Manuscript ID : 140303221122490 Visit : 96 Page: -

Article Type: Original Research

A general investigation of the disproportionality in criminalization resulting from the law on reducing the punishment of imprisonment with an approach to Imamiyyah jurisprudence

Subject Areas : All jurisprudential issues

hamzeh naderi ¹ , اکبر رجبی ^{2
*} , samira golkhandan ³

1 - Khomein branch, Islamic Azad University. Khomein, Iran.
2 - گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، خمین، ایران
3 - department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University, Khomein Branch, Khomein, Iran

Received: 2024-06-11 Accepted : 2024-11-25 Published : 2024-09-24

Keywords: Imprisonment, reduction of punishment, proportionality in criminalization, impunity,

Abstract :

Imprisonment is one of the main punishments in all legal systems. Throughout history, various functions have been considered for the punishment of imprisonment, the function of correction and rehabilitation can be mentioned as the last one, although this function has also led to failure in practice, so that we cannot expect much from imprisonment and prison. Reformed and rehabilitated criminals. For this reason, approaches to this punishment have changed and in most legal systems, measures have been taken to reduce the use of imprisonment. It is important that the element of proportionality in criminalization is not lost by reducing the prison sentence. The law on reducing the punishment of imprisonment has also been approved in this regard; But in practice, it has led to the disappearance of the element of proportionality in criminalization and as a result impunity for a wide range of crimes directly and indirectly. For this reason, by examining the wise findings of jurists and jurists, with the analytical-descriptive method, by introducing the jurisprudential foundations of the necessity of matching the crime with the punishment and the benefits of proportionate punishment. The reason for the necessity of revising this law in a short period of time after its approval and implementation in order to establish proportionality in the criminalization of some of the crimes included in this law seems necessary.

References:

منابع
1. توجهی، عبدالعلی، ابراهیم وند، ح، (1393)، لزوم استفاده محدود از کیفر سالب آزادی بر مبنای فقه اسلامی، مجله دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره ۶۸.
2. حاجی تبار فیروزجانی، حسن، (1393)، مجازات‌های جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ اول.
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1394)، ترمینولوژي حقوق، تهران: نشر گنج دانش، چاپ بیست و هفتم.
4. جواهری، ح، (1390)، بررسی و تبعات مجازات حبس در نظام عدالت کیفری و اندیشه‌های جایگزین جریمه‌های بدل از حبس، علوم تربیتی، اصلاح و تربیت، شماره 112.
5. میلکی،ایوب، (1385)، حبس زدایی خردگرا؛ خروج از بحران تورم کیفری، اصلاح و تربیت، شهریور 1385، شماره 54.
6. ب‍اخ‍ت‍ر، سیداح‍م‍د، (1400)، تحلیل کاربردی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تهران : خط سوم
7. حجتیان، محبوبه، (1400)، محشای قانون مجازات کاهش حبس تعزیری، تهران: دادبخش
8. حسنی, محمد حسن, علیزاده, حمید, & پارسی پور, امید. (1399). بررسی تطبیقی آدم‌ربایی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا. پژوهشنامه حقوق تطبیقی, 4(2), 38-52. doi: 10.22080/lps.2020.19320.1185 .
9. میرزایی یزدی، زهرا و موسوی، سیداسماعیل،(1399)، تاثیر قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 بر کیفرزدای، قانون یار، زمستان1399، سال چهارم، شماره 16،
10. امیر ارجمند، اردشیر، (1381)، مجموعه‎ی اسناد بین‌المللی حقوق بشر، جلد اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،
11. روستائی، مهرانگیز و رحمانیان، حامد، (1400)، مدنی‌سازی حقوق کیفری در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، حقوقی دادگستری، بهار1400، شماره 133،
12. سبزواری‌نژاد، حجت‌ (1396‌)، “جایگاه اصل‌ تناسب‌ جرم‌ و مجازات در حقوق کیفری‌ ایران و انگلستان”، دو فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 77 و 78،
13. فلاحي،احمد،(١٣٩٣)اصل ضرورت در جرم انگاري، چاپ اول، تهران،انتشارات دادگستر.
14. گرامی، حسین؛ فرهمند، مجتبی (1399)، “جستاری در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399”، فصلنامه‌ آرا‌، دوره‌ سوم، شماره اول،
15. جزایری فارسانی،محسن و جلیلی پیرانی،محسن،(1399)، نگاه پیشگیرانه به جرائم افترا و توهین با رویکرد انتقادی به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مطالعات حقوق، زمستان 1399، دوره جدید، شماره 13،
16. احمدزاده، رسول و تام، مجتبی، (1400)، ملاحظاتی دربارۀ قانون کاهش مجازات حبس‌ تعزیری‌، چاپ‌ سوم، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.
17. Hadi Dachak, The Principle of Proportionality of Crime and Punishment in International Documents, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol. 8, No. 4, April 2021.
18. Hörnle, Tatjana; Dubber, Markus D., eds. (2014). The Oxford Handbook of Criminal Law. Oxford, UK: OUP Oxford. ISBN 0191654604.
19. Schünemann, Bernd,(2004), The System of Criminal Wrongs: The Concept of Legal Goods and victim-based Jurisprudence as a Bridge between the General and Special Parts of the criminal Code, BUFFALO CRIMINAL LAW REVIEW, Vol.7, 2004.
20. Jareborg, Nils, (2004), Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio), OHIO STATE JOURNAL OF CRIMINAL LAW, 2004, p.524.
21. Ashworth, Andrew, (2015), Sentencing and Criminal Justice, Cambridge University Press. Illustrated edition.
22. Horder, Jeremy, (2019), Ashworth's Principles of Criminal Law, Oxford University Press, Ninth edition
23. Packer, in Mike Molan, (2013), Modern Criminal Law, Fifth edition, first published, Cavendish Publishing.

Full-Text:

Research Article

A general study of the disproportionality in criminalization resulting from the law reducing the punishment of imprisonment with an approach to Imami jurisprudence.

Hamzeh naderi ¹, Akbar rajabi² Samira gholkhandan³

Received: 2024/07/09 Accepted: 2024/11/11

Abstract

Imprisonment is one of the main punishments in all legal systems. Throughout history, various functions have been considered for the punishment of imprisonment, the function of correction and rehabilitation can be mentioned as the last one, although this function has also led to failure in practice, so that we cannot expect much from imprisonment and prison. Reformed and rehabilitated criminals. For this reason, approaches to this punishment have changed and in most legal systems, measures have been taken to reduce the use of imprisonment. It is important that the element of proportionality in criminalization is not lost by reducing the prison sentence. The law on reducing the punishment of imprisonment has also been approved in this regard; but in practice, it has led to the disappearance of the element of proportionality in criminalization and as a result impunity for a wide range of crimes directly and indirectly. For this reason, by examining the wise findings of jurists and jurists, with the analytical-descriptive method, by introducing the jurisprudential foundations of the necessity of matching the crime with the punishment and the benefits of proportionate punishment. The reason for the necessity of revising this law in a short period of time after its approval and implementation in order to establish proportionality in the criminalization of some of the crimes included in this law seems necessary.

Keywords: Penalty imprisonment, reduced punishment, proportionality in criminalization, impunity.

[1] - PhD student in Criminal Law and Criminology, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran.

[2] - Faculty member, Department of Criminal Law and Criminology, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran (Corresponding author). a.rajabi135353@gmail.com

[3] - Faculty member, Department of Criminal Law and Criminology, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran.

مقاله پژوهشی

بررسی عمومی عدم تناسب در جرم انگاری حاصل از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با رویکردی بر فقه امامیه

حمزه نادری¹ ، اکبر رجبی² سمیرا گل خندان³

چکیده

مجازات حبس به عنوان یکی از مجازات‌های اصلی در تمامی نظام‌های حقوقی بوده و می‌باشد. کارکردهای مختلفی در طول تاریخ برای مجازات حبس در نظر گرفته شده است که کارکرد اصلاحی و بازپروی را می‌توان به عنوان آخرین آنها نام برد که البته این کارکرد نیز در عمل منجر به شکست شده است به نحوی که نمی توان از حبس و زندان انتظار زیادی برای اصلاح و بازپروری مجرمین داشت. به همین دلیل رویکردها نسبت به این مجازات تغییر کرده و در بیشتر نظام‌های حقوقی اقداماتی در راستای کاهش استفاده از مجازات حبس در نظر گرفته شده است. مهم این است که با کاهش مجازات حبس، عنصر تناسب در جرم انگاری زایل نشود. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز در همین راستا تصویب شده است؛ اما در عمل منجر به زایل شدن عنصر تناسب در جرم انگاری و در نتیجه بی مجازاتی طیف وسیعی از جرایم به طور مستقیم و غیرمستقیم شده است. به همین دلیل لزوم بازنگری در این قانون، در مدت کوتاهی پس از تصویب و اجرای آن به منظور برقراری تناسب در جرم انگاری برخی از جرایم مشمول این قانون ضروری به نظر میرسد.

واژگان کلیدی: حبس تعزیری، کاهش مجازات، تناسب در جرم انگاری، بی مجازاتی.

[1] - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران .

[2] - عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران(نویسنده مسئول).

a.rajabi135353@gmail.com

[3] - عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

مقدمه

1- مبانی اسلامی تناسب جرم و مجازات

1-1- آیات قرآن

عقل و شرع بر این نکته تاکید دارند که مجازات باید متناسب با میزان جرم باشد،‌ بنابراین عقلانی و بلکه شرعی نیست که شخصی را به جرم دزدی تکه نانی به حبس ابد محکوم کنند و او را از همه حقوق اجتماعی محروم سازند. از نظر عقل و شرع،‌ عدم تناسب میان جرم و جزاء،‌ از مصادیق بی‌عدالتی و ظلم است. از این رو قرآن بیان می‌کند که مجازات و کیفری که خداوند می‌کند همواره بر اساس عدل خواهد بود.

