A comparative study of trickery, examples and solutions to deal with it in foreign jurisprudence and Iranian law

Subject Areas : All jurisprudential issues

dawood Nasiran ¹ ( Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Isfahan, Iran )
Babak Mohammadi Ghahfarokhi ² ( Department of Law, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad Branch, Isfahan, Iran )
Masoud Shirani ³ ( Department of Law, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad Branch, Isfahan, Iran )

Received: 2022-05-21 Accepted : 2022-08-27 Published : 2022-06-22

Keywords: trickery, Iranian law, ways to deal with trickery, examples of trickery, foreign jurisprudence,

Abstract :

Trick in Imamiyyah jurisprudence means to reach the desired Shariah and legitimate goal, whether the way to reach it is lawful or the said way itself is illegitimate, and trickery in Sunni jurisprudence means resorting to permissible ways to perform a forbidden act or cancel an obligatory one or Invalidating the right or proving the wrong, which are the ways to escape from the forbidden and to achieve the lawful and trickery in the terminology of Iranian law means the ability to use the silence or summary of the law in order to acquire the right for the unjust by ways that are against the nature of the law, these different definitions cause The difference is in the examples of trickery and consequently the strategies to deal with it. The present research is carried out in a descriptive-analytical way and aims to answer questions such as: "What are the tricks, examples and solutions to deal with them in Iranian jurisprudence and law?". Examples of trickery in Imami jurisprudence are divided into three categories: examples of real positive and legitimate trickery, examples of true negative and reprehensible trickery, examples of fake trickery. Iranian law can be divided into two parts; He divided examples of tricks that violate formal laws and examples of tricks that violate substantive laws. In Imami jurisprudence, there is no countermeasure for permissible tricks, but two solutions have been proposed for forbidden tricks; The moral solution is piety, and the jurisprudential solution is the ruling on sanctity, and in Sunni jurisprudence, the only way to deal with the trick of obeying the jurisprudence ruling is by citing the evidence of the Qur'an and narration. Strategies to deal with trickery in Iranian law include: theory of motivation or direction; Good faith theory; the theory of preventing

Full-Text:



بررسی تطبیقی حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه فریقین و حقوق ایران

چکیده

حیله در فقه امامیه یعنی رسيدن به مطلوب شرعى و هدف مشروع، چه اين كه راه رسيدن به آن، امر حلالى باشد يا راه مذكور خود غيرمشروع باشد و حیله در فقه اهل سنت یعنی توسل به راه‌های مباح برای انجام فعل حرام یا ساقط نمودن واجب یا باطل نمودن حق یا ثابت کردن باطل که راه‌های فرار از حرام و دستیابی به حلال و حیله در اصطلاح حقوق ایران به معنای استعداد استفاده از سکوت یا اجمال قانون به منظور اکتساب حق برای غیرمحق از راه‌هایی که مخالف با ماهیت قانون است، این تعاریف مختلف سبب تفاوت در مصادیق حیله و بالتبع آن راهکارهای مقابله با آن شده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش‌هایی از قبیل: «حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه فریقین و حقوق ایران چیست؟»می‌باشد. مصادیق حیله در فقه امامیه به سه دسته تقسیم می‌شوند: مصادیق حيلۀ واقعى مثبت و مشروع، مصادیق حيلۀ واقعى منفى و مذموم، مصادیق حيلۀ صورى، مصادیق حیله در فقه اهل‌سنت به دو دسته مصادیق حیله مشروعه و مصادیق حیله محرمه تقسیم می‌شود اما مصادیق حیله در حقوق ایران را می‌توان به دو بخش؛ مصادیق حیله ناقض قوانین شکلی و مصادیق حیله ناقض قوانین ماهوی تقسیم کرد. در فقه امامیه برای حیله‌های مباح راهکار مقابله وجود ندارد اما برای حیله‌های حرام دو راهکار پیشنهاد شده است؛ راهکار اخلاقی یعنی تقوا و راهکار فقهی یعنی حکم به حرمت و در فقه اهل‌سنت تنها راه مقابله با حیله تبعیت از حکم فقهی با استناد به دلیل قرآن و روایت ذکر شده است. راهکارهای مقابله با حیله در حقوق ایران عبارتند از: نظریه انگیزه یا جهت؛ نظریه حسن نیت؛ نظریه منع سوء استفاده از حق؛ نظریه نظم عمومی؛ قاعده تبعیت عقد از قصد؛ قاعده سد ذرایع؛ قاعده «یعامل المکلف بنقیض مقصوده».

کلمات کلیدی: حیله، مصادیق حیله، راه‌های مقابله با حیله، فقه فریقین، حقوق ایران.

مقدمه

امروزه با پیشرفت جوامع و صنعتی شدن آنها و میل به ثروت‌اندوزی انسان‌ها و تعارض حقوق متصوره باعث شده تا افراد برای حل مسائل خود دادخواهی و تظلم‌خواهی به محاکم قضایی ببرند. البته بر اساس اصول بنیادین قانون اساسی کشورها طرح دعاوی مختلف در مراجع قضایی با استناد به اصل آزادی اشخاص در دادخواهی و تظلم‌خواهی صورت می‌پذیرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سی و چهارم به این موضوع اشاره شده؛ دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‌تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‌های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. این حق دادخواهی و تظلم‌خواهی ممکن است در حین تشکیل دعوی یا ضمن بررسی دعوی در طول مراحل دادرسی یا اینکه تا پایان اجرای حکم از سوی هریک از طرفین دعوی با به کار بردن حیله¹ و نیرنگ مورد سوء استفاده² قرار گیرد که ممکن است با افراط و تفریط در اعمال این حق موجبات تضییع حقوق یکی از اصحاب دعوی را در پی داشته باشد. از طرفی وجود اصول مهمی همچون اصل تناسب³ در دادرسی مدنی باعث شده که جانب تعادل و انصاف⁴ در جریان دادرسی مراعات گردد تا طرفین دعوی در یک دادرسی عادلانه بتوانند احقاق حق کنند اما با نادیده گرفتن این اصول و توسل به حیله و تقلب ممکن است یکی از اصحاب دعوی از آن سوء استفاده نماید. این سوء استفاده از حق ممکن است هم در حقوق ماهوی و هم در حقوق شکلی نمود، پیدا نماید. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش‌هایی از قبیل:«حیله و مصادیق آن در با فقه فریقین چیست؟»؛ «حیله و مصادیق آن در حقوق ایران چیست؟»؛ «راهکارهای مقابله با حیله در با فقه فریقین و حقوق ایران چه می‌تواند، باشد؟» می‌باشد. در مورد پیشینه‌ی پژوهش باید گفت؛ پژوهشی که بتواند این موضوع را به صورت تطبیقی در حقوق با فقه فریقین بررسی کند کار نشده است اما کتب و مقالاتی در زمینه‌ی حیله در آیین‌دادرسی مدنی ایران کار شده که می‌توان به موارد ذیل و وجه افتراقشان با پژوهش حاضر اشاره نمود؛

1- کتاب حیله در دادرسی مدنی نوشته دکتر حسین دهقانی، در این کتاب نویسنده محترم که خود از قضات دادگستری می‌باشد، این کتاب را به سه فصل تقسیم نموده و در فصل اول آن را به دو مبحث تقسیم کرده مبحث اول به بررسی تعریف حیله و اقسام آن در دادرسی مدنی ایران می‌پردازد، در مبحث دوم از فصل اول به سابقه تاریخی حیله در حقوق رم و حقوق اسلام و نظام دادرسی ایران می‌پردازد. در فصل دوم به بررسی رفتار محیلانه در دادرسی مدنی پرداخته و این فصل را به دو مبحث مصادیق حیله ایجابی در دادرسی مدنی و مصادیق حیله سلبی در دادرسی مدنی می‌پردازد و در فصل سوم به رویه قضایی و حیله در دادرسی مدنی می‌پردازد، وجه افتراق این پژوهش با پژوهش حاضر مشخص است و آن بررسی تطبیقی با فقه فریقین می‌باشد.

2- کتاب حیله و تقلب نسبت به قانون در حقوق ایران و فقه از رسول قاسمی، در این کتاب نویسنده محترم که خود از قضات دادگستری می‌باشد، این کتاب را به پنج فصل تقسیم‌بندی نموده است. فصل اول طرح تحقیق و فصل دوم کلیات و مفاهیم و پیشینه می‌باشد که به بررسی مختصر حیله و تقلب و تدلیس پرداخته و در قسمت پیشینه اشاره‌ای کوتاه و مختصر در حد یک تا دو صفحه به پیشینه حیله در حقوق ایران، حقوق رم و فقه عامه و امامیه داشته است. فصل سوم را به بررسی ادله موافقان و مخالفان حیله شرعی در فقه اختصاص داده است وی فصل چهارم را به مبانی حقوقی قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون اختصاص داده در این فصل به بررسی چهار نظریه؛ حسن نیت، نظریه جهت، نظریه منع سوء استفاده از حق و نظریه نظم عمومی پرداخته است. نویسنده در فصل پنجم به بررسی ضمانت اجرای قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون و حیله‌های شرعی پرداخته و بیشتر مباحث این فصل بازگشت به منابع فقهی است. وجه افتراق این پژوهش با پژوهش حاضر مشخص است و آن بررسی تطبیقی با آیین‌دادرسی مدنی فرانسه می‌باشد.

