The Right to Peace in Iran and Lebanon Law with a Focus on Western and Islamic Human Rights Precedent

مطلب فائد, حیدر; سلیمان زاده, احمد رضا; رستم زاد, حسین

doi:DOI:10.71654/jcld.2024.1115553

Manuscript ID : jcld-1115553 Visit : 306 Page: 87 - 106

DOI:10.71654/jcld.2024.1115553

Article Type: Original Research

The Right to Peace in Iran and Lebanon Law with a Focus on Western and Islamic Human Rights Precedent

Subject Areas : Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

حیدر مطلب فائد ¹ , احمد رضا سلیمان زاده ^{2
*} , حسین رستم زاد ³

1 - دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
2 - استادیار، گروه حقوق بین الملل، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
3 - استادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

Received: 2023-12-02 Accepted : 2024-04-24 Published : 2024-04-28

Keywords: right to peace, human rights, Islamic human rights, right to peace in Lebanon law,

Abstract :

The need to live in peace and tranquility is the anxiety of every human being, for which the duty of its provision is the responsibility of the government. This research by analytical descriptive method, has surveyed and compared the right to peace in Iran and Lebanon Law. The Islamic Republic of Iran has adopted the precedent of Islamic human rights, which is depended on the doctrine of velayat al-faqih. But at the same time, the internal security of the country is facing problems that are considered as practical weaknesses. Strengthening of military and security forces, adoption of correct cultural policies in order to unite the country's ethnic groups and religions, centralization of power in governance, non-reliance on outsiders and political participation within the framework of religious authority have finally provided the four pillars of the right to peace for Iranian citizens. The Democratic Republic of Lebanon used western human rights only with the aim of ending internal wars and no explicit legislation was made regarding the right to peace. In the doctrine of Western human rights, compromise is recommended, which the Lebanese parties try to take as a model for forced compromise. The influence of foreigners through parties, lack of strengthening of security and military forces, caused many insecurities in this country, which has completely destroyed the security of the citizens and is still ongoing.

References:

1. ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد، (بی¬تا)، النـهایة في غریب الحدیـث و الأثر، قم، انتشارات اسماعیلیان.
2. ابن بابویه قمی، محمد بن علی، (1404ق)، من لایحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
3. اردبیلی، احمد بن محمد، (بی¬تا)، زبدة البیان في أحکام القرآن، تهران، کتابفروشی جعفریه.
4. امینی نیا، عاطفه، (1388)، جایگاه حق بر صلح در منشور ملل متحد با نگاهی به عملکرد شورای امنیت، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شماره: 6 (1)، ص131-159.
5. ساعد وکیل، امیر، (1391)، حقوق بشر صلح و امنیت بین المللی، تهران، نشر میزان.
6. طلایی، فرهاد؛ پورسعید، فرزانه، (1392)، بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر، دوفصلنامه بین المللی حقوق ‌بشر، شماره: 8 (2)، ص85-122.
7. علیخانی، حمید، (1397)، صلح و امنیت بین الملل، تهران، قانون یار.
8. فلسفی، هدایت الله، (1379)، حق صلح و منزلت انسانی، تأملاتی در مفاهیم قاعده حقوقی، ارزش اخلاقی و بشریت، مجله حقوقی بین المللی، شماره: 19 (26)، ص5-130.
9. گروتیوس، هوگو، (1395)، حقوق ملل و نکاتی اساسی در باب حکومت و سیاست، ترجمه: حسین پیران، تهران، شهر دانش
10. مسائلی، محمود؛ ارفعی، عالیه، (1373)، جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین الملل، تهران، وزارت امور خارجه.
11. Avellaneda Hernández, S. L & Pardo Morcote, S. M, (2020), Educating for peace: a study from the rural educational institutions of the Sarna Páramo in Boyacá, Colombia.
12. Cofone, I & Turriago Betancourt, C, (2020), The Right to be Forgotten in Peace Processes. The Right to be Forgotten: A Canadian and Comparative Perspective (Routledge: London, 2020), 76-102.
13. Dastafkan, R, Salehi, H, & Hooshmand, M. M, (2020), Provision of Peace and Right to Health through Sanctions: Threats and Opportunities. Archives of Iranian medicine, 23(4Suppl1), S43-S48.
14. Dauda, K. O, (2020), Islamphobia and Religious Intolerance: Threats to Global Peace and Harmonious Co-Existence. Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS) Volume, 8, 257-292.
15. Fried, A, & Harris, D. B, (2021), Chapter Seven. Making Peace with Government. In: At War with Government (pp. 197-218). Columbia University Press.
16. Halperin, E, & Schori‐Eyal, N, (2020), Towards a new framework of personalized psychological interventions to improve intergroup relations and promote peace. Social and personality psychology compass, 14(5), 255-270.
17. Hosseini, S. M, Hajizadeh, M, & Firozabadian, M. A. H. D. I, (2021), the capacities of Arbaeen pilgrimage as an Islamic human right at peace building. Jornal of Eslamic Human Rights, 9(2), 275-292.
18. Kotob, M, & Antippa, V, (2020), Peace Education: A Case Study of a Montessori School in Lebanon. Millennium Journal of Humanities and Social Sciences, 44-68.
19. McLaurin, R. D, (2020), Peace in Lebanon. In Middle East Peace Plans (pp. 159-207). Routledge.
20. Oviedo, Á. M. B, (2021), Weaponizing Gender: The Campaign Against ‘Gender Ideology’in the Colombian Peace Plebiscite (Doctoral dissertation, University of Delaware).
21. Sandoval, C, Cruz, M, & Ruiz Segovia, C, (2020), Victims’ participation in times of Covid-19 in transitional justice accountability mechanisms: what is needed for virtual hearings to fulfil this right? The case of Colombia and the special jurisdiction for peace.
22. Zeigler-Hill, V., Besser, A., & Andrews, D. (2021). The social worldviews of Israelis and attitudes toward peace with the Palestinians: The mediating roles of ideological attitudes and perceptions of threat. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 27(3), 393.

اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مصوب 1361.
اعلامیه حقوق بشر، مصوب 1948.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358، بازنگری شده در سال 1368.
قانون اساسی جمهوری دموکراتیک لبنان، مصوب 1990.
قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، مصوب 1362.
قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1369.

Full-Text:

$C:\Users\ASUS\Desktop\آرم.png$

Islamic Azad University, Lahijan Branch

Homepage: http://jcld.liau.ac.ir Vol.3, No.1, Issue 9, Spring 2024, P: 87-106

Receive Date: 2023/12/02 Revise Date: 2024/04/09 Accept Date: 2024/04/24

Article type: Original Research Online ISSN: 2821-2339 DOI:10.71654/jcld.2024.1115553

آموزههای فقه و حقوق جزاء Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

The Right to Peace in Iran and Lebanon Law with a Focus on Western and Islamic Human Rights Precedent

Haider Matal Faed¹

Ahmed Reza Suleimanzadeh²

Hossein Rostamzad³

Abstract

Keywords: right to peace, human rights, Islamic human rights, right to peace in Lebanon law.

