Sociological study of the social consequences of tariffing on imported goods And its relationship with economic development in Iran

Subject Areas : Journal of Iranian Social Development Studies

Seyad Jalal Mahmoodi ¹

1 - Department of Humanities and Social Sciences, Scienceand Research Branch, Islamic Azad University,Tehran, Iran

Received: 2020-07-19 Accepted : 2021-07-06 Published : 2007-12-22

Keywords: Grounded Theory, Economic Development, Customs Tariff, social consequences,

Abstract :

AbstractTariffing on imported goods and its relationship with economic development in Iran is an economic issues that has various social contexts and consequences.This qualitative research essay is based on the grounded theory method and using deep semi-structured interview technique,that has been conducted with purposive sampling method to examine the social consequences of tariffing on imported goods from the perspective of Iranian customs experts. in this method, theoretical saturation was obtained by coding 20 interviews with the participants. Based on the results of the research, the researcher's theoretical inference is, that the causal conditions arising from the social and economic contexts of Iranian society such as tariff fluctuations, the multiplicity of trade trustees and …with the intervention of elements such as the lack of timely government support and disregard for the experiences of other countries and strategies and interactions adopted cross-sectionally and passively, ignoring the criteria of economic development has led to social consequences such as Official corruption, circumvent the law, increased smuggling, lack of competitiveness of Iranian goods, smuggling of goods by border residents.

Full-Text:



 

مطالعه جامعه شناختی پیامدهای اجتماعی تعرفه گذاری کالاهای وارداتی و

ارتباط آن با توسعه اقتصادی در ایران

 

 

 

 

 

 

 

چکیده 

 

 

تعرفه گذاری کالای وارداتی و رابطه آن با توسعه اقتصادی در ایران از موضوعات اقتصادی می باشد که دارای زمینه ها و پیامدهای اجتماعی گوناگونی است. این مقاله تحقیقی کیفی با استفاده از روش نظریه بنیانی و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته است که با روش نمونه گیری هدفمند به بررسی پیامدهای اجتماعی تعرفه گذاری کالای وارداتی از دیگاه کارشناسان گمرک ایران پرداخته است. در این روش با کدگذاری 20 مصاحبه با مشارکت کنندگان اشباع نظری حاصل گردید. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، استنباط نظری محقق بر این است که شرایط علی ناشی از زمینه های اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران مانند نوسانات تعرفه ای، تعدد متولیان تجارت و ... با مداخله گری عناصری چون زمانمند نبودن حمایت های دولتی و بی توجهی به تجارب سایر کشورها و راهبردها و تعاملات اتخاذ شده مقطعی و منفعلانه، بی توجه به معیار های توسعه اقتصادی به پیامدهای اجتماعی همچون فساد اداری،دور زدن قانون، افزایش قاچاق، عدم رقابت پذیری کالای ایرانی، کولبری و ... منجر گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

واژگان کلیدی : تعرفه گمرکی، توسعه اقتصادی، پیامدهای اجتماعی، تئوری بنیانی

 

 

 

 

 

 

 

 

1- مقدمه و طرح مسأله 

بحث بر سر چگونگی تدوین و ارائه نرخ تعرفه موثرکالای وارداتی از طریق افزایش یا کاهش تعرفه ها و نقش آن در توسعه اقتصادی و حمایت از تولیدات صنعتی داخلی از دیر باز در اقتصاد ایران مطرح بوده و موافقان و مخالفان بسیاری در بین کارشناسان حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، مدیران دولتی و صاحبنظران دانشگاهی داشته است. تعرفه گمرکی¹ زبان مشترک کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک WCO² در امور واردات، صادرات، بیمه و حمل و نقل است. در ادبیات اقتصادی، تعرفه، عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که برای کالاهای تولیدی داخل کشور نسبت به کالاهای وارداتی، مزیت قیمتی ایجاد نموده ضمن آنکه درآمد دولت را افزایش می‌دهد.  
«ارزیابی اتاق بازرگانی تهران ³ نشان می دهد که ایران بیش از سایر کشورها از ابزار تعرفه ای برای حمایت از تولید محصولات داخلی خود استفاده می کند. میانگین موزون تعرفه گمرکی در ایران حدود ۱۵ درصد است، در حالی که در سایر کشورهای این رقم از ۷ درصد تجاوز نمی کند. این رقم در کشورهای ترکیه و مالزی حدود ۵ درصد و در آمریکا و ژاپن حدود ۲ درصد است»(قاسمیان، 1392: 2). 

در واقع تصور می شود تعرفه های بالای گمرکی منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و نتیجتاً اقبال پایین جامعه به آن ها خواهد شد. در این راستا سیاست های اقتصادی کشور مزین به شعار هایی شده که گمان می رود تعرفه بالا منجر به مصرف کالای ایرانی و افزایش تولید آن کالا، اشتغال زایی خانوار ها خواهد شد. به این منظور با محروم کردن جامعه ایران از پیشرفته ترین سطوح تکنولوژی مثلاً در صنعت خودرو سازی امید به آن می رود که در مقاطعی با افزایش گاهاً ده ها درصدی تعرفه واردات خودور از تعطیلی خودروسازان داخلی مانند ایران خودرو و سایپا جلوگیری نماید اما مشخص نیست این سیاست اقتصادی تا چه میزان در دراز مدت به رقابت پذیری کالای ایرانی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی منجر خواهد شد.

در ایران سود بازرگانی و تعرفه های گمرکی بالا در راستای استراتژی توسعه صنعتی و جایگزینی واردات⁴ ، با خط مشی اصلی واردات ماشین آلات سنگین و وضع تعرفه های بالا جهت حمایت از صنایع داخلی می باشد که منجر به تفاوت فاحش قیمت کالاها در داخل و خارج شده و راه را بر قاچاق و سایر روش های غیر قانونی سوداگری که نتایج اجتماعی و اقتصادی زیانباری دارد گشوده است. سیاست جایگزین واردات در اوایل انقلاب با محوریت گفتمان خودکفایی به ایجاد موانع غیرتعرفه ای فراوانی منجر شد اما در دهه های اخیر به سیاست های تعرفه ای برای توسعه صادرات تغییر جهت داده است. «معمول ترین دلیل منطقی برای تعرفه ها حمایت از صنایع نوپاست. آلگزاندر همیلتون⁵ ، نخستین وزیر خزانه داری ایالات متحد آمریکا به انتقاد از آموزه اقتصاد آزاد (عدم مداخله دولتی) و تجارت آزاد آدام اسمیت⁶ پرداخت. همیلتون از تعرفه مصوب 1789 حمایت کرد که تا حدی در حمایت از تولیدات صنعتی در کشور جوان او در مقایل رقابت خارجی در نظر گرفته شد»( نافزیگر/ آزاد ارمکی،1359 : 794).

پاره ای از سیاست های برون گرا در توسعه؛ آزادسازی را نوعی تعطیل صنایع داخلی می دانند اما مشخص نمی سازند تا کجا می توان با اعمال تعرفه ها از رقابت پذیری جهانی گریخت. تجربه کشوری چون هند که با اعمال تعرفه 200 درصد خودرویی نتوانست صنایع خودروسازی خود را رقابت پذیر سازد تا زمانی که با آزادسازی اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی توانست به کشوری پیشرو در صادرات خودرو تبدیل شود. قبل از انجام اصلاحات اقتصادی در 1991 بالاترین نرخ تعرفه در هند 200 درصد بود اما درسال 2001 حقوق گمرکی پایه⁷ََ تا 35 درصد کاهش یافت.«این نتیجه سیاست باز اقتصادی مانموهان سینگ⁸ وزیر دارایی با هدف کاهش قیمت ها، ایجاد رقابت در صنعت ارتباطات راه دور هند، جذب سرمایه خارجی و از بین بردن نظام مجوزگیری و فضای باز کسب و کار بود»(بهکیش: 1394، 1).

سازمان توسعه تجارت ایران تغییرات تعرفه ای سال 1396 در282 ردیف را با افزایش دو برابری در برخی ردیف ها به منظور حمایت از تولید داخلی پیشنهاد داده است.⁹ «تعرفه هاى پيشنهادى جديد كه به منظور حمايت از توليد داخلى از سوی سازمان توسعه تجارت افزايش يافته اند، یک روش ضد توليد داخلى است. شاهد مثال كشورى است كه در خلال 40 سال گذشته بالاترين نرخهاى تعرفه  را در جهان به اجرا گذاشته است و نه تنها توليد داخلى تقويت نشده بلكه در حال عقب نشينى دائمى بوده است. ايران و زيمباوه بالاترين نرخهاى تعرفه را در جهان به اجرا گذاشته اند. شايد روزى اين دو کشور بتوانند اعتياد به كرك و هرويين و شيشه را در کشورشان مداوا كنند ولى بعيد مى دانم اعتياد به تعرفه ها به اين زودى ها زدوده شود. تولید 100 درصد داخلی نه معقول است و نه ممکن، در اقتصادی که تولید به واردات خارجی متکی است تعرفه مانعی دیگر بر سر راه تولید داخلی است. راه حمايت از اقتصاد ملی فقط و فقط از واقعى سازى نرخ ارز مى گذرد و مقابله با انتظارات تورمى با كاهش تعرفه ها مقدور خواهد بود. سياست هاى تعرفه اى و ارزى ايران و زيمباوه مانند راننده اى است كه در بزرگراه دنده عقب گرفته است»(سعدوندی، 1396: 2). حمایت از کالای داخلی با توسل به افزایش نرخ تعرفه ها علاوه بر آن که به هدف اصلی خود نرسیده بستری برای سو استفاده و رانت را فراهم می نماید تا جایی که وزیر بهداشت ایران در فرودین ماه سال جاری در پاسخ به انتقاد نمایندگان مجلس در خصوص حمایت از کالای ایرانی گفت؛ «در مجلس کسی نباید از شعار حمایت از تولید داخل سوء استفاده کرده و جنس بی‌کیفیت خود را دو برابر قیمت به مردم ارائه دهد¹⁰». یکی از اثرات سیاست افزایش تعرفه ها پیامدهای اجتماعی و اقتصادی چون؛ افزایش سودآوری فعالیت های زیر زمینی اقتصادی و دور زدن مبادی رسمی ورود کالا به کشور تحت عنوان قاچاق است. بررسی آمارهای اعلامی در ابتدای سال 1396 نشان می دهد قاچاق¹¹ کالا یکی از معضلات پیش روی اقتصاد ایران است که تأثیرات اقتصادی و اجتماعی آن سایر بخش ها را درگیر نموده، در این باره رئیس کل گمرک ایران در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا آمار واقعی قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور را رقمی بین 650 تا 700 میلیون دلار می داند¹². هر چند برخی از کارشناسان اقتصادی و مقامات مسئول در سازمان تعزیرات حکوتی در مصاحبه با مشرق نیوز این رقم را عددی بین 12 تا 15 وگاهاً تا 25 میلیارد دلار نیز تخمین می زنند¹³. رحمانی فضلی وزیر کشور در اسفند ماه 1396 با حضور در کمسیون اقتصادی مجلس به میزان ۲۱ میلیارد دلاری قاچاق در گذشته اشاره کرد وگفت؛ در حال حاضر میزان قاچاق در حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار محاسبه می‌شود که بیانگر این است که دولت حدود ۵۰ درصد در مبارزه با قاچاق موفقیت داشته است ¹⁴. همه گزارش های موجود صرف نظر از اختلاف در میزان آن دلالت بر وجود معظل قاچاق کالا در ایران دارد. 

به این اوصاف این مقاله در پی یافتن و مطالعه زمینه ها و پیامدهای اجتماعی تعیین تعرفه کالاهای وارداتی در ایران است تا از این گذرگاه با رسیدن به یک نظریه بنیانی رابطه آن با توسعه اقتصادی در ایران را مورد واکاوی قرار دهد، زیرا تعرفه های گمرکی و میزان آن از مولفه های مهم اقتصادی در رابطه با توسعه می باشند و از این زاویه می تواند به روشن شدن میزان تاثیر سیاست های حمایتی دولت از صنایع داخلی و جلوگیری از قاچاق کالا و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن بیانجامد. نظام تعرفه‌ای موجود اگرچه در قالب یک سیاست‌ اقتصادی و تجاری حمایت‌گرا و با شعار محافظت از بنگاه‌های داخلی در فضای رقابت بین‌المللی اعمال می شود، اما پیامدهای اجتناب ناپذیری چون از بین بردن کسب و کار رقابتی و افزایش هزینه ‌های تولید و کاهش رفاه مصرف ‌کنندگان و نهایتاً محدود شدن تولید داخلی، گسترش فساد اداری و قاچاق کالا را بدنبال داشته است. مساله بنیادی این تحقیق پاسخ به این پرسش ها با اتکا بر درک مشارکت کنندگانی هست که در خط مقدم در سازمان گمرک ایران به عنوان یکی از کنشگران اجتماعی ناظر و عامل در این عرصه اقتصادی فعالیت داشته و از مجریان نظام تعرفه کالاها در کشور می باشند.