3- مقاله حیله و تقلب نسبت به قانون از طریق عقد صلح؛ این مقاله نوشته سیدمهدی دادمرزی و محمد بافهم چاپ شده در فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی،دوره 49، شماره 3، سال 1398 می‌باشد. نگارندگان در این پژوهش به بررسی حیله از طریق صلح پرداخته و این مسئله را از نظر حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار می‌دهند که هدف پژوهش حاضر و محتوای آن بسیار با این مقاله متفاوت است.

1) مفاهیم

در این قسمت به بررسی مفهوم حیله در لغت و در اصطلاح حقوق ایران و فرانسه و مفاهیم مشابه همچون تقلب و خدعه پرداخته می‌شود.

1-1) مفهوم حیله⁵ در لغت

حیله کلمه‌ای است با ریشه عربی از ماده حَوَلَ که در معنای لغوی عبارت است از چاره‌جویی، قدرت و مهارت در فریب، خدعه، نیرنگ، خُبث، غِش، مکر، کید و مَحل است(اسماعيل صينى،1414ق،ص40؛ مهنا، 1413ق،ج‏2،ص540؛ ابوجيب، 1408ق،ص106؛ مرتضى زبيدى، 1414ق،ج‏،ص188) برخی آن را به معنای چاره‌ای كه شخص در تدبير كارش به آن منتقل مي‌شود و آن يك نوع تغيّر و انفصال از حال اوّلى است، معنا کرده‌اند (قرشى، 1371،ج‏2،ص203؛طريحى، 1375،ج‏5،ص361)، برخی آن را به معنای مهارت و نيك‌انديشى و قدرت تصرّف در كارها دانسته‌اند(بستانى، 1375،ص350؛ فيروزآبادى، 1415ق،ج‏3،ص497؛ ابن‌منظور، 1414ق،ج‏11،ص185)، برخی حیله را به معنای مهارت در تدبیر امور و انجام کارها با لطافت و دقت نظر دانسته‌اند(فيومى،1414ق،ج‏1،ص157؛ موسى،1410ق،ج‏1،ص141). به نظر حیله در لغت به معنای مهارت استفاده از نکات و نقاط مبهم موضوعی که از دیدگان مخفی مانده برای فریب دیگران است.

2-1) مفهوم حیله در فقه امامیه  

- حیله در اصطلاح فقهی یعنی رسيدن به يك مطلوب شرعى و هدف مشروع، چه اين كه راه رسيدن به آن، امر حلالى باشد يا راه مذكور خود غير مشروع باشد، چنين چيزى حيله است(مكارم شيرازى، 1428ق،ج1،ص17).

- حیله به معنای راهکار مخالفت با قوانین الزامی شرع به گونه‌ای که شرعی می‌باشد(طوسی، 1387ق،ج5،ص95؛ محقق حلی، 1408ق، ج3،ص 20-21؛ شهیدثانی، 1413ق،ج9،ص203-204).

3-1) مفهوم حیله در فقه اهل‌سنت

حیله در منابع مختلف اهل سنت به معانی ذیل تعریف شده است؛

- حیله به معنای مقدم نمودن عملی است که در ظاهر جایز است برای ابطال حکم شرعی و تحمیل نمودن آن بر ظاهر در موضوع دیگر(ملتقى أهل الحديث، 1432ق،ج81،ص208).

- حیله به معنای استعمال راه‌های پنهانی برای رسیدن به غرض به گونه‌ای که قصدش درک نمی‌شود مگر با دقت نظر و نکته‌سنجی(مجموعة من المؤلفين، بی‌تا،ج9، ص1583).

- حیله به معنای وجود ذکاوت و دقت نظر و قدرت بر تصرف در آن چه فاعل می‌خواهد در آن تغییری به نفع خود ایجاد نماید حال یا ممکن است بخواهد به چیزی برسد یا از اینکه از چیزی رها شود(مسعودي، 1406ق،ج1،ص109).

- حیله نوع مخصوصی از تصرف و عمل فاعلی است که می‌خواهد وضعیت را از آن حالت سابق دگرگون نماید و بر آن وضعیت غالب شود این کار را از طریق راه‌های مخفی که غرض از توصل به آنها رسیدن به آن هدف می‌باشد انجام می‌دهد به گونه‌ای که نوعی از ذکاء و تیزهوشی نیز حساب می‌شود و بیشتر برای اغراض ممنوع شرعی یا عقلی یا عادتی انجام می‌دهد(ابن‌قیم جوزیه، 1973م،ص252).

- تقدیم عملی که ظاهرش جایز است برای ابطال حکم شرعی و محول کردن آن حکم در در ظاهر به حکم دیگر(شاطبي، 1417ق: 3/109).

- حیله از تحول است و به معنای این است که فاعل حیله شرایط را به گونه‌ای تغییر دهد که به نوعی تدبیر در کار صورت پذیرد و چیزی از ظاهرش تغییر نماید(جوهري،1407ق، ج4، ص 1681-1682).

- حیله مفرد الحیل به معنای حاذق بودن در دیدگاه و عمل است و مراد از آن، این است که در یک واقعه دینی مبتلابه راه فرار شرعی وجود نداشته باشد ولی یک راه وجود دارد که با شرع در تعارض نیست و درک نمی‌شود جز به حاذق بودن در دیدگاه و عمل(حموي حنفي، 1405ق، ج4، ص219).

- مراد از حیله در عرف فقها و محدثین غالباً بر حیل مذموم شرعی اطلاق می‌شود و آن راه‌های خفیه‌ای است که بوسیله‌ی آن محرمات را حلال می‌کنند و واجبات را ظاهراً ساقط می‌نمایند، هر حیله‌ای متضمن اسقاط حق خداوند متعال است(مجموعة من المؤلفين، بی‌تا،ج 33،ص100).

- توسل به راه‌های مباح برای انجام فعل حرام یا ساقط نمودن واجب یا باطل نمودن حق یا ثابت کردن باطل که راه‌های فرار از حرام و دستیابی به حلال را نیز شامل می‌شود(نووی دمشقی، بی‌تا،ج،ص94).

4-1) حیله در اصطلاح حقوق ایران

 حقوق ایران ارتباط بسیار تنگاتنگی با فقه امامیه دارد لذا برای بررسی مفهوم حیله می‌توان مفهوم آن را در فقه امامیه نیز بررسی نمود تا موضوع روشن گردد. در معنای اصطلاحی حیله تعارف مختلفی به خود دیده از مهم‌ترین این تعاریف می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود؛

1) حیله عبارت است از توصل جستن به اسباب داراى آثار شرعى براى اسقاط چيزى(جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى، 1426ق،ج 3،ص403).

2) حيله به كار بستن راه‌هايى است كه گرچه ظواهر قانون در آن رعايت شده ولى چه بسا با روح قانون مخالف است(جمعى از مؤلفان، بی‌تا،ج‌47،ص152).  

3) حيله عبارت است از حفظ ظاهر قوانين شرع، اگر چه روح قانون موجود نباشد(مكارم شيرازى، بی‌تا،ص14).

4) حیله یعنی به کار بردن روش‌های پنهانی برای رسیدن به هدفی معین به صورتی که انجام دادن آن بر اساس هوش و ذکاوت شخص انجام پذیرد و من غیر حق به آن رسیدن است(بحیری، 1376،ص22). 

5) حیله به معنای توسل به راه‌های مباح برای انجام فعل حرام یا اسقاط واجب یا ابطال حق یا اثبات باطل است(بهوتی، 1402ق،ج 3،ص273).

6) در حقوق، حیله و تقلب روش‌های پنهانی برای رسیدن به هدف معین هستند به طوری که انجام دادن آن روش‌ها به نوعی زیرکی و ذکاوت فرد را برساند و غالباً منصرف بر روش‌هایی است که شخص را موفق به انجام دادن امری می‌نمایدکه در نظر مقنن یا عقل و عرف ممنوع است و در حقیقت به وسیله حیله مرتکب چیزی می‌شوند که در نظر قانون‌گذار یا عرف یا عادت و عقل ممنوع است چرا که بی‌تردید می‌توان گفت به کار بردن حیله و نیرنگ برای بی اثر کردن آثار محدودیت‌های ناشی از قوانین و نظامات اجتماعی است و با انجام آن از یک طرف باعث حفظ ظاهر قانون شده و از طرف دیگر به هدف غایی خود خواهند رسید. 