1-1-1- آیه 26 سوره مبارکه نبأ

آیه 26 سوره نباء از «جزاء وفاقا» سخن به میان می‌آورد که به معنای کیفر متناسب با جرم است. در این آیه از عذاب جهنم به شدیدترین حالت ممکن که تا ابد ادامه دار است و پایانی ندارد و از طرفی هم آبی جوشان و پلید به تشنگان داده می شود، متناسب با اعمال بدکارانی است که در دنیا مغرور و سرکش به حالت کفر خود ادامه داده اند و پشیمان نشده اند. در این حالت تناسب اشد مجازات برای آنها در نر گرفته شده است.در آیات دیگر همین سوره به خوبی روشن می‌شود که مجازات مجرمان و گناهکاران همان تجسم اعمال آنان است. در حقیقت بی‌هیچ کم و زیادی همان چیزی را که انجام داده‌اند به شکل مجازات می‌ببینند و مجازات اخروی آنان همان باطن اعمال خودشان است.

خداوند به مردمان می‌آموزد که در مجازات باید رعایت عدالت شود و هرگونه زیادی و کم به معنای بی‌عدالتی است. البته انسان می‌تواند در مجازات تخفیف دهد و با احسان رفتار کند. اما این زمانی درست است که اجرای احسان، بازدارنده و یا هدایتگر و تنبیه‌ساز و مانند آن باشد وگرنه کوتاهی در اجرای عدالت و هرگونه تخفیفی، ظلم به شخص یا جامعه خواهد بود؛ چنان‌که تشدید مجازات و افزایش آن خارج از میزان جرم و جنایت، ظلم و بی‌عدالتی است. قرآن در آیه160 سوره انعام بیان می‌کند: وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ؛ هرکسی بدی انجام دهد تنها به مثل آن مجازات می‌شود و ستمی در حق او روا داشته نمی‌شود. همین اصل اساسی و قانونی را خداوند در آیات دیگری چون آیه 27 سوره یونس، 40 سوره غافر و 40 سوره شوری بیان کرده است.

1-1-2- آیه 40 سوره مبارکه شوری

پاداش بدى کار بدی است مانند همان؛ ولى هر که بگذرد و [میان خود و طرف مقابلش را] اصلاح نماید؛ پاداشش بر عهده خداست؛ یقیناً خدا ستمکاران را دوست ندارد. این آیه حکم کسی را بیان می کند که ظلمی در حق او شده است بر اساس این آیه چنین کسى مى‏تواند در مقابل ستمگر رفتارى چون رفتار او داشته باشد و چنین تلافى و انتقامى دیگر ظلم نخواهد بود. چرا که مجازات مجرم باید برابر با جرم ارتکابی او باشد.(فتحی 1400، ص 18)

نکته مهم و قابل توجه در آیه

همانگونه که در متن آیه ملاحظه می شود خداوند متعال آن کاری که برای تلافی صورت می گیرد با اینکه مجوز آن را هم صادر کرده است اما آن را «سیئة؛ کاری بد و ناپسند» می نامد که سوال برانگیز است. در پاسخ به این سوال گفته اند: از این رو هر دو عمل را سیئه و بد خوانده چون با هر کس چنین رفتار شود ناراحتش مى‏کند، ظالم با آن کار مظلوم را ناراحت کرد و مظلوم هم با انتقام و تکرار آن کار ظالم را رنجاند، پس در آیه شریفه حقیقت معناى کلمه رعایت شده است. همانطور که این بزرگان فرموده اند مجوز انجام عملی آن از بد و آزار دهنده بودن به خوب و گوارا بودن تبدیل نمی کند. کار بد، بد است. چیزی که در این آیه بین آن دو فرق گذاشته این است که اگر ابتدایی و بدون مجوز باشد حرام است و عذاب و عقاب دارد و اگر با مجوز شرعی باشد حلال است و چون حرام نیست عقابی هم ندارد. باید توجه داشت که این تلافی با مجوز، «واجب نیست»؛ بلکه فقط «حلال است» و شاید برای همین نکته بود که بلافاصله فرمود: «فَمَنْ عَفَا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلىَ اللهِ؛ هر کس عفو و اصلاح کند اجر و پاداش او بر خداست‏»

از امیر المومنین نقل است: وَ أَمَّا الرُّخْصَهًُْ الَّتِی صَاحِبُهَا فِیهَا بِالْخِیَارِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی رَخَّصَ أَنْ یُعَاقَبَ الْعَبْدُ عَلَی ظُلْمِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَی جَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللهِ وَ هَذَا هُوَ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَ.

امام علی (علیه السلام)- یکی از جاهایی که بندگان اجازه دارند که انجام بدهند عقوبت ظالم می‌باشد مظلوم می‌تواند ظالم را مجازات کند و یا از وی درگذرد. خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید: جَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللهِ؛ پاداش هر گناهی مانند خودش می‌باشد، ولی اگر کسی عفو کرد و اصلاح نمود؛ اجرش با خداوند است و مظلوم در اینجا مختار می‌باشد. (تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۳، ص۶۴۸ بحارالأنوار، ج۶۸، ص۴۲۵/ القمی، ج۱، ص۱۵/ وسایل الشیعه، ج۲۸، ص۳۷۳/ القمی، ج۲، ص۲۷۷؛ «بتفاوت لفظی»)

1-1-3- آیه 33سوره مبارکه مائده

(انما جزاؤا الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم ):(همانا سزای کسانی که باخدا و رسول او می ستیزند و در راه گستردن فساد در زمین تلاش می کنند،این است که یا کشته شوند یا به دار آویخته گردند و یا دست چپ و پای راستشان یابه عکس بریده شود ویا به سرزمینی دیگر تبعید شوند، تازه این امر عذاب وخواری دنیوی آنهاست و در آخرت برای آنان عذابی بزرگ می باشد)، محاربه به معنای لفظی اش در مورد خداوند محال است و ناگزیر باید بگوئیم معنای مجازی آن منظور بوده که شامل مخالفت با احکام شرعی و ظلم و اسراف می باشد و منظور از محاربه با رسول ، عملی است که به ابطال اثر ولایت رسول خدا منجر می شود، مانند جنگیدن کفار با پیامبر و مسلمانان و راهزنی راهزنان که امنیت عمومی را خدشه دار می سازند، امنیتی را که گسترش دامنه ولایت پیامبرآن امنیت را گسترانده است و مراد از افساد در زمین استفاده از سلاح و تعدی به حرمات و اخلال در امنیت عمومی است . در نهایت خداوند می فرماید: سزای چنین کسی یا قتل است یا دارزدن و یاقطع دست و پا از جانب مخالف و یا تبعید، و هر کدام از این مجازاتها اعمالش بستگی به نوع درجه افساد و محاربه آن فرد دارد که مثلا فقط از سلاح استفاده کند یا دزدی کند و یا مرتکب قتل هم بشود، ومراد از تبعید و نفی بلد آنست که اورا از شهری که در آنجا مرتکب فساد شده است به شهر دیگر تبعید کنند و برمردم آن شهر دوم هم آشکار کنند که او شخص منفی و مفسدی است ، پس با اومجالست و خرید و فروش و ازدواج نکنند و حتی او را شریک در طعام و شراب خود نیز نسازند و اگر به شهر دیگر رفت به آنها هم همین مسأله را بگویندتازمانی که عمر او به اتمام برسد ،پس اگر گفته شود، حکم او در صورتی که متوجه بلاد کفر و شرک بشود، چگونه است ؟ در جواب می گوئیم ، اگر به آنجابرود یا بدست اهل آنجا کشته می شود و یا او آنها را می کشد و (خزی )به معنای فضیحت و رسوائی است وآیه شریفه می فرماید: این عذابها که گفتیم خواری مفسد و ظالم در این دنیاست ، اما عذاب اخروی او بسی بزرگتر است و اینهاباعث نمیشود که عذاب اخروی او برطرف گردد.(سالارزایی 1388، ص186)

