The need to criminalize usury as an economic crime

Subject Areas : All jurisprudential issues

saeed saeedmirzai ¹ , abdolvahid Zahedi ² , seed reza hosseini ³

1 - estiuden
2 - Faculty of South Tehran Azad University
3 - Faculty of Azad University of South Tehran

Received: 2021-09-26 Accepted : 2022-08-18 Published : 2021-08-23

Keywords: usury, Economic Crime, Islamic contracts,

Abstract :

AbstractThere have been many researches about usury, but none of them mentioned the damage that this crime causes to the economy. Therefore, in this research, we are trying to prove the necessity of criminalizing usury as an economic crime. In this article, using the descriptive-analytical research method, we come to the conclusion that usury can cause the growth of the inflation rate and between money markets and goods markets and markets. A separatist economy There have been many researches about usury, but none of them mentioned the damage that this crime causes to the economy. Therefore, in this research, we are trying to prove the necessity of criminalizing usury as an economic crime. In this article, using the descriptive-analytical research method, we come to the conclusion that usury can cause the growth of the inflation rate and between money markets and goods markets and markets. A separatist economy that disrupts the investment and production system, which is one of the clear examples of the crime of disrupting the economic system, so it is necessary to recognize it as an economic crime.that disrupts the investment and production system, which is one of the clear examples of the crime of disrupting the economic system, so it is necessary to recognize it as an economic crime.Key words: Islamic contracts, usury, economic crime

Full-Text:



لزوم جرم انگاری ربا به عنوان جرم اقتصادی

 

 

 

 

 

چکیده:

تحقیقات متعددی در باب ربا صورت گرفته است اما در هیچ یک از آنها اشاره ای به آسیبهای که این جرم به اقتصاد وارد میکند نشده است . از این رو در تحقیق حاضر در صدد اثبات لزوم جرم انگاری ربا به عنوان جرم اقتصادی هستیم در این مقاله با استفاده روش تحقیق توصیفی – تحلیلی  به این نتیجه می رسیم که ربا میتواند موجب رشد نرخ تورم شده و بین بازار های پولی و بازارکالا وبازار های اقتصادی جدایی افکنده که مخل در نظام سرمایه گذاری و تولید شود که از مصادیق بارز جرم اخلال در نظام اقتصادی است بنابر این لازم است که به عنوان یک جرم اقنصادی شناخته شود.

 

واژگان کلیدی: عقود اسلامی، ربا، جرم اقتصادی

 

 

 

 

Abstract

 

There have been many researches about usury, but none of them mentioned the damage that this crime causes to the economy. Therefore, in this research, we are trying to prove the necessity of criminalizing usury as an economic crime. In this article, using the descriptive-analytical research method, we come to the conclusion that usury can cause the growth of the inflation rate and between money markets and goods markets and markets. A separatist economy that disrupts the investment and production system, which is one of the clear examples of the crime of disrupting the economic system, so it is necessary to recognize it as an economic crime.

Key words: Islamic contracts, usury, economic crime

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

ربا از جمله گناهان کبیره است که آیات و روایات فراوانی در مذمت مرتکبین این گناه کبیره در مستندات شرعی وجود دارد ؛ قانونگذار نیز به پیروی از شرع مقدس در قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات در ماده 595¹ این عمل را جرم انگاری نموده است اما این جرم با توجه به آثار سوء اقتصادی خود لازم است که در زمره جرایم اقتصادی ذیل ماده 36 ق.م.ا ²مطرح گردد چراکه آثار آن به مراتب شدیدتر از برخی از جرایم اقتصادی احصا شده در این ماده است.

از این رو مسئله اصلی این تحقیق عبارت است از: آیا ربا را میتوان جرم اقتصادی محسوب نمود یا خیر؟ آثار سوء ربا کدامند؟... اهمیت و ضرورت  تحقیق حاضر در این است که با اثبات  جرم انگاری ربا  به عنوان جرم اقتصادی می‌توان مجازات شدیدتر و بازدارنده تری برای این نوع جرم در نظر گرفت و شاهد کاهش وقوع این جرم در جامعه بود.

لذا خواننده در این مقاله با مبانی و فلسفه حرمت ربا و تأثیر سوء آن بر اقتصاد نیز آشنایی خواهد یافت.

ساختار تحقیق: در تحقیق حاضر بعداز تعریف اصطلاحات تخصصی همچون  مفعوم ربا و مفهوم جرم اقتصادی و ... ، به بررسی ربا بر اقتصاد پرداخته شده است.

پیشینه تحقیق: تحقیقات متعددی در باب بررسی جایگاه ربا در نظام حقوقی ایران به رشته تحریر درآمده است اما دو مورد زیر مهمترین آنها است:

ـ حبیب محمد علیزاده اشکلک در مقاله ای به عنوان «سیاست جنائی قضائی ایران در خصوص جرم ربا» 1383، مجله حقوق گستر

حسنی ، محمد در مقاله ای با عنوان «تحلیل جرم ربا درحقوق کیفری ایران »1391، مجله پیام 

همانطور که ملاحظه شد در نظر این محققان جرم ربا به عنوان جرم اقتصادی مطرح نبوده و تحقیق حاضر برای اولین بار است که به بررسی ربا تحت عنوان جرم اقتصادی میپردازد

 

1-مفهوم ربا

1-1-ربا در لغت

 واژه‌ی ربا در لغت، به معنای افزون شدن، نشو و نما کردن، سود یا دینی که داین از مدیون می‌گیرد و نسیه خریدن و فزون گرفتن است. (معین، 1377 ،2؛ 236 دهخدا،1372، ج 4، 456).

 ربا در کتاب لسان العرب، چنین تعریف شده: «و الأصل فیه الزیادة، من ربا المال إذا زاد أو إرتفع»؛ یعنی، ربا در اصل، همانا زیادی است، وقتی گفته می شود: «ربا المال»، یعنی مال زیاد شد و رشد نمود. (ابن منظور، 1405:ج 14، 305)

1-2- ربا در اصطلاح

 معنای لغوی ربا، مطابقت کامل با معنای اصطلاحی آن ندارد؛ زیرا در لغت ربا را مطلق زیادی دانسته اند، در حالی که به هر زیادی در مبادلات ربا گفته نمی‌شود و هر زیاده ای حرام نیست؛ چه‌بسا فزون شدن ثروت در اثر تجارت، نه تنها از آن نهی نشده، بلکه مورد تشویق شارع مقدس اسلام نیز قرارگرفته است. در کتاب مفردات آمده: ربا،زیادی بر اصل مال است؛ ولی از نظر فقه به زیادی ویژه‌ای اطلاق می شود. (راغب اصفهانی، 1392، 189)

    برای تعیین حدّ ربا از نظر فقهی، اختلاف‌های فراوانی بین مذاهب اسلامی و حتّی بین عالمان هر مذهبی وجود دارد؛ هر یک حدّی را برای ربا که از ادلّه‌ی فقهی موردنظرش گرفته شده بیان کرده است. مبنای اصلی اختلافات از منابع استنباط و روش استنباط از منابع نشأت می‌گیرد.

صاحب جواهر بر این باور است که ربای حرام در دو مورد محقق می‌شود:

 1. مبادله اجناس مشابه با زیادی یکی آن ها در صورت مکیل و موزون بودن.