7) در حقوق ماهوی برای تعریف حیله می‌توان به ماده 438 قانون مدنی در تعریف تدلیس اشاره نمود که بیان داشته؛ تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. از مفهوم این ماده می‌توان چنین استنباط نمود که برای شکل‌گیری تقلب و حیله قصد لازم است یعنی اراده فرد این است که از یک الزام قانونی فرار نموده و آن را به سمت نتیجه دلخواه غیرقانونی سوق دهد تا قصد تقلب در آن وجود داشته باشد و همچنین در بعضی از قوانین منع به کارگیری تقلب و حیله اشاره شده است به عنوان مثال در بند2ماده3 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب15/7/1388عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان را مکلف نموده که نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی‌های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف‌‌کنندگان قرار دهد و همچنین بر اساس ماده 7 قانون مارالذکر «تبلیغات خلاف واقع و ارائه نادرست و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌‌کننده من جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع می‌باشد» و همچنین در ماده 12 قانون بیمه مصوب 1316 مقرر داشته؛ «هرگاه بیمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه بکاهد، عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکور تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد» و در ماده 13 همان قانون نیز متذکر شده اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع بیمه‌گذار با سوء نیت نباشد، عقد باطل نمی‌شود، بلکه در این صورت بیمه‌گر حق دارد بیمه را فسخ نماید». بنابراین آشکار است که در اینجا حیله و خدعه را هم‌طراز با سوء نیت آورده است. 

در تعریف اصطلاحی حیله می‌توان از مجموع تعاریف فوق چنین استنباط نمود که حیله در شرع عبارت است از ذکاوت استفاده از زوایای پنهان موجود در احکام و شرعیات به منظور رسیدن به مقصود شرعی و غیرشرعی همچون فرار از عمل به حرام، اسقاط واجب، عمل به واجب، اثبات یا ابطال حق و... می‌باشد اما در اصطلاح حقوق ایران به معنای استعداد استفاده از سکوت یا اجمال قانون به منظور اکتساب حق برای غیرمحق از راه‌هایی که مخالف با ماهیت قانون است، اطاله دادرسی و ایجاد مانع برای بدست آوردن حق بوسیله‌ی راه‌هایی که در نظر قانون‌گذار یا ضابط قضایی یا قضات ممنوعیت قانونی ندارد. 

5-1) مفهوم خدعه⁶

خدعه نیز کلمه‌ای است با ریشه عربی که در لغت به معنای گول زدن و چشم‌بندی کردن، حیله زدن و فریب دادن است(قرشى، 1412ق،ج‌2،ص231؛ ابوجيب، 1408ق،ص113)، برخی گفته‌اند خدعه هم به معنای گول زدن و هم به معنای فریب خوردن است(بستانى، 1375،ص358؛ ابن سيده، بی‌تا،ج‏3،ص80) برخی گفته‌اند خدعه به معنای آن چیزی است که بوسیله‌ی آن دیگران را فریب می‌دهند(زمخشرى، 1386،ص179؛ حميرى،1420ق،ج‏3،ص 1729؛ ازهرى، 1421ق،ج‏1،ص111) اما در معنای اصطلاحی خدعه به معنای غرور و تدلیس است(طاهرى، 1418ق،ج‌2،ص257). می‌توان بیان داشت خدعه از مصادیق حیله است و رابطه‌ی عموم و خصوص من وجه بین مفهوم حیله و خدعه وجود دارد لذا در بررسی آتی می‌توان هر آنچه مربوط به خدعه در قانون ایران و فرانسه می‌باشد را ذیل عنوان حیله بررسی تطبیقی نمود.

6-1) مفهوم تقلب⁷

در لغت به معنای تغییر و تحول در کاری به سود خود و به زیان دیگری، تلاش و تصرف در کارها با تغییر دادن آنها(دهخدا، 1373،ج4،ص 34) برخی گفته‌اند تقلب یعنی تحول و تصرف در امور است(قرشى، 1371،ج‏6،ص24) برخی گفته‌اند تقلب یعنی از روى به پشت شدن یا از سوئى به سوى ديگر شد و تقلب در امور یعنی در كارها تصرف كرد و از كارى به كار ديگر پرداخت(بستانى، 1375،ص249) برخی گفته‌اند تقلب در امور به معنای تصرف در امور به گونه‌ای که به نفع خود باشد(مرتضى زبيدى،1414ق،ج‏2،ص 339). برخی گفته‌اند تقلب در کارها به معنای به کار بردن حیله در امور است(ابن دريد،1988م،ج‏1،ص571). در اصطلاح عبارت است از انجام عملی به قصد فرار از انجام تکلیف که به آن رهایی، تخلص یا فرار از حرام می‌گویند(کاشانی،1352،ص39). ارتباط بین مفهوم حیله و تقلب نیز همانند ارتباط بین حیله و خدعه است یعنی ارتباط منطقی بین آن دو، عموم و خصوص من وجه می‌باشد و می‌تواند مصادیق تقلب و موارد آن را در قوانین حقوقی ایران و فرانسه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار داد.

2) مصادیق حیله

مصادیق حیله را باید در حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی قرار داد.

1-2) مصادیق حیله در حقوق ایران

مصادیق حیله را می‌توان در دو بخش تقسیم کرد؛ مصادیق حیله ناقض قوانین شکلی و مصادیق حیله ناقض قوانین ماهوی؛ از مصادیق حیله‌ی ناقض قوانین شکلی(آیین‌دادرسی مدنی ایران) می‌توان به مصادیق حیله ایجابی در آیین‌دادرسی مدنی شامل موارد ذیل اشاره نمود؛ 1- ادعای واهی که خود شامل؛ دروغ‌گویی و بزرگ‌نمایی است، 2-اطاله‌ی دادرسی،3- سرقت و برداشت اطلاعات پرونده،4- تفکیک دعوا، 5- استفاده از عنصر اغفال در دادرسی، 6- استناد به ادله نامشروع، 7-فرار مالیاتی، 8- ضم ضمیمه اضافی در پرونده از جهات مختلف در مراحل دادرسی. از مصادیق حیله‌ی سلبی در دادرسی مدنی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود؛ 1- عدم تعیین دقیق خواسته، 2-عدم مشارکت در دعوا، 3-ادعای بیماری و جنون، 4- مخفی‌کردن ادله، 5- عدم حضور یا سکوت در جلسه رسیدگی با هدف خاص، 6-عدم پذیرش اوراق قضایی، 7- اهمال در دادرسی، 8- دستکاری در توصیف دعوا(دهقانی فیروزآبادی، 1397،ص20)

از مصادیق حیله ناقض قوانین ماهوی به دلیل کثرت و ادغام مصادیق در موارد، می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود؛ ماده 670 قانون مجازات اسلامی قدیم، ماده 3 فصل اول قانون تعزیرات حکومتی، ماده 552 قانون تجارت، بند الف و ب ماده 6 قانون جرائم رایانه‌ای، ماده 41 قانون گذرنامه، قسمت واو ماده 1 ‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، ماده 1248 قانون مدنی، بند پنجم ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، مواد 108، 112 و 128 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و... از تقلب بحث کرده‌اند و ماده 490 قانون تجارت، ماده 513 قانون مجازات اسلامی، ماده426 و 429 قانون آیین‌دادرسی مدنی، ماده 34 و 38 قانون وکالت، ماده 1163 قانون مدنی، ماده 9 قانون مسئولیت مدنی و... با توجه به گستردگی قوانین ماهوی و شکلی در ایران مصادیق گاهاً با موارد قانونی ادغام شده که تنها با بررسی، تجزیه و تحلیل آن ماده‌ی قانونی می‌توان به زوایای مخفی مانده از نظر قانون پی برد و در ان صورت می‌توان مصادیق را روشن کرد.

2-2) مصادیق حیله در فقه امامیه

مصادیق حیله در فقه امامیه را می‌توان در سه قسم تقسیم‌بندی نمود؛ 1- مصادیق حيلۀ واقعى مثبت و مشروع، 2- مصادیق حيلۀ واقعى منفى و مذموم، 3- مصادیق حيلۀ صورى.  

براى هر يك از سه قسم مذكور مثال‌هاى فراوانى وجود دارد كه به برخى از آنها اشاره مى‌شود. براى قسم اوّل در قضاوت‌هاى حضرت على(ع) نمونه‌هايى از حيلۀ شرعى مثبت و واقعى ديده مى‌شود كه آن حضرت از راه مشروع به هدفى مشروع دست مى‌يافت مثلاٌ در ماجراى دو زنى كه بر سر يك نوزاد دعوا داشتند و هر كدام مدّعى بود او مادر بچّه است، حضرت از حيلۀ شرعى زير استفاده كرد: از غلامش خواست ارّه‌اى به او بدهد، تا بچّه را به دونيم تقسيم كند و هر نيمه را به يكى از آن دو زن بدهد! در اينجا مادر اصلى و‌ واقعى اعلان كرد: «راضى به اين كار نيستم و از حقّ خود گذشتم!» ولى مادر دروغين ساكت ماند و سخنى نگفت. حضرت فرمود: «آن كه از حقّ خود گذشته، مادر حقيقى است» سپس بچّه را به او تحويل داد(شيرازى، 1428ق،ص18).

