجه از هم گسیختگی سیستم اجتماعی ایران خواهد شد.

وضعیت معیشتی وتأثیر آن در استمرار احساس اجحاف و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی در ایران 

   در طول قرن بیستم نیروی محرک معاملات تجاری و مهارتی که اقتصاد خاورمیانه را زیر و رو کرد بیشتر توسط اروپائیان و یا افراد اقلیت های بزرگ ، یونانی ها ، ارمنی ها، یهودی ها ، مسیحیان، لبنان و سریانی ها فراهم شد .در سر تاسر این دوره حکومت ایران نسبت به حکومت های ترکیه و مصر از مرجعیت کمتری برخوردار. نیروی نظامی آن بسیار ضعیف بود.تشکیلات اداری اش کارایی زیادی نداشت .نظام مالی اش بسیار فرسوده و کهنه بود و نهاد تربیتی و آموزشی رو به توسعه نرفته بود(عیسوی،1369: 22).یکی دیگر از عوامل نا مطلوب بستگی به ساخت و ترکیب اجتماعی داشت(همان: 23).از زاویه ساختار طبقاتی ، تغیرات بیشتری در درون و مابین هر وجه تولید روی داد(فوران ، 1378: 360).با روی کار آمدن رضا شاه و شکل گیری نهاد دولت – ملت نوعی سرمایه داری نیز در کنار مناسبات فئودالی رشد کرد.تحولات اقتصادی تاثیر مخربی برجمعیت خاصه در شهرهای بزرگ بر جای نهاد . عمده ترین این تاثیر ها تورم بیش از اندازه در نخستین سال های جنگ جهانی دوم به خاطر مصرف زیاد از حد نیروهای اشغالگر ، کمبود کالاهای اساسی و پایین آوردن اجباری ارزش پول ایران بود.آمار و ارقام نشان می دهد که قیمت ها در فاصله سال های 1319-1323 هفت برابر شده بود(همان ، 1378: 396-97-98).این روند نابسامان اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی در دوره ی پهلوی دوم نیز به حیات خود ادامه داد.بخش بزرگی از درآمد نفت پس از 1973 صرف خرید تسلیحات نظامی شد.ارقام ‌گوياي اين است كه بيشتر سرمايه‌گذاري اقتصاد را بخش دولتي انجام مي­داده است. به طوري­كه سرمايه‌گذاري دولت از 3/36 درصد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ملي در آخرين چهار سال برنامه عمراني دوم (62-1959) به 1/44 درصد در آخرين چهارسال برنامه سوم (67-1963) و 8/55 درصد در برنامه چهارم (72-1968) و 5/58 درصد در برنامه پنجم (77-1972) رشد پيدا كرد(گازيوروسكي، 1371، ص232).يكي ديگر از راههاي دخالت دولت در اقتصاد، فعاليت­هاي گستردة خانواده سلطنتي بود و يكي از مكانيزمهاي آن بنياد پهلوي بود(نراقي، 1372: 94).دوره مابین کودتای 1332که شاه را به سلطنت باز گردانید فصل تازه ای در ساختار اجتماعی در حال تغییر ایران گشود که فصل گذار کشاورزی ما قبل سرمایه داری و صنعتی شدن سریع بخش شهری به یاری در آمدها ی عظیم نفتی بود.  این تحولات نمایان در اقتصاد ایران صحنه را برای انقلاب سال 1357 آماده ساخت(فوران ، 1378: 460).عمده ترین نهادها ی دیکتاتوری سلطنتی پهلوی به ترتیب اهمیت عبارت بودند از درآمدها ی نفتی ، ماشین سرکوب ، دیوان سالاری و نظام حزبی.نیروهای مسلح بین 25تا 40درصد بودجه کشور را در فاصله دهه های 1330-1350 جذب کردند(همان: 465-462).افزایش ناگهانی و شدید درآمد نفت پیوند های میان خط مشی های اقتصادی و سیاسی حکومت رو به سستی که در سال های 7-1356به کلی گسسته شد.قابل توجه است که رژیم شاه درست طی همین دو سال سقوط کرد.همبستگی نزدیکی میان وضع بد اقتصادی ونا آرامی سیاسی طی سال های 1356 و 1357 وجود داشت.توسعه اقتصادی ایران در این دوره با تاثیر پذیری مستقیم از کنشهای اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصاد جهانی و بازتابهای داخلی، روند و جهت ویژه ای را دنبال می کرد.این جریان-که با نوسانات و فراز و نشیبهای تندی همراه بود-پس از گذر از بحران ها و آشفتگیهای جنگ جهانی دوم و ایجاد امنیت سیاسی مجدد از سرمایه داری پیرامونی دولتی به سرمایه داری پیرامونی غیر دولتی گرایش پیدا کرد.اوج این جهت گیری با پیشروی و پسرویهای گوناگون ، با انقلاب سفید سال 1341 ه.ش.آغاز و با انقلاب اسلامی1357ه.ش.  خاتمه یافت.

   در هر نوع تحول اساسى همچون انقلاب و حتى شورش عمومى و كودتا ،تغییر در قالبهاى اقتصادى جوامع مربوطه است. حتى بسيارى از تحولات و ابراز بسيارى از نارضايتي ها از نظامهاى قبلى و روى آوردن به افكار و ديدگاههاى جديد، داراى منشا اقتصادى است.ادامه دشواريهاى انقلاب و شدت جنگ وسيع و تحميلى يك ويژگى دولت 8 ساله بعد بود كه تا پذيرش قطعنامه و حتى پس از آن نيز به نحوى وجود داشت.وضع آتش‏بس، شكننده بود و در نهايت جنگ به شيوه ديگرى ادامه يافت.بر اساس گزارش آماری سازمان برنامه و بودجه، تنها خسارات مستقیم وارده به ساختمان ها و تأسیسات و ماشین‌آلات و تجهیزات مراکز تولیدی و مواد و کالاهای آنها در طول 8 سال جنگ تحمیلی، افزون بر 30 هزار میلیارد ریال بوده است. از این خسارات، حدود 32% متعلق به ساختمان‌ها و تأسیسات، 31% مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات و نزدیک به 37% مربوط به مواد و کالا بوده است( سازمان برنامه و بودجه:1369).

جدول شماره2: سرمایه‌گذاری بخش‌ها و انهدام سرمایه‌ها در زمان جنگ تحميلي(میلیارد ریال و به قیمت های ثابت سال 1376)²³

بخش	مجموع سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین‌آلات سال‌های 38 تا 58	انهدام ساختمان‌ها و ماشین‌آلات در دوره 8 ساله جنگ	انهدام به نسبت مجموع            سرمایه­گذاری دوره 20 ساله 38 تا 58  به درصد
کشاورزی	36845	19089	52%
نفت و گاز	68056	130614	192%
صنایع و معادن	258756	38047	15%
خدمات	580627	158688	27%

   انهدام سرمایه نسبت به مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در بخش کشاورزی 52% ، در بخش نفت و گاز تقریباً 2 برابر، در بخش صنایع و معادن 15% و در بخش خدمات 27% بوده است. نكته ديگرى كه از لحاظ اقتصادى حايز اهميت‏بود، رشد بسيار بالاى جمعيت در اين دوره است.رشد جمعيت در اين مقطع در كشور بالاتر از ميانگين جهانى و متجاوز از 5/3 درصد بود.²⁴ در مورد فروش نفت نيز دولت در مواردى مشكل جدى داشت كه گاهى به خاطر تامين هزينه‏هاى جنگ نفت را با نرخ غير متعارف مى‏فروخت.بدهى دولت‏به بانك مركزى به خاطر تامين كسرى بودجه از سال 1355 به بعد در طول دوره 8 ساله مورد بحث روند صعودى داشته است. به همراه اين امر، نقدينگى از 7/1625 ميليارد ريال در سال 1355 به رقم 7/5111 در سال 1360 بالغ گرديد. اين رقم در سال 1365 به 6/10722 و به رقم 6/15687 در سال 1367 و 3/18753 در سال 1368 افزايش يافته است. اين امر يكى از مشكلات جدى در دوره مذكور بود. قابل ذكر است كه روند گسترش نقدينگى در سالهاى تعديل اقتصادى نيز صعودى بوده است. حداقل رقم 3/8753 ميليارد در سال 1368 به 5/22969 در سال 1369 و به 0/35866 در سال 1371 بالغ گرديده است(گزارش پيوست آمارى بانك مركزى، 1372).