کیفر آنها که به جان و مال مردم حمله میبرند این آیه در حقیقت بحثى را که در مورد قتل نفس در آیات سابق بیان شد تکمیل میکند و جزاى افراد متجاوزى را که اسلحه بروى مسلمانان میکشند و با تهدید به مرگ و حتى کشتن ، اموالشان را به غارت میبرند، با شدت هر چه تمامتر بیان میکند، و میگوید: کیفر کسانى که با خدا و پیامبر به جنگ بر میخیزند و در روى زمین دست به فساد میزنند این است که یکى از چهار مجازات در مورد آنها اجراء شود: نخست اینکه کشته شوند، دیگر اینکه به دار آویخته شوند، سوم این که دست و پاى آنها به طور مخالف (دست راست با پاى چپ ) بریده شود چهارم اینکه از زمینى که در آن زندگى دارند تبعید گردند. (انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فى الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ). در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 1 - منظور از محاربه با خدا و پیامبر آنچنان که در احادیث اهل بیت وارد شده و شان نزول آیه نیز کم و بیش به آن گواهى میدهد این است که : کسى با تهدید به اسلحه به جان یا مال مردم تجاوز کند، اعم از اینکه به صورت دزدان گردنه ها در بیرون شهرها چنین کارى کند و یا در داخل شهر، بنا بر این افراد چاقوکشى که حمله به جان و مال و نوامیس مردم میکنند نیز مشمول آن هستند. ضمنا جالب توجه است که محاربه و ستیز با بندگان خدا در این آیه به عنوان محاربه با خدا معرفى شده و این تاکید فوق العاده اسلام را درباره حقوق انسانها و رعایت امنیت آنان ثابت مى کند. 2 - منظور از قطع دست و پا طبق آنچه در کتب فقهى اشاره شده همان مقدارى است که در مورد سرقت بیان گردیده یعنى تنها بریدن چهار انگشت از دست یا پا مى باشد. 3 - آیا مجازاتهاى چهارگانه فوق جنبه تخییرى دارد یعنى حکومت اسلام هر کدام از آنها را درباره هر کسى صلاح ببیند اجراء میکند، و یا متناسب با چگونگى جرم و جنایتى است که از آنها انجام گرفته ! یعنى اگر افراد محارب دست به کشتن انسانهاى بیگناهى زده اند مجازات قتل براى آنها انتخاب میشود و اگر اموال مردم را با تهدید به اسلحه ببرند انگشتان دست و پاى آنها قطع میشود و اگر هم دست به آدمکشى و هم سرقت اموال زده باشند اعدام میشوند و جسد آنها براى عبرت مردم مقدارى به دار آویخته میشود و اگر تنها اسلحه به روى مردم کشیده اند بدون اینکه خونى ریخته شود و یا سرقتى انجام گیرد به شهر دیگرى تبعید خواهند شد، شک نیست که معنى دوم به حقیقت نزدیکتر است ، و این مضمون در چند حدیث که از ائمه اهل بیت (علیهمالسلام ) نقل شده وارد گردیده است . درست است که در پاره اى از احادیث اشاره به مخیر بودن حکومت اسلامى در این زمینه شده است ولى با توجه به احادیث سابق منظور از تخییر این نیست که حکومت اسلامى پیش خود یکى از این چهار مجازات را انتخاب نماید و چگونگى جنایت را در نظر نگیرد زیرا بسیار بعید به نظر میرسد که مسئله کشتن و به دار آویختن همردیف تبعید بوده باشد، و همه در یک سطح . اتفاقا در بسیارى از قوانین جنائى و جزائى دنیاى امروز نیز این مطلب به وضوح دیده میشود که براى یک نوع جنایت چند مجازات را در نظر مى گیرند، مثلا در پاره اى از جرائم ، در قانون مجازات مجرم ، حبس از سه سال تا 10 سال تعیین شده و دست قاضى را در این باره باز گذاشته اند مفهوم آن این نیست که قاضى مطابق میل خود سالهاى زندان را تعیین نماید بلکه منظور این است چگونگى وقوع مجازات را که گاهى با جهات مخففه و گاهى با جهات تشدید همراه است در نظر بگیرد و کیفر مناسبى انتخاب نماید. در این قانون مهم اسلامى که درباره محاربان وارد شده ، چون نحوه این جرم و جنایت بسیار متفاوت است و همه محاربان مسلما یکسان نیستند طرز مجازات آنها نیز متفاوت ذکر شده است . ناگفته پیدا است شدت عمل فوقالعاده اى که اسلام در مورد محاربان به خرج داده براى حفظ خونهاى بیگناهان و جلوگیرى از حملات و تجاوزهاى افراد قلدر و زورمند و جانى و چاقوکش و آدمکش به جان و مال و نوامیس مردم بیگناه است . در پایان آیه میفرماید: این مجازات و رسوائى آنها در دنیا است و تنها به این مجازات قناعت نخواهد شد بلکه در آخرت نیز کیفر سخت و عظیمى خواهند داشت . (ذلک لهم خزى فى الدنیا و لهم فى الاخرة عذاب عظیم ). از این جمله استفاده میشود که حتى اجراى حدود و مجازاتهاى اسلامى مانع از کیفرهاى آخرت نخواهد گردید. سپس براى اینکه راه بازگشت را حتى به روى اینگونه جانیان خطرناک نبندد و در صورتى که در صدد اصلاح بر آیند راه جبران و تجدید نظر به روى آنها گشوده باشد میگوید: مگر کسانى که پیش از دسترسى به آنها توبه و بازگشت کنند که مشمول عفو خداوند خواهند شد و بدانید خداوند غفور و رحیم است . (الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان الله غفور رحیم ). از این جمله استفاده میشود که تنها در صورتى مجازات و حد از آنها برداشته میشود که پیش از دستگیر شدن به میل و اراده خود از این جنایت صرفنظر کنند و پشیمان گردند - البته نیاز به تذکر ندارد که توبه آنها سبب نمیشود که اگر قتلى از آنها صادر شده یا مالى را به سرقت برده اند مجازات آن را نبینند، تنها مجازات تهدید مردم با اسلحه برداشته خواهد شد. و به عبارت دیگر توبه او تنها تاثیر در ساقط شدن حق الله دارد و اما حق الناس بدون رضایت صاحبان حق ، ساقط نخواهد شد (دقت کنید). و نیز به تعبیر دیگر: مجازات محارب از مجازات قاتل یا سارق معمولى شدیدتر است و با توبه کردن مجازات محارب از او برداشته میشود اما مجازات سارق و غاصب یا قاتل معمولى را خواهد داشت . ممکن است سؤ ال شود: توبه یک امر باطنى است از کجا میتوان آن را اثبات کرد؟ در پاسخ مى گوئیم : طریق اثبات براى این موضوع فراوان است از جمله اینکه دو شاهد عادل گواهى بدهند که در مجلسى توبه او را شنیده اند و بدون اینکه کسى آنها را اجبار کند به میل خود توبه نموده اند و یا اینکه برنامه و روش زندگى خود را چنان تغییر دهند که آثار توبه از آن آشکار باشد. در شأن نزول این آیه چنین نقل کرده‏اند که: جمعی از مشرکان خدمت پیامبر آمدند و مسلمان شدند امّا آب و هوای مدینه به آنها نساخت، رنگ آنها زرد و بدنشان بیمار شد، پیامبر (صلّی الله علیه و آله) برای بهبودی آنها دستور داد به خارج مدینه در نقطه خوش آب و هوائی از صحرا که شتران زکات را در آنجا به چرا می‏بردند بروند و ضمن استفاده از آب و هوای آنجا از شیر تازه شتران به حد کافی استفاده کنند، آنها چنین کردند و بهبودی یافتند امّا به جای تشکر از پیامبر (صلّی الله علیه و آله) چوپانهای مسلمان را دست و پا بریده و چشمان آنها را از بین بردند و سپس دست به کشتار آنها زدند و شتران زکوة را غارت کرده و از اسلام بیرون رفتند. پیامبر (صلّی الله علیه و آله) دستور داد آنها را دستگیر کردند و همان کاری که با چوپانها انجام داده بودند به عنوان مجازات درباره آنها انجام یافت، یعنی چشم آنها را کور کردند و دست و پای آنها را بریدند و کشتند تا دیگران عبرت بگیرند و مرتکب این اعمال ضد انسانی نشوند، آیه فوق درباره این گونه اشخاص نازل گردید و قانون اسلام را در مورد آنها شرح داد.(طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۳۲۶)

1-2- روایات و منقولات تناسب و جرم و مجازات از منظر اسلام

اجرای عدالت کیفری نگاهی به گفتارهای امام علی ع این مطلب را به ذهن متبادر می سازد که « عدالت » بنیاد و قوام جامعه سالم اسات که بسیاری از جرایم را از بین می برد. افزون بر آن هنگام بروز کجی و انحراف در جامعه، می کوشد تا با بهترین شیوه ممکن، حالت اعتدال را به جامعه باز گرداند، به گونه ای که به حقوق مشروع افراد و کیان اجتماع لطمه ای وارد نشود. « عدالت » همواره در اندیشه و گفتار بشر، تقدس و ارزش داشته است، تا آنجا که ظلم بالسویه را نیز عدل خوانده اند و حاکمان ، ستمگری های خود را به نام رفع ظلم و برقراری عدالت توجیه کرده اند.

با وجود این، در میان عالمان، « عدالت » مفهوم و معنای مورد اتفاقی ندارد. برای عدل، معانی گوناگونی، مانند رعایت تساوی و دوری از تبعیض« به کار می رود که شامل معانی یاد شده نیز می گردد: »قرار دادن افراد و اشیاء در جایگاه شایسته خود« این تعریف را می توان در کلامی از امام علی ع یافت، آنجا که فرمود: «العدل یضع الأمور مواضعها»؛ عدالت، هر چیزی را در جای خود می نشاند (نهج البلاغه، حکمت شماره 431).مبنای این سخن آن است که در جهان تکوین و تشریع، هر چیزی جایگاهی در خور خود دارد و عدل آن است که این تناسب مراعات شود و هر چیزی در جای مناسب خود قرار گیرد که یکی از این موارد در نظام حقوق کیفری است که بر این مبنا باید میان جرم ارتکابی و مجازات، تناسب وجود داشته باشد. حضرت علی(ع) در خطبه 121 میفرمایند:»سزاوار است که اهل جرم و گناه، مود رحم و شفقت قرار گیرد.» در همین راستا بوده که در سیره عملی ایشان نیز توجه به تناسب جرم ارتکابی و مجازات به چشم میخورد، به گونه ای که بعد از ورود ضربت به سر ایشان، حضرت علی(ع) به امام حسنین علیمها... فرمودند«اگر زنده ماندم .... اگر مردم، تکلیف او با شماست اگر خواستید او را بکشید اما مثلهاش نکنید.» (مجلسی 1403، ص205) همانگونه که بدیهی است در دیدگاه امام، قاتل باید بیشتر از جرم خود مجازات نشود که این امر، بیانگر توجه به تناسب جرم و مجازات است که تضمین کننده عدالت است.

2. مصادیق مجازات های کاهش یافته

همانگونه که از اسم و عنوان این قانون نیز مشخص است، هدف اولیه از وضع این قانون “کاهش و تقلیل مجازات حبس” بوده است. در نتیجه اولین اثر ماهوی این قانون را باید همان کاهش یا تقلیل مجازات حبس دانست. مواد 1 و 3 این قانون به به طور مستقیم به مووضع کاهش مجازات حبس اختصاص یافته‌اند. در ماده 1 “قانون کاهش مجازات حبس تعزیری” ماده مقرر شده است که: “مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می‌شود: الف – مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون (به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش؛ ب – مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج؛ پ – تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ عمل می‌شود. ت – مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده؛ ث – مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش؛ ج – مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزای نقدی درجه شش.”

همچنین ماده 3 قانون “قانون کاهش مجازات حبس تعزیری” هم به طور مستقیم به موضوع کاهش مجازات حبس اشاره دارد و در این ماده مقرر شده است که: “یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود: تبصره ۶- تمام حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود”.

