Evaluating the WTO Dispute Resolution System from the Perspective of Developing Countries
Subject Areas : Journal of Iranian Social Development Studies
1 - Director General of Customs of Imam Khomeini Airport
Keywords: Sustainable development, World trade organization, Developing Countries, Dispute Resolution System, Special and Distinctive Behavior,
Abstract :
Introduction: In this article, while examining this system in the form of GAT and WTO and explaining its role and impact on the organization's interaction with other international law regimes, considering the development factor of member countries, identify its main challenges and place developing countries in We have analyzed its evolution and evolution.Research Method: The correlation between the situation of developing and developed countries has been studied through documentary and survey methods using documents in the field of research and statistics published by the World Trade Organization.Findings: The dispute resolution system, as the most valuable asset of the new international trade system, plays an important role in enforcing the regulations and fulfilling the obligations of this organization. This system, with its automated procedures and the ability to prescribe trade reciprocal measures as punishment, provides a unique mechanism by which member states can demand full implementation of negotiated trade concessions.Discussion and Conclusion: Despite the significant benefits provided to "developing countries", many of these countries have not had adequate participation and benefit. In recent years, the presence of developing countries in this system has become more prominent, but still developed countries have a significantly greater presence and benefit from it. Lack of a coherent economic system and costly limited legal capacity and lack of financial resources, lack of information and insufficient experience of developing countries; Strong economies and the influence of developed countries are among the reasons for this.litigation,
_||_
«ارزیابی سیستم حل‌اختلافات سازمان جهاني تجارت از منظر کشورهای درحال توسعه» 1
چکیده
مقدمه: در این مقاله ضمن بررسی این نظام در قالب گات و سازمان جهانی تجارت و تبیین نقش و تأثیر آن در تعامل سازمان با سایر رژیم‌های حقوق بین‌الملل، با لحاظ کردن عامل توسعه‌یافتگی کشورهای عضو، چالش‌های اساسی آن را شناسایی و جایگاه کشورهای درحال‌توسعه را در تحول و تکامل آن تحلیل نمودهایم.
روش پژوهش : با روش اسنادی و پیمایشی با استفاده از اسناد حوزه تحقیق و آمار منتشرشده توسط سازمان جهانی تجارت به بررسی همبستگی میان وضعیت کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته پرداخته شده است.
یافته‌ها: سیستم حل اختلاف، به‌عنوان ارزشمندترین دارایی نظام نوین تجارت بین‌الملل، نقش مهمی در اعمال مقررات و ایفای تعهدات این سازمان بر عهده دارد. این نظام، با رویه‌های خودکار خود و توانایی تجویز اقدامات متقابل تجاری به‌عنوان مجازات، سازوکار منحصربه‌فردی ارائه نموده که بر اساس آن، کشورهای عضو می‌توانند اجرای کامل امتیازات تجاری مذاکره شده را مطالبه نمایند.
بحث و نتیجه‌گیری : علی‌رغم امتیازات درخور توجهی که برای «کشورهای درحال‌توسعه» در نظر گرفته‌شده است، بسیاری از این کشورها مشارکت و بهره‌مندی شایسته‌ای از آن نداشته‌اند. در سال‌های اخیر حضور کشورهای درحال‌توسعه در این نظام پررنگ‌تر شده است، اما همچنان کشورهای توسعه‌یافته به‌طور معناداری حضور و بهره‌مندی بیشتری از آن دارند. فقدان سیستم منسجم اقتصادی و هزینه‌بر بودن دعاوی، محدودیت ظرفیت حقوقی و کمبود منابع مالی، عدم اطلاعات و تجربه ناکافی کشورهای درحال‌توسعه؛ اقتصاد قوی و قدرت نفوذ کشورهای توسعه‌یافته ازجمله دلایل این مسئله هستند.
واژگان کلیدی: کشورهای درحال‌توسعه، سازمان جهانی تجارت، سیستم حل اختلاف، توسعه پایدار، رفتار ویژه و متمایز.
مقدمه
«سازمان جهانی تجارت»2، ازجمله مهم‌ترین سازمان‌های بین‌المللی است که از طریق تدوین رژیم‌ها و قواعد تجاری و پیش‌بینی تمهیدات لازم جهت اعمال آن‌ها، تجارت بین‌المللی را در سطح جهان مدیریت می‌کند. این سازمان، دستاورد بیش از پنج دهه تلاش کشورهای مختلف و پیش رو جهان برای تأسیس نهادی به‌منظور نظام دادن به تجارت جهانی است.اگرچه ایرادات و انتقادات وسیعی بر فلسفه وجودی و عملکرد نهادهای مالی و اقتصادی، ازجمله سازمان جهانی تجارت و موافقت‌نامه‌های مربوط به آن از طرف گروههای مختلف حقوق بشری و«کشورهای درحال‌توسعه»3 مطرح‌شده است و بنا به تصور غالب، گفتمان حاکم بر این نظام منبعث از دیدگاهها و منافع قدرتهای اقتصادی است که بعد از جنگ جهانی دوم بر سیاست و اقتصاد جهانی سیطره پیداکرده‌اند، لکن کشورهای درحال‌توسعه گریزی جز مشارکت در این نظام و تلاش در جهت عادلانه کردن آن ندارند. رویهای که از سوی کشورهای پیشتاز و موفقی نظیر برزیل، چین و هند در پیش‌گرفته شده است.
نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت که از آن به «ارزشمندترین دارائی»4 این سازمان تعبیر شده است با رویه‌های خودکار خود و توانایی تجویز اقدامات متقابل تجاری به‌عنوان مجازات، این سازمان را به نهادی ویژه و کمنظیر تبدیل نموده است. این سازوکار بدیع، با ارائه مقررات و رویه‌های تعریف‌شده و الزام‌آور، اصلاحاتی بنیادین در سیستم قدیمی گات ایجاد نموده است به‌گونه‌ای که قواعد و مقررات آن در پارهای از موارد،به محدوده قلمروهای مهمی از موضوع «توسعه پایدار»5 رسیده است؛ نظیر سوبسیدهای کشاورزی منحرف‌کننده تجارت، مدیریت منابع و حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی(شافر و ملاندز اورتیز،2010).6 فرآیند اعمال مقررات و حل‌وفصل مؤثر و اطمینان‌بخش اختلافات، نشانگر میزان پایبندی به تعهدات و الزامات، جهت رفع منازعات و اصلاح کاستی‌های مهم موجود می‌باشد و به‌تبع آن، سیستم تجاری مبتنی بر مقررات، ثبات و قابلیت پیش‌بینی بیشتری را دارد. هرچند که چالشهایی همچنان باقی و درخور توجه هستند.
طرح کلی «توافقنامه حل اختلاف»7 همانند سایر اسناد و موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت، طی یک فرآیند سیاسی و ضمن بررسی و تبادل‌نظر، همراه با تسامح و تساهل شکل‌گرفته است. متن مذاکره شده توافقنامه همراه با اصلاحات و مطالب تکامل‌یافته بعدی آن، قدرتی نابرابر و نامتقارن را منعکس می‌کند که در قواعد و رویههایی متجلی شدهاند که بیشتر به نفع اقتصادهای قوی‌تر هستند. با توجه به این واقعیت، بازیگران ضعیفتر نظیر اکثر کشورهای درحال‌توسعه، اقتصادهای کوچک و ضعیف، که ظرفیت ساختاری محدودی دارند و در آن‌ها کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به حاشیه رانده‌شده‌اند، می‌بایست در این عرصه جهت بهرهگیری از فرصتها حضور فعّال و مؤثرتری داشته باشند تا بتوانند ضمن دفاع از حقوق خود، از سیستم چندجانبه تجاری موجود بهره لازم را ببرند.قواعد مربوط به میزان رعایت مقررات و عمل متقابل، این وضعیت را به نحو خوبی مشخص می‌نماید. تحقیق انجام‌شده توسط «مرکز بین‌المللی تجارت و توسعه پایدار»8 نشان می‌دهد که گزینههای موجود برای عمل متقابل بیشتر به‌سوی توازن مجدد سطح امتیازات میل دارد تا بیان‌کننده رعایت تعهدات اعضا باشد.
