مسئولیت مدیران در ورشکستگی به تقصیر در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی آن

Subject Areas : All jurisprudential issues

hamid khatibzadeh ¹ , mohammadreza pasban ² , ali zare ³

1 - scinece and research branch
2 - Associate Professor in Business Law at Allameh Tabatabai University
3 - tehran iran

Received: 2023-02-07 Accepted : 2023-06-23 Published : 2023-03-21

Keywords:

Abstract :

ورشکستگی به معنای عدم امکان پرداخت دیون توسط تاجر می باشد. بحث ورشکستگی تاجر اعم از ورشکسته به تقصیر یا تقلب یکی از مباحث مهم در حیطه تجارت است. احصاء مواردی از مصادیق ورشکستگی به تقصیر در ماده 541 قانون تجارت دال بر اهمیت این موضوع است. به محضی که تاجر ورشکسته شد، با صدور حکم تاجر محجور تلقی می گردد و حق دخالت در اموال ودارایی های خود ندارد. مسئولیت مدنی تاجرورشکسته نسبت به سهام داران یا طلبکاران برکسی پوشیده نیست. و طبق قاعده کلی تاجر مسئول است مگر اینکه بتواند ادله ی بر رافع بودن مسئولیت مدنی خود ارائه دهد و اثبات کند.این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ی، مبانی فقهی - حقوقی مسئولیت مدنی تاجر ورشکسته به تقصیر را بررسی کرده است. دراین میان مبانی حقوقی از قبیل: نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حق، ودر میان مبانی فقهی، آیات قرآن کریم و قواعد فقهی ازقبیل: اتلاف، لاضرر و احترام موید مسئولیت مدنی وضامن بودن تاجرورشکسته می باشند.

Full-Text:



 

Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol.16— no.1— spring and summer2023— Issue 31

 

 

 

Research Article

Investigating the responsibility of managers in bankruptcy due to fault in Iranian law with a look at its legal foundations

Hamidrea khatibzadeh¹, mohammadreza paseban², Ali zare³

 

Received: 2023/02/17         Accepted: 2023/06/23

Abstract

Bankruptcy means the inability of a businessman to pay his debts. The issue of bankruptcy of a businessman, whether he is bankrupt due to fault or fraud, is one of the most important issues in the field of business. The number of cases of bankruptcy due to fault in Article 541 of the Commercial Law indicates the importance of this issue. As soon as the merchant becomes bankrupt, the merchant is deemed to be insolvent and has no right to interfere with his property and assets. The civil liability of a bankrupt businessman is not hidden from anyone. And according to the general rule, the businessman is responsible unless he can provide and prove the evidence of his civil liability. This research, using the descriptive-analytical method and using the library resources, the jurisprudential-legal foundations of the civil liability of the bankrupt businessman due to fault. has checked Among them, legal foundations such as: theory of fault, theory of risk, mixed theory, theory of guarantee of rights, and among jurisprudential foundations, the verses of the Holy Quran and jurisprudential rules such as: waste, harmlessness and respect confirm the civil responsibility and guarantee of the bankrupt businessman.

Keywords: Merchant, bankrupt, fault, loss, jurisprudential foundations. 

 

 

---

[1]  - PhD student in Private Law, Faculty of Law, Theology, Political Science, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

[2] - Associate Professor, Department of Private Law, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran. (corresponding author) [e-mail] 

[3] - Assistant Professor, Department of Theology and Islamic Studies, University of Sistan and Baluchistan.

 

مقاله پژوهشی

بررسی مسئولیت مدیران در ورشکستگی به تقصیر در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی آن

حمید رضا خطیب زاده¹ ، محمدرضا پاسبان²، علی زارع³

 

 چکیده

ورشکستگی به معنای عدم امکان پرداخت دیون توسط تاجر می­باشد. بحث ورشکستگی تاجر اعم از ورشکسته به تقصیر یا تقلب یکی از مباحث مهم در حیطه تجارت است. احصاء مواردی از مصادیق ورشکستگی به تقصیر در ماده 541 قانون تجارت دال بر اهمیت این موضوع است. به محضی که تاجر ورشکسته شد، با صدور حکم تاجر محجور تلقی می گردد و حق دخالت در اموال ودارایی های خود ندارد. مسئولیت مدنی تاجر ورشکسته نسبت به سهام داران یا طلبکاران برکسی پوشیده نیست. و طبق قاعده کلی تاجر مسئول است مگر اینکه بتواند ادله بر رافع بودن مسئولیت مدنی خود ارائه دهد و اثبات کند.این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ی، مبانی فقهی - حقوقی مسئولیت مدنی تاجر ورشکسته به تقصیر را بررسی کرده است. دراین میان مبانی حقوقی از قبیل: نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حق، ودر میان مبانی فقهی، آیات قرآن کریم و قواعد فقهی ازقبیل: اتلاف، لاضرر و احترام موید مسئولیت مدنی وضامن بودن تاجرورشکسته می باشند.

واژگان کلیدی: تاجر، ورشکسته، تقصیر، لاضرر، مبانی فقهی. 

 

 

 

 

مقدمه

در حوزه حقوق خصوصی بحث تعهدات یکی از چالش بر انگیزترین موضوعات است. در دنیای امروز اهمیت شرکت های تجاری و نقش راهبردی مدیران آن باعث شده است که در اکثر کشورها با وضع قوانین مناسب مسئولیت ها و محدودیت های لازم برای مدیران در نظر گرفته شود. از آنجا که یکی از مسائلی که به اقتصاد و پیشرفت مالی کشورها لطمه وارد می­کند، ورشکستگی است، باید نقش مدیر در ورشکستگی به تقصیر و تقلب مورد بررسی قرار بگیرد تا مسئولیت های ناشی از آن متوجه مدیر مقصر یا متقلب باشد، چرا که مدیریت یکی از ارکان مهم یک شرکت تجاری است. مدیر شرکت نه تنها نمایندگی شخصیت حقوقی شرکت را به عهده دارد بلکه عنصر تعیین کننده در پیشبرد اهداف شرکت و حفظ سرمایه سهامداران است. با توجه به حساسیت جایگاه مدیر و وسعت اختیاراتش در شرکت تجاری، قانونگذار سعی نموده است با توسل به اهرم های قانونی و گزاره های فقهی این اختیارات را محدود کند تا از تضییع سرمایه جلوگیری و حقوق سهامداران و اشخاص حفظ شود.در موادی از قانون تجارت قانونگذار به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران مصادیق ورشکستگی را احصاء کرده است. از طرفی دیگر از آنجا که نظام حقوقی ایران بر گرفته از نظام حقوقی و قوانین اسلامی است اهمیت شناخت مبانی مسئولیت مدنی مدیر ورشکسته به تقصیر دارای اهمیت است. مطالعه تشابهات و تفاوت ها اعم از نحوه وضع قوانین، تنقیح آن ها، نحوه رسیدگی دادگاه ها و حدود مسئولیت ها ثمرات فراوانی را به بار می آورد و دیدگاه های دیگری را پیش روی محققین قرار می دهد تا در رفع مشکلات مطروحه در جامعه مورد استفاده قرار گیرد. حال با توجه به اهمیت این موضوع سوال اصلی که این پژوهش به دنبال آن است اینکه مسئولیت مدنی مدیر ورشکسته به تقصیر در قوانین موضوعه ایران چیست و با چه مبانی فقهی می توان این مسئولیت را متصور شد؟

2- پیشینه تحقیق

با توجه به اهمیت مسئولیت مدیران ورشکسته به تقصیر در حقوق ایران و مبانی فقهی آن، با سیری در مطالعات انجام شده به آثاری بر می خوریم که بیشتر به جنبه کیفری این عمل پرداخته شده است. به عنوان مثال:  عبدالله خدابخشي( 1392) در مقاله ی تحت عنوان «ابعاد قضايي دعواي ورشكستگي» به مسئوليت و مجازات بازرگان ورشكسته می پردازد. یا در مقاله دیگری تحت عنوان «بررسي آثار صدور حكم ورشكستگي و رفع آن» از محمد روشن( 1389) با نقد موادی از لایحه جدید قانون تجارت پرداخته است. همچنین در تحقیقات دیگری از قبیل: حقوق بازرگاني، ورشكستگي، از محمد صفری( 1388)، حقوق تجارت از روح الله مهمان نوازان(1390) به کلیات ورشکستگی پرداخته شده است. در هیچ کدام از تحقیقات صورت گرفته مسئولیت مدنی ورشکستگی مدیران و مبانی فقهی آن به صورت تطبیقی صورت نگرفته است. در واقع نوآوری این تحقیق در تطبیق مبانی حقوقی و فقهی بر ضمان مدیر ورشکسته به تقصیر می باشد که یک موضوع نو و جدید می باشد.