$C:\Users\ASUS\Desktop\آرم.png$

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

سال سوم ـ شماره 1ـ شماره پیاپی 9ـ بهار 1403، ص 87ـ106 http://jcld.liau.ac.ir Homepage:

تاریخ دریافت: 11/09/1402 تاریخ بازنگری: 21/01/1403 تاریخ پذیرش: 05/02/1403

نوع مقاله: پژوهشی شاپا الکترونیکی: 2339-2821 DOI:10.71654/jcld.2024.1115553

آموزههای فقه و حقوق جزاء Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

حق بر صلح در حقوق ایران و لبنان با تمرکز بر رویه حقوق بشر غربی واسلامی

حیدر مطلب فائد ⁴

احمد رضا سلیمان زاده ⁵

حسین رستم زاد ⁶

چکیده

نیاز به زندگی در صلح و آرامش، دغدغهی هر انسانی است که وظیفهی تأمین آن، بر عهدهی حکومت است. نوشتار حاضر، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسهی حق بر صلح، در حقوق ایران و لبنان میپردازد. جمهوری اسلامی ایران، رویهی حقوق بشر اسلامی را در پیش گرفته است که بر دکترین ولایت فقیه، استوار است؛ اما در عین حال، امنیت داخلی کشور با مشکلاتی مواجه است که از نقاط ضعف عملکردی به شمار میآید. تقویت قوای نظامی و امنیتی، اتخاذ سیاست‌های فرهنگی صحیح، جهت پیوند اقوام و مذاهب کشور، تمرکز قدرت در حاکمیت، عدم اتکاء به بیگانگان و مشارکت سیاسی در چهار چوب ولایت ‌فقیه، در نهایت، ارکان چهارگانه حق بر صلح را برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است. جمهوری دموکراتیک لبنان، تنها، با هدف پایان جنگ‌های داخلی، حقوق بشر غربی را به کار برد و قانون‌گذاری صریحی نیز در خصوص حق بر صلح انجام نشد. در دکترین حقوق بشر غربی، سازشی توصیه شده است که احزاب لبنانی با الگوی برداری از آن، سعی در سازش اجباری دارند. نفوذ بیگانگان از طریق احزاب، عدم تقویت قوای امنیتی و نظامی، موجب بروز نا امنی‌های متعددی در این کشور شده است که امنیت شهروندان را کاملاً از بین برده است و هنوز نیز ادامه دارد.

واژگان کلیدی: حق بر صلح، حقوق بشر، حقوق بشر اسلامی، حق بر صلح در حقوق لبنان.

مقدمه

یکی از ضروریات زندگی هر انسان، امنیت است. در سایه امنیت می‌توان برای دیگر مسائل زندگی برنامه ‌ریزی نمود. دغدغه دولتمردان، تأمین امنیت برای شهروندان می‌باشد. عامل برهم زننده امنیت، جنگ است که می‌تواند درصحنه داخلی و یا خارجی در جریان باشد. نقطه مقابل جنگ نیز صلح می‌باشد. در سایه رفع مشکلات با معاندین، انگیزه برهم زنندگی امنیت، خودبه‌خود از بین خواهد رفت؛ لذا در سایه صلح است که امنیت برقرار بوده و زندگی روزمره شهروندان بدون مشکل خواهد بود. اما برخی در تفسیر واژه صلح، آن را با سازش یکسان دانسته و چنین فرض کرده که با تسلیم شدن در مقابل قدرت‌ها، می‌توان به صلح و امنیت دست ‌یافت. غافل از اینکه توافق با دشمنان در زمانی که جایگاهی قدرت بالاتری دارند، موجب تسلط آنان بر کشور شده که این مهم خود عامل برهم زننده امنیت است. در اینجا تقابل دیدگاه‌های حقوق بشر غربی و اسلامی در خصوص صلح نمایان میشود.

پیشتر به تقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر اشاره شده و به جدایی مفهوم سازش و صلح نیز اشاره گردید. سپس به جایگاه حق بر صلح در منشور ملل متحد با نگاهی به عملکرد شورای امنیت اشاره شد. از جنبه تحقیقات خارجی، به تفاوت مفهوم صلح در اسلام با حقوق بشر غربی اشاره کردند.

تحقیقات مذکور تنها به تفاوت مفهوم صلح اشاره‌ کرده و هیچیک در خصوص تفاوت دیدگاه‌های حقوق بشر غربی و اسلامی در خصوص مفهوم صلح مطلبی بیان نکرده‌اند. تنها این نکته مشترک بوده که حق بر صلح، جزئی از نسل سوم حقوق بشر بوده و می‌بایست به هر طریق ممکن برای شهروندان تأمین شود. نوآوری تحقیق کنونی مقایسه حق بر صلح در دو کشور ایران و لبنان بوده که تقابل نظریات دو نوع حقوق بشر را نشان می‌دهد. سؤال تحقیق اینکه وجوه اشتراک و افتراق دو نظام حقوقی ایران و لبنان در خصوص حق بر صلح به چه صورت است؟ چنین به نظر می‌رسد که نظام حقوقی لبنان بر پایه حقوق بشر غربی، حق صلح را به رسمیت شناخته که در عمل برای این کشور نا کارآمد بوده است؛ اما در جمهوری اسلامی ایران، حقوق بشر اسلامی بر پایه قواعد فقهی به کار گرفته ‌شده که حاصل آن امنیت در کشورمان می‌باشد. تا پیش از آنکه جمهوری اسلامی ایران حق صلح را در قالب حقوق بشر اسلامی در سیاستهای خود منعکس نماید، کمتر کسی به کارآمدی این سیاست امید داشت و چنین مفهومی از صلح برای جهانیان ناشناخته بود؛ اما پس از گذشت چند دهه، کارآمدی این سیاست به همگان نشان داده شد و بنا بر این، نیاز است که اجزای این سیاست از دیدگاه حقوقی بررسی شود. در این پژوهش پس از معرفی حق بر صلح، این مهم در حقوق ایران و لبنان بررسی‌شده و سپس به مقایسه آن‌ها پرداخته شده است.

1. حقوق بشر

به ‌طور خلاصه، حقی که هر فرد به ‌واسطه انسان بودن از آن بهره‌مند است، حقوق بشر نام دارد. به زبان دیگر، حقوق بشر، حقوق انسانی می‌باشد؛ اما مبنای اختصاص این حق مورد بحث حقوقدانان و سیاستمداران بوده است. حقوق بشر غربی، تقریباً، با رویه یکسان و با الهام از اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 در کشورهای اروپائی و آمریکایی به اجرا درآمد. مبنا و پایه این حقوق، حمایت مطلق از حقوق انسانی می‌باشد؛ اما دین مبین اسلام ضمن به رسمیت شناختن این حقوق، مبنای فقهی برای آن، قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران همین مبنا را در نظام تقنینی وارد کرده که در مواردی با حقوق بشر غربی در تناقض است. دین مبین اسلام، صراحتاً، اعلام داشته که آزادی به این معنا نیست که هر کس هر کاری دلش بخواهد انجام دهد، اما در نظام حقوق بشر غربی ضمن افراط در این خصوص، از دیگر جنبه‌ها حقوق بشر نادیده انگاشته شده است.