بدیهی است هرچه اقتصاد کوچک‌تر باشد و پروفایل تجاری محدودتر باشد، فرصتها جهت یافتن هدفی برای اقدام متقابل، بدون تأثیر سوء و مخرّب در بازار داخلی، محدودتر خواهد بود. به‌تبع آن، ازآنجاکه اقدام متقابل تنها شیوه جبران است و سیستم حل اختلاف، فرصت یا انگیزه و مشوّق کافی برای طرف‌های اختلاف،جهت جبران معنادار فراهم نمیکند، صرفاً کشورهای دارای اقتصاد بزرگ دارای موقعیتی هستند که می‌توانند اقدام متقابل مؤثری را اعمال نمایند.(پلاسی9 ، 2007)
با عنایت به اینکه ازجمله مسائل مهم در تجارت «شفافیت و پیش‌بینی پذیری»10 بازارهاست، سازمان جهانی تجارت به‌عنوان یک مجمع مذاکراتی، درعین‌حالی که می‌تواند فرصتهایی جهت دسترسی به بازارها فراهم سازد، می‌تواند به‌عنوان نهادی مبتنی بر یک معاهدۀ قاعده محور، امنیت و پیش‌بینی لازم را نیز فراهم نماید. بدین ترتیب، تجار، تولیدکنندگان و به‌ویژه «فعّالان اقتصادی مجاز»11 می‌توانند به قواعد الزامآوری تکیه کنند و چنانچه این قواعد نقض شوند، شاکیان می‌توانند از دولت خود بخواهند تا از طریق نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت، تقاضای جبران بنماید.هرچند امنیت و پیش‌بینی موردنیاز برای تجارت و سرمایهگذاری بنگاهها و شرکتها، هرگز نمی‌تواند کامل و مطلق باشد، ولی هرچه بیشتر باشد، مخاطرات سرمایهگذاری و تجارت کاهش مییابد. بدین ترتیب مخاطرات، بیشتر و بهتر از میان میروند و فعالیتهای اقتصادی جهانی به تولید و رفاه بیشتری میانجامد. موضوعی که از اهداف اصلی تشکیل سازمان جهانی تجارت و مورد خواست تمامی اعضای آن است.بررسی وضعیت نظام تجاری بین‌المللی در دهههای اخیر حاکی از آن است که «تجارت آزاد بین‌المللی»12 یکی از لوازم رشد و «توسعه پایدار» بوده است و در مقابل، محدودیتهای تجاری و حمایت‌گرانه، صرفاً جلوی بهره‌برداری کشورها از فناوریهای جدید و دستیابی به رشد اقتصادی را گرفته است. سازمان جهانی تجارت، عموماً به‌عنوان مرکزی جهت تنظیم روابط تجاری در سطح بین‌المللی شناخته می‌شود و کمتر به‌عنوان نهادی که در جهت تسهیل تجارت آزاد چندجانبه، نقشی عمومی و مساعد دارد، شناخته‌شده است. درحالی‌که به نظر می‌رسد این نقش سازمان جهانی تجارت، شایسته توجه و عنایت بیشتری است.(چاد13، 2009 : 2)
همچنین، ازآنجاکه سازمان جهانی تجارت به‌منظور مشارکت در فرآیند نیل به توسعه پایدار و در صورت هدفگذاری، برای از بین بردن فقر- می‌بایست با تغییر پارادایم خود از «توسعه تجارت آزاد» به «توسعه تجارت منصفانه»، موازنه تجاری را به نفع کشورهای درحال‌توسعه تغییر دهد(گری14 ، 2005)ازجمله رویکردهای اصلی تحقیق حاضر؛ نگاهی توسعه محور و مبتنی بر نقش عمومی و تسهیل‌یافته این سازمان، در قالب یک مجمع مذاکراتی چندجانبه، می‌باشد که در بطن مباحث تحلیلی آینده، به آن خواهیم پرداخت.با عنایت به نقش و جایگاه ویژه کشورهای درحال‌توسعه در سیستم حل اختلاف سازمان جهانی تجارت و با لحاظ کردن مشارکت فعّال و فزاینده این کشورها در سال‌های اخیر، پرسش اصلی تحقیق حاضر به‌عنوان یک تحقیق کاربردی راهبردی، به این موضوع می‌پردازد که «الزامات، راهکارها و امتیازات استفاده بهینه و حداکثری از قابلیتها و ظرفیتهای این نظام چیست؟»
متعاقب آن در سؤالات فرعی تحقیق، به سایر جنبه‌های کلیدی و اساسی این موضوع میپردازیم، ازجمله اینکه: با توجه به جایگاه و ترتیبات ویژه و متمایز در نظر گرفته‌شده برای کشورهای درحال‌توسعه، مزایای توسل به این نظام برای این گروه از کشورها چیست؟ نحوه تعامل و عملکرد کشورهای درحال‌توسعه در نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت چگونه است؟ مهم‌ترین چالشها و موانع اصلی مشارکت کشورهای درحال‌توسعه در نظام کنونی حل اختلاف سازمان جهانی تجارت چیست؟ و ...
سیستم حل اختلاف سازمان جهانی تجارت
سازمان جهانی تجارت که از ابتدای سال ۱۹۹۵ برای مدیریت مناسبات تجاری چندجانبه بیـن‌المللی جایگزین موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) گردید، اکنون به یک سازمان بزرگ جهانی تبدیل‌شده است. فراگیر بودن سازمان جهانی تجارت، چه ازلحاظ تعداد اعضا، - با 164 عضو اصلی، 23 کشور و چندین سازمان بینالدولی ناظر و چه از حیث قلمرو موضوعی آن، که حجم وسیعی از قوانین و مقررات را درزمینهٔ تجارت کالاها، خدمات و جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری دربر می‌گیرد، بر اهمیت این نهاد و سازوکار حل اختلاف تعبیه‌شده در آن، افزوده است. در اوج جنگ جهانی دوم و به‌ویژه در سال‌های بعدازآن تلاش‌های گسترده‌ای جهت نظم بخشیدن به مناسبات بین کشورها در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی صورت گرفت. درزمینهٔ سیاسی، نتیجه این تلاش‌ها به تأسیس سازمان ملل متحد به‌عنوان سازمانی برای مدیریت مناسبات سیاسی بین‌المللی انجامید. ثمره این تلاش‌ها در عرصه تجارت و بازرگانی بین‌المللی در سال ۱۹۴۷، تدوین موافقتنامة گات بود. بسیاری از کشورها مسائل مربوط به تجارت چندجانبه خود را حدود نیم‌قرن در چارچوب گات پیگیری می‌کردند. بااین‌وجود،از یک‌سو به دلیل فقدان یک مبنای حقوقی برای گات، در قالب یک سازمان بین‌المللی، و از سوی دیگر به دلیل گسترده و پیچیده‌تر شدن مسائل مربوط به تجارت جهانی، ضرورت تأسیس یک‌نهاد مسئول در این زمینه در دهه آخر قرن بیستم میلادی به‌خوبی احساس شد. بر همین اساس، اعضای گات در دور اروگوئه که آخرین دور از مذاکرات تجاری گات محسوب می‌شود، با تصویب موافقتنامة مراکش سنگ بنای نهاد جدیدی به نام سازمان جهانی تجارت را گذاشتند.
«گات» درواقع مجموعه‌ای از قواعد و مقرراتی بود که هرگز از یک مبنای حقوقی به‌عنوان یک‌نهاد بین‌المللی برخوردار نبود و به‌طور موقت شکل‌گرفته بود، درحالی‌که «سازمان جهانی تجارت» یک‌نهاد بین‌المللی با ساختار سازمانی دائمی است، مشتمل بر گات و چندین موافقت‌نامه بین‌المللی دیگر که بر حقوق و تعهدات اعضا نظارت می‌کند. تفاوت دیگر سازمان جهانی تجارت با گات در این است که مقررات گات تنها شامل تجارت کالاها بود درحالی‌که موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت علاوه بر تجارت کالا، تجارت خدمات و جنبه‌های تجاری مرتبط با حقوق مالکیت معنوی را نیز در برمی‌گیرد. وجه تمایز دیگر سازمان جهانی تجارت از گات در «نظام حل‌وفصل اختلافات» آن است. در سازمان جهانی تجارت مقررات تفصیلی و عملی‌تری درزمینة بررسی و اجرای تصمیمات نظام حل اختلاف وجود دارد؛ نظام حل اختلاف این سازمان محدودیت زمانی جهت رسیدگی تعیین کرده و از این لحاظ از سرعت بیشتری نسبت به‌نظام حل اختلاف گات برخوردار است. در این نظام که جنبه خودکار دارد، احتمال کارشکنی و تأخیر کمتر است. همچنین نهادی جهت «استیناف»15و بررسی نقطه نظرات هیئت حل اختلاف نیز پیش‌بینی‌شده است.
نظام حل اختلاف به کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت این اطمینان را می‌دهد که موافقتنامههایی که مذاکره و تأییدشده‌اند مورداحترام و حمایت خواهند بود. این سازوکار، هیچ قید و شرط و الزامات جدیدی را تحمیل نمی‌نماید، درعین‌حال، اطمینان از رعایت توافقنامههایی که قبلاً تصویب‌شده‌اند را افزایش می‌دهد. فلسفه وجودی نظام حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت آماده کردن اعضا برای یک چارچوب شفاف قانونی، جهت حل منازعاتی است که ممکن است در طول اجرای تفاهمنامههای سازمان جهانی تجارت حادث شوند. بااین‌وجود، چنانچه این کار کفایت نکند، اعضا می‌توانند تشکیل هیئت‌منصفه و در صورت امکان، فرآیند استیناف را تقاضا کنند که در آن، سازمان جهانی تجارت از طریق تفسیر قوانین، منازعات را حل‌وفصل می‌نماید. اگر یک عضو از توصیه‌های سازمان جهانی تجارت برای اطاعت از قوانین سازمان سرباز زند، آن‌وقت تنبیه یا تحریمهای تجاری به شکل افزایش وظایف یا تعلیق مذاکرات سازمان جهانی تجارت می‌تواند اعمال گردد. با این وصف، اعضای سازمان جهانی تجارت، به‌طور مستمر در حال استفاده از این مکانیسم میباشند.16
تفاهم‌نامه حل اختلاف رسماً به‌عنوان مبنا و مرجع قوانین و فرآیندهایی شناخته می‌شود که تعاملات موجود و اختلافات حادث‌شده را مدیریت می‌کند و قوانین و قواعدی را ارائه می‌نماید که بر اختلافات گوناگون پیش‌آمده تحت موافقت‌نامه‌های قانونی وضع‌شده حاکم است. هدف این قوانین و مقررات شدید با محدودیتهای فراوان سازمانی در فرآیند حل اختلاف، تأمین امنیت و افزایش قابلیت پیش‌بینی سیستم تجاری چندجانبه و رسیدن به راه‌حلی دوجانبه و قابل‌قبول برای طرف‌های دعوی، در چارچوب موافقت‌نامه‌های موجود است.(رضائی، 1394 : 200-204) این نظام که با تکیه‌بر تجارب چند دهه اجرای موافقت‌نامه گات، و به‌منظور رفع مشکلات اساسی آن تدوین‌شده است، با موافقت‌نامه مزبور تفاوتهای مهمیدارد. حجم وسیع تعهداتی که در طول مذاکرات تجاری ایجاد و به نتیجه میرسند می‌بایست الزام‌آور گردد و این در صورتی امکانپذیر است که از طریق یک نظام حل اختلاف مؤثر، مفاد قانونی لازم پیش‌بینی و لازمالاجرا گردد. این فرآیند در تفاهم‌نامه حل اختلاف تا حدّ زیادی محقق شده است. اما در نظام جدید حل اختلاف سازمان جهانی تجارت، مقررات تفصیلی و عملی‌تری جهت رسیدگی و اعمال تصمیمات وجود دارد. این نظام محدودیت زمانی جهت رسیدگی تعیین کرده و از این لحاظ از سرعت بیشتری نسبت به‌نظام گات برخوردار است. در این نظام که جنبه خودکار دارد احتمال کارشکنی و تأخیر کمتر است. به‌بیان‌دیگر نظام قبلی گات تشکیلات ثابت، منسجم و منظمی را جهت رسیدگی به اختلافات در نظر نگرفته بود. بنابراین چارچوب، وسعت، الزام‌آور بودن، تفضیلی بودن و سرعت از ویژگی‌های برجسته تفاهم‌نامه حل اختلاف کنونی است.