 

 

 

 

3-مفهوم شناسی

3-1- مسئولیت

مسئولیت در لغت بر وزن مفعولیت واژه ی عربی است. به معنای مسئول بودن و موظف بودن نسبت به آنچه شخص بر عهده دارد( سیاح، 1354، 2: 215). در مقام اصطلاح عبارت است از تعهد قانونی شخص به دفع ضرر از دیگری که وی به او وارد کرده است خواه ضرر ناشی از تقصیر یا فعالیت خود باشد( جعفری لنگرودی، 1384: 642).

3-1-1-مسئولیت مدنی

مسئولیت در مقام خسارتی که شخص و (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است یا اشیاء تحت حراست وی) به دیگری وارد می‌کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد است. مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می‌شود( جعفری لنگرودی، 1388:365). مسئولیت در معنای عام و وسیع خود، عبارت است از الزام به جبران ضرر اعم از اینکه منشا ضرر وقایع حقوقی باشد یا اعمال حقوقی که در این معنا شامل مسئولیت قراردادی و قهری خواهد بود.( جلیلوند، 1373، 103). در فقه امامیه، مسئولیت مدنی با عنوان «ضمان قهری» (که در مقابل ضمان قراردادی و ضمان عقدی قرار دارد) شناخته می‌شود.

3-2- ورشکستگی

توقفّ حالت يك تاجر يا شركتي تجاري است كه از پرداخت بدهي هاي خود ناتوان شده و نمي تواند تعهدات خود را عملي كند. در اصطلاح به اين چنين افراد ورشكسته، معسر يا مفلس مي گويند. بنابر ماده 412 قانون تجارات ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می گردد.  

3-3- تقصیر

تقصير در لغت به معناي كوتاهي كردن آمده است (دهخدا، 1385، 764). همچنین به معناي تعدي و تفريط آمده است، به طوري كه هم فعل و ترك فعل را در بر مي گيرد و هم عمد و غير عمد (جعفري لنگرودي، 1390، 2: 5107) برخی از حقوقدانان ايران نيز غالباً با تكيه بر مواد 951 تا 953 قانون مدني، تعدي و تجاوز از رفتار انسان هاي عادي، محتاط، متعارف و معقول را تقصير مي دانند(صفايي و رحيمي، 1390: 145). از نظر حقوقی برای تعریف تقصیر می توان به مقررات قانون مدنی به عنوان قانون مادر مراجعه نمود. ماده ۹۵۳ قانون مدنی تقصیر را به «تعدی و تفریط» تعریف نموده و ماده ۹۵۱ تعدی را به «تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری» و ماده ۹۵۲ تفریط را به «ترک عملی که به موجب قرار داد یا متعارف برای حفظ مال غير لازم است» تعبیر نموده است. با لحاظ این معیارها، می توان تقصیر را به کوتاهی تاجر در انجام دادن متعارف یا فرا رفتن وی از حد متعارف تعبیر کرد. از لحاظ فقهی در مورد تقصیر تعریف واضحی ارائه نشده است بلکه به موارد آن اشاره شده است.از جمله به مبانی ضمان در کتب دیات و غضب اشاره شده است. در برخی موارد نیز فقهاء به پاره ی از مصادیق تقصیر از جمله تعدی و تفریط پرداخته اند.

4-ورشکستگی به تقصیردر قانون تجارت

ورشكستگي به تقصير به معناي عام، شامل ورشكستگي ناشي از سوء‌ نيت و بي مبالاتي است. اما در معناي خاص عبارت است از ورشكستگي غير عمدي كه ناشي از بي مبالاتي در امور تجاري است مانند زياده روي در مخارج، يا ضمانت كردن بدون گرفتن وثيقه در مقابل آن، به طوري كه از شأن تجارت او عرفاً خارج باشد. (جعفري لنگرودي، 1388: 741). در ورشكستگي به تقصير، تاجر سوء نيت نداشته بلكه ورشكستگي او در اثر بي مبالاتي و يا افراط در اداره امور تجاري و خانوادگي او به وجود آمده و در نتيجه قسمتي و يا تمام سرمايه او كه وثيقه طلب طلبكارها مي باشد از بين رفته است. (فراهاني، 1390: 84 و 85). به عقيده برخي از نويسندگان، ‌ورشكستگي به تقصير عبارت است از توقف تاجر يا شركت تجاري از تأديه ديون و تعهدات نقدي خود كه مقرون به كيفيات غير عمدي مصرحه در قانون به تشخيص دادگاه باشد. (افتخاري، 1379، 285). در قانون تجارت، ورشكستگي به تقصير، در مواد 541 (ماده541 ق.ت. «تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعلان مي شود : 1- در صورتي كه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق العاده بوده است. 2- در صورتي كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است. 3- اگر به قصد تاخير انداختن ورشكستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازلتر از مظنه روز كرده باشد يا اگر به همان قصد وسايلي كه دور از صرفه است به كار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اين كه از راه استقراضي يا صدور برات يا به طريق ديگر باشد؛ 4- اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد

5-گونه های ورشکستگی به تقصیر

طبق قانون تجارت ورشکستگی به تقصیر دارای دوحالت می باشد. الف: ورشكستگي به تقصير اجباري ب: ورشكستگي به تقصير اختیاری

الف: ورشكستگي به تقصير اجباري 

وفق ماده 541 ق.ت. تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعلان مي شود.

1- در صورتي كه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق العاده بوده است. در صورتي كه تاجر در مخارج شخصي خود زياده روي كند مسلماً مرتكب تقصير شده و به ورشكستگي خود كمك خواهد كرد و به اين جهت غير از موارد استثنائي مانند بيماري، اگر محرز بشود كه تاجر زياده بر معمول از وجوه تجاري براي مخارج شخصي و مخارج خانه خود برداشت كرده است دادگاه موظف است ورشكستگي به تقصير او را اعلام نمايد. (ستوده تهراني؛ 242). تشخيص فوق العاده بودن مخارج شخصي و خانوادگي تاجر به نسبت درآمد با دادگاه است. دادگاه مي تواند با هر دليل آن را احراز كند. البته اختيار دادگاه فقط در احراز فوق العاده بودن مخارج است و الا هرگاه اين نكته احراز شود دادگاه مكلف است حكم ورشكستگي به تقصير تاجر را صادر كند. (اسكيني، 1385: 96) . قانونگذار در اين بند مخارج شخصي را از مخارج خانه متفاوت دانسته است. عبارت مخارج شخصي را مي توان ناظر بر حالتي دانست كه تاجر به صورت مجرد و بدون خانواده زندگي مي­كند يا اگر داراي اولاد و عيال نيز باشد مخارجي را شامل مي شود كه تاجر فقط براي شخص خود خرج مي كند و عبارت مخارج خانه نيز ناظر بر مخارجي خواهد بود كه تاجر براي خانواده خود خرج مي كند. بديهي است كه مرجع تشخيص عادي يا غير عادي بودن مخارج نيز عرف است. (رحمدل، 1383: 121- 122). به نظر برخي نويسندگان منظور قانونگذار در بند اول ماده مذكور اين بود كه تاجر در مخارج شخصي يا مخارج افراد تحت تكفل خود زياده روي ننمايد (به استثناي پيشامدهاي غير مترقبه مانند آتش سوزي) كه در چنين مواردي عذر تاجر موجه است ولي در صورتي كه ثابت شود مخارج شخصي و خانوادگي تاجر در ايام عادي مت ناسب با درآمد او نبوده است، در اين حال، دادگاه مكلف به صدور حكم ور شكستگي به تقصير چنين تاجري است. (عرفاني، 1366: 42).

