Developing the social security rights in the context of the right to development
Subject Areas : Journal of Iranian Social Development Studiesahmad ketabi roodi 1 , mohammad reza vijeh 2
1 - Public Law, Allameh Tabatabai' University, Tehran, Iran
2 - Public Law, Allameh Tabatabai' University
Keywords: Human security, Human development, Right to development, Human rights, Social security rights,
Abstract :
Today, the development and its various dimensions are one of the most important issues in domestic and international arena. This issue has particular importance because it relates to another issue, including human rights. Consider the development as human rights and appearance of the "right to development" as an example of the third generation of human rights and on the other hand, progressive of the developing and the Third World countries in claiming this right emphasized the human dimension of development and created the concept of human development which all human are entitle to participate, collaborate and enjoy from various aspects of human security with it such as economic, social, cultural and political security and through this, all their fundamental rights and freedoms will be achieved. The right to social security is not only one example of the second generation of human rights, but also protects people against sudden and perilous disturbances such as aging, sickness, disability and death. Therefore, this right Affected by the concept of right to development and human development. In this research, while considering to the right to development, the human development, the human security and the social security rights, has been studied and analyzed available capacity on the right to development for developing the social security right.
_||_
توسعه حقوق تأمین اجتماعی در بستر حق بر توسعه
Developing the Social Security Rights in the context of the Right to Development
چکیده
امروزه توسعه و ابعاد مختلف آن يكي از مهم ترين موضوعات مورد بحث محافل علمي داخلی و بين المللي است. اين موضوع از آن جهت اهميت ويژه پيدا مي‌كند كه با موضوع مهم ديگري همچون حقوق بشر پيوند دارد. تلقّي توسعه به عنوان حقی بشري و پيدايش «حق بر توسعه» به عنوان يكي از مصاديق نسل سوم حقوق بشر و از سوي ديگر، پيشتازي كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم در طرح و مطالبه اين حق، وجه انسانی توسعه را برجسته ساخته و موجب خلق مفهوم توسعه انسانی گردید که در پرتو آن هر انسانی و همه انسان ها مستحق مشارکت، مساعدت و بهره مندی از ابعاد مختلف امنیت انسانی از جمله امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می باشند و از این طریق همه حقوق و آزادی های اساسی و بنیادی آنان محقق خواهد شد. حق بر تأمین اجتماعی نه تنها یکی از مصادیق نسل دوم حقوق بشر می باشد، بلکه امنیت انسان را در برابر آشوب ها و آشفتگي هاي ناگهاني و مخاطره آميز مانند سالمندی، بيماري، ازکارافتادگی و فوت تأمین می نماید. بنابراین این حق تأثیرپذیری فراوانی از مفهوم حق بر توسعه و توسعه انسانی دارد. در این پژوهش ضمن واکاوی حق بر توسعه، توسعه انسانی، امنیت انسانی و حقوق تأمین اجتماعی، ظرفیت های موجود در حق بر توسعه جهت ارتقای حقوق تأمین اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
کلیدواژگان: حق بر توسعه، حقوق بشر، توسعه انسانی، امنیت انسانی، حقوق تأمین اجتماعی.
حقوق بشر ناظر به مجموعه ای از قواعد، اصول، تمایلات و آرزوهای جوامع انسانی در ارتقای حقوق اساسی انسانی است.(عسکری و ساعد وکیل، 1383، ص9) با تأسیس سازمان ملل متحد و پس از تدوین منشور ملل متحد، سه غایت «صلح، حقوق بشر و توسعه» به عنوان سرلوحه کار این منشور اعلام شد. در این میان و بویژه پس از پایان عصر استعمار در اواخر دهه 1960، جامعه بینالمللی دریافت که «توسعه» به منزله عنصر کلیدی ارتقای منافع مشترک است و غایات دیگر یعنی صلح و حقوق بشر تنها وقتی از خطر در امان خواهند ماند که افراد در کل جوامع بشری از بلای فقر و توسعه نیافتگی رهایی یابند. چرا که فقر شدید و گسترده مانع از بهره مندی کامل و مؤثر از حقوق بشر می باشد.(مارگوت، 1393، ص93) البته مفهوم توسعه فراتر از انباشت ثروت و رشد درآمد ناخالص ملی بوده و باید بیشتر متوجه زندگی افراد جامعه باشد(رزمی و صدیقی، 1391، صص 22-1) و روند توسعه نیاز به توجه جدي تر به تحقق حقوق بشر دارد.
مبناي هنجاري حق بر توسعه عمدتاً بر قطعنامه هاي سازمان ملل به ویژه اعلامیه حق برتوسعه استوار است. (مولایی، 1384، ص 317) در اعلاميه مزبور، حق بر توسعه به عنوان يك حق بشرى غيرقابل انتقال معرفی شده است. ارتباط حقوق بشر و توسعه غیرقابل انکار بوده و همانطور که در اعلامیه مذکور بیان گردیده است توسعه فرآیندی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامع است که با هدف بهبود مستمر رفاه کلّ جامعه و همه افراد براساس مشارکت فعال، آزادانه و هدفمند آنان هم در انجام و هم در توزیع عادلانه مزایای ناشی از آن تحقق می یابد.(موسوی، 1382، ص474) بدين روى، تمام افراد استحقاق آن را دارند كه از توسعه سياسى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى بهره مند بوده و در آن مشاركت داشته باشند؛ به گونه اى كه همه حقوق بشر و آزادى هاى اساسى بتوانند به طور كامل مورد شناسايى قرار گيرند. بنابراین در یک تعریف جامع «توسعه حقوق بشر مستلزم توسعه کامل جوامع بشری در کلیه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. براین اساس همه انواع حقوق بشر یک کل یکپارچه، وابسته به یکدیگر و تقسیم ناپذیر را تشکیل می دهند که متضمن فرآیندی مشارکتی در جهت توسعه و اجرای حقوق بشری است که در آن تمام حقوق بشر و آزادی های اساسی قابل تحقق باشد»(شایگان، 1388، ص29) در این معنا، رویکرد حق بر توسعه خود حاوی رویکرد توسعه انسانی است. یعنی فرایند توسعه انسانی را به‌گونه‌ای پیاده میکند که متضمن اجرای موازین حقوق بشر باشد. این مفهوم در گزارشهای توسعه انسانی برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) از سال 1990 تاکنون تدوین یافته است. مراجعه به گزارشهای مذکور نشان می دهد که بهبود شاخص توسعه انساني، انسان ها را در دستيابي به امنیت انسانی توانمند می سازد و امنيت انساني به مفهوم ايمني در برابر تهديدات مزمني چون بيماري، بیکاری، سالمندی، ازکارافتادگی، فوت و... می باشد. مصادیقی که هر کدام از آنها در پرتو امنیت ناشی از تأمین اجتماعی مورد جبران قرار می گیرند.
«تأمین اجتماعی» به منزله حمايتي است كه جامعه، در قبال پريشاني‌هاي اجتماعي و اقتصادي پديد آمده به واسطه قطع يا كاهش شديد درآمد افراد بر اثر بيكاري، بيماري، بارداري، ازكارافتادگي، سالمندي، فوت و همچنين افزايش هزينه‌هاي درمان و نگهداري خانواده (عائله مندي) به اعضاي خود ارائه مي‌دهد. اهمیت تأمین اجتماعی به حدی است که جامعه جهاني آن را به عنوان مقوله اساسي، در منشور حقوق بشر قرار داده و قوانين اساسي كشورها از آن به عنوان حق همگاني ياد مي‌كنند.
تأمین اجتماعی بسیار متأثر از حق بر توسعه، توسعه انسانی و امنیت انسانی خواهد بود. این نوشتار حق بر تأمین اجتماعی را با تکیه بر حق بر توسعه مورد بررسی قرار می دهد. با توجه به اینکه مطابق اعلامیه حق بر توسعه و گزارش های توسعه انسانی، دولت های جهان تشویق و متعهد شده اند در حل مسائل مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا به طورکلی توسعه، با یکدیگر همکاری کنند، بنابراین پیشرفت اجتماعی و توسعه استانداردهای تأمین اجتماعی از طریق مفهوم حق بر توسعه قابل دستیابی خواهد بود و دولت ها مکلفند هم در عرصه بین المللی و هم از طریق تکالیف داخلی با توسل بر حق بر توسعه و با تکیه بر توسعه انسانی، حقوق تأمین اجتماعی مورد حمایت خود را ارتقاء دهند.
سؤالی که در این پژوهش قصد پاسخگویی بدان را خواهیم داشت این است که چگونه میتوان با تأکید بر مفهوم حق بر توسعه در تقویت حقوق تأمین اجتماعی همت گماشت؟ فرضیه پژوهش نیز بر این اساس است که با توجه به مفهوم حق بر توسعه مبتنی بر تحقق همه جانبه حقوق بشر و از طرفی تأکید این حق، بر توسعه انسانی و تحقق امنیت انسانی، ارتباط مستقیمی بین حق بر توسعه و حقوق تأمین اجتماعی وجود دارد، به نحوی که توجه و تأکید بر حق بر توسعه موجب تقویت و ارتقای حقوق تأمین اجتماعی خواهد شد.
روش پژوهش در پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای است. سازماندهی پژوهش نیز اینگونه است که ابتدا مفهوم، ماهیت و تحول حق بر توسعه مورد بررسی قرار گرفته و سپس به ترتیب نقش حق بر توسعه در توسعه حقوق بشر، مفهوم توسعه انسانی و تأثیر آن بر امنیت انسانی، معرفی حقوق تأمین اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر و تحقق امنیت انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت راهکارهای حق بر توسعه در تقویت حقوق تأمین اجتماعی بیان گردیده است.
1- مفهوم و ماهیت حق بر توسعه
برای اینکه تأثیر و تأثر حق بر توسعه و حقوق تأمین اجتماعی را نسبت به یکدیگر دریابیم، میبایست ابتدا با ابعاد حق بر توسعه به عنوان یکی از موارد نسل سوم حقوق بشر آشنا شویم. به همین دلیل در بخش حاضر ابتدا مفهوم و ماهیت حق بر توسعه را بررسی خواهیم نمود.