 2. قرض دادن فردی به دیگری با شرط بازپرداخت مقدار بیشتر. (نجفی، 1365، 23، 33و شهید ثانی، 1425، 3، 316)

2- فلسفه حرمت ربا

 در کتاب و سنت از عواملی به‌صورت مستقیم یا غرمستقیم تحت ‌عنوان علّت حرمت ربا ذکر شده است که به اختصار به شرح آنها می پردازیم:

در قران مجید ربا را ظلم دانسته و همین ظلم را علت وجوب پیکار با رباخواران دانسته است (بقره 278/279) و در روایتی از امام رضا (ع) علت حرمت ربا را ظالمانه بودن آن دانسته شده است: «عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا ... و لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ وَ الظُّلْمِ وَ فَنَاءِ الْأَمْوَالِ‌ ... »؛ از ایشان درباره سبب حرمت ربا سوال می شود می‌فرماید: ربا اموال را به تباهی می‌کشاند. ربا ظلم است و موجب فنای اموال مومنان می‌گردد. (صدوق، 1413، 3، 566)

بنابراین یکی از ادله حرمت ربا ظلم و ستم بر اقشار ضعیف و کم درامد است که چاره‌ای جز گرفتن ربا ندارند. از طرفی ظلم از عوامل بازدارنده رشد اخلاقی است و از آفات رشد و کمال معنوی انسان شناخته شده. چنانکه علمای اخلاق بیان نموده‌اند:

ظلم بزرگ‌ترین مانع معرفت و خطرناک‌ترین آفت سیر و سلوک است. هیچ آفتی برای معرفت و سیر و سلوک به سوی کمال و سعادت، خطرناک‌تر از ظلم نیست. (محمدی ری شهری و مسعودی 1388، 52)

یکی از مذموم‌ترین گناهان ظلم است، بلکه باید گفت زشتی و قباحت گناهان دیگر هم به میزان ظلمی است که در آنها است و معنای ظلم عبارت است از خروج از فرد عدالت و حدّ وسط. (ر.ک: علامه طباطبایی، 1376، ج ۱۱، ۱۲۳.)

از طرفی نیز این ربا است که غالباً منجر به سلطه فردی بر دیگری می‌شود ـ به ویژه در دین با مبلغ بالا ـ و رباخوار را بر مدیون حاکم قرار می‌دهد و ترس را عاملی مناسب جهت تأدیه دین قرار می‌دهد. درواقع چنین نگرشی با مبانی اخلاقی غرب مناسبت دارد و هیچ تناسبی با مبانی اخلاق اسلامی ندارد.

 چنانکه راسل معتقد است: اخلاق صرفاً در جایی می‌تواند اخلاق باشد که هر انسانی نگران رفتار سوء دیگران به ضرر منافع خودش باشد .بنابراین نظریه، یک فرد ضعیف اگر هوشیار باشد، عمل خلاف اخلاق انجام نمی‌دهد چون میداند دیگران می‌آیند چند برابر، منافع او را پایمال می‌کنند یک فردی هم که نیروی دیگران را برابر با نیروی خودش می‌بیند عمل خلاف اخلاق انجام نمی‌دهد چون می‌بیند همان مقدار که او می‌تواند از دیگران ببرد، دیگران نیز می‌توانند از او ببرند . به جناب راسل میگوییم: اخلاق در وهله اول آن است که بتواند قدرتمندان را کنترل بکند؛ لذا نظریه، ظلم اقویا ضد اخلاقی نیست و هرآنچه نیکسون در ویتنام یا خاورمیانه انجام می‌دهد ضد اخلاق نیست، چون تمام حسابهایش را کرده، می‌داند که زورش زیاد است و هر چه بخواهد ببرد ، نیرویی که بتواند منافع او را زایل بکند وجود ندارد وقتی که اخلاق همان منفعت­جوئی هوشیارانه باشد، این منفعت‌جویی هوشیارانه، برای ضعیف و برای فردی که نیرویش با دیگران برابر است یک‌جور است، ولی برای قدرتمند جور دیگری است قوی اگر مطمئن شد که ضعیف نمی‌تواند اقدامی علیه او انجام بدهد، هر ستمی که بکند، عملش اخلاقی است ، چون یک منفعت‌جویی هوشیارانه و حساب شده است، لذا از نظر راسل کار ضد اخلاقی انجام نشده (مطهری،1372 ،221).

 در نتیجه مسلط نمودن افراد جامعه بر یکدیگر با مبانی اخلاق اسلامی و به تبع آن با نظام بانکداری بدون ربا سازگار نبوده و ظلم از هرکس که حادث شود مورد نقد توجیه پذیر نبوده و از ماهیت ظالمانه آن نمی­کاهد چه این فعل ظالمانه از قوی بر ضعیف اعمال شود چه از طلبکار بر مدیون و ... باشد فرقی نمی‌کند.

2-مفهوم جرائم اقتصادی     

جرم اقتصادی یک اصطلاح خاص حقوق کیفری محسوب نمی‌شود ، تعریف آن ، به لحاظ گستره  و تنوع جرائم و فعالیت‌های حرفه‌ای آن چندان آسان نیست. جرائم اقتصادی به اقدامات مجرمانه‌ای گفته می‌شود که باعث بروز خسارت به نظام تولید ، توزیع و مصرف می‌گردد(جمشیدی، ۱۳۸۸، ۷۱)

جرائم اقتصادی ماهیت اقتصادی دارد یعنی فعالیت‌های پولی و مالی ، بهره بری از منابع دولتی بدون مجوز ، اخذ کمسیون و تسهیلات به نفع خود و...  است. (فرجیها و مقدسی ،۱۳۹۲، ۱۷۹)

ابتدایی‌ترین مشکل در خصوص جرائم اقتصادی، مشكل تعریف آن است. چندین دهه است که موضوع تعریف جرائم اقتصادی در کشورهای مختلف، و خصوصاً در کشورهای توسعه یافته موضوع بحث و نقد بوده و تئوری‌های مختلفی در این راستا ارائه شده است، لکن در این خصوص به هیچ تعریف واحدی دست نیافته‌اند. علت این امر به خاطر آن است که خود عنوان اقتصاد، لفظی عام است که حتی اقتصاددانان تا کنون نتوانسته‌اند تعریفی جامع و مانع از آن ارائه دهند و به همین خاطر ارائه تعریفی از جرائم اقتصادی یا جرائم علیه اقتصاد دشوار بوده است، کما اینکه این دشواری در مورد تعریف مفاهیمی چون جرائم سیاسی یا جرائم فرهنگی نیز مشاهده می‌شود. برخی « با اذعان به دشواری تعریف جرائم اقتصادی و پراکندگی آن برای شناخت جرائم اقتصادی سه معیار ارائه کرده‌اند: نخست، معیار محرکه‌ای مرتكب که با توجه به این معیار، جرم اقتصادی هر رفتار غیرقانونی است که به انگیزه تحصیل منفعت اقتصادی صورت گیرد. دوم، معیار عواید اقتصادی که با محوریت این معیار، جرم اقتصادی هر رفتار غیرقانونی است که مبتنی بر نقض گردش اقتصادی باشد. سوم، معیار فرایند اقتصادی که طبق این معیار، فرآیندهایی که منجر به رفتار جنایی می‌گردد، همسان با رفتارهایی هستند که نشانگر رفتار مصرف‌کننده در فروشگاه‌ها است.»( ساکی، 1389، 184) 

جرم اقتصادی عبارت است از اقداماتی که با انگیزه کسب سود در بستر فعالیت‌های اقتصادی تحقق یافته و موجبات اخلال در نظام اقتصادی را فراهم می‌کند (خداییان چگینی، ۱۳۹۱،33).

هر نوع تصرف غیرقانونی در اموال دولتی سوءاستفاده از موقعیت و استفاده غیرقانونی از اختیارات و قدرت برای استفاده از امکانات مالی (دادگر و معصومی نیا، ۱۳۸۹، 15)

به نظر نگارنده تعریف آخر بسیار کامل و بی نقص است و مناسب‌ترین تعریف جرم اقتصادی است.

 

3- تاثیر ربا بر اقتصاد

3-1-تورم زا بودن ربا:

بسیاری از اقتصاد دانان موافق بهره بوده و توجیحاتی برای آن آورده اند که همین توجیهات موجب رغبت سرمایه داران به رباخواری گشته است از این رو  در مورد ماهیت بهره در بین اقتصاد دانان اختلاف نظر وجود دارد که به بررسی این نظرات میپردازیم:

3-1-1-نظریه حمایت از حقوق وام دهنده . (نظریه فیشر) 

ایروینگ فیشر تأثیرات تورم بر روی نرخ بهره‏ی اسمی را به طور منسجم مورد بررسی قرار داده. او به این نتیجه دست یافته که تأثیرات تورم بر روی نرخ بهره‏ی از این رو است که وام گیرنده و وام‏دهنده در نظر دارند که تغییرات تورمی ارزش واقعی اصل سرمایه را کاهش می دهد. (,Fisher 1980, 392)

در واقع بهره به دو قسم مجزای بهره‏ی حقیقی و نرخ تورم تقسیم شده است. بنابر این به علت آن که در تورم ارزش سرمایه‏ی پولی وام داده شده کاهش می‏یابد، لذا جبران کاهش ارزش پول به سبب تورم نه تنها ظلم نیست که فقدان جبران آن می‏تواند ظلم در حق به وام‏دهنده باشد.