2- در صورتي كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است.

اگر معاملات تاجر بر اساس پيش بيني هاي تجاري نباشد و به اميد نفع موهوم عملياتي انجام گيرد تاجر احتياط را كنار گذاشته و مثل اين است كه قمار نموده باشد. مثلاً اگر تاجر مقداري بليت بخت آزمايي خريداري كند تا جايزه بزرگ نصيب او شود اين عمل دور از حزم و احتياط است. منظور از معامله موهوم معامله اي است كه تنها بر اساس وهم و خيال صورت بگيرد و نتوان براي آن مبناي معقولي پيدا كرد . براي مثال خريدار ملكي با اين تصور كه اگر در آينده بزرگراهي در كنار آن احداث شود سود كلاني حاصل خواهد كرد؛ و منظور از معامله اي كه نفع آن منوط به اتفاق محض است آن است كه اساساً هيچ منفعت قابل پيش بيني اي نتوان براي آن معامله تصور نمود ؛ مانند خريد مقداري زياد گندم به اميد جنگ در آينده و افزايش قيمت و سود در فروش آن. (رحمدل، 1383: 125). برخي ديگر از حقوقدانان بورس بازي و خريد بليت بخت آزمايي را در عرف تجارت موهوم تلقي مي كنند. (دمرچيلي، 1384: 820).

3- اگر به قصد تأخير انداختن ورشكستگي خود ، خريدي بالاتر يا فروشي نازلتر از مظنه روز كرده باشد يا اگر به همان قصد وسائلي كه دور از صرفه است به كار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اين كه از راه استقراض يا صدور برات يا به طريق ديگر باشد. (جاهد، 1390: 28).

در توضيح اين بند بايد متذكر شد كه بعضي مواقع تاجر براي به تأخير انداختن ورشكستگي خود امدالي را به طور نسيه يا با اقساط طويل المدت به قيمت بالاتر از قيمت روز مي خرد و سپس آن كالا را نازل تر از قيمت روز به نقد مي فروشد و ثمن معامله را براي مدتي استفاده مي كند . اين امر اگرچه موقتاً ورشكستگي او را به تأخير مي اندازد لكن موجب ازدياد بدهيهاي تاجر مي شود.گاهي نيز تاجر براي به تأخير انداختن ورشكستگي، چكهايي را كه از ديگران در دست دارد و هنوز موعد آن نرسيده را به مبالغ نازل تر تنزيل مي كند و اين امر موجب از بين رفتن دارايي او شده تضييع حقوق طلبكاران را در پي خواهد داشت.( پاسبان، نیک نژاد، 1394: 31)

4- اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد.

يعني اينكه تاجر بدون وجود هر گونه دليل قانوني به دلخواه پرداخت طلب برخي از طلبكاران را نسبت به ديگران اولويت دهد. به نظر برخي نويسندگان حتي تاجر حق پرداخت ديون ممتازه ⁴را هم ندارد. چون هدف قانونگذار منع تاجر از دخالت در اموال و دارايي خود است كه متعلق حق همه طلبكاران مي باشد. (رحمدل، 1383: 129). لذا تمام پرداخت هايي كه تاجر بعد از تاريخ توقف انجام مي دهد به موجب بند 2 ماده 423 ق.ت. باطل و بلا اثر بوده و مبلغ مزبور قابل استرداد است. 

ب: ورشكستگي به تقصير اختياري

به ورشكستگي به تقصير اختياري، در بند 3 ماده 543 ق.ت اشاره شده است. تفاوت اين ورشكستگي با ورشكستگي به تقصير اجباري اين است كه در ورشكستگي به تقصير اختياري، قاضي مكلف به صدور حكم محكوميت در موارد سه گانه ماده 543 نمي باشد؛ اما در ورشكستگي به تقصير اجباري كه در 4 بند ماده 541 اشاره شده است دادگاه مكلف به صدور حكم محكوميت در صورت شمول موارد چهارگانه مي باشد. بنابراين مصاديق ورشكستگي به تقصير اختياري عبارتند از: 

1-اگر به حساب ديگري و بدون آنكه در مقابل عوضي دريافت نمايد تعهد كرده باشد كه نظر به وضعيت مالي او در حين انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.

براي مثال، تاجر ضامن دين ديگري بشود (عقد ضمان) و مقدار مضون به نسبت به دارايي او فوق العاده باشد و يا اسناد تجاري (برات، سفته، چك) ديگري را به عنوان ضمانت ظهرنويسي كند و يا كفالت كسي را به عهده بگيرد تا او را در موعد مقرر در جايي (دادگاه) حاضر بكند و از اين بابت وجه كفالت گزافي را به عهده بگيرد. (دمرچيلي،1384: 822). اگر عمليات تجاري او متوقف شده و مطابق ماده 413 اين قانون رفتار نكرده باشد. طبق اين ماده تاجر بايد در ظرف سه روز از تاريخ توقف از اداي ديون يا ساير تعهدات نقدي، توقف خود را به دفتر دادگاه حقوقي محل اقامت خود اظهار كرده و صورت دارايي و دفاتر خود را به محكمه تسليم نمايد. در غير اين صورت دادگاه حق دارد تاجر متخلف را ورشكسته به تقصير اعلام نمايد. اما به نظر مي رسد مدت زماني كه تعيين شده (سه روز) براي اين اقدام كافي نباشد چرا كه اگر تاجر بخواهد صورت دارايي خود و دفاتر خود را به دادگاه ارائه نمايد مستلزم حسابرسي و ساير اقدامات حسابداري مي باشد كه قطعاً در سه روز ميسر نخواهد بود. 

2-اگر از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 1303 و 12 فروردين ماه و 12 خرداد ماه 1304 دفتر نداشته يا دفاتر او ناقص يا بي ترتيب بوده و يا در صورت دارايي وضعيت حقيقي خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحيح معين نكرده باشد. (مشروط به اين كه در اين موارد مرتكب تقلبي نشده باشد). سوالي كه ممكن است در خصوص اين بند مطرح شود اين است كه اگر تاجر دفاتر تجاري خود را اساساً ابراز نكند ورشكسته به تقصير محسوب مي شود يا خير؟

شعبه دوم ديوان عالي كشور در رأي شماره 3360- 5/8/1330 اظهار نظر مي دارد كه : «... شق 3 ماده 543 ق.ت. ناظر به مواردي است كه تاجر داراي دفتر نبوده و يا دفتر ناقص داشته باشدنه اينكه داراي دفتر بوده ولي اساساً ابراز نمي كند و چون راه تحقيق در اين قسمت بسته نيست و ممكن است به وسايل قانوني قضيه را كشف نمود و در صورت بروز دفتر حقيقت روشن شود لذا صدور حكم بر ورشكستگي به تقصير قبل از تحقيق مزبور صحيح نخواهد بود ». (عرفاني،1382: 22) 

 

 

6- مسئولیت تضامنی مدیران در ورشکستگی به تقصیر در حقوق ایران

مسئولیت تضامنی در حقوق تجارت در راستای افزایش اطمینان و امنیت معاملات تجاری وضع گردیده و ایجاد این نوع مسئولیت برای مدیران مقصر و متقلب و شرکت ورشکسته ، یکی از تضمین های جبران خسارت است که پیش بینی چنین مسئولیتی به زیان دیده امکان می دهد که برای رسیدن به طلب خود به چند مسئول مراجعه کند ، در حالی که مدیون اصلی شرکت ورشکسته باشد، ذمه مدیر مقصر و متقلب به منزله تضمینی می باشد که قانون گذار می تواند برای تامین خسارات وارده به سهامداران یا طلبکاران اندیشه کند، چه آنکه هریک از مدیران نسبت به پرداخت کلیه خسارات وارده ناشی از تقصیر و تقلب خود مسئول بوده و با شرکت متضامناً مسئول پرداخت قلمداد می شوند. در واقع منطوق مواد 129، 130 و 143 لایحه قانون تجارت موید این نظراست. فلذا، اگر مدیران مقصر یا متقلب با شرکت متضامناً مسئول پرداخت دیون و خسارات گردند، مسئولیت تضامنی آنها مانع از هرگونه تقصیر یا تقلب در ورشکستگی شرکت شده و منافع سهامداران و بستانکاران تاجایی که ممکن است حفظ و حتی ورشکستگی به تقصیر و تقلب نیز کاهش می یابد.

