A comparative study of Iran's and South Korea's development programs over the past four decades Emphasizing economic-political development

Subject Areas : Journal of Iranian Social Development Studies

reza gaderi ¹ , alireza mohseni tabrizi ² , Mohammad Hossein Poryani ³

1 - Political Sociology, Faculty of Sociology, Islamic Azad University, Naraq Branch, Naraq, Iran
2 - Professor of Sociology at Tehran University, Faculty of Social Sciences, Tehran,
3 - Faculty Member of Islamic Azad University, Naraq Branch, Naraq, Iran

Received: 2019-07-27 Accepted : 2020-08-17 Published : 2007-12-22

Keywords: Iran, South Korea, Political development, Economic Development, development plans,

Abstract :

The present study aims at "comparative study of Iran-South Korea development programs over the past four decades with an emphasis on economic-political development using a comparative-historical research method. The theoretical framework is based on the views of Amartya Sen and Shils. The results of the research indicate that in the development of South Korea, attention to development infrastructure, the importance of education and training of the workforce, attention to the proper relationship between the government and the private sector, the reform of the monetary and financial system in accordance with development, the strategy of encouragement and export development has been a priority. On the other hand, in Iran, the timing of the process of restoring stability and peace to the political arena is always a major obstacle to economic growth. The changes in political and ideological management, such as the definition and management of the economic system, such as the leap from the private economy to the state, have imposed massive fluctuations on the economy. For this reason, comparing the two countries studied, it can be concluded that Iran did not succeed in the process of economic-political development. In Iran, despite certain conditions, especially after the Islamic Revolution, events such as the Iran-Iraq war; foreign pressures; the imposition of economic sanctions; the reduction of relations with foreign markets; and so on, appeared as barriers to development and caused Iran's failure in her developmental programs, while South Korea has been successful according to the accurate plans.

Full-Text:



مطالعه تطبیقی برنامه های توسعه ایران و کره جنوبی در چهار دهه گذشته

با تاکید بر توسعه اقتصادی- سیاسی*

 

 

چکیده

تحقیق حاضر با هدف« مطالعه تطبیقی برنامه‌های توسعه ایران و کره جنوبی  با تاکید بر توسعه اقتصادی –  سیاسی انجام شده است. چارچوب نظری تحقیق برگرفته از نظریات آمارتیاسن ، شیلزوآدریان لفت ویچ است. مطابق با آراء نظری این صاحبنظران بویژه لفت ویچ، دولت های توسعه گرا چند ویژگی دارند اعم از:1- نخبگان توسعه گرا 2-استقلال نسبی دولت 3-قدرت دیوان سالارانه 4-جامعه ضعیف مدنی 5-بستر بین المللی. روش تحقیق تطبیقی – تاریخی انجام شده است و تکنیک مورد استفاده؛ فیش برداری و اسناد و آمارهای موجود بوده است .یافته های پژوهش نشان دادند موانع و بازدارندگی ها در برنامه ها توسعه ایران عبارتند از:نبود تعریف روش از توسعه برنامه،تعدد اهداف و انعطاف پذیری برنامه ها، نظام آماری و اطلاعات غیر شفاف و ناکارآمد، برنامه های بلندپروازانه و غیر واقعیف فقدان نگاه آینده شناسی در تدوین برنامه توسعه، مشخص نبودن اولویت ها،فقدان استراتژی توسعه صنعتی، عدم مشارکت در بخش خصوصی، است همچنین  نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که در مسیر توسعه کره جنوبی، توجه به زیرساخت‌های توسعه، اهمیت دادن به آموزش و پرورش و تعلیم نیروی کار، توجه به رابطه­ صحیح بین دولت و بخش خصوصی، اصلاح سیستم پولی و مالی متناسب با توسعه، استراتژی تشویق و توسعه­ صادرات ، در اولویت قرار داشته است. از سوی دیگر در کشور ایران، زمان بر بودن فرآیند بازگشت ثبات و آرامش به عرصه سیاسی همواره مانعی بزرگ بر سر راه رشد و بالندگی و توسعه اقتصادی به حساب می‌آید. تغییرات مدیریت سیاسی و ایدئولوژیک و به عبارت جامع تر توسعه‌ی سیاسی در نحوه تعریف و اداره سیستم اقتصادی از قبیل جهش از اقتصاد خصوصی به دولتی نوسان‌های شدیدی بر روند اقتصاد تحمیل نموده است. به همین دلیل در مقایسه دو کشور مورد مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که ایران در روند توسعه  اقتصادی- سیاسی کامیابی مورد انتظار را نداشته است. 

کلید واژگان : توسعه ، برنامه‌های توسعه ، توسعه اقتصادی ، توسعه سیاسی ، ایران ، کره جنوبی .

 

مقدمه و بیان مساله 

از دهه 1960 میلادی ، دو کشور ایران و کره جنوبی برنامه بلند پروازانه ای را در زمینه‌ی توسعه آغاز کردند. در پایان دهه مذکور، دو کشور مرحله‌ی پیش از سرمایه داری را کاملاً پشت سر گذارده بودند و به سرعت در راه صنعتی شدن گام بر داشتند. درآمدهای نفتی ایران در پایان دهه مذکور، کشور را در وضعیت ممتازی قرار داد و به نظر می‌رسید که این کشور در بدترین حالت ممکن بتواند پا به پای همتای کره ای خود که از نداشتن منابع زیرزمینی رنج می‌برد، پیش ببرد. در بهترین حالت ممکن  نیز ایران بنا بود ، طی کم تر از دو دهه به ژاپن دوم تبدیل شود و فرانسه را پشت سر بگذارد؛ اما با وجود  منابع نفت و گاز  و با در نظر گرفتن قیمت‌های آن در دهه هفتاد و به رغم پیاده شدن برنامه‌های متعدد صنعتی در ایران، کره جنوبی توانست از همتای ایرانی خود موفق تر عمل کند. در پایان دهه، رهبران هر دو کشور از صحنه‌ی سیاسی محو شده بودند.، با این تفاوت که کره‌ی جنوبی توانسته بود طی دو دهه راه موفقیت آمیز صنعتی شدن را طی کند، اما ایران زیر بار عوارض جانبی صنعتی شدن شتابان به زانو درآمد و در صنعتی شدن شکست خورد و بیش تر طرح‌های توسعه آن به کناری گذاشته شد. واقعیت این است متخصصان و مسئولان کشورهای دیگر با استفاده از تجربیات و بهره گیری از روش‌های پیش آزموده ای که به گذشتگان کمک کرده است تا از گرداب مشکلات خارج شوند، توانسته اند با سرعت بیشتر و هزینه‌ی کمتری مشکلات را حل کنند. از این رو به نظر می‌رسد روش‌ها و الگوها برای حل مشکلات اقتصاد ایران کاملاً واضح است، اما آنچه برای خروج از این وضعیت ضروری است، اهتمام ویژه به این راهکارها، پذیرش نقطه نظرات کارشناسی و پرهیز از اقدامات نسنجیده در حوزه‌ی اقتصاد است. به دیگر سخن، اگر تورم مزمن ناشی از بی انضباطی مالی دولتی، عدم استقلال بانک مرکزی در تدوین و اجرای سیاست‌های پولی، تکیه بر واردات بی رویه برای مهار قیمت ها، وضع قوانین غیر مناسب، اجرای ناقص سیاست‌های  اصل 44، فشار بر منابع بانکی برای تامین مالی طرح‌های اقتصادی، پول محوری در اشتغال زایی، افزایش حضور دولت در اقتصاد، بالا رفتن وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و نامناسب بودن فضای کسب و کار را فهرستی کوتاه و اجمالی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران بدانیم. با وجود شباهت هایی که ایران دوره‌ی پهلوی و کره جنوبی با یکدیگر داشتند، پیامدهای برنامه ریزی اقتصادی در دو کشور یکسان نبود. هر دو کشور از دهه‌ی 1960 میلادی روند مدرنیزاسیون (نوسازی) و توسعه‌ی صنعتی را شروع کردند؛ هر دو؛ رژیم اقتدارگرا داشتند؛ در جبهه‌های ائتلاف علیه کمونیسم عضو بودند و مورد حمایت آمریکا قرار داشتند. با این همه، کره جنوبی با موفقیت در برنامه ریزی اقتصادی ، در ردیف کشورهای صنعتی جای گرفت، ولی سیاست‌های غلط پهلوی دوم  موجب شد ایران همچنان کشوری وابسته به درآمدهای نفتی باشد (امجد، 1384: 8). یکی از ضرورت‌های  پرداختن به موضوع پژوهش حاضر؛ تجربه‌ی توسعه در کره جنوبی و نیز میران مداخله و هدایت گری در این فرآیند است که با بررسی و با روند توسعه ایران مورد مقایسه قرار گیرد.

توسعه اقتصادی اساساً ماهیتی سیاسی دارد و شاید قبل از آنکه موضوعی مربوط به سیاست ها، راهبردها یا روش‌های اقتصادی باشد، موضوعی مربوط به پویش‌های سیاسی، ماهیت دولت، وضعیت نیروهای اجتماعی، رابطه میان دولت و نیروهای اجتماعی و بستر بین المللی و نقش قدرت‌های خارجی است. کره جنوبی توسعه سیاسی را با هدف بالا بردن جایگاه خود در نظام بین الملل در نظر دارد همچنین با توجه به اینکه کره جنوبی که آخرین حضورش در شورای امنیت سازمان ملل متحد مربوط به دوره 97-1996 است، در 2007 اعلام کرد که خواستار کسب یکی از ده کرسی شورای امنیت است و در سال 2013 درخواستش را به گونه رسمی به سازمان ملل مطرح کرد (سردشتی، 1392). در کشور ایران نیز پس از انقلاب 1357 به دلیل کشمکش‌های سیاسی احزاب و در نهایت حرکات مسلحانه بر علیه نظام حاکم عاملی شد تا تثبیت ساختار سیاسی با وقفه مواجه شود. افزایش حرکات تروریستی و هدف قرار دادن مسئولین رده بالا دامنه فضای بی ثباتی سیاسی را تشدید می‌نمود که این فضای خشونت بار آرامش را تا حد زیادی از فضای سیاسی ایران ربود و دستیابی هر چه سریعتر به ثبات سیاسی را با مشکلات عمده ای مواجه کرد. از این جهت اقتصاد متکی به نفت ایران به دلیل مشکلات مدیریتی تا حد زیادی با مشکل برخورد. در فضای بین المللی نیز مسئله به رسمیت شناختن حاکمیت جدید که منجر به اعمال تحریم‌های یک جانبه اقتصادی و سیاسی کشورهای مخالف با نظام حاکم می‌شد توانایی اقتصاد ایران را که تا آن زمان وابستگی شدیدی به واردات داشت، تحت تاثیر قرار داد (اصغرپور و همکاران، 1392).

