Investigation of the Principle of Proportion of Punishment and Effective Substitutes to the Prescribed Punishments in Drug Crimes

Lavimi, Fatemeh; Baninaeimeh, Isa; Alboali, Amir

doi:10.71654/jcld.2024.1184598

Manuscript ID : jcld-1184598 Visit : 328 Page: 97 - 122

10.71654/jcld.2024.1184598

Article Type: Original Research

Investigation of the Principle of Proportion of Punishment and Effective Substitutes to the Prescribed Punishments in Drug Crimes

Subject Areas :

Fatemeh Lavimi ¹ , Isa Baninaeimeh ^{2
*} , Amir Alboali ³

1 - 1. PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Khuzestan Science and Research Campus, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. / 2. PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 - Assistant Professor, Department of Law, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran.
3 - Assistant Professor, Department of Law, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran.

Received: 2024-01-14 Accepted : 2024-07-14 Published : 2024-09-20

Keywords: drug crimes, substitutes of punishments of drug crimes, principle of proportion of punishment.,

Abstract :

The principle of proportion of punishment is one of the fundamental principles of criminal law, comprising the determination of punishments which are consistent with the social damage resulted from the crime. The application of this principle in the legislation stage of drug crimes with attention to importance of these crimes and their complexity, requires the precision and sensibility of legislator. In this manner, it reduces the injustice in determination and execution of punishment with considering the effective components in application of principle of proportion and the expected goals of punishment will be more accessible such as deterrence. The behavior of the perpetrator and the type of committed crime, the role of the accused and the manner of his intervention in the crime and even the gravity and severity of the committed crime are the most important components that are effective in application of principle of proportion of punishment in these crimes. However, in the Anti-Narcotics Law, the legislator has only emphasized on the proportion between the quantity of drugs and the amount of punishment and has ignored the other components. Considering the importance of the phenomena of addiction and the lack of attention of the laws to the social roots of addiction and the causes of people turning to drugs has been policy-made only with the approach of fighting drug supply and eradicating addiction, which although does not have the necessary deterrent and prevention effect; Therefore, providing a model that considers all aspects and factors of people committing drug crimes, can be a suitable substitute for the predicted punishments in the laws, which involves an appropriate preventive and deterrent effect.

References:

1. دهخدا، علی ‌اکبر، (1385)، فرهنگ متوسط دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
2. رحمدل، منصور، (1395)، حقوق کیفری مواد مخدر، تهران، نشر دادگستر.
3. ساکی، محمد رضا، (1396)، مواد مخدر و روانگردان از دیدگاه علوم جنایی و حقوق بین ¬الملل، تهران، نشر جاودانه.
4. ساکی، محمد رضا؛ کونانی، سلمان، (1398)، بایدها و نبایدهای حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر، فصلنامه دیدگاه¬های حقوق قضایی، دوره: 24، شماره: 87، ص131ـ159.
5. سبزواری ¬نژاد، حجت، (1396)، جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان، دوفصلنامه دیدگاه¬های حقوق قضایی، شماره: 77ـ 78، ص11ـ29.
6. صادقی، آزاده؛ فرجی¬ها، محمد؛ حبیب¬زاده، محمد جعفر؛ امیدی، جلیل، (1396)، پیامدهای تعیین کیفر در جرایم مواد مخدر بر پایه کمیت مواد در نظام تقنینی ایران و ایالات متحده آمریکا، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره: 21، شماره: 1، ص13ـ27.
7. طیبی، حسین، (1396)، جایگاه اصل تناسب در تعیین کیفرهای ناظر بر جرم قاچاق مواد مخدر در حقوق ایران، پایان¬نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
8. عمید، حسن، (1389)، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات راه رشد.
9. فرهودیان، علی؛ رحیمی موقر، آفرین؛ صفاتیان، سعید؛ محمدی، فهیمه، (1391)، بررسی کیفری وضعیت کراک در شهر تهران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال: 12، شماره: 47، ص45ـ53.
10. کیهانی، فرشیده؛ مرادی، صادق؛ محمد نسل، غلامرضا، (۱۴۰۲)، عوامل فردی بازگشت به اعتیاد، بین معتادان خود معرف شهرستان اندیمشک، مجله آموزه¬های فقه و حقوق جزاء، دوره: ۲، شماره: ۲، ص63ـ82.
11. معین، محمد، (1386)، فرهنگ معین، تهران، انتشارات زرین.
12. هوشیار، مهدی، (1388)، رویکرد اصل تناسب ترتیبی به نظام رتبه¬بندی مجازات‌ها در حقوق کیفری ایران، پایان¬نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
13. Committee on Economic, Social and Economic Rights. (2000), General Comment No, 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health.
14. Corda, A. (2011), Imprisonment for Drug-Related Offenses in Argentina, In Transnational Institute & Washington Office on Latin America.
15. European Commission. (2009), Report from the Commission on the Implementation Framework Decision 2004/757/JHA. Rights Committee, (1999), General Comment No, 27 on Freedom of Movement (Article 12).
16. Fleetwood, J. (2011), Penalties and Practice in the International Cocaine Trade, British Journal of Criminology, 51.
17. Foulds, A. J., & Nutt, D. (2020), Principled Sentencing for Drug Supply Offences: Revised Methamphetamine Sentencing Guidelines in New Zealand, Drug Science Policy and Law, 6.
18. Grover, A, (2010), Annual Thematic Report of the Special Rapporteur on the Right to Health, Inter-American Court of Human Rights. (1994, January 21), Gangaram Pandey Case, para. 48.
19. Lai, G. (2012), Drugs, Crime and Punishment: Proportionality of Sentencing for Drug Offences, Series on Legislative Reform of Drug Policies, No, 2.
20. Silver and Others v. (1983), the United Kingdom, (Article 50) 5947/72; 6205/73; 7052; 75 [1983] ECHR 11, (24 October 1983).
21. Stevens, A. (2019), Depenalization, Diversion and Decriminalization, A Realist Review and Program Theory of Alternatives to Criminalization for Simple Drug Possession European Journal of Criminology.

Full-Text:

$C:\Users\ASUS\Desktop\آرم.png$

Islamic Azad University, Lahijan Branch

Homepage: http://jcld.liau.ac.ir Vol.3, No.3, Issue 11, Autumn 2024, P: 97-122

Receive Date: 2024/01/14 Revise Date: 2024/07/07 Accept Date: 2024/07/11

Article type: Original Research Online ISSN: 2821-2339 DOI:10.71654/jcld.2024.1184598

آموزههای فقه و حقوق جزاء Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

Investigation of the Principle of Proportion of Punishment and Effective Substitutes to the Prescribed Punishments in Drug Crimes

Fatemeh Lavimi¹

Isa Baninaeimeh²

Amir ³Alboali

Abstract

Keywords: drug crimes, substitutes of punishments of drug crimes, principle of proportion of punishment.

$C:\Users\ASUS\Desktop\آرم.png$

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

سال سوم ـ شماره 3ـ شماره پیاپی 11ـ پاییز 1403، ص97ـ122 http://jcld.liau.ac.ir Homepage:

تاریخ دریافت: 24/10/1402 تاریخ بازنگری: 17/04/1403 تاریخ پذیرش: 21/04/1403

نوع مقاله: پژوهشی شاپا الکترونیکی: 2339-2821 DOI:10.71654/jcld.2024.1184598

آموزههای فقه و حقوق جزاء Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

بررسی اصل تناسب مجازات و جایگزین‌های مؤثر برابر مجازات‌های مقرر در جرایم مواد مخدر

فاطمه لَوِیمی ⁴

عیسی بنی نعیمه⁵

امیر البوعلی⁶

چکیده

اصل تناسب مجازات، یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، متضمن تعیین مجازات‌هایی است که با ضرر اجتماعی ناشی از جرم، همخوانی دارد. اعمال این اصل، در مرحلهی قانونگذاری جرایم مواد مخدر، با توجه به اهمیت این جرایم و پیچیدگی آنها، نیازمند دقت نظر و ظرافت طبع قانون‌گذار است؛ بدین ترتیب که با لحاظ مؤلفههای مؤثر در اعمال اصل تناسب، از بیعدالتی در تعیین و اجرای کیفر کاسته شود و اهداف مورد انتظار از مجازات، همچون بازدارندگی، دست‌یافتنی‌تر شود. رفتار مرتکب و نوع جرم ارتکابی، نقش متهم و نحوهی مداخله وی در جرم و نیز شدت و وخامت جرم ارتکابی از مهمترین مؤلفه‌هایی هستند که در اعمال اصل تناسب مجازات، در این جرایم، مؤثر هستند؛ حال اینکه قانون‌گذار در قانون مبارزه با مواد مخدر، صرفاً، بر تناسب میان کمیت مواد با میزان مجازات، تأکید دارد و سایر مؤلفه‌ها را نادیده گرفته است. با توجه به اهمیت پدیدهی اعتیاد و کم توجهی قوانین به ریشه‌های اجتماعی اعتیاد و علل روی آوردن افراد به مواد مخدر، صرفاً، با رویکرد مبارزه با عرضهی مواد مخدر و ریشه کن ساختن اعتیاد، سیاست‌گذاری شده است که البته، اثر بازدارندگی و پیشگیری لازم را ندارد؛ بنا بر این، ارائهی الگویی که تمامی جنبه‌ها و عوامل ارتکاب افراد را به جرایم مواد مخدر، در نظر گرفته باشد، می‌تواند جایگزین مناسبی برای مجازات‌های پیش‌بینی شده در قوانین باشد که از اثر پیشگیرانه و بازدارندگی مطلوبی برخوردار باشد.

واژگان کلیدی: جرایم مواد مخدر، جایگزین‌های مجازات جرایم مواد مخدر، اصل تناسب مجازات.

مقدمه

با توجه به ماهیت پیچیده اعتیاد و افزایش شیوع آن در دهه‌های اخیر، تولید، عرضه و مصرف انواع مواد مخدر یکی از مهمترین ناهنجاری‌های اجتماعی می‌باشد که از طریق شبکه‌های توزیع مواد مخدر به ‌آسانی و با نازل‌ترین قیمت بین اقشار مختلف پخش می‌کنند، و آیندهی خطرناکی را برای ملت‌ها و جوامع رقم می‌زنند که یکی از بحران‌های اصلی دنیای کنونی است. با نگاهی به قانون مبارزه با جرائم مواد مخدر و روان‌گردان، روشن می‌شود که این قانون با تعیـین مجازات‌های سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور قرار داده است و بیش از توجه به اقدامات پیشگیرانه، به اقدامات سرکوب‌گرایانه توجه داشته و در واقع بر کیفر بیش از اصلاح و درمان تأکید می‌کند. سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساً بر محـور پاسخ‌های دولتی اعـم از کیفري و غیرکیفري می‌چرخد.