بنا بر این، دو نظریه حقوق بشر غربی و اسلامی در مواردی دارای تناقض با یکدیگر می‌باشند. برخی کشورهای اسلامی نظیر لبنان، به دلایل مختلف از حقوق بشر غربی الگو برداری نموده و هم اکنون در نظام تقنینی این کشور جای دارد. در دوران پیش از انقلاب اسلامی ایران، به سبب جایگاه مذهب در نزد مردم، ورود مصادیق حقوق بشر غربی به شکور با مخالفت‌های زیادی مواجه می‌شود. در این پژوهش منظور حقوق بشر غربی، رویه یکسانی است که از برخی منابع حقوق بین‌الملل نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 سرچشمه گرفته و در حال حاضر در کشورهای اروپائی و آمریکایی اجرائی شده و برخی کشورها همچون لبنان نیز از آن الگو برداری نموده‌اند.

2. جایگاه حق بر صلح برای شهروندان

صلح در لغت به معنای آشتی و سازش، سازش و آرامش و سلامت و صفا آمده است. در معنای اصطلاحی، صلح، متضاد کلمه جنگ است؛ بدین معنا که اگر در یک جامعه جنگ وجود نداشته باشد، صلح حاکم است. به نظر می‌رسد که معنی آرامش، نزدیکی بیشتری به معنای صلح دارد. در مواردی که پایان منازعات با توافق انجام می‌شود، آن قرارداد را پیمان صلح می‌نامند؛ اما اگر در حالت عادی، جامعه‌ای در وضعیت صلح خوانده شود، به معنای وضعیت آرامش و بدون جنگ است. منظور از حق بر صلح َآن است که شهروندان هر کشور حق زندگی در آرامش و بدون جنگ را دارند.

ایجاد یک صلح پایدار در کره زمین، شرط اولیه برای حفظ تمدن و ابقاء بشر میباشد و حفظ زندگی مسالمت ‌آمیز وظیفهی مقدس هر دولتی است و همهی مردم سیارهی زمین یک حق مقدس به صلح دارند و هر دولتی تعهد اساسی بر صلح و ارتقای اجرای آن دارد. بدیهی است که تضمین اعمال حق مردم بر صلح مستلزم این است که سیاستهای دولتها، باید به سمت از ازاله هرگونه تهدیدی علیه صلح، به ‌خصوص سلاح‌های کشتار جمعی، هرگونه استفاده از زور در روابط بین ‌الملل، حل و فصل مسالمت ‌آمیز اختلافات بین المللی بر اساس منشور ملل متحد، مهمتر از همه تأکید بر تحقق، حقوق و آزادی‌های اساسی همه افراد بشر مصرحه در اعلامیهی جهانی حقوق بشر باشد (کوفونه⁷ و همکاران، 2020، 80).

در این میان، سازمان ملل به ‌عنوان مرکزی برای هماهنگ ساختن فعالیتهای ملل متحد، در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عنوان ارزشمندترین نیازهای بشری به شمار می‌رود. حقوق بشر بر صلح ماوراء ممنوعیت محض جنگ و ماوراء خلع سلاح است. در حالی که شورای امنیت در صدد تحقق اشتغال اولیه‌ی خود، تضمین صلح بین المللی است، مجمع عمومی، شورای اقتصادی، اجتماعی، شورای حقوق بشر و کلیه‌ی ارگان‌های فرعی نیز تعهد برای تحقق صلح دارند (ساعد وکیل، 1391، 115).

بدین خاطر که صلح هدف آرمانی ملل متحد است و کلیهی فعالیتهای سازمان می‌بایست در جهت تحقق این هدف غایی به کار روند، آشکار است که صلح فقط منع کاربرد زور نیست. صلح، همچنین متضمن ارتقای شرایط عدالت اجتماعی، تحقق حق بر توسعه، دستیابی به ضرورتهای زندگی، از جمله آب سالم، محیط ‌زیست سالم می‌باشد. صلح شرط بهرهمندی کامل از فرهنگ و هویت است و با اندکی اغماض شاید بتوان گفت که صلح و کرامت بشری دو روی یک سکه هستند.

در خصوص حق بر صلح، تعاریف مختلفی بیان شده و مسائل مشترک در کتب حقوقی مختلف در خصوص تعریف حق بر صلح، به صورت چهار رکن زیر ارائه شده است:

1) نداشتن وضعیت جنگی داخلی یا خارجی کشور؛

2) نداشتن نزاع بین قبایل مختلف داخل کشور؛

3) تمرکز قدرت نزد دولت و تأمین امنیت داخلی؛

4) جایگاه بازدارندگی مناسب حکومت در سطح جهان.

با این اوصاف، صلح و امنیت هر دو در یک نسل از حقوق بشر جای دارند (زگلر⁸ و همکاران، 2021، 125).

صلح منفي كه به معناي فقدان مخاصمه است و صلح مثبت كه زماني موجود است كه علاوه بر فقدان مخاصمه، موازين حقوق بشر و خصوصا قواعد دموكراسي نيز رعايت گردد. در واقع، صلح مثبت زماني در جامعهاي برقرار مي گردد كه خشونت ساختاري ـ و نه صرفا درگيري مسلحانه ـ در آن جامعه وجود نداشته باشد. با اين توضيح كوتاه و ساده دریافته كه جايگاه صلح مثبت بسي بالاتر از صلح منفي است، بي آنكه از ارزش و اهميت برقراري صلح منفي کاسته شود؛ بنا بر اين، بديهي است كه جامعه بين المللي و در پي آن، دول عضو اين جامعه، پس از دستيابي به هدف برقراري صلح منفي، يعني: فقدان جنگ ـ هرچند به نحوي نا كامل ـ روياي دستيابي به صلح مثبت را وجه اهتمام خود قرار دهند. در اين راستا، بديهيترين سؤالي كه به ذهن متبادر مي‌شود، این است كه آيا رعايت حقوق بشر پيش شرط برقراري صلح است؟ روي ديگر اين سؤال، اين است كه آيا رعايت حقوق بشر موجب ممانعت از بروز جنگ و خشونت مي گردد؟

برقراري صلح منفي از لحاظ تاريخي پيش از رعايت حقوق بشر مورد توجه بشر بوده و به عنوان يك ارزش شناخته شده است؛ كما اينكه جامعه بين المللي همواره محق بوده است، برابر دول متجاوز و آغازگر جنگ واكنش نشان دهد، ولي تا سال‌هاي آخر قرن بيستم حق نداشت در خصوص دولت‌هايي كه حقوق اتباعشان را نقض ميكردند، عكس العملي نشان دهد؛ چون موضوع رعايت حقوق بشر تا همين اواخر يك امر داخلي تلقي ميگرديد و حتي امروزه نيز دخالت در امور دولتي كه حقوق اتباعش را نقض ميكند (تحت عنوان مداخله بشر دوستانه) با پيش شرط‌هاي متعددي رو به رو است (زگلر و همکاران، 2021، 128).

