A Comparative Study of the Refugee Admission Pattern by the Islamic Government and Western States
Subject Areas : All jurisprudential issuesEsmail Ragheb Babaii 1 , Hojatollah Salimi Torkamani, 2 , Saleh Rezaii PishRobat 3 , Hossein Rostamzad 4
1 - PhD Student in International Law, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
2 - Associate Professor, Department of Law, Shahid Madani Branch, Shahid Madani Hospital, Azerbaijan, Azarshahr, Iran (Corresponding Author) h.salimy@yahoo.com
3 - 3- Assistant Professor of Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran, Iran.
4 - Assistant Professor of Law, Tehran Central Branch, Islamic Azad University Center, Tehran, Iran.
Keywords: international law, Western human rights, Islamic jurisprudence, Citizenship rights, Asylum model,
Abstract :
Asylum in another country has a history for various reasons. Although our country, Iran, has a smaller population of asylum seekers than other Western countries, it still receives a large number of foreign nationals. This analytical-descriptive study seeks to examine the practice of the Islamic Republic of Iran in dealing with refugees, while comparing with the Western practice of this action. It was concluded that the Western practice of accepting refugees through unconventional sexual behavior is incompatible with the principles of health security as well as the responsibility of protecting the family. Acceptance due to political problems is considered a violation of the principle of neutrality, which is specified in the custom of international law. Admission through conversion has largely become a means of accepting asylum without the conditions of entitlement. However, the Islamic Republic of Iran, based on the principles of Velayat-e-Faqih, has accepted refugees from other countries in the framework of supporting the oppressed, and at the same time has always observed the principle of neutrality. International law sources oblige countries to prohibit arbitrary deprivation of citizenship, so there is no specific requirement for countries to grant citizenship, and the Islamic Republic of Iran cannot be criticized for not granting citizenship to Afghan citizens, due to the country's economic problems. Is to distribute job opportunities with the necessary measures, in which case the restrictions imposed are in line with international standards.
_||_
بررسی تطبیقی الگوی پذیرش پناهنده از طرف حکومت اسلامی و دول غربی
(برگرفته از رساله دکتری)
چکیده
پناهندگی به کشور دیگر به دلایل مختلف در طول تاریخ سابقه داشته است. کشور ما ایران هرچند به نسبت دیگر کشورهای غربی جمعیت کمتری از پناه‌جویان را در خود جای داده، اما در حال حاضر نیز پذیرای جمع کثیری از اتباع خارجی می‌باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی رویه جمهوری اسلامی ایران برپایه اصول ولایت فقیه در برخورد با پناهندگان، ضمن قیاس با رویه غربی این مهم است. چنین نتیجه شد که رویه غربی پذیرش پناهندگان به‌واسطه رفتارهای نامتعارف جنسی، با اصول امنیت بهداشتی و همچنین مسئولیت حمایت از خانواده ناسازگار است. پذیرش به‌واسطه مشکلات سیاسی، نقض اصل بی‌طرفی محسوب شده که در عرف حقوق بینالملل تصریح شده است. پذیرش به‌واسطه تغییر دین عمدتاً به ابزاری برای پذیرش پناهندگی بدون شرایط استحقاق آن مبدل گشته است. اما جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصول ولایت‌فقیه، در چارچوب حمایت از مظلومین، پناهندگانی از سایر کشورها را پذیرفته و درعین‌حال اصل بی‌طرفی را همواره رعایت کرده است. منابع حقوق بینالملل، کشورها را به منع سلب تابعیت خودسرانه ملزم کرده و لذا بر کشورها الزامی خاص به اعطای تابعیت وجود ندارد و نمی‌توان از بابت عدم اعطای تابعیت به اتباع افغان، به جمهوری اسلامی ایران انتقاد وارد کرد؛ ضمن آنکه به علت مشکلات اقتصادی کشور، نیاز است که فرصتهای شغلی با تدابیر لازم توزیع گردد که در این مورد محدودیت‌های وضع‌شده با موازین بینالمللی تطابق دارد.
کلمات کلیدی: الگوی پناهجوئی، حقوق بشر غربی، حقوق بینالملل، حق شهروندی، فقه اسلامی.
A Comparative Study of the Refugee Admission Pattern by the Islamic Government and Western States
(Adapted from doctoral dissertation)
Abstract
Asylum in another country has a history for various reasons. Although our country, Iran, has a smaller population of asylum seekers than other Western countries, it still receives a large number of foreign nationals. This analytical-descriptive study seeks to examine the practice of the Islamic Republic of Iran in dealing with refugees, while comparing with the Western practice of this action. It was concluded that the Western practice of accepting refugees through unconventional sexual behavior is incompatible with the principles of health security as well as the responsibility of protecting the family. Acceptance due to political problems is considered a violation of the principle of neutrality, which is specified in the custom of international law. Admission through conversion has largely become a means of accepting asylum without the conditions of entitlement. However, the Islamic Republic of Iran, based on the principles of Velayat-e-Faqih, has accepted refugees from other countries in the framework of supporting the oppressed, and at the same time has always observed the principle of neutrality. International law sources oblige countries to prohibit arbitrary deprivation of citizenship, so there is no specific requirement for countries to grant citizenship, and the Islamic Republic of Iran cannot be criticized for not granting citizenship to Afghan citizens, due to the country's economic problems. Is to distribute job opportunities with the necessary measures, in which case the restrictions imposed are in line with international standards.
Keywords: Asylum model, Western human rights, international law, citizenship rights, Islamic jurisprudence.
1- مقدمه
تمایل به داشتن زندگی بهتر، انسان‌ها را به مهاجرت واداشته و عمدهترین علت مهاجرت مسائل مرتبط با اشتغال بوده است. با پیش کشیده شدن بحث تابعیت و حقوق شهروندی، دولتها با صدور شناسنامه، شهروندان خود را از دیگر کشورها متمایز کرده و باهدف برنامه‌ریزی مدیریتی شهروندان، امتیازات خاصی برای آن‌ها قائل شدند. به‌هرحال موقعیت برتر یک کشور نسبت به کشور دیگری موجب شده که مهاجرت بین کشورها صورت پذیرد. در قرن معاصر به دلیل موقعیت برتر اقتصادی کشورهای اروپایی و آمریکایی، این کشورها هدف اصلی پناهندگان بودهاند.
1-1 بیان مسئله
متأسفانه طی دهه اخیر در کشور ما به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی، تمایل به مهاجرت افزایش داشته و آمار پناه‌جویان ایرانی بیش‌ازحد انتظار است. اما کشور ما ایران در مقاطع مختلف خود پذیرای مهاجرین دیگر از کشورهای مختلف به‌خصوص افغانستان بوده که در طی چند دهه در کشور ما ساکن بودهاند. متأسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی کشور، برخی محدودیت‌های اشتغال و جابجایی برای این پناه‌جویان وضع‌شده که موجب انتقادهای کثیری نسبت به جمهوری اسلامی ایران بوده است. درعین‌حال کشورهای غربی براساس رویه حقوق بشری خود درب‌های خود را بر روی پناه‌جویان گشوده و برخی با مقایسه رویه غربی برخورد با پناه‌جویان، از جمهوری اسلامی ایران به‌شدت انتقاد می‌کنند. رویه جمهوری اسلامی ایران در پذیرش پناهنده بر مبنای اصول ولایت فقهی می باشد که در این پژوهش محقق قصد مقایسه این الگو با مشابه غربی آن را دارد.
1-2 پیشینه تحقیق
پیلگریم1 (2011) در کتاب خود قوانین پناهندگی اتحادیه اروپا را به باد انتقاد گرفت. رینر2 و وسکو3 (2015) در مقاله‌ای حذف حق شهروندی به‌صورت تحلیلی را موردبررسی قرار داد. فریپ4 (2016) در یک مقاله سلب تابعیت در کشورهای پناهنده را در کشورهای اروپایی مغایر با اصول انسانی دانست. نهایتاً هاق5 (2019) در رساله دکتری، حس مسئولیت نسبت به شهروندی را مورد بررسی قرار داد و نگاه مطلق کشورهای اروپایی به حقوق بشر را مورد انتقاد قرار داد.
1-3 ضرورت تحقیق
باوجود انتقادهای وارده به رویه جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسئله پناهجوئی، نیاز است که در تحقیق علمی به آن پرداخته‌شده و این رویه از دیدگاه معیارهای حقوقی مورد بررسی قرار گیرد که در این پژوهش برای نخستین بار به آن پرداخته‌شده است.