1-1                      پرسش های تحقیق 

1-       چگونه پدیده ای اقتصادی چون تعرفه گذاری کالا به پیامدهای اجتماعی در سطح جامعه منجر می گردد؟

2-        پیامد های اجتماعی تعرفه گذاری کالای وارداتی چیست؟

3-        آیا نحوه تعرفه گذاری کالا در ایران مطابق با معیار های توسعه اقتصادی است؟

2- اهمیت موضوع 

انفکاک ناپذیری ابعاد مختلف پدیده های اجتماعی، پیوند جامعه شناسی و اقتصاد را در جنبه های مختلف نشان می دهد. اسملسر¹⁵در مقدمه کتاب جامعه شناسی زندگی اقتصادی می گوید؛ «برای درک و پیش بینی هر وجهی از زندگی اجتماعی توجه به موضوع های اقتصادی ناگزیر می نماید، همچنین جنبه های غیر اقتصادی زندگی اجتماعی نیز به سهم خود اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد»(اسملسر/کلاهچی،1395:50). جامعه‌شناسی اقتصادی¹⁶ به مطالعه علل و اثرات اجتماعی پدیده‌های گوناگون اقتصادی می‌پردازد. جامعه شناسی و اقتصاد در محدوده هایی نظیر برنامه ریزی توسعه اقتصادی- اجتماعی، بویژه به هنگام پیش بینی موانع رشد و توسعه و بررسی شیوه های رفع آنها در حل مسائل و معضلات برنامه ریزی دارای حوزه کاری مشترک می باشند. مطالعات جامعه شناسی اقتصادی در ایران با اقبال عمومی بین جامعه شناسان مواجه نگردیده است؛ «تضعیف جایگاه علم تجربی جامعه شناسی ناشی از روی کار آمدن یک جریان اقتصادی نئولیبرال در ایران بعد از جنگ که معتقد به عدم دخالت دولت در اقتصاد و ترجیح فرد به جمع بود، همچنین غفلت جامعه شناسان ایرانی از اقتصاد و سر گرم شدن آنها به فلسفه و فرهنگ بوده است»(اباذری،1394: 3). بنابراین توجه جامعه شناسان به مطالعه در زمینه های مختلف اقتصادی برای پر کردن خلاءهای موجود تحقیقاتی در حوزه اقتصادی و توسعه، نشانگر اهمیت و ضرورت انجام این تحقیقات است.

نگاه از زاویه جامعه شناسی اقتصادی به موضوع اقتصاد توسعه و تلاش برای بررسی یکی از پر چالش ترین مقولات اقتصادی یعنی تدوین نرخ تعرفه کالای وارداتی در کشوری که در مسیر اجرای برنامه های توسعه ای حرکت می کنند، برای رسیدن به بنیان های نظری و کاربردی نیل به اهداف توسعه ای، گامی جدید در علمی سازی برنامه هاست، آز آنجا که مطالعه حاضر فاقد سوابق منسجم و علمی در ایران بوده موضوعی است جدید که در بستر تئوریک جامعه شناسی توسعه به مسئله اقتصاد تعرفه و زیر بناهای جامعه شناختی آن می پردازد. مطالعه حاضر به نوعی «تحقیق توسعه ای¹⁷ محسوب می گردد زیرا قصد دارد با انجام کاری خلاقانه و نظام یافته به توسعه ذخیره علمی دانش متولیان تصمیم گیری در زمینه تجارت بین الملل و طرح کاربردهای جدید در ایران یاری رساند»(ازکیا، 1393: 290 ).

مدیران و متولیان امر نیازمند دسترسی جامع و علمی به آخرین تجربیات و نتایج اجرای سیاست ها در این زمینه هستند، دیگر زمان آزمون و خطای روش های اقتصادی و اتخاذ تصمیمات آنی که می تواند تبعات طولانی مدت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای جامعه ایران داشته باشد گذشته و زندگی در جهان امروز و در کنار اقتصادهای نوظهور نیازمند افزایش توان رقابت پذیری تولید و اصلاح طرز تلقی صحیح از آنچه باید در حال و آینده برنامه ریزی و عمل شود، ضرورت انجام پروژه های تحقیقاتی در این خصوص را نشان می دهد.

3- پیشینه پژوهش، ادبیات نظری و تجربی موضوع 

مرکانتلیسم ها¹⁸ اولین نظریه پردازان اقتصاد توسعه هستند که در سیاست گمرکی و تحصیل ثروت عقیده داشتند؛ «اگر کشوری قادر به تولید مواد خام در داخل نباشد باید بدون حقوق گمرکی این مواد را از خارج وارد کند. از طرفی، آنها طرفدار سیاست حمایتی از اقتصاد ملی بودند»(تفضّلی، 1397: 66 ). کلاسیک ها نیز با محوریت نظریات آدام اسمیت¹⁹ به اهمیت مبادله و تجارت توجهی خاص دارد. عصاره تفکرات اسمیت اصطلاحاتی نظیر «لیبرالیسم اقتصادی»، «آزادی اقتصادی» و یا «بگذار بشود، بگذار بگذرد»²⁰، در قرن نوزدهم شهرت فراوانی یافت و مزیتهای حاصل از مبادله را یادآور شد و منافع متقابل تجارت را بر اساس اصل مزیت مطلق مورد تأکید قرار می دهد. تجارت آزاد، تخصص و تقسیم کار بین المللی را سبب می شود، درآمد جهانی را افزایش و بهترین استفاده از منابع در سطح بین المللی را ممکن می سازد. در واقع توسعه صادرات و واردات، فضای بیشتر و فرصتهای جدیدتری برای انباشت سرمایه داخلی و ظهور خلاقیتها و نوآوریها فراهم می کند»(متوسلی؛ 1396: 167).

نظریه پردازان نئوکلاسیک یا نئولیبرال راه رسیدن به رشد اقتصادی بیشتر و در نتیجه سطوح بالاتر سلامتی و رفاه را از طریق کاهش دخالت دولت و دادن اجازه به بازار برای تعیین قیمت ها و دستمزدها می دانند. «جان تویه²¹ (1993) این تغییر جهت در نظریه ی توسعه را به عنوان «ضدانقلاب» توصیف کرد که یکی از رهیافت های آن؛ کاربرد گسترده ی کنترل های اقتصادی مانند تعرفه ها، یارانه ها و سهمیه ها که قیمت ها را غیر واقعی می کند. بالاسا²² (1971) با به کارگیری تجربه های چهار کشور آمریکای لاتین و پنج کشور آسیایی، به بررسی نقش دولت در تشویق رشد اقتصادی از طریق صنعتی شدن تحت حمایت موانع تعرفه ای پرداخت. برای دوره 60 -1950 او استدلال کرد که نرخ های رشد در کره و تایوان بسیار بالاتر از هفت کشور دیگر بود که دلیل عمده ی آن اتخاذ راهبرد صادراتی تولید معطوف به بیرون بود. آن ها رهیافت غیر حمایتی را پذیرفتند که اسمیت در سده ی هجدهم توصیه کرده بود. «کشورهایی که از راهبردهای توسعه متمایل به بیرون استفاده میکردند در زمینه صادرات، رشد اقتصادی و اشتغال بازده بالایی داشتند، در حالیکه کشورهایی که راهبردهای متمایل به درون را ادامه می دادند، با مشکلات بیشمار اقتصادی مواجه شدند»(بالاسا، 1981:17).

یکی از مکاتب تأثیر گذار در بحث تعرفه ها مکتب اکلا²³ است؛ «طبق تفسیر اکلا راهبردهای توسعه ی ملی باید شامل مداخله ی دولتی بیشتر در حمایت از صنایع ملی باشد تا به آن ها اجازه دهد خود را بدون رقابت با بنگاه های خارجی دایر کنند. آنچه راهبرد «صنعتی شدن جانشین واردات»²⁴ نام گرفته بود در تعدادی از کشورها در سراسر آن منطقه با برخی موفقیت های اولیه پیاده شد. نتایج این راهبرد شامل ایجاد موانع تعرفه ای و حمایت از صنایع کارخانه های ملی در برابر بنگاه های خارجی کارآمدتر بود. بنگاه های مذکور توانستند محصولات خویش را ارزانتر بفروشند. افزودن تعرفه بالاتر بر واردات به این معنا بود که قیمت کالای شرکت های خارجی افزایش می یافت و در نتیجه بنگاه های بومی اجازه رقابت می یافتند»(ویلیس/جاجرمی و دیگران، 1393: 84).

«پربیش²⁵ از بنیانگذاران اکلا به این نتیجه رسید که توسعه نیافتگی آمریکای لاتین بخاطر تأکیدش بر صادرات مواد اولیه بوده و راه حل آن تغییر ساختار است؛ یعنی صنعتی شدن با استفاده از راهبرد جایگزینی واردات (یعنی جانشین کردن تولید داخلی به جای واردات صنعتی با اعمال تعرفه حمایتی²⁶) و درآمد ناشی از صادرات مواد اولیه برای هزینه کردن واردات کالاهای سرمایه ایی²⁷ به کار افتد، بعلاوه نظارت دولت بر صنعتی شدن و ثبت شرکت های خارجی بطوریکه این عوامل به شروع دادوستد محلی کمک کنند. این رهیافت بطور گسترده در آمریکای لاتین و احتمالاً در جهان سوم پذیرفته شد و در ابتدا به خاطر رشد سریع صنعت نتایج مؤثری به جای گذاشت. با این حال، با گذشت زمان سیاست جایگزینی واردات با هزینه های بالا و تولیدات صنعتی با کیفیت نازل، غفلت از کشاورزی که منجر به تخریب اقتصادی آن و بالاخره سرازیر شدن سرمایه های خارجی همراه شد. بعبارت دیگر درمان به عنوان عامل بیماری مطرح شد»(پیت/ ازکیا و دیگران، 1389: 70).

پس از آن تحولات در عرصه نظریات اقتصاد توسعه به دیدگاه های مبتنی بر جهانی سازی رسیده است؛« جهانی سازی منافع عظیمی چون موفقیت آسیای شرقی، به خصوص به خاطر استفاده از فرصت های تجاری و دسترسی بیشتر به بازارها و دانش های فنی را به دنبال داشته است» (استیگلیتز/گلریز، 1382: 261). «در درازمدت، تجارت آزاد بین المللی منبعی برای رشد است. تجارت بین المللی در صورتی آزاد است که میانگین نرخ تعرفه زیر 40 درصد، میانگین سهمیه و صدور مجوز برای پوشش واردات کمتر از 40 درصد، تفاوت نرخ ارز بازار سیاه کمتر از 20 درصد باشد»( بالدوین²⁸ 2003).

«مطالعۀ دفتر ملی تحقیقات اقتصادی در خصوص پانزده کشور کم تر توسعه یافته نشان می دهد که ترویج صادرات عموماً مؤثرتر از جایگزینی فوق العاده حمایتی واردات در گسترش ستانده و اشتغال است. سیاست های نگاه به درون برای کشورهای کم تر توسعه یافته پرهزینه بوده، وابستگی آن ها را به صادرات اندک و به حمایت و قدرت انحصار سرمایۀ خارجی افزایش داده است»(نافزیگر/آزاد ارمکی، پیشین: 814-813).

هر چند تا کنون پژوهش کیفی در زمینه تعرفه های گمرکی در ایران از منظر جامعه شناسی توسعه انجام نگرفته است، در اینجا برای تدقیق در ابعاد موضوع به برخی از تحقیقات کمی پیشین در زمینه تعرفه های گمرکی در ایران و جهان اشاره می شود؛ 

- نوید بدری(1390) در مطالعه ای به بررسی تاثیر تعرفه‌های گمرکی بر روی رقابت‌پذیری صنعت قطعه‌سازی خودرو در شرکت ساپکو پرداخته و تأثیر تعرفه‌های گمرکی به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی بر روی رقابت‌پذیری صنعت قطعه‌سازی خودرو را مورد مطالعه قرار داده است. بدین جهت چهار متغیر کیفیت، بهره‌وری، بهبود تکنولوژی و سهم بازار صنعت قطعه سازی انتخاب گردیده و سپس تاثیر تعرفه‌های گمرکی برروی این متغیرها، با استفاده از پرسشنامه ای که بین کارکنان و نخبگان صنعت توزیع گردید سنجیده شد. سپس نتایج با استفاده از نرم افزار spss و با روش تحلیل رگرسیون خطی تحلیل شده است. نتایج نشان‌دهنده عدم ارتباط بین تعرفه‌های گمرکی و بهره‌وری است.همچنین مشاهده می‌شود که بین تعرفه‌های گمرکی و کیفت و بهبود تکنولوژی ارتباط ضعیف و ناچیزی وجود دارد. اما تعرفه‌های گمرکی بر روی سهم بازار صنعت قطعه‌سازی بسیار موثراست. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد شده تا در وضع سیاستهای حمایتی تجدید نظر گردد و این حمایتها به سمت فعالیتهایی نظیر کمک به تحقیق و توسعه و تقویت زیرساختهای فنی و اقتصادی سوق داده شود. 

