Civil liability arising from contract termination in Iranian law and international sales and the principles of international contracts

Subject Areas :

seyedeh sadat alavi ¹ , bakhtiyar abaslo ² , mohammad bahmani ³

1 - PhD student, Department of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 - Assistant Professor, Department of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Responsible Author)
3 - Assistant Professor, Department of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Received: 2023-10-04 Accepted : 2023-11-11 Published : 2024-03-18

Keywords: Civil liability, termination of contract, options, rescission, international sale of goods convention,

Abstract :

Today, businessmen in their international transactions often use the sales contract, which is sometimes violated by one of the parties, and they must use compensation methods in different systems of the world to compensate for the damage. In this regard, the compensation of contractual damages has been fully accepted in most legal systems and international documents, which include the principles of European contracts and the principles of international commercial contracts, as well as the Convention on the International Sale of Goods, but in Iran, it is still based on domestic legal rules when It is necessary to use that this has caused legal challenges in this regard. In case of termination of the contract, the parties to the contract are required to return the change and in some cases it is possible to claim damages. Therefore, the findings of the present study showed that in Iranian law, termination will not have a retroactive effect, while in the convention, the effect of termination also extends to the past and Also, in the Convention on the International Sale of Goods and the principles of international contracts, basically, the implementation of the right of cancellation depends on the possibility of returning the goods, but this is not the case in Iranian law. In addition, the conditions and obligations in both legal systems are stable after the termination and the damage caused by the termination can also be claimed under certain conditions.

References:

- اخلاقي، بهروز، امام، فرهاد،(1395). اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي، چاپ دوم، شهر دانش، تهران.
- امامی، سید حسن(1393). حقوق مدنی، ج 1، چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات اسلامیه
- امینی، سید ابراهیم(1392). مطالعه تطبیقی شیوه پرداخت و تعیین ثمن در حقوق ایران، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا، نشریه مطالعات حقوق تطبیقی، شماره 4: 23-39.
- بیات، فرهاد(1396). شرح جامع حقوق مدنی، تهران: انتشارات ارشد
- بابائی، ایرج(1394). نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران، نشریه پژوهش حقوق عمومی، شماره 16: 83-45
- ثمره، روح الله و محمدی، گلناز(1396). اصول حاکم بر بیع کالا و قراردادهای بین‌المللی در حقوق ایران و بین‌الملل با تاکید بر کنوانسیون 1980وین، همایش بین‌المللی حقوق و فقه اسلامی، تهران
- داراب پور، مهراب(1394). ترجمه تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، تهران: انتشارات گنج دانش
- رمضانی، پونه؛ مشهدی، علی(1394). آثار تسلیم مبیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌الملل، نخستین کنگره بین‌المللی جامع حقوق
- رمضانی نوری، محمود(1373). فرهنگ حقوقی مدنی، چاپ اول،تهران
- سماواتی، حشمت‌الله،(1396). حقوق معاملات بین‌المللی، چاپ اول، تهران: انتشارات ققنوس
- شعاریان، ابراهیم؛ رحیمی، فرشاد(1393). حقوق بیع بین المللی، تهران: انتشارات شهر دانش
- شعاریان، ابراهیم(1396). حقوق تعهدات، تهران: انتشارات شهر دانش، 1396
- صفایی، میرحسین، عادل، مرتضی، کاظمی، محمود، میرزانژاد، اکبر(1397).حقوق بیع بین‌الملل، چاپ دوّم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- فخرآبادی، مریم و سربازیان اسفندآبادی، مجید(1399). ضمانت اجراهای عدم ایفای تعهد در کنوانسیون بیع بین‌الملل، پنجمین همایش بین‌المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی، همدان
- قدیریان، معصومه؛ باشکو، مظفر(1399). بررسی فسخ قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، فصلنامه پژوهش های اخلاق، شماره 1
- میرزانژاد جویباری، اکبر(1392). فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران، مجله دفتر حقوقی بین المللی، شماره 29
- Bonell, M. J. (2017). International Investment Contracts and General Contract Law: a Place for the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, Available, at: www.Heinonline.org, Accessed: 2017/1/26
- Honnold. john. (2018) uniform law for international sales under the 1980 United Nations Convention, p313.2ed kluwer law international, available at,http://www.cisg.law.pace.edu /cisg/ biblio/honnold.html
- Kritzer, Albert (2021), Guide to practical applications, of the united Nation convention on contracts for the international, sale of goods.
- Lando O & Beale (2019). The Principles of European Contract Law; Prepared by the Commission on European Contract Law, Kluwer Law International, The Hague.
- Saidov, D. (2019). the present state damages under the CISG: A CriticalAssessment,Available,at:http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/bIblio/saidov6.html,

Full-Text:



مسئولیت مدنی ناشی از فسخ قرارداد در حقوق ایران و بیع بین الملل و اصول قراردادهای            بین­المللی

 

چکیده

امروزه تجار در مبادلات بین‌المللی خود اغلب از عقد بیع استفاده می‌نمایند که گاهی از سوی یکی از طرفین نقض می‌گردد و به ‌ناچار برای جبران خسارت بایستی از روش‌های جبران در نظام‌های مختلف دنیا بهره برد. در این راستا جبران خسارات قراردادی به ‌صورت کامل در اغلب سیستم‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی که شامل اصول قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجارتی بین‌المللی و همین‌طور کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا می‌باشد مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی در ایران همچنان از قواعد حقوقی موضوعه داخلی در مواقع لزوم استفاده می‌شود که این امر موجب چالش‌های حقوقی در این خصوص شده است. در صورت فسخ قرارداد، طرفین عقد ملزم به استرداد عوضین بوده و در برخی موارد امکان مطالبه خسارت نیز وجود دارد.بنابراین یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد در حقوق ایران فسخ اثر قهقرایی نخواهد داشت در حالی که در کنوانسیون اثر فسخ به گذشته نیز سرایت می‌نماید و همچنین در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول قراردادهای بین­المللی، اساساً اجرای حق فسخ منوط به امکان اعاده کالا می‌باشد لیکن در حقوق ایران چنین نیست. مضافاً آنکه شروط و تعهدات تبعی در هر دو نظام حقوقی پس از فسخ از پایداری برخوردارند و خسارت ناشی از فسخ نیز تحت شرایطی قابل مطالبه می‌باشد.

 

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، فسخ قرارداد، خیارات، انفساخ، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

متعاقدین در انعقاد قرارداد اغراض و انگیزه های متفاوتی را دنبال می کنند اما مهم ترین آنها در بدو امر اجرای تعهدات موجود در آنها از جانب هر یک از طرفین است چرا که اگر طرفین در حین انعقاد قرارداد مطمئن باشند که قرارداد اجرا نخواهد شد اصلاً اقدام به انعقاد قرارداد نمی کنند چرا که کاری بیهوده است به خاطر موارد فوق در اکثر نظام های حقوقی اهمیت بیشتری به اجرای قرارداد داده شده است که نتیجه آن سخت گیری در اعطای حق فسخ به متعهدله در صورت نقض تعهد است. در اکثر قراردادهای معوض مانند بیع، طرفین قرارداد تعهدات متقابلی نسبت به یکدیگر دارند که ممکن است هر یک از متعاقدین به تعهد قراردادی خود عمل ننماید یا اینکه به خاطر حادث شدن حوادث قهریه، بقاء قرارداد با مشکلاتی روبه رو گردد که در این شرایط الزامی بودن درخواست اجبار به اجرای عین تعهد همیشه در راستای منافع متعهدله نیست و بعضی مواقع اعطای حق فسخ منافع وی را بیشتر تامین می کند. همچنین در اکثر نظام های حقوقی دنیا و اسناد بین المللی، بعد از سپری شدن زمان انجام تعهد و حتی تحت شرایطی قبل از سررسید امکان فسخ قرارداد وجود دارد. در موارد(3-3-7) و (4-3-7) اصول قراردادهای تجاری بین المللی حق فسخ قرارداد به دلیل منقضی شدن زمان انجام تعهد و حتی تحت شرایطی قبل از موعد انجام تعهد پیش بینی گردیده است. در این مواد، زیان دیده می تواند بعد از سپری شدن زمان انجام تعهد در صورتی که نقض اساسی باشد و این نقض هم به دلیل تقصیر متعهد باشد، قرارداد را فسخ کند. به طور کلی در اسناد بین المللی از جمله اصول یونیدروا در دو حالت امکان فسخ قرارداد وجود دارد. بنابراین ابتدایی ترین حالت جبران خسارت در خصوص جبران خسارات وارده به اشخاص، اعاده وضع به حالت سابق می باشد، بنابراین بعد از جلوگیری از ایجاد ضرر و خسارت در آینده، بایستی ضررهای گذشته نیز ترمیم گردد. در حقوق ایران دیدگاهی وجود دارد که بیانگر این است که اصل جبران خسارت مستند صریحی در متون قانونی و فقهی ندارد و نتیجه تئوری پردازی حقوقدانان می باشد، با اینکه پذیرش نظریه فوق منافاتی با مبانی قانونی و فقهی ندارد؛ ضرورت و مطلوبیتی نیز برای آن قابل تصور نیست و قابلیت جبران خسارت را بایستی با توجه به عوامل اساسی و بنیادی همچون زمینه محدوده و مبنای مسئولیت و نحوه ورود زیان تعیین و مشخص نمود(بابایی، 1394: 90). با این حال در راستای انعقاد قراردادها و در موارد لزوم جهت اعمال فسخ و جبران خسارات قراردادی، پیدایش و تنوع قواعد و مقررات مختلف حقوقی در کشورهای مختلف و نداشتن احاطه به تمامی آنها، موانع جدی در ایجاد ارتباط سریع همراه با اطمینان خاطر اتباع این کشورها با یکدیگر را ایجاد می نماید(امینی، 1392: 24).

