Analysis of the theoretical and legal foundations of the difference in blood money between Muslim men and women in Imamiyya jurisprudence
Subject Areas : All jurisprudential issuesAliasgar Sharifi 1 , اسماعیل قمری 2 * , Jamil Fattahi 3
1 -
2 - علوم انسانی/ دانشکده حقوق و علوم سیاسی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه- ایران
3 - University of Science and Research
Keywords: Keywords: blood money, soul, wisdom, cause, ruling.,
Abstract :
One of the issues related to Islamic politics is the issue of diyat. In other words, the books that are called the book of limits, retribution, and diyat in jurisprudence are part of Islamic politics. Politics means the management of the country and the management of the population. If there is no such thing as limits and retribution in human society, or if there is no provision for the crimes that are committed, then the society and the nation will certainly fall apart. Therefore, the book of diyat, like other books, is of great importance. In particular, the book of diyat is to the liking of many intellectuals, because some may have a say in Islamic limits and retribution and present and adopt a different opinion, but they definitely agree on the book of diyat. Why? Because here, in fact, there is a kind of favoritism for the oppressed, that his right (the oppressed) should be taken from the oppressor and the oppressor, while this matter was known, in the Islamic view in Imamiyyah jurisprudence, up to one third of the blood money of a woman and a man is equal, and more than this amount, the blood money of a woman is half the blood money of a man, and the evidence and documents proving this issue are included in the four arguments, and what is evaluated in this article is the foundations of the theory of the difference in blood money of a woman and a man, because at the heart of the issue, like some other jurisprudential discussions, either the cause or the wisdom must be examined, and what is in question in this matter is that the reason as a reason from the point of view of the jurists is not explicitly received from the text of the narrations of the Infallibles,; therefore, an attempt is made to analytically address this view and approach to the wisdom and reason for the difference in blood money in this matter by examining the foundations of the views of Imamiyyah jurists.
۱ـ اردبيلى، سيد عبد الكريم موسوى،(۱۴۲۳ ه. ق)، فقه القضاء، دو جلد، قم – ايران.
۲- اشتهاردى، على پناه، (۱۴۱۷ه. ق)، مدارك العروة (للإشتهاردي)، ۳۰ جلد، دار الأسوة للطباعة و النشر، تهران – ايران.
۳- جوادی آملی، عبدالله، (۱۳۸۶)، زن در آیینه ، چاپ و نشر اسراء.
۴- جوادی آملی، عبدالله ،(۱۳۹۰) تفسیر تسنیم ، چاپ و نشر اسراء ، ج ۲۰.
۵- جواهرالکلام، محمد حسن نجفی،(۱۴۳۲ه. ق)، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، چاپ و نشر دارالکتب اسلامیه، ج ۴۳.
۶- حر عاملی، محمد بن حسن، (۱۴۰۱ه. ق)، وسایل الشیعه، چاپ و نشر مکتبه الاسلامیه، ج۱۹.
۷- خسروشاهی، قدرت اله،(۱۳۸۰)، فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام .1380، چاپ اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی بوستان ، قم، ایران.
۸- خويى، سيد ابو القاسم موسوى،(۱۴۲۲ ه.ق)، مباني تكملة المنهاج، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم ، ايران، ج ۲.
۹- شوشترى، سيد محمد حسن مرعشى، (۱۴۲۷ه.ق)،ديدگاه‌هاى نو در حقوق، دو جلد، نشر ميزان، تهران – ايران.
۱۰- شیروانی، علی(۱۳۷۶) ، شرح لمعه الدمشقیه، چاپ و نشر دارالعلم، ج۱۴.
۱۱- طريحي، فخر الدين بن محمد،(۱۳۷۵)، مجمع البحرين – چاپ سوم، تهران، ایران.
۱۲- طوسى، محمد بن حسن،(۱۳۸۷ ه. ق)، المبسوط في فقه الإمامية، ۸ جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران – ايران.
۱۳- عاملى، زين الدين بن على،(۱۴۱۰ ه. ق)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّى - كلانتر)، ۱۰ جلد، كتابفروشى داورى، قم – ايران.
۱۴- علیدوست، ابوالقاسم ،(۱۳۸۸)، فقه و مصلحت، چاپ اول ، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اندیشه اسلامی ،قم ، ایران.
۱۵- قربانی لاهیجی، زین الدین ،(۱۳۸۰)ایات الاحکام ،چاپ و نشر انتشارات سایه ،ج۵ .
۱۶- گلپايگانى، سيد محمد رضا موسوى، (۱۴۰۹ه.ق)، مجمع المسائل (للگلبايگاني)، دار القرآن الكريم، قم - ايران، دوم، ۵جلد.
۱۷- لارى، سيد عبد الحسين، (۱۴۱۸ه.ق )،مجموعه مقالات، در يك جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم ، ايران.
۱۸- لنكرانى، محمد فاضل موحدى،(۱۴۱۸ه.ق)، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الديات، در يك جلد، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم - ايران.
۱۹- مروارید، علی اصغر، (۱۴۱۹ه. ق)، موسوعات الفقیه، چاپ و نشر دارتراث بیروت.
۲۰- مطهرى، شهيد مرتضى، (۱۳۷۶)، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، قم - ايران، اول، ج ۳.
۲۱- مطهری، مرتضی، (۱۳۵۷)، حقوق زن در اسلام، چاپ و نشر صدرا.
۲۲- معاصر، على اكبر،(۱۴۱۲ه. ق)، قاموس قرآن: قرشى بنايى، دار الكتب الاسلامية چاپ: تهران، ج۷.
۲۳- مکارم شیرازی، ناصر ، (۱۳۶۲)تفسیر نمونه، چاپ و نشر دارالکتاب الاسلامیه، ج ۱.
۲۴- مکارم شیرازی، ناصر، (۱۴۲۷ه.ق)، استفتاءات جديد (مكارم)، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم - ايران، ۳جلد.
۲۵- مکی عاملی، محمد بن جمال الدین،(۱۳۷۵)، لمعه الدمشقیه ج3، چاپ و نشر اسماعیلیان، ج۳.
۲۶- منتظری، حسینعلی ،(۱۳۶۹)، مبانی فقهی حکومت اسلامی، چاپ و نشر تفکر، ج۲ .
۲۷- منتظری، حسین علی، (۱۴۲۹ه.ق)،مجازات‌هاى اسلامى و حقوق بشر، در يك جلد، ارغوان دانش، قم – ايران.