1-5 هدف تحقیق
هدف پژوهش آن است که بین رویه جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی در برخورد با پناه‌جویان قیاس صورت پذیرد.
1-6 نوآوری تحقیق
تاکنون تحقیقی در خصوص مقایسه رویه پناهجوئی جمهوری اسلامی ایران با حقوق بشر غربی انجام نشده که در این تحقیق برای نخستین بار به آن پرداخته شده است.
1-7 روش تحقیق
روش تحقیق به صورت تحلیلی-توصیفی است که محاسبات کمی و عددی در آن نقشی ندارد. ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری است و با تفسیر تحلیل متون، نسبت به پاسخدهی به وسال پژوهش اقدام گردیده است. این روش در رشته حقوق مرسوم است.
2-پناهجوئی
بهموجب مفاد کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب 1952، پناهنده شهروندی است که برای فرار یا ترس از آزار و اذیت نژادی، مذهبی، قومی و ملّیتی یا برای عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا داشتن عقاید سیاسی اقلیتی، توانایی به‌دست آوردن پناهگاهی امن در کشور خود را ندارد یا کسی است که دارای تابعیت و ملیت ویژه‌ای نیست یا در بیرون از کشوری که پیش‌تر در آن بوده به‌سر می‌برد و به‌دلیل ترس از جان، ترجیح می‌دهد به کشوری که پیش‌تر در آن به‌سر می‌برده، بازنگردد. ازآنجاکه این فرد در دوران اثبات ادعای پناهندگی، محروم از حمایت دولت متبوع خود است به همین دلیل نمی‌توان وی را به‌عنوان شهروند کشور متبوع دانست. از طرفی، دولت پناهپذیر هنوز این شخص را به‌عنوان «پناهنده» نپذیرفته است که حمایتهای لازم را از وی به عمل آورد. بنابراین، این فرد واجد عنوان خاصی می‌شود. وضعیتی که فرد در آن قرار دارد، وضعیتی است بین شرایط «شهروندی» و «پناهندگی» که به آن «پناه‌جویی»6 اطلاق می‌شود. در این قسمت وضعیت پناهندگی در ایران و غرب معرفی‌شده تا مقدمهای بر تحلیلهای حقوقی بخشهای بعدی قرار گیرد.
2-1 پناهندگی از منظر اسلام
فقهای اماميه بالاجماع پناهندگی را عقد دانستهاند، عقدی که برای انعقاد آن اهلیت طرف پذیرنده الزامی است. در اصل تجویز پناهندگی، فقهاء به آیه شریفه: «و ان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمته.» و نیز بعضی روایت وارده از اهل‌بیت استناد کردهاند (عروسی حویزی، 1415 ه.ق: 174).
آیه شریفه به نظر میرسد که دلالت بر تکلیف دولت اسلامی بر پذیرش پناهندگان و حق پناهنده برای پذیرفته شدن دارد چراکه صراحتاً فرمان می‌دهد در صورت درخواست مشرک به او پناهندگی داده شود. لیکن با تأمل در سایر آیات و شأن نزول آیه، این برداشت منتفی می‌شود؛ چون‌که ذهنیت مسلمان در آن برهه از تاریخ اسلام این بوده است که به مشرک نمی‌توان پناه داد و آیات تحریض مسلمانان بر جهاد و قتال مشرکین نیز مؤید این ذهنیت است (غروی نائینی، 1413 ه.ق: 512). نزول این آیه شریفه برای زدودن این ذهنیت بوده است، درواقع پس‌ازآن همه تأکید بر عدم مصالحه و سازش با مشرکان و قتال با آن‌ها، امر به پناه دادن آن‌ها شده است. به نظر میرسد که پذیرش درخواست پناهنده تکلیفی بر دولت اسلامی باشد، بهویژه اگر هدف پناهنده، استماع كلام خدا باشد بااین‌وجود به نظر میرسد برای تحلیل دقیق‌تر ماهیت حقوقی پناهندگی، کلمات فقهاء و بعضی روایات وارده درباره پناهندگی ذکر شود تا پس‌ازآن به نتیجهگیری دقیق و مشخص دست‌یافته شود. این براج أمان را جایز میداند و برای جواز آن به آیه شريفه استجاره و به عملکرد پیامبر (ص) استناد می‌کند که در سال حديبيه هنگام پناه دادن ام هانی به بعضی مشرکین آن را امضاء فرمود (عبدالرحمان، 2010 م: 74). سپس با پرداختن به شرایط آن، تصریح به عقد بودن آن می‌کند. ایشان در هیچ جا اشاره‌ای به تکلیف بودن پذیرش درخواست پناهندگی ندارد. شیخ طوسی در کتاب مبسوط نیز دیدگاه‌های مشابهی عرضه داشته و کلامی که دلالت بر تکلیف دارالسلام بر پذیرش درخواست پناهنده داشته باشد، نیاورده است. علامه حلی در کتاب قواعد الا حکام تصریح به عقد بودن أمان داشته، شرایط و خصوصیات طرفین عقد و ... را برمی‌شمارد و هیچ کجا اشاره‌ای به تکلیف بودن پذیرش آن ندارد. محقق حلی در شرایع پناهندگی را عقد دانسته و هیچ اشاره‌ای به تکلیف بودن آن ندارد (علامه حلی، 1414 ه.ق: 214). مرحوم شیخ محمدحسن نجفی در کتاب جواهر، دین ماه ساتن را تقویت و با ذکر ادله عقد بودن آن را تصريح مینمايد. به‌هرحال با بررسی کتاب‌های مشهور فقه شیعه، میتوان به این نظر قطعی رسید که فقها پناهندگی را عقد دانسته و آیه شريفه استجاره را دلیل بر جواز ذکر کردهاند و هیچ اشاره‌ای به تکلیف بودن پذیرش درخواست پناهنده ندارند. به نظر میرسد بتوان با حفظ این نظر یعنی قول به عقد بودن پناهندگی به نحوی دولت را مکلف به پذیرش درخواست پناهندگی دانست. بدین نحو که اصل پناهندگی عقد دانسته شود، لیکن معنی که در صورت درخواست پناهنده، دولت نتواند درخواست وی را نپذیرد (طوسی، 1387 ه.ق: 541).
ممکن است این اشکال مطرح شود: وقتی طرفی مکلف به پذیرش باشد، قول به معتقد بودن آن لغو است، زیرا از خصوصیات عمده عقد، اختیار طرفین بر انعقاد یا عدم انعقاد آن است و اگر این قاعده منتفی شود، چه ثمرهای بر عقد بودن پناهندگی مترتب در جواب است. ثمره اصلی آن، امکان درج شرایط ضمن عقد است: یعنی دولت مکلف است درخواست پناهندگی را بپذیرد و لیکن می‌تواند ضمن عقد، شرایطی را که متناسب با مصلحت و صلاح کشور اسلامی است درج نماید و بر این قاعده فقهای بزرگ شیعه تصریح کردهاند (فتح الله، 1415 ه.ق: 235).
در فقه امامیه همان‌گونه که امام و حاکم حق پناه دادن به غیرمسلمانان را دارد. همه افراد مسلمان نیز چنین حقی رادارند. بنابراین پناهندگی را میتوان به چند نوع تقسیم کرد: (فخر المحققین، 760 ه.ق: 124).
پناهندگی رسمی: پناهی که حاکم مسلمین به فرد و یا گروه‌هایی از غیرمسلمانان می‌دهد.
پناهندگی غیررسمی؛ پناهی که فرد مسلمان به غيرمسلمان می‌دهد. البته فرد مسلمان نمی‌تواند به تعداد زیادی از غیرمسلمانان و یا شهری از آنان و یا اصولاً پناهندگی به نحو عام اعلام نماید. گر چه بعضی از فقها در این نظر خدشه داشته، برای فرد مسلمان نیز حق پناه دادن به تعداد زیادی را قائلاند. مؤلف كتاب الحكام الذميين و المستأمنين في دارالاسلام تقسیم‌بندی نسبتاً جامعی از انواع پناهندگی نموده که به نظر میرسد میتوان آن را با فقه امامیه نیز سازگار دانست.
المان موقت خاص: امانی است که به یک غیرمسلمان حربی یا ده نفر و یا یک قافله داده می‌شود و هر مسلمان حق دادن چنین امانی را دارد.
امان موقت عام: امانی است که امام مسلمین به تمام غیرمسلمانان حربی و یا تعداد تابعین از آن‌ها می‌دهد.
