Compensation for Losses Caused by Transgenic Crops
Subject Areas : All jurisprudential issuesjaber rezaei joneid 1 , behnam ghanbarpoor 2 , mohammad alamzadeh 3
1 - Doctoral student of law at Qaemshahr branch of Azad University
2 - Faculty Member of Islamic Azad University
3 - Faculty of Qaemshahr Azad University
Keywords: Civil responsibility, compensation fund, Social responsibility, government, Transgenic,
Abstract :
Whether or not transgenic crops are harmful is still unclear. The present article was organized by descriptive-analytical method with the aim of investigating the compensation of losses caused by transgenic products, states the principles and methods of compensation for loses caused by these products, and in response to this question, if the harms of these products are proven, on what basis can we claim damages? Based on civil liability, which is divided into contractual and non-contractual liability, if there is a contract, there is no problem to compensate, but if there is no contract; the injured party must prove the guilt of the perpetrator of the harmful act in order to compensate the loses. However, due to the fact that it is difficult to prove such a thing, strict responsibility is taken to facilitate the compensation of loses caused by transgenic products. Given that not only does the government has a social responsibility to the people but it also has a duty to issue licenses for transgenic products. Accordingly, authors believe that not only should the governments be responsible for compensation associated with transgenic products, but it should also establish a compensation fund to protect the rights of victims better.
منابع
- کتب
1. جعفري تبار، حسن (1375)، مسئوليت مدني سازندگان و فروشندگان كالا، دادگستر، چ 1.
2. حسيني نژاد، حسينقلي (1370)، مسئوليت مدني، بخش فرهنگي جعاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي، چ 1.
3. صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب اله (1399)، مسئولیت مدنی تطبیقی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چ 2.
4. عبدی پور، ابراهیم (1376)، بررسی تطبیقی مفهوم وآثار اضطراردرحقوق مدنی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چ 1.
5. فیض کاشانی، محمد محسن، (1406ق)، الوافی، اصفهان: کتابخانه امام امیرالمومنین(ع)
6. عمید زنجانی، عباسعلی، قواعد فقه بخش حقوق خصوصی (1386)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، تهران: چ 4، 1391، ج 1
7. کاتوزیان، ناصر (1377)، دوره مقدماتی حقوق مدنی: وقایع حقوقی- مسئولیت مدنی، تهران: شرکت سهامی انتشار، چ 10.
8. کاتوزیان، ناصر (1397)، الزام خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، تهران: گنج دانش، جلد 1، چ 15.
9. کاتوزیان، ناصر (1397)، الزام های خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، مسئولیت های خاص و مختلط، تهران: گنج دانش، ج 2.
10. کاتوزیان، ناصر (1397)، دوره حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، تهران: انتشارات گنج دانش، جلد 4، چ 10.
11. محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه (1379)، نشر میزان، تهران: چ 13، 1393
12. يزدي صمدي، بهمن، شاه نجات بوشهري، علي اكبر (1380)، گياهان تراريخته و كشاورزي جهاني، تهران: انتشارات نقش مهر، چ 1.
مقالات
13. اسمعیلی پرزان، مریم، رجائی پور، مصطفی، رزمی، سید محسن (1396)، «دستکاری ژنتیکی و ممنوعیت ضرر در اسلام» اخلاق زیستی، شماره 23.
14. اماني، علي رضا (1392)، «جبران خسارات در بيوتكنولوژي» حقوق راه وكالت، شماره 10.
15. دیلمی، احمد، قاسم زاده، سید روح اله (1397)، «مسئولیت مدنی ناشی از خطر های ناشناخته فراورده در حقوق ایران و فقه امامیه» نشریه- علمی پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، سال هشتم، شماره پانزدهم.
16. عباسی، محمود، رزمخواه، نجمه، حیدری، بهار (1393)، «محصولات غذایی تراریخته و چالش های پیش رو از منظر اخلاق زیستی و حق بر غذا» فصلنامه اخلاق زیستی، سال چهارم، شماره دوازدهم.
17. علوی قزوینی، سید علی، مسعودیان زاده، ذبیح اله (1393)، «قاعده من له الغنم و فعلیه الغرم» فصلنامه پژوهش نامه اندیشه های حقوقی، شماره1.
18. علیدوست، ابوالقاسم، حسینی کمال آبادی، سید مرتضی (1396)، «مبانی فقهی مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته» فصلنامه تخصصی دین و قانون، شماره 14.
19. مشایخ، میلاد، شهبازی نیا، مرتضی، خوئینی، غفور (1396)، «مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید با رویکرد بر تولید محصولات تراریخته( به همراه مطالعه تطبیقی)» علوم سیاسی: مجلس و راهبرد، شماره 92.
20. مصلی نژاد، عباس (1391)، «سیاست گذاری اقتصادی و مسئولیت اجتماعی دولت» مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 42، شماره 1.
21. مهدي زاده، مهرانگيز، ربیعی، مریم، آل بویه، محمود، رستگار، حسین (1390)، «برچسب گذاري موادغذايي يا تراريخته و حقوق مصرف كنندگان» فصل نامه حقوق پزشكي.
22. مهاجر، مینا، صفائی، حسین، مهدوی دامغانی، عبدالمجید (1390)، «ملاحظات اخلاقی و حقوقی در کاربرد محصولات تراریخته با نگاهی به قانون ملی ایمنی زیستی» فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره1.
23. واحدي، مرتضي، ملا ابراهيمي، عماد، ارزانيان كرم الهي، نوربخش، بررسي ابعاد حقوقي توليد و كاربرد محصولات تراريخته با تاكيد بر قانون ايمني زيستي، پروتكل كارتاهنا، پروتكل ناگويا.
24. یزدان پناه، مسعود، فروزانی، معصومه، بختیاری، زیبا (1395)، «بررسی تمایل کارشناسان جهاد کشاورزی خوزستان نسبت به محصولات کشاورزی تراریخته» علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 12، شماره 1.
25. A.koch. Bernhard(Ed). Liability and compensation schemes for damage resulting from the presence of genetically modified organism in non- gm crops. Country reports. European centre of tort and insurance law research unit for European tort law Austrian academy of science. (2007).
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol.16— no.2— autumn and winter 2023— Issue 32
|
Research Article
Compensation for losses caused by transgenic products
Jaber rezaei joneid1, behnam ghanbarpoor2, Mohammad alamzadeh3
Received: 2022/11/12 Accepted: 2022/12/08
Abstract
The Harmful or non-harmful transgenic products are still unclear.This article is organized in a descriptive-analytical way, with the aim of investigating the compensation of losses caused by transgenic products, it states the basics and methods of compensation of damages caused by these products, and in response to the question that, if the harm of these products is proven; On what basis can we; Should we claim the damages that have been caused to the victim? Based on civil responsibility, which is divided into two contractual and non-contractual responsibilities, if there is a contract, there is no problem to compensate the damage, but if there is no contract; In order to compensate for the damages, the injured party must prove the fault of the agent of the harmful act, but considering that it is difficult to prove such a thing, strict liability is paid attention to in order to facilitate the compensation of damages caused by transgenic products.Due to the fact that not only the government has a social responsibility towards the people, but it is also responsible for granting permission for transgenic products.Based on this, the authors believe in strict responsibility, not only the government should be responsible for compensation for the damages caused by genetically modified products, but a compensation fund should also be established to better secure the rights of the victims.
Keywords: Transgenic, civil responsibility, strict responsibility, social responsibility of the government, compensation fund.
[1] - PhD student, Department of Private Law, at Qaemshahr branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran.
[2] - Assistant Professor, Department of Law, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran.(corresponding author)
[3] - Assistant Professor, Department of Law, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran.
مقاله پژوهشی
جبران ضرر و زیان ناشی از محصولات تراریخته
جابر رضائی جنید1، بهنام قنبرپور2، محمد عالم زاده3
زيانبار يا غير زيان بار بودن محصولات تراریخته همچنان مبهم هستند مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است با هدف بررسی جبران ضرر و زیان ناشی از محصولات تراریخته، مبانی و روش های جبران خسارات ناشی از این محصولات را بیان می کند و در پاسخ به این پرسش که، در صورت اثبات مضرات این محصولات؛ بر چه اساس و مبنایی میتوانیم؛ خساراتي كه به زیان دیده وارد شده است را مطالبه نماییم؟ برمبنای مسئولیت مدنی که به دو مسئولیت قراردادی و غیر قراردادي تقسیم میشود اگر قراردادی موجود باشد، مشکلی برای جبران خسارت نیست اما اگر قراردادي موجود نباشد؛ زیان دیده براي جبران خسارات باید تقصیر عامل فعل زیان بار را اثبات نماید اما با توجه به این که اثبات چنین کاری سخت است برای تسهیل جبران خسارات ناشی از محصولات تراریخته به مسئولیت سخت توجه می شود با توجه به این که نه تنها دولت در برابر مردم مسئولیت اجتماعی دارد بلکه در خصوص محصولات تراریخته وظیفه ی اعطاء مجوز را بر عهده دارد بر همین اساس نگارندگان با عقیده بر مسئولیت سخت، نه تنها دولت، برای جبران خسارات ناشی از محصولات تراریخته مسئول باشد بلکه جهت تامین بهتر حقوق زیان دیدگان صندوق جبران خسارت نیز تاسیس شود.
واژگان کلیدی: تراريخته، مسئوليت مدني، مسئوليت سخت، مسئولیت اجتماعی دولت، صندوق جبران خسارت.
[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران.
[2] - استادیار، گروه حقوق، واحد قائم شهر ، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر.ایران. (نویسنده مسئول)
[3] - استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قائم شهر ، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر ، ایران.