۲۸- مهرپور، حسین ،(۱۳۹۱)،حقوق زن، چاپ و نشر اطلاعات.
۲۹- مهرپور، حسین،(۱۳۸۷)، حقوق زن از منظر حقوق داخلی مبانی فقهی و موازی بین المللی ، چاپ سوم ، چاپ و نشر اطلاعات، تهران.
۳۰- نجف‌آبادى، حسين على منتظرى، (۱۳۷۳)،رساله استفتاءات (منتظرى)، ۳ جلد، دارالفکر، تهران ،ايران.
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 17— no. 1— spring and summer 2024— Issue 33
|
Research Article
Analysis of the theoretical and legal foundations of the difference in blood money between Muslim men and women in Imamiyya jurisprudence
esmaeel ghamari1, jamil fatahi2, Ali asghar Sharifi3
Received: 2024/05/15 Accepted: 2024/08/28
Abstract
The issue of the environment is one of the most important and fundamental issues in the relations between governments and people, as well as between NGOs and governments. Today, the natural environment is under threat because, with the help of technology, humans are able to destroy the environment on the surface of the planet. Solidarity rights or the third generation of human rights require the efforts and cooperation of all countries in the world, and that is why the name solidarity is the most appropriate name for these rights. One of the rights included in the third generation is the right to a healthy environment. Undoubtedly, whenever pollution and destruction engulf the environment; The ground for contracting various diseases and, as a result, increasing mortality and reducing life expectancy will be a problem for that country and even its neighbors. In the meantime, environmental pollution itself is one of the fundamental factors in the field of people's health rights and related problems. From the perspective of the Iranian legislator, citizenship rights are a privilege that is given to citizens within the borders, but citizenship rights from the perspective of the environment cannot be limited to borders because the environment crosses borders. The perpetrator of the polluting act is called a violator of the environmental rights of citizens. Most behaviors that contradict the environmental rights of citizens are classified as crimes committed against living or non-living elements or indirect crimes against the environment according to the law. Pollution in any form, including visual, water, air, waste, etc., endangers the mental, emotional, and physical health of citizens and poses a serious threat to the most fundamental right of citizenship, which is the right to life and health. Therefore, the performance of specialized courts and prosecutors in the field of environment should be a barrier against violators of citizenship rights.
Keywords: Environment, development rights, generations of human rights.
[1] ,4- PhD in Criminal Law and Criminology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran. (Corresponding author) Amir92amir94@gmail.com
[2] - MA in Jurisprudence and Fundamentals of Law, Payam Noor, South Tehran, Tehran, Iran.
[3] - PhD in Private Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
مقاله پژوهشی
واکاوی مباني نظری فقهي حقوقی تفاوت ديه زن و مرد مسلمان در فقه امامیه
اسماعیل قمری1، جمیل فتاحی2، علی اصغر شریفی3
چکیده
یکی از مسائلی که مربوط به سیاست اسلام میباشد، مسئله دیات است. به بیان دیگر کتبی که در فقه کتاب حدود، قصاص و دیات نام نهاده شده‌اند، جزء سیاسیات اسلام است، سیاست به معنای تدبیر کشور و تدبیر جمعیت، اگر در میان جامعه بشری چیزی بنام حدود، قصاص در کار نباشد، یا جنایاتی که انجام می گیرد، تدارکی در کار نباشد، مسلماً جامعه و ملت از هم می‌پاشد و لذا کتاب دیات همانند کتاب‌های دیگر از اهمیت بالای بر خوردار است، خصوصاً کتاب دیات مطابق مذاق بسیاری از روشنفکران هم میباشد، زیرا ممکن است برخی در حدود و قصاص اسلامی حرفی داشته باشند و نظر دیگری ارائه بدهند و اتخاذ کنند،اما راجع به کتاب دیات حتماً نظر موافق دارند، چرا؟ چون در اینجا در حقیقت نوعی طرفداری از مظلوم است که باید حق او (مظلوم) از متجری و ظالم گرفته شود،حال که این مطلب دانسته شددر نگرش اسلامی در فقه امامیه تا یک سوم دیه اعضای زن ومرد مساوی و بیش از این میزان دیه زن نصف دیه مرد می باشد و ادله و مستندات دال بر اثبات این مسئله در ادله اربعه وارد شده و آنچه در این مقاله مورد ارزیابی قرار میگیرد مبانی نظریه تفاوت دیه زن و مردمسلمان است زیرا در اساس مسئله مانند بعضی از مباحث فقهی دیگر یا علت یا حکمت باید بررسی شود و آنچه در این امر مورد نظر است اینکه دلیل بما هو دلیل از دیدگاه فقها به تصریح از نص روایات معصومین دریافت نشده است بلکه براساس حکمت ها ی مندرج در احکام بین عبادی و توصلی مورد نظر است؛ بنابراین سعی می شود با بررسی مبانی نظریات فقهای امامیه به صورت تحلیلی به این نگرش و رویکرد حکمت وعلت تفاوت در دیه در این موضوع پرداخته شود .
واژگان کلیدی: ديه، نفس، حکمت ،علت ، حکم.
امروزه در سطح بین المللی تلاش گسترده ای برای برقرای تساوی حقوق بین زن و مرد در همه زمینه ها صورت می گیرد و در اسناد بین المللی حقوق بشری به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو یا اصلاح قوانینی که مقررات تبعیض آمیز علیه زنان دارد، تاکید شده است از جمله مسائل مهم مسئله دیه بین زن و مرد است که در اسلام و به ویژه فقه امامیه احکام ویژه ای دارد که حتی از محدوده ی قیاس فقهی نیز کاملاً خارج است، مسئله ای که در بخش دیه نفس زن نصف مرداست و در دیه اعضا تا ثلث مساوی است و در اعضای جفت باز دیه کامل است، این تنویع حکم و سپس انواع دیه را برای قاتل مخیّر گذاشته است که همه ی اینها را باید از دیدگاه فقهی بررسی کرد چرا که مبانی اسلام در احکام فقهی معلوم می باشدلذااستحکام فردی و اجتماعی در جامعه مورد نظر اسلام است که حکم و شرعیت هر دستوری را از طریق منابع بیان نموده، منابع استنباط حکم، مبانی احکام و اسلام است،اولین مبنا قرآن است، دوم :روایات ، سوم: اصول فقهی و اجماعات فقهاء، چهارم: عقل، لذا مسئله تفاوت دیه بین زن و مرد را باید طبق این مبانی بررسی کنیم.