   بررسى كاركرد اقتصادى دوره تعديل و خصوصى­سازى 

  پس از پایان یافتن جنگ و و دوره تعدیل و خصوصی سازی وجود و فراهم شدن فضاى آرام پس از جنگ مورد توجه مى‏باشد. شروع دولت در اين دوره همراه با تثبيت كامل قطعنامه ايران و عراق و حل و فصل معظم مناقشات بينابين بود.ده سال از انقلاب گذشته بود و دولتمردان نوعاً در كوران جنگ و تداوم انقلاب داراى تجربياتى قابل توجه شده بودند و همانند 8 ساله اول نبود كه هيچ نوع تجربه ملى و يا مشابه ملى نداشته باشند.رشد جمعيت كه در دوره قبل به اوج خود رسيد و حتى برخى گزارشات آن را بالاى 5/3 درصد بيان كرده بودند، در دوره دوم روند كاهشى داشت. حتى ادعاى برخى كارشناسان دوره دوم اين بود كه به كمتر از 5/2 درصد كاسته شده است. در دوره جديد، پيشرفتهاى تكنولوژيك، بويژه در زمينه ارتباطات و بهره‏ورى‏هاى توليدى، شيوه‏هاى جديد بهره‏بردارى بيشتر از كشاورزى و صنعت، راه حلهاى جديد مبارزه با آفات گياهى و حتى امراض انسانى، شيوه‏هاى جديد آموزشى و افزايش كنترل كيفيت و امثال آن نيز مزيد بر علت گرديد.مردمى كه تا كنون خسته جنگ بودند، حال فراغ بالى پيدا كرده بودند و حاضر به هرنوع جانفشانى در صحنه‏هاى جديد بودند.گذشته از اين، 8 ساله اول مردم را به نوعى زندگى ساده و كم توقع عادت داده بود و اين نيز علاوه بر عوامل مذكور عنصر بالقوه وبسيار ارزشمندى براى دولت جديد محسوب مى‏گرديد.راه‏اندازى برنامه تعديل اقتصادى در كشور ما از يك سو با سرعت و بدون مطالعه كافى روى پيامدهاى برنامه و تجربيات ديگر كشورها صورت گرفت. نرخها و قيمتها و دستمزدها و حقوق برخى از قشرها به ميزان بالايى افزايش يافت.تنها يك نمونه از تغيير حقوق و مزاياى اعضاى هيات علمى دانشگاهها را به عنوان مثال ذكر مى‏كنيم. جمع حقوق و مزاياى عضو هيات علمى مرتبه مربى كه در سال 1368 (طبق قوانين دولت 8 ساله جنگ) حدود 7500 تومان بود، در اولين برنامه تعديل به نزديك 25800 تومان بالغ گرديد. يعنى افزايشى نزديك 240 درصد را نشان مى‏داد. همين امر در حقوق قضات، مديران كل، اطبا و ديگر رده‏هاى مشابه مطرح بود.

    اين روند در سالهاى بعد نيز تا پايان برنامه تعديل اقتصادى وضعى افزايشى داشته است. البته زندگى اقشار مختلف به خاطر افزايش قيمتها رو به سختى مى‏گراييد و يك توجيه دولت از اين سياست همراهى حقوقها با افزايش قيمتها بود.تورم حداقل باعث كاهش قدرت خريد مردم و فشار شديد روى قشر «حقوق ثابت‏» مى‏گردد. باز دولت‏براى مقابله با تورم در سال بعد مبادرت به افزايش حقوقها نمود و خود آن سياست نيز تورم زايى خاص خود را به همراه داشت. ولع مردم، بويژه قشر واسطه، بالا رفته بود و ديگر به سود كم قانع نبودند(دادگر،1377: 18).مقایسه آمار سال‌های میانی دو دهه نشان می‌دهد که رشد عرضه نیروی کار، سالانه 3/2 درصد بوده است، به عبارت دیگر هر ساله 317 هزار نفر وارد بازار کار می‌شده‌اند(مرادیان: 1388).موج جمعیت جوان که دوران کودکی خود را با صدای انقلاب و موشک گذرانده‌ بود در کسوت جوانانی تحصیل ‌کرده وارد بازار کار ‌شدند. در همان سال آغاز دهه 70 رشد اشتغال 38/4 درصد ثبت می‌گردد. سپس به دنبال تلاطم‌های اقتصادی که محصول بروز تنگناهای طرف عرضه اقتصاد در پی سیاست‌های تعدیل بود آمار رشد اشتغال تا دو سال متوالی از 2 درصد فراتر نمی‌رود. به خصوص آنکه با گسترش آموزش عالی بسیاری از جوانان ادامه تحصیل را به جستجوی کار ترجیح می‌دهند.  با اين وجود نرخ‌هاي بيكاري زير 10 درصد در نيمه نخست دهه 70 جاي خود را به نرخ بيكاري 14 درصدي در سال 1380 مي‌دهند(بیابانی:1388).

وضعیت کنونی

 اقتصاد ما در حال حاضر با مشکلات عمده ای مواجه است که مستقیما بر کیفیت زندگی مردم تاثیر گذاشته و ادامه این روند نارضایتی های فراگیری را به دنبال خواهد داشت.کسری بودجه به عنوان بزرگترین چالش اقتصادی کوتاه مدت کشور سال‌هاست عملکرد نظام مالی ما را تحت‌الشعاع قرار داده و کمیت و کیفیت خدمات دولتی را ضعیف و ضعیف‌تر کرده است(دنیای اقتصاد،1386).تورم مشکل دیگر اقتصاد ماست. در 20 سال گذشته همیشه میانگین نرخ تورم حدود 18 درصد بوده است. به هر حال کسی تردید ندارد که تورم مانع بزرگی برای رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی مردم و توسعه و رفاه در جامعه است.ما فاقد نظام تأمین اجتماعی یا نظامی هستیم که بتواند با پدیده فقر در جامعه به نحو مطلوبی مقابله کند و شرایط رفاهی گروه‌های کم درآمد جامعه را به نحو موثری بهبود بخشدوشاهد یک وضعیت غیرقابل قبول در مورد دهک‌های پائین درآمدی جامعه هستیم که هیچ تناسبی با امکانات کشور ندارد(همان).اقتصاد ایران، اقتصادی توسعه نیافته محسوب می شود که نیاز به رشدهای بالای اقتصادی برای سال های متوالی دارد تا بتواند خود را از دام توسعه نیافتگی برهاند. رشد اقتصادی اشتغال می آفریند و اشتغال نیاز اولیه یک جامعه جوان است. در جوامع جوان دارای نرخ های بیکاری بالا، آمار آسیب های اجتماعی هم بالاست. آمار جرم و جنایت هم بالاست. و کلا نظم سیاسی شکننده یا ایجاد آن بسیار پرهزینه است(صادق الحسینی به نقل از اقتصاد آنلاین:1393).

   اقتصاد ایران به علت چند لایگی و پیچیدگی رکودی که به آن گرفتار است در آستانه ورود به بن بست است. رکود کنونی عمیق ترین رکود اقتصاد ایران در سالهای پس از جنگ جهانی دوم است، چرا که به طور همزمان گرفتار پنج نوع رکود اقتصادکلانی، رکود ساختاری، رکود نهادی، رکود جهانی و رکود درآمدهای نفتی است و خروج از آن فعلا خارج از مقدورات دولت است(رنانی به نقل از سایت تحلیلی خبری عصر ایران:1395).مردم ایران به تورم 20 تا 30 درصدی عادت کرده‌اند و چهل سال است با تورم دو رقمی زندگی می کنند(همان).امروز رکود مهمترین مساله نظام سیاسی کشور است و اگر از اندک فرصت‌های باقی مانده برای درمان آن استفاده نشود، به زودی امواج ورشکستگی‌ها، بیکاری کارگران، فقر حاشیه‌نشینان و سایر مسایل اجتماعی بحران‌هایی ایجاد می‌کند که کل کشور را به مخاطره می‌اندازد(همان). سرخوردگی بیکاران اکنون به یک بمب بزرگ اجتماعی تبدیل شده است که اگر منفجر شود ابعاد آن تمام حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد(همان).طبق آمار رسمی، هم اکنون تعداد کل بیکاران کشور 2 میلیون و نهصد هزار نفر است. با این حساب ما تقریبا به اندازه کل بیکاران کشور، در 6 سال گذشته شغل از دست داده ایم(صادق الحسینی به نقل از اقتصاد آنلاین:1393).معیار ما تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای 10 نفر شاغل است. در سال 87 تعداد این کارگاه ها 17 هزار واحد بوده درحالی که در سال 92 این رقم به 14 هزار واحد رسیده است نکته جالب اینجاست که این رکود در هر دو نگاه، زمانی اتفاق افتاده که ما بالاترین درآمدهای نفتی و ارزی را داشته‌ایم(همان).در سال 84 میزان نقدینگی در کشور حدود 70 هزار میلیارد تومان بود که تا سال 92 هفت برابر شد و به پانصد هزار میلیارد تومان رسید. مطابق آمار اکنون 10 سال است که خرج خانواده ها بیشتر از درآمدهای آنها است و در واقع آنها دیگر پس اندازی ندارند امروز در هر خانواده ایرانی یک دانش‌آموخته بیکار یا یک دانشجو یا یک سرباز وجود دارد وخانوارهای ایرانی مجبورند پس اندازهای گذشته‌شان را نیز خرج امور روزمره این فرزندانشان کنند(همان).نظام بانکی به علت فساد درونی و نیز مشکلات ساختاری نظری ،بالا بودن مطالبات معوقه و انباشت دارایی‌های آنها در بخش مسکن و مستغلات، عملا دیگر توانایی حمایت از بخش تولید را ندارد.رکود فعلی خطرناک تر از جنگ است، چون پتانسیل مخرب 10 میلیون بیکار و ۱۱ میلیون حاشیه نشین پشت سر آن است و با یک حادثه یا واقعه پیش بینی نشده می‌تواند موجب یک بی ثباتی اجتماعی و سیاسی بشود. اگر پتانسیل این گروههای آسیب دیده و حذف شده به حرکت درآید و این نیروها وارد کنش های دفعی و اعتراضی شوند شاید نتوانیم آن را مهار کنیم(رنانی به نقل از سایت تحلیلی خبری عصر ایران:1395).بطور کلی تاثیر اقتصاد جهانی را نمی توان در به هم خوردن هیچ کشوری انکار کرد حتی کشور هایی که در بحث توسعه حرفی برای گفتن دارند . اما در این میان بیشترین فشار بر روی بدنه اجتماعی و توده مردم است و دستگاه ها ی حاکمیت ووابستگانشان بدلیل دست رسی به منابع اقتصادی جامعه در رفاه به سر می برند و غافل از درد توده های مردم و فشاری که بر آنها می آید هستند(فوران ، 1378: -374373).