بعضی فقها هم ادعا کرده‏اند که قرض کننده ضامن ارزش سرمایه است. آنان پول را مالی قیمی می‏دانند و چون ارزش پول کاهش می یابد، پرداخت مبلغ زیاده، به عنوان جبران کاهش ارزش پول (بر مبنای ضمان)، توجیه شرعی پیدا می‏کند. اما واقعیت این است که اگر پول مثلی بود لزومی نداشت جبران تورم صورت گیرد، زیرا می‏توان مثل آن مال را تحویل داد. (دادگر، 1375 ، 148-140)

نقد نظریه:

عدم پرداخت مازاد بر حسب تورم را نباید ظلم دانست چون همواره چنین احتمالی وجود دارد که پول در اثر تورم با کاهش ارزش مواجه شود لذا بنابر قاعده اقدام کسی در قبال این کاهش ارزش ضامن نیست چون وام دهنده با علم وآگاهی از وجود تورم و با رضایت اقدام به پرداخت وام نموده پس نمی تواند گفت به او ظلم شده. از طرفی نیز این احتمال وجود دارد که نرخ تورم منفی یا کمتر از نرخ معمول خود باشد نمونه آن در کشورهای توسعه یافته مانند ژاپن و آلمان و ... مشهود بوده پس باید طرف دیگر قضیه را هم دید لذا نمی توان گفت : «در دورانی که تورم مثلا همیشه 10 درصد است ممکن است ناغافل یکسال تورم 40درصد شود که قرض دهنده تصورش را هم نمی کرد.» چراکه این احتمال هم وجود دارد تورم 5 درصد یا کمتر شود. پس ریسک آن بنابر قاعده فقهی اقدام بر عهده طرفین است.

 

3-1-2- نظریه امساک

بهره، پاداش پس انداز و صرف نظر کردن از مصرف کنونی است. شخصی که پس انداز می کند از مصرف فعلی خود چشم پوشی می کند بدیهی است که این امساک، مستلزم رنج و فداکاری است و بهره، جبران این از خود گذشتگی و مشوقی برای پس انداز است.» (ماجدی،1367، 204-2005)

نقد و بررسی:

 

چنین امساک و پس اندازی در مبانی اخلاق اسلامی نهی شده  چون مصداق بارز کنز است مگر اینکه بگوییم 

وام دهنده می­تواند این پاداش را از طریق سرمایه گذاری در تولیدات و فعالیتهای اقتصادی کسب نماید . وام­دهند نیز سهیم است و باید از آن بهره مند شود . پس باید گفت در این صورت وامدهنده شریک است و عقد شراکت کاملا مشروع و مجاز است و از بحث ربا خارج است.

اما باید این نکته را در نظر داشت شراکت زمانی محقق میشود که شرکا در سود و زیان باهم شریک باشند اما در ربا وامدهنده خود را شریک ضرر و زیان نمی داند و این مصداق بارز استثمار است که در مبانی اخلاقی به شدت مورد نهی واقع شده .

اولاً: در طبقات پایین درآمدی، اصولاً پس‏اندازی شکل نمی گیرد تا گفته شود که منشأ آن امساک است. طبقات درآمدی بالا نیز، چاره ای جز خودداری از مصرف فعلی و تشکیل پس‏انداز ندارند و بنابراین نمی توان پس اندازی آنان را امساک نامید.

ثاناً: استحقاق یا عدم استحقاق پاداش برای پس‏انداز کننده، منوط به اطلاع از رفتار فرضی ای است که وی، در صورت عدم مبادرت به پس‏انداز، با پول مورد نظر انجام می‏داد و از آنجا که اطلاع از رفتار مزبور ممکن نیست، نمی توان پس‏انداز کننده را مستحق پاداش دانست و از این طریق، اخذ و اعطای بهره را توجیه نمود.

ثالثا: حتی اگر ثابت شود که دریافت بهره «حق» پس‏انداز کننده است، دلیلی وجود ندارد که بگوییم اعطای بهره تنها راه پاداش‏دهی به اوست.(حسین زاده بحرینی ، 1384، 34) لذا امساک کننده اگر توانایی سرمایه گذاری داشته باشد وارد عرصه تولید می­شود و اگر توان سرمایه­گذاری ندارد ناچار است سرمایه را در اختیار فردی گذارد تا با آن کسب و کاری دایر نماید تا امساک کننده از سودآن سهمی مشروع داشته باشد.

 

3-1-3-نظریه های ارجحیت زمانی(نظریه بوم باورک)

این نظریه توسط بوم باورک  ارائه شده. به عقیده او  وام گیرنده ، خریدار  سرمایه نقد است و آن را در زمان حال دریافت می کند و عوض را  بعد پرداخت میکند. لذا باید بابت این فاصله زمانی که به نفع اوست او باید عوضی به وامدهنده بدهد و این عوض همان سود است. بهره، بنابراین، مستقیما از تفاوت ارزش مابین سرمایه حال و سرمایه آینده ناشی می شود.» (,Bohm1890. 204)

وی  برای اثبات نظریه خود سه دلیل ذکر می کند که به طور خلاصه عبارت اند از:

1- رفع نیازهای در زمان حال  برای افراد از اهمیت بیشتری  نسبت به زمان آینده، برخوردار است.

2- زمان حال، معلوم است در حالی که آینده، نامعلوم است لذا افراد، تمایلی ندارند نیازهای فعلی آنها به آینده، موکول گردد.

3- سرمایه در زمان حال در مقایسه با سرمایه آینده، دارای اهمیت بیشتری می باشد . (تفضلی، 1385 ،243)

نقد و بررسی:

ما قبول نداریم که همیشه سرمایه در آینده رشد میکند بلکه ممکن است سرمایه  از حیث کمیت یا کیفیت در آینده کاهش یابد یا هیچگونه تغییری نکند. مثلا اگر وامگیرنده نبود ممکن بود سرمایه فرد بلا استفاده بماند و در اثر تورم از ارزش آن کاسته شود یا ممکن است سرمایه توسط مالک صرف کاری شود که با ضرر و زیان مواجه شود هرچند این احتمال هم وجود دارد که سرمایه افزایش یابد. لذا سود و رشد سرمایه را  نمی توان تضمین نمود. همچنین تضمین از چیزی معتبر است که به آن علم تفصیل یا حد اقل علم اجمالی وجود داشته باشد چراکه در فقه و به تبع آن در حقوق معامله و تعهد بر امری نامعلوم باطل است لذا عوام الناس علم به آینده وضع اقتصاد ندارند تا بخواهند سود را تضمین کنند.

 

نقد کلی :

هیج یک از این توجیهات و نظریه ها نمیتواند تورم زا بودن ربا را توجیه کند

در جو تورمى و هنگامى که ارزش پول کاهش مى‌یابد، باید دید عرف چه چیزى را اداى دین مى‌داند. اگر کاهش ارزش پول شدید باشد، به یقین عرف وقتى مدیون را برىءالذمه مى‌شمارد که ارزش حقیقى پول را ملاک قرار دهد و آن را به دائن بپردازد. در غیر این صورت، یعنى اگر مدیون ارزش اسمى را بپردازد عرف عام او را برىءالذمه نمى‌داند؛ البته، در نرخ تورم مشخص، ممکن است واکنش عرف‌هاى گوناگون، متفاوت باشند. ممکن است زمانى مردم در مقابل کاهش سالانه قدرت خرید پول به مقدار ده درصد از خود واکنش نشان ندهند و مبلغ اسمى پول خود را که پس از یک سال دریافت مى‌کنند، بدون نقص بدانند که در این صورت، جبران کاهش ارزش پول در این عرف، زیادى، ربا و حرام خواهد بود؛ اما اگر در طول زمان، همین عرف به هر علتى از تسامح‌هاى خود بکاهد و براى مثال، پس از ده سال در روابط مالى خود در نرخ تورم پیشین(ده درصد سالانه) از خود واکنش نشان دهد و از رفتار آنها کشف شود که جبران کاهش ده درصدى ارزش پول را زیادى نمى‌شمرند، بلکه عدم جبران آن را نقص و عیب براى پول مى‌شمارند، جبران ده درصد کاهش ارزش پول لازم و ربا نخواهد بود.( یوسفی، ، ۱۳۸۱. 44)