دیه از ماده ودی گرفته شده وادى در اصل محل جريان آب است و دره را از آن وادى گفتهاند. طبرسى فرموده: وادى كرانه كوه است، مجراى بزرگ آب را نيز وادى گويند. و آن در اصل بزرگى امر است و خونبها را از آن ديه گويند كه عطائى است در مقابل امر عظيم يعنى قتل. دِيَة: خونبها. وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ... نساء: ۹۲. ديه در اصل ودى است واو آن به هاء بدل شده علت تسميه خونبها به ديه در «وادى» از طبرسى نقل شد و شايد: علت تسميه آن باشد كه آن در مقابل ريختن و جارى شدن خون پرداخته ميشود. (قرشی بنایی،۱۴۱۲ ، ۱۹۴).
الدِّيَةُ" بالكسر: حق القتل، و الجمع" ديات" ( طريحي، ۱۳۷۵ ، ۴۳۳) لفظ ديه فقط دو بار در قرآن مجيد سوره نساء آيه ۹۲. آمده است . این سوره بابیان احکام اقتصادی در اسلام موارد متعددی همچون ارث و میراث را به صورت مفصل مطرح کرده است و خود این امر حکایت از مبنای اقتصادی تفاوت دیات در زن و مرد مسلمان دارد .
بنابراین دیه را به معنای مالی که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است تعریف می کنند.دیه برعوضی اطلاق می شودکه دربرابرمعوض الیه داده می شود اما اینجا معوض تصرف شخص جانی برمجنی علیه بوده که دربرابراین تصرف بایدحق اورا بپردازد بنابراین تعریف مذکوربا معنای لغوی آن سازگاراست کمااینکه فقها آن راپرداخت خون بها به مجنی علیه می دانند.
الديات جمع دية و الهاء، عوض عن و أو فاء الكلمة يقال: وديت القتيل: أعطيت ديته ( عاملی شهید ثانی ۱۴۱۰ ،۱۰۵) ها آخر کلمه دیه عوض از واوبه معنای وَدیت القیل: یعنی دیه او را دادم(کلانتر،۱۴۱۰، ۱۰۵).
معنای مصدری نیزدارد [پرداختن خون بهاء] زیرا خود خون بهاء اسم ذات است و پرداخت آن عمل قاتل است بنابراین مالی است که به مجنی علیه یا وارثین او داده می شود.(جوادی آملی ، ۱۳۹۰، ۲۰ ). در این تعاریف دیه به عنوان مالی خون بهای مال یعنی همان مالیت پیدا کردن برای اینکه با مالیت داشتن شخص زیان دیده جبران خسارت مالی می گردد در امر ضرر وزیان کاری و فعالیت امور روزمره انچه مورد نظر است جبران خسارت مالی است حتی در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری یکی از امور مورد مطالبه برای زیان دیده در امر کیفری که یم تواند مطالبه نماید همین جبران خسارت های ممکن الحصول است و لذا از باب جبران خسارت می توان دیه را نیز از همین امر دانست.
بر اساس ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی از موارد مجازات ها ذکر شده است که در این خصوص ایا از موارد مجازات ها است یا جبران خسارت و ضررو زیان بحث و اختلاف بوده و لیکن بر اساس صراحت این ماده دیه نوعی مجازات در کنار قصاص وحدود و تعزیرات است و دیه نفس و اعضا هست که در دیه نفس در صورت گذشت شاکی با رضایت ولی دم، قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا بیشتر از آن تبدیل می شود دیه زن نصف مرد مسلمان است(ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی ) همچنین در مورد دیه جنین آمده که اگر پسر بود کامل و اگر دختر بود نصف دیه بر او تعلق می گیرد در بحث دیه اعضا در ماده ۵۶۰ آمده است که دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که به ثلث دیه کامل برسد که در آن صورت دیه زن نصف مرد می شود. گاهی دیه در اسلام مقدر است، یعنی در آیات و روایات اندازه و مقدار آن معین شده و مقدر است، و گاهی در اسلام مقدر نیست، آنجا که مقدر نیست، اسمش را ارش یا حکومت می نهند، البته اینکه ارش و حکومت چگونه است،به نوعی در مبحث قصاص خواندیم. اگر مقدارش معین است، به آن می گویند:« دیه». اگر مقدارش معین نیست، به آن می‌گویند:« ارش و حکومت»، البته گاهی مسامحه می‌کنند و به همه می‌گویند:« دیه»( تقریرات سبحانی جعفر . ۷ / ۱/ ۱۳۹۱قم ).
1- 1- دیه در قرآن
یکی ازمنابع فقه اسلامی قرآن کریم است آیاتی که صریحا حکم را بیان کرده که اجتهاد لازم ندارد اما آیاتی که اجمالاحکم را بیان کرده نیاز به اجتهاد وتحقیق برای استنباط دارد ازجمله آیات در قرآن آیه ۹۲ سوره نساء در مورد دیه وارد شده که تفصیل بین افراد و انواع بیان نشده است. در سوره بقره آیه ۱۷۸ در مورد کسی است که در قتل عمدی عفو از قصاص می شود و دیه پرداخت می کند، می فرماید: فمن عفی له من اخیه شیء فاتّباع بالمعروف و اداء الیه باحسان که ولی دم بنابر معروف مطالبه میکند و قاتل بنابر احسان پرداخت می کند و همین دوآیه در حدود ادا کردن تعبیر می کند و ادا در امور مالی و دیون مالی است لذا نوع تعبیر به مسئله مالی و اقتصادی می نگرد پرداخت دیه و خون بهای کامل، به اندازه متوسط درآمد یک مرد عادی است، بنابراین در قرآن به صورت کلی اصل دیه را ثابت می داند دیه در واقع یک نوع جبران خسارت اقتصادی است که از کشته شدن یک نفر به خانواده ی او وارد می شود چون که دیه قیمت واقع یک انسان نیست بلکه جبران خسارت اقتصادی است(فاضل محمد لنکرانی ۱۴۲۶ه.ق، ۵۲۹).ديه: مالى است كه براى خون مسلمان يا نقص بدنى بر او داده مى‌شود ( منتظری ،۱۴۳۱ه.ق، ۶۵ ).
