Examining the legal and enforcement challenges of "electronic monitoring" as an alternative punishment to imprisonment
Subject Areas : Criminal jurisprudenceAbdolhamid Amanat Behbahani 1 , Mahmood Bavi 2 * , Salameh Abolhasani 3 , Hassan Heidari 4
1 - 1. PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Khuzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. / 2. PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 - Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
3 -
4 - Assistant Professor, Department of Law, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
Keywords: Electronic monitoring, alternative punishment to imprisonment, legal challenges, implementation obstacles, judicial restrictions,
Abstract :
Today, the growth of information and communication technology has transformed the way in which custodial sentences and their alternatives are implemented. Electronic monitoring, as a prominent criminal innovation of the late 1980s, is one of the most important of these developments and non-criminal mechanisms that have entered Iranian criminal policy over the past decade in Iran with a different nature than that of innovative legal systems. Given the lack of appropriate policymaking for this emerging system, this article, from the perspective of legal studies and criminological and executive considerations, deals with “the legal and executive challenges of electronic monitoring as an alternative to imprisonment.” In this article, which was analyzed descriptively and using library resources and texts, the following results were obtained: the main legal challenges and limitations identified included “ambiguity in the scope of eligible criminals”, “complexity in the territory of the penal institutions”, “ambiguity in the spatial framework of implementing electronic monitoring”, “ambiguity in the possibility of the convicted person withdrawing from continuing monitoring”, and “challenges and different judicial approaches”. In addition to these issues, challenges, limitations, and implementation obstacles could also be proposed in this regard, the most important of which include "lack of necessary executive and economic infrastructure", "conflict of electronic surveillance with the rights and freedoms of individuals", "pressures imposed on the offender's family", "ambiguity in the accuracy of action and assurance", "costliness and economic limitations" and of course "judicial challenges". On this basis, in the final part of the article, scientific and practical solutions and suggestions were proposed, and these solutions were presented in two categories: legal and judicial solutions and implementation solutions, which themselves include cultural and educational infrastructure and implementation and economic infrastructure.
1- آشوری، محمد، 1382، جایگزین های زندان یا مجازات بینابین، تهران: انتشارات گرایش.
2- ابراهیمی، شهرام، 1391، جرم شناسی پیشگیری، تهران: نشر میزان.
3- احسان پور، سیدرضا، 1387، کنترل الکترونیکی متهمین و مجرمین، مجله اصلاح و تربیت، شماره 79 و 80.
4- اعتمادی فومنی، امیرحسین، 1399، بررسی مجازات نظارت الکترونیک به عنوان مجازات جایگزین حبس با تاکید بر مقررات اجرایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی
5- آقایی جنت مکان، حسین، 1392، حقوق کیفری عمومی(کیفرشناسی نو)، تهران: جنگل.
6- ایارگر، حسین؛ نجفی ابرند آبادی، علی حسین، 1393، نظارت بر مجرمان خطرناک؛ چالش ها و راهکارها، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره2، شماره6
7- پیناتل، ژان، 1365، کیفرهای جانشین و جرم شناسی، ترجمه: ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله مطالعات حقوقی و قضایی، شماره6
8- تدین، عباس، 1387، نظارت الکترونیک، گامی بسوی جایگزین زندان، مجله حقوقی دادگستری، شماره 64.
9- حاتمی سلطانکوهی، باقر، 1398، بررسی تطبیقی نظارت الکترونیک در حقوق کیفری ایران و انگلیس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور ، مرکز کرج.
10- خضریان، الهام، 1394، مطالعه حقوقی کیفرشناختی نظام نظارت الکترونیک در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
11- رحمانیان، احمد. (1395). «مزایای استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس»، شماره 3 ، مجموعه مقالات همایش علمی کاربردی مجازات های جایگزین حبس.
12- سهراب بیگ، امیرعباس، 1386، بررسی بسترهای اجرایی اعمال مجازات های اجتماعی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
13- شریعت، حسین، 1383، مجازات های جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
14- محمدنسل، غلامرضا، 1384، نظارت الکترونیک بر بزهکاران، دانش انتظامی، دوره7، شماره1.
15- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، 1387، مباحثی در علوم جنایی، (تقریرات دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی)، به کوشش شهرام ابراهیمی، ویراست پنجم.
16- وحدتی، مهدی؛ طاهرخانی، حسین، ساورانی، پرویز؛ نورشرق، جمشید، 1399، بررسی چالش ها و رفع تعارضات مقررات مربوط به دادرسی الکترونیگی در نظام حقوقی ایران با نگرش تطبیقی در حقوق فرانسه، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب ، سال7، شماره4.
17- ولیدی، محمد صالح، 1393، شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیق با ، قانون سابق، تهران: انتشارات جنگل.
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 16— no. 2— spring and summer2024— Issue 32
|
Research Article
Examining the legal and enforcement challenges of "electronic monitoring" as an alternative punishment to imprisonment
Abdolhamid Amanat Behbahani1, Mahmoud Bavi2, Salameh Abolhassani3, Hassan Heidari4
Received: 2023/11/26 Accepted3: 2024/03/05
Abstract
Today, the growth of information and communication technology has transformed the way in which custodial sentences and their alternatives are implemented. Electronic monitoring, as a prominent criminal innovation of the late 1980s, is one of the most important of these developments and non-criminal mechanisms that have entered Iranian criminal policy over the past decade in Iran with a different nature than that of innovative legal systems. Given the lack of appropriate policymaking for this emerging system, this article, from the perspective of legal studies and criminological and executive considerations, deals with “the legal and executive challenges of electronic monitoring as an alternative to imprisonment.” In this article, which was analyzed descriptively and using library resources and texts, the following results were obtained: the main legal challenges and limitations identified included “ambiguity in the scope of eligible criminals”, “complexity in the territory of the penal institutions”, “ambiguity in the spatial framework of implementing electronic monitoring”, “ambiguity in the possibility of the convicted person withdrawing from continuing monitoring”, and “challenges and different judicial approaches”. In addition to these issues, challenges, limitations, and implementation obstacles could also be proposed in this regard, the most important of which include "lack of necessary executive and economic infrastructure", "conflict of electronic surveillance with the rights and freedoms of individuals", "pressures imposed on the offender's family", "ambiguity in the accuracy of action and assurance", "costliness and economic limitations" and of course "judicial challenges". On this basis, in the final part of the article, scientific and practical solutions and suggestions were proposed, and these solutions were presented in two categories: legal and judicial solutions and implementation solutions, which themselves include cultural and educational infrastructure and implementation and economic infrastructure.
Keywords: Electronic monitoring, alternative punishment to imprisonment, legal challenges, implementation obstacles, judicial restrictions.
[1] - PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Khuzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. / PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
[2] - Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. (corresponding author) mbavi6309@gmail.com.
[3] Assistant Professor, Department of Law, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
[4] - Assistant Professor, Law Department, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
مقاله پژوهشی
بررسی چالش های حقوقی و اجرایی مجازات جایگزین حبس «نظارت الکترونیک»
عبدالحمید امانت بهبهانی1، محمود باوی2، سلامه ابوالحسنی3، حسن حیدری4
چکیده
امروزه رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، نحوه اجرای مجازات های سالب آزادی و جایگزین های آن را متحول ساخته است. نظارت الکترونیکی به منزلۀ ابداع برجستۀ کیفری پایان دهه 1980 از مهمترین این تحولات وسازوکاری غیر کیفری است که طی یک دهه اخیر در ایران با ماهیّتی متفاوت از آنچه که در نظام های حقوقی نوآور دارد، به سیاست جنایی ایران راه یافت. با توجه به فقدان سیاست گذاری مناسب برای این نظام نوپدید، در این نوشتار از زوایه مطالعات حقوقی و ملاحظات کیفرشناسانه و اجرایی، به « بررسی چالش های حقوقی و اجرایی مجازات جایگزین حبسِ نظارت الکترونیک» پرداخته شده است. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیل و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه‌ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که اصلی ترین چالش ها و محدودیت حقوقی احصاء شده مشتمل بر «ابهام در دایره شمول مجرمین مستحق بهره‌مندی»، «پیچیدگی در قلمرو نهادهای ارفاقی»، «ابهام در چارچوب مکانی اجرای نظارت الکترونیک»، «ابهام در امکان انصراف محکوم علیه از ادامه نظارت» و«چالش ها و رویکردهای متفاوت قضایی» بود. علاوه بر این موارد چالش ها، محدودیت ها و موانع اجرایی نیز در این خصوص قابل طرح بود که مهمترین آنها شامل «فقدان زیرساختهای اجرایی و اقتصادی لازم»، «تعارض نظارت الکترونیکی با حقوق و آزادی های افراد»، «فشارهای تحمیلی بر خانواده بزهکار»، «ابهام در دقت عمل و اطمینان بخشی»، «پرهزینه بودن و محدودیتهای اقتصادی» و البته«چالش های قضایی» است. بر همین مبنا در قسمت پایانی مقاله به طرح راهکارها و پیشنهادهای علمی و عملی پرداخته شد و این راهکارها در دو دسته راهکارهای حقوقی و قضایی و راهکارهای اجرایی که خود مشتمل بر بسترسازی فرهنگی آموزشی و سترسازی اجرایی و اقتصادی است، مطرح گردید.