ربا موجب خلق پول میشود و این خلق پول است که تورم را به اقتصاد تحمیل میکند(رک: ،پورعجم   ، 1400، 27)

در نتیجه ربا تحت هر عنوانی که باشد موجب خلق پول و تورم خواهد بود

3-2-بروز اخلال در نظام اقتصادی و جدایی بازار پول و کالا

یک نظام مالی هدف تخصیص بهینه منابع مالی، برای کمک به رشد اقتصادی و افزایش سطح عمومی رفاه را دنبال می کند. در راستای دستیابی به این اهداف، این سیستم وظایفی را بر عهده دارد که عبارت است از: تسویه پرداخت ها، ادغام و تقسیم مجدد منابع، نقل و انتقال منابع اقتصادی، مدیریت ریسکهای ذاتی در معاملات مالی، ارائه اطلاعات قیمتی کارا، بسط تدابیری برای مرتفع نمودن مسائل انگیزشی. هرگونه اخلال در این بازار موجب اخلال در سایر بازرهای اقتصاد یک کشور میشود( ميشگين ، فردريک 1391 . بازارها و نهادهای مالي . ترجمه حميد کردبچه، پژوهشکده پولي و بانکي و بانک تجارت(

ربا عملا مخل تحقق این اهداف خواهد بود و سرمایه را به بازارهای غیر مورد سوق میدهد و مانع رغبت سرمایه داران به سرمایه گذاری در عرصه تولید میشود.

3-2-1- رابطه عقود مشارکتی با اخلاق و توسعه ی بانکداری

به نظر اکثر اقتصاد دانان ؛ یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کمبود سرمایه است. همین سرمایه کم نیز بدلیل نبود فرهنگ سرمایه گذاری ، صرف فعالیتهای غیراقتصادی می شود. ترویج عقود مشارکتی و فرهنگ تعاون از طریق آموزش اعضا و ایجاد زمینه های سالم اقتصادی قادرند در کاهش میزان مصرف افراد و در نتیجه افزایش پس انداز دخالت نموده و این سرمایه ها را در جهت سرمایه گذاری در تولید هدایت کنند.(نظری ، 1393، 65)

تعاونی ها می توانند این وجوه متمرکز شده را در یک صندوق تجمیع کرده و با انجام عملیات بانکی موجب بکار افتادن آن در جریان سرمایه گذاری گردند.(جونز، 1394، 233 )

همچنین بر مبنای تئوری اخلاقی همدلی ؛ مشارکت افراد جامعه موجب تشکیل مؤلفه‌های بنیادین روابط و وابستگی‌های انسانی و اعتبار عاطفی می‌گردد. لذا اخلاق همدلی مسئله روابط پایدار را به وسیله ترویج خوب بودن و یاری رساندن در شبکه روابط اجتماعی را بررسی می‌کند.  این نگرش اخلاقی بر انگیزه همدلی با آنانی که وابسته و آسیب‌پذیر هستند، بنا شده است و الهام گرفته از یادآوری دو اصل همدل بودن و آرمان پردازی برای خود است. طبق احساس‌گرایی سنتی نظریه اخلاقی، اخلاق همدلی اهمیت انگیزه همدلی و رابطه جسم و روان را با استدلال و استنتاج از اصول اخلاقی بیان می‌کند و نهایتاً اخلاق همدلی موجب می‌شود به وظیفه خود نسبت به افرادی که نمی‌شناسیم عمل کرده بدون اینکه نیاز باشد به اخلاق عدالت محور تغییری ایجاد شود (كانت، 1380، 65) 

بدون ترديد اگر روحيه تعاون نبود، پيشرفت حيرت‌انگيز انسان در ميدان‌هاى مختلف زندگى به اين حدّ نمى‌رسيد و آدمى زادگان هنوز هم گام‌هاى نخستين زندگى را مى‌پيمودند، ابزار و وسايل اوّليه جاى خود را به تكنولوژى بسيار پيشرفته امروز نداده و شهرهاى عظيم و متمدن امروزى پديدار نشده بود همان‌طور كه نگهدارى و ادامه ميراث عظيم جامعه بشرى نيز بدون تعاون، امكان‌پذير نيست.        
تعاون همواره در طول تاریخ ثمرات قابل توجهی در راستای رشد و توسعه جوامع داشته است .

ضرورت تعاون از اصول اخلاق اجتماعى بلكه از اصول زندگى اجتماعى است و هیچ‌کس در هيچ شرايطى از آن بى‌نياز نيست.        
بنابراین مشارکت در کار و سرمایه موجب می‌شود که سطح درآمد افراد جامعه نزدیک به هم بود و فاصله طبقاتی کاهش یابد و موجب قوام اقتصادی جامعه گردد. موضع قـوام در اقتصـاد و وضـع بايسـته­ي آن در هـر يـك از حوزه‌های آن اعـم از «مصرف»، «توليد» و «مبادله» قابل‌تعریف است. قوام در عرف به معناي رعايت «قصد» و حد وسط است، عدالت اقتصادي به اين معني قاعدهاي نتيجه محـور اسـت در ديـدگاه اسلامي از متوازن كردن سطح زندگي و معيشت و بی‌نیاز كردن فقرا حمايت شده است. منظور از توازن اجتماعي، توازن افراد جامعه از حيث سطح و نه از جهت درآمد بـوده و مقصود از سطح معيشت اين است كه سرمايه به‌اندازه‌ای در دسترس افـراد باشـد كـه بتوانند متناسب با مقتضيات روز، از مزاياي زندگي برخوردار شـوند و بـه عبـارت ديگـر، سطح زندگي واحدي براي تمام اعضاء جامعه تأمین شود. البته در داخـل سـطح مزبـور، درجات مختلفي به چشم خواهد خورد، ولي اين تفاوت برخلاف اختلافات شديد طبقاتي در رژيم سرمایه‌داری تفاوت درجه است، نه تفاوت اصولي در سطح. همچنين بايد گفـت، توازن جمعي منحصر به زمان محدود و لحظه‌ی معين نيست، بلكه هـدفي اسـت مهـم و اساسي كه دولت بايد براي نيل به آن از راه‌های مختلف قانوني، اقدام كنـد. شـايد دليـل تحريم اسراف همين باشد، زيرا با ايـن كـار از یک‌سو از مصـارف زائـد طبقه‌ی مرفـه جلوگيري شده و از سوي ديگر، سطح زندگي طبقه­ي پایین‌تر ترقـي و سـرانجام سـطوح مختلف را به يكديگر نزديك كرده و از شكاف طبقاتي می‌کاهد تا آنجا كه بالاخره عمـوم مردم را در سطحي واحد، ولي در حالت متفاوت كه البتـه دور از تناقضـات شـديد رژيـم سرمایه‌داری باشد قرار داده است اين نظريـه بـه نصوصـي چنـد مسـتند اسـت. (صدر، 1349 ج 2،33) پس اقتصاد زمانی مقوم جامعه خواهد بود که به دور از افراط و تفریط و مبتنی بر اعتدال و میانه‌روی باشد. این بدان معنا خواهد بود که فعالیت‌هاى فردى و اجتماعى مربوط به تولید، مبادله و مصرف کالا و خدمات (پی. ار. جی لیارد، 1388، ۹) می‌بایست در این چارچوب انجام گیرد؛ وگرنه اقتصادی واقعی و اسلامی تحقق نخواهد یافت.

در نتیجه؛ به واسطه مشارکت و اتحاد سرمایه­ مادی و انسانی مسلمین می‌توانند هرچه بهتر و بیشتر سرمایه‌های سرگردان و معلق را جمع نموده و به یک منبع مالی غنی تبدیل نمود و همچنین بتوان نیروی انسانی را به بهترین شکل ممکن مدیریت نمود و از هدر رفت آنها جلوگیری نموده و برنامه‌های جامعه و کارآمدی در خصوص آموزش نیروی انسانی و خدمات تأمین اجتماعی و درمانی، ارائه نمود.