جدول شماره (1)   مقایسه‌ی وضعیت توسعه‌ی دو کشور ایران و کره جنوبی با توجه به شاخص‌های توسعه اقتصادی

سال 2014	کره‌ی جنوبی	ایران
GDP بر اساس قدرت خرید	342/1 تریلیون دلار	43/839 میلیارد دلار
DP سرانه بر اساس قدرت خرید	27000 دلار	12300 دلار
جمعیت زیر خط فقر	2%	7/18%
نرخ بیکاری	3/2%	5/10%
شاخص توسعه انسانی	929%	750%
تورم	3%	25%
ارزش افزوده‌ی بخش کشاورزی	3%	10%
ارزش افزوده‌ی بخش صنعت	37%	45%
ارزش افزوده‌ی بخش خدمات	60%	45%
سهم صادرات کالا و خدمات از GDP	53%	33%
تعداد کاربران اینترنت (در هر 100 نفر)	77	32
تعداد دارندگان تلفن همراه (در هر 100 نفر)	94	60
مدت زمان لازم برای ایجاد کسب و کار جدید	17 روز	28 روز

(UNDP,2014), (WORLD Bank,2014)

با استناد به جدول فوق بوضوح  می‌توان اشاره کرد که تفاوت بسیار چشمگیری بین شاخص‌های اقتصادی دو کشور ایران و کره جنوبی وجود دارد. در شرایطی شاهد بیش از دو برابر بودن تولید ناخالص داخلی کره جنوبی نسبت به ایران هستیم که فاقد درآمدهای عظیم نفتی ایران است. (قاسمعلی، 1394)., این وضعیت نابسامان نشات گرفته از عوامل متعدد از این است که ایرران برای برنامه ریزی در راستای توسعه، خود را با کشورهای طراز اول مقایسه نمی کند و برنامه ریزی اش برای رقابت و هم سطح شدن با کشورهای در حال توسعه است و برنامه ریزی های کوتاه مدت را بر برنامه ریزی های بلند مدت ترجیح می دهد و تصمیم  گیری بر اساس اجماع و خرد جمعی نیست و بیشتر تصمیم گیری ها از طریق افراد غیر متخصص صورت می گیرد که نتیجه آن، این فاصله بسیار چشمگیر بین دو کشور مورد مطالعه ایران و کره جنوبی است.  در ادامه ؛ پاسخ به این پرسش‌ها در اولویت پژوهش حاضر قرار خواهد گرفت که نخست؛ به کدام دلیل کره جنوبی با وجود محدودیت‌های فراوانی که با آن روبرو بود، توانست برنامه‌های توسعه را با موفقیت به پایان برساند، اما ایران در این زمینه کامیابی مورد انتظار را حاصل نکرده است ؟ دوم؛  تجربه‌ی کره جنوبی حاوی چه آموزه هایی برای ایران بود و چگونه می‌توان این تجارب را در ایران عملیاتی نمود؟

اهداف

1-       شناخت راهبردهای  ایران و کره جنوبی در راه رسیدن به توسعه‌ی اقتصادی- سیاسی چه بوده است و تفاوت‌های دو کشور در این مقوله.

2-       شناخت عوامل موثر بر برنامه‌های توسعه اقتصادی- سیاسی کره جنوبی اعم از عوامل تسریع کننده و عوامل بازدارنده

3-       شناخت عوامل موثر بر برنامه‌های توسه اقتصادی- سیاسی ایران اعم از عوامل تسریع کننده و عوامل بازدارنده

4-       شناخت راهبردهای عملی با توجه به وضعیت موجود دو کشور.

سوالات تحقیق

1-       راهبردهای  تاثیر گذار بر توسعه‌ی اقتصادی- سیاسی ایران و کره جنوبی کدامند؟

2-       راهبردهای  ایران و کره جنوبی در راه رسیدن به توسعه‌ی اقتصادی- سیاسی چه بوده است؟و چه تفاوت هایی با یکدیگر  دارند؟

3-       عوامل تاثیر گذار بر برنامه‌های توسعه اقتصادی- سیاسی کره جنوبی اعم از عوامل تسریع کننده و عوامل بازدارنده کدامند؟

4-       عوامل تاثیر گذار بر برنامه‌های توسعه اقتصادی- سیاسی ایران اعم از عوامل تسریع کننده و عوامل بازدارنده کدامند؟

5-       راهبردهای عملی که از این تجربیات استخراج می‌شوند کدامند؟و با توجه به وضعیت کنونی ایران، کدام موارد قابل عملیاتی نمودن هستند؟

پیشینه تحقیق

در ذیل خلاصه ای از تحقیقات داخلی و خارجی که مرتبط با عنوان تحقیق انجام شده است،به تلخیص طی جدولی آورده می شود.

جدول شماره (2)تلخیص پیشینه های تحقیق

ردیف	عنوان تحقیق	روش تحقیق	یافته ها و نتایج برگرفته از تحقیق
4	شیرزادی(1390). دولت و توسعه در کره جنوبی	کیفی - تحلیلی	دولت های توسعه گرا با برنامه ریزی واقعی و سیاستگزاری های دقیق به رفاه و توسعه دست می یابند. نهادها و اندیشه های خاص در دولت ها می تواند آنها را در این راه کمک نماید.
5	سردشتی (1392) دولت و توسعه اقتصادی در کره جنوبی		دولت کره جنوبی توسعه سیاسی را نیز با هدف بالا بردن جایگاه خود در نظام بین الملل در نظر دارد.از آنجا که کره جنوبی به خوبی از نقاط قوت و ضعف خود آگاه است و نیز توسعه سیاسی و اقتصادی را همزمان مدنظر دارد، می تواند جایگاه بین المللی خود را بهبود بخشد و خود را به خوبی با دگرگونی ها در عرصه بین المللی همسو و هماهنگ کند.
6	نقیب زاده و دلفروز( 1393) « بررسی فرآیند توسعه اقتصادی کره جنوبی در چارچوب الگوی دولت توسعه گرای غیر دموکراتیک	کیفی - تحلیلی	اول:نقش راهبردی دولت در توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی. دوم:دولت توسعه گرا می تواند کارگزار باشد. سوم: بستر سیاسی داخلی و نوع رابطه دولت و نیروهای اجتماعی حداقل در مراحل اولیه توسعه برای موفقیت یا شکست آن اهمیت ویژه یا دارد.
7
8	قاسمعلی(1394). بررسی تطبیقی- تاریخی توسعه ی اقتصادی در ایران و کره ی جنوبی از زمان ادغام در نظام جهانی تا کنون »	کیفی – تحلیلی تطبیقی	شیوه های متفاوتی دو کشور در برقراری ارتباط با جامعه ی بین الملل بعد از این جنگ ها و ورود به نظام جهانی اتخاذ کردند، یکی را به سوی ملحق شدن موثر به جوامع پیشرفته و دیگری را به سمت پیرامونی شدن سوق داد. از طرفی، کره هیچگاه به صورت جدی مورد تحریم های بین المللی واقع نشده است، اما ایران به خصوص بعد از انقلاب اسلامی همواره با تحریم هایی که اقتصاد ملی را دچار مشکل ساخته، مواجه بوده است که این امر مزید علت کندی رشد و توسعه ی اقتصادی شده است. در مجموع، مولفه های مذکور در دیالکتیک و تاثیر گذاری متقابل با یکدیگر، دو نتیجه ی متفاوت را در دو جامعه ی مورد مطالعه سبب گشته اند.
9	طهماسبی(1395)؛«از "کره فقیر تاکره مدرن»"	کیفی - تحلیلی	با آزادسازی سرمایه‌گذاری خارجی و دخالت بیشتر دولت در بازارها  این توسعه محقق شده است که این رشد با تقویت بخش صنعت و ورود تکنولوژی و همین‌طور ایجاد بستری برای تسهیل تبدیل اقتصاد کره به اقتصادی دانش‌بنیان، شدت گرفت. این کشور نشان داد، با وجود محرومیت از منابع طبیعی هم می‌توان در مسیر توسعه گام برداشت
11	حضرتی و قاسمعلی(1395).« بررسی تطبیقی عناصر فرهنگی موثر بر توسعه اقتصادی- اجتماعی ایران و کره ی جنوبی با تاکید بر ادیان رایج در این دو کشور»	کیفی – توصیف و تحلیلی	انضباط، عقل گرایی، مشارکت، عدم تقدیر گرایی، علم گرایی، قانون گرایی، وجددان کاری، احساس توانایی مسئولین و مردم در نیل به توسعه، روحیه ی انباشت سرمایه و ... از طریق آموزه های آیین ها و مذاهب گوناگون در افراد درونی شه و دستیابی به توسعه ی اقتصادی را میسر نموده است. در حالی که در ایران با وجود تاکید های دین اسلام، به دلیل شرایط تاریخی و اجتماعی حاکم بر این کشور، عناصر فرهنگی مناسب توسعه در افراد درونی نشده است و بدین سبب شاهد کندی پیشرفت اقتصادی می باشیم.
12	شاکری و مولایی(1397). طی تحقیقی با عنوان«مطالعه تطبیقی سیاست های توسعه صنعتی ایران و کره جنوبی»	کیفی – تطبیقی – تحلیلی و توصیفی	ضعف نهادهای سیاست گذاری فناوری، عدم و یا کمبود نهادهای تصمیم سازی برای سیاست گذاری فناوری و صنعت و ضعف نظام اولویت بندی فناوری به عنوان نقاط ضعف عمده نظام توسعه فناوری کشور هستند و عواملی از قبیل ضعف در جهت گیری، همگرایی، سازگاری و اثربخشی نظام قانون گذاری کشور، ضعف در جهت گیری، انسجام و میزان شفافیت سیاست های کلان ملی، نبود یا کمبود مراکز تحقیق و توسعه بخش خصوصی، پدیده فرار مغزها یا انتقال معکوس فناوری به عنوان تهدید شناخته شده اند. فرموله کردن سیاست های توسعه علم و فناوری بایستی در راستای از بین بردن ضعف ها و تهدیدهای مزبور باشد
13	شیرخانی و وصال زاده(2011). تحقیق خود با عنوان« سرمايه اجتماعی و توسعه اقتصادی: مطالعه مقايسه ای ايران و کره جنوبی» انجام دادند	کیفی – مقایسه ای تطبیقی	بین میزان پایین سرمایه اجتماعی در ایران و شکست در دستیابی به اهداف توسعه رابطه معناداری وجود دارد. از سوی دیگر، سطح بالایی از سرمایه اجتماعی در کره جنوبی به موقعیت ممتاز کشور در زمینه توسعه اقتصادی کمک می کند.
16	اینووک کیم، جونگ چول لی(2009).« مقایسه شرایط تحریم ها در ایران و کره شمالی»	کیفی – تحلیلی - توصیفی	در کره شمالی با انجام مطالعات مقایسه ای در مورد توانایی تحریم برای اعمال اقتصاد درد، انعطاف پذیری سیاسی دولت هدف، و هزینه امتیازات لازم برای رسیدن به نتیجه مذاکره، ما استدلال می کنیم که تحریم ها علیه کره شمالی احتمالا در تمام سه مورد بدتر می شوند شماری از تحریم ها علیه ایران انجام شده و به همین دلیل بعید به نظر می رسد. متاسفانه شباهت های ظاهری در این دو مورد اغلب احساس غلطی از تحریم ایران ایجاد می کنند تکرارپذیری در کره شمالی در بسیاری از محافل سیاسی.در این تحقیق چنین اسطوره ای را انکار می کند
17	چالمرز جانسون(2010). «دموکراتیزه کردن کره جنوبی»	کیفی - تحلیلی	سطوح بالا توسعه اقتصادی، سطح قابل توجهی از توسعه اجتماعی و کم سطوح توسعه سیاسی. این عدم تعادل به ویژه در مورد جدی است مواردی که راهبرد موفقیت بزرگی را از نظر اصلی به دست آورد محل - مانند مورد کره. نتيجه ناخواسته اين استراتژي، از دست دادن تعادل اجتماعي است، يعني، از بين بردن انسجام بين ساختار ارزش هاي اجتماعي و تقسیم کارش. بسته به نوع مناسب یا بی ربط بودن از سیاست هایی که نخبگان سیاسی برای مقابله با عدم تعادل ایجاد می کنند، یک وضعیت انقلابی واقعی ایجاد می شود. این چیزی است که اتفاق افتاد در کره به عنوان یک نتیجه از سیاست چون سرکوب نظامی و 24 المپیاد با این وجود، این واقعیت که انقلابیون دانشجویان موفق به راندن چون از دفتر و راه اندازی جمهوری ششم شد نباید به عنوان نتیجه ی اجتناب ناپذیر یا مصلحت شناخته شود. شرایط انقلابی تنها آن است - فرصت برای تغییر. در زندگی واقعی، و بر خلاف مارکس، نیروهای واکنش اغلب پیروز می شوند و نیروهای پیشرفت می کنند اغلب از دست دادن خوشبختانه برای کره نتیجه بروز انقلاب آن پایه و اساس دموکراسی سیاسی بود.
18	چانگ چوون(2018).«رشد اقتصادی اولویت اول برای کره جنوبی است»	کیفی –کمی	طبق آمار کره، رشد تولید سالانه موسسات مالی در سال 2016 بیش از سه برابر بیشتر از سه درصد در صنعت خدمات عمومی گزارش شده است. طبق قانون اساسی، بانک ها 9 درصد رشد کرده اند که بالاترین میزان آن در سال 2008 از 11.8 درصد بوده است. موسسات سپرده گذاری غیر بانکی، از جمله بانک های پس انداز و اتحادیه های اعتباری، 17 درصد بوده اند، که از سال 2000 به بعد سریع ترین شروع به ردیابی صنعت است. به طور ماهانه، بانک ها از سال 2015 به طور متوسط ​​4 درصد به دست آورده اند

