Jurisprudential and legal examination of the effects of changes in the contract in accordance with the Convention on the International Sale of Goods
Subject Areas : Jurisprudence of transactionsFarman Safari 1 , Mahboubeh Abdolahi 2 , Hassan Heidari 3
1 - PhD student, Department of Private Law, Khuzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 - Assistant Professor, Department of Law, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran.
3 - Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
Keywords: Good Faith, balance of exchange, Change of situation and conditions of the contract, hardship, convention of international sale of goods,
Abstract :
The fact that the exchange is known and the necessity and fulfillment of the promise is one of the basic conditions for the authenticity of the transaction in Iran's legal system and the Convention on the International Sale of Goods. It may become impossible and difficult for the obligor to execute the contract due to the change in the circumstances at the time of the conclusion of the contract. The obligation to fulfill a difficult and impossible obligation causes undue loss to one party and unjust enrichment to the other party, and disturbs the balance of the exchange, which is not fair and is prohibited based on the rule of "harmless" and "negation of hardship and embarrassment" in order to avoid Inevitably, loss and liquidation of contracts is a solution that should be considered to adjust the contract and its price, which is one of the effects of the change in the situation and the best solution for the balance of exchange and the survival of the contract and compensation methods that can be found in the legal system of Iran and the Convention on the International Sale of Goods. The principles and articles of the civil law were considered acceptable. Due to the fact that the customary profit in exchange contracts is expected by the parties, conventional changes should not create a disruption in the necessity and fulfillment of contract obligations unless the fundamental and unforgivable changes are in custom, but through general legal principles such as the principle of good faith, the rule of harmlessness, Negotiating hardship and inconvenience, price reduction, renegotiation can be inferred and justified by adjusting the contract and accordingly adjusting the price and terminating the contract, which are the effects of changing the circumstances of the contract, and can be
بررسی فقهی و حقوقی آثار تغییر اوضاع و احوال قرارداد در تطبیق با کنوانسیون بیع بین المللی کالا
معلوم بودن عوضین و لزوم و وفای به عهد از شرایط اساسی صحت معامله در نظام حقوقي ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا است ممکن است در اثر تغییر شرایط اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، اجرای قرارداد برای متعهد غیرممکن و دشوار گردد الزام به ایفای تعهد دشوار و غیر ممکن موجب ضرر ناروا برای یک طرف و دارا شدن بی جهت طرف دیگر شده و تعادل عوضین برهم می زند که منصفانه نیست و بر اساس قاعده " لاضرر" و"نفی عسر وحرج"منع شده است برای جلوگیری از ورود ضرر و انحلال عقود ناگزیر چاره ای باید اندیشید تعدیل قرارداد و ثمن آن که یکی از آثار تغییر اوضاع واحوال و بهترین راهکار برای تعادل عوضین و بقای قرارداد و طرق جبران خسارت است که می توان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مطابق اصول و مواد قانون مدنی قابل پذیرش دانست. به جهت اینکه،کسب سود عرفآدر عقود معاوضی مورد انتظار طرفین است تغییرات متعارف نباید خللی در لزوم و ایفای تعهدات قرارداد بوجود آورد مگر اینکه تغییرات بنیادین و غیر قابل مسامحه در عرف باشد لکن از طریق اصول کلی حقوقی مثل اصل حسن نیت، قاعده لاضرر، نفی عسر وحرج، تقلیل ثمن، مذاکره مجدد می توان تعدیل قرارداد و به تبع آن تعدیل ثمن وفسخ قرارداد که از آثار تغییر اوضاع و احوال قرارداد است، استنباط و توجیه کرد و در قوانین و محاکم قضائي به کار برد. در تعدیل ثمن، ثمن در حین انعقاد قرارداد مشخص و معلوم است لکن با تغییراساسی و بنیادین، بر اساس معیار عینی، مثل نرخ بازار روز یا عرف و یا معیار شخصی همانند ارجاع به نظريه کارشناس یا داوری و توافق طرفین می توان تعدیل کرد. بر اساس اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها درج شرط تعدیل قرارداد و ثمن آن در ضمن عقد بهترین پیشنهاد است که و مانع انحلال و فسخ قرارداد و به مفاد قرارداد عمل می شود. در این مقاله به تغییر شرایط اوضاع احوال قرارداد و آثار و مصادیق آن و دشواری اجرا و ضابطه تعدیل قرارداد و ثمن بطوری که با اصل لزوم معلوم بودن عوضین در تعارض نباشد، پرداخته می شود.
واژگان کلیدی: تغییر اوضاع واحوال قرارداد، تعادل عوضین، حسن نیت، عسروحرج،کنوانسیون بیع بین المللی کالا
مقدمه
درقراردادهای مستمر و بلند مدت ازجمله قراردادهای سفارش ساخت و تولید کالا و حتی قراردادهای آنی وکوتاه مدت امکان تغییر شرایط اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد با زمان اجرای آن دراثر عوامل اقتصادی وسیاسی مانندتورم، تحریم، نوسانات نرخ ارز، جنگ و تغییر قوانین ومقررات وجود دارد اجرای چنین قراردادها با تحقق شرایط موصوف با قاعده "نفی عسر وحرج" و" لاضرر" وبا" اصل لزوم و وفای به عهد"درتعارض می باشد در راستاي حل این تعارض باید ضابطه ای برای تغییر اوضاع واحوال در نظر گرفت که تحقق کدام شرایط غیر قابل مسامحه در عرف است که عدم اجرای آن ويا به عبارت دیگر تعدیل ثمن با اصل لزوم و وفای به عهد درمعارض نباشد.ممکن است که تغییر شرایط اوضاع واحوال حالات متعددی را در قراردادها بوجود آورد که منشاء اختلاف نظرها و دیدگاهها وتفاسیر مختلف گردد. ماده ۷۹ کنوانسیون بیع بین المللی کالا و مواد ۲۲۷ و۲۲۹ قانون مدنی ایران به چنین وضعیت ها اشاره دارد گاهی تغییر شرایط و اوضاع واحوال،چنان موثر در عقد باشد که اجرای تعهدات را نه تنها دشوار می کند بلکه بطور کلی ومطلق اجرای قرارداد را غیر ممکن ساخته دراین موقع قرارداد منفسخ ومتعهد از ایفای تعهد معاف می شود واجرای حکم متوقف می شود جای برای تعدیل ثمن باقی نمی ماندچون قراردادی وجود ندارد تا تعدیل شود.مثل حوادث غیر پیش بینی نشده وفورس ماژور.در برخی موارد تغییر شرایط اوضاع واحوال،اجرای تعهدات وتکالیف طرفین را با مشقت و دشواری مواجه می سازد که درارتباط با اصل لزوم و وفای به عهد طرفين باید به تعهدات خود عمل کنندطرفین را در سر دوراهی قرار می دهد. طبق اصل لزوم و وفای به عهد طرفین ملاحظه تمامی جوانب وشرایط داخلی وبین المللی قرارداد را منعقد می نمایند باید به تعهدات خویش پایبند باشند.در صورتی که تغییر اوضاع احوال ضرری ناروا وغیر قابل مسامحه برای متعهد به بار آورد واجرای تعهد با مشقت ودشواری مواجه شوددراین صورت متعهد باید با حسن نیت شرایط سختی و مشقت بوجود آمده درقرارداد رابه طرف قرارداد اعلام و دعوت به مذاکره مجددبراساس شرایط جدید کند در صورت توافق برای تعدیل، تعدیل ثمن براساس اصل حاکمیت اراده وتوافق طرفین تعدیل می گردد دراین صورت " تعدیل قراردادی یا ارادی" تحقق می یابد.درغیر این صورت هریک یاهر دوطرف از دادگاه تقاضاي تعدیل ثمن قرارداد را می نماید دادگاه با بررسی شرایط حسب مورد حکم به تعدیل ثمن را با معیارهای عینی مثل قیمت نرخ روز بازار وعرف محل ویا معیار شخصی مانندارجاع به نظریه کارشناسی و داوری اقدام می نماید این یک نوع " تعدیل قضائی" می باشد.اگر شرایط تعدیل فراهم نباشد مانع موقت باشد تا رفع مانع اجرای تعهدات قرارداد معلق می شود وبا رفع مانع اجرای قرارداد ادامه می یابد ودر غیر این صورت طرفین حسب مورد حق فسخ قرارداد دارند.دربرخی موارد قانون گذار بنا به مصالح اجتماعی ومنافع عمومی باز بینی در مفاد قرارداد وثمن آن لازم دانسته واقدام به پیش بینی آن در قانون می کند این نوع تعدیل "تعدیل قانون" است.(بیگدلی،۱۳۹۲: ۶۵) تعدیل ثمن درنظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا با اصول کلی مانند "بند دو ماده ۷ کنوانسیون" و"تقلیل ثمن" و وقواعد فقهی" غبن حادث" و" شرط ضمنی قرارداد" قانونی منطبق می باشدوپذیرش آن هیچ مانع قانونی وشرعی ندارد امید است مقاله کمک ناچیزی به جامعه حقوقی در راستاي بهره مندی مراجع قانون گذاری وتصویب آن طی مراحل قانونی ودرج آن در قواعد عمومی قراردادها به عنوان یک قاعده عمومی لحاظ شده ومانع فسخ وانحلال عقود شود چرا که قصد مشترک طرفین تداوم واجرای قرارداد است وتعدیل ثمن وقرارداد کمک شایانی به اجرای وادامه قرارداد و مانع فسخ و انحلال عقود می شود.
۱- آثارتغییر شرایط اوضاع واحوال درفقه امامیه
بررسی مسئله درفقه ازاین جنبه ضروری وارزشمند است که؛۱-بحث های تحلیلی واستدلالی وعمیق که توسط فقها صورت می گیرد.نظیر آن درسایر نظام های حقوقی دردنیا وجود ندارد۲-عرف حقوقي ایران براساس قواعد ومبانی حقوق اسلامی شکل گرفته ورفتار مردم هماهنگ باآن تنظیم شده است وعرف نیز مرجعی مهم برای تفسیر قوانین ومقررات مدنی است.
قراردادهای که وفق قوانین ومقررات موازین اسلامی تنظیم شده است که تشخیص آن برعهده شورای نگهبان می باشد منطقی است که برای یافتن حکم هر مساله درحقوق موضوعی کشور به مبانی فقهی وآراء فقها توجه کامل شود درغیر این صورت مادامیکه حکم مساله ازاین جهت توجیه درستی نشود درحقوق ما جایگاهی نخواهد یافت صدور حکم تعدیل ثمن دراثرتغییر شرایط اوضاع واحوال قرارداد از این قاعده مستثنی نیست براساس قواعد فقهی متعددی از جمله " قاعده نفی عسروحرج" و " لاضرر" وسایرمواردقابل توجیه است.
در فقه امامیه قاعده " نفی عسر حرج و لاضرر" از مبانی پذیرش نظريه تغییر اوضاع واحوال قرارداد است احکام اسلام بر پایه مشقت و دشواری نیست بلکه براساس عطوفت ومهربانی است از این رو هرگاه درنتیجه اجرای حکمی،مشقت وسختی نامتعارف بر مکلف ومتعهد بوجود آید بنابر حکم ثانوی ،حکم اولی ساقط شده متعهد از اجرای تکلیف معاف می شود،مبانی آن؛۱- آیات قرآن کریم ۲-روایات ۴- حکم عقل ۵-عرف وعادت است براین اساس،اصل تعهداز بین نمی رود بلکه رفع لزوم از تعهدات مشقت بار که متعهد را با دشواری ومشقت غیر از تعهدات زمان انعقاد قرار داد مواجه می سازد از این رو،خارج از مقدار
حرج تعهد به قوت خويش باقی است در واقع اثر قاعده لاحرج تخفیف تکلیف است.خداوندمتعال در آیه ۶ سوره مائده می فرمایند؛" مایریدالله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم". خدا نمی خواهد شما را در تنگنا وسختی قراردهدلکن می خواهد شما را مطهر کند برخی مفسران واژه" حرج "را به معنی سختی وتنگنا وضیق معنی کرده است ودر بعضی از موارد کنایه از سختی ودشواری کرده است واژه "عسر" نیزمتضاد "یسر" است ودرمعنی صعب،تنگ،دشوار،بدخویی،مشکلو سخت بکار می رود چنانچه خداوند در سوره طلاق آیه ۷ فرمودند:" سیجعل الله بعد عسر یسرآ"پس معنای عسر عبارت است؛ صعوبت،مشقت،وشدت است که در فارسی به دشواری وسختی تعبیر می شود.( محقق داماد، ۱۳۹۳: ۷۹)
در ارتباط با" قاعده لاضرر" آنچه هدف غایی از انعقاد عقود مغابنه ای ومعاوضی اهمیت دارد کسب سود ومنفعت است در یک رابطه قراردادی کسب سود برای یک طرف معمولآ به معنی ضرر برای طرف دیگر است ولی گاهی وقوع حوادث ناگهانی وغیرمنتظره وبرهم خوردن تعادل اقتصادی موجب ضرر ناروا وغیرمتعارف برای یک طرف می گردد برهمین اساس درفقه امامیه به عنوان یکی از استوارترین قواعد فقهی از ضرر نهی شده است.درمفهوم ومعناضرر نظرات متعدد ارائه شده است که عبارت است از؛خلاف نفع،سوء حال،نقص درحق،نقص درمال وآبرو وجان.