مقدمه
تراریخته با انتقال ژن از موجودات و گیاهان زنده به موجودات و گیاهان زنده دیگر حاصل می شود و مشمول تغییر ژن اولیه و اصلی میباشد در خصوص محصولات تراریخته نظرات مخالف و موافق وجود دارد و مخالفین معتقدند محصولات تراریخته دارای ضرر می باشد و به عنوان نمونه باعث ایجاد بیماری در مصرفکنندگان خواهد شد اما در مقابل موافقین محصولات تراریخته اعتقاد دارند که این محصولات دارای مزیت می باشد و به عنوان مثال با توجه به افزایش جمعیت در آینده یکی از کاربرد های محصولات تراریخته افزایش تولید میباشد بنابراین کمبود غذا، گرسنگی و فقر در آینده به واسطه ی محصولات تراریخته حل میشود. در این راستا یکی از تکالیف دولت این است که زندگی مناسب برای مردم ایجاد نماید بر همین اساس با توجه به افزایش جمعیت برای این که در آینده مشکلات بحران کمبود غذا حل شود دولت در راستای محصولات تراریخته دخالت دارد و در این زمینه اشخاصی با اخذ مجوز از دولت، در زمینه محصولات تراریخته فعالیت دارند نکته ی مهم این است که در مورد مضرات این محصولات ادعاهایی صورت گرفت كه همچنان در حالت تردید قرار دارد با این وجود؛ این پژوهش با هدف بررسی جبران ضرر و زیان ناشی از محصولات تراریخته، مبانی و روش های جبران خسارات ناشی از این محصولات را بیان می کند و در پاسخ به این پرسش که، اگر مضرات این محصولات به اثبات برسد؛ تحت چه شرایطی و بر چه مبنایی می توانیم خسارات وارده به زیان دیده را جبران نماییم؟ و جهت تسهیل در جبران ضرر وارده به زیان دیده، چه راهکارهایی داده میشود؟
در خصوص پیشینه و سوابق تحقیقات به عمل آمده در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از محصولات تراریخته می توان گفت پژوهش های پراکنده ای به شرح ذیل صورت گرفته است به عنوان مثال: محقق محترم: خرام، سید امین، (1399). در مقاله ای تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از تولید و فروش محصولات تراریخته به نظریه خطر توجه دارد به عبارتی کسانی که محیط خطرناکی را ایجاد می کنند و از آن محیط خطرناک نفعی به دست می آورند مسئول جبران خسارات باشند همچنین محققان محترم دیگر نظیر: بیگدلی، سعید، بدیع صنایع اصفهانی، امین(1393). در مقاله ای تحت عنوان مبنای مسئولیت مدنی ناشی از محصولات غذایی اصلاح شده ژنتیکی(تراریخته) از میان مبانی مسئولیت مدنی بیشتر به مسئولیت محض توجه نموده است. اما نوآوری پژوهش حاضر و تفاوت آن با تحقیقات مشابه این است که نگارندگان در این پژوهش کوشیدند نخست فوائد و مضرات محصولات تراریخته را بیان نمایند سپس توجه ویژه به مبانی مسئولیت مدنی ناشی از محصولات تراریخته نمودند و در نهایت نویسندگان دیدگاه برتر و آخر را جهت جبران خسارات به عنوان مسئولیت سخت انتخاب کردند چراکه بر مبنای این مسئولیت نه تنها نیازی به اثبات تقصیر کلیه دارندگان مجوز از سوی زیان دیده نمی باشد بلکه عامل زیان جهت خلاصی خود از مسئولیت نمی تواند در برابر زیان دیده نسبت به اثبات تقصیر دیگری اقدام نماید. البته این مقاله جهت تسهیل در جبران ضرر و زیان ناشی از محصولات تراریخته راهکار ها و روش های جدیدی را ارائه نمودند که عبارت است از این که، نه تنها دولت به دلیل مسئولیت اجتماعی و دخالت وی در جهت اعطاء مجوز های ناشی از محصولات تراریخته مسئول جبران خسارات باشد بلکه جهت تامین بهتر حقوق زیان دیدگان، صندوق جبران خسارت تاسیس شود.
1. مفهوم شناسي تراريخته
1-1. تعريف تراريخته
تراریخته به موجودی گفته می شود که از انتقال ماده ژنتیکی یک موجود زنده به یک موجود زنده ی دیگری به وجود آمده باشد یعنی تغییر دادن ژن اولیه و اصلی.(امانی، 1392: ص 65).
1-2. انواع محصولات تراریخته
محصولات تراريخته با توجه به اينكه در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد؛ براي مصرف مردم جهان به بازار كشورها عرضه مي شود بر همين اساس بسياري از مردم حق دارند از انواع محصولات تراريخته آگاهي داشته باشند بنابراين؛ شايع ترين محصولات تراريخته سویا، روغن(کانولا یا کلزا)، ذرت، پنبه هستند.(مهدی زاده ودیگران، 1390: ص 115).
1-3. خطرات محصولات تراریخته
الف- مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک(عباسی، رزمخواه، حیدری، 1393: ص 146).
ب- ایجاد مشکل در فرآیند تولید مثل و باروری و رشد نوزادان(عباسی، رزمخواه، حیدری، 1393: ص 147).
پ- ایجاد تومور( غدد) سرطانی(عباسی، رزمخواه، حیدری، 1393: ص 148).
ت- از میان رفتن حاصل خیزی خاک(واحدی، ملاابراهیمی، ارزانیان کرم الهی، ص 3).
1-4. فوائد محصولات تراریخته
با توجه به اين كه در مورد محصولات تراريخته احتمال ورود ضرر در صورت مصرف، وجود دارد بر همين اساس موافقين به فوائد اين محصولات براي جواز استفاده از آن ملاحظه مي نمايند كه عبارت است از:
الف- استفاده از این تکنولوژی موجب افزایش بهره وری و راه حلی مناسب برای مساله رفع بحران غذا می باشد.
ب- دستکاری ژنتیکی موجب کاهش استفاده از سموم شیمیایی در محصولات کشاورزی می شود.
پ- در اثر دستکاری ژنتیکی، با تولید محصولاتی همراه خواهد بود که نه تنها ارزش غذایی بالایی دارد.(یزدان پناه، فروزانی، بختیاری، 1395: ص 108). بلکه ماندگاری این محصولات بیشتر خواهد بود و برای مدت زمان بیشتری با کیفیت باقی خواهند ماند.(یزدی صمدی، شاه نجات بوشهری، 1380: ص 14).
ت- کاشت محصولات دستکاری ژنتیکی شده به دلیل احتیاج به سموم کمتر، منفعت بیشتری دارد.(یزدان پناه، فروزانی، بختیاری، 1395: ص108).
و همچنین محیط در برابر سموم که مواد شیمیایی دارند حفظ خواهد شد.(یزدی صمدی، شاه نجات بوشهری، 1380: ص 14).
ث- رشد در شرایط نامطلوب اقلیمی، خاکی و منطقه ای.
ج- افزایش تولید محصولات غذایی و دامی و ازبین بردن فقر و گرسنگی.
چ- تولید واکسن.
ح- پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری های ژنتیکی و غیر ژنتیکی.
خ- جلوگیری از به وجود آمدن انسان های ناقص الخلقه و دارای بیماری ژنتیکی جسمی و روحی.(اسمعیلی پرزان، رجایی پور، رزمی، 1396: ص52).
د- جنگل زدایی کمتر که با افزایش جمعیت، دنیا نیاز به تخریب جنگل بیشتر می شود اما اگر غذای کافی برای این جمعیت فراهم شود نیازی به جنگل زدایی نیست.
ذ-کاهش قیمت غذا و اگر تولید محصولات افزایش پیدا کند قیمت آن کاهش میابد.(یزدی صمدی، شاه نجات بوشهری، 1380: ص 14).
2. مبانی مسئولیت مدنی و ارتباط آن با محصولات تراریخته
در این قسمت می خواهیم به مبانی مسئولیت مدنی ناشی از محصولات تراریخته بپردازیم و در نهایت جهت تسهیل در جبران خسارات، دیدگاه و روش های ارجح را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهیم.
2-1. مسئولیت قراردادی
در قرارداد ها، اگر کسی تعهد ناشی از قرارداد را انجام ندهد، طرف مقابل حق دارد از او خسارت بگیرد و قانون مدنی آن را خسارت عدم انجام تعهد نامیده است.(کاتوزیان، 1377: ص 17). هرجا که تعهد ناشی از قرارداد انجام نمی شود و اجرای مستقیم آن نیز (بدون اینکه مانع خارجی سبب آن باشد) امکان نداشته باشد، مسئولیت قراردادی مطرح است.(کاتوزیان، 1397: ج4، ص 138). زمانی یک شخص می تواند براساس مسئولیت قراردادی مطالبه ی جبران خسارات وارده به خود را بکند که اولا بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد نافذی حکومت کند.(کاتوزیان، 1397: ج1، ص 66). منظور از قرارداد نافذ یعنی؛ علاوه براینکه برای ایجاد مسئولیت قراردادی بین طرفین قرارداد وجود داشته باشد بلکه لازم است آن قرارداد صحیح و نافذ باشد زیرا از قرارداد باطل یا غیرنافذ هیچ تعهدی ناشی نمی شود تا متخلف، از انجام آن فعل زیان بار (عدم انجام تعهد) متعهد محسوب شود درصورتی که قرارداد منعقد شده باطل باشد مسئولیت احتمالی طرفین نسبت به یکدیگر مسئولیت مدنی به مفهوم خاص همان مسئولیت قهری یا قانونی است که زیان دیده باید ورود زیان به خود را در اثر تقصیر دیگری به اثبات برساند.(حسینی نژاد، 1370: ص 69 و 78). دوما خسارت، ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد. فقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع قواعد ضمان قهری می سازد.(کاتوزیان، 1397: ج 1، ص 66). بنابراين، اگر در رابطه با محصولات تراريخته قراردادي نافذ منعقد شده باشد اگر مضرات محصولات تراريخته؛ كه از طريق قرارداد صحيح فروخته شده است؛ به اثبات برسد فروشنده به دليل فروش محصولات زيان بار و عدم انجام تعهد مسئول جبران خسارات وارده به زيان ديده خواهد بود از جهتي مسئوليت قراردادي داراي كاربرد مي باشد؛ زيرا؛ اگر بين خريدار و واردکننده محصولات تراريخته؛ قراردادي نافذ حاكم باشد واردکننده مذكور صرف عدم انجام تعهد به عبارتی صرف زيان بار بودن محصولات تراريخته؛ در برابر زيان ديده مسئوليت دارد اما نقدي بر مسئوليت قراردادي وارد است لاكن با تحقق شرايط جبران خسارات؛ در صورت زيان بار بودن محصولات تراريخته؛ واردكنندگان محصولات تراريخته كه داراي مجوز مي باشند در برابر زيان ديدگان مسئول جبران خسارات هستند اما نكته ي مهم اين است كه در اكثر موارد بين واردكننده و مصرف كننده نهايي؛ قراردادي منعقد نمي شود زيرا مصرف كننده نهايي از فروشندگاني كه واسطه مي باشند اين محصولات را خريداري مي نمايد در حالي كه يكي از متصدياني كه مي تواند مسئول جبران خسارات ناشي از اين محصولات باشد؛ واردكنندگان هستند بلكه چنين مسئوليتي شامل اشخاصي كه واسطه هستند نخواهد شد چراكه آن ها داراي مجوز در خصوص محصولات تراريخته نيستند همچنین از نظر واسطه ها اصل بر این است که واردکنندگان با توجه به داشتن مجوز، ایمنی این محصولات را جهت واردات رعایت کرده اند و حتي اگر مصرف كننده نهايي حق رجوع به فروشنده ي خود يا واسطه را داشته باشد در اين خصوص نيز؛ بين اين دو شخص در اكثر موارد قراردادي منعقد نمي شود و همچنين حتي اگر ذكر شود هر خريداري حق رجوع به فروشنده خود دارد تا به واردكننده اصلي برسد چنين كاري نيز موجب طرح دعاوي متعدد و اتلاف وقت خواهد شد زيرا هزينه هاي سنگيني براي جبران خسارات پرداخت مي شود بر همين اساس مسئوليت قراردادي به طور كامل و جامع نمي تواند برای جبران خسارات؛ موثر باشد.
