The Factors of Appropriate Model of Supervision Over Organizations Responsible for Environment Protection

Subject Areas : environmental low

Ali Mashhadi ¹ , komail Sadeghi ²

1 - Associate Professor of Law, Public &International Department, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran.
2 - PhD student of public Law, Public&International Department, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran.*(Corresponding Author)

Received: 2020-10-11 Accepted : 2021-02-07 Published : 2024-08-22

Keywords: supervision, environmental protection, public participation, sustainable development, Public Participation, the prevention principle.,

Abstract :

Background and Objectives:Supervision of organizations responsible for environmental protection can only guarantee the achievement of supervision objectives if it is based on an appropriate and efficient model. The present study seeks to investigate the characteristics of the Appropriate model of various forms of supervision of these organizations and to present its components in order to achieve the objectives of supervision and environmental protection.

Material and Methodology:The present article is descriptive-analytical and with the help of the library method, by examining research records in various fields of environment, law, and administration, seeks to answer the question.

Finding:In the present study, the issue has been studied in four axes of public, political, administrative, and judicial supervision and the results of the studies indicate that the existence of some characteristics to achieve effective supervision of these organizations is necessary. These components- in addition to the foundations of democratic systems- are rooted in specific environmental characteristics such as the difficulty of compensating for the damages and the formation of most of the damages in the long-term context, which requires the responsible organization to take action before the loss occurs and effective supervision to hold the organization accountable, persuasive and binding on such a task.

Discussion and conclusion:The main components of the supervision of organizations responsible for environmental protection can be summarized in five main areas. First: Attract public participation through communication with NGOs, stakeholders, and local communities, second: continuity and avoidance of intermittent and occasional supervision, third: preventive supervision of the responsible organization, fourth: decentralization of supervision and fifth: Consequentialism to ensure the right to a healthy environment.

 

References:

1. Abdollahi, M. Faryadi, M. 2015. Legal Challenges Facing Iran's Department of Environment. Environmental Sciences. 7(4).143-179.(In Persian)
2. Jalalian, A. Keikha, R.2018. Legal Gaps in the Iran's Department of Environment From the Perspective of Public Law. In proceedings 2nd National Conference of Modern Researches in Management and Law. July 12th.Kazeroun. Iran. (In Persian)
3. Shelton, D. Kiss, A. C. 2005. Judicial handbook on environmental law. UNEP.
4. Palerm, J. R. 1999.Public participation in environmental decision making: examining the Aarhus convention. Journal of Environmental Assessment Policy and Management. 1(02), 229-244.
5. Partan, D. G. 1988. The Duty to Inform in International Environmental Law. BU int'l LJ, 6, 43
6. André, P. Enserink, B. Connor, D. Croal, P. 2006. Public participation international best practice principles. Special Publication Series No. 4. International Association for Impact Assessment. Fargo. USA.
7. Lawrence D.P. 2003. Environmental impact assessment,Practical solutions to recurrent problems. New jersey. John Wiley and sons Inc.
8. Dabiri, F. Kiani, M. 2008. Environmental impact assessment in Iran and industrial countries . Journal of Environmental Science and Technology. 9(4). 95-110.(In Persian)
9. Morrison-Saunders, A. Bailey, J. 1999. Exploring the EIA/environmental management relationship. Environmental Management. 24(3). 281-295.
10. Ramzani, M. shamlu, B. Sajjadi, S .2016. Comparative Study of the Concept of ((Access to Information)) in Arhuss Convention and the Law of Publication and Free Access to Information. International Relations Research. 6(21). 233-262. (In Persian)
11. Ebrahimpour, H. Bahonar, F. 2017. The role of people's demands in achieving good governance. In the proceedings at 2ndInternational Conference on Accounting and Management in the Third Millennium. 2017-03-08. Rasht.Iran. (In Persian)
12. Nilsson, P. 2003. NGO involvement in the UN Conference on the Human Environment in Stockholm 1972: interrelations between intergovernmental discourse framing and activist influence, University of Linkoping – Political Science.
13. https://www.isna.ir/news/96030100148/
14. https://www.irna.ir/news/82488772/
15. Bashiriyeh, H.2005. Teaching Political Knowledge: The Basics of Theoretical and Political Science. Tehran. Negahemoaser. (In Persian)
16. Minutes of the negotiations on the final review of the Constitution of the Islamic Republic of Iran. Tehran.1985. General Department of Culture and Public Relations of the parliament of Iran. (In Persian)
17. KaramiMoghadam, R. Parvin, K. 2020. Supervisory Role of the Parliament in Support of Citizenship Rights. Public Law Studies Quarterly. 50(3): 1007-1027. (In Persian)
18. Dabirnia, A.2016. Constituent power. Tehran. Shahredanesh institute of law research and study. (In Persian)
19. Varvaei, A. Mohammadi, H. Noorian,A.2016. Participation of non-govenmental organizations in criminal procedure.Journal of Law and Politics. vol 12.no 28. 27-43 . (In Persian)
20. JafariSamimi, A. Ahmadpour, S. 2011. The Relationship between Environmental Performance Index (EPI) and Economic Growth in Developed Countries. Iranian Energy Economics. 1(1). 55-72. (In Persian)
21. Mousazadeh R.2015. Administrative law. Tehran.Mizan legal foundation. (In Persian)
22. Emami, m. Dehghan, F. 2013. Internal and hierarchical supervision of governmental organizations in legal system of Iran. Journal of Legal Studies. Vol 5 . No 1 (8). 1- 23. (In Persian)
23. Faryadi, M. 2018.Pathology of Inter-Organizational Collaboration in environmental protection in the Iranian Administrative Law. Journal of Administrative law .6(16). 109-131. (In Persian)
24. Luo, Z. Hu, X. Li, M. Yang, J. Wen, C. 2019. Centralization or Decentralization of Environmental Governance—Evidence from China. Sustainability.11(24):6938.
25. Hozoori, M. 2013. Concepts of public law, the concept of supervision. Guardian Council Research Institute. Tehran. (In Persian)
26. Aghaeitogh M. 2007.Principles and nature of judicial oversight of government actions: A comparative study of France, the United Kingdom and the United States. Legal Research Journal. vol 1.no 1.125-191.(In Persian)
27. Rahmatollahi, H. Shirzad, O. 2014. The right to environment in the jurisprudence of the Court of Administrative Justice. Islamic human rights studies.3(6). 97-108.(In Persian)
28. RamezaniGhavamabadi, M. 2011. Prevention and Repression of the Environment Offences under the Protection of NGOs actions in Iranian Law System. The Judiciarys Law Journal, Vol 75 , No 75. 199-225. (In Persian)
29. RamazaniGhavamabadi, M., Javadmanesh, J. 2016.A comparative study of the extent of standing (Locus standi) in environmental litigations. Public Law Studies Quarterly. 46(4): 977-1001. (In Persian)
30. GhasemiGh. Sheibani A. 2019. The role of NGOs in administrative proceeding . Journal of Administrative law. 6(19).125-148.(In Persian)

Full-Text:



 

 

 

بررسی مولفه­های الگوی مطلوب نظارت بر سازمان­های مسئول حفاظت از محیط زیست

 

 

چکیده

 

زمینه و هدف: نظارت بر سازمان­های مسئول حفاظت محیط زیست صرفاً در صورتی می­تواند تضمین کننده­ی تحقق اهداف نظارت باشد که بر اساس الگویی مناسب و کارآمد صورت پذیرد. پژوهش حاضر در صدد بررسی مولفه­های الگوی مطلوب اشکال مختلف نظارت بر این سازمان­ها و ارائه­ی مولفه­های آن، در راستای تحقق اهداف نظارت و صیانت از محیط­زیست می­باشد.

