Spiritual Damage more than the Amount of Blood-money in Jurisprudence and Islamic Law

Poorzarin, Ali; Fallah Khariki, Mehdi; Niknejad, Javad

doi:10.71654/jcld.2024.1184601

Manuscript ID : jcld-1184601 Visit : 305 Page: 1 - 18

10.71654/jcld.2024.1184601

Article Type: Original Research

Spiritual Damage more than the Amount of Blood-money in Jurisprudence and Islamic Law

Subject Areas :

Ali Poorzarin ¹ , Mehdi Fallah Khariki ² , Javad Niknejad ³

1 - PhD student in private law, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran.
2 - Assistant Professor, Department of Private Law, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran.
3 - Assistant Professor of Law, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran.

Received: 2024-04-16 Accepted : 2024-08-24 Published : 2024-09-20

Keywords: damage more than Blood-money, spiritual damage more than Blood-money, jurisprudence foundations of damage more than Blood-money.,

Abstract :

No one is permitted to harm another's life and property and the damage to the soul and spirit also necessitates compensation. This type of damage is in incorporation of civil and criminal matters. This research is reported in this article, intended the examination of the possibility of compensation for spiritual damage in a situation that Blood-money is belonged to the victim. According to the rules of Islamic jurisprudence, compensation is mandatory beneath any title and damages of any kind must be compensated. However, the respected Guardian Council according to its interpretation of jurisprudence rules, prevented the establishment of a legal Article that make it possible to compensate for damages exceeding the amount of the Blood-money. Nevertheless, referring to the current judicial procedure is not possible to compensate the spiritual damage more than the amount of the Blood-money. This procedure has been criticized and its removal is suggested by amending the Article 462 of the Islamic Penal Code, the possibility of receiving spiritual damage in excess of the amount of the Blood-money will be available.

Graphical Abstract:

References:

قرآن کریم
1. احمد ادریس، عوض، (1372)، دیه، ترجمه: علیرضا فیض، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اول.
2. امی، احمد، (1396)، ماهیت نهاد دیه از منظر فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران، مجله حقوق پزشکی، سال یازدهم، شماره چهل و سه، ص47-68.
3. باریکلو، علیرضا، (1385)، مسئولیت مدنی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، اول.
4. بهرامی احمدی، حمید، (1395)، ضمان قهری مسئولیت مدنی، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، اول.
5. جزائری، سید محمد جعفر، (1416ق)، هدی الطالب في شرح المکاسب، قم، موسسه دار الکتاب، اول.
6. حبیبی قبادیان، نشاط، (1397)، آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تاکید بر رویه قضایی، مجله قانون یار، دوره دوم، سال ششم، ص45-67.
7. حراج، علیرضا؛ پورمحمد، اباست؛ بشیری، اکبر، (1403)، اجرای احکام مدنی خسارات روحی در حقوق ایران و انگلستان، آموزه¬های فقه و حقوق جزاء، سال اول، شماره 1، ص23-42.
8. حسینی مراغی، میر عبد الفتاح، (1417ق)، العناوین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، دوم.
9. حیاتی، علی¬عباس، (1390)، آئین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، اول.
10. سنهوری، عبدالرزاق، (1417ق)، مصادر الحق في الفقه الاسلامي، بیروت، دار التراث العربی.
11. شیخ طوسی، محمد بن حسن، (1387ق)، المبسوط في فقه الامامیة، تهران، انتشارات اسلامیه، اول.
12. صالحی، فاضل، (1388)، دیه یا مجازات مالی، تهران، میزان، اول.
13. صحتی، سعید، (1399)، جزوه درسی حقوق خصوصی بین‌الملل، دانشگاه پیام نور پرند.
14. طباطبایی قمی، سید تقی، (1426 ق)، مباني منهاج الصالحین، قم، منشورات قلم الشرق.
15. طباطبائی نژاد، سید محمد؛ کاظمی، محمود، (1398)، تعامل حقوق عمومی و خصوصی در مورد مسئولیت مدنی، مطالعات حقوق خصوصی، دوره چهل و نه، سال چهار، ص697-716.
16. عاملی ترحینی، سید محمد حسین، (1427ق)، الزبدة الفقهیة في شرح الروضة البهیة، قم، دار الفقه، پنجم.
17. فاضل لنکرانی، محمد، (1412ق)، القواعد الفقهیة، قم، مرکز فقه ائمه اطهار(ع).
18. قاسم زاده، سید مرتضی، (1398)، مبانی مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان، اول.
19. قلوزی، سعیده، (1392)، بررسی آثار فوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسلام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم.
20. کاشف الغطاء، حسن بن جعفر، (1422ق)، انوار الفقاهة، نجف اشرف، کتابخانه عمومی کاشف الغطاء، اول.
21. کاملی، افسانه، (1397)، شمول عنوان ماترک بر دیه متوفی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
22. محمدزاده آلمالو، حسین، (1392)، نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تهران، انتشارات شهر دانش، اول.
23. موسوی بجنوردی، ‌سید محمد حسن، (1419ق)، ‌القواعد الفقهيه، قم، نشر الهادي، اول.
24. موسوی خوئی، سید ابوالقاسم، (1412ق)، مصباح الفقاهة، قم، نشر داوری، اول.
25. میرشکاری، عباس؛ آزادبخت، شبیر، (1401)، قابلیت جبران خسارات مازاد بر دیه در پرتو رویه قضایی، دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی، دوره اول، شماره دوم، ص549-584.
26. میرمدرس، سید موسی، (1392)، مفهوم و ماهیت دیه از منظر فقه و حقوق اسلامى، فقه، دوره بیستم، شماره هفتاد و هفت، ص24-52.
27. نجفی، محمّد حسن، (1365)، جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام، تهران، انتشارات اسلامیّه، سوم.

Full-Text:

$C:\Users\ASUS\Desktop\آرم.png$

Islamic Azad University, Lahijan Branch

Homepage: http://jcld.liau.ac.ir Vol.3, No.3, Issue 11, Autumn 2024, P: 1-18

Receive Date: 2024/04/16 Revise Date: 2024/08/18 Accept Date: 2024/08/24 Article type: Original Research Online ISSN: 2821-2339 DOI:10.71654/jcld.2024.1184601

آموزههای فقه و حقوق جزاء Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

Spiritual Damage more than the Amount of Blood-money in Jurisprudence and Islamic Law

Ali Pourzarin¹

Mahdi Falah Khariki²

Javad Niknejad³

Abstract

Key words: damage more than Blood-money, spiritual damage more than Blood-money, jurisprudence foundations of damage more than Blood-money.

$C:\Users\ASUS\Desktop\آرم.png$

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

سال سوم ـ شماره 3ـ شماره پیاپی 11ـ پاییز 1403، ص1ـ18 http://jcld.liau.ac.ir Homepage:

تاریخ دریافت: 28/01/1403 تاریخ بازنگری: 28/05/1403 تاریخ پذیرش: 03/06/1403

نوع مقاله: پژوهشی شاپا الکترونیکی: 2339-2821 DOI:10.71654/jcld.2024.1184601

آموزههای فقه و حقوق جزاء Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

خسارت معنوی بیش از میزان دیه در فقه و حقوق اسلامی

علی پور زرین ⁴

مهدی فلاح خاریکی⁵

جواد نیک نژاد⁶

چکیده

هیچ کسی به آسیب رساندن به جان و مال دیگری، مجاز نیست و خسارت وارده به روح و روان نیز مستلزم جبران است. این نوع خسارت، در تلفیق مسائل مدنی و کیفری قرار دارد. این پژوهش به گزارش درآمده در این مقاله، درصدد بررسی امکان جبران خسارت معنوی در وضعیتی است که دیه، به بزهدیده تعلق میگیرد. حسب قواعد فقه اسلامی، جبران خسارت، تحت هر عنوان، الزامی است و باید خسارت از هر نوع آن، جبران گردد؛ با این ‌حال، شورای محترم نگهبان، حسب تفسیر خود از قواعد فقهی، مانع از وضع مادهای‌ قانونی شد که جبران خسارت بیش از میزان دیه را ممکن می‌ساخت. با این وصف، استناد به رویه قضائی کنونی، جهت جبران خسارت معنوی بیش از میزان دیه نیز ممکن نیست. این رویه، با انتقاداتی است که برای رفع آن، اصلاح مادهی 462 قانون مجازات اسلامی، پیشنهاد میشود تا امکان دریافت خسارت معنوی بیش از مقدار دیه ممکن شود.