7- مبانی حقوقی مسئولیت مدنی مدیران در ورشکستگی به تقصیر

7-1- نظريه تقصير

طبق این نظر شخص در صورت خطا یا تقصیر مسئول است. برابر مفاد مواد ۹۵۳، ۹۵۲، ۹۵۱ قانون مدنی که اشعار می‌دارد (تقصیر اعم است از تفریط و تعدی).تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است. و تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری. تقصیر شامل تخلف از تعهد و التزام قانونی یا قراردادی و تجاوز شخص به حقوق شخص دیگر برخلاف متعارف است. به عبارت دیگر هرگاه شخصی در اعمال و رفتار خود جانب احتیاط را رعایت کرده یا از مقررات عدول نماید و از این رهگذر موجب زیان شخص یا اشخاص دیگر گردد مسئول و مقصر شناخته می‌شود و باید نسبت به جبران زیان وارده اقلام نماید. در نظریه تقصیر اصل بر اثبات رابطه علیت توسط زیان‌دیده است. یعنی زیان‌دیده باید ثابت کند که زیان وارده در اثر عمل عامل زیان اتفاق افتاده و در مقابل عامل زیان نیز می‌تواند در جهت اثبات خلاف آن برآید. بدین معنی که عامل زیان تلاش خواهد کرد که ثابت کند زیان وارده در اثر خطای زیان‌دیده و یا قوه قاهره بوده است. بنابراین در نظریه تقصیر ارتکاب تقصیر و خطا شرط اصلی مسئولیت می‌باشد. در ماده  541 قانون تجارت در مورد ورشكستگي به تقصير مواردی احصاء شده است که می تواند از مصادیق نظریه تقصیر باشد. از جمله در بند 1 زیاده روی در مخارج ایام عادی که خود مصداق افراط در نظریه تقصیر است. بنابراین در موارد اعلام ورشكستگي به تقصير مي توان بر مبناي نظريه ي تقصير مديران مقصر را محكوم به جبران خسارات وارده نمود(جرفی ، وهمکاران، 1399: 48).

7-2-نظريه خطر

برابر این نظریه ملاک مسئولیت مدنی، فعالیتی است که ایجاد خطر می‌کند نه ارتکاب تقصیر. به عبارت دیگر هرکسی که در اثر فعالیت خود موجب بروز خطری می‌شود که به دیگری زیان وارد می‌کند مسئول است و باید جبران خسارت کند. مطابق نظریه خطر، مسئولیت مدنی ما به ازاء نفع و فایده و لذتی است که شخص از شیئی متعلق به خود یا از فعالیت خود می‌برد. در واقع حقوقدانان و دادرسان بدون آنکه مفهوم تقصیر را نادیده بگیرند، به جستجوی قاعده جدیدی پرداختند که مبنای جبران زیان قرار گیرد و این قاعده را چنین بیان داشتند که خسارت باید به کسی نسبت داده شود که سبب وقوع آن گشته است.پيروان اين نظريه اين گونه استدلال مي كنند كه همين كه شخصي جهت كسب منفعت فعاليتي انجام دهد يا فضايي را براي انجام عملي مهيا نمايند و از قبل اين امور خسارتي به كسي وارد آيد. منتفع مكلف به جبران خسارت است. هرچند در تحقق آن خسارت مرتكب تقصيري نشده باشد. (كاتوزيان؛1379:78) ضرورتي ندارد زيان ديده ثابت نمايد زيان وارده به وي در نتيجه تقصير مرتكب است بلكه صرف اثبات ورود زيان از جانب منتفع به وي كافي است. بنابراين به نظر نگارنده، طبق اين نظريه نيز مديران شركت هاي تجاري فعاليتي انجام داده است كه منجر به ورشكستگي شركت و خسارت گرديده است و در واقع در اين جا جرم مدني صورت گرفته است و زياني به ديگري وارد و فاعل مسئول جبران آن است و حتي ممكن است نص خاصي در قانون نداشته باشد.( بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکت‏های تجاری، 1393، 124) مسئوليت حقوقي ناشي از ورشكستگي مانند مسئوليت كيفري عمدتاً در تقصير و تقلب مدير محقق مي شود به اين ترتيب كه فردي كه نسبت به شركتي طرح شكايت نموده در صورتي كه نتواند صحت ادعاي خود را ثابت نمايد در معرض انتساب بزه افترا قرار مي گيرد كه در اين جا طبق نظريه خطر آن شخص كه افترا زده است باعث خسارت به شخص مقابل شده است و در صورت اثبات بزه با مشكل جدي اتهام جزايي مواجه خواهد شد و علاوه بر آن داراي مسئوليت مدني خسارت وارده نيز مي باشد. (پوربدخشاني و همكاران؛ 1390: 141) .از توجه به ماده 328 قانون مدني كه عامل زيان را به هر حال، خواه در ايجاد خسارت تقصير داشته باشد، ضامن و مسئول جبران مي داند ، مي توان اين ماده را مبتني بر نظريه خطر تفسير كرد.

7-3- نظريه تضمين حق

آن چه بخش اصلي اين نظريه را تشكيل مي دهد توجه بيشتري به حق تضييع شده از زيان ديده و تلاش در جهت احقاق حق وي در برگرداندن وضعيت زيان ديده به حالت قبل از ورود زيان است. طرفداران اين نظريه معتقدند فرد فرد انسان ها حق دارند در امنيت كامل به فعاليت بپردازند و از سود حاصل از فعاليتشان استفاده نمايند و آسايش و رفاه زندگي خويش را تأمين نمايند و هيچ كس حق ندارد اين وضعيت را خدشه دار كند و اگر چنين شد بايد خسارت وارده را جبران نمايد در واقع اين نظريه تضمين مي كند كه هر حقي كه ضايع شد بايد جبران شود(پوررشید،  باریکلو،1399: 49).بنابراين به موجب اين نظريه، هر كس در جامعه حق دارد كه سالم و ايمن زندگي كند و از اومال خود سود ببرد. اين حق به وسيله ي قوانين حمايت شده است و ضمانت اجراي اين حمايت، مسئوليت مدني متجاوز است؛ همه وظيفه دارند كه به حق ديگران احترام گذارند و ايمني ديگران را به خطر نيندازند. همين كه حقي از بين برود بايد به وسيله ي تلف كننده آن جبران شود(كاتوزيان، 1382: 208-209).