چنانچه مشاهده شد، اولین اثر ماهوی این قانون کاهش و تقلیل مجازات حبس است که ضروری است تا چگونگی این کاهش را به عنوان اولین و مهم‌ترین اثر این قانون مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. مطابق با مواد 1 و 3 این قانون ابتدا بایستی مجازات‌های حبس کاهش یافته را شرح داد و سپس به تحلیل چگونگی این کاهش پرداخت.

مطابق با بندهای مختلف ماده یک و همچنین ماده 3 “قانون کاهش مجازات حبس تعزیری”، در چند عنوان مختلف؛ مجازات حبس تعزیری به شرح ذیل کاهش یافته است. در واقع در این مصادیق ما با موضوع “تبدیل مجازات” روبرو هستیم. تبدیل در لغت به‌معنای دگرگون‌کردن، بدل‌کردن،دگرگون‌سازی است و در اصطلاح‌ به‌ تغییر ماهیت مـجازات بـه مجازاتی که مناسب‌تر به حال مـتهم بـاشد تـبدیل مـجازات مـی‌گویند. هر چند وصـف مـناسب‌تر در قانون تعریف نشده ولی می‌توان فهمید که منظور از آن نوعی‌ تخفیف‌ می‌باشد، البته‌ تخفیفی که مناسب‌تر به حـال بـزهکار بـاشد؛ یعنی در خور و موافق‌بودن مجازات با وضع و حـال مـحکوم عـلیه‌، بـا ایـن فـرض که مجازات قانونی تناسب با خصوصیات او ندارد‌ پس‌ نهاد‌ تبدیل مجازات‌ها گامی است در جهت سیاست فردی‌کردن مجازات‌ها. از جمله تأثیرات قانون کاهش حبس تعزیری تبدیل ‌‌برخی‌ مجازاتهای مـقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵‌ با‌ اصلاحات‌ و الحاقات بعدی می‌باشد که به شرح ذیل کاهش یا تبدیل می‌گردند.

2-1. کاهش مجازات حبس ایراد ضرب و جرح عمدی

بند “الف” راجع به ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به نقص عضو یا شکستگی یا مرض دائمی و … است که مجازات آن از ۲ تا ۵ سال حبس بوده و اکنون به حبس درجه ۶ یعنی ۶ ماه تا دو سال کاهش یافته است. این مسئله بیم تجری مجرمین را به دنبال خواهد آورد.

2-2. کاهش مجازات حبس آدم ربایی

بند “ب” راجع به جرم آدم ربایی است که مجازات آن ۵ تا ۱۵ سال حبس است که مطابق قانون جزا در صورتی که ربایش با عنف یا تهدید باشد مرتکب به حبس درجه ۴ یعنی ۵ تا ۱۰ سال و در غیر این صورت؛ به حبس درجه ۵ یعنی؛ ۲ تا ۵ سال محکوم می‌شود. (باختر،22:1400) باید گفت که؛ موارد مشدده در ماده ۶۲۱ ق.م.ا.ت نسخ شده است؛ در حال حاضر تنها در صورتی که آدم ربایی به عنف یا تهدید باشد؛ مجازات آن شدیدتر می‌شود. نکته دیگر این که؛ تبصره ماده ۶۲۱ ق.م.ا.ت نیز به موجب ماده ۱۵ قانون تقلیل مجازات حبس تعزیری نسخ شده است. که در بند “پ” نیز به آن اشاره شده که نیازی به آوردن بند مجزا نبوده است. در نتیجه بند “پ” که مقرر می‌دارد: “پ – تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق‌ ماده‌ (۱۲۲‌) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱‌/۰۲‌/۱۳۹۲‌ عمل می‌شود.” همان حکم مقرر در ماده ۱۵ قانون تقلیل مجازات حبس تعزیری را داراست.

در قانون مجازات تشدید جرم آدم ربایی الجزایر مصوب نوامبر 2020 که در 54 ماده تصویب شده است، به حدود تشدید و شرایط امکان تخفیف در جرم مزبور پرداخته شده است. در قوانین ایران مطابق پیش گفته محرز است که جرم انگاری چندپاره، نارسا، زائد و مبهم از یک سو و کیفرگذاری نامتوازن و تبعات سوء ناشی از آن حمایت کیفری کارآمد ایران را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.(حسنی, محمد حسن, علیزاده, حمید, & پارسی پور, امید1399، ص 47)

این در حالی است که در ایالات متحده آمریکا مجازات جرمآدم ربایی از وضعیت سختگیرانه ای برخوردار است و به این طریق، مجازات های دولتی برای آدم ربایی

مجازات برای محکومیت های آدم ربایی عموماً با محکومیت های طولانی مدت زندان همراه است. ایالت ها اغلب سخت ترین مجازات ها - که می تواند حبس ابد باشد - را برای جرایم آدم ربایی یک کودک خردسال یا آسیب جدی به قربانی در نظر می گیرند. معمول است که برای سایر جرایم آدم ربایی، مجازات های 20 سال یا بیشتر به زندان بیفتند. اگر رباینده قربانی را در مکانی امن و بدون آسیب رها کند، بسیاری از ایالت‌ها مجازات کمتری در نظر می‌گیرند. مجازات های فدرال برای آدم ربایی سخت است. قوانین فدرال به قاضی این اختیار را می دهد که مجرم را به هر مدت سال و تا حبس ابد محکوم کند. اگر قربانی کودک باشد، کمتر از 20 سال حبس اعمال نمی شود. ¹(18 U.S.C. § 1201.)

2-3. کاهش مجازات حبس جرم تخریب

تخریب اموال (که در انگلستان و ولز گاهی تخریب اموال، یا آسیب کیفری نیز نامیده می شود)) یک نوع فرعی از خسارت مالی است که متضمن آسیب به اموال است که ناشی از سوء رفتار عمدی است و به عنوان جرم قابل مجازات است.²

بند “ت” راجع به حبس جرم تخریب یعنی ۶ ماه تا ۳ سال میباشد؛ که تبدیل به جزای نقدی تا دو برابر خسارت وارده می‌شود و البته این تخفیف زمانی قابل اجرا است که خسارات تخریب وارده حسب نظر کارشناس، بیشتر از ۱۰ میلیون تومان نباشد. شایان ذکر است حتی اگر میزان خسارت بیشتر از ۱۰ میلیون تومان هم باشد، موضوع این ماده از قانون تعزیرات به موجب ماده ۱۱ قانون تقلیل مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹به نصف کاهش یافته است؛ زیرا، این جرم از جرایم قابل گذشت است. در سال 1399 قانون تخفیف مجازات حبس در بند «ت» ماده یک مقرر کرد که مجازات حبس موضوع ماده 677 در صورتی که میزان خسارت از یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تبدیل می شود. تا دو برابر میزان خسارت در نتیجه این تغییر، هم نوع و هم میزان مجازات جرم تخریب منوط به عامل مهمی یعنی میزان خسارت است: بنابراین اگر میزان خسارت بیش از یکصد میلیون ریال باشد، نوع مجازات این جرم حبس است. اما در صورتی که خسارت صد میلیون ریال یا کمتر باشد، این جرم دیگر مستوجب حبس نیست و نوع مجازات آن جزای نقدی است. اما میزان جریمه به تعیین میزان دقیق خسارت نیز بستگی دارد. بدیهی است تعیین نوع و میزان مجازات این جرم بدون تعیین مجموع خسارت وارده (بیشتر یا کمتر از یکصد میلیون ریال) و یا میزان دقیق آن امکان پذیر نخواهد بود. روش جدید قانونگذار در تعیین نوع و میزان مجازات، چالش هایی را برای مراحل مقدماتی و صدور حکم و نیز اصل تعیین درجه جرم ایجاد می کند. 4. نتیجه گیری برای غلبه بر چالش های موجود در تعیین درجه جرم تخریب، پیشنهاد کرده ایم که از جمله شاخص های تعیین درجه جرم بر اساس میزان خسارت، تعیین درجه جرم بر اساس حکم تبصره 3 ماده. 19 و تعیین مدرک بر اساس ضوابط اتخاذ شده از رأی وحدت رویه 759، مورد اخیر برای تطابق بیشتر با اصول حقوقی مورد استفاده قرار گیرد. در مواجهه با چالش تعیین شاخص زمانی میزان خسارت، به جای زمان رسیدگی و صدور حکم، زمان ارتکاب جرم ملاک قرار گیرد. در نهایت به جای ارزیابی توسط زیان دیده یا ارجاع به کارشناس، تشخیص صلاحیت به عنوان راه حل دقیق تری در کوتاه مدت برای تعقیب این جرم مورد استفاده قرار گیرد.³

2-4. کاهش مجازات حبس چراندن مـحصول دیگری‌ و یا‌ تخریب یا خشکاندن باغ نخلستان

بند “ث” راجع به ماده ۶۸۴ ق.م.ا.ت یعنی چراندن محصول دیگری و یا تخریب یا خشکاندن باغ نخلستان دیگری که دارای مجازات ۶ ماه تا ۳ سال حبس است؛ به حبس درجه ۶ یعنی ۶ ماه تا ۲ سال حبس تقلیل می یابد. البته در خصوص اینکه میزان حبس تقلیل یافته به نسبت قبلی آن اثر بازدارندگی خود را دست داده یا نه محل اختلاف است چه اینکه تعیین مجازات افزون از حداقل نیاز به دلیل مجزا دارد(احمد زاده و تام، 1402، ص84) و لذا در این خصوص مجازات اصلی و تقلیل یافته در میزان حداقلی مشترک هستند. از اینرو این مورد در خصوص بی کیفری، محل تردید است.