امان يالموادعه موادعه، نوعی از امان موقت است یا تعمیر مسلمانان برای ترک جنگ. و به آن معاهده و مسالمه و مهادته نیز می‌گویند.
فرستادگان و سفراء: فرستادگان غیرمسلمان به دارالاسلام بدون دریافت پناهندگی قبلی از طرف مسلمانان درامان‌اند، چراکه فرستادگان در زمان جاهلیت در امان بودند و پیامبر اسلام (ص) نیز فرستادگان مشرکان را امان می‌داد.
بازرگانان: مذاهب مالكی و شافعی و حنبلی بازرگانان را به استناد عرف و عادت در امان می‌دانند.
پناهندگی تبعی فرزندان کوچک نیز به شبح اولیاء خود در امان هستند.
ظاهراً تمام فقهای شیعه به مدت‌دار بودن عقد پناهندگی نظر دارند. و آنچه مورد اختلاف است، مدت پناهندگی است که از چهار ماه تا ۱۰ سال گفته‌اند. البته باید توجه داشت قول به ۱۰ سال که توسط شیخ طوسی در مبسوط اظهار گردید، با لحاظ عنصر مصلحت مسلمین بیان‌شده است. اگر عنصر تعیین‌کننده مدت، مصلحت جامعه اسلامی باشد، به نظر میرسد این مدت با توجه به مصلحت قابل تمدید باشد.
2-2 پناهندگی در نظام ولایت فقیه
طبیعتاً موقعیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به نسبت کشورهای غربی جذابیت حضور در ایران را برای بسیاری از پناه‌جویان کاهش داده و عمدتاً متقاضی حضور در کشورهایی با فرصتهای اشتغال بیشتر همچون کانادا، استرالیا و .... هستند. اما به‌هرحال کشور ما در طول تاریخ مقصد پناه‌جویان فراوانی بوده است. بیشترین جمعیت پناهندگان به ایران را اتباع افغانستان تشکیل داده که از سال 1357 و در پی آغاز تهاجم شوروی سابق به کشورشان تا به امروز به ایران پناهنده شده و مدت اقامت برخی از آنان در کشور به بیش از چهار دهه میرسد (دانش پژوه، 1392: 58).
عده کثیری از اتباع عراقی از قشر شهروندان عادی و یا در قالب پناهندگان نظامی و اسراء، پس از انقلاب اسلامی به کشور ما واردشده و هم‌اکنون نیز حق شهروندی ایران را دارا میباشند (دانش پژوه، 1392: 60).
در زمان حیات اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز عده کثیری از اتباع این اتحادیه کمونیستی به دلایل مختلف من‌جمله اقتصادی، کشور خود را ترک گفته و به طرق مختلف به ایران وارد گردیده و در کشور ما ساکن شدند (دانش پژوه، 1392: 62).
دیگر پناهندگان از کشورهای مختلف عمدتاً تازه‌مسلمان شدگان به ایران مهاجرت کرده که مجری شبکه پرس تیوی7 خانم «مرضیه هاشمی» و یا نام سابق «فرانکلین ملانی»8 ازجمله آنان است.
حمایت از همه مظلومان و مستضعفان جهان، از اصول بنیادین سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف عالیه اسلامی نظام، همه امکانات خود را برای تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان به کاربرد.» براساس این اصل، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، توجه به محرومیت‌زدایی و حمایت از ملت‌های مظلوم و مستضعف در سراسر جهان، اولویت اساسی دارد.
همچنین اصل ۱۵۴ قانون اساسی ایران اشعار می‌دارد «جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد؛ بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.»
2-3 پناهندگی در نظام حقوقی غربی
مسئله پناهندگي داراي سابقه نسبتاً طولانی در نظام بینالملل بوده و حتي مدت‌ها پیش‌تر از شکل‌گیری نظام مدرن حقوق بشري در اوایل قرن بيستم و همگام با پیدایش جامعه بینالمللی موردتوجه قرارگرفته بوده است. ولی مشکل حقوق پناهندگان و پناه‌جویان اکنون بیش از هر زمان دیگری در حال رشد است. اروپا، بهویژه کشورهای جنوبی آن، روزانه با مهاجرانی از آفریقا و آسیا مقابله می‌کنند که هراسان برای زندگی خود و به دنبال آینده‌ای بهتر هستند. در بحران پناهندگی، اروپا با دو موج اصلی ورود پناه‌جویان و مهاجران روبرو می‌باشد. گروهی که از کشورهای آسیایی و خاورمیانه عمدتاً از مسیر کشور ترکیه و عبور از دریاي مدیترانه وارد یونان می‌شوند و گروهی که از کشورهای آفریقایی از طریق مسیر لیبی و دریا وارد ایتالیا می‌گردند (داشاب زاده و همکاران، 1398: 45). حضور آن‌ها در کشورهای اروپایی مشکلاتی را برای آن‌ها ایجاد می‌کند که باید حل کنند. این مشکلات شامل پذیرش، اسکان، امکان بازداشت و اخراج پناه‌جویان می‌باشد.
یکی از کشورهایی که با مسئله پناهندگی در ارتباط می‌باشد ایران است. بر طبق آمارهای بینالمللی ایران پذیرای 3.5 میلیون پناهنده و پناه‌جو بوده و نزدیک به 130 هزار ایرانی در سایر کشورها پناهنده هستند. پناه‌جویان ایرانی برای امکان کسب وضعیت پناهندگی در قلمرو کشورهای اروپائی و حمایتهای مقرر در نظام حقوق پناهندگی به موجبات متعددی متوسل می‌شوند. آن‌ها با علم بر اینکه دولت‌های اروپائی در کنوانسیون تعهدات قابل‌توجهی درزمینه آزادی‌های مذهبی، سیاسی و جنسی دارند و دیوان اروپائی حقوق بشر توجه ویژه‌ای به آن تعهدات دارد از موجبات سیاسی، مذهبی و جنسی به‌عنوان دلیل پناهندگی استفاده یا سوءاستفاده می‌نمایند. آن‌ها مدعی می‌شوند که بنا به محدودیت این آزادیها در ایران، مجبور به ترک ایران و پناهندگی در اروپا شده‌اند و دولت‌های اروپائی نبایستی آن‌ها را به ایران مسترد نمایند چراکه این امر مغایر با ماده 3 کنوانسیون می‌باشد. طرح این‌گونه دعاوی در کشورهای پناهنده‌پذیر اروپائی، رویه قضائی گسترده‌ای را در باب پناهندگی ایجاد کرده است (کیهانلو، 1386: 55).
بهموجب ماده 3 کنوانسیون حقوق بشر اروپایی هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. این ماده به‌عنوان یکی از ارزش‌های اصلی مندرج در کنوانسیون از جایگاه ویژه‌ای در کنوانسیون برخوردار است. دیوان حتی اظهار داشته است که ماده 3 یکی از ارزش‌های اساسی جوامع دموکراتیک اروپا را بیان می‌دارد. این ماده تعهدی برای دولت متعاهد عضو مبنی برای عدم اعزام فردی به کشور دیگربار می‌کند، درصورتی‌که دلایل قابل‌توجهی وجود داشته باشد که در صورت استرداد، وی با خطر تحمل شکنجه، رفتار غیرمجاز و غیرانسانی یا تحقیرآمیز مواجه خواهد شد. اقدامات انجام‌شده توسط دولت متعاهد در این مورد به‌عنوان اولین حلقه در سلسله حوادث منجر به بدرفتاری با فرد برخلاف ماده 3 تلقی می‌شود. دیوان از طریق تفسیر مفاد این ماده نقش مهمی در حمایت از پناهندگان دارد. حتی اگرچه در این ماده اشاره مستقیمی به ممنوعیت دیپورت پناهندگان نشده است ولی دیوان به نحوی آن را تفسیر نموده است تا شامل اصل منع بازگرداندن بشود (Ristik, 2017: 109). اصل منع بازگرداندن اجباری پناه‌جویان، نشان‌دهنده يکی از مهم‌ترین و شاخص‌ترین تعهدات انسانی دولتها در قبال پناه‌جویان است (کیهانلو و دادمهر، 1399: 180). تعهد مذکور جنبه مطلق دارد (Ristik, 2017: 117) این بدان معناست که اولاً، هیچ‌گونه بدرفتاری توسط مقامات عمومی یا خصوصی توسط سایر مفاد کنوانسیون قابل توجیه نیست. ثانیاً ، ممنوعیت بدرفتاری علیرغم ویژگی‌ها و اقداماتی اتخاذی توسط فرد مطلق است (احمدی نژاد، 1391: 19). ثالثاً حمایت ماده 3 نمی‌تواند به حالت تعلیق درآید یا لغو شود، حتی اگر منافع عمومی جدی دلیل آن باشد. دیوان خاطرنشان کرده است که از این قاعده هیچ‌گونه استنکافی پذیرفته نیست و نمی‌توان خطر بدرفتاری را با دلایل مطرح‌شده در اخراج سنجید تا مشخص شود مسئولیت یک کشور طبق ماده 3 محقق شده است یا خیر.