 

چارچوب نظری

توسعه اقتصادی اساساً ماهیتی سیاسی دارد و شاید قبل از آنکه موضوعی مربوط به سیاست ها، راهبردها یا روش های اقتصادی باشد موضوعی مربوط به پویش های سیاسی، ماهیت دولت، وضعیت نیروهای اجتماعی، رابطه میان دولت و نیروهای اجتماعی و بستر بین المللی و نقش قدرت های خارجی است. نظریه دولت توسعه گرا در چارچوب رهیافت نهادی گامی در جهت در نظر گرفتن تاثیر بستر سیاسی- اجتماعی بر توسعه اقتصادی است. این نظریه که با الهام از تجربه اقتصادی موفق برخی کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا ارائه شده دولت توسعه گرا را در مقابل انواعی از دولت های جهان سومی قرار می دهد که با تعابیری چون پاتریمونیال، نئوپاتریمونیال، متزلزل، ضعیف یا غارتگر توصیف می شوند. در واقع همه این دولت ها در مقوله دولت غیر توسعه گرا جای می گیرند که فاقد ظرفیت لازم برای ایجاد یا هدایت توسعه اقتصادی است. این دولت ها یا در کنترل حکام غارتگرند که منافع شخصی را دنبال می کنند یا تحت تاثیر نیروهای اجتماعی قوی اند که آن ها را از اجرای برنامه های منسجم توسعه ای باز می دارند(Kohli,2005:317). از نظر لفت ویچ« دولت توسعه گرا دولتی است که در آن عرصه سیاست به گونه ای است که دستگاه سیاسی در مرکز از عزم، قدرت، استقلال، توانایی و مشروعیت کافی برای شکل دهی، تعقیب و تشویق دستیابی به اهداف توسعه ای برخوردار است و به این اهداف خواه از طریق ایجاد، ارتقاء و حفاظت از شرایط رشد اقتصادی( در دولت های توسعه گرای سرمایه داری) و خواه از طریق سازماندهی مستقیم اقتصاد( در دولت های توسعه گرای سوسیالیست) و خواه از طریق ترکیب متفواتی از این دو دست پیدا می کند»(Leftwich,2006:63) . مهمترین ویژگی های دولت های توسعه گرا در نظریه لفت ویچ عبارت است از:

1.       نخبگان توسعه گرا: نخستین و مهم ترین ویژگی دولت توسعه گرا در سطح نگرشی این است که همگی را نخبگان توسعه گرا هدایت می کنند. در واقع، این نخبگان در راستای اهدافی چون تامین امنیت ملی، پیشرفت اقتصادی را در کانون اهداف خود قرار دادند و به لحاظ شخصی نیز کمتر فاسدند و از این رو در راستای دستیابی به اهداف خود به نهادسازی مناسب دست می زنند. در کل چنین نخبگانی بسیار ملی گرایند و توجه زیادی به تهدیدات خارجی و داخلی از خود نشان می دهند. از این رو برای رساندن کشورهایشان به توسعه اقتصادی، به منزله ابزار مقابله با این تهدیدات، انگیزه بالایی دارند. همچنین این دولت ها که برای مقابله با محیط بسیار بی ثبات داخلی و خارجی به اقتدارگرایی روی می آورند در فقدان « مشروعیت نهادی»( مانند انتخابات دموکراتیک واقعی) به « مشورعیت ابزاری» امید می بندند که عمدتاً از طریق عرضه« کالاهای با ارزش اجتماعی» به شهروندان یا صنعتی شدن سریع حاصل می شود( لفت ویچ، 1382: 252).

2.       استقلال نسبی دولت. دومین ویژگی مشترک دولت های توسعه گرا استقلال نسبی نخبگان و نهادهای دولتی تحت فرمان آن هاست. منظور از استقلال این است که دولت بتواند در برابر درخواست های گروه های هم سود( طبقات یا گروه های منطقه ای و ناحیه ای) آزادی عمل نسبی داشته باشد و تحت تاثیر این درخواست ها قرار نگیرد. هانتینگتون یکی از معیارهای نهادمندی دولت را درجه استقلال سازمان سیاسی از نیروهای اجتماعی می داند( هانتینگتون، 1385: 36). به علاوه، به نظر هانتینگتون هر چه استقلال نظام سیاسی بیشتر باشد، انسجام آن نیز که یکی دیگر از عناصر نهادمندی است تقویت می شود. انسجام، اتحاد و انضباط نیز به نوبه خود باعث موفقیت نظام در نیل به اهدافش می شود.

البته، در نظریه دولت توسعه گرا منظور از استقلال جدایی از جامعه نیست. دولت توسعه گرا با سرمایه داران دارای ارتباط تنگاتنگ است؛ در عین حال از این توازن برخوردار است که نوعی فاصله ظریف را با آنان حفظ کند تا با حفظ استقلال نسبی خود سیاست های توسعه ای خود را به اجرا درآورد. دولت توسعه گرا بر دیگر نیروهای اجتماعی نظیر کارگران و زمینداران نیز کنترل دارد و اجازه نمی دهد پوپولیسم نیروی کار سازمان یافته یا محافظه کاری و گرایش های ارتجاعی طبقه زمیندار در روند توسعه خللی ایجاد کند.

3.       قدرت دیوان سالارانه: وجود دیوان سالاری های بسیار قدرت مند، کار آمد و مستقل که توسعه اقتصادی- اجتماعی را هدایت می کند سومین ویژگی دولت های توسعه گراست. در همه دولت های توسعه گرا نهادهایی به عنوان مراکز عالی فرماندهی اقتصادی امر توسعه را هدایت کرده اند. وجه ممیزه این نهادها از نهادهای مشابه در بسیاری از کشورهای غیر توسعه یافته قدرت واقعی، اقتدار فنی و استقلال آنها در شکل دهی به نیروهای بنیادین سیاست های توسعه است. نهادهای سیاستگذار اقتصادی این کشورها تا حدود زیادی تجلی دیوان سالاری های مدرن و عقلانی وبری است که در جریان سیاستگذاری های توسعه ای تحت تاثیر جریان های سیاسی قرار نمی گیرد و با استقلال از عرصه سیاست از آفت های ضد توسعه ای این عرصه بر کنار می ماند. به علاوه، در این دیوان سالاری های مبتنی بر شایسته سالاری ثبات شغلی تا حد زیادی وجود دارد و با هر تغییر دولتی دستخوش تغییرات و عزل و نصب های گسترده نمی شود. در این دیوان سالاری ها استخدام و ارتقای شغلی بر اساس شایستگی انجام می شود و ضابطه و قانون مندی بر رابطه غلبه دارد( لفت ویچ، 1382: 256).

4.       جامعه ضعیف مدنی: در همه دولت های توسعه گرا جامعه مدنی یا از ابتدا قدرت چندانی نداشته یا توسط دولت ضعیف، در هم شکسته یا کنترل شده است. بدین ترتیب، دولت توسعه گرا به سان دولتی قوی در این کشورها توانسته است فارغ از فشارها و مطالبات و بی ثباتی های احتمالی ناشی از فعالیت های نهادهای جامعه مدنی توسعه اقتصادی کشور را به پیش برد. این دولت ها با برخورداری از توانایی های زیر ساختی فراوان توانسته اند در جامعه مدنی نفوذ کنند و فعالیت های آن را تحت هدایت قرار دهند . از این نظر دولت های توسعه گرا با بسیاری از دولت های کشورهای کمتر توسعه یافته که اقتدارشان آماج حملات انواع گروه های جامعه مدنی قرا گرفته بسیار متفاوت اند. البته، این دولت ها با نهادهای مدنی غیر مشکلی ندارند، بلکه آنها را تقویت نیز می کنند(لفت ویچ،1385: 285).

5.       بستر بین المللی: عامل دیگری که در ظهور دولت های توسعه گرا(بویژه در جنوب شرقی آسیا) باید مورد توجه جدی قرار بگیرد بستر بین المللی خاصی است که این دولت ها در آن ظهور می یابند. اکثر مطالعات تطبیقی به منظور بررسی امکان بکارگیری مدل توسعه جنوب شرقی آسیا در مناطق دیگر، به این نتیجه رسیده اند که دولت های توسعه گرای جنوب شرقی آسیا در شرایط منحصر به فرد پس از جنگ جهانی دوم ظهور یافتند که فرصت های مناسبی را برای توسعه اقتصادی شان فراهم می کرد. در این مطالعات بر این موضوع تاکید می شود که اکنون شرایط بین المللی به طور اساسی دگرگون شده و نه تنها آن فرصت ها برای کشورهای دیگر وجود ندارد بلکه فشارها و محدودیت های محیط بین المللی جدید به کارگیری مدل توسعه دولت محور شرق آسیا را بسیار مشکل ساخته است. برای مثال، ساختارگرایان تاریخی نیروهای کلان تاریخی و ارتباط پویای آنها( میراث استعماری، ساختار دولت و جامعه و عوامل ژئوپولتیک) را پیش نیاز توسعه سرمایه داری در کره جنوبی می دانند(مون و کیم، 1382: 193). همچنین، در این زمینه به عواملی چون میراث استعماری، حمایت آمریکا از این دولت ها در بستر جنگ سرد، عدم وجود از سوی نهادهای مالی بین المللی و عدم وجود فشارهای حقوق بشری اشاره کرد.( لفت ویچ، 1382: 16).