این مسئله باعث شد تا امروزه جهت توسعه و رشد تجارت بین المللی، یکسان سازی و هماهنگ سازی حقوق خصوصا ً در قراردادها اسنادی تدوین و اجرا گردد تدوین اسنادی همچون کنوانسیون بیع             بین المللی کالا، اصول قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی همگان نتیجه تلاش برای هماهنگ سازی می باشد که تجار بتوانند برای کسب موفقیت در عرصه تجارت بین المللی، قراردادهای کم خطری را منعقد نمایند که با تنوع قوانین و مقررات در نظام های مختلف حقوقی و عدم تسلط کافی بر همه آنها، پیش بینی تعهدات حقوق ناشی از قراردادها تنها در سایه قواعد یکسان بین المللی قابل تحقق می باشد(شعاریان، رحیمی، 1393: 48).

لذا پژوهش حاضر ضمن واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی و جبران خسارت ناشی از فسخ قراردادها به دنبال تطبیق مواضع حقوق ایران با اسناد بین المللی در این امر می باشد و به دنبال مسئولیت مدنی ناشی از فسخ قرارداد در حقوق ایران و بیع بین الملل و اصول قراردادهای بین­المللی می باشد.

 

فسخ قرارداد در حقوق ایران، اسناد بین المللی و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

فسخ قانونی(خیارات ناشی از حکم)

حق فسخ نیز یکی دیگر از واکنش هایی است که کم و بیش در نظام های مختلف در اختیار متعهدله قرار گرفته است تا در مقابل متعهد عهدشکن به آنها متوسل شود. در حقوق کشورمان مواردی که ممکن است یک طرف قرارداد نسبت به فسخ آن مبادرت نماید، خیار نامیده شده است. اگرچه خیارهای موجود در قانون مدنی متعدد است اما هیچ یک متضمن قاعده عمومی واحدی برای فسخ قرارداد در صورت عدم انجام تعهد نمی باشند(کاتوزیان، 1396: 43). به نظر می رسد به اختصار             می توان خیارهای موجود در قانون مدنی را بدین ترتیب به سه دسته کلی تقسیم نمود:

الف) خیارهایی که هدف آنها تعدیل جنبه الزام آور بودن قرارداد است. (خیار مجلس و حیوان)

ب) خیارهایی که ریشه قراردادی دارند. (خیار شرط)

ج) خیارهایی که از باب جبران خسارت و قاعده لاضرر مورد پیش بینی قرار گرفته اند (مابقی خیارها)، از دسته اخیر به نظر می رسد پاره ای را می توان به منزله واکنشی در مقابل نواقص و ایراداتی که در نفس انعقاد قرارداد وجود دارد نظیر خیار غبن، رویت و تبعض صفقه، محسوب نمود و تعدادی دیگر نیز نوعی واکنش در مقابل نقض تعهدات فرعی و یا ضمنی قراردادی می باشند. مثل خیار تخلف از شرط و عیب و بعضی دیگر نیز که واکنش در مقابل عدم انجام تعهدات اصلی است در موارد خاص و استثنائی کاربرد دارد مثل خیار تاخیر ثمن و خیار تفلیس(کاتوزیان، 1396: 52). بنابراین در قانون مدنی از حق فسخ به عنوان یک ضمانت اجرای عام برای نقض عهد نام برده نشده است. با وجود این عده ای از حقوق دانان با استفاده از ملاک ماده 239 ق.م. در مورد تخلف از شرط فعل و ماده 476 ق.م. در خصوص اجاره، استنباط نموده اند که به طور کلی هرگاه متعهد به تعهد خود عمل نکند و اجبار او به انجام تعهد هم میسر نباشد، متعهد می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید(همان: 264).

یادآور می شویم که علاوه بر تدابیری که قانون برای اجبار اطراف قرارداد به انجام تعهداتشان در نظر گرفته است، طرفین نیز می توانند در قرارداد خود شروطی را درج نمایند که بر مبنای آن در اثر خودداری یک طرف، آثاری به نفع طرف دیگر به وجود آید. از مهمترین این شروط می توان به شرط «وجه التزام»¹ اشاره نمود. این شرط به منزله پشتوانه ای محکم برای اجرای تعهدات به شمار می رود و بر اساس آن در صورت تاخیر در اجرای تعهد، مبلغ معینی پیش بینی می شود که باید به عنوان خسارت پرداخته شود. به عنوان مثال اگر بایع در تسلیم مبیع تأخیر نماید، مکلف می گردد به ازای هر روز تاخیر مبلغ خاصی را به عنوان خسارت عدم انجام تعهد در موعد مقرر به خریدار بپردازد. چنانکه ماده 230 ق.م. مقرر داشته است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم نماید.»

یادآوری این مهم ضرورت دارد که ضمانت اجراهای قانونی و قراردادی را نمی توان مجموعه­ای بدون ارتباط و منقطع دانست. چرا که از یک طرف به طور معمول مقررات مربوط به ضمانت اجراهای قانونی در جرگه مقررات آمره داخل نمی­گردد و اطراف قرارداد می توانند حسب مورد نسبت به اسقاط پاره ای از آنها یا ایجاد تغییر در کیفیت و شرایط اجرای آنها بپردازند و از طرف دیگر برخی از ضمانت اجراها که در مقطعی از زمان از جمله ضمانت اجراهای قراردادی بوده و قانون گذاران اعمال آنها را مفید ارزیابی نموده اند، با هدف کارآمد ساختن نظام قانونی از یک طرف و تضمین انجام تعهدات قراردادی، از طرف دیگر، نسبت به تدوین، تنقیح و به کار گرفتن ضمانت اجراهای مزبور در نظام حقوقی اقدام نموده اند.

فسخ توافقی(خیار شرط)

به موجب مواد (الف) 49 و (الف) 64 هر گاه نقض عهد فروشنده یا خریدار، «اساسی» باشد، طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت. اگر نقض عهد اساسی نباشد، متعهدله زمانی می تواند قرارداد را فسخ نماید که فرصت اضافه و معقولی برای انجام تعهد تعیین و اعلام نماید. هر گاه متعهد در ظرف مهلت تعیین شده به تعهدات خود عمل نکند و یا اعلام نماید که به تعهد خود عمل نخواهد نمود، متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.(مواد ب 49 و ب 64 ک.) مشابه حقوق کشورمان در کنوانسیون وین مطابق مواد 71 و 73 ک. حق فسخ قرارداد ممکن است نسبت به جزء قرارداد نیز تحقق یابد(میرزانژاد جویباری، 1392: 87).

همان طور که ملاحظه می شود در دو ماده فوق برای فسخ قرارداد لازم است قرارداد به طور اساسی نقض شده باشد. در واقع زیاندیده باید زمانی به دنبال فسخ قرارداد باشد که در نتیجه نقض اساسی به طور عمده از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته محروم شود و طرق جبران دیگری مثل تقلیل ثمن و یا مطالبه خسارت منافع او را تامین نکند. در بعضی از شرایط تنها ضمانت اجرایی که واقعاً منافع زیاندیده را تامین می کند، فسخ قرارداد است. به عنوان مثال، وقتی که اجرا با هدف زیاندیده از انجام معامله منافات داشته باشد یا تاخیر در اجرا به حدی باشد که منفعت زیاندیده از بین برود، یا مرتکب نقض ورشکست شده باشد و در نتیجه نتواند به تعهدات خویش عمل کند و از عهده خسارت برآید. بنابراین در این شرایط فسخ فوری این امکان را برای زیاندیده فراهم می کند که بتواند با بازفروش یا بازخرید کالای موضوع قرارداد خسارت بیشتری متحمل نشود و نگرانی نسبت به این وضعیت زیانبار را که بالاخره نقض کننده تعهد خود را ایفا می کند یا نه، از خود دور کند. زیاندیده   می تواند در صورت نقض اساسی قرارداد را فسخ کند چه نقض اساسی موجه باشد و یا ناموجه. طبق ماده (5) 79 کنوانسیون بیع بین المللی کالا زیاندیده حتی در صورتی که قصور در ایفای تعهد به علت مانع خارجی بوده باشد که در زمان انعقاد قرارداد به طور معقول و متعارف برای نقض کننده قابل انتظار نبوده است، می تواند قرارداد را فسخ کند(ثمره، محمدی، 1396: 65).  