در خصوص «توسعه» تعاریف متعدد و فراوانی ارائه شده است. برخی از این تعاریف، توسعه یک کشور را ناشی از قطع وابستگى هاى گوناگون به كشورهاى ديگر می دانند، برخی تحول در نظام فرهنگى يك كشور را توسعه می دانند، عده ای نیز عبور از يك مرحله زندگى به مرحله ديگر را توسعه می دانند، مانند گذر از زندگى كشاورزى و ورود به مرحله صنعتى. این تعاريف هر کدام يكى از ابعاد اقتصادى، فرهنگى و فنى را به عنوان محور توسعه مدّ نظر قرار داده اند.(راعی، 1380، ص16) اما توسعه را باید مفهوم جامعی دانست که همه ابعاد مذکور را در بر بگیرد. در این مفهوم «توسعه مشتمل بر فرايندى پيچيده مى باشد كه رشد كمّى و كيفى توليدات و خدمات و تحول كيفيت زندگى و بافت اجتماعى جامعه و تعديل درآمدها و زدودن فقر و محروميت و بيكارى و تأمين رفاه همگانى و رشد علمى و فنى و فرهنگى در يك جامعه معيّن را در بر میگيرد.»(راعی، 1380، ، ص16) خلق مفهوم حق بر توسعه ناشی از چنین برداشتی از توسعه است.
مطابق ماده یک اعلامیه حق بر توسعه 1986، «حق بر توسعه یک حق غیرقابل تجزیه انسان است که در پرتو آن هر انسانی و همه انسان ها مستحق مشارکت و مساعدت و بهره مندی از ابعاد مختلف توسعه همچون توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می باشند که از این طریق همه حقوق و آزادی های اساسی و بنیادی محقق خواهد شد.» به این ترتیب اعلامیه حق بر توسعه جزء اولین اسناد جهانی است که علاوه بر شناسایی کلیه ابعاد فرایند توسعه، تحقق حقوق بشر و احترام به آن را جزئی از این فرایند پیچیده به شمار می آورد.(زارعی هدک و زارعی هدک، 1390، ص65)
در خصوص اینکه توسعه حق است یا موضوعی اخلاقی و اینکه اگر حق است آیا حقی فردی است یا جمعی، اختلاف نظر وجود دارد. ذیلاً ماهیت حق بر توسعه از دو جهت مذکور بررسی گردیده است.
1-2-1- حق بر توسعه؛ امر حقوقی يا موضوعی اخلاقى.
در زمان تدوین اعلامیه حق بر توسعه، برخی از کشورهای توسعه یافته و در صدر آنها آمریکا با دادن رأی منفی به قطعنامه، به دنبال اثبات این موضوع بودند که حق برتوسعه بدلیل اینکه الزام و تکلیفی را متوجه دولت ها و افراد نمی کند، نمی تواند به عنوان حق معرفی گردد. آن ها براى فرار از مشكل، راه حل را در آن ديدند كه توسعه را جزو حقوق قلمداد نكنند و آن را از دايره حقوق بين الملل نيز خارج سازند. اما کشورهای در حال توسعه و جهان سوم معتقد بودند که دلیل عقب ماندگی كشورهاى جهان سوم، کشورهای توسعه یافته هستند. «آن ها از امكانات ساير كشورها بهره گرفته اند تا به اين درجه از رشد و توسعه رسيده اند. بنابراين، بايد درصدى از درآمد سرانه خود را به كشورهاى در حال توسعه اختصاص دهند تا آن ها نيز جبران عقب افتادگى خود را بكنند. بنابراين، كشورهاى توسعه يافته وظيفه دارند و در مقابل، کشورهای درحال توسعه، حق دارند.»(راعی، 1380، ص17)
از نظر رویه ای و عملی با توجه به اینکه اکثر كشورها به قطعنامه حق بر توسعه رأى موافق دادند، به نظر می رسد حق بر توسعه را به عنوان نسل سوم حقوق بشر پذيرفته اند. منافع حاصل از پذیرش حق بر توسعه به عنوان امری حقوقی، غیر قابل انکار است. حق بودن توسعه امکان پاسخگویی افراد، دولتها، سازمانهاي ملی و بينالمللي را فراهم می کند و این امر موجب توسعه قوانين مناسب، وضع سياست‌ها، تأسیس نهادها، فرآيندها و سازوكارهايی می گردد که در تحقق توسعه بکاربرده می شوند.
در نتیجه بايد گفت هر چند برخی توسعه را همانند بسیاری از حقوق شناخته شده بشر، جزو حقوق «حق مدار» و نه «تکلیف مدار» می دانند، چرا که در آن حقوق افراد مطرح است و نه تکالیف آنها؛ اما باید پذیرفت که اعلامیهها، بیانیه ها و سایر موازین بينالمللي براي کشورهايي که آنها را مورد پذیرش قرار داده اند، الزامی است؛ به نحوی که قواعد حقوق بشری در زمره قواعد آمره بوده و کلیه کشورها از جمله کشورهايي که به اين کنوانسيون‌ها و اعلامیه ها ملحق نشده و در روند تصویب آن ها نقشی نداشته اند، نیز ملزم به رعایت این موازین هستند. هدف آن است که کشورها مقررات حقوق بشري را در قوانين اساسي و قوانين عادي خود پيش‌بيني کرده و به رسميت بشناسند و حمايت‌ها و تضمينات کافی را از این حقوق به عمل آورند. اعلامیه های حقوق بشری از جمله اعلامیه حق بر توسعه، هنجارهایی را به کشورها معرفي مي‌کنند که مورد پذيرش تمام جوامع انساني است و دولت ها آن ها را در قوانين اساسي و قوانين عادي خود پيش‌بيني و نهادهاي لازم را براي حمايت از اين حقوق و تضمين اجراي اين قوانين در جوامع خود تأسيس می کنند. حق بر توسعه نیز از این امر مستثنی نبوده و همبستگی بین المللی و تکالیف کشورها در عرصه داخلی محتوای تکلیف مدارانه ای را برای این حق ایجاد خواهد نمود که در بخش های آتی به این دو هدف اخیر حق بر توسعه اشاره خواهیم داشت.
1-2-2- فردى يا جمعى بودن حق بر توسعه
برخی از نویسندگان افراد را موضوع توسعه می دانند(Wallace, 1997, p.28) به این دلیل که اولاً حق بر توسعه یک حق بشری است و از آنجا که حقوق بشر با افراد در ارتباط است، حق بر توسعه نیز یک حق فردی تلقی می شود. ثانیاً آن كه از استانداردهاى بين المللى منتفع مى گردد، فرد است و نتيجه اين استفاده چيزى جز توسعه نمىباشد. پس فرد محور حق بر توسعه قرار دارد.
برخی دیگر حق بر توسعه را حقی جمعی می داند و برای اثبات جمعی بودن حق بر توسعه به ماده يك ميثاق حقوق مدنى و سياسى استناد مى كنند و معتقدند از آنجاکه مطابق این ماده مردم حق دارند آزادانه وضعيت سياسى خود را تعيين و توسعه اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى خود را دنبال كنند، حق بر توسعه نیز حق مردم است.(نه حق فردى و بشرى) «داینستین» در این خصوص می گوید که میان حقوق فردي و جمعی که به صورت مستقیم به بشر اعطاء می شوند، باید قائل به تفاوت اساسی بود. حقوق بشر فردي (به عنوان مثال حق آزادي بیان) به هر فرد به صورت شخصی و جداگانه اعطا می شود، در حالی که حقوق بشر جمعی به صورت گروهی و مشترك به انسانها(مثلاً به گروه اقلیتها) تعلق می گیرد. از نظر وي، ماهیت حقوق جمعی ایجاب می کند که این حقوق به صورت مشترك اعمال شوند نه فردي.(Dinstein, 1976, pp102-103) «دونلی» نیز معتقد است که تمامی حقوق بشر داراي بعدي جمعی هستند. او در این خصوص می گوید: «تمامی حقوق بشر براي تحقق کاملشان نسبت به همه، نیاز به اقدام جمعی دارند. با نگاهی به گذشته، همانگونه که نظریه پردازان قرارداد اجتماعی، که براي اولین بار حقوق بشر مدرن را مطرح ساختند و جامعه و دولت را عمدتاً وسیله اي براي تحقق کامل حقوق طبیعی انسان تلقی می کردند، می توان گفت که این نتیجه بسیار روشن است.» (Donnelly, 1985, p521)
دسته سومی نیز وجود دارند که ماهیت دوگانه ای را برای حق بر توسعه قائلند. یعنی حق بر توسعه حقی فردی-جمعی است. این ادعا که حقوق بشر نسل اول(حقوق سیاسی و مدنی) و نسل دوم (حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی) حقوق فردي هستند، اما حقوق بشر نسل سوم صرفاً ماهیت جمعی دارند، گمراه کننده است.(صلح چی و درگاهی، 1392، ص152) باید توجه داشت که هر چند تلاش در جهت شناسایی حقوق جمعی ضروری است، لیکن باید در تعریف صحیح حقوق جمعی دقت کرد تا فینفسه در تضاد با حقوق فردی تلقی نشود. فی الواقع برخی از موافقتنامه های بنیادین و میثاق ها هستند که حقوق جمعی را به رسمیت شناخته و به آن اعتبار داده اند. اعلامیه راجع به حق بر توسعه خود حق جمعی مردم را در ماده 1 به رسمیت شناخته و اشعار می دارد که هر فرد انسان و همه مردم از حق بشری توسعه و نیز حق تعیین سرنوشت برخوردار هستند که متضمن «اعمال حق انکار ناپذیر ایشان نسبت به حاکمیت کامل بر ثروتها و منابع طبیعی ایشان است.» اما نباید این حقوق جمعی را در تضاد یا مافوق حق فردی قلمداد کرد. ماده 2 اعلامیه با قاطعیت بیان می کند که «شخص انسان موضع محوری توسعه است و باید شریک فعال و ذی نفع حق بر توسعه باشد».(سنگوپتا، 1383، ص211)
از بین اقوال سه گانه ای که مطرح گردید به نظر می رسد مفهوم اخیر مناسب تر است. بدین معنا که توسعه را می بایست هم حقی فردی و هم حقی جمعی دانست. «منشور وظايف و حقوق اقتصادى دولت ها اين ديدگاه را مدّ نظر قرار داده است و به نظر مى رسد چنين روشى بتواند در كنار رفع تعارضات موجود، با عموميت بخشيدن به توسعه، كارايى آن را دو چندان كند.»(راعی، 1380، ص19) بنابراین تأکید بر جنبه فردی یا جمعی حق بر توسعه نمی تواند تأثیری بر ماهیت و محتوای این حق داشته باشد، چرا که در تحلیل نهایی این انسان است که هم محور و هم غایت توسعه می باشد. در واقع؛ اغلب حقوق فردی تنها در چارچوب جمعی قابل استیفا است و حق دولت یا ملت نسبت به توسعه شرط لازم برای استیفای حقوق افراد و پیشرفت آنها خواهد بود.(سنگوپتا، 1383، ص213)
2- توسعه حقوق بشر هدف اساسی حق بر توسعه
وقتی از حق بر توسعه به عنوان حق بر توسعه انسانی یاد می شود، این امر مستلزم آن است که این حق مختصات همه حقوق بشر را داشته باشد. اینکه حق بر توسعه چگونه می تواند در توسعه حقوق بشر همت گمارد، نیازمند بررسی دو موضوع است. اول اینکه توسعه چگونه از مفهومی صرفاً اقتصادی به مفهومی حقوق بشری تبدیل شد، دوم اینکه نقش و جایگاه حق بر توسعه در توسعه حقوق بشر چگونه است؟
2-1- گذر از مفهوم اقتصادی به مفهوم حقوق بشری
توسعه یک کشور از جنبه های گوناگون قابل تصور است. برخی افزایش تولید ناخالص داخلی را توسعه تلقی می کنند، اما این نوع توسعه عموماً موجب تقویت گروههای ثروتمند تر که توان جذب سرمایه مالی و نیروی انسانی بیشتری دارند، می گردد. برخی کشورها جهش در فرآیند صنعتی شدن را توسعه می دانند، اما در این حالت نیز ممکن است افزایش درآمد به صورت بخشی اتفاق افتاده و بخش های کوچکتر و غیر رسمی تضعیف و حذف گردند. «رشد اقتصادی که همراه با افزایش نابرابری و تبعیض و متمرکز شدن هرچه بیشتر رفاه و قدرت اقتصادی باشد بی آنکه شاخص های توسعه اجتماعی، تحصیلات، بهداشت و درمان، توازن جنسی و حفاظت از محیط زیست بهبود یافته و موازین حقوق بشر محترم شمرده شوند و از همه مهمتر اگر چنین رشدی توأم با نقض حقوق مدنی و سیاسی باشد، نمی تواند تأمین کننده واقعی توسعه باشد.» (سنگوپتا، 1383، ص193) این کاستی ها نشان می دهد که می بایست با یک نگاه جامع و کلی نگر به امر توسعه نگریست.