3. جایگاه حق بر صلح در سیاست های حکومتی

تأمین صلح برای شهروندان، وظیفه مسئولین کشور است. معمولاً، مسأله صلح در سیاستهای کلان کشور جای داشته و به عملکرد دولتها وابسته است؛ بنا بر این، در نگاه نخست میتوان صلح را مسألهای سیاسی و نتیجه اعمال سیاسی یک حکومت دانست، اما جایگاه تقنینی صلح و اثر قانونگذاری بر آن را نمیتوان نادیده انگاشت؛ در واقع، قانونگذاران کشورها میتوانند با اعمال برخی محدودیت ها، مانع از بروز خشونت در کشور شده و با اعمال برخی قوانین دیگر، زمینه برای تمرکز قدرت سیاسی را فراهم نمایند که یکی از اجزای صلح است. نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه ولایت فقیه بوده و مبنای قانونگذاری و همچنین اتخاذ سیاستهای کلان و خرد نیز ولایت فقیه است؛ بنا بر این، وضعیت صلح و ثبات امروزی، اثر مستقیم نظام تقنینی و سیاستهای حکومتی بوده است.

3-1. دکترین حکومتی

در تعالیم اسلامی، صلح جایگاهی ویژه داشته که نظر حقوق بشر اسلامی در خصوص صلح را تبیین می‌نماید. قرآن کریم در آیه 4 سوره قریش می‏فرماید: «همان خدایی که به آن‌ها هنگام گرسنگی طعام داد و از ترس و خطراتشان ایمن ساخت».⁹ از برخی روایات به دست می‏آید که این سوره در تعقیب سوره فیل بوده و آن دو را یک سوره دانسته‏اند. بر این اساس، مضمون کلی این دو سوره این است: ما جریان شکست اصحاب فیل را پیش آوردیم تا قریشیان به حمایت و دفاع ما از شهر مکه و خانه خود مطمئن شوند و آنان ‌که در پناه ما جای گرفته‏اند، احساس آرامش کنند و گردهم جمع شوند و زمستان و تابستان برای کار تجارت به یمن و شام کوچ کنند. آنان باید به پاس این نعمت، پروردگار این خانه را پرستش کنند. همان خدایی که زمینه شکوفایی اقتصادی آنان را فراهم ساخت و از گرسنگی نجاتشان داد و احساس نا امنی آنان را تبدیل به امنیت کرد (ابن اثیر، بیتا، 1/26). جریان بازدارندگی حکومت که با اقتدار نظامی به دست می‌آید، از این مفهوم مستخرج است.

همچنین، قرآن کریم موضوع امنیت را به عنوان منّتی بزرگ بر مؤمنان تحت ستم و آزار کافران یاد کرده و در آیه 26 سوره انفال می‏فرماید: «و به یاد آرید زمانی که عده قلیلی بودید که شما را ضعیف و خوار در زمین (مکه) می‌شمردند و از مردم (مشرک) بر خود ترسان بودید که مبادا شما را (از روی زمین) برچینند، بعد از آن، خدا شما را در پناه خود آورد و به یاری خود نیرومندی و نصرت به شما عطا کرد و از پاکیزه‌ترین (غنائم و) طعام‌ها روزی شما فرمود، باشد که شکر به ‌جای آرید».¹⁰

در این آیه، موضوع امنیت پیش از اقتصاد و امور معیشتی مطرح شده، ولی در سوره ایلاف امر معیشت پیش از آن آمده است. شاید بتوان گفت اگر امنیت در حوزه مسائل داخلی منظور باشد، اقتصاد و اصلاح امر معیشت از پایه‏های امنیت داخلی و مقدم بر آن است؛ زیرا جرم و جنایت از صاحبان شکمهای گرسنه، کاری دور از انتظار نیست. اگر امنیت در حوزه تهدیدات خارجی مورد نظر باشد، وضعیت معیشت مردم، چندان در آن، تعیین ‌کننده نیست، بلکه وجود امنیت و نبود تهدید خارجی، تأمین کننده زمینه مساعد برای رشد و شکوفایی اقتصادی و مقدم بر آن است؛ بنا بر این، رکن سوم حق بر صلح در اینجا مشخص است. حکومت می‌بایست با هدف حکمرانی، تمرکز قدرت داشته باشد و امنیت داخلی را برای همه شهروندان تأمین نماید (ابن بابویه، 1404، 1/126).

در حوزه تأمین امنیت داخلی، جمهوری اسلامی ایران دارای عملکرد مطلوبی نبوده و این مهم در سالهای پس از 1397 (تشدید بحران اقتصادی پس از تحریم غرب علیه کشورمان) شدت یافت؛ بنا بر این، حسب دکترین ولایت فقیه که تأمین امنیت از وظایف اصلی حکومت برشمرده شده، دولت به صورت صد درصد موفق عمل ننموده است. منظور از امنیت داخلی، آمارهای سرقت، زورگیری و نا امنی اجتماعی می‌باشد؛ اما در صحنه عمومی و کلان، حکومت مرکزی قدرتمند کشور را اداره کرده و اقدامات موازی اداره کشور به هیچ وجه تحمل نشده و توسط نیروهای امنیتی به شدت پاسخ داده می‌شود؛ بنا بر این، نیاز است که با هدف تکمیل امنیت کشور، نسبت به ارتقای امنیت عمومی نیز تلاش نمود.

قرآن کریم نا امنی را از عوامل امتحان مؤمنان دانسته و در آیه 155 سوره بقره می‏فرماید: «و البته، شما را به پاره‌ای از سختی‌ها چون: ترس و گرسنگی و نقصان اموال و نفوس و آفات زراعت بیازماییم، و صابران را بشارت و مژده بده».¹¹

برخی از مفسران مقصود از محنت‏ها و مصیبت‏های مذکور در آیه را در مورد مجاهدان دوره نخستین اسلام شمرده‏اند و آن را نوعی تمهید و آماده ‏سازی برای آنان دانسته‏اند تا بر مصائب و سختی‏های جنگ و جهاد شکیبا باشند و سستی و ضعف از خود نشان ندهند. مرحوم طبرسی، منشأ خوف را تصمیم مشرکان بر عداوت با مؤمنان ذکر کرده است، گرچه برخی دیگر آن را به طور عام معنا کرده‏اند.