 

برنامه‌های توسعه اقتصادی کره جنوبی

ü       اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی

اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کره جنوبی و وابستگی شدید این کشور به کمک‌های خارجی منجر به این شد که در سال 1962 ژنرال «پارک چونگ» با یک کودتای بسیار آرام و بدون خونریزی به قدرت برسد. وی بر خلاف دیکتاتورهای دیگر، رشد اقتصادی کشور را در راس برنامه‌های خود قرار داد و توانست با وجود فقر موانع طبیعی و تراکم جمعیت ، کره را از یک کشور فقیر کشاورزی با قروض خارجی بسیار، به یک کشور در حال صنعتی شدن با موقعیت خوب تر از پرداخت‌ها تبدیل کند.

نتایج برنامه اول

با توجه به اهداف از پیش تعیین شده در برنامه، تحقق اهداف فوق به این شرح است:1-رقم GNP به قیمت ثابت 31 درصد از مقدار پیش بینی شده بیشتر و رقم آن به 18060 میلیون دلار رسید. 2- جمعیت کشور کمتر از 2 میلیون نفر زیر رقم تعیین شده در برنامه بود. 3- سهم بخش کشاورزی از 9/36 درصد قرار بود به 8/34 درصد برسد. همچنین سهم بخش صنعت و معدن نیز کمتر از رقم تعیین شده در برنامه بود. 4- رقم صادرات کشور نسبت به مقدار برنامه ریزی شده حدود 100 درصد افزایش نشان داد. به طوری که از 138 میلیون دلار برنامه به 250 میلیون دلار افزایش یافت. 5- نرخ سرمایه گذاری تحقق یافته زیر رقم پیش بینی بوده است (6/21 درصد)6- پس انداز داخلی نیز کمتر از مقدار برنامه ریزی شده بوده است (رقم 8/11 درصد در مقابل 13 درصد). 7- نرخ بیکاری به نصف رقم پیش بین تقلیل یافت (نرخ بیکاری تحقق یافته 1/7).

ü       برنامه پنج ساله دوم (1971- 1967)

برنامه دوم توسعه اقتصادی نیز همانند برنامه اول با اولویت دادن به رشد بخش صنعت شروع گردید. در این برنامه بخش کشاورزی از اولویت کمتری برخوردار شد چرا که تا آن زمان دست‌اندرکاران کره‌ای معتقد بودند که تنها راه توسعه یافتن، گسترش بخش صنعت است.

نتایج برنامه دوم

با توجه به اهداف کیفی و کمی پیش بینی شده در برنامه، کره جنوبی به نتایجی  دست یافت:1- رقم محصول ناخالص ملی به قیمت ثابت بیش از 32 درصد از رقم پیش بینی شده در برنامه بود و به 30900 میلیون دلار رسید. 2- جمعیت شکور اندکی کمتر از رقن برنامه3- تولید ناخالص ملی سرانه به رقم 941 دلار رسید (ده برابر رقم در شروع برنامه اول)4- سهم بخش کشاورزی از 4/34 درصد به کمتر از 27 درصد تقلیل یافت. همچنین بخش صنعت و معدن کمتر از رقم پیش بینی بود. 5- رقم صادرات کشور نسبت به رقم پیش بینی شده در این برنامه 140 درصد رشد داشت، به طوری که از رقم 550 میلیون دلار پیش بینی شده به 1130 میلیون دلار رسید. رشد بخش صادرات وقتی دقیقاً مشخص می‌شد که رقم فوق را با 250 میلیون دلار پایان برنامه اول مقایسه کنیم (بیش از 350 درصد افزایش). 6- نرخ سرمایه گذاری تحقق یافته 2/5 درصد بیش از رقم برنامه ریزی شده است و این نرخ به 1/25 درصد رسید. 7- نرخ پس انداز داخلی هم اندکی بیش از رقم برنامه بوده و به 6/14 درصد رسید. 8- نرخ بیکاری هم در این برنامه روند نزولی خود را طی نموده و به 5/4 درصد رسید.

ü       برنامه سوم توسعه‌ی اقتصادی (1976-1972)

دوران سوم همزمان با تغییرات و اصلاحات قانون اساسی" پارک" بود. ایجاد قانون اساسی پوشین و مادام العمر کردن دوران تصدی پست ریاست جمهوری از عمده وقایع سیاسی این دوران است. اعتراضات و تظاهرات عمومی ودانشجویی ،سراسر این دوران را گرفته بود. در این دوران همزمان با شدت یافتن فعالیت‌های تنظیم دهی دولت، از اهمیت نقش اعطاء کمک‌های مالی توسط دولت نسبت به برقراری نظم با اهمیت تر است. در طی این دوران رژیم پارک با بحران روبرو شد که رکورد جهانی را در پی داشت. در نتیجه،صادرات کره تنها درحد مورد انتظار رشد یافت. با این حال افزایش ارزش صادرات به عنوان ابزاری برای مشروعیت حکومت پارک استفاده شد (شریعتی،1374: 105).

 

نتایج برنامه سوم

با توجه به برنامه ریزی که صورت گرفت نتایج حاصل از این برنامه به شرح زیر می‌باشد:1-رقم محصول ناخالص ملی به قیمت ثابت حدود 18 درصد بیش از رقم پیش بینی شده در برنامه شد و به رقم 49000 میلیون دلار رسید. 2-در این برنامه جمعیت بیش از رقم پیش بینی شده بود و به رقم 35849000 رسید. 3- تولید ناخالص ملی سرانه به رقم 367/1 دلار رسیدکه نسبت به رقم پیش بینی 13 درصد افزایش داشته است. 4- سهم بخش کشاورزی از 8/26 درصد مربوط به سال 1971 به 5/23 درصد در پایان برنامه رسید که رقم تحقق یافته در این مورد بیش از رقم پیش بینی شده است. 5- نرخ سرمایه گذاری تحقق یافته 8% بیش از رقم پیش بینی شده بود. 6- نرخ پس انداز داخلی به 9/23 درصد رسید. ین در حالی است که رقم پیش بینی شده معادل 5/21 درصد بود. 7- نرخ بیکاری نیز همچنین روند نزولی خود را طی نموده و به 9/3 درصد رسید. رشد متوسط اقتصاد، سالانه معادل 2/11 درصد، بخش صنعت 1/20 درصد، بخش کشاورزی 8/5 درصد و بخش خدمات 5/8 درصد بوده است.

ü       برنامه پنج ساله چهارم (1981-1977)

مواردی را به عنوان نتایج برنامه پنج ساله چهارم، می‌توان اشاره کرد:

نتایج برنامه چهارم

1-       رقم محصول ناخالص ملی به قیمت ثابت معادل 65000 میلیون دلار بود که از رقم مشابه پیش بینی شده 1880 میلیون دلار کمتر است. 2- رشد جمعیت در این برنامه مطلوب بوده به طوری که در پایان برنامه جمعیت کشور کمتر از رقم پیش بینی است. 3- تولید ناخالص ملی سرانه به رقم 1678 دلار رسید. 4- سهم بخش کشاورزی به 8/15 درصد سهم بخش صنعت و معدن 5/29 کاهش یافت و سهم بخش خدمات به 7/54 درصد افزایش یافت. 5- نرخ پس انداز داخلی به رقم 7/21 درصد افت کرد. 6- نرخ سرمایه گذاری در این دوره روندی بسیار مطلوب داشته و نسبت به رقم پیش بینی نیز 1/3 درصد افزایش نشان می‌دهد. رشد متوسط سالانه اقتصاد 2/9 درصد، رشد کشاورزی 4 درصد، صنعت 2/14 درصد و خدمات 6/7 درصد بوده است. همچنین صادرات به طور سالانه 16 درصد افزایش داشته، در حالی که نرخ رشد سالانه واردات معادل 12 درصد بوده است که این مسئله از بهبود نسبی در تراز تجاری کشور حکایت می‌کند. علی رغم موارد فوق، بحران نفتی 1979 و افزایش سطح قیمت‌های این ماده حیاتی در سطح جهان، در سال 1980 اقتصاد کره جنوبی را به بحران جدی مواجه نمود، به طوری که برای اولین بار پس از شروع برنامه‌های توسعه اقتصادی در این کشور به رقم 2/5 درصد رسید.

ü       برنامه پنج ساله پنجم (1986-1982)

بحران دهه 1980، نرخ بالای تورم و عدم موازنه پرداخت‌ها را برای کشور به ارمغان آورد. بر این اساس برنامه توسعه اقتصادی پنجم عمدتاً به منظور رفع مشکلات اقتصادی ناشی از بحران تنظیم گردید.

نتایج برنامه پنج ساله پنجم

در برنامه فوق مدیریت و کنترل دولتی اقتصاد جای خود را به کارایی اقتصادی که از طریق آزادی فعالیت‌ها و خلاقیت و ابتکار بخش خصوصی و نیز مکانیسم بازار حاصل می‌آید. بعد از دو سال تحولاتی در جهان رخ داد که نتایجی بر کره گذاشت، در نتیجه:1- در پایان برنامه تولید ناخالص ملی به رقم 105176 میلیون دلار رسید که بیانگر متوسط رشد سالیانه 5/8 درصد  است. 2- تولید ناخالص ملی سرانه به رقم 05/2554 رسید. 3- جمعیت کشور در پایان برنامه به رقم 41180000 رسید. 4- ایجاد و گسترش مناطق آزاد. تا سال 1986، یازده منطقه با فعالیت‌های نسبتاً موفق در کره جنوبی ایجاد گردیده است. کارخانجات واقع در مناطق آزاد تجاری موظف به تامین حداقل 30 درصد از مواد مورد نیاز خود از طریق منابع داخلی می‌باشند و دولت در نظر دارد این میزان را به 60 درصد افزایش دهد.

ü       ششمین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی (1991-1987)

طبق پیش بینی‌های به عمل آمده در ششمین برنامه عمرانی گفته می‌شود که درآمد سرانه مردم به حدود 3970 دلار افزایش پیدا کرد و اقتصاد کره رشد سالانه در حدود 2/7 درصد داشته است. از دیگر اهداف برنامه عمرانی کاهش بیکاری با توجه به افزایش جمعیت می‌باشد که در این سالها میزان بیکاری حدود 7/3 درصد و به صورت ثبات باقی ماندو میزان رشد جمعیت کره حدود 19/1 درصد بوده که با توجه به آن جمعیت کره در پاین برنامه عمرانی ششم حدود 194/44 میلیون نفر باشد. عملکرد برنامه در رشد اقتصادی جلوتر از هدف تعیین شده بود و سالیانه GDP به طور متوسط متجاوز از 4/9 درصد و رشد GNP بالاتر از آن حدود 9/9 درصد بود. رشد سالیانه صادرات طی برنامه از 8/13 درصد تجاوز کرد در حالی که رقم پیش بینی شده برای آن حدود 9 درصد بود. سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از 4/29 درصد در سال 1987 به 2/38 درصد مخارج کل در سال 1991 افزایش یافت. سهم پس انداز 36 درصد GNP در سال 1991 افزایش یافت.