براى قسم دوّم، يعنى حيلۀ واقعى منفى كه به وسيلۀ حرام به مطلوب حلالى مى‌رسد، شخصى در وسعت وقت مى‌تواند غسل واجب انجام دهد ولى آن را ترك مى‌نمايد تا اين كه وقت تنگ شود سپس در تنگى وقت تيمّم مى‌كند و نماز مى‌خواند. اين حيلۀ شرعى نيز منفى و مذموم است؛ چون براى رسيدن به امر شرعى (تيمّم) از راه غير مشروع (تأخير غسل واجب تا ضيق وقت) استفاده كرده است. قسم اوّل و دوّم حيله، هر دو واقعى و جدّى بود، هر چند يكى‌ مذموم بود و ديگرى ممدوح ولى قسم سوّم از حيله‌ها، غير واقعى و صورى است و قصد جدّى در آن وجود ندارد، همانگونه كه قسمتى از حيله‌هاى ربا كه مورد بحث قرار خواهد گرفت، داخل اين قسم است مثلاً «ضمّ ضميمه» براى فرار از ربا، يك حيلۀ صورى است؛ زيرا كسى كه براى فرار از «رباى قرضى» يك ميليون تومان پول، به اضافۀ يك قوطى كبريت مى‌دهد و پس از يك سال دو ميليون تومان بازپس مى‌گيرد و در واقع يك قوطى كبريت را به قيمت يك ميليون تومان مى‌فروشد، قصد جدّى ندارد. كدام آدم عاقلى يافت مى‌شود كه يك قوطى كبريت را به اين قيمت سرسام‌آور غير عقلايى بخرد؟! بنابراين معاملۀ مذكور جدّى نيست و اين حيله، نوعى فرار از ربا به شكل صورى و غير واقعى است(شيرازى، 1428ق،ص19).

3-2) مصادیق حیله در فقه اهل‌سنت

در اهل سنت اقسام و مصادیق حیله به شکل‌های متعدد بیان شده است؛

- برخی مصادیق حیله را به دو دسته تقسیم می‌کنند؛ حیله مشروعه و حیله محرمه، حیله‌ی مشروعه حیله‌ای است که به آن متوصل می‌شوند تا از گناه آن عمل رهایی یابند یا به حقوقی دست یابند یا باطلی را دفع نمایند این حیله سه نوع است؛ الف) حیله‌ای که خود حرام است ولی قصد می‌شود بوسیله‌ی آن رسیدن به یک مشروع؛ ب) حیله‌ای که فی نفسه مباح است و حرامی بوسیله‌ی آن قصد می‌شود؛ ج) حیله‌ای که قرار داده نشده برای حرام بلکه برای حلال و حیله‌کننده آن را وسیله‌ای اتخاذ می‌کند برای رسیدن به حرام(مجموعة من المؤلفين،1404ق،ج18،ص331-333).

- برخی مصادیق حیله را به پنج دسته تقسیم می‌کنند؛ حیله واجب، حیله مستحب، حیله مباح، حیله حرام و حیله مکروه(ملتقى أهل الحديث، 2010م،ج81،ص210).

- برخی مصادیق حیله را به دو دسته حیله جایز و حیله حرام تقسیم می‌کنند؛ حیله‌ی جایز حیله‌ای است که بوسیله‌ی آن احقاق حق یا دفع ظلم یا دانستن واجب یا ترک حرام یا ابطال باطل صورت می‌پذیرد و حیله‌ی حرام، حیله‌ای است که ضابطه‌ای از ضوابط شرعی را از بین می‌برد یا با مصلحتی از مصالح شرعی تعارض می‌کند و به چهار وجه تقسیم می‌شود(مجموعة من المؤلفين، بی‌تا،ج9،ص1438).

- برخی مصادیق حیله را به دو دسته تقسیم کردند؛ حیله‌ی مذموم و حیله‌ی ممدوح، حیله‌ی مذموم از جنس حیله‌ی یهود می‌باشد(حويني، بی‌تا،ج81،ص2).

3) حکم حیله و راه‌های مقابله با آن در فقه امامیه

در مورد حکم حیله دو نظر وجود دارد؛ الف) برخی تمام حیله‌ها را جایز می‌دانند و ب) برخی همه‌ی حیله‌ها را جایز نمی‌دانند.

1-3) جواز

شیخ طوسی در باب الحیل کتاب المبسوط خود بیان می‌دارد: «الحيل جائزة في الجملة بلا خلاف، إلا بعض الشذاذ، فإنه منع منه أصلا؛ همه حيله‌ها فی الجمله یا اجمالاً [و بدون در نظر گرفتن تك تك مصاديق آن] و بدون هيچ مخالفتى جز از افراد كمى كه از هر حيله‌اى منع كرده‌اند، جايزند»(طوسي، 1387ق،ص5،ص95).

فقهای دیگر به تبعیت از شیخ طوسی به جواز حیله حکم کرده‌اند از آن جمله می‌توان به محقق حلي(حلّى، 1408ق،ج3،ص20)، علامه حلى(علامة حلي، 1414ق،ج12،ص349)، فخرالمحققين(فخرالمحققین، 1387ق،ج4،ص46)، کاشف الغطاء(كاشف الغطاء، 1422ق،ج 1،ص 138)، شهيد ثاني(شهيد ثاني، ۱۴۲۳ق،ج 9،ص 203)، صاحب جواهر(نجفي جواهري، 1362،ج32،ص201)  و... اشاره نمود.

2-3) عدم جواز

برخی از فقها حکم بر عدم جواز مطلق حیله نموده‌اند و فقط برخی از حیله‌ها را جایز می‌دانند از آن جمله می‌توان به مقدس اردبیلی(مقدّس اردبيلي، بی‌تا،ج8،ص453)، وحید بهبهانی(وحید بهبهانی، 1417ق،ج1،ص291)، طباطبایی مجاهد(طباطبایی مجاهد، بی‌تا،ج1،ص356)، کلانتری طهرانی(کلانتری طهرانی، 1425ق،ج3،ص447)، ظهیری(ظهیری، 1382،ج1،ص353) اشاره کرد.

3-3) راهکارهای مقابله با حیله در فقه امامیه

در فقه امامیه حیله با توجه به تقسیماتی که دارد به دو دسته مجاز و غیرمجاز یا حرام و جایز تقسیم می‌شود، در مورد حیله‌های مجاز راهکاری برای مقابله با آنها وجود ندارد بلکه بالعکس راهکار برای نحوه‌ی انجام آنها نیز ارائه شده است و این مسائل در قالب فقه الحيل (حيله‌هاى فقهى) ظهور پیدا کرده است(مرادى، 1376،ج200،ص 9). در این باره صاحب حدائق بیان می‌دارد: «توسّل به حيله‌هاى مباح جايز و غير آن جايز نيست و اگر به حيله غير مجاز متوسّل شود هر چند گناهكار است، ولى اثر خود را دارد»(شيرازى، 1428 ق،ج1،ص33) اما در مورد مقابله با حیله‌های حرام می‌توان به برخی از راهکارهای ارائه شده توسط فقها اشاره نمود.

- برخی از فقها اجتناب از تمامی حیله‌ها را بوسیله‌ی تقوا که یک معیار اخلاقی و ذاتی است، لازم دانسته‌اند و اجتناب از آن را به نوعی با فعل اخلاقی گره زده‌اند(حكيم، 1416ق،ج12،ص147).

- برخی از فقها با استناد به بعضی از روایات همچون: «لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها و اكلوا أثمانها؛ خداوند يهود را لعنت كند؛ پيه بر آنان حرام شد اما آن را فروختند و بهايش را خوردند»(نوري، 1366،ج2،ص427) حکم فقهی به حرمت استعمال حیله نموده و عمل به آنها را حرام شرعی دانسته و به عنوان یک فعل فقهی حکم به حرمت داده‌اند(خمينى، 1415ق،ج1،ص247؛ خوئي، 1418ق،ج2،ص396).

4) حکم حیله و راه‌های مقابله با آن در فقه اهل‌سنت

در مورد حکم حیله نزد اهل سنت دو قول وجود دارد؛ الف) برخی حکم به جواز حیله نموده‌اند و ب) برخی حکم به عدم جواز حیله داده‌اند.