مصادیق تقصیر در فسخ قانونی در حقوق ایران و اصول قراردادها

استثنایی بودن فسخ قرارداد به‌عنوان یکی از روش‌های جبران خسارت به نحو سختگیرانه تری مورد توجه تدوین کنندگان کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا قرار گرفته است به نحوی که حتی امکان الزام بايع به دادن کالای جانشین یا اصلاح و رفع نقص مبیع را به‌عنوان اجرای اجباری قرارداد مقدم بر ضمانت اجرای فسخ شناخته‌اند.

كلمة(avoid) که در قانون متحد الشکل بیع بین‌المللی ۱۹۶۴(ULIS) و بعدا در کنوانسیون ۱۹۸۰ به کار گرفته شده در فرهنگ‌های انگلیسی به معنی اجتناب کردن، الغا کردن، فرار کردن از تعهد» (رمضانی نوری، 1393: 401) آمده است و دارای مفهوم عامی‌است که نمی‌توان گفت که آیا منظور از کاربرد این کلمه ابطال قرارداد است یا فسخ و یا انفساخ آن. هر چند عده‌ای از حقوقدانان این واژه را به معنی فسخ و عده‌ای دیگر به معنی ابطال (سماواتی، 1377: 70) ترجمه کرده‌اند. ولی با این وجود، واژه avoid را نباید الزاما به معنی فسخ یا ابطال یا انفساخ دانست. چون در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا سعی شده است از حقوق هیچ یک از کشورها تبعیت نشود و همچنان که در مقدمه کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا آمده است؛ چنان که در متن کنوانسیون کلمه‌ای به کار رود که از لحاظ حقوقی منطبق با حقوق یکی از کشورها باشد، الزاما به معنی و مفهوم آن نیست. بنابراین باید توجه کرد که واژه مذکور در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مفهوم عام به کار رفته و حسب مورد می‌تواند به معنی فسخ یا ابطال مورد استعمال قرار گیرد(بانل، 2017: 74).

قانون متحدالشکل بیع بین‌المللی ۱۹۶۴(ULIS) دو نوع فسخ قرارداد را پیش‌بینی کرده بود، یکی فسخ اتوماتیک و خود به خود(انفساخ و دیگری نوع خاصی از فسخ که با اعلام فسخ صورت می‌گرفت(فسخ)، همچنین در هر مورد نقض تعهدی صورت می‌گرفت، هر چند اساسی نبود مشتری می‌توانست با اعطای مهلت به فروشنده برای اجرای تعهد و انقضای آن، قرارداد را فسخ کند. این وضع در کنوانسیون وین ۱۹۸۰ به این شکل تغییر یافت اولا، موارد انفساخ قرارداد حذف شد و تنها فسخ قرارداد پیش بینی گردید(ماده ۴۹ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا).

ثانيا، قلمرو و دامنه فسخ قرارداد محدود شد. بدین صورت که در اغلب موارد درخواست فسخ قرارداد باید به دنبال نقض اساسی قرارداد صورت گیرد. در مورد عدم تسليم مبیع از طرف فروشنده مشتری می‌تواند به وی مهلت دهد(بند 1ماده ۴۷ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا) و با انقضای آن، قرارداد را فسخ کند، اگر چه نقض اساسی محقق نشده باشد. اما در سایر موارد نقض تعهد، فسخ قرارداد با اعطای مهلت ممکن نیست. از این رو، با توجه به این‌که هدف، بررسی ضمانت اجراهای عدم مطابقت مبيع است لیکن سایر مواردی که منجر به اعمال ضمانت اجرای فسخ می‌شود مانند عدم تسليم مبیع، مهلت اضافی که از طرف مشتری برای فروشنده تعیین شده است(ماده(۱)۴۷ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا خارج از بحث می‌باشد(اسلن، 2012: 78).

 

الف) نقض اساسی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در ماده ۲۵، نقض اساسی را چنین تعریف می‌نماید: «نقض قرارداد توسط یکی از اصحاب دعوی هنگامی‌ا ساسی محسوب می‌شود که منجر به ورود آنچنان خسارتی به طرف دیگر شود که به‌طور عمده‌ای او را از آنچه استحقاق انتظار آن به موجب قرارداد داشته است محروم نماید. مگر این‌که طرفی که مبادرت به نقض قرارداد نموده است چنین نتیجه‌ای را پیش بینی نمی‌کرده و یک فرد متعارف همانند او نیز در اوضاع و احوال مشابه، نمی‌توانسته است آن امر را پیش بینی کند». (لاندو، 2019: 10).

با وجود این‌که نقض اساسی در ماده مذکور تعریف شده ولی طرفین قرارداد می‌توانند مطابق ماده ۶ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، از اعمال ماده ۲۵ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا. صرفنظر کنند و یا مواردی را که از نظر خود آنان نقض اساسی محسوب می‌شود، بر اساس مادة الف(۱)۴۹ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا. دقيقا معین نمایند. به نظر می‌رسد عملا نیز راه حل اخیر، اقرب به صواب باشد چرا که ماده ۲۵ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا. تعریف کلی و مبهم از نقض اساسی ارائه کرده است و در عمل نیز اثبات چنین نقضی مشکل است صرف نظر از موارد قراردادی نقض اساسی، باتوجه به ماده ۲۵ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا. هنگامی‌نقض یک قرارداد اساسی تلقی می‌شود که اولا، خسارت عمده‌ای به طرف قرارداد وارد شود؛ به‌طوری‌که او را از آنچه استحقاق انتظار آن را داشته باشد، محروم نماید و امکان ترمیم آن وجود نداشته باشد و یا اگر امکان داشته باشد به جهت منحصر بودن مطلوبیت آن نسبت به متعهدله دیگر برای وی غیر قابل قبول باشد(۲)۴۶ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا).  ثانيا، وقوع این ضرر از ناحیه نقض کننده قابل پیش بینی باشد(فخرآبادی، سربازیان اسفندآبادی، 1399: 140).

ب) نقض جزیی در کنوانسیون

ممکن است نقض قرارداد مربوط به شرایط اساسی مقرر در قرارداد نباشد و نقضی باشد که لطمه‌ای به اساس قرارداد نزند ولی با این حال، انتظاری که طرفین قرارداد از توافق به‌عمل آمده، داشته‌اند با نتیجه موجود فرق داشته باشد البته این تفاوت تاثیر مهمی ‌به تراضی طرفین نکرده باشد.

در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، نص صریحی در خصوص شناساندن «نقض جزیی»قرارداد وجود ندارد ولی می‌توان از توجه به مفهوم نقض اساسی، مفهوم نقض جزیی را تا حدودی به دست آورد، به این نحو که نقض زمانی اساسی محسوب می‌گردد که به هیچ نحو نتوان از طرف متضرر از نقض، جبران خسارت کرد و به ناچار جهت رهایی از ضرر قرارداد فسخ می‌گردد، بنابراین هرگاه بتوان در صورت نقض قرارداد، با توسل به راه هایی به جز فسخ، از ورود ضرر جلوگیری کرد، نقض جزیی است. هر چند این راه حل ها با توافق طرفین صورت گیرد(ماده ۶ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا).

از مداقه در مقررات راجع به جبران خسارت می‌توان چنین مفهومی‌را فهمید. مثلا عدم تسلیم کالا، مطابق ماده ۴۹ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، نقض اساسی می‌باشد. ولی با این حال در فرض تأخير تسلیم در صورتی‌که مطابق کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و یا قرارداد، نقض اساسی محسوب نشود، رفع ضرر از خریدار با تسلیم کالای جانشین یا همان کالا با تمدید مهلت تسلیم، صورت گیرد (ماده(۲)۴۹ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا).

همچنین ممکن است درصورتی‌که، کالا منطبق با قرارداد نباشد ولی بتوان عدم انطباق کالا را با تعمیر کالا جبران کرد، در این‌صورت نقض جزیی بوده و درصورتی‌که درخواست تعمیر کالا باتوجه اوضاع و احوال غيرمعقول نباشد، خریدار می‌تواند آن را بخواهد(ماده(۳)۴۶ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا).

مثلا، خریدار ۳۰۰ عدد کولر سفارش می‌دهد و فروشنده حسب درخواست خریدار کولرها را به وی ارسال می‌دارد خریدار پس از قبض کولرها متوجه می‌شود که ۵ عدد از آن‌ها نقص فنی پیدا نموده باتوجه به این‌که برحسب توافقات به‌عمل آمده نقصی که در کولرها ایجاد شده یک نقض تعهد است ولى نقضی نیست که غیر قابل جبران باشد و خریدار می‌تواند از فروشنده ظرف مهلت معقولی بخواهد که نسبت به تعمیر آن‌ها اقدام کند، بنابراین نقض جزیی محسوب می‌شود (ثمره، محمدی، 1396: 107).

شرایط تحقق حق فسخ ناشی از عدم مطابقت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

چنانچه گفته شد، اصل لزوم قراردادها ایجاب می‌کند که تا جائی‌که امکان رفع ضرر از طرف قرارداد، از راه‌هایی غیراز بر هم زدن قرارداد، وجود دارد، قرارداد محترم شمرده شود.  ولی زمانی‌که اجتناب از ضرر ناروا و غیرقابل جبران(نقص اساسی) لزوم برهم زدن قرارداد را توجیه نماید در این صورت است که فسخ قرارداد یک حق تلقی می‌گردد. بنابراین در صورتی‌که کالای تسلیم شده مطابق با قرارداد نباشد، به شرط این‌که عدم مطابقت، نقض اساسی به ‌شمار آید. مشتری حق فسخ قرارداد را دارد (ماده (الف) (۱)۴۹ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا). 