روش بررسی: مقاله­ی حاضر توصیفی– تحلیلی بوده و با روش کتابخانه­ای، با بررسی سوابق پژوهشی در حوزه­های مختلف محیط زیستی، حقوقی و اداری در صدد پاسخ به پرسش مطروحه می­باشد.

یافته­ها: در پژوهش حاضر موضوع در چهار محور نظارت عمومی، سیاسی، اداری و قضائی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بررسی­ها نشان دهنده­ی آن است که وجود برخی مولفه­ها در راستای تحقق کارآمدی نظارت بر این سازمان­ها ضرورت دارد. این مولفه­ها علاوه بر مبانی نظام­های مردم سالار  بر ویژگی­های خاص محیط­زیست نظیر دشواری جبران زیان­های وارده و شکل­گیری اغلب آسیب­ها در بستر زمانی بلند مدت ریشه داشته که متضمن آن است که سازمان مسئول پیش از وقوع زیان اقدام نماید و نظارت موثر نیز سازمان را در مقابل چنین تکلیفی پاسخگو نموده ، مجاب و ملزم نماید.

نتیجه­گیری: مولفه­های اصلی نظارت بر سازمان­های مسئول حفاظت از محیط زیست را می­توان در پنج محور اصلی خلاصه نمود. نخست: جلب مشارکت عمومی از طریق ارتباط با تشکل­ها، ذی­نفعان وجوامع محلی، دوم: استمرار و پیوستگی و پرهیز از نظارت منقطع و موردی، سوم: پیشگیرانه بودن نظارت بر سازمان مسئول، چهارم: عدم تمرکز نظارت و پنجم: نتیجه محوری در راستای تضمین حق بر محیط زیست سالم .

 

کلید واژه­ها: نظارت، حفاظت از محیط زیست، مشارکت عمومی، توسعه­پایدار، اصل پیشگیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Factors of Appropriate Model of Supervision Over Organizations Responsible For Environment Protection

         

 

Abstract

 

Background and purpose: Supervision of organizations responsible for environmental protection can only guarantee the achievement of supervision objectives if it is based on an appropriate and efficient model. The present study seeks to investigate the characteristics of the Appropriate model of various forms of supervision of these organizations and to present its components in order to achieve the objectives of supervision and environmental protection.

Materials and Methods: The present article is descriptive-analytical and with the help of the library method, by examining research records in various fields of environment, law, and administration, seeks to answer the question.

Findings: In the present study, the issue has been studied in four axes of public, political, administrative, and judicial supervision and the results of the studies indicate that the existence of some characteristics to achieve effective supervision of these organizations is necessary. These components- in addition to the foundations of democratic systems- are rooted in specific environmental characteristics such as the difficulty of compensating for the damages and the formation of most of the damages in the long-term context, which requires the responsible organization to take action before the loss occurs and effective supervision to hold the organization accountable, persuasive and binding on such a task.

Conclusion: The main components of the supervision of organizations responsible for environmental protection can be summarized in five main areas. First: Attract public participation through communication with NGOs, stakeholders, and local communities, second: continuity and avoidance of intermittent and occasional supervision, third: preventive supervision of the responsible organization, fourth: decentralization of supervision and fifth: Consequentialism to ensure the right to a healthy environment.

 

Keywords: supervision, environmental protection, public participation, sustainable development, Public Participation, the prevention principle

 

 

 

1.مقدمه

اطمینان از صحت عملکرد ادارات و سازمان­های عمومی مستلزم نظارت دقیق هم جانبه است. اشکال مختلف نظارت شامل نظارت عمومی توسط مردم، تشکل­های مردم­نهاد و رسانه­های عمومی ، نظارت سیاسی توسط نمایندگان پارلمان، نظارت اداری توسط مقامات اداری و اجرایی و نظارت قضایی توسط قوه­قضائیه صورت می­پذیرد. در خصوص سازمان­های مسئول حفاظت از محیط­زیست موضوع قدری پیچیده­تر به نظر می­رسد. چرا که فارغ از اجرای صحیح  مقررات اداری و قوانین جاری مربوطه، آن­چه اهمیت دارد حصول نتیجه و حفاظت پایدار از محیط­زیست می­باشد که اشکال مختلف نظارت باید آن را تضمین نماید. سازمان­های مسئول حفاظت از محیط­زیست به دلیل سروکار داشتن با مقوله­ی پیچیده­ و چند بعدی محیط­زیست نیازمند الگوی ویژگی از حیث نظارت می­باشند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که الگوی مطلوب نظارت بر این سازمان­ها از چه مولفه­هایی برخوردار است؟ پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و با روش کتابخانه­ای با مطالعه­ی پژوهش­های قبلی و با تحلیل داده­های موجود به دنبال پاسخ پرسش مذکور می­باشد.

 

2. سازمان­های مسئول حفاظت از محیط­زیست در ایران

سازمان­های مسئول حفاظت از محیط زیست به عنوان بازوان اجرایی دولت­ها در راستای ایفای تعهدات خود نسبت به حق بر محیط­زیست سالم به شمار می­آیند. در 163 کشور دنیا وزارتخانه و در 23 کشور سازمان برای حل مسائل زیست محیطی تعیین گردیده­است.(1) در ایران حوزه محیط­زیست یکی از متورم­ترین حوزه­ها بوده و تکالیف این حوزه بر عهده­ی سازمان­های مختلف قرار دارد.(2) با این حال دو سازمان اصلی مسئول ملی عبارتند از سازمان حفاظت از محیط­زیست و سازمان جنگل­ها، مراتع وآبخیزداری کشور.

به طور کلی با عنایت به قوانین متعدد من­جمله قانون حفاظت و بازسازی و قانون شکار و صید، تکالیف سازمان حفاظت از محیط زیست را می­توان بدین شرح توصیف نمود:

1.حفاظت و بازسازی، 2.استانداردسازی، 3.برنامه­ریزی، 4.ارزیابی،نظارت و پیشگیری (2) در مقابل تکالیف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بیشتر معطوف به صیانت از عرصه­های طبیعی نظیر جنگل­ها، مراتع، پوشش گیاهی و... می­باشد. من­جمله تکالیفی نیز متوجه شهرداری­ها و سایر ارگان­ها نیز قرار دارد. لیکن تمرکز این پژوهش متوجه سازمان­های ملی با اولویت سازمان حفاظت از محیط­زیست می­باشد. در ادامه اشکال مختلف نظارت بر این سازمان­ها و الگوی مطلوب آن در اشکال مختلف نظارت مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

3.نظارت عمومی بر سازمان مسئول حفاظت از محیط زیست

نظارت عمومی به عنوان یکی از شاخصه­های جوامع مردم سالار و ساختارهای سیاسی مبتنی بر نظام نمایندگی به مثابه عصاره و مبنای سایر اشکال نظارت به شمار آمده تا آن­جا مابقی اشکال نظارت در چنین ساختاری را می­توان به عنوان پرتوی از نظارت عمومی به عنوان حق ملت به شمار آورد.