ü       برنامه عمرانی هفتم  و بعد از آن (2016-1991)

در سال 1994 صادرات صنعتی کره به 100 میلیارد دلار رسید که 45 میلیارد دلار آن به صنایع کوچک و متوسط تعلق دارد. درآمد سرانه مردم کره به 10000دلار در سال 1994 رسید. نرخ بیکاری به 2/1 در پایان برنامه رسید. واردات کره در طی سال 1995 به 135153دلار و صادرات آن کشور در همین سال 125365 میلیون دلار رسید سیاست ‌های بازرگانی کره معطوف به محورهای زیر است:1-حمایت مستقیم اعتباری برای صادرات کالاهای انتخاب شده. 2-برقراری نظام مناسبی برای واردات کالاهای مرتبط با صادرات. 3- تعیین اولویت هایی برای صادرات. 4- حذف و کاهش مالیات بر درآمدهای حاصل از صادرات. 5- گسترش و افزایش فعالیت شرکت‌های تولید کننده کالاهای صادراتی. 6- تقویت شبکه‌های فروش کالا در خارج و کشف بازارهای جدید. 7- طراحی سازمان مناسب برای حمایت از صادرات و تنظیم نظام صادراتی. 8- متوازن کردن تولید برای صادرات و تولید برای مصرف داخلی که این سیاست از دهه 1980 به بعد به اجرا درآمده است. 9- انجام تغییرات ساختاری در صنعت در جهت تولید محصولات تکنولوژی. براساس برنامه های بعدی کره جنوبی سه هدف اصلی اقتصاد جدید عبارتند از: 1ـ ارتقای پتانسیل رشد، 2ـ تقویت بین‌المللی شدن و 3ـ بهبود محیط زندگی. در رابطه با پیشبرد ارتقای فناوری، دولت کره، همان‌طور که اقتصاددانان محض نئوکلاسیکی استدلال کردند، یک رژیم انگیزشی بی‌طرف، نقش تهاجمی و رهبری را به‌شرح زیر مشخص می‌کند: 1ـ سرمایه‌گذاری فزاینده در تحقیق و توسعه به سه تا چهار درصد تولید ناخالص داخلی در 1998 و پروژه‌های تحقیق و توسعه که دولت با کارایی راه‌اندازی می‌کند. 2ـ ارتقای صنایع اطلاعات راهبردی که شامل رایانه‌های شخصی بسیار کوچک، چندرسانه‌ای، و نسل بعدی سیستم‌های سویچینگ است. 3ـ نهادهای پژوهشی با منابع دولتی را کاملاً تخصصی و وظیفه‌مدار ساختن و پشتیبانی از تلاش‌های بنگاه‌های خصوصی برای راه‌اندازی تحقیقات مشترک با چنین نهادهایی، دانشگاه‌ها و سایر بنگاه‌های خصوصی برای توسعه فناورانه کاراتر 4ـ ساختن یک شبکه اطلاعاتی برای تجارت و توزیع خدمات و پشتیبانی از کامپیوتری کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط اندازه بوده است(همان). 

برنامه‌های توسعه در ایران

تدوین برنامه‌های پنج ساله توسعه بعد از پایان جنگ تحمیلی و از سال 68 با تصویب اولین برنامه از این دست شروع شد  در ادامه مروری بر تاریخچه برنامه‌های پنج ساله توسعه خواهیم داشت:

ü       برنامه پنج سال اول توسعه (1373-1368)

این برنامه جهت بازسازی خرابی‌های جنگ تحمیلی ارائه شد. پس از انقلاب و در پی آن بی ثباتی‌های ابتدای انقلاب و بلافاصله حمله عراق به ایران شرایط را برای برنامه ریزی‌های بلند مدت و میان مدت برای کشور از بین برده بود. اما با پایان جنگ و ضرورت‌های موجود برای بازسازی هر چه سریعتر کشور، برنامه پنج ساله اول توسعه توسط دفتر اقتصاد کلان معاونت امور اقتصادی وزارت برنامه و بودجه در پنج فصل تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد شد و نهایتاً سند برنامه اول توسعه در اواخر سال ۱۳۶۸ به تصویب مجلس رسید و همان سال به عنوان سال ابتدایی اجرای برنامه اعلام شد (مرکز پژوهش‌های مجلس ، 1389).

ü       برنامه پنج ساله دوم توسعه (1378-1374)

 این برنامه  تمرکز بر آزادسازی اقتصادی بود. پایان یافتن برنامه پنج ساله اول در سال 73، تلاش برای تدوین برنامه پنج سال دوم شروع شد. برنامه دوم برای سال‌های 74 تا پایان 78 طراحی شده بود که از نظر ساختار و ماهیت تفاوت چندانی با برنامه اول نداشت و این برنامه هم مبتنی بر آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی بود.

 برنامه سوم توسعه (1383-1379) 

این برنامه با عنوان تمرکز بر اصلاح ساختاری ارائه شد. برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات و در 29 شهریور سال 77 در هیات وزیران تصویب شد. براساس این، برنامه سوم با راهبرد اصلاحات اقتصادی مبتنی بر رویکرد « توسعه اقتصاد رقابتی » از طریق حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی همراه با شکل گیری نظام جامع تأمین اجتماعی و اصلاحات قانونی و نهادی و لغو انحصارات برای فراهم شدن زمینه‌های مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت طراحی و تدوین شد. از این رو، برنامه سوم توسعه به «برنامه اصلاح ساختاری » نیز مشهور بود که این موضوع، نقطه اتکا و مرکزی برنامه سوم به شمار می‌آمد. این قانون در 26 فصل و 199 ماده در تاریخ 79/1/17 به تصویب مجلس رسید که در هر فصل سیاست‌های کلی و برنامه ای اجرایی برای اهداف تعیین شده ذکر شده بود (متن قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه) 

 برنامه چهارم توسعه (1388-1384)

این برنامه با عنوان سندی دراز مدت برای توسعه ایران مطرح شده است. برنامه پنج ساله چهارم توسعه برای سال‌های 1384 تا پایان سال 1388 نوشته شده بود که مهم ترین ویژگی اش تهیه و تصویب آن در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله و پس از ابلاغ سیاستهای کلی برنامه توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی است. این برنامه نیز در 15 فصل و 161 ماده طراحی شد و در 11 شهریور ماه 83 به تصویب مجلس رسید. اهداف کلان این برنامه :الف: رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی، ب:حفظ محیط زیست، آمایش و توزان منطقه ای،ج:  توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی، د: صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی – ایرانی،  و: تأمین مطمئن امنیت ملی و نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت دانست. طبق بررسی‌های انجام شده برنامه چهارم در مجموع در حدود 96 هدف داشت که در صورت تحقق این 96 هدف بود که احتمالا برنامه چهارم می‌توانست مأموریت کلان خود را انجام و به اهداف کلان شش گانه خود برسد (مرکز پژوهش‌های مجلس ، 1386).

ü       برنامه پنجم توسعه (1392-1389)

در این برنامه اهداف سه گانه‌ی تحقق : دو شاخص پایه ای : 1)پیشرفت و عدالت، 2) توجه به دین باوری و خودباوری

-ترسیم الگوی بومی و نقشه اسلامی – ایرانی مقدمه ورود به هدف اصلی قرار داده شده بود که آن هدف عبارت بود از : حرکت شتابنده به سمت تحقق جامعه اسلامی اسوه و شاهد، با رویکرد عدالت محوری و مشارکت مردمی در همه عرصه ها (مرکز پژوهش‌های مجلس ، 1391). همچنین در مقدمه لایحه برنامه پنجم، اصول موضوع تهیه و تدوین برنامه اینگونه بیان می‌شود؛ دستیابی به جایگاه ترسیم شده برای کشور در سند چشم انداز بیست ساله در منطقه، تحقق کامل سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، توجه به خطوط راهنمای الگوی اسلامی – ایرانی توسعه در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، عدالت اجتماعی، جلب گسترده مشارکت مردم و ایجاد فضای مناسب برای تحقق جهش بلند اقتصادی و اجتماعی.

ü       برنامه ششم توسعه (1400-1396)

قانون برنامه ششم توسعه مشتمل بر 124 ماده و 128 تبصره است که در 14 اسفندماه 95 مجلس شورای اسلامی تصویب شد. اهم موضوعات برنامه توسعه ششم در پنج بند زیر خلاصه می‌شود:1-موضوعات آب و محیط‌ زیست2- موضوعات شامل توسعه سواحل مکران و اروند و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری (حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده)، بافتهای تاریخی و مناطق روستائی. 3- موضوعات شامل معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فناوری‌های نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی – اسلامی و انرژی. 4- موضوعات بهبود محیط کسب و کار، بهره وری و فضای مجازی،  اشتغال،  نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، تأمین منابع مالی برایاقتصاد کشور، توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار)، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، ساماندهی و پایداری صندوقهای بیمه ای و بازنشستگی.

چارچوب نظری

 

توسعه اقتصادی اساساً ماهیتی سیاسی دارد و شاید قبل از آنکه موضوعی مربوط به سیاست ها، راهبردها یا روش های اقتصادی باشد موضوعی مربوط به پویش های سیاسی، ماهیت دولت، وضعیت نیروهای اجتماعی، رابطه میان دولت و نیروهای اجتماعی و بستر بین المللی و نقش قدرت های خارجی است. نظریه دولت توسعه گرا در چارچوب رهیافت نهادی گامی در جهت در نظر گرفتن تاثیر بستر سیاسی- اجتماعی بر توسعه اقتصادی است. این نظریه که با الهام از تجربه اقتصادی موفق برخی کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا ارائه شده دولت توسعه گرا را در مقابل انواعی از دولت های جهان سومی قرار می دهد که با تعابیری چون پاتریمونیال، نئوپاتریمونیال، متزلزل، ضعیف یا غارتگر توصیف می شوند. در واقع همه این دولت ها در مقوله دولت غیر توسعه گرا جای می گیرند که فاقد ظرفیت لازم برای ایجاد یا هدایت توسعه اقتصادی است. این دولت ها یا در کنترل حکام غارتگرند که منافع شخصی را دنبال می کنند یا تحت تاثیر نیروهای اجتماعی قوی اند که آن ها را از اجرای برنامه های منسجم توسعه ای باز می دارند. از نظر لفت ویچ« دولت توسعه گرا دولتی است که در آن عرصه سیاست به گونه ای است که دستگاه سیاسی در مرکز از عزم، قدرت، استقلال، توانایی و مشروعیت کافی برای شکل دهی، تعقیب و تشویق دستیابی به اهداف توسعه ای برخوردار است و به این اهداف خواه از طریق ایجاد، ارتقاء و حفاظت از شرایط رشد اقتصادی( در دولت های توسعه گرای سرمایه داری) و خواه از طریق سازماندهی مستقیم اقتصاد( در دولت های توسعه گرای سوسیالیست) و خواه از طریق ترکیب متفواتی از این دو دست پیدا می کند». مهمترین ویژگی های دولت های توسعه گرا در نظریه لفت ویچ عبارت است از:

1.       نخبگان توسعه گرا: نخستین و مهم ترین ویژگی دولت توسعه گرا در سطح نگرشی این است که همگی را نخبگان توسعه گرا هدایت می کنند. در واقع، این نخبگان در راستای اهدافی چون تامین امنیت ملی، پیشرفت اقتصادی را در کانون اهداف خود قرار دادند و به لحاظ شخصی نیز کمتر فاسدند و از این رو در راستای دستیابی به اهداف خود به نهادسازی مناسب دست می زنند. در کل چنین نخبگانی بسیار ملی گرایند و توجه زیادی به تهدیدات خارجی و داخلی از خود نشان می دهند. از این رو برای رساندن کشورهایشان به توسعه اقتصادی، به منزله ابزار مقابله با این تهدیدات، انگیزه بالایی دارند. همچنین این دولت ها که برای مقابله با محیط بسیار بی ثبات داخلی و خارجی به اقتدارگرایی روی می آورند در فقدان « مشروعیت نهادی»( مانند انتخابات دموکراتیک واقعی) به « مشروعیت ابزاری» امید می بندند که عمدتاً از طریق عرضه« کالاهای با ارزش اجتماعی» به شهروندان یا صنعتی شدن سریع حاصل می شود( لفت ویچ، 1384: 252).