7-4-نظریه مختلط

در بررسی نظریات گفته شده هیچ راه حلی به طور کامل عدالت را تامین نمی کند و معیار کلی و منحصری برای مسئولیت وجود ندارد و باید با در نظر گرفتن شرایط و موقعیت ها، مبنایی را که در تامین عدالت به انصاف نزدیک است، انتخاب نمود. همچنان که نمی توان ادعا کرد مسئولیت همیشه مبتنی بر تقصیر است ، نظریه ایجاد خطر نیز به معنای گسترده خود نامعقول به نظر می رسد، زیرا پاره ای از ضرر ها لازمه زندگی اجتماعی است. بنابراین یکی از این دو راهکار می تواند مبنای مسئولیت قرار گیرد، یکی مسئولیت مبتنی بر تقصیر که به عنوان اصل و قاعده پذیرفته شود و مسئولیت بدون تقصیر و مبتنی بر خطر که به صورت استثناء استفاده می گردد.( بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکت‏های تجاری، 1393، 129) در مواردی که مسئولیت مبتنی بر تقصیر نمی تواند مبنای عدالت باشد، می توان از نظریه خطر استفاده نمود، به این صورت که مسئولیت مبتنی بر تقصیر ویژه مسئولیت ناشی از فعل اشخاص استفاده شود و در خصوص مسئولیت ناشی از فعل غیر یا مسئولیت ناشی از مدیریت یک شرکت، بر مبنای نظریه خطر باشد.در صورت تخلف مدیران دعاوی متعددی از سوی سهامداران قابلیت اقامه داشته که ممکن است ناشی از عدم توجه به مقررات قانونی، اساسنامه شرکت، یا مصوبات مجامع عمومی باشد و یا سوءنیت و عملکرد نادرست مدیران در تقصیر و تقلب خود که نتیجه آن ورشکستگی شرکت می باشد که با وقوع این افعال سهامداران می توانند دعاوی مسئولیت مدنی مبنی بر جبران خسارت وارده به طرفیت مدیران اقامه نمایند(اصلاني،1384: 17).

5- مسئوليت مديران شركت در قبال ورشكستگي شركت در حقوق ایران

5-1- ماهيت حقوقي دعوي عليه مديران 

مسئوليت مديران در مجموع، تابع قواعد عام راجع به مسئوليت مدني است و درواقع اگر ماده 143 لايحه قانوني 1347 وضع نشده بود، مديران شركت در صورت تخلف و كسر دارايي شركت، مسئول عمل خود محسوب شده، مطابق مقررات قانون مسئوليت مدني (مصوب 1339) به جبران خسارت زيان ديدگان محكوم مي شدند؛ اما رژيم خاص مندرج در ماده 143 با رژيم قانون مسئوليت مدني تفاوتي اساسي دارد. در واقع، در رژيم عام، مسئوليت تضامني وجود ندارد، در حالي كه طبق ماده 143 دادگاه صلاحيتدار در صورت احراز تخلف مديران مي تواند آن ها را منفرداً يا متضامناً به تأديه خسارت محكوم كند.

5-1-1- دعوى مسئولیت‌ ناشى‌ از کاهش یا عدم کفایت دارایى شرکت معلول تقصیرمدیران

از آنجا كه مديران وظيفه دارند شركت را به بهترين شكل ممكن اداره و مديريت نمايند و اساساً سكّان هدايت فعاليتهاى شركت سهامى در دست مديران قرار دارد از اين رو نظارت دقيق بر فعاليت بخشهاى مختلف و اصولاً اداره صحيح امور شركت جزو تكاليف اوليه و ضرورى مديران مى‏باشد و بر اين اساس مديران موظفند دارايى شركت را كه شامل اموال منقول و غيرمنقول و سرمايه نقدى و اعتبارات مى‏باشد را در جهت توسعه فعاليتهاى شركت و چرخش صحيح و درست در راستاى تحقق بخشيدن به اهدافى كه شركت بدين منظور تأسيس و ايجاد گرديده است بكار گيرند و از اين رهگذر بتوانند انتظارات سرمايه‏گذاران را در پرداخت سود و منافع در حد معقول و متعارف برآورده نمايند، در نتيجه اگر مديران در انجام وظايف خويش رعايت ضوابط و غبطه شركت را ننمايند و بدين ترتيب شركت در نيل به اين اهداف توفيقى نيابد و حتى به سبب سوء مديريت و سوء تدبير مديرانش، شركت دارايى خود را از دست بدهد و با كاهش دارايى مواجه گردد و اين امر ناشى از اهمال و كوتاهى و غفلت مديران در انجام وظايفشان صورت گرفته باشد بنحوى كه شركت منحل و يا با ورشكستگى روبرو شود و دارايى باقى مانده شركت به هر دليلى براى باز پرداخت ديون معوقه كفايت ننمايد و اين امر نتيجه سوء تدبير قابل انتساب به ضعف مديريت مديران باشد در اين صورت بر اساس اصول و قواعد كلى حقوقى و به موجب قواعد حاكم بر مسئوليت مدني هر كس موجب زيان ديگري شود مسئول جبران آن است.كه اين موضوع از قسمت اخير ماده 143 لايحه اصلاح قانون تجارت و همچنين با دقت در ضوابط حاكم بر مسئوليت مدنى و اصول كلى حقوق مستفاد مى‏گردد و بر اين اساس هر شخص ذينفع حق طرح دعوى داشته و مى‏تواند دعوى مسئوليت مبنى بر الزام مديران به جبران خسارات وارده را از دادگاه ذيصلاح درخواست نمايد.

5-1-2- دعوى مسئولیت ناشى از تقسیم سود و منافع موهوم توسط مدیران شرکت

اصولاً پرداخت سود و منافع منوط به اين است كه براى شركت حقيقتاً سودى حاصل شده باشد بر اين اساس منظور از منافع موهوم به منافعى گفته مى‏شود كه غيرواقعى بوده و واقعاً وجود خارجى نداشته ولى مديران شركت بر خلاف حقيقت چنين وانمود كرده باشند كه شركت سود كرده و اين سود غيرواقعى را تقسيم نمايند⁵. كه قانونگذار به موجب ماده 240 (ل.ا.ق.ت) 1347 چنين اقدامى را ممنوع اعلام كرده است از اين رو مديران شركت بايد از تقسيم منافع موهوم بين شركاء (سهامداران) خوددارى نمايند و اگر در جريان چنين امرى نيز قرار گيرند بايد از انجام آن جلوگيرى كنند در غير اين صورت مسئول خواهند بود. زيرا پرداخت سود موكول به احراز مجمع عمومى بر اين است كه سود قابل تقسيم وجود دارد. لذا هر گاه بر خلاف اين موضوع مبلغى به صاحبان سهام پرداخت شود، آن مبلغ سود موهوم تلقى مى‏شود كما اينكه چنين معنايى از واژه «موهوم» به ذهن متبادر مى‏گردد.

6- مبانی فقهی مسئولیت مدنی مدیران در ورشکستگی به تقصیر

در مورد مبانی فقهی مسئولیت ورشکسته به تقصیر می توان به ادله فقهی استناد کرد.

الف: آیات قرآن کریم

آیه اول: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» واموال يكديگر را به باطل (و ناحقّ) در ميان خودتان نخوريد و اموال را به (عنوان رشوه، به كيسه) حاكمان وقاضى‌ها سرازير نكنيد تا بخشى از اموال مردم را به گناه بخوريد، در حالى كه خود مى‌دانيد (كه خلاف مى‌كنيد).(بقره: 188)آیه دوم: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ»ای اهل ایمان، مال یکدیگر را به ناحق مخورید مگر آنکه تجارتی باشد که از روی رضا و رغبت کرده (و سودی برید)، و یکدیگر را نکشید.( نساء: 28)

نحوه استدلال: مطابق این آیات تصرف در اموال دیگران بدون رضایت یابدون اینکه معامله ی واقع گردد مورد نهی واقع شده است. مقصود از« اکل» در این آیات مطلق و هرگونه تصرف ازقبیل: اهمال، از میان بردن، فراهم کردن سبب ازبین رفتن شامل می گردد( شهید ثانی، 1413، 3: 38).و همه این اقدامات بدون رضایت صاحب مال ممنوع است. شبهه ی که ممکن است ایجاد شود اینکه آیا از ممنوعیت تصرف ضمان ثابت می گردد؟ در جواب باید گفت: فقهایی از قبیل میرزای قمی معتقدند حرمت در این فراض از آیات همان بطلان معامله است وحرمت به این دلیل نیست که مال متعلق به دیگری است( میرزای قمی، 1413، 2: 291) بنابر نظر ایشان« لاتاکلوا » دلالتی بر ضمان ندارد چون ظاهر آیه دلالت بر حرمت اکل وتصرف از جهت بطلان معامله است. از نظر مرحوم میرزای قمی ممکن است اکل مال اتفاق بیفتد ولی ضمانی در کارنباشد.جواب از شبهه: در واقع باید گفت سخن مرحوم میرزای قمی در مورد ضمان براساس قاعده «علی الید» می باشد و حال آنکه بحث ضمان حاضر مربوط به تسبیب است.