وجود اشکال مختلف نظارت منافی نظارت مستقیم عمومی نیست، چه آن­که حاکمیت مردم متضمن حق نظارت مستقیم نیز بوده و بدیهی است که حوزه­ی محیط زیست از این قاعده­ی کلی مستثنی نمی­باشد. ضرورت مشارکت عمومی در اصل دهم بیانیه ریو،کنوانسیون آرهوس و کنوانسیون تنوع زیستی تصریح و به طور ضمنی در بیانیه استکهلم نیز بدان اشاره گردیده و" مبتنی است بر حق افراد متاثر از تصمیمات زیست محیطی ، که در تعیین آینده­ی زیست محیطی شان حرفی برای گفتن دارند". (3)

در حقوق محیط زیست نظارت عمومی به عنوان پرتوی از مشارکت عمومی به عنوان یکی از اصول اساسی به شمار آمده که در بردارنده­ی سه محور اساسی می­باشد که در کنوانسیون آرهوس بدان اشاره گردیده است. نخست دسترسی به اطلاعات، دوم مشارکت عمومی و سوم دسترسی به مراجع قضایی در خصوص مسائل محیط زیستی.(4) بر این اساس پیش­شرط نخستین اعمال نظارت عمومی وجود شفافیت در اطلاعات بوده ، تا آن­جا که این امر در حقوق بین­الملل محیط زیست نیز مطمح نظر ویژه قرار گرفته، تا آن­جا که تعهدات دولت­ها در زمینه­ی اطلاع رسانی زیست محیطی را باید فراتر از قواعد غیر الزام آور و حتی قراردادی، بلکه از اصول مسلم حقوق محیط زیست تلقی نمود.(5) بدیهی است فقدان شفافیت و اطلاع­رسانی، مشارکت عمومی و مطالبه­گری در حوزه­های زیست محیطی را کاهش داده و از انگیزه­­­­ و توانایی اشخاص حقیقی و سازمان­های مردم نهاد بر نظارت می­کاهد. در مقابل اطلاع­رسانی ساده و قابل فهم از مواردی که بر زندگی مردم تاثیرگذار می­باشد به افزایش انگیزه و علاقه­ی مردم برای مشارکت عمومی منجر می­گردد.(6) باید توجه داشت که شفافیت داده­ها منحصر به اطلاعات راجع به آثار مستقیم فعالیت­ها بر طبیعت ومنابع طبیعی نبوده و شامل داده­های مرتبط با فرهنگ، اقتصاد و... نیز می­گردد تا در قالب یک منظومه­ی متشکل از عناصر مرتبط و موثر بر یکدیگر مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرند.

بی­شک ارزیابی­های زیست­محیطی مرتبط با پروژه­های عمرانی و همچنین ارزیابی­های زیست­محیطی مرتبط با سیاست­گذاری های کلان و تعیین استراتژی ها و راهبردها، به عنوان یکی از تکالیف سازمان­های مسئول حفاظت از محیط زیست از جمله مهم­ترین این داده­ها به شمار می­آیند. تعاریف ارائه شده از مفهوم ارزیابی آثار زیست­محیطی متضمن بررسی اثرات هر نوع عمل انسانی از قبیل فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی ، زیست محیطی ، سلامت انسان ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، ساخت و ساز و روابط متقابل می باشد.(7) با این حال قسمت مهم­تر این ارزیابی­ها یعنی ارزیابی­های کلان و راهبردی غالباً مغفول مانده و عمده­ی توجه فعالان حوزه­ی محیط­زیست متوجه بخش نخست و پروژه­های موردی عمرانی، صنعتی و... بوده، در حالی که نوعاً طرح­ها و برنامه­های جزیی، سالانه و محلی تابع سیاست­گذاری­های کلان، بلند مدت و ملی است و پروژه­های موردی خود متاثر از این سیاست­گذاری­های کلان ملی و حتی بین­المللی می­باشد. به عنوان نمونه گرایش به جهانی سازی به عنوان یک راهبرد کلان ممکن است بر گرم شدن کره­ی زمین بگذارد و یا سیاست­های کلان اقتصاد، صنعت و کشاورزی ممکن است به افزایش آلاینده­های هیدروکربوری منجرگردد.

نظارت عمومی و شفافیت در حوزه­ی ارزیابی به معنای نقش فعال و مشارکت عمومی در فرایند انجام ارزیابی و اطلاع از نتیجه­ی نهایی آن است. اهمیت نقش مشارکت عمومی در ارزیابی­های محیط­زیستی تا آن­جاست که در قوانین و مقررات کشور­های پیشرو در این حوزه نظیر آلمان و فرانسه بر ضرورت آن تصریح و ارزیابی بدون دخالت نظر مردم و جوامع محلی را فاقد مفهوم و محتوا دانسته­اند.(8)

در حقوق ایران ماده 2 آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح­ها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی مصوب 1390 بررسی و تایید گزارش های ارزیابی های صورت گرفته را متوجه کارگروه ملی ارزیابی اثرات زیست محیطی نموده که متشکل از معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست، نماینده تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار رئیس دستگاه اجرایی مربوط می­باشد. لذا نقش سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان متولی تهیه گزارش ارزیابی به شکل ارائه­ی گزارش و دفاع از آن در کارگروه فوق می­باشد و افکار عمومی و علی­الخصوص تشکل­های مردم نهاد قادرند به استناد بند ب ماده 29 آیین ­نامه تشكل‏هاي مردم ­نهاد با دسترسی به گزارش­های مذکور نظرات خود را ارائه نموده و از این حیث بر ارزیابی­های این سازمان نظارت نمایند.

به نظر می­رسد در کلیه­ی موارد مذکور ارائه­ی ادله و مستندات ارزیابی­ها، مطالعات و تحقیقات انجام شده و گزارش عملکرد دستگاه­های متولی به صورت آزاد،گسترده، فوری و شفاف ضروری بوده و بدیهی است بررسی عملکرد این سازمان­ها از سوی افکار عمومی و تشکل­های مردم­نهاد بدون دسترسی به اطلاعات مذکور ممکن نیست.

آژانس حفاظت از محیط زیست کشورهای مشترک المنافع طی گزارشی هشت شرط را برای انجام یک ارزیابی صحیح ضروری دانسته است:1.مشارکت، 2.شفافیت، 3.قطعیت، 4.پاسخگویی، 5.جامعیت، 6.اثربخشی هزینه، 7.انعطاف، 8 . دقت.(9)آژانس مذکور در توضیح مولفه­ی شفافیت می­گوید:" شفافیت مستلزم این است که کلیه فاکتورهای مرتبط با تصمیمات ارزیابی به طور واضح توسط تصمیم گیرنده مشخص شود.به عنوان مثال ، عواملی که از طرف سازمان ارزیابی کننده در نظر گرفته می شود و مشخص کننده شکل مناسب ارزیابی است ، به روشنی تعریف شود. (9)"چنین اطلاعاتی می­بایست به نحو شفاف و آسان در دسترس همگان قرار گیرد. به عنوان نمونه در استرالیا شرایط و روش­های متعددی برای دسترسی آسان عمومی به چنین اطلاعاتی پیش بینی شده (9) و در حوزه شورای اروپا نیز دستورالعمل مورخ 7 ژوئن 1990 حق دسترسی گسترده به اطلاعات زیست محیطی برای عموم مردم در سطح دسترسی مقامات عمومی را پیش بینی نموده است.(10) لیکن در ایران، حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی محدود بوده، شکلی قیم مآبانه و خوداظهاری به خود گرفته و حتی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 نیز به جهات متعدد قادر نیست خلاء دسترسی به اطلاعات زیست محیطی را پر نماید. از جمله محدودیت­های این قانون را می­توان شمار بالای استثنائات وارد بر ارائه­ی اطلاعات و محدودیت دسترسی به اطلاعات در قانون مذکور دانست که انتشار اطلاعات را ممکن است در معرض شمول قانون مجازات انتشار و افشای اسنادمحرمانه و سری دولتی مصوب 1353 و تحمل کیفر قرار دهد.(10)

اکنون پرسش اینجاست که پس از تحقق شفافیت اطلاعات و انجام تکلیف اطلاع­رسانی از سوی دولت، نحوه­ی بیان مطالبات عمومی و مطالبه­گری بر اساس داده­های موجود به چه صورت است.