ویژگیها و امتیازات سیستم حل اختلاف سازمان جهانی تجارت
مبتنی بودن بر قواعد و مقررات حقوقی: به معنای هنجارمند بودن و حقوق- محور بودن قواعد و مقررات حقوقی است. در نظام حل اختلاف، اعضا به‌صراحت تشویق شدهاند که اختلافات خود را قبل از آنکه از طریق توسل به نهادهای حل اختلاف سازمان فیصله نمایند، با توسل به روشهای مسالمتآمیز دوستانه حل‌وفصل نمایند. لكن، هرگونه راهحل دوستانه در این نظام می‌بایست منطبق بر قواعد و مقررات موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت باشد. این امر خود به‌خوبی نشانگر خصوصیت ذاتاً حقوقی نظام جدید می‌باشد. به‌بیان‌دیگر، طرف‌های اختلاف مجاز نیستند اختلافات خود را از هر روشی که ناقض موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت است، فیصله نمایند.( کانال فورگ، 1393 : 26 ) بدیع بودن سازوکار نظام حل اختلاف: برخلاف نظام حل اختلاف گات، نظام جدید ازنظر تشکیلات و نوع عملکرد همانند یک‌نهاد «شبه قضایی» عمل می‌کند. بااین‌حال برخی نیز با استناد به ریشه‌های تاریخی، آن را شبیه مکانیسم سازش شبه قضایی توصیف می‌کنند. در خصوص نظام حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت باوجود اختلاف‌نظر در مورد نهاد قضایی یا شبه قضایی و سازشی می‌توان به‌راحتی اذعان داشت که نظام مذکور تلفیقی از دو نوع قواعد سازشی و قضایی می‌باشد. براین اساس می‌توان آن را نهادی دانست که در عمل قاعدهمند، منظم و کاملاً بدیع است و تصمیمات آن برای طرفین الزام‌آور می‌باشد.
گرایش به سمت «قاعدهمندی» و قضایی شدن: تفاهم‌نامه حل اختلاف همچنان روشهای سیاسی و حقوقی حل اختلاف را در اختیار اعضای سازمان جهانی تجارت میگذارد. ولی «قضایی شدن» رسیدگی پانلها و توسل احتمالی به دادگاه داخلی و رویه‌های داوری بین‌المللی نیز تقویت‌شده است.ماهیت اجباری رسیدگی هیئت‌های رسیدگی در سازمان جهانی تجارت و نداشتن حق اقدام متقابل یکجانبه، اجرای برخی از اصول حقوق بین‌الملل را درزمینة حل اختلاف محدود می‌سازد. ازجمله این اصول می‌توان به «آزادی انتخاب شیوه حل اختلاف» (طبق بند 1 ماده ۳۳ منشور ملل متحد) و حق توسل به اقدام متقابل در پاسخ به نقض مستمر تعهدات بین‌المللی اشاره کرد.17تقویت نظام حل اختلاف: آنچه در این زمینه مدنظر است نوآوریهای بعضاً بیسابقهای است که به تقویت سیستم حل اختلاف منجر شدهاند. ازجمله رویه استیناف، نظارت بر اجرا و مرحله بررسی مجدد رویه «استیناف» به‌عنوان یک نوآوری کم‌سابقه می‌تواند به‌عنوان یکی از مزایا و عواملی که موجب تقویت اعتماد به‌نظام حل اختلاف می‌گردد، محسوب شود. استقلال، تخصص و عملکرد صرفاً حقوقی رکن استیناف به‌عنوان تضمینی در برابر یافته‌های حقوقی ناقص تلقی می‌شود. در نظر گرفتن این مفاد باعث می‌شود که طرف بازنده نتواند ادعا کند که رأی حل اختلاف غیرعادلانه، مضر یا ناقص بوده است و به برخی استدلالها توجه نشده است و به‌این‌ترتیب زمینه کم‌توجهی و عدم رعایت رأی از بین می‌رود.
در نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت به «اجرای آراء» توجه خاصی شده است و ماده ۲۱ تفاهم‌نامه حل اختلاف به این امر اختصاص‌یافته است. روشن است که کارایی هر نظام حل اختلاف به اجرای احکام آن بستگی دارد و در غیر این صورت آراء صادره از اعتباری برخوردار نخواهد بود و هدف اصلی نظام مزبور حاصل نمیشود. نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت در مرحله بعد از صدور حکم نیز مواعدی را جهت اجرا مقرر کرده است. به‌علاوه دربند ۸ ماده ۲۲ تفاهم‌نامه حل اختلاف تأکید شده است که ركن حل اختلاف در مواردی نیز که راه جبران پیش‌بینی‌شده است یا امتیازات به حال تعلیق درآمده است ولی توصیه‌های مربوطه اجرا نگردیده است، همچنان طبق بند ۶ ماده ۲۱ بر اجرای توصیهها یا احکام نظارت خواهد کرد. نکته مثبت دیگر در این آئین رسیدگی، مرحله بررسی موقت است که طی آن به طرفین اجازه داده می‌شود تا درباره پیشنویس گزارش هیئت‌های رسیدگی اظهارنظر نمایند. این مرحله بازهم تا حدّی خصیصه سیاسی دارد و به دلیل فرصتی که به طرفین اختلاف می‌دهد موجب مقبولیت بیشتر حكم ركن حل اختلاف می‌گردد. محدودیت اقدام یکجانبه و متقابل: ازجمله مهم‌ترین خصائص نظام حل اختلاف گات و سازمان جهانی تجارت محدودیت اقدام متقابل در چارچوب آن است. در سازمان جهانی تجارت تنها در صورتی این مجوز صادر نمی‌گردد که تمام اعضا بر عدم صدور مجوز توافق داشته باشند. به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد محدودیت اقدام متقابل نسبت به گات ۱۹۴۷ منطقیتر شده است زیرا باآنکه هنوز محدودیتی وجود دارد و آن طی مراحل حل اختلاف است، اصولاً هرگونه اقدام اعضا را منوط به طی مراحل حل اختلاف می‌کند و هرگونه اقدام خودسرانه یک عضو را رد می‌کند.
نقش و تأثیر سیستم حل اختلاف در تعامل سازمان با سایر رژیم‌های حقوق بین‌الملل
حقوق سازمان جهانی تجارت از سایر قواعد و اصول حقوق بین‌الملل عمومی جدا نیست و پیوندهای بسیاری با سایر قواعد حقوق عرفی و معاهدات بین‌المللی دارد. به‌طوری‌که در برخی موارد، موافقت‌نامه‌های سازمان صراحتاً به تعهدات یا استانداردهای تعیین‌شده در سایر رژیم‌ها اشاره می‌کنند. مانند استثنای امنیتی مندرج دربند (ج) ماده 21 که با تعهدات مندرج در مواد ۲۵ و ۴۸ منشور ملل متحد مرتبط است. یا در رسیدگی به پرونده‌های اختلافی، مرجع حل اختلاف با استناد به قواعد تفسیری مندرج در مواد ۳۱ به بعد کنوانسیون حقوق معاهدات تأکید می‌کند که قواعد سازمان جهانی تجارت را نباید به‌صورت جدا و مستقل از حقوق بین‌الملل عمومی تعبیر و اعمال نمود. (هردگن، 1397 : 487-488)
به‌منظور اجتناب از چند پارگی نظام حل اختلاف، توافقنامه مراکش «رکن حل اختلاف»18 را به‌عنوان واحدی که تحت حکومت یک مجموعة واحد قواعد رسیدگی فعالیت می‌نماید ایجاد نمود. درواقع می‌توان گفت سازمان جهانی تجارت در پی ایجاد یک «جامعه یکپارچه» است، یکی از نمودهای چنین هدفی را می‌توان در «سیستم حل اختلاف» مشاهده کرد و آن اینکه هر یک از اعضا قطع‌نظر از اینکه ذینفع باشد می‌تواند دعوایی را به ركن حل اختلاف ارجاع دهد، یعنی هر دولت عضوی می‌تواند دعوایی را مبنی بر عدم رعایت قوانین سازمان توسط دولتی دیگر به این رکن ارجاع دهد. در حقیقت این مکانیزم حرکتی است که در سازمان جهانی تجارت از «جامعه قراردادی» به‌سوی «یک جامعه متشکل از ارزش‌ها» صورت می‌گیرد به‌طوری‌که دیگر این صرفاً منافع دولت مستقیم زیاندیده نیست که مطرح است بلکه منافع جامعه مدنظر است و این منفعت حتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. با این توصیف، سیستم حقوقی و یکپارچه سازمان جهانی تجارت، به‌صورت جدا و به‌دوراز نظم حقوقی بین‌المللی نیست، بلکه از اعتبار حقوقی بین‌المللی برخوردار است و قواعد و مقرراتش را باید همسو و در همراهی با سایر مقررههای حقوق بین‌الملل در نظر گرفت.