همه این امور از مواهب همدلی و مشارکت است که در مبانی اخلاق اسلامی به آنها اشاره شده لذا تأکید اسلام بر رواج عقود مشارکتی علل متعددی می‌تواند داشته باشد اما علت اصلی را می‌توان جایگزینی عقود مشارکتی بر معاملات ربوی دانست. تا بدین نحو از مفاسد اخلاقی ربا پیشگیری شود و از طرفی نیز رفاه و پیشرفت افراد جامعه را به ارمغان بیاورد و حس همدلی را که از ارکان مهم اخلاق است تقویت نماید.

3-2-2- رابطه عقود مبادله ای با اخلاق و کارآفرینی

 در نظام بانکداری اسلامی عقودی مقرر گردیده که ما حصل آنها کارآفرینی و اشتغال زایی است مانند معاملات سلف که در آن بانک محصولات تولیدی آینده بنگاه‌ها را پیش خرید می‌کند.

وهمچنین عقدجعاله که در آن طبق قرارداد، کارفرما تعهد می‌کند که در قبال عمل مشخص کارگزار یا عامل، اجرت معینی به او بپردازد.

همچنین با عقد فروش اقساطی که واگذاری عین به بهای معلوم به صورت اقساط است، بانک میتواندمواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار،ماشین آلات، تأسیسات و تجهیزات تولیدی و ... را جهت رونق تولید فراهم نماید

اخلاقیات با ارزشها در ارتباط می‌باشند. کارآفرینی ارزش ایجاد می‌کند. ارزشها و ایجاد ارزش متقابلاً از راه‌های جالبی بر یکدیگر اثر می‌گذارند. در اخلاق از ماهیت ارزشها صحبت می شود ولی در کارآفرینی از ماهیت فرصت‌ها صحبت می شود. (Harmeling & Sarasvathy, 2009 ,9)

شامتر می‌گوید که کارآفرینی به جلو برنده نیروی بازاری است و با بر هم زدن موازنه قدیمی و به وجود آوردن موازنه دیگر از طریق خلاقیت انقلابی را در ساختار اقتصادی کنونی به وجود می‌آورد. (Harris, 2009, 407)

مچان عنوان می‌کند که کارآفرینان هر کاری را که تحت عنوان کارآفرین انجام می‌دهند ارزشمند است. این نقش اخلاقی نه تنها به خاطر موقعیت و جایگاه کارآفرینان در بازار ستودنی است بلکه به خاطر این است که خود بازار به لحاظ بحران اخلاقی آسیب‌پذیر است و اخلاق همچون خون تازه‌ای باعث ادامه آن می شود. (1999, 5 Machan)

 اسلام کار و فعالیت اقتصادی را دارای ارزش و عبادت دانسته (حرعاملی ،1409، ج 17ص 67) و بیکاری را به شدت نکوهش کرده است. هنگامی که حضرت رسول (ص) به کسی علاقمند می‌شد می‌پرسید آیا شغلی دارد؟ اگر می‌گفتند نه می‌فرمود: از چشمم افتاد (نوری،1408، ج 13، ص 11). سستی در کار و در نقطه مقابل حرص هر دو مذمت شده است و میانة این دو توصیه گردیده است. کار علاوه بر کسب درآمد سبب عزت، رشد عقلانی و سلامت جسمی و نشاط روحی می شود (مجلسی،1409 ، ج 3، 87).

سیره معصومین نیز این بوده که کار آفرینی را به صدقه دادن ترجیح می‌دادند برای نمونه به روایت زیر استناد می‌کنیم:

به پیامبر فرمودند که یکی از تجار شهر همه دارای خود را از دست داده و تکدی گری می‌کند. پیامبر فرمود: او را نزدم بیاورید! بعضى رفتند و او را آوردند، فرمود: آنچه در خانه‌داری به اینجا بیاور و آن را کوچک نشمار. او به خانه خود رفت و یک پلاس و یک کاسه برداشت و به حضور پیامبر (ص) آورد و حضرت آنرا براى فروش به مزایده گذاشت.

عاقبت شخصى به دو در هم خرید، پیامبر آنها را به آن شخص فروختند و آن دو در هم را به آن مسلمانان داد و فرمود تا یک درهم غذاى براى خانواده ات خریدارى کن و با درهم دیگر یک عدد تیشه خریدارى کند.

او به دستور پیامبر تیشه خرید و آورد و بعد حضرت فرمود: به بیابان برو و با این تیشه هیزمها را جمع کن و هیچ خار تر و خشکى را در بیابان، کوچک مشمار همه را جمع کن و بفروش.

او رفت و باهمان دستور کار کرد و بعد از پانزده روز در حالى که وضع مالیش خوب شده بود، به نزد پیامبر آمد.

پیامبر فرمود: کار کردن و مزد کار گرفتن براى تو بهتر است از (صدقه گیرى) اینکه در روز قیامت به محشر وارد شوى و نشانه زشت صدقه در چهره ات باشد) همان ، ج 10 ، 103 (

درنتیجه، کار آفرینی و اشتغال زایی در بطن اکثر عقود مبادله ای بانکداری بدون ربا است  لذا این قابلیت عقود اسلامی می‌تواند زمینه فساد اخلاقی را که ناشی از فقر و بیکاری است از بین ببرد و بستری مناسب جهت رشد و کمال جامعه در ابعاد گوناگون اخلاقی فراهم آورد.

هرچند بانکداری متعارف در تولید و اشتغال زایی کارنامه مثبتی دارد به طریق اولی بانکداری بدون ربا در این خصوص موفق خواهد بود .

 

3-3- افزایش فقر و بیکاری

 رکود به وضعیتی اطلاق می شود که تقاضا و فعالیت‌های اقتصادی کاهش یابد، تعداد قابل توجهی از نیروی کار جامعه بیکار شوند، تولید کاهش یابد، سرمایه‌گذاری متوقف شود، مبادلات کم شود، بنگاه‌ها ضعیف ورشکست شوند و قدرت خرید مردم کاهش یابد. (نوری کرمانی،1381،108)

به نظر کینز (اقتصاددان برجسته انگلیسی م ۱۸۸۳) ، مردم با انگیزه سفته بازی پول نگهداری می کنند.

لذا، پول دارای قیمت(بهره) شده و ارزش آن در بازار تعیین می گردد. همین امر موجب می شود تا در نظام سرمایه داری، بازار پول از بازار سرمایه و کالا مجزا شود. از این رو هیچ تضمینی وجود ندارد تا نرخ بهره تعیین شده در بازار موجب تعادل در بازار پس انداز و سرمایه گذاری شود. انگیزه سفته بازی موجب می شود که بخشی از سرمایه از بازار کالا منحرف و برای بورس بازی و استفاده از موقعیت های سودآور اقتصادی نزد مردم باقی بماند بنابراین عدم تبدیل پس اندازها به سرمایه گذاری موجب کاهش تقاضای مؤثر می شود و اقتصاد در سطح تعادل زیر اشتغال کامل واقع میشود. این امر موجب عدم تعادل پس انداز و سرمایه گذاری و کمبود تقاضای مؤثر می گردد. نرخ بهره، نقش برجسته ای در محدود کردن سطح اشتغال ایفا می کند؛ چراکه مبنایی را مشخص می کند که کارایی نهایی سرمایه باید به آن برسد. این محدودیت در سرمایه گذاری، حجم اشتغال را کم میکند و اقتصاد را در رکود و اشتغال ناقص قرار می دهد. (John Maynard,2011, 141).

 هشام از امام صادق (ع) درباره علت حرمت ربا سؤال کرد، امام (ع) فرمود: « خداوند ربا را به این علت حرام کرد که مردم به کارهای تجاری و مفید روی آوردند و اگر ربا حلال می‌بود مردم فعالیت‌های مفید و اقتصادی را ترک می‌کردند.»؛ (حرّ عاملی، 1409: 18، 120)

فقر نیز از پیامدهای اصلی بیکاری و رکود اقتصادی است.