وضعیت قومی و جمعیتی وتأثیر آن بر استمرار احساس اجحاف و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی در ایران

   ایران یک کشور چند قومیتی است.درجوامع چند قومی مردم سعی دارند خود را از طریق گروه قومی خویش، یعنی مشخصه بارز نظم اجتماعی مطرح سازند. خشونت در چنین جوامعی می‌تواند فوران کند، بویژه هنگامی که نابرابری فاحشی در بین گروه‌های قومی و یا تبعیض علیه یک یا چند گروه قومی وجود داشته باشد و تبعیض موجود از طریق سیاست عمومی تشدید گردد.الگوی ملّت در این کشور ترکیبی و نامتوازن است؛ بدین‌صورت‌که بخش بزرگی از ملّت، که در یک یا چند ویژگی و خصیصۀ ترکیبی مشترک اکثریت دارند، هیئت کلی ملّت ایران را تشکیل می‌دهد و بخش کوچک‌تری از ملّت نیز به علت دارا بودن یک یا چند ویژگی با بخش اکثریت ملّت تجانس کامل ندارند و در جایگاه اقلیت، اجزا و پاره‌های کوچک‌تر ملّت ایران قلمداد می‌شوند.

   ایران به عنوان سرزمینی که در مقوله تنوع زبانی و قومی در جهان با 24 درصد همانندی، در رتبه شانزدهم است، شناخته می شود. در ایران اگر چه فارسی زبانان با بیش از 60 درصد جمعیت، اکثریت دارند، لیکن وجود شش قومیت ترک،کرد،عرب،بلوچ،ترکمن و لر در آن به چشم میخورد. کیفیت و ماهیت چنین آمیختگی – که گاه مسائل و مشکلات اجتماعی،اقتصادی گوناگونی را برای جامعه ایران به همراه آورده- به گونه ای بوده که جامعه از انسجام و حرکت های موزون اقتصادی ، اجتماعی باز مانده است(سیف اللهی،162:1374).حمله های اقوام گوناگون با شیوه های معیشتی و تولیدی متفاوت و متباین به ایران در طول تاریخ ، یکی از عوامل اثر گذار در از هم گسیختگی فرهنگی ،جغرافیایی ، اقتصادی و اجتماعی بوده است(سیف اللهی ،197:1390).کشورهایی با مختصات نظام سیاسی ایران، به دلیل تنوع قومی، با مشکل‌ها و بحران‌های قومیتی روبه‌رو می‌شوند(سعید مطلوبی به نقل از ایران بازگو: ۱۳۸٩).

      از نتایج سرشماری سال 1375 دربارۀ ترکیب قومی ملّت ایران این برآوردها حاصل می‌شود: جمعیت فارس‌ها حدود  73 الی 75 درصد جمعیت ایران است.بخشی از فارسی‌زبانان از اقوام و دارندگان لهجه‌های دیگرمی باشند(سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1375 :6). پس از فارس‌ها، قوم آذری فراوانی بیشتری دارد. جمعیت آذری‌ها حدود 15 الی17؛حدود 5/3 الی 5 درصد از جمعیت به سومین گروه قومی، یعنی کردهای سنی و شیعۀ غرب کشور اختصاص دارد.قوم عرب در جنوب غربی کشور با حدود 3 درصد و قوم بلوچ در جنوب شرقی کشور با حدود 2 درصد از کل جمعیت قرار دارند.جمعیت ترکمن‌ها حدود 2/1 درصد جمعیت ایران است(حافظ نیا،1381 :147). مطابق آمار سال 1375 کشور، حدود 2/2 درصد از افراد ملّت در طبقۀ بالا و ممتاز جامعه، شامل مقامات بلندپایه، قانون‌گذاران و مدیران، جای می‌گیرند که قدرت سیاسی، تکنولوژیک و اقتصادی را در اختیار دارند و سرنوشت کشور را رقم می‌زنند. طبقۀ میانی یا متوسط جامعه، اعم از قدیم و جدید، صاحبان سرمایه در بازار سنتی و بازار جدید، صنعت، تجارت و خدمات، و بوروکرات‌ها، تکنسین‌ها و متخصصان در بخش دولتی را شامل می‌شود و حدود 2/46 درصد جمعیت جامعه است(برزین، 1373 : 22 ).طبقۀ سوم یا پایین جامعه به کارگران و مزدبگیران شاغل در بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات و کارگران ساده اطلاق می‌شود و حدود 2/43 درصد جمعیت را به خود اختصاص می‌دهد(سالنامۀ آماری، 1378 : 109).بدین‌ترتیب، طبقۀ متوسط جامعۀ ایران، سهم بیشتری در ترکیب طبقاتی ملّت دارد. 

   موضوع تنوع در متن ژئوپلیتیک ایران، درعین‌حال‌که فرصت‌های توسعۀ کشور را فراهم می‌سازد، می‌تواند منبعی برای تهدید امنیت ملّی کشور باشد.جایگاه جغرافیایی اقوام، معادلۀ امنیت ملّی را پیچیده‌تر کرده است. اقوام گوناگون و اقلیت‌های مذهبی در مهم‌ترین حوزه‌های راهبردی کشور و جداره‌های مرزی اسکان شده‌اند که عقبۀ آنها در ورای مرزها و خارج از حوزۀ نفوذ و اثرگذاری حاکمیت ملّی قرار دارد. از این منظر، به لحاظ ارتباط و پیوند این حوزه‌ها با خارج از مرزها، هرگونه بحران بیرونی به‌سادگی به داخل مرزها گسترش می‌یابد و امکان نظارت حاکمیت ملّی بر حوزه‌ها به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. از طرفی، تحولات مربوط به به جهانی شدن²⁵با طرح موضوعات فشردگی زمان و مکان، مرزهای جغرافیای را در نوردیده است.تعارضات متنوع موجود میان گروه‌های قومی یا موازی شدن شکاف‌های قومی با شکاف‌های مذهبی و زبانی تأثیر بسزایی در میزان ثبات یا بی‌ثباتی کشور دارد. این تراکم شکاف‌های قومی ــ مذهبی ممکن است متقاطع یا متوازی باشند( بشیریه، 1386: 104 ــ 103). بخش مرکزی، که قرارگاه حاکمیت دولت ایران بوده، به دلیل ساختار فضایی و موقعیت ژئوپلیتیکی، همیشه قدرت برتر را داشته و به‌جز دوره‌های فترت یا مراحل گذار از نظمی به نظمی دیگر در توالی حکومت‌ها، همواره توانسته است واحدهای پیرامونی را با خود همراه، و از جدایی آنها جلوگیری کند. نابرابری میان قوم مسلط و سایر اقوام ایران اساساً نابرابری در فرصت‌هاست و در نتیجه هرگونه برابری میان آنها باید در حقوق و فرصت‌ها باشد بررسی ها نشان می دهد ؛ در بین13 استان که به لحاظ قومی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته‌اند، استان اصفهان بیشترین فرصت و استان سیستان و بلوچستان کمترین فرصت را کسب نموده‌اند. با اطمینان از وجود نابرابری درفرصت‌ها، اثرات فرصتهای نابرابر در چهار مقطع زمانی؛ مشروطه تا رضاخان، رضاخان تا محمدرضا، محمدرضا تا انقلاب اسلامی و انقلاب اسلامی به بعد در میان اقوام نشان می دهد: فرصت‌های نابرابر موجب افزایش شکاف های بین قومی ونابرابری و تعارضات و اختلافات بین قومی می‌شود که منجر به خواسته‌ها و مطالبات، اعتراضات به وضع موجود، تشکیل احزاب مخالف، درگیری‌ها، آشوب، اقدامات مسلحانه و تروریستی، تمایلات خودمختاری طلبانه و جدایی طلبانه، از بین رفتن آرامش و امنیت و... می شود(آیین دوست، اعظمی و زرقانی 1391: 5).