1-4) حکم جواز

ابوحنیفه قائل به جواز حیله است و حیله را در مورد زکات، نکاح و... نیز جایز می‌داند به تبع او شیبانی و ابویوسف نیز قائل به جواز شده‌اند همچنین بسیاری از فقهای حنفی قائل به جواز حیله هستند(شاطبي، 1417ق،ج5،ص188؛ ملتقى أهل الحديث،2010م،ج11،ص298؛ سرخسی، بی‌تا،ج30،ص242؛ مرداوی، بی‌تا،ج3،ص32؛ ابن حجرهیتمی، بی‌تا،ج4،ص77). در بررسی برخی از فتاوای شافعی نیز مشخص می‌شود که وی نیز قائل به جواز حیله بوده است(ابن ندیم،1398ق،ج1،ص290؛ غزالی، 1417ق،ج5،ص114؛ شیرازی،1970م،ص286) برخی از علمای اهل سنت حکم بر جواز حیله داده‌اند(جيزاني، 1419ق،ج1،ص146؛ ابن عاشور، 1984م،ج1،ص545). 

2-4) حکم عدم جواز

احادیث بسیاری بر عدم جواز حیله دلالت دارند همچنین عامه امت از صحابه و تابعین و علمای اعلام حیله را ممنوع می‌دانند(شاطبي، 1417ق،ج3،ص119). بخاری و ابن قیم نیز حکم بر عدم جواز حیله نموده است(ملتقى أهل الحديث، 2010م،ج11،ص298؛ ابن قيم، 1411ق،ج3،ص149ـ171).

احمد بن حنبل و به تبع او علمای حنبلی قائل به عدم جواز شفعه هستند(ابن قدامه، 1405ق،ج4،ص74؛ بهوتی، 1402ق،ج1،ص147؛ ابن تیمیه، بی‌تا،ج3،ص100).

مالک بن انس و به تبع آن فقهای مالکی‌ نیز حکم به عدم جواز شفعه داده‌اند(زمخشری، 1407ق،ج1،ص276؛ ابن رشد، بی‌تا،ج2،ص44؛ قرافی، 1994م،ج5،ص18؛ مغربی، 1398،ج5،ص195).

بسیاری از علمای اهل سنت و جماعت حکم بر عدم جواز حیله نموده‌اند(عفانة، 1431ق:12/2؛ السلطان، 1427ق،ج1،ص35؛ تويجري، 1430ق،ج5،ص226؛ طنطاوي، 1998م،ج5،ص412؛ حازمي، بی‌تا،ج11،ص10؛ آلوسي، 1415ق،ج5،ص88؛ حازمي، بی‌تا،ج3،ص15؛ شوكاني،بی‌تا،ج8،ص4027؛ خضير، بی‌تا،ج104،ص17؛ عبدالغفار، بی‌تا،ج3،ص5).

3-4) راهکارهای مقابله با حیله در فقه اهل‌سنت

علمای اهل سنت که قائل به عدم جواز حیله هستند تنها راه مقابله با حیله را تبعیت از حکم فقهی با استناد به دلیل قرآن و روایت دانسته‌اند(ابن قيم، 1411ق،ج3،ص112؛ ابن تیمیه، بی‌تا،ج3،ص100؛ آلوسي، 1415ق،ج5،ص88).

5) حکم حیله و راه‌های مقابله با آن در حقوق ایران

با توجه به ارتباط تنگاتنگ حقوق و فقه می‌توان در این زمینه هم از نظریه‌های حقوقی و هم از قواعد فقهی بهره جست. از جمله نظریه‌های حقوقی و قواعد فقهی که در بحث حکم حیله می‌توان به آن در حقوق ایران استناد کرد نظریات ذیل می‌باشد؛ 

1- نظریه انگیزه یا جهت؛ 2- نظریه حسن نیت؛ 3- نظریه منع سوء استفاده از حق؛ 4- نظریه نظم عمومی؛ 5- قاعده تبعیت عقد از قصد؛ 6- قاعده سد ذرایع؛ 7- قاعده «یعامل المکلف بنقیض مقصوده».

1-5) نظریه انگیزه یا جهت

انگیزه مهم‌ترین عامل برای انجام معاملات می‌باشد، معیاری که باعث می‌شود تا طرفین برای انجام معامله‌ای گرد هم بیایند و عقد معامله را جاری کنند، به عنوان نمونه کسی که یک زمینی را دارد می‌خواهد زمین را بفروشد تا بوسیله‌ی آن بتواند خانه‌ای خریداری کند، خرید خانه انگیزه این معامله می‌باشد یا در مثالی دیگر کسی که خودرو خود را می‌خواهد بفروشد انگیزه‌اش از فروش خودرو خرید خانه‌ است لذا خرید خانه انگیزه این معامله می‌باشد(شهیدی، 1385،ص57). از طرفی می‌توان انگیزه را به عنوان جهت نیز در نظر گرفت اما جهت از انگیزه اعم است لذا جهت یعنی تعهد به انجام عملی که شخص معامله‌کننده بوسیله‌ی آن خود را ملزم می‌داند تا در قبال عوض متقابل آن عمل را انجام دهد حال ممکن است آن عمل پرداخت ثمن باشد یا تحویل مبیع، به عنوان نمونه در بیع جهت تعهد فروشنده دریافت ثمن معامله و جهت تعهد خریدار دریافت مبیع است(کاتوزیان، 1376،ج2،ص230). در حقوق ایران یکی از نظریاتی که حکم حیله را مشخص می‌کند همین نظریه است به عنوان مثال در معاملات یکی از شرایط صحت آنها، این است که جهت معامله مشروع باشد، ماده 217 ق.م اشعار می‌دارد: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد مشروع باشد و الا معامله باطل است». برای اثر این قانون بر جهت نامشروع و بطلان عقد، شرایطی ناز هست که در صورت فقدان یکی از این شرایط عقد باطل نمی‌گردد این شرایط عبارتند از: الف) وقوع انگیزه نامشروع در یکی از طرفین؛ ب) بی‌واسطه بودن انگیزه نامشروع؛ ج) نمود بیشتر جهت نامشروع در جمیع جهات؛ د) تصریح به جهت نامشروع. چنانکه از این شرایط بر می‌آید انگیزه‌ها و جهات پنهانی مورد بازرسی قرار نمی‌گیرد بلکه جهتی مورد بررسی قرار می‌گیرد که به آن تصریح شده باشد، البته برخی از حقوقدانان در مفهوم ماده 217 ق.م منظور از تصریح را به دو احتمال تقسیم کرده‌اند: 1) از ظاهر کلمه تصریح در این ماده بر می‌آید که تصریح در مقابل عدم تصریح به کار می‌رود لذا هرگاه جهت معامله به طور ضمنی نامشروع باشد و در معامله به آن تصریح نشده باشد معامله باطل نیست؛ 2)احتمال دوم که با منطق حقوقی سازگارتر است مقصود از تصریح عدم تردید و ابهام در مورد نامشروع بودن جهت معامله است به گونه‌ای که به طور قطع جهت معامله نامشروع باشد. هر چند طرفین معامله جهت را در قرارداد با الفاظ ذکر نکرده باشند(قاسمی، 1391،ص103). بنابر نظریه‌ی انگیزه می‌توان چنین بیان داشت که در صورتی که جهت معامله یا انگیزه‌ی از معامله به گونه‌ای باشد که قانون نسبت به آن ساکت است و طرفین معامله یا یکی از آنها به دنبال سوء استفاده از سکوت قانون باشند در این صورت باید با استناد به نظریه انگیزه یا جهت چاره‌جویی قانونی یا توسط قانونگذاران یا توسط قضات صورت پذیرد تا از اقدام به حیله در این موارد و تضییع حقوق دیگران جلوگیری کرد البته کاملاً مشخص است که با توجه به نظریه انگیزه یا جهت حکم حیله در حقوق ایران منع از اقدام به حیله حتی در جهت یا انگیزه است.