پناه‌جویان ایرانی با درک اهمیت جایگاه برجسته ماده 3 در رویه دیوان ازیک‌طرف و دلایل و موجباتی که دیوان به استناد آن‌ها دولت‌های اروپائی را از دیپورت پناه‌جویان به کشورهای خود باز می‌دارد دعاوی متعددی براساس موجبان متفاوت در دیوان مطرح نمودهاند.
در بررسی رویه مذکور، دیدگاه مطلق غربیها به حقوق بشر قابل استنباط است. منابع حقوق بشر غربی به صورت غیرقابل انعطاف برخی آزادیها را حق هر شهروندی دانسته و از آثار آن غافلاند. در ادامه به نقد این رویه پرداخته شده است.
3- رویه جمهوری اسلامی ایران در پذیرش پناه‌جویان
بهموجب اصل 167 قانون اساسی، منابع فقهی جایگاهی ویژه در نظام تقنینی ایران داشته و سیاستهای کلان کشور نیز بر پایه اصل ولایت‌فقیه تدوین‌شده است. دین مبین اسلام لزوم حمایت از پناه‌جویان را بیان نموده و حضرت امام خمینی (ره) در این مورد نظرات ارزشمندی بیان نمودهاند. بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران نسبت به اتباع خارجی حاضر در کشور با عطوفت و مهربانی رفتار نمود که ذیلاً به بررسی این مهم پرداخته‌شده است.
3-1 اتباع افغان
موضعگیری سریع و صریح امام خمینی (ره) در محکوم نمودن تجاوز شوروی به افغانستان و حمایت قاطع ایشان از مردم و مجاهدین افغان، سرفصلی درخشان و ماندگار در تاریخ مناسبات ایران و افغانستان شناخته می‌شود. امام خمینی «ره» خطاب به سفیر وقت شوروی در ایران، به‌صراحت گفتند: «ما از شوروی می‌خواهیم در افغانستان دخالت نکند.» (خمینی، 1376: 251) آن رهبر بصیر، با تأکید بر اسلامی بودن جنبش مردم افغانستان و رد سخنان سفیر شوروی مبنی بر وجود جنبشی ضدانقلابی در آن کشور، فرمودند: «معلوم می‌شود که شما از اوضاع افغانستان خیلی اطلاع ندارید. در افغانستان، حکومت فعلی فشار زیادی به نام کمونیسم به مردم وارد می‌کند و به اطلاع ما رسیده که حدود پنجاه‌هزار نفر از مردم در افغانستان کشته‌شده‌اند و علمای اسلام را در آنجا دستگیر کردهاند.» (خمینی، 1390: 43). امام خمینی (ره)، همچنین در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه اکونومیست، پناه‌جویان افغانستانی را «برادر» توصیف کردند و فرمودند: «افغانستان کشوری است که در همسایگی ما واقع است و مسلمان است. ما با ملت افغانستان روابط دوستانه داریم، آنان برادران ما هستند.» (خمینی، 1390: 175).
پس از رحلت امام خمینی (ره)، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز در مقام رهبری انقلاب اسلامی همواره با عزمی راسخ بر تداوم رویکردهای امام راحل در حمایت از مستضعفان عالم ازجمله ملت مظلوم و رنج‌کشیده افغانستان تأکید داشته‌اند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مراسم بزرگداشت بیست و ششمین سالروز رحلت امام خمینی (ره) در ۱۴ خرداد ۱۳۹۴ فرمودند: «امام بزرگوار در طول سالیان طولانی از افغانستان دفاع کرد. آن روزی که شوروی‌ها وارد افغانستان شدند، بااینکه ما گرفتار دشمنی آمریکا بودیم، امام بزرگوار در همان حال در مقابل شوروی موضع قاطع گرفت که این موضع قاطع را حتّی بعضی از دولت‌هایی که گرایش غربی داشتند هم نگرفتند و این در صورتی بود که طبق عرف دیپلماتیک، دولتها معمولاً در این مواقع که با یک‌طرف گرفتاری دارند، با طرف دیگر مدارا می‌کنند، امّا امام بزرگوار بدون هیچ ملاحظه‌ای از ملّت افغانستان حمایت کرد. امام خمینی (ره) به‌صراحت حمایت ایران را از مردم افغانستان اعلام و تأکید داشتند: ما پشتیبانی بی‌دریغ خود را از برادران مسلمان و مظلوم افغانستانی اعلام می‌داریم و اشغال گران را شدیداً محکوم می‌نماییم. ما مسلمانیم و شرق و غرب برایمان مطرح نیست. ما از مظلوم دفاع می‌کنیم و بر ظالم می‌تازیم.» (اسلامی و همکاران، 1400: 100). امام خمینی (ره) می‌فرمود: «مهمان‌هایی داریم که افغانستانی و عراقی هستند، ایشان مسلمان هستند، آن‌ها را از خانه‌هایشان دور کردند، مالشان را بردند، خودشان را فرستادند اینجا، چه باید کرد با این‌ها؟ (آیا) نباید این‌ها را پذیرایی کرد؟ ما مسلمانیم، آن‌ها هم مسلمان‌اند، ما باید از آن‌ها پذیرایی کنیم، به آن‌ها خدمت کنیم و این دولت ماست که دارد این کارها را انجام می‌دهد.» (خمینی، 1390: 158).
در حال حاضر بر مبنای رویه سیاسی در پیش‌گرفته شده در دوران جمهوری اسلامی، میلیونها تبعه افغان حدود چهار دهه در صلح و آرامش در کشور ما ساکن گشتهاند. با آغاز تهاجم نظامی شوروی، اتباع افغان آواره شده و با باز شدن مرزهای ایران، به‌تدریج در کشور ساکن گشتند. اما پس‌ازآن تعداد کثیری از اتباع افغان به‌صورت غیرقانونی به کشور واردشده که علیرغم ارتکاب جرم مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، بازهم با عطوفت با آن‌ها رفتار شده و در حال حاضر در کشور اقامت دارند. هرچند که در مقاطع مختلف، اتباع غیرقانونی افغان دستگیر و به کشورشان بازگردانده شدند، اما بازهم هیچ رفتار غیرانسانی از طرف جمهوری اسلامی با آنان انجام نشد.
قابل‌ذکر است که کشور ما در سال 1355 به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن پیوسته است.
بهموجب بند دوم ماده 19 کنوانسیون، دول متعاهد حداکثر کوشش را خواهند کرد که مطابق قوانین و اساسنامه‌های خود وسایل استقرار پناهندگان مزبور را غیر از سرزمین اصلی در سرزمین‌های دیگری که مسئولیت روابط بینالمللی آن‌ها را عهده‌دار میباشند تأمین نمایند. بنابراین دولت میزبان تعهدی به پذیرش پناهندگان به‌مانند شهروندان عادی ندارد. تعهد بینالمللی دولت میزبان پناه دادن به این افراد در مکانی خارج از سرزمین اصلی است که در ماده 19 کنوانسیون تأکید شده است. وضعیت آتی پناهندگان به نسبت شهروندان عادی به تصمیم دولت بستگی داشته که حسب توانایی و ظرفیت کشور بستگی دارد. بنابراین وضع محدودیت تردد در داخل کشور برای اتباع افغان هیچ تناقضی با قواعد حقوق بینالملل ندارد.
در خصوص اشتغال اتباع افغان، میتوان به شرایط نامساعد کشور اشاره کرد. درواقع ظرفیت اقتصادی کشور ما به حدی نبوده که بتواند اشتغال مناسب چه برای اتباع افغان و چه برای اکثریت اتباع ایرانی تأمین نماید. در خصوص اشتغال به حرف آزاد، مطابق با ماده 18 کنوانسیون، دول متعاهد نسبت به پناهندگانی که قانونا در سرزمین آنان بسر می‌برند در مورد اشتغال به کار آزاد در زمینه کشاورزی - صنعت - کارهای دستی و تجارت و تأسیس شرکت‌های تجارتی و صنعتی رفتاری معمول خواهند داشت که تا سرحد امکان مساعد بوده و درهرحال از رفتاری که در چنین موارد نسبت به بیگانگان به‌طورکلی به عمل می‌آید. نامساعدتر نباشد. در حال حاضر اتباع افغان در اشتغال آزاد خود فاقد محدودیت بوده و برخی نیز موفقیت‌های خود اقتصادی کسب کردهاند.