آنچه حائز اهمیت است باتمسک به فهم عرفی وبنای عقِلا ومستنبط ازادله شرعي در باب لاضرر،هرکجا که حکمی در دیدعرف ضرری باشداعم از احکام تکلیفی یا وضعی ضرر نفی شده است بر همین اساس چنانچه دراثرتغییر اوضاع واحوال ودگرگونی شرایط اقتصادی،تعادل وتوازن قراردادی به هم خورده باشد والزام به انجام تعهد مستلزم ورود ضررغیرمتعارف وناروا به متعهدگردد در عرف ضرر محقق وبنابه قاعده لاضرر حکم ضرری یعنی الزام به انجام تعهد مرفوع است و برای زیان دیده حق فسخ بوجود می آییدهرچند ایرادی به این نظر شده است که قاعده لاضررنفی کننده حکم ضرری لزوم قرارداد است نتیجه آن ایجاد فسخ برای متضرراست واین قاعده مفادآ دلالت بر وجود حق تعدیل قرارداد وثمن ندارد به تعبیری قاعده لاضرر نفی حکم می کند نه اثبات حکم. یعنی قاعده لاضرر تعدیل قرارداد وثمن آن را اثبات نمی کند. درپاسخ به این ایراد گفته شده است که هرچند درهیچ یک از آراء ونظرات فقهای امامیه صراحتآ به وجود حق تعدیل قرارداد توسط قاضی به استناد قاعده لاضرر اشاره نشده است اما در تعدیل قرارداد توسط قاضی کاربرد قاعده لاضرر درنفی لزوم قراردادضرری واثبات حکم تعدیل قرارداد توسط قاضی به استناد به ادله واصول دیگری به دست می آید در واقع قاعده لاضرر لزوم قرارداد ضرری را رفع می کند ودر چنین وضعیتی قاضی به استناد ادله دیگری حکم به تعدیل قرارداد وثمن آن می کند.( حیدری فرد،۱۳۹۶: ۱۱۲)
قانونگذار ایران با استناد به قاعده "لاحرج " و " لاضرر"همگام با مقتضیات زمان با پذیرش دو اثر ۱- انحلال ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ۲- تعدیل حکم تعهداتی را که در مسیر اجرا با دشواری روبه رو می گردد، تبیین کرده است.اگر انجام تعهد موقتآ دشوار گردد دادگاه براساس قاعده" انظار معسر" به شرط عدم تضرر متعهدله حکم به تعلیق اجرای قرارداد قرار داده است تعلیق اجرای حکم به صورت موقتی برای متعهد یک نوع تعدیل قرار داد اعطای مهلت و صدور قرار اقساطی برای پرداخت تعدیل ثمن محسوب می شود. مبنای قاعده انظار معسر سوره بقره، آیه شریفه۲۸۰" وان کان ذوعسره فنظره الی میسره" صدور اعسار وتقسیط معسر از پرداخت محکوم به در مقررات حقوقي ناشی از این قاعده است در این قاعده توزیع ضرر حادث میان طرفین وتعدیل هزینه های غیر متعارف اعمال می گردد.
اثر تعدیل، بر مبنای قاعده " المیسور لایترک بالمعسور" است به موجب این قاعده چنانچه اجرای قسمتی از تعهد مشقت بار باشد اصل تعهد با مابقی ساقط نمی گردد.
در این خصوص به روایتی از امام صادق (ع) نقل شده است که به شکل جالب توجهی به تاثیر تغییر شرایط اوضاع واحوال اشاره می کند.بر طبق این روایت که از هارون بن حمزه غنوی نقل شده است مردی شتر مریضی را به ده درهم خرید وشخص دیگری را در برابر پوست وسر شتر شریک کرد ولی آن شتر خوب شد وقیمت اش به هشت دینار رسید شریک تقاضاي سر وپوست شتر کرد وطرف دیگر به دلیل سالم شدن شتر وقابل استفاده بودن آن مخالفت کرد.نظر امام صادق( ع) را جویا شدند آن حضرت فرمودند؛ کسی که به دو درهم در پوست وسر شتر شریک شده،مالک خمس قیمت شتر است اگر بگوید من همان پوست وسر شتر را می خواهم از او پذیرفته نمی شود ونباید از او پذیرفت و اوچنین حقي ندارد زیرا این امر ضرر زدن به طرف قرارداد است وقتی خمس قیمت شتر به او داده شود او به حق خويش رسیده است.(بهرامی احمدی،۱۳۹۰: ۱۳۲ یزدانیان،۱۳۸۲: ۶۵)درروایت ذبح( نحر) شتر به معنای ضرر به طرف مقابل قرارداداست که مخالف کشتن شتر است و سالم شدن شتر همان تغییر اوضاع واحوال قرارداد را به تصویر می کشد که با تعدیل ثمن و پرداخت قیمت آن تعادل قرارداد بر قرارداد حاکم شد وهیچ کدام ار طرفین قرارداد متضرر نشدند.می توان تعدیل ثمن با تغییر اوضاع واحوال استنباط کرد ودر سایر عقود معوض وغیرمعوص ومستمر وغیر مستمرساری وجاری دانست.
۲-تغییر شرایط اوضاع و احوال مبانی و آثار آن در حقوق ایران
اصل لزوم و وفای به عهد و تعیین عوضین در قراردادها مطابق قواعد عمومی واختصاصی و مواد ۲۱۹،۲۲۷،۲۲۹ قانون مدنی امری مسلم وغیر قابل انکاراست مطابق این اصول هیچ یک از طرفین قرارداد نمی توانند از اجرای تعهدات قراردادی شانه خالی کرده ويا تغییری در مفاد آن ایجاد کنند مگر اینکه معاذیر ارادی،مانند شروط ضمنی عقد يا معاذیر غیر ارادی،مانند تغییر اوضاع واحوال قرارداد صورت بگیرد این معاذیر، استثنائی بر اصول یادشده است. سکوت قانون ایران در خصوص"تعسر" نه" تعذر" در صورت تغییر اوضاع واحوال زمان قراردادحقوقدانان را برآن کرده که عناوینی مختلفی مانند تغییر اوضاع واحوال،دشواری اقتصادی،عدم پیش بینی،عقیم شدن قرارداد،غیرممکن شدن اجرای قرارداد تعدیل قراردادو ثمن آن را تبیین نمایند.دراصل ۴۰ قانون اساسی که مقرر می دارد؛ " هیچ کس نمی تواند اعمال حق خويش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد" با استناد به شرط ضمنی قراردادیا شرط تبانی می توان نظريه تغییر اوضاع واحوال را در حقوق ایران پذیرفت.(صادقی مقدم،۱۳۹۰: ۱۴۳)
در شرط ضمنی عقدشرط مندرج در عقد با مفادآن پیوند دارد خواه به صراحت در عقد بیان شود و یا از طبیعت عقد،عرف وعادت وقانون به طور ضمنی استنباط شود.( کاتوزیان،،۱۳۹۱: ۸۷)طبق شرط ضمنی عرفی،متعاقدین همه موارد و شرایط را در قرارداد ذکر نمی کنند ويا نمی خواهند ويا نمی توانند آن را تصریح کنند این وظیفه عرف است که بعنوان مکمل ومفسر قراردادعمل کرده وبه قاضی درکشف قصدمتعاقدین کمک کند.علی رغم اختلاف درشرط ضمنی عقد با استفاده از وحدت ملاک ماده ۲۲۰ و۲۲۵ قانون مدنی اعتبار شرط ضمنی را می توان احراز نمود.ماده ۲۲۰ق م بیان می دارد:" عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می کند،بلکه متعاملین را به کلیه را به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف وعادت ويا به موجب قانونی از عقد حاصل می شود ملتزم می باشد.ویا در ماده ۲۲۵ ق م مقرر می دارد:" متعارف بودن امری درعرف وعادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن می باشدبه منزله ذکر در عقد است.در تغییرشرایط اوضاع احوال علی رغم عدم تصریح در قانون ایران به تعدیل، تعلیق، انفساخ، حسب مورد شرایط در قراردادها اعمال می گردد مبنای آن حکم عقل، قانون، عرف یا طبیعت عقد است.( امامی، ،۱۳۹۱: ۱۵۴)
مقصود از شرط ضمنی یاشرط تبانی در خصوص تغییر اوضاع واحوال این است که طرفين قرارداد به هنگام انعقاد قرارداد به تعادل نسبی قرارداد نظر داشته و به طور ضمنی شرط کرده اند که در صورت تغییر اساسی اوضاع واحوال قرارداد مندرجات آن قابل تغییر باشد.( ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۲: ۱۲۵) بعبارت دیگر هریک از طرفین قرارداد تعهدی را به دیگری می دهد تا عوض متعادل آن را بگیرد واصولآ تراضی طرفین بر همین اساس ومشروط به همین شرط است بنابراین نیازی به ذکر تعادل تعهدات طرفين درمتن قرارداد نیست واین تعادل همراه قرارداد است.( فخار طوسی،۱۳۹۷: ۷)
نظريه غبن حادث از مبنای دیگرتغییر اوضاع واحوال در حقوق ایران است. غبن در لغت به معنی خدعه،نیرنگ،خلاف واقع نشان دادن ونقض عهد آمده است.(موسوی بجنوردی،۱۳۹۸: ۱۹۰) دراصطلاح فقها،تملیک مال است به بیشتر از قیمت آن در صورت جهل طرف دیگر که شخص جاهل خیارفسخ خواهد داشت. دراصطلاح حقوقی،عبارت است از زیانی که در زمان معامله در نتیجه نابرابری فاحش بین ارزش عوضین به طرف جاهل می رسدبراین اساس جوهر غبن درعدم تعادل بین درعوض در زمان معامله است(عیوضی،۱۳۸۶: ۱۳۷) مطابق آن در صورت عدم تعادل فاحش عوضین در زمان تراضی می تواند باعث خیار فسخ برای زیان دیده گردداز طریق قیاس اولویت به طریق اولی اگر در زمان اجرای قرارداد نیز تعادل عرفی تعهدات برهم بخورد از آنجا که مبنای خیار،جلوگیری از ضررناشی از عدم تعادل عوضین است امکان تعدیل یا فسخ وجود دارد وهمچنین قاعده" لاضرر" که طرفداران آن معتقدند هرجا حکمی در دیدعرف ضرری باشد اعم از احکام تکلیفی وضعی ضرر نفی گرديده است برهمین اساس چنانچه در اثر تغییر شرایط اقتصادی،سیاسی اجتماعی،وغيره دگرگونی اوضاع واحوال تعادل وتوازن قراردادی به هم خورده والزام به انجام تعهدمستلزم ورود ضررناروا به متعهدگردد در عرف ضرر محقق شده است.عدم ذکر تعدیل ثمن در حقوق ایران با توجه به شرط ضمنی قرارداد وحدیث لاضرر وقاعده نفی عسر وحرج وسایر قواعد حقوقی قابل استنباط است.به لحاظ سکوت قانون گذار در مورد قراردادهای که تحت تاثیر تغییر بنیادی شرایط اقتصادی وغيره قرارگرفته و وضعیت دشواری اجرای قرارداد محقق شده است،،طبق اصل۱۶۷ قانون اساسی ایران که در موارد سکوت یا ابهام اجرای قرارداد،یااجمال قانون به قاضی تکلیف شده که حکم قضیه را باتوجه به منابع معتبر وفناوری فقهی واصول حقوقي پیدا کند درخصوص تغییر اوضاع احوال ومشقت اجرای قرارداد نظريه عام وکلی وجود ندارد ولی به صورت مصداقی وموردی می توان حکم قضیه در مواردی که اجرای تعهد با مشقت و دشواری نامتعارف یا ضررناروا همراه باشد به استاد قواعدی همچون نفی عسرحرج ولاضرر،حکم لزوم قرارداد را مرفوع دانسته وقائل به حق فسخ برای متعهد شد.
آثارتغییر شرایط اوضاع احوال در حقوق ایران
موضع حقوق ایران در خصوص تعدیل ثمن در اثر تغییر اوضاع واحوال قرارداد روشن نیست اما آن را رد نکرده است با بررسی قوانین عام و خاص و شرایط عمومی پیمان وبخشنامه های معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور می توان به اثر تغییر اوضاع واحوال در تعدیل قرارداد و ثمن که به سه صورت ۱-تعدیل قانونی ۲- تعدیل قضائي ۳- تعدیل قراردادی امکان پذیر است، دست یافت.