در این نگاه توسعه فراتر از انباشت ثروت و رشد درآمد ناخالص ملی بوده و باید بیشتر متوجه بهبود زندگی افراد جامعه باشد.(رزمی و صدیقی، 1391، صص3-2) در حقیقت، فراتر رفتن از نگرش مبتنی بر رشد درآمد و ثروت به توسعه و پرداختن به کیفیت رشد از حیث توسعه اجتماعی و انسانی و اندیشه برابری مبتنی بر توزیع عادلانه منافع و مشارکت آگاهانه همۀ اشخاص ذی ربط، به نوعی تغییر در الگوی تفکر پیرامون توسعه محسوب می شود.(سنگوپتا، 1383، ص196) به همین مناسبت ماده یک اعلامیه حق بر توسعه اعلام میدارد که «حق بر توسعه یک حق غیرقابل تجزیه انسان است که در پرتو آن هر انسانی و همه انسان ها مستحق مشارکت و مساعدت و بهره مندی از ابعاد مختلف توسعه همچون توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می باشند که از این طریق همه حقوق و آزادی های اساسی و بنیادی محقق خواهد شد.» بنابراین از این طریق توسعه با مفاهیم حقوق بشر ارتباط تنگاتنگی پیدا میکند و زمینه شناسایی آن به عنوان یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر فراهم میگردد.
2-2- نقش و جایگاه حق بر توسعه در توسعه حقوق بشر
آنچه در اسناد حقوق بشر آمده، چه به طور صريح و يا تلویحاً، توسعه را به عنوان يكى از مفاهيم حقوق بشر مورد شناسايى قرار داده است. هرچند منشور اشاره مستقیمی به مفهوم حقوق بشری توسعه نداشته است، لکن در مقدمه اعلاميه جهانى حقوق بشر به نحو دقیق تری بیان شده است که: «از آن جا كه اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بين ملل را مورد تشويق قرار داد...» و «از آن جا كه مردم ملل متحد ايمان خود را به حقوق اساسى بشر و مقام و ارزش فرد انسانى و تساوى حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام كردهاند و تصميم راسخ گرفتهاند كه به پيشرفت اجتماعى كمك كنند و در محيطى آزاد وضع زندگى بهترى را به وجود آورند...». اين دو عبارت نشان می دهند كه توسعه به عنوان مفهومى از مفاهيم حقوق بشر در كنار ساير مفاهيم حقوق بشر، مد نظر بوده است و اين معنا را در بندها و اسناد ديگر حقوق بشر به وضوح بيش ترى مى توان يافت. (راعى، 1380، ص21) در سال 1957 نیز مجمع عمومي سازمان ملل متحد طي قطعنامه 1161 اعلام كرد كه توسعه اقتصادي و اجتماعي در بهبود معيارهاي بهتر زندگي و رعايت و احترام حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي كمك خواهد نمود.
كنفرانس بينالمللي حقوق بشر تهران در سال 1968 به نحو دقیق تری به این موضوع اشاره داشته است. ماده 12 اعلاميه بیان مى دارد: «شكاف روزافزون موجود بين كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه از نظر اقتصادى، مانع تحقق حقوق بشر در جامعه بين المللى مى شود. ناكامى دو دهه توسعه در نيل به اهداف محدودى كه داشته، به مراتب بر ضرورت اين امر كه هر كشورى به تناسب امكانات خود حد اعلاى كوشش ممكن را براى از ميان برداشتن اين فاصله مبذول دارد، مى افزايد.» همچنين در ماده 13 اینگونه بیان شده است که: «چون حقوق و آزادى هاى اساسى بشر غيرقابل تفكيك اند، تحقق كامل حقوق مدنى و سياسى بدون بهره مندى از حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى امكان پذير نيست. تأمين پيشرفت پايدار در زمينه انجام حقوق بشر بستگى تام به اتخاذ سياست هاى ملى و بين المللى صايب و مؤثر در زمينه توسعه اقتصادى و اجتماعى دارد.» از اين دو ماده، دو مطلب اساسى قابل برداشت است: اول اینکه توسعه نه تنها يك مفهوم حقوقى است، بلكه مقدمه تحقق حقوق بشر نيز محسوب می گردد؛ بدین معنا كه اگر توسعه نباشد يا فراگير نباشد، حقوق بشر نیز به وجود نخواهد آمد. دوم اینکه از ديدگاه اعلاميه مذكور تفكيك بين حقوق بشر امكان ندارد و تحقق كامل حقوق مدنى، سياسى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى بستگى به برخى سياست هاى ملى و بين المللى مؤثر در زمينه توسعه اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى دارد.(راعى، 1380، ص21)
نقطه عطف اسناد بین المللی مؤید ماهیت حقوق بشری حق بر توسعه، تصویب «اعلاميه حق بر توسعه» در سال 1986 توسط مجمع عمومي ملل متحد بود. بند1 ماده 1 اعلامیه می گوید: «حق بر توسعه حق مسلم بشری است که به موجب آن هر فرد انسانی و همه مردم استحقاق مشارکت، سهیم شدن و برخورداری از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را دارند، به نحوی که درآن همه حقوق بشر و آزادیهای اساسی کاملأ تحقق می یابند». این ماده سه اصل را برمی شمرد:
«اصل اول حق بر توسعه را حق مسلم بشری می شناسد و لذا این حق را نمی توان گرفت یا وجه المصالحه قرار داد. اصل دوم فرایند توسعه را در غالب تحقق بخشیدن به «حقوق بشر» تعریف میکند، که این حقوق در اعلامیه جهانی و سایر اسناد حقوق بشر مصوب سازمان ملل و ارگانهای منطقهای احصاء شده اند. اصل سوم این حق را به صورت دعاوی یا مطالبات دارندگان حق تعریف می کند که صاحبان تکلیف باید آنها را صیانت و تقویت کنند.» (سنگوپتا، 1383، ص191)
در ماده 9 اعلامیه نیز آمده است: «همه موارد مربوط به حق بر توسعه، كه در اين اعلاميه بيان شد، غيرقابل تقسيم و به هم پيوسته است و هر كدام از آنان بايد در ارتباط با ساير موارد ديده شود.» در ساير مواد اعلاميه مذكور نيز همين الفاظ و عبارات مشاهده مى شود.
بنابراین حق بر توسعه به فرایندي از توسعه اشاره دارد که منجر به تحقق همه مصادیق حقوق بشري با هم گردد و این امر باید به صورت فرایندي مشارکتی، بدون تبعیض، پاسخگو و شفاف همراه با رعایت انصاف در تصمیم گیري ها و توزیع منافع حاصل از این فرایند، اجرا شود.(حبیب زاده و سیفی، 1392، ص16) بعدها در مقدمۀ هر یک از معاهدات بینالمللی مربوط به حقوق بشر نیز این اصل به گونه ای تکرار شد و بر ماهیت یکپارچه کلیه این حقوق به عنوان یک اصل راهنما در استیفای حقوق بشر صحه گذاشته شد.(نک به: سنگوپتا، 1383، صص25-179)
شاید بهترین توصیف از حق بر توسعه، توصیف آن به مثابه بُردار کلیه حقوق و آزادیهای مختلف باشد. هر مولفه ای از این بردار یک حق بشری است درست همان گونه که خود بردار یک حق بشری است. همه عوامل بردار نیز در هر زمان به هم پیوسته اند. بدین معنی که تحقق یک حق مثلاً حق بهداشت به میزان تحقق سایر حقوق نظیرحق غذا یا مسکن یا آزادی و امنیت شخصی یا آزادی اطلاعات، هم در زمان حال و هم آینده بستگی دارد. به زبان دیگر هر بهبودی در تحقق حق بر توسعه یا افزایشی در ارزش بُردار برابر است با بهبود در همه عناصر بردار (یعنی حقوق بشر)، یا دست کم در یکی از عناصر بردار بدون تنزل در عنصری دیگر. از این رو، شرط بهبود در تحقق حق بر توسعه آن است که تحقق همه حقوق بشر، خواه مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی بسط و بهبود یابد، بی آن که هیچ حق دیگری تنزل پیدا کند. اگر حتی یک حق نیز تنزل یابد یا نقض شود، حق بر توسعه نقض شده است.( سنگوپتا، 1383، صص226-221)
3- خلق مفهوم توسعه انسانی و تأثیر آن بر امنیت انسانی
قبلاً در خصوص ماهیت حقوق بشری حق بر توسعه بحث شد. نتیجه آن بحث ظهور مفهومی از حق بر توسعه است که بر اندیشه توسعه انسانی استوار می باشد و میتوان آن را حق بر توسعه انسانی نامید. در حقیقت، تحقق یافتن حق بر توسعه موجب بهبودی توسعه انسانی می گردد. در این گفتار ضمن بررسی تحول مفهومی توسعه انسانی ضمن اشاره به برخی گزارشات توسعه انسانی سازمان ملل متحد، به تأثیر این مفهوم بر امنیت انسانی خواهیم پرداخت تا از این طریق بتوانیم نتیجتاً نقش توسعه انسانی را در تحقق تأمین اجتماعی به عنوان یکی از راهکارهای تحقق امنیت انسانی اثبات نمائیم.