- مداح و پژویان (1382) در مقاله خود با عنوان بررسی اقتصادی قاچاق در اقتصاد ایران به ارائه یک مدل نظری برای قاچاق کالا می پردازند. در این مقاله با استفاده از مدل شاخص‌های چندگانه و علل چندگانهMIMIC ²⁹ اندازه قاچاق کالا را در دوره زمانی (81-1349) برای ایران به دست آورده اند. در این مقاله علاوه بر معرفی یک مدل نظری برای قاچاق مدلسازی تجربی متناسب با آن نیز برای برآورد اندازه قاچاق در یک سری زمانی صورت گرفته است. آنها با در نظر گرفتن مجموع نرخ ارز رسمی و تعرفه به عنوان هزینه واردات رسمی و نرخ ارز در بازار سیاه به عنوان هزینه قاچاق کالا به تعریف تابع سود مورد انتظار برای عمل قاچاق می پردازند. نتایج حاصل از این تخمین نشان می دهد، با افزایش موانع تجارتی مانند تعرفه هزینه واردات رسمی بالا می رود و به دنبال آن انگیزه برای تجارت غیر قانونی که معاف از سیاست های محدودکننده تجاری است افزایش می یابد که این امر با انگیزه حداکثرسازی سود از سوی عاملین قاچاق از طریق فرار از قوانین و مقررات تجاری با پاسخگویی به تقاضای داخلی انجام می گیرد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که نرخ جریمه و تعرفه از مهمترین عوامل توضیح دهنده روند قاچاق در طی این دوره بوده و اثر قاچاق بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی از اثر آن بر درآمدهای عمومی واقعی دولت شدیدتر است.

- سمیه نعمت اللهی (1390) در مطالعه ای خود با عنوان نرخ تعرفه و فرار مالیاتی در واردات ایران ، فرار مالیاتی در اقتصاد غیر رسمی ایران را بررسی نموده است که درآن افراد و‌عوامل تجاری با فرار از پرداخت مالیات، حقوق قانونی خود را به دولت پرداخت نمی‌کنند. عوامل متعددی بر روی فرار مالیاتی موثرند، از آن جمله می توان به تعرفه های وارداتی و مالیات بر واردات اشاره کرد. از سوی دیگر در صورتی که تجار و بازرگانان کالای خود را به مراجع گمرکی اظهار نکنند یا مالیات و عوارض متعلقه را پرداخت نکنند، مرتکب نوعی عمل قاچاق شده و از این طریق فرار مالیاتی صورت می‌گیرد در این تحقیق با استفاده از داده های تابلویی به بررسی اثر افزایش نرخ تعرفه بر روی فرار مالیاتی بر اساس داده‌های 6 رقمی در طبقه‌بندی هارمونیک سیستم در واردات ایران در دوره( 2008-2003 )پرداخته شده است. فرار تعرفه ای به صورت تفاوت میان ارزش صادرات گزارش شده به ایران توسط 12 شریک مهم تجاری و ارزش واردات گزارش شده از شرکای تجاری توسط ایران طی سال های مورد بررسی تعریف شده است.نتایج حاصل از تخمین مدل های فرار مالیاتی رابطه مستقیم و معنی دار میان فرار مالیاتی و نرخ تعرفه را تایید می کند نتایج حاصل از این تحقیق، نشان می‌دهد که افزایش 1 درصدی نرخ تعرفه که جزئی از مالیات های غیرمستقیم می باشد، فرار مالیاتی را در کل به اندازه 0.67 درصد افزایش می دهد. ضریب نرخ تعرفه برای نرخ تعرفه بالاتر از میانگین 0.008 می باشد و در سطح 1 درصد معنادار است، این بدان معنی است که هر1 در صد افزایش در نرخ تعرفه باعث افزایش 0.8 درصد در سطح شکاف تجاری که به عنوان شاخصی از فرار مالیاتی در نظر گرفته شده است، می شود. در حالتی که نرخ تعرفه پایین تر از میانگین است این ضریب مثبت اما بی معنی می باشد.

- دین³⁰ و همکاران (1994) رفتار مالیات بر واردات را (به صورت درصدی از کل واردات) قبل و بعد از انجام اصلاحات تجاری مورد بررسی قرار داده اند. نتایج در اکثر موارد، حاکی از آن است که به دنبال سیاست های آزادسازی، رشد واردات افزایش یافته است. اما به طور قطع نمی توان بر یک رابطه محکم بین آزادسازی تجاری و رشد واردات، آن هم بر پایه کاهش تعرفه های وارداتی تاکید نمود؛ زیرا بعضی از کشورها، روش های متفاوتی را در فرایند اصلاح پذیرفته و موانع غیرتعرفه ای فرآوری تجارت نیز توانسته است بر رشد واردات مؤثر واقع شود. به علاوه در برخی کشورها در جهت حذف موانع غیرتعرفه ای، معادل تعرفه ای این موانع را به تعرفه های قبلی افزوده اند و در مجموع تعرفه های وارداتی افزایش یافته است.

- فیسمن³¹ و وی³² (2004) به تخمین اثر نرخ مالیات روی فرار مالیاتی به وسیله تخمین ارتباط بین برنامه های تعرفه ای در چین و شکاف فرار پرداخته اند، که این شکاف به وسیله اختلاف صادرات گزارش شده توسط هنک کنگ به چین و واردات گزارش شده توسط چین از هنک کنگ تعریف می شود. در غیاب فرار مالیاتی گزارش های هر دو کشور از واردات و صادرات باید یکسان باشد. نتایج این محاسبات نشان می دهد یک درصد افزایش در نرخ مالیات باعث افزایش 3 درصدی فرار مالیاتی می شود. این همبستگی منفی بین شکاف تجاری و نرخ مالیات بر این امر دلالت می کند که فرار مالیاتی در گروه کالاهایی که نرخ مالیات بالاتری دارند، نسبت به کالاهایی که نرخ مالیات پایین تری دارند، بیشتر رخ می دهد. در این مقاله داده ها برای صادرات و واردات در سطح کالاهای 6 رقمی در سیستم هارمونیک HS انتخاب شده اند.

- میرشا³³، سابرامانین³⁴، تاپالووا³⁵ (2008)، اثر سیاست های تعرفه ای را بر روی فرار از حقوق گمرکی با اعمال قوانین تجاری در هند در دهه 1990 به وسیله به کارگیری تغییر در نرخ تعرفه در طول زمان و تولیدات متفاوت بررسی می کند. این مطالعه یک چهار چوب ساده برای ارتباط بین فرار مالیاتی، نرخ تعرفه و اعمال قوانین در یک تحلیل تجربی ارائه می دهد. این چهاچوب به ویژه برای تحلیل اثر اعمال قانون بر روی کشش فرار مالیاتی مؤثر است. در این مدل یک بنگاه را که یک مقدار ثابتی در واردات دارد به عنوان نمونه در نظر گرفته است. مهمترین نتیجه به دست آمده در این مقاله را می توان این طور بیان نمود که با افزایش حدود 1% در نرخ مالیات حدود 1/0 درصد افزایش در فرار مالیاتی به وجود خواهد آمد.

 4- روش اجرای تحقیق

این مطالعه، پژوهشی کیفی با روش نظریه بنیانی³⁶ است.«در این روش، بر مصاحبه و مشاهده برای تولید داده های تجربی، جذب پژوهشگر در میدان پژوهش، جلب اعتماد افراد مورد بررسی و بکارگیری هر گونه روش مناسب برای جمع آوری اطلاعات تأکید می شود»(ازکیا و دیگران،1390: 9-8). در این تحقیق با تبعیت از اصول نظریه بنیانی تلاش نمودیم تا حد امکان به موضوع تحقیق نزدیک شویم، هدف،آغاز یک سفر اکتشافی بود به این معنی که بدون یک ایده کلیشه ای و ثابت به سوی میدان تحقیق گام برداشتیم و در جریان پژوهش توانستیم ابعاد مختلف موضوع را از دیدگاه مشارکت کنندگان در تحقیق که همان مصاحبه شوندگان ما بودند مورد کنکاش قرار دهیم.

مطالعه اولیه این تحقیق با یک پرسشنامه باز که دارای  17 سوال مختلف از حوزه های مورد نظر مرتبط با موضوع، که همگی از پیشینه نگاشته ها، تحقیقات قبلی و نظریه های جامعه شناسی اقتصاد و توسعه استخراج شده آغاز گردید. این سوالات در طول تحقیق بارها مورد بررسی مجدد از طریق طرح پرسش های جدید قرار گرفته است. در این مطالعه سوالات در زمینه ابعاد اجتماعی، نرخ تعرفه کالای وارداتی و رابطه آن با توسعه اقتصادی مطرح و به بررسی ابعاد موضوع پرداخته شد. از مشارکت کنندگان خواسته شد نظرات خود را در قالب مصاحبه اعلام نمایند. نسخه های مختلفی از سوالات در زمان انجام پژوهش ایجاد شد به این صورت که در ابتدا سوالات اصلی تحقیق پرسیده شد پس از آن در جریان انجام مصاحبه ها سوالات جدید تری ایجاد و پرسیده شده تا جایی که به مفاهیم مورد نظر از باب اشباع نظری دست یافتیم. 

پس از انجام مصاحبه ها داده های خام حاصل از آن پدیدار گشت که فضای گفتمانی قالب در موضوعات و مباحث مطرح شده در مصاحبه ها را به ما نشان می دهد. در این تحقیق از مصاحبه، گزارشات دوره ای سازمان گمرک و مشاهدات میدانی محقق در طول تجربه کاری در سازمان گمرک ایران استفاده شده است.

مصاحبه ها بصورت نیمه ساختاریافته که از رایج ترین شیوه های جمع آوری داده ها بوده و عمومیت بیشتری دارد استفاده شده است، ما با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته به مشارکت کنندگان آزادی عمل بیشتری برای هدایت جریان گفتگو دادیم در این میان محقق با استفاده از تجربه کاری خود در جامعه مورد مطالعه به عنوان یکی از اعضاء به مطالعه عمیق در میدان، همراه با مشارکت کنندگان پرداخت تا به این صورت به روایت های مستقیم و تجارب دست اول آنها از پدیده مورد نظر دست یابد. در این راستا محقق با توجه به شناخت قبلی خود از جو حاکم بر سازمان و کارکنان آن در صحبتی مقدماتی با مشارکت کنندگان نسبت به موضوع تحقیق و ابعاد و چرایی آن توضیحات لازم را داده و با ذکر این نکته که نتایج تحقیقات و مصاحبه های انجام شده بصورت کد و بدون ذکر نام آنها منتشر خواهد شد و تمامی اسامی نزد محقق محفوظ خواهد ماند، آنها می توانند بدون هیچ بیم و هراسی پاسخ های خود را اعلام نمایند و روایت های دست اول و تجربیات خود را از موضوع با محقق در میان گذارند. نکته بسیار حایز اهمیت در روند جلب اعتماد افراد جو صمیمانه ایجاد شده ای بود که منجر شد حقایق بدون سانسور مطرح شود لذا بدین صورت موفق به جلب اعتماد آنها و شروع کار گردید. پس از این اعتماد سازی، این بخش با مجموعه ای از پرسش ها و مباحث تدوین شده به جای پرسش های دقیق و منظم و کاملاً از پیش تعیین شده، فهرستی از آنچه که باید مورد بررسی و پرسش قرار گیرد به مصاحبه شوندگان ارائه شد و با کسب اجازه از مشارکت کنندگان و به جهت صرفه جویی در زمان و دقت بیشتر، مصاحبه ها ضبط شدند سپس فایل های صوتی بصورت دقیق تایپ و ذخیره گردید. مصاحبه ها در محل کار افراد در ساعات ابتدایی شروع کار اداری یا ساعت استراحت که افراد فراغت کافی برای تمرکز روی مفاهیم و موضوعات داشته باشند صورت گرفت چرا که به نظر می رسید بودن در جو و اتمسفر سازمانی می تواند مباحث را از خاطره گویی و حاشیه ها به سمت نگاه های تخصصی و کارشناسانه سوق دهد. مدت زمان مصاحبه گاهاً از 30 تا تا 90 دقیقه به طول می انجامید. بازده زمانی انجام مصاحبه ها از زمستان 1397 آغاز و تا تابستان 1398 ادامه داشت. در این پژوهش از یادداشت برداری به عنوان یکی از فنون اصلی گردآوری داده ها استفاده شده است. مکان پژوهش حاضر که تامین کننده شرایط مورد نظر باشد سازمان گمرک ایران و ادارت گمرکات اجرایی واقع در تهران می باشد. مشارکت کنندگان در این طرح تحقیقی شامل 20 نفر از کارشناسان گمرک هستند که انتخاب آنها بر اساس سوابق شغلی و تحصیلی و شامل افرادی بوده که در حوزه تخصصی گمرک و مسائل مربوط به تعرفه ها و ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن آشنایی کامل و تجربه های مرتبط کاری لازم را داشته اند و مشخصات آنها در جدول شماره 1 ذکر شده است.