2.       استقلال نسبی دولت. دومین ویژگی مشترک دولت های توسعه گرا استقلال نسبی نخبگان و نهادهای دولتی تحت فرمان آن هاست. منظور از استقلال این است که دولت بتواند در برابر درخواست های گروه های هم سود( طبقات یا گروه های منطقه ای و ناحیه ای) آزادی عمل نسبی داشته باشد و تحت تاثیر این درخواست ها قرار نگیرد. هانتینگتون یکی از معیارهای نهادمندی دولت را درجه استقلال سازمان سیاسی از نیروهای اجتماعی می داند( هانتینگتون، 1385: 36). به علاوه، به نظر هانتینگتون هر چه استقلال نظام سیاسی بیشتر باشد، انسجام آن نیز که یکی دیگر از عناصر نهادمندی است تقویت می شود. انسجام، اتحاد و انضباط نیز به نوبه خود باعث موفقیت نظام در نیل به اهدافش می شود.

3.       قدرت دیوان سالارانه: وجود دیوان سالاری های بسیار قدرت مند، کار آمد و مستقل که توسعه اقتصادی- اجتماعی را هدایت می کند سومین ویژگی دولت های توسعه گراست. در همه دولت های توسعه گرا نهادهایی به عنوان مراکز عالی فرماندهی اقتصادی امر توسعه را هدایت کرده اند. وجه ممیزه این نهادها از نهادهای مشابه در بسیاری از کشورهای غیر توسعه یافته قدرت واقعی، اقتدار فنی و استقلال آنها در شکل دهی به نیروهای بنیادین سیاست های توسعه است. نهادهای سیاستگذار اقتصادی این کشورها تا حدود زیادی تجلی دیوان سالاری های مدرن و عقلانی وبری است که در جریان سیاستگذاری های توسعه ای تحت تاثیر جریان های سیاسی قرار نمی گیرد و با استقلال از عرصه سیاست از آفت های ضد توسعه ای این عرصه بر کنار می ماند. به علاوه، در این دیوان سالاری های مبتنی بر شایسته سالاری ثبات شغلی تا حد زیادی وجود دارد ( لفت ویچ، 1384: 256).

4.       جامعه ضعیف مدنی: در همه دولت های توسعه گرا جامعه مدنی یا از ابتدا قدرت چندانی نداشته یا توسط دولت ضعیف، در هم شکسته یا کنترل شده است. بدین ترتیب، دولت توسعه گرا به سان دولتی قوی در این کشورها توانسته است فارغ از فشارها و مطالبات و بی ثباتی های احتمالی ناشی از فعالیت های نهادهای جامعه مدنی توسعه اقتصادی کشور را به پیش برد. این دولت ها با برخورداری از توانایی های زیر ساختی فراوان توانسته اند در جامعه مدنی نفوذ کنند و فعالیت های آن را تحت هدایت قرار دهند (لفت ویچ،1384: 285).

5.       بستر بین المللی: عامل دیگری که در ظهور دولت های توسعه گرا(بویژه در جنوب شرقی آسیا) باید مورد توجه جدی قرار بگیرد بستر بین المللی خاصی است که این دولت ها در آن ظهور می یابند. اکثر مطالعات تطبیقی به منظور بررسی امکان بکارگیری مدل توسعه جنوب شرقی آسیا در مناطق دیگر، به این نتیجه رسیده اند که دولت های توسعه گرای جنوب شرقی آسیا در شرایط منحصر به فرد پس از جنگ جهانی دوم ظهور یافتند که فرصت های مناسبی را برای توسعه اقتصادی شان فراهم می کرد. (لفت ویچ، 1384: 16).

 

 

مدل مفهومی

 

شکل شماره (1)مدل مفهومی

روش تحقیق

با عنایت به موضوع تحقیق که ناظر بر مطالعه تطبیقی برنامه‌ها و دستاوردهای توسعه اقتصادی و سیاسی ایران و کره جنوبی است، از روش تحقیق تطبیقی- تاریخی استفاده شده است. تحليل تطبيقي به معناي توصيف و تبيين مشابهت‌ها و تفاوت هاي شرايط يا پيامدها در بين واحدهاي اجتماعي بزرگ مقياس مانند مناطق، ملت ها، جوامع و فرهنگ هاست. گزينش واحدهاي کلان و بزرگ در اين روش، که معمولا حجم محدودي دارند، مساله حجم واحدها يا نمونه هاي بررسي را به نکته اي اساسي و مهم بدل کرده است. به حدي که گفته مي شود مطالعه تطبيقي کمي با موارد زياد (N بزرگ) و مطالعه تطبيقي کيفي با موارد محدود (nکوچک) سروکار دارند. جامعه آماری مطالعه حاضر، دو جامعه ای ایران و کره جنوبی در نظر گرفته شده است. واحد تحلیل نیز، کشور می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات نیز بهره بردن از منابع کتابخانه ای و فیش برداری  است بنابراین شواهد و مدارک لازم از لابه لای متون مکتوب به شیوه‌ی کتابخانه ای استخراج شده است (ساروخانی، 1383: 74). در کنار منابع اولیه، به منابع ثانویه نیز به عنوان ابزار تکمیلی گردآوری اطلاعات رجوع شد که شامل کتاب‌ها و آثاری هستند که در دوره‌های زمانی بعدی که موضوع مورد مطالعه رخ داده  تالیف شده است و برای تکمیل این منابع، همواره حرکتی رفت و برگشتی به منابع اولیه صورت گرفت . 

یافته‌ها

تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به 4 سوال می باشد: سوال اول)عوامل تاثیر گذار  بر برنامه های توسعه اقتصادی- سیاسی کره جنوبی اعم از عوامل تسریع کننده و عوامل بازدارنده کدامند؟در پاسخ به این سوال طبق یافته های تحقیق می توان گفت :الف) مهمترین اصل در برنامه های توسعه کره جنوبی انتخاب صنایع اولویت دار و تخصیص منابع کمیاب برای تقویت این صنایع محسوب می شد و این کشور برای تحقق صنعتی شدن باید صنایع ارجح در هر برنامه مشخص با تحرک صنایع پیش رو را در دستور کار قرار می داد. ب) وجود شرایط وخیم اقتصادی و بحران‌های مالی نیز فرصتی مناسب در اختیار مسئولان می‌گذارد تا مسیر جدید اقتصادی را با کمترین میزان مقاومت تعیین کنند. در دهه ۱۹۵۰ کره جنوبی سیاست جانشینی واردات را دنبال می‌کرد و رشد اقتصادی بسیار ناچیز و در حد دو تا سه درصد بود. اما در ابتدای دهه ۱۹۶۰ بود که راهبرد کره جنوبی کاملاً به برونگرایی تغییر و بر تجارت خارجی تاکید کرد. این تغییر راهبرد باعث شد رشد اقتصادی برای دوره زمانی طولانی به بیش از هفت درصد جهش کند.ج) انتخاب الگو و مدل صحیح از عوامل مهم رسیدن به رشد اقتصادی پایدار است. بخشی از پاسخ به وجود مدیران و مسئولانی برمی‌گردد که درک و فهم و توانایی انتخاب مدل اقتصادی مناسب را داشته باشند. در اینجا نقش مدیران و مسئولان بسیار اهمیت می‌یابد که گروه‌های ذی‌نفع و کسانی را که در قدرت سهیم هستند متقاعد سازند از این مدل اقتصادی خاص پیروی کنند.

سوال دوم)عوامل تاثیر گذار بر  برنامه های توسعه اقتصادی- سیاسی ایران اعم از عوامل تسریع کننده و عوامل بازدارنده کدامند؟عوامل تسریع کننده توسعه کره عبارتند از: 1- جمعیتی زیاد در پهنه سرزمینی اندک 2- نداشتن منابع طبیعی و زیرزمینی3- میراث مستعمره بودن4- ویرانی پس از جنگ داخلی5- بی‌ثباتی سیاسی دائمی و برخورد نظامی با همسایه شمالی خود. و عوامل بازدارنده ایران عبارتند از: واگرایی نظرات و محاسبات تدوین‌کنندگان برنامه های توسعه با سیاست‌های کلی، 2-محدودیت منابع، قالب برنامه‌ریزی بر اساس 1- «طرح‌های منفک»، 2-«برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری تلفیق شده دولتی»تدوین و اجرا شده است.

سوال سوم)راهبردهای  تاثیر گذار بر توسعه ی اقتصادی- سیاسی ایران و کره جنوبی کدامند؟ایران جزو نخستین کشورهایی بود که اقدام به تدوین برنامه توسعه کرد، با این وجود کارشناسان تنها دو برنامه از 11 برنامه توسعه تدوین شده در کشور را در دسته «برنامه‌های نسبتا موفق» قرار می‌دهند. به عقیده کارشناسان یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توفیق ایران در برنامه‌ریزی نبود یک محور توسعه پایدار در برنامه‌ریزی است. در ادبیات توسعه، برنامه توسعه در واقع ابزاری است که نحوه حرکت در جهت اصلی اقتصاد را مشخص می‌کند، این در حالی است که در ایران برنامه‌های توسعه در میدان قطب‌های متضاد سیاسی منحرف شده است. یک برنامه توسعه تنها در صورتی که بر محور یک پارادایم فکری مشترک، روشن و مشخص بین طیف‌های مختلف سیاسی ترسیم شده باشد، کارآ خواهد بود.