بنا بر این، این قانون، و مجازات‌های سنگین آن برای جرایم مربوط به مواد مدیرعامل مؤثری برای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر و مصرف آن نبوده است؛ زیرا با تکیه بر آمار رسمی و اذعان مسئولین مربوطه بعد از گذشت چندین سال از تصویب این قانون و صدور احکام قضایی سنگین نه‌ تنها از شدت و شیوع جرایم ارتکابی کاسته نشده، بلکه بر گستره و تنوع آنها در حوزه مواد مخدر و روان‌گردان افزوده شده است. همچنین شدت مجازات در مورد قاچاق مواد مخدر و مصرف آن تأثیر بازدارندگی لازم را ندارد؛ زیرا عوامل اجتماعی و فردی و علل ارتکاب و ابتلا به مواد مخدر باید شناسایی و از بین برود. جرایم مربوط به مواد مخدر جزء جرایمی محسوب می‌شوند که با ناهنجاری‌های اجتماعی در ارتباط است و باید با رویکردهای روانشناختی و آسیب ‌شناختی اجتماعی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

بنا بر این، بدون تردید برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از اعتیاد، در سطح ملی و همگانی بسیار ضروری است که مردم و دستگاه‌های دولتی باید برای جلوگیری از آلوده ‌شدن افراد به مواد مخدر فعالیت نمایند.

برنامه‌ها و اقدامات مختلفی در سطح ملی و استانی از سوی سازمان‌های متولی امر به منظور ارائه الگویی مناسب برابر مجازات‌های مقرر در قانون به منظور پیشگیری و کنترل اعتیاد، شناسایی و انهدام باندهای قاچاق مواد مخدر اجرا گردیده است؛ ولی آسیب ‌شناسی این برنامه‌ها و الگوهای موجود نشان ‌دهنده اثر بخشی پایین آنها می‌باشد که یکی از مهمترین دلایل آن عدم هماهنگی سازمانی، موازی ‌کاری و عدم مشارکت تمام کنشگران درگیر در این آسیب به ویژه جامعه هدف اعتیاد در برنامه‌ریزی، ارائه راهکارها و اجرایی نمودن آنها می‌باشد؛ چراکه اکثر الگوهای ارائه شده در جهت جایگزین برای مجازات‌های قانونی کمتر راهکارهای پیشگیرانه زمینه‌مند و خاص وجود دارد که با اقتضای گروه‌های متأثر از اعتیاد هماهنگ باشد و با رویکردی از بالا به پایین در قالب نسخه‌ای ملی برای تمام کشور، با شرایط متفاوت، ارائه گردیده است.

قانون‌گذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال 1389 آن، همواره با تعیین مجازات‌های نا متناسب و سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود قرار داده است؛ اما این سیاست جنایی چندان مورد اقبال سیاست جنایی قضایی (رویکرد دستگاه قضا) قرار نگرفته است. سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر، اساساً، بر محور پاسخهای دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری می‌چرخد، ولی در قسمت پاسخهای غیرکیفری ناظر بر پیشگیری و درمان، نقش ارگانها و سازمانهای مردم نهاد محسوس است.

با توجه به وجود نقاط مبهم و مجهولی که در رابطه با تعیین ماهیت جرایم در قوانین ماهوی و عدم وجود معیار و ملاکی مناسب برای نحوه إعمال مقررات شکلی در خصوص جرایم مواد مخدر وجود دارد.

همچنین مجازات‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر، مصداق بارزی از جرایمی هستند که به علت مشخص نبودن ماهیت آنها، نحوه إعمال مقررات شکلی و إعمال برخی از نهادهای ارفاقی در قانون مجازات اسلامی، در خصوص آنها با مشکل رو به رو است و در رابطه با تعیین مجازات‌های قانونی توسط قانون‌گذار معیار و مبنای واحد و روشنی وجود ندارد و به صراحت برای مجازات‌های قانونی مواد مخدر، جایگزین و پیشنهادهای مؤثری بیان نگردیده است.

إعمال این اصل، در جرایم مواد مخدر، در ابتداء، وظیفه قانون‌گذاران است؛ بدین‌طریق که میزان مجازات را بر اساس شدت ضرر ناشی از جرم تعیین نمایند. در مرحله دوم، این تکلیف، متوجه قضات محاکم است که در تعیین مجازات برای پروندههای مختلف، اصل تناسب را در چهار چوب قانون رعایت نمایند و نهایتاً، این اصل، باید واجد جایگاهی در مرحله اجرای احکام و توسط قاضی اجرای حکم باشد. در این میان، نقش قانون‌گذاران بسیار پر اهمیت است؛ چراکه شدت جرم در این دست از جرایم بر مؤلفههای متنوعی همچون: رفتار مرتکب و نحوه نقش‌آفرینی وی در جرم و نوع و میزان مواد مبتنی است. به کار بستن مؤلفههای مذکور، نیازمند نگاه ظریف و نکته ‌سنجی قانونگذار است و نادیده ‌گرفتن آنها عدالت کیفری را خدشه دار کرده و حتی بازدارندگی مجازات‌ها را زیر سؤال خواهد برد.

همین امر، کشورها را بر آن داشته است تا تغییراتی را در سیاست جنایی خود در این حوزه إعمال نمایند؛ برای نمونه، در سال‌های اخیر، برخی دولت‌ها همچون: آرژانتین، برزیل و انگلستان، اقدام به بازنگری در قوانین مواد مخدر خود در راستای إعمال اصل تناسب به عنوان یک معیار مهم برای تعیین مجازات نموده‌اند (Corda, 2011, 11/20).

به ‌علاوه، لزوم به ‌کارگیری این اصل بنیادین، در تلاش‌های اتحادیه اروپا برای هماهنگسازی مجازات مجرمین مواد، کاملاً مشهود است. در حقوق داخلی نیز تحولات قانونگذاری در حوزه مواد مخدر، به خصوص در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 صورت گرفته است که گویای تلاش و تمایل قانونگذار به إعمال اصل تناسب در این حوزه میباشد.

به علاوه، امروزه، دامنه اصل تناسب مجازات افزایش ‌یافته است؛ بدین توضیح که در نگاه سنتی، کاربرد غالب اصل تناسب به ‌ضرورت برقراری تناسب میان شدت ضرر اجتماعی ناشی از جرم با میزان مجازات، محدود است، بی‌آنکه در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت جرم انگاری مصادیقی از رفتارهای مرتبط با مواد مخدر طرح پرسش شود. در حالی ‌که امروزه، دامنه اصل تناسب مجازات، از مفهوم سنتی آن، فراتر رفته و شامل بحث در خصوص جرمزدایی از برخی جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز میشود. در واقع، در سیاست جناییِ امروزیِ حاکمِ بر مواد مخدر، مجازات، دیگر واکنشی ضروری برای همه انواع فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر تلقی نمیشود و إعمال اصل تناسب، بدون هیچ‌گونه تمایل قبلی نسبت به مجازات، انجام میشود. این نوع نگاه را میتوان در گرایش اخیر برخی کشورها نسبت به جرم‌زدایی از در تصرف ‌داشتن مواد مخدر برای مصرف شخصی، ملاحظه کرد که از منظر آنها نسبت به اعمال مجازات، نتیجه مطلوب‌تری میدهد (Stevens, 2019, 1).

این نگاه متفاوت به اصل تناسب مجازات، با طرح این پرسش آغاز میشود که آیا اساساً، نیاز به تحمیل مجازات هست؟ پژوهش پیش رو، ضمن تحلیل اصل تناسب مجازات در جرایم مواد مخدر، مؤلفههای مؤثر را در اعمال اصل تناسب در این جرایم، مورد بررسی قرار داده و قانون حاکم را از این ‌حیث، مورد نقد و تحلیل قرار میدهد.

1. مفاهیم، تاریخچه و مبانی اصل تناسب مجازات

بیشک، ورود به هر بحثی مستلزم شناخت مفاهیم اساسی آن است. ذیلاً، علاوه بر واکاوی مفهوم اصل تناسب و جرایم مواد مخدر، جایگاه قانونی این اصل بنیادین، در حقوق داخلی و بین المللی و نیز ضرورت وجودی آن در جرایم مواد مخدر، مورد بررسی قرار میگیرد.

1ـ1. مفاهیم

بررسی اصل تناسب مجازات در جرایم مواد مخدر، مستلزم شناخت مفهوم اصل تناسب و نیز جرایم مواد مخدر است؛ به ‌نحوی که با وجود تنوع رفتارهای مجرمانه مرتبط با مواد، جرایم مد نظر نگارنده روشن شود.

1ـ1ـ1. اصل تناسب

اصل، در لغت، به معنای ریشه، بنیاد یا گوهر و تبار است (عمید، 1389، 138). تناسب نیز به معنای ارتباط و قرابت میان دو چیز است. در فرهنگ فارسی، تناسب به معنای با هم نسبت داشتن، نسبت یافتن با یکدیگر و یا وجود نسبت یا رابطه میان دو کس یا دو چیز آمده است (معین، 1386، 2/886).

در دنیای حقوق کیفری، تناسب و ضرورت رعایت آن در موارد مختلفی مطرح شده است؛ برای نمونه، یکی از شرایط صدق دفاع مشروع آن است که میان دفاع با حمله تناسب وجود داشته باشد. به ‌علاوه اصل تناسب میان جرم و مجازات یکی از مهمترین اصول حقوق کیفری است. اصل تناسب از ملزومات اولیه انصاف و عدالت در کلیه امور و از جمله تعیین کیفر است. در تاریخ حقوق کیفری، از دوره انتقامجوئی گرفته تا دوران کنونی، واضعان مجازات، همواره یکی از دلایل خود برای توجیه آن را رعایت تناسب مجازات و جرم میدانند (سبزواری ‌نژاد، 1396، 135)؛ بر این ‌اساس، بدیهی است که به تعداد مکاتب کیفری تعاریف مختلف از اصل تناسب وجود داشته باشد. همین امر ارائه تعریفی واحد و جامع از این اصل را دشوار میکند. با این وجود میتوان گفت: در گفتمان امروز حقوق کیفری، اصل تناسب، به معنای ضرورت تناسب میان ضرر ناشی از جرم با شدت مجازات است.

در بیان مفهوم اصل تناسب آمده است که تناسب جرم و مجازات، بدین معنا است که حقوق و آزادی‌های فردی، تنها، به میزانی محدود شوند که برای دستیابی به اهداف مورد انتظار از مجازات لازم است، به‌ نحوی ‌که مجازات کمترین تزاحم را با حقوق بنیادینی داشته باشد که برای افراد تعریف شدهاند؛⁷ به بیان دیگر، کارکرد مهم اصل تناسب این است که این اصل با ایجاد این التزام که شدت مجازات نباید از ضرر ناشی از جرم فراتر برود، حتی چنانچه مطمئن باشیم که مجرم بلافاصله مرتکب تکرار جرم خواهد شد، مانع اعمال مجازات‌های افراطی یا مصلحتجویانه میشود (طیبی، 1396، 23).

نکته مهم اینکه در سال‌های اخیر، مفهوم اصل تناسب مجازات از آنچه گفته شد، فراتر رفته و بسیار وسیعتر شده است؛ به ‌نحوی‌ که بحث در خصوص اصل جرم انگاری یک رفتار را نیز در بر میگیرد؛ به دیگر سخن، اصل تناسب در این مفهوم نه به عنوان اصلی محدود کننده و بلکه اصلی تعیین کننده لحاظ میشود که در تمام مراحل از جمله مرحله جرم انگاری اثرگذار است. این مفهوم وسیع را به ‌ویژه میتوان در پیشنهادهایی به ‌وضوح دید که برای جرم زدایی از برخی رفتارهای مجرمانه در حوزه مواد مخدر میشود.