سازمان جهانی تجارت در نظم حقوقی خود اصول حقوق بین‌الملل ازجمله برابری دولتها، اصل حسن نیّت، همکاری بین‌المللی و «حل‌وفصل مسالمتآمیز اختلافات» را مورداحترام قرار می‌دهد. حقوق بین‌الملل عمومی را رعایت می‌کند و درعین‌حال خود را با واقعیتهای تجارت بین‌الملل منطبق می‌سازد. در حقیقت می‌توان گفت که مجموعة قواعد این سازمان؛ یعنی حقوق سازمان جهانی تجارت با مجموعهی قواعد حقوق بین‌الملل عمومی، با یکدیگر «برهم‌کنش متقابل» دارند.(شمسایی ، 1391 : 56 ) اینکه صلاحیت ماهوی هیئت‌های حل اختلاف تنها محدود به اختلافات ناشی از موافقت‌نامه‌های تحت پوشش سازمان است بدین معنا نیست که قانون حاکم بر حل اختلافات نیز صرفاً محدود به همین توافقنامهها می‌باشد. همانگونه که قبلاً هم اشاره شد نظام سازمان جهانی تجارت و سند مؤسس آن در مجموعة گستردهتر حقوق بین‌الملل و در کنار دیگر معاهدات و نهادهای موجود ایجادشده و فعالیت می‌کند، و همین وضعیت به هنگام طرح یک اختلاف و رسیدگی به آن نیز وجود دارد. ركن حل اختلاف سازمان در رویه خود نشان می‌دهد که قواعد سازمان را نباید به‌گونه‌ای تفسیر کرد که قانون حاکم را صرفاً محدود به مقررات موافقت‌نامه‌های تحت پوشش سازمان بنماید. در عمل هیئت‌های حل اختلاف و همچنین رکن استیناف سازمان، اغلب به دیگر قواعد حقوق بین‌الملل رجوع کرده و آن‌ها را اعمال نموده‌اند. این ارکان نه‌تنها در تفسیر موافقت‌نامه‌های تحت پوشش سازمان بلکه در موضوعات دیگر نیز به قواعد حقوق بین‌الملل عمومی رجوع نموده‌اند.(پالوین،19 2007 :563)
ازجمله مهم‌ترین موضوعات پیشروی رکن حل اختلاف، بحث «تفسیر موافقت‌نامه‌ها» است. هیئت‌های حل اختلاف این موافقت‌نامه‌ها را معاهداتی بین‌المللی تلقی نموده و مقررههای کنوانسیون وین ۱۹۶۹ را جهت تفسیر آن‌ها اعمال می‌نمایند. درواقع، طبق ماده ۳ تفاهم‌نامه، هیئت‌های حل اختلاف باید این موافقت‌نامه‌ها را مطابق با قواعد عرفي تفسير در حقوق بین‌الملل مورد تفسیر قرار دهند. ركن استیناف نیز بیان میدارد که شفاف ساختن این موافقت‌نامه‌ها باید با رجوع به قواعد بنیادین تفسیر به شرح کنوانسیون وین صورت پذیرد. این رکن همچنین بیان میدارد که قواعد این کنوانسیون در این زمینه به قواعد عرفی تبدیل‌شده‌اند و بر تمامی اعضا، حتی آن‌ها که عضو کنوانسیون یستند نیز لازمالاجرا هستند. (کمرون & گری 20 ، 2001 : 254) به بیان دبیر کل سازمان، تأکید بر رجوع به کنوانسیون وین و قواعد عرفی مربوط به تفسیر، به‌خوبی نشان‌دهنده تمایل سازمان به تلقّی شدن موازین سازمان به‌عنوان جزئی از حقوق بین‌الملل است. (لامی 21 ، 2007 : 979)
با این توصیف، علی‌رغم وسعت و گستردگی مقررات جدید سیستم حل اختلاف، مقررات و قواعد عرفی حقوق بین‌الملل نیز باید به هنگام حل اختلاف و جستجوی طریقه رفع آن‌ها مدنظر قرارگرفته و نباید برخلاف موازین و اصول حقوق بین‌الملل عرفی باشد. لذا یکی از وظایف مرجع حل اختلاف تعیین مرز بین مقررات سازمان جهانی تجارت از یک‌سو و قواعد و اصول حقوق بین‌الملل عرفی از سوی دیگر می‌باشد. در این زمینه برخی نظر داده‌اند که نظام جدید حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت حرکت تند و سریعی به‌سوی قبول نظرات اجباری و الزام‌آور مرجع حل اختلاف بوده و از مکانیزم مشورت و تبادل‌نظر برای حل اختلاف؛ آن‌چنان‌که در مقررات سنتی و قدیمی گات مطرح بود فاصله گرفته است، چراکه طبق مقررات قبلی گات، نظرات طرف‌های درگیر باید شنیده می‌شد و نهایتاً تلاش می‌کردند تا از طریق سازش نسبت به حل اختلاف اقدام شود.حاصل کلام آنکه سازمان جهانی تجارت نه یک جزیره‌ی دورافتاده بلکه بخشی مهم از محدوده سرزمینی نظم حقوقی بین‌المللی است. آن‌هم بخشی که در تعامل کامل با سایر قسمتهای این سرزمین عمل می‌کند و «سیستم حل اختلاف» آن، این نهاد را نه‌تنها با حقوق بین‌الملل عمومی مرتبط می‌سازد بلکه در فعالیتهای خود، ازجمله در تفسير موافقت‌نامه‌ها و رجوع به برخی از اصول کلی حقوق، همچون اصل حسن نیّت، مرتباً به حقوق بین‌الملل تمسک میجوید.(قریشی، 1999 : 293 ) این سازمان مانند هر سازمان بین‌المللی دیگر اصول مسلّم حقوق بین‌الملل را رعایت می‌کند. اصولی همچون حسن نیّت، برابری دولتها و حل‌وفصل مسالمتآمیز اختلافات به‌خوبی در این نهاد مورد رعایت قرار میگیرند. البته با توجه به وضعیت این نهاد و با توجه به اینکه یکی از اهداف ایجاد آن کمک به توسعه کشورهای درحال‌توسعه بوده است، طبیعی است که در برخی رفتارها با کشورهای درحال‌توسعه نوعی انعطافپذیری بیشتری مشاهده می‌شود، موضوعی که از آن به «رفتار ویژه و متمایز» 22 تعبیر می‌شود، اما این امر را نمی‌توان برخلاف اصل برابری دولتها در این نهاد تلقی نمود.(شمسایی،1391: 66)
گرچه صلاحیت ماهوي ركن حل اختلافات این سازمان تنها محدود به دعاوی ناشی از موافقت‌نامه‌های تحت پوشش آن است، اما این رکن در اعمال قانون حاکم، خود را تنها محدود به همین موافقت‌نامه‌ها نمیداند و قواعد حقوق بین‌الملل را نیز به نحو مقتضی اعمال می‌نماید. این رکن بارها در رویه خود در خصوص موضوعات مختلف، به قواعد حقوق بین‌الملل عرفی یا معاهداتی رجوع کرده است، ازجمله در تفسیر موافقت‌نامه‌های مختلف سازمان که همواره تأکید داشته که باید بر اساس قواعد تفسیر در حقوق بین‌الملل صورت گیرد. به گفته «پروفسور ابی صعب» همین تأکید بسیار زیاد رکن حل اختلاف بر رجوع به قواعد بین‌المللی نشان‌دهنده این است که این سازمان در مجموعة حقوق بین‌الملل عمل می‌کند و بخشی از آن است.(لامی، 2007 :98)
چالش‌های اساسی سیستم حل اختلاف سازمان جهانی تجارت
باوجوداینکه شمار زیادی از قواعد و مقررات مندرج در موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت مبهم، چندمعنا و یا متناقض هستند، لکن مرجع استیناف توانسته در رسیدگی به چنین قضایایی با در نظر گرفتن احتیاط و تدبير، خردمندی و هوشمندی خود را نشان دهد. لكن، برخی از آراء صادره از آن نیز موجب نارضایتی و اعتراض بعضی از اعضا گردیده است. لذا، نمی‌توان گفت که مکانیزم حل اختلاف بدون عیب و نقص می‌باشد. در خصوص مشکلات و کاستی‌های پیش روی مکانیزم، برخی مشکلات ناشی از قواعد و تشریفات دادرسی و در برخی مواقع قانون قابل‌اعمال را موردانتقاد قرار می‌دهند و عدهای دیگر مشکل پیش روی مکانیزم را تفسیر قواعد و مقررات ماهوی می‌دانند که نهادهای سیاسی سازمان به دلیل ضعف ذاتی‌شان یا برخی محدودیت‌هایی که مربوط به تشریفات اصلاح و تجدیدنظر موافقت‌نامه‌های سازمان می‌باشد، نمی‌توانند مورد تفسیر قرار دهند.