وضعیت فرهنگی و نقش آن در استمرار احساس اجحاف و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی در ایران

   عوامل بنیادین شکل گرفتن فرهنگ ایران را می‌توان در امپراتوری پارسیان (هخامنشیان)، دوران شاهنشاهی ساسانیان سلطه اعراب، حملات مغول و دوران صفوی جستجو کرد(فولر ،1390 : 68).هر ایرانی می داند که ایران از حدود سه هزار سال پیش تا کنون وجود داشته است.این شخصیت تاریخی عمیقا ریشه دار است . ایرانی ها تردید ندارند که ایران دارای یک فرهنگ برتر است.ایرانیان عقیده دارند که از کلیه همسایگان یا دشمنان خود نیز باهوش ترند(همان: 21).چنانچه به یک قالی ایرانی نگاهی بیندازیم بسیاری از خصوصیات ذهن ایرانی را به عیان در می یابیم فرهنگ ایرانی فرهنگی است که در کلیه وجوه خود تسلیم افراط است(همان: 15-16). خصوصیت افراط ایرانی حتی به عرصه های تعالیم مذهبی نیز راه یافته است.عنصر شیعی در سیاست، مبشر پذیرش رنج و مصیبت در جستجوی آرمانی عادلانه به عنوان بخش طبیعی و جدایی ناپذیری از نقشه ی کمال یابنده ی خداوند است نه چیزی که از خارج تحمیل شده است و باید به سرعت آنرا کنار گذاشت یا ریشه کن کرد(همان : 17).آموزش نقش اساسی در تغییر ،توسعه، رشد وتعالی فرهنگ هر جامعه را ایفا می کند. در زمان قبل از انقلاب هزينه‌هاي آموزشي دولت همگام با افزايش درآمد نفت افزايش يافت.اما با وجود تمام هزينه‌ها تا سال 1357 تنها 6/65 درصد گروه سني شش تا بيست و نه ساله توانستند بخوانند و بنويسند و احتمالاً در حدود 65 درصد از كل جمعيت و 80 درصد از جمعيت روستايي هنوز بي‌سواد بودند(کاتوزیان،1372: 335-6). نظام آموزشي در تمام سطوح به جاي كيفيت بر كميت تكيه مي‌كرد، وهیچ صحبتی در مورد تطبيق برنامه‌هاي درسي با دگرگوني­هاي اقتصادي در ميان نبود.شايد بتوان گفت، مشكل اساسي، تضاد دروني سيستم آموزشي بود(همان).این مشکل گویا به صورت یک امر نهادینه شده در درون سیستم آموزشی ایران به حیات خود ادامه داده است.

    عدالت و انقلاب رابطه تنگاتنگی دارند و اگر یکی از دلایل عمده وقوع انقلاب ایران را ناشی از جود بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌‌های اجتماعی در جامعه پیش از انقلاب بدانیم، چندان بیراهه نرفته‌ایم(پناهی، 1383: صفحات مختلف؛ بهشتی، 1378: 5).از جمله مهمترین مطالباتی که ذیل عدالت اجتماعی برآن تأکید می‌گردد لزوم دسترسی برابر همه اعضاء جامعه به فرصت‌ها و امکانات آن می‌باشد که در این بین توزیع برابر فرصت‌‌های آموزشی، جایگاه مهم و بنیادینی را به خود اختصاص داده است.در فرایند وقوع انقلاب اسلامی دیده می‌شودکه هم مردم وهم رهبران انقلاب، رژیم شاه را به خاطر تبعیض‌ها و نابرابری‌‌های شدید اجتماعی مورد انتقاد و سرزنش قرار می‌دادند، از این رو یکی از داعیه‌‌های انقلاب اسلامی رفع هرگونه تبعیض و نابرابری در بخش‌‌های مختلف جامعه و از جمله بخش آموزش و پرورش و دسترسی برابر همه اقشار جامعه به فرصت‌‌های آموزشی عنوان گردیده است. این داعیه را هم در اصول قانون اساسی و هم نظرات متفکران انقلاب اسلامی می‌توان مشاهده نمود(کچویان و آقاپور،1385: 116).  

    با نگاهی تحلیلی می‌توان دریافت باوجود تلاش‌هایی که از اول انقلاب تاکنون، از سوی سازمان‌های فرهنگی مسئول صورت گرفته است، هنوز بسیاری از مسائل و معضلات فرهنگی جامعه مثل پرخاشگری در روابط اجتماعی، عصبیت‌ها و تعصبات قومی، فرصت‌طلبی و سودجویی اقتصادی، مسابقۀ ثروت و سیری‌ناپذیری در به‌دست آوردن منافع، مزاحمت‌های اجتماعی، عدم احترام به حقوق شهروندی دیگران، تقدم منافع حزبی و گروهی و قبیله‌ای، قانون‌گریزی، عدم انضباط اجتماعی، تقدم منافع فردی بر منافع ملی، بی‌عدالتی اجتماعی، استفاده از افراد صاحب‌نفوذ برای دور زدن قانون، فقر و نابرابری اقتصادی، ریاکاری و تزویر، بالا رفتن سن ازدواج، شیوع ازدواج‌های مصلحتی و وقوع طلاق به‌خاطر دریافت مهریه، افزایش آمار طلاق در شهرهای بزرگ، عدم تضمین شغلی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و افزایش نگرانی نسبت به زندگی آینده،کاهش نسبی آمار مطالعه و کتاب‌خوانی و… هم‌چنان باقی است.از طرفی نیز مسائل عدیده‌ای چون عدم توانایی سینما و تلویزیون در رقابت با حریفان خارجی و شبکه‌های ماهواره‌ای، ضعف دستگاه‌های فرهنگی در ترسیم الگوی زندگی اسلامی با زبان هنری و قابل فهم دنیای امروز، عدم برنامه‌ریزی در جهت معرفی چهره‌ای لطیف و زیبا از تفکر دینی متناسب با نیازهای جوامع امروز، عدم توجه به نیازهای زمانه و اقتضائات روز در تبلیغ دینی، اصرار بر روش‌های غلط و ناکارآمد در فعالیت‌های فرهنگی، گرفتار شدن در روزمرگی وتکرار و… دغدغه‌های جدی صاحب‌نظران و دلسوزان فرهنگی است(فتح اللهی به نقل از سایت خبری تحلیلی سخن آنلاین:1393). پس از انقلاب نیز موازی کاری و بوروکراسی در فرهنگ ، اصلی ترین آسیب های نظام فرهنگی کشور هستند و اگر راه حلی باید جست بدون ریشه یابی علل گرفتاری نهادهای فرهنگی در بوروکراسی حاکم بر آنها امکان پذیر نخواهد بود. مسئله بیسوادی در نخستین سال‌های انقلاب معضلی جدی بود، لذا سازمانی به‌نام نهضت سوادآموزی به‌وجود آمد.سال 58 به دنبال حوادث دانشگاه‎ها که منجر به تعطیلی آنها شد، ستاد انقلاب فرهنگی به‌وجود آمد که بعدها به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تغییر نام دادعلیرغم تلاش های انجام شده از آغاز تا کنون آمار رسمی سال 92 نشان می‌دهد هنوز 19 میلیون نفر بی‌سواد در کشور زندگی می‌کنند(همان).

   اگر به‌طور کلی، در کشور فرصت‌های نابرابر، ثروت‌های بادآورده و درآمدهای رانتی عامل اصلی شکاف طبقاتی است، نوجوانان بهره‌مند از امکانات آموزشی در مدارس با کیفیت بهتر کلانشهرها، وبهره‌مند از امکانات مدارس غیردولتی و کلاس‌های کنکور مصداقی بر تشدید این نابرابری‌ها بودند. به‌طوری‌که بر اساس آمار‌های دولتی ( به ازای هر صدهزار نفر داوطلب) کلانشهر‌های تهران با 433 نفر برتر، مازندران با 332 نفر برتر، خراسان‌رضوی با 301 نفر برتر، اصفهان با 270 نفر برتر و فارس با 262 نفر برتر در میان نفرات برتر کنکور طی سال‌های 1387 تا 1391 بیشترین سهم از نفرات برتر راه‌یافته به دانشگاه را داشتند.در صورتی که استان‌های خراسان‌جنوبی با 68 نفر برتر، ایلام با 51 نفر، هرمزگان با 38، بوشهر با 35 و سیستان‌وبلوچستان با 19نفر برتر طی چهار سال اخیر، کمترین نفرات برتر راه‌یافته به دانشگاه‌های تراز اول کشور را داشتند(فراصتخواه به نقل از روزنامه شرق:1392).