1ـ1ـ2. جرایم مواد مخدر

جرایم مرتبط با مواد مخدر به کلیه جرایمی گفته میشود که در قانون مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شدهاند. ارائه تعریف جامع از مواد مخدر با توجه به تنوع این مواد، بسیار دشوار است. با این وجود، با توجه به تعریفی که سازمان بهداشت جهانی از مواد مخدر دارد، مواد مخدر عبارت‌ است از هر ماده یا ترکیبی از چند ماده شیمیایی که از جمله مواد موردنیاز بدن برای بقای سلامت آن به شمار نرفته و مصرف آنها احتمال تغییری در کارکرد بیولوژیکی و حتی ساخت بیولوژیکی بدن و عملکردهای روانی عقلانی مصرف کننده را مطرح سازد (ساکی، 1396، 70).

در فرهنگ معین آمده است: داروهایی که استعمال آنها سبب بیحسی و بیحالی و تخدیر عمومی یا موضعی گردد، مانند: کوکائین، هروئین و غیره را مواد مخدر گویند (معین، 1386، 4/3004). در تعریف دیگری آمده است: ماده مخدر به داروئی اطلاق میشود که سبب بیحسی و رخوت و سستی گردیده و مصرف غالب آن موجب اعتیاد و دوام استعمال مخدرها موجب بروز نوعی جنون و اختلالات عصبی میگردد (دهخدا، 1385، 2/2635).

جرایم مواد مخدر در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات آن متعدد هستند و در واقع مصادیق رفتارهایی متنوع هستند که در این قانون، جرم انگاری شدهاند؛ با این ‌حال، حقوق‌دانان این جرایم را به دو دسته کلی تقسیم کردهاند: دسته اول، جرایمی هستند که موضوع جرم در آنها ارتکاب رفتار بر روی ماده مخدر است. این جرایم شامل: کشت، ساخت و تبدیل، نقل و انتقال، خرید و فروش، إخفاء، نگهداری و استعمال یا مداخله در مواد مخدر میشوند (رحمدل، 1395، 32).

دسته دوم از جرایم مرتبط با مواد مخدر، جرایمی هستند که در آنها موضوع جرم، ماده مخدر نیست، با این ‌حال، با مواد مخدر مرتبط هستند؛ از قبیل: پناه‌ دادن یا فراری ‌دادن متهم تحت تعقیب، امحاء یا اخفای ادله جرم، افترای به فعل یا قول و... .

لازم به ذکر است: در پژوهش پیش رو، بررسی اصل تناسب در جرایم دسته اول، مد نظر است و با توجه به اینکه در این دسته از جرایم نیز قانون‌گذار هم رفتارهای ناظر بر مصرف شخصی و هم رفتارهای ناظر بر قاچاق و فروش مواد مخدر را جرم‌انگاری کرده است و نیز بر این ‌اساس که ضرر اجتماعی این دو دسته از رفتارها یکسان نیست، ضرورت اعمال اصل تناسب بیشتر آشکار می‌گردد؛ فلذا نیاز به لحاظ مؤلفه‌هایی است که به إعمال اصل تناسب در این جرایم کمک کند.

1ـ2. جایگاه قانونی و ضرورت وجودی

ذیلاً، به جایگاه قانونی اصل تناسب مجازات در مقررات بین المللی و نیز حقوق داخلی و نیز ضرورت وجودی اصل مذکور در جرایم مواد مخدر خواهیم پرداخت.

1ـ2ـ1. جایگاه قانونی

ضرورت پیشبینی مجازات‌های متناسب همواره، در سیر قانونگذاری کیفری مورد توجه قانون‌گذاران داخلی و نیز تدوین کنندگان مقررات بینالمللی قرار گرفته است. به واقع اصل تناسب مجازات واجد جایگاه قانونی در حقوق داخلی و بینالمللی است.

1ـ2ـ1ـ1. مقررات بین المللی

اصل تناسب مجازات، یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری در مقررات بین المللی تثبیت شده است. بند دوم ماده: 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر، در بر دارنده عباراتی است که ضرورت حاکمیت این اصل را نشان میدهند.

به ‌موجب این بند: حقوق و آزادی‌های اشخاص، صرفاً، به ‌موجب قانون محدود میشوند و این محدودیت‌ها نیز تنها با هدف تضمین به ‌رسمیت ‌شناختن و احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران و در حدودی که ضرورت‌های اخلاقی، نظم عمومی و آسایش و رفاه جمعی در یک جامعه دموکراتیک آنها را ایجاب میکند، تعیین و اعمال خواهد شد.

به‌ علاوه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حاوی مقرراتی است که از حقوقی همچون: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی، حریم خصوصی، در امان ماندن از شکنجه به عنوان حقوق مرتبط با مجازات یاد میکند.

کمیته حقوق بشر، در تفسیر میثاق بیان میدارد: در هر مورد که دولتی در قوانین خود از ابزارهایی استفاده کند که حقوق مورد حمایت توسط میثاق را محدود میکنند، میبایست اثبات نماید که این ابزارها، ضروری هستند و در عین ‌حال، تنها چنین ابزارهایی برای دستیابی به اهداف قانونی و تضمین مؤثر حقوق بشر، مناسب هستند. در ادامه، کمیته حقوق بشر میافزاید: ابزارهای محدود کننده باید منطبق بر اصل تناسب بوده و در میان کلیه راهکارها و ابزارهای موجود کمترین آسیب را به افراد وارد نمایند؛ به دیگر بیان، این ابزارها باید در راستای تضمین منافع مورد حمایت، متناسبترین باشند.⁸

در تفسیر مشابهی نیز آمده است: محدودیت‌ها باید متناسب باشند بدین معنا که در جایی که چندین نوع محدودیت در دسترس است، نوعی که کمترین آسیب را دارد اتخاذ شود⁹.

همین ‌طور در بند 3 ماده: 49 منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا آمده است: مجازات‌های سنگین نباید با جرایم نامتناسب باشند و بدین ترتیب بر ضرورت اصل تناسب مجازات در سراسر اروپا تأکید میکند. همین رویکرد توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز اتخاذ شده است؛ به ‌نحوی ‌که دادگاه، مقرر داشته است: میبایست میان ابزارهای اتخاذ شده برای محدود کردن حقوق اساسی افراد و اهدافی که به دنبال دستیابی بدانها هستیم، رابطهای منطقی و متعارف وجود داشته باشد.¹⁰

در واقع، از منظر دادگاه، انتظار، این است که هر گونه تجاوز به حقوق اساسی افراد باید بر مبنای یک ضرورت اجتماعی اساسی قابل ‌توجیه باشد.¹¹ در جایی که مجازات متناسب نباشد، در واقع، به حقوق اساسی افراد تعرض شده است.

در آرای دادگاه آمریکایی حقوق بشر نیز با این عبارات، بر اصل تناسب، تأکید شده است: هیچ کس نباید با ابزارهایی که هرچند قانونی هستند، اما بدین علت که میان سایر ابزارها، غیر متعارف، غیر قابل ‌پیش بینی و یا فاقد تناسب هستند، خلاف حقوق و آزادی‌های بنیادین بشر تلقی میشوند، مجازات گردد.¹²

در مقررات بین المللی خاص مواد مخدر همچون: کنوانسیون واحد مواد مخدر مصوب 1961 و پروتکل اصلاحی آن در سال 1972 و نیز کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988 به طور مستقیم و صریح به اصل تناسب اشاره نشده است و از منظر آنها کشورها در تعیین مجازات‌ها برای این جرایم و به طور کلی در اتخاذ سیاست کیفری در جرایم مواد مخدر، بر اساس ارزشها، فرهنگ، الزامات قانون اساسی و ... خود، آزاد هستند؛ حتی میتوان گفت: گفتمان بین المللی مبارزه با مواد مخدر اتخاذ مجازات‌های سنگین را ترغیب و تشویق کرده است.

برای مثال، کنوانسیون کنترل مواد مخدر سازمان ملل 1961 حاوی بیانی تأکیدی بر شدت و وخامت معضل مواد مخدر در دنیاست و همین عبارات، منجر به توجیه تحمیل مجازات‌های سنگین نا متناسب برای جرایم مرتبط با مواد مخدر میشوند. در مقدمه کنوانسیون 1961 آمده است: اعتیاد به مواد مخدر شری جدی برای افراد در پی داشته و سرشار از خطرات اجتماعی و اقتصادی برای بشریت است. همین ‌طور در این کنوانسیون نیز نظیر آنچه در ماده: 24 کنوانسیون 1988 آمده، ابزارهای سخت و کیفرهایی شدید، پیش بینی شده است.

مسلماً، با توجه به اینکه دولتها در انتخاب کیفر برای این جرایم آزادی عمل دارند، ممکن است دست به تعیین مجازات‌های سختگیرانهتری بزنند، با این توجیه که این کیفرها برای پیشگیری از قاچاق غیرقانونی مواد مخدر ضروری هستند؛ با این وجود، یکی از اهداف بیان شده در کنوانسیونهای مرتبط با مواد مخدر سازمان ملل، تضمین سلامتی و رفاه بشریت از طریق محدود کردن استفادههای غیر پزشکی از مواد مخدر و در عین حال، تضمین دسترسی به آنها برای اغراض پزشکی است و کنوانسیونها با اینکه معمولاً، حاوی شرطی برای جرم انگاری نیستند و دست دولتها را کاملاً، باز گذاشته‌اند، مجازات‌های متنوع و متفاوت را بر اساس مؤلفه‌هایی همچون: ارزیابی صدمه بالقوه، ارزش درمانی ماده ممنوعه و جزئی یا کلان بودن قاچاق پیشنهاد میدهند. همین مسأله، زمینه ساز رعایت اصل تناسب در جرایم مرتبط با مواد مخدر است؛ برای مثال، دولتها آزاد هستند که در جرایم جزیی، از مجازات‌های جایگزین با خاصیت آموزش، بازپروری و اصلاح اجتماعی استفاده کرده و یا در مورد افراد گرفتار سوء مصرف مواد راهکارهای مراقبت و معالجه را طرح کنند.¹³

به ‌علاوه، در دهه‌های اخیر نیز تلاش‌هایی در خصوص إعمال اصل تناسب در جرایم مواد مخدر از سوی نهادهای سازمان ملل به‌ عمل ‌آمده است و حتی سعی داشتهاند تا جرم زدایی را به عنوان یک واکنش مثبت برای برخی از رفتارهای مرتبط با مواد مخدر ترویج کنند. در سال 2010 گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص حق دستیابی به بالاترین سطح سلامت جسمی و روحی، گزارشی را منتشر کرد که درباره جرم زدایی بحث میکرد (Grover, 2010, 255).

سایر نهادهای سازمان ملل نیز اظهاراتی در خصوص اثرات زیان آور جرم انگاری بر اساس حقوق بنیادین بشر ارائه کردند.¹⁴

دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در سال 2010 بیانیهای صادر کرد و از کشورها خواست که از اتخاذ و اجرای مجازات‌های متناسب برای مجرمین مواد مخدر اطمینان حاصل کنند؛ به‌ علاوه، دفتر مذکور، به کشورها اعلام کرد: مجازات اعدام را برای مجرمین مواد مخدر لغو کنند؛ زیرا کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تنها، تحمیل مجازات مرگ را برای سنگینترین جرایم مجاز میداند.¹⁵

همین ‌طور اعلامیه حقوق بشر سال 2012 این دفتر بارها و بارها بر اصل تناسب تأکید کرده است؛ برای نمونه، در این اعلامیه آمده است: پاسخ به مجرمین مواد مخدر باید متناسب باشد. در خصوص جرایم مربوط به تملک، خرید یا تزریق غیر قانونی مواد مخدر برای مصارف شخصی، راهکار درمان و پاسخهای جامعه محور مبتنی بر آموزش و بازپروری و پذیرش دوباره فرد در اجتماع نسبت به محکومیت به حبس، واکنشهای متناسبتری هستند¹⁶ و این، همان مفهوم جدید و وسیع اصل تناسب در جرایم مواد مخدر است.