تعدیل در لغت به معنی برابری کردن چیزی با چیزی دیگراست هرگاه درجهت برابر ساختن تعهدات طرفين در قرارداد به هر طریق ممکن شروط اولیه قراردادیا مفاد مورد تراضی آنان مورد تغییر قرار گیرد تعدیل صورت گرفته است.( بیگدلی،۱۳۹۳: ۶۷) تغییرمتن اصلی قراردادمتناسب با خواسته های جدید دو طرف با ضرورت های اجتماعی واقتصادی را تعدیل قرارداد می گویند.( کاتوزیان،۱۳۹۳: ۱۲۵) درتوضیح انواع تعدیل می توان گفت که اگر مفادقرارداد به اختیار طرفین ويا یه درخواست یکی از آنها درمتن قرارداد یا پس از انعقاد قرارداد پیش بینی شده باشد به آن تعدیل قراردادی گفته می شود ممکن است تعدیل ثمن قرارداد دارای مبنای مشخص یا مجهول باشد مثلآ پیش بینی تورم وافزایش هزینه قرارداد وتعدیل قیمت آن بر اساس شاخص های معین،دارای مبنای مشخص است پیش بینی بدون تعیین شاخص مبنای مجهول دارد.( فخار طوسی،۱۳۹۱: ۳۷) گاهی طرفین قرارداد درضمن اجرای قرارداد متوجه می‌شوند به دلیل تغییر شرایط اوضاع واحوال نسبت به زمان انعقاد قرارداد ادامه انجام تعهدات برمبنای شرایط اوليه بسیار دشوار شده وموجب عسر وحرج است بنابراین با حسن نیت توافق می کنند که قرارداد را با توجه به اوضاع واحوال جدید حاکم بر آن متعادل نمایند در نفوذ و اعتبار چنین توافقاتی که قراردادهای فرعی یامتمم هستند هیچ تردیدی وجود ندارد زیرا تعدیل ثمن قرارداد اصلی نیز ناشی از قصد مشترک طرفین است. گاهی اوقات علی رغم اینکه طرفین قرارداد پیش بینی خاصی برای تعدیل ثمن قرارداد ندارند قانون گذار بنا به مصالح اجتماعی ومنافع عمومی باز بینی در مفاد قرارداد را لازم دانسته واقدام به پیش بینی آن در قانون می کند که این نوع تعدیل را تعدیل قانونی می گویند.( بیگدلی،۱۳۹۳: ۶۵) این نوع تعدیل در جایی است که به موجب قانون به طور مستقیم انجام پذیرد یا در قانون به یکی ازدو طرف حق درخواست آن را بدهد.( کاتوزیان، ۱۳۹۱: ۱۴۴) ابلاغ بخشنامه های نحوه جبران آثار قیمت حامل های انرژی وجبران آثار افزایش نرخ ارز نمونه بارز تعدیل قانونی می باشد.
اگر قاضی به استناد حکمی کلی که در قانون آمده و به اوچنین اختیار داده شود ويا با استنباط از مواد مختلف قانونی یا قواعد حقوقی پذیرفته شده،مفاد قرارداد منعقده بین طرفین را پس از نابرابرشدن تعهدات آنها دراثر حوادث غیرقابل پیش بینی مورد باز بینی وتغییر قرار دهد این نوع تعدیل،تعدیل قضایی است.بیان این نکته ضروری است که درتعدیل قضایی قرارداد، یامستند قانونی مبنی برامکان تعدیل وجودنداردویا آنچه در قانون مقررشده بسیار کلی است به گونه‌اي که تشخیص وجود شرایط لازم برای تعدیل به عهده قاضی است.( بیگدلی،۱۳۹۲: ۸۵)
درحقوق داخلی ایران علی رغم مخالفت صريح با تعدیل قرارداد وثمن آن در مواد۲۱۹،۲۲۷،۲۲۹ قانون مدنی در قوانین خاص درماده ۱۷۹ قانون دریایی ایران که مقرر می دارد؛" هر قرارداد کمک ونجات که در حين خطر وتحت تاثیر آن منعقد شده و شرایط به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد، ممکن است به تقاضاي هریک از طرفین به وسیله دادگاه باطل ويا تغییر داده شود." در این ماده امکان تجدیدنظر در قرارداد به طرفین و به دادگاه داده شده است. درمواد۲۷۷،۶۵۲ و۱۱۳۰ قانون مدنی برای نیل به عدالت معاوضی تعدیل قرارداد با تغییر اوضاع واحوال قابل استنباط است.ماده ۲۷۷ قانون مدنی مقرر می دارد؛" متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند به توجه به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساطی دهد. در شق دوم ماده مقام قضایی با درک این مطلب که، اجبار متعهد به پرداخت دین درموعد مقرر وی را دچار مشقت وسختی می کند که متناسب با شرایط مالی ایشان نیست در این ماده به علت اینکه مشقت و دشواری اجرای تعهد موقت بوده نه دایمی دادگاه حسب مورد حکم به پرداخت اقساطی کرده تا با رعایت حال و وضعیت مدیون با اعطای مهلت پرداخت واقساط تعدیل قرارداد صورت می گیرد.نکته حائز اهمیت این که، وضعیت متعهد در زمان ادای دین ملاک عمل قرار می گیرد نه قبل از حلول موعد پرداخت دین،امکان دارد مدیون قبل ازفرا رسیدن مهلت انجام تعهد وضعیت مطلوبی داشته باشد. نکته دیگر اینکه، تغییر اوضاع واحوال متعهد درنتیجه قصور خويش نبوده باشد ويا تغییرات ناشی ازاقدامات متعهد نباشد. ماده ۶۵۲ قانون مدنی در عقد قرض قاضی برابر اوضاع واحوال برای مقترض که توانایی پرداخت قرض را در موعد مقرر ندارد قرار اقساطی یا مهلت عادله اعطا می نماید.(صفایی،۱۳۸۶: ۱۶۴)
عوامل مختلفی می تواند سبب تغییر‌وضعیت واحوال شرایط قرارداد گردد؛ ازجمله ۱-تورم وآثار آن است.تورم پدیده پیجیده و دارای ابعاد گوناگونی است.دراصطلاح ،تورم وضعيتي است که سطح عمومی قیمت ها به صورت مستمر وبه مرور زمان افزایش می یابد.علی رغم تعریف مشخص وصریح آن،دیدگاه واحدی در رابطه با علل تورم وجود ندارد برخی اقتصاددانان رشد بی رویه حجم پول،برخی اضافه تقاضا دربازار،عده ای عوامل ساختاری وتنگناهای موجود در بخش های مختلف وضعف بخش های کشاورزی وتجارت خارجی را منشاء تورم می دانند تورم بالا وبی ثبات موجب اختلال درنظام تخصیص قیمت ها وبرهم زدن توزیع درآمد درجامعه می گردد از سوي دیگر،بی ثباتی تورم نه تنها موجب خدشه دار شدن اعتبارسیاست گذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی می شودبلکه تداوم آن می تواند موجب بی ثباتی سیاسی کشور گردد که اجرای قراردادهای تجاری داخلی وبین المللی را تحت شعاع خويش قرار می دهد
ازآثار تورم می توان، ایجادمانع در سرمایه گذاری شرکت‌ها ودولتهای خارجی وداخلی،نوسانات نرخ ارز وبی ثباتی اقتصادی نام برد که توان رقابت پذیری اقتصاد ملی را کاهش می دهد.۲_تحریم به مجموعه اقدامات یک دولت یا جامعه بین المللی جهت ایجادمحدودیت های علیه یک کشور ويا یک گروه اشاره داردو درزمینه های متعدد ازجمله؛ اقتصادی،بانکی،خرید وفروش کالا وخدمات،سرمایه گذاری،انتقال دانش وفنی و وررزشی ...می گیرد. دراصطلاح تحریم عبارت است از،امتناع نظام یافته از برقراری روابط اقتصادی،اجتماعی،سیاسی،نظامی دولت یا گروهی خاص از دولت برای تنبیه یا ایجاد رفتار موردقبول،به کار می رود کاربرد آن بیشتر در روابط اقتصادی بین المللی است وحسب مورد خریداری یا فروش کالا وخدمات تولیدی یا مورد تقاضاي دولت خاص از او دریغ می شود.تحریم ممکن است عام یعنی شامل همه کالاوخدمات یاخاص محدود به یک نوع یا دسته ای خاصراز کالا باشد.( ایوانز،نونام، مترجم حمیرا مشیر زاده وحسین شریفی طراز کوهی،۱۳۹۱: ۲۲۵) علی رغم اینکه در تحریم ها عنصری از تنبیه وجود دارداما صرفآ به منظور ایجاد شرایط دشوار برای مردم کشور مورد تحریم نیست بلکه هدف ازآن ایجاد تغییراتی در رفتار سیاسی دولت این کشور است.عده ای مهمترین کارکرد تحریم را بازدارندگی می دانند.( ظریف،۱۳۹۷، :۱۱)تحریم ممکن است یک جانبه یاچند جانبه باشدمنظور از تحریم یک جانبه،محدودیت‌ها وممنوعیت هایی که یک دولت بر دولت دیگر یا دولت های وضع می کنددر این فرایند دولتها جدا از قطعنامه های شورای امنیت به محدودیت یا قطع رابطه با دیگر دولت ها مبادرت می کند مانند تحریم نفتی ایران توسط کشورانگلستان در دوره مرحوم مصدق که از شاخص ترین مواردتحریم اقتصادی درجهان است.( یزدان فام،۱۳۸۹ :۹) تحریم های چندجانبه،تحریم های بین المللی هستندکه دولت ها درقالب تصمیم جمعی یا شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس منشور ماده ۴۱ یا مانند اتحادیه اروپا بر دولت یا دولت های وضع می کند تحریم های اقتصادی برای اعمال فشار وسختی برشهروندان عادی کشورهای بکار می رود وموجب تغییربنیادی شرایط واوضاع واحوال قرارداد داخلی و بین المللی شده حسب مورد موجب تعدیل،تعلیق،فسخ،انحلال قرارداده می شود.ازآثارتحریم می‌توان به؛۱-افزایش قیمت ها۲- کاهش تعدادمناقصه گران ۳-از بین رفتن فضای شفاف ورقابتی مناقصات اشاره کرد.اگرتحریم ها جزء فورس ماژورباشد به موجب ماده قانون برگزاری مناقصات ۱۳۸۳موجب تجديد یا لغومناقصه می گردد که می تواند دلیل بر تعدیل قرارداد وشروط آن محسوب گردد.(کاتوزیان،۱۳۹۳:صص۳-۳۳)
۳-تغییر فاحش نرخ ارز یکی از مصادیق تغییر اوضاع واحوال در قراردادها به شمار می آید.به این معنی،نرخ مبادله پول رایج یک کشورباپول سایر کشورها را در اصطلاح نرخ ارز می گویند نرخ ارز معمولآ براساس یکی از نظام های ثابت،متغیر،چندگانه با مدیریت شناور تعيين می شود. سیاست تعیین نرخ ارز تنظیم کننده جریان ورود وخروج ارز در اقتصاد ملی است و ازآن طریق میزان ورود وخروج کالا وخدمات وسرمایه بین یک کشور باسایر کشورها مشخص می شود.نرخ ارز ونوسانات آن یکی از عوامل مهم در تعیین هزینه های تمام شده واحدهای صنعتی است نوسانات نرخ ارز امکان برنامه ریزی را از واحدهای تولیدی گرفته وتوان رقابتی آنها را کاهش می دهد کنترل نرخ ارز برعهده دولت است که براساس بند الف ماده ۴۱ فصل سوم قانون برنامه چهارم توسعه اتخاذ تدابیری برای مقابله با آثار سوء نوسانات نرخ ارز پرداخته شده که به آن کمتر توجه شده است.معمولآ افرادی که در معرض ریسک نوسانات نرخ ارز هستند از عملیاتی استفاده می کنند تا حاشیه سود خويش را افزایش داده واز زیان های پیش بینی نشده بین المللی جلوگیری کنند.(سبحانی ودیگران؛۱۳۹۳: صص ۳-۳۳)
۴-تغییر قوانین ومقررات داخلی یا بین المللی و دخالت دولتها می تواند از مصادیق تغییر اوضاع واحوال قرارداد باشد مثلآ با اجرای قانون هدفمندی یارانه واصلاح قیمت حامل های انرژی، قراردادهای که قبل از ابلاغ این قانون با قیمت ثابت و مقطوع مبادله می شد با افزایش هزینه های اضافی مواجه شدلذا به دنبال این قانون، هیئت وزیران بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۴۶۴۳ را در تاريخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ با موضوع"نحوه جبران" ابلاغ نمود تا بتواند هزینه هایی اضافی تحمیل شده بابت ابلاغ قانون هدفمندسازی یارانه ها را جبران کنند. همچنین پس از افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ به منظور جبران آثار این افزایش قیمت در قراردادها با قیمت مقطوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۰۷۷۶ و ۹۲۱۵۳۰۲۴ را در تاريخ هاي ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و۱۳۹۲/۰۶/۲۳ با موضوع "نحوه جبران آثار تغییر ارز در پیمان های فاقد تعدیل ابلاغ شد.( معاونت برنامه ریزی وراهبردی رئیس جمهور، ابلاغ موافقتنامه،شرایط عمومی پیمان،۱۳۷۸: ۸)