سوال چهارم)تشابهات و تفاوت ها در  ایران و کره جنوبی در راه رسیدن به توسعه ی اقتصادی- سیاسی چه بوده است؟تحلیل  و بررسی مستندات و داده‌ها  نشان داد: دولت كره جنوبي از دو طريق توسعه در اين كشور را ممكن كرد. اول از طريق اتخاذ سياست‌هاي كلان اقتصادي با هدف تاثيرگذاري بر محيط عمومي فعاليت‌هاي صنعتي و دوم از طريق مجموعه‌اي از سياست‌هايي كه مستقيما توسعه برخي صنايع خاص را امكان پذير مي‌كرد. دولت سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني را در بخش‌هاي زيربنايي مانند جاده‌ها، بزرگراه‌ها، برق، آب، سد‌سازي و حمل و نقل عمومي كرده است. طی جدول ذیل تطبیق دو کشور به وضوح نشان داده می‌شود.

 

 

جدول شماره (3). شباهتها و تفاوت‌های دو کشور ایران و کره جنوبی

ردیف	شباهتها	تفاوت‌ها
1	آغاز برنامه‌های بلند پروازانه از دهه 1960 در هردو کشور	برخورداری از منابع نفتی در ایران  و فقدان منابع زیر زمینی در کره
2	علاقمندی واشتیاق به روند مدرنیزاسیون و توسعه اقتصادی در ایران و کره	ایران هرگز مستعمره نبوده ولی کره تجربه نیمه مستعمره (ژاپن) را داشته است
3	دارا بودن رژیم‌های اقتدارگرا در ایران و کره	خسارتهای مالی و اجتماعی حاصل از جنگ جهانی دوم در ایران و کره که این خسارتها موجب ویرانی ایران نشد ولی کره توسط سه کشور ژاپن ، شوروی و امریکا ویران شد.
4	اقتصاد مبتنی بر کشاورزی در هردو کشور	توجه به عرصه‌های سیاست گذاری و اجرا در کره
5	طرفداری از غرب بویژه آمریکا- ضدکمونیست بودن و رهبری توسط دولت در هردو کشور	توجه به زیرساخت‌های توسعه از ابتدا تا کنون در کره
6	پیامدهای حاصل از جنگ جهانی دوم و حضور اشغال گران بیگانه در هردو کشور	اهمیت دادن به آموزش و پرورش و تعلیم نیروی کار در کره
7	پایبندی به فرهنگ سنتی – آداب و رسوم – بومی بودن – اداب و رسوم – ارزش‌ها و هنجارهای شرقی مشترک در هردو کشور	توجه به رابطه صحیح بین دولت و بخش خصوصی در کره و عدم تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی در یران
8	تجربه تغییرات سریع تحولات اجتماعی و سیاسی در هردو کشور	اصلاح سیستم پولی و مالی و اجرای سیاست‌های پولی و مالی متناسب با توسعه در کره
9	در آمد نفتی مشابه در آغاز	استراتژی تشویق به توسعه و صادرات در کره (با اماده کردن صنایع برای رقابت در بازارهای خارجی و جهانی)
10	تعداد افراد تحصیلکرده‌ها در ادامه	حمایت جدی دولت از صنایع نوپا در کره و حذف تدریجی حمایت‌ها و سپردن ان در بازار جهانی در کره و در ایران حمایت‌ها نه تنها جدی نیست بلکه همواره دغدغه حضور در بازار جهانی وجود دارد.

 

 جدول شماره (4). مقایسه وضعیت اقتصادی کره جنوبی و ایران

ردیف	کره جنوبی		ایران
1	جایگاه اقتصادی	یازدهمین تا سیزدهمین قدرت اقتصادی جهان و چهارمین اقتصاد در قاره آسیا	هجدهمین جایگاه در جهان
2	درآمدسرانه	30 هزار دلار سهم مردم کره	6 هزار دلار سهم مردم در ایران
3	موتور محرکه توسعه	دولت راهبر و هدفمند - توسعه گرای درونزا و برونگرا	دولت کارگزار وناکارآمد
4	سیاست راهبردی	دولت و دخالت مثبت و فعال در همکاری با بخش خصوصی و هدایت بنگاه‌های خصوصی با اختصاص بودجه و تخصیص اعتبارات	دولتی بودن اقتصاد و وادار نمودن بخش خصوصی به سیاست‌های بخش دولتی
5	نگاه راهبردی دولت	رسیدن به اهداف صادراتی	رویکرد دولت به واردات بیشتر برای سامان دهی اوضاع اقتصاد داخلی
6	سیاست‌های مالی	انضباط مالی دقیق- اجرای دقیق برنامه‌های توسعه ای- مهار تورم با اجرای برنامه‌ها از 16 درصد به 2 درصد	باز ماندن از برنامه‌های  توسعه ای (چهارم و پنجم توسعه) در زمان اجرای برنامه توسعه ششم. عدم توانمندی در مهار تورم و سوق به افزایش تورم
7	اهداف	رسیدن به رشد اقتصادی بالا با در نظر گرفتن سرمایه گذاری در تحقیق و اموزش –کیفیت تولید	عدم توانمندی در سیاستگذاری و اجرای برنامه ها
8	استقلال اداری	بوروکراسی قوی و کارامد –شایسته سالاری – حس وحدت وهویت مشترک	بوروکراسی عظیم و ناکارامد- رابطه بازی بجای شایسته سالاری و تخصص گرایی - ائتلاف رانت جو و امتیاز بگیر
9	روحیه همکاری	همکاری عمومی و خصوصی میان دولت و بخش خصوصی از طریق نظام اجتماعی شدن ریسک خصوصی	عدم روحیه همکاری و وحدت در پیشبرد اهداف و برنامه‌های توسعه
10	اولویت برنامه‌های دولت	مبارزه با فساد و اقدام راهبردی و عملی با فساد – توجه به آموزش‌های عمومی و افزایش آگاهی مردم برای رسیدن به توسعه	اولویت‌ها مکتوب می‌مانند
11	مولفه‌های سرمایه اجتماعی	مشارکت و انسجام اجتماعی موجب افزایش سرمایه اجتماعی در کره شده که مسیر رسیدن به توسعه را فراهم نموده است	عدم مشارکت جدی مردم ، انسجام ضعیف مردم موجب کاهش سرمایه اجتماعی و نهایتا کاهش سرمایه اجتماعی موجب بازماندگی در راه توسعه است.

 

بحث و نتیجه‌گیری

تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال و مسئله است که ایران در قیاس با کره جنوبی چرا نتوانسته به توسعه اقتتصادی- سیاسی دست یابد؟

در پاسخ می توان گفت که ایران با وجود گذشت بیش از ۵۰ سال از برنامه‌ریزی توسعه، باز هم توسعه نیافته است و در بهترین حالت درحال توسعه قلمداد می‌شود. شاید مهمترین مولفه هایی که می توان بدان اشاره نمود موارد زیر باشند که عبارتند از:

1-اصل مقایسه‌پذیری؛ 2-شصت و پنج (65) سال برنامه‌ریزی بی‌نتیجه؛ -3 اجماع،ضرورت برنامه‌ریزی توسعه؛ 4-نهادهای ایجاد توسعه

به عبارتی اگر ایران برای مقایسه خود در ابعاد متعدد توسعه، نظری به کشورهای توسعه یافته نظر می کرد و در این راستا برنامه ریزی می کرد و تلاش مسئولان بر برنامه ریزی هدفمند بود و در این تصممی گیری ها مشورت و اجماع اصل و اساس قرار می گرفت و کار به نهادهای مربوطه توسعه واگذار می شد، قطعاً نتایج بهتری حاصل می شد.

با تطبیق و مقایسه روند توسعه (­اقتصادی- سیاسی) در  ایران و کره­ جنوبی که از جهات بسیاری آموزنده و سزاوار تأمل است، می‌توان گفت که هر دو کشور ایران و کره جنوبی به‌طور همزمان، یعنی از ابتدای دهه­ 60 میلادی، برنامه­ بلندپروازانه­‌ای را در زمینه­ توسعه­ اقتصادی آغاز کردند و مشابهت­‌های فراوانی با یکدیگر داشته اند، از جمله­ این شباهت­ها می‌توان به پیگیری روند مدرنیزاسیون و توسعه­ اقتصادی، دارا بودن رژیم­های اقتدارگر، اقتصاد مبتنی بر کشاورزی، طرفداری از غرب و اتحاد با آمریکا، ضدکمونیست بودن هر دو کشور و رهبری توسعه توسط دولت. علاوه بر این شباهت­ها، ایران دارای نقاط قوتی بود که کره­ جنوبی فاقد آنها بود و خود این نقاط قوت می­‌بایست نیل به توسعه‌یافتگی را برای ایران بیش از کره­ جنوبی سهل الوصول می‌گرداند. علی­‌ر‌غم شباهت­هایی که دو کشور ایران و کره­ جنوبی داشتند و با وجود نقاط قوت ایران نسبت به کره­ جنوبی، پیامدهای برنامه­‌ریزی اقتصادی در دو کشور یکسان نبود به‌نحوی که کره­ جنوبی با تمام ضعف­هایش توانسته بود گوی سبقت را از همتای خود برباید و به‌خلاف ایران در جایگاه کشوری صنعتی قرار گیرد. بنابراین، مسئله این است که؛ چرا یکی از این دو کشور (کره جنوبی)  با وجود محدودیت­ها و ضعف­های فراوانی که با آن روبه‌رو بوده، توانست برنامه­‌های توسعه را با موفقیت به پایان برساند؛ اما کشور دیگر در این زمینه با شکست مواجه شد؟ 

شاید مهمترین پاسخ در برابراین پرسش را به عوامل متعدد در این زمینه دخیل دانست که به توسعه‌یافتگی کره­ جنوبی انجامید که ایران، در یکی از عرصه­‌های سیاست گذاری و اجرا و یا هر دو مغفول ماند، از جمله­ این موارد می‌توان به افزایش بازدهی نیروی کار، توجه به صنایع کاربر در ابتدای مسیر توسعه، توجه به زیرساخت‌های توسعه، اهمیت دادن به آموزش و پرورش و تعلیم نیروی کار، توجه به رابطه­ صحیح بین دولت و بخش خصوصی، اصلاح سیستم پولی و مالی و اجرای سیاست‌های پولی و مالی متناسب با توسعه اشاره کرد. اگر اهتمام ویژه به استراتژی تشویق و توسعه­ صادرات در کره در اولویت قرار گرفت اما ایران از این امر بازماند. کره از نظام تشویق بهره برد. یکی از ملزومات این استراتژی آماده کردن صنایع برای رقابت در بازارهای خارجی و جهانی است. مطابق این استراتژی، در ابتدا دولت­ها اقدام به حمایت از صنایع نوزاد و نوپا با توجه به مزیت­های نسبی تولید کرده و در ادامه این حمایت­ها را به‌صورت تدریجی کاهش می­‌دهند، در نتیجه، کالاهای تولیدشده توان و کیفیت لازم را برای حضور در بازارهای جهانی کسب می­‌کنند. این سیاست در  ایران پیاده سازی نمی شود یعنی قبل از اینکه صنایع نوپا از رشد کافی بهره مند شوند دغدغه پیوستن به بازار آزاد و تجارت جهانی را داریم در حالی که این نسخه را هیچ کشور توسعه یافته ای انجام نداده است. مهم‌ترین نکته در این استراتژی، حمایت موقت از صنایع به‌منظور کسب آمادگی لازم در بازار­های جهانی است. حمایتی که در ایران در مورد بعضی از صنایع همچون صنعت خودرو به حمایت دائمی مبدّل شده است و این حمایت دائمی نه‌تنها این صنایع را برای حضور در بازارهای جهانی آماده نساخته، بلکه منجر به ناکارآمدی آن نیز گشته است. دولت کره جنوبی توسعه سیاسی را نیز با هدف بالا بردن جایگاه خود در نظام بین الملل در نظر دارد. از آنجا که کره جنوبی به خوبی از نقاط قوت و ضعف خود آگاه است و نیز توسعه سیاسی و اقتصادی را همزمان مدنظر دارد، انتظار می‌رود که بتواند جایگاه بین المللی خود را بهبود بخشد و خود را به خوبی با دگرگونی‌های در عرصه بین المللی همسو و هماهنگ کند. بنظر می‌رسد توسعه از هر نوعش اتفاق نخواهد افتاد مگر این که بسترش فراهم آید. انچه بایست در توسعه مد نظر ومحور قرار گیرد انسان و اموزش وآگاهی دادن به او است که باید در اولویت برنامه‌های توسعه قرار گیرد. توسعه انسانی ، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی موجب رشد ، پیشرفت و توسعه جوامع می‌شود. توسعه اقتصادی و سیاسی میسر نمی گردد مگر آن که ملزومات آن که همان برنامه‌های توسعه ای است به نحو احسن اجرا گردند.