بدین ترتیب، کشورهایی که کنوانسیون‌های مواد مخدر سازمان ملل و اسناد بین المللی حقوق بشر را امضاء کرده و به تصویب رساندهاند، قانوناً مکلف هستند که اصل تناسب را در حوزه جرایم مرتبط با مواد اعمال کنند. کشورهایی که علاوه‌ برآن، عضو نهادهای منطقهای همچون: اتحادیه اروپا هستند، به طور مضاعفی مکلف به رعایت اصل تناسب قوانین خود هستند.

1ـ2ـ1ـ2. حقوق داخلی

در حقوق داخلی، گرچه تناسب در قالب یک ماده ‌قانونی صریح پیش بینی نشده است، اما میتوان موادی را یافت که به نحو ضمنی متضمن اصل تناسب ‌هستند؛ برای نمونه، اصل: 9 قانون اساسی مقرر میدارد: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیر هستند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. از اصل مذکور، بر میآید که وضع مجازات‌های نامتناسب ممنوع است؛ چراکه این کار، به نوعی سلب آزادی‌های مشروع قلمداد میشود.

در قوانین عادی نیز میتوان مصادیقی را یافت که قانون‌گذار به اصل تناسب به شکل صریح یا ضمنی پرداخته است؛ برای مثال، در بند ج ماده: 474 قانون آیین دادرسی کیفری، تجاوز مجازات مورد حکم، از میزان مقرر قانونی، یکی از جهات اعاده دادرسی شناخته شده است.

به‌ علاوه، در تبصره ماده: 64 قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف شده است: مجازات را متناسب با اوضاع و احوال حاکم بر جرم و شرایط مجرم تعیین نماید. همانطور که مشهود است، اصل تناسب، هم در بعد جرم انگاری و تعیین مجازات و هم در جایگاه قضاوت و صدور حکم، مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است.

در حوزه جرایم مواد مخدر، اصل تناسب، در موادی از این قانون، نظیر مواد: 4 و 8 مورد تأکید و اشاره قانون‌گذار قرار گرفته است؛ با لحاظ این نکته که تناسب مد نظر در این قانون، تناسب میزان مجازات با وزن مواد مخدر است؛ برای مثال، در ماده: 4 این قانون آمده است: هر کس بنگ چرس، گراس، تریاک، شیره سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر دارویی را که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد، به هر نحوی به کشور وارد یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید، یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند، یا در معرض فروش قرار دهد، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های زیر محکوم میشود.

این ماده و نیز مواد مشابه دیگر در قانون مبارزه با مواد مخدر توجه و تمرکز قانون‌گذار به اصل تناسب، بر اساس میزان مواد را نشان میدهد.

به‌ علاوه، تحولات قانونگذاری نشان میدهد: در سال‌های اخیر، توجه قانون‌گذار بر اصل تناسب با در نظر گرفتن مؤلفههای دیگری علاوه بر میزان مواد، بیشتر شده است. این مسأله را به خصوص میتوان از ماده: 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 برداشت نمود.

1ـ2ـ2. ضرورت وجودی اصل تناسب در جرایم مواد مخدر

اصل تناسب میان جرم و مجازات بر مبانی مبتنی است که ضرورت وجودی آن را توجیه میکند. مهمترین مبنای تناسب، توزیع عادلانه کیفر است؛ بدین ترتیب که عدالت ایجاب میکند مجرمانی که مرتکب جرم شدیدتر شدهاند، سختتر مجازات شده و مجرمانی که جرم سبک‌تری مرتکب شدهاند، با مجازاتی ملایمتر مواجه شوند (هوشیار، 1388، 34).

پر واضح است: توزیع عادلانه کیفر، با تمرکز صرف بر شدت جرم ارتکابی و بدون در نظر گرفتن مسئولیت اخلاقی مجرم یا ملاحظات حقوق بشری ممکن نیست. ضمن اینکه مؤلفههای متعددی وجود دارند که در تعیین شدت جرم ارتکابی مؤثر هستند و إعمال اصل تناسب بدون در نظر گرفتن مؤلفههای مؤثر ممکن نیست.

با ملاحظه و بررسی قانون مبارزه با مواد مخدر میتوان دریافت: اگرچه قانون‌گذار به اصل تناسب در موارد مهم این قانون، اشاراتی داشته است، اما تناسب مد نظر قانون‌گذار، صرفاً، تناسب بر اساس میزان مواد مخدر است. در مواد: 4، 5 و 8 این قانون، عبارت: « با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد » به کار رفته است؛ حال آنکه میزان مواد، تنها یکی از مؤلفههای مؤثر در اعمال اصل تناسب است و اگر با نادیده گرفتن سایر مؤلفه‌ها لحاظ شود، نتیجه مطلوبی را نخواهد داد. در واقع، چنین رویکردی تبعاتی همچون: رهایی سوداگران و قاچاقچیان عمده مواد مخدر و سردستگان باندهای مخوف مواد مخدر را از مجازات، به دنبال دارد؛ در عین حال، موجب میشود: تیغ مجازات، عملاً، متوجه حاملان مواد مخدر و افرادی شود که فروشندهْ مصرف کننده، خوانده میشوند و عموماً، از روی ناچاری، فقر یا حتی نیاز خود به مواد، دست به رفتار مجرمانه زدهاند.

پر واضح است: این نتیجه، منطبق بر منطق و عدالت نبوده و حتی خواست قانون‌گذار کیفری نیز نمیباشد و محصول نادیده گرفتن دیگر مؤلفههای مؤثر در اعمال اصل تناسب، همچون: تقصیر مرتکب با لحاظ نوع رفتار وی، چگونگی نقشآفرینی مرتکب در جرم و نیز نوع مواد مخدر موضوع جرم است (Foulds, 2020, 3).

بر این ‌اساس، امروزه، قانون‌گذاران در حوزه مواد مخدر، دست به اصلاحاتی در قوانین زدهاند، با این هدف که با لحاظ همه مؤلفههای مؤثر در اعمال اصل تناسب، ضمن رعایت بهتر این اصل در راستای تحقق بهتر عدالت و نیز بازدارندگی مجازات در این حوزه قدم بردارند.

در حقوق ایران نیز با تحولاتی که در سال 1396 و با الحاق ماده: 41 به قانون مبارزه با مواد مخدر رخ داد، جلوههایی از این تفکر دیده میشود.

2. مؤلفههای تعیینکننده رعایت اصل تناسب در جرایم مواد مخدر

إعمال اصل تناسب مجازات در جرایم مواد مخدر، مستلزم لحاظ مؤلفه‌هایی است که ذیلاً، به معرفی و تحلیل این مؤلفه‌ها پرداخته میشود:

2ـ1. ضرورت رعایت تفکیک میان جرایم مواد مخدر (رفتار مرتکب)

پرواضح است: همه جرایم مواد مخدر از حیث میزان آسیب و صدمه اجتماعی یکسان نیستند. در حقیقت، این جرایم، طیف گستردهای را در بر میگیرد که از اقدامات ابتدایی همچون: کشت، تولید و ساخت تا صادرات و واردات و... را پوشش میدهد. در این میان، رفتارهای مصرفگرایانه از رفتارهای سوداگرایانه قابل تمایز هستند؛ بر این ‌اساس، مصرف‌ کنندگان، خود، قربانی و بزه‌ دیده عرضه‌ کنندگان و وضع اجتماعی موجود، تلقی شده و واکنش اجتماعی علیه آنها باید با این نگاه تعیین شود.

این نگاه، امروزه، در دنیا، متأثر از رویکرد نهادهای مرتبط با مواد مخدر سازمان ملل، یکی از راهکارهای إعمال اصل تناسب مجازات در جرایم مواد مخدر، ترویج شده و در قوانین کشورها جای گرفته است.

برای نمونه، در سال 2009 دیوان عالی آرژانتین، خلاف نظام عرفی مجازات‌های مواد مخدر در این کشور، حکم داد: مجازات تصرف ‌داشتن مواد مخدر برای استفاده و مصرف شخصی، خلاف قانون اساسی است (Corda, 2011, 11/20).

مبنای محکم این رأی، اصل حریم خصوصی و نیز حقوق مرتبط با سلامتی و کرامت انسان در قانون اساسی این کشور بود. بعدها و با توجه به اینکه آرژانتین مدت‌ها به دلیل شرایط نا مساعد زندان‌های خود، از سوی کمیته آمریکایی حقوق بشر،¹⁷ مورد انتقاد قرار میگرفت، دولت این کشور، کمیته مشورتی از کارشناسان و متخصصان حقوقی برای بررسی همه جوانب قوانین مربوط به مواد مخدر در این کشور تشکیل داد.

به ‌علاوه، از آنها خواستند: پیشنهادهایی برای إعمال هرچه‌ بهتر اصل تناسب در جرایم مواد مخدر و با لحاظ تمایز میان انواع جرایم و نیز میزان مواد ارائه نمایند.

در ژوئن 2012 پیشنویس قانون، به مجلس این کشور ارسال شد که بر اساس آن، از تصرف به ‌منظور استفاده شخصی، مطابق با رأی دیوان عالی، جرم زدایی شد و مجازات قاچاق مواد مخدر نیز کاهش یافت. مشابه همین اتفاق در برزیل هم افتاد؛ بدین ترتیب که در سال 2006 برزیل قانون جدید مواد مخدر خود را تصویب کرد.

بر اساس این قانون، تصرف و در اختیار داشتن مواد، برای مصرف شخصی، جرم نیست و در واقع، مشمول جرم زدایی شده است. در عین ‌حال، قانونگذار این کشور، برای رفتارهای سوداگرایانه و قاچاق مواد مخدر، مجازات‌های سنگینتری وضع کرد. در سالیان بعد نیز چنین رویکردی از سوی قانون‌گذاران مختلف اتخاذ شد.

بدین ترتیب، امروزه، در دنیا و در خصوص در اختیار داشتن مواد مخدر برای مصرف شخصی، سه شیوه، اتخاذ شده است: برخی از کشورها اقدام به کاهش استفاده از واکنش‌های کیفری کردهاند؛ در واقع، در این رویکرد، ضمن حفظ مقررات کیفری، در عمل و با استفاده از اختیارات قانونی قضات، از آنها استفاده نمیشود. آنچه در هلند و با عنوان تحمل مالکیت برای استفاده شخصی، انجام میشود، منطبق بر همین نگاه است.