شرایط عمومی پیمان وضع قوانین ومقررات جدیدی که در تغییر مدت اجرای کار موثر است را بعنوان یکی از دلایل تمدید مدت پیمان مطرح کرده است بطور طبیعی هر قراردادی با توجه به قوانین جاری کشور تنظیم می شود چنانچه تغییر قوانین باعث دگرگونی در قرارداد شود باید آثار آن به صورت تعدیل يا هر گونه تغییر دیگر اعمال شودلذا شرایط عمومی پیمان تغییر درقوانین و مقررات را به عنوان یکی از مصادیق تغییر اوضاع واحوال قرارداد پذیرفته لیکن تنها تمدید مدت پيمان را برای آن پیش بینی کرده است تانفع متقابل طرفین وتعادل عوضین وقاعده لاضرر بر قرارداد وروابط طرفین حاکم شود وموجب توسعه اقتصادی طرفین وجامعه گردد.( معاونت برنامه ریزی وراهبردی رئیس جمهور، ۱۳۸۴: ۲)
۳-آثار تغییر اوضاع و احوال در کنوانسیون بیع بین المللی کالا
کنوانسیون بیع بین المللی کالا درماده ۷۹ کنوانسیون به حوادثی طبیعی مانند سیل وزلزله وغیر طبیعی وارادی مثل جنگ ،تحریم اقتصادی و تغییر مقررات داخلی کشورها اشاره می کندو از آنها به عنوان " مانع"یا "موارد رفع مسئوولیت "یاد می کند. دیدگاه ها وتفاسیر مختلفی در این ماده وجود دارد که؛ ۱-عده ای معتقدنداین ماده بر اساس تفسیر مضیق فقط غیرممکن مطلق شدن اجرای مانند فورس ماژور را در بردارد۲-عده ای برخلاف نظريه قبل براساس تفسیر موسع اعتقاد دارند که این ماده هم شامل هم شامل غیر ممکن شدن بطور مطلق اجرای قرارداد وهم شامل دشوار شدن اجرای قرارداد را شامل می شود یعنی "مانع" شامل هر دو می شود وبر اساس این تفاسیر دادگاه‌ها آراي متفاوتی صادر کرده اند. طبق دیدگاه اول ماده ۷۹ کنوانسیون به طرف قراردادی که با افزایش قابل توجه در هزینه های اجرا یا کاهش قابل توجه ارزش اجرای قرارداد در اثر تغییر اوضاع واحوال مواجه می شود؛۱-اجازه مطالبه مذاکره مجدد ۲- تعدیل قضایی۳- فسخ قرارداد نمی دهد. با مداقه در ماده ۷۹ کنوانسیون که مقرر می دارد" طرفی که هریک از تعهدات خود را ایفاء نکرده است چنانچه ثابت کند که عدم ایفاء بواسطه حادثه خارج از اقتدار بوده ونمی توان عرفآ از او انتظار داشت که در زمان انعقاد قرارداد آن حادثه را ملحوظ داشته یاازآثار آن اجتناب نموده یا آنها را دفع کرده باشد، مسئول نخواهد بود. یعنی ماده موصوف صرفآ به غیرممکن شدن اجرای قرارداد اشاره دارد دشوار شدن اجرای قرارداد مشمول ماده ۷۹ کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیست. بر اساس دیدگاه دیگر ماده ۷۹کنوانسیون "مانع" هر واقعه ای است که اجرای قرارداد را غیر ممکن ويا آن قدر دشوار می سازد که نمی توان به طور منطقی انجام آن را از متعهد انتظار داشت شامل تمامی موانع از جمله " موانع اقتصادی"می باشدبا ملاحظه اصول مبنای ومواد کنوانسیون مانند اصول حسن نیت، معقولیت، استحکام وبقای قرارداد،ومواد ۵۰ کنوانسیون تقلیل ثمن،باز فروش کالا وفق بند یک ماده ۸۸ ،حق حبس طبق ماده ۸۵ ،تعلیق قرارداد طبق بند یک ماده ۷۱ وبند دو ماده ۷ کنوانسیون، وماده ۴ می توان حق مطالبه مذاکره مجدد وتجدیدنظرخواهی یا تعدیل ثمن که نمونه بارز طرق جبران خسارت درکنوانسیون است ،را توجیه و مورد پذیرش قرار داد.
بندیک ماده ۷۹ کنوانسیون تحقق سه شرط بصورت همزمان و وجود رابطه سببیت بین آنها شرط موجب تحقق" مانع"اجرای تعهدات ومعافیت آن از مسئوولیت دانست:۱-خارج ازاقتدارمتعهد باشد۲- غیرقابل پیش بینی باشد۳- غیرقابل اجتناب باشد.که باتحقق این سه شرط بطور همزمان اجرای تعهدغیرممکن ومتعذرمی گردد اشاره ای به "تعسر" اجرای قرارداد ندارد علی رغم اینکه کنوانسیون تفکیکی بین "تعذر" با" تعسر" نشده است اما منشاء تمامی اختلافات به عدم تفکیک بین این دو برمی گردد. تفاوت اساسی وآثار جداگانه ای بین " تعذر" و" تعسر" وجود دارد در" تعذر" انجام تعهد بخاطرعدم امکان اجرای آن قرارداد منحل شده وبه تبع آن تعدیل ثمن منتفي است لکن در" تعسر ودشواری" اجرای تعهد برای متعهد همچنان به قوت خویش باقی است تعهد بایدانجام شود.
با توجه به اینکه کنوانسیون درصدد ایجاد وحدت رویه بوده تامانع تشتت آراء و وحدت رویه گرددکه چندان توفیقی هم نیافته وخلاء های وجود دارد وکماکان نظام‌هایی که قانون حاکم برقرارداد را تشکیل می دهند به نحوی مقررات آن قانون با پدیده حوادث غیرمترقبه برخورد کرده واثر کنوانسیون را کاهش می دهند از این رو ماده ۷۹ کنوانسیون کم ترین اثر را درجهت ایجاد حقوق متحدالشکل کردن قوانین درمقایسه با سایر مواد کنوانسیون داشته است. آنچه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا حائز اهمیت است بند دو ماده ۷ کنوانسیون است که مقرر می دارد:" در مواردی که کنوانسیون تعیین تکلیف نکرده ويا به صراحت به آن اشاره نکرده است مثل تعدیل ثمن که از آثار تغییر شرایط اوضاع واحوال قرارداد است. در مرحله اول مساله مطابق با اصول کلی حقوقی که کنوانسیون مبتنی بر آن است تعیین تکلیف شود." در تعدیل ثمن در صورت تغییر اوضاع واحوال باید به اصول کلی کنوانسیون تمسک جست وآن را پذیرفت.با توجه به سکوت کنوانسیون مورد تعدیل ثمن،درچنین حالتی گفته می شودکه موضوع با وضعیت" خلاء داخلی" یا"خلاء خارجی" یا" ترک فعل عمدی"مواجه شده است.اگر اصولی برای حل وفصل مساله مطرح شده احراز نشود خلاء داخلی وجود دارددراین صورت می توان به موجب قاعده حل تعارض قوانین حکم موضوع را بدست آورد در چنین حالتی گفته می شود که مسئله با وضعیت" خلاء خارجی" مواجه شده است.شرط رجوع به قاعده حل تعارض وقانون حاکم بر قرارداد،احراز عدم وجود اصولی که بتوان با آن مسئله را حل وفصل کرد،می باشد.
تفسیر رویکرد سکوت کنوانسیون در تغییر اوضاع واحوال درمقام بیان ترک فعل عمدی؛به این معنا است که فروض مربوط به تغییر اوضاع واحوال از صلاحیت کنوانسیون مستثنی نیستند ولی کنوانسیون به صورت عمدی به آنها نپرداخته وبرای آنها طریق جبرانی پیش بینی نکرده است.این تفسیر به این معناست که اگر بعد از انعقاد قرارداد در شرایط بازار تغییراتی رخ دهد که توازن قرار دادی را تعییر دهد ولی فاقد شرایط ماده ۷۹ کنوانسیون باشد.برای شخص متاثر ازاین تغییرات هیچ طرق جبرانی وجود ندارد به خصوص برای طرفی که قرارداد برای او به طور قابل توجهی کم منفعت تر شده است و در فرض وجود مانع اقتصادی هم ،هیچ طریق جبرانی دیگری غیر از معافیت متعهداز مسئولیت موجود نيست. با این اوصاف ماده ۷۹ کنوانسیون شامل حالت های دشواری بیش از حد نمی شود بلکه به حالت های غیر ممکن شدن شدن اجرا است چرا که در رویه های قضایی دادگاه‌ها حکم صادر شده که کنوانسیون بر این قرارداد اعمال نمی شود حکم دادگاه در خصوص دشواری اجرای قرارداد با افزایش قیمت ویا با تعدیل ثمن قابل توجیه است و قرارداد را ادامه داده واجرا می نماید.با ملاحظه پیش نویس کنوانسیون و وجود پیشنهادهای مبني بر اعطای معافیت در حالت های دشوارشدن اجراء درنتیجه تغییر اوضاع واحوال، که همگی رد شدند ونویسندگان مخالف در نظريه خويش مبني بر عدم پذیرش تغییر اوضاع واحوال به این رد پیشنهادات استناد می نمایند.مثلآ برخی حقوق دانان ادعا می کند که عدم پذیرش شرایط دشواری در کنوانسیون نشان می دهد که کنوانسیون هرگز بر آن نبوده است که دشواری یا هاردشیب در وضعیت مقرر در ماده ۷۹ قرار بگیرد.(Carlsen,1998,n,I've,. D)
عده ای نیزبر این اعتقادند که؛با توجه به کارهای مقدماتی کنوانسیون، واضح است که کنوانسیون مفهومی واحد از " مانع" را برگزیده ولذا تئوری" تغییر اوضاع واحوال را در نظر نگرفته است.(Tallon,1991,594,n,301,2ad article 79)
عده ای از حقوقدان معتقدند که در ابتدای شکل گیری کنوانسیون،مفسران اعتقاد دارند که فروض مربوط به هاردشیب( تغییر اوضاع واحوال قرارداد)جایگاهی در کنوانسیون ندارد.وبیان می دارد که کنوانسیون ،حاوی مقرره خاصی که به تغییر اوضاع واحوال و دشواری قرارداد بپردازد، نیست وحتی از فورس وماژور هم سخنی به میان نیاورده است.ماده ۷۹ کنوانسیون اعلام می دارد متعهد تنها در صورتی از پرداخت خسارت معاف می گردد که نقض قرارداد به خاطر مانعی خارج از کنترل او صورت گیرد این ماده مسائل مربوط به دشواری وتغییر اوضاع واحوال را تحت پوشش قرار نداده است.بنابراین در مرحله نخست هیچ نیازی برای متوسل شدن به مفاهیم داخلی دشواری وتغییر اوضاع واحوال وجود ندارد به گونه ای که هیچ روزنه ای در کنوانسیون نسبت به استناد متعهد به غیر ممکن شدت اقتصادی وانطباق قراردادبا اوضاع واحوال تغییر یافته وجود ندارداگر غیر از این ادعا کند،یکپارچگی حقوق بیع بین المللی کالا در بسیاری از زمینه های مهم زیر سوال خواهد رفت.( Schwenzer,2008,712-713,136_137,167_168)
درخصوص معافیت متعهد از اجرای تعهد ورابطه سببیت شروط تحقق مانع بستگی به نوع کالا موضوع قرارداد دارد اگر کالای موضوع قرارداد عین معین باشد حدوث مانع باید ناظر به همان کالا باشد اگر کالامورد تهعد،کلی در معین باشد معافیت زمانی قابل تصور است که مجموع کالای کلی در معین با مانع مواجه باشد چنانچه ناظر به بخشی از کالا کلی در معین باشد،درصورت امکان باید ازقسمت باقیمانده تحويل داد اگرکالا عین کلی باشد اصولآ معاف شدن ومعاف کردن فروشنده دشوار است امابصورت غیرممکن نیست بعلت اینکه یکی از تعهدات عمومی طرفین قرارداد آن است که با موانعی که در سر راه اجرای تعهدات پدید می آید مقابله با موانع است باید به دفع مانع یا کاهش آثار آن اقدام کرد البته در این خصوص نیز نمی توان معیار روشنی به دست آورد ملاک دید متعارف است.به نظر تعدیل قرارداد وثمن آن در راستای مقابله با "مانع" و"انحلال" قراردادهاست و هدف از تعدیل ثمن وقرارداد " ابقاء قرارداد" است که یکی از اهداف کنوانسیون است به نظردر کنوانسیون انفساخ قرارداد منتفي است.