اگرچه مطالبه­گری زیست محیطی به عنوان یکی از مولفه­های احیاگر حکمرانی مطلوب (11) سابقه­ی طولانی ندارد، با این حال تظاهرات حامیان محیط زیست به عناوین مختلف نظیر گرم شدن کره­ی زمین و ... جزء جدایی ناپذیری از مطالبات روزمره­ی مردم خصوصاً در کشورهای اروپایی گردیده است که اغلب به دعوت تشکل­های مردم نهاد محیط زیستی برگزار می­گردد. سلسله تظاهرات­های گسترده در اروپا در سال 2019 که به دعوت جنبش "شورش علیه انقراض" صورت پذیرفت را می­توان نمونه­ای از نقش آفرینی جنبش­ها و تشکل­های مدنی در مطالبه­گری زیست محیطی به شمار آورد. با این حال مطالبه­گری را نمی­توان منحصر به تظاهرات و راهپیمایی دانست.

در این میان آن­چه برجسته­تر می­نماید نقش تشکل­های مردم­نهاد است که به خوبی می­توانند در مطالبه­گری محیط­زیستی موثر قرار گیرند. نقش تشکل­های مردم­نهاد در مطالبات ­محیط زیستی به کنفرانس­های موازی با اجلاس استکهلم در سال1972 باز می­گردد که این تشکل­ها به خوبی نقش خود را در ایجاد مطالبه­ای عمومی و جلب توجه افکار عمومی به حفاظت از محیط زیست ایفا نمودند.(12) بندهای ب و ج ماده 29 آیین نامه تشکل­های مردم نهادمصوب 1395 متضمن حقوقی شامل دیده­بانی و نظارت و همچنین برپایی اجتماعات و راهپیمایی­ها جهت تحقق اهداف تشکل خود نشان دهنده­ی همین اصل مطالبه­گری و از آثار آن است. علاوه بر انواع تجمعات، برگزاری کنفرانس­ها، انتشار بولتن، نشریه، انعکاس در تارنماها، شبکه­های اجتماعی و حتی انجام مکاتبه­ی مستقیم و یا لابی­گری در بین نمایندگان پارلمان از جمله امکاناتی است که می­تواند برای مطالبه­گری توسط این تشکل­ها مورد استفاده قرار گیرد. 

روش دیگر مشارکت در حوزه محیط زیست همه­پرسی است که اگرچه در حقوق ایران فاقد هرگونه پیشینه­ای است، با این حال همه­پرسی­های متعدد محیط زیستی در سوییس نظیر همه­پرسی تعطیلی نیروگاه­های هسته­ای (13)و مالیات بر انرژی‌های غیرقابل‌تجدید(14) از جمله­ی این موارد است.

با این حال فارغ از مکانیسم­های رسمی نظیر همه­پرسی و یا مطالبه­گری­ از طریق راهپیمایی و تظاهرات بی­شک نمی­توان منکر تاثیر گسترده افکار عمومی بر رفتارهای سیاستمداران گردید و اساساً در دموکراسی فرض بر این است که افکار عمومی بر تصمیم­گیری­ها موثر است (15) و نمایندگانی که بقای جایگاه خود را در گرو پایبندی به افکار عمومی می­دانند نمی­توانند نسبت به آن بی اعتنا باشند.

بی شک مردم سالاری به معنای حاکمیت مردم بر سرنوشت خود شامل آینده­ی خود و حاکمیت بر منابع و ثروت­های خود می­باشد. اساساً حاکمیت ملی بدون تصور حاکمیت بر منابع کاریکاتوری بیش نیست. منابع طبیعی ذخایر ملی ملت­ها است و الگوی مطلوب نظارت بر سازمان­های مسئول حفاظت از محیط زیست به شکلی است که حاکمیت ایشان بر این منابع را برای تحقق هدف پایداری و توسعه پایدار محقق نماید.

در حقوق ایران نیز اصل ششم قانون اساسی در مقام بیان مشارکت عمومی اداره امور کشور را با اتکا بر آرای عمومی دانسته است و دامنه­­ی شمول این اصل به حدی گسترده است که نمی­توان موضوعی را خارج از صلاحیت عام این اصل در نظر گرفت. نکته­ای که در تدوین قانون اساسی مورد توجه اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی نیز قرار گرفته است (16).

 

4.نظارت سیاسی بر سازمان­های مسئول حفاظت از محیط زیست

منظور از نظارت سیاسی در معنای خاص انجام نظارت توسط نمایندگان پارلمان نسبت به عملکرد قوه­ی مجریه است. در این نوع نظارت مقامات قوه مجریه مانند وزرا و هیئت وزیران در اقدامات و تصمیم­گیری­های خود باید پاسخگو به قوه مقننه باشند(17). بر اساس قانون اساسی ایران چنین نظارتی در قالب استیضاح، (اصول 88 و 89 قانون اساسی)،تحقیق و تفحص (اصل 76 قانون اساسی) و رسیدگی به شکایات نزدکمیسیون اصل 90 قانون اساسی قابل تصور می­باشد. در عمل طی سال­های گذشته چنین اقداماتی مبنی بر نظارت بر سازمان­های مسئول حفاظت از محیط زیست صرفاً به طور محدود و به شکل موردی صورت گرفته و عملاً مجلس شورای اسلامی از ظرفیت­های نظارتی خود در حوزه محیط زیست بهره چندانی نبرده است که به نظر می­رسد عوامل متعددی در ناکارآمدی این نحوه نظارت موثر می­باشند. اگرچه اغلب این عوامل اختصاصی به حوزه­های مرتبط با محیط زیست نداشته و شامل نظارت بر حوزه های دیگر نیز می­گردند.

اگر چه به جهت قرارگرفتن سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در جایگاه معاونت وزارت جهاد کشاورزی امکان اعمال نظارت کامل پارلمانی برای این سازمان قابل تصور است، لیکن در خصوص سازمان حفاظت از محیط زیست جایگاه این سازمان به عنوان معاونت ریاست­جمهوری موانعی فراروی امکان استیضاح و یا سوال از این سازمان قرار داده و این سازمان نیز با توجه به جایگاه خود تحت عنوان معاونت ریاست جمهوری از زیر بار پاسخگویی شانه خالی می­نماید (2).