رویکرد دوم، تغییر ماهیت مجرمانه این رفتار، به انحراف اجتماعی است. طبیعتاً، چنین نگاهی منجر به پیش بینی واکنش‌های درمانی، خدمات آموزشی و اجتماعی به جای کیفر میشود؛ نمونه این اقدامات، در قالب طرح‌هایی در ایالات متحده انجام شده است.¹⁸

رویکرد سوم، جرم زدایی از تصرف‌ داشتن مواد مخدر به ‌منظور استفاده شخصی است. در این حالت، مجازات قانونی، حذف شده است. در برخی از کشورها همچون: جمهوری چک و برخی از ایالات آمریکا، به عنوان یک تخلف، با واکنش‌هایی همچون جریمه، پاسخ داده میشود. در برخی از کشورها، مجازات حذف شده است، ولی مرتکب را به سمت اقدامات آموزشی یا پزشکی سوق میدهند؛ مثل: پرتغال. در کشورهایی مثل: آلمان، جرم زدایی انجام شده است، ولی واکنش جایگزینی، اتخاذ نشده است (Stevens, 2019, 3).

عوامل فردی مؤثر بر عود اعتیاد نیز شامل مؤلفههای وسوسه به مصرف مواد مخدر، ضعف در تحمل عوارض ترک، مراجعه به مکان های قبلی مصرف، ضعف اراده، ورود شوک عاطفی شدید و ... است ( کیهانی، ۱۴۰۲، ۸۲).

در حقوق ایران، برخی از مواد قانون مبارزه با مواد مخدر، با مصرف کنندگان و کسانی مرتبط هستند که مواد را به ‌منظور مصرف شخصی، در اختیار دارند؛ برای نمونه، قانون‌گذار این قانون، در ماده 15 تنها، معتادان متجاهر را قابل مجازات دانسته است. در فرض عدم تجاهر، با اعلام جرم از ناحیه اعضای خانواده، رویه قضایی معتاد را به عنوان مصرف کننده، طبق ماده 19 مجازات میکند (رحمدل، 1395، 191).

در گذشته و در زمان حکومت قانون مبارزه با مواد مخدر 1367، برای معتادان، یک معافیت، پیش بینی شده بود. به‌ موجب ماده: 10 این قانون، معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده: 8 که تا یک گرم از آنها را حمل، یا نگهداری کنند، به مجازات‌های مواد: 8 و 9 محکوم نخواهند شد. طبق ماده: 8 آییننامه اجرایی، ماده: 10 منحصر به موردی بود که حمل و نگهداری جهت مصرف شخص معتاد باشد که در این صورت، مواد مکشوفه ضبط و متهم، در اجرای ماده: 15 به مراکز ترک اعتیاد اعزام میشود؛ لکن، اگر ثابت میشد: حمل و نگهداری، به ‌منظور مصرف شخصی نیست، به مجازات‌های مقرر در مواد: 8 و 9 محکوم میشد.

این ماده، در اصلاحات سال 1376 حذف شد. با توجه به اینکه وجود چنین شرطی، یکی از راهکارهای إعمال اصل تناسب، در دنیا شناخته میشود و نیز بر این ‌اساس که مصرف کننده مواد مخدر، بیش از آنکه بزهکار باشد، بزه دیده محسوب میشود، پیش بینی مجدد این ماده ضروری است.

نکته دیگر اینکه در قانون مبارزه با مواد مخدر، استعمال مواد مخدر جرم انگاری شده است. استعمال، یا سوء مصرف مواد مخدر عبارت است از یک الگوی مصرف مواد مخدر که باعث ضرر به ‌سلامتی انسان، اعم از ذهنی یا جسمی میشود.

قانون‌گذار، در ماده: 19 افراد غیر معتادی که مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیر داروئی استعمال نمایند، حسب نوع مواد، قابل مجازات دانسته است؛ البته، با توجه به بند 5 ماده: 1 این قانون و نیز روح قانون مبارزه با مواد مخدر، استعمال مواد مخدر با مجوز پزشکی و طبی جرم نیست.

در تأیید این نظر، ماده: 41 قانون مقرر میدارد: ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع، حسب مورد، برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است؛ بدین ترتیب، روشن است: قانون‌گذار، چنان تمایلی به جرم زدایی از تصرف داشتن مواد به‌ منظور مصرف شخصی نداشته است. تنها اقدام قانونگذار، در خصوص مصرف کنندگان، تعیین مجازات قانونی کمتر نسبت به سوداگران، آن هم، صرفاً، در خصوص تریاک و مشتقات آن است.

در مواد: 4 و 5 این قانون، رفتارهای سوداگرایانه، همچون: واردات، صادرات، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن تریاک و مشتقات آن، از رفتارهای مصرفگرایانه، یعنی: خرید، حمل، نگهداری و مخفی کردن، جدا شدهاند و برای دسته اول، مجازات‌های سنگینتری در نظر گرفته شده است.

با این وجود، چنین تفکیکی در خصوص هروئین، مرفین و مشتقات آنها صورت نگرفته است و در ماده: 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون‌گذار کلیه رفتارهای مجرمانه را اعم از اینکه مصرفگرایانه یا سوداگرایانه باشند، در خصوص این دسته از مواد، مشمول ضمانت اجراهای یکسانی قرار داده است.

چنین رویکردی، نشان میدهد: قانون‌گذار، در این ‌خصوص، موضع دقیق و مبتنی بر ضوابط خاص یا إعمال اصل تناسب را اتخاذ نکرده است و بلکه موضع قانون‌گذار، برخاسته از جو کلی حاکم بر جامعه، مبنی بر فوق العاده خطرناک دانستن هروئین و نظایر آن و با تمرکز صرف، بر نوع مواد است؛ چراکه اگر اقدام قانون‌گذار در راستای إعمال اصل تناسب مجازات بود، تفاوتی میان تریاک و مشتقات آن و مواد مخدر مذکور در ماده: 8، از این‌حیث نبود و قانون‌گذار میبایست در خصوص مواد مخدر موضوع این ماده نیز میان رفتارهای سوداگرایانه و مصرفگرایانه تفکیک قائل میشد و دسته دوم را با مجازات‌های سبکتری پاسخ میداد؛ حال ‌اینکه عملاً، چنین اتفاقی نیفتاده است.

به نظر می‌رسد: قانون‌گذار در خصوص مواد مخدر موضوع ماده: 8 بدون توجه به ماهیت رفتار مجرمانه و صرفاً، با تمرکز بر نوع ماده مخدر، به تعیین مجازات پرداخته است؛ به خصوص که فضای حاکم بر جامعه و تدوین کنندگان قانون، مبتنی بر خطرناکی فوق العاده این دسته از مواد مخدر است؛ این، در حالی است که نوع ماده مخدر، تنها، یک مؤلفه در تعیین مجازات متناسب است و مؤلفههای دیگر، همچون: نوع رفتار مرتکب و... نیز در تعیین درجه خطرناکی یا شدت و وخامت جرم و بالتبع، در تعیین مجازات قانونی مؤثر هستند؛ بدین ترتیب، اصلاح ماده: 8 نیز در راستای إعمال اصل تناسب مجازات، ضروری است.

توجه به رفتار مصرف کنندگان، امروزه، از آنچه ذکر شد، هم، فراتر رفته است؛ به‌ نحوی ‌که دستهای را تحت عنوان فروشندهْ مصرف کننده، قرار دادهاند. پژوهش‌ها نشان میدهند: یکی از مهمترین علل فروش مواد توسط جوانان، وابستگی آنها به مواد مخدر و در واقع، نیاز به مصرف است؛ تا حدی‌ که مصرف در بسیاری از موارد، همراه جدایی ناپذیر فروش مواد است (صادقی، 1396، 96).

نتیجه یک تحقیق در ایران، نشان داد: بجز یک نفر، بقیه فروشندگان مورد بررسی، مصرف کننده مواد نیز بودند و فروش مواد را به دلیل فقر ناشی از اعتیاد، انجام میدادند (فرهودیان، 1391، 300).

بدین ترتیب، میتوان گفت: بخش زیادی از خرده فروشان مواد مخدر، مصرف کنندهاند که به ناچار و برای تأمین مواد خود، دست به فروش میزنند. به تبع، نگاه یکسان به این دسته از مجرمین مواد، بیتوجه به وضعیت خاصی که در آن، گرفتار هستند، مورد انتقاد است. مسلماً، خرده فروشان صرف کننده، به نوعی، بزه دیده جرایم مواد و نیازمند واکنش افتراقی قانون‌گذاران هستند. آنها گزینههای خوبی برای فروش مواد، به حساب آمده و در عین حال، به دلیل وابستگی به استعمال مواد مخدر، دستمزد کمتری دریافت کرده و از مجازات نیز ترس ندارند.

رویکرد افتراقی میتواند شامل اقدامات درمانی و اصلاحی باشد؛ حال آنکه در قانون مبارزه با مواد مخدر، شاهد چنین نگاه دقیقی به مصرف کنندگان مواد نیستیم و فروشندهْ مصرف کننده، به دلیل ارتکاب بیش از یک رفتار مجرمانه، طبق قواعد تعدد جرم، مورد محاکمه و مجازات قرار خواهد گرفت.

2ـ2. نقش متهم در جرم

مؤلفه دیگر برای إعمال اصل تناسب در جرایم مواد مخدر، نقش متهم در ارتکاب جرم است. ضرورت توجه به نقش متهم، از واقعیت‌های موجود در پروندههای مرتبط با مواد مخدر نشأت میگیرد.

امروزه، عرضه مواد مخدر، به صنعت سودآور و رو به ‌رشدی تبدیل شده است (رحمدل، 1395، 19). باندهای بزرگ مجرمانهای شکل‌گرفته‌اند که اقدامات خود را به شکل سازمان یافته انجام میدهند. در این میان، مرتکبین و افراد درگیر در این چرخه، متعدد و نوع فعالیت آنان نیز متنوع است؛ در واقع، در این سازمان جنایی، تنوع نقش و فعالیت، از یک حمل بر ساده تا سردسته باند وجود دارد.

ملاحظات عینی نشان میدهد: عملاً، همواره، اشخاصی که در پایینترین درجه این سلسله ‌مراتب جنایی قرار دارند و نقش‌هایی همچون: خرده فروش، حمل کننده و یا نگهدارنده مواد مخدر را ایفا میکنند، در معرض بیشترین احتمال تعقیب و محکومیت کیفری هستند؛ هر چند کمترین سهم را از منافع و درآمد حاصل از این فعالیت مجرمانه، دریافت میکنند؛ متقابلاً، افرادی که رأس این گروه‌های مجرمانه قرار داشته و رفتارهایی همچون: تأسیس، اداره، سردستگی و سازماندهی را بر عهده دارند، به ‌رغم بهرهمندی از بیشترین میزان سود و درآمد حاصل از این فعالیت‌ها و تحمیل بیشترین آسیب به ‌نظام اجتماعی، از دسترس نظام عدالت کیفری خارج بوده و کمترین احتمال تعقیب و محکومیت را دارند.

از دیگر سو، گاه، متهم، از دل یک گروه مجرمانه سازمان یافته و با برنامه ریزی منسجم برخاسته و دست به ارتکاب جرم میزند و گاه، خبری از گروه مجرمانه سازمان یافته نبوده و متهم، به شکل فردی، یا در قالب گروهی بی تشکیلات، اقدام به جرم کرده است.