واژگان کلیدی: خسارت بیش از دیه، خسارت معنوی بیش از دیه، مبانی فقهی خسارت بیش از دیه.

مقدمه

هیچ فردی به آسیب رساندن به جان و مال دیگری، مجاز نیست. خسارات مالی در حیطه مسئولیت مدنی بحث شده و خسارات جانی در ادبیات حقوق کیفری مورد بحث قرارگرفته است. ممکن است به روح و روان افراد خساراتی وارد گردد که از آن با نام «خسارات معنوی» نام برده می‌شود. در برخی کشورها با نظام حقوقی کامن لا نظیر انگلستان، این مهم در مسائل جزائی جای دارد. با این ‌حال در کشور ما این نوع خسارت در حیطه مسئولیت مدنی مورد بحث قرار گرفته است. به ‌موجب مادهی: 452 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392، دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌گردد؛ بنا بر این، با فرض احتساب خسارت معنوی در حیطه مسئولیت مدنی، جبران خسارت آن، بیش از میزان دیه، ممکن نخواهد بود. با این ‌حال، نظرات مختلفی در این خصوص مطرح است که امکان جبران خسارت را در این وضعیت، ممکن می‌داند.

احمد ادریس (1372) در کتابی با عنوان «دیه» بیان داشت که هدف از وضع دیه، آن بوده که درد خانواده جان ‌باخته التیام‌ یافته و بدین ‌صورت، پشتوانه مالی برای دوران پس از وفات باشد. در عین ‌حال، عاملی بازدارنده از وقوع جنایت‌ها محسوب گردد. با این اوصاف، ماهیت دیه، از خسارت مادی مرتبط بدان مستقل است. صالحی (1388) در کتابی با عنوان «دیه یا مجازات مالی» مسأله دیه را جدا از حقوق دانسته و از این ‌رو، چنین استنباط نموده که در زمان وفات، دیه‌ای وجود نداشته و پس از طی مراحل حقوقی، این نوع دیه پرداخت گردیده و لذا نمی‌توان عنوان محدوده خسارت مادی را به آن‌ها اطلاق نمود. قلوزی (1392) چنین بیان نموده است: با توجه به بالا بودن ارزش جان انسان، نجات آن از اهمیت فراوانی برخوردار است و این مهم، برتر از جبران خسارت مادی می‌باشد. میر مدرس (1392) چنین بیان داشت که دیه در فقه اسلامی ماهیت خسارت جانی داشته که از لحاظ مسائل مدنی و کیفری مورد توجه است؛ بنا بر این نمی‌توان بر آن، نام دیگری نهاد و این خسارت به آسیب دیدگان روحی پرداخت خواهد شد. امی (1396) چنین بیان نموده که معیارهای دیه حسب میزان خسارت وارده قابل ‌تعیین نبوده و این دو دارای مفهومی مستقل از یکدیگر می‌باشند. کاملی (1397) ضمن انتقاد به رویه قضائی کنونی که در اکثر موارد، دیه را جزئی از ما ترک می‌دانند، ضمن بحث‌های فلسفی در خصوص مالکیت و خسارت، چنین استنباط کرده که دیه و خسارت نباید به یکدیگر متصل باشند. حراج و همکاران (1403) به امکان دریافت خسارت بیش از دیه اشاره داشتند.

باتوجه به اینکه در حال حاضر پرونده‌های متعددی در این خصوص در دادگستری‌ها مفتوح بوده و رویه دادرسی آن نیز مشخص نیست، نیاز است که به اجماع خاصی در این خصوص دست ‌یافت. با توجه به اهمیت اصل 167 قانون اساسی، نیاز است که مبنای فقهی این مهم نیز تشریح شود. لذا محقق بر آن شد که امکان دریافت خسارت معنوی بیش از میزان دیه را در فقه و حقوق اسلامی، مورد مطالعه قرار دهد. ابتداء، در خصوص خسارت معنوی در فقه اسلامی مطالبی بیان ‌شده، پس از آن، ضمن بیان مبنای حقوقی آن، رویه قضائی این مهم مورد بحث قرار گرفته و زمینه برای پاسخ‌دهی به سؤال اصلی پژوهش فراهم‌ شده است.

1. خسارت معنوی در فقه اسلامی

خسارت معنوی در فقه اسلامی دارای جایگاه بوده و ذیل این قسمت، اهم مسائل فقهی مرتبط بدان ذکر شده است.

1ـ1. اتلاف و تسبیت

به‌ موجب مواد: 328، 331 و 332 قانون مدنی ایران، اتلاف و تسبیت، موجبات ضمان قهری است. در آیات قرآن کریم نیز به اتلاف اشاره گردیده است. به تفسیر فقهاء، قاعدهی اتلاف به ‌صورت اخص و تسبیت بیان میشود. به ‌موجب آیهی شریفهی 194 سورهی مبارکهی بقره: هرکسی به شما تعدی کرد، شما هم همان ‌گونه به او تعدی کنید. ⁷

فقهایی همچون: شیخ طوسی و ابن ادریس، در اثبات اتلاف، به این آیه متوسل شدهاند. به ‌موجب این تفسیر، شخصی که به دیگری آسیب زند، مسئول جبران تلف است (شیخ طوسی، 1387، 1/60). استدلال به این صورت است که تلف کردن اموال و منافع و حقوق دیگران بدون اجازهی آنان، یکی از مصادیق تعدي است و بر اساس مدلول آیهی شریفه، جایز است به همان مقدار، از متجاوز گرفته شود (کاشف الغطاء، 1422، 1/125)؛ بنا بر این، اگر آیهی شریفه، صریح بر ضمان دانسته نشود، حداقل، مدلول التزامی آن، ضمان شخص متجاوز است. باید توجه شود که امکان استناد به آیهی شریفهی مذکور، برای دلالت بر ضمان متلف، نسبت به شیئ تلف‌ شده، متوقف بر این است که اولاً، واژهی «ما» در جمله: «ما اعتدي» موصول باشد (طباطبایی قمی، 1426، 7/45)؛ چون اگر «ما» مصدری باشد، معنای آن عبارت خواهد بود از جواز تکلیفی تعدی همانند تعدی طرف مقابل؛ اما ضامن بودن تعدی ‌کننده که حکم وضعی است، از آیهی شریفه، استفاده نمی‌شود.

ثانیاً، مراد از این «ما»ی موصول، باید اشياء خارجي (معتدي به) باشد که متعلق اعتداء واقع شدهاند (طباطبایی قمی، 1426، 7/50)؛ چون اگر مراد از آن، عمل تعدی و تجاوز باشد، معنای آیهی شریفه، این خواهد بود که شما از نظر تکلیفی مجاز هستید برابر تجاوز، به همان شکل مقابله نمایید و چنانچه کسی در مال شما تصرف کرد، شما نیز مجاز هستید همان کار را انجام دهید؛ اما حكم وضعی و ضمان شخص تلف کننده، از آیهی شریفه، استفاده نخواهد شد.

شیخ طوسی، علاوه بر اثبات اتلاف، بر مثلی با قیمی بودن ضمان نیز استدلال می‌کند و می‌نویسد: اموال دو گونه‌اند: حيوان و غیرحیوان. غیر حیوان نیز دو گونه است؛ اموالی که مثل دارد و اموالی که مثل ندارد. چنانچه غاصب، چیزی از این اموال را غصب کند، اگر مال، باقی است، ضامن اصل آن است و اگر مال، از بین رفته، ضامن مثل آن است به دلیل آيهی شریفهی: «فمن اعتدی علیکم» (شیخ طوسی، 1387، 1/60).