تطبیق این آیات با ضمانت ورشکسته به تقصیر به این صورت است که مطابق این آیات هرنوع تصرفی که باعث تضییع حقوق دیگران از قبیل سهامداران شرکت یا ....شود موجب مسئولیت مدنی است.از طرفی در ماده541 ق.ت. در مورد وصف تاجر ورشکسته به تقصیر مواردی احصاء شده است که از مصادیق اکل به معنای عام که شامل هرنوع تصرف و اهمالی می گردد.مثل:  «تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعلان مي شود : 1- در صورتي كه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق العاده بوده است...(ماده 541 ق.ت) در واقع استفاده بیش از اندازه مخارج در حکم اهمال مال دیگران است و باعث ضمان می­گردد.

ب: قواعد فقهی 

1-قاعده اتلاف

قاعده ی اتلاف یکی از قواعد مشهور فقهی است که ریشه درحدیث «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن »دارد، که صاحب جواهر آن را روایت تلقی کرده است( نجفی، 1404: 37) بعضی از فقیهان تمسک به آن را عقلایی و بدیهی شمرده ا ند. برای مثال نراقی در عناوین میگوید اثبات این که اتلاف موجب ضمان است، نیازی به بیان ادله ندارد(حسینی المراغی، 1414، 2: 434) فقهاء به کرات جهت مبانی ضمان از این قاعده استفاده کرده اند و برای اثبات آن به آیات و روایات و اجماع و بنای عقلاء استناد کرده اند.

1-1-قلمرو قائده اتلاف

از جمله مباحثی که جهت ورود به بحث ضمان و مسئولیت ورشکسته به تقصیر لازم است محدوده دلالت قائده اتلاف جهت ضمان می باشد. که جهت روشن شدن بحث به مواردی اشاره می گردد:

الف:قصد و عمد: ادله قائده اتلاف مطلق است لذا جهت ضمان شخص عنصر قصد و عمد موضوعیت ندارد. اگر شخص به هرسببی باعث خسران و زیان طرف مقابل شود چه با عمد و چه غیر عمد ضامن است و باید جبران خسارت کند( محقق داماد، 1382، 1: 114)

ب:انتساب علت تلف به فاعل: انتساب علت تلف به فعل فاعل جهت ضمان قهری شرط ضروریست. در واقع اگر انتساب فعل موجب تلف به فاعل ممکن نباشد نمی توان شخص را ضامن کرد. درواقع در انتساب فعل به فاعل جهت ضمان باید رابطه علیت عرفی بین کار و تلف باشد.(کاتوزیان، 1386: 159)

1-2-تطبیق قاعده اتلاف با ضمان مدیر ورشکسته به تقصیر

از این قاعده در اتلاف اموال استفاده شده است، و می تواند در امور مالی مفید واقع گردد(کاتوزیان، 1386: 157). در خصوص نتیجه در قلمرو این قاعده باید گفت: اگر شخصی با فعل زیانبار خود به هر طریقی موجب تلف اعم از عین یا منفعت مال دیگری شد ضامن جبران خسارت است. و قابلیت انتساب از شروط ضمان است( غروی نائینی، 1413، 2: 93، موسوی خویی، 1422، 2: 196) در موادی از قانون مدنی اشاره به مساله اتلاف دارد و اساس مسئولیت مدیران ورشکسته به تقصیر را تشکیل می دهد.مطابق با ماده 328 قانون مدنی هر كس مال غير را تلف كند ضامن آنست و بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است. مطابق با ماده 331 قانون مدنی هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.این دوماده قانونی در واقع اشاره به اتلاف باالمباشره واتلاف بالسبب داردکه در هردوصورت شخص ضامن است نظریه ی اتلاف می تواند در مصادیق مدیر ورشکسته به تقصیر نقش مناسب و پررنگی را ایفا نماید. بر این اساس هرکس باعث اتلاف گرددضامن است. طبق بند 2 ماده 541 قانون تجارت یکی از مواردی که باعث ضرر و زیان واز بین رفتن سود ومنفعت سهامداران شده است وتاجر ورشکسته اعلام می گردد این است که تاجرمبالغ عمده صرف معاملاتی کند که باید به اتفاق و شور تمام اعضاء باشد. در واقع تاجر با اهمال و سستی زمینه ازبین رفتن سود و منفعت سهامدار ایجاد کرده است و این باعث تضییع حق و اتلاف شده است.در واقع می توان گفت تاجر نسبت به هرنوع اتلافی اعم از حقیقی و حکمی ضامن است.

2-قاعده لاضرر

قاعده لاضرر یکی از مهمترین قواعدی است که برگرفته از بیان پیامبراکرم(ص): «لاضرر و لاضرارا فی الاسلام» است. این قاعده مستند اصلی در جبران زیان و خسارت و مسئولیت مدنی است و مورد تایید حکم عقل نیز می باشد. طبق این قاعده هیچ نوع ضرر و زیانی مشروع نمی باشد. فقهاء و حقوقدانان به کرات در موارد مختلف تطبیقی به شرخ لغات و دایره فقهی این حدیث پرداخته اند از جمله اینکه لا در این حدیث نفی جنس است و ضرر امری وجودی و ضد سود و نفع می باشد و ضرار به معنای پافشاری واصرار برضرر است البته مراد از ضرر در عالم تشریع است نه عالم تکوین. خلاصه به طور کل فقهاء چهار نظر کلی در مورد این حدیث دارند:

الف: نهی از ضرر

مرحوم شریعت اصفهانی واغلب فقهای اهل تسنن قائل به این نظر هستند از نظر آنان در واقع این قاعده بیانگرحکم تکلیفی حرمت ضرر رساندن به دیگران است و دیگراینکه بیان کننده حرمت مجازی ضرربا ضرر است اینها درتائید استنباط خودشواهدی از قرآن وسنت ذکر می کنند ولای نفی جنس در  لاضرر را درمعنی نهی می نامند(شریعت اصفهانی،1406: 25)

 ب ـ نفي ضرر غير متدارك

مرحوم نراقی معتقد است که لاضرر برنفی ضرر دلالت می کند( نراقی، 1417: 52)یعنی در اسلام ضرری که جبران نشده صاد رنشده است. این نظر مورد انتقاداتی قرارگرفته است.

ج ـ نفي حكم ضرري

این نظر مرحوم شیخ انصاری است به این معنا که حقیقت ضرر در اسلام نفی شده است. ( انصاری، 1388، 4: 450).

د ـ نفي حكم به لسان نفي موضوع

معناي ديگري، ظاهرا توسط مرحوم آخوند خراساني صاحب كفايه ، براي قاعده لاضرر پيشنهاد شده است ، و آن اينكه مقصود از « لاضرر » نفي حكم به لسان نفي موضوع باشد، به اين معني كه مقصود از لاضرر، نفي حقيقت ضرر است، اما نفي حقيقت ممكن است حقيقتا باشد يا ادعائا. 