از سال ۱۹۹۷ به بعد، اعضای سازمان تلاش‌های زیادی را در راستای اصلاح برخی از این ضعف‌ها و کاستی‌ها به عمل‌آورده‌اند. در این خصوص، علاوه بر برخی مباحثات و مذاکرات به‌عمل‌آمده بین اعضا به‌طور غیررسمی و نیز شکست کنفرانس وزیران ۱۹۹۹ سیاتل، مسئله بهبود و اصلاح برخی از قواعد و مقررات تفاهم‌نامه به‌صراحت و به‌طور رسمی در کنفرانس وزیران ۲۰۰۱ دوحه مطرح گردید. لكن، دوباره کنفرانس وزیران ۲۰۰۳ کانکون مکزیک امکان پیگیری پاراگراف ۵۰ اعلامیه دوحه را غیرممکن ساخت. باوجوداینکه مهلت‌های متعددی جهت انجام این اصلاحات بین اعضا به تصویب رسیده است، لكن نتیجه درخور توجهی از این تلاش‌ها به دست نیامده است. در حقیقت، تجارب به‌دست‌آمده از مذاکرات و مباحثات به‌عمل‌آمده در چارچوب گروه مذاکرات جهت اصلاح تفاهم‌نامه نشان می‌دهد که نقایص و کاستی‌های مهمی در خصوص قواعد و تشریفات حاکم بر حل اختلاف وجود دارد، ازجمله:
قبل از هر چیز باید اذعان داشت که عدم شفافیت در قواعد و تشریفات دادرسی که خود ناشی از محرمانه تلقی کردن جریان دادرسی می‌باشد یکی از مهم‌ترین عوامل بحران مشروعیت حاکم بر این سازوکار است. علاوه بر این، موارد دیگر نظیر، روند رو به رشد مراجعات و مداخلات سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی در جریان دادرسی از طریق ارسال لوایح موسوم به «همیاران دادگاه»23، نبود دموکراسی در دادرسی، وجود مهلت‌های کوتاه در رسیدگی استیناف، عدم امکان ارجاع مجدد اختلاف از مرحله استیناف به پانل، ضعف در سازمان‌دهی مرحله اجرای احکام و توصیه‌های صادره و درنهایت مشکلات ناشی از تشکیل احتمالی نهاد دائمی «پانلیست ها»از چالش‌های اصلی پیش روی مکانیزم حل اختلاف است.( کانال فورگ، 1393 : 135 ) همچنین، ایستائی و عدم استمرار فرآیند اصلاح و ارتقاء نظام کنونی حل اختلاف و عدم برخورداری از حمایت و مشارکت فعّال بسیاری از اعضاء کمتر توسعه‌یافته، ازجمله دیگر چالش‌های مهم و اساسی نظام موصوف است که بی‌توجهی به آن می‌تواند موجب کاهش کارایی و اثربخشی آن و ناتوانی در انجام مأموریت اصلی خود در حل‌وفصل اختلافات فی‌مابین اعضا گردد.
کشورهای درحال‌توسعه در سیستم حل اختلاف سازمان جهانی تجارت
وضعیت کشورهای درحال‌توسعه
در زمان تأسیس گات و همچنین ادوار مختلف مذاکرات تأسیس سازمان جهانی تجارت، کشورهای درحال‌توسعه اکثر تازه به استقلال سیاسی رسیده و با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودند. هیچ‌کدام از این کشورها در آن زمان به سطحی از توسعه صنعتی و اقتصادی نرسیده بودند که بتوانند محصولات صنعتی و نیمه‌صنعتی صادر کنند لذا حضور در گات که مذاکرات آن صرفاً به کاهش تعرفه محصولات صنعتی محدود می‌شد، برای توسعه صادرات آن‌ها که تک‌محصولی و یا عمدتاً شامل مواد اولیه و محصولات صنعتی کشاورزی بودند نفع چندانی در پی نداشت. ازاین‌رو این کشورها تمایل چندانی به الحاق به این سازمان از خود نشان نمی‌دادند. به‌طوری‌که طی ده سال پس از تأسیس گات تنها سه کشور درحال‌توسعه به عضویت آن درآمدند. اتفاقاً همین بی‌توجهی به تمایلات و نیازهای این کشورها سبب شد که‌موجی از انتقادات از سوی این کشورها به گات صورت گرفته و به‌تبع آن، تغییر دیدگاه‌های گات به نفع کشورهای کمتر توسعه‌یافته اتفاق بیفتد.
افزوده شدن فصل چهارم به موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (زیر عنوان فصل تجارت و توسعه)، سرآغاز برخوردار شدن کشورهای درحال‌توسعه از حقوق و تعهداتی متفاوت با کشورهای توسعه‌یافته در گات بود. علاوه بر این، در پایان مذاکرات دور توکیو در سال ۱۹۷۹ نیز شرط دیگری به نام شرط توانمندسازی کشورهای درحال‌توسعه برای افزایش مشارکت این کشورها در نظام تجاری چندجانبه در نظر گرفته شد. نهایتاً در اعلامیه «پانتادل ایسته» 24 که بر اساس آن مذاکرات دور اروگوئه آغاز گردید، رفتار ویژه و متمایز با کشورهای درحال‌توسعه مورد تأکید قرار گرفت. با این توصیف، کشورهای درحال‌توسعه در سال‌های اولیه راه‌اندازی نظام کنونی حل اختلاف، بهره‌برداری محدودی از این سیستم داشته و به تعبیری استفاده از آن را به تأخیر انداخته بودند. اما در طول سال‌های اخیر، تعدادی از این کشورها در استفاده از این سیستم، بسیار فعّال گردیده و موفقیت‌های زیادی کسب کرده‌اند. تعداد قابل‌توجهی نیز، رویکردی معتدل نسبت به آن داشته، امّا اکثریت اعضای ضعیف سازمان جهانی تجارت، همچنان استفاده چندانی از آن نداشته‌اند.
امروزه نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت، علاوه بر برخورداری از قواعد و رویههایی که به‌عنوان پایه و اساس آن، تحت موافقت‌نامه گات ایجاد و در طول چند دهة متوالی متکامل شدهاند، در قالب جدید خود به انحاء مختلفی توسعه و گسترش‌یافته است و به نحو موثّر و کارآمدی در اختیار کلیۀ اعضای سازمان، اعم از کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه قرار دارد. رشد فزآیندة میزان مشارکت و بهرهگیری کشورهای درحال‌توسعه از این سیستم، دلیل خوبی بر این مدعاست.(سازمان جهانی تجارت، 2018)25
موانع مشارکت کشورهای درحال‌توسعه
ازجمله موانع اصلی مشارکت فعّال کشورهای درحال‌توسعه در سیستم حل اختلاف سازمان جهانی تجارت می‌توان به مشکل اراده سیاسی و ساختار حکومتی این کشورها، فقدان سیستم منسجم اقتصادی و هزینه‌بر بودن دعاوی، محدودیت ظرفیت حقوقی و فقدان اطلاعات کافی، کمبود منابع مالی و نهایتاً فقدان انگیزه کافی این کشورها اشاره کرد.براین اساس، عدم تمایل به طرح شکایت و مشارکت مؤثر در این سیستم توسط کشورهای موصوف از عوامل چندگانه فوق سرچشمه می‌گیرد و باعث می‌شود که در قلمرو تجارت بین‌الملل به دلیل ترس از تلافی سیاسی و تجاری بسیار محافظه‌کارانه عمل کنند. ملاحظات سیاسی، به‌عنوان مهم‌ترین مانع در مشارکت کشورهای درحال‌توسعه، نگرش این کشورها را نسبت به دادخواهی در سازمان جهانی تجارت شکل می‌دهد. ازآنجایی‌که سازوکار سیستم حل اختلاف، مربوط به شکایت دولت علیه دولت است، نمی‌تواند از ملاحظات سیاسی جدا باشد. بخش بزرگی از واردات کشورهای درحال‌توسعه تحت تأثیر سیستم ترجیحی سازمان جهانی تجارت است و بیم آنکه کشورهای توسعه‌یافته از صادرات خود به این کشورها جلوگیری نمایند یک عامل بازدارنده در طرح شکایت آن‌ها می‌باشد. همچنین، چنانچه این کشورها متوسل به اقدام متقابل گردند، بیم آن می‌رود که کشورهای توسعه‌یافته مبادرت به افزایش تعرفه‌ها نموده و منجر به کاهش صادرات کشورهای درحال‌توسعه گردند.(بی سان و ری سم26 ،2004 : 7)
بر این اساس،کشورهای ضعیف از بیم آنکه چنانچه وارد جنگ تجاری یا اقتصادی شوند، حتماً بازنده خواهند بود، نوعاً از اقدام متقابل تجاری چشم‌پوشی می‌کنند. از سوی دیگر اقدام متقابل تجاری، نوعی اقدام تلافی‌جویانه است و در سیستم حل اختلاف وقتی موضوعیت پیدا می‌کند که طرف محکوم در یک پروسه زمانی مشخص نتواند حکم دادگاه را اجرا نماید. بنابراین دولت شاکی می‌تواند تقاضای اقدام متقابل را نموده و قراردادها و امتیازات تجاری خود را نسبت به‌طرف محکوم لغو نماید. اما کشورهای درحال‌توسعه ازنظر اجرای اقدام متقابل در موضع ضعف هستند زیرا اقدامات تلافی‌جویانه این کشورها با توجه به حجم تجارت اندک آن‌ها عملاً تأثیر چندانی بر کشورهای توسعه‌یافته ندار‌د.(بوهانز و گارزا27، 2012 : 95) هزینه سنگین دعاوی و فقدان اطلاعات کافی ناشی از کمبود دانش و تجربه، و همچنین ظرفیت محدود حقوقی، منجر به فقدان انگیزه و اقدام مؤثر این کشورها می‌گردد و بهره‌مندی این کشورها را از این سازوکار بدیع حقوقی-سیاسی به شدّت کاهش داده، توازن را به نفع کشورهای قدرتمند برهم می‌زند. با این توصیف، انعطاف سیستم مزبور و پیش‌بینی شرایطی متفاوت و متناسب برای کشورهای درحال‌توسعه در قالب رفتار ویژه و متمایز را می‌توان در جهت ایجاد و حفظ این توازن و تعادل ارزیابی نمود.