2-5. کاهش مجازات حبس توهین و افترا

بند “ج” راجع به توهین و افترا می‌باشد، یعنی ‌مواد ۶۰۸ و ۶۹۷ ق.م.ا.ت که ماده اول به توهین ساده اشاره دارد که دارای مجازات حبس نبوده و در سابق نیز مجازات توهین ساده جزای نقدی ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال بود؛ که در قانون تقلیل مجازات حبس تعزیری به جزای نقدی درجه ۶ یعنی ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال تبدیل شده است. ماده دوم به جرم افترا اشاره دارد؛ که حبس از یک ماه تا یک سال را در برداشت که اکنون به جزای نقدی درجه ۶ یعنی به ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال تبدیل شد. قابل ذکر است در بند “ج” ماده ۱ قانون تقلیل مجازات حبس تعزیری به جای “مجازات حبس” تعبیر “مجازات” ذکر شده؛ لذا در مواد ۶۰۸ و ۶۹۷ دیگر مجازات شلاق قابل اعمال نمیباشد. (میرزایی یزدی و موسوی، 1399، ص262) در کشور مکزیک که طرفدار آزاده عقیده وبیان هستند نیز با قید حمایت از آزادی عقیده حداقل در مورد شخصیتهای دولتی و مدیران، در سایر موراد اعمال مجازات حبس را قانونی و منطبق با عدالت می دانند.⁴

2-6. کاهش مجازات حبس ابد غیرحدی

این کاهش در ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آمده است. در ارتباط با ماده ۳ قانون کاهش حبس تعزیری باید گفت که، ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مقام بیان درجه بندی جرایم است و جرایم تعزیری را به ۸ درجه تقسیم می‌کند. درجه ۱ از این ماده، شامل حبس بیش از ۲۵ سال می‌شود و همان طور که در یک نگاه ساده ملاحظه می‌شد حبس ابد در هیچکدام از درجات گنجانده نشده بود. به موجب تبصره جدید که قانون تقلیل مجازاتهای حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اضافه نموده؛ تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود. حبس ابد دو نوع است: یک دسته؛ حبس‌های ابد از نوع حدود محسوب می‌شوند؛ مثل مجازات سرقت حدی در صورت تکرار برای بار سوم، موضوع بند “پ” ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و دسته دوم؛ حبس ابد غیرحدی یعنی تعزیری مانند ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به صورت شبکه‌ای موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و یا مجازاتهای حبس ابد مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر. بنابراین هرکجا حبس ابد حدی باشد؛ مثل بند “پ” ماده ۲۷۸ ق.م.ا که ذکر شد؛ مشمول درجه بندی ماده ۱۹ ق.م.ا قرار نمی‌گیرد و حبس‌های ابد تعزیری همگی درجه ۱ محسوب می‌شوند.

سئوال این است که اثرات تبصره جدید ماده ۱۹ قانون مجازات در کاهش حبس تعزیری چیست؟ واضح است محکومان به حبس ابد غیر حدی که تعداد آنها قطعاً از محکومان به حبس ابد حدی بیشتر است، از بعضی بلاتکلیفیها خارج شده و بعضی نهادهای قانونی شامل آنها نیز می‌شود. مانطور که از نام این طرح دو فوریتی پیدا است؛ هدف این طرح کمک به کم کردن جمعیت زندان‌ها است. از جمله نهادها و اقدامات قانونی که از خلال تبصره ۶ شامل حال محکومین به حبس ابد غیرحدی که اکنون محکومین درجه یک ماده ۱۹ محسوب می‌شوند قرار میگیرد؛ از قرار زیر است: قابلیت اعمال تخفیف برای مجازات حبس ابد؛ زیرا، درجه یک محسوب می‌شود و مطابق بند “الف” اصلاحی ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ امکان اعمال یک تا سه درجه تخفیف در آن وجود دارد. آزادی مشروط پس از گذراندن یک دوم مدت حبس مطابق ماده ۵۸ قانون ق.م.ا. چنانچه محکوم نوجوان بین ۱۵ تا ۱۸ سال باشد؛ میتواند مشمول بند “الف” ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شود. مطابق بند “الف” ماده ۱۰۵ و بند “الف” ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌تواند مشمول مرور زمان تعقیب و اجرا مجازات شود؛ البته با لحاظ ماده ۱۰۹ همین قانون. امکان استفاده از مرخصی از زندان برای محکومین به حبس ابد پس از گذراندن حداقلهای لازم در آیین نامه‌های سازمان زندانها.

در مورد این دسته از محکومان سئوالی مطرح می‌شود که این است، به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، حبس‌های ابد غیرحدی به حبس درجه یک تبدیل شده‌اند. حال سئوال این است که، با توجه به ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی مصوب 1396/7/12) و ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و همچنین ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محرومیت محکومان از نهادهای ارفاقی مذکور در ماده 45 صدرالذکر صرفاً زمانی ممکن است که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود؛ این محرومیت حسب استثنای مقرر در خود ماده مشمول مصادیق تبصره ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر نمی‌شود و چنانچه قاضی به بیش از حداقل مجازات قانونی حکم دهد، استفاده از نهادهای ارفاقی در خصوص محکومان ماده 45 اخیرالذکر ممکن است. (باختر،29:1400) در مورد محکومان به حبس ابد نیز که به حبس بیش از بیست و پنج سال تبدیل شده است و قانونی هم که استفاده از آزادی مشروط در حبس ابد را منوط به گذراندن مدت خاصی کرده باشد، وجود ندارد؛ همچنین با توجه به پذیرش اصل مشمولیت آزادی مشروط با عنایت به مفهوم مخالف صدر ماده 45 قانون صدرالذکر به نظر می‌رسد استفاده از این نهاد در حبس‌های ابد ممنوعیت قانونی ندارد و قسمت اخیر ماده 45 در خصوص تعلیق اجرای مجازات صرفاً الزام گذراندن حداقل حبس را جهت بهره‌مندی از آن بیان کرده است که خود استثنایی از جهت زمان تحمل حبس بر اصل کلی تعلیق مقرر در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است، با توجه به ترجمات فوق‌الذکر و با عنایت به وجود رویه‌های مختلف، سوال این است که آیا در جرایم مواد مخدر و روان‌گردان محکومان به حبس ابد بابت ارتکاب این جرایم، استفاده از نهاد ارفاقی آزادی مشروط امکان‌پذیر است و در صورت مثبت بودن پاسخ، محکوم‌علیه پس از تحمل چه مدت ازحبس می‌تواند از این نهاد استفاده کند؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این دو سئوال و با وجود اختلاف نظر، اینگونه گفته است که: نظریه اکثریت: با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، مورد بحث مد نظر مقنن بوده است و نیز دیگر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز می‌شود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس پس از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است و ممنوعیت‌های مقرر از جمله ممنوعیت اعطای نظام آزادی مشروط در تبصره مذکور، شامل محکومانی که مجازات اعدام و حبس ابد آن‌ها به حبس تعزیری درجه یک و دو تخفیف می‌یابد نیز می‌شود. نظریه اقلیت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، راجع به “جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد” مشروط به این‌که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره، مرتکب را از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و دیگر نهاد‌های ارفاقی محروم دانسته است؛ مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود، این محرومیت وجود ندارد و آنچه ذیل این تبصره قید شده است، حکم خاصی راجع به تعلیق اجرای مجازات است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد 46 و 47 (بند ت) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آن را نسخ کرده است؛ اما در خصوص آزادی مشروط و دیگر نهادهای ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره، با توجه به مفهوم شرط صدر این تبصره و به لحاظ این‌که اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند، باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار شود و اشخاصی که در اجرای بند “ب” ماده 10 این قانون به مجازات حبس محکوم ‌می‌شوند نیز مشمول این تبصره هستند. (حجتیان،74:1400) تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم (محکوم‌) نیز اقتضای همین نظر را دارد و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق 3 بند “ت” ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1375 نیز می‌باشد.”⁵

3. زوال عنصر تناسب در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

همانگونه که در شماره قبلی مشاهده گردید، در موارد شش گانه‌ای مجازات حبس کاهش یافته و یا به مجازات دیگری تبدیل شده است. کاهش مجازات حبس تعزیری و یا تبدیل آن، بدون اینکه، جایگزین مناسبی برای مجازات حبس کاهش یافته و تبدیل شده، پیش بینی گردد، از مهم‌ترین معایب وارده بر این قانون است که در واقع بر اساس آن، یکی از اصول اساسی و اولیه جرم انگاری به نام “اصل تناسب” توسط مققن نادیده گرفته شده است.

3-1. اصل تناسب

یکی از اصول مهم “جرم انگاری” در حقوق جزا “اصل تناسب” است. “اصل تناسب به ارتباط میان شدت عمل و میزان سرزنش عمومی و مجازات ارتباط دارد.” (فلاحی،35:1393) اصل بر این است که مقنن باید از طریق تحلیل‎های غایت شناسانه، مناسب بودن، ضرورت و تناسب اقدامات پیشینی بر حقوق کیفری را بسنجد و در این صورت است که می‎توان گفت اصل آخرین چاره، اعمال شده است. (Schumann, 2004.559) تعیین هر جرم به صورت اختصاصی و همچنین میزان و گستره‌ی ضمانت اجرای کیفری، باید بر مبنای ضرورت اجرای قانون جزایی و نیز تناسب آن با میزان و ماهیت خطری باشد که علیه آزادی‎های شخصی، حقوق بشر و سایر ارزش‎های اجتماعی باشد”. (امیرارجمند،444،1381) تهیه‌ی استراتژی‎هایی برای حصول اطمینان از این که اقدام متخذه توسط عدالت جزایی و دخالت آنها در حیات اعضای جامعه، متناسب با شدت جرم و میزان خطر آن برای جامعه است.” (Jareborg,2004,524)