   نابرابری سیاسی در دانشگاه‌های ایران یکی از پرمصداق‌ترین نابرابری‌ها در حوزه فرهنگی است.بر اساس آمار‌های موجود و رسمی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور تنها 17درصد از متقاضیان ورود به دوره کارشناسی‌ارشد، جذب دانشگاه‌های دولتی و معتبر کشوری می‌شوند؛این نابرابری‌های به زیان زنان، ابعاد بسیار بیشتر از اینها دارد(همان).بیشترین میزان بودجه آموزش‌عالی در تهران صرف می‌شود.لایحه تقدیمی بودجه 93 دولت می‌گوید از بین 10 مرکز آموزش‌عالی وابسته به وزارت علوم که دارای بیشترین بودجه در سطح کشور هستند، پنج مرکز در تهران قرار دارد. بیشترین این بودجه به سازمان عریض و طویلی به نام دانشگاه تهران داده شده که رقم آن از 550میلیاردتومان هم بیشتر است، یعنی سالانه این دانشگاه با تمام واحدهای زیرمجموعه‌اش، برابر 551میلیاردو895میلیون‌و100هزارتومان، خرج روی دست خزانه می‌گذارد. دومین مرکز پولدار مربوط به آموزش‌عالی که در باشگاه میلیاردی‌بگیرهای وزارت علوم ثبت شده، سازمان امور دانشجویان است که با داشتن بودجه‌ای بیش از 450میلیاردتومان، حضور خود را اعلام کرده و پس از آن، باز هم دومین دانشگاه بزرگ پایتخت از لحاظ بودجه‌ای دانشگاه شهیدبهشتی با بودجه‌ای بیش از 225میلیاردتومان.دانشگاه‌های دیگر پایتخت که در باشگاه 10 مرکز میلیاردی‌بگیرهای وزارت علوم، همای بودجه به شانه‌شان نشسته، دانشگاه تربیت‌مدرس، دانشگاه صنعتی‌شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت ایران نام دارند(همان).اینها تنها نمونه های از وجود نابرابری در عناصر و مؤلفه های فرهنگی ایران است که در صورت تداوم باعث ایجاد اختلال در سیستم اجتماعی مذکور خواهد شد.

وضعیت سیاسی ، مدیریتی  ونقش آن در استمرار احساس اجحاف و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی در ایران

   از بارزترین مسایل برجسته تاریخ ایران این است که بارها مورد هجوم مهاجمین بیگانه قرار گرفته است و بار دیگر سربلند از زیر ضربات این تهاجمات بپا خواسته،توان یافته و دگر باره با نیروی حیات جدیدی جان تازه ای گرفته است.و شجاعتی که پادشاهان موسس سلسله ها و جانشینان بلافصل بثان : کورش ...و کریم خان از خود نشان داده اند محو شده و در میان نسلهای بعدی شان تبدیل به افسانه شده است(عیسوی ، 1369: 6). در طول تاریخ ایران چه به لحاظ وضعیت اقلیمی فلات ایران که شیوه تولید و زندگی ایلی را در کنار زندگی روستایی و شهری الزامی داشته و چه به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی آن که متداوماً مهاجرت و تهاجم ایلات بیگانه را باعث می شده، قدرت های سیاسی ، غالبا برآمده و یا متأثر از تحرکات ایلی بوده اند.برجسته ترین تجسم پیوند عصبیت ایلی و عصبیت دینی ، محمد غزنوی بود. تثبیت اقتدار ایلی در ایران به زمان سلجوقیان روی داد(قاضی مرادی،1385 : 348-347).ایرانیان با انقلاب مشروطه کوشیدند تا به دوران سیاه و تباه اقتدار ایلی و چرخه عصبیت ایلی پایان داده و به عصر تاریخی خویش گام گذارند(همان: 348). هر چند نظام حکومتی نوین علی الظاهر بر اصل تفکیک قوا استوار شده بود اما در این دوره رابطه ی دستگاه سلطنت به قوه ی مجریه مبتنی بر فرهنگ سیاسی ناشی از عصبیت ایلی تداوم یافت( همان: 350-349).کلیه پژوهشگران با این نظر موافقند که در سراسر تاریخ ایران ، شاه شخصیت تعیین کننده سیاست خارجی ایران بوده است  و تا قرن بیستم ، سیاست های داخلی فی نفسه نقش چندانی در تدوین سیاست خارجی ایران نداشته است( فولر ، 1390: 8) .

   دوره سالهای 1304-1320را می توان دوره فشردگی نیروهای اجتماعی نامید، دوره ای که طی آن نیروهای اجتماعی زیر فشار دولت قوی قادر به ابراز وجود نبودند(فوران ، 1378: 373).وقتی جامعه ای به این نقطه برسد فشارها از هر سو وارد می شود و حال تضاد تنها از طریق کشمکش طبقاتی امکان پذیر خواهد بود.رضا شاه در ایران دهه 1310 از راه قانونگذاری اقدام های نظامی و تمهیدهای نهادین کوشید هر نوع نارضایتی را در نطفه خفه کند .هنگامی که در سال 1320نیروهای خارجی رضا شاه را از سلطنت کنار زدند. و نظام خود کامه رضا شاهی بر چیده شد و جنبش ها وا نیروهای جتماعی که حالت انفجاری به خود گرفته بودند و تا آن زمان در منگنه و فشار بودند آزاد شدند(همان: 394).هیچ کشور جهان سومی به اندازه ایران در نیمه ی دهه 1340 در خارج از مرزهای خود به مداخله نپرداخته بود( هالیدی به نقل از فوران، 1378: 515).شاه شخصا برداشت می کرد که حاکمیتش کاملا مشروع و پذیرفته شده است.شاهنشاه فقط رهبر سیاسی کشور نیست ، بلکه علاوه بر اینها و قبل از همه معلم و رهبر معنوی است ، فردی است که نه تنها برای ملتش جاده ، پل،سد و قنات می سازد بلکه راهبر روح ، فکر و جان مردم خود می باشد(فوران ، 1378: 469).دستگاه اداري ايران علاوه بر بي‌ثباتي سازماني و تمركز بيش از اندازة امور با كمبود كادر صاحب صلاحيت و كاردان روبه­رو بود و داراي طبيعتي تجربي و آزمايشي بود.علت اصلي هم سوء مديريت و دشواري­هاي مربوط به نيروي انساني وفقدان هماهنگي كلي بوده‌ است(آموزگار، 1376 : 574).استيونز سفير انگليس مي‎نويسد:«تعداد روايت­هاي رشوه‌گيري‌هاي مستقيم و غيرمستقيم اعليحضرت يا مقربين و فاميل او به حدي زياد است كه ديگر ناديده گرفتن آنها غير ممـكن است.سرمشق شاهانه شيوع نامطلوبي پيدا كرده است و طبيعتاً در كليه سطوح اشخاصي كه مصدر قدرت هستند به او تأسي مي‌كنند(ابتهاج، 1375:435–434).

وضعیت سیاسی و مدیریتی بعداز انقلاب

   بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رژیم به سرعت به تحکیم مواضع خود در جامعه پرداخت اما نوعا چنان اقدامی به از هم گسستگی نهایی ائتلاف متنوعی  منجر شد که انقلاب را به ثمر رسانده بود. 13آبان 1358جمعیتی وارد سفارت آمریکا در تهران شدند و کارکنان را به مدت 444روز به گروگان گرفتند.این امر بحران گروگانگیری نامیده شد .سال بعد شهریور 1359 دولت عراق به استان نفت خیز خوزستان حمله ور شد و جنگ خونین خلیج فارس آغاز گردید.روحانیانی که از آیت الله خمینی رهبر انقلاب حمایت کرده بودند بسرعت دست بکار شدند و طی همین دوره کنترل دولت را به دست گرفتند.در ماه اردیبهشت – خرداد 1358ش حزب جمهوری اسلامی تشکیل شد و اکثر کرسیهای مجلس را از آن خود ساخت و بر جریان تدوین قانون اساسی اعمال کنترل کرد.عده ای به خاطر کاهش تماس ایران با اقتصاد جهانی و فرصتهای پدید آمده بر اثر انقلاب و جنگ ، سود بردند اما بسیاری نیز از لحاظ اقتصادی زیان دیدند و در معرض سرکوب سیاسی قرار گرفتند(فوران ، 1378: 587).در روستاها مصادره زمین توسط دهقانان نکوهش شد یا نیرو های مسلح زمین ها را به صاحبانشان برگردانیدند .کردها مورد سرکوب نظامی قرار گرفتند.سران ایل قشقایی در 1359به اتهام توطئه چینی علیه آیت الله خمینی اعدام شدند . بدین ترتیب این بار هم مثل سال های 1332 به محض مستقر شدن قدرت ، ائتلاف مردم در هم شکسته شد.در گذشت آیت الله خمینی در سال 1368 پایان یافتن جنگ ایران و عراق که با آن همه تلفات به بن بست رسیده بود ، فروکش کردن تب ایدئولوژیکی ،انزوای سیاسی و ته کشیدن منابع فیزیکی راه را برای به قدرت رسیدن روحانیان غرب محور و طرفدار بازار آزاد حول محور رئیس جمهور اکبر هاشمی رفسنجانی هموار نمود(همان: 590-588).