2-2. مسئولیت غیر قراردادی
فرضی است که شخص از تعهدات قانونی و عمومی سرپیچی کند و در نتیجه به دیگری ضرر زند برای مثال، قانون فرمان می دهد که در رفتار و گفتار خود محتاط باشید، بی مبالاتی و بی احتیاطی نکنید، تهمت نزنید، آدم نکشید.(کاتوزیان، 1377: ص 18). یا مثلا در پروتکل جهانی ایمنی زیستی کارتاهنا بیان شده است صادرات و واردات محصولات تراریخته باید با ارزیابی مخاطرات آن باشد واقدامات لازم جهت كاهش خطرات آن انجام شود، تا براي مصرف كنندگان مضر نباشد اکنون اگر کسی به این تکالیف عمومی که قانون برای همه مقرر داشته است، عمل نکند و در نتیجه ی این تخلف؛ خسارتی به دیگری زند، باید آن را جبران کند.(ج.ر) ریشه ی این مسئولیت، پیمان بین او و زیان دیده نیست؛ تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد.(کاتوزیان، 1377: ص 18). بنابراین؛ در مسئولیت قهری یا قانونی چون قراردادی وجود ندارد این زیان دیده است که باید به عنوان مدعی ثابت کند که به وی ضرر وارد شده است.(کاتوزیان، 1377: ص 158). ما در ایران در خصوص محصولات ترا ریخته که به مصرف مردم برسد با چندین واسطه و اشخاص مواجه هستیم که مهمترین آن؛ در مورد مسئولیت مدنی محصولات ترا ریخته زیانبار، ما با اشخاصی چون واردکنندگان مواجه هستیم و همه‌ی این اشخاص در حوزه‌ی فعالیت خود در خصوص محصولات ترا ریخته نه تنها باید مجوز داشته باشند بلکه تعهداتی ازجمله ارزيابي خطرات و كاهش خطرات آن را تضمين مي كنند البته متعهد مي شوند با رعايت ايمني اين محصولات وارد شود بنابراین درصورتی‌که به اثبات برسد که این محصولات در اثر مصرف به مصرفکنندگان ضرر وارد کرده است باید جبران خسارات صورت بگیرد زیرا به استناد این قانون آگاه خواهیم شد که با توجه به اینکه واردات محصولات ترا ریخته در ایران توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با مجوز دستگاه‌های اجرایی و همراه با تضمین سلامت انسان‌ها و حفظ محیط‌زیست میباشد پس اگر در آینده به اثبات برسد که در اثر مصرف این محصولات به مصرف‌کننده ضرر واردشده است و حافظ محیط‌زیست نبوده اشخاص حقیقی یا حقوقی که مجوز واردات را کسب کرده‌اند باید مسئول جبران ضرر و زیان باشند مگر اینکه این اشخاص حقوقی تحت عنوان واردکننده مدعی باشند که محصولات ترا ریخته‌ای که ما در اختیار فروشندگان قراردادیم تا در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند سالم بوده ولی در اثر قاچاق محصولات تراریخته زیان بار در اختیار فروشنده و درنهایت مصرف کننده قرار گرفت در این صورت باید ادعای خود را به اثبات برسانند که عامل قاچاق محصولات تراریخته زیان بار چه کسی بوده؟ یا به اثبات برسانند فروشنده هم در این کار نقش داشته است و یا اینکه ادعای اکراه و اجبار در واردات این محصولات به کشور داشته باشند که در این صورت نیز، اگر این ادعا به اثبات برسد به جای وارد کننده، مکره یا اکراه کننده مسئول است بنابراین اگر مدعی علیه ثابت کند که خسارت ناشی از فعل شخص ثالث است، می‌تواند از مسئولیت، خود را مبرا کند اما اگر شخص ثالثی مرتکب تقصیری شده است که با تقصیر مدعی علیه در ایجاد خسارات شریک بوده است در این صورت مسئولیت این دو در مقابل زیان‌دیده تضامنی است.(حسینی نژاد، 1370: ص 85 و 96). ولی در قراردادها مسئولیت به نسبت سهم هر مسئول در ایجاد خسارت است. (حسینی نژاد، 1370: ص 86). اما در اين قسمت بايد معلوم شود اشخاص چگونه مي توانند در مورد واردات محصولات تراريخته داراي مسئوليت باشند؟ همان طور قبلا اشاره شداگر قرارداد میان طرفین باشد به‌راحتی قابل‌اثبات است که چه شخصی وارد کننده است؟ و چه شخصی تعدی و تفریط کرده است؟و این شخص چه نوع از محصول ترا ریخته را فروخته است؟و در مواردی ممکن است یک مصرف کننده که در اثر مصرف این محصولات آسیب دیده است برای اینکه اقامه دعوی نماید با توجه به اینکه قراردادی بین ایشان و واردکننده وجود ندارد اثبات تقصیر آن ها با مصرف کننده است به عبارت ديگر براساس نظريه تقصير زيان ديده بايد تقصير واردكننده ي محصولات تراريخته را به اثبات برساند بنابراين؛ زيان ديده بايد ثابت نمايد چه شخصي محصولات تراريخته ي زيان بار را وارد كرده است؟ و چه شخصی تعدی و تفریط کرده است كه موجب ورود ضرر به ايشان شده است؟
اما نقدي بر مسئوليت مبتني بر تقصير وجود دارد؛ لاكن اثبات تقصير واردكننده از سوي زيان ديده، دشوار است.(کاتوزیان، 1377: ص22). چون بين زيان ديده و وارد كننده محصولات تراريخته در اكثر موارد قراردادي وجود ندارد بر همين اساس جبران ضرر نيازمند اين است كه زيان ديده معلوم نمايد كدام واردكننده، محصولات تراريخته ي زيان بار را وارد كرده است، كه با استفاده از آن؛ مصرف كنندگان؛ زيان ديده محسوب مي شوند؟ اگرچه طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی براي جبران خسارات به ویژه در مواردی که قراردادی وجود ندارد نظريه تقصير اصل است اما در مورد محصولات تراريخته همچنان ادعاهايي در مورد مضرات آن شده است به عبارتي سلامتي اين محصولات در حالت شك و ترديد است و حتي وارد كنندگان محصولات تراريخته متعهد به رعايت ايمني اين محصولات هستند براساس نظريه ي تقصير نه تنها در مواردي اشتياق واردكنندگان تراريخته در رعايت ايمني اين محصولات و ترجيج تضمين منفعت عموم بر منفعت شخصي مي كاهد بلكه در زمان اثبات ورود ضرر، كار زيان ديدگان براي جبران خسارات سخت و گاهي غير ممكن خواهد بود همچنین نکته ی مهم این است که،(ج.ر) در حقوق ایران طبق ماده ی یک قانون مسئولیت مدنی مبنای مسئولیت مدنی، تقصیر است لاکن مسئولیت های بدون تقصیر استثناء است و نیاز به تصریح دارد(صفایی، رحیمی، 1399: ص 65). و نمونه ی بارز آن در حقوق ایران در قسمت ضمان قهری یا مسئولیت غیر قراردادی طبق ماده 328 قانون مدنی هرکسی مال غیر را تلف کند ضامن است اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و بدون عمد می تواند خطا باشد می تواند خطا نباشد یعنی رابطه ی سببیت عرفی بین فعل و ضرر برای جبران خسارت کافی است البته در تسبیب برخی با استناد به ماده ی 333 و 334 ق.م معتقدند هرکسی سبب تلف مال دیگری شود در صورتی ضامن است که تقصیر وی ثابت شود اما در پاسخ به این استدلال، بیان می شود در تسبیب قاعده ماده 332 ق.م است و مواد 333 و 334 ق.م حکم استثنایی هستند بنابراین در ماده 332 ق.م بیان شده است هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب، مگر این که سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد بنابراین قسمت اخیر این ماده به استناد عرفی توجه دارد و در تسبیب این امر به عنوان قاعده است بنابراین در مورد محصولات تراریخته دارندگان مجوز از قبیل وارد کنندگان در زمینه ی واردات این محصولات دخالت دارند و این محصولات را به کشور وارد می کنند اگر در آینده ثابت شود مردم با مصرف آن بیمار شدند این جا وارد کنندگان مباشر تلف نیستند بلکه سبب تلف هستند بنابراین با توجه به حکمی که از ماده 332 قانون مدنی به عنوان قاعده برداشت می شود رابطه ی سببیت عرفی بین فعل و ضرر برای جبران خسارات کافی است یعنی عرفا ضرر ناشی از محصولات تراریخته به مصرف کنندگان، مستند به واردکنندگان است.