پیشنهادات

مطابق با آنچه تاکنون در مقایسه برنامه های توسعه ای دو کشور کره جنوبی و ایران ذکر آن رفت می توان بر اساس پیشینه تحقیقات داخلی - خارجی ، یافته های بدست آمده از تحقیق، این پیشنهادات را ارائه داد:

-       استفاده از تجربیات و عملکرد سایر کشورها در مسیر توسعه نیز می‌تواند یکی از کانال‌های استخراج برنامه توسعه به‌عنوان مهم‌ترین سند راهبردی در کشور باشد. لذا الگو برداشتن از برنامه های توسعه ای و پیشرفت بویژه در حوزه سیاسی و اقتصادی از کشورهایی که در این مسیر موفق عمل نمودند مفید فایده است. الگوبرداری در این راه نه تنها ما را از تکرار تجربیات گذشته باز می دارد بلکه موجب صرف جویی در از دست رفتن منابع مالی – زمانی و انسانی می شود. بنابراین جهت دستیابی به این مقصود تعامل بهتر نخبگان دانشگاهی ، اقتصادی ، سیاسی ضروری بنظر می رسد که این امر به کمک نهادهای دولتی میسر خواهدشد.

-       یکی دیگر از پیشنهادهای متناسب با برنامه های توسعه ای در ایران ؛دوری از ارائه برنامه های کلان ، جامع و کلی است و بجای آن ارائه برنامه توسعه در بازه زمانی کوتاه مدت و متناسب با چرخه عمر سیاسی در کشور و حذف بار کمی و اجباری برنامه توسعه است.  

-       پیشنهاد دیگر اینکه با توجه به اینکه در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان در مسیر توسعه گام بر می دارند و ایران نیز از زمره این کشورها است. بنظر می رسد یکی از راههای رسیدن به توسعه و پیشرفت اقتصادی ، مهیا شدن و وجود توسعه سیاسی است. توسعه سیاسی با اجرای برنامه ریزی های سیاسی ، سیاستگذاری ها و طرح ها و برنامه هایی که توسط نخبگان جامعه اتخاذ می شود می تواند به ایجاد زمینه و بسترهای لازم برای پیشرفت اقتصادی بی انجامد. لذا بر دولتمردان ، سیاستگزاران ، برنامه ریزان و مسئولان امر، لازم و ضروری است تا با رویکرد جدید نسبت به اوضاع داخلی و خارجی( روابط بین الملل) این بستر را مهیا سازند.

-       پیشنهاد دیگر اینکه؛ که مرور تاریخ پیشرفت توسعه اقتصادی و سیاسی در کره جنوبی در این تحقیق بما نشان داده شد اجماع نخبگان کارآمد ، پایبندی به قانون و ضوابط قانونمندی ، پایبندی و الزام به قانون توسعه ، جدی گرفتن شایسته سالاری، کارآمدی نهادی و سازمانی ، حمایت های دولت ، نظارت دولت بر برنامه های توسعه ، مرور و بازنگری در هریک از برنامه های توسعه ای ، قوانین و سیاست های تشویقی و مالی ، تغییر در هریک از برنامه های توسعه ای نسبت به برنامه قبلی مطابق با اوضاع و احوال روز کشور ، تغییر در رویکرد سیاستی و اقتصادی کلان کشور و...از مهمترین دلایل موفقیت در برنامه های توسعه سیاسی و اقتصادی در کره جنوبی است. و بالعکس مرور هریک از شش برنامه توسعه در ایران نشان داد که غالب برنامه ها در ایران کلی ، جامع ، کلان و انتزاعی برنامه ریزی شده اند که تمامی انها با شکست در حوزه عمل و اقدام واقع شدند.

-         پیشنهاد دیگر  که می تواند در مسیر تحقق برنامه های توسعه ای در ایران ارائه شود. رویکرد دولت به امر توسعه است. بطور حتم برنامه ریزان، سیاستگزاران و دولتمردان در نهاد دولت می توانند توسعه و پیشرفت در ایران را رقم بزنند. اما عدم اجماع آراء متخصصین در حوزه سیاسگزاری ، دانشگاهیان ، اقتصاد ( بازار) و متولیان فرهنگی، روحیه تک روی و خود محوری ، عدم تحمل نقد و انتقاد پذیری ، عدم احساس تعهد به پاسخگویی، عدم توانایی در آینده نگری ، عدم توان در ارائه برنامه ریزی کلان کشور با در نظر گرفتن منافع اتی نسل های بعدی و ... موجب عدم اعتماد مردم به نهاد دولت شده است . بنظر می رسد برطرف کردن هریک از نقیصه های نامبرده موجب زمینه اعتماد مردم به نهاد دولت می شود. چراکه اعتماد بالا به پایین موجب سرایت اعتماد در جامعه می شود و انباشت اعتماد می تواند سطح مشارکت افراد در جامعه را رقم بزند. این امر میسر نخواهدشد مگر بازنگری در رویکرد دولت در سه اصل شفافیت، تعهد به پاسخگویی و الزام به قانون.

منابع و ماخذ

ü       اصغرپور،حسین،احمدیان، کسری،منیعی، امید (1392). اثر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران: رهیافت غیر خطی،فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و یکم، شماره 68.

ü       امجد، محمد (1384). بررسی مقایسه ای توسعه در ایران و کره جنوبی (1357-1341)، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

ü       بدیع، برتران (1385). توسعه سیاسی، ترجمه: احمد نقیب زاده، تهران: نشر قومس.

ü       -برنل، پیتر و رندال، ویکی(1387).سیاست و جهان در حال توسعه، ترجمه احمد ساعی و سعید میر ترابی، تهران: نشر قومس.

ü       ساروخانی، باقر،روش‌های تحقیق در علوم انسانی (اصول و مبانی)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،چاپ سیزدهم.

ü       سردشتی،فهیمه(1392).دولت و توسعه اقتصادی در کره جنوبی،فصلنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی،شماره 293.

ü       سن،آمارتیا(1397).توسعه یعنی آزادی،ترجمه محمد سعید نوری نائینی، تهران: نشر نی. 

ü       شاهنده، بهزاد (1389). سیاست و اقتصاد کره، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

ü       شریعتی،محمد جواد(1374).تاثیرساختار سیاسی بر توسعه اقتصادی، تهران: دانشکده روابط بین الملل وابسته به وزارت امور خارجهفپایان نامه کارشناسی ارشد.

ü       قاسمعلی، مژگان(1394).بررسی تطبیقی- تاریخی توسعه ی اقتصادی در ایران و کره ی جنوبی از زمان ادغام در نظام جهانی تا کنون، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

ü       کینزی، مک (1389)، کره جنوبی در حال یافتن جایگاه خود رد عرصه جهانی، ترجمه: مانا مصباحی.

ü       گودرزی، داود (1381) استراتژی‌های توسعه اقتصادی (مطالعه موردی ایران و کره)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق.

ü       گزارش " گفتاری فشرده پیرامون لایحه برنامه سوم"، مرکز پژوهشهای مجلس، آبان 1378.

ü       گزارش "ارزیابی کلی برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب" مرکز پژوهشهای مجلس، 1389.

ü       گزارش "ریشه‌های عدم توفیق در برنامه‌های اول و دوم"، مرکز پژوهشهای مجلس، مرداد 1378.

ü       گزارش "ارزیابی کلی برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب" مرکز پژوهشهای مجلس، 1389.

ü       لفت ویچ،آدریان (1384). سیاست و توسعه در جهان سوم، ترجمه:علیرضا خسروی و مهدی میرمحمدی، موسسه فرهنگی مطالعات.

ü       متن قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه

ü       مؤمنی، فرشاد (1384 ) دولت و بازار در تجربه توسعه کره جنوبی و جستجوی روش علمی پندگیری از تجربیات دیگران مجموعه مقالات همایش سیاست و اقتصاد در شرق آسیا با تأکید بر چین ، ژاپن و کره جنوبی تهران : دانشگاه علامه طباطبایی.

ü       نقیب زاده ، احمد (1390). تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل از وستفالی تا امروز ، تهران ، نشر قومس.

ü       هانتینگتون ، ساموئل و وایدون ، وایرنا (1385) . درک توسعه سیاسی ، تهران : پژوهشگاه مطالعات راهبردی.

 

 

A comparative study of Iran's and South Korea's development programs over the past four decades

Emphasizing economic-political development¹

 

Abstract:

The present study aims at "comparative study of Iran-South Korea development programs over the past four decades with an emphasis on economic-political development using a comparative-historical research method. The theoretical framework is based on the views of Amartya Sen and Shils. The results of the research indicate that in the development of South Korea, attention to development infrastructure, the importance of education and training of the workforce, attention to the proper relationship between the government and the private sector, the reform of the monetary and financial system in accordance with development, the strategy of encouragement and export development has been a priority. On the other hand, in Iran, the timing of the process of restoring stability and peace to the political arena is always a major obstacle to economic growth. The changes in political and ideological management, such as the definition and management of the economic system, such as the leap from the private economy to the state, have imposed massive fluctuations on the economy. For this reason, comparing the two countries studied, it can be concluded that Iran did not succeed in the process of economic-political development. In Iran, despite certain conditions, especially after the Islamic Revolution, events such as the Iran-Iraq war; foreign pressures; the imposition of economic sanctions; the reduction of relations with foreign markets; and so on, appeared as barriers to development and caused Iran's failure in her developmental programs, while South Korea has been successful according to the accurate plans.

Key words: development, development plans, economic development, political development, Iran, South Korea

19

 

---

[1] * This article is extracted from a Ph.D. dissertation entitled' A comfarative study of iran is and south korea's development programs over the past four decades' completed in Azad university, Naragh banch.

---