واژگان کلیدی: نظارت الکترونیک، جایگزین حبس، زندان، جمعیت کیفری، کیفرشناسی.
مقدمه
در این ارتباط باید توجه داشت که نهاد نوین نظارت الکترونیکی نهادی است که در کشورهای توسعه یافته،، سابقه قدیمی تری داشت. این نهاد با بیش از پنج دهه سابقه خود در نظام امریکا به تدریج وارد قوانین سی کشور مختلف گردیده است. در قانون مجازات اسلامی، اجرایی شدن نظارت الکترونیکی به مانند بسیاری از این نهادها، برابر آیین نامه اجرایی است. که البته از سال 1397 این آیین نامه نیز تصویب و اجرایی گردیده است. بطوری که در حال حاضر استفاده از این نهاد نسبت به سالهای قبل رشد داشته است . و با بروز برخی موانع و چالش های اجرایی و حقوقی مقرراتی نیز به تصویب رسیده از جمله «دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی به شماره ۹۰۰۰/۳۳۰۴۳/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ رییس قوه قضاییه» که از نمونه تلاشهای تقنینی برای رفع و کاهش چالش های فرارو است.
با این حال عموماً برای اجرای هر کدام از نهادهای حقوقی و کیفری خصوصاً اگر به نوعی یک نهاد نوین تلقی شوند؛ و با این عنوان وارد قوانین موضوعه شده باشند موانع و چالشهایی در مسیر اجرای آنها وجود دارد که نهاد نظارت الکترونیکی هم از این قاعده مستثناء نخواهد بود. از این رو در این مقاله در پی پاسخگویی به این سوال اصلی هستیم که مهمترین محدودیت ها و چالشهای این نهاد از جمله چالشهای قانونی اجرایی و قضایی چه موضوعاتی را در بر میگیرد؟ که در این مقاله تلاش خواهد شد تا به هر کدام از این موانع و محدودیتها مفصلا پرداخته شده و تا حد امکان راهکارهای عملی و قانونی نیز ارائه شود.
1- مفهوم شناسی
در هر پژوهش علمی لازم است تا در ابتدا مفهوم کلیدواژگان اصلی تحقیق مورد تبیین و تشریح قرار گیرد تا مقصود و منظور پژوهشگر از کاربرد این مفاهیم و اصطلاحات معین و مشخص گردد. از این رو در این مقاله نیز در ابتدا به ارائه تعریف و تشریح مفاهیم اصلی خواهیم پرداخت.
1-1- مجازات های جایگزین حبس
با توجه به مندرجات ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392که اشعار داشته: «مجازات های جایگزین عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزهديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجراء مي‌شود. » میتوان گفت مجازات های جایگزین حبس عبارت است از مجازات هایی که دادگاه با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن و آثار ناشی از جرم، از قبیل سن مهارت، وضعیت و شخصیت و سابقه مجرم و همچنین وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، دادگاه در زمینه تغییر حبس مقرر در رای نهایی در مورد محکوم اتخاذ و به مورد اجرا می‌گذارد.
به طوری که ملاحظه میشود؛ تأسیس قضایی مجازات های جایگزین حبس، نهاد بدیع و رویکرد نوینی است که اولاً تاسیس قضایی مجازاتهای جایگزین در قانون مجازات اسلامی1370 وجود نداشته است. ثانیاً، مصادیق مجازت‌های جایگزین حبس مذکور در ماده 64 تمثیلی به نظر میرسد و دادگاه میتواند در شرایط و اوضاع و احوال خاص مصداق‌های دیگری غیر از مواردی که در این ماده احصاء شده جایگزین های مجازات حبس مقرر درحکم بنماید.( ولیدی، 1393 : 138)
با این حال نباید از نظر دور داشت اصطلاحی که ممکن است با مجازات های جایگزین حبس خلط شود اصطلاح «جانشین‌های کیفری»است؛ در حالی که این اصطلاح معنی و مفهومی متفاوت از مجازاتهای جایگزین حبس دارد. جانشین‌های کیفری به طور کلی مجازات را کنار می‌گذارند و به جای آن اقداماتی را با ویژگی کیفر قرار میدهند اما کیفرها یا مجازات های جانشین حبس به جای مجازات های سالب آزادی مجازات های دیگری را می‌نشانند(پیناتل، 1365 :179)
اما نکته دیگر که نباید از آن غافل بود اختلاف نظر درباره خود مجازات های جایگزین حبس است. اختلاف نظر به تعریف موسع و مضیق از مجازات های جایگزین حبس برمی‌گردد در تعریف موسع از مجازات های جایگزین تأسیسات حقوقی مانند آزادی مشروط، تعلیق، اجرای مجازات و جزای نقدی بدل از حبس، نیز در زمره مجازاتهای جایگزین حبس قرار میگیرد در همین راستا یکی از حقوقدانان در تعریف جایگزین های کیفری سالب آزادی چنین می‌نویسد: « جایگزی های کیفر سالب آزدای بدیل هایی هستند که یا در دادنامه کیفری یا پس از صدور حکم ( در زمان اجرای مجازات) مطرح میشوند» ایشان در ادامه می‌گوید که بدین ترتیب جایگزین ها عبارتند از : اراده قاضی مبنی بر کنار گذاردن زندان یا تهدید مدت حبس. در نتیجه بدیل ها یا همان جایگزین ها انتخاب میان دو امکان هستند که همزمان ممکن است شامل توالی وضعیت‌های مختلف باشد؛ اجرای حکم حبس در بدو امر و سپس خروج محکوم از زندان در مرحله‌ی بعد( نجفی ابرند آبادی، 1379 : 540).
همین برداشت از مجازات های جایگزین حبس سبب شده است که مجازات های جایگزین حبس را به دو دسته سنتی و نوین تقسیم کنند:
جایگزین های سنتی عبارتند از: آزادی مشروط، تعلیق مراقبتی و جریمه نقدی
جایگزین های نوین عبارت است از : دوره مراقبت، خدمات عام المنفعه، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، تعلیق مراقبتی فشرده، حبس خانگی، حبس های آخر هفته، پادگان‌های آموزشی اصلاحی و نظارت الکترونیکی.
پس در تعریف مضیق از مجازات های جایگزین حبس فقط شامل مجازات های نوین آن یعنی حبس خانگی، خدمات عام المنفعه، حزای نقدی روزانه، نظارت الکترونیکی، حبس های پایان هفته و.. میگردد.
برخی اعتقاد دارند که جایگزین های کیفر حبس تنها در دادنامه‌ی کیفری و در زمان صدور حکم محکومیت مطرح میشود. بنابراین اخلال در مجازات زندان، مثل آزادی زندانی، آزادی مشروط و پیش‌رس و اقداماتی از این قبیل را هرگز به عنوان جایگزین حبس نمی‌دانند، زیرا جایگزینهای مجازات حبس در مرحله صدور حکم، دادگاه جزایی صالح به رسیدگی است نه مرحله اجرای آن».
آقای ژان پیناتل می‌گوید:«زمانی میتوان از کیفرهای جانشین سخن گفت که قانونگذار امکان توسل به مجازات زندان کوتاه مدت را حذف کرده باشد، بر این فرض که کیفرهای تبعی تکمیلی و کار به نفع جامعه و بالاخره (جریمه - روز) و... مجازات های جانشین خواهند بود».اما اگر زندان های کوتاه مدت حذف نشده باشد و قاضی بین دو امر مخیر باشد این که مجازات های جایگزین را انتخاب کند یا حبس را؟ (که از آن به تناوب های کیرهای کوتاه مدت زندان) یاد می‌کنند نوعی جایگزینی قضایی است.(پیناتل، 1365 : 180)
نکته دیگر اینکه؛ جازات های جایگزین حبس در چه مرحله‌ای قابل اجرا هستند، آیا در مرحله‌ی تعثیب یا در مرحله‌ی رسیدگی یا در مرحله‌ی اجرا؟
باید خاطر نشان کرد که امروزه به علت افزایش آمار زندانیان که یکی از دلایل آن بازداشت موقّت میباشد، جایگزین هایی برای مرحله تعقیب در نظر گرفته شده است؛ مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب و.. که خوشبختانه قانونگذار ما نیز به این امر توجه کرده و در قانون آیین دادرسی کیفری تدابیر و جایگزین های خوبی برای جلوگیری از بازداشت موقت در نظر گرفته است. اما حکم مجازات های جایگزین در اصل در مرحله رسیدگی در دادگاه صادر میشوند. خلاصه کلام اینکه، آنچه در این پژوهش مد نظر است مفهوم مضیق مجازات های جایگزین حبس است که در ماده 64 ق.م.ا به شرح فوق، ذکر شده است.