اما در خصوص اشتغال با دستمزد یا به‌عبارت‌دیگر استخدامی، بهموجب بند دوم ماده 17 کنوانسیون، برای اتباع افغان محدودیتی برای اشتغال در محل سکونت آن‌ها وجود ندارد. البته ورود به فعالیتهای دولتی مختص اتباع ایرانی بوده و این مهم در رویه حقوقی اکثریت کشورها مشاهده‌شده است. بنابراین نمی‌توان توقع داشت که امورات دولتی و امنیتی را به اتباع افغان سپرد. اما در اشتغال بخشهای خصوصی، برای اتباع افغان مجاز محدودیتی وجود ندارد.
ماحصل بحث اینکه رفتار ایران با پناه‌جویان افغان منافاتی با کنوانسیون 1951 ندارد.
3-2 اتباع عراق
با آغاز جنگ ایران و عراق، حضرت امام خمینی (ره) نسبت به برادران عراقی، نظر مساعدی داشته و هرگونه نفرتپراکنی علیه آن‌ها را منع می‌داشتند. ایشان فرمودند که:
گرچه مى‌دانم مكتبى بودن و تعهد به اسلام راستين اقتضاء مى‌كند تا رزمندگان اسلام با اسراى جنگى و پناهندگان با عطوفت و فتوت، به‌گونه‌ای اسلامى رفتار كنند كه بحمد اللَّه مى‌كنند، هرچند صدام و صداميان برخلاف اينان رفتارشان غيرانسانى و سبعانه باشد، لكن تذكر و تأكيد سودمند است. بايد جوانان ما و كسانى كه عهده‌دار نگهدارى اسيران و پناهندگان هستند طعم شيرين رحمت و بزرگوارى اسلام را به آنان بچشانند و با آنان آن‌گونه رفتار كنند كه مولاى آن‌ها و پيشواى عظیم‌الشأنشان با بدترين خلق خدا و جنايتكارترين انسان‌ها (خمینی، 1390، ج16: 157).
بر این اساس، اسرا و پناهندگان عراقی (بسیاری از اسراء بعدها به کشور ما پناهنده شدند) در کشور ما همچون مهمان بودند که ماجرای ملاقات خانوادههای آنان با عزیزانشان در پادگان حشمتیه، زبانزد خاص و عام است. در هیچ منبع حقوقی بینالمللی به لزوم ملاقات خانواده اسراء با عزیزانشان تأکید نشده و تنها ارتباط آن‌ها به طریق نامه بر دولت میزبان الزامی است. اما جمهوری اسلامی ایران بر پایه تعالیم اسلامی و دکترین ولایت‌فقیه، اجازه چنین ملاقاتی را داده که در جهان بیسابقه است. از طرف دیگر اسراء و دیگر پناهندگان عراقی که خواهان حضور در ایران بودند، همانند شهروند عادی تابعیت دریافت کرده و هم‌اکنون نیز در ایران ساکناند.
3-3 اتباع دیگر کشورها
از دیگر کشورها به‌طور پراکنده برخی خواهان حضور در ایران بودند که عمدتاً از بین تازه مسلمانشدگان بوده و زندگی تحت سایه ولایت‌فقیه را به زندگی در غرب ترجیح دادهاند. تاکنون بارها با این قبیل پناهندگان در رسانه ملی مصاحبه به‌عمل‌آمده، اما آمار دقیقی از حضور آن‌ها در کشور در دست نیست. البته حضور پناهندگان در ایران تنها به مسلمانان محدود نشد و برای مثال، جمع کثیری از ارامنه در دوران حیات شوروی سابق به ایران مهاجرت کرده و هم‌اکنون حق شهروندی ایران را دارا میباشند. به‌هرحال میتوان رویه جمهوری اسلامی ایران در پذیرش پناه‌جویان را حس انسان‌دوستی و رفات اسلامی دانست که در رویه فقهی-سیاسی جمهوری اسلامی ذکرشده است.
4- تطبیق الگوی سیاسی جمهوری اسلامی ایران با حقوق بشر غربی
باوجودآنکه جمهوری اسلامی ایران پذیرای مهاجران زیادی از دیگر کشورهاست، اما ایرانیان نیز جمعیت پرشماری از پناه‌جویان بوده که سالانه به کشورهای غربی مهاجرت می‌کنند. باتوجه به کثرت مهاجران در کشورهای غربی، تمرکز حقوقی-سیاسی خاصی به رویه این کشورها وجود داشته و از آن‌ها خواسته‌شده که در چارچوب حقوق بشر با پناه‌جویان رفتار نمایند. اما انتقادهای وارده به عملکرد کشورهای غربی به نسبت جمهوری اسلامی ایران ناچیز بوده که در این قسمت به قیاس رویه‌های مذکور با معیار حقوق بینالملل پرداخته‌شده است.
4-1 مذهب
یکی از کانال‌هایی که اتباع ایرانی از طریق آن ادعای پناهندگی می‌کنند بحث آزادی‌های مذهبی و تغییر مذهب است. برخی از پناه‌جویان ایرانی به‌محض خروج از کشور با تغییر دین خود از اسلام به مسیحیت در کشور محل پناهندگی ادعا می‌کنند که از آنجائی که خروج از اسلام به هر دین دیگری ارتداد محسوب شده و مجازات دارد، در صورت دیپورت به ایران قطعاً محاکمه و مجازات خواهند شد. درواقع ایرانیان از تبدیل دین اسلام به مسیحیت به‌عنوان یک استراتژی مهاجرتی و پناهندگی در یک کشور ثالث مثل ترکیه استفاده می‌کنند. لذا ادعا می‌کنند هرکدام از کشورهای اروپائی که آن‌ها را دیپورت کند برخلاف ماده 3 کنوانسیون اروپائی حقوق بشر و اصل منع بازگرداندن عمل نموده است (Akcapar, 2006: 818) . زيرا غايت اساسی نظام پناهندگی اين است که پناه‌جو در هیچ حالتی نبايد به کشوری برگشت داده شود که حیات و آزادی‌اش به خطر می‌افتد (کیهانلو و دادمهر، 1399: 181).
بهموجب ماده 9 کنوانسیون حقوق بشر اروپایی، هر شخصی حق آزادی مذهب دارد که آن شامل حق آزادی تغییر مذهب نیز می‌شود. چراکه آزادی مذهب در بعد درونی شامل تغییر داشتن و تغییر مذهب می‌باشد و در بعد بیرونی حق ابراز مذهب و برگزاری آئینها و مناسک مذهبی (عبدی و زمانی، 1395: 63). در طول دهه اخیر تعداد پروندههائی که شامل حق آزادی مذهبی در دیوان می‌شود رو به افزایش است. در رویه دیوان بحث آزادی‌های مذهبی عمدتاً در سه قالب آزادی استفاده از پوشش و سمبلهای مذهبی، آزادی بیان عقاید مذهبی و آزادی ابراز مذهب در محیط‌های کاری نشان داده‌شده است (Ringelheim, 2011: 11) . البته حمایتی که دیوان اروپایی حقوق بشر از آزادي مذهب و عقیده به عمل می‌آورد محدود به ادیان و مذاهب الهی نبوده و طیف گسترده‌ای از ادیان، مذاهب، فرق، آیین‌ها و عقاید را در برمی‌گیرد (عبدی و زمانی، 1395: 65).
اگرچه جمهوری اسلامی ایران هرگز ارتداد را جرمانگاری نکرده است ولی قانون مجازات اسلامی با تکیه‌بر قانون اساسی ایران، اجرای برخی قوانین اسلامی معروف به جرائم حدود را بر طبق منابع معتبر اسلامی مجاز میداند. حتی اگر این جرم به‌طور خاص در قانون کیفری ذکر نشده باشد، بر طبق همین منابع ارتداد در ایران مجازات اعدام دارد. ارتداد در رویه سایر کشورها به‌عنوان مبنایی برای داشتن ترس موجه از اعمال مجازات به رسمیت شناخته‌شده است (Cheung, 2018: 16). دیوان اروپائی حقوق بشر در چند رأی خود به این مسئله توجه نموده که در برخی از آن‌ها ادعای پناه‌جوی ایرانی را پذیرفته و در برخی دیگر ادعای ایشان را رد نموده است. در این خصوص رویه دیوان مبتنی بر این نظریه است که هیچ کشور عضو نمی‌تواند شخص پناه‌جو را به یک کشور دیگر تسلیم یا استرداد کند درصورتی‌که دلایل منطقی وجود داشته باشد که وی در معرض ناپدید شدن اجباری قرار خواهد داشت.