عامل دیگر را بی شک باید در نحوه­ی ارتباط و تعامل پارلمان با مردم جستجو نمود. ایفای تکلیف نمایندگی صرفاً در چارچوب نظام نمایندگی موثر خواهد بود و نظام نمایندگی متضمن آن است که نماینده صرفا تجلی­گر اراده­ی عمومی باشد و شانی جز نمایندگی برای وی قابل تصور نیست(18).  بر این اساس ارتباط موثر نمایندگان با مردمی که نمایندگی آنان را بر عهده داشته و همچنین نهادهای جامعه مدنی نظیر سمن­های محیط زیستی و فعالان این حوزه و عموم مردمی که در ارتباط با مسائل محیط زیستی ذی­نفع می­باشند ضروری می­باشد. گروه­هایی نظیر کشاورزان و جوامع روستایی می­توانند منابع خوبی جهت اطلاع از رخدادهای زیست محیطی و تغییراات اقلیم­ها، نظیر تغییرات و تحولات حوزه آّب، فرسایش خاک و ... به شمار آیند. دغدغه­های ذکر شده برای جوامع مذکور نیز می­تواند محرک فعالیت­های ایشان بوده و ارتباط مستمر و پویای نمایندگان با فعالان و گروه­های مرتبط می­تواند در امر نظارت و مشارکت ایشان موثر باشد. به عنوان نمونه خالی از لطف نیست که بدانیم نخستین تشکل مردم نهاد محیط زیستی کشور تشکلی به نام" زنان اشکذر" بوده که جهت مقابله به شن­های روان در سال 1349 تشکیل گردیده است. (19) این امر خود موید ارتباط منافع جوامع روستایی و افراد محلی در راستای تشخیص عملکرد صحیح محیط زیستی است و نمایندگان در ارتباط با این جوامع قادرند نسبت به شناسایی نقاط ضعف و قوت عملکرد سازمان­های ذی مدخل اقدام نمایند.

نکته مهم قابل توجه دیگر کندی روند نظارت پارلمانی در مقابل فوریت بسیاری از امور مربوط به محیط زیست می­باشد. این در حالی است که گاهی کمترین تاخیر در حل مسائل زیست محیطی  ممکن است موجب بروز خساراتی غیر قابل جبران گردیده و عکس العملی فوری را می­طلبند. در حالی­که با بررسی سوابق نحوه نظارت مجلس بر دولت می­توان دریافت که اطاله رسیدگی چه در کمیسیون­ها و چه در صحن مجلس کارایی این نحوه نظارت را کاهش داده است..از سویی دیگر اساساً توفیق این نحوه نظارت­ها به روابط متقابل دولت و مجلس وابسته است و در صورت همگن بودن دولت و مجلس احتمال استفاده از این ابزارهای نظارتی کاهش پیدا می­کند.(17) عامل دیگر ناکارآمدی نظارت پارلمانی را می بایست در نحوه انجام و ابزارهای نظارت پارلمانی جستجو نمود. نظارت پارلمانی از طریق ابزارهایی نظیر سوال، استیضاح ،تحقیق و ... اغلب با ارائه­ی گزارش و یا پیگیری­های موردی نمایندگان مطرح می­گردد. از این حیث شاید بتوان این نحوه نظارت را فاقد وصف استمرار دانست. مستمر بودن نظارت به معنای پایش مکرر و لحظه­ای مسائل است.

 مشکلات مرتبط با محیط زیست عمدتاً در بستر زمان رخ داده و تحقق فاجعه در برخی موارد به دلیل تدریجی بودن ممکن است محسوس نباشد. بدیهی است تغییرات گسترده اقلیمی و محیط زیستی نظیر کاهش وسعت جنگل­ها، فرسایش خاک، افزایش دمای زمین و ... در مدت کوتاهی رخ نداده است، لیکن ویژگی دوره ای بودن در نظام نمایندگی علیرغم تمام محاسن آن، در خصوص امور بلندمدت انگیزه نمایندگان را کاهش داده و اغلب متوجه امور زودگذر و مقطعی می­نماید. بر همین اساس به نظر می­رسد محرک اصلی استمرار این نحوه نظارت را باید در استمرار مطالبه گری و خصوصاً ارتباط جوامع روستایی، تشکل­های مردم نهاد با پارلمان دانست. لذا می­توان یکی دیگر از ویژگی­های الگوی مناسب نظارت سیاسی بر سازمان­های مسئول حفاظت از محیط زیست را استمرار نظارت ، ایجاد و پیش بینی سازوکار دائمی جهت پایش وضعیت محیط زیستی کشور و ارائه­ی گزارش در برنامه­های زمانی تعیین شده به مجلس در یک چارچوب قانونی معین به شمار آورد.

همچنین به نظر می­رسد افزایش آگاهی­های عمومی نسبت به ضرورت پایداری توسعه در نحوه­ی نظارت سیاسی موثر باشد. بر اساس پژوهش­های انجام شده رابطه­ای منفی بین رشد اقتصادی و تخریب محیط­زیست وجود دارد (20). بر این اساس این امکان وجود دارد که ساکنان برخی مناطق کمتر توسعه یافته به جهت مواجهه با مشکلات عدیده­ی اقتصادی و در مسیر رشد اقتصادی،کسب منافع مالی کوتاه مدت را ولو به ازای از دست رفتن پایداری ترجیح دهند که همین امر در نحوه­ی مواجهه­ی نمایندگان این مردم در مجلس شورای اسلامی و مطالبه­گری­های عمومی با مقولات محیط زیستی تاثیر فراوان می­گذارد.

 

5.نظارت اداری و درونی

مقصود از نظارت اداری به معنای نظارت مقامات اداری در چارچوب نظارت سلسله مراتبی و یا نظارت قیمومتی است. این نحوه نظارت ممکن است از طریق مقامات اداری، شوراهای خارج از سلسله مراتب اداری و یا در چارچوب سلسله مراتب اداری اعمال گردد که به مورد اخیر نظارت درونی می­گویند.

در نظارت درونی ناظر و نظارت شونده یکی بوده، بر اصل سلسله مراتب استوار است و بر همین اساس نظام تبعیت خوانده می­شود (21). در واقع مقام مافوق با اعمال اقتدار سلسله مراتبی خود نه تنها ضوابط و مقررات را اجرایی می­کند، بلکه با توجه به اقتضائات نیز می­تواند دستوراتی را صادر نماید.یعنی مصلحت و اقتضائات سازمان خود را در نظر گرفته و دستورات لازم را بدهد (22). از این حیث این ویژگی نظارت اداری برتری خاصی نسبت به سایر اشکال نظارت در حوزه محیط زیست دارد و آن در نظر گرفتن اقتضائات فراتر از اجرای صرف مقررات و حسب لزوم اصلاح آن است. ضرورتی که در حوزه محیط زیست به خوبی احساس می­­­گردد تا محیط زیست را قربانی اجرای صوری مقررات نکرده و اولویت آن محفوظ بماند.

در ابتدا لازم است به این موارد اشاره گردد که سازمان حفاظت از محیط زیست از حیث تشکیلات اداری تابع رییس جمهور بوده، از حیث تکالیف قضایی به عنوان ضابط خاص تحت امر دادستان قرار داشته و از حیث سیاست­های کلان، اجرای قوانین موضوعه و مصوبات شورای عالی حفاظت از محیط زیست تحت امر شورای مذکور می­باشد.(23) از سوی دیگر ساختار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز متضمن تبعیت اداری این سازمان در سلسله مراتب اداری سازمانی خود از دستورات وزیر جهاد کشاورزی و مصوبات هیات دولت می­باشد.