روح تعالیم فقهی در خصوص حقوق بشر اسلامی، عدم سازش با دشمنان، به جز برخی شرایط خاص می‌باشد، چنانچه حضرت امام (ره) این رویه را تا پایان عمر مبارکشان در پیش گرفتند. قاعده فقهی «نفی فی سبیل» نیز جزئی از همین قواعد بوده که در بند هشتم اصل 43 و اصل 153 قانون اساسی منعکس شده است. در حقوق بشر غربی، چنین حساسیتی نسبت به بیگانگان مشاهده نشده و استقرار نظامیان بیگانه در کشورها، امری عادی تلقی می‌شود. همکاری‌های نظامی بین کشورهای غربی به گونه‌ای است که تقریباً، جایی برای طبقه بندی اسناد باقی نمانده و در مواردی تبادل اطلاعات بین سازمان‌های اطلاعاتی آن‌ها مشهود است. سپردن میدان‌های نفتی مهم ایالات متحده آمریکا به شرکت «بریتیش پترولیوم»¹² با تابعیت بریتانیا، نمونه مهمی از تسلط بر منابع طبیعی حیاتی یکدیگر می‌باشد؛ بنا بر این، شاخصه بارز تفاوت حقوق بشر غربی و اسلامی را می‌توان در خصوص اعتماد به بیگانگان خلاصه نمود.

یکی از شاخصه‌های حقوق بشری اسلامی، عدم اعتماد به دشمنان و عدم تسلیم در مقابل آنان است. این مفهوم از همین آیه دریافت شده و در تفسیر آن بیان گردیده که نباید ترس و خوف از ناامنی موجب شود به هر خواسته دشمن تن در داد، بلکه حکومت می‌بایست با افزایش اقتدار خود، برای اقدام دشمنان بازدارنده باشد (اردبیلی، بیتا، 1/185). رکن چهارم حق بر صلح از این آیات قابل ‌استخراج است.

در تفسیر این مهم می‌توان به جنگ ایران و عراق اشاره کرد. علت طولانی شدن جنگ، آن بود که ایران قصد داشت موقعیت نسبتاً برتری نسبت به عراق داشته باشد تا ضمانتی بر پایان دائمی جنگ باشد و این مهم محقق شد. در صورتی ‌که جنگ، در همان سال‌های ابتدایی پایان می‌یافت، ضمانتی برای پایان اشغال توسط عراق وجود نداشت. عملکرد جمهوری اسلامی ایران در آن جنگ، اکنون قدرتی بازدارنده برای دشمنان کنونی می‌باشد (مسائلی و ارفعی، 1373، 58).

از مقابله خوف با از دست دادن سایر سرمایه‏ها، به‏ دست می‏آید که مقصود از آن، از دست دادن امنیت جانی است، و از قرار گرفتن آن در صدر موارد یاد شده استفاده می‏شود که امنیت، به‏ ویژه در بعد جانی آن، بر سایر نعمت‏های الهی مقدم است و از کف دادن آن نیز مصیبتی بزرگ‌تر نسبت به از دست دادن سایر نعمت‌های مادی خداوند به حساب می‏آید.

قرآن کریم در آیه 8 سوره تکاثر می‌فرماید: «آن گاه در آن روز از نعمت‌ها شما را باز می‌پرسند».¹³

حضرت امام صادق (ع) درباره این آیه کریمه فرمودند: «مقصود از نعمت‏ها که در قیامت از انسان درباره آن سؤال می‏شود، امنیت و سلامتی و ولایت حضرت علی (ع) است».

از این عبارات، چنین دریافت شده که چون امنیت یک نعمت برای همه محسوب می‌شوند، می‌بایست به پاس قدردانی از آن، مراقبت نمود. با همین هدف، نیاز است که به وضعیت جنگی داخلی و خارجی پایان داد و نزاع بین قبایل مختلف با صلح مرتفع نمود. در این باره، سیاست‌های فرهنگی حائز اهمیت بوده و نیاز است به صورت دائم دغدغه وجود صلح در کشور دنبال شود. در وضعیت کنونی اقوام و مذاهب مختلف در کشور، در کنار یکدیگر زندگی کرده که از افتخارات کشورمان محسوب می‌شود. این مهم، در سایه اقدامات فرهنگی متناوب حاصل ‌شده که بخشی از حق بر صلح محسوب می‌گردد. با توجه به اینکه این مهم از آیات قرآنی استخراج شده است، می‌توان جایگاه حق بر صلح را در حقوق بشر اسلامی تبیین نمود. رکن اول و دوم حق بر صلح در حقوق بشر غربی نیز از این آیات قابل استخراج بوده و می‌توان آن را جزئی از حقوق بشر اسلامی قلمداد کرد.

در بخش «ج» مقدمه قانون اساسی لبنان آمده که «لبنان جمهوری دمکراتیک و پارلمانی است که بنیاد آن بر پایه احترام به آزادیهای عمومی و در رأس آن‌ها آزادی عقیده و مسلک و برقراری عدالت اجتماعی و برابری در حقوق و وظایف، میان کلیه اتباع، بدون هیچ تبعیض و تمایزی، استوار می‌باشد. همچنین در بخش «ی» آمده است که مشروعیت هر قدرتی که با منشور همزیستی در تضاد باشد به رسمیت شناخته نمی‌شود.

در بحث دکترین حکومتی می‌توان چنین بیان داشت که جمهوری اسلامی ایران دکترین ولایت‌فقیه در خصوص حق بر صلح را سرلوحه سیاست‌های خود قرار داده و این در حالی است که جمهوری دموکراتیک لبنان بر پایه آنچه بند «ج» مقدمه قانون اساسی بیان کرده است، به‌هیچ‌وجه حکومت مبتنی بر اسلام نیست. هرچند که اکثریت جمعیت لبنان را مسلمانان تشکیل می‌دهند، اما نظام سیاسی این کشور کاملاً بر پایه دموکراسی غربی می‌باشد. بر این اساس نخستین تفاوت حق بر صلح در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دموکراتیک لبنان پایه‌های اسلامی و غربی آن است.

3-2. ساختار قدرت

شیوه تقسیم قدرت و اداره هر کشور توسط قانون اساسی مشخص می‌شود. در واقع، ساختار سیاسی هر کشور، حسب سیاستهای خاص تدوین شده و جهت رسمیت قانونی میبایست به تأیید اکثریت شهروندان برسد. بر پایه نظام ولایت فقیه، در کشور ما احزاب و انجمنها در چارچوب قوانین اسلام آزادی عمل دارند. در اصل 26 قانون اساسی ذکر شده که احزاب‏، جمعیت‌ها، انجمن‌های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته ‌شده‏ آزادند، مشروط به‏ اینکه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‌توان‏ از شرکت‏ در آن‌ها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آن‌ها مجبور ساخت‏.

سیاست مداران غربی همچون رؤسای جمهور سابق ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور سابق فرانسه ژاک شیراک، نخست وزیر سابق بریتانیا تونی بلر و ... بارها به این رویه کشورداری از ایران (اصل 26 قانون اساسی) ایراد وارد کرده و خواهان آن هستند که به مانند دیگر کشورهای غربی و تابعان آن‌ها، احزاب در ایران از آزادی کامل برخوردار باشند (طلائی و پورسعید، 1392، 100)؛ اما اصل مذکور هوشمندانه در چهار چوب دکترین ولایت فقیه مصوب شده که لزوم نظارت رهبری عاقل و شایسته را توصیه کرده و اقدامات سیاسی را تحت نظارت ولی فقیه، مجاز می‌داند.