همچنین در بیان ماهیت مجازات های جایگزین حبس به نظر میرسد که تفاوت مجازات های جایگزین حبس با مجازات های تبعی در این است که اولاً آنها آثار ارتکاب به بعضی از جرایم هستند ثانیاً در دادنامه ذکر نمی‌گردند. اما مجازاتهای جایگزین حبس باید در دادنامه ذکر شوند. بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که چون این جایگزینها در قانون عنوان کیفر دارند و جایگزین مجازات حبس به عنوان کیفر اصلی قرار میگیرند پس ضمانت اجراهای کیفری اصلی هستند.
اصطلاح نظارت الکترونیکی که ترکیبی از دو واژه نظارت والکترونیک است ،به مفهوم کنترل ومراقبت های غیر مستقیم است که علاوه بر کنترل فرد خاطی به ضبط و ثبت اعمال و رفتار وی می پردازد و موقعیت جغرافیایی فرد را همراه سایر دادهها به مرکز پیام ارسال میکند.
در تعریفی دیگر از نظارت الکترونیکی میتوان گفت که شاخه ای از حبس است که با خدمت گرفتن علوم نوین سعی در ایجاد مجازات فردی دارد تا علاوه بر کنترل و نظارت ،مجرم موجب عدم تکرار جرم و از بین رفتن معایب و مضرات حبس سنتی گردد.
واقع نظارت الکترونیکی به معنای نظارت و کنترل بر اشخاص به وسیله ی ابزار و وسایل الکترونیکی محیط خارج از زندان میباشد. در واقع با این سیستم میتوان قسمتی از آزادیهای فرد را از او سلب کرد . در دهه‌های اخیر نظارت الکترونیکی کاربردهایی در زمینه ی مبارزه با بزهکاری و کنترل بزهکاران پیدا کرده است. نظارت الکترونیکی به عنوان یک ضمانت اجرای جایگزین مجازات ،زندان به معنای کنترل و نظارت بر اشخاص از طریق ابزار و وسایل الکترونیکی در محیط خارج از زندان است.(محمد نسل، 1384: 16)
نظارت الکترونیکی برگردان عبارت Electronic monitoring است که با عنوان Electronique Surveillance وارد زبان فرانسه شده و در نظام حقوقی انگلوساکسون رایج میباشد. این واژه مترادف دست بند الکترونیکی بوده و مردم فرانسه نیز دوست دارند آن را به همین معنا به کار ببرند. معنای دقیق آن تحت مراقبت قرار دادن کسی در محل سکونت با استفاده از ابزارهای الکترونیکی میباشد.(حاتمی سلطانکوهی، 1398: 15)
2- پیشینه نظارت الکترونیک در ایران
بیش از دو دهه قبل سازمان حقوقی بین الملل توصیه نمود که کشورها باید برای اصلاح مجرمان مجازاتی را جایگزین حبس کنند. در ایران نیز قوه قضاییه تقریبا از دهه 80 راه حبس زدایی در پیش گرفت تا اینکه نتیجه ی این تلاش ها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با پیش بینی نظارت الکترونیک نمود پیدا کرد. طرح استفاده از نظارت الکترونیک نخستین بار در نیمه دوم سال ۱۳۸۸ با هدف کنترل زندانیان و کاهش آسیب به خانواده زندانیان مطرح و در سال ۹۲ از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد. برخی محققین در دهه 80 اظهار می داشتند که در نظام عدالت کیفری ایران نظارت الکترونیکی مسبوق به سابقه نیست و برای اولین بار این تدبیر در لوایح قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به تبعیت از حقوق فرانسه پیش بینی شده است. (تدین، ١٣٨٧ : ٦٤ )
کاهش جمعیت کیفری و استفاده حداقلی از مجازات حبس از جمله مطالباتی است که مقام معظم رهبری درطول سالیان اخیر همواره بر آن تأکید داشته اند. ایشان در تاریخ ٩١/٤/٧ در دیدار رئیس و مسئولان عالی قضایی بیان فرمودند: «نباید ما متوسل به زندان شویم در مجموعه قوه قضائیه کاری کنید که مجازات زندان به حداقل برسد؛ این احتیاج دارد به تدبیر...»
نظارت الکترونیکی بر مجرمین در ایران دارای سابقه چندانی نیست. این نحوه از نظارت نخستین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در تاریخ ١٣٩٤/٤/١ لازم الاجرا شد، مورد قانونگذاری قرار گرفت و تا قبل از آن مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته بود . تا زمان نگارش این پایان نامه نیز به دلیل فراهم نبودن وسایل اجرای آن هیچگونه سابقه اجرایی گسترده از این نوع نظارت دیده نشده است و تنها در موارد محدود و در حد آزمایش مورد استفاده قرار گرفته است. در این گفتار به بررسی نظارت الکترونیکی و شرایط اعمال آن در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری که هر دو در سال ۱۳۹۲ تصویب شده اند می پردازیم.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نهادهای جدیدی به منظور کاستن از تعداد محکومان به حبس پیش بینی و راهبردهای مربوط به کاهش جمعیت کیفری در ۶ نهاد پیش بینی شد که از جمله این نهادها معافیت از کیفر تعویق صدور حکم تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط نظام نیمه آزادی قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی است.
ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان میدارد :«در جرایم تعزیری از درجه ی پنج دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده ی مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد.»
3- چالش ها و محدودیت های حقوقی
از چالشهای سیاست تقنینی در زمینه نظارت الکترونیکی فقدان مواد قانونی و آیین نامه اجرایی شفاف جامع که موجب تشتت تفاسیر آرا نگردد میباشد. در این رابطه با بررسی در مواد مربوطه قانون مجازات اسلامی و آیین نامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی و آیین دادرسی کیفری و آئین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور میتوان به چالشهایی از جمله نامعلوم بودن دایره شمول و استحقاق مجرمین جهت بهره مندی از نظارت الکترونیکی پیچیدگی در قلمروی نهادهای ارفاقی ابهام در چارچوب مکانی اجراء عدم تصریح به آثار تمکین و تخطی مددجو از دستورات مراقبتی و نظارتی و ابهام در امکان یا عدم امکان انصراف محکوم علیه یا متهم از ادامه نظارت الکترونیکی اشاره کرد در ادامه به بررسی موارد یاد شده خواهیم پرداخت.
3-1- ابهام در دایره شمول مجرمین مستحق بهره مندی
مقررات موجود در زمینه نظارت الکترونیکی چه در قانون مجازات اسلامی چه در قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و حتی آیین نامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی که در سال ۱۳۹۷ تصویب گشته در این که آیا نظام نظارت الکترونیکی نسبت به مرتکبان جرایم عمدی و غیر عمدی اجرا میشود یا خیر؟ صراحتی ندارد. در ماده ۶۲ ق.م.ا و ماده ۲ تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ صرفاً نسبت به عبارت جرایم تعزیری از درجه یک تا درجه هشت بسنده شده است که کافی نمیباشد و موجب پراکندگی تفاسیر و آراء و سوء استفاده از اختیارات قضات در پی دارد. این که هر دو گروه از مرتبکان جرایم عمدی و غیر عمدی تعزیری درجات پنج تا هشت می توانند از این نهاد ارفاقی و غیر کیفری بهره مند شوند نامعلوم و مبهم است. شاید تنها نظری که در این مورد بتوان داد این باشد که با توجه به مقررات مقرره در نظام نظارت الکترونیکی چون جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت به طور مطلق به کار رفته است میتوان مقصود قانونگذار به عمومیت این ماده نسبت به مرتکبان جرایم عمدی و غیر عمدی تفسیر کرد با مداقه در مواد ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ و ۷۳ می توان استباط نمود که جایگزین های حبس با رعایت مقررات مذکور نسبت به مرتکبان جرایم عمدی و غیر عمدی قابل اعمال خواهد بود. البته باید یادآوری کرد که برای صدور حکم به این جایگزینها وجود شرایطی از قبیل گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف ملاحظه نوع جرم و.... ضروری است. لیکن در مقررات مربوط به نهادهای ارفاقی از جمله آزادی مشروط قرار تعلیق اجرای مجازت قرار تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی به قابل اجرا بودن آنها نسبت به مرتکبین عمدی و غیر عمدی اشاره ای نشده است. اما با مراجعه به مقررات مربوط به نظارت الکترونیکی میتوان به پاسخ رسید که نظام نظارت الکترونیکی شامل مرتکبان جرایم عمدی یا غیر عمدی کم خطر مستوجب حبس تعزیری میباشد. در هر صورت موضوعات فوق نیازمند استنباط و احراز قاضی دادگاه و وجود شرایط خاص مقرر در مواد مربوطه دارد.