با این حال بخشی از تکالیف هر دو سازمان مرتبط با صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی در مقابل تعدیات مجرمانه، خلع ید از منابع طبیعی، تخریب و آلودگی محیط زیست اگرچه ماهیتی قضایی دارد، با این حال صرف نظارت دادستان­ها بر اعمال ادارات در این موارد کافی نبوده و لازم است سازوکار نظارتی ویژه­ای بر این تشکیلات پیش بینی شود تا پیگیری حقوقی و صیانت از عرصه های طبیعی متاثر از تمنیات شخصی و تصمیمات مدیران ادارات قرار نگیرد. لذا به نظر می­رسد بحث نظارت غیرمتمرکز می­تواند الگوی مناسبی به شمار آید. این نحوه نظارت می­تواند در صورت کوتاهی مدیران از طریق سازوکار موازی نظیر شوراها، سازمان مربوطه را ملزم به اقدامات مقتضی نماید.

اساساً نظارت اداری به عنوان اعمالی که در یک نظم اداری رخ می­دهد می­تواند واجد اوصاف مبتنی بر تمرکز و یا عدم تمرکز گردد. از سویی منظور از تمرکز می­تواند به معنای قرار گرفتن ساختار نظارتی در مرکز به عنوان مرجع ناظر و در عدم تمرکز مقصود نظارت در استان­ها و به صورت پراکنده باشد. همچنین عدم تمرکز در نظارت اداری ممکن است به این امر مرتبط گردد که آیا منحصراٌ توسط دوائر بازرسی ادارات چه در مرکز و یا استان ها انجام گرفته و یا به نحو موازی توسط انواع نهادهای اداری متعدد و یا شوراها صورت پذیرد. مقصود از عدم تمرکز در این نوشتار به هر دو معنا یعنی نظارت موازی توسط شوراهای خاص و همچنین به طور پراکنده و محلی معطوف می­باشد. به طور کلی ثمرات نظارت غیرمتمرکز موجب گردیده تا گرایش بیشتری به سمت عدم تمرکزخصوصاً در حوزه های مرتبط با محیط زیست ایجاد گردد. بر این اساس لازم است سیاست های کلان بر اساس نفع عمومی و به نحو متمرکز اتخاذ گردیده که تمرکز این سیاستگذاری ها به انسجام و هماهنگی میان اجزای آن می­انجامد. با این حال یافته های محققین بر تاثیر مثبت سیاستگذاری­های غیرمتمرکز نیز دلالت دارند.(24)

به طور کلی می توان دو دلیل عمده برای اعمال نظارت غیر متمرکز بر این سازمان­ها در نظر گرفت.

نخستین دلیل تنوع اقلیمی ایران است. این تنوع و گستردگی اقلیم مانع از اتخاذ یک الگوی واحد و یکسان جهت اجرا در سطح کشور می­گردد. اساساً این عیب نظام­های متمرکز نظارتی است که ممکن است با توجه به استقرار در مرکز تصور صحیحی از ویژگی­های اقلیمی خاص مناطق جهت اعمال صحیح ضوابط محیط زیستی نداشته باشند. بدیهی است فعالیت­های مختلف انسانی در هر اقلیم و محیط خاص واجد اثر متفاوتی است و بر همین اساس نظارت بر نحوه عملکرد سازمان­ها در این حوزه­ها متضمن داشتن درک صحیح از اوضاع محیط زیستی و اقلیمی آن منطقه است که در نظارت متمرکز عملاً منتفی است.

شورای عالی محیط زیست طی مصوبه شماره 1901/34379 مورخ 4/3/1384 در راستای تمرکز زدایی وظایفی را از حیث سیاستگذاری، برنامه­ریزی و نظارت به واحدهای استانی سازمان حفاظت محیط زیست منتقل نموده است. با این حال مصوبه مذکور بر نظارت اداری بر عملکرد واحدهای استانی مقرره­ای ندارد و همچنین با تصمیم اخیر سازمان مذکور در انحلال واحدهای بازرسی در آینده می­توان بروز آثار زیانباری را در این سازمان انتظار داشت.

عامل دیگری که  عدم تمرکز در نظارت اداری سازمان های مسئول حفاظت محیط زیست را موجه می­نماید سرعت اقدام مناسب است که در امور مرتبط با محیط زیست حائز اهمیت قابل توجهی است. واگذاری صلاحیت گسترده نظارتی به واحدها و شوراهای محلی با پیش بینی سازوکار دقیق نظارت و ارزیابی، واحدهای مذکور را قادر می­سازد که در صورت تخلف سازمان به سرعت اقداماتی را اتخاد نمایند تا از بروز زیان در عرصه محیط زیست جلوگیری شود.

از سوی دیگر نظارت غیر متمرکز توسط شوراهای خاص این حسن را دارد که بتواند به عنوان اهرمی موثر تعللات و تساهل احتمالی سازمان­های ذی ربط را در خصوص صیانت از محیط زیست و عرصه های طبیعی رفع و ایشان را ملزم به پیگیری نماید.

 

6.نظارت قضایی بر سازمان های مسئول حفاظت از محیط زیست

مراد از نظارت قضایی، نظارتی است که توسط نهاد قضایی بر اقدامات و تصمیمات مقامات اجرایی و قدرت های حكومتی به كار می رود (25)که خود مبتنی بر الگوهای متعددی است که معطوف به جایگاه مقام ناظر در قوه مجریه، قوه قضاییه و یا برخورداری از وصفی دوگانه است.

فارغ از آن­که از منظر تئوریک نظام نظارت صحیح قضایی بر ادارات مبتنی بر الگوی فرانسوی، انگلیسی و یا آلمانی مبتنی بر نظارت از درون قوه مجریه، مستقل از آن و یا تلفیقی از این دو رویکرد باشد (26) از منظر حقوق محیط زیست نظارت قضایی به مانند سایر اشکال نظارت در خدمت اهداف آن بوده و آن­چه در نظارت بر سازمان­های مسئول حفاظت از محیط زیست اهمیت بیشتری دارد کارآمدی آن است. بر این اساس آن­چه مطلوبیت دارد اعمال اصولی است که در هر نوع ساختار نظارتی بتواند اهداف حقوق محیط زیست و توسعه پایدار را محقق سازد.

رویه­ی دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده­های محیط­زیستی موید آن است که توجه این نهاد بیشتر بر ضوابط عینی مندرج در قانون و چگونگیِ عنایت به  آنها در تصمیم اداری متخذه متمرکز بوده و شناسایی و صحه گذاشتن برحق بر محیط­زیست سالم ، امری  حاشیه­ای و فرعی در آرای هیئت عمومی دیوان به شمار می رود.(27)

بر این اساس به جرات می­توان گفت این خصیصه­ی نظارت قضایی بر سازمان­های مسئول حفاظت محیط زیست در مغایرت با رویکردهای پیشگیرانه­ی حقوق محیط زیست می­باشد. توجه به این نکته ضروری است که تکلیف دولت و سازمان­های مسئول حفاظت از محیط زیست به مرور از تعهد به فعل به تعهد به نتیجه تغییر شکل داده­اند. ظاهر، عموم و اطلاق اصل پنجاهم قانون اساسی، در کنار قوانین و مقررات تعیین کننده تکالیف سازمان­های مسئول و همچنین مفهوم حق بر محیط زیست سالم به خوبی موید چنین برداشتی است. لذا نظارت قضایی در حوزه محیط زیست لازم است (بر خلاف رویه جاری) نتیجه محور بوده و سازوکار نظارت قضایی به جای صرف ابطال و نظارت پسینی با اتخاذ رویکردی فعال و ایجابی در صدد الزام سازمان­ها به اتخاذ تدابیری جهت تحقق نتایج مطلوب باشند. چرا که متعلق حق مردم، محیط زیستی سالم است، نه صرف اعمال مقررات اداری. در حقیقت اعمال نظارت پس از وقوع فعل زیانبار و تخلف سازمان مسئول، خصوصا در حوزه محیط زیست که جبران در بسیاری موارد غیر ممکن و در بقیه موارد نیز با هزینه بسیار بالا ممکن است(28) مصداق نوش داروی بعد از مرگ سهراب می­باشد.