این تناسب دارای دو وجه است، از یک طرف نباید مجازات بیش از اندازه شدید باشد که منجر به از بین رفتن حقوق و آزادی‌های فردی شود. یکی از وجوه حقوق و آزادی‎های فردی آن است فرد تا آن میزانی که لازم است باید پاسخگوی جامعه باشد. بر این مبنا، باید پیوند میان وضع محدودیت‎ها و سرزنش و قبح عمومی عمل، روشن باشد. شدت سرزنش عمومی، شرط لازم و نه کافی برای استفاده از ابزار کیفری است و این شدت، به وضعیت و جایگاه ارزش‌ها، میزان ضرر و غیراخلاقی بودن عمل بستگی دارد و به گونه‎ای می‎تواند بیان از ارزش کیفری عمل داشته باشد. سرزنش عمل، بیانگر درونی بودن قاعده کیفری است و امری که دارای سرزنش عمومی نباشد، نمی‎تواند مبنایی برای پیروی مردم از قانون جزایی ایجاد کند. از طرف دیگر، واکنش جامعه در مقابل عمدی بودن و غیرعمدی بودن عمل و میزان تقصير فرد متفاوت است. همچنین “شیوه‌ی ارتکاب عمل نیز می‎تواند در نوع و میزان سرزنش آن رفتار تأثیر داشته باشد.” (Ashworth, 2015, 55)

وجه دوم اصل تناسب این است که “عمل آنقدر دارای سرزنش باشد که استفاده از ضمانت اجرای کیفری برای آن لازم باشد و تناسب میان سرزنش عمومی عمل و مجازات مورد توجه قرار گیرد، به نحوی که این سرزنش ناچیز و در منظر مجرمان و بزهکاران بیهوده نباشد”(Horder, 2019, 103). اصل تناسب میان کیفر و عمل، می‎تواند دلیل خوبی برای این امر باشد، زیرا که کارکرد اعلامی یا آموزشی حقوق کیفری مبتنی بر آن است”. قانون جزایی باید بازتابی از تفکر عمومی جامعه در مورد آن عمل باشد و در واقع سرزنش کیفری، متناسب با میزان قبح اجتماعی عمل باشد و اگر عملی در جامعه دارای قبح زیادی باشد، لیکن مجازات آن ناچیز باشد، این اصل خدشه‌دار شده است.

3-2. شیوه اعمال اصل تناسب در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

زمانی که مردم آن رفتار را به عنوان یک رفتار تهدیدآمیز اجتماعی می‌شناسند و آن رفتار به گونه‎ای است که از جانب بخش مهمی از جامعه قابل اغماض و چشم‌پوشی نیست. تقلیل و کاهش بیش از اندازه مجازات، نمی تواند راهکار مناسبی باشد و این دقیقا اتفاقی است که در خصوص برخی از موارد در ارتباط با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری صورت گرفته است. درست است که در بیشتر موارد و در تحلیل اصل تناسب، توجه به این سمت است که جرم انگاری حداقلی بوده و مجازات شدید، وضع نشود و به عبارت دیگر، در جرم‎انگاری و وضع ابزارها، باید به صورتی منصفانه و به دور از تبعیض برخورد شود و “نظارت و کنترل رفتار، موجب نشود که رویکرد نظام عدالت کیفری از نظر کمی و کیفی به استفاده از ابزارهای شدید و طاقت‌فرسا تغییر یابد” (Packer, 2003, 15) قانون‌گذار باید این اطمینان را به جامعه بدهد که در انتساب سرزنش به افراد از رویکردی حداقلی پیروی خواهد کرد و نیز باید این اطمینان را بدهد که افراد در صورتی مجازات خواهند شد که قابل سرزنش باشند، اما این موضوع نباید باعث شود تا وجه دیگر آن فراموش شود. می‌دانیم که در مورد تناسب سرزنش عمومی و عنوان مجرمانه “تناسب یک ارزش کلیدی و اساسی است” (Horder,2019,27) چه این که مجازات کردن و جرم‎انگاری در واقع “بيان ارزش‎های اجتماعی است”

بنابراین عنوانی که قانون‌گذار به هر عمل می‎دهد باید بازتاب و ترجمان خواست مردم و تضمین همزیستی اجتماعی باشد، نه “زیادتر از حد” باشد و نه “ناچیز و بی ارزش”، به نظر نگارنده در مورد برخی از جرایم مذکور در ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، این تناسب از این جهت میزان مجازات با عملی ارتکابی تناسب ندارد، برهم خورده است. (Ashworth, 2015, 44)

مجازات نامتناسب، مجازاتی است کـه بـدون‌ توجه‌ به نوع و میزان صدمه وارده‌، اهمیت‌ مطلق و نسبی‌ جرایم‌، نوع‌ جرم ارتکابی، خصوصیات شخصی و تقصیر بزه‌دیده‌ وضع‌ یا اعمال می‌شود. امروزه با توجه به اینکه دوران حاکمیت مطلق و انـحصاری‌ دولتـ‌ها‌ در جـرم‌انگاری، تعیین مجازات و تعقیب و محاکمه‌ و مـجازات شـهروندان سـپری گردیده‌ است‌، اسناد بین‌المللی زیادی به ضرورت‌ تناسب‌ جرم و مجازات اشاره کرده‌اند. برای نمونه ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 7 کـنوانسیون‌ بـین‌المللی‌ حـقوق مدنی و سیاسی و ماده 3 کنوانسیون‌ اروپایی‌ حقوق‌ بشر، اصـل تـناسب‌ جرایم‌ و مجازات‌ها و ممنوعیت مجازات‌های نامتناسب‌ را‌ به صورت صریح یا ضمنی مورد تأکید قرار داده‌اند⁶. در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایـران‌ مـقررات صـریح و روشنی در خصوص ممنوعیت‌ مجازات‌های‌ نامتناسب پیش‌بینی‌ نگردیده‌ است‌. با وجـود این با‌ توجه به مبانی و منابع تدوین قانون اساسی و توجه ویژه آن به کرامت انسانی، اصل متناسب‌ بودن‌ احـکام قـابل اسـتنباط است. با نگاهی‌ اجمالی‌ به‌ مواد‌ 668‌، 669، 684، 687‌، 714‌، 715، 716، و 717 قانون مجازات اسلامی درمی‌یابیم کـه: اولاً قـانونگذار در غالب موارد، جرایم خشونت‌آمیز را‌ با‌ خشونت‌ پاسخ داده است. در حالی‌که این روش‌ با‌ احساس‌ عدالت ‌خواهی‌ بشر‌ مـغایر‌ اسـت. ثـانیاً، خصوصیات شخصی مجرم و مؤلفه‌های تشکیل دهنده شخصیت جنایی او را چندان مورد توجه قـرار نـداده اسـت. از جمله برای تمامی موارد بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی که می‌تواند‌ علل و عوامل مختلفی از قبیل خود خـواهی، فـقدان حـس اخلاقی و خستگی مفرط داشته باشند، به طور یکسان مجازات حبس و دیه مقرر کرده اسـت. در حـالی‌که تعیین مجازات زندان برای کسی‌ که‌ در اثر خستگی مفرط دچار حالت بی‌احتیاطی و بـی‌مبالاتی شـده اسـت اثری نمی‌تواند داشته باشد. اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که قانونگذار ایران در مـواردی چـند‌ به‌ صورت آگاهانه یا نا آگاهانه، تحت تأثیر یافته‌های بزه‌دیده شناسی علمی، مـقرراتی را وضـع کـرده است برای نمونه می‌توان به بند 3 ماده 22‌، بند‌ ب ماده 25، مواد 61، 62‌ و 728‌ قانون مجازات اسلامی اشاره کـرد. ایـن قبیل مقررات در قلمرو سیاست جنایی تقنینی ایران هرچند عاری از عیب و نقص نـیست، گـام مـثبتی در راستای‌ اجرای‌ عدالت کیفری است. (رحمانی فرد،148،1399)

به‌ عنوان‌ یکی از معیارهای ارزیابی تناسب بین جرم و مجازات مـی‌توان “نـوع جـرم و خصوصیات شخصی مجرم” را مورد بررسی قرار داد. با توجه به این معیار، دادرس دادگـاه نـخست باید نوع جرم‌ ارتکابی‌ را با در نظر گرفتن ماهیت، وضعیت و شکل جرم ارتکابی مورد بررسی قرار دهـد و سـپس خصوصیات زیست شناختی (مثل سن، جنس، وضعیت سلامتی) و روانشناختی (از قبیل اختلالات روانـی) و جـامعه شناختی‌ (مثل‌ فقر و ثروت‌ و بیکاری) مرتکب جـرم را مـورد ارزیـابی قرار دهد تا بتواند واکنش اجتماعی مـتناسب اعـمال نماید. (سبزواری نژاد‌، 1396: 133) شاید بتوان گفت، این حق طرفین پرونده‌ اسـت‌ کـه‌ حکم صادره و مجازات تعیین شـده بـرای وی با نـوع جـرم ارتـکابی و وضعیت مرتکب تناسب داشته باشد. بـنابراین ‌‌از‌ سـویی هیچ مجرمی را نمی‌توان با مجازات نامتناسب و شدید مجازات کرد و از سوی‌ دیگر‌ نـمی‌توان‌ حـق جامعه و بزه‌دیده در مجازات مناسب مرتکب را نـادیده انگاشت. کاهش مجازات بـرخی جـرایم با‌ حکم کلی تنصیف حـداقل و اکـثر جرایم قابل گذشت و کاهش و تبدیل مجازات حبس برخی‌ جرایم که در این‌ قانون‌ اتـفاق افـتاده است جدای از اینکه با واقـعیات جـامعه و لزوم بـرخورد شایسته با جـرایمی مـثل سرقت و... تطبیق ندارد، مـجازات جـایگزین مناسبی را به قضات برای اعمال آن به جای حبس نمی‌دهد‌. (گرامی، 1399: 26) مـی‌توان گـفت هر چند نقاط روشن و امیدوار کـننده‌ای در قـوانین ما در راسـتای تـناسب جـرم و مجازات وجود دارد اما جـهت اعاده حیثیت به حقوق کیفری‌ و احترام‌ به کرامت ذاتی انسان، بازنگری و اصلاح قوانین موجود و پیـش‌بینی یـک سلسله مقررات جدید الزام‌آور، خصوصاً در مـورد لزوم تـشکیل پرونـده شـخصیت و دخـالت دادنِ تقصیر بـزه‌دیده در مـیزان مسئولیت کیفری مرتکب‌ امری‌ ضروری است و صرفاً کاستن از مجازات‌های مهمی چون حبس، مانند ماده 11 قانون کـاهش مـجازات حـبس تعزیری، کمکی به اصل لازم تناسب بین جـرم و مـجازات نـمی‌کند. (رحمانی فرد،149،1399) به همین دلیل این قانون از منظر بسیاری از صاحبنظران از این جهت فاقد مشخصه‌های یک قانون مناسب است.