3-1- تحول مفهومی توسعه انسانی
پس از اینکه الگوهای اقتصادی توسعه با ناکارآمدی مواجه گردید و بسیاری از کشورها علیرغم اینکه اهداف رشد اقتصادی خود را تحقق بخشیدند، اما در بهبود شرایط زندگی مردم ناکام ماندند؛ مخالفت ها با این تلقی از توسعه گسترش یافت. به این ترتیب بود که بعضی از وظایف جدید توسعه مانند «رشد همراه با عدالت» و «توزیع مجدد رشد» مورد توجه اقتصاددانان توسعه قرارگرفته و مفاهیم اجتماعی و انسانی جایگاه ویژه خود را در تعاریف توسعه پیدا کردند و مفهوم توسعه انسانی معرفی شد. از این رو توسعه به یک حرکت همه جانبه برای رسیدن به رفاه گسترده انسانی تبدیل گردید. البته آثاری از توجه به توسعه انساني را می توان در منطق ارسطو در حدود دو هزار سال پیش ملاحظه نمود. بدین نحو که از نظر ارسطو «ثروت اساساً چيزي نيست که ما به دنبال آن هستيم؛ چراکه اين نوع ثروت فقط براي بدست آوردن چيزهاي ديگر به کار مي رود.»(صادقی و دیگران، 1385، صص304-283)
برنامه توسعه ملل متحد(UNDP) گام مهمي را در تغییر نگرش به توسعه از رویکرد مبتني بر دارايي مادي به رویکرد توسعه انسانی برداشت و درآمد سرانه را معیار نامناسبی براي ارزيابي کيفيت زندگي افراد عنوان نمود. گزارش توسعه انسانی سال 1996 در خصوص نحوه ارتباط رشد اقتصادی و توسعه انسانی میگوید: «هرچند رشد اقتصادی در پانزده کشور طی سه دهه گذشته بسیار سریع بوده است، اما 6/1 میلیارد نفر از مردم جهان فقیرتر شده اند و وضع زندگیشان از پانزده سال پیش ضعیف تر شده است.»(UNDP, 1996, p.1) این گزارش همچنین صراحتاً تأکید می کند که رشد اقتصادی و توسعه انسانی هیچ گونه اثر مستقیمی بر یکدیگر ندارد. اما اگر با سیاست گذاری و تصمیم مناسب ارتباط بین رشد اقتصادی و توسعه انسانی فراهم گردد، ایندو بر یکدیگر اثر خواهند گذاشت و رشد اقتصادی به نحو مؤثر و سریعی به بهبود توسعه انسانی کمک خواهد کرد. (UNDP, 1996, p.1) در واقع توسعه انسانی مبتنی بر این ایده اساسی است که پیشرفت جوامع انسانی را نمی توان تنها با درآمد سرانه اندازه گیری کرد، بلکه لازمه دستیابی به زندگی بهتر علاوه بر برداشتن درآمد بالاتر، پرورش و بسط استعدادها و ظرفیت های انسانی است. بنابراین توسعه انسانی عبارت است از فرآیند بسط انتخابها و قابلیتهای انسانی.(UNDP, 2015, p.xii) بدین ترتیب، توسعه انسانی عبارت است از: کلیه جنبه ها و ابعاد مرتبط با سلامت، آموزش، تغذیه، سرپناه، دسترسی به اطلاعات، مشارکت، ماهیت رژیم(درجه دموکراسی و آزادی) و بسیاری چیزهای دیگر که از نقطه نظر مفهومی، میتوان ابعاد زیادی برای توسعه انسانی درنظر گرفت.(Thorbecke, 2006, p30) حتی به تعبیر آمارتیاسن، «به جای اینکه تنها بر تعداد کمی از شاخص های سنتی پیشرفت اقتصادی (همچون تولید ناخالص ملی سرانه) تمرکز شود، «توسعه انسانی» تبیینی نظام مند از ثروت اطلاعات درباره اینکه بشر در هر جامعه ای چگونه زندگی می کند و از چه آزادی های ذاتی لذت می برد ارائه کرد.» (UNDP, 2010, p.vi)اینجاست که توسعه انساني و حقوق بشر متقابلا همديگر را تقويت مي کنند، به تضمين رفاه زندگي و منزلت همه مردم کمک نموده و عزت نفس و احترام به ديگران و همچنین امنیت انسانی را ايجاد مي نمايند.(UNDP, 2015, p24)
3-2- تاثیر توسعه انسانی بر امنیت انسانی
همانطور که بیان گردید در توسعه انساني، انسان در کانون توجه توسعه قرار دارد. چرا که این نوع توسعه به دنبال افزایش توانمندي انسان ها وگسترش دامنه فرصت هاست. مفروض اين مفهوم، نگرشي است كه با توانمند كردن انسانها، همه آحاد جامعه فرصت برابر براي ارتقاء خواهند داشت و بدين ترتيب حفظ آرمان ها و ارزش هاي انساني و آزادي ممكن ميشود.(باقری لنکرانی، 1391، ص 7)
مردم ثروت اصلی جوامع محسوب می گردند به نحوی که در كشورهاي توسعه يافته سهم منابع انساني در ثروتشان بيشتر از سایر منابع است و بزرگترين مزيت رقابتي كشورها و سازمان ها، داشتن نيروي انساني توانمند مي باشد. این ظرفیت عظیم انسانی نیازمند تأمین و امنیت در تمامی زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خواهد بود و از آنجا که هدف توسعه نیز فراهم کردن شرایط زندگی بهتر همراه با امنیت بیشتر میباشد،(سینا و سینا، 1384، ص38) لذا بررسي ابعاد مختلف امنیت انساني از قبيل اوضاع و احوال اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و غيره در چارچوب توسعه، يکي از ضرورت هاي اجتناب ناپذير مباحث توسعه براي هر منطقه به شمار مي رود و بهبود شاخص توسعه انساني معرف توانمند شدن انسان ها در دستيابي به امنیت انسانی است.
در حال حاضر مقوله امنیت انسانی یکی از مهمترین مباحث حقوق بشری است که کشورهای جهان به دنبال تحصیل امنیت در تمامی ابعاد آن هستند. یکی از اولین اسنادی که به طور رسمی به بحث امنیت انسانی پرداخت، گزارش توسعه انسانی سال 1994 برنامه توسعه ملل متحد است که تحت عنوان «ابعاد تازه ای از امنیت انسانی» منتشر گردید و از آن به عنوان منبعی برای استفاده از مفهوم امنیت انسانی در دوران معاصر یاد می شود. این گزارش امنيت انساني را از دو جهت مورد بررسی قرار می دهد: 1- امنیت در برابر تهديداتی مانند گرسنگي، بيماري و سرکوب و 2- امنیت در برابر آشوب ها و آشفتگي هاي ناگهاني و مخاطره آميز در زندگي روزمره، منزل، محل كار يا جامعه. امنیت انسانی یعنی اینکه مردم بتوانند انتخاب‌های خود را با اطمینان و آزادانه و به دور از خطر انجام دهند و اطمینان داشته باشند که فرصت‌های امروز را فردا از دست نخواهند داد.(UNDP, 1994, p.23) گزارش برنامة توسعة ملل متحد ابعاد متعدد امنيت انساني را اینگونه برشمرده است: 1.امنيت اقتصادي، 2. امنيت غذايي، 3. امنيت زيست محيطي، 4.امنيت بهداشتي و سلامتي، 5.امنيت شخص، 6.امنيت اجتماع و 7.امنيت سياسي. هر کدام از این انواع امنیت ها صرفاً از طریق توسعه به دست خواهند آمد.(UNDP, 1994, pp.23-24) این نوع تقسیم بندی از امنیت انسانی موسع ترین دیدگاه نسبت به امنیت به حساب میآید.
در مقابل این دیدگاه، دیدگاه مضیق به امنیت انسانی بر تهدیدهای ناشی از خشونت به ویژه خشونت سیاسی سازمان یافته تأکید دارد. بر اساس دیدگاه اخیر امنیت انسانی به مفهوم نبود هر گونه تهدید سیاسی مردم از سوی دولت یا هر شخص یا نهاد سازمان یافته سیاسی دیگر است. بدین معنا که مطابق این تعریف، امنیت انسانی عبارت است از: «حفاظت افراد و اجتماعات از جنگ و دیگر اشکال خشونت.»(کر، 1387، ص606) اما باید توجه داشت که مفهوم امنیت انسانی نباید معادل نظامي سازي عنوان شود و در نتیجه امور نظامی گری و مقابله با تهدیدات جنگی به عنوان آرمان امنیت انسانی معرفی گردد. چرا که در این حالت مخاطرات زندگي و كرامت انساني افراد مورد بی توجهی قرار خواهد گرفت.(Tajbakhsh, 2005, pp.6-8) بنابراين، نبايد به موارد خاص و جزئي اهميت اساسي داد، بلكه توجه به ساختارهايي كه باعث ايجاد تهديدات و مخاطرات سيستماتيك مي شوند، ضرورت دارد.(قاسمی، 1387، ص532) به عبارتي ديگر، دولت ها بايد در كنار مسئوليت امنيتي كه براي خويش قائلند (يعني حفظ مرزها و ممانعت از تجاوز بيگانگان) به مسئوليت هاي ديگري چون بهداشت، وضع رفاهي و سطح زندگي شهروندان توجه كنند.(قاسمی، 1387، ص533)
بنابراین رابطه انکار ناپذیری بین امنیت انسانی و توسعه انسانی وجود دارد. چرا که اولاً این دو حوزة فكري و مطالعاتي، در دوره و مبدأ زماني نسبتاً واحدي مطرح و شكوفا شدند. ثانیاً بين آنها از جهات مختلف اشتراك و همپوشاني وجود دارد. از جمله اینکه هر دو بر مسائل توزيع عادلانه و ريشه كني فقر، حفظ محيط زيست و استفادة صحيح از آن تأكيد دارند. همین طور شکست توسعه انسانی منجر به افزایش محرومیت، فقرانسانی، گرسنگی و بیماری که از مخاطرات امنیت انسانی هستند، می گردد. بر این اساس در عصر حاضر مراقبت از امنیت انسانی در مقابل انواع تهدیدات مذکور، به یکی از مهمترین وظایف دولت ها تبدیل شده و آنان موظفند امنیت انسانی را در اولویت سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود قرار دهند.