احتمال دارد تاخير در اجرای قرارداد نقض اساسی محسوب شده و طرف مقابل به استناد بند ۲ماده ۸۱ کنوانسیون تقاضاي فسخ کند. یعنی تعلیق اجرای تعهدات تا رفع مانع و دادن مهلت به متعهدبه نوعی تعدیل قرارداد است.بند۴ماده ۷۹ کنوانسیون بیع بین المللی کالا اشاره به اخطار باحسن نیت متعهد به طرف قراردادواعلام وقوع حادثه ناتوانی خويش در اجرای قرارداد دارددر صورت عدم اخطار به موقع ويا اخطار به موقع وعدم وصول اخطار به طرف قرارداد قاصر مسئول خسارت ناشی از عدم وصول اخطار است نه عدم اجرای اصل تعهد. لزوم ارسال اخطار به طرف مقابل بر مبنای اصل حسن نیت که اتفاقا از اصول تفسیری کنوانسیون می باشد،می توان استباط کرد هدف این است که از اضرار بیشتر به طرف مقابل پیشگیری شده و او را در وضعی قرار گیرد که بتواند اقدامات لازم را برای حفظ منافع خويش انجام دهد وتصمیمات لازم ودرست را اتخاذ کند لازم به ذکر است که صرف پیش بینی امکان وقوع حادثه تعهد ارسال اخطار برعهده فرد قرار نمی گیرد بلکه حدوث واقعه باید حتمی ومحرز باشد واینکه متعهد باید نوع مانع ومیزان تاثیر آن بر قرارداد واینکه آیا مانع کل قرارداد یا بخشی از قرارداد ويا اینکه مانع موقتی است است یا دائمی کاملآ به اطلاع طرف مقابل برساند وباتوجه به اینکه کنوانسیون در ارسال اخطاریه همانند ایجاب وقبول مطابق ماده ۱۵ وبند ۲ماده ۱۸ کنوانسیون" نظريه وصول"را پذیرفته تا زمانیکه که اخطاریه به طرف قرارداد نرسد هرچند فورآ فرستاده باشد،بازهم مسئول جبران خسارات وتعهدات است.ازارسال اخطاریه متعهد تعدیل مفاد قرارداد وثمن آن قابل استباط است.
اصل حسن نیت که از اصول تفسیری طبق بند یک ماده ۷کنوانسیون مطرح است به این معناست که،متعاقدین در تمامی مراحل از انعقاد قرارداد تا اجراي کامل آن نهایت همکاری ومساعدت وتشریک مساعی داشته باشند وقصد واقعی خويش از انجام معامله امتیاز دهی وامتیازگیری متعادل و طرفینی باشد نه یک طرفه که موجب بهم خوردن تعادل قرارداد ودارا شدن ناروا یک طرف قرارداد وموجب نزاع واختلاف وایجاد خیارات وحق فسخ می گردد وفلسفه خیار ایجاد مانع درمتضرر شدن طرفین قرارداد وبه تعادل کشاندن تعهدات طرفين است.اصل حسن نیت،اصلی ذاتآ اخلاقی و وجدانی است که همگام با تحولات جوامع انسانی وگسترش ارتباطات اجتماعی وتجاری و ظهور اختلافات پیچیده حقوقي درجهت حل قسمتی از مسائل حقوقی به ویژه نزدیک ساختن مقررات وضوابط خشک حقوقي به موازین عدالت وانصاف پا به عرصه حقوق نهاده است.که دومعنای کلی ومستقل می توان از آن استباط کرد: ۱-صداقت و درستکاری در انعقاد واجرای اعمال حقوقی ۲- تصوراشتباه وقابل اغماض به وجود یا عدم وجود یک واقعه،یک حق ويا یک قاعده حقوقي. کارکرد اولی در کلیه اعمال حقوقي به ویژه در انعقاد،اجراء وتفسیرقراردادها حکومت دارد.کارکرد دومی که دربرخی دیگر از حوزه های حقوق همچون اموال ومالکیت اسناد تجاری،نکاح وغيره حاکم است حسن نیت به عنوان یک مبنای حقوقي توجیه کننده برای حمایت از اشخاص در موارد اشتباه وتصورنادرست به کار می رود که ناظر به عدم اطلاع وناآگاهی شخص است واین مفهوم جنبه حمایتی حسن نیت را شامل می شود ودرحقوق فرانسه مورد توجه واقع شده است وموجب حمایت قانون گذار از شخص باحسن نیت (ناآگاه) می شود.منظوراز حسن نیت که در مراحل مختلف قرارداد حکمفرماو موضوع بحث ما بشمار می آید مفهوم نخست است که تعریفی جامعی از حسن نیت را ارائه می دهد بدین شرح که؛ رفتار صادقانه وعادلانه ومعقول که طرفين در قراردادخود از یکدیگر یاحتی اشخاص ثالث که مشمول قرارداد بودند ويا متعاقبا باقراردادارتباط پیدا می کنندانتظار دارند.چنین انتظاری هریک از طرفین راملزم می کند که درمذاکرات قراردادی ودر زمان انعقاد قرارداد با انصاف وصادق باشدوبعد از وقوع قرارداد نیز درتفسیر واجرای قرارداد وتعهدات ونیز اعمال حقوق خويش صادقانه ومنصفانه عمل کند.( ابراهیمی،۱۳۸۹،صص۹۰-۶۱)
ماده ۵۰ کنوانسیون که اشاره می کند؛ درصورتی که کالای تسلیم شده منطبق بر قرارداد نباشد اعم از ایتکه ثمن قبلآ تادیه شده یا نشده باشد مشتری می تواند به نسبت تفاوت ارزش کالای تسلیم شده در روز تسلیم و ارزشی که کالای منطبق با قرارداد در روز تسلیم دارا می بوده است ثمن را تقلیل دهد مع هذا هر گاه بایع مطابق مواد۳۷ یا ۳۸ هرنوع قصور در ایفای تعهدات خود را جبران کند ويا در صورتی که مشتری مطابق مواد مذکور،از قبول انجام تعهد بایع خوداری ورزد،مشتری نمی توناند ثمن را کاهش دهد.به نظر برخی از حقوقدانان تقلیل ثمن دراین ماده نه خسارت است ونه فسخ جزئی قرارداد بلکه تعدیل قرارداد آن است(Muler-chen,2005,771,n,l and Article 51)
ضابطه تشخیص بنیادی واساسی بودن تغییرات اوضاع واحوال چیست؟ بخاطر تنوع قراردادها وتفاوت در کیفیات وشرایط آنها دراین خصوص معیار مشخصی تعریف شده ای وجود ندارد ممکن است تغییرات دریک قرارداد اساسی محسوب ولی در قرارداد دیگری اساسی محسوب نشوددر تشخیص اینکه آیا هرگونه دگرگونی منجر به دشواری می گردد یا خیر؟ مطمئنآ ملاحظه وبررسی اولین باید به اوضاع واحوال خود آن مورد خاص صورت گیرد.تفسیر ماده۶-۲-۲ اصول قراردادهای تجاری بین المللی در اولین انتشار آن درسال ۱۹۹۴ پیشنهاد می کند که یک دگرگونی که منجر به تغییر۵۰٪ یابیشتر از آن شودشاید بتوان یک دگرگونی بنیادین گردد ولی در انتشار دوم درسال ۲۰۰۴ از توصیه به هر گونه رقم دقیق پرهیز کرده است برخی معتقدند که اگراجرای تعهدات از نظر پولی قابل اندازه گیری دقیق باشد تغییر بالغ بر ۵۰٪ یابیشتر ارزش اجرا یا بهای تمام شده به منزله تغییر بنیادی خواهد بود.( نوری،اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی،۱۳۸۷) بنظر آنچه تغییر اساسی محسوب می شود که تعادل و توازن وشرایط قرارداد زمان انعقاد عقد را آن چنان متحول کند که کاملآ استثنائی وغیرمنتظره باشد قصد ورضای مشترک متعاقدین را تحت تاثیر قراردهد که اجرای تعهد برای متعهد نامتعارف باشد وعرفآ هم قابل مسامحه نباشد.با توجه به موارد ذکر شده علی رغم سکوت کنوانسیون در خصوص تغییر اوضاع واحوال می توان تعدیل ثمن که موجب بقای قرارداد وادامه اجرای آن است و بعنوان طرق جبران خسارت هم قلمداد می شود تعدیل ثمن قابل پذیرش دانست.
۴- روشهای تعدیل ثمن در اثر تغییر اوضاع و احوال قرارداد در نظام حقوقي ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
یافته های مقاله موید این مطلب است که تعدیل ثمن در نتیجه تغییر اوضاع واحوال قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی محل اختلاف است واصل بر رد دخالت دادگاه‌هاست ولی براساس اصول کلی وتئوری تفسیر، تعدیل ثمن در موارد استثنائی قابل پذیرش است. منشا تعدیل ثمن تعدیل قرارداد است، ثمن ومبیع از ارکان صحت عقد محسوب می شوند هرچند که در مواردی استثنائا در قراردادها ثمن در زمان انعقاد قرار دادتعیین نمی شود ويا تعيين آن به آینده موکول می شود گاهی ثمن در زمان انعقاد قرارداد تعیین قطعی می شودلکن براثر تغییر اوضاع واحوال قرارداد پرداخت ثمن تعیین شده برای متعهد با دشواری و مشقت موجه می شود امکان داردثمن تعیین شده از اعیان،منافع،کالا ويا خدمات باشد که از بین رفته باشد و پرداخت آن به طور دائم غیر ممکن گردد در هریک از آنها آثار علی حده ای وجود دارد. تعدیل ثمن،زمانی است که ثمن قرارداد در زمان انعقاد قرارداد ثابت ومعین وقطعی بوده ولی بعدآ بعلت تغییر تحولات غیرقابل پیش بینی وپیشگیری قرارداد پرداخت آن با دشواری مواجه گردد و قرارداد را تحت شعاع خويش قرارمی دهد برای ادامه اجرای قرارداد تعدیل ثمن راهگشاست برای تعدیل ثمن روشهای متعددی را ارائه کرده اند: گاهی تعدیل ثمن با معیار عینی مانند ثمن المثل،ثمن بازارروز،ثمن بورسی وعرفی وگاهی با معیار شخصی مانندارجاع امربه کارشناسی و داوری و اشخاص ثالث وطرفین قرارداد که با ملاحظه تغییرشرایط جدید قراردادثمن را تعدیل وبه اجرای قرارداد پایبند هستند.هرچند نظريه تعدیل قرارداد در دوره معاصر طرفداران قابل توجهی دارند ممکن است تصور شود که ناشی از حقوق عرفی وتجاری است.لیکن اصل این نظریه در فقه اسلامی نیز مورد استناد قرار گرفته است.نظریه تعدیل قرارداد این گونه توجیه می شود که اصولآ وقتی افراد اقدام به انعقاد قراردادی می نمایند بنا وقصد آنان بر این بوده که قیمت و نرخ روز خدمات وکالای مذکور را،مبنا و معیار اندازه گیری تعهدات خويش قرار دهندبنابراین،اگر طرفين به دلیل عدم اطلاع از قیمت بازار یا در سوء استفاده قدرت برتر یک طرف قرارداد از وضعیت ضعف و اضطرار طرف دیگر،قیمتی بالاتر از قیمت بازار که قیمت عادلانه نیست،تعیین کنند ویا ثمن قرارداد در اثر تغییر اوضاع واحوال برای متعهد غیر منصفانه باشد.مبنای اولیه قصد طرفین اقتضاء می کند که قرارداد تا حدی مازاد بر قیمت عادلانه است،تعدیل گردد.از طرف دیگر، بنای عقلا نیز در معاملات بر این استوار است که عوضین قرار داد در قیمت،عرفآ متعادل باشد.درنتیجه قراردادمذکور باید بر مبنای قصد مشترک طرفین بررسی و تعدیل گردد.( باریکلو،۱۳۸۲: ۳۵)
در برخی موارد طرفين عقد در خصوص شیوه تعدیل ثمن یا ثمن تعدیل یافته به توافق نمی رسند ويا تعدیل در قرارداد توسط دادگاه صورت می گیردکه زمان بر وپرهزینه برای طرفین است، با وجود همه مشکلات در برخی موارد در قراردادها طرفين عقد ثمن را در زمان انعقاد عقد تعیین می نمایند وشرط تعدیل ثمن را در قرارداد می گنجاننديا قرارداد را بدون تعيين ثمن منعقد می کنند تا براساس تغییر اوضاع واحوال شرایط اقتصادی ،سیاسی،اجتماعی و سایر دگرگونی های ثمن را در آینده به صورت شناور بر اساس ضابطه ای عام وخاص تعیین می کنند.(انصاری، ۱۳۹۷: ۲۹-۳۰)
اگرچه عدم ذکر شرط تعدیل قرارداد وثمن آن،اصل تعدیل را منتفی نمی کند،اما چون درحقوق ایران تعدیل قضائي صريحا موردنظر قانونگذار قرارنگرفته است جهت سهولت کار بهتر است تعدیل شرایط وجزئیات آن در متن قرارداد اصلی بیان گردد. رجوع به نظرکارشناس یا داور وثالث می تواند از تدابیر موردنظرباشد درخصوص محاسبه وتعیین ثمن نیز می توان ازسیستم تعدیل قرارداد استفاده کرد،درست به همان شیوه ای که در قرارداد های پیمان ودر اجرای برنامه های عمرانی دولتی مورد عمل قرار می گیرد زیرا با آنکه ثمن درحین انعقاد قرارداد معلوم ومشخص شده است.لیکن به منظور اجتناب از مخاطرات بعدی امکان تعدیل ثمن وجود خواهد داشت باید افزود تعدیل واحتمال تغییرثمن معامله سبب بقای غرر نیست زیرا درابتدای قرارداد ثمن معین وثابت است واحتمال دارد هیچ گاه به تعدیل منجر نشود وحتی به فرض تعدیل دارای مبنای موجه باشد..( شعاریان،۱۳۹۱:صص ۱۰۵-۱۰۷)
برای تعدیل ثمن درآینده براساس تغییر شرایط واوضاع واحوال می توان به نظرکارشناس یا داورمرضی الطرفین رجوع کرد اگردرمتن قرارداد چنین شرطی پیش بینی بشود که هنگام درخواست یکی از متعاملین کارشناس رسمی نسبت به تجزیه وتحلیل وقایع موجود اقدام نماید ونظریه کارشناسی برای متعاقدین لازم الاتباع خواهد بود،تولید کنند خواهد توانست به استناد افزایش بی رویه مواد اولیه با نرخ ارز ودر نتیجه بالا رفتن هزینه تولید از کارشناس رسمی تجديد در ثمن قرارداد را تقاضا نماید ونظرکارشناسی که با بررسی اسناد ومدارک تولید کننده همراه است،می تواند رافع مشکل باشد همچنین متعاقدین می توانند درتعدیل قرارداد نظر داور مرضی الطرفین رابپذیرد و داور نیز به درخواست یکی از طرفین یا هردوی آنها در صورت تحقق شرایط تعدیل نسبت به تغییر جزئیات توافق اقدام خواهد نمود البته باید مبنای تعدیل داور معین گردد.(کاتوزیان،۱۳۸۳: ۷۴، بند ۲ ماده ۲۳۳ ق م)
به طور معمول آنچه درمورد تعدیل قرارداد مورد توجه قرارمی گیرد،تغییرات فاحش وناگهانی مالی واثرآن درتراضی طرفين یک قرارداد است ولی در خصوص امکان یا عدم امکان اجرای قرارداد با شرایط جدید سخنی به میان نیامده است به عبارت دیگر،تحقق شرایط جدید حاکم بر قرارداد ممکن است در دوفرضی بررسی گردد:۱- اینکه کما کان قرارداد،بالحاظ افزایش ناگهانی قیمت ها وسخت شدن اجرای آن توسط متعهد قابل اجرا باشد.۲- اینکه با تمامی تلاشی که متعهد انجام می دهد اجرای قرارداد متعذر است.