جمهوری اسلامی ایران در رویه پذیرش پناهندگان، قانونی مبنی بر لزوم تدین آن‌ها به دین اسلام نداشته و هیچ پناه‌جویی بر مبنای مذهب پذیرفته نخواهد شد. البته باتوجه به سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی ایران بر تبلیغ و گسترش دین مبین اسلام، از پناهندگانی که به دین اسلام گرویده‌اند، استقبال شده، اما به این دلیل نیست که پناهنده غیرمسلمان پذیرفته نخواهد شد. طبیعتاً دکترین نظام جمهوری اسلامی ایران بالاتر از منابع حقوق بینالملل قرار داشته و باتوجه به اشعار منابع فقهی به لزوم اعدام فرد مرتد، میتوان مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در این خصوص را نادیده انگاشت. بهموجب اصل 75 قانون اساسی، پیوستن به کنوانسیون‌های بینالمللی می‌بایست با تائید قوه مقننه صورت پذیرد و شورای نگهبان که ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌باشد، بهموجب اصل 85 نباید مصوباتی که با شرع اسلام مخالف است را تائید نماید. هرچند که آزادی مذهب بهموجب چند اصل از قانون اساسی به رسمیت شناخته‌شده، اما ارتداد براساس منابع فقهی کشور مستوجب اعدام بوده و هرچند که در عمل با اعلامیه جهانی حقوق بشر در تضاد است، اما بر مبنای اصول ولایت‌فقیه، این رویه می‌بایست مدنظر قرار گیرد.
اما در اصل رویه کشورهای اروپایی که به‌منظور حفظ جان پناهندگان مرتد بهموجب ماده دوم کنوانسیون حقوق بشر اروپایی، عمل می‌کند، جمهوری اسلامی ایران نیز رویه مشابهی در پیش‌گرفته و هرجا که جان پناهنده به خطر افتد، از استرداد وی خودداری می‌نماید. البته تشخیص وضعیت حفظ جان پناهنده در کشور ما بر عهده نهادهای مسئول قرار داشته که تحت شرایط خاص به اصل حق حیات مندرج در منابع حقوق بینالملل توجه دارد. اما رویه خشک و بدون تدبیر کشورهای غربی که نظام قضائی مسئول تشخیص رسیدگی به درخواست پناهندگی بهموجب مواد 2 و 9 کنوانسیون حقوق بشر اروپایی است، موجب شده که اصل حق حیات نادیده گرفته شود و بسیاری از پناهندگان تنها باهدف پناهندگی ارتداد خود را اعلام دارند که این رویه با اصول عدالت انسانی ناسازگار است. بنابراین رویه تشخیص خطر جانی برای پناهنده‌ها در جمهوری اسلامی ایران را میتوان انعطاف‌پذیر، مناسب و در جهت عدالت انسانی دانست و این در حالی است که رویه خشک حقوق بشر اروپایی بهموجب مواد 2و 9 کنوانسیون حقوق بشر اروپایی، موجب استفاده فرصت‌طلبان از حق پناهندگی می‌شود.
4-2 مسائل جنسی
از موجبات دیگری که توسط پناه‌جویان ایرانی برای طرح دعوی پناهندگی علیه کشورهای اروپائی در دیوان مطرح‌شده است، موارد جنسی و داشتن رفتارهای جنسی نامتعارف است. برخی پناه‌جویان ایرانی، با استناد به اینکه در ایران همجنسگرائی جرم است؛ ادعا نمودهاند در صورت دیپورت به ایران آن‌ها به‌صرف داشتن گرایش‌های جنسی نامتعارف با اعمال مجازات مواجه خواهند شد و این امر مغایر با ماده 3 کنوانسیون می‌باشد. بر طبق ماده 237 قانون مجازات اسلامی، «همجنس گرائی موجب سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است» این در حالی است که بر طبق ماده 14 کنوانسیون «برخورداری از حقوق و آزادی‌های مندرج در این کنوانسیون بدون تبعیض در هر زمینه‌ای مانند جنسیت تأمین می‌شود». لذا پناه‌جویانی که ادعای پیگرد به دلیل داشتن گرایش‌های جنسی نامتعارف دارند اغلب با مشکلاتی هم در خصوص پرونده پناهندگی‌شان و هم ادعای حقوق بشری مواجه هستند (Mole, N., & Meredith, 2010: 102). همچنین برخی از آراء دیوان اروپائی مبتنی بر ماده 8 کنوانسیون در خصوص حق احترام به زندگی خصوصی نیز است (ضیائی و فتاحی، 1397: 117).
در کشورهای غربی، آزادی همجنسگرایان نمادی از آزادی‌های اجتماعی شناخته می‌شود. اما به این نکته توجه نشده که این‌چنین آزادی نقض امنیت سلامت شهروندان محسوب میگردد. مواد ۲۲ تا ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد ازجمله حق سلامتی تأکید می‌کنند. بنا به تفسیر موسع از اصول امنیت انسانی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز منعکس‌شده است، امنیت سلامت می‌بایست بالاتر از هر آزادی مدنظر قرار گیرد. جدا از تعصبات مذهبی، ازآنجاکه بهموجب احکام اسلامی روابط جنسی تنها بین زوجین مجاز است، در صورت اجرای صحیح این اصل امنیت سلامت شهروندان تحت این رویه حفظ میگردد. حتی حمایت از خانواده که بهموجب اصل دهم قانون اساسی از وظایف دولت است، و مبارزه با همجنسگرایی و دیگر روش‌های نامشروع جنسی، نوعی حمایت از خانواده محسوب میگردد. اما رویه کشورهای غربی در خصوص آزادی کامل جنسی اولاً نقض امنیت سلامت است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ذکرشده است، ثانیاً مخالف با اصل حمایت از خانواده بودن که بنا به تفسیر موسع از ماده 16 اعلامیه جهانی حقوقی بشر از وظایف دولت‌هاست و به این مورد بی‌توجهی شده است. بنابراین رویه جمهوری اسلامی ایران در خصوص ممنوعیت روابط نامتعارف جنسی را میتوان مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر ارزیابی نمود و به رویه پناهندگی کشورهای اروپایی در خصوص پناهندگی به این قبیل افراد انتقاد وارد کرد. ضمن آنکه عدم اعطای پناهندگی دولت ایران به این قبیل افراد در راستای اجرای مواد 16 و 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر تلقی میگردد.
4-3 مسائل سیاسی
یکی دیگر از موجبات طرح دعاوی پناهندگی علیه کشورهای اروپائی، سابقه انجام فعالیتهای سیاسی در ایران می‌باشد. به دنبال انقلاب اسلامی ایران در سال 1979، برخی از اتباع ایران به دنبال پناهندگی سیاسی به کشورهایی اروپائی شدند (Honari, 2017: 5). آن‌ها با این ادعا که در ایران فعالیتهای سیاسی علیه دولت انجام دادهاند که این فعالیت‌ها در ایران عنوان مجرمانه دارد، دیپورت خود را به ایران مغایر با مفاد ماده 3 کنوانسیون می‌دانند. بر طبق قانون تعزیرات و مجازات بازدارنده ایجاد هرگونه تشکل برای بر هم زدن امنیت کشور (ماده 1)، عضویت در دسته‌های سیاسی مخالف دولت (ماده 2) و انجام فعالیتهای تبلیغی علیه دولت (ماده3) عنوان مجرمانه داشته و با مجازات حبس مواجه است. هرچند بر طبق ماده 2 دستورالعمل اجرائی 2011 اتحادیه اروپا، شخص پناهنده کسی است که به خاطر باور سیاسی یا عضویت در یک گروه سیاسی و اجتماعی خاص با ترس موجه مجازت شدن مواجه است. باوجوداین، حق پناهندگی سیاسی به‌صراحت توسط کنوانسیون یا پروتکل‌های آن مورد شناسایی واقع نشده است (Salah, 2007: 135). ازاین‌رو پذیرش دعاوی پناه‌جویان ایرانی به دلیل فعالیتهای سیاسی در ایران با چالش‌های زیادی در دیوان مواجه است.