مسلماً، یک راز راهکارهای إعمال اصل تناسب، در نظر گرفتن شرایط مذکور و نقش متهم است. کنوانسیون سازمان ملل علیه قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان مصوب 1988 حاوی مقرراتی است که زمینه لحاظ نقش مرتکب را چونان یکی از راهکارهای إعمال اصل تناسب، فراهم میکند؛ بدین ترتیب که در بند 5 از ماده: 3 این کنوانسیون، شرایط و متغیرهایی عینی پیش بینی شدهاند که جرایم مواد مخدر را خطرناک‌تر میسازند. این متغیرها نه جنبه حصری، بلکه جنبه تمثیلی دارند.

به ‌موجب این مقرره: اعضاء، تضمین میکنند: دادگاهها و سایر مراجع دارای صلاحیت، بتوانند کیفیات واقعی را که ارتکاب جرایم موضوع‌ بند یک این ماده را به نحو ویژهای خطرناک میسازند، در مقام تعیین کیفر، مد نظر قرار دهند. کیفیاتی همچون: 1) ایفای نقش در جرمی که توسط گروه جنایی سازمان یافته متبوع مجرم، ارتکاب یافته است، 2) ایفای نقش مجرم مواد مخدر در دیگر فعالیت‌های مجرمانه سازمان یافته بین المللی، 3) ایفای نقش مجرم مواد مخدر در دیگر فعالیت‌های غیر قانونی که از طریق ارتکاب جرم قاچاق مواد مخدر، تسهیل شده است، 4) استفاده از خشونت یا اسلحه، توسط مجرم، 5) مجرم، دارای سمت عمومی بوده و جرم ارتکابی مرتبط با سمت مورد بحث باشد، 6) آزار کودکان یا استفاده از آنها برای ارتکاب جرایم مواد مخدر، 7) ارتکاب جرم در مؤسسه کیفری، یا مؤسسه آموزشی، یا مرکز خدمات اجتماعی و یا سایر مکان‌هایی که دانش‌آموزان و دانشجویان به ‌منظور فعالیت‌های اجتماعی، ورزشی و آموزشی به آنجا مراجعه میکنند، 8) محکومیت سابق، به ‌ویژه برای جرایم مشابه، اعم از اینکه از مراجع قضایی داخلی یا خارجی صادر شده باشد، تا حدودی که مقررات ملی یک عضو اجازه میدهد.

توجه به نقش متهم، راهکاری برای اعمال اصل تناسب مجازات، در قوانین داخلی کشورها نیز دیده میشود؛ در واقع، بسیاری از کشورها یکی از مؤلفه‌های مؤثر در تعیین مجازات را نقش مرتکب قرار دادهاند و نقشهای متنوعی همچون: عضو سازمان جنایی، مصرفکنندهْ فروشنده، توزیع کننده اجتماعی، توزیع کننده تجاری و حمل کننده، پیش بینی کردهاند؛ به‌ نحوی ‌که مجازات قابل‌ إعمال برای مرتکب، حسب اینکه کدام نقش بر وی اطلاق شود، متفاوت خواهد بود.¹⁹

بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بین این دو دسته از عرضه کنندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر، تفکیک قائل شده و برای عرضه کنندگان اجتماعی مجازات کمتری را پیش بینی کردهاند. حمل کننده نیز در حوزههای قضایی مختلف اروپا، به اشکال متفاوتی تعریف شده است؛ برای نمونه، حمل بر یا حمل کننده را شخصی تعریف کردهاند که مواد مخدر خریداری شده توسط شخصی دیگر را از مرز حمل میکند. این کار، گاه، قبال دریافت مزد انجام میشود و مقدار مواد مخدری که باید حمل شود، توسط دستور دهنده، مشخص میشود (Fleetwood, 2011, 375/393).

برخی کشورها در مورد حمل بران نیز بر اساس شرایطی همچون: سابقه‌دار بودن یا نبودن، نحوه حمل مواد که به‌ صورت داخلی حمل شوند یا به بدن یا لباسشان چسبیده باشند و یا در چمدانی حمل شوند، تفکیک، قائل میشوند؛ چراکه در حالت اخیر این احتمال وجود دارد که حمل بر نسبت به آنچه حمل میکند، بیخبر و جاهل باشد. حمل بران، باید از قاچاقچیان حرفه‌ای متمایز شوند که مواد مخدر خودشان را حمل میکنند. این دسته، اغلب خطر زندان را به جان میخرند و برای گرفتن حکم کمتر میزان کمتری از مواد را حمل میکنند (Fleetwood, 2011, 375/395).

بنا بر این، صرف ملاک قراردادن مقدار مواد، بیتوجه به نقش مرتکب، عادلانه نبوده و با اصل تناسب نیز سازگار نیست؛ چراکه در این حالت، حمل بران در بسیاری از موارد، از قاچاقچیان حرفهای، سنگینتر مجازات خواهند شد (Lai, 2012, 8).

برای مثال، انگلستان در سال 2011 در مقررات راجع به جرایم مواد مخدر خود بازنگری انجام داد. شروع این بازنگری با اقدام شورای مجازات انگلستان بود²⁰ که دستور العمل جدیدی برای مجازات جرایم مواد مخدر پیشنهاد داد. به ‌موجب دستور العمل فوق الذکر که از سال 2012 اجرایی شد، همه دادگاهها مکلف‌ هستند از مجازات‌های ذکر شده در خصوص واردات و صادرات مواد مخدر و جرایم مربوط به عرضه و تملک آنها تبعیت کنند.

هدف شورای مجازات این بود که رویکردی شفافتر و متناسبتر از مجازات، ارائه کند. اصل تناسب مجازات در ماده: 143 قانون عدالت کیفری انگلستان برای تمام جرایم و با این عبارات پیش بینی شده است: در تعیین شدت و سنگینی مجازات برای هر جرم ارتکابی، دادگاه باید تقصیر مرتکب در ارتکاب جرم، آسیبی در نظر بگیرد که از جرم ایجاد شده و مرتکب قصد ایجاد آن را داشته و یا آن را پیش بینی میکرده است.

در همین راستا، در دستور العمل 2012، به دادگاهها توصیه شده است: تقصیر متهم را در هنگام ارزیابی وی لحاظ کنند؛ بدین شکل که توجه کنند، وی کدامیک از سه نقش: رهبری، نقش مهم یا نقش کم اهمیت را در ارتکاب جرم ایفا کرده است.

افرادی ذیل نقش رهبری قرار میگیرند که عملکردشان شامل: هدایت یا سازماندهی خرید و فروش مواد در مقیاسی تجاری و گسترده و با انتظار سود مالی بالا باشد. در طیف نقش کم ‌اهمیت نیز افرادی قرار میگیرند که مواد را در اجتماع عرضه کرده و یا در زنجیره عرضه آنها ایفای نقش میکنند.

همین نگاه، در قوانین کشورهای دیگر نیز دیده میشود؛ برزیل، در سال 2006 قانون جدید مواد مخدر خود را تصویب کرد²¹ که به ‌موجب آن، مجازات مقرر در قانون، برای مجرمان بار اول و نیز کسانی که در یک گروه مجرمانه سازمان یافته یا به شکل مداوم فعالیت نکردهاند، تا دو سوم کاهش مییابد.

شورای اروپا نیز در سال 2004 دستور العملی را در خصوص مجازات جرایم مواد مخدر صادر کرد؛ با این هدف که رویکرد مشترکی در خصوص مجازات این جرایم در سراسر اتحادیه اروپا، با تأکید بر قوانین حداقلی، اتخاذ شود. در بخشی از دستور العمل مورد اشاره آمده است: اعضاء، باید اقدامات لازم را انجام دهند، تا اطمینان حاصل شود که جرایم مواد مخدر با مجازات‌های مؤثر، متناسب و بازدارنده، پاسخ داده میشوند.²²

به علاوه، علی ‌رغم اینکه ارزیابی دقیق نقش مجرم میتواند دشوار باشد؛ بدین علت که در این نوع جرایم عموماً، نقش بازیگران مختلف، نا مشخص است، در اتحادیه اروپا، تمایز در این موارد است: مشارکت و همکاری در جرم سازمان یافته، بدین ترتیب که در دستور العمل راهنما، پیش بینی شده است که مجازات حداقل ده ‌ساله، باید به مجرمانی تحمیل شود که به عنوان بخشی از یک گروه مجرمانه سازمان یافته، فعالیت کردهاند؛ حتی برخی کشورها، در قوانین خود، فراتر رفتهاند و به نحو دقیقتری میان یک عضو گروه سازمان یافته، رهبر گروه، یا تأمین‌کننده مالی، از حیث مجازات، تفکیک قائل میشوند.²³

برخی از کشور اروپایی (بلژیک، مجارستان و اتریش)، نقش دلال را در رژیم مجازات خود و برخی (قبرس، لهستان، اسلوونی) در رویه قضایی خود دارند. در برخی موارد، مجازات‌های فروشندهْ مصرف کننده، کاهش داده شده است، یا به جایگزینهای حبس، از جمله: درمانِ وابستگی به مواد مخدر، خدمات اجتماعی آزادی مشروط و... بدل شده است.

به‌ علاوه، در برخی کشورها، میان عرضه اجتماعی مواد با عرضه تجاری، تفکیک قائل شدهاند و عرضه اجتماعی را یک جرم سبک و نشان دهنده نقشی تبعی و فرعی در حوزه قاچاق مواد لحاظ کرده و با مجازات سبک‌تری بدان پاسخ میدهند.²⁴

توجه به نقش مجرم، یکی از ساز و کارهای إعمال اصل تناسب مجازات، در قانون مبارزه با مواد مخدر و به خصوص در ماده: 45 الحاقی به این قانون، در سال 1396 به‌وضوح دیده میشود. این نگاه که حاصل فضای کلی حاکم بر کنوانسیونهای بین المللی مواد مخدر و نیز تجربه اجرایی قانون مبارزه با مواد است، بدین شکل پیش بینی شده است: به ‌موجب بند ب ماده: 45 الحاقی، در صورتی ‌که مرتکب، نقش سردستگی موضوع ماده: 130 قانون مجازات اسلامی مصوب: 1/2/1392 یا پشتیبان مالی و یا سرمایهگذار را داشته، یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال، یا مجانین برای ارتکاب جرم، استفاده کرده، مفسد باشد و مرتکب جرمی شده باشد که قانوناً، مستوجب مجازات اعدام یا حبس ابد است، در حکم مفسد فی ‌الارض شناخته شده و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر، یا روان‌گردان محکوم خواهد شد.

همان‌طور که از متن این ماده بر میآید، قانون‌گذار سعی کرده است: نقش مجرم را در تعیین مجازات که در نظر گرفته و از این طریق مانع تحمیل مجازات سنگین اعدام، بر مجرمین خرد شود.

اصولاً، کسانی که نقش‌هایی همچون: سردستگی، پشتیبان مالی یا سرمایهگذار را ایفا میکنند، اشخاصی هستند که علی رغم ایفای نقش مهمتر، کمتر در معرض دید مأموران بوده، امکان تعقیب و دستگیری کمتری دارند. اصلاحیه سال 96 بر اساس واقعیات موجود در پروندههای مواد مخدر و نیز ایرادات و اعتراضات وارد بر مجازات اعدام، انجام گردید که متوجه افراد خرده پا، بر اساس میزان مواد میشد. این اصلاحیه، تحولی مطلوب در مقررات راجع به مواد مخدر در ایران محسوب شده، همسو با تأکید بین المللی بر رعایت اصل تناسب در حوزه مواد مخدر است.