جدول شماره 1 مشخصات مشارکت کنندگان

متغییر های زمینه ای		فراوانی
گروه های سنی	40-30	9
	50-40	10
تحصیلات	کاردانی	2
	کارشناسی	8
	کارشناسی ارشد	9
	دکتری	1

در این مطالعه محقق از دو روش نمونه گیری هدفمند و نظری بهره برداری نموده است. برای گزینش افراد مورد مصاحبه از نمونه گیری هدفمند و برای تشخیص تعداد افراد، تعیین محل مناسب داده های مورد نظر و یافتن مسیر پژوهش از نمونه گیری نظری استفاده گردید. مشارکت کنندگان از کارشناسان گمرک و از همکاران سازمانی محقق بودند که این آشنایی با محیط زمینه مناسبی برای گزینش گردید. در نمونه گیری هدفمند پژوهشگر بدنبال مقولات بیشتر، در گستره ای از زمینه های مرتبط، به جمع آوری اطلاعات مبادرت نمود. پس از آن که مشارکت کنندگان با استفاده از نمونه گیری هدفمند از میان کارکنان با سابقه گمرک ایران انتخاب شدند، با انجام مصاحبه ها و کدگذاری اولیه، مشخص گردید متغییر تجربه کاری عامل مهمی در یافتن مفاهیم مورد نظر است لذا با استفاده از نمونه گیری نظری از آنها خواسته شد بر اساس سوابق و تجربیات خود به سوالات بصورت آزادانه و فارغ از چهارچوب آنها پاسخ دهند و روایات خود را از آنچه در جریان است مطرح نمایند و در مواردی نیز مشارکت کنندگان افرادی که در حوزه مربوط به تعرفه ها و صادارت و واردات تخصص و تجربه بیشتری داشتند را معرفی می نمودند تا محقق بتواند با آنها نیز گفتگو کند و زوایای موضوع را بررسی بیشتری نماید. همچنین مشارکت کنندگان بر اساس پاسخ هایی که به برخی سوالات اولیه دادند به دو گروه مجزا تقسیم و سوالاتی از مصاحبه های اولیه طرح و مجدداً پرسش ها با گروه دیگر بر اساس مفاهیم حاصل شده از مصاحبه های پرسیده شد و بدین صورت از تکرار سوالات مشابه جلوگیری گردید. هر چند انجام کار تا حدی سخت و زمان بر بود اما منجر به جمع آوری داده های لازم شد. این شیوه موجب برانگیختن حس اعتماد بین عاملین تحقیق بود و این اطمینان موجب گردید مشارکت کنندگان بدون ترس از تبعات پاسخگویی صریح اعلام نظر نموده و تجارب خود را در خصوص موضوع تحقیق به اشتراک گذارند. استفاده از دو شیوه نمونه گیری توانست به کشف مفاهیم و مقولات جدیدتر و رهایی از تکراری بودن سوالات یا پاسخ های مشابه منجر و کار را به انجام مصاحبه های بهتر و در نهایت کشف داده های جدیدتر رهنمون سازد. جمع آوری داده ها تا هنگامی که مقوله های اصلی ظاهر شوند، ضروری است.«بنابراین نمونه گیری نظری تا هنگامی که مقوله ها به اشباع نظری³⁷ برسند، ادامه خواهد یافت. اشباع ارتباط نزدیکی با حجم نمونه دارد. اشباع عبارت است از اینکه داده های جمع آوری شده، تکرار داده های قبلی باشد و اطلاعات جدیدی حاصل نشود»(همان: 64).

«در پژوهش کیفی، نمونه گیری آنقدر ادامه می یابد تا اشباع نظری حاصل شود. به عبارت دیگر، گردآوری اطلاعات تا زمانی ادامه می یابد که افزایش اطلاعات به ایجاد مفاهیم، مقولات، خرده مقولات و تنوع های جدید منجر نشود. با اینکه ممکن است هرگز اطمینان صددرصد حاصل نشود، اما پژوهشگر آنقدر نمونه گیری می کند تا خود و خوانندگانش متقاعد شوند که همه نکات مورد توجه قرار گرفته است» (محمدی،72: 1387). از آنجا که معیار مشخص و کمی چه در بعد تعداد مشارکت کنندگان و چه در بعد جمع آوری داده ها برای سنجش اندازه نمونه در روش تئوری بنیانی وجود ندارد بنابراین با تکیه بر اشباع نظری داده ها که آن هم از قوی بودن اطلاعات جمع آوری شده و تجارب محقق در طول انجام تحقیق ناشی شد، توانستیم اندازه نمونه را تعیین نماییم. بدین صورت که در فرایند تحقیق پژوهشگر به این درک رسید که ادامه مصاحبه ها به کشف مفاهیم جدید و غیر تکراری منجر نمی گردد در اینجا با تبحری که شخص محقق، در جریان کار پیدا کرد همچنین با آَشنایی او با موضوعات، این رویه تا آخرین مشارکت کننده ادامه یافت تا به اطمینان از حصول اشباع نظری منجر گردید، این اتفاق زمانی افتاد که محقق به این نتیجه رسید که پاسخ ها بسیار شباهت یافته و به تکرار مکررات در مصاحبه ها منجر شده است و دیگر کشف جدیدی از مفاهیم روی نخواهد داد و به بسندگی تعداد مصاحبه ها رسید این اتفاق در مصاحبه با پانزدهمین مشارکت کننده حادث شد لیکن به جهت اعتبار سنجی اقدامات تعداد دیگری مصاحبه برای اطمینان انجام دادیم. سرانجام این تحقیق با مصاحبه با 20 نفر از مشارکت کنندگان که اندازه نمونه ما را تشکیل دادند به اشباع داده ها رسید.

روش نظریه بنیانی شامل سه نوع کدگذاری می شود؛ کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی.

در این پژوهش پس از استخراج داده های خام از مصاحبه ها و کدگذاری سطر به سطر آن، مقوله های ابتدایی نمایان شد. این مرحله با کدگذاری جملات و پاراگراف ها صورت گرفت و به هر مفهوم در جریان مصاحبه برچسبی الصاق و بر اساس خصوصیات و ویژگی های هر مفهوم تعداد بسیاری کدهای باز و خام پدیدار گشت در ادامه انجام کدگذاری باز، مفاهیم و مقولات فرعی ظاهر گردید. «با تعیین مفاهیم و مقولات، مرحله کدگذاری باز پایان می یابد. در این زمان، پژوهشگرمقولاتی دارد که باید آنها را در نظمی منطقی برای تولید نظریه قرار دهد. کدگذاری محوری فرایندی است که مقوله های اصلی و فرعی آنها بسط می یابند»(اشتروس³⁸ و کوربین³⁹ ،99:1990).

در مرحله کدگذاری محوری همه مقولات حاصل از تحقیق در شش بعد مورد تحلیل قرار می گیرد؛ مدل پارادایمی شامل « شرایط علی⁴⁰»، «پدیده⁴¹ »، « زمینه⁴² »، « شرایط مداخله گر⁴³ »، «راهبردها/ تعامل⁴⁴ » و  «پیامدها⁴⁵ » می باشد. به عنوان مثال در این تحقیق از میان داده ها بر اساس کدگذاری باز، پدیده بسترهای فساد ساز اداری که یک رویداد یا یک واقعیت است (پدیده) که در گمرک (زمینه) به دلیل تأثیرات شرایط کاری همچون اعمال تعرفه های بالای گمرکی و  وجود موانع تجاری (شرایط علی) و شرایط ناشی از اجرای برنامه های توسعه و دخالت های دولتی در عرصه اقتصاد (شرایط مداخله گر) پدیدار شده است و به راهبردها وتعاملاتی چون، استفاده از گمرک الکترونیک، تغییر مداوم قوانین و بخشنامه ها و تغییر تعرفه ها اجرا شده (راهبردها/تعامل) که به پیامدهایی چون افزایش پرونده های فساد در محاکم قضایی، کولبری و قاچاق (پیامدها) منجر شده است.در اینجا محقق دوباره با طرح سوالاتی از خود و رجوع به داده ها، انتخاب مقوله محوری را آسانتر می کند سوالاتی چون؛ این مفاهیم و مقولات چه اطلاعاتی به من می دهند؟ یا چه اقدامات و تعاملاتی از سوی کارکنان یا سازمان در داده ها مورد توجه واقع شده است؟ محقق با یکپارچه سازی مقوله ها بدنبال تکمیل نظریه نهایی تحقیق و تعیین مقوله مرکزی است.

محقق در این مطالعه برای عینیت بخشی به داده ها از استراتژی های مختلفی استفاده نموده است از آن جمله می توان به استراتژی مدون اعتبار بخشی به تحقیق، استراتژی پذیرش در بین مصاحبه شوندگان و مقبولیت بین آنها، بررسی مداوم محیطی و گفتگو با کارکنان گمرک بصورت چهره به چهره، در واقع عضویت محقق در سازمان و آشنایی محیطی تأثیر مطلوبی در جلب اعتماد مشارکت کنندگان داشت. اینجا محقق نقش یک مشارکت کننده فعال را داشت تا منفعل. استفاده از شبکه های اجتماعی مانند تلگرام و واتس آپ برای به اشتراک گذاری برخی نظرات و واکاوی مجدد آنها، بهره بردای از نظریات تکمیلی مشارکت کنندگان و بررسی مجدد و دقیق نوشته ها و شنیدن چند باره فایل های صوتی را می توان اشاره نمود. با این شیوه ها محقق به طور مداوم تفسیرهای تحلیلی خود از داده ها را توسعه داد و از این طریق به جمع آوری داده های بیشتر دست یافتیم و به صورت مداوم پس از هر بار جمع آوری داده ها، تحلیل های نظری خود را اصلاح و تعدیل نمودیم و در بین این دو مرحله، به طور مداوم حرکتی رفت و برگشتی داشتیم هستند. در این روش، با درگیری کامل پژوهشگر با موضوع مورد بررسی و امکان تحلیل های مجدد و رفت و برگشت فراوان بین نظریه که در برگیرنده تحلیل داده ها و میدان تحقیق که همان بخش گردآوری داده ها بود، در جریان زیگزاگی تلاش نمودیم شناخت نظری دقیقی از پدیده مورد بررسی فراهم نماییم. در این مطالعه در حین بررسی یافته ها و مقولات حاصل شده به دفعات به منابع و تحقیقات دیگر در زمینه تعرفه ها و نظریه های اقتصادی برای مستندسازی نتایج ارجاع و مورد استفاده قرار دادیم، هدف توصیف این موضوع است که چگونه کنشگران خود بر پایه چگونگی دیدشان از جهان عمل می کنند و نه بر پایه اینکه جهان از نظر مشاهده گر بیرونی چگونه است. سرانجام با اتکاء به مراحل مختلف روش نظریه بنیانی؛ در کدگذاری سطر به سطر، تعداد 446 داده خام از مصاحبه با مشارکت کنندگان به دست آمد که با استفاده از سه روش طرح پرسش، مقایسه کردن و مراجعه مکرر به داده ها، داده های خام اولیه تبدیل به مفاهیم شد. تعداد این مفاهیم 142 مورد است و مفاهیم حاصله شامل 83  مقوله فرعی و 13 مقوله اصلی می باشد.

5- یافته های پژوهش

تعرفه های گمرکی ساز و کار اقتصادی تأثیر گذاری در اقتصاد یک کشور از طریق ایجاد موانع و یا تسهیل تجارت خارجی است، زمینه های اجتماعی که می تواند بر نحوه تعیین این مکانیسم اثرگذار باشد و سرانجام پیامدهای اجتماعی که این ابزار اقتصادی در سطح جامعه ایجاد می نماید موضوعی است که در این مقاله از نگاه افراد درگیر در خط مقدم اجرای چنین سیاست هایی مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد و پیامدهای اجتماعی آن واکاوی شده است. پس از پایان مرحله جمع آوری داده ها، با بهره گیری از الگوی اشتروس و کوربین (1998) شروع به استخراج مفاهیم با تکنیک برچسب گذاری مفاهیم⁴⁶ و سپس آنالیز داده ها نمودیم، تکنیک برچسب گذاری مفاهیم از داده های خام مشارکت کنندگان، به محقق در مقایسه مفاهیم با یکدیگر کمک می کند، منابع این مفاهیم متنوع بوده و از میان داده ها، خلاقیت ذهنی محقق و همچنین حساسیت نظری به دست می آید. جدول شماره 2 فرایند ساخت برخی مفاهیم حاصله از داده های خام را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 2 کدگذاری اولیه داده های تحقیق

داده های خام	مفاهیم اولیه	مقولات فرعی	مقوله اصلی
- نرخ تعرفه بالا تخلفات و فساد گسترده تر  - کاهش سلامت کاری در اعمال تعرفه بالا  - دور زدن قوانین در تعرفه های بالای گمرکی - تعدد متولیان تجارت و افزایش فساد - تعرفه متعادل کاهش انگیزه تخلف تاجر و پرسنل گمرک  - تعرفه بالا ذاتاً فساد آور  - سود آوری دور زدن قوانین گمرکی  - تعرفه حمایتی در  یک بازده زمانی محدود نه بی پایان - صرفه اقتصادی قاچاق - کولبری یکی از نتایج افزایش تعرفه ها - تعرفه بحران زاست مانند کولبری و ته لنجی ها - موانع فعالیت تجاری و ایجاد آسیب های اجتماعی و اقتصادی  - بی توجهی به اصول اقتصاد آزاد - تعرفه های غیر کارشناسی   - نداشتن توجیه علمی برای تعرفه ها  - عدم باور کارکنان به اعمال تعرفه های بالا  - عقلانیت اقتصادی شعار تا واقعیت - عدم کارکرد مثبت تعرفه ها در واردات کالاهای لوکس و تجمل گرایی در سطح جامعه	تعرفه ها عامل فساد و تخلفات کاهش سلامت اداری دور زدن قانون تعدد متولیان تجارت وجود انگیزه تخلف تعرفه متعادل و کنترل فساد سود آوری دور زدن قانون  نبود حمایت زمانمند   افزایش قاچاق  معضلات مرزی  کولبری و چتر بازی بحران های اقتصادی اجتماعی  بی توجهی به علم اقتصاد تصمیمات غیر کارشناسی  عدم شناخت اقتصاد جهانی عدم باور به درستی نظام تعرفه ها شعار عقلانیت  آسیب های اقتصادی و اجتماعی	بستر فساد زای اداری  حمایت گری ناموزون دولتی  رونق قاچاق رونق کولبری نا عقلانیت اقتصادی	ابعاد اجتماعی تعرفه های گمرکی

 

دسته بندی مفاهیم مشابه و هم معنی یا به تعبیری هم وزن به پیدایش مقوله های فرعی از مفاهیم مورد بررسی منجر گردید. مفاهیمی که از داده های خام حاصل از مصاحبه با کارشناسان گمرک به دست آمد در نتیجه تکرار پذیری تا مرحله ای که اشباع نظری حاصل گردید بصورت مداوم مورد کنکاش قرار گرفت در اینجا میزان تکرار و تاثیرگذاری آنها مورد نظر بوده است. پس از آن با مقایسه مفاهیم با یکدیگر و مراجعه به یادداشت های نظری که در جریان مصاحبه و مشاهده جمع آوری شده بود، مقولات مربوطه ساخته شد، محقق بطور دائم در داده های گردآوری شده غوطه ور شده و مدام از تکنیک پرسیدن و مقایسه کردن استفاده نموده است.