1- 2- دیه در روایات
مشهور فقهاى اهل سنت مى‌گويند: اصل در ديه صد شتر است و ساير انواع شش‌گانه به عنوان بدل صد شتر مى‌باشد. ولى مشهور قريب به اتفاق فقهاى شيعه هر شش نوع را اصل دانسته و قاتل را در انتخاب هركدام مخيّر مى‌دانند. روايات مسأله نيز مختلف و چند دسته است(منتظری ۱۴۲۹ ،۳۸) دستۀ اوّل: فقط صد شتر را به عنوان اصل در ديه قتل ذكر كرده است؛ مانند روايت محمدبن على بن حسين از امام باقر عليه السلام كه در آن آمده است: «... و سنّ فى القتل مأة من الابل فأجرى اللّه ذلك في الاسلام».( حرعاملی ، ۱۴۰۱، ۱۹۸ ).
و روايت محمدبن مسلم و زراره از امام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام و در آن آمده است: «هى مأة من الابل و ليس فيها دنانير و لا دراهم و لا غير ذلك ». اين دو روايت در مورد میزان یکصد شتر بحث می کند که میزان کامل یک امر اقتصادی است یعنی یک مرد کامل به تعبیر قبلی میزان کار یک ساله برای تجارت کامل خود به نحواحسن نیاز به این تعداد اموال دارد.
دستۀ دوّم: رواياتى كه فقط شتر و گوسفند را به ترتيب ذكر كرده، مانند روايت ابوبصير و معاوية بن وهب از امام‌صادق عليه السلام قال: «مأة من فحولة الابل المسان فان لم يكن فمكان كل جملٍ عشرون من فحولة الغنم».
طبق اين دو روايت تا زمانى كه شتر باشد نوبت به گوسفند نمى‌رسد.و گوسفند نیز همچون شتر در باب امور اقتصادی و اجتماعی گرداننده چرخ زندگی است و ساربانی و شترچرانی و گوسفندداشتن و چوپانی از امور عادت مردان است در موضوع دامداری و دامپروری علاوه بر توان جسمانی برای یک مرد دلیل بر انجام فعالیت آن است میبینم که هم اکنون نیز مردان به این نوع از شغل مشغول هستند . دستۀ سوّم: فقط هزار دينار و ده هزار درهم را ذكر كرده‌اند، مانند روايت حلبى از امام صادق عليه السلام، قال: «الدية عشرة الاف درهم او الف دينار». دینار و درهم به عنوان نوعی پول رایج در مقام استفاده در امر معاملات و اقتصاد جامعه است لذا نگاه دین به تعیین کننده نوع هزار دینار یک امر مالی اقتصادی است زیرا دینار یک مال از طلا بوده و طلا و نقره اساس پول کاغذی امروزه است و در زمان معصومین نوع مبادلات مالی بین اقتصاد دانان یا مبادله کالا به کالا یا با دینار و درهم بوده است و هم اکنون نیز میزان نوسان وتغییر قیمت جهانی طلا از جمله تاثیر گذار ترین موضوع در اقتصاد هر جامعه وکشوری است و لذا رویکرد تعیین میزان دیه با اقتصاد جهانی طلا و یا نقره بودن یک امر بسیار دقیق است زیرا این امر توسط غالب مردان جامعه در تمام دنیا و حتی به نحو بیشتر در کشور های اروپایی مشاهده میدانی می گردد در ذيل روايت عبدالرحمن مى‌گويد از امام صادق عليه السلام در مورد كلام ابن‌ابى‌ليلى پرسيدم، فرمودند: على عليه السلام مى‌فرمودند: ديه هزار دينار (و قيمت هر دينارى ده درهم مى‌باشد) و ده هزار (درهم) براى اهل شهرها و بر باديه نشينان صد شتر و بر روستائيان دويست گاو يا هزار گوسفند مى‌باشد.
و ظاهر ذيل نفى حلّه است. و در روايت جميل بن دراج بدون نقل از معصوم مى‌گويد: ديه، هزار دينار يا ده هزار درهم است و از دارندگان حلّه، حلّه گرفته مى‌شود و از دارندگان شتر، شتر و از دارندگان گوسفند، گوسفند و از گاوداران گاو گرفته مى‌شود.
اندازه دیه در قتل عمد: قاتل مخیر است بین ۱- صد شتر مسنّ (شتری که شش سال به بالا باشد) ۲- دویست گاو ۳- دویست حلّه که هر کدام دو جامه از بردیمانی است، جوهری می گوید حله همان ازار و رداء است. ۴- هزار گوسفند، ۵- هزار دینار۶-ده هزار درهم .
دیه قتل عمد باید در یک سال پرداخت شود و این دیه از مال قاتل است.
فقهای شیعه عموماً همانند حکم مقرر در قانون مجازات اسلامی در مورد دیه اعضا فرموده اند که دیه زن و مرد تا زمانی که به ثلث دیه کامل برسد، مساوی است و وقتی که از ثلث بگذرد، دیه زن نصف دیه مرد است که در مبانی التکمله ، ارشاد علامه، مجمع الفائده و البرهان و جواهرالکلام و سایر کتب فقهی بزرگان همچون تحریرالوسیله مطلب فوق ذکر شده است.
مسئله ی دیگر که در باب دیه اعضا مطرح است موردی است که اگر جانی زن بود و مجی علیها زن بود، آیا تا حد ثلث معادل دیه مرد و زن داده می شود یا چون مرتکب جنایت زن است از همان ابتدا نصف دیه تعلق می گیرد یعنی مثلاً اگر زنی یک انگشت زن دیگر را قطع کند آیا باید ۱۰ شتر دیه بدهد یا ۵ شتر، چون در مرد می گفتیم ۱۰، ۲۰، ۳۰ شتر اما در انگشت چهارمی، ۲۰ شتر می شود که نصف مرد است علامه در ارشاد جمله ای دارند سواء کان الجانی رجلاً او امراه... که دال بر تساوی است یعنی همان معامله ی مرد وزن می شود با زن و زن (مهرپور ، ۱۳۸۷، ۲۶۰).
اگر مرتکب جنایت زن بود علی الاصول از ابتدا، دیه اعضای زن نصف مرد است بعد از ثلث و حکم به یکسان کردن تا قبل از ثلث خلاف قاعده است و دلیل هم که عبارت است از برخی احادیث، ناظر به موردی است که مرد جانی باشد و در جائی که جانی زن است، دلیلی بر خروج از اصل و قاعده نصف بودن دیه زن نسبت به مرد نیست و باید در هر حال نصف دیه پرداخت شود بنابراین می بینیم که با اینکه در این مسئله اختلافی رؤیت می شود اما مشهور همان است که باز مثل مرد حساب می شود از ثلث به بعد نصف می شود.