متقابلاً، برخی، استناد به این آیهی شریفه را برای اتلاف نا تمام میدانند و معتقد هستند در قاعدهی اتلاف، میان عمد و غیرعمد شخص تلف کننده تفاوتی وجود ندارد و در هرصورت، متلف ضامن است؛ در حالی ‌که اعتداء مذکور در آیهی شریفه، تنها صورت عمد و اختیار را در برمی‌گیرد و شامل اتلاف غیر عامدانه و از روی غفلت نمی‌شود؛ بدین ترتیب، دليل، اخص از مدعا خواهد بود (فاضل لنکرانی، 1412، 1/46).

اگر ایراد گرفته شود: آیهی شریفه، تنها، بر حکم تکلیفی دلالت می‌کند و نسبت به ‌حکم وضعی، ساکت است، می‌توان گفت: لازمهی جواز اعتداء مندرج در آیهی شریفه، به ‌مانند اعتداء شخص متجاوز (یعنی: همان حکم تکلیفی که مورد اتفاق همگان است)، اثبات حکم وضعی و امکان مطالبه خسارت از جانب زیان‌ دیده است و این دلالت التزامی را عرف به ‌خوبی درک می‌کند (حسینی مراغي، 1417، 2/474).

با این اوصاف، می‌توان بیان داشت: آسیب به روح و روان، در مرحلهی نخست می‌بایست به ‌صورت عین، جبران شود که شامل هزینه‌های توان ‌بخشی می‌باشد. قابل ‌ذکر است که این رویه، در انگلستان، وجود داشته و آسیب ‌زننده، موظف است نسبت به رزرو نوبت درمانگاه توان ‌بخشی اقدام نماید؛ با این ‌حال، می‌توان نسبت به پرداخت خسارت نقدی با عنوان دیه نیز اقدام نمود.

1ـ2. استیفاء

استيفاء دارای دو قسم است؛ مورد اول، استيفاء از مال و مورد دوم، استيفاء از عمل است. به عقیده جمهور فقهاء، استيفاء از مال و استيفاء از عمل، مقابل ضمان قرار دارد (جزائری، 1416، 3/222).

نحوهی استدلال، بدین صورت بوده که نباید قواعدی وضع نمود که به نحوی غیرمعقول مال و جان انسانها را نشانه گیرد. در واقع، اعتدال در قانونگذاری میبایست مشهود و ملموس باشد. اگر میزان دیه، بینهایت باشد، موجب ایجاد عسر وحرج برای افرادی شده که به نحوی مرتکب خطا شدهاند و اگر میزان دیه، اندک باشد، موجب عسر و حرج بزه دیده خواهد شد. به نظر میرسد که استیفاء طرفین، محدودیت میزان دیه به میزان مقدر است، به نحوی که مصلحت اجتماعی ایجاب مینماید؛ بنا بر این، میتوان چنین استدلال نمود که دیه میبایست تنها به میزان مقدر محدود باشد.

1ـ3. غصب

غضب، یکی از مباحث مهم فقهی بوده که قانون نیز بدان اشاره نموده و در مواد: 308 الی 327 قانون مدنی، در مورد آن بحث شده است؛ لذا غصب نیز مستوجب مسئولیت مدنی است. مهمترین روایت در مورد غصب، آن است که حضرت موسی(ع) به همراه حضرت خضر(ع) به سفر رفته و حضرت خضر بر برخی کشتیهایی خسارت وارد نمود. در پاسخ به این اقدام، حضرت خضر(ع) بیان داشت: صاحبان کشتی مسکین بودند و آن را اجاره می‌دادند و در صورت خرابی کشتی، پادشاه از غصب و به تملک گرفتن آن‌ها خودداری میکند (موسوی خوئی، 1412، 1/120).

درصورتی‌که زیان زدن به یک مال، لازم بوده و جهت ممانعت از یک عمل بدتر، صورت گیرد، این نوع خسارت مستوجب مسئولیت مدنی نیست. تعیین چنین وضعیتی بر عهدهی عرف جامعه می‌باشد.

1ـ4. عقلائی و امضائی بودن اعمال فقهی حقوقی

اصلِ امضایی بودن قراردادها و معاملات محل تردید نیست و روشن است. در زمان شارع، قراردادهایی جریان داشته و شارع، آن‌ها را امضاء و روش اجراء آن‌ها را بیان کرده است و مجموعه‌های فقهی پس از آن، گرد آمده و شكل عقود و ایقاعات معین به خود گرفته است؛ اما به این معنا نیست که دلالت عقود و ایقاعات حصری می‌باشد، بلکه زندگی مدنی روزمره با این قراردادها اداره می‌شده و اقتضای تمدن و زندگی مدنی امروزه، قراردادهای جدید است (سنهوري، 1417، 1/88). شارع جریان عرفی روابط مردم را امضاء کرده است و در این امضاء، فقط اصول و رهنمودهای کلی شریعت را در نظر داشته است؛ مثلاً، در عقود و قراردادهای معاوضی، عدم عبور از خطوط قرمز ربا، ضرر، غرر و جهل، ملاک شارع بوده است (نجفی، 1365، 3/54).

بر این مبنا، اگر شخصی در صورت علم و عمد، موجب خسارت به دیگری شود، میتوان تقصیر را در این ‌باره، صادق دانست. در مواردی که تقصیر، سبب یک زیان بوده، نمیتوان به سبب نبودن عمد در این واقعه، خسارت زننده را از پرداخت خسارت معاف دانست؛ اما هر جا که عمد در یک خسارت موجود باشد، میتوان مسئولیت جبران خسارت را بر دوش خسارت زننده دانست (عاملی ترحینی، 1427، 5/298).

در اینجا مسئولیت مبتنی بر تقصیر مطرح است. در خسارات غیرعمدی، تقصیر مورد بحث بوده و برای مسئولیت مبتنی بر تقصیر که می‌تواند غیرعمد باشد، جبران خسارت را برشمردهاند؛ اما اگر وضعیت، به‌ گونه‌ای باشد که خسارت زننده، از هیچ تلاشی برای رفع خسارت مضایقت نکرده باشد، می‌توان وی را از پرداخت خسارت معاف دانست؛ مثلاً، نگهبانی که مسئولیت محافظت از ساختمانی، بر عهده دارد، اگر وضعیت سرقت، به‌ گونه‌ای باشد که مقابله با آن، از توان وی خارج باشد، می‌توان مسئولیت وی را مرتفع نمود؛ اما اگر به تقصیر یکی از وظایف خود، مثلاً، خوابیدن در سر نگهبانی، پی برده شود، وی، مسئول واقعه است. در واقع، نگهبان، با علم به مسئولیت بیداری خود، از آن، تخطی کرده و مستوجب جبران خسارت می‌باشد.

1ـ5. قاعدهی لاضرر

قاعدهی لاضرر، از متن روايات بسيارى گرفته‌ شده اسـت تا جايى كه شمارى از فقيهان، ادعاى تواتر کرده‌اند. فقهاء، آن را كبرای قضایای فقهی، مطرح ساختهاند و احكامی همچون: حكم حرمت ضرر رساندن، حرمت مقابله ضرر با ضرر دیگر، وجوب تدارك و جبران ضرر ناروا، و ... از این قاعده، به ‌دست ‌آمده‌اند.

در شریعت اسلام هر حكم وضعی یا تكلیفی كه موجب ضرر بر فرد یا نوع انسانی باشد، مطرود است. این قاعده مقرر می‌دارد كه قراردادها نباید موجب ورود زیان بر طرفین گردند و بر همین اساس و به جهت جلوگیری از ضرر یا جبران آن، حق فسخ (خیارات) در معاملات، در نظر گرفته ‌شده است (موسوی بجنوردی، 1419، 1/33).