تعذر اجرای قرارداد به سبب ناتوانی اجرای قرارداد در دو مفهوم کلی،تعذر مادی و تعذر اعتباری تبیین می گردد.در هردو مفهوم واسم اجرای قراردادبه هیچ وجه حتی به بکار گیری امکانات وتوانایی های طرفين وبا اشخاص ثالث ممکن نیست، ولی در تعذرمالی وضع به گونه دیگری است وبا تغییر شرایط به عبارت دیگر،تعدیل قرارداد امکان اجرای قرارداد به وجود می آید. برمبنای اصل حسن نیت، فراهم نمودن شرایط اجرا وهمکاری برای رسیدن به قصدمشترک، متعاقدین مکلف اند تا حد امکان این شرایط را تسهیل کننداین همکاری ومساعدت در طول قرارداد وبه طور مستمر رعایت گردد هنگامی که اجرای قرارداد به علت تعدر مالی دشوار می شودنیز صادق است.(بنایی اسکویی،۱۳۹۲: ۵۱-۵۲-۵۳)
ثمن شناور به نوعی تعدیل ثمن قرارداد است که بر اساس تغییر اوضاع واحوال بر قرارداد در اثر شرایط اقتصادی ،سیاسی،اجتماعی وسایر موانع بر اساس ضابطه ای عینی وشخصی تعیین می گردد وبه اشکال زیر تعدیل وتعیین می گردد:
الف)حالت اول
ثمن شناوری که درقراردادهای تحويل آتی( تحويل مبیع در آینده) کاربرد دارد.در این حالت تعیین ثمن برعهده یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث یا با ارجاع امر به کارشناس بوده تا با تحقیق وتفحص قیمت متعارف مورد معامله را محاسبه وتعیین کنند.مثلا فروش اتومبیل توسط یک شرکت وتحویل آن ظرف سه ماه آینده، دراین قراردادثمن ذکر نمی شود لیکن توافق می کنند در زمان تحویل اتومبیل ثمن بر اساس قیمت متعارف از طریق ارجاع به کارشناس و سایر موارد ويا با استعلام از بازار که مکان و زمان آن مثلآ در تهران ودر تیر ماه باشد،مشخص شود.مثال دیگر در مزایده ها ومناقصه ها که متعاملین،بالاترین وپایین ترین قیمت پیشنهادی معاملات خویش را تادیه می کنند. متعلق ایجاب و قبول،فروشنده و خریدارحسب مورد ثمن نامعلومی است که نسبت به یکی از متعاملین مجهول است وبعدآ معلوم می گردد پرداخت خواهند کرد البته در مزایده ها و مناقصه ها در صورتی ثمن شناور محسوب می شود که با پست کردن نامه یا تحويل آن قرارداد را منعقد شده بدانیم درغیر این صورت اگر زمان انعقاد قرارداد پذیرش بالاترین یا کمترین قیمت پیشنهادی باشد اصولآ بحث ثمن شناور مطرح نمی باشد.( داراب پور،و prosser.1932:781 و vold'1931: 21)
هدف از شناورسازی قراردادها این است که طرفين بتوانند در برابر نوسانات وامور غیر قابل پیش بینی توافقات خويش را به روز کرده ومعاملات خویش را از ديدگاه تجاری توجیه پذیر کنند.
سوالی دراین حالت مطرح است ؛ اینکه اگر قیمت کالا در بازار متفاوت باشد کدام قیمت ملاک عمل قرار می گیرد؟ قیمت اعلی یا قیمت پایین تر یا میانگین قیمتها؟
در بسیاری از نظام‌های حقوقي بیان شده که ثمن متعارف که ناشی از شرط ضمنی است ملاک ثمن قرار داد می گردد.(Ajram and others 2014:99)
مهمترین ویژگی حالت اول این است که سازو کار مشخصی برای تعیین ثمن، قرار داده نشده وصرفآ به یک شاخص احاله گرديده است در این روش ممکن است که طرفين توافق کنند که ثمن تعیین شده نقد یا اقساطی باشد.
ب)حالت دوم
ثمن شناور با تعيين سازو کار( ضابطه) تعیین
دراین حالت، طرفين به جای تعیین ثمن صرفآ بریک سازو کار قیمت گذاری توافق کرده به طوری که ثمن قابل تعیین باشد وممکن است این ضابطه خودبه خود منجر به مشخص شدن ثمن گردد.برای مثال متعاملین برای قیمت تمام شده کالا به اضافه سود منصفانه ويا بر قیمت تعیینی از سوي دولت برای واحدهای دولتی به علاوه ده درصد اضافه برآن توافق نمایندنرخ تورم سالانه تعدیل می گرددیا آنکه طرفين ثمن را به قیمت بورس کالا احاله می نمایند مشروط برآنکه بیش از 20%قیمت زمان انعقاد عقد نوسان نداشته باشد لازم به ذکر است که اگرتحدید نوسان در این حالت صورت نپذیرد به این نحو که صرفا به شاخص بورس احاله داده شود در این صورت مشمول حالت اول قرار می گیرد،یا در موردی که تعیین ثمن براساس وزن،لیتر، وسایر اوزان صورت می گیرد ويا مقدار مببع خریداری شده وفردخته شده قبل از اندازه گیری و وزن مبیع معلوم ومشخص نیست.مثل خرید تولیدات کارخانه یکسال ماکارونی از قرار کیلویی پنجاه هزار تومان که در اینجا متعلق انشای متعاملین ثمن خاصی نیست اما ثمن با یک سلسله عملیات پیچیده یا ساده ریاضی(ضابطه ای) مشخص می گردد.(داراب پور، prosser,1932,757 وvold,1957,639)
ج)حالت سوم
ثمن معلوم ومعین با درج شرط تعدیل
در این حالت ثمن معلوم ومشخص است لکن مطابق شرط ضمن عقد،ثمن تعدیل می گردد یعنی مبنای تعیین ثمن به معیارهای متغیری محول شده است واصولآ اعمال این ضابطه ها در قراردادهای بلند مدت،قراردادهای که مواد اولیه تولید آن ها قیمت‌های متغیری را در زمانها ومکانهای مختلف دارند ويا دستمزد وحقوق کارگران بر اساس معیارها ی افزایش می یابد، مطرح می باشد واین متغیرها نامحدود می باشددر این گونه موارد ثمن موردنظر متعاقدین بر اساس شاخص های ارگانهای دولتی وخصوصی، قیمت روز قراردادیازمان ساخت، زمان تحویل مبیع وبا احتساب ولحاظ ثمن مورد توافق ابتدایی محاسبه و تعيين می گردد مثل تعهد تولید کننده قطعات یدکی پراید به تدارک وساخت 20 سال آینده قطعات یدکی پراید در این گونه موارد اصلآ امکان تعیین قیمت بیست سال آینده نیست و نمی توان به توافق بعدی طرفین واگذار کردچون غالبآ تولیدکننده قطعات یدکی یک کارخانه خاصی است وموکول نمودن تعیین ثمن برای خرید قطعات یدکی به توافق طرفین یعنی اجبار خریدار (طرف ضعیف) قرارداد به پرداخت هر مبلغی که تولید کننده (طرف برتر) قرارداد پیشنهاد می کند،می شود که به هیچ وجه مطلوب نیست.چنین شیوه ای را هیچ عقل سلیم قبول نمی کند چرا که اگر انعقاد قرارداد برای خرید قطعات یدکی را به آینده موکول کنیم از یک طرف،نمی توان از انعقاد قرارداد اطمینان داشت چون تولید کننده تعهدی بر چنین امری ندارد از طرف دیگر خریدار مجبور خواهد شد قطعات یدکی را به هرقیمت گزاف بخرد یا درصورت عدم امکان تهیه قطعات یدکی کل سرمایه خويش را از دست خواهد داد چون درصورت خراب شدن قطعاتی از خودرو وعدم دسترسی به قطعه وعدم تعمیر وراه اندازی آن، خودرو بلااستفاده مانده وعملا از حیز انتفاع خارج شده واین به معنی از دست دادن کل سرمایه است.