اهمیت این بحث و ارتباط آن با موضوع مورد بحث این پژوهش آنجایی آشکار می گردد که با پذیرش مفهوم موسع امنیت انسانی، تأمین اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای مهم تحقق امنیت انسانی در ابعاد اجتماعی و اقتصادی و سلامت عمل خواهد نمود. در ادامه به اثبات این فرضیه خواهیم پرداخت.
4- توسعه حقوق تأمین اجتماعی در بستر حق بر توسعه
در مباحث قبلی بیان نمودیم که حق برتوسعه چگونه از مفهوم صرفاً اقتصادی به مفهوم حقوق بشری تبدیل گشته و از این طریق به دنبال توسعه منسجم و هماهنگ تمامی حقوق بشر می باشد. مطابق این رویکرد از حق بر توسعه، اهداف توسعه همان تحقق موازین حقوق بشری است، که صاحبان تکلیف، افراد، دولتها و جامعه بینالمللی باید نسبت به اجرا، احترام، صیانت و تعمیق آنها همت گمارند. در این معنا، رویکرد حق بر توسعه خود حاوی رویکرد توسعه انسانی است. یعنی فرایند توسعه انسانی را به‌گونه‌ای پیاده میکند که متضمن اجرای موازین حقوق بشر باشد. همچنین بیان داشتیم که امنیت انسانی به عنوان یکی از دغدغه های جهانی و بشری مطرح شده است که نظام های سیاسی و نهادهای حقوقی خواهان دست یابی و تحصیل امنیت در تمامی ابعاد آن هستند. حال در این قسمت حق بر تأمین اجتماعی را به عنوان یکی از بنیادی ترین حقوق شناخته شده بشری و از مصادیق تحقق امنیت انسانی، معرفی خواهیم نمود. با اثبات این دو فرضیه می توان ثابت نمود که نسبت تنگاتنگی بین حق بر توسعه و حقوق تأمین اجتماعی برقرار است.
4-1- حقوق تأمین اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر
در تبيين روند تحولات حقوق بشر، براي اولين بار طرح طبقه بندي حقوق بشر در قالب نسل های سه گانه، در سال 1979 توسط حقوقدان اهل چك، كارل واساك، در مؤسسه بينالمللي حقوق بشر در استراسبورگ مطرح گرديد. تقسيم بندي او از سه شعار انقلاب فرانسه: «آزادي، برابري و برادري» تبعيت مي‌كرد. او اظهار می دارد که؛ نسل اول، یعنی حقوق سیاسی و مدنی، مبتنی بر اصل آزادي اند؛ نسل دوم، حقوق اقتصادي-اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر برابري؛ و نسل سوم، حقوق همبستگی مبتنی بر اصل برادري است.(صلح چی و درگاهی، 1392، ص146)
در مورد نسل دوم حقوق بشر يا حقوق مطالبه‌اي و قبول آن به عنوان حق طبيعي انسان بايد متذكر گرديد كه انسان عضو جامعه امروز، حق خود مي‌داند كه از جامعه، حقوقي در زمينه‌‌هايي مثل بهداشت، بيمه، كار، آموزش و... خواستار شود. دولتي كه در تلاش براي محقق كردن حقوق مطالبه‌اي مي‌باشد، «دولت رفاه» نام مي‌گيرد. بر این اساس دولت نه تنها مسؤول حفظ نظم و امنيت عمومي است، بلكه مسئول رفاه مردم نيز هست و بطوركلي موظف به ايجاد شرايطي است كه مردم بتوانند از حقوق فردي و اساسي كه به آنها تعلق دارد، برخوردار شوند.(شولت، 1383، ص2) «محدوديت بيش از حد دولتها در حقوق مطالبه‌اي و عدم توانايي آنها در ايجاد حداقل فضاي معيشتي و رفاه، خود عاملي براي سلب حقوق و آزادي‌هاي فردي تلقي مي‌گردد».(پيروزنيا، 1384) با اين حال، مفهوم رفاه در عرصه بين الملل به صورت يكسان تعريف نمي‌شود. رفاه در عرصه اروپايي، به معني ترتيبات اجتماعي پيشرفته تعريف ميشود: نظير تأمين آموزش، مراقبت‌هاي درماني و امنيت درآمد براي بيكاري، ناتوانان و سالمندان. اما در عرصه آمريكايي اين مفهوم معنايي محدودتر و معين‌تر دارد. در آنجا، رفاه در غالب موارد، به معناي تأمين نوعي مشخص از حمايت براي برخي از نيازمندترين گروه‌هاي جامعه است تا بقاي آنها ميسر شود. (سودرستن، 1384، ص 14)
با توجه به توضیحات فوق الذکر حق رفاه يكي از مهم‌ترين و بنيادي‌ترين حقوق بشر و از زمره حقوق اجتماعي و به اصطلاح نسل دوم می باشد كه در بسياري از اسناد بينالمللي و منطقه‌اي مورد تأكيد قرار گرفته است. با رواج روزافزون اين تفكر كه دولت موظف است تا براي ارتقاي رفاه عمومي، دست به اقداماتي بزند، فصل جديدي در حوزه حقوق بشر رقم خورد و ايده «حقوق بشر اجتماعي» شكل گرفت. حق بر تأمين اجتماعي یکی از مهمترین مصادیق رفاه بوده و در زیر مجموعه حقوق بشر اجتماعی قرار دارد که در اسناد متعدد بین المللی و حقوق بشری بر تحقق آن تأکید گردیده است. «گرچه قانون بين الملل حقوق بشر تعيين كننده سطوح و ميزان ايجاد تأمين‌اجتماعي نمي‌باشد، اما تصريح می کند كه مزايا نبايد به زير آستانه حداقل كاهش يابند. تأمين‌اجتماعي بايد براي تضمين ايجاد اعتبار و حيثيت انسان كافي باشد و نيازهاي افراد را به خصوص در ارتباط با مسكن و بهداشت برآورده سازد. نيازهاي يك فرد براساس عواملي همچون وضعيت مسكن، سن، بهداشت و سلامت، زمينه فرهنگي و مسئوليت‌هاي خانواده تغيير مي‌كند. تأمين اجتماعي بايد در دسترس باشد تا همه خطرات موجود در صدمات و خسارات مربوط به امرار معاش فرد را در بر گيرد و آنها را بپوشاند.» (Carney, 2006, p.227) حتی كشورهايي كه داراي انواع پيشرفته حمايت اجتماعي مي‌باشند، چنين ادعايي ندارند كه هر فردي تحت پوشش كامل و كافي قرار دارد. اما اكثر دولتها برنامه‌هاي مشخصي را براي تحت پوشش قرار دادن افراد بيشتر و اجراي كامل تر را مدنظر قرار داده‌اند و منطبق با كنوانسيون‌هاي مربوطه از جمله كنوانسيون‌هاي سازمان بین المللی کار در رابطه با تأمين‌اجتماعي، استانداردهاي حداقلي تأمين اجتماعي را توسط تدابير اتخاذ شده، عملي مي‌كنند.