مولفه­ی دیگر نظارت قضایی مطلوب را باید در ارتباط بین مشارکت عمومی و نظارت قضایی جستجو نمود. مشارکت عمومی در این حوزه می­تواند به معنای اموری از قبیل مشارکت مستقیم اشخاص حقیقی و یا تشکل­های مردم نهاد در فرایند این نحوه نظارت تلقی گردد. مشارکتی که لازمه­ی آن حق دادخواهی و اعمال قدرت قضایی بر سازمان موصوف است.

بدیهی است حق و نفعی که جنبه عمومی دارد می بایست واجد خصیصه­ی دادخواهی توسط آحاد ملت نیز باشد.به تعبیر دقیق تر زمانی حق معنای واقعی خود را می­یابد که قابلیت دادخواهی داشته باشد و یکی از آثار حق قابلیت مطالبه آن از طریق سازوکار قضایی و قانونی است. لذا آن­گاه که سخن از حق بر محیط زیست سالم به میان می­آید به تبع آن حق مطالبه­ی آن به صور مختلف من جمله قضایی قابل تصور است و تضمين این حق مستلزم برقراری سازوكاری است كه اقدامات مرتبط برای حمایت و حفاظت را ممکن كند و افزایش دهد (29). 

به طور کلی مشارکت عمومی در نظارت قضایی بر این سازمان­ها بر مبنای قانون دیوان عدالت اداری در دو حالت قابل تصور است.

حالت نخست مطالبه­ی ابطال مصوبات، نظیر بخشنامه­ها، دستورالعمل­ها، آیین­نامه ها و...صادره به توسط سازمان­های مسئول است که در این خصوص تفاوتی میان سازمان­های مسئول حفاظت از محیط زیست و سایر ارگان­ها وجود ندارد و در هر دو این حالات هر شخصی فارغ از ذی نفع مستقیم یا غیر آن حق طرح دعوی نزد هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته و این برداشت با توجه به تلقی از عبارت "هر کس" اصل 170 قانون اساسی قابل استنباط است.(30)

حالت دوم امکان شکایت از تصمیمات سازمان­های مختلف من­جمله سازمان­های مسئول حفاظت از محیط زیست که با عنایت به ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری و ضرورت ذی­نفع بودن شاکی در دعوی مذکور به نظر می­رسد نمی­توان امید چندانی به این نحوه نظارت قضایی از سوی مردم داشت. این در حالی است که با عنایت به اصل پنجاهم قانون اساسی و عمومی بودن حق بر محیط زیست سالم به وضوح می­توان دریافت که هرگونه رفتار زیانبار نسبت به محیط زیست بی شک زیانی است که به آحاد افراد جامعه وارد گردیده و می­توان هر فرد از ملت را زیان­دیده ای مستقل تصور نمود. چنین برداشتی به منزله­ی ­توسعه­­ی مفهوم ذی نفع و فراتر رفتن آن از صرف زیاندیده­­­ی خصوصی است. چنین توسعه ای در مفهوم ذی نفع از سویی دیگر مستلزم حمایت از نفع نوعی در مقابل نفع شخصی است و اینکه معیار احتمال عقلایی نفع را جایگزین مستقیم و بالفعل بودن نفع سازیم.(31) با این­حال برخلاف ایران در برخی کشورها نظیر هند و پاکستان مردم و تشکل­های مردم نهاد می­توانند که نامه­ها و عریضه­های خود را نزد محاکم طرح و تبدیل به دعوای منفعت عمومی نمایند.(3)همین رویکرد توسط دیوان عالی شیلی و دادگاه عالی اوگاندا نیز اتخاذ گردیده است.(3)و دیوان عالی پاکستان نیز در قضیه بانو شیلا ضیاء و سایرین بر عدم لزوم زیاندیدگی مستقیم و سمت داشتن برای طرح دعوی تاکید نموده است.(3)

النهایه با عنایت به ویژگی­های خاص حقوق محیط زیست من جمله قاعده­ی پیشگیری، می­توان الگوی نظارت مطلوب قضایی بر سازمان­های مسئول حفاظت محیط زیست را وجود شاخصه­های کارآمدی، نتیجه محوری و امکان مشارکت عمومی از طریق طرح دعوی توسط اشخاص حقیقی و تشکل­های مردم نهاد نزد مرجع نظارت قضایی (در ایران دیوان عدالت اداری) به شمار آورد.

 

7.نتیجه گیری

حق بر محیط زیست سالم به مانند هر حقی متضمن تکالیفی است. اگر مردم را صاحبان این حق بدانیم متقابلاً باید شاهد تکالیفی بر عهده­ی شهروندان و دولت باشیم. سازمان­های مسئول حفاظت از محیط زیست به  عنوان بازوان اجرایی دولت­ها در ایفای این تعهدات به شمار می­آیند و نظارت بر این سازمان­ها به منزله­ی نظارت بر ایفای این تعهد باید به شمار آید. تعهدی که به مانند بسیاری از تعهدات دولت نسبت به شهروندان صبغه­ی تعهد به نتیجه گرفته است. بر این اساس می­توان مولفه­های الگوی مطلوب نظارت بر سازمان­های مسئول حفاظت از محیط زیست را چنین بر شمرد:

1. نظارت با جلب مشارکت عمومی: فارغ از بحث­های نظری در باب ارتباط این نحوه نظارت با حاکمیت مردم، مقتضیات عملی وکارآمدی را می­توان مهم­ترین دلایل ضرورت این مولفه برشمرد. جلب مشارکت تشکل­های مردم نهاد، ایجاد فضای عمومی گفتگو در باب مقولات محیط­زیستی و رجوع به افکار عمومی در تصمیم­گیری­ها و سیاست­گذاری­ها می­تواند در نتیجه­بخشی نظارت عمومی بر سازمان موثر باشد. پیش شرط تحقق این نحوه نظارت شفافیت اطلاعات و اطلاع­رسانی کامل، شفاف و با دسترسی آسان برای همه­ی شهروندان می­باشد. از سویی نباید از ارتباط با جوامع محلی، ذی­نفعان و تشکل­های مردمی نیز غافل شد. این دسته اشخاص به جهت ارتباط مستقیم سلامت و بقای محیط زیست با معیشت ایشان و یا تخصص خود، پایشگران خوبی برای فعالیت سازمان­های مسئول حفاظت از محیط زیست به شمار می­آیند. حفظ ارتباطات مقامات نظر اعم از سیاسی و اداری و قضایی با این گروه­ها می­تواند به خوبی عملکرد سازمان را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد.