مثال دیگر، قیمت خودرو پراید در زمان انعقاد قرارداد دویست میلیون تومان تعیین شده سپس با درج شرطی توافق می شود که قیمت بر فرض قسطی بودن درآخرین قسط براساس قیمت روز تعدیل شود واین شکل ممکن است به چند شکل صورت پذیرد:۱- سازو کار تعدیل بر مبنای ثمن باز (حالت اول)۲-ساز وکار تعدیل به جای احاله به قیمت بازار، ثمن براساس ضابطه ای مشخصی که از قبل تدوین وتوافق شده است تعدیل گردد درآخرین قسط بر اساس قیمت روز بازار تعدیل گردد.(حالت دوم)۳-سازوکار تعدیل بر اساس قیمت بورس کالا که حداکثر تا30%درصد،که جنبه کنترل کننده دارد و آن اینکه حداکثر تا 30%قیمت بورس در قسط آخر به قیمت پایه اضافه گردد که متفاوت از قیمت در زمان انعقاد عقد است. نکته قابل توجه اینکه در این حالت شرط قابل تعدیل است نه عقد که این شرط تعدیل ممکن است در قالب شرط فعل باشد ویادر قالب شرط نتیجه.(فخار،۱۳۸۰: ۱۱۲)
حالت چهارم
توافق براساس ثمن قابل انتظار
دراین حالت،براساس توافقی که بین طرفین انجام شده است بر اساس آن یک تخمین فرضی از ثمن معلوم می شود.بدین شرح که طرفين معامله از توافق اولیه پا فراتر گذاشته وثمن پايه قرارداد را بطور معلوم ومعین مشخص ودر مورد آن توافق می نمایند با این شرط که ثمن قابلیت نوسان یعنی قابلیت تعدیل وتغییر داشته باشد لذا هنگامی که شرایط حاصل شود وحوادث موردنظر متعاملین تحقق یابد "ثمن پايه" یا"ثمن تخمین" یا "پیش فرض" تغییر یافته وجای خود را به" ثمن ثانوی" می دهد ودر این حالت نیاز به اراده انشایی نیست وثمن براساس ساز وکار مشخص شده تعدیل می گردد. تعدیل قرارداد باتحقق معلق علیه مثلآ سر رسيد قسط آخر در فروش قرارداد اقساطی به صورت خودکار انجام می گیرد در واقع این امر نوعی "شرط نتیجه معلق" است که باحصول معلق علیه همان قسط آخر در قراردادهای اقساطی،قراردادسابق به نحو شرط نتیجه اقاله وقراردادجدید با ثمن جدید وشرایط قرارداد بصورت خودکار بدون قصد اراده جدید بصورت " شرط نتیجه معلق" صورت می گیرد.یعنی با تحقق معلق علیه قرارداد به نحو شرط نتیجه اقاله وسپس به شرط نتیجه دیگری همان"بیع سابق" با همان شرایط لیکن براساس قیمت سر رسيد معلقآ انشاء شده است.
فرق حالت سوم با حالات اول و دوم وچهارم
در حالات اول و دوم وچهارم جهل به ثمن مطرح است واز طریق "درج شرط فعل " تعدیل قرارداد یا به تعبیر دقیق تر حقوقي "اقاله قرارداد سابق"و"انشای قراردادثانی" در قالب یک شرط فعل نیازمند به انشای طرفين است به هر تقدیر در واقع دو شرط فعل در قرارداد گنجانده می شود که در یکی "تعهد بر اقاله عقد اول" و شرط فعل دومی، "تعهد بر انشای عقد ثانی" ممکن است که به منظور تضمین انجام تعهد وجه التزام هم تعیین می شود.درحالی که، در حالت سوم ثمن مقطوع بوده وتعدیل ثمن نیازمند اراده انشایی است درحالت سوم هیچ جهلی به ثمن متصور نیست زیرا ثمن معلوم ومشخص است ولی ایراد اساسی در حالت سوم غرری بودن شرط است که ممکن است گفته شود شرط مجهول سرایت به عوضین نماید وموجبات بطلان عقد را فراهم سازد.(مقدری امیری، عسگری،۱۳۹۴: ۱۵۸)
با بررسی اشکال مختلف ثمن شناور واعمال هر کدام از حالات در قراردادها با درج شروط سه گانه در قانون مدنی۱- شرط فعل ۲-شرط نتیجه ۳-شرط صفت در قراردادها می توان ثمن قرارداد را تعدیل گرد.
۵-نتیجه گیری
معلوم ومعین بودن مورد معامله یا عوضین و وفای به عهد ازاصول اولیه ولازم الاجرا در قانون مدنی ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا است چرا که از یک طرف به دلیل تنوع در قراردادها وتفاوت در کیفیات وشرایط آنها طرفین قرارداد با در نظرگرفتن تغییرات متعارف در قیمت ها وهزینه های خدمات،تورم،عوارض ومالیات وحتی تحریم ها وکلیه مسائل موثر اقدام به انعقاد قرارداد نموده وبه آن متعهد می شوند اگر تغییراتی متعارف ومتناسب با شرایط مذکور رخ دهد و موجب مشقت و خسارتی متعارف گردد نمی توان متعهد را از اجرای تعهد به خاطر این تغییر اوضاع واحوال معاف دانست زیرا هدف از هرمعامله کسب سود است و وجود خسارت در هر قراردادی مورد انتظارطرفین است از طرفی دیگر،اگرمعتقدباشیم که هر نوع تغییری در اوضاع واحوال،حق تعدیل،تعلیق، فسخ،انفساخ یا تجدیدنظر در قرارداد بنا بر نظریه دشواری ایجاد می کند لزوم قراردادها متزلزل وانجام تعهدات قراردادی دچار لغزش و تردید می گردد لذا هر تغییری را نمی توان موجب تغییر در اوضاع واحوال قرارداد دانست بلکه تغییری که نامتعارف و در عرف غیر قابل مسامحه و موثر در عقد و خارج از قلمرو پیش بینی وپیشگیری طرفین بوده ودر قلمرو قصد ورضای اولیه آنان قرارنگیرد در این صورت دگر گونی بنیادین واساسی محقق شده است در جامعه جهانی کنونی تحولات گسترده اقتصادی، ،سیاسی ،اجتماعی،بلاهای طبیعی،تورم ،تحریم ها،بیماری واگیر مانند کروناموجب تغییرات اساسی وبنیادی اوضاع واحوال در برخی از قراردادها گردیده واصل وفای به عهد ومعین بودن عوضین در زمان انعقاد عقد را تحت شعاع خويش قرار داده واز شدت وحدت آن کاسته است.درصورت تحقق تغییر اساسی در قرارداد برای متعاقدین حالت‌های مختلف متصور است،اگر تغییر بنیادین اوضاع و احوال در قرارداد طبق توافق لحاظ شده شده باشد بر اساس اصل حاکمیت اراده طبق توافق تعدیل می کنند ،در صورت نداشتن شرط ضمن عقد،متضرر از قرارداد با حسن نیت وضعیت دشواری وتعسر اجرای قرارداد را به طرف مقابل اعلام وایشان را به مذاکره مجدد در خصوص تحولات شرایط قرارداد دعوت می کند در صورت توفیق در مذاکرات براساس توافق مجدد عمل می کنند درغیراین صورت هریک از طرفین یا هردو از دادگاه تقاضاي تعدیل ومذاکره مجددطبق شرایط جدید می نمایند دادگاه بر اساس شرایط وحسب مورد اگر اجرای قرارداد به صورت موقت با مشقت مواجه باشد با اعطای مهلت تا رفع دشواری به تعلیق اجرای قرارداد حکم می کند تا پس رفع دشواری به اجرای تعهد ادامه دهد این تعدیل قضایی است اما اگر اجرای قرارداد به صورت دایم و طولانی مدت غیرممکن ویا با مشقت اجرا مواجه باشد اجرای قرارداد متوقف وحسب مورد عقد فسخ یا منفسخ می گردد. تحقق تغییرشرایط بنیادی شرایط اوضاع واحوال استثنائی بر اصل لزوم و ایفای عقد می باشد وسبب شده ثمن تعیین شده در زمان انعقاد بخاطر تغییرات اوضاع واحوال صورت گرفته قابل اجرا وپرداخت برای متعهد در زمان اجرای قرارداد نباشد علی رغم اینکه در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا در مورد نظریه تغییر اوضاع واحوال قرارداد و دشواری اجرای قرارداد سکوت اختیار کرده است اما درحقوق ایران با استمداد از آیات قرآنی، روایات ،قواعد فقهی ودکترین حقوقی مانند نظريه شرط ضمنی،غبن حادث،دگرگونی طبیعت تعهد،منع سوء استفاده از حق،مواد قانونی علی رغم مخالفت صریح برخی از مواد قانون مدنی مانند ۲۱۹،۲۲۷،۲۲۹،قاعده نفی عسر وحرج ولاضرر می توان تغییر اوضاع واحوال پذیرفت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با استمداداز بند ۲ماده ۷ کنوانسیون بیع بین المللی کالا،مواد ۱۴ و۵۵ کنوانسیون،اصول مانند اصل حسن نیت،اصل معقولیت،عرف وعادت،اصل مذاکره مجدد در قرارداد ومواد قانونی در رابطه با تقلیل ثمن،بازفروش کالا،حق حبس،خسارت تاخير وبهره، می توان با وحدت ملاک تغییر اوضاع واحوال در قراردادها را پذیرفت.با بررسی موارد ذکر شده می توان فسخ قرارداد و تعدیل قرارداد وثمن آن که از آثار تغییر اوضاع واحوال به شمار می آید در راستای متعادل نمودن عوضین دوحالت بوجود می آید؛ ۱-اجرای قرارداد یا بطوری کلی برای متعهد یا طرفين غیر ممکن می شود که اثر حقوقي آن انحلال و فسخ قرارداد است در این صورت عقد با تمام شرایط ازبین می رود و اجرای عقد متوقف شده جای برای تعدیل ثمن و قرارداد باقی نمی ماند۲- گاهی اجرای قرارداد برای متعهد بیش از حد دشوار و پرهزینه می شود بعبارتی، اجرای مفادقرارداد غیر عقلائی وریسک غیر قابل تحمل برای متعهد می باشد که اثر آن حسب مورد تعلیق اجرای عقد ويا تعدیل قرارداد وثمن آن که تعیین وتعدیل ثمن بر اساس معیار و ضابطه ای تغییر پذی یا تغییر ناپذیر ویا عواملی،۱- ضابطه عینی مانند نرخ روز بازار وعرف ۲- ضابطه شخصی مانندتعیین کارشناس یا داور وتوافق طرفین واگذار می شود. آن چه اهمیت داردبا وجود تغییرات و دگرگونی های فراوان در شرایط اقتصادی جامعه جهانی،قوانین حقوقی کشور نیز متناسب با تحولات جامعه متحول شده و همانند سایر نظام‌های حقوقي کشورهای پیشرفته راهکار مناسبی در خصوص تعدیل قرارداد وثمن پذیرفت وتوسط مراجع قانونگذاری طی مراحل تصویب قوانین در قواعد عمومی قراردادها آورده شود تا جامعه حقوقی وقضات در صدور آراي خويش وعموم مردم به راحتی استناد کنند زمینه رشد وتوسعه اقتصادی وحقوقی فراهم کنیم مانع انحلال وفسخ عقود شده چرا که بنای وقصدمشترک طرفين بر اجرای قرارداد بوده وباتعدیل ثمن قاعده لاضرر وعسروحرج بر قراردادها حکمفرما می شود وتعادل عوضین برقرار شده وبرکسی ضرر نامتعارف تحمیل نگردد ودیگری به صورت بی جهت دارا نشود.