آيا ديه زن و مرد اهل كتاب مساوى است، يا متفاوت مى‌باشد؟جواب: ديه زن در هر حال نصف مرد است. (مكارم شیرازی ؛ ۱۴۲۷ه.ق، ۵۵۳) صرف نظر از پاره‌اى از جرايم، آيا در باب ديات مى‌توانيم بگوييم برخى از احكامش مربوط به سياست كيفرى خاصى بوده كه در عهد رسول اللّه (ص) تشريع شده و در عصر امروز ديگر قابليت اجرا ندارد و لازم است با ملاحظات امروز به آنها نگاه كرد؟ مثلًا در قتل زن، كه ديه‌اش نصف ديه مرد است، چنانچه كسى جرمى به اين زن وارد بكند، بعد او را بكشد، حال به او مى‌گويند چنانچه مايل به قصاص باشيد، بايد نصف ديه را بپردازيد تا قصاص صورت بگيرد؟ آيا چنين حكمى عادلانه است؟
پاسخ:
شارع در ديه زن و مرد تفاوت قائل شده است، اينها احكامى هستند كه از نظر شرع وضع شده است، در اين گونه موارد حق نداريم در مقابل آنها اجتهاد بكنيم( شوشترى، ۱۴۲۷ ه ق، ۵۲)
ديه زن تا به ثلث ديه كامله نرسيده با ديه مرد برابر است و از ثلث ديه كامله كه تجاوز كند ديه زن برمى‌گردد به نصف و هر عضو جداگانه ملاحظه نمى‌شود.( گلپايگاني ؛۱۴۰۹ ه.ق، ۲۵۱).
مرحوم خوئی می فرماید: من دون خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه مستفيضاً، بل هو كذلك بين كافّة المسلمين إلّا ابن علية و الأصمّ و تدلّ على ذلك عدّة روايات (خوئی 1422 ه ق ۲۵۴).
در جواهرالکلام مرحوم نجفی فرموده اند:
و کیف کان بلاخلاف و لا اشکال نصاً و فتویً فی انّ دیه المرأه الحره المسلمه صغیرهً کانت او کبیرهً عاقلهً أو مجنونهً، سلیمه الاعضاء أو غیرها، علی النصف من جمیع الاجناس المذکوره فی العمد و شبهه و الخطا بل الاجماع علیه بل هو کذلک من المسلمین کافه... ایشان نیز دیه را نصف می دانند و ادعای اجماع می کنند که در ادامه در مورد جراحات بر اعضاء بحث می کنند، تمام اقسام زن در تمام حالات را به صورت یک حکم دانست که زن نصف مرد است در مورد دیه.( نجفی محمدحسن ۱۳۸۴ ، ۴۳). ما ذكر من التقادير دية الرجل المسلم و أمّا دية المرأة الحرّة المسلمة فعلى النصف من جميع التقادير المتقدمة (فاضل لنکرانی محمد ۱۴۱۸ه ق ، ۴۳ ).در کتاب شریف لمعه آمده است که الدیه المرأةالنصف من ذلک کله، ایشان دیه زن را نصف مرد می دانند و در ادامه دیه جراحات را تا ثلث مساوی و بعد از ثلث را نصف بیان میکند(عاملی محمد ابن مکی ۱۴۱۰ ه ق ، ۲۷۹ ). همان طور که می دانیم خلقت بشر به صورتی مساوی نزد خداوند شکل گرفته است، اولین مخلوق را حضرت آدم و حوا، خلق کرد، و تمام نسل بشر را از این دو موجود پاک ایجاد نمود، انسان همان خلیفه الله است که ملائکه از خلقت او سوال کردند، شیطان تمرّد کرد و سرانجام دستورات الهی و شرایع مختلف در طی کمال این موجود محقق شد برای رسیدن به مقام کامل انسانیت تفاوتی بین زن و مرد نبوده و نیست، زنان والامقامی همچون حضرت زهرا (س)، مادرش خدیجه و دیگر بانوان عالم هستی که به درجات عالیه رسیدند مگر زن نبودند، مگر نه این است که انّ اکرمکم عندالله اتقاکم، آری معیار در ارزش ذاتی، الهی بودن است، ازجمله مسائلی که درعرب جاهلی نیزمطرح بوده و اسلام آن را امضاء کرد، بحث دیه انسان کاملی است که متعلق به مرد است و دیه زن نصف مرد میباشد، بعضی ادعاهائی داشته اند که تفاوت به خاطر ذات بودن و شرافت ذاتی مرد که این را نه عقل و نه نقل تایید نمی کند اما بزرگان دیگر در توجیه این حکم، به تفاوت دیه معیارهائی داده اند که لازم به ذکر است .
5- مصلحت و علت در تفاوت دیه
مصلحت در احکام از دیدگاه فقه امامیه شناخت و به کارگیری فلسفه احکام اگر چه امری معمول است اما فقط در صورتی است که فلسفه حکم به صورت قطعی یا از طریق بیان خود شارع یا ازطریق حکم قطعی عقل شناخته شودر غیر اینصورت ظنی میباشد ونمیتوانددرمباحث فقهی مورد استفاده باشد ( خسروشاهی ، ۱۳۸۰ ، ۴۶).
مسائل اصولىِ مربوط به عقل دو قسمت است: يك قسمت مربوط است به «ملاكات» و «مناطات» احكام و به عبارت ديگر به «فلسفه احكام»، قسمت ديگر مربوط است به لوازم احكام.
اما قسمت اول: توضيح اينكه يكى از مسلمات اسلامى، خصوصاً از نظر ما شيعيان، اين است كه احكام شرعى تابع و منبعث از يك سلسله مصالح و مفاسد واقعى است؛ يعنى هر امر شرعى به علت يك مصلحتِ لازم الاستيفاء است و هر نهى شرعى ناشى از يك مفسده واجب الاحتراز است ( مطهری مرتضی بی تا ، ۵۲).