علاوه براین کنوانسیون، امکان اعمال فسخ توسط مشتری را به دلیل عدم مطابقت به شرایط دیگر نیز مشروط نموده: (چانگوی، 2013: 125)

 اولا، مشتری باید ظرف مدت متعارفی پس از این‌که عدم انطباق کالا را کشف کرد یا می‌باید کشف می‌کرد، یادداشتی حاکی از تعیین نوع عدم انطباق به بایع ارسال کند(ماده ۳۹ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا) ثانيا، امکان اعاده کالا عمدتا به همان وضعیتی که مشتری آن را دریافت داشته مقدور باشد(ماده(۱)۸۲ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا) ثالثا، خواه کالا پیش از موعد مقرر تسلیم شود یا در سر رسید و حتی پس از موعد تسلیم، و مطابق با قرارداد نباشد، امکان ترمیم یا جبران هر گونه نقص یا تعویض کالا وجود نداشته باشد(ماده ۳۷و۴۸ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا).

در مورد شرط اخير باید گفته شود که هرگاه عدم مطابقت اساسی و جدی بوده ولی کالا قابل اصلاح و ترمیم باشد مشتری حق فسخ نخواهد داشت. با این حال در موارد زیر علیرغم این‌که امکان اصلاح عدم مطابقت وجود دارد ولی مشتری فورا حق فسخ دارد:

١- رفع نقص سبب تحميل زحمت نامتعارف و غیر معقول به خریدار شده باشد و باعث عدم اعتماد مشتری نسبت به بازپرداخت هزینه‌هایی که مشتری به صورت پیش پرداخت انجام داده است شود(ماده (۱)۴۸ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا).

۲- «در مواردی که از طرف فروشنده انصراف قطعی نسبت به اصلاح یا رفع نقص مبیع اعلام شود»

۳- «هر گاه تاریخ ایفای تعهد به تسلیم توسط بایع برای خریدار حائز اهمیت باشد(وحدت مطلوب) و بایع در این تاریخ کالای غیر منطبق با قرارداد را تسلیم کند در این صورت اگر عدم انطباق اساسی باشد، مشتری حق فسخ دارد» (صفایی، 1397: 255).

نظام حقوقی ایران نیز درخصوص استثنایی بودن فسخ به‌عنوان یکی از روش‌های جبران خسارت با کنوانسیون و بیشتر نظام های حقوقی دنیا، هماهنگ است هر چند که تفاوت‌هایی نیز با آن‌ها دارد.

در صورت نقض تعهد از ناحیه یکی از طرفین قرارداد، باید ابتدا اجرای عین قرارداد خواسته شود و در صورتی ‌که تعهد به شرط مباشرت نباشد، به خرج ملتزم موجبات انجام تعهد توسط شخص دیگری درخواست می‌شود و هرگاه این امکان نیز وجود نداشته باشد به ناچار باید حق فسخ قرارداد را به متعهدله داد، ولی ناگفته نماند، در برخی موارد استثنایی نیز حق فسخ قرارداد فورا برای متعهدله ایجاد می‌گردد(مانند مواد ۳۷۹ و ۴۰۲ و ۴۹۶ ق. م.). از طرفی در حقوق ایران نیز مانند کنوانسیون فسخ قرارداد نیازمند حکم دادگاه نبوده و به صرف اعلام اراده صاحب حق واقع می‌شود و حکم دادگاه تنها جنبه اعلامی‌دارد(ماده ۴۴۹ ق. م).

با این وجود در نظام حقوقی ایران، جهت احراز حق فسخ قاعدة نقض اساسی قرارداده وجود ندارد و در موردی که حق فسخ مطابق قانون برای یک طرف قرارداد ایجاد می‌شود، تفاوتی بین نقض اساسی و جزیی وجود ندارد. ماده ۳۹۶ قانون مدنی با ذکر انواع خیارات مواردی را که طرفین قرارداد می‌توانند در صورت تخلف طرف دیگر آن‌ها را اعمال کنند و یک جانبه عقد را بر هم زنند، می‌شمارد. از میان این خیارات، خیاراتی را که می‌توان به‌علت عدم انطباق مبیع با قرارداد به جهتی از جهات از آن‌ها استفاده نمود به قرار ذیل بوده که بررسی تفصیلی آن‌ها خارج از حوصله این بحث می‌باشد: 1- خیار تخلف از شرط. ۲- خیار رویت و تخلف از وصف. ۳- خیار عیب. ۴- خیار تدليس. ۵- خیار تبعض صفقه.

شاید بتوان دلیل این تفاوت را در مبنای خیار فسخ در دو نظام حقوقی جستجو: کرد به این توضیح، که در کنوانسیون اختیار فسخ زمانی برای طرف، به وجود می‌آید که نقض اساسی می‌باشد و فسخ برای ممانعت از ورود آنچنان خسارتی است که در اثر محروم ماندن طرف قرارداد از آنچه به موجب قرارداد انتظار داشته عاید او گردد، پیش بینی شده است. به عبارت دیگر فسخ برای دفع یا رفع ضرر است(قاعده لاضرر). درصورتی‌که به نظر می‌رسد در حقوق ایران، غالبأ خیار برمبنای احترام به مفاد تراضی اصل حاکمیت اراده) بنا نهاده شده باشد. لذا، نیازی ندارد که از نقض تعهد(اعم از نقض اساسی یا جزیی) خسارتی حاصل شود. بلکه به محض نقض تراضی در موارد مصرح قانونی به دلیل نقض شرایط ضمنی مانند(شرط سلامت، شرط صحت، حسن نیت و. . .) طرف متضرر حق فسخ پیدا می‌کند(شعاریان، 1398: 87).

مصادیق تقصیر در فسخ توافقی

امتناع از انجام تعهد

امتناع و خودداری متعهد از انجام و اجرای تعهد و به‌طورکلی نقض تعهد ممکن است به صورت ارادی خواه به صورت جزئی یا کلی، محقق گردد یا آن که خارج از اراده و اختیار متعهد بوده و لذا عدم انجام تعهد به واسطه دخالت اسباب و شرایط خارجی صورت گرفته باشد.

الف) امتناع ارادی از انجام کل تعهد

متعهد ممکن است به طور اختیاری از انجام و ایفای کل تعهدی که به عهده دارد خودداری نماید و این امتناع ممکن است به طرق مختلف برای متعهد له ثابت شود اعم از آنکه متعهد به انجام مختلف به صورت کتبی مانند ارسال اظهارنامه یا شفاهی و ... موضوع را به اطلاع متعهد له برساند یا اینکه متعهدله به شیوه های مختلفی از قصد متعهد نسبت به عدم انجام تعهد آگاه شود. در هر حال برای اطلاع از عدم انجام تعهد، شیوه و شکل خاصی وجود ندارد و متعهد له ممکن است به هر طریقی از موضوع مطلع شود. قانونگذار جهت حفظ نظام معاملاتی موجود در بین مردم و با عنایت ویژه به آیه مبارکه اوفو العقود و حدیث شریفه المومنون عند شروطهم اصل را در مورد عقود و قراردادهای منعقده بر لزوم گذاشته است، مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن به اثبات برسد اهتمام قانونگذار به تعیین و تبیین اصل لزوم جهت صیانت از قرارداد و اجرای مفاد آن می باشد؛ لذا آن هنگام که یکی از طرفین به صراحت یا به صورت ضمنی اعلام می‌نماید که دیگر تمایلی به تداوم رابطه قراردادی ندارد مسلم است که بایستی در قبال چنین کنشی واکنش متناسب با آن انجام پذیرد، چه در غیر اینصورت جز جری شدن افراد خاطی و متضرر گردیدن افراد بی تقصیر و در نتیجه مختل شدن نظام معاملاتی و اقتصادی نتیجه‌ای به بار نخواهد آمد(امامی، 1393: 108). اگرچه در حال حاضر قانون مدنی کشورمان در خصوص امتناع متعهد از انجام تعهدات اصلی قرارداد متضمن حکمی نمی باشد؛ با این حال مقنن در مبحث شروط ضمن عقد موضوع را در مورد شروط و تعهدات مندرج در زمان قرارداد بررسی نموده و ضمانت اجرای تخلف از مفاد آن را مورد پیش بینی قرار داده است با عنایت به اینکه شروع در قیاس با تعهدات اصلی عقد جنبه فرعی دارند بنابراین قاعده قابل اعمال در شروط ضمن عقد را به طریق اولی می توان در خصوص امتناع ارادی از مفاد اصلی قرارداد نیز ساری و جاری دانست لذا در صورت امتناع متعهد از انجام تعهداتش برابر قاعده مذکور با او رفتار می گردد چنان که در این خصوص ماده ۲۳۹ ق.م. مقرر داشته است: هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. با توجه به مفاد ماده یاد شده ضمانت اجرای مورد نظر در مورد تخلف متعهد از انجام تعهد دارای سه مرحله خواهد بود. در مرحله اول - متعهد ممتنع به انجام تعهد ملزم می شود، اگر نتیجه نداد در مرحله دوم- تعهد موضوع قرارداد به هزینه متعهد و توسط اشخاص ثالث انجام خواهد شد و اگر سلسله اقدامات مذکور هم مثمر ثمر واقع نگردید در نهایت و در مرحله سوم- فسخ قرارداد به عنوان آخرین راه حل مطرح می گردد (بیات، 1396: 60).