2-1-مفهوم قاعده لاضرر

دردلالت قاعده لاضرر و تطبیق آن بر موارد مختلف نظرات مختلفی ارائه شده است.ازجمله نظرها این است که« لا»دراین حدیث، نفی جنس است ولی معنای نهی می دهد  واین نهی مفید حکم تکلیفی حرمت است.حضرت امام ( ره ) می فرمایند:لا نهی را می رساند ولی منظور از نهی، نهی حکومتی است یعنی هرجا حاکم دولت اسلامی برفعلی ضرری احساس کند می تواند ازآن ضرر جلوگیری کند( خمینی،1365: 40) با توجه به مفاد این قاعده تاجر نمی تواند به نحوی در اموال خود که دیون طلبکاران است تصرف به هر نحوی که موجب ضرر به دیگران است وارد کند.وشاید ماده 541 قانون تجارت که مصادیق ورشکستگی به تقصیر در آن بیان شده است بر گرفته از اصل لاضرر باشد.

3- قاعده احترام

دین مبین اسلام برای اموال مردم همچون خون آنان احترامی خاصی قائل است. حقوق مردم در اسلام دارای احترام است واگر کسی این حریم را بشکند و به حقوق مردم تعدی کند مواخذه می گردد. و در صورت اجتماع شرائط متخلف حسب مورد دارای مسئولیت مدنی و کیفری است. احترام اموال مردم به این معناست که اولا: تجاوز و تعدی نسبت به آنها جایز نیست و ثانیا:در فرض وجود تجاوز متجاوز مسئول است. مفاده قاعده احترام از احکام امضایی اسلام است نه تاسیسی زیرا زندگی خردمندان و عقلاء عالم ئبر این امر بنا نهاده شده است.مستندات و روایات نیز موید بنای عقلائی این قاعده اند( محقق داماد، 1382، 1: 213). برای اثبات مبنا بودن قاعده احترام در فقه به عنوان ضمان مدیر ورشکسته به تقصیر ابتدا به معنا و قلمرو این قاعده پرداخته می گردد.

3-1-معانی احترام

حرمه اسم مصدر از احترام است وآن چیری است که نباید در آن تصرف کرد( مقری فیومی، بی تا، 2: 131).همچنین به معنای چیزی که بواسطه آن منع و بازداشته می شود و حفظ ارزش آن واجب است آمده است( مصطفوی، 1402، 2: 205). از لفظ احترام در ابواب فقه بیشتر در عقود و ایقائات سخن گفته شده است.برخی از فقهاء معاصر مقصود از احترام اموال مردم به معنای مصونیت اموال آنان از تصرف و تعدی می نامند که اولا: تعدی و تجاوز جایز نیست و ثانیا: بر فرض تعدی و تجاوز شخص ضامن است( محقق داماد، 1382، 1: 213).

 

 

3-2- دلالت قاعده احترام

بنای عقلاء تکیه گاه این قاعده است و حتی عده ای این قاعده را از ضروریات دین دانسته­اند(مکارم شیرازی، 1411، 2: 218، آل بحرالعلوم 1403، 1: 79).برخی از روایات نیز این قاعده را تایید می کنند از قبیل:الف: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ (ص): سِبَابُ اَلْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ». امام باقر­(ع) فرمود: كه رسول خدا (ص) فرموده است: دشنامگوئى به مؤمن نافرمانى است، و جنگيدن با او كفر است، و خوردن گوشتش (بوسيلۀ غيبت) گناه است، و احترام مال مؤمن مانند احترام خون اوست.(حرعاملی، 1409، 14: 572) ب: «لَا يَحِلُ‌ مَالُ‌ امْرِئٍ‌ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسه» یعنی حلال نیست که در اموال مسلمانی تصرف کنیم مگر اینکه او طیب نفس داشته باشد (حرعاملی، 1409، 14: 572)

اشکال به احادیث بر ضمان: جهت اینکه بتوان از این احادیث ضمان اثبات کرد متوقف بر استنباط حکم وضعی از روایات است در حالی که بر خی از فقهاء این روایات را اختصاص به حکم تکلیفی دانسته اند. مثلا در مورد حدیث اول گفته شده است حدیث حاوی چهار مورد حکم است.1-ناسزاگفتن به مومن2-جنگیدن3- غیبت کردن4-احترام اموال آنان. این چهارمورد با هم ودر یک ردیف گفته شده است و از آنجا که سه مورد اول در مورد حکم تکلیفی است و موجب ضمان نیست مورد چهارم هم باید به قرینه سیاق یا همان ردیف جملات بر عدم ضمان تعبیر کرد و فقط می توان گفت شدت گناه رابیان می­کند.

جواب از اشکال: در جواب از اشکال باید گفت، اولا: این حدیث عمومیت دارد و به صورت عام است و هم شامل حکم تکلیفی و هم وضعی می گردد. ثانیا: زمانی می توان گفت که امنیت جان و مال و کسب و کار مردم تامین شده است که حکم وضعی در کنار حکم تکلیفی باشد وگرنه اموال تباه و خون انسان ها ریخته می شود.

3-3-مسئولیت مدنی مدیران در ورشکستگی به تقصیربر مبنای قاعده احترام

قید مسلم در مستندات فقهی این قاعد قید توضیحی است و این قاعده یک قاعده عام می باشد و فقط اختصاص به مسلمانان ندارد و شامل غیر مسلمانان نیز می گردد. همچنین با توجه به مستندات این قاعده هم موید حکم تکلیفی است و هم حکم مسئولیت مدنی از آن قابل استنباط است. در واقع قاعده احترام نسبت به مال اطلاق دارد و هرنوع مالی اعم از عین و منفعت شامل می گردد. احترام در این پژوهش به معنای مصونیت از تجاوز و تعدی و عدم جواز تصرف بدون رضایت در مال می باشد. لذا مدیر یک شرکت تجاری حق ندارد در منابع شرکت به نحوی از انحاء تصرف یا تعدی کند که موجب زیان سهامداران یک شرکت گردد.

7- نتیجه گیری:

مهمترین یافته های تحقیق به این شرح می باشد:

1-در بعد حقوقی مهمترین اصولی که دلالت بر ضمان و مسئولیت مدنی تاجرورشکسته به تقصیرمی کند عبارتند از نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه مختلط و نظریه تضمین حق

2-از تحلیل و نقدهای رخ داده معلوم شد که در ورشکستگی شرکت به دلیل تقصیر یا تقلب هیچ راه حلی به طور کامل عدالت را در خصوص حفظ منافع جامعه، بستانکاران و سهامداران تامین نمی کند و همچنان که نمی توان ادعا کرد مسئولیت تنها بر مبنای تقصیر ایجاد می شود نظریه مختلط نیز به معنای مطلق و گسترده خود نامعقول به نظر می رسد، زیرا پاره ای از ضررها لازمه زندگی اجتماعی و به ویژه اقتصاد سرمایه داری است.

3- بررسی میزان مسئولیت مدیران در شرکت های تجاری ایران، بیانگر این موضوع می باشد که قانون تجارت ایران در بحث ورشکستگی و مسئولیت مدیران شرکت های تجاری دارای کاستی بوده و به درستی منافع اشخاص متضرر از ورشکستگی به تقصیر و تقلب، حفظ نگردیده، لذا باید یک بازنگری اساسی در قوانین شکل گیرد.

4- در بعد فقهی مبانی از قبیل: آیات قرآن کریم، قواعد فقهی مثل قاعده اتلاف، لاضرر، احترام متضمن مسئولیت مدنی تاجر ورشکسته به تقصیر می باشند.