مشكل ادغام کشورهای با سطح توسعه متفاوت در سازمان جهانی تجارت
باملاحظه تفاوتهای بسیار مهم و ماهوی اقتصادی میان کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای درحال‌توسعه ادغام آن‌ها در سایه اصل عدم تبعیض که شامل اصول ملتهای کاملهالوداد و رفتار ملی و در راستای اهداف اساسی سازمان جهانی تجارت است، امری پیچیده و دشوار است. لذا یکی از دغدغههای مهم کشورهای درحال‌توسعه برقراری ارتباط مثبت و سازنده بین قواعد سازمان جهانی تجارت و اهداف توسعه‌ای بوده است.( طارم سری و صادقی یارندی ، 1386) سؤالی که در این مجال مطرح می‌شود این است که شکاف توسعه کشورهای صنعتی و درحال‌توسعه ازنظر زمانی چند سال است. برای برخی از کشورهای درحال‌توسعه این شکاف کوتاه و برای برخی دیگر از یک قرن هم تجاوز می‌کند. از سوی دیگر باید اذعان داشت که امروزه نفوذ بین‌المللی کشورهای درحال‌توسعه در سازمان‌های بین‌المللی قابل‌مقایسه با نیم اول قرن بیستم نیست، کشورهای درحال‌توسعه با توجه به اکثریتی که در سازمان جهانی تجارت دارند، با هماهنگی و همکاری و افزایش توان علمی _ فنی و اطلاعاتی خود می‌توانند امتیازات قابل‌توجهی درصحنه تجارت جهانی کسب کنند.
به نظر می‌رسد تأكید غالب کشورهای درحال‌توسعه بر سیاستهای حمایتی معلول فرصت‌های ازدست‌رفته آن‌ها درروند پیشرفت و توسعه اقتصادی جهان در طول قرن بیستم است. فرصتی که کشورهای توسعه‌یافته با تکیه‌بر داشتههای پیشین خود و اتخاذ سیاستهای کارآمد اقتصادی در سایه ثبات سیاسی بازیافته بعد از جنگ جهانی دوم به‌خوبی از آن بهره گرفتند و تعادل اقتصادی بین کشورهای شمال و جنوب را به نفع خود به شکل برگشتناپذیری بر هم زدند.برنارد هوکمن یکی از صاحب‌نظران اقتصاد جهانی و سازمان جهانی تجارت مقالهای در نقد گزارش ساترلند و همکاران ایشان که در سال ۲۰۰۶ تحت عنوان آینده سازمان جهانی تجارت به درخواست مدیرکل وقت سازمان تهیه گردید، ارائه نموده و عنوان آن را «گسترش عضویت سازمان جهانی تجارت و علایق نامتجانس» انتخاب نموده است که به‌خوبی عدم تجانس اعضای آن را از جنبه توسعه‌ای نشان می‌دهد. ایشان با دیدی واقع‌گرایانه به نکات جالبی در این رابطه اشاره دارد، ازجمله اینکه:
اولاً) سازمان جهانی تجارت نهادی برخاسته از مکتب سوداگری است و به‌وسیله این مکتب هدایت می‌شود. لذا همه اعضای آن به دنبال آن هستند که شرایط مبادلات خود را از طریق دسترسی بهتر به بازارهای سایر کشورهای عضو بهبود بخشند و به همین دلیل توجه اصلی به‌هیچ‌وجه بر موضوعاتی مانند رفاه یا چشمانداز رشد اقتصادی اعضا و یا حتی تعیین مشخصههای یک سیاست تجاری خوب متمرکز نبوده است.
ثانیاً) با افزایش روزافزون گستره فعالیت سازمان جهانی تجارت، حوزه مداخلات این سازمان فراتر از سیاست تجاری رفته است. درحالی‌که برای همه می‌توان یک نسخه پیچید. به همین دلیل انطباق کامل و موبهموی قوانین و مقررات و سیاستهای اساسی و هماهنگ شده موجود در سازمان جهانی تجارت ممکن است برای این کشورها نامناسب و غیر لازم باشد. حتی اگر اقتضا هم داشته باشد، الزام‌آور ساختن این رویه‌ها ممکن است هزینههای پیادهسازی و اجرای آن‌ها را به شکل احساسی بالا ببرد که متأسفانه بار اصلی آن بر دوش کشورهای فقیر قرار خواهد گرفت.(هوکمن28، 2005 : 402-403)
مزایا و امتیازات سیستم حل اختلاف برای کشورهای درحال‌توسعه
امروزه در میان کارشناسان روابط بین‌الملل این اتفاق‌نظر وجود دارد که کشورهای ضعیفتر به دنبال یک رژیم بین‌المللی قانونمدار هستند. زیرا چنین رژیمی قطعیت بیشتری به روابط بین‌المللی می‌دهد و کشورهای ضعیف را در مقابل کشورهای قوی‌تر یاری میرساند. این قطعیت به کشورهای درحال‌توسعه که منابع محدودی در اختیاردارند کمک شایانی می‌کند. چنانچه قواعد بازی تعیین شود آن‌ها می‌توانند از منابع خود استفاده بهتری داشته باشند. همچنین تنظیم تجارت بین‌المللی از طریق یک سازمان تجاری چندجانبه به کشورهای درحال‌توسعه کمک می‌کند تا در مقابل زورگوییهای دولتهای قدرتمند چارهای داشته باشند. برخلاف روابط دوجانبه، دولتهای توسعه‌یافته نمی‌توانند در یک‌نهاد چندجانبه به تعهدات خود عمل نکنند زیرا باید با ضمانت اجراهای نقض مقررات بین‌المللی مواجه شوند و نهایتاً آنکه کشورهای درحال‌توسعه می‌توانند ضمن ایجاد ائتلاف میان خود در یک سازمان تجاری چندجانبه، قدرت چانه‌زنی خود را افزایش دهند. درنتیجه کشورهای درحال‌توسعه خواهان قواعدی دقیقتر و نهادی با توان اجرایی بالا جهت اعمال این مقررات هستند و یک سازمان تجاری چندجانبه می‌تواند به بهترین نحو این مقررات را تدوین نماید.(نارلیکار29 ، 2005 : 6)
درمجموع می‌توان گفت که سازمان جهانی تجارت اساساً برای حمایت از انتظارات کشورها از رفتار تجاری دولتها تشکیل‌شده است، اما در وهله دوم هدف تسهيل انطباق با واقعیتهای تجاری را نیز دنبال می‌کند. تعامل این دو مهم در طول زمان به هدفی دیگر منجر می‌شود که «توسعه وابستگیهای متقابل میان بازیگران اقتصادی» است.(شمسائی،1391: 48) با عنایت به موانع و مشکلات فراوان کشورهای درحال‌توسعه در دسترسی و استفاده مؤثر از سیستم حل اختلاف سازمان جهانی تجارت و به دنبال افزایش حضور فعّال و پرتعداد این کشورها در فرآیند تدوین و اصلاح مقررات جدید نظام موصوف، تفاهم‌نامه حل اختلاف برای کشورهای ضعیف و درحال‌توسعه، یک سلسله حقوقی را، با توجه به منافع خاص آن‌ها در جریان رسیدگی، در نظر گرفته است که از آن به‌عنوان «رفتار ویژه و متمایز» تعبیر می‌شود. بدین توضیح که، ازجمله ویژگی‌های سیستم مزبور ایجاد نوعی دوگانگی بین ترتیبات حقوقی است؛ ترتیباتی که برای کشورهای پیشرفتۀ صنعتی در نظر گرفته‌شده و نهایتاً استثنائاتی که بر این ترتیبات به نفع کشورهای ضعیف جهان سوم در نظر گرفته‌شده است، که هدف ایجاد این نابرابری حقوقی، دستیابی به یک برابری اقتصادی است.(ممتاز، 17)
در خصوص دلایل پیش‌بینی رفتار ویژه و متمایز برای کشورهای درحال‌توسعه می‌توان به مواردی چون تک‌محصولی بودن اقتصاد این کشورها، نوپا بودن صنایع داخلی و نیاز به حمایت جدی از آن‌ها، بازار کار ضعیف و سیاست ناکارآمد داخلی، و عدم موازنه در رژیم سازمان جهانی تجارت اشاره نمود. در خصوص مورد اخیر، مقصود توان پائین کشورهای درحال‌توسعه جهت چانه‌زنی در مذاکرات و عدم توازن کلی و همه‌جانبه است، به‌نحوی‌که موضوعات مذاکره‌ای که به نفع کشورهای توسعه‌یافته هستند، نوعاً بیشترین توجه را به خود جلب نموده و موضوعات مرتبط با منافع کشورهای درحال‌توسعه کمترین توجه را به خود معطوف می‌نمایند.(قریشی،30 2010 : 196)
ارائه «مساعدت‌های فنی»31 به کشورهای درحال‌توسعه که عمدتاً از طریق «مرکز مشاوره قوانین سازمان جهانی تجارت»32 صورت می‌پذیرد، ازجمله دیگر امتیازاتی است که برای کشورهای درحال‌توسعه در نظر گرفته‌شده است. اعتبار این مرکز توسط کشورهای اروپایی تأمین می‌شود و کشورهای درحال‌توسعه، به‌استثنای کشورهای کمتر توسعه‌یافته، بر اساس درآمد سرانه و سهمشان از تجارت جهانی، حق عضویت می‌پردازند.از منظری دیگر می‌توان به موضوع اعطای «ترجیحات تجاری»33 به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جلوه‌های رفتار ویژه و متمایز، تحت پوشش مجوزهایی قانونی، اشارهکرد. این ترجیحات که به‌عنوان نوعی همیاری توسعه‌ای، و نه انتقال مستقیم منابع، به کشورهای درحال‌توسعه، به‌ویژه کشورهای دارای کمترین درجه توسعه‌یافتگی اعطا می‌شوند، باهدف کمک به توسعه و تنوع در صادرات این کشورها صورت می‌پذیرد. هرچند که بررسی‌های تجربی حکایت از آن دارد که کشورهای یادشده بواسطة فقدان ظرفیت لازم و رقابتی نبودن محصولات صادراتی خود، در تحقق هدف تعیین‌شده چندان موفق نبوده‌اند.(هورن و مارودیس34 ، 2006 : 95)
مشارکت کشورهای درحال‌توسعه در سیستم حل اختلاف سازمان جهانی تجارت
سیستم حل اختلاف سازمان جهانی تجارت، علاوه بر برخورداری از قواعد و رویههایی که به‌عنوان شالوده و اساس آن، ذیل موافقت‌نامه گات ایجاد و در طول چند دهه متوالی متکامل شدهاند، در قالب جدید خود به اشکال مختلفی توسعه و گسترش‌یافته است و به نحو موثّر و کارآمدی در اختیار کلیۀ اعضای سازمان، اعم از کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه قرار دارد. رشد فزآیندة میزان مشارکت و بهرهگیری کشورهای درحال‌توسعه از این سیستم، دلیل خوبی بر این مدعاست.(سازمان جهانی تجارت، 2018)35
بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود در سایت رسمی سازمان جهانی تجارت، طی 23 سال گذشته، از طریق این سیستم، 51 کشور عضو، حداقل یکبار به‌عنوان خواهان تقاضای رسیدگی به اختلافی را مطرح نموده‌اند و 60 کشور عضو، در حداقل یک پرونده به‌عنوان خوانده شرکت کرده‌اند. همچنین، مجموع 88 کشور نیز، به‌عنوان وارد ثالث در اختلاف بین دو یا چند کشور دیگر عضو، شرکت نموده و به‌طورکلی 108 کشور در این سیستم، به‌عنوان خواهان، خوانده یا وارد ثالث، فعّال بوده و مشارکت داشته‌اند.36 بررسی آمار و اطلاعات موجود در این زمینه تا پایان ماه جولای 2019 میلادی حکایت از رشد قابل‌توجه مشارکت کلیه کشورها، ازجمله کشورهای درحال‌توسعه می‌کند به‌طوری‌که از مجموع 4340 مورداستفاده کشورها از این سازوکار، در نقش خواهان، خوانده یا وارد ثالث، صرفاً 1703 مورد آن مربوط به کشورهای توسعه‌یافته است؛ (39% موارد)، و 2637 مورد دیگر مختص کشورهای درحال‌توسعه. (61% موارد).