2-3. نظریه تضمین حق
این نظریه به وسیله ی استارک در فرانسه ارائه شده است و نظریه های تقصیر و ایجاد خطر تنها به آثار و ارزیابی کار واردکننده زیان پرداخته است و نقض حق زیان دیده و تضمین قانون گذار از آن را فراموش کرده است.(کاتوزیان، 1397: ج1، ص197). حق حیات و حق بر تمامیت جسمی و مالکیت از حقوقی است که در مقام اجرای هیچ حقی نمی توان به آن ها لطمه زد برای مثال، در حقوق مربوط به اتلاف مال و جان از طرف قانون گذار تضمین شده است. پس متجاوز به حق، مسئول جبران زیان ناشی از آن است، هرچند کار قابل ملامتی نیز انجام نداده باشد بنابراین، در نظریه تضمین حق، بین خسارات بدنی و مالی از یک سوء و خسارات معنوی و اقتصادی از سوی دیگر، تفاوت گذارده شده است: در دسته نخست بدون توجه به تقصیر عامل زیان، در هر حال باید جبران شود لیکن در مورد خسارات معنوی و اقتصادی، اگر همراه با زیان های بدنی و مالی نباشد، مسئولیت در صورتی ایجاد می شود که مرتکب کار زیان بار، مقصر باشد.(کاتوزیان، 1397: ج1، ص 199).
لازم به ذکر است؛ در زمینه ی محصولات تراریخته اشخاص متعددی با اخذ مجوز فعالیت دارند و یکی از این اشخاصی که دارای مجوز برای فعالیت هستند، واردکنندگان محصولات تراریخته می باشند برهمین اساس یکی از شرایط اخذ مجوز، ارزیابی مخاطرات به گونه ای باشد خطر آن کاهش پیدا بکند و اگر با وجود اختلاف نظر هایی که وجود دارد، روزی ثابت شود در اثر استفاده از این محصولات ضرر وارد شده است به نوعی واردکنندگان محصولات تراریخته برخلاف تعهدات و مجوز خود عمل نمودند بر همین اساس با واردات این محصولات به مصرف کنندگان ضرر وارد کرده اند عمدتا ضرر هایی که در اثر این محصولات وارد می شود و مورد توجه مخالفین می باشد ضرر جسمی، بدنی، جانی و مالی است و خساراتی است که باعث ایجاد بیماری در انسان ها می شود و منافات با حق حیات آن ها نیز دارد آن چه مسلم است زیان دیده برای جبران ضرر های مذکور طبق این نظریه نیازی به اثبات تقصیر عامل زیان ندارد در نتیجه مرتکبین فعل زیان بار یا دارندگان مجوز واردات محصولات تراریخته در برابر زیان دیده مسئول می باشند اما اگر شخص زیان دیده بخواهد ضرر های معنوی را جبران نماید طبق این نظریه مکلف است تقصیر عامل فعل زیان بار را به اثبات برساند.
2-4. استناد عرفی بین فعل عامل و ضرر وارده
برخی حقوق دانان معتقدند در تسبیب، مسبب برای این که در برابر خسارات وارده مسئول باشد تقصیر وی باید ثابت شود. به عنوان مثال در مواردی بیان کرده اند همین اندازه که سرایت ناشی از تقصیر او باشد، برای تحقق تسبیب کافی است.(کاتوزیان، 1397: ج2، ص66). به ویژه به مواد 333 و 334 ق.م استناد می جویند.(کاتوزیان، 1377: ص 30). اگر این نظریه پذیرفته شود برای این که وارد کنندگان محصولات تراریخته مسئول جبران خسارات ناشی از آن باشند تقصیر آن ها باید به اثبات برسد لاکن در این خصوص برخی استدلال های مختلف نمودند تقصیر را در تسبیب شرط نمی دانند معتقدند نظریه تقصیر در تسبیب پذیرفتنی نیست زیرا خواهیم دید اتلاف اعم از به مباشرت یا به تسبیب است و در هر صورت ضمان آور است، چه تقصیر باشد چه تقصیر نباشد بلکه فقیهان تسبیب را اتلاف بالتسبیب می نامند و استناد دو ماده 333 و 334 ق.م برای شرط دانستن تقصیر در تسبیب و تعمیم آن به همه موارد اتلاف به تسبیب نادرست است.(دیلمی، 1397: ص 29). و بیشتر حقوق دانان ایرانی و بسیاری از فقیهان پذیرفته اند که تقصیر در تسبیب شرط نیست و کارکردی جز اسناد عرفی زیان به عامل آن ندارد اگرچه ماده 335 ق.م در صورت تصادم دو وسیله نقلیه مسئولیت را متوجه طرف مقصر می داند، ولی مبنای این ماده اسناد عرفی است زیرا در جایی که شخصی مقصر و دیگری بی تقصیر باشد، عرف زیان را به شخص مقصر نسبت می دهد و ماده 1216 ق.م صغیر و مجنون را که اراده و تقصیر ندارند، مسئول می داند و این ماده از لحاظ منشاء زیان( اتلاف- تسبیب) اطلاق دارد بنابراین ملاک قابلیت انتساب عرفی زیان به عامل زیان است و دلایل دیگر این دسته از حقوق دانان این است که گاها قانون گذار به صراحت به اسناد عرفی اشاره داشته است و در ماده 332 ق.م به اسناد عرفی اشاره دارد و به تقصیر توجه ندارد لاکن برابر این ماده در اجتماع سبب و مباشر، سبب هنگامی مسئول است که اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد.(دیلمی، 1397: ص 30). زیرا؛ به نظر می رسد طبق ماده 332 ق.م سبب در صورتی مسئول است که اتلاف عرفا مستند به او باشد لاکن ماده 332 ق.م در بحث ایجاد مسئولیت برای سبب به عنوان قاعده است و ماده 333 و 334 ق.م یک حکم استثنایی می باشد البته در مواردی نیز قانون گذار حکم های استثنایی در مورد کفایت استناد عرفی در تسبیب تصریح کرده است.(ج.ر) به عنوان مثال ماده 639 ق.م درباره مسئولیت ناشی از عیب کالا ی مستعاره، معیر در صورتی مسئول است که عرفا مسئول قلمداد شود بنابراین برای مسئولیت معیر، احراز رابطه سببیت عرفی کافی است.(دیلمی، 1397: ص 30). همچنین طبق ماده 498 ق.م.ا در تسبیب اثبات تقصیر لازم نیست چراکه اگر شیئی توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل گردد به نحوی از انحا موجب جنایت گردد حمل کننده ضامن دیه است و چیزی تحت عنوان اثبات تقصیر اشاره ای نشده است و طبق ماده ی 526 ق.م.ا هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و برخی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چناچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، به طور مساوی ضامن می باشند مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند بنابراین در این ماده به استناد عرفی توجه دارد و در بحث مربوط به محصولات تراریخته به عنوان مثال ما با اشخاص ذیل مواجه هستیم:
الف- وارد کننده؛ که دارای مجوز هستند ب- واسطه ها؛ فروشندگانی هستند که دارای مجوز نمی باشند. همه ی این اشخاص در صورت اثبات مضرات محصولات تراریخته سبب ورود خسارت شناخته می شوند اما اگر بخواهیم طبق ماده 526 ق.م.ا استدلال بکنیم باید بررسی بکنیم ضرر وارده منتسب به کدام یک می باشد بدوا ممکن است به این شکل استدلال شود واردکننده به دلیل داشتن مجوز 70 درصد و شخص واسطه به دلیل نداشتن مجوز 30 درصد مسئول باشد اما با توجه به اطلاق ماده ضرر وارده باید مستند به عامل باشد بنابراین وقتی واردکننده در راستای مجوز خود ایمنی این محصولات را تعهد می کند در کنار آن واسطه ها برای فروش که دارای مجوز نیستند اصل را بر این می گذارند که دارندگان مجوز، ایمنی این محصولات را رعایت کرده اند بنابراین در این مورد عرفا ضرر منتسب به واسطه ها نمی باشد بلکه مستند به دارندگان مجوز می باشد.
زیرا، حقوق دانانی مثل دکتر کاتوزیان اعتقاد به این دارند در تسبیب تقصیر باید ثابت شود تا مسبب مسئول باشد بیشتر به مواد 333 و 334 ق.م استناد می نمایند.(کاتوزیان، 1377: ص 30). در حالی که ما نمی توانیم با استناد به دو ماده بیان نماییم در تسبیب، مسبب برای این که مسئول جبران خسارات باشد حتما باید تقصیر وی ثابت شود بلکه ماده 332 ق.م در مورد استناد عرفی در تسبیب می تواند به عنوان حکم عام باشد و ماده 333 و 334 ق.م که تقصیر شرط است به عنوان حکم خاص در تسبیب است و علاوه بر آن در بسیاری از موارد با توجه به مواد قانونی متعدد که ذکر شده است احکام های خاص و استثنایی نیز وجود دارد که در تسبیب استناد عرفی ضرر به عامل، کفایت می کند بنابراین؛ در بحث مربوط به مصولات تراریخته متصدیان واردات محصولات تراریخته به واردات این محصولات می پردازند و اگر روزی ثابت شود در اثر این محصولات ضرر وارد شده است دارندگان مجوز واردات سبب ورود خسارات به مردم شدند به عبارتی آن ها فعل زیان بار مرتکب شدند و محصولات تراریخته زیان بار را وارد نمودند و با مصرف آن ضرر وارد شد عرفا ورود ضرر به فعل دارندگان مجوز واردات بر می گردد در کنار موارد ذکر شده با توجه به این که حساسیت خاصی در مورد این محصولات وجود دارد و حتی در قوانین توجه به ارزیابی مخاطرات این محصولات دارد تا خطر آن کاهش پیدا بکند و همین محصولات مصرف روزانه ی مردم می باشد جهت حمایت از حق حیات انسان ها، تضمین حقوق مادی و معنوی آن ها و جلوگیری از ترجیح کسب منفعت شخصی نسبت به کسب منفعت عموم، جهت مسئول دانستن واردکنندگان محصولات تراریخته در خصوص ضررناشی از این محصولات استناد عرفی ضرر وارده به فعل آن ها کفایت می کند.