احکام شرعی بر پایه مصالح بنا شده است مصالحی که برای خداوند مشخص است و برای ما مجهول و ما علم اجمالی داریم نه تفصیلی و در خصوص احکام بر اساس علم اجمالی نم یتوان مدعی کشف علت اصلی حکم شد بلکه از باب کلیت می توان حکمت کشف کرد و در نگاه دیگر عالم و مصداق خارجی حکم می بینیم احکام در رساله مراجع تقلید دارای مباحث متعدد عبادات و معاملات هست و در این امور اجتماعی و اقتصادی نیز م می توان وارد دانست.
5-2- تعلیل پذیری احکام
دومرحله اثبات و ثبوت در ملاکات احکام جاری است . ایا در مرحله اثبات می توان ملاکات احکام شرعی را کشف و ارائه نمود و ایا همه احکام تعلیل پذیر اند ؟
معتقدان به تعلیل پذیری دو گروه اند : در احکام عبادی و در احکام غیر عبادی . اخباریون و اهل حدیث این تفکر تعلیل پذیری را قبول ندارند و ممنوع می دانند . حال انچه مطرح است شیوه های کشف مصلحت است : ۱- وجود دلیل شرعی نص شرعی به صورت صراحت فلسفه حکم را بیان کرده باشد مثل صراحت ایه قران در مورد حق قصاص و در روایات نیز به علت احکام اشاره شده است ۲- راه دیگر کشف مصلحت عقل است . عقل قدرت درک مسائل و اموری ماورای طبیعت را نیز دارد و هرچه ممکن است عین همان مصلحت را دست نیابد لیکن در حد و حدودی تشخیص خواهد داد واساس احکام به دو دسته تعبدی و توصلی تقسیم می گردد احکام توصلی به منظور تامین مصالح دنیوی انسان است و اصل دراین است که تعلیل پذیراند و مهمترین دلیل بر تعلیل پذیری این احکام استقرا می باشد( خسروشاهی، همان ، ۶۵).
این تعلیل پذیری براساس تشخیص عقل سلیم است و لذا عقل مناط احکام را نه در همه جا بلکه در بالاتر از این درک فلسفه احکام در عقل با این مبنا که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامری هستند و عقل بشر می تواند خودش قانون اسلام را کشف کند (مطهری، همان ، 26).
بنابه نظر نگارنده این مبنا و رویکرد در نظر شهید مطهری و پیروان این نظریه براساس وجود همان قواعد کلی نیز قابل استناد است زیرا در وجود قواعد کلی می بینیم مانند قاعده فراغ و قاعده لاضرر و یا در باب اصول معاملات به قاعده ید و اصل صحت همه و همه از اصول حاکم برای استنباط احکام اسلام است در این خصوص از توان و درک عقل برای تشخیص مصالح و مفاسد احکام و مناطات انها سلسله مراتبی است که مصلحت حفظ دین و جان و عقل و آبرو ومال به ترتیب مراحل مصلحت اندیشی هستند ( علیدوست، ۱۳۸۸، ۵۱۸).
از منابع اجتهاد در فقه اهل سنت به ويژه نزد مالكيان است و مشهورترين تعريف آن چنين است: حكمى كه به ذهن مجتهد خطور مى‌كند و او آن را به عقل خويش نيكو مى‌شمارد ولى از ارائه دليلى براى آن ناتوان است. (لارى، ۱۴۱۸ ه ق ، ۲۹۵).
اما آنچه دردیدگاه عامه علمای امامیه مورد نظر است و در کتب اصولی نقد و انکار شده است اینکه در احكام شرع نبايد تابع ذوق و استحسان بود؛ بلكه بايد تابع كلمات معصومين (عليهم السلام) باشيم (مكارم شیرازی، ۱۴۲۷ ه ق ، ۱۰۴).
با امعان نظر در تعاريف گذشته و كلمات آن دسته از علماى عامه كه به استحسان عمل مى كنند , معلوم مى شود كه استحسان به مفهوم مطلق پسنديدن و فتوى دادن بدون ملاك نيست , بلكه به معنى خارج شدن از مدلول يك دليل كلى به واسطه وجود مصالح موردى و جزئى است . البته منظور از دليل كلى كه به آن اشاره شد , ادله عقليه و استنباطاتى است كه از قياس حاصل مى گردد .استحسان به مثابه استثنائى است كه بر پيكر نتايج كلى حاصله از قياس وارد مى شود . علماى معتقد به نتايج استنتاجات عقلى و قياس بر اين دیدگاه ورویرکرد هستند که احکام در بعضی موارد به جهت اینکه انعطاف ناپذیر شده باشد و حرف و حکم فقط یک کلام باشد بدون استثنا این نوع از احکام ممکن است موجب مفسده شود و این استحصان است که از این مفاسد جلوگیری می کند. البته انچه در جواب از این دادگاه واضح است اینکه استدلال به ایجاب مفسده تنها از دیدگاه تعداد معدود و انگشت شماری خواهد بود نه عقلای جامعه و عقل سلیم حاکم بر ملت زیرا در موضوعات مختلف احکام دین اسلام از قواعد کلی همچون لاضرر و لاضرار میتوان به نقطه مقابل این نظر رسید فارغ از اینکه استحصانات همیشه متغیر هستند و نمی توان هر مدت کوتاهی یک حکم جدید برای موضوعی مثل دیه زن و مرد مطرح کرد.
6- دیدگاه اقتصادی دیه
بعضی نصف بودن دیه زن نسبت به مرد را به این صورت بیان کرده اند که دیه برای جبران خسارت وارده بر مجنی علیه یا خانواده اوست، و از آنجا که مرد نقش بیشتری درزندگی اختصاص دارد و با از بین رفتن او صدمه و لطمه بیشتری وارد می شود، و به خصوص که منشأ درآمد و تکیه خانواده بر مرد است، باید دیه او کامل و دیه زن نصف باشد، البته پیدا می شود مصادیقی که زن منبع اصلی درآمد باشد، اما چون غالباً این امر ظهورش برای مرد است و حتی زن در آن امور نیز با کمک مردان در جامعه می تواند، انجام کاری دهد که به این نکته باید دقت کرد، پس با توجه به این دیدگاه این دو برابر بودن دیه مرد علت نقص زن نیست و پایین بودن ارزش زن را نمی گوید، و دیه پرداخت خسارت است، خسارت یعنی از دست دادن رکن اصلی، چیزی را باید حد برابر آن داد که همسنگ با آن باشد.