بر این مبنا، می‌بایست نسبت به جبران هر نوع زیانی اقدام نمود که زیان معنوی نیز در این زمره قرار دارد. ضمن اینکه الزام به جبران خسارت معنوی موجب بازدارندگی از موارد بعدی خواهد شد؛ لذا به ‌حکم قاعدهی مهم لاضرر، زیان زدن به روح و روان شخص دیگر ممنوع بوده و درصورتی ‌که این نوع خسارات وارد شود، می‌بایست به نحو مقتضی جبران گردیده تا ضمن برابری دیون، موجب بازدارندگی از اقدامات مشابه شود.

2. ادله اثبات خسارت معنوی

به‌موجب مفاد قوانین موضوعه، مطالبه خسارت معنوی در هر مرحله از دادرسی، مشروعیت لازم را دارد. باتوجه به اینکه معیار خاصی برای جبران خسارت معنوی وجود ندارد، اما معمولاً، قاضی با توجه به نظر کارشناسی این میزان را مشخص می‌کند.

اصل 171 قانون اساسی، امکان جبران خسارت معنوی که به ‌واسطه خطای قاضی ایجاد شده را ممکن دانسته و این مهم در حال حاضر در نظام حقوقی ایران اجرا می‌گردد.

مواد: 9 و 14 آئین دادرسی کیفری، اختیارات لازم را به دادگاه کیفری سپرده که همزمان با بررسی کیفری موضوع، خسارت ناشی از ارتکاب جرم را تعیین و حکم مقتضی را صادر نماید. این اختیار، به معنای کیفری تلقی شدن موضوع نبوده و جهت بررسی واحد و یکپارچه موض وع، چنین اختیاری اعطاء شده است.

2ـ1. خسارت معنوی در قانون مسئولیت مدنی

مواد: ۲، ۹ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی ضمن اینکه مسأله خسارت معنوی را به رسمیت می‌شناسد، موجب قرارگیری این مهم در ادبیات حقوق خصوصی گردیده؛ چراکه برخی معتقد هستند این خسارت، نوعی دیه بوده و در ادبیات حقوق کیفری جای دارد.

در ماده ٣ قانون مسئولیت مدنی آمده است: دادگاه میزان زیان، طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع ‌و احوال قضیه تعیین خواهد کرد. مواد دیگر این قانون و سایر قوانین، اختیار قضات را در انتخاب شیوه‌هاى مختلف جبران، باز گذاشته است، اما به این اختیار توجه جدى نمى‌شود؛ البته باید به این نکته توجه شود که وضع قاعده کلى و اعتماد به تشخیص قضایى در امور مدنى به معناى بى‌ضابطه بودن نیست بلکه به معنای توجه به مفهوم متغیر زیان و موسع بودن اختیار قاضى به تجویز قانون‌گذار است (باریکلو، 1385، 25).

2ـ2. خسارت معنوی در آئین دادرسی کیفری

آئین دادرسی کیفری، از چند جهت بر قلمرو خسارات معنوی و عدم نفع، تأثیرگزار بوده است. از یک ‌سو، دامنه مسئولیت مدنی اشخاص، قبال خسارات معنوی وارد به زیان دیده گسترش ‌یافته است؛ توضیح اینکه به ‌موجب ماده: 14 قانون مذکور، لطمه به هر دو قسم سرمایه معنوی و صدمات روحی، موجب مسئولیت مدنی فاعل زیان میگردد. از سوی دیگر، قلمرو قابلیت جبران خسارات معنوی و عدم نفع و به تعبیری، قلمرو مسئولیت مدنی اشخاص به ‌شدت کاهش‌ یافته است (محمدزاده آلمالو، 1392، 18)؛ بدین توضیح، در مواردی که دیه پرداخت و یا تعزیر منصوص شرعی به اجراء، گزارده میشود، این دو قسم خسارت، قابلیت جبران ندارند. قانون‌گذار در خسارات عدم نفع، پا را از این هم فراتر گذاشته و خسارات مذکور را صرفاً، در صورتی قابل جبران دانسته که بر این دسته از خسارات، اتلاف صدق کند. نهایتاً، قلمرو و طرق جبران خسارت معنوی گسترش ‌یافته و به ‌موجب تبصره 1 ماده: 14 آئین دادرسی کیفری، خسارات معنوی هم از طریق مالی و هم از طریق غیرمالی قابل جبران است.

مهمترین هدف مسئولیت مدنی آن است که خسارت زیان ‌دیده به ‌صورت کامل جبران شود و تا آنجا که امکان دارد، باید تلاش کرد تا زیان‌ دیده به وضعیت پیش از زبان ‌بازگردد؛ به ‌بیان ‌دیگر، هدف آن است که زیان‌ دیده در وضعیتی قرار گیرد که گویی فعل زیانبار صورت نگرفته است.

آئین دادرسی کیفری، هرچند با تصویب ماده: ۱۴ این هدف را دنبال نموده و توجه کامل خود به جبران خسارت زیان ‌دیده را نمایان کرده است، اما متأسفانه، با وضع تبصره ۲ ماده مذکور، این اقدام قابل ‌تمجید خود را زیر سؤال برده و استثنائات غیر قابل‌ توجیهی بر اصل جبران کامل خسارت، وارد آورده است. ماده: ۱۴ قانون مذکور، به زیان ‌دیده حق داده است کلیه خسارات مادی و معنوی و منافع ممکن ‌الوصول ناشی از جرم را از عامل زیان مطالبه کند، با توجه به صدر تبصره ۲ این ماده، چنین استنباط می‌شود که جبران مالی خسارت معنوی و مطالبه عدم نفع در مواردی که صدق اتلاف نماید، یک قاعده کلی در نظام حقوقی ایران پذیرفته ‌شده است و اختصاصی به ضرر و زیان ناشی از جرم نیز ندارد؛ ولی قسمت اخیر تبصره ۲ ماده مذکور، با پیش ‌بینی استثنائاتی در باب تعزیرات منصوص شرعی و دیات، قلمرو اصل جبران کامل خسارات را کاهش داده است.

می‌توان ادعا کرد با توجه به استثنائات مقرر در تبصره ۲ ماده: ۱۴ آئین دادرسی کیفری، وصف کیفری عمل زیانبار، قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از آن را کاهش می‌دهد. در واقع، قلمرو قابلیت جبران خسارات معنوی و عدم نفع در افعال زیان باری که جرم تلقی می‌شود، محدودتر از قلمرو خسارات معنوی و عدم نفع در افعال زیان باری است که جرم تلقی نمی‌شود؛ توضیح مطلب اینکه برای قابل مطالبه بودن خسارت عدم نفع در افعال زیانباری که جرم نیست، صرف اینکه خسارت مذکور صدق اتلاف نماید (اتلاف به معنای عام)، کافی خواهد بود؛ اما در افعال زبانباری که جرم تلقی می‌شود، عدم نفع در صورتی قابل جبران است که اولاً، این خسارات، صدق اتلاف داشته باشد؛ ثانیاً، در زمره مواردی نباشند که تعزیر منصوص شرعی به اجراء، گذارده می‌شود؛ ثالثاً، در زمره جرائمی نباشند که برای آن دیه مشخص‌شده است (احمد ادریس، 1372، 188)؛ نتیجه‌ای که با هیچیک از موازین حقوقی سازگار نیست، حتی در نظام‌های حقوقی که جبران زیان معنوی را یک قاعده نپذیرفته‌اند، در جبران زیان معنوی ناشی از جرم تردید ندارند؛ بنا بر این، به نظر می‌رسد: آئین دادرسی کیفری، با وجود ظاهر فریبنده، به‌ نوعی از قلمرو مطالبه خسارات معنوی در جرائم کاسته است.

2ـ3. چالشهای دادرسی خسارت معنوی

در فقه اسلامى، مانعی در این خصوص، وجود ندارد، حتى اگر منابع صریحى بر تائید آن وجود نداشته باشد که البته وجود دارد. قوانین مختلف تصویب ‌شده در سال‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامى نیز این حق را به رسمیت مى‌شناسند؛ بالاخره قاعدهى لاضرر بر جبران همه زیان‌هاى مادى و معنوى تأکید دارد و از نظر عقلی زیان معنوى هم نوعی زیان است و هر زیانی باید جبران شود؛ بنا بر این، مشکل، مبناى قانونى، شرعى و عقلى این حق نیست، بلکه مشکل، نحوه جبران بوده که اصل حق را تحت ‌الشعاع قرار داده است (قاسم زاده، 1398، 155).