روش تحقیق
در این پژوهش محقق با روش اسنادی و پیمایشی با استفاده از اسناد حوزه تحقیق و آمار منتشرشده توسط سازمان جهانی تجارت به بررسی همبستگی میان وضعیت کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته می‌پردازد و مشارکت آنان را در سازمان جهانی تجارت در قالب خواهان، خوانده و یا کشور ثالث مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
یافته‌های تحقیق
«استاد هودک»، ضمن تحقیق و بررسی درزمینهٔ استفاده از سیستم حل اختلاف گات در دوره زمانی سال‌های ۸۹ - ۱۹۴۸ دریافته است که ۷۳ درصد تمامی شکایت‌ها توسط ایالات‌متحده، جامعه اروپا و اعضای آن، کانادا و استرالیا ثبت‌شده است. با افزودن ژاپن، کشورهای اسکاندیناوی، اتریش و آفریقای جنوبی، این رقم به بیش از ۸۰ درصد می‌رسد. به لحاظ خوانده‌ها، ایالات‌متحده، جامعه اروپا و اعضای آن، کانادا و ژاپن ۸۳ درصد پرونده‌های ثبت‌شده را به خود اختصاص داده‌اند که با افزودن سایر کشورهای توسعه‌یافته این رقم به بیش از ۹۰ درصد می‌رسد. با این وصف ملاحظه می‌شود که بیش از ۹۰ درصد پرونده‌ها به ایالات‌متحده یا جامعه اروپا و اعضای آن به‌عنوان حداقل یکی از طرف‌ها مربوط بوده است.تا اکتبر ۲۰۰۶ حدود ۳۵۰ شکایت در سازمان جهانی تجارت به ثبت رسیده است. کشورهای توسعه‌یافته با حدود ۲۱۲ شکایت ۶۰ درصد کل شکایات را به خود اختصاص داده که ۱۳۱ مورد از آن‌ها علیه دیگر کشورهای توسعه‌یافته بوده و ۸۱ مورد آن علیه کشورهای درحال‌توسعه بوده است. کشورهای درحال‌توسعه نیز با ۱۳۲ شکایت حدود ۳۷ درصد از کل شکایات را تسلیم نموده‌اند، ۷۸ عدد از شکایات علیه کشورهای توسعه‌یافته و ۵۴عدد علیه کشورهای درحال‌توسعه صورت گرفته است. ۶ شکایت نیز به‌طور مشترک توسط کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته علیه کشور توسعه‌یافته صورت گرفته است. آمارها نشان می‌دهد که ۹۸ گزارش هیئت‌منصفه و مرجع استیناف موردقبول واقع‌شده و ۵۱ توافق دوطرفه پس از سال ۱۹۹۵ ثبت گردیده است. بر اساس جدول تعداد اختلاف‌های مطرح‌شده در «سازمان جهانی تجارت» بر اساس کشورهای عضو و وضعیت هر کشور در اختلاف مزبور؛ از حیث خواهان بودن، یا خوانده، یا وارد ثالث، تا 15 فوریه 2020،37 با بررسی همبستگی میان وضعیت توسعه‌یافتگی کشورها و حضور به‌عنوان خواهان، خوانده و ثالث از میان 108 عضو، نتایج مطابق جدول ذیل نشان می‌دهد:
جدول 1) بررسی همبستگی کشورها عضو سازمان جهانی تجارت و وضعیت آن‌ها در سیستم حل اختلاف
آزمون همبستگی | سطح معناداری | متغیرها |
0.371- | 0.00 | خواهان |
0.331- | 0.00 | خوانده |
0.365- | 0.00 | کشور ثالث |
نتایج جدول فوق نشان می‌دهد کشورهای درحال‌توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته به‌طور معناداری به میزان کمتری به‌عنوان خواهان، خوانده و کشور ثالث نسبت به استفاده از سیستم حل اختلاف سازمان جهانی تجارت اقدام و مشارکت داشته‌اند .
جدول 2) جدول بررسی مقایسه‌ای طرف شاکی در گات و سازمان جهانی تجارت
| توسعه‌یافته | درحال‌توسعه | کل |
گات | 299 | 134 | 433 |
69.5% | 30.95% | 100% | |
سازمان جهانی تجارت | 240 | 157 | 397 |
60.45% | 39.55% | 100 |
این داده‌ها شکایت‌ها را تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۷ در برمی‌گیرد. تقسیم‌بندی کشورها به توسعه‌یافته و درحال‌توسعه بر اساس مرکز آمار حل اختلافات سازمان جهانی تجارت می‌باشد که توسط «هنریک هورن و پتروس ماورویدیس»38 به سفارش بانک جهانی تهیه‌شده و در وب‌سایت بانک جهانی موجود است.39تحلیل ناشی از دو جدول فوق نشان می‌دهد علی‌رغم افزایش حضور کشورهای درحال‌توسعه در سازمان جهانی تجارت و گسترش درخور توجه فعالیت آن‌ها در این سازمان، همچنان حضور و استفاده کشورهای توسعه‌یافته از این سازوکار به‌طور معناداری بیشتر است.
نتیجه‌گیری
ازجمله اهداف اساسی سازوکار حل اختلافات سازمان جهانی تجارت، ایجاد یک سیستم عادلانه‌تر بود که در آن هر عضو بتواند شکایتی را مطرح و پیگیری کند و بر اساس رویه و فرایندهای سازمان، در دادگاه حاضر و به رأی مساعد دستی‌اید. در این مسیر اصل راهنما این بوده که: «تمامی اعضاء در برابر قانون برابرند». این اصل برای دستیابی به سیستمی با فرصت‌های عادلانه در مقابل سیستمی که در آن سیاست قدرت می‌توانست نتایج را تحت تأثیر قرار دهد، طراحی‌شده بود. تعداد قليلی به موفقیت مکانیسم حل‌وفصل اختلافات در ترسیم یک رهیافت قضایی به اختلافات تجاری- رهیافتی که بر تحلیل دقیق قوانین و تفسیر بی‌طرفانه از آن قوانین مبتنی است - امید دارند. این تغییرات باعث ایجاد شرایطی شده که در آن‌همه مراحل اختلاف، از مرحله اولیه طرح شکایت گرفته تا دستیابی به یک تصمیم‌گیری رسمی، همه به‌طور گسترده‌ای غیرسیاسی شوند.
هرچند یافته‌های تحقیق، مشارکت قابل‌توجه کشورهای درحال‌توسعه را نشان می‌دهد ، لکن هویت بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه که اکثریت سازمان جهانی تجارت را دارند و از سیستم استفاده نمی‌کنند را آشکار نمی‌سازد. موفقیت سیستم تا زمانی که امور قانونی همه اعضاء به‌ویژه اعضای ضعیف سازمان عادلانه نباشد، تکمیل نمی‌گردد. یکی از ویژگی‌های سیستم جدید، که می‌تواند به اعضا کمک کند، وجود اختلافاتی بوده است که در آن چندین کشور توسعه‌یافته باهم عليه چندین کشور درحال‌توسعه طرح شکایت کرده‌اند. در چنین مواردی که چندین کشور در طرح شکایت باهم متحد می‌شوند باعث تقویت آن شکایت خواهد شد. هرچند ممکن است این بحث مطرح شود که در چنین شکایاتی کشور پیشرفته نقش پیشرو را به عهده خواهد گرفت و دیگر کشورها از آن تبعیت می‌کنند، ولی حقیقت آن است که چنین شکایاتی برای کشورهای درحال‌توسعه مشکلات کمتری در پی خواهد داشت و یک دوره آموزشی مفید برای آن‌ها خواهد بود. حداقل فایده این است که حضور کشورهای درحال‌توسعه در چنین دعواهایی برای اولین بار، تجربه سودمندی از رویه‌ها، فراهم کردن درخواست و فاکتورهای مرتبط با یک فرجام‌خواهی (استیناف) را برای آن‌ها به ارمغان خواهد آورد.