4. بی کیفر شدن برخی از عناوین مجرمانه

یکی از آثار ماهوی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بی اعتبار شدن کیفر در مورد برخی از عناوین مجرمانه است در واقع بی کیفر شدن شدیدترین وضعیت از عدم رعایت اصل تناسب است.

4-1- بی کیفر شدن در جرم افترا

جرم افترا یکی از مواردی است که در عمل و به واسطه این قانون از نظر کیفر به وضعیت بی اعتباری رسیده است. از جمله جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص که امروزه جامعه را به شدت درگیر خود کرده است جرایم توهین و افترا می‌باشند. این اعمال نه تنها از لحاظ حقوقی، بلکه از نظر اخلاقی و مذهبی نیز مذموم و ناپسند شمرده میشوند. در آیات متعددی از قرآن کریم⁷ نیز به این موضوع اشاره شده و در روایت‌های متعددی⁸ نیز این رفتارهای زشت منع گردیده‌اند. اما آنچه که واقعیت امر می‌باشد پیش روی ارتکاب این جرایم در جامعه به صورت تصاعدی می‌باشد. بنابراین همانطور که وقوع این جرایم با سرعت در حال افزایش می‌باشند وجامعه را درگیر خود کرده است در جهت پیشروی آنها نیز باید قدمهای مثبتی برداشته شود. راههای مختلفی برای جلوگیری از افزایش بی رویه این جرایم وجود دارد، ازجمله فرهنگ سازی و یا برخورد کیفری با چنین رفتارهایی که حیثیت معنوی جامعه را در کنار حیثیت معنوی اشخاص درگیر خود میکند. (جزایری فارسانی و جلیلی پیرانی،103،1399)

آنچه که بيشتر‌ از‌ همه با تصويب قانون جديد‌ کاهش‌ مجازات حبس تـعزيري قـابل انـتقاد ميباشد و نمايانتر تراست، نگاه يکسان قانونگذار به جـرايم تـوهين و افترا و تعيين مجازات واحد براي اين جرايم ميباشد. زيرا جرم افترا به نـسبت جـرم تـوهين از شرايط سخت‌تر و ماندگاري آن در افکار جامعه به مراتب بيشتر و مـتعاقب آن نيز نتيجه زيان بار آن مخرب‌تر ميباشد،‌ به گونه اي که شرايطي همچون انتساب رفتار مجرمانه و منتشر شدن عملي کـه مـرتکب بـه مجني عليه انتساب داده است و موضوعيت داشتن وسيله در تحقق اين جرم همگي مـويد اين‌ امر‌ ميباشند که‌ قانونگذار تاقبل از تصويب قانون جديد، نگاه ويژه تري به جرم افترا داشته و با تـصويب قـانون جـديد‌ تمام اهداف سابق به خصوص نگاه پيشگيرانه به اين جرم مورد‌ غفلت‌ قـرار‌ گـرفته و هـيچگونه توجهي به آنها نشده است. و در مخل بودن اين جرم (افترا) و شدت آن نيز همين ‌‌بس‌ کـه در مـجمع القـوانين حمورابي براي شخص خاطي در موارد خاصي مجازات سنگين‌ اعدام‌ پيش‌ بيني کرده بود اگر چه وضع قوانين و تعيين کيفر نبايد صرفا با نگاه‌ پيشگيرانه باشد ولي بـايد گـفت کـه فلسفه اصلي تعيين کيفر براي جرايم در‌ جهت پيشگيري از وقوع‌ جرم‌ ميباشد. قانونگذار پيش از آنکه درصدد تدوين قوانين کيفري و تعيين کيفر براي رفتارهاي بزهکارانه باشد، می‌بايست اشـرافيت کاملي به پيشگيري از وقوع جرم داشته و شرايط و قواعد‌ حاکم بر جامعه را نيز مدنظر قرار داده و سـپس دسـت به تغيير مجازات بزند و کيفر تعيين کند. زيرا جرم شناسان معتقدند که هـدف اصـلي تـدوين قوانين جزايي و همچنين تعيين کيفر براي‌ مرتکبين‌ رفتارهاي ناقض نظم اجتماعي دو چيز ميباشد اول این که تناسب کـيفر تـعيين شـده با شدت رفتاري که مرتکب انجام داده است، لحاظ شود و دوم اینکه ميزان مجازات تعيين شده بـراي رفـتار مرتکب بايد به گونه‌ اي‌ باشد که هم بتواند بر روي مرتکب تاثير گذاشته باشد و هم جنبه بـازدارنده بـراي ديگر افراد جامعه داشته باشد (جزایری فارسانی و جلیلی پیرانی،104،1399) با تصويب قانون کاهش مـجازات حـبس تعزيري‌ در‌ سال ١٣٩٩ به خصوص درمورد جرم افـترا کـه مـجازات حبس و شلاق اين جرم را به جزاي نقدي صـرف تـبديل نموده است چنين اهدافي مغفول مانده و به نظر ميرسد درآينده‌ نزديک‌ شکايت‌‌هاي کـيفري ناشي از چنين‌ رفتاري‌ به‌ صـورت تـصاعدي افزايش يابـد. (حجتیان،83:1400) عدم تناسب شدید بین رفتار ارتکابی و مجازات تعیین شده در مورد افترا به نظر می‌رسد که منجر به بی کیفری شده است.

4-2- بی کیفر شدن عملی برخی از جرایم

بی کیفر شدن عملی به شرایطی گفته می شود که جرم از جرایم قابل گذشت است و در قانون برای جرم ارتکابی مجازات تعیین شده است؛ لیکن مجازات تعیین شده به حدی نامتناسب و کم است؛ که شاکی هیچ انگیزه و دلیلی برای طرح شکایت و تعقیب کیفری مرتکب جرم را ندارد و از آنجا که جرم ارتکابی از جرایم قابل گذشت است و تعقیب کیفری فقط با شکایت شاکی خصوصی، صورت می پذیرد و شاکی خصوصی نیز با بررسی شرایط و سختی های تعقیب کیفری و نتیجه حاصل از آن، قید شکایت را می زند، در نتیجه در عمل چنین جرایمی به دلیل عدم تعقیب کیفری، بدون مجازات و کیفر باقی می مانند.

4-3- بی کیفری در برخی از مصادیق شروع به جرم

قابل‌مجازات‌ نبودن شـروع‌ بـه‌ جرم‌ در جـرایم مـهم، از آثار مهم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. وفـق مقررات مادۀ‌ 122‌ قانون مجازات اسلامی، چـنانچه فـردی در مرحلۀ شروع به ارتکاب جرم عمدی‌ متوقف‌ و دستگیر شود، برای قابل‌کیفر بـودن رفـتارش‌ لازم است که جرم‌ مقصود‌ و ناتمام وی مـستوجب حبس درجۀ‌ پنج‌ و بـالاتر از آن بـاشد. به بیان دیگر شروع بـه ارتـکاب جرمی که مستوجب‌ حبس‌ درجۀ شش تا هشت باشد‌ فاقد‌ وصف‌ کیفری و غـیرقابل مـجازات‌ است‌. بزه سرقت موضوع مـادۀ‌ 656‌ کـتاب تـعزیرات قانون مجازات اسـلامی، کـه تقریباً اکثریت قریب بـه اتـفاق پرونده‌های سرقت را‌ تشکیل‌ می‌دهد و سابقاً مستوجب شش ماه تا‌ سه‌ سال حبس‌ (درجۀ‌ 5) و شـروع‌ بـه ارتکاب آن نیز‌ قابل کیفر بود. امـا بـا تصویب مـادۀ 11 قـانون کـاهش مجازات حبس تعزیری و قـابل‌گذشت اعلام‌ شدن‌ این جرم، در مواردی که ارزش‌ مال‌ مسروقه‌ بیست‌ میلیون‌ تومان و کمتر باشد‌ و مـتعاقباً‌ تـنصیف حبس قانونی، مجازات به سه تـا هـجده مـاه (درجـۀ 6) تـقلیل یافته و لذا شروع بـه ارتـکاب‌ آن‌ فاقد‌ وصف کیفری است.” (احمدزاده و تام،90:1400) بنابراین‌ در‌ مواردی‌ که‌ فردی‌ در حال سرقت از منزل است و صـاحب‌خانه سـر مـی‌رسد و موفق به متوقف کردن او و تماس با پلیـس می‌شود، چـون در مـرحلۀ شـروع بـه سرقت موضوع مادۀ 656‌ به لحاظ اینکه محل سرقت، منزل مسکونی بوده است، بوده و عملش فاقد وصف کیفری است، پلیس صرفاً باید بیاید و مرتکب را از دست صاحب‌خانه نجات داده و او را بـرهاند. “مشخص‌ است که این وضعیت چه لطمه‌ای به جایگاه حقوق کیفری و کارگزاران نظام عدالت کیفری و نیز نگرش و اعتماد شهروندان به این نظام وارد خواهد آورد” (روستائی و رحمانیان،175،1400) از این جهت شروع به جرم در موارد متعددی، فاقد قابلیت تعقیب بوده و این امر جرأت و جسارت بزهکاران را افزایش خواهد داد.