 8-پیشنهادات

نگارنده معتقد است مدیر مقصر یا متقلب با شرکت تجاری ورشکسته، متضامناً مسئول خسارات وارده به اشخاص اعم از بستانکاران و سهامداران می باشند، که با مبنا دانستن عنصر تقصیر یا تقلب در مسئولیت تضامنی مدیران و شرکت ورشکسته، علی القاعده این ضمانت اجرا مانع سوءاستفاده مدیران در ورشکسته اعلام کردن شرکت ها می گردد و نتیجتاً امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری نیز با پذیرش این فرضیه تحکیم می یابد و سهامداران نیز که با انگیزه کسب سود و منفعت به شرکت ورود کرده اند، رغبت بیشتری به سرمایه گذاری نشان خواهند داد و حیات شرکت های تجاری دستخوش زیاده خواهی های مدیران متقلب نمی گردد.البته قابل به ذکر است که مدیران منتصب افعالی را که بر طبق عرف و پیروی از داوری عموم در اداره شرکت انجام و تقصیر و تقلبی نیز رخ ندهد، مسئولیتی برای آنها قابل تصور نخواهد بود، هرچند که شرکت از بد حادثه و شرایط ناگوار اقتصادی ورشکسته و حیاتش خاتمه پیدا کند.لذا توصیه می گردد قانونگذار تحت ماده واحده یا اصلاحی از مواد قانون تجارت به این مهم توجه کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع

کتب

قرآن کریم

1.       آل بحرالعلوم، محمدبن محمد تقی(1403)، بلغت الفقهیه، تهران: مکتبه الصادق.

2.       اسكيني، ربيعا، (1388)، حقوق تجارت، شركت هاي تجاري (جلد دوم)، تهران: سمت

3.       اسكيني، ربيعا (1385)، حقوق تجارت، ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته، تهران: سمت

4.       افتخاري، جواد (1379)، ورشكستگي ، تهران ، انتشارات ققنوس

5.       انصاری، مرتضی 1388)، فرائد الاصول، قم: سماء قلم

6.       پاسبان، محمد رضا، (1387)، حقوق شركت هاي تجاري، تهران : انتشارات سمت

7.       پوربدخشان، جعفر، درويش زاده، محمد (1390)، انواع قواعد و نحوه رسيدگي در حقوق ايران، انتشارات جاودانه

8.       پاسبان، محمدرضا، نیک نژاد، جواد(1394)، جایگاه حقوقی مدیران در شرکت‌های سهامی. تحقیقات حقوقی بین المللی.

9.       دهخدا، علی اکبر(1377)، لغتنامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

10.       سیاح، احمد(1354)، فرهنگ جامع، چاپ دوازدهم، تهران: کتابفروشی اسلامی.

11.       عاملی جبعی( شهید ثانی)، زین الدین بن علی(1413)، مسالک الافهام، تهران، المعارف الاسلامیه.

12.       حرعاملی، محمد بن حسن(1409)، تفصیل وسائل الشیعه، قم:موسسه آل البیت.

13.       خمینی، روح الله(1365) تحریرالوسیله، ج1، چاپ اول، تهران: انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.

14.       خویی، سیدابوالقاسم(1421ق)، دراسات فی علم الأصول، تقریر سیدعلی هاشمی‌شاهرودی، قم: دایرةالمعارف فقه اسلامی.

15.       جعفري لنگرودي، محمد جعفر (1390)، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران: گنج دانش، جلد اول و دوم

16.       حسینی مراغی، میر عبدالفتاح(1414 )،العناوین الفقهیه،چاپ اول، قم: موسسه نشر اسلامی

17.       دمرچيلي، محمد، (1384)، قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني، تهران: انتشارات ميثاق عدالت

18.       دمرچيلي، محمد، حاتمي، علي، (1392)، قانون تجارت در نظم حقوق كيفري، چاپ دوم، انتشارات دادستان

19.       ستوده تهراني، حسن (1375)، حقوق تجارت، جلد دوم، تهران : نشر دادگستر

20.       -------------- (1384)، حقوق تجارت، ج1، تهران: نشر دادگستر، چاپ اول

21.       ---------------- (1383)، حقوق تجارت، جلد چهارم، تهران: نشر دادگستر

22.       شریعت اصفهانی، فتح الله( 1406)، قاعده لاضرر، قم: دفتر انتشارات اسلامی

23.       عرفاني، محمود، (1392)، حقوق تجارت، جلد چهارم، تهران، انتشارات نشر ميزان

24.       قائم مقام فراهاني، محمد حسين، (1385)، ورشكستگي و تصفيه، تهران ، انتشارات نشر ميزان

25.       كاتوزيان ، ناصر (1387)، الزام هاي خارج از قرارداد، تهران : دانشگاه تهران، جلد اول

26.       ------------ (1379)، دوره مقدماتي حقوق مدني، وقايع حقوقي، چاپ چهارم، شركت سهامي انتشار

27.       -------------- (1382)، الزامات خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول

28.       -------------- (1389)، قواعد عمومي قراردادها، ج 6، تهران: انتشارات شركت سهامي، چاپ 5

29.       مصطفوی، حسن( 1402)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: مرکزالکتاب للترجمه والنشر.

30.       مقری فیومی، احمدبن محمدبن علی( بیتا)، مصباح المنیر، قم: دارالهجره.

31.       محقق داماد، سيد مصطفي،(1373)، قواعد فقه، بخش مدني، چاپ چهارم، مركز نشر علوم اسلامي

32.       --------------(1382 )، قواعد فقه بخش مدنی،تهران: مرکز نشرعلوم اسلامی.

33.       مکارم شیرازی، ناصر( 1411)، القواعد الفقهیه، قم: مدسه امام امیرالمومنین(ع).

34.       نجفی، محمد حسن (1404)، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: دارالاحیاء لتراث العربی

35.       نراقی، احمد(1417)، عوائد الایام، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

مقالات

36.       اصلاني، حميدرضا، (1384)، «مفهوم و جايگاه تقصير در مسئوليت مدني قهري و قراردادي»، مجله تخصصي الهيات و حقوق، شش 15 و 16

37.       پاسبان، محمد رضا، (1397)، مسئوليت مديران در ورشكستگي شركت ها در حقوق انگليس، مجله ي پژوهش حقوق و سياست، شماره 2 و 3، از 39 تا 64

38.       پاسبان، محمدرضا (1389)، «اهليت شركت هاي ت جاري و حدود اختيارات مديران شركت هاي تجاري»، مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي، ش51

39.       پاسبان،  محمد رضا، نیک نژاد، جواد(1394)، جایگاه حقوقی مدیران در شرکت‌های سهامی. تحقیقات حقوقی بین المللی

40.       جاهد، محمدعلی(1390)، ورشکستگی به تقلب و به تقصیر از قانون تجارت تا قانون مجازات اسلامی، مجله ی علمی- ترویجی پژوهش های حقوقی، شماره 20

41.       جرفی اسماء، عیسائی تفرشی محمد، شهبازی نیا مرتضی(1399)، مسؤولیت مدیران شرکت تجاری ناشی از امضای سند تجاری شرکت با توجه به مبانی رابطه مدیران با شرکت در حقوق انگلیس و ایران. پژوهش‌های حقوق تطبیقی 

42.       رحمدل، منصور، (1383)، مقاله ورشكستگي به تقلب، تهران: مجله پژوهش هاي حقوقي

43.       رحمدل، منصور، (1386)، مقاله ورشكستگي به تقصير، تهران: مجله دانشگاه تهران

44.       عرفاني ، محمود، (1366)، مقاله ورشكستگي به تقلب و تقصير، تهران: مجله دانشگاه تهران

كاتوزيان، ناصر(1388)، «تحول مفهوم تقصير در حقوق مسئوليت مدني»، فصلنامه حقوق، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه

 

 

 

---

[1] - دانشجوی مقطع دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشکده حقوق الهیات علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.    

[2] - دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)  [e-mail]                    

[3] - دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

[4]  -ديون ممتازه ديوني است كه طلبكار با وجود اينكه وثيقه از بدهكار ندارد، در استيفاء طلبكار خود بر ساير طلبكاران بدون وثيقه به موجب قانون مقدم ميباشد، كه وفق ماده 58 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي شامل: حقوق خدمه، خدمتگزاران، دستمزد كارگران، طلب پزشك و دارو فروش، نفقه و مهريه زن مي باشد.

[5]