آیا ارزش زن پایین تر از مرد است؟ این توجیه را کسانی می گویند که علت این دلیل را همان نصف بودن ارث، نصف بودن در شهادت دادن، از مباحث ذاتی برای زن می دانند، و این را یک مسئله ذاتی قلمداد می کنند که چون ذات او ارزشش نصف مرد است، در این احوال نصف مرد محاسبه می شود می توان به کتاب شرح فتح القدیر ج۲ ص۲۱۰ اشاره کرده که این امر به آن جهت است که حال و وضعیت زن ناقص تر از مرد است و خداوند فرموده است مردان بر زنان برترند و منفعت وجودی زن کمتر از مرد است از جمله اینکه نمی توانند بیش از یک شوهر داشته باشند، باز نقل از ابن عربی در کتاب احکام القرآن ج اول ص۴۷۸ دارند که می گوید: مبنای دیه در شریعت اسلامی بر تفاضل در حرمت و اعتبار و تفاوت در مرتبه است که در قصاص فردلحاظ نشده است ولی در دیه لحاظ شده که زن ناقص تر و پایین تر از مرد است دیه او کمتر است.( مهرپرر ، همان ،۲۷۴). همانطور که واضح است در قصاص هم اگر زن مقتول بوده و مرد قاتل اگر ولی دمّ زن قصاص کنند باید نصف دیه مرد را به وارثین او بدهند بعد قصاص شود، این حکم نشان می دهد که درمرتبه ی قصاص هم این لحاظ مطرح است و نمی توان علت این حکم را ارزش ذاتی مطرح کرد بلکه ذاتاً هر دو مخلوق خداوند هستند و چه بسا که در عالم بعضی زنان همچون همسر فرعون، جناب مریم مادر حضرت عیسی، و حضرت خدیجه و حضرت زهرا را میتوان به لحاظ انسانیت و ذات در حد اعلائی مطرح کرد، بنابراین دیه یا شهادت یا ارث زن نصف مرد است در آیات و روایات بیان شده است و ما هم متعبد به حکم اسلام هستیم البته از لحاظ عقلی همان توجیه اول بهتر است همانطور که بدون تردید تفاوتی دارند اما از جهت طبیعی و روحی و این تفاوت دلیل بر نقصان بودن زن نیست نظام خانواده همانطور که نیازمند کار و اقتصاد است، نیازمند عاطفه و مهربانی زن است، زن مظهر خیلی از کمالات است چون مرد عقل و تدبیر بیشتر داد، فایده وجودی بیشتر هم دارد، کارهای سخت جامعه، عمران و ساختمان و اختراعات و حتی کارهای فکری دقیق عملاً بر عهده ی مرد است و در قیمت گذاری دیه، عقل و تدبیر ملاک است و بالاترین حد دیه را برای مرد قرار داده اند اما زن ارزش والائی دارند و کمال او حد ابعاد وجودی خود داراست لکن معیار در امور دیگری است نه در بحث دیات و قصاص و شهادت و ارث. ( منتظری ، ۱۳۶۹ ، ۱۱۲).
اشکال دیگر اینکه کسانی که قائل به پایین بودن ارزش ذاتی زن هستند، آیا این نظر را در بحث تساوی دیه دارند، در بحث دیه اعضا که تا ثلث مساوی اند، مگر می شود یک ملاک ذاتی در یک قسمتی از دیه مطرح نشود ولی از ثلث به بالا بگوئیم به دلیل پایین بودن مقام ذاتی زن، نصف شده، می بینیم که این دلیل نه عقلی است و نه فقهاء آن را مطابق عقل و نقل می دانند.
«الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ» الآية «3» قد جعل له الشارع ذلك و لم يجعل عكس ذلك(. اشتهاردی ۱۴۱۷ه.ق، ۱۲۶) در تفسیر این ایه اظهار داشته که شرع مقدس این امر را مقرر کرده و به صورت عکس قرار نگرفته لذا انچه مقرر الهی است قوام رجال است .
يمكن أن يكون القوّام بمعنى من يصلح و يحافظ كما قال في لسان العرب: «قد يجي‌ء القيام بمعنى المحافظة و الإصلاح و منه قوله تعالى: «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ» و قوله تعالى «ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً» أي ملازماً محافظاً (اردبيلى، ۱۴۲۳ه. ق، ۹۰) .قال «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ» يعني أنهم قوامون بحقوق النساء التي لهن على الأزواج ،(طوسی ،۱۳۸۷ه ق ، ۳۲۴) شیخ طوسی در این ایه تعبیر به قوام بر زنان در پرداخت حقوق زنان می باشد .در تفسیر نمونه ج۴ ذیل آیه ۱۷۸ بقره فرموده اند که خون مرد رنگین تر از زن نیست بلکه به دلیل روایاتی که وارد شده و اینکه مرد غالباً امور زندگی را بعهده دارد و مرد از جامعه بشری به صورت کلی مورد نظر است لذا برای جبران خسارت در قصاص مرد را در برابر زن باید وارثین مقتول نصف دیه را به وارثین مرد قاتل، بدهند البته به خاطر این نیست که مرتبه ی انسانیت زن کمتر است هرچند این توهمی است که از تعبیر خون بهاء سرچشمه می گیرد که غلط است. بنابراین چون ملاک در جبران خسارت مرد است دیه را بر اساس مرد تعیین می کنند و زن را نصف می کنند. هیچ تلازم عقلی یا نقلی میان دیه و کمال معنی وجود ندارد تا هر اندازه دیه بیشتر شود بر قد است روح مقتول و تقرب وی نزد خدا فزون تر باشد چون کلام قتل را ناظر به ارزش معنوی انسان مقتول می داند از این رو در لسان علم کلام تساوی است اما در باب احکام مبانی از کتاب و سنت و عقل و اجماع بدست می آید و با مبنای ادله اربعه حکم اعلام شده و اختلاف و تفاوت در میزان دیه زن و مرد مسلمان ممکن است دارای حکمت های مختلف باشد اما قطعا از باب اختلاف ذاتی و شرافت نیست.