پس از تعیین مفاهیم و مقولات، مرحله کدگذاری باز پایان می پذیرد و ما مقولاتی دارید که باید آنها را در نظمی منطقی برای تولید نظریه قرار دهیم، قبل از این اقدام اما، مقوله ها در پرتو داده های واقعی پالایش شده و ارتباط آنها با یکدیگر مشخص گردید. این اقدامات در مرحله کدگذاری محوری و ساخت مدل پاردایمی انجام گرفت. این مدل محقق را قادر خواهد ساخت تا درباره داده ها بطور منظم بیاندیشد و آنها را به شیوه های پیچیده مرتبط کند. شکل شماره 1 مدل پاردایمی مربوط به ابعاد اجتماعی تعرفه های گمرکی، حاصل برقراری این نظم منطقی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل  شماره 1 مدل پاردایمی مربوط به ابعاد اجتماعی تعرفه های گمرکی

5-1 شرایط علی 

مجموعه عواملی که موجب ایجاد مسائل و مشکلات مربوط به یک پدیده می شوند را شرایط علی گویند. در مدل پارادایمی این مطالعه شرایط علی پدیده ابعاد اجتماعی تعرفه ها عبارتند از؛ نوسان تعرفه ها عامل فساد و تخلفات، تعدد متولیان تجارت، موانع تعرفه ای و افزایش انگیزه تخلف، بی برنامه گی نظام اقتصادی، حمایت گری رانتی، مافیایی بودن اقتصاد، اقتصاد قبیله ای، باند بازی، تصمیمات غیر کارشناسی، آزمون و خطای مدیریتی و سودآوری دورزدن قانون. مفاهیم و مقولات حاصل از مصاحبه با مشارکت کنندگان موید این نکته است که مجموعه عواملی که موجد پدیده ابعاد و پیامدهای اجتماعی تعرفه ها گردیده شامل این موارد است.

نوسان تعرفه ها به معنی تغییر مداومی است که تحت تأثیر سیاست های مقطعی و مسکن های دوره ای در اقتصاد ایران بکار می رود این تغییرات پیاپی امکان و زمینه فساد و تخلفات را فراهم می کند، این اقدامات ناشی از عللی چون تعدد تصمیم گیران و متولیان تجارت خارجی کشور است در واقع در یک سلسله علل که می توان آنرا موانع تعرفه ای نامید این تحولات اتفاق می افتد، «تعرفه های بالا عامل توسعه فساد می باشند. به دلیل آنکه وارد کنندگان تشویق می گردند که به مأموران گمرک پول بدهند تا راهی برای قاچاق کالا به منظور فرار از تعرفه های گمرکی بپردازند. جای تعجب نیست که کشورهایی که تجارت خارجی را محدود می نمایند جزء کشورهای فاسدتر می باشند»(ازکیا و دیگران،1394: 129).

با نگاهی به مجموعه داده هایی جمع آوری شده در تحقیق، مصاحبه شوندگان شرایط علی موثر بر پدیده را در قالب عباراتی چنین بیان می کنند؛ مشارکت کننده کد 2 « تعرفه های بالاتر همواره حواشی و مسائل خاص خود را برای دور زدن قانون و یا تبانی با عوامل اجرایی گمرک داشته اند این گستردگی و تنوع تعرفه ای در ایران عملاً بستری برای فساد در محیط اقتصادی گمرک گردیده است». یکی دیگر از شرایط علی تعدد متولیان تجارت است، مشارکت کننده کد 5 می گوید؛ «تجارت در ایران گرفتار در پیچ و خم سازمان های مختلف است اخذ مجوزهای چند گانه از سازمان های گوناگون تعلل و تأخیر در کار همگی از عواملی است که منجر به هزینه های پشت پرده برای تسریع کار تاجر می گردد».

در بررسی مطالب حاصل از مصاحبه با کارشناسان گمرک به صراحت به این موضوع بر می خوریم که در تعرفه های پایین گرایش به تخلف ناچیز است معنی مخالف این عبارت یعنی تعرفه بالا تخلف بیشتر، برای مثال کارشناس کد 7 می گوید «تعرفه ها وقتی مناسب باشد یا نرخ های پایین تر می بینیم تخلف نزدیک به صفر می شود چون که تعرفه بالا ذاتاً فساد آور و عامل اصلی اقتصاد زیر میزی است. بشتر تخلفات در کالاهای با ارزش و تعرفه بالا اتفاق می افتد».

در واقع یکی از علل مهم و مطرح، سود آور بودن دور زدن قانون برای تاجر است مشارکت کننده کد 11 می گوید؛ «اگر بتواند با یک درصد کمتر هم کالای خود را خارج کند» در واقع تعرفه ای متعادل است که انگیزه تخلف برای تاجر و پرسنل گمرک را کاهش می دهد این بستر سوداگری است که راه را هموار میکند. در کشاکش برنامه ها و سیاست های دهه های اخیر در ایران آنچه بیشتر از همه نمود می یابد شعار حمایت گری دولت های مختلف است که می خواهند به این صورت ایران را در مسیر توسعه اقتصادی به حرکت در آورند از مهمترین ابزارهای حمایت گری دولتی تعرفه های گمرکی است. اجرای چنین سیاستی وقتی با بی برنامه گی نظام اقتصادی توام گردد منجر به نوعی حمایت گری رانتی می شود در اینجا مجموعه عللی که در ایجاد ابعاد و پیامدهای اجتماعی نظام تعرفه گذاری کالا هویدا می گردد نشانه های آشکاری از مافیایی بودن اقتصاد که نوعی اقتصاد قبیله ای و باندبازی را نمایندگی می کند بروز می یابد، در مصاحبه با کارشناسان گمرک نتایج این حمایت ها در قالب جملاتی به این شرح بیان گردید؛ مشارکت کننده کد 1 می گوید؛ « سال ها تجربه من در گمرک نشان می دهد این همه حمایت ها نتیجه چندانی نداشته است وقتی هنوز توان تولید و صادرات نداریم یعنی 4 دهه حمایت فقط برای برخی ثروت اندوزی به بار آورده است». بنابراین یک نظامی از تصمیمات غیر کارشناسی با آزمون و خطای مدیریتی است، چنانچه مصاحبه شونده کد 3  می گوید؛ «این حمایت گری با افزایش تعرفه به بن بست خورده شما کیفیت کالای ایرانی را ببینید با نمونه خارجی مقایسه کنید یک نظام بلبشوی تعرفه ای فقط می تواند به چنین هزینه های سنگینی برای مصرف کننده داخلی در ایران منجر گردد».

در بررسی داده های جمع آوری شده از مشارکت کنندگان وقتی صحبت از ابعاد اجتماعی یک موضوع اقتصادی می شود در واقع به بستری که در جامعه به بروز و ظهور این پیامدها منجر می گردد مورد نظر است این مجموعه علل تحت تأثیر سایر مولفه ها منجر به نتایجی می گردد که در بخش های بعدی به آن اشاره خواهد شد.

 5-2 شرایط مداخله گر

آنچه تاثیرات شرایط علی در پدیده ها را کاهش یا افزایش یا تغییر می دهند را شرایط مداخله گر می نامند، در واقع آنها تسهیلگر یا محدودکننده راهبردهایی هستند که درون یک زمینه خاصی قرار دارند.در این مدل پارادایمی شرایط مداخله گر ابعاد اجتماعی تعرفه ها عبارتند از؛ زمان مند نبودن حمایت گری دولتی، عدم شفافیت رویه ها افزایش ریسک در عملیات گمرکی، استفاده نکردن از تجارب جهانی، کالای بی کیفیت داخلی معضلات مرزی شعار عقلانیت بحران های اجتماعی- اقتصادی.

داده های بدست آمده نشان می دهد یکی از عواملی که در تشدید زمینه های اجتماعی موضوع موثر است مبحث زمان مند نبودن حمایت گری دولت از صنایع و تولیدات داخلی است. مادامی که دولت ها یک برنامه زمان مندی برای حمایت ارائه ندهند حرکت به سمت تعرفه های کارآمد با موانع جدی روبرو است در اینجا به گفته های یکی از مشارکت کنندگان ارجاع داده می شود. در این خصوص مشارکت کننده کد 1 می گوید؛ « سال ها تجربه من در گمرک نشان می دهد این همه حمایت ها نتیجه چندانی نداشته است نگاهی به همین سیاست حمایت از خودرو داخلی نشان می دهد نه کیفیتی هست قطعات هم همه وارداتی و از چین می آید».

در این بین عدم شفافیت در رویه های جاری حمایتی و حتی سیاست های اقتصادی که ناشی از یک سردرگمی اجتماعی و فکری تصمیم گیران است به این بحران ها دامن می زند برای نمونه مشارکت کننده کد 5 در این خصوص می گوید؛ «به نظرم ما یک روش علمی و بروز را برای فعالیت تجارت بین الملل خود انتخاب نکرده ایم و کارها مبنای علمی درستی مبتنی بر دستاور دهای علم اقتصاد در کشور های موفق ندارد صحبت هایی از برنامه ریزی و عقلانیت می شود اما تا اجرا به بی عقلی منتهی می شود چرا که نتیجه آن تا کنون به نفع توسعه اقتصادی کشور نبوده البته فاکتورهای مختلفی موثر اند اما ما داریم از تعرفه ها حرف می زنیم».

فشار تغییرات پیاپی و تصمیمات آنی و غیر کارشناسی ریسک عملیات گمرکی را بالا برده کارکنان و تجار را با گرفتاری های جدی در عدم ثبات مواجه می کند. شیوه هایی از مدیریت در مسائل اقتصادی را مشارکت کننده کد 15 چنین بیان می کند که؛ «به نظر نمی رسد عقلانیت و خردگرایی در اقتصاد با تصمیمات آنی و یک شبه ممکن باشد وقتی در سنوات قبل به یکباره تعرفه برخی کالا چند برابر می شود به معنی عدم رعایت معیار های عقلانیت و برنامه ریزی اقتصادی است صرف نظر از ابعاد اقتصادی، همین تغییر مأخذ ها یک شبه بسیاری را ثروتمند تر و برخی دیگر را فقیر تر می کند به این صورت که وارد کننده کالایی را که از گمرک ترخیص کرده و در انبار دارد با افزایش تعرفه با قیمت بیشتری در بازار می فروشد این یعنی ایجاد فاصله طبقاتی و تأثیر تصمیمات اقتصادی یک شبه در حیات اجتماعی مردم ایران، از آن سوی مصرف کننده هم باید قیمت بیشتری برای آن بپردازد. بنابراین تعرفه ای عقلانی است که یکنواختی و نرمال بودن آن در طول زمان رعایت گردد نه خلق الساعه و غیر کارشناسی».