تأثير فقر بر اخلاق‌ به‌طور قطع، تنگدستى پيامدهاى ناگوارى دارد كه بر ا خلاق فردى و اجتماعی نيز اثر مى‌گذارد. حضرت على عليه السلام مى‌فرمايد: «الْعُسْرُ يُفْسِدُ الْأَخْلاقَ» سختى وتنگدستى، اخلاق را فاسد مى‌كند. (قمی،1366،ج 2، 378.)

وباز مى‌فرمايد: «شدّت احتياج، انسان را به كارهاى ناروا وا می‌دارد» (همان، 381) 

 در اينجا به بيان برخى از تأثيرات فقر بر اخلاق مى‌پردازيم:        
زيادى گناه و خطا گناه، عواملى دارد كه يكى از آنها فقر است، وهمان‌طورى كه درگذشته اشاره كرديم، در انسان فقير زمينه برخى از گناهان بيشتر است. حضرت على (ع) می‌فرماید:        
«كسى راكه دنبال لقمه نانی مى‌گردد، ملامت نكن، چون آن كس كه ندارد، خطايش زياد مى‌شود.» (مجلسی 1404 ه.ق، 69، 47) 

امام صادق عليه‌السّلام فرمود: « بی‌نیازی كه تو را از ظلم باز دارد، بهتر است از فقرى كه تو را به گناه بكشاند.» (ابن‌بابویه، 1378، ج 3، 56) در اين كلام گهربار، علاوه بر اينكه ثروت با تهيدستى مقايسه شده، تصريح شده است كه تنگدستى، زمينه گناه است. (الهی نیا و مقدس نیان، 1388، 2، 52)

درنتیجه؛ چون فرهنگ ربا و رباخواری منجر به رکود اقتصادی، بیکاری و فقر می‌گردد و فقر نیز از عناصر مخرب اخلاق در مبانی شرعی معرفی گردیده لذا می‌توان گفت ربا از حیث اخلاقی بسیار مذموم و ناپسند بوده. و در مبانی اخلاق اسلامی فقر عامل اصلی بروز رذایل اخلاقی شناخته شده پس ریشه­کن نمودن عوامل گسترش فقر و بیکاری گامی موثر در احیای اصول اخلاق حرفه ای می­باشد که از اهداف بانکداری اسلامی به شمار می آید.

3-4- افزایش فاصله طبقاتی

مایکل تودار(اقتصاددان توسعه) بر این باور است اگر شیب درامد ها به سود قشر خاصی از افراد جامعه باشد قطعا شاهد افزایش فاصله طبقاتی خواهیم بود (تودارو،1393، 163).

 بنابراین ربا مصداق بارز شیب دارمد به نفع وامدهنده است و مغایر با نظریات اقتصادی مرتبط با توزیع عادلانه درامد است. حضرت علی (ع) در نهج البلاغه می فرماید:  وفما جاع فقیر الا بما منع غنی، والله تعالی جده سائلهم عن ذلک ( نهج البلاغه، حکمت 320.)

یعنی هیچ فقیری گرسنه و محتاج نمی‌شود، مگر به علت اینکه ثروتمندان از عمل به وظایف خودداری می‌کنند و مانع استفاده آنها از مواهب خلقت و نعمتهای خداوند می شوند؛ و خداوند آنان را در این مورد تحت مؤاخذه و باز پرسی قرار خواهد داد.

« هرگاه منطقه و جایی را بخواهیم نابود کنیم به سرمایه‌داران دستور می‌دهیم که در آنجا فسق کنند و تبهکاری و بی‌عدالتی را گسترش دهند »؛. (اسراء 17/ آیه 16)

جهان سرمایه‌داری در سایه استثمار و قراردادهای سود و ربا ، خون جوامع انسانی را از طُرق مختلف می‌مکد و هیچ ترحّمی نیز نسبت به آنان روا نمی‌دارد. امروزه بانک‌های چند ملیتی، ثروت جهان را در انحصار خود دارند، ذخایر گرانبهای کشورهای فقیر را به کم‌ترین قیمت خریداری کرده و محصولات خود را به قیمت‌های بالا به آنان می‌فروشند و فاصله طبقاتی بین خود و آنان را افزایش می‌دهند (اسماعیلی یزدی، ۱۳۹٠، 54)

جوامع مادّى و مکتب‌های مادی­گرا، ثروت را ملاک ارزش وبزرگى مى‌دانند و فقرا را تحقير مى‌كنند و نه تنها آنها را از اموال خويش بهره‌مند نمى‌سازند، بلكه حاضر نيستند كه با آنان معاشرت داشته باشند. این فاصله تا آنجا عميق شده كه علاوه بر شكاف ظاهرى، رفتار، فرهنگ و حتّی طرز تفكّر فقیر و غنی هم باهم تفاوت پيدا مى‌كند.

دينِ مبین اسلام، در برنامه‌هاى اصولى خود، طرح زوال فاصله  طبقاتى را به نحوی جامع گنجانده و با اجراى دقيق آن در دهه اول هجرت، به اين تجربه موفق نایل شده است، چنانكه دومين امام معصوم نيز آن را سرلوحه طرح اقتصادى حكومت خود قرار داده بود.        
اعتقاد ما نيز همين است كه اگر آنچه را اسلام پيرامون توزيع عادلانه ثروت ارائه داده به كار بسته شود، یقیناً جواب مثبت خواهد داد؛ براى رسيدن به چنين آرمانی، كارى سترگ و فراگير و مجالى بس گسترده نياز است كه قسمتی از آن را هم «علم اخلاق» بر عهده‌دارد. (الهی نیا و مقدس نیان، 1388، 2، 77)

بنابراین باید گفت: ربا دستاوردی جز فاصله طبقاتی ندارد و فاصله طبقاتی مقدمه‌ای برای دوری از محاسن اخلاقی است چراکه فاصله طبقاتی، فخر فروشی و تکبر را به دنبال دارد

درنتیجه؛ با مرور فلسفه‌ی حرمت ربا و قرار دادن آن نظرات در کنار آیات و روایات وارده در باب حرمت ربا درمی‌یابیم که علت تحریم ربا، ظلم ستیزی و گسترش فرهنگ احسان (قرض الحسنة) است که هردوی آنها از اصول اخلاقی مهم و تاثیرگذار به شمار می‌آیند؛ زیرا این دو مسأله شکاف‌هایی را که در صورت رواج ربا ایجاد می شود از بین می‌برند. با برقراری ربا، شکاف طبقاتی ایجادشده و فاصله غنی و فقیر در جامعه افزایش می‌یابد که این افزایش فاصله طبقاتی به کنیه ورزی و دشمنی منجر شده باعث ایجاد نزاع و درگیری در اجتماع می شود و درگیری‌ها به فقدان امنیت اقتصادی منجر می شود و ناامنی باعث می شود که فعالیت‌های تولیدی و تجاری کاهش یابد (ترک تجارت). همچنین جنگ و برخورد، تباهی و فساد اموال را در پی دارد. از طرفی اهمیت قائل نشدن به نیروی کار به عنوان مهم‌ترین عامل و هدف تولید می‌تواند فرآیند تنش‌ها را شدّت بخشد و امنیت اقتصادی را به هم بزند با ایجاد ناامنی بخش عمده‌ی نیروی انسانی که از طریق فعالیت‌های اقتصادی امرار معاش می‌کنند بی‌کار شده و زمینه استعمار فراهم می شود و به تبع آن، فاصله طبقاتی در جامعه تشدید شده و علاوه بر این، باعث افزایش فساد و اعتیاد و بزه در جامعه شده و امنیت جامعه به‌طور کلی مختل می شود.