3-2- پیچیدگی در قلمرو نهادهای ارفاقی مشمول
یک مساله ای که به عنوان یکی از ایرادات وارده بر سیاست تقنینی ایران در زمینه نظارت الکترونیکی قابل بر شمردن خواهد بود ابهام در قلمروی نهادهای ارفاقی از جمله تعلیق اجرای مجازات قرار تعویق صدور حکم نظارم آزادی مشروط و نیمه آزادی است که آیا این نهادها قابلیت اجراء از طریق نظارت الکترونیکی را دارند با خبر از نقصهای فاحش قانون گذاری عدم تصریح به این مساله است که باعث تفاسير مختلف قضات شده است. برخی معتقدند که با توجه به احاطه ی کیفری ماده ۶۲ ق.م را به لزوم وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی و اینکه مقرره ی مذکور ذیل فصل هشتم کتاب اول قانون آمده است. امکان اعمال نظارت الکترونیکی در دو نهاد ارفاقی تعویق صدور حکم از نوع مراقبتی و نظام آزادی مشروط قطعی تر به نظر میرسد ولی ادله محکمی برای تبیین اینکه در سایر نهادهای ارفاقی نمی توان اجرا کرد وجود ندارد. بی گمان نظارت الکترونیکی برای اعمال نهادهای ارفاقی و یکی از لوازم اجرای مجازت محسوب می شود. نظارت الکترونیکی در برخی از کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و کانادا از رایج ترین کیفرهای اجتماع محور بوده و دارای سابقه ی بلندی میباشد. اما متاسفانه حتى الامكان اعمال حبس خانگی در مقرره ای مستقل از طریق نظارت الکترونیکی در نظام حقوق کیفری ایران به چشم نمی خورد. بنابراین تدوین قانونی جامع و مانع که همه ابهامات موجود در این زمینه را رفع کند و از تشتت آراء قضات و حقوقدانان جلوگیری نماید بسیار احساس میشود. (تیرگر فاخری، ۱۳۷۷ به نقل از خضریان، ۱۳۹۴: ۱۵۰)
3-3- ابهام در چارچوب مکانی اجرای نظارت الکترونیک
ماده ۶۲ ق.م. دادگاه را مکلف نموده تا محدوده نظارت الکترونیکی را مشخص سازد. شاید علت این تکلیف این باشد که امکان تحت نظارت قرار دادن محکوم علیه یا متهم در سراسر موقعیت جغرافیایی کشور در حال حاضر فراهم نیست اما با گسترش وسایل و ابزارهای الکترونیکی و قابلیت پوشش دادن در محدوده وسیع از نظر مکانی اتخاذ این تدابیر به جای حبس در زندان احتمالاً افزایش می یابد. متاسفانه به کار بردن عبارت محدوده مکانی مشخص توسط مقنن به طور مبهم بوده و در این ماده قرینه ای هم وجود ندارد تا به دلالت آن بتوان مراد قانونگذار را از این عبارت دریافت کرد عباراتی نظیر اجبار به اقامت یا عدم اقامت در مکان معین موضوع ماده ۴۳ ق.م نیز که میتواند به عنوان یکی از دستورات مراقبتی اتخاذ گردد. (خضریان، ۱۳۹۴: ۱۵۱)
در حاله ای از ابهام است. در یک نتیجه گیری کلی میتوان گفت که محدوده مکانی برای اعمال نظام نظارت الکترونیکی با تمام ابهاماتی که دارد میتواند منزل محیط کاری صنعتی اشتغال و یا هر محیط دیگری غیر از اینها باشد که محکوم یا متهم میتواند خود بنا به تشخیص دادرس دادگاه یا بازپرس دادسرا به آنها پیشنهاد بدهد و با دادرس و بازپرس به تشخیص فرد یکی از مکانها با مکان دیگری را که مناسب بدانند به عنوان محدوده نظارتی تعیین کنند.
درباره اینکه محدوده ی یک محله شهر یا کشور نیز بتواند به عنوان قلمروی نظارتی قرار بگیرد هم ابهام وجود دارد و دستور شفاف و مشخصی در این مورد توسط قانونگذار مقرر نشده است اما به نظر می رسد این امر خصوصاً برای مجرمین با درجه ی خطرناکی کمتر مثل جرایم غیر عمدی راهنمایی و رانندگی و یا جرائم مالی با میزان پایین نیز منعی وجود نداشته باشد. ابهام و نقض قانونی درباره محدوده مکانی اجرای نظارت الکترونیکی برای برخی آشفتگی و تردید درباره ی یگانگی یا دوگانگی حبس خانگی با نظارت الکترونیکی را پیش می آورد اینکه آیا محدوده ی مکانی اجرای نظارت الکترونیکی و سایر مقررات مربوطه معلوم نمی باشد و ضروری است نسبت به رفع این ابهام و نقض در قوانین و آئین نامه اجرایی مربوطه اقدام شود. (همان: ۱۵۴)
3-4- ابهام در امکان انصراف محکوم علیه از ادامه نظارت
از دیگر شبهات و ابهامات قانونی در مورد نظارت الکترونیکی این است که آیا محکوم علیه یا متهم می تواند از ادامه اجرای مراقبت الکترونیکی انصراف دهد و از قاضی دادگاه یا بازپرس بخواهد که وی را به زندان بسته یا بازداشتگاه باز گرداند؟ پاسخ این پرسش و وضعیت این امر به نسبت به محکوم علیه در ماده ۶۲ ق.م.ا و نه در مور متهم از بند (ج) ماده ۲۱۷ آ.د.ک قابل استباط و دریافت خواهد بود. اگرچه حصول رضایت بزهکار و متهم در اجرای نظارت الکترونیکی شرط ضروری مقتن بوده اما به انصراف وی هیچگونه اشاره ای نداشته است. شالوده ی اصول حقوقی گویای منفی بودن این پرسش میباشد. زیرا مجازات و کیفر امری است که مربوط به نظم عمومی میباشد و تابع طرفهای درگیر در اجرای عدالت کیفری نخواهد بود. به عبارتی دیگر نمیتوان اجرای عدالت کیفری را به خواست و اراده مجرم منوط نمود. (آقایی جنت مکان، 1394: 33-34)
3-5- چالش ها و رویکردهای متفاوت قضایی
در خصوص موضوع نظارت الکترنیک ممکن است نگرش های مختلف قضایی مطرح شود، کم اینکه برخی در حال حاضر اجرای این شیوه را چندان مناسب و متناسب با وضعیت و ظرفیت جنایی در ایران و به ویژه برخی استان ها و مناطق خاصی از کشور نمی دانند. البته این نگرش در برخی موارد می تواند ناشی از ضعف های اجرایی و فقدان زیر ساخت های لازم نیز باشد، که در ادامه به ذکر و تبیین آن خواهیم پرداخت. با این حال لازم است تا نظرات مخالفان و یا منتقدان نیز در این خصوص شنیده شود و در راستای رفع موانع و مشکلاتی که مطرح است؛ چاره اندیشی شود.
به عنوان یک چالش قضایی مطرح در این زمینه مید توان به متولی اجرای نظارت الکترینک اشاره نمود. بر خلاف دادرسی غیرالکترونیکی که متولی آن در هر حوزه قضایی، دادگاه مستقر در آن حوزه میباشد، در سامانه دادرسی الکترونیکی متولی اجرای تشریفات آن مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در سطح کشور است . دراین شیوه دادرسی کلیه امور از طریق سامانه خدمات الکترونیک ( سخا ) صورت میگیرد. در دادرسی غیرالکترونیکی امور اجرایی هر حوزه قضایی توسط مسئولین مربوطه و به روش کاغذی صورت می گرفت اما در سامانه دادرسی الکترونیکی کلیه امور مربوطه توسط همان اشخاص در سامانه یکپارچه ای که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات طراحی و راه اندازی شده صورت میگیرد . کلیه تشریفات بصورت متمرکز از طریق سامانه و در پایگاه دادهای آن ذخیره و بصورت همزمان قابل رویت و کنترل میباشد،تنها موردی که از اختیارت حوزه های قضایی خارج شده ابلاغ الکترونیکی است.(وحدتی و همکاران، 1399: 253)
با این حال طی سالهای اخیر تلاش مقامات قوه قضایی این بوده که ضمن ارائه آموزشهای لازم به کارکنان و مقامات قضایی چالش های نرم افزاری و سخت افزاری را به حداقل برسانند به گونه ای که در حال حاضر با مقاومت ها و نگرش های غیرهمراه ، کمتر مواجه هستیم.
4- چالش ها، محدودیت ها و موانع اجرایی
در مرحله اجرای نظارت الکترونیکی بر محکومین به حبس چالشهایی پیش روی دستگاه قضایی وجود دارد. امکان افزایش تبعیض بین بزهکارانی که به لحاظ تمکن مالی در سطح پائین تری نسبت به دیگران هستند معطوف بودن اجرای نظارت الکترونیکی صرفاً نسبت به آن گروه از مجرمانی که خطر کمتری برای جامعه دارند که تحت عنوان عدم رعایت اصل تساوی افراد در برابر قانون قابل بررسی است، فقدان یا کمبود زیر ساختهای اجرایی و نیروهای نظارتی لازم و منابع مالی از یک سو مشکلات فنی و امکان سوء استفاده از تجهیزات نظارت الکترونیکی فشار بر خانواده فرد بزهکار از مقولاتی است که در این بخش به آنها خواهیم پرداخت.