2-5) نظریه حسن نیت

حسن نیت یک معیار کیفی است که از نظر حقوقی تعریف مشخصی ندارد اما از مواردی است که به وفور حیله در آن اتفاق می‌افتد لذا بررسی آن حائز اهمیت است. حسن نیت اعم از عدم سوء نیت، نبود قصد حیله و تقلب، عدم ظاهرسازی و وانمود کردن، داشتن صداقت و اعتقاد درست در معاملات است. برخی در تعریف حسن نیت بیان داشته‌اند: «حسن نیت، وضع فکری کسی است که از روی اشتباه اقدام به عمل حقوقی می‌کند و تصور می‌کند که عمل او بر وفق قانون است. حال آن که موافق قانون نیست و مقنن در مقابل عواقب زیان‌بار آن عمل حقوقی در حد معینی ا را حمایت می‌کند مانند صاحب یدی که فکر می‌کند با مالک واقعی معامله کرده و مال را از او گرفته حال آنکه با غاصب معامله کرده است»(موسوی بجنوردی، 1375،ص22). حسن نیت در سه مرحله از یک قرارداد قابل بررسی است: 1) حسن نیت در مرحله انعقاد قرارداد، 2) حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد، 3) حسن نیت در مرحله تفسیر قرارداد. درباره‌ی حسن نیت در مرحله انعقاد قرارداد می‌توان به مواد 11و 12 و 13 قانون بیمه اشاره کرد که اشعار می‌دارد چنانچه بیمه‌گذار اقدامی خلاف حسن نیت انجام داده باشد ضمانت اجرای لازم پیش‌بینی شده است(قاسمی، 1391،ص99).  درباره حسن نیت در زمان انعقاد قرارداد می‌توان به قوانین متعددی چون ماده 490 ق.ت و...اشاره نمود. درباره‌ی حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد می‌توان به مواد 220، 387، 380 و402ق.م اشاره کرد. درباره‌ی حسن نیت در مرحله تفسیر قرارداد می‌توان به ماده 3 قانون تجارت الکترونیک اشاره داشت. همان طور که دانسته شد حیله یکی از مواردی است که می‌تواند در مراحل مختلفی از یک قرارداد مورد استفاده‌ی یکی از طرفین معامله باشد، در یک معامله باید سه عنصر قانونی، مادی و معنوی با یکدیگر همراه باشند تا قرارداد منعقد گردد، عنصر معنوی در این بین اهمیت بسزایی دارد، کسی که قصدش معامله‌ی سالم نیست و هدفش کسب مال به هر طریقی می‌باشد، در معاملات حسن نیت نداشته و به دنبال استفاده از حیله‌هایی است که از نظر قانون مخفی مانده است. بنابر نظریه‌ی حسن نیت حکم حیله ممنوعیت است چراکه هر معامله‌ای که در آن قصد سوء وجود داشته باشد و حسن نیت از طرفین وجود نداشته باشد، معامله‌ی با رنگ و بو و قصد انتفاع از حیله محسوب و ممنوع است(دیلمی، 1389،ص174).

3-5) نظریه منع سوء استفاده از حق

سوء استفاده از حق عبارت است از به کار بردن حق به نحو مادی یا حقوقی به ضرر غیر که ظاهراً به عنوان استفاده از حق مشروع به کار می‌رود ولی صاحب آن، حق خود را به قصد اضرار به غیر به کار می‌برد(جعفری لنگرودی، 1387،ج19،ص368). قوانین متعددی بر منع سوء استفاده از حق اذعان دارند از جمله می‌توان به اصل 40ق.ا، ماده 132ق.م و...اشاره نمود. سوء استفاده از حق را می‌توان با معیارهای مختلفی مشخص نمود اما به طور معمول سه نظر وجود دارد که معیار سوء استفاده از حق را مشخص می‌نماید:الف) نظریه اضرار عمدی، ب) نظریه تجاوز از مبانی اجتماعی حق، ج) تقصیر در اجرای حق؛ طبق نظر اول سوء استفاده زمانی شکل می‌گیرد که صاحب حق در مطالبه حق خود قصد اضرار داشته باشد که این قصد از اماره‌های خارجی فهمیده می‌شود، بر اساس نظر دوم اجرای حق تا جایی مجاز است که با مبانی اجتماعی در تضاد نباشد، بر اساس نظر سوم باید اقدام صاحب حق با رفتار یک انسان عادی در همان حال سنجیده شود(کاتوزیان، 1378،ج1،ص428). بنا بر نظریه منع سوء استفاده از حق می‌توان اذعان داشت گاهی شخص صاحب حق با سوء استفاده از حقی که قانون برای وی به منظور احقاق حقش قائل شده و با حیله و تقلب به دنبال ایجاد ضرر و زیان برای دیگران است در این صورت نظریه‌ی منع سوء استفاده از حق حیله را ممنوع می‌داند و حکم ان را مشخص می‌کند.

4-5) نظریه نظم عمومی

برخی نظم عمومی را معادل قوانین و مقررات آمره می‌دانند(نصیری، 1384،ص188). در متون فقهی که مبنای قوانین حقوقی هستند در مورد نظم عمومی نیز مطالب قابل توجهی آمده است به عنوان نمونه موسوی اردبیلی می‌نویسد: «نظام اجتماع بسته به قضاوت است و اگر قضاوت نباشد، هیچ نظمی در اجتماع وجود نخواهد داشت و از عدالت و احقاق حق اثری نخواهد بود» (موسوی ‌اردبیلی، 1423ق،ج1،ص331). برخی در مورد نظم عمومی گفته‌اند نظم عمومی یک مفهوم نسبی است که با ملاحظه همه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه تعیین می‌شود(سنهوری، بی‌تا،ج1،ص399-401). نظم عمومی از جمله نظریه‌هایی است که در صورتی که احدی از طرفین دعوا از حیله استفاده نماید سبب بر هم زدن نظم عمومی خواهد شد و نظریه نظم عمومی بیان می‌دارد که برای برقراری این نظم هر کسی باید بتواند حق خود را از مجرای قانونی تحصیل نماید نه اینکه خود راساً اقدام کند لذا در صورتی که قانون در موضوعی اجمال یا ابهام داشته باشد و سوء استفاده کنندگان بتوانند با حیله حقی را ضایع کنند افرادی که حقوق ایشان ضایع شده از قانون ناامید می‌شوند و به دنبال انتقام‌جویی یا احقاق حق خود می‌روند و راساً اقدام می‌کنند که این مسئله نظم عمومی جامعه را بر هم می‌زند بنابراین نظریه نظم عمومی حیله را ممنوع می‌داند و اقدام به حیله بر اساس این نظریه باید ممنوع گردد تا نظم عمومی بر هم نخورد.

5-5) قاعده تبعیت عقد از قصد

برخی در مورد این قاعده اظهار داشته‌اند؛ قاعده تبعیت عقد از قصد بیان می‌دارد هر قراردادی دارای آثار خاصی است که از قصد خاص آن قرارداد تبعیت می‌کند(نراقى، 1417ق،ص159؛ مراغى، 1417ق،ج2،ص48؛ مكارم شيرازي، 1411ق،ج2،ص370). برخی نیز مفهوم این قاعده را چنین بیان نموده‌اند که چون معنا ندارد که تابع بدون متبوع محقق شود، عقد نیز بدون قصد محقق نمی‌شود لذا عقد بدون قصد محکوم به بطلان است بنابراین عقد شخص غافل، نائم، ناسي، غالط، هازل و مست باطل است(حلى، 1408ق،ج3،ص 4؛ عاملى، 1419ق،ج12،ص554؛ نجفى، 1415ق،ج17،ص265). در بسیاری از معاملات قصد جدی بر انجام معامله وجود ندارد و فقط برای فرار از قوانین حقوقی یا شرعی و آثار ان چنین قراردادهایی منعقد می‌شود همانند قراردادهایی که برای فرار از ربا منعقد می‌گردد، چون اصل تبعیت عقد از قصد می‌باشد لذا با باطل بودن قصد، عقد نیز محقق نمی‌شود چرا که عقود برای چیزی منعقد می‌شوند که از آن قصد شده‌اند، بنابراین حیله و تقلب اگر با استفاده از قوانین در عقود محقق شوند با توجه به اینکه بسیاری از حیل برای مقاصد غیرقانونی و غیرمشروع واقع می‌شوند سبب عدم انعقاد عقد حقیقی می‌گردند و این خود مشخص‌کننده حکم حیله است که نمایان‌گر این مطلب می‌باشد که حیله چون با قصد صورت می‌پذیرد و اغلب به قصد باطل است لذا ممنوع می‌باشد.

6-5) قاعده سد ذرایع

سد ذرایع به معنای جلوگیری کردن از هر کاری است که به حسب عادت منجر به مفسده‌ای می‌گردد(مكارم شيرازي، بی‌تا-الف،ج2،ص 541). «ذرايع» جمع ذريعه است كه در لغت به معناى وسيله مى‌باشد، سدّ ذرايع به معناى پيشگيرى از مقدّمات كار حرام است و فتح ذرايع به معناى فراهم كردن مقدّمات كار واجب است(مكارم شيرازى، 1427ق:ج1،ص343). حرمت حیله از آثار قاعده سد ذرایع است اما شامل حیله‌هایی می‌شود که منتهی به مفسده می‌شوند(سبحانی، 1419ق،ص278). بر اساس این قاعده حیله از موارد ممنوع می‌باشد چون در غالب موارد حیله منجر به مفسده می‌گردد.

 7-5) قاعده «یعامل المکلف بنقیض مقصوده»

برخی در تعریف این قاعده بیان داشته‌اند: «در هر موردی شخصی عملی را با قصد سوء استفاده از قوانین یا شرع انجام دهد، حیله‌اش تاثیری ندارد بلکه نقیض مقصود آن شخص بر وی بار می‌شود»(مظاهری، بی‌تا،ج2،ص78؛ کاشانی،1354:ص12؛ ابن قیم، 1973م،ج3،ص312) از جمله قوانینی که می‌توان از این قاعده استفاده کرد می‌توان به ماده 945ق.م درباره‌ی طلاق دادن زوجه توسط زوجی که مرض موت دارد، اگرچه طلاق دهد اما زوجه از زوج ارث می‌برد، ماده‌ی دیگر می‌توان به ماده 880ق.م که در مورد شخصی است که مورث خود را عمداً بکشد قاتل از ارث محروم می‌شود. ماده‌ی دیگر می‌توان به ماده 883ق.م که در مورد لعان است، اشاره نمود. بر اساس این قاعده حیله ممنوع است و در صورت وقوع مجازات در پی دارد.