نکته قابل‌توجه در این خصوص، اصل بی‌طرفی است. کشورهای اروپایی ضمن اعلام بی‌طرفی خود، آزادی فعالیتهای سیاسی در کشور خود را نشان از توجه به اصول دموکراسی می‌دانند. اما عرف حقوق بینالملل که البته به‌صورت هیچ منبع حقوقی درنیامده است، اصل بی‌طرفی را به منع هرگونه مخالفت در خصوص منازعات سیاسی میداند (Boll, 2007: 65). اگر جمهوری اسلامی ایران در زمان حکومت بعث عراق به پناهندگان سیاسی این کشور من‌جمله مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق پناهندگی اعطاء نمود، باتوجه به درگیری جنگ ایران و عراق در آن زمان، مشروعیت لازم را داشت. بی‌طرفی ایران در زمان جنگ جهانی دوم به منع استفاده طرفین مخاصمه از خاک ایران نیز اطلاق شد که با حمله نظامی متفقین پایان یافت. ایالات‌متحده آمریکا نیز پس از سقوط سلطنت پهلوی، شرط پذیرش شاه مخلوع را استعفا از سلطنت و عدم منع فعالیتهای سیاسی قرار داد تا پذیرش خاندان پهلوی با اصل بی‌طرفی در جریانات سیاسی ایران تناقض نداشته باشد (Davies, 2011: 85). جمهوری اسلامی ایران به‌جز در زمانی که با حکومت بعثی عراق در حال جنگ بود، اصل بی‌طرفی را به‌طور کامل رعایت نمود و بنا به فرموده امام خمینی (ره) با شعار نه غربی نه شرقی جمهوری اسلامی، هرگز اجازه استفاده از موقعیت ایران در جنگ سرد را ندادند. به‌جز قضیه پذیرش مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، جمهوری اسلامی ایران هرگز با پذیرش پناهندگان سیاسی به اصل بی‌طرفی خود ضربه نزده است. اما رویه پذیرش مخالفان سیاسی در کشورهای غربی به نام حمایت از آزادی، نقض اصل بی‌طرفی محسوب شده که در عرف حقوق بینالملل از مسئولیت‌های هر کشور محسوب می‌شود. بنابراین میتوان رویه جمهوری اسلامی ایران در اعطای پناهندگی سیاسی را منطبق بر اصول حقوق بینالملل دانست و به رویه مشابه در غرب، انتقاد وارد کرد. محتملا به دلیل عدم ذکر ماده حقوقی صریح در حقوق بینالملل در خصوص اصل بی‌طرفی، کشورهای اروپایی رویه خود را صحیح می‌پندارند.
5- پاسخ به انتقادها نسبت به رویه جمهوری اسلامی ایران
چنانچه بیان شد، در تفسیر موسع از منابع حقوق بینالملل من‌جمله اعلامیه معروف حقوق بشر، میتوان رویه جمهوری اسلامی ایران در برخورد با پناه‌جویان را مناسب ارزیابی کرد و به رویه به‌اصطلاح حقوق بشری غربی انتقاداتی وارد نمود. در این قسمت به مهم‌ترین انتقادات وارده به جمهوری اسلامی ایران در این خصوص پاسخ‌داده‌شده است.
5-1 اشتغال پناه‌جویان
برخی به نحوه اشتغال اتباع افغان در ایران ایراد وارد کرده و آن را نقض اصل «منع تبعیض نژادی» می‌دانند. اما در مباحث حقوق اساسی و همچنین جایگاه عرف در حقوق بینالملل، اصل مسئولیت دولتها نسبت به شهروندان قابل‌بحث است و درواقع هر دولت مسئول حمایت از شهروندان خود دانسته می‌شود. اصل منع تبعیض اصولاً به شرایط مشابه شهروندی اطلاق شده و اگر در بین شهروندان یک کشور و یا گروهی از پناهندگان با شرایط مشابه ازلحاظ دین، مذهب، ملیت و ... تبعیض اعمال شود، مستوجب نکوهش خواهد بود. اما اصل حاکمیت دولتها و مسئولیت آن‌ها نسبت به شهروندان خود چنین بیان داشته که باتوجه به برخی مشکلات اقتصادی کشور و نبود زیرساخت‌ها که حاصل آن آمار بالای تورم و بیکاری در کشور است، جمهوری اسلامی ایران توانایی اعطای تابعیت به همه مهاجرین افغانی را ندارد. درواقع اصل مسئولیت نسبت به شهروندان بیان داشته که جمهوری اسلامی ایران می‌بایست در اشتغال، شهروندان خود را در اولویت قرار داده و از این حیث، تا زمان بهبود شرایط اقتصادی کشور و وجود فرصتهای شغلی فراوان، می‌تواند از اعطای حق شهروندی کامل به پناهندگان افغان خودداری کند. البته باتوجه به اصول انسانی و حق بر داشتن شغل برای هر انسان، دولت شرایطی را فراهم کرده که اتباع افغان به مشاغلی خاص مشغول شده تا اولاً در امرارمعاش آن‌ها مشکلی ایجاد نشود، ثانیاً به موقعیتهای شغلی فعلی شهروندان ایرانی آسیب وارد نیاید. بنابراین حق برداشتن شغل برای اتباع افغان در نظر گرفته‌شده، اما براساس اصل مسئولیت دولتها نسبت به شهروندان خود، با اعمال محدودیت‌هایی بر مشاغل اتباع افغان، سعی شده که به اشتغال ایرانیان آسیب نرسد.
5-2 تابعیت
برخی به عدم اعطای تابعیت به اتباع افغان انتقاد وارد کردهاند. نکته قابل‌توجه اینکه براساس ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مفاد کنوانسیون اروپائی تابعیت مصوب ۱۹۹۷ و کنوانسیون کاهش بیتابعیتی، مصوب 1961، مسئولیت دولتها بر این است که از سلب تابعیت خودسرانه ممانعت کرده تا به جمعیت بیتابعیت‌ها اضافه نگردد، اما دولتها در اعطای تابعیت به پناهندگان مسئولیت حقوقی ندارند. بنابراین میتوان چنین بیان داشت که دولت جمهوری اسلامی ایران براساس اصول حقوق بینالملل، تنها از سلب تابعیت افرادی منع شده که تنها تابعیت ایران را دارند و بر اعطای تابعیت به هیچ‌کس الزامی وجود ندارد. از آنجا که دولت‌های اروپایی از وضعیت اشتغال مناسبی برخوردارند، به‌راحتی به پناهندگان تابعیت اعطاء کرده و در این صورت اشتغال شهروندان خود آسیب نخواهد دید. اما در شرایط فعلی کشور ما، اعطای پناهندگی به اتباع افغان موجب تشدید مشکلات شغلی برای ایرانیان خواهد شد که دولت باهدف حفظ تعادل در این وضعیت، در حال حاضر تصمیم به اعطای تابعیت به پناهندگان افغانی را ندارد. لیکن در این مورد نیز الزامی وجود نداشته و نمی‌توان سرزنشی را متوجه دولت نمود. امید است که بعدها با بهبود وضعیت اقتصادی کشور، بتوان زمینه اعطای تابعیت به اتباع افغان را فراهم داشت.
5-3 تحصیل
بهموجب ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر، آموزش‌وپرورش حق همگان است. آموزش‌وپرورش می‌بایست، دست‌کم در دروه‌های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می‌بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه‌ای نیز می‌بایست قابل‌دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی‌های فردی صورت پذیرد.
همچنین بیان‌شده که آموزش‌وپرورش می‌بایست در جهت رشد همه‌جانبه شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش‌وپرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملت‌ها و گروه‌های نژادی یا دینی و نیز به برنامه‌های «ملل متحد» درراه حفظ صلح یاری رساند.
پیش‌تر برای تحصیل کودکان افغانی در کشور مشکلاتی وجود داشت. اما با دستور صریح مقام معظم رهبری (مدظلی) همه کودکان افغان حق تحصیل در مدارس ایران را داشته و این حق حتی برای مهاجرین غیرقانونی افغان نیز وجود دارد. این دستور مهم رهبری صریحاً در دستور کار قوه مجریه قرار گرفت و امروزه کودکان افغانی در حال تحصیل در مدارس ایران میباشند. که کاملاً با ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر همخوانی دارد و به این مورد نمی‌توان انتقادی وارد ساخت. انتقاد واردشده مربوط به دوران پیش از دستور مقام معظم رهبری بوده و امروزه حق تحصیل برای تمامی اتباع افغان به رسمیت شناخته‌شده است.