2-5. قاعده لاضرر
از میان قواعد فقهی، قاعده‌ی لاضرر از مهمترین و شایع‌ترین و عام‌ترین قواعد فقهی است که کلیات آن مورد اتفاق همه‌ی فقیهان بود.(عمید زنجانی، 1386: ج1، ص108). بنابراین قواعد فقهی که که صاحب نظران در خصوص دستکاری ژنتیکی گیاهان و جانوران استناد می جویند قاعده لاضرر و لاضرار است و دفع ضرر محتمل است.(فیض کاشانی، 1406ق: ج 19، ص 23). بر مبنای قاعده ی لاضرر هیچ‌کسی نباید به دیگری ضرری وارد کند و این قاعده از میان تمام قواعد فقهی ارتباط بسیار نزدیکی با موضوعات مربوط به محصولات ترا ریخته دارد و در بحث جبران خسارات، این قاعده به تمامی کسانی که در اثر مصرف محصول تراریخته متحمل ضرری شدند؛ کمک می‌کند. آیه شریفه لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
این آیه نهی کرده است مادران و پدران را از ضرر زدن به فرزندانش و یا نهی کرده است هریک را از ضرر زدن به دیگری به‌واسطه فرزندانش و به‌هرحال از این آیه برمی‌آید که ضرر زدن هرکس به دیگری ممنوع و نامشروع است.(عمید زنجانی، 1386: ج1، ص 113). حدیث ابن اثیر حدیث مرسلی در کتاب نهایه آورده است قال رسول الله لاضرر و لاضرار فی الاسلام (عمید زنجانی، 1386: ج1، ص 113). روایت دیگری هم در کتاب کافی از امام محمدباقر (ع) به این معنی که پیامبر قضاوت نموده است شفعه بین شرکا در زمین و خانه فرموده است لاضرر ولاضرار(محمدی، 1379: ص 147-148). حدیث کلینی از امام صادق که فرمود: لیس له ذلک هذا الضرار(عمید زنجانی، 1386: ج1، ص114).
پس هیچ ضرر و زیانی نباید جبران نشده باقی بماند یک قاعده‌ی عقلی است که در همه‌ی نظام‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفت و در حقوق اسلام هم روایت لاضرر ولاضرار فی الاسلام اشاره به این قاعده دارد بنابراین هرکسی به هر نحوی به دیگری خسارتی وارد کند باید آن را جبران کند و اگر تحت اجبار به دیگری ضرر وارد کند اجبار کننده باید ضرر وارده را جبران کند و اگر شخص مضطر، به ناچار به دیگری ضرری وارد بکند اگرچه فعل او مشروع میباشد بااین‌حال عدالت اقتضاء می‌کند که خسارت وارده را جبران کند و نمی‌توان ضرر واردشده به زیان‌دیده را نادیده گرفت.(عبدی پور، 1376: ص 124). برداشتی که از موارد فوق الذکر می توان نمود این است که، برای جبران ضرر طبق این قاعده چه قرارداد باشد و چه قرارداد نباشد نباید به دنبال اثبات تقصیر عامل زیان باشیم زیرا عرفا ضرر زیان دیده منتسب به عامل زیان است بنابراین عامل زیان مکلف به جبران خسارات می باشد و در رابطه با محصولات تراریخته با استناد به این قاعده آگاه خواهیم شد که هیچ‌کسی نباید به دیگری ضرر وارد کند اگر به اثبات برسد در اثر مصرف این محصولات به کسی ضرر واردشده است طبق قاعده‌ی لاضرر می‌توان آن شخص اعم از حقیقی یا حقوقی را ملزم به جبران خسارت کرد لاکن اشخاصی که به واردات این محصولات می پردازند باید دارای مجوز باشند و در عوض اخذ مجوز، نسبت به تعهداتی که طبق قانون برای آن ها تعیین شده است، بی اعتنا باشند همین که ثابت شود محصولات تراریخته زیان بار است مسئول جبران خسارات وارده هستند چراکه طبق این قاعده شرطی در خصوص اثبات تقصیر برای مسئول دانستن متصدیان واردات محصولات تراریخته وجود ندارد و اشخاص دیگر(واسطه ها)؛ که در این خصوص مجوزی ندارند؛ بعد از عرضه ی این محصولات به بازار، بدون اثبات تخلف و تقصیر آن ها صرف فروش این محصولات، مسئولیتی ندارند چراکه اشخاصی که ارزیابی مخاطرات این محصولات را تعهد کرده اند دارندگان مجوز در راستای این محصولات از قبیل واردکنندگان می باشند به همین دلیل است که این اشخاص سبب ورود خسارت شوند طبق این قاعده با توجه به توضیحات فوق نسبت به اشخاصی که مجوز ندارند بیشتر ضرر وارده منتسب به آن ها می باشد.
2-6. قاعده اتلاف
براساس مفاد این قاعده هرکس مال دیگری را تلف نماید، ضامن آن مال است.(عمید زنجانی، 1386: ج1، ص57). و این قاعده شامل اتلاف بامباشرت و اتلاف با تسبیب می باشد.(عمید زنجانی، 1386: ج1، ص62). به عبارتی هرگاه کسی مستقیما یا با واسطه به دیگران خسارتی را وارد نماید مسئول می باشد.(ج.ر) و زمانی ممکن است با اجتماع سبب و مباشر خساراتی وارد شود به عقیده بسیاری از فقیهان در صورتی(عمید زنجانی، 1386: ج1، ص65). که سبب عاقل، مختار و عامد باشد و عملی که انجام می دهد معمولا به اتلاف منتهی گردد، سبب اقوی از مباشر شمرده می شود.(عمید زنجانی، 1386: ج1، ص66). آیه شریفه فَمَن اعتدَی عَلَیکم فَاعتَدُوا علیه بمثلِ ما اعتدی علیکم. پس هرکس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدی و تجاوز کنی.(عمید زنجانی، 1386: ج1، ص58).
سنت؛ النبی(ص) قال: لا یأخذن أحدکم متاع أخیه جاداً و لا لاعباً، من أخذ عصا أخیه فلیردّها
مبادا مال برادر خود را بگیری، خواه از روی جدی باشد یا از روی شوخی، هر گاه عصای کسی را گرفتی، باید آن را رد کنی.(عمید زنجانی، 1386: ج1، ص 60).
با توجه به مستنداتی که ذکر شده است چه قرارداد باشد چه قرارداد نباشد خسارات وارده به زیان دیده باید جبران شود و برای جبران خسارات چیزی به نام تقصیر وجود ندارد به عبارتی از برداشتی که می توان از مستندات فقهی ارائه نمود هرکسی به دیگری خسارتی وارد نماید خسارات وارده باید جبران شود در صورتی که خسارت وارده ممکن است به مباشرت یا به سبب باشد به عقیده بسیار از فقیهان اگر زیان وارده با جمع سبب و مباشر باشد سبب در صورتی مسئول است که اقوی باشد.(ج.ر) البته در خصوص ماده 333 ق.م صاحب دیوار، عمارت یا کارخانه، مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می شود مگر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است به نوعی شرطی که در این ماده ذکر شد مفهومی جزء تقصیر ندارد اما مساله ای که مطرح می شود این است که می توان گفت با توجه به این که غالبا مالک از عیب بنای خویش آگاه است، این ظهور می تواند اجازه قضایی محسوب شود و زیان دیده را از اثبات تقصیرمالک معاف نماید و مالک را موظف کند که برای رهایی از مسئولیت، عدم اطلاع خود را اثبات نماید.(عمیدزنجانی، 1386: ج1، ص 71). و استدلال دیگری که می توان نمود که در تسبیب تقصیر نباید شرط باشد طبق ماده ی 332 ق.م هرگاه یک نفر مسبب تلف مالی را ایجاد نماید و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد بنابراین، در مواردی که عرفا بتوان عمل مسبب را قوی تر دانست باید مسئولیت را بر عهده ی او انداخت.(عمیدزنجانی، 1386: ج1، ص70). زیرا در این مورد سبب در صورتی مسئول است، که عرفا بتوان ضرر را منتسب به عمل مسبب دانست پس به عبارتی اگر جایی کسی سبب ورود خسارت شود همان طور که از مستندات فقهی برداشت می شود به هر شکلی خسارت وارد شود مستقیما یا غیر مستقیم، ضرر وارده عرفا به فعل فرد برگردد باید جبران شود و در مقابل این استدلال برخی با استناد به مواد 333 و 334 ق.م تقصیر را در تسبیب شرط می دانند می توان این پاسخ را داد در مورد تسبیب نیز مواد قانونی وجود دارد که می توان برداشت کرد که بدون اثبات تقصیر مسبب، خسارات وارده باید جبران شود. بنابراین با استناد به آیه قران و روایت می توان برداشت کرد ملاک بحث اتلاف است و خسارات وارده باید جبران شود اعم از این که اتلاف با تسبیب یا اتلاف با مباشرت باشد و قیدی به نام تقصیر وجود ندارد. در خصوص محصولات تراریخته متصدیان واردات محصولات تراریخته با اخذ مجوز نسبت به واردات این محصولات خطرناک اقدام می نمایند و اگر به اثبات برسد در اثر مصرف این محصولات به مردم ضرر وارد شده است به عبارتی واردکنندگان محصولات تراریخته سبب ورود خسارت به مردم شده اند و خسارات ممکن است موجب تلف، نقص و عیب حقوق مادی و معنوی مردم از قبیل جان، مال و حیثیت آن ها شود و از مستندات فقهی ارائه شده برداشت می شود هرکسی به دیگری ضرر وارد کرد مکلف به جبران می باشد وقیدی به نام اثبات تقصیر عامل وجود ندارد بنابراین، در این مسیر ممکن است واسطه های دیگری چون فروشندگان موجود باشند که نسبت به فروش محصولات تراریخته اقدام نمایند در حالی که این اشخاص ممکن است دارای مجوز نباشند و ایمنی این محصولات را تعهد نکرده باشند بر همین اساس اشخاصی که در حدود متعارف، بیشتر ضرر وارده به آن ها منتسب می باشد دارندگان مجوز ازقبیل واردکنندگان می باشند و به دلیل این که عرفا ضرر منتسب به آن ها می باشد براساس مستندات فقهی ارائه شده چنین اشخاصی مکلف به جبران زیان وارده به زیان دیدگان خواهند بود.