نتیجه

1- حیله در اصطلاح فقهی یعنی رسيدن به يك مطلوب شرعى و هدف مشروع، چه اين كه راه رسيدن به آن، امر حلالى باشد يا راه مذكور خود غيرمشروع باشد و در اصطلاح حقوق ایران به معنای استعداد استفاده از سکوت یا اجمال قانون به منظور اکتساب حق برای غیرمحق از راه‌هایی که مخالف با ماهیت قانون است و در اصطلاح حقوق فرانسه به معنای عملی ذیرکانه است که با استفاده از عیوب مخفی و پنهانی قانون، فرد به دنبال انجام عملی به ظاهر قانونی است، این تعاریف مختلف سبب تفاوت در مصادیق حیله و بالتبع آن راهکارهای مقابله با آن شده است. 

2- مصادیق حیله در فقه امامیه به سه دسته تقسیم می‌شوند: 1-مصادیق حيلۀ واقعى مثبت و مشروع، 2- مصادیق حيلۀ واقعى منفى و مذموم، 3- مصادیق حيلۀ صورى و مصادیق حیله در فقه اهل‌سنت به دو دسته مصادیق حیله مشروعه و مصادیق حیله محرمه تقسیم می‌شود و مصادیق حیله در حقوق ایران را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ مصادیق حیله ناقض قوانین شکلی و مصادیق حیله ناقض قوانین ماهوی؛ از مصادیق حیله‌ی در آیین‌دادرسی مدنی ایران می‌توان به مصادیق حیله ایجابی در آیین‌دادرسی مدنی شامل موارد ذیل اشاره نمود؛ 1- ادعای واهی که خود شامل؛ دروغ‌گویی و بزرگ‌نمایی است، 2-اطاله‌ی دادرسی،3- سرقت و برداشت اطلاعات پرونده،4- تفکیک دعوا، 5- استفاده از عنصر اغفال در دادرسی، 6- استناد به ادله نامشروع، 7-فرار مالیاتی، 8- ضم ضمیمه اضافی در پرونده از جهات مختلف در مراحل دادرسی؛ از مصادیق حیله‌ی سلبی در آیین‌دادرسی مدنی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود؛ 1- عدم تعیین دقیق خواسته، 2-عدم مشارکت در دعوا، 3-ادعای بیماری و جنون، 4- مخفی‌کردن ادله، 5- عدم حضور یا سکوت در جلسه رسیدگی با هدف خاص، 6-عدم پذیرش اوراق قضایی، 7- اهمال در دادرسی، 8- دستکاری در توصیف دعوا؛ از مصادیق حیله ناقض قوانین ماهوی به دلیل کثرت و ادغام مصادیق در موارد، می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود؛ ماده 670 قانون مجازات اسلامی قدیم، ماده 3 فصل اول قانون تعزیرات حکومتی، ماده 552 قانون تجارت، بند الف و ب ماده 6 قانون جرائم رایانه‌ای، ماده 41 قانون گذرنامه، قسمت واو ماده 1 ‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، ماده 1248 قانون مدنی، بند پنجم ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، مواد 108، 112 و 128 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و... از تقلب بحث کرده‌اند و ماده 490 قانون تجارت، ماده 513 قانون مجازات اسلامی، ماده426 و 429 قانون آیین‌دادرسی مدنی، ماده 34 و 38 قانون وکالت، ماده 1163 قانون مدنی، ماده 9 قانون مسئولیت مدنی و... 

3- در فقه امامیه برای حیله‌های مباح راهکار مقابله وجود ندارد اما برای حیله‌های حرام دو راهکار پیشنهاد شده است؛ 1- راهکار اخلاقی یعنی تقوا و 2- راهکار فقهی یعنی حکم به حرمت و در فقه اهل‌سنت تنها راه مقابله با حیله تبعیت از حکم فقهی با استناد به دلیل قرآن و روایت ذکر شده است. در مورد راهکارهای مقابله با حیله در حقوق ایران می‌توان به نظریات مختلفی اشاره نمود همانند؛ 1- نظریه انگیزه یا جهت؛ 2- نظریه حسن نیت؛ 3- نظریه منع سوء استفاده از حق؛ 4- نظریه نظم عمومی؛ 5- قاعده تبعیت عقد از قصد؛ 6- قاعده سد ذرایع؛ 7- قاعده «یعامل المکلف بنقیض مقصوده». در مورد راهکارهای مقابله با حیله در حقوق فرانسه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود؛ 1- اجرای قوانین اتحادیه اروپا؛ 2- ایجاد نهادهای مختلفی برای مبارزه با حیله و تقلب؛ 3- شناسایی نقاط پوشیده از چشم قانون توسط فناوری‌های دیجیتال؛ 4- تعیین قوانین موردی و موضوعی؛ 5- تعیین مجازات در قوانین کیفری.

منابع

ابن تیمیه، أحمد بن عبدالحليم. (بی‌تا). الفتاوی الکبری، بیروت: دارالمعرفه.

ابن حجر هیتمی، احمد بن محمد. (بی‌تا). الفتاوى الفقهية الكبرى، المكتبة الإسلامية.

ابن دريد. محمد بن حسن.(1988م). جمهرة اللغة،بیروت: دارالعلم للملايين.

ابن رشد، محمد بن أحمد. (بی‌تا). بداية المجتهد و نهاية المقتصد، قاهره: دارالحديث.

ابن سيده. على بن اسماعيل.(بی‌تا). المخصص، بیروت: دارالكتب العلمية.

ابن عاشور، محمدالطاهر بن محمد. (1984م). التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»، تونس: الدار التونسية للنشر.

ابن قدامه، عبد الله بن أحمد.(1405ق). المغني لابن قدامة، قاهره: مكتبة القاهرة.

ابن قیم. ابن عبدالله.(1973م). اعلام الموقعین، بیروت:دارالجیل.

ابن قيم، محمد بن أبي بكر.(1411ق). انظر في هذه الأدلة والأوجه: إعلام الموقعين، بیروت: دارالكتب العلمية.

ابن منظور. محمد بن مكرم.(1414ق). لسان العرب،بیروت: دارصادر.

ابن ندیم، محمد بن إسحاق.(1398ق). الفهرست، بیروت: دارالمعرفة.

ابن‌قیم جوزیه، محمد بن ابی‌بکر.(1973م). أعلام الموقعين، بیروت:دارالجیل.

ابوجيب. سعدى.(1408ق). القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاً، دمشق: دارالفكر.

ازهرى. محمد بن احمد.(1421ق). تهذيب اللغة، بیروت: داراحياء التراث العربي.

اسماعيل صينى. محمود.(1414ق). المكنز العربى المعاصر، بیروت: مكتبة لبنان ناشرون.

آلوسي، محمود بن عبدالله.(1415ق). روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني، بیروت: دارالكتب العلمية.

بحیری.عبدالوهاب.(1376). حیله‌های شرعی ناسازگار با فقه، ترجمه حسین صابری، بی‌جا.

بستانى. فواد افرام.(1375). فرهنگ ابجدى، تهران: اسلامي.

بهوتی. منصور بن یونس.(1402ق). کشاف القناع، بیروت: دارالفکر.

بهوتی، منصور بن يونس.(1402ق). كشاف القناع عن متن الإقناع، بیروت: دارالكتب العلمية.

تويجري، محمد بن إبراهيم.(1430ق). موسوعة الفقه الإسلامي، بيت الأفكار الدولية.

جعفری لنگرودی. محمدجعفر.(1387). ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش

جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى. سيدمحمود هاشمى.(1426ق). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام.

جمعى از مؤلفان.(بی‌تا). مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)،قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام.

جوهري، أبونصر.(1407ق). الصحاح‌ تاج اللغة و صحاح العربية، بیروت: دارالعلم للملايين.

جيزاني، محمد بن حسين.(1419ق). قواعد معرفة البدع، عربستان سعودی: دار ابن الجوزي للنشر و التوزيع.

حازمي، أحمد بن عمر.(بی‌تا). شرح القواعد والأصول الجامعة و الفروق والتقاسيم البديعة النافعة، بی‌جا.

حازمي، أحمد بن عمر.(بی‌تا). شرح مسائل الجاهلية، بی‌جا.

حكيم. سيدمحسن.(1416ق). مستمسك العروة الوثقى، چاپ اول: قم، مؤسسة دارالتفسير.

حلى. جعفر بن حسن.(1408ق). شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم: اسماعيليان.

حلّى.جعفر بن حسن‌.(14108ق).شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام‌، قم: مؤسسه اسماعيليان‌.