 یکی از جدی ترین شرایط مداخله گر بی توجهی و عدم بهره برداری از تجارب جهانی در زمینه تعرفه هاست. در دنیای واقع و جهان اجتماعی کنش گران در انتخاب کالا و خدمات خود به کیفیت توجه ویژه ای دارند داده ها حکایت از این دارد وضعیت تعرفه ها در نهایت به بی کیفیتی کالای داخلی منجر شده است در واقع برونداد اقتصادی از زمینه های اجتماعی حاکم بر تصمیم سازی و تولید و توزیع کالا در بعد داخلی و روابط تجاری خارجی ما را به شرایط اکنون رسانده است. وجود معضلات مرزی بحران های فصلی و سالانه اقتصادی و اجتماعی نیز از عوامل و شرایط دخیل در این کارزار هستند این نکته را می توان با آورن شاهدانی از مشارکت کنندگان تایید نمود در نهایت جو اجتماعی شعار زدگی عقلانیت اقتصادی را به چالش کشیده است. در کشاکش برنامه ها و سیاست های دهه های اخیر در ایران آنچه بیشتر از همه نمود می یابد شعار حمایت گری دولت های مختلف است که عقلانیت به معنی انتخاب بهینه از میان ابزارهای مختلف برای رسیدن به یک هدف مشخص اقتصادی را نادیده گرفته است.در این زمینه مشارکت کننده کد 2 می گوید؛ «صحبت از عقلانیت یا بکارگیری زیر بنای علمی برای تعرفه گذاری کالا وقتی اصول اولیه اقتصاد آزاد رعایت نمی شود یا تا زمانی که شناخت ما از تحولات جهان امروزی ضعیف و آنچه اجرایی می کنیم تجربیات مثلاً یک قرن گذشته سایر کشور هاست چگونه می شود دم از عقلانیت در تعرفه گذاری کالا یا عقلانیت اقتصادی زد. تا آنجایی که تعرفه های مناسب برای مواد اولیه به قصد تولید داخلی اعمال می شود قطعاً عقلانیت درستی بکار رفته چرا که بسیاری از کالاها در این رویه تعرفه گذاری می شوند اما وقتی به بهانه یا به دلیل حمایت از تولید داخل، تعرفه ها جابجا می شود و افزایشی عمل می شود از معیار های اقتصاد آزد فاصله می گیرد اینجا یعنی عملی که درست کارشناسی نشده است».

بی برنامگی و بی توجهی به دستارودهای علمی نکته مهمی است که مشارکت کننده کد 10 نیز آنرا مد نظر دارد و در قالب عباراتی چنین می گوید؛ «ما گرفتار شعار هایی در توسعه و پیشرفت ایرانی اسلامی شده ایم که ماده و ماهیت آن نامشخص و معلوم نیست در کدام چهارچوب علمی و عقلانیتی باید عملیاتی شود. اما برنامه ها و اهداف اگر معیار عقلانیت داشته باشد اکنون باید پس از چند سال ایران عضوی موثر در گات یا سایر معاهدات تجاری بین المللی باشد اما نیست».

جهان امروز الزامات و چارچوب های مشخصی برای فعالیت های تجاری دارد که رعایت آن معیارها تسهیلاتی را برای اعضاء فراهم می نماید. امروزه تقسیم کار جهانی و توسعه فعالیت های گمرکی کشور های عضو سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی گمرک نشان از جهانی شدن اقتصاد دارد، وقتی سیاست ها به سمت تسهیل تجارت می رود و یا نگاه ها معطوف به کاهش تعرفه ها و ایجاد فضای رقابتی بیشتر است. یکی از پیامدهای مثبت جهانی شدن قرار دادن تمام کشورها در فرایند توسعه است. این فرایند همگان را در پروژه توسعه درگیر می سازد و با افزایش دانش بشری در اقصی نقاط جهان عصر جدیدی را در مبادلات اقتصادی ایجاد می نماید.

در این راستا مصاحبه شوندگان دیدگاه های خود را در زمینه جهانی شدن اقتصاد و موضوع تعرفه ها مطرح نمودند. مشارکت کننده کد 1 می گوید؛ «کشورهای موفق در همین منطقه ما برای صادرات و واردات خود تعرفه های تقریباً یکسان اعمال می کنند مثلاً در همین دبی که اکنون به پایانه صادراتی کالا به ایران تبدیل شده و بیشتر واردات ما از این نقطه انجام می شود بیشتر تعرفه ها 4 درصد اعمال می شود در واقع معیاری که سازمان های جهانی متولی تجارت هم آنرا پیشنهاد داده اند و بسیار محتمل است که به توسعه اقتصادی کمک بیشتری کند. راهی که ایران باید طی کند پیروی از همین عقلانیت جهانی در تجارت بین الملل است کاهش تعرفه ها نشانه ای از پذیرش این معیارها است».

جهانی شدن اقتصاد، تجربه کشورهای دیگر، کامیابی و ناکامی های ملل دیگر را به اشتراک می گذارد و می تواند الگویی برای سایرین باشد. تصمیم گیران اقتصادی در ایران گمان می کنند با بی توجهی به معیار های سازمان های جهانی از جمله حرکت به سمت میانگین تعرفه های پایین تر می تواند مسیری جدیدی برای توسعه اقتصادی طی کنند اما این بی توجهی به شکست برنامه ها منجر می شود. دستکاری های ناشیانه در اصول علمی اقتصاد به فجایع اقتصادی و بحران های اجتماعی ناشی از آن منجر می شود.

  5-3 شرایط زمینه ای

زمینه عبارت از مجموعه شرایط خاصی است که درون آن راهبردهای کنش و واکنش انجام می شود یعنی مکان حوادث یا وقایع مربوط به پدیده در طول یک محدوده دارای بعد را گویند. در این مطالعه شرایط زمینه ای ایران در 4 دهه اخیر و به تبع آن سازمان گمرک ایران است که به عنوان مجری سیاست های تعرفه ای درگیر با بسیاری از جنبه های تعرفه گذاری کالاها می باشد.

6-3 پدیده 

ما در پی پاسخ به این پرسش هستیم که؛ اینجا چه می گذرد؟ در جستجوی پدیده، ما به دنبال الگوهای تکراری اتفاقات، حوادث یا اقداماتی هستیم که نشان دهنده آنچه مردم به تنهایی یا با دیگران در پاسخ به مشکلات و موقعیت هایی که آنها خودشان را در آن می بینند، می گویند یا انجام می دهند.

تعرفه گذاری کالا در ایران برخواسته از زمینه ها و شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه است. در این تحقیق پدیده ابعاد اجتماعی تعرفه های گمرکی و رابطه آن با توسعه اقتصادی حاصلی از داده های جمع آوری شده در طول این بررسی بوده که پیامدهای اجتماعی یک موضوع اقتصادی را مورد مطالعه قرار داده است. این ویژگی ها یک محصول اجتماعی – فرهنگی است که منجر به تصمیم های خاص اقتصادی می شود و به عنوان چالشی در توسعه اقتصادی ایران مطرح می باشد. «مکتب نهادی نقش مؤسسات و نهادها را در زندگی اقتصادی مورد تأکید قرار می دهد. «نهاد» تنها یک مؤسسه برای انجام هدف خاصی نظیر تعلیم، هماهنگی، خدمات اقتصادی، اتحادیه و یا بانکی نیست، بلکه الگویی متشکل از رفتار جمعی یا گروهی است که به عنوان جزء و بخش اساسی یک فرهنگ پذیرفته می شود. بنابراین، در تجزیه و تحلیل اقتصادی، رفتار گروهی است که روش زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد»(متوسلی، پیشین: 347).

7-3 راهبردها

تاکتیکهای استراتژیک روزمره ای هستند که چگونه مواجه شدن اشخاص با موقعیت ها، مشکلات و مسائل را نشان می دهد، اینکه مردم چه می گویند یا انجام می دهند یا شیوه هایی برای پاسخ دادن مردم به وقایع در زندگی روزمره و در سازمانها، قوانین و مقررات و رویه ها را در برمی گیرد.

در این مطالعه راهبردهایی که از سوی کنشگران این عرصه و به واسطه مشارکت کنندگان مورد اشاره قرار گرفت شامل؛ تعرفه های متعادل و کنترل فساد، رشد پرونده های قضایی گمرکی، کاربرد تکنولوژی، سامانه های کامپیوتری، توسعه گمرک الکترونیک، تأثیر بر کیفیت کالا ها، تعرفه و صنعتی شدن، تسهیل تجارت، مطلوبیت کالای خارجی، عدم باورکارکنان به درستی نظام تعرفه ها و شناخت از اقتصاد های موفق جهان. در واقع راهبردهای مبنای تعاملات جاری، در دو بعد فعال یا منفعل در قالب این عبارات طرح شده است. یکی از راهبردهایی که می تواند در این زمینه موثر باشد رفتن به سوی تعرفه های متعادل برای فعالیت سالم اقتصادی و کنترل فساد است.

این راهبردهایی است که کارشناسان گمرک یا در مواردی نظام سازمانی آنها را برای برون رفت از بحران های پیش رو انجام یا پیشنهاد می دهد. برای مثال برخورد قضایی با تخلفات گمرکی و تعرفه ای که در قالب افزایش شمار پرونده ها پیگیری می شود. اما یکی از جدی ترین راهبردها استفاده از تکنولوژی های ارتباطی و سامانه های کامپیوتری برای رصد رویه ها و جریان های تجاری جاری است. در این زمینه اظهار نظر مشارکت کنندگان نشان از عمق این تحولات دارد؛ مشارکت کننده کد 16 می گوید؛ «سامانه های گمرکی علاوه بر دقت موجبات جلوگیری از جعل و تقلب با استفاده از برنامه های نرم افزاری کامپیوتری شده و امکان تقلب در تعرفه و ارزش کالای اظهاری را خیلی سخت می کند ضمن آنکه منجر به شفافیت در آمار و ارقام و میزان واردات کالا در تعرفه های مختلف و نوع و ارزش و وزن های کالای وارداتی به کشور می گردد». مشارکت کننده ای از کارشناسان گمرک با کد 2 می گوید؛ «یکی از زمینه های موفقیت آمیز استفاده از تکنولوژی در فرایندهای گمرکی موضوع رهگیری محموله های ترانزیتی با استفاده از GPS می باشد که از دخل و تصرف در کالاهای عبوری به میزان زیادی کاسته است، به صورتی که امکان نظارت برای گمرک و سایر دستگاه های نظارتی مانند پلیس فراهم شده است».

این راهبردها به سوی عملگرایی بیشتری سوق می کند وقتی به افزایش کیفیت کالای داخلی یا صنعتی شدن بیشتر کشور در برنامه های دولت توجه می شود تا بتواند رقابت پذیری کالای ایرانی را در جهان افزایش دهد. در این سوی ماجرا اما راهبرد مطلوبیت کالای خارجی به معنی گرایش مصرف کننده به استفاه از کالاهای با کیفیت تر وارداتی نمود پیدا می کند. نظریه مزیت نسبی بر این نکته تأکید دارد که  کشورها باید بر تولید و فروش کالاهایی تمرکز کنند که در تولید آن ها به سبب دارایی هایشان، مانند زمین، منابع معدنی، نیروی کار، تخصص فنی یا علمی مزیت دارند. این به معنای تقسیم جهانی کار می باشد. در واقع برای کشورها معقول تر است که به جای تلاش برای تولید همه چیز به این طریق تخصص یابند، تا تولیدات آنها کارآمدتر شده، ظرفیت بیشتری را برای رشد ایجاد نموده و از منابع کمیاب به نحو مؤثرتری بهره برداری نمایند.

نکته بسیار مهمی که در داده های به دست آمده مشخص شده راهبرد طرد رویه های جاری گمرکی و عدم باور به درستی نرخ تعرفه های جاری گمرکی است که کارکنان بر آن مهر تایید می زنند. این ویژگی در سایه راهبرد کلان تری معنادار می شود و آنهم شناخت از اقتصاد های موفق جهان است که باید به آن توجه شود. یعنی کارکنان با آوردن مثال هایی از شرایط جهانی بر بی نتیجه بودن سیاست های جاری در ایران تاکید دارند. مشارکت کننده کد 1 می گوید؛ «کشورهای موفق در همین منطقه ما برای صادرات و واردات خود تعرفه های تقریباً یکسان اعمال می کنند مثلاً در همین دبی که اکنون به پایانه صادراتی کالا به ایران تبدیل شده و بیشتر واردات ما از این نقطه انجام می شود بیشتر تعرفه ها 4 درصد اعمال می شود در واقع معیاری که سازمان های جهانی متولی تجارت هم آنرا پیشنهاد داده اند و بسیار محتمل است که به توسعه اقتصادی کمک بیشتری کند. راهی که ایران باید طی کند پیروی از همین عقلانیت جهانی در تجارت بین الملل است کاهش تعرفه ها نشانه ای از پذیرش این معیارها است».

در این باره مشارکت کننده کد 9 می گوید؛ « به نظر من ما در همه زمینه ها از جمله اقتصاد و تعرفه ها دنبال کشف قوانین جدید هستیم انگار اختراع دوباره چرخ افتخاری برای ما دارد اصلاً برنامه منسجمی برای آگاهی از تجارب سایر کشورها نداریم من که تا کنون چنین چیزی ندیده ام ممکن است کارشناسان اطلاع داشته باشند اما سازمان های متولی مطالعه مقایسه ای برای یافتن بهترین راه رسیدن به نتیجه مطلوب را دنبال نمی کنند ما بیشتر سعی در نادیده گرفتن قوانین جهانی داریم آنهم در موقعی که همه چیز جهانی شده است حتی اقتصاد، تعرفه ها و رشد و پیشرفت اقتصادی».

 

 8-3 پیامدها 

پیامدها ایستگاه پایانی پاردایم است که؛ نتیجه پدیده و راهبردهای انتخاب شده در زندگی کنشگران را نشان می دهد شاید تمامی کنشگران این پیامدها را تجربه نکنند اما تحلیل گر، می خواهد تا حد زیادی این پیامدها را در تجزیه و تحلیل ها به دست بیاوریم.