نتیجهگیری
نتیجه پژوهش اینکه جمهوری اسلامی ایران بر پایه حس انسان‌دوستی، حمایت از بی‌پناهان و مظلومان و با رعایت اصل بی‌طرفی نسبت به پذیرش پناه‌جویان اقدام کرده که اصل و اساس ولایت‌فقیه ناظر بر این فرایند بوده است. اما به رویه پذیرش پناه‌جویان در اروپا میتوان انتقاد وارد نمود. ازجمله اینکه پذیرش به‌واسطه مسائل جنسی، صراحتاً امنیت بهداشتی شهروندان را به خطر می‌اندازد و به دلیل تضعیف نهاد خانواده، با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر در تعارض است. پذیرش به‌واسطه مشکلات سیاسی، نقض اصل بی‌طرفی محسوب می‌شود که در عرف حقوق بینالملل تصریح‌شده است. آزادی کامل مذهبی همان‌گونه که در حقوق بینالملل توصیه‌شده در اصل ولایت‌فقیه نیز تصریح گشته، اما حکم ارتداد باتوجه به مصالح اخروی و در راستای عمل به قانون اساسی که پیروی از احکام اسلام را ضروری میداند با رویه کشورهای اروپایی در پذیرش مرتدان ناسازگار است که در عمل، این رویه فرصتی برای سودجویانی مبدل شده که بدون استحقاق شرایط پناهندگی در این کشورها اقامت داشته باشند. در خصوص برخی انتقادها به جمهوری اسلامی ایران در بحث پناه‌جویان میتوان چنین بیان کرد که برخی توصیه‌ها در منابع حقوق بینالملل الزامی نبوده و جنبه نزاکتی دارد. اعطای تابعیت و فرصت شغلی برابر با شهروندان درصورتی‌که زیرساخت‌های اقتصادی کشور اجازه دهد از کشور میزبان انتظار می‌رود که البته بازهم جنبه الزام‌آور ندارد. لذا رویه جمهوری اسلامی ایران در پذیرش پناه‌جویان را میتوان منطبق با اصول حقوق بینالملل دانست.
منابع
1-منابع فارسی
1. آخوند خراسانی، محمدکاظم (1380) المعات، قم، مرصاد، چ1، ج1.
2. اسلامی، علی؛ جهانگیر، زهرا؛ کاوه پیشقدم؛ محمد کاظم (1400) بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در منشور حقوق شهروندی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، پژوهشهای حقوقی 20 (45) 95-123.
3. اسلامی، محمدتقی (1381) تسامح و تساهل، قم، مرکز پژوهش های حوزه علمیه، چ 1، ج1.
4. اسوار، زهرا (1398) حقوق و تکالیف زوجین در قالب مسئولیت مدنی، کارشناسی ارشد، دانشگاه رفاه.
5. خمینى، سید مصطفى (1376) مستند تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ج1، چ4.
6. خمینی، سید روح الله (1356) ولایت فقیه، بیروت، اسلامیه، ج1، چ2.
7. خمینی، سید روح الله (1368) الرسائل، قم، مؤسسة اسماعیلیان، جلد اول، چاپ سوم.
8. خمینی، سید روح الله (1390) صحیفه امام، تهران، موسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی (ره)، جلد های 1 تا 22، چاپ هشتم.
9. خمینی، سیدروح الله (1422 ه.ق) رساله نجاة العباد، تهران: مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی (ره)، ج1، چ3.
10. داشاب، مهریار، مختارزاده، مهریار؛ مختارزاده، سعیده (1398) حمایت از زنان در برابر خشونتهاي جنسی و مبتنی بر جنسیت در بحران پناهندگی اروپا از منظر کمیساریاي عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی 21 (62) 35-50.
11. دانش پژوه، مصطفی (1392) اسلام و حقوق بینالملل خصوصی، تهران، وزارت امور خارجه، ج1، چ1.
12. ضیائی، شقایق؛ فتاحی، مهرنوش (1397) مطالعه تطبیقی روند تغییر جنسیت در ایران و اتحادیه اروپا 19 (96) 110-125.
13. عبدي، ایوب؛ زمانی، سید قاسم (1395) حاشیه صلاحدید دولتها در آزادي دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر فصلنامه پژوهش حقوق عمومی 19 (55) 60-75.
14. کیهانلو، فاطمه (1386) مفهوم ازار منتهی به پناهندگی در رویه قضائی کشورهای پناهنده پذیر، مجله حقوقی، 36 (1) 45-60.
15. کیهانلو، فاطمه؛ دادمهر، هادی (1399) نقض تعهد بینالمللی ایالات متحده امریکا در قبال کاروان پناه‌جویان امریکای لاتین، مجله حقوقی بینالمللی 62 (1) 175-200
2-منابع عربی
1. طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی (1387 ه.ق) المبسوط، تهران، المکتبة المرتضویة.
2. عبدالرحمان، محمود (2010 م) معجم المصطلحات والالفاظ الفقهیه، بی جا، 3جلدی، جلد دوم.
3. عروسـی حویزی، عبـد علی بن جمعه (1415 ه.ق) تفـسیر نورالثقلین، قم، مؤسـسه اسماعیلیان، چ چهارم.
4. علامه حلی، حسن بن یوسف (1414 ه.ق) تذکره الفقها، انتشارات قم.
5. غروی نائینی، میرزا محمدحسین (1413 ه.ق) کتاب المکاسب و بیع، جلد اول، قم، آل بیت.
6. فتح الله، احمد (1415 ه.ق) معجم ألفاظ الفقه الجعفری، چ اول.
7. فخرالمحققين (760 ه.ق) ايـضـاح الـفـوأد فى شرح اشكالات القواعد)، نشر اسماعیلیان.
8. نراقی، احمد بن محمد مهدی (1415 ه.ق) مستند الشیعة، قم، آل البیت، چ اول.
3- منابع لاتین
1. Haag, M. F. (2019). A sense of responsibility: the shifting roles of the member states for the union citizen (Doctoral dissertation, European University Institute).
2. Boll, A. M. (2007). Multiple nationality and international law (Vol. 57). Martinus Nijhoff Publishers.
3. Davies, J. (2011). The European consumer citizen in law and policy. Palgrave Macmillan.
4. Fripp, E. (2016). Deprivation of Nationality,‘The Country of His Nationality’in Article 1A (2) of the Refugee Convention, and Non-Recognition in International Law. International Journal of Refugee Law, 28(3), 453-479.
5. Pilgrim, lisa (2011). international law and European university laws, European university institute, felorence Robert schumain centre for advanced studies eudo citizenship observatory.
6. Ristik, J. (2017). The Right to Asylum and the Principle of Non-Refoulement Under the European Convention on Human Rights. European Scientific Journal, 13(28), 108-120.
7. Akcapar, S. K. (2006). Conversion as a migration strategy in a transit country: Iranian Shiites becoming Christians in Turkey. International Migration Review, 40(4), 817-853.
8. Cheung, S. (2018). The Boundaries of Religious Persecution: Refugee Law and the Limits of Permissible Restrictions on Religion. Hum. Rts., 13, 141.
9. Honari, A., van Bezouw, M., & Namazie, P. (2017). The role and impact of iranian migrants in western Europe. Vrije Universiteit Amsterdam.[Online]. Elérhető: http://thesimorgh. org/wp-content/uploads/2017/08/Role-and-Impact-of-Iranian-Migrants-in-Western-Europe_-Research-Report-2. pdf.[A letöltés ideje: 2019. május 3.].
10. Mole, N., & Meredith, C. (2010). Asylum and the European convention on human rights (Vol. 9). Council of Europe.
11. Ringelheim, J. (2011). Rights, religion and the public sphere: the European Court of Human Rights in search of a theory?. A European Dilemma: Religion and the Public Sphere, 283-304.
12. Rainer Bauböck and Vesco Paskalev, (March 2015), Citizenship Deprivation A Normative Analysis , CEPS Paper in Liberty and Security in Europe, No. 82
.
4- منابع حقوقی
1. اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 1948.
2. قانون اساسی ایران، مصوب 1358، بازنگری شده در سال 1369.
3. قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392.
4. کنوانسیون اروپائی تابعیت، مصوب ۱۹۹۷م.
5. کنوانسیون کاهش بی تابعیتی، مصوب 1961.
6. کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان، مصوب 1952.
[1] Pilgrim
[2] Rainer
[3] Vesco
[4] Fripp
[5] Haag
[6] Asylum
[7] Press TV
[8] Melanie Franklin