ساختاراداری موجود ایران تناسبی با توسعه ²⁶ و نوسازی ²⁷  بخشهای پوسیده متعارض با اوضاع اجتماعی دنیای امروز ندارد.عدم حاکمیت شایسته سالاری،ناپایداری مدیریتها و در نتیجه عدم امکان برخورد عالمانه و قاطعانه آنان با امور اداری و در عوض حاکمیت سلیقه ها و قدرت گرفتن بیش از حد کارمندان ،نفوذ بیش از حد صاحبان قدرت در ادارات ،مصالحه و معامله بر سر منافع عمومی،برخوردهای شخصی به جای برخوردهای اداری و در نتیجه بروز فساد اداری و انواع رشوه های بانام و بی نام،بها ندادن به علم،تخصص و تجربه،ضعف نظام مالیاتی مناسب،کمبود آمار و اطلاعات دقیق و قابل اعتماد برای استفاده مدیریتها و مسایل متعدد دیگر به موانع مهم پیشرفت کشور و عوامل تعمیق فاصله طبقاتی در جامعه تبدیل شده اند.به علاوه اهمیت بیش از پیش قدرت و اقتدار کارمندان به واسطه روابط خویشاوندی و شخصی،اشاعه فرهنگ قیمومیت و احترام طبقاتی²⁸ مبتنی بر ملاکهای سنتی قدرت برای رسیدن به مقاصد مورد نظر هنوز مشروعیت عملی ملاحظات قانونی-عقلانی را به سخره گرفته اند؛هرچند وجود برخی نهادها،سازمانها،هنجارها و شیوه های اداری مبتنی بر بوروکراسی عقلانی در ایران امروز واقعیتی انکارناپذیر است(گلزار،1379: 230).

   هیچ رد پایی از نهادهای قدرتمند و باثبات اداری که مبتنی بر نظریه های علمی واستوار واستمرار یافته ای باشد،وجود ندارد(یونسیان،1380).نظام مدیریتی درایران در طول تاریخ یکسویه و از بالا به پایین بوده است؛در انتخاب مدیران و نحوه اعمال مدیریت ،کمتر به آرا و خواست های مردم توجه شده است .گو اینکه،برخی مواقع به این امر تظاهر می شود؛مردم در تمام جریانات به عنوان سیاهی لشکر و ابزار حکومتی مورد استفاده واقع شده اند؛مرزبندی طبقاتی و پایگاه اجتماعی بین گروههای اجتماعی از یکسو و بین گروههای اجتماعی از سوی دیگر ،مشخص نبوده است؛مدیریت در اداره جامعه بیشتر از امر و نهی و ابزارهای سلطه گری و زورگویی استفاده نموده است . بنابراین ،روابط اجتماعی یکسویه ،نابرابر و ناعادلانه یی بین مدیریت و گروههای اجتماعی در جامعه حاکم بوده است؛مدیریت جامعه کمتر به گروههای اجتماعی و فرهنگی فرصت داده است تا در امور اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی مشارکت  فعال ،جدی و واقعی داشته باشد(سیف اللهی،1386: 163-165).در حال حاضرنظام اداری ایران بدلیل برخورداری از ضعف های گوناگون از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار نبوده و این موضوع باعث گردیده تا دستگاه اداری در مقابل حجم بالایی از منابعی که می بلعد نتایج و دستاوردهای اندکی را به بار آورده و موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم نماید( غلامی و طاهری گودرزی ، 1383 : 5 ).دولتها در طول تاريخ ايران فاقد پايگاه طبقاتي بوده و دولت و - طبقات رو در روي يكديگر قرار داشته اندحاكم بودن چنين وضعيتي سبب گرديد تا گفتمان سياسي غالب در ايران ماهيت پاتريمونياليستي²⁹ داشته و تفسيري پدرسالارانه از قدرت ارايه دهد.مهمترين راهكار دولتها براي كم رنگ كردن نقش سازمانهاي دولتي عبارت بود است از:دخالت مستقيم و غيرمستقيم در فعاليت نهادهاي غيردولتي؛ سوء استفاده از نياز اقتصادي نهادها و وابسته ساختن آنها به خود از نظر اقتصادي؛نفوذ در بدنه نهادها و سپردن زمام امور آنها دست هواداران خود؛استفاده ابزاري از نهادها براي توجيه سياسي و ايدئولوژيك اقدامات خود؛تبديل نهادهاي غيردولتي به پيمانكاران دولتي(كاتوزيان،1379: 7- 28).علاوه بر قدرت سياسي، توان اقتصادي دولت در ايران معاصر نيز نقش كارشكني آن در مقابل نهادهاي مردمي را افزايش داده است. توضيح اينكه عايدات نفت و سلطه دولت بر آن توان دولتهاي معاصر ايران را براي ايفاد يك دولت سركوبگر بجاي دولت پاسخگو افزايش داد(مسعودنیا،1384: 132).دخالت قواي سه گانه در وظيفه اصلي نهادهاي مدني يعني مشاركت سياسي مردم؛عدم مشخص بودن دقيق وظايف متقابل قواي سه گانه و نهادهاي غيردولتي در قبال يكديگر؛مداخله نهادهاي انقلاب و برآمده از انقلاب در بسيج مردم(همان)ودلايل مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي دیگری سبب گرديده تا ايرانيان، حتي نخبگان آن، به كار فردي بر كار جمعي و تصميم گيري بصورت انفرادي بجاي راهكار مشاركتي بيشتر علاقه مند باشند(سريع القلم ، 1378: 171-180).گروههای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در ایران عملاً تجربه کافی در مشارکتهای اجتماعی نداشته اند.این موضوع،از زندگی آپارتمان نشینی گرفته تا تشکل های سیاسی سازمان یافته قابل تعمیم است.به همین دلیل در جامعه شهری مسایل و ناهنجاری های گوناگون روانی،اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و اقتصادی بیشتر مشاهده می شود(سیف اللهی،1386: 165-166).

نتیجه گیری

   احساس احجاف و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی مسأله ی مورد بررسی در این مقاله بود که نگارندگان آن با مراجعه به مطالعات مختلف صورت گرفته توسط پژوهشگران و نویسندگان داخلی و خارجی سعی در تأیید یا رد فرضیه های از پیش تعیین شده نمودند که پس از بررسی و تطبیق مشخص گردید که مسأله مورد بررسی یک فرآیند تاریخی را در بستری از ساختاری نامتوازن و تشکیل شده از مجموعه ای از عناصر و مولفه های :جغرافیایی-اقلیمی،معیشتی-اقتصادی،قومی -جمعیتی،فرهنگی و مدیریتی –سیاسی طی نموده که تضاد و نابرابری طبیعی و ضمنی موجود در  درون این مؤلفه ها در تمامی دوران های طی شده در این جامعه به وضوح روشن ونمایان است که تحت تأثیر نیروهای بیرونی به موجودیت خود ادامه می دهد.علیرغم تلاش های صورت گرفته توسط برخی جنبش های اجتماعی در جهت رفع این مشکل که گاهی اوقات نیز باعث جابجایی قدرت در سطح حاکمیت این سرزمین شده است تغییرات اساسی و بنیادی که منجر به برقراری عدالت اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی شود صورت نگرفته است،حتی انقلاب اسلامی که به عنوان آخرین کنش جمعی ایرانیان در جهت رفع ظلم وبی عدالتی ایجاد شد ومنادی برقراری مساوات و برابری و رفع هرگونه تبعیض گردید در عمل نتوانست خواسته های جمعی افراد جامعه را تحقق بخشد و همین امر نیز باعث شده است که احساس اجحاف و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی همچنان در میان اذهان افراد جامعه ایرانی به حیات خود ادامه دهد و در رفتار و کردار آنان تأثیر بگذارد .ادامه این روند باعث ایجاد مخاطرات جدی در درون سیستم خواهد شد .لذا بر اداره کنندگان حکومت و جامعه لازم است که در جهت رفع عوامل شکل دهنده این مسأله اقدام جدی بعمل آورند.