قانون احزاب لبنان در سال 1990 به تصویب رسید و تقسیم بندی احزاب بر پایه مذهب را پیش بینی کرده و حسب جمعیت، تعداد کرسی لحاظ نمود. همچنین توافق بر سر مذهب مقامات ارشد همچون رئیس مجلس، نخست وزیر و ... را مجدد در این قانون ذکر کرد. چنین تقسیم بندی قدرت، به محل اختلاف مبدل شده که در طول تاریخ، موجب عدم تشکیل دولت حتی تا یک سال نیز شده است (اویدو¹⁴، 20201، 43). به نظر میرسد که قانون‌گذار لبنان سعی داشته که نظام سیاسی کشور را به دموکراسی غربی نزدیک‌تر نماید که باتوجه به ساختار مذهبی این کشور، این اقدام شتاب ‌دهنده اختلافات فرقه‌ای محسوب می‌شود و برای صلح و ثبات این کشور خطرناک است.

رویه کنونی جمهوری اسلامی در خصوص احزاب، حذف اختلافات بین آن‌ها بوده و قدرت اصلی را از مسائل سیاسی دور نگاه داشته است. همین مسأله یکی از مهمترین عوامل تمرکز قدرت و تأمین امنیت داخلی بوده که در رکن سوم حق بر صلح نیز ذکر شده است. در وضعیت کنونی، تمرکز قدرت موجب شده که جریان رقابت‌های سیاسی در مسیر سالم قرار گیرد و بدین صورت، امنیت سیاسی تأمین شود که خود رکن سوم حق بر صلح محسوب می‌شود.

جمهوری دموکراتیک لبنان، از یک طرف، سیاست نزدیکی به غرب را پیش گرفته و از طرف دیگر، خواهان ادامه توافق صلح بین احزاب پس از جریان جنگ داخلی بوده است. این دو سیاست با یکدیگر تناقض داشته و حاصل آن تفکیک قدرت بین احزاب بوده که سابقه خشونت علیه یکدیگر را داشته‌اند. این مهم کاملاً در تناقض با شاخص سوم حق بر صلح است. اگر تمرکز قدرت تا حد کنونی توسط حزب ‌الله لبنان انجام نمی‌شود، بارها و بارها این کشور به جنگ داخلی لبنان ورود کرده بود.

3-3. سیاست خارجی

جریان غربی فرانسه و انگلستان در لبنان حضور داشته که عمدتاً، با حاکمیت و دولت رابطه مناسبی داشته و نتیجه آن داشتن اثر حقوقی بر نگاشت قوانین است؛ بنا بر این، قوانین این کشور تا حدی بر پایه دخالت غرب نگاشته شده است (فرد¹⁵ و هاریس¹⁶، 2021، 200). نفوذ ایران و عربستان در این کشور جریان غیر حقوقی را طی کرده و با وجود حضور نیروهای نیابتی هر دو کشور در دولت و مجلس لبنان، باز هم نتوانسته بر نظام حقوقی این کشور اثرگذار باشد.

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، فصل دهم قانون اساسی مشتمل بر چهار اصل را به اصول سیاست خارجی اختصاص داده است. بر اساس تفسیر موسع از چهار اصل مذکور، میتوان بیان داشت که اصول حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:

1) نفی هرگونه سلطه و اعلام استقلال کشور، مقابل بیگانگان؛

2) محافظت از منافع کشور، مقابل بیگانگان؛

3) ارتباط ویژه با مسلمانان جهان؛

4) پرهیز از تنش غیرضروری در مناسبات بین المللی.

بنا بر این، دکترین ولایت فقیه ضمن احترام کامل به تمامی قدرت‌های جهان، سیاست نفی سلطه را در پیش داشته و در حین حال به رابطه با کشورهای اسلامی به طرزی ویژه می‌نگرد. منع هرگونه تعهد خارجی که حاصل آن تسلط بیگانگان بر منابع حیاتی کشور باشد (قاعده نفی فی سبیل) اقدامی مهم در جهت تمرکز سیاسی محسوب می‌گردد. در واقع، حاکمیت کامل جمهوری اسلامی ایران داخل مرزها، رکن تمرکز قدرت، داخل کشور بوده که شاخص سوم حق بر صلح است؛ بنا بر این، جمهوری اسلامی ایران، روابط خارجی خود را اولاً، بر پایه احترام متقابل، ثانیاً، بر پایه حفظ استقلال سیاسی خود قرار داده که کاملاً پسندیده است. طول حیات 43 ساله جمهوری اسلامی ایران، غربی‌ها که سیاست نفوذ در ایران را شکست ‌خورده پنداشتد با عصبانیت وارد عمل شده و دست به تهدید جمهوری اسلامی ایران زدند که در نهایت با شکست رو به رو گردیدند.

قانون اساسی لبنان هیچ قاعده‌ای را بر سیاست خارجی این کشور تعیین نکرده است؛ اما بر پایه نظریات سیاسی، حکومت این کشور، سیاست نزدیکی به غرب، به‌ خصوص فرانسه را در برنامه خود داشته و با توجه به نبود قاعده‌ای که محدود کننده سیاست خارجی باشد، موجب حضور وسیع فرانسه در کشور شده است. با توجه به اینکه لبنان زمانی در قیومت فرانسه بوده و این کشور سابقه استعمار لبنان و سوریه را دارد، روابط بی‌قاعده با این کشور غربی برای استقلال لبنان، خطرناک ارزیابی شده که در نهایت می‌تواند به واسطه عدم تمرکز سیاسی قدرت، موجب تهدید امنیت لبنان شود (مسلورین،¹⁷ 2020، 177). در بحث رابطه با رژیم صهیونیستی، اگر مخالفت‌های حزب الله لبنان نبود، دولت لبنان بر اساس دکترین خود بارها با این رژیم که سابقه اشغال بیروت را دارد، رابطه برقرار کرده بود که امنیت سیاسی این کشور را نیز به طور کامل سلب نموده بود؛ بنا بر این، اصول سیاست خارجی لبنان که تصمیم‌گیری آن بدون هیچ محدودیت حقوقی بر عهده رئیس جمهور لبنان قرار دارد، خود زمینه نفوذ بیگانگان به کشور است و در نهایت می‌تواند امنیت این کشور را خدشه ‌دار کند (کتوب¹⁸ و آنتیپا¹⁹، 2020، 52).

3-4. سیاست دفاعی

در مقدمه قانون اساسی کشورمان آمده است که در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد، بدین‌ جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق باهدف فوق شکل داده می‌شوند و نه ‌تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه با رسالت مکتبی، یعنی: جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده ‌دار خواهند بود (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم و آخرین من دونهم).