4-1- فقدان زیرساختهای اجرایی و اقتصادی لازم
به همان اندازه که استفاده از فناوری ها در پیش بردن اهداف مفید به فایده خواهد بود اما مشکلات خاص را خود میتواند به دنبال داشته باشد. هرگاه یک فناوری جدید پا به عرصه ی ظهور می گذارد به علت انحصاری بودن علم و دانش مورد نیاز مدتها طول خواهد کشید تا آن صنعت و تکنولوژی فراگیر شود و در دسترس جامعه قرار گیرد. نظارت الکترونیکی نمونه ی بارز ادعای فوق است. از آنجا که علم مربوط به تولید تکنولوژی آن در انحصار چند کشور معدود میباشد جهت استفاده از آن ضروری است که تجهیزات و دستگاههای مورد نظر از این کشورها خریداری و تهیه شود یا فی الواقع وارد شود که گاهی مواقع به علت مسائل و اختلافات سیاسی بین کشورها این امر با مشکل روبرو خواهد شد. فقدان مدیریت و پرسنل مجرب و نبود آموزشهای مرتبط با به کارگیری این دستگاه ها اجرای نظام نظارت الکترونیکی را با مشکل مواجه می کند. این در حالی است که شوربختانه در کشور ایران به علت عدم تخصیص بودجه و نبود امکانات لازم و با توجه به انحصاری بودن فعلی تولید ابزارهای نظارت الکترونیکی توسط کشورهای سازنده اجرای کامل و صحیح این نهاد در کشور به راحتی مقدور نیست.
به موجب ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور : وزارت دادگستری و سازمان مکلفند در مدت دو ماه مقدمات و زیر ساختهای اجرایی شدن این آیین نامه را فراهم کننده این در حالی است که هنوز دستگاه قضایی و محاکم از کمبود بودجه و زیر ساخت ها رنج می برند و از تصویب این آیین نامه مدت زیادی گذشته حال آن که برای اجرای نظارت الکترونیکی هنوز کمبودهایی بر سر راه وجود دارد.
4-2- تعارض نظارت الکترونیکی با حقوق آزادی های افراد
حریم خصوصی همان مرزی است که حدود دخالت جامعه در امور شخصی را تعیین می کند، فی الواقع باید گفت حریم خصوصی مجموعه ای از اطلاعات و متعلقات هر فرد است که قاعدتاً انتظار عدم دسترسی دیگران و یا هرگونه تعرض نسبت به آن را دارد. ماده ۱۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی رد راستای شناسایی احریم خصوصی و یا حق خلوت افراد مقرر میدارد هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانوادگی و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخله ی خود سرانه بدون مجوز یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حيثيت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود یکی از نگرانیهایی که در اجرای نظارت الکترونیکی در همان اوایل ظهور این نهاد مطرح شد نقض حقوق اساسی و حریم خصوصی افراد بود. (احسان پور؛ 1387 :386)
حریم خصوصی به چند نوع قابل بخش است. حریم خصوصی اطلاعاتی که همان تشکیل پرونده شخصیت فرد میباشد که حاوی اطلاعاتی از قبیل سوابق کاری و تحصیلی فرد خانواده و اطرافیان وی ..... است. آزمایش خون یا ادرار یا اثر انگشت از متهم که همان حریم خصوصی جسمانی افراد است و امکان خدشه وارد کردن به این حریم وجود دارد نوع دیگری از حریم خصوصی که از آن به حریم خصوصی ارضی یاد می کنند که با اجرای نظارت الکترونیکی مسکن محیط خانه و مواردی از این قبیل مورد تعرض قرار میگیرد. در واقع با نصب دستگاه های نظارتی در منزل بزهکاران برقراری ارتباط تلفنی با بزهکار در ساعتهای مختلف از شبانه روز و سایر برنامه های نظارتی که مستلزم سرکشی به منزل بزهکاران است حریم خصوصی ارضی مورد تعرض قرار میگیرد (رحمانیان، 1395 :۱۱۸)
نصب دوربین یا میکروفون یا دستگاه ردیاب میتواند احتمال تجسس در زندگی خصوصی شهروندان را افزایش داده و آزادیهای فردی و خانوادگی آنها را محدود نماید به طور خلاصه توسعه برنامه های نظارت الکترونیکی دلواپسی و نگرانیها را در مورد احتمال شکستن خصوصی بزهکاران و خانواده آنها در اثر اجرای این برنامه افزایش داده است. اما طرفداران این برنامه اعتقاد دارند که شرکت در برنامه های نظارت الکترونیکی و حتی حبس در منزل هیچگاه به اندازه محیط زندان حقوق و آزادیهای فردی را تحت الشعاع قرار نمی دهد. ضمن این که این نظارت با رضایت کامل افراد شرکت کننده صورت می گیرد تا جایی که برخی بر این باورند که افراد شرکت کننده از حقوق مسلم خویش صرف نظر کرده اند تا به جای ورود به زندان تحت نظارت الکترونیکی قرار بگیرند. (همان :۱۲۴)
در هر صورت نباید به بهانه ی مراقبت از افراد حریم خصوصی آنها و خانواده شان مورد تعرض قرار گیرد و این مراقبت ها باید در راستای احترام به حقوق اساسی افراد اجرا گردد.
4-3- فشارهای تحمیلی بر خانواده بزهکار
نظارت الکترونیکی برای خانواده مجرم دارای بازتابهای مثبت و منفی است. همانطور که در فصل دوم به آثار و مزایای این نوع مراقبت اشاره کردیم که مزایای آن تماس بیشتر مجرم با خانواده خود و حفظ موقعیت شغلی خویش است. اما در مقابل خانواده ها آن دستورات و مقررات منع رفت و آمد را که ماحصل تحت مراقبت قرار گرفتن مجرم خواهد بود را نوعی تحمیل می پندارند و این تحمیل را سخت و طاقت فرسا می دانند و آنها را علت ظهور بسیاری از دشواریهای خانوادگی و تحمیل فشار زیان بار برخود می دانند. ( خضریان، ۱۶۸:۱۳۹۴)
برای مثال آنها از اینکه به فرزندان یا همسایگان یا اقوام توضیح دهند که چرا نمی توانند در ساعات معینی از خانه خارج شوند عاجز هستند. همچنین بعضی از دستورات و مقررات منع رفت و آمد، دوستان آشنایان، برخی افراد معین و خانواده را از دیدار خانه و خانواده ی مجرم ممنوع می سازد با این حال به نظر می رسد در اکثر موارد بستگان و خانواده شخص تحت نظارت ترجیح میدهند که مجرم به جای راهی شدن به زندان در منزل بمانند. به باور برخی از صاحب نظران نظارت الکترونیکی میتواند فشار زیادی را به فرد و خانواده او تحمیل نماید تلفنهای غیر پیش بینی در میانه ی شب آرامش اعضای خانواده را سلب می کند و موجب ورود خدشه به کرامت محرم و تحقیر او در جامعه و اعضای خانواده خواهد گردید. این فشارهای تحمیلی موجب ایجاد و استرس و در نهایت زمینه ساز خشونت و تندخویی خواهد شد. خصوصاً هنگامی که مجرم مجبور است زمان بیشتری را در منزل سپری نماید. در هر حال آزادی تحت نظارت الکترونیکی گرچه از جهاتی برای خانواده مجرم سودمندتر از حبس است اما از نظر داشتن بار مالی و فشار روانی بر خانواده زندانی به عنوان یکی از چالشهای اجرایی مطرح است. (همان :۱۶۹)
4-4- ابهام در دقت عمل و اطمینان بخشی
وجود برخی از ایرادات و نواقص در فناوریها و همچنین استعداد برخی از بزهکاران و از طرف دیگر فساد اداری برخی از مأموران کنترلی از جمله مواردی هستند که اعتماد قطعی به نظارت الکترونیک را دچار تردید میکند. یکی از محدودیتهای فناوریهای به کار گرفته شده در نظارت الکترونیکی، مشکلات فنی است که در زمان اجرا حادث میشود و میتواند به ناحق به حساب تخلف بزهکار از مقررات برنامه گذاشته شود. برخی از انواع سازه های ساختمانی میتواند سیگنال دستگاه ها را قطع کند و در نتیجه به اشتباه تصور شود که بزهکار مقررات را نقض کرده است. (محمد نسل، ۱۳۸۴ :۱۴۷)
اثبات صحت اظهارات بزهکاران موجب بی اعتمادی مراجع قضایی به صحت عمل دستگاه ها خواهد شد. بنابراین معایب سامانه ی نظارت الکترونیکی از مشکلات فنی است که در زمان اجرا امکان رو به رو شدن با آن وجود دارد. از جمله ی این معایب قطع علائم و دستگاه ها هنگام ساخت و سازهای ساختمانی دادن اطلاعات نادرست و ردیابی سوژه ای نادرست از کار افتادن ابزارهای نظارتی به دلیل قطع برق یا اتمام شارژ آن ایجاد مزاحمتهای بی دلیل به هنگام استراحت بهره ور امکان مضر بودن برای جسم با توجه به میزان سلامتی افراد از جمله کاستیهای اجرایی نظام نظارت الکترونیکی است. امکان سوء استفاده و ایجاد اختلال در کارکرد دستگاه های نظارتی وجود دارد. بزهکاران میتوانند با بررسی و کشف نقاط ضعف دستگاه های نظارت الکترونیکی سامانه را مختل کنند موضوع آگاهی بزهکاران از نقاط ضعف سامانه های نظارت الکترونیکی مساله بسیار مهمی است که باید مورد توجه نهادهای اجرایی و شرکتهای سازنده سازمانی قرار بگیرند تا در تولید این تجهیزات به نحوی عمل کنند تا امکان فریبکاری و تقلب و دستکاری به حداقل برسد. (خضریان، ۱۳۹۴ :۱۶۹)
4-5- پرهزینه بودن و محدویت های اقتصادی
در اجرای نظارت الکترونیک همواره بحث، هزینه ها و چالش های اقتصادی مطرح بوده است، فرقی ندارد این هزینه از سوی دولت پرداخته شود و یا از سوی مجرم پرداخته شود در هر دو فرض ، بالا بودن نسبی هزینه اجرای این مهم به عنوان یک چالش اجرایی همواره مطرح بوده است.