4-2- حقوق تأمین اجتماعی مصداق تحقق امنیت انسانی
برنامه های تأمین اجتماعی در اصل از دل ضرورت اجتناب ناپذیر تحول و توسعه انسانی و لزوم تأمین امنیت انسانی بیرون آمده اند. تأمين اجتماعي، در واقع از دو كلمه «تأمين» و «اجتماع» تشكيل شده است. كلمه «تأمين»، به مفهوم حمايت در مقابل مخاطرات و ريسك‌هاي تعريف شده مي‌باشد و در واقع هر دو وجه امنیت انسانی را در دل خود گنجانده است. یعنی هم ايمني در برابر تهديدات مزمني چون سالمندی و بيماري است و هم محفوظ بودن در برابر آشوب ها و آشفتگي هاي ناگهاني و مخاطره آميز مانند حوادث، از کارافتادگی و مرگ را در بر میگیرد. كلمه «اجتماعي» نیز رابطه آن را با جامعه از ابعاد سنتي، تاريخي و جغرافيايي نشان مي‌دهد. هر چند تعاريف مختلفي را مي‌توان براي تأمين اجتماعي بيان نمود، ليكن مفهوم اصلي آن بدين معنا است كه در مواردي كه معضلاتي در تحصيل و كسب درآمد افراد جامعه به عللي از جمله، بيماري، ازكارافتادگي، سالمندي و... پديد آيد، در آن صورت حمايت افراد از منظر تأمين يا جبران درآمد آنان، به عهده نهاد تأمين‌اجتماعي به عنوان يكي از اركان رفاه مي‌باشد. (پناهي، 1384، ص 6)
علاوه بر آن طرح های خدمات درمانی، در چهارچوب نظام تأمین اجتماعی موجب بهبود سلامت و کارایی نیروی کار می شود و مزایای نقدی مقرر در نظام تأمین اجتماعی نیز موجب حفظ تعادل زندگی نیروی کار میگردد. پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری، کمک بارداری و مقرری ایام بیکاری که به جبران قطع درآمد به سبب حادثه، بیماری یا بیکاری پرداخت می گردد، از افت سطح زندگی به سبب آسیب های گوناگون جلوگیری می کند. مجموعه عوامل یاد شده دوام نیروی انسانی تولید را تقویت می کند و بهره وری آن را افزایش می دهد. علاوه بر آن اطمینان خاطری که در نتیجه این حمایت ها و احساس امنیتی که در افراد بوجود می آید، نگرانی هایی را که نیروی کار در گذشته به آن مبتلا بود، از بین می برد. چرا که امنیت انسانی نیز دقیقاً به این معناست که مردم بتوانند انتخاب‌های خود را با اطمینان و آزادانه و به دور از خطر اعمال نمایند و مطمئن باشند فرصت‌هایی که امروز در اختیار دارند فردا از دست نمی‌دهند.(UNDP, 1994, p.23)
نتیجه اینکه تأمین اجتماعی اولاً پاسخگوی یک ضرورت اجتناب ناپذیر اجتماعی امروز است، ثانیاً در تأمین سلامت جسمی و روحی افراد جامعه و گسترش بهداشت سهم بزرگی دارد. ثالثاً از راه بازتوزیع درآمدها موجب پیشبرد عدالت اجتماعی می شود. در توضیح جزء اخیر باید گفت که امنیت اقتصادی انسانی با وجود درآمدی مطمئن تأمین می‌شود. درآمدی که از کاری تولیدی و سودبخش به دست میآید و یا درآمدی که از طریق شبکه‌های مالی تأمین اجتماعی حاصل می‌شود. گزارش توسعه انسانی سال 1994، نبود چنین درآمدی یا عدم چنین امنیتی را به معنای توسعه «فقر» می داند. (UNDP, 1994, pp.24-25) با توجه به ویژگی های استراتژی توسعه انسانی و در چهارچوب تأمین امنیت انسانی، تأمین اجتماعی در تحقق این استراتژی سهم وسیع و نقش آفرینی دارد. تاجائی که برخی از نویسندگان معتقدند تأمین اجتماعی و توسعه انسانی چنان در اجزای خود مشابهت دارند که می توان گفت تأمین اجتماعی نیز مثل توسعه انسانی هم وسیله است و هم هدف.(خواجه پور، 1376، صص 50 تا 55)
5- راهکارهای حق بر توسعه در تقویت حقوق تأمین اجتماعی
همانگونه که قبلاً نیز بیان گردید در تحقق حق بر توسعه نمی توان انتظار داشت که صاحبان تکلیف خود با اختیار اقدام نمایند؛ بلکه این صاحبان حق هستند که باید از طریق مطالبه این حق، صاحبان تکلیف را ملزم به صیانت و تقویت آن کنند. همچنین اشاره گردید که مطابق اعلامیه حق بر توسعه، مسؤولیت اولیه برای اجرای حق بر توسعه بر عهده دولتهاست، ذی نفع آن افراد هستند و جامعه بینالمللی وظیفه دارد همکاری کند تا دولتها را به ایفای تعهداتشان قادر سازد. مواد مختلف اعلامیه راجع به حق بر توسعه، مسؤولیت های افراد (بند 2 ماده 2)، دولتها در سطح ملی (بند3 ماده 2، بند 1 ماده 3، ماده 5، بندهای 2 و 3 ماده 6، بندهای 1 و 2 ماده 8)، دولتها در سطح بینالمللی (بند الف 3 ماده 3، بندهای 1 و 2 ماده 4، بند 1 ماده 6، ماده 7) و کلیه عوامل و صاحبان تکلیف (مواد 9 و 10) را مشخص نموده اند.
از آنجا که قبلاً در خصوص همبستگی حق بر توسعه و حقوق تأمین اجتماعی بحث گردید و مشخص گردید که ترقی حق بر توسعه تا چه حد بر ارتقای حق بر تأمین اجتماعی تأثیر می گذارد، لذا در این بخش تکلیف دولت ها بر توسعه این حقوق در عرصه بین المللی و داخلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
عموماً از حقوق نسل سوم تحت عنوان حقوق همبستگی یاد میکنند. حق هاي نسل اول و دوم، به ترتیب، با تعهد منفی دولت به عدم مداخله در آزادي افراد و تعهد مثبت او به مداخله در برآوردن برخی از نیازهاي افراد سروکار دارد. اما حق هاي نسل سوم با همبستگی و برادري درآمیخته اند و قابل اقامه و نیز قابل مطالبه هستند.(عسکری و ساعد وکیل، 1383، ص83) حق هاي نسل سوم نیازمند تلاش گسترده همۀ افراد و اشخاص اعم از دولتها، سازمانهاي بین المللی، اشخاص حقوق عمومی و مانند آنها می باشند.(افتخار جهرمی، 1388، صص14-5)
حق بر توسعه به عنوان بارزترین حق شناسایی شده ذیل نسل سوم حقوق بشر بیش از سایر حقوق نیازمند همبستگی بین المللی است. هنگامی که تحقق حق بر توسعه نه به صورت تحقق چند حق به تنهایی، بلکه به صورت اجرای همه یا اکثر حقوق به گونه ای منظم باشد، اهمیت همبستگی بینالمللی بازهم آشکارتر می شود. یک کشور عضو ممکن است با تغییراتی در چارچوب قوانین و تخصیص امکانات موجود کشور، بتواند یک یا دو حق را به اجرا درآورد؛ اما اجرای برنامه توسعه همراه با تغییرات بنیادین ساختاری بدون کمک اساسی یا همکاری جامعه بین المللی برای هر کشوری امکانپذیر نیست.
تأیید حق بر توسعه توسط جامعه بین المللی دولت ها، حقوق بشر را آشکارا در حوزه «حقوق بین المللی همکاری» قرار داده است.(مارگوت، 1391، ص115) بر همین اساس اعلامیه حق بر توسعه در خصوص تعهد دولت های فعال در سطح بینالمللی، صراحتاً بر اهمیت همبستگی بینالمللی به عنوان راهکار تحقق توسعه حقوق بشر تأکید می کند. طبق بند 3 ماده 3، دولت ها موظف اند «برای تأمین توسعه و حذف موانع توسعه با یکدیگر همکاری کنند» و باید وظایف خود را به گونه ای ایفا کنند که به گسترش نظم نوین اقتصادی بین المللی، برابری حاکمیت ها، وابستگی به یکدیگر و منافع متقابل بیانجامد. این نکته در ماده 6 نیز تکرار شده است: «همه دولت ها باید در جهت تعمیق، تشویق و تحکیم احترام جهانی به کلیه حقوق بشر و آزادیهای اساسی و همچنین رعایت آنها همکاری کنند». مطابق ماده 7، همه دولتها باید به تقویت صلح و امنیت بین المللی و خلع سلاح کامل کمک کنند و در عوض منابع مربوطه را به توسعه همه جانبه بویژه در کشورهای در حال توسعه اختصاص دهند. ماده 4 نیز با لحنی قاطع اعلام می کند که دولتها مکلفند، چه به صورت انفرادی چه جمعی، سیاستهای بین المللی توسعه را به منظور سهولت تحقق حق بر توسعه طراحی کنند. این ماده تأیید می کند که کمک به توسعه سریع کشورهای در حال توسعه نیازمند اقدامات مستمر است و برای تکمیل تلاشهای کشورهای در حال توسعه «همکاری مؤثر بین المللی در دادن ابزار و تسهیلات مناسب به این کشورها به منظور تقویت توسعه همه جانبه ایشان ضروری است».
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عمومی شماره 19 خود مصوب 23 نوامبر 2007 در خصوص حق بر تأمین اجتماعی بر این امر تأکید دارد که دول عضو میثاق مزبور در ایفای تعهدات بین المللی خود در ارتباط با حق بر تأمین اجتماعی باید به بهره مندی از این حق با اجتناب از اقداماتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، مانع از برخورداری سایر کشورها از حق بر تأمین اجتماعی می شود، احترام بگذارند. همچنین دول عضو باید با حمایت فرامرزی از حق بر تأمین اجتماعی از تضییع این حق در سایر کشورها توسط شهروندان یا نهادهای ملی خود اجتناب کنند. بعلاوه دول عضو بر اساس منابع موجود خود باید تحقق حق بر تأمین اجتماعی را در سایر کشورها تسهیل بخشند. کمک های بین المللی باید به گونه ای فراهم شوند که با میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر معیارهای حقوق بشری مطابقت داشته و دارای ثبات و از لحاظ فرهنگی مناسب باشند. در این راستا، دولت های توسعه یافته مسئولیت خطیر و منفعت خاصی در کمک به کشورهای در حال توسعه دارند.
در زمینه تحقق حق بر توسعه نباید از تکالیف سازمان های بین المللی نیز در ایجاد همبستگی بین المللی غافل شد. بند «ب» ماده 13 منشور، مجمع عمومی را به مطالعات و صدور توصیه ها نسبت به ترویج همکاری بین المللی در رشته های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی ملزم میکند. مواد 62 و 63 و 71 نیز وظایف و اختیارات شورای اقتصادی و اجتماعی در ارتباط با امور اقتصادی، اجتماعی و مانند آن را ذکر می کنند؛ از جمله، بر تشکیل کمیسیون هایی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی و نیز اتخاذ تدابیر مناسب درباره سازمان های بین المللی و حتی احیاناً درباره سازمان های ملّی تأکید می کنند. از جمله سازمانهایی که شرایط ایجاد همبستگی بین المللی را در استیفای حقوق تأمین اجتماعی فراهم میسازند، «سازمان های بین المللی کار» (ILO) و «انجمن بین المللی تأمین اجتماعی» (ISSA) می باشند.
با توجه به مباحثی که بیان شد، حق بر تأمین اجتماعی را باید به گونه ای در چهارچوب حق جمعی ملت ها بر توسعه دید که حمایت جدی اعضای جامعه ملل را می طلبد.(قاری سید فاطمی، 1389، ص313) و این حق به عنوان یکی از مهمترین حقوق اجتماعی، می بایست مورد توجه جوامع بینالمللی قرار گیرد و قطعاً با همبستگی بین المللی بوجود آمده در جریان تحقق این حق، حق بر توسعه نیز به صورت کارآمد، نمود خواهد یافت.