علاوه بر آن، قانون اساسی مبحث دوم را به ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اختصاص داده و بر لزوم حفظ امنیت کشور، مقابل تهاجم بیگانگان تاکید نموده است. مبتنی بر این مفاد قانونی، سیاستهای دفاعی کشور شکل گرفت و کشور ما پس از تلاشهای طاقت فرسا طی چند دهه توانست که در صدر قدرتهای موشکی، قدرت برتر دریایی، قدرت برتر پدافندی، قدرت برتر جنگهای نا منظم و چند پارامتر نظامی دیگر دست یابد. تنها در خصوص نیروی هوایی انتقادهایی وارد است که باز هم تولید چند جنگنده بومی، نشان از پیروی جمهوری اسلامی ایران از سیاستهای دفاعی مستقل بوده است. اثر این سیاست، آنکه جمهوری اسلامی ایران در اوج قدرت توانسته امنیت مرزهای خود را تأمین نماید.

سیاست‌های دفاعی لبنان تحت هیچ قانونی قرار نداشته و برای آن، چهار چوب مشخصی وجود ندارد. سیاست مداران این کشور نیز تاکنون اقدام مثبتی در جهت تقویت بنیه دفاعی این کشور انجام نداده و در عمل، صلح و ثبات این کشور متزلزل شده که در چنین خلأ امنیتی، این حزب الله لبنان است که موجب تقویت نظامی این کشور و حراست از آن شده است (هالپرین²⁰ و اسپوری²¹، 2020، 262). در حال حاضر نیروی دفاعی لبنان بدون لحاظ حزب الله، نمی‌تواند برای دشمنان این کشور قدرت بازدارنده محسوب شود و از این جهت، رکن چهارم حق بر صلح در حقوق این کشور مخدوش شده است.

4. جایگاه حق بر صلح در نظام حقوقی

همان طور که بیان شد، قانونگذاری نا صحیح میتواند روزنه بروز نا امنی تلقی شود. در بخش پیشین به ارتباط بین سیاستهای اتخاذی و نظام تقنینی اشاره شد. جنگ داخلی لبنان نمونه بارزی از حذف کامل امنیت در این کشور بود. پایان این جنگ، با پیمان طایف همراه بود و اکثر منابع حقوقی لبنان پس از آن اصلاح گردید. دیدگاه اکثریت به این سمت بود که با نگاشت پیمان صلح و توافق بین گروه‌های مختلف لبنانی، صلح بر این کشور حکمفرما شده و بر پایه الگوی حقوق بشر غربی، می‌توان این صلح را ادامه داد. اما وقایع سه دهه پس از انعقاد پیمان طایف نشان داد که این رویه نیز اشتباه از آب درآمد و این کشور روزهای سخت نا امنی را تجربه کرده که حاصل اتکا به حقوق بشر غربی برای استمرار صلح و ثبات بود. ذیلاً، به بحث حقوقی در این خصوص پرداخته‌ شده است. ذیل این قسمت اثر سیاستهای تقنینی هر دو کشور بر صلح و ثبات بررسی شده است.

4-1. قانون تأسیس نیروهای امنیتی

در کشور ما نهادهای امنیتی متعددی وجود داشته که معمولاً، دشمنان بنا به منافع خود، به آن، انتقاد وارد کردهاند؛ اما وجود چنین نهادهایی هدفی جز تأمین امنیت نداشته که خود بخشی از حق بر صلح است. پیشتر بیان شد که مبحث دوم از قانون اساسی به ارتش و سپاه پاسداران اختصاص داشته و این دو نیروی مهم نظامی در قانون اساسی تعریف شده و مسئولیت های آنان نیز تشریح شد است. توجه قانونگذار به ذکر این نهادهای مهم در قانون اساسی نشان از توجه سیاستمداران جمهوری اسلامی ایران به اهمیت بنیه دفاعی دارد.

ماده سوم قانون تأسیس نیروی انتظامی، هدف از تشکیل این نیروها را استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایشی عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از ‌دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهار چوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران دانسته است.

قانون تأسیس وزارت اطلاعات نیز به طور کلی کشف توطئه‌ها خلاف امنیت کشور را از وظیفه این نهاد دانسته و نیروهای مسلح را نیز ملزم به همکاری و هماهنگی با این وزارتخانه دانسته است.

ماده یکم اساسنامه سپاه پاسداران نیز چنین بیان می‌دارد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی است تحت فرماندهی عالی مقام رهبری که هدف آن نگهبانی از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن و کوشش مستمر در راه تحقق آرمان‌های الهی و گسترش حاکمیت قانون خدا طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و تقویت کامل بنیه دفاعی جمهوری ‌اسلامی از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و آموزش نظامی و سازمان دهی نیروهای مردمی می‌باشد. ارتش جمهوری اسلامی نیز وظیفه حفاظت از مرزهای کشور را عهده ‌دار است.

قانون تأسیس نیروهای امنیتی و انتظامی، به صورت یک قانون واحد در لبنان مصوب شد (قانون تشکیل نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، مصوب 1995). در اهداف این نهادها، تبعیت از حاکمیت و مقابله با توطئه‌های امنیتی پیش ‌بینی ‌شده است. در اهداف این سازمان‌ها به هیچ وجه به وظیفه تأمین امنیت و ثبات توجه نشده و مسأله فرمانبرداری و سرسپردگی بیشتر مد نظر قرار گرفته است. اجرای احکام حقوقی نیز در این قانون پیش بینی شده است (ضابط دادگستری بودن). پلیس ضد شورش در هر استان به صلاحدید استاندار مختار به سرکوب نا امنی‌ها می‌باشد. بر این اساس، نیروهای امنیتی و انتظامی لبنان که تحت یک قانون تأسیس آن‌ها اعلام شده و تاکنون جدایی بین آن‌ها انجام نشده است. همین مسأله موجب ضعف سازمان‌های امنیتی لبنان گردیده و در عمل قادر به رصد و کشف مسائل بر ضد امنیت خود نمی‌باشند.

در وضعیت کنونی، حزب الله لبنان به عنوان سازمانی مستقل، تا حد زیادی مسئولیت‌های امنیتی در این کشور را عهده‌ دار است (صندوال²²، 2020، 431). میتوان چنین بیان داشت که سیاستمداران لبنانی توجه خاصی به مسائل امنیتی نداشته و این مسأله از نحوه قانون‌گذاری آن‌ها مشخص است. عدم توجه چندان به امنیت داخلی، عملاً رکن سوم حق بر صلح را نقض می‌نماید.

از مجموع مطالب فوق، ارگان‌های مختلف در ایران، ضمن الزام به همکاری و هماهنگی، مسئولیت تأمین امنیت را بر عهده داشته که همگی تحت یک فرماندهی قرار دارند. اهداف و دکترین این نهادها همگی بر تأمین امنیت تمرکز داشته که خود بخشی از حق بر صلح است. این نهادها تنها به حکم قانون فعالیت داشته و همگی در مقابل قانون برابر هستند. تعیین چنین چهار چوب حقوقی برای نیروهای امنیتی، گامی مهم در جهت تأمین حق بر صلح شهروندان است (مسائلی و ارفعی، 1373، 147)؛ اما نظام حقوقی لبنان چندان به انسجام نیروهای امنیتی که وظیفه تأمین امنیت این کشور را دارند، توجه ننمودهاند که خود عامل برهم زننده صلح شهروندان است.