در سال 1402 بخشنامه مربوط به این هزینه ها ابلاغ شد و برابر بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی):
«در اجرای ردیف ۲۰ جدول شماره ۱۶ تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره و قانون بودجه سال ١۴٠٢، تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) بابت هر روز استفاده برای افراد اعم از اینکه در اجرای ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره اصلاحی آن مستقیماً توسط مراجع قضایی به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی میشوند و یا زندانیانی که در اجرای ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و یا ماده ۱۹۱ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها، جهت تحمل باقیمانده مجازات حبس و یا پس از تبدیل قرار تأمین به جای بازداشت در اجرای بند “ی” ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری تحت نظارت با تجهیزات الکترونیکی قرار میگیرند. به شرح ذیل میباشد:
الف- مبلغ 200،000ریال ریال برای عموم افراد
ب – مبلغ 100،000ریال برای افرادی که به تشخیص مددکار و تأیید رئیس مؤسسه کیفری با موافقت مدیر کل زندانهای استان و با مقام مجاز معرفی شده از سوی ایشان از پرداخت تعرفه مقرر در بند الف عاجز هستند؛
پ – مبلغ 20،000 ریال برای افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار»( مصوب ۱۴۰۲/۵/۲۹ رئیس قوه قضائیه)
همچنین براساس ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی پس از حضور متهم یا محکوم‌علیه، مرکز مراقبت الکترونیک موظف است جهت جبران خسارات وارده به تجهیزات و اجرای تعهدات مربوط از فرد مذکور وثیقه دریافت کند.
در این آیین‌نامه، وثیقه تعریف شده است به هر مال، اعم از منقول، غیرمنقول، وجه نقد و ضمانت‌نامه بانکی است که به منظور جبران خسارات یا هزینه‌های مربوط به تجهیزات نصب شده مراقبت الکترونیکی سپرده میشود.
ماده ۱۲ آیین‌نامه مقرر کرده است، در صورت ورود خسارت به تجهیزات از سوی استفاده‌کننده، خسارات وارده از محل وثیقه وصول میشود. در صورت اعتراض، تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه معین میکند.
از جمله چالشهای اساسی سیاست قضایی نظام های حقوقی از جمله ایران عدم استقلال قضات از تاسیس نظارت الکترونیکی است. علت عدم نشان دادن رغبت آنها فقدان آگاهیهای لازم و نبود سازمان ها و نهادهای مدنی هنگام صدور حکم به استفاده از این نظام نوین خواهد بود. امروزه شاهدیم که در راستای موضع حبس زدایی به دلیل مهیا نبودن زمینه های اجرایی ،اجتماعی فرهنگی در دستگاه قضایی کشور و با وجود بخشنامه های متعدد از سوی ریاست قوه قضائیه تنها شاهد توسل قضات به جایگزین های حبس و یا نهادها و تدابیری از جمله تعلیق اجرای مجازات تعویق صدور حکم نظام آزادی مشروط و .... هستیم. فقدان بسترهای ضروری و مناسب جهت اجرای درست و مطلوب طرح جدید اعمال و اجرای کیفری می تواند به نتایج نامطلوبی ختم شود. (همان: ۱۶۳)
سوء استفاده از اختیارات وسیع در جهت فردی سازی مجازاتها و شیوه اجرایی آن و رجحان بلا مرجع بین بزهکاران نیز میتواند دامنه چالشها و نتایج منفی آن را گسترش دهید. واضح است که در صورت عدم اعتماد محاکم به نحوه ی اعمال و شیوه های اجرایی ضمانت اجراها منجر به عدم استفاده از آنها و نهایتاً روال زندان فرستادن آنها بدون جهت دوام خواهد داشت. علاوه بر موارد فوق پیش بینی جایگزین های کیفر حبس و ظهور روشهای نوین اجرایی از جمله نظام نظارت الکترونیکی در سیاست قانونگذاری کشور به گسترش شبکه کیفری خواهد انجامید که نیاز به نیروهای قضایی و اجرایی بیشتر احساس خواهد شد. لیکن در شرایط فعلی تعداد قضات آموزش دیده اجرای احکام جایگزینهای کیفری و غیر کیفری حبس در کشور بسیار کمتر از حد نیاز می باشد. (همان: ۱۶۳)
5- اهم راهکارهای مرتبط با چالش ها و محدودیت ها
در این بخش به رفع چالشهای پیش رو و ارائه راهکارهای مناسب که موجبات ارتقای بهره وری و موفقیت نظام نظارت الکترونیکی در سیاست جنایی ایران را در پی دارد خواهیم پرداخت.
در عرصه قانونگذاری برخی از رفتارها و وصف مجرمانه پیدا کرده و چگونگی کیفر دادن به آنها و سازمان پاسخ دهنده به مرتکبان جرم ترسیم خواهد شد. سیاست گذاریهای کیفری مادامی مؤثر هستند که ماهیت و واقعیت یک جامعه و آموزه های علمی را مورد التفات قرار دهند. به این صورت که مقنن به هنگام جرم سازی و تاسیس مجازات و به طور کلی طرح ریزی نظام عدالت کیفری باید ملاحظات و عقاید عمومی را شناسایی کرده و به آنها ترتیب اثر بدهد یعنی برای سیاست گذاری باید درخواست شهروندان، فرهنگ حاکم بر جامعه و مواردی مانند اینها لحاظ شود. قانونگذار برای تصویب قانون مناسب به ویژه در جوامع سنت گرا که مجازاتهای جامعه محور و طرق اجرایی غیر کیفری نوین به آنها وارد شده است، باید اطلاعات جامع، واقعی و بدون عیب و نقص از شرایط اجتماع و مدنی سیاسی و اقتصادی آگاهی درست نسبت به بزهکاران موجود نوع و شکل جرائم ارتکابی داده های دقیقی از بزه کاری و رقم سیاه بزهکاری داشته باشد. همه موارد بالا برای این است که سیاستهای کیفری ناظر به عدالت کیفری برای مهار بزهکاری و برقراری نظم و امنیت در جامعه اتخاذ میشوند. لذا برای اینکه به نحو مناسبی اجراء گردد و همواره از سوی شهروندان مورد وقع گذارده شود و احترام و رعایت آنها را در پی داشته باشد باید مورد پذیرش همگانی باشد. (یکرنگی ایرانمنش ۹۸:۱۳۸۷ به نقل از خضریان، ۱۶۰:۱۳۹۴)
گفتمان دانشگاهیان یکی از شاخص ترین ساز و کارهایی است که قانونگذار می تواند از گذرگاه آن توقعات عمومی از عدالت کیفری را بشناسد و نسبت به آن واقف شود دانشگاهیان به اشکال مختلف می توانند به شناخت دقیق از انتظارات و باورهای عمومی برسند. آنها از طریق حوزه های مختلف جرم شناسی کیفرشناسی و جامعه شناسی کیفری میتوانند درخواست مردم از قانونگذار را شناسایی کرده و آن را انعکاس دهند. واضح است که نهاد دانشگاه با اینگونه مطالعات و انعکاس نگرشهای مردم در روند شکل گیری یک نهاد کیفری و حتی طولانی شدن با لغو حیات یک قانون کیفری نقش بسزایی ایفاء می کند. به نظر می رسد با توجه به چالش ها و مشکلات پیش روی نظام نظارت الکترونیکی در صورتیکه سیاست تقنینی نظام حقوقی مبتنی بر وجود زیر ساختهای لازم قانونی و اجرایی و اقتصادی و منطبق با واقعیتهای موجود در جامعه از جمله فرهنگ اخلاق و باورهای عمومی مردم نباشد پر واضح است که به تبع آن سیاست فضایی و اجرائی به زمین می خورد. اهم راهکارها و بایسته های قانونی جهت موفقیت و پیشبرد نظام نظارت الکترونیکی تدوین مقررات قانونی و آئین نامه های اجرایی صریح بی ابهام و جامع و اصلاح آئین نامه ها و مقررات موجود در زمینه نظارت الکترونیکی است. (نجفی غلامی ۲۴:۱۳۸۵ به نقل از خضریان ،۱۶۱:۱۳۹۴)
نظارت الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران امری نوپدید است. برای استفاده صحیح و کارآمد آن نیاز به یک سری ابزارها دستگاه های خاص و دانش مرتبط میباشد که باید آنها را به سرعت کسب کرد. ماموران اجرایی و نظارتی به عنوان مهمترین افرادی که نقش مهمی در اجرای موفق این برنامه ایفاء می کنند. اهمیت خاصی در سیاست جنایی دارند. مأموران نظارتی باید آموزشهای لازم در مورد نحوه برخورد با مجرمین را دیده باشند همکاری و تعاون نهادی و بین سازمانی یکی از دلایل پیشرفت این نظام نوین کیفری می تواند وجود نیروهای مراقبتی لازم و کافی که با تجهیزات و دستگاههای مربوط به انجام نظارت مثل کامپیوتر، تلفنهای سلولی گیرنده های رادیویی و.... آشنایی نسبی دارند امری بسیار ضروری است خصوصاً غالب نگرشهای نوین حبس زدایی از جمله جایگزینهای کیفری و غیر کیفری حبس نیازمند نظارت اند که اجرای این مهم میتواند از طریق نظارت الکترونیکی باشد.