در شرایطی که اقتصاد با ظرفیت تولید بدون استفاده مواجه است، اجراي دقیق قـانون  بانکداری بدون ربا اثر رشد نقدینگی بر تورم را خنثـی کـرده و رابطـه همـاهنگی را بـین رشـد اقتصـادي و رشـد تسهیلات بانکی و نقدینگی موجب می شود در این شرایط، اثربخشی نقدینگی بر تولید به شدت افزایش می یابد و رشد اقتصادي با رشد نقدینگی تقریباً با یکدیگر معادل مـی  گردد.(صمصامی، 1388.  ص 130)

جدایی بازار پول و کالا و تعیین نرخ بهره ، بـدون توجـه بـه بازدهی واقعی، بخش حقیقی اقتصاد و بورس بازي در بازار پولی از پیامدهاي اصلی نظـام ربـوي است این موضوع، از جمله دلایل اصلی بروز بحران در اقتصاد غرب و کـاهش شـدید اشـتغال و افزایش فقرو رکود و فاصله طبقاتی بوده است. (Maynard Keynes, 2011p.141)

لذا فقه امامیه و اخلاق اسلامی تاکید بر هم یاری و مشارکت مسلمین در کلی امور من جمله امور اقتصادی دارند از این رو به سرمایه داران توصیه میکنند که با عقود مبادله ای یا مشارکتی سرمایه خود را با سرمایه و تخصص تولید کنندگان و فعالان اقتصادی درآمیخته  و به این نحو فاصله بین بازار سرمایه و کالا را کمتر نمایند چراکه ایجاد این فاصله موجب تشدید فاصله طبقاتی میگردد.

از این رو اسلام معاملات ربوی را تحریم نموده تا فعالان اقصادی را از سلطه و استثمار صاحبان سرمایه خارج و هردوی آنها را باهم شریک و برابر نماید تا هردو شاهد رشد سرمایه خود باشند نه فقط صاحبان سرمایه، چراکه هر کسب و کار و  تولید ی ابتدای امر فاقد سود دهی یا کم بازده است و اگر سود ربا نیز به آن افزوده شود قطعاً مشکل آفرین خواهد  بود و ورشکستگی و فقر فعالان اقتصادی را به همراه خواهد داشت در حالی که به ثروت ربا خواران افزوده می شود و این مصداق بارز فاصله طبقاتی است. لذا مبانی شرعی و اخلاقی  اسلام عقود مبادله ای و مشارکتی و ... را پیشنهاد میکند تا بازار سرمایه و کالا پیوند یافته و باهم رشد کنند. 

آثار جرم انگاری ربا به عنوان جرم اقتصادی:

جرم انگاری ربا به عنوان جرم اقتصادی آثار و ثمرات متعددی خواهد داشت که اهم آنها عبارتند از:

بنابر تبصره ماده 36 ق.م.ا در صورتی که مبلغ ربا یک میلیارد ریال و بیشتر باشد انتشار حکم محکومیت قطعی  آنها لازم میگردد 

به موجب ماده 47 ق.م.ا در صورتی که مبلغ ربا یکصد میلیون ریال و بیشتر باشد قابل تعلیق نخواهند بود 

بنابر ماده ماده 109 ق.م.ا ربا مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند:

به موجب ماده 286 ق.م.ا ربا به طور گسترده، اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور را در پی داشته باشد از مصادیق افساد فی الارض خواهد بود.

 

 

نتیجه‌گیری:

جرائم اقتصادی عبارت‌اند از فعالیت‌های مجرمانه‌ای که علیه اقتصاد تحقق می‌یابند و موجب اخلال در نظم اقتصادی می‌گردد . لذا ویژگی اقتصادی نداشته بلکه آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته است لذا ازآنجایی که ربا موجب خلق پول میگردد به خودی خود تورمزا بوده و بدین وسیله موجب اخلال در اقتصاد میگردد و همچنین ربا موجب سلب رغبت سرمایه داران به سرمایه گذاری در عرصه تولید میگردد که و بنابر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هرگون اخلال در سرمایه گذاری و تولید جرم بوده و قابل تعقیب است که ربا این قابلیت را دارد و عملا سرمایه هارا از بازار کالا وتولید جدا کرده و این بازارها را متزلزل میکند.

از این رو لازم است که ربا نیز به عنوان جرم اقتصادی شناخته شده و ذیل ماده 36 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.

بانکداری اسلامی با ارائه عقود مشارکتی سعی بر مبارزه با ربا و ایجاد همدلی و مشارکت بین افراد جامعه دارد و چون مشارکت و همدلی تقویت کننده ارکان اخلاق است و مبانی اخلاقی را در جامعه بسط می‌دهد

-هدف بانکداری اسلامی ریشه‌کن شدن فقر و بی‌کاری است که زمینه‌ساز رشد مفاسد اخلاقی است.لذا قراردادهای را منعقد می­نماید که تاثیر مثبت بر اشتغال­زایی و  کارآفرینی دارد.

 

پیشنهادات:

 بهتر است بانک در انعقاد قراردادهای مشارکتی صرفاً نقش واسطه را داشته باشد و اجازه دهد تولیدکننده یا سرمایه‌گذاری که تقاضای وام دارد مستقیماً با سپرده­گذار (مشتری بانک) قرارداد ببندد و بانک فقط نظارت بر عملکرد آنها داشته باشد زیرا این رابطه مستقیم می‌تواند حس همدلی و برادری را بین افراد جامعه بیشتر بسط دهد.

بانک‌ها باید جهت ترغیب افراد جامعه نسبت به افتتاح حساب قرض‌الحسنه فرهنگ‌سازی نمایند و تدابیری جهت تشویق آنها بدین امر خداپسندانه بی­اندیشند.

بانک‌ها باید به مشتریان خود اطمینان خاطر دهند که قراردادهای منعقده در نظام بانکداری اسلامی غیر ربوی بوده و سرمایه آنها صرف آبادانی کشور و اموری عامل المنفعه می‌شود تا مشتریان با طیب خاطر در بانک‌های اسلامی سرمایه‌گذاری کنند چراکه شک و شبهه از آفات رایج اخلاق بشمار می‌آیند.

 

 

منابع 

.قران کریم

امام علی بن ابی طالب (ع)، نهج البلاغة، گرداورنده:شریف الرضی، محمد بن حسین مترجم: دشتی، محمد ،قم؛ نشر اسلامی، ١٣٧٩

.ابراهیمی، محمد حسین، ربا و قرض در اسلام، تهران، اسلامی،1372

.ابن‌بابویه، محمد بن علی ، من لايحضره الفقيه، ناشر:جامعه مدرسین حوزه  علمیه قم،1378        

.ابن‌مسکویه - احمدبن‌محمد، تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، مترجم : .نجفی‌افرا – مهدی ،تهران: اسلامی،1375

.ابن منظور، لسان العرب ، قم، نشر ادب الحوزه،1405ق

. اصفهانی، راغب،مفردات، دارالکتب العلمیة،1392ق

.الهی نیا ،علی اصغر ، مقدس نیان، سیدمحمد، وفا، جعفر ، اخلاق اقتصادی، اداره آموزش عقیدتی سیاسی ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه،1388

. انصاریان، حسین، زيباييهای اخلاق ،تهران؛ انتشارات پیام آزادی،1390

. بروجردی، آقا حسین طباطبائی،جامع احادیث شیعه،  تهران: انتشارات فرهنگ سبز1429ق

.تفضلی، فریدون،تاریخ عقاید اقتصادی، تهران، دانشگاه تهران،1385

.تقی نتاج ،غلامحسن، نجف پور کردی، حمیدرضا، بحری ثالث جمال،  ،" هنجارهاي يك نظام مالي اخلاقي و شرايط نيل به نظام مالي ايده آل در حوزه بانكداري"، فصل نامه  بانكداري اسلامي ، (1391)،شماره 22، صص 25-48

. النعمان بن محمد بن منصور تمیمی مغربی، دعائم الاسلام، مصر؛ دار المعارف،1431.