5-2- تکالیف دولت ها در عرصه داخلی
وقتي كه كشورها (يا ديگر تابعان حقوق بين الملل)، به عنوان كشورهاي عضو قلمداد مي‌شوند و اسناد بينالمللي يا چند مليتي را تصويب مي‌كنند، اين اسناد معمولاً براي اين تابعان حقوق بين الملل در قضاياي مرتبط با حقوق بين الملل الزام آور مي‌باشند. با توجه به ديدگاه قانون اساسي هر كشور نسبت به تأثير مستقيم قواعد بينالمللي بر نظم حقوق داخلي، قواعد مزبور ممكن است در دادگاه‌هاي داخلي مورد استناد قرار گرفته و حتي بر مقررات و قانون داخلي ترجيح داده شوند. لذا دولت ها در تحقق و پیگیري حقوق بشر، به طور مستقیم مسئولیت داشته و تکلیف آنها راجع به تأمین حق بر توسعه از طریق تضمین انواع حقوق بشر بویژه حقوق اقتصادي و اجتماعی به قوت خود باقی خواهد بود. بدیهی است که چنانچه همبستگی بین المللی در این زمینه گسترش یابد، دولت ها نیز در سطح داخلی به نحو مؤثرتری اقدام خواهد نمود، با این حال «دولت ها نباید تنها به انتظار این افزایش مشارکت بنشینند و مدعی شوند که هیچ گونه امکاناتی جهت اعمال حق بر توسعه و تحقق انواع حقوق بشر ندارند.»(زهادي، 1383، ص144) دولتها در رویکرد حقوق بشری همواره مسئولیتی مطلق دارند. آنها باید قانون وضع کنند، تدابیر مناسب اتخاذ نمایند، دست به فعالیت های عمومی بزنند، سیاست هایی را اتخاذ نمایند که اشخاص ذی نفع در پایین ترین سطوح اجتماع نیز از توسعه بهره مند گردند. «این دولتها هستند که با سیاست گذاري هاي قابل پیش بینی، از طریق فرایندي شفاف، نیروي اجرایی مسئول و جامعه مدنی قوي تلاشها و اقدامات لازم را در راستاي اجراي حق بر توسعه به عمل می آورند.»(حبیب زاده و سیفی، 1392، صص 11 تا 38)
اعلامیه حق بر توسعه نیز به این موضوع توجه ویژه داشته و علاوه بر همبستگی بین المللی بر تکالیف دولتها در عرصه داخلی به طور مستقل تأکید کرده است. مطابق مادۀ 3 «مسئولیت اولیه ایجاد شرایط ملی و بین المللی مناسب برای تحقق حق بر توسعه» بر عهدۀ دولت هاست. در بند3 ماده 2 آمده است که «دولت ها حق و وظیفه دارند که سیاستهای ملی مناسبی را برای توسعه تنظیم نمایند». ماده 8 با صراحت بیشتری مقرر می دارد که دولت ها حین انجام اقدامات مقتضی برای تحقق حق بر توسعه، باید از «برابری فرصت ها برای همه از لحاظ دسترسی ایشان به امکانات اولیه، تحصیلات، خدمات بهداشت و درمان، تغذیه، مسکن، اشتغال و توزیع عادلانه درآمد» اطمینان یابند و برای حصول اطمینان از اینکه زنان نقش فعالی در فرایند توسعه دارند، اقدامات موثری انجام دهند. در مادۀ 6 دولت ها مکلف شده اند در جهت «رفع موانع توسعه در نتیجۀ عدم رعایت حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» گام بردارند؛ چون به اجرا درآمدن، گسترش و صیانت از این حقوق از لوازم تحقق حق بر توسعه است. در ماده 10 نیز به اقدامات قانونگذاری، پذیرش و عمل به سیاست های اتخاذ شده در جهت توسعه کشورهای در حال توسعه از سوی همه دولت ها اشاره دارد.
لازم بذکر است که سیاست هایی که دولت ها در عرصه داخلی جهت تحقق حق بر توسعه می بایست طراحی و اجرا نمایند، مطابق بند 3 ماده 2 اعلامیه مذکور دو خصوصیت خواهند داشت: الف- باید مشارکت جویانه باشند؛ «براساس مشارکت فعال، آزادانه و هدفمند ایشان» و ب- عادلانه باشند؛«توزیع عادلانه منافع».(سنگوپتا، 1383، ص213)
مسئولیت دولت ها در عرصه داخلی در جهت تحقق حق بر توسعه در تمامی ابعاد آن موجب توسعه بعد اجتماعی آن گردیده و بر این اساس دولت ها موظفند حقوق تأمین اجتماعی را به نحو اکمل نسبت به اتباع خویش اعمال نمایند. بدون شك، تأمين اجتماعي يكي از بارزترين و شاخص‌ترين ابزار حاكميت‌ها جهت فراهم ساختن عدالت اجتماعي و اقتصادي و ايجاد امنيت و رفاه در سطح جامعه محسوب ميشود. مبناي اين نظريه آن است كه تأمين رفاه مردم از اعمال حاكميت است و انتظارات مردم از دولت ها در اين زمينه قانونمند شده است بگونه‌اي كه دولت ها با وضع قوانين و مقررات مربوط به حقوق تأمين اجتماعي، سعي در گسترش و تعميم همگاني نظام تأمين اجتماعي به كل افراد جامعه به ويژه نيروي انساني مولد و فعال و ايجاد تسهيلات رفاهي براي آنان و همچنين حمايت از گروه‌هاي كم درآمد جامعه دارند، تا جائي كه به موجب اين تمهيدات قانوني برخورداري از حقوق تأمين اجتماعي به عنوان يك حق قانوني و مسلم هر يك از افراد جامعه به رسميت شناخته شده و جنبه‌هاي حمايتي آن نيز، به عنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير اجتماعي تلقي گردد.(چربگو، 1386، ص97)
بواسطه همین اهمیت نظام تأمین اجتماعی است که دولت ها با ورود خود به رابطه دو جانبه كارگر و كارفرما، این رابطه را به تفاهم سه جانبه كارگر، كارفرما و دولت تبديل كرده و باعث پايداري و دوام این رابطه شده اند. همچنين با سازمان بندی نظام تأمين اجتماعي در داخل با عنایت به موازین بين المللي آن، تأمین اجتماعی را به امری توسعه اي مبدل كرده اند.(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1383، ص7)
در این زمینه در تفسیر عمومی شماره 19 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص حق بر تأمین اجتماعی آمده است که دولت های عضو میثاق مزبور موظف به اتخاذ کلیه اقدامات لازم مانند وضع قوانین، راهبردها، سیاست ها و برنامه ها به منظور تضمین ایفای تعهدات خاص این دول در راستای حق بر تأمین اجتماعی هستند. قوانین، راهبردها و سیاست های جاری باید به منظور تضمین همسویی آنها با تعهدات ناشی از حق بر تأمین اجتماعی مورد بازبینی قرار بگیرند و در صورت مغایرت با الزامات مندرج در میثاق، فسخ، اصلاح یا تغییر یابند. (CESCR, 2007, Para 67-68)همچنین دولت ها موظف به نظارت مؤثر بر تحقق حق بر تأمین اجتماعی هستند و باید راهکارها و یا مؤسسات لازم را بدین منظور ایجاد و تأسیس کنند. دول عضو در راستای نظارت بر تحقق هر چه بیشتر حق بر تأمین اجتماعی باید عوامل و مشکلات تأثیر گذار بر ایفای تعهدات خود را شناسایی کنند.(Ibid, Para 74)
از این جهت تأمين اجتماعي به عنوان حقي عمومي قلمداد شده كه انجام آن تكليفي بر عهده دولت ها است. در اهميت رفاه و تأمين اجتماعي گفته شده است كه اينها هدف توسعه نيستند، بلكه خود توسعه محسوب مي‌شوند. يعني دولت و جامعه‌اي را مي‌توانيم توسعه يافته بدانيم كه سطح حداقل زندگي را از جهات آموزش، تغذيه و بهداشت و درمان براي يكايك آحاد و ساكنانش فراهم كرده باشد.(فيتز پاتريك، 1383، ص 12)
نتیجه گیری
مفهوم توسعه همانند مفاهیم صلح، امنیت و حقوق بشر همواره جزو مفاهیم چالش بر انگیز بوده و در سال های اخیر توجه زیادی را در مجامع ملی و بین المللی به خود جلب کرده است. توسعه شناسایی حق بهره مندی عادلانه هر انسان از امکانات و منابع مادی و معنوی است که تداوم حیات انسان و رشد مادی و معنوی وی را موجب میگردد. از اینرو توسعه در اغلب شاخه های حقوق ریشه دوانده و اساساً به حقوق کلیه افراد برای توسعه و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اطلاق می شود.
پیرو مطالبه کشورهای درحال توسعه که به دنبال شناساندن توسعه به عنوان حقی بشری بودند تا از این طریق کشورهای توسعه یافته را ملزم نمایند در تحقق این حق آنان را همراهی و حمایت کنند، سندی بین المللی با موضوع حق بر توسعه تدوین گردید. این سند اعلامیه حق بر توسعه بود که طی قطعنامه 128/41 مورخ 4 دسامبر 1986 مجمع عمومی به تصویب رسید(Declaration on the Right to Development) و به عنوان سندی جامع، این حق را به کشورهای در حال توسعه اعطا نمود. ماده یک این اعلامیه، حق بر توسعه را یک حق غیرقابل تجزیه انسان می داند که در پرتو آن هر انسانی و همه انسان ها مستحق مشارکت و مساعدت و بهره مندی از ابعاد مختلف توسعه همچون توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می باشند و از این طریق همه حقوق و آزادی های اساسی و بنیادی محقق خواهد شد.
تأکید اعلامیه حق بر توسعه بر تقویت و ارتقاء حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی انسان نشان می دهد که حق بر توسعه عالی ترین سطح حقوق بشر است که به دنبال تحقق کلیه حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به عنوان یک کل به هم پیوسته می باشد. بنابراین حق برتوسعه با گذر از مفهوم صرفاً اقتصادی، به مفهوم حقوق بشری تبدیل گشته و از این طریق به دنبال توسعه منسجم و هماهنگ تمامی حقوق بشر می باشد. این رویکرد از حق بر توسعه مفهوم جدیدی را تحت عنوان توسعه انسانی بوجود آورد که متضمن امنیت انسانی است و نظام های سیاسی و نهادهای حقوقی خواهان دست یابی و تحصیل امنیت انسانی در تمامی ابعاد آن هستند.