به‌طورکلی، برخی از کشورهای درحال‌توسعه در استفاده از این سیستم، بسیار فعّال بوده و موفقیت‌های چشمگیری داشته‌اند، تعدادی زیادی از این کشورها، رویکردی معتدل نسبت به آن داشته‌اند. اما همچنان، اکثریت کشورهای کوچک‌تر و ضعیفتر عضو، دسترسی و استفاده چندانی از آن نداشته‌اند. نظری اجمالی به اطلاعات و آمار استفاده کشورهای مختلف درحال‌توسعه، روشن می‌سازد که کشورهای با اقتصاد بزرگ‌تر و جریان تجارت بیشتر، در بسیاری از موارد، در دسترسی و استفاده از این سیستم، تواناتر هستند. زیرا آن‌ها منابع، منافع و ظرفیتهای بیشتری در سرمایهگذاری جهت استفاده از آن دارند. البته، به‌طوری‌که مطالعات کمّی نیز نشان می‌دهد، این تنها اندازه اقتصاد یک کشور یا مقدار تجارت آن نیست که تأثیر دارد، بلکه میزان توسعه ظرفیت حقوقی آن کشور در استفاده از آن نیز مؤثر بوده و واجد اهمیت زیادی می‌باشد.
فهرست منابع
کتب فارسی
1- امیدبخش؛ اسفندیار و گروه نویسندگان، (1389)، «سازمان جـهانی تـجارت؛ ساخـتار، قواعـد و موافقت‌نامه‌ها»، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ دوم
2- رضایی؛ محمد تقی، (1394)، «نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت»، تهران، انتشارات میزان، چاپ دوم.
3- زایدل هومن فلدرن؛ آیگناس، (1999)، «حقوق بین‌الملل اقتصادی»، ترجمه زمانی؛ سید قاسم، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش. چاپ چهارم، (1385).
4- کانال فورگ؛ اریک، (بی‌تا)، «حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت»، ترجمه ساعدی بناب، بهزاد، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، 1393.
5- لونفلد؛ آندریاس اف ؛ (1392)، «حقوق بین‌الملل اقتصادی»، ترجمه حبیبی مجنده؛ محمد، انتشارات جنگل، چاپ دوم.
6- موسوی زنوز؛ موسی، (1392)، «تحوّل حقوق تجارت بین‌الملل در سازمان جهانی تجارت»، تهران، نشر میزان، چاپ اول.
7- هردگن؛ ماتیاس، (1397)، «اصول حقوق بین‌الملل اقتصادی»، مترجمین: ضیائی بیگدلی؛ محمد و صادق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول.
مقالات فارسی
1- شمسایی، محمد، (1391)، «سازمان جهانی تجارت و نظم حقوقی بین‌المللی»، فصلنامه پژوهش حقوق، سال چهاردهم، شماره 37.
2- كدخدايي؛ عباسعلي، عابدینی؛ عبدالله، (1391)، « اوصاف خودبسندگي نظام سازمان جهاني تجارت در نظام حقوقي بين‌المللي»، مجله حقوقي بين‌المللي، نشریه مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري سال بيست و نهم، شماره 46.
3- ممتاز؛ جمشید، (1375)، «تفاهم‌نامه سازمان جهانی تجارت راجع به قواعد و رویه‌های حاکم برحل اختلافات»، مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه‌های حقوقی سازمان جهانی تجارت، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اول.
کتب و مقالات انگلیسی
1- Qureshi, Asief and GAO, Xuan, (2010), "International Economic Law: Critical Concepts in Law", Rutledge Press, London.
2- H. Horn and P Mavroidis, (2006), "The WTODispute Settlement system 1995-2004: SomeDescriptive Statistics", World Bank, Washington DC.
3- Shaffer, Gregory, Mosoti, Victor and Qureshi, Asif (2003), "Towards a Development Supportive Dispute Settlement System in the WTO ", ICTSD Resource", Paper No. 5, Geneva, Switzerland.
4-WTO website; (2018):"Understanding the WTO Settling Disputes, A Unique Contribution".https://www .WTO.org/english/the WTO_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm.
5- WTO website; (2015): "WTO20 Years, WTO Dispute Settlement, Resolving Trade Dispute between WTOmembers", https://www. WTO.org/english/the WTO _e/20y_e/dispute_brochure20y_e.pdf
6- P. Bown, Chad and M. Hoekman, Bernard, (2005). "WTO dispute settlement and The Missing Developing Country Case: Engaging the Private Sector", Journal of the International EconomicLaw,
7- Das Adhijit and J. Nedumpara, James, (2016). "WTO Dispute Settlement at Twenty, Insiders'Reflections on India's Participation", Springer, Center for WTO Studies (CWS), New Delhi.
8- C. Shaffer, Gregory and Mele'ndez-Ortiz, Ricardo (2010), "Dispute Settlement At the WTO, the Developing Country Experience", Cambridge University Press, ICTSD Research Project.
9- Besson, Fabieng & Racem, Mehdi (2004), “Is WTO dispute settlement biased Against Developing Countries?” available at: http://www.ecomed.net.
10- Bohanes, Jang & Garza, Fernanda (2012), “Going beyond stereotypes: Participation of Developing Countries in WTO dispute settlement,” Trade Law and Development, Vol.4, No.1.
11- M. Hoekman, Bernard and Petros C. Mavroidis (2007), “The World Trade OrganizationLaw, Economics, and politics”, Routledge Taylor & Francis Group.
12- Pascal Lamy, (2007), the Place of WTO and its Law in the International Legal Order, EJIL, Vol. 17, No.5.
13- Joost Pauwelyn, (2007), The Role of Public International Law in the WTO: How far can we go? AJIL, Vol. 95.
14- James Cameron, Kevin R. Gray, (2001), Principles of International law in the WTO Dispute Settlement Body, International and Comparative law Quaterly, Vol. 50.
15- Amrita Narlikar, (2005), The World Trade Organization: A very short Introduction, (New York: Oxford University Pres.
"Evaluating the WTO Dispute Resolution System from the Perspective of Developing Countries"
Abstract
Introduction: In this article, while examining this system in the form of GAT and WTO and explaining its role and impact on the organization's interaction with other international law regimes, considering the development factor of member countries, identify its main challenges and place developing countries in We have analyzed its evolution and evolution.
Research Method: The correlation between the situation of developing and developed countries has been studied through documentary and survey methods using documents in the field of research and statistics published by the World Trade Organization.
Findings: The dispute resolution system, as the most valuable asset of the new international trade system, plays an important role in enforcing the regulations and fulfilling the obligations of this organization. This system, with its automated procedures and the ability to prescribe trade reciprocal measures as punishment, provides a unique mechanism by which member states can demand full implementation of negotiated trade concessions.
Discussion and Conclusion: Despite the significant benefits provided to "developing countries", many of these countries have not had adequate participation and benefit. In recent years, the presence of developing countries in this system has become more prominent, but still developed countries have a significantly greater presence and benefit from it. Lack of a coherent economic system and costly limited legal capacity and lack of financial resources, lack of information and insufficient experience of developing countries; Strong economies and the influence of developed countries are among the reasons for this.litigation,
Keywords: developing countries, World Trade Organization, Dispute resolution system, Sustainable Development, Special and distinctive behavior
[1] - در راستای موضوع و دامنه فعالیت فصلنامه علمی پژوهشی توسعه اقتصادی اجتماعی می توان عنوان مقاله را به شکل زیر تغییر داد: «نقش و جایگاه کشورهای درحال توسعه در سیستم حل‌اختلافات سازمان جهاني تجارت»
[2] - World Trade Organization (WTO)
[3] - Developing Countries
[4] - Crown Jewel
[5] - Sustainable Development
[6] - Shaffer& Mele'ndez-Ortiz
[7] - Dispute Settlement Undrestanding (DSU)
[8] - International center for Trade & sustainable Development (ICTSD)
[9] - Plasai.
[10] - Transparency and Predictability
[11] - Authorized Economic Operators
[12] - Free International Trade
[13] - Chad
[14] - Gary
[15] - Appeal
[16] مبحث «حلّ و فصل اختلافات: سنگبنای سازمان تجارت جهانی» در سایت زیر: http://europa.eu.int /comm/trade/issues/respect rules/dispute/index_en.html
[17] - ماده 33- بند1-: «طرفين هر اختلاف كه ادامه آن متحمل است حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر اندازد بايد قبل از هر چيز از طريق مذاكره، ميانجيگري، سازش، داوري، رسيدگي قضايي و توسل به مؤسسات يا ترتيبات منطقه‌اي يا ساير وسائل مسالمت‌آميز، بنابه انتخاب خود راه حلّ آن را جستجو نمايند.»
[18] - Dispute Settlement Body
[19] - Pauwelyn.
[20] - Cameron& Gray
[21] - Lamy,
[22] - Special and Differential Treatment (SDT)
[23] - Amicus Curiae
[24] - Punta Del Este Declaration
[25] - "Understanding the WTO: Settling Disputes, A Unique Contribution" https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm
[26] - Besson & Racem
[27] - Bohanes & Garza,
[28] - Hoekman
[29] - Narlikar
[30] - Qureshi and GAO
[31] - Technical Assistances
[32] - Advisory Centre on WTO Law (ACWL)
[33] - Trade Preferences
[34] - Horn and Mavroidis
[35] -:"Understanding the WTO: Settling Disputes, A Unique Contribution".https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm
[36] - https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispustats_e.htm.
[37] - https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm.
[38] - Henrik Horn and Petros Mavroidis
[39] - http://worldbank.org.