2ـ4. جبران خسارت معنوی در بخش اجرای احکام

برای جبران خسارات مادی در متون قانونی، شیوههای متداول و شایع و در عین ‌حال، نسبتاً ساده‌ای پیش ‌بینی‌ شده است که در اجرای اصل اعاده وضعیت زیان دیده به حالت قبل از ورود خسارت، شامل سه روش متعارف است: دادن عین مال خسارت ‌دیده یا مثل یا قیمت آن، ‌که به ترتیب مورد عمل واقع میشود؛ ولی هنوز برای جبران خسارات معنوی، شیوه مشخص و روشنی پیش ‌بینی ‌نشده است. دلایل نارسائی شیوههای جبران در خسارات معنوی جهات مختلفی دارد که موارد زیر را می‌توان علل اصلی برشمرد:

2ـ4ـ1. موقوف نمودن با از بین بردن منبع ضرر

از میان شیوههای فوق در متون قانونی به مورد نخست کمتر اشاره ‌شده است. تنها در ماده: ۸ قانون مسئولیت مدنی، به این شیوه، توجه شده است. از عبارت ماده، چنین استنباط می‌گردد که قانون‌گذار در مقام بیان مناسب جبران خسارات وارده به اعتبارات و حیثیات تجاری یا حرفه‌ای می‌باشد. این مقوله، بیشتر در چهارچوب خسارات معنوی می‌گنجد و تنها شامل موارد نادری از خسارات معنوی است؛ به ‌شرط اینکه اول، در اثر تصدیقات، با صدور گواهیهای غیر قانونی یا نشر مطالب خلاف واقع، حیثیت و آبروی کسی در معرض تجاوز قرارگرفته باشد و دوم، از این بابت، شخص، متضرر گردیده باشد و سوم از طریق موقوف نمودن عملیات مزبور، بتوان رفع خسارت نمود (بهرامی احمدی، 1395، 112).

2ـ4ـ2. عذرخواهی شفاهی از خسارت ‌دیده

این مورد، تنها، در صدمات معنوی کم ‌اهمیت و جزئی کاربرد دارد و بعضی از آن‌ها مؤثر است؛ در غیر این صورت، خسارات عظیم حیثیتی یا آبرویی یا ناموسی و عاطفی، از قبیل: بد نام کردن یک فرد یا خانواده، جریحه دارد کردن عواطف افراد، وارد کردن فشارهای روحی شدید، چگونه از طریق معذرت ‌خواهی یا درج اطلاعیه‌ای در روزنامه و امثال آن، جبران یا حتی تعدیل می‌گردد (حیاتی، 1390، 55)؟!

2ـ4ـ3. عذرخواهی عملی یا کتبی یا درج مراتب اعتذار در جراید

توضیحات بخش پیشین در این مورد نیز صادق است (حبیبی قبادیان، 1397، 48).

2ـ4ـ4. اعاده حیثیت از خسارت دیده به هر نحو دیگر

این مورد نیز با اینکه ذیل اصل ۱۷۱ قانون اساسی، به‌ کار رفته، مصداقی جز موارد سه‌گانه فوق یا مورد پنجم ندارد.

2ـ4ـ5. پرداخت مال یا ما به ازای مادی به خسارت دیده

بنا بر این، می‌توان چنین نتیجه گرفت: مؤثرترین وسیله ممکن جهت جبران خسارات معنوی، همین مورد پنجم، یعنی: پرداخت مال یا ما به ازای مادی به خسارت دیده است؛ زیرا در بسیاری از موارد، که صدمات روحی و عاطفی شدید است، کمتر می‌توان با اعتذاری شفاهی یا کتبی رنج و آلام و صدمات روحی خسارت دیده را التیام بخشید و چه ‌بسا تأثیر چندانی بر جراحات درونی نگذارد (طباطبائی نژاد و کاظمی، 1398، 699). مجازات‌ها و ضمانت‌های اجرائی کیفری نیز صرفاً، برای حفظ نظم اجتماعی و رعایت حقوق عمومی است، در حالی ‌که خسارات شخصی زیان دیده می‌باشد؛ بنا بر این، باید اذعان نمود که رعایت تناسب بین فشارهای روحی وارده و ما به ازای مالی آن، نمی‌توان به دست داد.

2ـ4ـ6. جبران غیر مالی

ماده: ۱0 قانون مسئولیت مدنی، حکمی خاص، ناظر به دسته اول ضررهای معنوی، یعنی: لطمه به حیثیت و اعتبار اشخاص است. جبران‌های غیرمالی، همان‌طور که ماده مذکور به آن، تصریح دارد، به ‌منظور از بین بردن شرایط زیانبار و جلوگیری از زیان بیشتر مورد حکم قرار می‌گیرند (صحتی، 1399، 55).

چنانکه از عبارت: «علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر»، در ماده بالا فهمیده می‌شود: دادگاه نمی‌تواند با صدور حکم به رفع زیان از طریق دیگر، از قبیل: الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن، حکم به جبران خسارت معنوی، به ‌وسیله پرداخت پول بدهد، بلکه عذرخواهی زیان زننده و درج حکم محکومیت او در جراید، جبران ضرر معنوی زیان ‌دیده است.

همچنین، در جای دیگری در ماده: ۱۷ قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/02/1393 آمده است: هرگاه منافع عمومی یا منافع خصوصی مدعی خصوصی، ایجاب کند، دادگاه صادرکننده حکم، دستور انتشار حکم را پس از قطعیت، به هزینه محکومٌ علیه، صادر می‌کند و هرگاه منافع عمومی و یا منافع متهمی که برائت حاصل کرده است، ایجاب کند، دادگاه دستور انتشار حکم برائت را پس از قطعیت، به تقاضای ذی‌نفع یا متقاضی و به هزینه اعلام ‌کننده جرم، صادر می‌کند.

تعیین و تقویم ضرر و زیان‌های معنوی و صدمات روحی، بسیار مشکل است و هیچ ملاکی برای تعیین میزان تألمات و صدمات روحی وجود ندارد و به ‌هرحال بسته به اوضاع‌ و احوال قضیه، شخصیت متهم و دارایی او و مدعی خصوصی، دادگاه، می‌تواند به تشخیص خود، میزان آن را تعیین کند.

ماده: ۳ قانون مسئولیت مدنی، در این خصوص، مقرر می‌دارد: دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع ‌و احوال قضیه تعیین خواهد کرد. منظور از اوضاع‌ و احوال، شرایطی است که زیان ‌دیده در آن، واقع‌ شده است؛ زیرا خسارت، به مقدار ضرری سنجیده می‌شود که به خود زیان‌ دیده وارد شده است.

پس، معیار، شخصی است و نه موضوعی، و حالت جسمی و روحی زیان ‌دیده مورد ملاحظه قرار می‌گیرد؛ لذا اگر زیان‌ دیده، شخصی عصبی باشد، آشفتگی خاطری که برای وی بر اثر حادثه به وجود آمده است، ضرر آن شدیدتر از ضرری است که به شخص اعصاب سالم وارد می‌شود.

غیر قابل تقویم بودن ضرر معنوی، نمی‌تواند آن را غیر قابل ‌جبران گذارد؛ بلکه به ‌وسیله عذرخواهی یا تکذیب از طریق مرتکب، چنانچه ضرر معنوی در اثر افتراء و نسبت ناروا باشد، آلام و ناراحتی‌های روحی که برای زیان‌ دیده ایجاد شده، تسکین می‌دهد.

بسیاری از دعاوی که در کشورهای اروپایی اقامه می‌گردد و مطالبه خسارت معنوی می‌شود ناشی از آلام روحی بر مرگ خویشاوندان می‌باشد. صدمات روحی، گاه، موجب بیماری می‌شود؛ در این صورت، زیان ‌دیده می‌تواند زیان معنوی و زیان مادی که برای مداوا متحمل شده است، از زیان زننده بخواهد.