از مهمترین ابعاد امنیت انسانی، تأمين اجتماعي است كه در اسناد بين المللي و منطقه‌اي نمايان شده است. تلقی حق بر تأمين اجتماعي به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر متضمن امنیت انسانی، بدین معناست که انسان به دليل انسان بودنش حق دارد از مزاياي تأمين اجتماعي برخوردار شود. پس با توجه به مفهوم حق بر توسعه مبتنی بر تحقق همه جانبه حقوق بشر و از طرفی تأکید این حق، بر توسعه انسانی و تحقق امنیت انسانی، ارتباط مستقیمی بین حق بر توسعه و حقوق تأمین اجتماعی وجود دارد. به نحوی که حق بر توسعه در تقویت و ارتقای حقوق تأمین اجتماعی تأثیر بسزایی دارد. در راستاي همين امر و به منظور نابود كردن فقر و اعتلاي كرامت انساني و برابري، دولت ها خودشان را براي تلاش جهاني و ملی در جهت اهداف توسعه متعهد كردهاند.
مواد مختلف اعلامیه راجع به حق بر توسعه، مسؤولیت های افراد (بند 2 ماده 2)، دولتها در سطح ملی (بند3 ماده 2، بند 1 ماده 3، ماده 5، بندهای 2 و 3 ماده 6، بندهای 1 و 2 ماده 8)، دولتها در سطح بینالمللی (بند الف 3 ماده 3، بندهای 1 و 2 ماده 4، بند 1 ماده 6، ماده 7) و کلیه عوامل و صاحبان تکلیف (مواد 9 و 10) را مشخص نموده اند. بنابراین راهکارهای حق بر توسعه در تقویت کلیه حقوق بشر از جمله حق بر تأمین اجتماعی شامل همبستگی بینالمللی و تکالیف دولت ها در عرصه داخلی خواهد بود. از یک طرف حق بر تأمین اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین حقوق اجتماعی حمایت شده در پرتو حق بر توسعه، می بایست مورد توجه جوامع بین المللی قرار گیرد و با همبستگی بین المللی بوجود آمده در جریان تحقق حق بر توسعه، این حق نیز به صورت کارآمد، نمود خواهد یافت. از طرف دیگر حق بر توسعه بر تکالیف دولت ها نسبت به توسعه حقوق بشر در عرصه داخلی تأکید داشته و حتی اگر مشارکت و همبستگی بین المللی در تحقق موازین حقوق بشری ناکافی باشد، دولت ها در تحقق و پیگیري آنها، به طور مستقیم مسئولیت دارند و تکلیف آنها به تأمین حق بر توسعه از طریق تضمین انواع حقوق بشر بویژه حقوق اقتصادي و اجتماعی به قوت خود باقی خواهد بود. لذا دولت ها در هر وضعیتی مکلف به سیاستگذاري و تدوین قانون مناسب و مشارکت در فعالیتهاي عمومی، به منظور طی فرایند توسعه پایدار با توسل به منابع موجود خود می باشند. مسئولیت دولت ها در عرصه داخلی در جهت تحقق حق بر توسعه در تمامی ابعاد آن موجب توسعه بعد اجتماعی آن گردیده و بر این اساس دولت ها موظفند حقوق تأمین اجتماعی را به نحو اکمل نسبت به اتباع خویش اعمال نمایند. از این جهت تأمين اجتماعي به عنوان حقي عمومي قلمداد شده كه انجام آن تكليفي بر عهده دولت ها است. يعني دولت و جامعه‌اي را مي‌توانيم توسعه يافته بدانيم كه سطح قابل قبولی از حمایت های تأمین اجتماعی را نسبت به يكايك آحاد و ساكنانش فراهم كرده باشد.
منابع و مآخذ
الف) فارسی:
1. افتخار جهرمی، گودرز، «حقوق بشر، محیط زیست و توسعۀ پایدار»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره50، 1388.
2. باقری لنکرانی، کامران و همکاران، تحلیلی بر شاخص توسعه انسانی در ایران، تهران، مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت، 1391.
3. پناهي، بهرام، كاركردهاي تأمين اجتماعي در ايران، تهران، انتشارات مؤسسه عالي پژوهش تأمين‌اجتماعي، 1384.
4. پيروزنيا، مهدي، «نگاهي به رفاه اجتماعي، تأمين اجتماعي و بيمه»، نشريه الكترونيك فصل نو، پاييز 1384.
5. چربگو، يونس، «تبيين مفهوم حق رفاه و تأمين اجتماعي»، فصلنامه داخلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، سال سوم، شماره هفتم، تابستان1386.
6. حبیب زاده، توکل و حافظه سیفی، «تأثیر حکمرانی مطلوب بر اجرایی شدن حق بر توسعه با تأکید بر بعد ملی»، فصلنامه دیدگاههاي حقوق قضایی، شماره 62 ، تابستان 1392.
7. خواجه پور، غلامرضا، «استراتژی توسعه انسانی»، تعاون، دوره جدید، شماره 67، فروردین 1376.
8. راعی، مسعود، «جايگاه حق بر توسعه در حقوق بشر معاصر»، معرفت، شماره 49، 1380.
9. رزمی، محمدجواد و سمیه صدیقی، «الزامات تحقق حکمرانی خوب براي دستیابی به توسعه انسانی»، مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، 1391.
10. زارعی هدک، محمد و معصومه زارعی هدک، حقوق بشر، توسعه پایدار، تهران، کتاب آوا، 1390.
11. زهادي، رهالوسین، «حق بر توسعه در تئوري و عمل»، دانشنامه حقوق و سیاست، شماره1، 1383.
12. سنگوپتا، آرجون، «حق بر توسعه در نظریه و عمل»، ترجمه منوچهر توسلی جهرمی، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 30، بهار 1383.
13. سودرستن، بو، جهاني شدن و دولت رفاه، ترجمه هرمز همايون پور، تهران، مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي، 1384.
14. شایگان، فریده، حق بر توسعه، مرکز مطالعات حقوق بشر، تهران، دانشگاه تهران، 1388.
15. شولت، برند، دفاع از حق برخورداري از حمايت اجتماعي، ترجمه اداره كل امور بين‌الملل سازمان تأمين اجتماعي، تهران، انتشارات سازمان تأمين اجتماعي، 1383.
16. صادقی، حسین و سولماز عبداللهی حقی و لیلا عبدالله زاده، «توسعه انسانی در ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 24، 1385.
17. صلح چی، محمدعلی و رامین درگاهی، «بررسی ماهیت حقوق همبستگی: حقوق جمعی یا مردمی»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 41 ، زمستان 1392.
18. سینا، کرم و فاطمه صغری سینا، «جهانی شدن و نقش آن در شاخص های توسعه انسانی»، فصلنامه مدیریت (پژوهشگر)، شماره 5، زمستان 1384.
19. عسکری، پوریا و امیر ساعد وکیل، نسل سوم حقوق بشر: حقوق همبستگی، تهران، مجد، 1383.
20. فيتز پاتريك، توني، نظريه رفاه، ترجمه هرمز همايون پور، تهران، انتشارات مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي، 1383.
21. کر، پائولين؛ «امنيت انساني»، ترجمه سيد جلال دهقاني فيروزآبادي، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره3، 1387.
22. قاسمی، محمد علی، «نسبت امنيت انساني و توسعه پايدار»، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال يازدهم، شماره 41، پاييز 1387.
23. قاری سید فاطمی، محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، ج 1و2، تهران، شهر دانش، 1389.
24. مارگوت، ای سالومون، مسئولیت جهانی برای حقوق بشر، فقر جهانی و توسعه حقوق بین الملل، ترجمه آزاده سادات طاهری و دیگران، تهران، مجد، 1391.
25. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بهبود نظام تصمیم گیری در سازمان تأمین اجتماعی، دفتر بررسيهاي اقتصادي، شماره6940، کد 410، فروردین 1383.
26. مولایی، یوسف، «حق بر توسعه از ادعاي سیاسی تا مطالبه حقوقی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 4، شماره 4، 1389.
27. موسوی، علی، «بررسی ابعاد حقوق بشری توسعه»، مجله سیاست خارجی، سال 13، شماره 2، 1382.
ب) انگلیسی:
1. Carney, Terry, "Neolibral welfare erfrom and rights compliance under Australian social security law", Australian journol of human right, vol.12(1), 2006.
2. Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment: The right to social security (art. 9), No.19, 23 November 2007
3. Dinstein, Yoram, “Collective human rights of peoples and minorities”, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 25, 1976.
4. Donnelly, Jack, “Theology of the Right to Development: A Reply to Alston”, The California Western International Law Journal, 15, 1985.
5. Tajbakhsh, Sharbanou, "Human Security; Concepts and Implications, with an application to post intervention challenges in Afghanistan", Les Etude s du CERI, September 2005.
6. Thorbecke, Erik, The Evolution of the development doctrine, 1950-2005, UNU- WIDER, World Institute for Development Economics Research, Research Paper No.155, 2006.
7. UNDP, Human Development Report 1996: Economic Growth and Human Development, New York, Oxford University Press, 1996.
8. UNDP, Human Development Report 2010: The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development, Washington D.C, Communications Development Incorporated, 2010.
9. UNDP, Human Development Report 2015: Work for Human Development, Communications Development Incorporated, Washington DC, 2015.
10. UNDP, Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security, New York, Oxford University Press, 1994.
11. Wallace, International Human Riqhts; Text and materials, Sweet & Maxwell, 1997.
Developing the social security rights in the context of the right to development
Abstract
Today, the development and its various dimensions are one of the most important issues in domestic and international arena. This issue has particular importance because it relates to another issue, including human rights. Consider the development as human rights and appearance of the "right to development" as an example of the third generation of human rights and on the other hand, progressive of the developing and the Third World countries in claiming this right emphasized the human dimension of development and created the concept of human development which all human are entitle to participate, collaborate and enjoy from various aspects of human security with it such as economic, social, cultural and political security and through this, all their fundamental rights and freedoms will be achieved. The right to social security is not only one example of the second generation of human rights, but also protects people against sudden and perilous disturbances such as aging, sickness, disability and death. Therefore, this right Affected by the concept of right to development and human development. In this research, while considering to the right to development, the human development, the human security and the social security rights, has been studied and analyzed available capacity on the right to development for developing the social security right.
Key Words: Right to development, Human rights, Human development, Human security, Social security rights.