نتیجه گیری
همانطور که بررسی شد چند نکته را می توان نتیجه گیری کرد: تفاوت دیه بین زن و مرد ازثلث به بالا بین تمام فقهای شیعه اجماعی است اما بین اهل سنت اختلافی بود و مستند فقهای اهل سنت در راستای استدلال بر تساوی دیه عمد بیش از ثلث از باب تسامح و استحسان است که به اجماع فقهای شیعه استحسان از موارد طرد و منفور که شبیه قیاس غیر شرعی است انذار ائمه به شیعیان که از قیاس در این باب بر حذر باشند که امام صادق به یکی از صحابه ی خود این مطلب را متذکر شده اندکه درکتب روایی بیان شده است و از طرفی علت و مبنای این تفاوت در کتاب به صورت صریح بیان نشده بلکه با استناد به روایات مبنا معلوم شد و لذا توجیهاتی ذکر شد که مهمترین و معقول ترین قول که مؤید از بزرگان حتی شخصیت های غیر مسلمان هم داشت که علت در این تفاوت دیه نقص و کمال زن و مرد نیست، بلکه حتی حالات جسمی نیز برای موارد دیگر غیر از دیه و قصاص و قضاوت ملاک است و ملاک در باب دیات و قصاص بُعد اقتصادی کلی جامعه است که غالب این امور و امور مشابه آن بر عهده ی مرد است و با عنایت به این رویکرد اجتماعی به اساس و قوام احکام شرعی دین اسلام می توان رسید .
منابع
۱ـ اردبيلى، سيد عبد الكريم موسوى،(۱۴۲۳ ه. ق)، فقه القضاء، دو جلد، قم – ايران.
۲- اشتهاردى، على پناه، (۱۴۱۷ه. ق)، مدارك العروة (للإشتهاردي)، ۳۰ جلد، دار الأسوة للطباعة و النشر، تهران – ايران.
۳- جوادی آملی، عبدالله، (۱۳۸۶)، زن در آیینه ، چاپ و نشر اسراء.
۴- جوادی آملی، عبدالله ،(۱۳۹۰) تفسیر تسنیم ، چاپ و نشر اسراء ، ج ۲۰.
۵- جواهرالکلام، محمد حسن نجفی،(۱۴۳۲ه. ق)، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، چاپ و نشر دارالکتب اسلامیه، ج ۴۳.
۶- حر عاملی، محمد بن حسن، (۱۴۰۱ه. ق)، وسایل الشیعه، چاپ و نشر مکتبه الاسلامیه، ج۱۹.
۷- خسروشاهی، قدرت اله،(۱۳۸۰)، فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام .1380، چاپ اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی بوستان ، قم، ایران.
۸- خويى، سيد ابو القاسم موسوى،(۱۴۲۲ ه.ق)، مباني تكملة المنهاج، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم ، ايران، ج ۲.
۹- شوشترى، سيد محمد حسن مرعشى، (۱۴۲۷ه.ق)،ديدگاه‌هاى نو در حقوق، دو جلد، نشر ميزان، تهران – ايران.
۱۰- شیروانی، علی(۱۳۷۶) ، شرح لمعه الدمشقیه، چاپ و نشر دارالعلم، ج۱۴.
۱۱- طريحي، فخر الدين بن محمد،(۱۳۷۵)، مجمع البحرين – چاپ سوم، تهران، ایران.
۱۲- طوسى، محمد بن حسن،(۱۳۸۷ ه. ق)، المبسوط في فقه الإمامية، ۸ جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران – ايران.
۱۳- عاملى، زين الدين بن على،(۱۴۱۰ ه. ق)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّى - كلانتر)، ۱۰ جلد، كتابفروشى داورى، قم – ايران.
۱۴- علیدوست، ابوالقاسم ،(۱۳۸۸)، فقه و مصلحت، چاپ اول ، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اندیشه اسلامی ،قم ، ایران.
۱۵- قربانی لاهیجی، زین الدین ،(۱۳۸۰)ایات الاحکام ،چاپ و نشر انتشارات سایه ،ج۵ .
۱۶- گلپايگانى، سيد محمد رضا موسوى، (۱۴۰۹ه.ق)، مجمع المسائل (للگلبايگاني)، دار القرآن الكريم، قم - ايران، دوم، ۵جلد.
۱۷- لارى، سيد عبد الحسين، (۱۴۱۸ه.ق )،مجموعه مقالات، در يك جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم ، ايران.
۱۸- لنكرانى، محمد فاضل موحدى،(۱۴۱۸ه.ق)، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الديات، در يك جلد، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم – ايران.
۱۹- مروارید، علی اصغر، (۱۴۱۹ه. ق)، موسوعات الفقیه، چاپ و نشر دارتراث بیروت.
۲۰- مطهرى، شهيد مرتضى، (۱۳۷۶)، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، قم - ايران، اول، ج ۳.
۲۱- مطهری، مرتضی، (۱۳۵۷)، حقوق زن در اسلام، چاپ و نشر صدرا.
۲۲- معاصر، على اكبر،(۱۴۱۲ه. ق)، قاموس قرآن: قرشى بنايى، دار الكتب الاسلامية چاپ: تهران، ج۷.
۲۳- مکارم شیرازی، ناصر ، (۱۳۶۲)تفسیر نمونه، چاپ و نشر دارالکتاب الاسلامیه، ج ۱.
۲۴- مکارم شیرازی، ناصر، (۱۴۲۷ه.ق)، استفتاءات جديد (مكارم)، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم - ايران، ۳جلد.
۲۵- مکی عاملی، محمد بن جمال الدین،(۱۳۷۵)، لمعه الدمشقیه ج3، چاپ و نشر اسماعیلیان، ج۳.
۲۶- منتظری، حسینعلی ،(۱۳۶۹)، مبانی فقهی حکومت اسلامی، چاپ و نشر تفکر، ج۲ .
۲۷- منتظری، حسین علی، (۱۴۲۹ه.ق)،مجازات‌هاى اسلامى و حقوق بشر، در يك جلد، ارغوان دانش، قم – ايران.
۲۸- مهرپور، حسین ،(۱۳۹۱)،حقوق زن، چاپ و نشر اطلاعات.
۲۹- مهرپور، حسین،(۱۳۸۷)، حقوق زن از منظر حقوق داخلی مبانی فقهی و موازی بین المللی ، چاپ سوم ، چاپ و نشر اطلاعات، تهران.
۳۰- نجف‌آبادى، حسين على منتظرى، (۱۳۷۳)،رساله استفتاءات (منتظرى)، ۳ جلد، دارالفکر، تهران ،ايران.
[1] - دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،کرمانشاه، ایران .(نویسنده مسئول) Amir92amir94@gmail.com
[2] - کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق، پیام نور تهران جنوب، تهران،ایران.
[3] - دکتری حقوق خصوصی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.