منابع و ماخذ
-قرآن الکریم
- ابراهیمی،یحیی(۱۳۸۹)،مطالعه تطبیقی مفهوم وآثارحسن نیت درانعقاد،تفسیرواجرای قرارداد،مجله حقوقی بین المللی،صص ۶۱-۹۰
- اعرابی،هومن(۱۳۸۹)،تاثیر تغییر اوضاع واحوال بر اجرای معاهدات بین المللی،مجله دادرسی،شماره ۲۱
-اسماعیلی،محسن(۱۳۸۱)،'تاثیر اوضاع واحوال برقراردادها از منظرحقوق تطبیقی،مجله رهنمون،شماره یک
-امامی،سیدحسن(۱۳۹۱*،حقوق مدنی،ج اول،انتشارات اسلامیه،چاپ سوم
-انصاری،اعظم(۱۳۹۷)،تعیین ثمن درکنوانسیون بیع بین المللی کالا،فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی،شماره ۸۹
- ایوانز،گراهام ،نونام،جفری،مترجم حمیرامشیرزاده وحسین شریفی طراز کوهی(۱۳۹۱)، فرهنگ روابط بین الملل،تهران،نشرمیزان،چاپ دوم،
-باریکلو،علی رضا(۱۳۸۲)،ضمانت اجرای حقوقي سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد،شماره چهارم
- باریکلو،علی رضا،حقوق قراردادها،عقود معین(۱)، چاپ اول،تهران، نشر میزان
- بنایی اسکویی،مجید(۱۳۹۲)، تعدیل قرارداد درصورت تعذرمالی،مجله مطالعات حقوق تطبیقی،شماره یک،صص ۴۱-۶۱
-بیگدلی،سعید(۱۳۹۱)،تعدیل قرارداد،بنیاد حقوق میزان،چاپ سوم
-بهرامی احمدی،حمید(۱۳۹۰)،حقوق تعهدات وقراردادها،تهران،انتشارات دانشگاه امام صادق( ع)، چاپ اول
- بهرامی احمدی،
(۱۳۹۵)،حمید،سوء استفاده از حق،تهران،انتشارات اطلاعات
-پاشاپور،محمدباقر، حانیه ذاکری نیا،اقسام ،احکام، وآثار معاذیر عدم اجرای قرارداد،مجله پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۹(۲)، صص۲۵-۵۰
-پلانتا، ژان پی یر،حقوق جدید متحد الشکل بیع بین المللی،ترجمه دکتر ایرج صدیقی،۱۳۷،مجله دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران،شماره ۱۴ و۱۵
-تاری،حسین(۱۳۹۱)،تعهد مشتری به پرداخت ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا۱۹۸۰ وین وحقوق ایران،پایان نامه ارشد دانشگاه مازندران دانشکده حقوق وعلوم سیاسی
-توسلی جهرمی،منوچهر(۱۳۸۵)،رفع مسئولیت در کنوانسیون بیع بین المللی وحقوق تطبیقی،مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره ۷۲، صص۶۵-۸۳ -جلالی،محمود،آرایی،حمید (۱۳۸۹)،بررسی تطبیقی دکترین تغییربنیادین اوضاع واحوال درایران وحقوق بین الملل،مطالعات حقوق تطبیقی۲و۶،صص ۱۴۵-۱۶۳
-جعفری لنگرودی،محمدجعفر(۱۳۸۶)،مبسوط در ترمینال‌های حقوق جلد ۱،۲،۳چاپ سوم،تهران،نشر گنج دانش
- جوانمردی،ناهید(۱۳۸۱)،غبن طرفین" مجله پژوهش حقوق عمومی،(۷)، صص ۱۲۵-۱۴۰
- حاتمی علی اصغر،اودیجانی،محمدمجتبی (۱۳۸۷)،بررسی تطبیقی قوه قاهره،مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان(۷) صص۶۱-۷۹ -حاجیان،،محمدمهدی(۱۳۸۶)،ارتباط لزوم تعیین ثمن با نظم عمومی،فصلنامه حقوقي گواه،شماره ۸و۹
- حائری شاه باغ(۱۳۸۲)،شرح قانون مدنی،جلد یک،چاپ دوم،تهران،کتابخانه گنج دانش
-حبیبی درگاه،بهنام، صدیق پور،عبدالوحید،تعدیل ثمن در حقوق ایران،
-حسین ابادی،امیر(۱۳۷۷)،تعادل اقتصادی در قرارداد(۲) تهران،مجله تحقیقات حقوقی،دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی،شماره ۲۱-۲۲
-حکمت،محمد علی(۱۳۶۴)،تاثیر اوضاع واحوال در اعتبارمعاهدات وقراردادهای بین المللی،مجله حقوقی بین المللی،شماره ۳
۲۶- حیدری فرد،علی اکبر(۱۳۹۶)،تعدیل قرارداد توسط قاضی،شیراز،انتشارات فرامتن،،ص۱۱۲
- خدابخشی،عبدالله(۱۳۹۶)،حقوق بیمه ومسئولین های مدنی،تهران،شرکت سهامی انتشار،چاپ اول
- خوئینی،غفور(۱۳۸۰)،تحلیل فقهی نظريه اوضاع واحوال در اعتبار قراردادها،پژوهشنامه متین،شماره ۱۳
- داراب پور،مهراب(۱۳۷۷)،ثمن شناور،مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی،شماره ۲۲-۲۱
- داراب پور،مهراب،(۱۳۹۵)،ترجمه تفسیری باحقوق بیع بین المللی کنوانسیون ۱۹۸۰ وین نوشته هجده تن از دانشمندان حقوق دانشگاه‌های معتبر جهان،تهران،گنج دانش چاپ سوم،جلدهای ۱-۲-۳
- رکن آبادی،محمد درویش،پرچمی جلال،مجید(۱۳۹۴)،تغییر اوضاع واحوال و راهکارهای برخورد با آن،دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران،دانشکده مهندسی عمران تبریز
- زوارئیان کچومثقالی،محمد،
(۱۳۹۷)،تاثیر ارزش پول بر تعدیل قرارداد،مطالعات حقوق،شماره ۲۰، ص ۱۳۳-۱۴۶
-ساردوئی نسب،محمد و آقابابایی دهکردی،پیمان(۱۳۹۸)،ماهيت واعتبار شرط تعدیل ثمن وپرداخت مابه التفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط،حقوقي دادگستری،شماره ۱۰۸ص ۶۳-۸۱
-سحابی،بهرام،ذوالفقاری،مهدی،مهرگانی،مهدی،سارنج،علیرضا (۱۳۹۳)،بررسی انواع ریسک نوسانات
- شریفی،سیدالهام الدین،صفری،ناهید(۱۳۸۹)،مطالعات تطبیقی اثر هاردشیب در اصول حقوق قراردادهایی اروپایی،اصول قراردادهای تجاری بین المللی وحقوق ایران،مجله حقوق تطبیقی،صص۳-۲۴
-شعاریان،ابراهیم(۱۳۹۱)،ثمن نامعین در قراردادهای پیش فروش موانع حقوقي وفقهی- راهکارها،نشریه علمی- پژوهشی فقه وحقوق اسلامی،شماره پنجم،ص۸۳-۱۲۱
-شوآنزر،اینبورگ،آرایی،حمید(۱۳۹۲)،فورس ماژور وهاردشیب درقراردادهای بیع بین المللی،ماهنامه کانون ۱۳۶
- صفایی،سیدحسین(۱۳۸۹)،قواعد عمومی قراردادها،چاپ دهم،تهران،نشر میزان
- صفایی،سیدحسین،کاظمی محمود،عادل مرتضی،میرزا نژاداکبر(۱۳۹۲)،حقوق بیع بین المللی بررسی کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ ،بامطالعه تطبیقی درحقوق ایران ،فرانسه،انگلیس،ایالات متحده آمریکا،تهران،انتشارات دانشگاه تهران
۴۱-طاهرخانی،حسین(۱۳۸۲)،قراردادباعوض شناور از ديدگاه اصول حقوقی،مجله حقوقی دادگستری،شماره چهل وسه
- ظریف،محمدجواد(۱۳۹۷)،سیاست خارجی ایران از درون مذاکره مبتنی بر قدرت،ص ۱۱
- قاسم زاده،سیدمرتصی،ره پیک حسن،کیایی،عبدالله(۱۳۸۸)،تفسیر قانون مدنی،چاپ سوم تهران،انتشارات،سمت
-قنواتی،جلیل،رجبی،عبدالله (۱۳۹۶)،بررسی ضرورت رفع ابهام از مفادقرارداد،فصلنامه علمی -پژوهشی دانش حقوق مدنی،شماره دو
- کاتوزیان،ناصر(۱۳۹۱)،عقود معین،جلدیک،چاپ یازدهم،تهران،شرکت سهامی انتشار
- کاتوزیان،ناصر(۱۳۸۸)،قواعد عمومی قراردادها،انعقاد واعتبار عقد،جلد۲،ویرایش جدید،چاپ اول،تهران ،شرکت سهامی انتشار،
-گلشنی،عصمت،امینی،منصور،حسینی،سیدمهدی(۱۴۰۰)، هاردشیب در کنوانسیون بیع بین المللی کالابررسی تطبیقی تفاسیر جدید،دانشنامه ها حقوقی،دوره چهارم،شماره ده
- محقق داماد،سیدمصطفی(۱۳۹۳)،قواعدفقه بخش مدنی ۱و۲،تهران،سمت،چاپ ۱۴ ،۱، ص۱۳۷،۱۶۰
-محمدی،سام،کاویار،حسین(۱۳۹۱)،تبین فقهی حقوقی شروط ثمن باز در قراردادهای انرژی،فصلنامه پژوهش فقه وحقوق اسلامیشماره ۴۰، ۱۳۸-۱۱۵
- معین،محمد،فرهنگ معین(۱۳۴۳)،جلد یک،چاپ اول،تهران،انتشارات امیر کبیر،
- موسوی خمینی،سید روح الله(۱۳۶۳)،کتاب البیع،جلدسه،چاپ چهارم،قم ،موسسه اسماعلیان
- مولوی،مهران(۱۳۹۶)،قاعده ربوس(تغییر اوضاع واحوال درحقوق بین الملل،فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی دوره ۳،شماره دو
-مهرعلیان،خسرو،دیوسالار،بیت الله،مولائی،فخراله، نوسانات اقتصادی وآثارآن برتعهدات متعاملین،فصلنامه علمی واقتصاد وبانکداری اسلامی،ش۳۷،(صص۱۲۸-۶۹)
-ناصری لاریجانی،نغمه(۱۳۸۹)،تعامل حقوق معاهدات وحقوق مسئولیت بین المللی در توجیه عدم ایفای تعهدات بین المللی،مجله حقوقی بین المللی،شماره۴۲،
-نیکبخت،حمیدرضا(۱۳۷۶)،آثار قوه قاهره وانتفای قرارداد،مجله حقوقی بین المللی،صص(۱۲۸-۶۹)
- نوری،محمدعلی(۱۳۸۷)،اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی ایران،تهران،کتابخانه گنج دانش،ص۱۲۷
-یزدان فام،محمود(۱۳۸۷)،تحریم های بین المللی وامنیت ملی ج.ا.ایران،فصلنامه مطالعات(۴) راهبردی،۹
_یزدانیان،علیرضا،تعدیل تعهدات قراردادی برپایه اصول وقواعد درفقه اسلامی، فصلنامه مقالات،دفتر۸۲
_Akrami and others ,2014,99
_Berry and others,2007,9
_ Brunner.c.force Majeure and Hardship under Gennera contrac principles Exemption forgone performance in international Arbitration Alphen an den Rijn Kluwer law international, 2009
_Carlsen,Anja(1998) can, the,Hardship,provion in the UNIDROIT,principles,Be Applied when the CISG ls the Govening Law?, n,IV,D,http://wwwCISG.Law.pace,edu/CISG/biblio/carlsen html
_Carbonnier,(Jean)Droit civil.les obligation.T.4.21.ed.presses universities de France.1998
_Prosser،1932,757 and vold,1957,639,vold,209
_Schlechriem Peter
,(1986)uniform sales law-the ul7-convention on contracts for the international sale ofgoods,vienna( Manz),http://cisg.law pace endu/biblio/ Schlechriem Html
_Schwenzer,ingeborg/ fountoulakis,Christiana.(2007),international sales law,London,Routhledge-Cavendish
_Stoll,Hans,(1998)in commentary on the UN convention on the international sale of good(CISG)،Schlechtreim Peter (led)،z Ed,Oxford,Claren doneness
_Tallon,Denis(1991)
_Honnold,John.(2009),uniform 1aw for international sale the studies deliberations and decision that led to the 1980 united Nations convention with introductions and Explanations, Deventer ,klu wer law and taxation Publisher
Efects in the event of a change in the contract conditions in the Convention on the international Sale of Goods and Iran's legal system
Abdullah,Dr.Mahbobeh,member of the academic staff of the Faculty of law Azad University,Dezful,Iran*
Heydari,Dr.Hasan,member of the academic staff of the Faculty of law ,Islamic Azad University,Ahvaz,Iran**
Farman Safari,PhD Student in private law ,Azad University,Ahvaz ,Iran***
Abstract
The fact that the exchange is known and the necessity and fulfillment of the promise is one the basic conditions for the correctness of the transaction in Iran 's legal system and the convention on the International Sale of goods. It is possible that due to changes in the circumstances and conditions at time of the conclusion of the contract ,it may be come impossible and difficult for the obligee to perform the contract.you have to think of a solution to prevent loss and contract dissolution.it is unfair to one side and the other side is impossible. The obligation to fulfill a difficult and impossible obligation causes undue harm to one party and causes unnecessary harm to the other party, and disturbs the balance of the exchange, which is not fair and is prohibited based on the rule of "harmless" and "negation of Hardship and embarrassment"to prevent loss and liquidation unavoidable contracts are a solution that should be considered.Adjusting the price of the contract is the best solution for balance of the exchange, which does not have a clear view in the Iranian legal system and the convention, because the customary profit is expected by the parties.that the fundamental and unforgivable changes are in custom,but through general legal principles such as the principle of good faith,principle of non-harm,the negation of difficulty and embarrassment, price reduction, renegotiation,price adjustment and contract can be deduc and justified.and used in 1aws and judicial courts.floatig price should not be confused with price adjustment.in price adjustment,the price is fixed.during the conclusion of the contract and it is clear that the price will be adjusted when the fundamental change is realized.the basis of an objective criterion, such as the market rate of the day or custom,or a personal criterionsuch as reference to an experchs theory or Arbitration and the agreement of the parties,it is addressed,in this article, the changing condition of the situation an its examples and the difficulty of implementing and adjusting the regulation and nagating it in away that does not conflict with principle of the need to know the changes are discussed,and includes the abstract,keyword,the main body of article,conclusions,sources,and references.it is hoped that it will be used by legislative authorities and the legal community and will be included in the general rules and in the contract of condition and in the laws and regulations in terms of consider to convert.it has a great impact in resolving disputes.
Keywords
Balance of exchange, floating price, difficulty of contract execution,convention of international sale of goods