اگرچه برخی نویسندگان حقوقی، ماده الحاقی را همسو با اسناد و الزامات بین المللی نمیدانند (ساکی، 1398، 118)، با این ‌حال، نتیجه حاصله، همسو با تحولات بین المللی است.

با این وجود، مقرره مذکور، با ایراد عدم ارائه معیار و ضوابطی برای تشخیص سرمایهگذار یا پشتیبان مالی مواجه است؛ به دیگر بیان، هرچند برخی از نقشهای ذکر شده در ماده: 45 الحاقی، از جمله سردستگی، دارای سابقه قانونی و شناخته شده هستند، ولی نقشهای دیگر، قضات و مجریان قانون را در تشخیص، دچار سردرگمی میکنند.

نکته دیگر اینکه قانون‌گذار قانون مبارزه با مواد مخدر، تفکیکی میان سایر نقش‌هایی قائل نیست که در بازار مواد، ایفاء میشود. وی، همه حاملان، واسطهها، دلالان و نگهدارندگان مواد را به یک ‌چشم میبیند؛ حال ‌اینکه میان این افراد، برخی، خود، مالک مواد و به دنبال منافع اقتصادی بیشتر و گروهی نیز کار را برای مالک مواد انجام میدهند و دستمزد ناچیزی دریافت میکنند؛ در واقع، چون معیار اصلی تعیین مجازات، در قانون مبارزه با مواد مخدر، میزان مواد است، نتیجه، از انصاف به‌ دور است. ملاک قراردادن میزان مواد، بدون توجه به نقش این دسته از مجرمین مواد مخدر، سبب میشود که متحمل مجازاتهایی سنگین و فراتر از تقصیر شوند؛ این در حالی است که در سوابق قانونگذاری مواد مخدر در ایران، بعضاً، چنین تفکیکی دیده میشد.

برای مثال، ماده: 8 لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب: 1338 مقرر میداشت: در هر مورد که دادگاه تشخیص داد: حامل مواد مخدر، صاحب آن نبوده و متصدی حمل، از طرف دیگری است، معاون جرم محسوب و مباشر جرم، صاحب مال میباشد که به مجازات مجرم اصلی محکوم میشود. پرداخت جریمه فقط بر عهده صاحب مال خواهد بود. همین‌طور تبصره 2 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به ‌منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان، مصوب: 1359 نیز چنین تمایزی را قائل شده بود.

2ـ3. شدت و وخامت جرم

یکی دیگر از راهکارهای اعمال اصل تناسب مجازات در دنیا، تعیین مجازات بر اساس وخامت و شدت جرم است. شدت جرم در حوزه مواد مخدر با متغیرهایی همچون: میزان و مقدار مواد و نیز نوع آنها سنجیده میشود.

مبرهن است: کمیت مواد مخدر، از متغیرهای مهم در ارزیابی شدت جرم ارتکابی و میزان ضرری است که به جامعه وارد شده است؛ بر همین اساس، کمیت مواد در قوانین کشورهای مختلف، در تعیین میزان مجازات دخالت داده شده است.

در دستور العمل شورای مجازات انگلستان که پیشتر از آن، سخن به میان آمد، پس از توصیه به ارزیابی درجه صدمه ناشی از جرم، محاکم را به سمت درجهبندی جرایم تولید و قاچاق مواد مخدر به چهار طیف، سوق دادهاند.

طیف یک، سنگینترین و زیانبارترین حالت ممکن است که در آن، مقادیر بالای مواد مخدر، موضوع جرم قرار میگیرند؛ برای نمونه: 1 کیلوگرم کوکائین و یا بیش از آن، 200 کیلوگرم حشیش و یا 1000 قرص اکستازی.

مقدار مواد در طیفهای بعد، کمتر شده به نحوی که در طیف چهارم، به حداکثر صد گرم حشیش و 5 گرم هروئین یا کوکائین میرسد؛ البته، اگر رفتار ارتکابی، تولید مواد مخدر باشد، هدف از تولید نیز یک عامل مهم در تعیین شدت و وخامت جرم خواهد بود.

مسلماً، در تعیین مجازات در حکم نهایی دادگاه، عوامل دیگری همچون: کیفیات مشدده یا مخففه، کمک‌ها و راهنماییهای مجرم به دستگاه عدالت کیفری و... نیز لحاظ خواهند شد.

همین‌طور بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز مقدار مواد را یک شاخص برای سنجش شدت و وخامت جرم در نظر میگیرند (Lai, 2012, 8). در سطح منطقهای نیز در دستور العمل شورای اروپا در خصوص عناصر متشکله اعمال مجرمانه و مجازات‌ها در حوزه قاچاق غیر قانونی مواد مخدر در سال 2004، به کمیت مواد، از موارد تأثیرگذار در تعیین میزان مجازات اشاره شده است. در این دستور العمل آمده است: حداقل 5 تا ده سال حبس ضروری است، در مواردی که جرم شامل مقادیر زیادی مواد مخدر است.

شاخص کمیت مواد در قانون مبارزه با مواد مخدر ایران نیز از گذشته تا کنون نقشی مهم در تعیین میزان مجازات ایفا کرده است. نگاهی به مواد این قانون، به خصوص مواد: 4، 5، 8 و 45 الحاقی، گویای این مسأله است؛ به نحوی که مواد چهار و پنج این قانون، میزان مواد مخدر (تریاک و مشتقات آن) را ملاک تعیین میزان مجازات قرار دادهاند. در ماده: 8 این قانون نیز میزان مواد، ملاک تعیین مجازات است.

هر چند قانون‌گذار، میزان مواد را ملاکی برای تعیین مجازات در نظر گرفته است، اما عملکرد وی، خالی از انتقاد هم نیست؛ برای نمونه، مجازات بندهای 3 و 4 ماده: 4 متناسب به نظر نمیرسند؛ بدین ترتیب که قانونگذار در بند 3 برای ارتکاب رفتارهای سوداگرایانه نسبت به بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم از مواد مخدر ذکر شده در این ماده، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس در نظر گرفته است و در بند 4 برای ارتکاب همین رفتارها نسبت به بیش از پنج کیلوگرم از همین مواد، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم را پیش بینی کرده است؛ با این وجود، تبصره ماده 4 با پیش بینی شروطی برای اعدام، سعی در تلطیف این عدم تناسب دارد و نیز در ماده: 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، در سال 1396 مجازات اعدام، محدود به موارد خاص تصریح شده در آن ماده شد و اعدام‌هایی که یکی از شرایط پیش بینی شده در ماده: 45 الحاقی را نداشته باشند، مشمول حبس درجه یک تا سی ‌سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن میشوند. تحول قانونی ذکر شده، توانسته است ایراد عدم تناسب را تا حد زیادی رفع نماید.

به ‌موجب بند ت ماده: 45 الحاقی، کلیه جرائم موضوع ماده 4 این قانون، مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده: 8 این قانون، مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع ماده: 8 در صورتی ‌که بیش از سه کیلوگرم باشد، مرتکب را با مجازات اعدام مواجه میسازند. به نظر میرسد: قانون‌گذار، با این حکم، اصل تناسب مجازات را رعایت کرده و خرده فروشان را از این مجازات رهانده است.

متغیر دیگر، نوع مواد مخدر است. بدیهی است: مواد مخدر، از حیث نوع و به ‌تبع، از حیث قابلیت اضرار به جامعه، متنوع هستند؛ دستهای از این مواد، هزینههای فردی و اجتماعی بیشتری به جامعه تحمیل کرده، فاقد کاربرد درمانی بوده، یا از کاربرد کمی در این زمینه برخوردار هستند؛ متقابلاً، دسته دیگری از مواد مخدر، به ‌مراتب، ضرر اجتماعی کمتر و فواید و کاربردهای درمانی و علمی بیشتری دارند؛ بر همین اساس، إعمال اصل تناسب در جرایم مواد مخدر، بدون لحاظ متغیر نوع مواد، ممکن نیست (طیبی، 1396، 91).

این متغیر، در کنوانسیون‌های مواد مخدر سازمان ملل نیز عاملی مؤثر در تعیین میزان مجازات، به کشورها معرفی شده است؛ به طوری که در کنوانسیون‌های 1961 و 1971 متغیر نوع مواد، لحاظ شده است. در هر دو سند مذکور، مواد مخدر و روانگردانها بر اساس شاخصهایی همچون: فایده درمانی، منافع عمومی، پیامدهای زیانبار و مخاطرات فردی و اجتماعی در چهار گروه متفاوت دستهبندی شدهاند و میزان ممنوعیت، نوع و درجه ضمانت اجرای پیشنهادی و دامنه نظارت سازمان ملل بر هر دسته متفاوت است.²⁵

در اروپا نیز نوع مواد مخدر، از شاخصهای إعمال اصل تناسب مجازات است؛ برای نمونه، در دستور العمل 2004 شورای اروپا آمده است: مجازات پنج تا ده سال حبس ضروری است در جایی که موضوع جرم، شامل آن دسته از مواد مخدری است که بیشترین آسیب را به سلامتی افراد وارد میکنند و یا منجر به آسیب قابل توجهی نسبت به سلامتی افراد میشود.²⁶

همانطور که از این دستور العمل بر میآید: تعیین مجازات‌های سنگینتر با تمرکز بر آسیب و صدمات حاصله مد نظر است. در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا شاخصهای مشابهی برای سنجش شدت و وخامت جرم در نظر گرفته شده است؛ برای مثال: ایجاد آسیب یا مرگ، در کشورهایی مثل: بلژیک، جمهوری چک، آلمان، لوکزامبورگ، لهستان و جمهوری اسلواکی و مقدار و ارزش مواد مخدر کشف شده، در کشورهایی نظیر: دانمارک، آلمان، استونی، لیتوانی، اتریش، جمهوری اسلواکی و نروژ.

در مقررات کیفری ایران نیز نوع مواد، یکی از متغیرهای مهم در تعیین مجازات لحاظ شده است و اگرچه متغیر مهمتر، میزان مواد است، قانون‌گذار، از نوع مواد نیز غافل نشده است؛ بدین ترتیب که در قانون مبارزه با مواد مخدر، تفکیک و تمایز میان مواد مخدر سنتی و صنعتی بارز است؛ در واقع، قانون‌گذار، در مواد: 4 و 8 این قانون، میان مواد مخدر از نوع: بنگ، چرس، گراس، تریاک و مشتقات آن از یک سو و مواد مخدر از نوع: هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و یا دیگر مواد مخدر، یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد، تفکیک، قائل شده است و هر یک از این دو نوع مواد مخدر را با تدابیر و مجازات‌های جداگانهای پاسخ میدهد که به لحاظ شدت و سنگینی مجازات متفاوت هستند.

این رویکرد، حاصل تفاوت انواع مواد مخدر از حیث زیان آوری اجتماعی و حتی شخصی است. مسلماً، مواد مخدر صنعتی، اثرات مخربتری بر روی شخص بر جا گذاشته و برای جامعه نیز آسیب بیشتری به دنبال خواهند داشت؛ از دیگر سو، قانون‌گذار، هروئین، مرفین و مشتقات آنها را از حیث مجازات، معادل روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی دانسته است.