2-7. مسئولیت محض و محصولات تراریخته
هر فروشنده‌ای در ضمن عقد بیع تعهد می‌کند که کالایش از ایمنی لازم برای استفاده‌ی مشتری برخوردار است و گاهی اوقات آخرین مصرف‌کننده نیز رابطه‌ی قراردادی با واردکننده ندارد برای اینکه این مصرف‌کننده از زیر بار اثبات تقصیر وارد کنندگان فرار کند حقوق‌دانان اروپایی و آمریکایی این تضمین را گسترش دادند و معتقدند که واردکنندگان تنها در برابر خریدار مستقیم خود ایمنی کالا را تضمین نمی‌کنند بلکه این تضمین در مقابل تمام مصرفکنندگان کالا است و برخی از حقوق‌دانان ایران این راه‌حل را به رویه قضایی ایران پیشنهاد کردند.(جعفری تبار، 1375: ص 35). پس در خصوص محصولات تراریخته بر این اساس می‌توان کاری کرد، اشخاصي که محصولات تراریخته را وارد می کنند در صورتی که در آینده مضرات آن‌ها به اثبات رسید واردکنندگان این محصولات در مقابل تمامی مصرفکنندگان مسئول باشند حتي اگر بين واردكننده و مصرف كننده نهايي قراردادي منعقد نشده باشد زیرا رابطه سببیت عرفی نیز بین فعل واردکننده و ضرر وارده وجود دارد.(ج.ر) مسئولیت محض مبتنی بر اثبات تقصیر عامل زیان نمی باشد و در برخی موارد با توجه به شرایطی که موجود است به ویژه مواردی که حق حیات و سلامتی مردم را شامل می شود و کارها به صورت گسترده در کشور انجام خواهد شد می توان تقصیر را به طور استثنایی با صدور حکم خاص از شرایط جبران خسارات حذف کرد با توجه به اینکه هم باید تعداد محصولات تراریخته وارداتی محدود و مشخص باشد، هم اشخاصی که به واردات می پردازند باید دارای مجوز باشند و تعداد آن ها نیز، محدود است؛ بنابراین، در صورت نقض قوانین مربوط به شرایط واردات باید مسئولیت سنگینی برای واردکنندگان محصولات تراریخته درنظر گرفت و از واردات جلوگیری کرد و حتی در صورت رعایت کلیه قوانین در ادامه مضر بودن این محصولات به اثبات برسد، کلیه کسانی که در اثر مصرف این محصولات آسیب دیده اند حتی بدون اثبات تقصیر برای جبران خسارات حق طرح دعوی علیه کلیه دارندگان مجوز واردات، خواهند داشت البته در مسئولیت محض کافی است ثابت شود که مثلا محصولات تراریخته زیانبار بوده است و در اثر آن به مردم ضرر وارد شده است در این صورت بین فعل زیان بار واردکننده محصولات تراریخته ی دارای مجوز و ضرر وارده به زیان دیده، ارتباط عرفی وجود دارد و چنین انتسابی به واسطه های بعدی از جمله فروشندگان بدون مجوز، ضعیف می باشد جهت تقویت استدلال فوق می توان به ماده 332 ق.م استناد نمود که سبب در صورتی مسئول است که اقوی باشد به نوعی اتلاف عرفا مستند به آن باشد همچنین طبق ماده ی 2 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات، منفردا یا مشترکا مسوول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده هستند بنابراین چیزی تحت عنوان تقصیر به کار برده نشد بر همین اساس می تواند مستند قانونی باشد تا مسئولیت محض عرضه کنندگان، واردکنندگان و... محصولات تراریخته را تقویت نماید.(ج.ر)
2-7-1. مسئوليت محض مبتني بر عملكرد عامل
در مورد مسئولیت محض و پذیرش این نظریه در نظام حقوقی آمریکا با درنظر داشتن از بند الف ماده 402 قانون دوم مسئولیت مدنی مصوب سال 1995 ذکر این نکته لازم است که همیشه فرد در مقابل عملکرد خود مسئول می باشد و این اصلی منطقی، عقلايي و عرفی است درنتیجه هر فرد در مقابل اعمالی مسئول است که عرفا به او منتسب است.(مشایخ، شهبازی نیا، خوئینی، 1396: ص 46). به عبارتی وقتی متصدیان محصولات تراریخته در زمینه ی واردات این محصولات دارای مجوز هستند و نسبت به واردات اقدام می کنند و تعداد آن ها محدود است در صورت زیان بار بودن محصولات تراریخته ما نباید به دنبال این باشیم چه شخصی این محصولات را وارد کرده است؟ و از میان اشخاص؛ کدام یک کالای محصولات تراریخته زیان بار را وارد کرده است؟ و کدام یک تعدی و تفریط کرده است؟ بلکه کلیه ی دارندگان مجوز به دلیل فعالیت و اقدامات آن ها در راستای واردات محصولات تراریخته و در صورت اثبات زیان بار بودن این محصولات به طور مطلق مسئول باشند.(ج.ر)
2-7-2. مسئوليت محض مبتني بر خطر
قانون تنوع زیستی مالزی مصوب 2007 به طور اختصاصی مبحثی تحت عنوان مدیریت خطر دارد که دربردارنده توجه به خطرات و ضررهای ناشی از موجودات تراریخته و آثار مخرب آن ها بر سلامتی انسان، حیوانات، گیاهان، محیط زیست و تنوع زیستی(مهاجر، صفایی، مهدوی دامغانی، 1390: ص39). بوده و برای جلوگیری از این مخاطرات تدابیر لازم اتخاذ نماید.(مهاجر، صفایی، مهدوی دامغانی، 1390: ص39). به موجب اين نظريه، هركسي به فعاليتي بپردازد، محيط خطرناكي براي ديگران به وجود آورد و كسي كه از اين محيط منتفع مي شود بايد زيان هاي ناشي از آن را جبران كند.(کاتوزیان، 1377: ص23 و 24). بنابراين متصديان محصولات تراريخته با اخذ مجوز به واردات اين محصولات مي پردازند به همين دليل اگر مضرات اين محصولات به اثبات برسد متصديان محصولات تراريخته محيط خطرناكي را براي مردم ايجاد كرده اند بنابراين؛ در برابر خسارات وارده بايد مسئوليت داشته باشند البته در مورد جبران خسارات ناشي از محصولات تراريخته بر مبناي مسئوليت محض مبتني بر خطر در خصوص جلوگيري از شكوفايي استعداد ها نقدي وارد نمي شود چراكه در خصوص اين محصولات طبق قوانين بايد به گونه اي اقدام شود كه خطر كمتر داشته باشد بر همين اساس اين محصولات براي مردم داراي خطر مي باشد اگر مسئوليت هاي سنگين در اين خصوص ملاحظه نشود قدرتمندان در زمينه ي تراريخته منفعت عموم را مورد توجه قرار نمي دهند و منفعت شخصي مورد ملاحظه قرار مي گيرد و در اين نوع از محصولات احتمال ورود ضرر وجود دارد و در اين خصوص حتما بايد سختگيري وجود داشته باشد.(ج.ر) همچنین ممکن است به مسئولیت محض مبتنی بر خطر از این جهت که مبنای دقیق برای ایجاد مسئولیت ندارد نقدی وارد شود چراکه ممکن است اشخاص متعددی محیط خطرناکی ایجاد نمایند بر همین اساس براساس چنین نظریه ای همه ی این اشخاص مسئول هستند اما بر اساس نظریه تقصیر دایره ایجاد مسئولیت، افراد کمتری را شامل می شود بر همین اساس شخصی مسئول است که مقصر باشد.(کاتوزیان، 1377: ص 25). مثلا در خصوص واردات محصولات تراریخته اشخاص متعددی به واردات می پردازند براساس نظریه خطر همه ی آن ها مسئول هستند چون مبنایی جامع برای ایجاد مسئولیت نیست اما براساس نظریه تقصیر شخصی مسئول است که مقصر می باشد و دارای مبنایی دقیق برای ایجاد مسئولیت می باشد اما در پاسخ به چنین نقدی نیز(ج.ر) برخی از حقوق دانان به نظریه مختلط استناد می نمایند به عبارتی بین نظریه خطر و تقصیر می باشد و به نوعی نظریه خطر را تعدیل نمودند و بیان می کنند فعالیتی سبب ایجاد مسئولیت می شود که نامتعارف و غیر عادی باشد.(کاتوزیان، 1397: ج1، ص 193). به عبارتی جهت تطبیق این امر با محصولات تراریخته به این شکل بیان می شود متصدیان واردات محصولات تراریخته با فعالیت خودشان محیط خطرناکی را ایجاد کرده اند و این اشخاص نه تنها محیط خطرناک ایجاد کرده اند بلکه این فعالیت خطرناک نا متعارف می باشد لازم به ذکر است وقتی بین دانشمندان در مورد زیان بار بودن یا زیان بار نبودن محصولات تراریخته اختلاف نظر وجود دارد و بسیاری معتقد به ایجاد بیماری در انسان ها در اثر مصرف چنین محصولاتی هستندکه نیازهای روزانه ی مصرف کنندگان را پوشش می دهد بنابراین اکثریت جامعه و عرف چنین فعالیت خطرناک را نمی پذیرد بر همین اساس بدون اثبات تقصیر عامل فعل زیان بار و همین که ثابت شود ضرر وارده در اثر واردات محصولات تراریخته می باشد که عموم با مصرف آن بیمار شده اند و چنین فعل زیان باری به جهت این که عرفا بیشتر منتسب به واردکنندگان می باشد می تواند مبنایی برای مسئول دانستن آن ها باشد.