در این مطالعه پیامدهای ناشی از زمینه ها و ابعاد اجتماعی تعرفه گذاری کالاها در ایران به مواردی چون؛

 دور زدن قانون، کاهش سلامت کاری، شکست حمایت از تولید، تولید مونتاژی، افزایش واردات غیر رسمی کالا، ناتوانی در جلوگیری از تخلفات، چالش در ابعاد توسعه، کولبری، چتر بازی، تعرفه مانع توسعه، بازار محدود کالای ایرانی، سقوط کیفیت کالای ایرانی، فقر و فاصله طبقاتی، افزایش قاچاق،  ضدیت با توسعه، فقر و بیکاری و کاهش کیفیت کالا ها منجر شده است.

پدیده اجتماعی وقایع یا اموری را شامل می شود که عینی و قابل رویت باشند و بتوان آنها را با اصول علمی تبیین کرد. در واقع پديده اجتماعی در برگیرنده كنش های اجتماعی و آثار و پيامد های آن هستند. پیامد حالت، رویداد یا پدیده‌ای است که ممکن است در نتیجه‌ی تحقق یک برنامه، فرآیند، پیشامد، تلاش یا هر اقدام و رخداد مشابهی، در سازمان‌ها و جوامع حادث شود و آثار و نتایج متفاوتی را در پی داشته باشد، بنابراین پیامدهای اجتماعی تعرفه گذاری کالاها شامل نتایج مثبت و منفی و بروندادهای تصمیمات کلان اقتصادی است که در روابط بین افراد در جامعه نمود می یابد، در این تحقیق مشارکت کنندگان در جای جای مصاحبه ها بر این پیامدها تاکید نموده اند. داده های حاصله نشان می دهد تعرفه گذاری کالادر ایران این پیامدهای اجتماعی را در پی داشته است. در واقع بازتاب های مجموعه سیاست های اقتصادی برخواسته از بستر های اجتماعی جامعه ایران علاوه بر نتایج زیانبار اقتصادی نتایج و پیامدهایی اجتماعی متعددی چون کولبری، فقر و فاصله طبقاتی، فساد و ضدیت با توسعه و... را به همراه داشته است.

گسترش تجارت مشروع یکی از اهداف توسعه در کشورهای در حال توسعه است اما در ایران تلاش فعالان در حوزه اقتصاد به دور زدن قانون معطوف است چرا که تجارت مشروع به سبب هزینه دار بودن عرضه و تقاضای کالاها را با مشکلاتی مواجه می کند، در این مسیر سلامت کاری در محیط های اقتصادی پایین می آید چرا که کنش گران این عرصه در کسوت کارکنان یا مراجعه کنندگان در مسیر های غیر قانونی برای رسیدن به اهداف خود قدم بر می دارند.

یکی از مهمترین تحولاتی که باید توجه ویژه ای به آن شود شکست سیاست تولید داخلی متکی بر تعرفه های حمایتی است به این معنی که این تولیدات توان رقابت با کشورهای دیگر را ندارد چنانچه سازمان تجارت جهانی استفاده از ابزار تعرفه‌های گمرکی برای حمایت از اقتصاد داخلی را نادرست می داند زیرا با این کار در مسیرتجارت خارجی مانع ایجاد می‌شود و این موانع به تدریج فرصت‌های رشد اقتصادی را به دلیل نبود رقابت از بین می‌برد. بنابراین تعرفه‌های وارداتی باید در سطحی باشد که فرصت رشد اقتصادی در کشور ایجاد شود و صنایع هم به دلیل رقابت با محصولات مشابه خارجی برای ارتقای کیفی تلاش کنند. بنابراین تولید مونتاژی سقوط کیفیت کالای ایرانی را به همراه داشته و برای پاسخ به تقاضای جامعه به سمت افزایش واردات غیر رسمی کالا گرایش پیدا می شود که از مسیر هایی چون کولبری و چتر بازی موجبات افزایش قاچاق می گردد. نتایج به دست آمده در برخی تحقیقات نشان می دهد؛ نرخ جریمه و تعرفه از مهمترین عوامل توضیح دهنده روند قاچاق در طی این دوره بوده است و اثر قاچاق بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی از اثر آن بر درآمدهای عمومی واقعی دولت شدیدتر است. در واقع ایجاد موانع سبب شده مسیر های دیگری برای پاسخ به تقاضای جامعه جایگزین شود، مسیری که قطعاً هموار و قانونی نخواهد بود.

تعرفه ها از ابزار جدی موثر در افزایش تجارت غیر قانونی است و خود بستری برای زمینه سازی قاچاق است در این خصوص مشارکت کننده کد 9 می گوید؛ «زمینه سازی قاچاق با افزایش تعرفه ها فراهم می شود اولاً صرفه اقتصادی در تعرفه بالا کم می شود دوماً سرعت عمل در تجارت غیر رسمی در ایران به گونه ای شگفت انگیز بالاست شما می بینید سریعاً کالای قاچاق وارد و توزیع می شود و دولت و دادگستری و پلیس هم امکان مبارزه با این حجم عظیم قاچاق را ندارند». در این زمینه مشارکت کننده کد 15 می گوید؛ «ساختار تعرفه در ایران  خود مولد و تولید کننده قاچاق و قاچاقچی است، تعرفه های بالا منجر به افزایش پرونده های قضایی قاچاق کالا شده همچنین خود به عنوان یکی از موانع تجارت آزاد و رونق قاچاق عمل می کند از تبعات آن معضلات مرزی و کولبری است که مقابله با آن هم به کشتن افراد بیچاره ای که اکثراً به دلیل فقر و بیکاری به این کار مشغول هستند منجر و تبعات اجتماعی بسیار بدی در جامعه دارد این تعرفه گذاری بصورت ساختاری مشکل دارد».

در تشریح دیگر پیامدهای مورد اشاره همچون؛ فقر و فاصله طبقاتی یا فقر و بیکاری که بر اساس داده های جمع آوری شده در مدل پارادایمی از پیامدهای اجتماعی تعرفه گذاری کالا می باشد؛ «با در نظر گرفتن این واقعیت که تولید و صادرات محصولات کشاورزی و منسوجات دو بخشی است که کشورهای در حال توسعه در آنها دارای مزیت نسبی شناخته شده می باشند؛ و با توجه به اینکه در فرآیند ادغام در اقتصاد جهانی، فرصت های جدید برای افزایش اشتغال و درآمد در بخش ها و فعالیت هایی پیش می آید که در آن یک کشور از مزیت نسبی برخوردار است و برعکس کاهش و از دست رفتن فرصت ها در فعالیت هایی روی می دهد که در آنها ضعف نسبی دارد؛ می توان به پیامدهای منفی و عمیق حفظ تعرفه ها و سهمیه های یاد شده در تجارت جهانی برای اتخاذ و پی گیری رویکرد حقوق بشری به توسعه در کشورهای در حال توسعه، و به ویژه فقیرترین آنها، پی برد. امری که مانعی جدی در عین حال بر سر راه تحقق اهداف توسعه هزاره، به خصوص "کاهش فقر" و حق توسعه محسوب می شود. اقتصاددانان ارشد بانک جهانی نیک استرن در تحقیق مشترکی که از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صورت گرفته است، دربارۀ دستیابی صادرات کشورهای در حال توسعه به بازارهای جهانی، به این نکته توجه کرده است که: «بهبود دستیابی کشورهای در حال توسعه به بازار، یکی از مهم ترین گام هایی است که کشورهای ثروتمند می توانند در مبارزه با فقر جهانی اتخاذ نمایند»(شایگان، 1388: 122-121). از دید مشارکت کننده گان نوسانات تعرفه ای خود به عامل مهمی در زمینه ایجاد و گسترش فاصله طبقاتی و پیامدهای اجتماعی آن منجر می گردد بدین صورت که تغییر مأخذ ها یک شبه بسیاری را ثروتمند تر و برخی دیگر را فقیر تر می کن، وارد کننده کالایی را که از گمرک ترخیص کرده و در انبار دارد با افزایش تعرفه با قیمت بیشتری در بازار می فروشد این یعنی ایجاد فاصله طبقاتی و تأثیر تصمیمات اقتصادی یک شبه که در حیات اجتماعی مردم آثار سوء به جای می گذارد.

با این اوصاف یکی از پیامدهای اجتماعی تعرفه ها در ایران ضدیت با توسعه است چرا که بی توجه به تحولات جهانی معاصر بر بنیان های فکری قرن بیستمی اتکا دارد، چنانچه قبلاً نیز اشاره شده داده های گردآوری شده نشان میدهد، عصر جهانی شدن اقتصاد و تجارت بیش از پیش سیطره خود را بر سایر روابط بین کشورها گسترده است این تحولات باید تاکید را از اجرای برنامه ها و سیاست های منبعث از مکاتب فکری توسعه دهه های قبل و نادیده انگاشتن تحولات منطقه ای و جهانی در تجارت آزاد و افزایش تعرفه های گمرکی به دیدگاه های جدید اقتصاد توسعه در ایران رهنمون سازد.

6- بحث و استنباط نظری 

این مطالعه با توجه به تجارب زیسته محقق در سازمان، مشاهدات میدانی و مصاحبه های متعدد با مشارکت کنندگانی که همگی از کارکنان و کارشناسان سازمان گمرک ایران بوده اند با بهره گیری از تحقیقات و مطالعات پیشین در حوزه نظریه های اقتصاد توسعه و تعرفه های گمرکی انجام گرفته است.

این مقاله در پی بررسی تأثیر شرایط اجتماعی موثر بر تعرفه گذاری کالای وادراتی در ایران است به این معنی که در یک چرخه تأثیر و تأثر نتایج و پیامدهای مجموعه سیاست هایی که از بستر های اجتماعی و اقتصادی جامعه ناشی می شوند را در حوزه توسعه اقتصادی و تعرفه های گمرکی با کارکنان گمرک به عنوان کنشگرانی در میدان عمل، مطرح نموه و با یک مطالعه عمیق جهان واقع را از دیده آن مشارکت کنندگان و بر اساس تجربه زیسته آنان مورد ارزیابی قرار داده، تا نه صرفاً با اتکا به آمار و ارقام که با سفری به عمق و ریشه های تفکر اقتصادی و توسعه ای که منجر به بروندادهای آماری شده که اکنون ما را در بحران های مختلف توسعه ای و پیامدهای زیانبار آن از بی کیفیت بودن کالای داخلی، فساد اداری،  قاچاق و کولبری و نداشتن بازار جهانی کالای ایرانی گرفتار کرده، ابعاد پدیده مورد مطالعه را شناسایی نموده و گزارش دقیقی از آن ارائه نماید.

بررسی ها نشان می دهد تعرفه گذاری کالاها دارای ابعاد اجتماعی مختلفی بوده که آنها را به پدیده های منحصر به فردی در جامعه ایران مبدل ساخته است. نظر به اینکه پدیده های اقتصادی و اجتماعی چند علتی می باشند و ابعاد و وجوه گوناگون و چندگانه ای دارند این مطالعه بصورت بین رشته ای در حوزه های مختلف تعرفه گمرکی و جامعه شناسی اقتصاد توسعه به نتایج قابل اتکایی برای تحقیقات بعدی در زمینه عوامل موثر اقتصادی و اجتماعی بر تعرفه های گمرکی در ایران دست یافته و از این زاویه نگاهی نو برای مطالعات آینده در این حوزه خواهد بود.

مشارکت کنندگان ابعاد مختلف پدیده را با توجه به شرایط مختلف زمینه ای، علی و مداخله گر مورد واکاوی قرار دادند و راهبردهای گوناگونی را که در مواجه شدن با مسائل مربوط به تعرفه ها اتخاذ شده و در نهایت منجر به پیامدهایی در جامعه مورد بررسی این تحقیق گردیده مطرح نمودند. این پیامدها چیزی نیستند مگر همان مقوله های عمده ای که در بخش های مختلف مورد اشاره قرار گرفته اند و در نهایت با یک همبستگی منظم و معنی دار به ظهور و بروز نظریه نهایی این پژوهش منجر گردید. در این دیدگاه ناکارآمدی به کارکردهای آشکار و پنهان یک پدیده اشاره دارد که می تواند حرکات آن پدیده را با موانع جدی روبرو نماید. ناکارآمدی⁴⁷ وصفی است که در لغت به معنای بی فایده، بدون تأثیر، معیوب و غیر کارکردی استفاده می گردد، در اینجا ناکارآمدی به معنی عدم دستیابی به اهداف تعرفه گذاری و کارکردهای آن است.