 

پیشنهادات 

1-       نهادهای حکومتی باید نسبت به اتخاذ سیاست های لازم در جهت رفع موانع طبیعی و جغرافیایی ,  و خطرات ناشی از آن از قبیل: سیل زلزله وغیره در مناطق حادثه خیز ،توسعه فرهنگی مقابله با این بحرانها از طریق آموزش همگانی وسعی در مدیریت آنها و اختصاص بودجه بالاتر برای مناطقی که از وجود نابرابری های طبیعی رنج می برند بدون در نظر گفتن میزان جمعیت وهمچنین تلاش در جهت رفع و تامین منابع کمیاب در مناطق حاشیه ای اقدام نمایند؛

2-        نهادهای حکومتی بايد مجموعه اي از سياست هاي سازگار براي با ثبات سازي اقتصادي و كنترل تورم شامل انضباط اكيد مالي را اتخاذ و بكار بندد و با آزادسازي اقتصادي و كاهش تصدي گري دولتي در راستاي توسعه بخش خصوصي و جلب سرمايه گذاري خارجي براي رشد اقتصادي و اشتغال اقدام نماید؛

3-        اصلاح قوانين و مقررات، ايجاد نهادهاي لازم براي كاهش هزينه هاي معاملاتي و ارتقاي كارايي بخش عمومي، طراحي و اجراي يك سياست عملي و مؤ ثرتر براي هدفمند كردن يارانه ها و ارايه مستقيم كمك هاي دولت به خانواده هاي فقير، اصلاح توزيع نابرابر درآمد، رفع موانع رقابت و ارتقاي كارايي اقتصادي از طريق حذف انحصارهاي غيرطبيعي و قاعده مند كردن عملكرد انحصارهاي طبيعي از ديگر وظايف دولت است که در صورتی به خوبی انجام دهد زمینه بهبود توسعه و رشد اقتصادی را فراهم می کند که می تواند تا حدودی رضایت خاطر افراد جامعه را فراهم نماید؛

4-        مهار ومدیریت صحیح جریان های اجتماعي مخرب (قومي، نژادي، مذهبي، جنسيتي و منطقه اي)،رفع هرگونه تبعیض میان اقلیت های قومی در مقابل اکثریت قومی،نظارت و مدیریت صحیح توزیع جمعیت و جلوگیری از پراکندگی نابسامان آن ؛

5-       رفع نابرابری های آموزشی و در اختیار گذاشتن فرصت های برابر برای تقویت و افزایش سطح علم و دانش در تمام سطوح آن، 

6-       بالابردن کیفیت محتوای مطالب آموزشی و جلوگیری از قربانی شدن کیفیت در مقابل کمیت،از بین بردن مصادیق تضاد ارزشی به عنوان عامل آسیب های فرهنگی و اجتماعی؛

7-       نظارت دقیق بر اجرای قوانین، مقابله جدی با مفاسد مختلف در درون نظام اداری، جذب نخبگان در اداره امور مملکت، مشارکت دادن برابر تمام افراد ،گرو هها و اقلیت های قومی فارغ از هرگونه نگاه ایدئولوژی، تقويت نظام انگيزشي تشويق و تنبيه و رعايت شایسته سالاري در امر اداره حکومت از جمله راهکارهای پیشنهادی این مقاله در جهت رفع احساس اجحاف و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی در بی افراد جامعه ایرانی می باشد.

 

فهرست منابع

1-       آموزگار، جهانگير(1376), فراز و فرود سلسلة پهلوي، ترجمه: اردشير لطفعليان، تهران، مركز ترجمه و نشر كتاب؛

2-       آیین دوست،سمانه(1391)،بررسی اثرات فرصت های نابرابر بر اقوام ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته جغرافیای سیاسی،استاد راهنما:دکتر هادی اعظمی و استاد مشاور سیدهادی زرقانی،مشهد،دانشگاه فردوسسی؛

3-       ابتهاج، ابولحسن(1375), خاطرات ابوالحسن ابتهاج، تهران، انتشارات علمي؛

4-       بانک مرکزی (1372)گزارش پیوست آماری ؛

5-       برزین،سعید(1373)، ساختار سیاسی- طبقاتی و جمعیتی در ایران،فصلنامه اطلاعات اقتصادی سیاسی،شماره 81و82:14تا21؛

6-       بشیریه،حسین(1386)،جامعه‌شناسی سیاسی، چ 12، تهران: نشر نی؛

7-       بیابانی جهانگیر(1388) ،اقتصاد ایران ، توسعه ملی؛موانع و ظرفیتها، چاپ اول، قزوین ، انتشارات : مرکز آموزش عالی رجاء، 

8-       بوردیو، پیر(1380)، "نظریه کنش: دلایل عملی و انتخاب عقلانی"، ترجمه¬ مرتضی مردیها، تهران، انتشارات نقش و نگار؛

9-       پناهی، محمدحسین(1383)،جامعه شناسی شعار‌‌های انقلاب اسلامی،تهران، اتشارات :موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر؛

10-       جلائی پور، حمیدرضا(1392)"جامعه شناسی ایران (جامعه کژمدرن)." تهران: نشر علم؛

11-       حافظ نیا، محمدرضا( 1381)،جغرافياي سياسي ايران، تهران: انتشارات سمت ؛

12-       حجی پناه،نرگس،زرقانی،سیدهادی و خوارزمی امیدعلی(1394)،تحلیل سیستمی نقش عوامل جغرافیایی در شکل گیری دولت محلی در ایران،فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی و  آمایش فضا،دوره نوزدهم،شماره؛

13-       حسینی بهشتی، علیرضا( 1378)،مبانی معرفت شناختی نظریه عدالت اجتماعی،تهران،انتشارات: بقعه؛

14-       دادگر،يداله(1377),تحليلي بر اقتصاد ايران دو دهه پس از انقلاب, نامه مفيد(دانشگاه مفيد), نسخه 4؛

15-       سازمان برنامه و بودجه (1369)، گزارش نهایی برآورد خسارات اقتصادی جنگ تحمیلی، معاونت امور اقتصادی، دفتر اقتصاد کلان؛

16-       سالنامه آمارى كشور، انتشارات مركز آمار سال 1375؛

17-       --------------،انتشارات مرکز آمار سال 1378؛

18-       سريع القلم، محمود( 1378 )،ثبات سياسي و توسعه سياسي،در مجموعه مشاركت سياسي، احزاب و انتخابات، تهران، نشر سفير؛

19-       سیف اللهی،سیف اله(1374)،اقتصادسیاسی ایران،تهران ، انتشارات جامعه پژوهان؛

20-       --------------(1386)،جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران،چاپ دوم ، انتشارات جامعه پژوهان؛

21-       --------------،حافظ امینی،حمیرا(1388)،برنامه هاي توسعه اقتصادي- اجتماعي وتاثير آن بر واگرايي و همگرايي گروههاي قومي در ايران، پژوهش نامه علوم اجتماعي ، سال سوم/شماره دوم/ تابستان ؛

22-       --------------(1388)،مبانی جامعه شناسی،تهران،انتشارات جامعه پژوهان؛

23-       --------------(1390)،جامعه شناسی توسعه اقتصادی-اجتماعی ایران،تهران ،انتشارات المیزان؛

24-       صالحی امیری،سید رضا(1388)،مدیریت منازعات قومی در ایران،تهران،نشر مرکز تحقیقات استراتژیک؛

25-       طاهری،ابوالقاسم(1377)،اداره امور شهرداری ها ،تهران،انتشارات:قومس؛

26-       عباس زادگان، سيدمحمد(1379)،مديريت بر سازمان هاى ناآرام، تهران: انتشارات كوير، چاپ اول؛

27-       علمداری، کاظم(1389)، چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت، انتشارات توسعه، 1389؛

28-       علیجانی،بهلول(1392)،آب و هوای ایران (رشته جغرافیا)،تهران،انتشارات دانشگا پیام نور؛

29-       عیسوی چالرز(1369) تاریخ اقتصاد ایران ( عصر قاجار 1332-1215ه . ق )ترجمه یعقوب آژند، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات نشر گستر؛چاپ دیبا؛

30-       غلامی،اسماعیل و طاهری گودرزی،حجت(1383)،مشکلات ساختار اداری ایران،ماهنامه تدبیر،سال پانزدهم،شماره 144؛

31-       فلاح تبار،نصرالله(1379)،تاثیر برخی عوامل جغرافیایی بر شبکه راه های کشور،فصلنامه پژوهشهای جغرافیایی-شماره 38:47-55؛

32-       فوران ،جان ( 1378)، مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران ، ترجمه احمد تدین ، تهران انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا ؛

33-       فولر ،گراهام ( 1390)، قبله ی عالم ، زئوپلتیک ایران، ترجمه عباس مجتهد، چاپ پنجم، تهران انتشارات مرکز؛