 

 

ب) امتناع ارادی از انجام جزئی از تعهد

متعهد ممکن است در ایفای تعهداتش دچار قصور و کوتاهی شده و لذا سبب نقض قرارداد گردد که این نقض می تواند به اشکال مختلفی تحقق یابد:

عدم اجرای بخشی از قرارداد: خودداری از اجرای قرارداد ممکن است مربوط به قسمتی از آن باشد چنانکه متعهد در انجام تعهدش تنها در یک قسمت کوتاهی نموده باشد که البته در چنین شرایطی متعهد له می‌تواند از پذیرش بخشی از موضوع تعهد خودداری نماید چنانچه ماده ۲۲۷ ق.م. در این خصوص مقرر داشته است: متعهد نمی‌تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. البته این در صورتی است که موضوع تعهد تجزیه پذیر باشد و مسلم است که مسئولیت متعهد در خصوص قسمتی که اجرا شده است منتفی گردیده و نسبت به قسمتی که اجرا نشده و همچنان باقی است لیکن در صورتی که تعهد قابل تجزیه نباشد و متعهد از اجرای قسمتی از آن خودداری نماید و قصور او به منزله امتناع از اجرای تمام تعهد محسوب می گردد و ضمانت اجرای لازم جهت مقابله با متعهد همان قاعده مندرج در ماده ۲۳۹ ق.م. می باشد(داراب پور، 1394: 401).

اجرای ناقص و معیوب قرارداد: در این حالت متعهد، تعهد موضوع قرارداد را به انجام رسانده است لیکن تعهد انجام شده از نظر کیفی با مفاد قرارداد مطابقت نداشته و لذا مطلوب متعهدله نمی باشد به عنوان مثال پیمانکار ساختمان بنای مورد تعهد را مطابق نقشه ولی با مصالح نامرغوب احداث می نماید. یا نقاش و ترمیم کننده ای قطعه تصادف کرده ماشین را رنگ می نماید لیکن قسمت رنگ شده با سایر اجزای بدنه اتومبیل متفاوت است در این گونه موارد اجرای نادرست و معیوب قرارداد در حکم عدم اجرای عقد به حساب آمده و لذا متعهد مسئول جبران خسارت متعهد له می گردد لیکن هرگاه کیفیت مطلوب تعهد با صرف هزینه ای نه چندان گزاف قابل تامین باشد نمی‌توان متعهد را به خسارت خودداری از انجام تمام تعهد محکوم نمود و لذا مسئولیت او به نسبت زیانی که به طلبکار وارد گردیده است تعدیل می گردد. هر چند برابر قانون انجام ناقص قرارداد از موجبات فسخ آن می باشد ولی به نظر می رسد از آنجایی که در فرض مذکور قرارداد انجام شده و تنها در نحوه اجرای توأم با نواقصی مواجه گردیده که از طریق جبران خسارت قابل ترمیم از فسخ قرارداد موضوعیت خود را از دست می دهد؛ لیکن در صورتی که اجرای ناقص قرارداد در حکم و به منزله عدم اجرای کامل آن تلقی شود و جبران خسارت نیز کفایت نماید در آن صورت مطابق قاعده مورد قبول و پذیرش در مورد تخلف از شروط ضمن عقد با متعهد رفتار می گردد (شعاریان، 1393: 32).

ج) تاخیر در اجرای قرارداد: تاخیر در اجرای قرارداد وقتی محقق می‌شود که موعدی برای اجرای تعهدات معین شده باشد. موعد یا به وسیله تصریح در قرارداد مشخص می گردد و یا اینکه اختیار انجام تعهد به عهده متعهدله گذاشته شده است که در آن صورت متعهد له بایستی ثابت نماید که انجام قرارداد را درخواست نموده و متعهد در موعد مقرر از ایفای آن امتناع نموده است. اگر انجام مفاد تعهد به صورت مطلق باشد، اقتضای قرارداد انجام فوری تعهد را می‌طلبد در هر حال پس از اینکه موعد قرارداد با استفاده از طرق یاد شده مشخص شد و احراز گردید که متعهد موضوع تعهد را با تاخیر به انجام رسانیده است بسته به نوع تعهد ضمانت اجرای آن متفاوت می باشد؛ چنانچه انجام مفاد تعهد به صورت وحدت مطلوب منظور نظر تعهدله بوده باشد در آن صورت تاخیر در انجام تعهد خود به منزله عدم اجرای تعهد است؛ زیرا انجام تعهد تنها در همان موعد تعیین شده در قرارداد برای متعهدله ارزش داشته و پس از آن انجام تعهد کمترین ارزشی نخواهد داشت و لذا باید عقد را منحل شده تلقی نمود بنابراین به نظر می رسد که بهترین ضمانت اجرا در این مورد جبران خسارت باشد در مقابل چنانچه انجام مفاد تعهد به صورت تعدد مطلوب مورد نظر باشد و متعهد، تعهد مورد نظر را با تاخیر به انجام رسانده باشد متعهد تخلف کرده ولی انجام تعهد تنها خواسته‌ ای بیهوده نبوده بلکه حتی مفید هم بوده است منتها اگر تعهد مزبور در موعد مقرر به انجام می‌رسید مطلوبیت بیشتری را برای متعهد له فراهم ساخته و خواسته او را تمام و کمال تامین می نمود. نظر به تعهد و موضوع قرارداد در چنین مواردی فسخ که حکمی خلاف اصل (اصل لزوم) می باشد اعمال نخواهد گردید و چنانچه خسارتی از بابت تاخیر در انجام تعهد به متعهدله وارد آمده باشد جبران می گردد(قدیریان، باشکوه، 1399: 87).

 

عدم امکان انجام تعهد

عدم امکان انجام تعهد یا غیر قابل اجرا شدن قرارداد به صور زیر محقق می‌شود:

الف) عقد یا قرارداد از ابتدای غیر قابل انجام بوده است

در این فرض تعهدی یکی از طرفین از همان ابتدا قابل اجرا نبوده است لذا در چنین مواردی عقد یا قرارداد مربوطه باطل می باشد؛ در این ارتباط ماده ۳۴۸ ق.م مقرر می دارد: بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیات و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است. مطابق ماده مذکور مورد معامله علاوه بر سایر شرایط مندرج در متن قرارداد باید مقدور التسلیم نیز باشد. در واقع متعهد باید قادر باشد آن را به منتقل الیه یا متعهدله تحویل و تسلیم نماید چه در غیر این صورت معامله مربوطه باطل می باشد. در این حکم تفاوتی میان معامله‌ای که مورد آن عین مال یا منفعت آن باشد مانند عقد بیع و اجاره اشیا یا حق مالی مانند عمری یا تعهد به ترک عمل وجود ندارد(سماواتی، 1396: 401). به هر حال در هر یک از موارد یاد شده اگر تسلیم عین یا منفعت مورد معامله یا مالی که حقی از آن مورد معامله قرار گرفته است برای استیفای حق یاد شده در توان متعهد نباشد آن عقد باطل است همچنان که اگر انجام عمل مورد اجاره اشخاص یا مورد وکالت از قدرت اجیر یا وکیل خارج باشد حکم مذکور در آن موارد نیز اعمال می گردد. همچنین مطابق ماده ۲۶۱ ق.م: اگر در بیع عین معین معلوم می شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است. بنابراین هرگاه اجرای تعهد از همان ابتدای عقد غیر ممکن بوده و یا به واقع موضوع تعهد وجود نداشته باشد البته اگر مبیع عین معین و یا در حکم آن باشد عقد یا قرارداد مربوطه نیز باطل می گردد.

 

ب) عدم امکان تحقق مفاد قرارداد متعاقب انعقاد آن 

در این حالت نبایستی قائل به بطلان قرارداد گردید، چرا که قرارداد به نحوه صحیح منعقد شده و اجرا نیز مطابق با مفاد قرارداد بوده است لیکن حوادثی که در آن اثنا عارض گردیده مانع تداوم و تحقق مفاد تعهد شده است. همچنین عدم امکان اجرای تعهد ممکن است ناشی از دلایل و اسباب خارجی باشد قابل پیش بینی نبوده و متعهد در حدوث آنها هیچگونه نقشی نداشته است. طبیعت چنین حوادثی به گونه ای است که هیچ کس نمی تواند مانع تحقق آنان گردد به رغم آنکه در قانون مدنی به صراحت قوه قاهره ذکر نگردیده در مواد مختلف این موضوع مورد اشاره قرار گرفته است چنانکه به موجب ماده ۲۲۷ ق.م: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان به او مربوط کرد. در ماده ۲۲۹ همان قانون نیز مقرر شده است: اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به خسارت نخواهد شد. بنابراین چنانچه حوادث مذکور اعم از حوادث خارجی یا حوادث مربوط به شخص متعهد در حین انجام و اجرای قرارداد تحقق یابند و نحوه حدوث آنان نیز به گونه‌ای باشد که افزون بر از میان برداشتن امکان اجرای قرارداد (اعم از اینکه مورد تعهد از بین رفته باشد یا توان انجام تعهد از یکی از طرفین به طور کامل سلب گردیده باشد) خارج از اراده افراد بوده و طرفین تعهد در ایجاد آن ها دخیل نبوده باشند قرارداد پایان یافته تلقی شده و طرفین از تعهداتی که در قبال یکدیگر داشته اند مبری می گردند (شعاریان، 1396: 71).