2. استمرار نظارت : فجایع زیست­محیطی اغلب در کوتاه­مدت رخ نمی­دهند و رصد فعالیت­های سازمان مسئول به نحو مستمر برای اطمینان از کارآمدی و صحت عملکرد ضروری است. استمرار در پایش برای نظارت پارلمانی مهم­تر است. چه آن­که دوره­ی نمایندگی کوتاه بوده و این ابزار مهم که می­تواند دولت را به خوبی تحت نظارت قرار دهد، عملاً کارایی خود را به جهت عدم وصف استمرار از دست خواهد داد.

3. پیشگیرانه بودن نظارت: این مولفه بر اصل پیشگیری به عنوان اصل طلایی و مهم در حقوق محیط زیست تکیه دارد و در اینجا متضمن آن است که نظارت به نحوی باشد که سازمان مسئول را به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وادار نموده و خود نظارت نیز با پایش مستمر اعمال سازمان قبل از وقوع هرگونه زیان به محیط زیست به نحو پیشینی انجام گرفته تا نظارت را به نوشداروی پس از مرگ سهراب بدل نسازد.

4. عدم تمرکز در نظارت اداری: غرض از عدم تمرکز در مانحن­فیه به هر دو معنای پراکندگی نظارت در سطح استان­ها با پیش­بینی سازوکار نظارتی درون­سازمانی موثر و همچنین به معنای ایجاد سازوکارها، نهادها و یا شوراهای موازی جهت اعمال نظارت قیمومتی می­باشد.

5. نتیجه محوری: حق بر محیط زیست سالم حقی است معطوف به نتیجه و به معنای آن است که تکلیف دولت به تحقق چنین حقی برای شهروندان است. لذا سازمان مسئول، برای تحقق نتیجه مسئولیت دارد و صرف انجام تکالیف اداری و سازمانی رافع مسئولیت نمی­باشد. نتیجه محوری یعنی آن­چه موضوع خواسته و مطالبه عمومی مردم و ناظران سیاسی، اداری و قضایی واقع می­شود تحقق نتیجه­ی مطلوب است و اساساً نظارت بر این سازمان­ها برای تضمین تعهد سازمان به نتیجه است.

 

 

 

 

 

References

 

1.       Abdollahi, M. Faryadi, M. 2015. Legal Challenges Facing Iran's Department of Environment. Environmental Sciences. 7(4).143-179 (Persian)

2.       Jalalian, A. Keikha, R.2018. Legal Gaps in the Iran's Department of Environment From the Perspective of Public Law. In proceedings 2nd  National Conference of Modern Researches in Management and Law. July 12th.Kazeroun. Iran (Persian)

3.       Shelton, D. Kiss, A. C. 2005. Judicial handbook on environmental law. UNEP

4.       Palerm, J. R. 1999.Public participation in environmental decision making: examining the Aarhus convention. Journal of Environmental Assessment Policy and Management. 1(02), 229-244.

5.       Partan, D. G. 1988. The Duty to Inform in International Environmental Law. BU int'l LJ, 6, 43

6.       André, P. Enserink, B. Connor, D. Croal, P. 2006. Public participation international best practice principles. Special Publication Series No. 4. International Association for Impact Assessment. Fargo. USA.

7.       Lawrence D.P. 2003. Environmental impact assessment,Practical solutions to recurrent problems. New jersey. John Wiley and sons Inc.

8.       Dabiri, F. Kiani, M. 2008. Environmental impact assessment in Iran and industrial countries . Journal of Environmental Science and Technology. 9(4). 95-110 (Persian)

9.       Morrison-Saunders, A. Bailey, J. 1999. Exploring the EIA/environmental management relationship. Environmental Management. 24(3). 281-295

10.        Ramzani, M. shamlu, B. Sajjadi, S .2016. Comparative Study of the Concept of (( Access to Information)) in Arhuss Convention and the Law of Publication and Free Access to Information. International Relations Research. 6(21). 233-262. (Persian)

11.       Ebrahimpour, H. Bahonar, F. 2017. The role of people's demands in achieving good governance. In the proceedings at 2nd  International Conference on Accounting and Management in the Third Millennium. 2017-03-08. Rasht.Iran. (Persian)

12.       Nilsson, P. 2003. NGO involvement in the UN Conference on the Human Environment in Stockholm 1972: interrelations between intergovernmental discourse framing and activist influence, University of Linkoping – Political Science. 

13.       https://www.isna.ir/news/96030100148/

14.       https://www.irna.ir/news/82488772/

15.       Bashiriyeh, H.2005. Teaching Political Knowledge: The Basics of Theoretical and Political Science. Tehran. Negahe moaser (Persian)  

16.       Minutes of the negotiations on the final review of the Constitution of the Islamic Republic of Iran. Tehran.1985. General Department of Culture and Public Relations of the parliament of Iran. (Persian) 

17.       Karami Moghadam, R. Parvin, K. 2020. Supervisory Role of the Parliament in Support of Citizenship Rights. Public Law Studies Quarterly. 50(3): 1007-1027. (Persian)

18.       Dabirnia, A.2016. Constituent power. Tehran. Shahre danesh institute of law research and study (Persian)   

19.       Varvaei, A. Mohammadi,  H. Noorian,A.2016. Participation of non-govenmental organizations in criminal procedure.Journal of Law and Politics. vol 12.no 28. 27-43 (Persian)                

20.       JafariSamimi, A. Ahmadpour, S. 2011. The Relationship between Environmental Performance Index (EPI) and Economic Growth in Developed Countries. Iranian Energy Economics. 1(1). 55-72 (Persian)

21.       Mousazadeh R.2015. Administrative law. Tehran.Mizan legal foundation. (Persian) 

22.       Emami, m. Dehghan, F. 2013. Internal and hierarchical supervision of governmental organizations in legal system of Iran. Journal of Legal Studies. Vol 5 . No 1 (8). 1- 23. (Persian)

23.       Faryadi, M. 2018.Pathology of Inter-Organizational Collaboration in environmental protection in the Iranian Administrative Law. Journal of Administrative law .6(16). 109-131(Persian)

24.       Luo, Z. Hu, X. Li, M. Yang, J. Wen, C. 2019. Centralization or Decentralization of Environmental Governance—Evidence from China. Sustainability.11(24):6938.

25.       Hozoori, M. 2013. Concepts of public law, the concept of supervision. Guardian Council Research Institute. Tehran. (Persian)

26.       Aghaei togh M. 2007.Principles and nature of judicial oversight of government actions: A comparative study of France, the United Kingdom and the United States. Legal Research Journal. vol 1.no 1.125-191  (Persian)

27.       Rahmatollahi, H. Shirzad,  O. 2014. The right to environment in the jurisprudence of the Court of Administrative Justice. Islamic human rights studies.3(6). 97-108 (Persian)

28.       Ramezani Ghavamabadi, M. 2011. Prevention and Repression of the Environment Offences under the Protection of NGOs actions in Iranian Law System. The Judiciarys Law Journal,  Vol 75 , No 75. 199-225. (Persian)

29.       Ramazani Ghavamabadi, M., Javadmanesh, J. 2016.A comparative study of the extent of standing (Locus standi) in environmental litigations. Public Law Studies Quarterly. 46(4): 977-1001. (Persian)

30.       Ghasemi Gh. Sheibani A. 2019. The role of NGOs in administrative proceeding . Journal of Administrative law. 6(19).125-148 (Persian)

 

 

 

 

---