مسلماً، اتخاذ چنین رویکردی، در صورتی‌ که مبتنی بر تحقیقات علمی و تجربی باشد، قابل ‌قبول است؛ به ‌نحوی ‌که این مواد، از حیث فقدان جنبه درمانی، آسیبهای فردی و اجتماعی و آثار زیانبار اقتصادی مشابه باشند. به نظر میرسد: چنین بررسی، تا کنون، انجام نشده است؛ فلذا اصلاح مقررات موجود در راستای إعمال هر چه دقیق‌تر اصل تناسب مجازات ضروری است.

نتیجه‌گیری

تناسب مجازات، اصلی بنیادین در حقوق کیفری قلمداد شده و متضمن پیش بینی مجازات قانونی است که با ضرر اجتماعی ناشی از جرم انطباق و همخوانی داشته باشد. در این میان، رعایت اصل مذکور در جرایم مواد مخدر به دلیل پیچیدگی سنجش ضرر اجتماعی ناشی از آنها نیازمند دقت نظر و ظرافت طبع بیشتری است.

تنوع رفتارهای مجرمانه، تنوع مواد مخدر از حیث آسیبزایی و نیز نقشهای متنوعی که از سوی بازیگران این عرصه، ایفاء میشود، بر شدت ضرر اجتماعی ناشی از جرم، تأثیرگذار است.

نگاهی به قانون مبارزه با مواد مخدر، گویای این نکته است که قانون‌گذار، در تعیین مجازات، بیش از هر مؤلفه دیگری، بر تناسب وزنی مواد مخدر، تمرکز داشته است؛ امری که منصفانه بودن مجازات را
در حوزه مواد مخدر، با چالشی جدی مواجه میسازد؛ به‌ نحوی ‌که در بسیاری از موارد، افراد خُرده پا، حمل بران و کسانی که کار را برای دیگران انجام میدهند و نیز مصرف کنندگان فروشنده که بیش از قاچاقچیان کلان، در معرض تعقیب و دستگیری قرار دارند، متحمل مجازاتی میشوند که بسیار سنگین بوده و با غفلت از اصل تناسب جرم و مجازات پیش بینی و تعیین گشته است.

رویکرد اخیر، در جرایم مواد مخدر، حاوی لحاظ و إعمال مؤلفه‌هایی در تعیین مجازات است که به رعایت هر چه بیشتر اصل تناسب مجازات در این جرایم کمک کند. رفتار مرتکب، نقش وی در ارتکاب جرم و شدت و وخامت جرم مهمترین مؤلفه‌هایی هستند که امروزه، در دنیا و در جهت إعمال دقیقتر اصل تناسب در جرایم مواد مخدر، مورد توجه قانون‌گذاران مختلف قرار گرفتهاند.

در طیف رفتارها و نوع جرایم، از یک سو، رفتارهای سوداگرایانه و رفتارهای مصرفگرایانه، قابل تفکیک هستند؛ از دیگر سو، میان رفتارهای سوداگرایانه و یا مصرفگرایانه نیز تفاوت‌هایی وجود دارد که بر میزان ضرر اجتماعی جرم تأثیرگذار است؛ برای نمونه، میتوان به فروشندگان مصرف کننده و نیز نگهدارندگان مواد برای مصرف شخصی، اشاره کرد.

نقش متهم در ارتکاب جرم نیز مؤلفه دیگری برای سنجش میزان ضرر اجتماعی وارده است. از این منظر، مرتکب میتواند از یک حمل بر ساده تا سردسته باند قاچاق، متغیر باشد و همین امر، ضرورت تعیین مجازات متناسب را آشکار میسازد.

به‌ علاوه، نوع مواد مخدر و میزان آنها متغیرهایی هستند که بر شدت و وخامت جرم، تأثیرگذار بوده و به ‌تبع میبایست در إعمال اصل تناسب مجازات، مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرند.

قانون‌گذار ما در قانون مبارزه با مواد مخدر، بیشترین تأکید را بر تناسب وزنی داشته و از سایر مؤلفه‌ها غافل مانده است. توجه به نقش مرتکبان نیز در ماده: 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر دیده میشوند که نشان از گرایش قانون‌گذار بر فراهم ‌آوردن بهتر زمینه إعمال اصل تناسب مجازات دارد؛ با این ‌همه، قوانین موجود، تا إعمال اصل تناسب مجازات، راهی طولانی در پیش دارند.

کتابشناسی

1. دهخدا، علی ‌اکبر، (1385)، فرهنگ متوسط دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

2. رحمدل، منصور، (1395)، حقوق کیفری مواد مخدر، تهران، نشر دادگستر.

3. ساکی، محمد رضا، (1396)، مواد مخدر و روانگردان از دیدگاه علوم جنایی و حقوق بین الملل، تهران، نشر جاودانه.

4. ساکی، محمد رضا؛ کونانی، سلمان، (1398)، بایدها و نبایدهای حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، دوره: 24، شماره: 87، ص131ـ159.

5. سبزواری نژاد، حجت، (1396)، جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان، دوفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، شماره: 77ـ 78، ص11ـ29.

6. صادقی، آزاده؛ فرجیها، محمد؛ حبیبزاده، محمد جعفر؛ امیدی، جلیل، (1396)، پیامدهای تعیین کیفر در جرایم مواد مخدر بر پایه کمیت مواد در نظام تقنینی ایران و ایالات متحده آمریکا، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره: 21، شماره: 1، ص13ـ27.

7. طیبی، حسین، (1396)، جایگاه اصل تناسب در تعیین کیفرهای ناظر بر جرم قاچاق مواد مخدر در حقوق ایران، پایاننامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

8. عمید، حسن، (1389)، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات راه رشد.

9. فرهودیان، علی؛ رحیمی موقر، آفرین؛ صفاتیان، سعید؛ محمدی، فهیمه، (1391)، بررسی کیفری وضعیت کراک در شهر تهران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال: 12، شماره: 47، ص45ـ53.

10. کیهانی، فرشیده؛ مرادی، صادق؛ محمد نسل، غلامرضا، (۱۴۰۲)، عوامل فردی بازگشت به اعتیاد، بین معتادان خود معرف شهرستان اندیمشک، مجله آموزههای فقه و حقوق جزاء، دوره: ۲، شماره: ۲، ص63ـ82.

11. معین، محمد، (1386)، فرهنگ معین، تهران، انتشارات زرین.

12. هوشیار، مهدی، (1388)، رویکرد اصل تناسب ترتیبی به نظام رتبهبندی مجازات‌ها در حقوق کیفری ایران، پایاننامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

13. Committee on Economic, Social and Economic Rights. (2000), General Comment No, 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health.

14. Corda, A. (2011), Imprisonment for Drug-Related Offenses in Argentina, In Transnational Institute & Washington Office on Latin America.

15. European Commission. (2009), Report from the Commission on the Implementation Framework Decision 2004/757/JHA. Rights Committee, (1999), General Comment No, 27 on Freedom of Movement (Article 12).

16. Fleetwood, J. (2011), Penalties and Practice in the International Cocaine Trade, British Journal of Criminology, 51.

17. Foulds, A. J., & Nutt, D. (2020), Principled Sentencing for Drug Supply Offences: Revised Methamphetamine Sentencing Guidelines in New Zealand, Drug Science Policy and Law, 6.

18. Grover, A, (2010), Annual Thematic Report of the Special Rapporteur on the Right to Health, Inter-American Court of Human Rights. (1994, January 21), Gangaram Pandey Case, para. 48.

19. Lai, G. (2012), Drugs, Crime and Punishment: Proportionality of Sentencing for Drug Offences, Series on Legislative Reform of Drug Policies, No, 2.

20. Silver and Others v. (1983), the United Kingdom, (Article 50) 5947/72; 6205/73; 7052; 75 [1983] ECHR 11, (24 October 1983).

21. Stevens, A. (2019), Depenalization, Diversion and Decriminalization, A Realist Review and Program Theory of Alternatives to Criminalization for Simple Drug Possession European Journal of Criminology.

[1] . PhD Student, Department of Criminal Law and Criminology, Khuzestan Science and Research Campus, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. PhD Student, Department of Criminal Law and Criminology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. abdzademorteza@gmail.com

[2] . Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran (corresponding author). isa.baninaeimeh@yahoo.com

[3] . Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran. alboali@yahoo.com

[4] . دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. abdzademorteza@gmail.com

[5] . استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران (نویسنده مسئول). isa.baninaeimeh@yahoo.com

[6] . استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران. alboali@yahoo.com

[7] . این مفهوم از، اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (1948)، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا (2000)، برداشت میشود. همچنین، کتابچه راهنمای اصول اساسی و شیوههای امیدوار کننده در مورد جایگزینهای حبس منتشره از سوی دفتر سازمان ملل متحد در مورد مواد مخدر و جرم حاوی چنین مفهومی است.

[8] . Human Rights Committee (1999), General comment No 27 on freedom of movement (Article 12), U.N. Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.9

[9] . Committee on Economic, Social and Economic Rights (2000), General comment No 14: The right to the highest attainable standard of health, E/C.12/2000/4

[10] . Sporrong and Lönnroth v. Sweden, 7151/75, ECHR 5, (23 September 1982).

[11] . Silver and Others v. the United Kingdom (Article 50) 5947/72; 6205/73; 7052; 75 [1983] ECHR 11, (24 October 1983).

[12] . Inter-American Court of Human Rights (21 January 1994), Gangaram Pandey Case, para. 48

[13] . بند 4 ماده: 3 کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد علیه قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روان‌گردان‌ها.

[14] . میشل سیدیبه، مدیر اجرایی ،UNAIDS در نشست: « رهبران تبعیض » در هجدهمین کنفرانس بین المللی ایدز در وین اتریش در 22 ژوئیه 2010 سخنرانی کرد.

[15] . دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد 3 مارس 2010 کنترل مواد مخدر، پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، دیدگاه حقوق بشر، نوشته شده توسط مدیر اجرایی، بند: 25 و 26.

[16] . دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، مه 2012 ارتقاء و حمایت از اعلامیه حقوق بشر.

[17] . Inter-American Commission on Human Rights (2010)

[18] . Law Enforcement Assisted Diversion (LEAD)

[19] . توزیع کننده اجتماعی، مقابل توزیع کننده تجاری است و متضمن این مفهوم است که جرم، کمتر خطرناک بوده و مرتکب هم ایفاء کننده یک نقش فرعی در فرایند قاچاق مواد مخدر است.

[20] . شورای مجازات انگلستان، سازمانی است که وظیفه آن، ایجاد و تهیه چهار چوب مجازات برای جرایم ارتکابی در انگلستان و ولز میباشد.

[21] . Law No. 11, 343/2006

[22] . Art. 4(1) Council Framework Decision 2004/757/ JHA of 25 October 2004 laying down minimum provisions on the constituent elements of criminal acts and penalties in the field of illicit drug trafficking.

[23] . European Commission (2009), Report from the Commission on the implementation Framework Decision 2004/7577JHA laying down minimum provisions on the constituent elements of criminal acts and penalties in the field of illicit drug trafficking (Brussels), COM (2009)69 final [SEC (2009)1661]:6

[24] . European Commission (2009): 5-6

[25] . مواد: 2 و 3 کنوانسیون مواد مخدر 1961 و مواد: 2 تا 16 کنوانسیون مواد روانگردان مصوب: 1971.

[26] . Art. 4(2), Council Framework Decision 2004/757/ JHA

Share To

Article Url

Investigation of the Principle of Proportion of Punishment and Effective Substitutes to the Prescribed Punishments in Drug Crimes