 

مصادیق تقصیر در انفساخ

نظام حقوقی ایران نیز درخصوص استثنایی بودن فسخ به‌عنوان یکی از روش‌های جبران خسارت با کنوانسیون و بیشتر نظام های حقوقی دنیا، هماهنگ است هر چند که تفاوت‌هایی نیز با آن‌ها دارد. در صورت نقض تعهد از ناحیه یکی از طرفین قرارداد، باید ابتدا اجرای عین قرارداد خواسته شود و در صورتی‌ که تعهد به شرط مباشرت نباشد، به خرج ملتزم موجبات انجام تعهد توسط شخص دیگری درخواست می‌شود و هرگاه این امکان نیز وجود نداشته باشد به ناچار باید حق فسخ قرارداد را به متعهدله داد، ولی ناگفته نماند، در برخی موارد استثنایی نیز حق فسخ قرارداد فورا برای متعهدله ایجاد می‌گردد(مانند مواد ۳۷۹ و ۴۰۲ و ۴۹۶ ق. م.). از طرفی در حقوق ایران نیز مانند کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا فسخ قرارداد نیازمند حکم دادگاه نبوده و به صرف اعلام اراده صاحب حق واقع می‌شود و حکم دادگاه تنها جنبه اعلامی‌دارد(ماده ۴۴۹ ق. م).

با این وجود در نظام حقوقی ایران، جهت احراز حق فسخ قاعدة نقض اساسی قرارداده وجود ندارد و در موردی که حق فسخ مطابق قانون برای یک طرف قرارداد ایجاد می‌شود، تفاوتی بین نقض اساسی و جزیی وجود ندارد. ماده ۳۹۶ قانون مدنی با ذکر انواع خیارات مواردی را که طرفین قرارداد می‌توانند در صورت تخلف طرف دیگر آن‌ها را اعمال کنند و یک جانبه عقد را بر هم زنند، می‌شمارد. از میان این خیارات، خیاراتی را که می‌توان به‌علت عدم انطباق مبیع با قرارداد به جهتی از جهات از آن‌ها استفاده نمود به قرار ذیل بوده که بررسی تفصیلی آن‌ها خارج از حوصله این بحث می‌باشد: 1- خیار تخلف از شرط. ۲- خیار رویت و تخلف از وصف. ۳- خیار عیب. ۴- خیار تدليس. ۵- خیار تبعض صفقه (رمضانی، مشهدی، 1394: 85).

شاید بتوان دلیل این تفاوت را در مبنای خیار فسخ در دو نظام حقوقی جستجو: کرد به این توضیح، که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا اختیار فسخ زمانی برای طرف، به وجود می‌آید که نقض اساسی می‌باشد و فسخ برای ممانعت از ورود آنچنان خسارتی است که در اثر محروم ماندن طرف قرارداد از آنچه به موجب قرارداد انتظار داشته عاید او گردد، پیش بینی شده است. به عبارت دیگر فسخ برای دفع یا رفع ضرر است(قاعده لاضرر). درصورتی‌که به نظر می‌رسد در حقوق ایران، غالبأ خیار برمبنای احترام به مفاد تراضی اصل حاکمیت اراده) بنا نهاده شده باشد. لذا، نیازی ندارد که از نقض تعهد(اعم از نقض اساسی یا جزیی) خسارتی حاصل شود. بلکه به محض نقض تراضی در موارد مصرح قانونی به دلیل نقض شرایط ضمنی مانند(شرط سلامت، شرط صحت، حسن نیت، و ....) طرف متضرر حق فسخ پیدا می‌کند(شعاریان، 1396: 45).

 

ضرر ناشی از فسخ قرارداد در حقوق ایران، اسناد بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

ضرر را ضد نفع و به تعبیری از دست دادن یکی از مواهب حیات دانسته‌اند و ضرر اعم است از ضرر ناشی از لطمه مشروع و ضرر قابل جبران و ناشی از لطمه نامشروع.

ضرر قابل جبران، لطمه نامشروعی است که شخصی به دیگری وارد می‌سازد. به دلیل همین نامشروع بودن ضرر، عدالت و نظم ایجاب می کند که تمام ضررهای وارده به زیان دیده جبران شود. جبران خسارت یکی از واکنش های موجود در مقابل نقض تعهدهای قراردادی است ضمانت اجرا زمانی می توان موثر دانست که تمامی آثار تجاوز به حق را برطرف نماید. بنابراین جبران خسارت زمانی می تواند ضمانت شود اجرای موثر برای تعهد باشد که تمامی خسارت‌های ناشی از نقض عهد را برطرف سازد. بر این اساس قاعده جبران کامل خسارات در ابتدا امری بدیهی معقول و اساسی به نظر می رسد منتها باید دانست که این مطلب به ظاهر بدیهی از جهت مفهوم و مبنا دربردارنده حجم زیادی از سوالات و ابهامات است چنانکه از جهت مفهوم کامل بودن امری نسبی محسوب می گردد زمانی می توان چیزی را کامل دانست که آن چیز یا ملاکی سنجیده شود برای مثال وقتی می توان عملیاتی ساختمانی را کامل ارزیابی نمود که تطابق آنچه ساخته شده یا نقشه و طرح های ساختمان همخوانی داشته باشد. بنابراین در جبران خسارت نیز اولین نکته یافتن ملاکی برای سنجش کامل بودن یا کامل نبودن جبران خسارت است در ضمان قهری هدف از جبران خسارت قرار دادن زیان دیده در وضعیتی است که قبل از فعل زیانبار داشته است اگر بتوان آثار سو فعل زیانبار بر حقوق و دارایی زیاندیده را برطرف کرده و به شکلی که موقعیت او به وضعیت قبل از وقوع فعل زیانبار بازگردد می‌توان گفت که خسارت به طور کامل جبران شده است(سماواتی، 1396: 74).

در مسئولیت قراردادی نیز مفهوم دقیق اصل جبران کامل خسارت به این سوال بازمی‌گردد که هدف از جبران خسارت قراردادن زیاندیده در چه وضعیتی است؟ آیا هدف این است که زیان دیده در وضعیتی قرار گیرد که قبل از انعقاد قرارداد داشته است؟ یا هدف این است که زیان دیده در وضعیتی قرار گیرد که در صورت عمل به تعهدات قراردادی در آن وضعیت قرار می گرفته است؟

اگر فعل زیانبار انعقاد قرارداد باشد می‌توان انتظار داشت که جبران خسارت به معنی بازگرداندن وضعیت زیاندیده به حالت قبل از انعقاد قرارداد باشد گاه چنین است و فعل زیانبار نفس انعقاد قرارداد است نظیر مورد قرارداد منعقد شده باطل است حال اگر بتواند مسئولیت بطلان را به عهده یکی از طرفین بار نمود مانند زمانی که فروشنده آنها بدون اطلاع خریدار متعلق به غیر را فروخته باشد مقصر باید خسارت طرف دیگر را جبران کند در این حالت منظور از جبران کامل خسارت قرار دادن زیان دیده در وضعیتی است که قبل از وقوع فعل زیانبار یعنی انعقاد قرارداد داشته است اما اگر نفس قرارداد فعل زیانبار باشد قرارداد به شکل صحیح و معتبر منعقد شده باشد و فعل زیانبار نقض تعهد قراردادی باشد هدف از جبران خسارت و برطرف ساختن آثار فعل زیانبار یعنی نقض عهد است در این حالت برای اینکه خسارت به شکل کامل شود باید زیان دیده در وضعیتی قرارگیرد که گویا به قرارداد و تعهد قراردادی عمل شده است(هانو، 2019: 98).