. تودارو، مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، تهران؛انتشارات بازتاب،1393

.پی. ار. جی لیارد ، تئوری اقتصاد خرد ،مترجم: عباس شاکری، تهران ، نشر نی،1388

. پورعجم ،پریسا ،اثرات خلق پول برون‌زا در اقتصاد کلان با در نظر گرفتن بازار بین‌بانکی با بهره‌گیری از روش تعادل عمومی پویا،فصلنامه اقتصاد با ثبات، 1400، شماره 2، صص 1-29

جونز چارلز، مدیریت سرمایه‌گذاری، مترجمان: رضا تهرانی، عسگر نوربخش، تهران؛ نگاه دانش،1394

.حرّ عاملی، محمد بن حسن،وسایل الشیعه، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام ،1409ق

.حسینی سید شمس‌الدین، سوری امیررضا، "کارایی بانک های ایران و عوامل مؤثر بر آن"، پژوهشنامه اقتصادی،1386، شماره 25 ، صص 85-64

. حسین زاده بحرینی ،محمدحسین، رویکردهای اقتصاد دانان مسلمان در مسأله ی تحریم ربا، فصلنامه ، اندیشه حوزه ،1384 ، شماره 53 صص 24-41

. جمشیدی، علیرضا،(۱۳۸۸)، پیشگیری از جرایم اقتصادی از اقدام های قضایی تا اقدام های اجرایی ، درمجموعه سخنرانی های ارائه شده در نخستین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم ، به کوشش محمد فرجیها و سید محمد حسین سرکشیان ، چاپخانه معاونت آموزش ناجا.

دادگر، حسن - معصومی نیا ،غلام علی ،(۱۳۸۹)،فساد مالی ، کانون اندیشه جوان چاپ دوم

.دادگر، یدالله، پیش درآمدی بر توجیهات معاصر پیرامون ربا، نامه مفید،. 1375

.دهخدا، علی اکبر،لغت نامه دهخدا،تهران،  انتشارات دانشگاه،1372

. روحانی، سیدمحمد صادق،فقه الصادق(ع)، قم، دارالکتاب ،1412ق

.شوپنهاور، آرتور، جهان همچون اراده و تصور، ترجمه رضا ولي ياري ، تهران؛ نشر مركز. 1390

. رادنی ویلسون ،مقایسه بین بانکداری اسلامی و بانکداری اخلاقی ، ترجمه علیرضا آذرنوش، فصلنامه بانک و اقتصاد شهریور1382 ، شماره 37 صص 22 – 27

.رادنی ویلسون؛ شباهت های بانکداری اسلامی و بانکداری اخلاقی، مترجم: رستمی، محمد زمان؛ فصلنامه اقتصاد اسلامی- 1381شماره 6 ،  14 صفحه - 131 تا 144

.رونقي، محمدحسين و فيضي ،کامران، «ارائه الگوي اخلاق کاري کارکنان بانک‌هاي خصوصي ايران»، اخلاق در علوم و فناوري،1390، شماره 2، ص 40 - 62.

. ساکی، محمد رضا (1389) ،حقوق کیفری اقتصادی،ج3، چاپ سوم ،تهران، انتشارات جنگل،  

.شهید ثانی،مسالک الافهام الی تنقیح الشرایع الاسلام، موسسة المعارف الاسلامیة،1425ه. ق.

.صدر ( شهيد) سيدمحمدباقر ، اقتصاد ما، تهران: برهان،1349

 .صدوق، محمد بن علی بن بابویه،من لا یحضر الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه ،1413ق.

.صمصامی، حسین، ربا و مشکلات اقتصاد ایران، مجله معرفت اقتصادی سال اول پاییز و زمستان 1388 شماره  1 . صص 118-142

.طباطبائی ،محمدحسین، تفسیر المیزان، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،1386

.طريحي، فخرالدين،1382ش، مجمع البحرين، ترجمة سيداحمد حسيني، قم: انتشارات مرتضوي.
.طوسی،ابو جعفر محمد بن حسین،التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق و تصحیح: قصیر العاملی، احمد حبیب، بیروت : دارالحیاء التراث العربی،1404

طوسي، خواجه نصيرالدين محمد بن محمد،اخـلاق ناصـري؛ تصـحيح مجتبـي مينوي؛ تهران: خوارزمي، 1373

. عسکری، ابی  هلال ، الفروق اللغویه، قم، مؤسسه النشر الاسلامی. 1429ق

. فرامرز قراملكي، احمد، اخلاق حرفه اي، تهران، انتشارات مجنون،1392

. ___________________ و همكاران، اخلاق حرفه‌اي در تمدن ايران و اسلام، تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي. 1388

. فرجیها، محمد -مقدسی، محمدباقر،(۱۳۹۲) ، پاسخ های کیفری عوام گرایانه به مفاسد اقتصادی ، دایره المعارف علوم جنایی (مجموعه مقاله های تازه های علوم جنایی) کتاب دوم ، تهران میزان

.فنائی، سیدمجتبی، ناصر ذاکری، محمود روزبهان و عادل پیغامی، اقتصاد ،تهران؛ شرکت چاپ و نشر ،۱۳۹۱

. فيومي، احمد بن محمد،مصباح المنير ،تهران، موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع)، 1366

.قدیری اصل، باقر،سیر اندیشه اقتصادی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. 1387

.قمي، عباس ، سفينه البحار ومدينه الحكم والاثار، قم، انتشارات اسلامی ،1366

.کاپلستون، فردریک چارلز،تاریخ فلسفه، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی. 1388

.كانت، ايمانوئل، درس هاي فلسفه اخلاق، ترجمه دکتر منوچهرصانعي دره بيدي، تهران، انتشارات نقش و نگار، 1380

.کلینی، محمد بن یعقوب، أصول کافي  ، ترجمه هاشم رسولی ، تهران: کتابفروشي علميه اسلاميه، 1377 

. گلپایگانی، محمدرضا، کتاب القضاء، قم، مطبعه الخیام، 1401ق

. ماجدی، گلریز، پول و بانک از نظریه تا سیاست‌گذاری، مؤسسه عالی بانکداری، تهران. 1367

.مجلسی، علامه محمد باقر ، بحار الانوار، تحقیق و تعلیق: سید جواد علوی، تهران: ناشر اسلامی، 1409 

.محمد محمدی ری شهری ،عبدالهادی مسعودی، اخلاق، قم: انتشارات دانشگاه علوم قران و حدیث،1388

.مشرف جوادی، محمد حسین،  قوچی فرد حمزه،"ریسک در بانک ها و موسسات مالی اسلامی(با رویکردی بر ریسک قانونی)"،بررسی های بازرگانی،1388، شماره 38

. مطهری ،مرتضی.، فلسفه اخلاق،تهران،  انتشارات صدرا،1372

. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه ، چاپ: 23، قم ، ناشر: اسماعیلیان ، 1395

. مصباح‌یزدی، محمدتقی ، اخلاق در قرآن ، چاپ: 8، تهران: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره): 1380

.معین ، محمد، فرهنگ معین،تهران؛ دانشگاه تهران،1377

. موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، قم؛ نشر اسلامی،1363 

. میر معزی سید حسین،"بيع الخيار از ديدگاه فقه و كاربرد آن در بانكداري بدون ربا"، فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي ،1386، سال هفتم ، شماره 25 ، 

.نجفی، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تهران،دارالکتب الاسلامیه،1365

. نراقی، مهدی بن ابی ذر،جامع السعادات، مصحح:کلانتر، محمد ، قم؛ انتشارات اسلامی،1429

. نوری کرمانی، محمد امیر، موضوع شناسی ربا و جایگاه آن در اقتصاد معاصر، قم؛ موسسه بوستان کتاب ،1381ش

.نوری، محدث،  مستدرک الوسایل، قم؛  مؤسسه آل البيت عليهم السلام ،1408ه

.نراقی، محمد مهدی، جامع السعادات. ترجمة جلال الدین مجتبوی. تهران: انتشارات حکمت،۱۳8۳ 

.نظری ،محسن،اقتصاد کلان ، تهران ؛انتشارات نگاه دانش،1393

.یزدی ،عباس اسماعیلی ، فرهنگ اخلاق: قم: دلیل ما،۱۳۹٠

.یوسفی، احمدعلی، «ربا و تورم؛ بررسی تطبیقی جبران کاهش ارزش پول و ربا»، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۱

 

21

 

---

[1]  ماده 595: هرگونه توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله کند یا اضافه بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.

[2]  ماده 36- حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود. تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود: الف- رشاء و ارتشاء ب- اختلاس پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- تبانی در معاملات دولتی ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح- جرائم گمرکی خ- قاچاق کالا و ارز د- جرائم مالیاتی ذ- پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

---