5-2-1- بسترسازی فرهنگی و آموزشی
برای اینکه مشروعیت و پذیرش نظام عدالت کیفری در انجام وظیفه اجرای عدالت و تحقق اهداف مجازات ها از جمله اصلاح و درمان مجرمین ارعاب انگیزی و بازدارندگی و بازپذیری اجتماعی آنها در نزد افکار و اذهان عمومی زیر سوال نرود مقتضی است که وسایل نظارتی و اجتماعی و خصوصاً برای اعمال کیفرها متنوع و گوناگون باشد. یک نظام عدالت کیفری نباید صرفاً بر انواع محدودی از مجازات ها از جمله حبس شلاق جزای نقدی و قصاص اتکا کند زیرا اولاً نمی تواند آرای موافق عمومی را نسبت به انجام رسالتش جلب کند. دوماً نمی تواند انتظار موفقیت در رسیدن به اهدافش را داشته باشد. در واقع قضات توانایی اعمال آنچه که رویکرد حبس زدایی نامیده میشود از جمله مجازاتهای جایگزین حبس و تدابیر ارفاقی و نظام نظارت الکترونیکی نخواهد داشت تا اینکه خاطر جمع شوند که مردم آنها را پذیرفته و از آنها پشتیبانی میکند. (آشوری، 1392 :۵۹) اما بعضاً مردم سزاگرا بوده و برنامه های اصلاحی نظام عدالت و اداره زندان را بر نمی تابند. در اینجا نقش سازمانهای مردم نهاد در تعدیل این افکار و لحاظ آن در برنامه های مرتبط با اصلاحات سیاسی اهمیت پیدا میکند (ابراهیمی : ۱۳۹۴: 501)
باید از طریق برگزاری جلسات سخنرانی سمینارها و همایشها اطلاع رسانی از طریق مطبوعات و رسانه های گروهی نهادها و موسسات اجتماعی مختلف اعم از دولتی مردمی و عمومی مانند آموزش و پرورش فرهنگسراها نمایشگاهها و ... جهت بالا بردن آگاهی آشنایی و اعتماد مردم به مطلوبیت نظام نظارت الکترونیکی استفاده شود و به طور کلی جهت آگاهی سازی مردم از اهمیت نظارت الکترونیکی و جایگزینی - های کیفری و غیر کیفری حبس نباید از هیچ تلاشی دریغ شود. باید به مردم القاء شود نظارت الکترونیکی یک شیوه اجرایی پراهمیت است و قرار نیست ارعاب انگیزی این شیوه با مجازاتها از جمله حبس یکسان باشد. باور عمومی ایرانی باید این شیوه اجرایی را مناسب تلقی کند. (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۸۶ :۱۱۹)
توسل به راهبرد کیفری صرف در قبال تحول کمی و کیفی بزهکاری پاسخی سنجیده نیست. (آنسل مارک، ۱۳۹۱: ۲۰)
به منظور تعیین یک راهبرد صحیح در مورد نظارت بر مجرمان به یک فهرست استاندارد از مهارتهای متنوع نیازمندیم مهارتهایی که مجموعه وسیعی را پوشش دهند و در ارتباط با بزهکاران مختلف به کار آیند. این مهارتها باید ساده باشند یعنی نیاز به آموزشهای طولانی برای کسب آنها نباشد. بدین سبب میتوان از طریق ارتقای سطح علمی مأموران درگیر در نظارت و کارآمدتر نمودن آنها به دستیابی آسانتر و سریع تر به هدف اصلی نظام نظارت الکترونیکی امیدوار بود. (ایارگر، 1393: 16)
5-2-2- بسترسازی اجرایی و اقتصادی
یکی دیگر از مشکلات پیش روی نظام نظارت الکترونیکی در قالب بسترهای اجرایی وجود دارد، کمبود متخصصان غیر قضایی مانند مددکاران اجتماعی و مأموران مراقبتی با هدف نظارت بر اجرای برنامه ها و دستورات مراقبتی و تدابیر نظارتی الکترونیکی و مجازاتهای اجتماعی و فراهم نمودن بسترهای اطلاعاتی مانند بایگانی جنایی به منظور اعمال این کیفر است. به عبارت دیگر این گروه از افراد و مأموران که کیفرهای اجتماعی تحت مراقبت و نظارت آنها اعمال و اجراء میگردد و بایستی از خبرگی تجربیات و مهارت های لازم در مورد موضوعاتی مانند کیفیت برخورد با محکوم چگونگی مراقبت ارائه خدمات و مشاوره به محکوم، چگونگی برقراری ارتباط با خانواده محکوم و نحوه استفاده از مساعدتهای دواطلبان و غیره برخوردار باشند. یکی از چاره اندیشی هایی که این نظام ها ارائه کرده اند پیش بینی تدابیری برای پیشگیری از فریبکاری بهره ور است. به کارگیری از رایانه به منظور شناسایی صدای بزه کار و ممانعت از تقلید صدا از جمله این راهکارهاست. (سهراب بیگ، ۱۳۸۶: ۲۵ - ۱۰۱)
حتى مقدار استعمال الکل از سوی مجرم میتواند از این روش مورد سنجش قرار بگیرد. استفاده از نظام نظارت الکترونیکی متضمن به کارگیری فناوری مجهز از یک سمت و کارشناسان به خصوص فن سالاران یا اصطلاحاً (تکنوکرات های آموزش دیده از سوی دیگر است. جهت به کارگیری این راه حل ها در نظام حقوقی ایران اولاً لازم است زمینه های اجرایی و امکانات مورد نیاز فراهم شود ایضاً آموزشهای مرتبط با به کارگیری این دستگاهها و تجهیزات نظارتی به نیروهای اجرایی با تفهیم مزایای آنها داده شود. از آنجا که مددکاران اجتماعی در افزایش و تقویت حس مسئولیت پذیری قبول و فرمان پذیری مددجو از دستورات و ضوابط نظارتی و همچنین در بازدهی و راندمان بیشتر برای برگشتن به جامعه نقش عمده و در خوری ایفاء می کنند، لذا حضور آنها در کنار مأموران مراقبتی برای شخص تحت نظارت ضروری به نظر می رسد. هزینه اقتصادی بالای زندان یکی از دلایل معرفی نظارت الکترونیکی به عنوان جایگزین حبس بود. (خضریان، 1394: 175)
اجرای مجازات حبس نیاز به صرف هزینه اقتصادی بالا برای تاسیس ،زندان داشتن مأموران و زندانبانان آموزشهای آنها نگهداری زندانیان و غیره میباشد. البته که این بدان معنی نخواهد بود که اجرای نظارت الکترونیکی فاقد این هزینه ها است. لیکن راه اندازی و به کارگیری این نظام دارای هزینه های اقتصادی خاص خود میباشد. مثلاً هزینه های مورد نیاز جهت تهیه و راه اندازی تأسیسات و تجهیزات نظارتی در اختیار داشتن افراد و مأموران مراقبتی، مددکاران اجتماعی پرداخت اضافه کاری به مأموران نظارتی که باید شبانه روز انجام وظیفه نمایند هزینه آموزش کارمندان و مأموران جهت استفاده از این فناوری نظارتی باید در نظر گرفته و تشخیص داده شود. قطعاً هزینه اجرای نظارت الکترونیکی به طور کلی نسبت به مجازات زندان کمتر است اما تاسیس و ایجاد چنین روشهایی بدون در نظر گرفتن برخی منابع مالی امکان پذیر نمی باشد. (همان: ۱۷۶)
به نظر می رسد یادگیری دانش و بومی سازی تولید تجهیزات نظارتی در کشور و تشخیص بودجه لازم از طرف دولت و در نظر گرفتن کلیه هزینه ها از جمله هزینه های مخابراتی دستبند و پابندهای الکترونیکی و حقوق مأموران نظارتی در پائین آمدن هزینه های اعمال نظام نظارت الکترونیکی و کارآمدی اجرای آن می تواند نقش موثری داشته باشد.