اگرچه ممکن است نوع حمایت و ضمانت اجرایی که برای تعهد قراردادی در نظر گرفته می شود در همه نظام ها یکسان نباشد اما وقتی یک قرارداد واقع می شود موقعیت جدیدی به وجود می آید که در تمام نظامهای حقوقی محترم و مورد حمایت شمرده می شود چنانکه در فقه امامیه بر اساس آیه شریفه «یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود...: عمل به تعهدات قراردادی الزامی، اخلاقی و مذهبی محسوب می شود. در حقوق ایران و در ماده 219 ق.م. به تبع فقه امامیه و با الهام از ماده 1134 ق.م فرانسه، طرفین قرارداد ملتزم به مفاد آن می باشند. ماده 1134 ق.م فرانسه قرارداد را قانون بین طرفین دانسته و به این شکل بر الزام آور بودن آن تاکید نموده است. این که تعهد قراردادی مورد حمایت نظام های حقوقی است اصلی بدون خدشه می باشد؛ چرا که به موحب قرارداد برای اطراف آن حقوق و مزایای مالی و غیرمالی ایجاد می گردد. حقوق مالی ایجاد شده جزئی از دارایی طرف قرارداد است و همانند هر مال دیگر ممکن است خود منشا درآمد و منافع مالی جدید گردد. نقض عهد در این حالت فعل زیانباری است که به این موقعیت مشروع و مورد حمایت لطمه وارد می سازد برای اینکه خسارت به شکل کامل جبران شود باید وضعیت زیان دیده به شرایطی باز گردد که قبل از نقض عهد از آن برخوردار بوده است یعنی به وضعیتی که قرارداد قوت خود را حفظ کرده و متصور است که تمام حقوق و مزایای ناشی از آن درپرتو عمل به تعهدات حاصل شود بازگرداندن وضع زیاندیده به وضعیت قبل از انعقاد قرارداد جبران کامل خسارت او نخواهد بود. زیرا در این حالت مزایایی که قرار بوده به شکل مشروع از قرارداد برای او حاصل گردد نادیده گرفته می شود. بنابراین علاوه بر اعطای تمامی منافع و مزایای مالی که انتظار آن می رفته تا پس از اجرای قرارداد برای متعهدله حاصل گردد، برطرف ساختن تمامی لطماتی که به دلیل نقض عهد به او وارد آمده نیز برای تحقق مفهوم جبران خسارت ضروری به نظر می‌رسد منتها بایستی همواره این مهم را مد نظر قرار داد که نباید جبران خسارت منجر به این می‌شود که زیان دیده در موقعیت بهترین موقعیت قرار گیرد اگر به تعهدات عمل می‌شد از آن برخوردار می‌گشت آنچه بیان کرد به عنوان جنبه های مثبت و منفی اصل جبران کامل خسارت ناشی از نقض عهد مشهور گردیده است و این مهم دلالت می نماید که تمیز مسئولیت قراردادی از مسئولیت خارج از قرارداد در میزان شکل جبران خسارت موثر است و مفهوم اصل و جبران کامل خسارت در هر یک متفاوت با دیگری است بنابراین در هر مورد معلوم شد که کدام یک از این مسئولیت مدنظر قرار گرفته است در هر چند که در ابتدا ملاک تشخیص این دو ساده به نظر می‌رسد اگر تعهد به نحوه صحیح شکل گرفته باشد و فعل زیانبار سبب نقض تعهد صحیح قراردادی گردیده باشد با مسئولیت قراردادی در صورتی که قرارداد از ابتدا باطل باشد و فعل زیانباره نفس انعقاد باشد با مسئولیت قراردادی در صورتی که قرارداد از ابتدا باطل باشد و فعل زیانبار نفس انعقاد قرارداد باشد با مسئولیت ناشی از بطلان قرارداد مواجه می گردیم به رغم اصولی اساسی بودن ملاک تشخیصی که بیان گردید تمسک به ملاک مزبور همواره کارساز نمی افتاد چرا که مواردی نیز وجود دارد که تشخیص این نکته که نوع مسئولیت در آنها کدام یک از این قرار داد یا ناشی از عدم اعتبار قرارداد است دشوار و نیازمند تجزیه و تحلیل فراوان می‌باشد که نظر عدم ارتباط مستقیم به موضوع رساله از طرح و بررسی آن اجتناب می گردد(صفایی، عادل، 1397: 74).

اراده قانونگذار اراده اشخاص دو عامل بسیار مهم در ایجاد تعهدات مسئولیت ها آثار حقوقی هستند در ایجاد این آثار حقوقی آنچنان ارتباط تنگاتنگ و چندبعدی با یکدیگر دارند که به دشواری می‌توان امری و به طور کامل تابع اراده قانونگذار تابع اراده صرف اشخاص دانست در اکثر موارد امور به شکل نسبی تا حدی تابع اراده قانونگذار و تا حدی تابع اراده اشخاص هستند.

در رابطه با مسئولیت قراردادی نیز قضیه به همین شکل است و بی فایده و ذهنی خواهد بود اگر با صرف نظر کردن از واقعیت‌ها مسئولیت قراردادی به طور کامل ناشی از اراده قانونگذار و یا ناشی از اراده طرفین در نظر بگیریم ضمانت اجراهای تعهدات قراردادی را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:

ضمانت اجراهای قانونی و ضمانت اجراهای قراردادی به طور معمول در قراردادهایی که منعقد             می نمایند نهایت دقت و تلاش خود را بر مشخص و معین ساختن تعهدات قراردادی متمرکز می سازد و کمتر به این مسائل می‌پردازند که اگر به تعهدات عمل نشود با متخلف به چه نحو باید برخورد شود از مهمترین دغدغه‌های قانونگذار ترسیم طیف واکنش هایی است که مانع نقض عهد می شود و حق متعهدله را در صورت مواجهه با نقض عهد تضمین می نماید واکنش هایی مانند الزام به انجام تعهد، حق حبس، حق فسخ، حق ارش  و.... در مقررات پیش بینی شده است.

ضمانت اجراهای قانونی و ضمانت اجراهای قراردادی مجموعه ای بدون ارتباط و منقطع با یکدیگر نمی‌باشد چرا که از یک طرف به طور معمول مقررات در خصوص ضمانت اجرای قانونی امره نمی باشد و طرفیم می تواند پاره‌ای از این ضمانت اجراها را ساقط نموده یا به تغییر کیفیت و شرایط اجرای آنها بپردازند برای مثال ممکن است طرفین کل یا برخی از خیار های فسخ خود را ساقط کنند یا موارد و شرایط اعمال خیار را با دقت بیشتری مشخص کنند. نمونه بارز این ارتباط تنگاتنگ میان اراده قانونگذار و اراده اطراف قرارداد وجه التزام می باشد (مسئولیت قراردادی در بسیاری از    نظام ها ضمانت اجرایی قانونی محسوب می گردد منتها با این تفاوت که طرفین قرارداد هم می توانند میزان این مسئولیت رابین خود به شکل قراردادی تثبیت نمایند) از طرف دیگر برخی از ضمانت اجراها که در مقطعی از زمان در جرگه ضمانت اجراهای قراردادی بوده اند و متعاقب تشخیص مفید بودن آنها از ناحیه قانونگذارها وارد  قانون گردیده و به مجموعه ضمانت اجراهای قانونی اضافه گردیده اند و کارایی نظام قانونی تضمین انجام تعهد را به این شکل مضاعف ساخته اند. مسئولیت قراردادی در ایران چنین تاریخچه ای داشته است در قانون مدنی ایران مسئولیت مدنی ضمانت اجرایی قراردادی بوده است همانطور که در ماده 3۹۷ قانون پیش بینی شده است ممکن است که خریدار متعهد شود که برای تادیه ثمن ضامن و یا رهن بدهد همچنین به موجب ماده ۲۲۱ این قانون ممکن است در قرارداد پیش بینی شده باشد متعهد عهدشکن موظف به جبران خسارت باشد بنابراین قانون مدنی مسئولیت قراردادی بیشتر ضمانت اجرایی قراردادی و تنها پیشنهادی به طرفین قرارداد بوده است البته وضعیت به همین شکل باقی نماند چرا که با نگارش قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۱۸ قضیه تغییر کرد و به موجب مواد 7۲۷  و 728 قانون مسئولیت قراردادی وارد ضمانت اجراهای قانون گردید با وجود این هنوز هم این ضمانت اجرای قانونی تحت کنترل اراده است طرفین می توانند مسئولیت خود را محدود به نوع خاصی از خسارت کنند و می‌تواند میزان مسئولیت قراردادی را به شکل قاطع تعیین نمایند یا اینکه کل این مسئولیت را از بین ببرند(رمضانی، مشهدی، 1394: 41).

قاعده عملی این بحث در جواب به این سوال مشخص می‌شود که تا چه اندازه لازم است که مسئولیت قراردادی و مقدار آن در محدوده قصد مشترک طرفین قرار بگیرد.