2-7-3. مسئوليت محض مبتني بر كسب منفعت
همان طور قبلا اشاره شد نقدی بر مسئولیت محض مبتنی بر خطر وارد شده است و از این جهت که، مبنایی جامع برای ایجاد مسئولیت ندارد و برای اشخاص متعدد مسئولیت ایجاد می کند اما نظریه تقصیر، شخصی را مسئول می داند که مرتکب خطا و تقصیر شده است و مشمول اشخاص کمتری برای ایجاد مسئولیت می شود.(کاتوزیان، 1377: ص 25). البته در پاسخ به چنین نقدی برخی از حقوق دانان به نظریه مختلط استناد نمودند و استدلال آن ها به این شکل است، در صورتی، ایجاد خطر را مبنای مسئولیت شمرده اند که شخص از آن انتفاع ببرد و برای تحصیل سود محیط خطرناک را ایجاد کند.(کاتوزیان، 1397: ج1، ص 193). لازم به ذکر است، قاعده ی من له الغنم فعلیه الغرم یعنی هرکس که غنم و منفعت برای اوست، غرم و خسارت نیز بر عهده ی او خواهد بود.(علوی قزوینی، مسعودیان زاده، 1393: ص77). بنابراین اشخاصی که در اثر انتفاع خودشان، ضرر ایجاد می کنند باید ضرر وارده را جبران نمایند زیرا در بحث محصولات تراریخته در مواردی که به اثبات می رسد که در اثر این محصولات ضرر وارد می شود زیان دیده به استناد مسئولیت محض نیازی به اثبات تقصیر عامل زیان بار و اینکه چه شخصی هست؟ نخواهد داشت بلکه دارندگان مجوز واردات در این راستا باید پاسخ گو باشند چراکه به استناد قاعده من له الغنم و علیه الغرم نیز مسئولیت محض در مورد متصدیان واردات محصولات تراریخته را قوی تر می کند لاکن جائی اگر زیان دیده به کمک قواعد مسئولیت مدنی نتواند ضرر وارده به خود را جبران کند در این راستا مسلما اشخاصی که از واردات محصولات تراریخته منفعت به دست می آوردند؛ اکنون در اثر آن به دلیل ورود ضرر به مصرف کنندگان؛ باید ضرر وارده را جبران نمایند چراکه منتفعان همان اشخاص دارای مجوز هستند که هم صحت و سلامتی محصولات تراریخته را تعهد کرده اند و هم در اثر نقل و انتقال آن منتفع شده اند.(ج.ر)
2-8. مسئولیت سخت و محصولات تراریخته
در حقوق کشور چک مقررات مربوط به مسئولیت سخت در بخش بند های 420 الف – 437 قانون مدنی(به استثنای ماده 422-424) آمده است این ها مواردی هستند که طبق آن ها، احراز تقصیر برای حمایت از زیان دیده لازم نیست. برای تحقق حقایق یک مورد خاص، فقط سه شرط باید رعایت شود که عبارت است از خسارت، حادثه و علت بین خسارت و حادثه. رویداد نادرست و واجد شرایط که منجر به آسیب شود دلیل کافی برای مسئولیت دارد و بنابراین هیچ تقصیری از شخص مسئول لازم نیست از آن جا که هیچ تقصیری لازم نیست نمی توان از حق تبرئه استفاده نمود اما در برخی موارد، قانون گذار به فرد خاطی اجازه می دهد در صورت احراز شرایط خاص خود را از مسئولیت خلاص کند.bernhard,2007:p80)
زیرا؛ بر مبنای مسئولیت سخت، مسئولیت سنگینی برای اشخاصی که در زمینه ی محصولات تراریخته جهت تولید، واردات، عرضه و ... فعالیت دارند درنظر گرفته می شود چراکه مبنای مسئولیت سخت، برای ایجاد مسئولیت؛ تقصیر نمی باشد بلکه علت بین رویداد نادرست و آسیب وارده کفایت می کند بر همین اساس اگر اشخاص فوق الذکر مسئول جبران خسارات وارده شناخته شوند، دیگر نمی توانند برای فرار از مسئولیت خود از حق تبرئه استفاده نمایند چون مبنای ایجاد مسئولیت تقصیر نیست زیرا در صورت مسئول شناخته شدن، این حق را ندارند با اثبات عدم تقصیر خود، تبرئه شوند.
2-8-1. مسئولیت اجتماعی دولت و محصولات تراریخته
طبق ماده ی 11 قانون مسئولیت مدنی، که قسمت اخیر آن بیان شده است در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود و مفهوم مخالف آن این است که، اگر یکی از شرایط فوق نباشد دولت در صورت استناد ضرر به فعل وی مسئول جبران خسارات می باشد زیرا با توجه به این که دولت هر گونه اقدام در خصوص محصولات تراریخته را با اعطا مجوز به اشخاص دیگر واگذار می کند، این نشان از این دارد که دخالت دولت، حاکمیتی نیست بلکه اعمال تصدی است همچنین اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید در حالی که در حال حاضر به نظر می رسد ضرورتی بابت استفاده از محصولات تراریخته نیست بلکه می توان جهت تامین منافع اجتماعی از محصولات غیر تراریخته استفاده نمود بنابراین دولت با توجه به این که جهت واردات محصولات تراریخته و سایر اقداماتی که در قانون تصریح شده است نسبت به اعطاء مجوز اقدام می کند در صورت اثبات مضرات این محصولات در آینده مسئول جبران خسارات می باشد.
اما نکته ی مهم این است که، طبق اصل 43 قانون اساسی می توان برداشت کرد که دولت وظیفه دارد جهت ریشه کن کردن فقر، محرومیت و برآوردن نیاز های انسان ها اقدامات لازمه را انجام بدهد که مشمول مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و ... می شود بنابراین طبق قانون اساسی مسئولیت اجتماعی دولت در برابر مردم مشاهده می شود.(ج.ر) دولت باید منابع خود را برای تامین حقوق اجتماعی شهروندان مورد استفاده قرار دهد به طور کلی سیاست گذاری های اقتصادی به گونه ای شکل می گیرد که بتواند بستر تامین نیاز های اجتماعی- اقتصادی شهروندان را فراهم اورد این امر براساس نظریه دولت رفاه و ضرورت ارتقاء سطح امنیت اجتماعی در جوامع مختلف مورد توجه قرار می گیرد.(مصلی نژاد، 1391: ص318). مسلما دولت در راستای ایجاد زندگی مناسب برای مردم تکلیف دارد، گاهی انجام این تکلیف ممکن است برای مردم ضرر داشته باشد چراکه اشخاص متعددی اعم از دولت و غیر آن در راستای آن دخالت دارند بنابراین در برخی موضوعات به ویژه تراریخته که بسیار حساس هستند نیازمند این است که راهکار هایی منطقی و عادلانه جهت جبران ضرر و زیان وارده به مردم ارائه داد لازم به ذکر است علاوه بر این که دولت در برابر تامین منافع عموم مسئولیت اجتماعی دارد در مورد محصولات تراریخته نیز در جهت واردات، عرضه و سایر جهات دخالت دارد لاکن طبق قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران برای واردات، صادرات و عرضه ی این محصولات حتما باید به اشخاص با رعایت شرایطی مجوز بدهد زیرا اگر در آینده ضرر و زیان ناشی از محصولات تراریخته به اثبات برسد و در اثر مصرف ان به مردم خساراتی وارد شود دولت با توجه به مسئولیت اجتماعی که در برابر مردم جهت حمایت از ان ها دارد همچنین با توجه به نقش موثری که در اعطاء مجوز به واردکنندگان و عرضه کنندگان محصولات تراریخته دارد مکلف است خساراتی که با استفاده از محصولات تراریخته وارد شده است را، در صورت رجوع مردم، جبران نماید اما دولت در شرایط استناد ورود ضرر به فعل دارندگان مجوز بعد از جبران خسارات حق رجوع به آن ها را داشته باشد.