34-       قاضی مرادی ، حسن ( 1385) ، استبداد در ایران ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات : نشر اختران؛ 

35-       کاتوزیان،همایون(1372)قتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی ،تهران،انتشارات:نشر مرکز؛

36-       کچویان، حسین و آقاپور، علی (1383)،کندوکاو در نابرابری‌های آموزشی در ایران. نشریه راهبرد یاس، شماره 7: 115-154؛

37-       گازيوروسكي، مارك. ج(1371)، سياست خارجي آمريكا و شاه،ترجمه:  فریدون فاطمی،تهران،اانتشارات مرکز؛

38-       گرب، ادوارد.ج( 1373 )،نابرابريهاي اجتماعی : دیدگاههاي نظریه پردازان کلاسیک و معاصر،ترجمه محمد سیاهپوش و احمدرضا غروي زاد، تهران،انتشارات: معاصر؛  

39-       گلزار،حسین(1379)،انواع بوروکراسی و توسعه فرهنگی:رویکردی وبری،تبریز:نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دروه 43؛

40-       گی ،روشه(1387)،تغییرات اجتماعی،چاپ بیستم،ترجمه:منصور وثوقی،تهران انتشارات:نشرنی؛

41-       مرادیان،محسن(1388)، دستاوردهای سه دهه تلاش،فصلنامه علوم سیاسی،شماره45؛

42-       مرکز ملی آمایش سرزمین ( 1385 )، راهنمای انجام مطالعات برنامه آمایش استان تهران، ب یجا؛

43-       محمدی،حمیدرضا،رومینا،ابراهیم وسلیم نژاد ندیمه(1387)،تحلیل جغرافیایی منابع تهدید ملی در ایران، فصلنامه ژئوپلتیک،سال چهارم،شماره دوم:51-81؛

44-       مسعودنيا،حسين(1384)، جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي در ايران؛چالشها و راه كارها،مجله دانشکده علوم اداریواقتصادی دانشگاه اصفهان،سال هفدهم،شماره2؛

45-       ملک، حسن(1382)،جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی،تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور؛

46-       میرحیدر،دره و قربانعلی ذکی(1381)بررسی نظام جغرافیایی-سیاسی در ایران از طریق توسعه نهادهای محلی ،پژوهش های جغرافیایی،شماره 42:49-64؛

47-       میرحیدر،دره،عمران راستی و فاطمه  سادات میراحمد(1392)،مبانی جغرافیای سیاسی،تهران،انتشارات:سمت؛

48-       نراقي، احسان(1372), از كاخ شاه تا زندان اوين،ترجمه:سعيد آذري،تهران، مؤسسه و خدمات فرهنگي رسا؛

49-       لرني، منوچهر (1387)، نقد و تحليل مسائل اجتماعي ايران، تهران، شرکت نشر بهينه فراگير؛

50-       لهسايي زاده،عبدالعلي(1377)،نظريه هاي قشربندي اجتماعي:قشربندي اجتماعي دركشورهاي پيشرفته،شیراز،انتشارات:دانشگاه شیراز؛

51-       یونسیان،مجید(7/8/1380)،"تغییرات سیاسی وبسترهای رشدبی اعتمادی در جامعه ایران"،روزنامه همشهری؛

منابع انگلیسی

52-       George. V and p.wilding(1976), Ideology and Social Policy, Routledge,

53-        Kymlicka. will(1999),Contemporary Political Philosophy, Clarendon press,

54-       Nazick Robert(1974),Anarchy, State and Utopia, Black well,

آدرس سایتهای اینترنتی مورد استفاده

1-  http://www.isna.irخبرگزاری دانشجویان ایران/ایسنا     

رنج نخبگان،کد خبر: 94060301533،  ۳ شهریور ۱۳۹۴

2- http://donya-e-eqtesad.com روزنامه اینترنتی دنیای اقتصاد  

3-   http://iranbazgoo.persianblog.ir/post/22/

جغرافیای سیاسی اقوام ایرانی، به نقل از سعید مطلوبی - ۱۳۸٩/٥/۳

4- http://www.asriran.com/fa/news/481040/

اقتصاد ایران در آستانه بن بست، به نقل از محسن رنانی ،کد خبر: ۴۸۱۰۴۰-تاریخ انتشار: ۱۸:۰۵ - ۲۹ تير ۱۳۹۵ 

5 -http://sokhanonline.ir/fa/news/15105

نقد فرهنگی نهادهای فرهنگی ایران ؛به نقل از فتح اللهی ،کد خبر: ۱۵۱۰۵تاریخ انتشار: ۰۵ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۲

6- http://www.eghtesadonline.com 

درد بی ‌درمان اقتصاد ایران،به نقل از سید محمد صادق الحسینی،کد خبر55606، ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ - ۲۲:۱۶

7- sharghdaily.ir

6نابرابری آموزشی،به نقل از مقصود فراصتخواه،کد خبر:4،195،29/12/92

 

---

[1]  - دانش آموخته ی دکترای جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران-ایران [e-mail]

[2]  - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران، عهده دار مکاتبات    [e-mail]

[3]  -Security

[4]  -Social system

[5]  -Subjective

[6]  -Objective

[7]  - Ultimate value

[8]  - equality

[9]  -welfare state

[10]  - moral worth

[11] - resources

[12]  - common good

[13]  - Wealthy

[14]  - The poor

[15]  - Elite

[16]  - Functionalism

[17]  -Ecological elements

[18]  -Population elements

[19]  -Economic elements

[20]  -Cultural Elements

[21]  -Political management elements

[22]  _ این الگو از کتاب مسائل اجتماعی ایران (1386) نوشته ی سیف اللهی با اندکی تغییر در شکل اقتباس شده است.

[23]  - مآخذ: سازمان برنامه و بودجه (1369)، گزارش نهایی برآورد خسارات اقتصادی جنگ تحمیلی، معاونت امور اقتصادی، دفتر اقتصاد کلان.

[24] . جمعيت كشور ايران در دهساله 1345 تا 1355 از 25788722 نفر به 33708744 نفر بالغ گرديده كه حداكثر رشد متوسط ساليانه 3 درصد را نشان مى‏دهد. اما ز 1355 تا 1365 به 49445010 رسيده كه رشد متوسط متجاوزاز 5/3 درصد در سال را نشان مى‏دهد (مركز آمار ايران، ايران در آينه آمار، 1375).

[25]  - Globalism

[26]  -Development

[27]  -Modernisation

[28]  -deference

[29]  -Patrimonialisty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociological Analysis and explanation the continuity of oppression feeling and paying less attention to social responsibility in Iran from 1978 to 2015

Eisa Bastami¹ Seyfolah Seyfollahi².

 

 

Abstract

Oppression feeling is the feeling that derived from not meeting the expectations and demands of the individual or individuals in a society as people to know their legitimate and inalienable right. And believe that it is the right or the right has been taken from them by individual, group or organization unjustly. Oppression Feeling was one of the fundamental factors of the revolution of 1978.

Expect of Iranian nation from established regime after the revolution was making significant efforts to eliminate this feeling. Studies show that this Feeling remains in the minds of the majority of the population still and consequently disregard for social responsibility also emerged.

The purpose of this article is to explain the sociological analysis of why and how the continuity of oppression Feeling and marginalization of social responsibility in Iranian society after the revolution of 1357 to 1394 . The method documentary and content analysis technique is used in this paper. Paper approach is based on a local perspective that belongs to Seyfolah Seyfollahi.

This approach knows to the formation of social issues because of the structural relationship between these issues with its fundamental elements, including elements: geo - climatic, subsistence-economic, ethno-demographic, cultural and political management. And believed that internal conflict between these elements, along with the pressure of external factors has been the emergence of this social problem.

The findings show that oppression Feeling and marginalization of social responsibility is the result of objective and real society conditions. Lack of balance and harmony between these elements on the one hand and lack of formation of a horizontal management based on collaborative partnerships which is able to eliminate this internal conflict and create balance within the system on the other hand, were identified as the factors shaping this problem.

Serious attention to climatic and geographical situation of different regions and their utilization rate based on indicators of development and in terms of budget allocation and replacing the manner of allocating instead of the conventional method, Priority to the people and move towards political management based on equal and maximum participation of all groups and ethnic minorities regardless of religious affiliation (pluralism) and decisions on of political, economic, social and cultural based on scientific research rather than ideology Including strategies that has been proposed for eliminating this problem and other social issues in this paper.

Key words: Feeling oppression, paying less attention to social responsibility, Iran and Revolution 1978.

 

 

 

 

23

 

---

[1]  - PhD student in sociology, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran-Iran.

[2]  - Faculty member of Islamic Azad University of Science and Research Branch, Tehran. correspondence responsible

 

---