اگر مسئولیت قراردادی یک واکنش باشد به نحوی که در ماده ۲۲۱ ق.م مقرر شده است طبیعی است که این مسئولیت همچون مابقی امور قراردادی تابع اراده طرفین باشد و آن هم تا حدی که به شکل صریح یا ضمنی نموده است با این فرض مسئولیت قراردادی شامل خساراتی نخواهد بود که در محدوده قصد مشترک طرفین نگنجیده است. در این فرض، اصل جبران کامل خسارت مفهومی ۱۰۰ درصد قراردادی به خود می گیرد. با این حال چنانچه مسئولیت قراردادی دارای ضمانت اجرای قانونی باشد که در حال حاضر این گونه است ضرورت کامل بودن ضمانت اجراها ایجاب می‌نماید که تمامی خسارت جبران شود تا آثار نقض عهد به طور کامل بر طرف شود و حق به طور کامل تضمین گردد در این فرض اهمیتی ندارد که طرفین میزان مسئولیت خود را پیش‌بینی کرده اند یا نه و اهمیتی ندارد که جبران این میزان مسئولیت در محدوده قصد مشترک طرفین قرارداد می‌گیرد یا خیر در این دیدگاه حداکثر نقشی که برای آن قائل شد این است که خلاف مقررات تکمیلی توافق کنند و آن را ساقط یا محدود نمایند. بنابراین آنچه باید در محدوده قصد صریح یا ضمنی طرفین بگنجد و به اثبات برسد سقوط یا محدود شدن جبران خسارت و عدول از اصل جبران کامل خسارت است و لازم نیست ایجاد مسئولیت قراردادی یا کامل بودن جبران خسارت مورد توافق صریح یا ضمنی طرفین قرار گیرد. چنان که بیان گردید در مقابل نقض عهد ممکن است متعهد له واکنش‌های مختلفی نظیر فسخ قرارداد الزام به انجام عین تعهد، تعلیق انجام تعهد، مطالبه خسارت و گاه نیز پیش از یک ضمانت اجرا را برگزیده و اعمال نماید. برای مثال ممکن است متعهد له همزمان آن انجام عین تعهد را به همراه خسارت تاخیر انجام تعهد مطالبه نماید این عقد رافسخ کرده و به مطالبه خسارت نیز بپردازد(هانلد، 2018: 45).

ضرورت کامل بودن مجموعه ضمانت اجراها مطرح نبوده و اهداف مجازات در حقوق خصوصی ضرورت احترام به موقعیت مشروعی که طرفین از قراردادی صحیح به دست می‌آورند ایجاب می‌نماید که لطمه ای جبران نشده باقی نماند و در عین حال موقعیت زیاندیده بعد از اعمال واکنش‌های مختلف قانونی بهتر از حالتی نگردد که در صورت عمل به تعهد از آن برخوردار می شده است.

در فقه امامیه که باید آن را به عنوان پیشینه و پشتوانه قانون مدنی حقوق سنتی ایران در نظر گرفت اگرچه مباحث زیادی به قراردادها اختصاص پیدا نموده اما بیشتر از این مباحث ناظر بر انعقاد، اثار و انحلال قراردادها بوده و بخش کوچکی از مباحث فقهی آن هم به شکل پراکنده به ضمانت اجرای تعهدات قراردادی اختصاص یافته است و به طور خلاصه اتکای اصلی فقه امامیه در تضمین تعهدات قراردادی به اجبار به انجام عین تعهد است. لیکن نویسندگان قانون مدنی به برطرف کردن این نقیصه پرداخته و مسئولیت قراردادی را به جمع ضمانت اجرای عدم انجام تعهد اضافه نموده اند. اما آنچه در خصوص مسئولیت قراردادی وارد قانون مدنی شده است مختصرتر از آن است که بتواند تمام ابهام های موجود و برطرف سازد چرا که به جز ماده ۲۳۰ ق.م چه در خصوص وجه التزام است و هیچ راهنمای و ارشادی در تعیین میزان خسارت در قانون مدنی وجود ندارد اگرچه مواد ۷۲۷و ۷۲۸ ق.آ.د.م سابق و ماده ۵۲۰ ق.آ.د.م جدید اندکی از این ابهام ها کاسته است.

 

نتیجه گیری

با تحقیقات گسترده و بررسی تطبیقی که نگارنده در این زمینه انجام داده است، خلاهایی در خصوص تعریف و پیش بینی آثار فسخ بیع در حقوق مدنی مشاهده نموده است، بطوری که در مواد قانونی بصورت صریح بدان اشاره نشده است که خود می تواند موجب زایل شدن حقی در روند معاملات گردد، اما از سویی دیگر در کنوانسیون بیع بین المللی کالاو اصول قراردادها مواد قانونی 81 الی 84 به اثار فسخ قرارداد پرداخته است که در آن مهمترین آثار فسخ بیع انحلال قرارداد و استرداد عوضین می باشد. به هر کدام از این مواد ریال استثنائات و متفرعاتی وارد شده است؛ از جمله در خصوص انحلال قرارداد کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا تصریح دارد که: « فسخ قرارداد تاثیری در مقررات آن قرارداد که برای حل و فصل دعاوی وضع گردیده یا هر گونه مقررات دیگر قرارداد که حاکم بر حقوق و وظایف طرفین قرارداد که ناشی از فسخ قرارداد است ندارد.» همچنین در بحث استرداد عوضین مقرر نموده اگر خریدار قادر به استرداد کالا در همان وضعیتی که آنرا دریافت نموده نباشد حق فسخ بیع را از دست خواهد داد.

در همین زمینه کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا استثنائاتی را نیز وارد نموده و در نهایت به استرداد منافع پرداخته که خریدار ملزم به استرداد کالا و منافع آن و بایع ملزم به استرداد ثمن و بهره ی آن از روز تادیه است. از سوی دیگر در حقوق مدنی ایران، قانونگذار مواد خاصی را به آثار فسخ اختصاص نداده است. به طور کلی در مواد گوناگونی که به فسخ قرارداد می پردازد می توان از جمله آثار فسخ همان انحلال قرارداد و استرداد عوضین دانست.

 تفاوتی که حقوق ایران با کنوانسیون بین المللی و اصول قراردادها دارد این است که در حقوق ایران بر خلاف نظام های مذکور آثار فسخ از زمان انشا فسخ قرارداد پدیدار می شود نه از زمان عقد آن، بنابراین تا روز فسخ، قرارداد تمامی آثار خود را به جا می گذارد لذا استرداد منافع از روز فسخ است و تفاوت عمده دیگر در این است که در حقوق مدنی ایران تلف، نقصان و یا انتقال کالا مانع فسخ نیست مگر در مورد خیار عیب. این موضوع در حالی است که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در ماده 82 اگر خریدار قادر به استرداد کالا همان وضعیتی که آن را دریافت نموده نباشد حق فسخ قرارداد را از دست خواهد داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

-       اخلاقي، بهروز، امام، فرهاد،(1395). اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي، چاپ دوم، شهر دانش، تهران.

-       امامی، سید حسن(1393). حقوق مدنی، ج 1، چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات اسلامیه

-       امینی، سید ابراهیم(1392). مطالعه تطبیقی شیوه پرداخت و تعیین ثمن در حقوق ایران، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا، نشریه مطالعات حقوق تطبیقی، شماره 4: 23-39.

-       بیات، فرهاد(1396). شرح جامع حقوق مدنی، تهران: انتشارات ارشد

-       بابائی، ایرج(1394). نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران، نشریه پژوهش حقوق عمومی، شماره 16: 83-45

-       ثمره، روح الله و محمدی، گلناز(1396). اصول حاکم بر بیع کالا و قراردادهای بین‌المللی در حقوق ایران و بین‌الملل با تاکید بر کنوانسیون 1980وین، همایش بین‌المللی حقوق و فقه اسلامی، تهران

-       داراب پور، مهراب(1394). ترجمه تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، تهران: انتشارات گنج دانش

-       رمضانی، پونه؛ مشهدی، علی(1394). آثار تسلیم مبیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌الملل، نخستین کنگره بین‌المللی جامع حقوق

-       رمضانی نوری، محمود(1373). فرهنگ حقوقی مدنی، چاپ اول،تهران

-       سماواتی، حشمت‌الله،(1396). حقوق معاملات بین‌المللی، چاپ اول، تهران: انتشارات ققنوس

-       شعاریان، ابراهیم؛ رحیمی، فرشاد(1393). حقوق بیع بین المللی، تهران: انتشارات شهر دانش

-       شعاریان، ابراهیم(1396). حقوق تعهدات، تهران: انتشارات شهر دانش، 1396

-       صفایی، میرحسین، عادل، مرتضی، کاظمی، محمود، میرزانژاد، اکبر(1397).حقوق بیع بین‌الملل، چاپ دوّم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-       فخرآبادی، مریم و سربازیان اسفندآبادی، مجید(1399). ضمانت اجراهای عدم ایفای تعهد در کنوانسیون بیع بین‌الملل، پنجمین همایش بین‌المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی، همدان

-       قدیریان، معصومه؛ باشکو، مظفر(1399). بررسی فسخ قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، فصلنامه پژوهش های اخلاق، شماره 1

-       میرزانژاد جویباری، اکبر(1392). فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران، مجله دفتر حقوقی بین المللی، شماره 29

-       Bonell, M. J. (2017). International Investment Contracts and General Contract Law: a Place for the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, Available, at: www.Heinonline.org, Accessed: 2017/1/26

-       Honnold. john. (2018) uniform law for international sales under the 1980 United Nations Convention, p313.2ed kluwer law international, available at,http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/honnold.html

-       Kritzer, Albert (2021), Guide to practical applications, of the united Nation convention on contracts for the international, sale of goods.

-       Lando O & Beale (2019). The Principles of European Contract Law; Prepared by the Commission on European Contract Law, Kluwer Law International, The Hague.

-       Saidov, D. (2019). the present state damages under the CISG: A CriticalAssessment,Available,at:http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/bIblio/saidov6.html, 

 

 

27

 

---

[1]  . Penal Clause

---