استفاده از واژه تعرفه های ناکارآمد از نگاه یک پژوهشگر اجتماعی- اقتصادی از تفسیر و تحلیل مفاهیم بیان شده از سوی مشارکت کنندگانی ساخته شده که برداشت های دست اول خود از موضوع را بدون هیچ واسطه ای منعکس نموده اند این نظریه بیانگر لزوم توجه به موانع توسعه پایدار اقتصادی خصوصاً در بخش اقتصاد توسعه است. وصف ناکارآمدی علاوه بر اشاره به کارکردهای نادرست نشان دهنده اثرات سوء ابزارهای اثرگذار در دست دولت ها در حوزه اقتصاد ایران است که نشان می دهد آنچه تا کنون اتفاق افتاده بیش ازآنکه تسهیلگر باشد به مانعی در مسیر اهداف و برنامه ها مبدل گردیده است. ناکارآمدی تعرفه ها چه در مرحله اجرا، هچنین تبعاتی که در حوزه های اقتصادی و اجتماعی به گواه داده های جمع آوری شده از مشارکت کنندگان داشته، نتوانسته نقش درستی در مسیر توسعه اقتصادی کشور بازی کند که در نهایت منجر به پیامدهایی در بخش های مختلف جامعه ایران گردیده است. مشارکت کنندگان به عنوان کنشگر، شاهد و ناظر شرایط حاصل از اجرای سیاست های تعرفه ای مختلفی بوده اند که جدای از شرایط کلان اقتصادی و اجتماعی ایران نبوده و در همان بستر رشد کرده است آنها روایت های خود را از اقدامات سازمان ها و تصمیم گیرندگان کلان اقتصادی بیان کردند وقتی از بی ثباتی و تصمیمات و بخش نامه های خلق الساعه سخن می گویند این راهبردها و پیامدهای حاصل از آن به مفهوم چالش در توسعه اقتصادی رهمنون می شود.

همچنین دستکاری های غیر کارشناسی و فاقد منطق علمی و تجربی لازم در ابزارهای اقتصادی الگوی اجتناب ناپذیری از ناکارآمدی را برای نظام های اقتصادی به همراه می آورد که این ناکارآمدی پیامدهای ناگزیر اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت و جامعه را از رسیدن به یک توسعه پایدار دور می نمایند.

سرانجام در این مطالعه به گزاره های زیر دست یافته ایم؛  

- تعرفه گذاری کالا در ایران تحت تأثیر بستر های اجتماعی و اقتصادی موجود است.

- روش تعرفه گذاری کالا در ایران پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی داشته است.

- پیامدهای تعرفه گذاری کالا در ایران با تحت تأثیر شرایط مداخله گر محیطی و دولتی به ایجاد بحران های اجتماعی و اقتصادی منجر شده است.

- کارکردهای تعرفه گذاری کالا در برخی زمینه ها همچون درآمد زایی برای دولت ها مثبت بودهاست.

 - تعرفه ها در ایران در صنعتی شدن و توسعه اقتصادی نقش مثبت و موثری رو به جلو نداشته اند.

 - تعرفه های بالای اجرایی در گمرکات، بر حوزه های مختلف اقتصادی همچون تولید کالای با کیفیت ایرانی و مزیت های رقابتی آن تأثیرات فراوانی داشته است.

- تعرفه های اعمال شده در ایران بستری برای رواج تجارت غیر قانونی بوده است.

- از پیامدهای اجتماعی تعرفه گذاری کالا در ایران کولبری است که به یک مسئله اجتماعی در ایران تبدیل شده است.

- کولبری نتیجه با صرفه بودن تجارت غیر قانونی ناشی است وقتی تعرفه ها سودآوری تجارت مشروع را کاهش می دهند.

- راهبرد حمایت از کالای تولید داخل توسط دولت ها به پیامدهای مختلف اجتماعی و اقتصادی چون قاچاق کالا، کولبری،چتر بازی، تجارت غیر قانونی و فساد اداری منجر شده است.

- بین استفاده از تکنولوژی های کامپیوتری و کنترل فساد رابطه موثری وجود دارد.

- عدم رقابت پذیری کالای ایرنی در سطح منطقه ای و جهانی امکان صادارت کالای صنعتی ایرانی را ناممکن ساخته است.

- بی توجهی به معیار های جهانی و رویه های تجربه شده اقتصاد های موفق از ویژگی سیاست های تعرفه ای در ایران است.

- باور دورنی به اجرای سیاست های تعرفه ای از سوی کنشگران این عرصه ضعیف ارزیابی می شود.

- بازتولید فقر، فساد، بیکاری، نمودهای روشنی از جریان نادرست اقتصاد تعرفه در راستای قطع رابطه با جریان های تجارت جهانی است که امکان تولید رقابتی را از جامعه ایران سلب کرده است.

- تصمیمات اقتصادی در ایران دستوری و سیاسی است و تابع شرایطی است که از آن به مافیای اقتصادی تعبیر می شود. 

- راهکارهای دولتی در سیاست های تعرفه ای مبتنی بر بی ثباتی و تغییر مداوم بوده و اثرات سوء بر توسعه اقتصادی داشته است. 

هر چند بر اساس معیارهای تحقیق کیفی ادعایی مبنی برتعمیم پذیری این گزاره ها وجود ندارد اما به نظر می رسد دستکاری های اقتصادی بدون وجود یک منطق علمی مبتنی بر معیارهای علم اقتصاد و نبود ثبات سیاسی و اقتصادی در تصمیم گیری ها و عدم اتخاذ یک استراتژی امروزی در جامعه در خصوص تعرفه گذاری کالاها به نتایج مشابهی خواهد رسید این ادعا در مقایسه نتایج حاصله با مطالعات دیگری که در این حوزه انجام شده قابل بررسی بیشتر خواهد بود. 

 7-5 راهکارها و پیشنهادات 

این تحقیق با بررسی ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی تعرفه گذاری کالا در ایران، راهکارها و پیشنهادات زیر را جهت بهره برداری در سازمان های مسئول و تصمیم سازان در حوزه اقتصاد تعرفه همچون گمرک ایران و وزارت صمت ارائه می نماید؛ 

- مطالعه تجربه زیسته اقتصاد های نوظهور و استفاده از الگوی های موفق آن کشورها.

- برنامه ریزی و تصویب سیاست های برونگرایی اقتصادی مبتنی بر تعامل با قدرت های اقتصادی منطقه ای و جهانی.

- لزوم توجه به ثبات سیاسی داخلی و روابط خارجی مستحکم با کشورهای موثر در معادلات اقتصاد جهانی که مستلزم تغییر در الگوی سیاست و روابط کلان خارجی کشور است.

 - بازنگری سیاست های اقتصادی با ابتناء بر اصول علم اقتصاد و دستاوردهای آن در زمینه تجارت آزاد.

         - جایگزینی سیاست ممنوعیت واردات با سیاست توسعه صادرات صنعتی در کشور.

- برپایی نمایشگاه های محصولات قابل صادرات صنعتی ایران و توجه به افزایش کیفیت و رقابت پذیری کالای ایرانی.

- لزوم توجه به ثبات سیاسی و اقتصادی در تعرفه گذاری کالا و فراهم کردن بستر های لازم آن در سیاست های کلان کشور.

- اعزام هیأت ها و رایزنان بازرگانی به اقصی نقاط جهان  و پذیرش متقابل آنها از سایر کشورها.

- توسعه تجارت الکترونیک در حوزه گمرکات با محوریت توسعه خوشه های صادراتی و برنامه های توسعه اقتصادی.

- توسعه روابط و اتحادیه های گمرکی در منطقه و جهان و ایجاد و گسترش روابط متعادل با جهان امروز و یکسان سازی رویه ها و استانداردها که همگی نیازمند تحول در سیاست خارجی کشور است.

- جلوگیری از تعدد و تغییرات متوالی مقررات و ممنوعیت هایی که انگیزه تجارت مشروع در حوزه صادرات و ورادات کالا را با چالش های جدی مواجه می سازد.

- تعرفه به عنوان یک ابزار حمایتی باید در محدوده استانداردهای جهانی تدوین گردد تا تولیدکنندگان داخلی تلاش برای ارتقاء کیفیت کالای خود را با بهره گیری از تکنولوژی روز در اولویت قرار دهند.

- رقابت پذیری در اقتصاد جهانی باید به عنوان یک اصل در دستور کار برنامه ریزان اقتصادی قرار گیردو روش ها و استراتژی ها نیز برای حمایت از تولید داخل باید به این هدف معطوف گردد.

منابع 

اباذری، یوسف، 1394، مجله ایرن فردا، تهران: شماره خرداد ماه.

ازکیا،مصطفی و حسین ایمانی جاجرمی،1390،روش های کاربردی تحقیق؛ کاربرد نظریه بنیانی، جلد دوم، تهران: انتشارات کیهان.

ازکیا، مصطفی، احمدرش، رشید و حسن دانش مهر،1394،توسعه و مناقشات پارادایمی جدید،جلد دوم، تهران: انتشارات کیهان.

ازکیا، مصطفی،1393،روش های کاربردی تحقیق، جلد اول، تهران: انتشارات کیهان.

ازکیا، مصطفی، 1389، نظریه های اجتماعی معاصر با رویکرد توسعه، تهران: نشر علمی.

استیگلیتز،جوزف، 1382،جهانی سازی و مسائل آن، ترجمه حسن گلریز،تهران: نشر نی.

اسملسر، نیل جی، 1395،جامعه شناسی اقتصادی، ترجمه محسن کلاهچی، تهران: نشر کویر.

بدری، نوید، 1390، بررسی تاثیر تعرفه‌های گمرکی بر روی رقابت‌پذیری صنعت قطعه‌سازی خودرو در شرکت ساپکو، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز کرج.

بهکیش، محمد مهدی، 1394، نقش تعرفه در مبادلات بازرگانی ایران، سایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان تهران.

پژویان، جمشید و مجید مداح، 1382، بررسی اقتصادی قاچاق در اقتصاد ایران، پژوهشنامه اقتصادی، دوره 6 شماره 1.

پیت، ریچارد و الن هارت ویک، 1389، نظریه های توسعه، ترجمه مصطفی ازکیا، تهران: نشر لویه.

تفضّلی، فریدون، 1397،تاریخ عقاید اقتصادی، تهران: نشر نی.

سعدوندی، علی، 1396، تعرفه و حمایت از تولید داخلی، تهران: نشریه اینترنتی اقتصاد آنلاین.

شایگان، فریده، 1388،حق توسعه، تهران: نشر گرایش.

قاسمیان، عاطفه، 1392، مقایسه وضعیت تعرفه ای کشور های منتخب، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران.

متوسلی، محمود، 1396، توسعه اقتصادی، تهران: انتشارات سمت.

محمدی، بیوک، 1387،درآمدی بر روش تحقیق کیفی، تهران: انتشارت پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

نافزیگر، ای واین، 1395، توسعه اقتصادی، جلد دوم، ترجمه غلامرضا و امیر آزاد ارمکی،  تهران: نشر نی.

نعمت اللهی، سمیه، 1390، نرخ تعرفه و فرار مالیاتی در واردات ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان.  

ویلیس، کتی، 1393، نظریه ها و تجربه های توسعه، ترجمه حسین ایمانی جاجرمی و پیمان پور رجب، تهران: نشر پژواک.

Balassa,B.1981.The Newly Industrializing Countreis in the World Economy. New York: Pergamon Press.

Baldwin,Robert,E.2003,Openness and Growth: whats the Empirical Relationship?NBER WP No. 9578. Cambridge, MA.

Dean, J. M. et al. 1994. “Trade Policy Reform in Developing Countries Since 1985: Review of the Evidence”, World Bank Discussion Papers (267).

Fisman,R.Wei,S.J. 2004. Tax Rate and Tax Evasion:Evidence from “Missing Import” in China , Journal of Political of Economy ,Vol.112,No.2.

Mishra,P.Subramanian,A.Topalova,P. 2008. tariffs,Enforcement and Customs Evasion:Evidence from India , Journal of Public Economics,92,1907-1925.

Strauss,A & Corbian, j. 1990. Basic of Qualitative Reserch: Grounded Theory Procedures and Techniques. London:Sage.

Strauss,A & Corbian, j. 1998. Basic of Qualitative Reserch: Grounded Theory Procedures and Techniques. Second Edition. London:Sage.

www.eghtesadonline.com

www.saalemnews.com/news/624

www.irna.ir

www.isna.ir

www.tccim.ir

1

 

---

[1]  Customs Tarrif

[2]  World Custom Organization 

[3]  www.tccim.ir

[4]  Import substitution industrialization

[5]  Alexander Hamilton

[6]  Adam Smith

[7]  Basic Custom Duty

[8]  Manmohan Singh

[9] http://www.eghtesadonline.com        

[10] http://www.saalemnews.com/news/624

[11]  Smuggling

[12]  www.irna.ir

[13]  www.mashreghnews.ir

[14]  www.isna.ir

[15]  Smelser

[16]  Economic sociology

[17]  Development Resarch

[18]  Mercantilism

[19]  Adam Smith

[20]  Laissiz-fair & Laissez-passer

[21]  J, Toye

[22]  Bela Balassa

[23]  Economic Commission Of Latin America (ECLA) 

[24]  Import Substitution Industrialization

[25]  R, Prebisch

[26]  Tariff protection

[27]  Capital goods

[28]  R, Baldwin

[29]  Multiple-Indicators Multiple Causes

[30]  Dean

[31]  Fisman

[32]  Wei

[33]  Mishra

[34]  Subramanian

[35]  Topalova 

[36]  Grounded Theory

[37]  Theoretical Saturation  

[38]  Strauss

[39]  Corbyn

[40]  Causal conditions

[41]  Phenomenon

[42]  Context

[43]  Intervening conditions

[44]  Action strategies

[45]  Consequences

[46]  Conceptual naming  & labelling technique

[47] . Faulty-not functional

---