جدای از اصل جراحت وارده به جسم، نظیر: قطع یک عضو، کبودی، بریدگی یا شکستگی و غیره و خسارات مادی دیگر نظیر: ازکارافتادگی، هزینه‌های دارو و درمان و ضررهای معنوی نظیر درد کشیدن، محروم شدن از بهره ‌مندی از بعضی از ابعاد زندگی، مثل: تمتعات جنسی یا دیداری و شنیداری و همچنین از دست دادن زیبای و آلام ناشی از آن، مطالبه کرد.

از دیگر مواردی که می‌توان در باب روش‌های غیر مالی جبران ضرر معنوی، به آن، استناد کرد، ماده: ۸ قانون مسئولیت مدنی می‌باشد.

محو منبع زیان، ازجمله مصادیق جبران عینی است که در این ماده، صریحاً، پذیرفته ‌شده و در کنار آن، زیان ‌دیده می‌تواند حق مطالبه زیان مادی را داشته باشد.

درجایی که امکان جبران ضرر معنوی از راه‌های غیرمادی، مثل: عذرخواهی یا تکذیب‌نامه یا تصحیح مطلب، از طریق رسانه‌های جمعی، میسر یا کافی نیست، جبران مادی، خصوصاً، اگر زیان ‌دیده، خود، راضی باشد، حداقل وسیله‌ای است که تا حدی موجب رضایت خاطر او را فراهم می‌کند و باعث تخفیف آلام او می‌گردد.

تنوع و گستردگی خسارت‌های معنوی، ایجاب می‌کند: هر گروهی از خسارت معنوی، روش جبران متناسب با خود را طلب کند و هر روش از انعطاف کافی در ملاحظه متغیرهای روانی، عاطفی و اجتماعی افراد برخوردار باشد؛ در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی، قابل جبران است.

با وضع ماده: ۹ قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید، ضرر و زیان معنوی و قابل جبران بودن آن، به طور صریح، مورد نظر قانون‌گذار قرار گرفت و پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی، قواعد مربوطه، توسعه بیشتری یافت؛ به طوری‌که در مواد: 1، 2، 8 و 10 این قانون، به طورکلی، امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی را مورد تائید قرار داده است. اصل ۱۷۱ قانون اساسی نیز جواز جبران خسارت معنوی را به اثبات می‌رساند. روش‌های مختلفی که جهت جبران خسارت معنوی به کار می‌رود، به تناسب انواع خسارات معنوی، مختلف است که عمده‌ترین آن‌ها جبران مالی و غیرمالی است.

انواع مختلف خسارت معنوی به یک شیوه قابل جبران نیست. در هر مورد، حسب نوع زیان، شرایط زیان ‌دیده و عامل زیان، اوضاع ‌و احوال حاکم بر پرونده و عوامل دیگر، شیوه جبران خسارت، به وسیله دادگاه انتخاب می‌گردد.

برای مثال، در صدمات جسمی، جبران خسارت به ترمیم جراحت یا پرداخت دیه و مبلغی پول است که بتواند تبعات منفی صدمه را تا حدود زیادی برطرف سازد و در مواردی که ناشی از سوء نیت و عمد باشد، مجازات قانونی عامل زیان، موجب تسکین خاطر و تشفی زیان ‌دیده است. در ایجاد مزاحمت، جبران خسارت به رفع مزاحمت در آینده و جبران گذشته است. در مورد توهین و تحقیر و دشنام و هر اقدام زیانبار دیگری که باعث لطمه به شخصیت زیان دیده شود، پرداخت مبلغی جریمه، اجرای مجازات، محکومیت‌های مالی، عذرخواهی، تکذیب مطالب منتشره و مانند آن، از شیوه‌های جبران خسارت است.

3. مبنای حقوقی

برخی از حقوقدانان، ضمن استناد به نظر شورای نگهبان و همچنین سیر تحولی شکل‌گیری قانون مجازات اسلامی کنونی، چنین معتقد هستند که امکان مطالبه خسارت بیش از میزان دیه، وجود ندارد؛ لذا نیاز است که این استدلال‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ درباره امکان مطالبه خسارات مازاد بر دیه حکمی نداشت. بر پایه ماده: 452 قانون مجزات اسلامی مصوب سال 1392، دیه احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد و فرض، بر این است که ماهیت دیه، مسئولیت مدنی و کارکرد آن، جبران خسارت وارد شده است؛ بنا بر این، با گرفتن دیه، فرض بر این است که همه خسارات فرد جبران می‌شود؛ پس، مطالبه خسارتی مازاد بر دیه، خلاف اصل جبران کامل خسارات است؛ زیرا منجر به جبران مضاعف خسارت خواهد شد و بدیهی است که جبران خسارت نباید راهی برای دارا شدن نا عادلانه شخص زیان ‌دیده باشد (میرشکاری و آزاد بخت، 1401، 555).

در دادنامه صادرشده از سوی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل، به شماره: ٨٦٣٥٤٥٩ به تاریخ: 29/10/1400 چنین آمده است:

در خصوص دعوای آقای *** به طرفیت آقای *** به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از هزینه‌های درمان و خرید پای مصنوعی و بیکاری به مدت طول درمان از تاریخ: 22/04/1399 تا کنون، به‌ جهت ضرر و زیان ناشی از جرم، با جلب نظر کارشناس، و مطالبه خسارت معنوی لطمات روحی و روانی و حیثیتی ناشی از ارتکاب خوانده مبنی بر ایراد صدمه بدنی در اثر تصادف رانندگی که موجب قطع عضو موکل و صدمات متعدد روحی و جسمی به موکل گردیده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست تقدیمی خواهان و دلایل ابرازی وی و کلیه اوضاع و احوال مؤثر در قضیه، بخشی از خواسته اول در خصوص خسارت ناشی از بیکاری با توجه به تورم جامعه و وضعیت تأهل خواهان و قطع یکی از پاهای ایشان و عدم توان و کارایی در جهت امرار معاش در راستای اعمال مواد: ۳ و ۵ قانون مسئولیت مدنی را قابل ‌اجابت تشخیص می‌دهد؛ زیرا قانون‌گذار، حسب ماده ‌قانون مذکور، دادگاه را مخیر نموده است: چنانچه در اثر آسیبی که در بدن کسی وارد شده و در بدن او نقصی وارد شود، یا قوه کار زیان دیده، کم شود، تا بتواند از طریق مستمری، یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده، از عهده جبران خسارات در حد عرفی برآید که در ما نحن فيه، با توجه به اینکه خواهان در اثر سانحه تصادف، یکی از پاهای خود را از دست ‌داده و با پای مصنوعی، ادامه حیات دارد، می‌تواند مصداق ماده مذکور گردد و موضوع مطروحه منصرف از تبصره ۲ ماده: ١٤ آئین دادرسی کیفری میباشد؛ زیرا مطابق این ماده، مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی، شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود که در ما نحن فيه خسارت مورد مطالبه از نظر دادگاه قطعی الحصول می‌شود و چنانچه سانحه تصادف، سبب از بین رفتن پای خواهان نمی‌گردید، می‌توانست جهت امرار معاش طبق شغل خویش، به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد و قطعاً، با توجه به شغل قبلی وی که قهوه‌خانهچی بوده است و مربوط به تغذیه اشخاص می‌باشد، هیچ‌گاه، فرض بیکاری به لحاظ نوع شغل متصور نمی‌باشد، لذا قطعي الحصول بوده و فعل خوانده، از باب تسبیب که هرچند غیرعمدی بوده، باعث وقوع این وضعیت گردیده است که جبران بخشی از این خسارات می‌تواند با توجه به تورم قیمت‌ها در جامعه، موجبات رفع عسر و حرج وی در گذران زندگی را فراهم سازد که خواهان از تاریخ: 22/04/1399 تا زمان اجرای حکم، تعیین مبلغی برای خسارت مادی، علاوه بر دیه دریافتی مطالبه نموده است که علی‌رغم اینکه هزینه‌های درمانی کمتر از دیه دریافتی بوده و قابلیت دریافت ندارد، ولی از حیث اینکه آسیب وارده به بدن خواهان، قوه کار زیان دیده را کاهش داده است، دادگاه، ارکان مسئولیت مدنی در این بخش را که از جمله آن، احراز رابطه سببیت و علیت بین فعل زیانبار خوانده و ورود خسارت بوده را احراز می‌کند که با توجه به اینکه خواهان، کارگر ساده بوده و در قهوه‌خانه، قبل از وقوع حادثه، فعالیت داشته، مطابق حقوق مقرری قانون کار، وی را مستحق دریافت خسارات تشخیص و با تمسک به حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار في الاسلام» و قاعده «نفی عسر و حرج» و تمسک به داوری عرف در تعریف زیان عنوان یکی از موارد مؤثر در تحقق مسئولیت مدنی و انصاف و نصفت قضایی دعوی مطروحه را نسبت به بخشی از آن وارد و مسلم تشخیص و مستنداً، به مواد مذکور و مواد: ۳۰۷ و ۳۲۱ قانون مدنی و ۱۹۸، ۵۱۵، ٥١٩ آئین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغی به ‌صورت ماهانه طبق حقوق دریافتی بر اساس قانون کار، از تاریخ: 22/04/1399 لغایت قطعیت دادنامه صادره که طریقه محاسبه آن، پس از استعلام اجرای احکام مدنی از اداره کار، حین اجرای حکم می‌باشد، صادر و اعلام می‌کند و در خصوص بقیه خواسته‌ها، نظر به اینکه دریافت دیه، بیانگر پوشش کلیه ضرر و زیان ناشی از جرم بوده و بر ضرر و زیان وارده فزونی دارد؛ لذا قابل مطالبه نبوده و قانون‌گذار صراحتاً، در تبصره دو ماده: ١٤ آئین دادرسی کیفری، مطالبه این خسارت را در خصوص جرائم موجب ديه، منع نموده است و موضوع مطروحه، منصرف از تبصره ۲ ماده: ١٤ قانون فوق می‌باشد؛ زیرا مطابق این ماده، مقررات مرتبط با منافع ممكن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی، شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود که در ما نحن فيه، خسارت مورد مطالبه، از نظر دادگاه، قطعی الحصول محسوب می‌شود و چنانچه سانحه تصادف، سبب از بین رفتن پای خواهان نمی‌گردید، می‌توانست جهت امرارمعاش طبق شغل خویش، به فعالیت اقتصادی خود ادامه می‌داد، لذا قطعی الحصول بوده و نیز در خصوص خسارت معنوی نیز صدمه وارده به جسم خواهان به ‌گونه‌ای نبوده که حیثیت اجتماعی و روانی وی را مختل سازد و بالعکس موجبات ترحم و مهربانی سایرین را نسبت به وی بیشتر می‌کند و دلایلی بر وقوع این خسارت که موجبات جبران آن، توسط محکمه فراهم گردد، از ناحیه خواهان، ارائه نشده است و صرف از کارافتادگی و نقص عضو نمی‌تواند موجبات وقوع خسارت معنوی را فراهم سازد؛ لذا این بخش از خواسته‌ها را غیرثابت تشخیص و مستنداً، به مفهوم مخالف ماده نخست قانون مسئولیت مدنی، حکم به بی حقی خواهان و عدم ثبوت دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌کند.

در این پرونده، دادگاه، برابر خواسته خواهان، مطالبه خسارت را ناشی از بیکاری خواهان، در راستای اعمال مواد: ۳ و ۵ قانون مسئولیت مدنی، قابل ‌اجابت تشخیص می‌دهد؛ زیرا قانون‌گذار حسب ماده‌ قانون مذکور، دادگاه را مخیر کرده است: چنانچه در اثر آسیبی که در بدن کسی وارد شده و در بدن او، نقصی وارد شود، یا قوه کار زیان ‌دیده، کم شود، تا بتواند به طریق مستمری یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده، از عهده جبران خسارات در حد عرفی برآید که در مانحن فیه با توجه به اینکه خواهان، در اثر سانحه تصادف، یکی از پاهای خود را از دست ‌داده است و با پای مصنوعی ادامه حیات دارد، می‌تواند مصداق ماده مذکور شود. با این ‌حال، دادگاه، تبصره ۲ ماده: ١٤ آئین دادرسی کیفری را پیش چشم دارد که آن، مقررات مرتبط به منافع ممكن الحصول، شامل جرائم موجب دیه نمی‌شود؛ اما دادگاه، بر این باور است که موضوع مطروحه، منصرف از تبصره ۲ ماده: ١٤ آئین دادرسی کیفری است؛ زیرا مطابق این ماده، مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود که در ما نحن فيه، خسارت مورد مطالبه، از نظر دادگاه، قطعی الحصول می‌شود؛ بدین ترتیب، دادگاه، بر این باور است که منافع ممکن الحصول با دیه قابل‌ جمع نیست؛ در نتیجه، منافعی که قطعاً، قابل حصول بوده و بر اثر عمل عامل زیان دیده از کسب آن، محروم شده، با دیه، قابل ‌جمع است. دادگاه، بر همین اساس می‌نویسد: چنانچه سانحه تصادف، سبب از بین رفتن پای خواهان نمی‌شد، می‌توانست برای امرار معاش متناسب با شغل خویش، به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد.

دادگاه، خواسته دیگر خواهان، یعنی: مطالبه هزینههای درمان را نمی‌پذیرد. به باور دادگاه، دریافت دیه، بیانگر پوشش کلیهی ضرر و زیان ناشی از جرم بوده و بر ضرر و زیان وارده، فزونی دارد؛ لذا قابل مطالبه نبوده است و قانون‌گذار، صراحتاً، در تبصره دوم از ماده: ١٤ آئین دادرسی کیفری، مطالبه این خسارت را در خصوص جرائم موجب دیه را منع کرده است؛ اما حقیقت، این است که هزینه درمان، مصداقی از خسارت مادی بوده و با دیه، قابل‌ جمع است؛ بنا بر این، می‌شد افزون بر دیه، بر سزاواری خواهان، برای دریافت هزینههای درمان، پافشاری کرد. سرانجام نیز دادگاه، درباره خسارت معنوی، تصمیم گرفته است و چنین می‌نویسد: در خصوص خسارت معنوی نیز صدمه وارده به جسم خواهان، به گونه‌ای نبوده که حیثیت اجتماعی و روانی وی را مختل سازد و بالعکس، موجبات ترحم و مهربانی سایرین را نسبت به وی بیشتر می‌کند و دلایلی بر وقوع این خسارت که موجبات جبران آن، توسط محکمه فراهم گردد، از ناحیه خواهان، ارائه نشده است و صرف از کار افتادگی و نقص عضو نمی‌تواند موجبات وقوع خسارت معنوی را فراهم سازد؛ لذا این بخش از خواسته‌ها را غیر ثابت تشخيص و مستنداً، به مفهوم مخالف ماده اول قانون مسئولیت مدنی، حکم به بی حقی خواهان و عدم ثبوت دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌کند.

بدیهی است که با وجود روشنی تبصره ۲ ماده: ١٤ آئین دادرسی کیفری، تردید قابل ‌توجهی در امکان جمع دیه با زیان معنوی، پیش نمی‌آید؛ اما مسأله بر سر این است که چرا دادگاه محترم، چنین تلاش می‌کند که وجود زبان معنوی را نادیده بگیرد. اینکه به موجب حکم قانون، نمی‌توان افزون بر دیه، بابت زیان معنوی نیز غرامت گرفت، به این معنا نیست که در فرض آسیب بدنی، زیان معنوی موضوعات، محقق نشده است. با ورود آسیب به بدن، بدیهی است که آرامش روحی و روانی شخص به هم می‌خورد؛ برای همین، چگونه می‌توان گفت: صرف از کار افتادگی و نقص عضو نمی‌تواند موجبات وقوع خسارت معنوی را فراهم سازد؟! برای اثبات زیان معنوی در این فرض، همین کافی است که با ورود آسیب بدنی، به تعبیر دادگاه محترم، موجبات ترحم و مهربانی سایرین، به زیان دیده فراهم می‌شود. آیا همین اندازه، کافی نیست که پذیرفته شود: حرمت شخص، آسیب ‌دیده است؛ وانگهی، حتی اگر زیان ‌دیده، به لحاظ روانی، با قبل از ورود زیان، تفاوتی نکرده باشد، آیا درد و رنج ناشی از ورود زیان بدنی را تحمل نکرده است. همین مقدار که درد و رنجی به اشخاص زیان دیده تحمیل شود، برای صدق عنوان خسارت معنوی، کافی است؛ بدین ترتیب، بهتر بود دادگاه به ‌جای اینکه موضوعاً، ورود زیان معنوی را به خواهان، منتفی بداند، ضمن پذیرش آسیب معنوی وی، با توجه به تبصره یاد شده، او را سزاوار مطالبه غرامت شناسد.

دادگاه، به استناد ترحم اطرافیان، به عدم ورود زبان معنوی رأی داد و این، در حالی است که زیان معنوی، صرفاً، لطمه به عواطف و احساسات نیست، بلکه صرف درد و رنج ناشی از زیان بدنی، برای صدق عنوان زیان معنوی کفایت می‌کند.

جبران خسارت معنوی، همزمان با پرداخت دیه، بسیار بعید به نظر می‌رسد، ولی فرض، بر این است که دیه، ضمان خسارت معنوی نیز می‌باشد؛ البته، قابل ‌ذکر است که خسارات معنوی در ادبیات حقوقی کشور، دارای چالش‌های فراوانی بوده و به ‌صورت عادی نیز جبران این خسارت با مشکلات فراوانی همراه است که علت اصلی آن فقدان معیار مشخص برای تعیین خسارت است؛ لذا مطالبه مازاد آن، نسبت به دیه، عملاً، ممکن نخواهد بود.

نتیجهگیری

با وجود رسمیت خسارات معنوی، ساز و کار آن، به ‌درستی مشخص نبوده و از این ‌رو، قضات، عمدتاً، سعی در سازش بین طرفین دارند. ارتباط بین خسارات مادی و معنوی در حقوق ایران، مورد توجه قرار نگرفته است.

اگر هزینه‌های درمان و توان ‌بخشی بزه دیده در جرائم غیر عمدی، بیش از میزان دیه، یا ارش باشد و مقدار زیاده، با اصل دیه، تناسب داشته و مقداری معقول باشد، به ‌موجب تفاسیر فقهی و همچنین، اصول مسئولیت مدنی، قابلیت مطالبه را از مسبب این وضعیت دارد و غیر از آن، نمی‌توان خسارت مضاعف را لحاظ داشت. در صورتی‌ که خسارت، به‌ واسطه ارتکاب جرائم عمدی باشد، امکان مطالبه تمامی خسارات از بزهکار وجود داشته، تا بدین ‌صورت، عاملی بازدارنده از وقوع جرم تلقی گردد.

کتابشناسی

قرآن کریم

1. احمد ادریس، عوض، (1372)، دیه، ترجمه: علیرضا فیض، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اول.

2. امی، احمد، (1396)، ماهیت نهاد دیه از منظر فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران، مجله حقوق پزشکی، سال یازدهم، شماره چهل و سه، ص47-68.

3. باریکلو، علیرضا، (1385)، مسئولیت مدنی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، اول.

4. بهرامی احمدی، حمید، (1395)، ضمان قهری مسئولیت مدنی، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، اول.

5. جزائری، سید محمد جعفر، (1416ق)، هدی الطالب في شرح المکاسب، قم، موسسه دار الکتاب، اول.

6. حبیبی قبادیان، نشاط، (1397)، آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تاکید بر رویه قضایی، مجله قانون یار، دوره دوم، سال ششم، ص45-67.

7. حراج، علیرضا؛ پورمحمد، اباست؛ بشیری، اکبر، (1403)، اجرای احکام مدنی خسارات روحی در حقوق ایران و انگلستان، آموزههای فقه و حقوق جزاء، سال اول، شماره 1، ص23-42.

8. حسینی مراغی، میر عبد الفتاح، (1417ق)، العناوین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، دوم.

9. حیاتی، علیعباس، (1390)، آئین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، اول.

10. سنهوری، عبدالرزاق، (1417ق)، مصادر الحق في الفقه الاسلامي، بیروت، دار التراث العربی.

11. شیخ طوسی، محمد بن حسن، (1387ق)، المبسوط في فقه الامامیة، تهران، انتشارات اسلامیه، اول.

12. صالحی، فاضل، (1388)، دیه یا مجازات مالی، تهران، میزان، اول.

13. صحتی، سعید، (1399)، جزوه درسی حقوق خصوصی بین‌الملل، دانشگاه پیام نور پرند.

14. طباطبایی قمی، سید تقی، (1426 ق)، مباني منهاج الصالحین، قم، منشورات قلم الشرق.

15. طباطبائی نژاد، سید محمد؛ کاظمی، محمود، (1398)، تعامل حقوق عمومی و خصوصی در مورد مسئولیت مدنی، مطالعات حقوق خصوصی، دوره چهل و نه، سال چهار، ص697-716.

16. عاملی ترحینی، سید محمد حسین، (1427ق)، الزبدة الفقهیة في شرح الروضة البهیة، قم، دار الفقه، پنجم.

17. فاضل لنکرانی، محمد، (1412ق)، القواعد الفقهیة، قم، مرکز فقه ائمه اطهار(ع).

18. قاسم زاده، سید مرتضی، (1398)، مبانی مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان، اول.

19. قلوزی، سعیده، (1392)، بررسی آثار فوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسلام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم.

20. کاشف الغطاء، حسن بن جعفر، (1422ق)، انوار الفقاهة، نجف اشرف، کتابخانه عمومی کاشف الغطاء، اول.

21. کاملی، افسانه، (1397)، شمول عنوان ماترک بر دیه متوفی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.

22. محمدزاده آلمالو، حسین، (1392)، نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تهران، انتشارات شهر دانش، اول.

23. موسوی بجنوردی، ‌سید محمد حسن، (1419ق)، ‌القواعد الفقهيه، قم، نشر الهادي، اول.

24. موسوی خوئی، سید ابوالقاسم، (1412ق)، مصباح الفقاهة، قم، نشر داوری، اول.

25. میرشکاری، عباس؛ آزادبخت، شبیر، (1401)، قابلیت جبران خسارات مازاد بر دیه در پرتو رویه قضایی، دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی، دوره اول، شماره دوم، ص549-584.

26. میرمدرس، سید موسی، (1392)، مفهوم و ماهیت دیه از منظر فقه و حقوق اسلامى، فقه، دوره بیستم، شماره هفتاد و هفت، ص24-52.

27. نجفی، محمّد حسن، (1365)، جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام، تهران، انتشارات اسلامیّه، سوم.

[1] . PhD student in private law, Ayatollah Amoly branch, Islamic Azad University, Amol, Iran.

bhrambykybyta@gmail.com

[2] . Assistant Professor, Department of Private Law, Ayatollah Amoly branch, Islamic Azad University, Amol, Iran, (corresponding author). mfalahamol@gmail.com

[3] . Assistant Professor, Department of Law, Qaimshahr Branch, Islamic Azad University, Qaimshahr, Iran. j.niknejad@yahoo.com

[4] . دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران. bhrambykybyta@gmail.com

[5] . استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران، (نویسنده مسئول). mfalahamol@gmail.com

[6] . استادیار گروه حقوق، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران. j.niknejad@yahoo.com

[7] . الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Share To

Article Url

Spiritual Damage more than the Amount of Blood-money in Jurisprudence and Islamic Law