5- نتیجه گیری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری گامی در جهت تغییر، تبدیل، تخفیف، تعلیق مجازات حبس و در راستای کم کردن جمعیت کیفری زندان‌ها است. از بین رفتن اصل تناسب در تعیین مجازات برای برخی از جرایم از مهم‌ترین ایراداهای وارده بر این قانون است، تا جاییکه در برخی از موارد به بی کیفری نزدیک شده است. در این خصوص به طور جدی بازنگری و اصلاح قوانین موجود و پیش‌بینی یک سلسله‌ مقررات‌ جدید الزام‌آور خصوصاً در مورد‌ لزوم‌ تشکیل پرونده‌ شخصیت‌ و دخالت‌ دادنِ تقصیر بزه‌دیده در میزان مسئولیت‌ کیفری‌ مرتکب امری ضروری است و صرفاً کاستن از مـجازات‌های مهمی چون حبس، مانند‌ ماده‌ 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری‌، کمکی به اصل لزوم تناسب‌ بین جرم و مجازات نمی‌کند. اگر لازم است رفتاری جرم باشد و هدف این است که با آن مقابله شود و از امنیت مالی، جانی و... شهروندان حمایت کیفری شود؛ این حمایت باید متناسب با رفتاری باشد که فرد مرتکب آن شده است. زایل شدن عنصر تناسب در این قانون موجبات جری شدن مرتکبین را فراهم نموده و ضروری است تا مجازات کاهش یافته به موجب این قانون به طریق دیگری نظارت و مراقبت بر مجرمین را فراهم می کند، جبران شود. در همین راستا پیشنهاد می گردد:

1-پیشنهاد می‌گردد تا مقررات مربوط به کاهش مجازات حبس تعزیری، فقط در ارتباط با مجرمانی اعمال گردد که برای بار اول مرتکب جرم گردیده اند؛ زیرا کمک به مجرمان با سابقه، فقط انگیزه ارتکاب جرم را افزایش می‌دهد.

2-کاهش مجازات حبس، بدون درنظرگرفتن هیچ جایگزینی برای آن، آسیب مهمی برای جامعه است و پیشنهاد می‌گردد تا مجرم، به میزان حبس کاهش یافته با ارائه خدمات عمومی، محکوم گردد. قانون گذار خود به این معضل و مشکل اعتراف داشته است و به همین دلیل “طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری” در تیرماه سال 1401 ارائه شد و یک فوریت آن نیز در 7/4/1401 مورد تصویب قرار گرفت. به موجب این طرح “ماده واحده ماده زیر به عنوان ماده ۱۶ به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری افزوده می‌شود.

ماده 16- مجازات‌های حبس تعزیری مربوط به جرایم مواد مخدر، در مورد محکومین فاقد سابقه کیفری موثر در جرایم مواد مخدر، به نصف کاهش می‌یابد. چنانچه دادگاه حداکثر مجازات کاهش یافته را کافی نداند می‌تواند مناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، علاوه بر مجازات تکمیلی مقرر در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مرتکب را با رعایت شرایط زیر به یک یا چند مورد از مجازات‌های جایگزین موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر محکوم نماید.” پیشنهاد می‌شود که تعیین مجازات جایگزین حبس، که در این طرح مطرح شده است، فقط مختص به جرایم مواد مخدر نباشد و در زمان تصویب نهایی طرح به تمامی جرایم تعمیم یابد.

منابع

1. احمدزاده، رسول و تام، مجتبی، (1400)، ملاحظاتی دربارۀ قانون کاهش مجازات حبس‌ تعزیری‌، چـاپ‌ سوم، تـهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.

2. امیر ارجمند، اردشیر، (1381)، مجموعه‎ی اسناد بین‌المللی حقوق بشر، جلد اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،

3. ب‍اخ‍ت‍ر، سیداح‍م‍د، (1400)، تحلیل کاربردی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تهران : خط سوم

4. توجهی، عبدالعلی، ابراهیم وند، ح، (1393)، لزوم استفاده محدود از کیفر سالب آزادی بر مبنای فقه اسلامی، مجله دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره ۶۸.

5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1394)، ترمینولوژي حقوق، تهران: نشر گنج دانش، چاپ بیست و هفتم.

6. جواهری، ح، (1390)، بررسی و تبعات مجازات حبس در نظام عدالت کیفری و اندیشه‌های جایگزین جریمه‌های بدل از حبس، علوم تربیتی، اصلاح و تربیت، شماره 112.

7. جزایری فارسانی،محسن و جلیلی پیرانی،محسن،(1399)، نگاه پیشگیرانه به جرائم افترا و توهین با رویکرد انتقادی به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مطالعات حقوق، زمستان 1399، دوره جدید، شماره 13،

8. حاجی تبار فیروزجانی، حسن، (1393)، مجازات‌های جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ اول.

9. حجتیان، محبوبه، (1400)، محشای قانون مجازات کاهش حبس تعزیری، تهران: دادبخش

10. حسنی, محمد حسن, علیزاده, حمید, & پارسی پور, امید. (1399). بررسی تطبیقی آدم‌ربایی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا. پژوهشنامه حقوق تطبیقی, 4(2), 38-52.

11. روستائی، مهرانگیز و رحمانیان، حامد، (1400)، مدنی‌سازی حقوق کیفری در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، حقوقی دادگستری، بهار1400، شماره 133.

12. سبزواری‌نژاد، حجت‌ (1396‌)، “جایگاه اصل‌ تناسب‌ جرم‌ و مجازات در حقوق کیفری‌ ایران و انگلستان”، دو فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 77 و 78.

13. سالارزایی, امیرحمزه. (1388). برداشتی دیگر از آیه 33 سوره مائده. تحقیقات علوم قرآن و حدیث, 6(2), 171-194.

14. فلاحي،احمد،(١٣٩٣)اصل ضرورت در جـرم انـگاري، چاپ اول، تهران،انتشارات دادگستر.

15. فتحی, حجت الله. (1400). مستندات قرآنی اصل تناسب جرم و مجازات. قرآن پژوهی, 1(2), 9-26.

16. قاضیان، مریم، میرکمالی ، علیرضا و رجبی اکبر، 1400، تناسب جرم و مجازات در حقوق اسلام و در رویه قضایی بین المللی کیفری با تاکید بر محاکم رواندا و یوگسلاوی سابق، فصلنامه فقه ومبانی حقوق اسلامی، دوره 14، شماره 1، ص145-166.

17. گرامی، حسین؛ فرهمند، مجتبی (1399)، “جستاری در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399”، فصلنامه‌ آرا‌، دوره‌ سوم، شماره اول.

18. میرزایی یزدی، زهرا و موسوی، سیداسماعیل،(1399)، تاثیر قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 بر کیفرزدای، قانون یار، زمستان1399، سال چهارم، شماره 16.

19. میلکی،ایوب، (1385)، حبس زدایی خردگرا؛ خروج از بحران تورم کیفری، اصلاح و تربیت، شهریور 1385، شماره 54.

20. Hadi Dachak, The Principle of Proportionality of Crime and Punishment in International Documents, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol. 8, No. 4, April 2021.

21. Hörnle, Tatjana; Dubber, Markus D., eds. (2014). The Oxford Handbook of Criminal Law. Oxford, UK: OUP Oxford. ISBN 0191654604.

22. Schünemann, Bernd,(2004), The System of Criminal Wrongs: The Concept of Legal Goods and victim-based Jurisprudence as a Bridge between the General and Special Parts of the criminal Code, BUFFALO CRIMINAL LAW REVIEW, Vol.7, 2004.

23. Jareborg, Nils, (2004), Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio), OHIO STATE JOURNAL OF CRIMINAL LAW, 2004, p.524.

24. Ashworth, Andrew, (2015), Sentencing and Criminal Justice, Cambridge University Press. Illustrated edition.

25. Horder, Jeremy, (2019), Ashworth's Principles of Criminal Law, Oxford University Press, Ninth edition

26. Packer, in Mike Molan, (2013), Modern Criminal Law, Fifth edition, first published, Cavendish Publishing.

[1] - https://www.criminaldefenselawyer.com/crime-penalties/federal/Kidnapping.htm.

[2] - Hörnle, Tatjana; Dubber, Markus D., eds. (2014). The Oxford Handbook of Criminal Law. Oxford, UK: OUP Oxford. ISBN 0191654604.

[3] - روستایی, مهرانگیز, & رحمانیان, حامد. (1401). چالش‌های شکلی و ماهوی فراروی رسیدگی به بزه تخریب اموال؛ با تأکید بر تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری. پژوهشنامه حقوق کیفری, 13(1), 99-122. doi: 10.22124/jol.2022.19390.2122، ص112.

[4] - Article 351 (I) of the Penal Code of Mexico.

[5] شماره نظریه: 7/1400/1017 - شماره پرونده: 1400-54-1017 ک - تاریخ نظریه: 1400/09/01

[6] - Hadi Dachak, The Principle of Proportionality of Crime and Punishment in International Documents, May 2021International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 8(4):684 , DOI:10.18415/ijmmu.v8i4.2661.

[7] آيه ١٠٨ سوره انعام آمده اسـت ((ولا نـسبوا الذين يدعـون من دون‌ الله‌... يعني‌ و(شما مومنان ) به آنچه مشرکان غير از خدا می‌خوانند‌ دشنام ندهيد.

[8] در روايتي امام صـادق (ع ) فـرمودند:البـداء من الجفا و الجفا في النار يعني فحش‌ دادنـ‌ ظـلم‌ است و ظالم درآتش دوزخ قرار دارد.(کافي، جلد ٢،325)

Jurisprudential considerations of registration in the acquisition of immovable property
Print Date : 2021-11-09
Privacy in the Cyber Space and the Obligation to Comply with It, with an Emphasis on Jurisprudence and Legal Principles
Print Date : 2022-09-23
Civil and Criminal Liability of Judges in Violation of Privacy in Iranian and Canadian Law
Print Date : 2022-09-23
Sharia prescribed punishments, jurisprudential contradictions and legal ambiguities
Print Date : 2021-08-23
Condition of modification of obedience of married couple employed by Imamieh jurisprudence
Print Date : 2022-02-20
The right of Shofeh over transferable property and Non-transferable property Indivisible
Print Date : 2021-02-19

Share To

Article Url

A general investigation of the disproportionality in criminalization resulting from the law on reducing the punishment of imprisonment with an approach to Imamiyyah jurisprudence