2-8-2. صندوق های جبران خسارت
اشخاصی ممکن است به دلیل این که در خصوص محصولات تراریخته فعالیت هایی دارند مسئول جبران خسارات ناشی از آن محصولات باشند به همین جهت در برخی مقالات خارجی جهت تسریع در جبران خسارات ناشی از محصولات تراریخته یا تضمین حقوق زیان دیدگان صندوق های جبران خسارات را پیشبینی کردند به همین جهت مسائلی را مطرح کردند(Bernhard, 2007, p.14): اول این که آیا صندوق های غرامتی از قبل در کشور شما ایجاد شده یا برنامه ریزی شده است، خواه دولتی یا خصوصی یا ترکیبی از هر دو، که حداقل مقداری جبران خسارات را فراهم کند؟ دوم این که این وجوه چگونه تأمین می شود (به عنوان مثال به صورت مالیات بر محصولات تراریخته کاشته شده یا برداشت شده، یا مالیات بر فروش دانه های تراریخته، یا مالیات بر کارمزد نهادهای صدور گواهینامه ارگانیک)؟ سوم این که کدام گروه اپراتورها مشارکت کنندگان اصلی در صندوق هستند (به عنوان مثال، تولیدکنندگان محصولات تراریخته، کشاورزان سنتی، واردکنندگان یا توسعه دهندگان بذر، صنعت بیوتکنولوژی)؟ چهارم این که آیا کمکی توسط مقامات ملی یا منطقه ای اعطا شده است؟ پنجم این که آیا کمک به صندوق اجباری است یا داوطلبانه؟ششم این که آیا تعادلی بین پول پرداخت شده به صندوق و هزینه های صندوق برقرار است؟ اگر چنین است، در چه بازه های زمانی عوارض با هزینه های واقعی تطبیق داده می شود؟ هفتم این که وجوه چگونه اداره می شوند؟ کدام ارگان مدیریت آن را بر عهده دارد؟
نکته ی مهم این است که، مضرات محصولات تراریخته مبهم است و هنوز ثابت نشده است به همین خاطر اگر در آینده مضرات این محصولات به اثبات برسد بسیاری از مصرف کنندگان ممکن است با انواع بیماری مواجه شوند به همین جهت می توان در مورد محصولات تراریخته صندوقی را ایجاد کرد و کلیه اشخاصی که در این زمینه ذینفع و همچنین فعالیت هایی دارند مکلف باشند با پرداخت مالیات، منابع مالی صندوق فوق الذکر را تامین نمایند به عنوان مثال کشاورز با بذر تراریخته نسبت به تولید محصولات تراریخته اقدام می کند، اشخاصی مجوز تولید بذر تراریخته را دارند، وارد کنندگان نسبت به واردات محصولات تراریخته می پردازند و دولت یا همان دستگاه های اجرایی که در قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است برای فعالیت های متعدد در زمینه محصولات تراریخته نسبت به اعطاء مجوز اقدام می کند بنابراین کلیه اشخاصی که، برای دخالت در موضوعات متعدد محصولات تراریخته، دارای مجوز هستند از قبیل تولید کننده، صادر کننده، فروشنده، واردکننده، عرضه کننده و... همچنین دستگاه های اجرایی که برای اعطاء مجوز دخالت دارند، با پرداخت مالیات؛ منابع مالی صندوق را تامین نمایند تا در صورتی که در آینده ثابت شد در اثر مصرف این محصولات به مصرف کنندگان ضرر وارد شد تا آن جا که امکان پذیر است، جهت تسریع در جبران خسارات از این صندوق کمک گرفته شود.
نتیجه
موافقین و مخالفین محصولات تراریخته به ابعاد مثبت و منفی این محصولات توجه دارند اما آن چه اکنون مورد بحث است در این خصوص ابهاماتی وجود دارد که مضرات این محصولات را شامل می شود و به نوعی تهدیدی برای سلامتی جامعه ی انسانی می باشد و همین نکته توام با شک و تردید می باشد که به مرحله ی اثبات نرسیده است. با این شرايط اگر مضرات این محصولات به اثبات برسد برای جبران ضرر و زیان، بحث مسئولیت مدنی ملاحظه می شود البته اگر بین مصرف کننده و وارد کننده قراردادی باشد در این مورد تقصیر عامل فعل زیان بار راحت تر و با عدم انجام تعهد به اثبات می رسد زیرا این شخص طبق قرارداد باید کالای سالمی در اختیار مصرف کننده قرار می داد وقتی که ثابت شد تراریخته زیان بار است به دلیل عدم انجام تعهد تقصیر عامل فعل زیان بار، به اثبات می رسد اما در مقابل آن، مسئولیت غیر قراردادی است و در این مورد برای اینکه زیان دیده بتواند شخصی را به جبران خسارات ناشی از تراریخته محکوم نماید مکلف است تقصیر وی را به اثبات برساند به نوعی معلوم نماید واردکننده محصولات تراریخته چه کسی است؟ و علاوه بر آن محصولاتی که آن شخص به عنوان تراریخته وارد کرده است زیان بار بوده است یا خیر؟ بر همین اساس اکثر موارد؛ قراردادی بین واردکننده و مصرف کننده نهایی؛ موجود نیست و اثبات تقصیر برای زیان دیده بسیار سخت است با این وجود تضمین و تامین سلامتی مصرف کنندگان اقتضاء دارد با توجه به این که اشخاص برای این که به واردات این محصولات بپردازند باید دارای مجوز باشند و تعداد آن ها محدود است وقتی که مضرات این محصولات به اثبات رسید کلیه دارندگان مجوز بر مبنای مسئولیت سخت، نه تنها بدون اثبات تقصیر آن ها از سوی زیان دیده بلکه بدون استفاده از حق تبرئه، برای حمایت از زیان دیدگان، مسئول باشند همچنین جهت تسهیل جبران خسارات، رعایت دو شیوه حائز اهمیت می باشد اولا با توجه به این که دولت در اعطاء مجوز برای واردات و فعالیت در خصوص محصولات تراریخته نقش موثری دارد و علاوه بر آن در برابر همه ی مردم مسئولیت اجتماعی دارد در صورت رجوع زیان دیدگان، دولت نیز باید جهت جبران ضرر و زیان اقدام نماید و در صورت استناد ضرر به دارندگان مجوز درصورت جبران خسارات، حق رجوع به دارندگان مجوز را داشته باشد. دوما با ایجاد صندوق جبران خسارات ناشی از محصولات تراریخته می توان در جهت تامین حقوق زیان دیدگان گام بزرگ برداشت.
منابع
- کتب
1. جعفري تبار، حسن (1375)، مسئوليت مدني سازندگان و فروشندگان كالا، دادگستر، چ 1.
2. حسيني نژاد، حسينقلي (1370)، مسئوليت مدني، بخش فرهنگي جعاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي، چ 1.
3. صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب اله (1399)، مسئولیت مدنی تطبیقی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چ 2.
4. عبدی پور، ابراهیم (1376)، بررسی تطبیقی مفهوم وآثار اضطراردرحقوق مدنی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چ 1.
5. فیض کاشانی، محمد محسن، (1406ق)، الوافی، اصفهان: کتابخانه امام امیرالمومنین(ع)
6. عمید زنجانی، عباسعلی، قواعد فقه بخش حقوق خصوصی (1386)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، تهران: چ 4، 1391، ج 1
7. کاتوزیان، ناصر (1377)، دوره مقدماتی حقوق مدنی: وقایع حقوقی- مسئولیت مدنی، تهران: شرکت سهامی انتشار، چ 10.
8. کاتوزیان، ناصر (1397)، الزام خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، تهران: گنج دانش، جلد 1، چ 15.
9. کاتوزیان، ناصر (1397)، الزام های خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، مسئولیت های خاص و مختلط، تهران: گنج دانش، ج 2.
10. کاتوزیان، ناصر (1397)، دوره حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، تهران: انتشارات گنج دانش، جلد 4، چ 10.
11. محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه (1379)، نشر میزان، تهران: چ 13، 1393
12. يزدي صمدي، بهمن، شاه نجات بوشهري، علي اكبر (1380)، گياهان تراريخته و كشاورزي جهاني، تهران: انتشارات نقش مهر، چ 1.
مقالات
13. اسمعیلی پرزان، مریم، رجائی پور، مصطفی، رزمی، سید محسن (1396)، «دستکاری ژنتیکی و ممنوعیت ضرر در اسلام» اخلاق زیستی، شماره 23.
14. اماني، علي رضا (1392)، «جبران خسارات در بيوتكنولوژي» حقوق راه وكالت، شماره 10.
15. دیلمی، احمد، قاسم زاده، سید روح اله (1397)، «مسئولیت مدنی ناشی از خطر های ناشناخته فراورده در حقوق ایران و فقه امامیه» نشریه- علمی پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، سال هشتم، شماره پانزدهم.
16. عباسی، محمود، رزمخواه، نجمه، حیدری، بهار (1393)، «محصولات غذایی تراریخته و چالش های پیش رو از منظر اخلاق زیستی و حق بر غذا» فصلنامه اخلاق زیستی، سال چهارم، شماره دوازدهم.
17. علوی قزوینی، سید علی، مسعودیان زاده، ذبیح اله (1393)، «قاعده من له الغنم و فعلیه الغرم» فصلنامه پژوهش نامه اندیشه های حقوقی، شماره1.
18. علیدوست، ابوالقاسم، حسینی کمال آبادی، سید مرتضی (1396)، «مبانی فقهی مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته» فصلنامه تخصصی دین و قانون، شماره 14.
19. مشایخ، میلاد، شهبازی نیا، مرتضی، خوئینی، غفور (1396)، «مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید با رویکرد بر تولید محصولات تراریخته( به همراه مطالعه تطبیقی)» علوم سیاسی: مجلس و راهبرد، شماره 92.
20. مصلی نژاد، عباس (1391)، «سیاست گذاری اقتصادی و مسئولیت اجتماعی دولت» مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 42، شماره 1.
21. مهدي زاده، مهرانگيز، ربیعی، مریم، آل بویه، محمود، رستگار، حسین (1390)، «برچسب گذاري موادغذايي يا تراريخته و حقوق مصرف كنندگان» فصل نامه حقوق پزشكي.
22. مهاجر، مینا، صفائی، حسین، مهدوی دامغانی، عبدالمجید (1390)، «ملاحظات اخلاقی و حقوقی در کاربرد محصولات تراریخته با نگاهی به قانون ملی ایمنی زیستی» فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره1.
23. واحدي، مرتضي، ملا ابراهيمي، عماد، ارزانيان كرم الهي، نوربخش، بررسي ابعاد حقوقي توليد و كاربرد محصولات تراريخته با تاكيد بر قانون ايمني زيستي، پروتكل كارتاهنا، پروتكل ناگويا.
24. یزدان پناه، مسعود، فروزانی، معصومه، بختیاری، زیبا (1395)، «بررسی تمایل کارشناسان جهاد کشاورزی خوزستان نسبت به محصولات کشاورزی تراریخته» علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 12، شماره 1.
25. A.koch. Bernhard(Ed). Liability and compensation schemes for damage resulting from the presence of genetically modified organism in non- gm crops. Country reports. European centre of tort and insurance law research unit for European tort law Austrian academy of science. (2007).