روشن است که جهت کارآمدی بیشتر و موثرتر نظارت الکترونیکی ضرورتاً به راهبردهایی همچون ایجاد تمهیدات و مقدمات حقوقی فرهنگی فنی و قضایی از جمله آموزش کارکنان قضایی به عنوان رکن ثابت توسعه قضایی به کارگیری از حقوقدانان و دادرسان متجدد و تو آفرین ایجاد تعامل بین دستگاه های قضایی و سازمانها و نهادهای غیر دولتی توسل جست (شریعت، ۷۷:1383)
باید بررسی شود که چه قالب و فرمی ضامن بالاترین میزان اطمینان دادگاه ها از مطلوبیت و کارایی شیوه های نوین مدیریتی نظارتی و تدابیر سیاست کیفری حبس زدایی از جمله جایگزین های کیفری و غیر کیفری حبس و شیوه های اجرایی آنها از جمله نظام نظارت الکترونیکی میباشد. این مهم به مهیا ساختن بسترهای فرهنگی حقوقی و قضایی نیاز دارد. مسلماً لازم است که فلسفه جایگزین های کیفر حبس تدابیر و شیوه ای اجرایی نوین و جنبه های حقوقی آنها برای دادرسان تبیین شود و همچنین با توجه به کثرت جرائم تعزیری و مرتکبین آنها که میتوانند مشمول جایگزینهای کیفر شوند به طور مستقل قضات اجرای مجازات اجتماعی و تدابیر ارفاقی جایگزین حبس باید آموزشهای تخصصی لازم را ببنیند.
بررسی ها نشان میدهد که اولاً صدور حكم محكوميت و محتوای آن خود برآیندی از شخصیت قاضی است و ثانیاً قضات کیفری به ویژه در کشور ما غالباً کیفرگرا هستند و رسالت شغل خود را در تعیین کیفر می بینند. بدین ترتیب لازم است از سپردن تصدی دادگاههای اطفال و نوجوانان به قضاتی که دارای اختلالات شخصیتی و رفتاری هستند خودداری شود. (همان: ۷۸)
به روز شدن تکنولوژی دستگاه قضایی و تجهیز تمام زندانها به این ابزار مدرن و نظارتی یکی از ضروریات قضایی است. تصمیم درستی که بر اساس دستور العمل واگذاری بخش فنی مراقبت الكترونيكي زندانیان در تاریخ ۱۳۹۸٫۴٫۲ توسط قوه قضائیه تصویب شد به جای درگیر کردن دستگاه قضا در تهیه ابزار و تجهیزات و مراکز نظارت و کنترل این کار را به بخش خصوصی واگذار کرده و از این طریق اسباب اشتغال زایی هم فراهم نموده است.
نتیجه گیری
در این مقاله تلاش شد تا «چالش های حقوقی و اجرایی مجازات جایگزین حبس نظارت الکترونیک» مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. در این راستا مسائل و موضوعات مربوطه احصا و مفصلا مورد بحث قرار گرفت، آنچه به عنوان نتیجه در این مقاله می توان ارائه نمود به شرح زیر می باشد:
با شکست سیاستهای اصلاح و درمان از طریق زندان و برخی مجازات های دیگر و فزونی مشکلات زندان و بحران جمعیت کیفری در جهان جرم شناسان و جامعه شناسان به همراه سایر متخصصان علوم جنایی به این نتیجه رسیدند که با تبعیت از دیدگاه الغاء گرایان نظام زندان به استفاده از جایگزینهای مجازات زندان و گستردن چتر کنترلهای اجتماعی اقبال نشان دهند. مطالعه جرم شناختی نهاد نظارت الکترونیکی از این لحاظ ضروری است با توجه به افزایش روز افزون ارتکاب جرائم افزایش پرونده ها افزایش جرائم خطیر و نیز عدم امکان گسترش قوه قضاییه متناسب با افزایش جرائم راهی غیر از اولویت سنجی و گزینش باقی نگذارده است.
استفاده از نظارت الکترونیکی دارای مبانی علمی همچون ناکارآمدی مجازات حبس، کیفر زدایی اصلاح و درمان فردی کردن قضایی مجازات میباشد. یافته های جرم شناسی حاکی از آن است که نظارت الکترونیکی آثار فواید و اهداف زیادی را میتواند به دنبال داشته باشد که این اهداف و فواید از زوایای مختلفی قابل بررسی است. این اهداف گاه در سطح جامعه و گاه در سطح نهادهای عدالت کیفری نمود پیدا میکند. آثار جرم شناسی نظارت الکترونیکی در سطح جامعه ناظر به بزهکار و بزه دیده و حتی اشخاص ثالثی است که نقشی در فرایند کیفری ندارند. اما با استفاده از سامانه های نظارت الکترونیکی حسب مورد میتواند نسبت به این اشخاص مؤثر واقع شود.
با این حال عموماً برای اجرای هر کدام از نهادهای حقوقی و کیفری خصوصاً اگر به نوعی یک نهاد نوین تلقی شوند؛ و با این عنوان وارد قوانین موضوعه شده باشند موانع و چالشهایی در مسیر اجرای آنها وجود دارد که نهاد نظارت الکترونیکی هم از این قاعده مستثناء نخواهد بود که در این پژوهش تلاش شد تا به اهم این چالش ها پرداخته شود. اصلی ترین چالش ها و محدودیت حقوقی احصاء شده مشتمل بر «ابهام در دایره شمول مجرمین مستحق بهره‌مندی»، «پیچیدگی در قلمرو نهادهای ارفاقی»، «ابهام در چارچوب مکانی اجرای نظارت الکترونیک»، «ابهام در امکان انصراف محکوم علیه از ادامه نظارت» و«چالش ها و رویکردهای متفاوت قضایی» بود. علاوه بر این موارد چالش ها، محدودیت ها و موانع اجرایی نیز در این خصوص قابل طرح بود که مهمترین آنها شامل «فقدان زیرساختهای اجرایی و اقتصادی لازم»، «تعارض نظارت الکترونیکی با حقوق و آزادی های افراد»، «فشارهای تحمیلی بر خانواده بزهکار»، «ابهام در دقت عمل و اطمینان بخشی»، «پرهزینه بودن و محدودیتهای اقتصادی» و البته«چالش های قضایی» است.
بر همین مبنا در قسمت پایانی مقاله به طرح راهکارها و پیشنهادهای علمی و عملی پرداخته شد و این راهکارها در دو دسته راهکارهای حقوقی و قضایی و راهکارهای اجرایی که خود مشتمل بر بسترسازی فرهنگی آموزشی و سترسازی اجرایی و اقتصادی است، مطرح گردید.
فهرست منابع
- آشوری، محمد، (1382)، »جایگزین های زندان یا مجازات بینابین«، تهران: انتشارات گرایش.
- پیناتل، ژان، (1365)، »کیفرهای جانشین و جرم شناسی«، ترجمه: ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله مطالعات حقوقی و قضایی، شماره6
- تدین، عباس، (1387)، »نظارت الکترونیک، گامی بسوی جایگزین زندان«، مجله حقوقی دادگستری، شماره 64.
- جیسون، سوزان؛ ویلسون، پلار، (1390)، »طراحی محیطی جرم ستیز و پیشگیری از جرم و پیشگیری از طریق طراحی محیطی«، مترجم: محسن کلانتری و ابوذر بیرامی، تهران: دفتر تحقیقات پلیس پیشگیری ناجا.
- حاتمی سلطانکوهی، باقر، (1398)، »بررسی تطبیقی نظارت الکترونیک در حقوق کیفری ایران و انگلیس«، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور ، مرکز کرج.
- ذاکری، پیام، (1383)، »مجازات های جایگزین حبس در ایالات متحده آمریکا با تاکید بر رشد فزاینده جمعیت کیفری«، ماهنامه حقوق جزا سال2، شماره25
- زارعی قاضیانی، طهمورث، (1388)، »نظارت الکترونیکی«، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال 10، شماره 122.
- زمانی راد، اسماعیل، (1391)، »نظارت الکترونیکی«، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال 10، شماره 122.
- قجاوند، کاظم، (1389)، »مجازات های اجتماعی جایگزین حبس«، ماهنامه اصلاح و تربیت، ش 102
- کوهن، آندره، (1383)، »مراقبت الکترونیکی و بررسی اجمالی آن بر اساس آموزه های فقه اسلامی«، مترجم حمیدرضا جاوید زاده، سید حسن میره ای، نقد و بررسی غلامرضا پیوندی، مجله فقه و حقوق، سال اول، شماره2.
- محمدنسل، غلامرضا، (1384)، »نظارت الکترونیک بر بزهکاران«، دانش انتظامی، دوره7، شماره1.
- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، (1387)، »مباحثی در علوم جنایی، (تقریرات دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی «، به کوشش شهرام ابراهیمی، ویراست پنجم.
- ولیدی، محمد صالح، (1393)، »شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیق با قانون سابق«، تهران: انتشارات جنگل.
- یزدیان جعفری، جعفر، (1391)، »چرایی و چگونگی مجازات«، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. / دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
[2] - استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. (نویسنده مسئول) mbavi6309@gmail.com
[3] - استادیار، گروه حقوق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
[4] - استاديار، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامي، اهواز، ايران.