حموي حنفي، أحمد بن محمد.(1405ق). غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، بیروت: دارالكتب العلمية.

حميرى. نشوان بن سعيد.(1420ق). شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم،دمشق: دارالفكر.

حويني، أبوإسحاق.(بی‌تا). دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني، بی‌جا.

خضير، عبدالكريم بن عبدالله.(بی‌تا). شرح الموطأ، بی‌جا.

خمينى. روح ‌الله.(1415ق). المكاسب المحرمة، قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(س).

خوئي. سيدابوالقاسم.(1418ق). التنقيح في شرح العروه الوثقي، قم: موسسه احياء آثار الامام الخوئي (قدس سره).

دهخدا. علی اکبر.(1373). لغت‌نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران.

دهقانی فیروزآبادی. حسین.(1397). حیله در دادرسی مدنی، تهران: فکرسازان.

دیلمی. احمد.(1389). حسن نیت در مسسئولیت مدنی، تهران: نشر میزان.

زمخشری، محمود بن عمرو.(1407ق). الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بیروت: دارالكتاب العربي.

زمخشرى. محمود بن عمر.(1386). مقدمة الأدب،تهران: موسسه مطالعات اسلامي دانشگاه تهران.

سبحانی. جعفر.(1419ق). مصادر الفقه الاسلامی و منابعه، بیروت: دارالاضواء.

سرخسی، محمد بن أحمد.(بی‌تا). المبسوط، بیروت: دارالمعرفه.

السلطان، أ. د. صالح بن محمد.(1427ق). الأسهم -حكمها و آثارها، عربستان سعودی: دار ابن الجوزي للنشر و التوزيع.

سنهوری. عبدالرزاق.(بی‌تا). الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

شاطبي، إبراهيم بن موسى.(1417ق). الموافقات، ریاض: دار ابن عفان.

شوكاني، محمد بن علي.(بی‌تا). الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، صنعاء: مكتبة الجيل الجديد.

شهیدثانی. زین الدین بن علی.(1413ق). مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم: موسسه المعارف الاسلامیه.

شهیدی. مهدی.(1385). حقوق مدنی، تهران: انتشارات مجد.

شهيد ثاني. زين الدين علي.(1423ق). مسالك الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام، قم: موسسه المعارف الاسلاميه.

شیرازی، إبراهيم بن علي.(1970م). طبقات الفقهاء، بیروت: دار الرائد العربي.

طاهرى. حبيب الله.(1418ق). حقوق مدنى (طاهرى)، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

طباطبایی مجاهد. سيدمحمد.(بی‌تا). كتاب المناهل، بی‌جا: بی‌نا.

طريحى. فخرالدين بن محمد.(1375). مجمع البحرين، تهران: مرتضوي.

طنطاوي، محمد سيد.(1998م). التفسير الوسيط للقرآن الكريم، قاهره: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة.

طوسی.محمد بن حسن.(1387ق).المبسوط فی الفقه الامامیه،تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه.

ظهیری. عباس.(1382). معتمد تحرير الوسيلة( ظهيرى)، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره).

عاملى. جواد.(1419ق). مفتاح الكرامة في شرح قواعد، قم: دفتر انتشارات اسلامى.

عبدالغفار، محمدحسن.(بی‌تا). القواعد الفقهية بين الأصالة و التوجيه، بی‌جا.

عفانة، حسام الدين بن موسى محمد.(1431ق). فتاوى د حسام عفانة، بی‌جا.

علامة حلي.حسن بن يوسف.(1414ق). تذكرة الفقهاء، قم: موسسة آل البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث.

غزالی، محمد بن محمد.(1417ق). الوسيط في المذهب، قاهره: دارالسلام.

فخرالمحققین. محمد بن حسن.(1387ق). إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد‌، قم: مؤسسه اسماعيليان.

فيروزآبادى. محمد بن يعقوب.(1415ق). القاموس المحيط،بیروت: دارالكتب العلمية.

فيومى. احمد بن محمد.(1414ق). المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى،قم: موسسه دارالهجرة.

قاسمی. رسول.(1391). حیله و تقلب نسبت به قانون، تهران: جنگل

قرافی، أحمد بن إدريس.(1994م). الذخيرة، بیروت: دارالغرب الإسلامي.

قرشى. سیدعلى اكبر.(1371). قاموس قرآن، تهران: دارالكتب الاسلاميه.

قرشى. سيدعلى اكبر.(1412ق). قاموس قرآن، تهران: دارالكتب الإسلامية.

کاتوزیان. ناصر.(1376). قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت انتشار.

کاتوزیان. ناصر.(1378). الزام‌های خارج از قرارداد، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

کاشانی. سیدمحمود.(1352). نظریه تقلب نسبت به قانون«حیل»تهران: بی‌نا.

کاشانی.محمود.(1354). نظریه تقلب نسبت به قانون، تهران: انتشارات دانشگاه ملی ایران.

کلانتری طهرانی. أبوالقاسم.(1425ق). مطارح الأنظار، قم: مجمع الفكر الاسلامي.

كاشف الغطاء.حسن.(1422ق). أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب)، نجف اشرف: مؤسسه كاشف الغطاء.

مجموعة من المؤلفين.(1404ق). الموسوعة الفقهية الكويتية، کویت: دارالسلاسل.

مجموعة من المؤلفين.(بی‌تا). مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، موقع الجامعة على الإنترنت.

مجموعة من المؤلفين.(بی‌تا). مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، جده: بی‌جا.

محقق حلی.جعفر بن حسن.(1408ق). شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: موسسه اساعیلیان.

مرادى.مجيد.(1376). فقه و شريعت از دريچه مقاصد، قم: دو هفته نامه پگاه حوزه.

مراغى. ميرعبدالفتاح.(1417ق). العناوين الفقهية، قم: دفتر انتشارات اسلامى.

مرتضى زبيدى. محمد بن محمد.(1414ق). تاج العروس من جواهر القاموس، بيروت: دارالفكر.

مرداوی، علي بن سليمان.(بی‌تا). الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، بیروت: دار إحياء التراث العربي.

مسعودي، محمد.(1406ق). الحيل، مطابع الجامعة الإسلامية.

مظاهری. حسین.(بی‌تا). مقایسه‌ای بین سیستم‌های اقتصادی، قم: انتشارات جامعه مدرسین.

مغربی، محمد.(1398). مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، بیروت: دارالفکر.

مقدّس اردبيلي. أحمد بن محمّد.(بی‌تا). مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم: مؤسسة النشر الإسلامي.

مكارم شيرازى. ناصر.(1427ق). دائرة المعارف فقه مقارن‌، قم: مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع).

مكارم شيرازى. ناصر.(1428ق). حيله هاى شرعى و چاره‌جويى‌هاى صحيح‌، قم: مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع).

مكارم شيرازى. ناصر.(بی‌تا). بررسى طرق فرار از ربا، قم: بی‌جا.

مكارم شيرازي. ناصر.(1411ق). القواعد الفقهية، قم، مدرسه امام اميرالمؤمنين(ع).

مكارم شيرازي. ناصر.(بی‌تا-الف). انوار الأصول، بی‌جا.

ملتقى أهل الحديث.(1432ق). أرشيف ملتقى أهل الحديث – 3، بی‌جا.

ملتقى أهل الحديث.(2010م). أرشيف ملتقى أهل الحديث3و4، بی‌جا.

موسوی ‌اردبیلی. سیدعبدالکریم.(1423ق). فقه القضاء، قم: جامعة المفید

موسوی بجنوردی. سیدمحمد.(1375). قاعده اقدام، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، ش2.

موسى. حسين يوسف.(1410ق). الإفصاح فى فقه اللغة، قم: مكتب الاعلام الاسلامي.

مهنا. عبدالله على.(1413ق). لسان اللسان: تهذيب لسان العرب، بیروت: دارالكتب العلمية.

نجفى. محمدحسن.(1415ق). جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت: دارإحياء التراث العربي.

نجفي جواهري. محمدحسن.(1362). جواهر الكلام، بیروت: دار إحياء التراث العربي.

نراقى. احمد.(1417ق). عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، قم:دفتر تبليغات اسلامى.

نصیری. محمد.(1384). حقوق بین الملل خصوصی، تهران: نشر آگه.

نوري. حسين‌بن محمدتقي.(1366). مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم: موسسه آل‌البيت(ع)، الاحياآ التراث.

نووی دمشقی، یحیی بن شرف.(بی‌تا). روضه الطالبین و عمده المتقین، بیروت:دارالکتب العلمیه.

وحید بهبهانی. محمدباقر بن محمد اكمل.(1417ق). حاشية مجمع الفائدة و البرهان، قم: موسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني.

 

---

[1]  Trick

[2]  Abuse of rights

[3]  The principle of proportionality

[4]  equity

[5]  Trickery

[6]  ruse

[7]  Fraud

---