4-2. منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی نیز منبع حقوقی مهم در کشور است که بخش پایانی آن به حق بر صلح شهروندان اشاره دارد. به موجب ماده ۱۱۶ این منشور، حق شهروندان است که از سیاست خارجی شفاف و صلح طلبانه در چهار چوب منافع و امنیت ملی، برخوردار باشند، دولت با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت، برقراری، حفظ و ارتقای روابط و مناسبات پایدار با کشورها و سازمانهای بین ‌المللی را دنبال می‌کند و با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و روشهای خردمندانه برای ترویج و تقویت گفتمان صلح، صیانت از حقوق بشر و کرامت انسان‌ها، مبارزه با خشونت و افراطی‌گری و دفاع از حقوق مظلومان تلاش می‌کند. این ماده حقوقی با بند ۱۶ اصل سوم، اصول یازدهم، یکصد و پنجاه دوم و یکصد و پنجاه چهارم قانون اساسی، قانون وظایف وزارت امور خارجه، مصوب ۱۳۶۴ و ماده ۲۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹ همخوانی کامل دارد.

به موجب ماده ۱۱۷، دولت برای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و بهبود وجهه بین ‌المللی ایران، برنامه ‌ریزی و اقدام خواهد نمود. این ماده با اصل 152 قانون اساسی همخوانی دارد.

به موجب ماده ۱۱۸ منشور، شهروندان حق دارند از امنیت، استقلال، وحدت، تمامیت ارضی و اقتدار ملی برخوردار باشند. این مهم در ماده ۲۱۰ قانون برنامه پنج ‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹ و قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۴ نیز ذکر شده و منطبق بر رکن چهارم حق بر صلح می‌باشد.

در ماده ۱۱۹ منشور نیز ذکر شده که دولت موظف است با برنامه ‌ریزی‌های لازم و تخصیص منابع کافی در جهت بازدارندگی راهبردی و ارتقای توانمندی دفاعی کشور اقدامات لازم به ویژه تجهیز و تقویت نیروهای مسلح را به عمل آورد. این مهم در بند (ج) اصل دوم قانون اساسی، بند ۱۱ اصل سوم قانون اساسی، اصل یکصد و چهل و سوم قانون اساسی، اصل یکصد و پنجاه قانون نیز ذکر شده است. این مسأله علاوه بر اینکه رکن چهارم حق بر صلح را تأمین می‌نماید، رکن نخست را نیز پوشش داده است.

از بررسی حق بر صلح در منشور حقوق شهروندی می‌توان چنین استنباط کرد که تمامی ارکان چهارگانه حق بر صلح به رویه خاص، در منشور منعکس ‌شده و با وجود آنکه این ارکان در ایران محقق گردیده، اما رویه و روش آن متفاوت بوده که آن ‌هم متأثر از حقوق بشر اسلامی می‌باشد. تنها به عملکرد نیروی انتظامی در خصوص افزایش آمار جرم و جنایت طی سه سال اخیر انتقادهایی وارد است که از نظر جرمشناسی، این مسأله ریشه در تورم و افزایش جمعیت زیر خط فقر داشته و نیاز است در دراز مدت برای حل اساسی این مشکلات، تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.

در آئین‌نامه وزارت آموزش و پرورش لبنان، تفکیک مدارک حسب مذهب پیش بینی شده و در حال حاضر حدود 70 درصد مدارس این کشور از نظر مذهبی تفکیک شده است. همین مسأله میتواند به اختلافات مذهبی دامن بزند. ضمن آنکه مدارس مسیحیان به دلیل حمایت از سوی فرانسه، از کیفیت بسیار بالاتری برخوردار بوده و مدارس اهل سنت، به دلیل عدم حمایت، معمولاً، کیفیت پائینتری دارد. مدارس اهل تشیع، از وضعیت بهتری برخوردار است (دودا²³، 2020، 260). چنین تفکیک بندی مدارس در عمل، به صلح و ثبات لبنان آسیب میزند. رکن دوم حق بر صلح که به عدم نزاع قبایل و مذاهب مختلف مرتبط است، تحت این شرایط کاملاً، نقض می‌گردد.

در واقع، می‌توان نتیجه گرفت که صرف قانون‌گذاری در خصوص شاخص‌های چهارگانه حق بر صلح، نمی‌تواند برای تحقق آن‌ها کافی به نظر رسد و می‌بایست جزئیات خاص آن نیز در قانون تشریح شده و در سیاست‌های کشور جای گیرد. در جمهوری اسلامی ایران، این اصول، کاملاً، مشخص شده و قانون‌گذار با هوشمندی متوجه اثر تفکیکی برخی موارد را در نظر گرفته و مانع از آغاز اختلاف افکنی به واسطه تفکیک شده است. متأسفانه، تفکیک مذهبی در نظام حقوقی لبنان، خود، عاملی بر بروز اختلافات می‌باشد.

5. بایسته های حق بر صلح

جایگاه حق بر صلح در حقوق ایران و لبنان بررسی شده و جلوه‌های حقوق بشر اسلامی و غربی در قوانین مورد بررسی برجسته بود. در این قسمت، به راهکارهای رفع نقاط ضعف این حوزه توجه شده است.

5-1. تحدید و تصریح تقنینی

حق بر صلح در دو نظام حقوقی اشتراکات بسیار اندکی داشتند. تنها به لزوم و اهمیت حق بر صلح برای شهروندان تأکید شده که در کل، این مهم، تنها وجه اشتراک دو نظام حقوقی در خصوص حق بر صلح است. تشکیل سازمان‌های نظامی و امنیتی در دو کشور با هدف تأمین امنیت انجام شده و سیاست‌های خارجی نیز مطابق قانون اساسی، می‌بایست بر همین مبنا باشد. البته، قابل ذکر است که ساختار سیاسی دو کشور به کلی تفاوت داشته و طبیعی است که نظام تقنینی دو کشور در خصوص حق بر صلح، اشتراکات چندانی نداشته باشند. همان طور که اشاره شد، در لبنان به علت عدم تصریح برخی پارامترهای امنیتی در قانون، اختیارات حکومت در این حوزه، بالا بوده که میتواند زمینه ساز مخدوش شدن صلح باشد؛ مثلاً، عدم تصریح تقنینی سیاستهای خارجی و دفاعی نمونه آن است؛ بنا بر این، هر جا روزنه بروز نا امنی در کشور باشد، میبایست در این خصوص، قانونی خاص تدوین کرد و وظایف عاملان اجرایی را به درستی مشخص نمود.

در اصل هفتم قانون اساسی لبنان ذکر شده که تمامی مردم لبنان، قبال قانون با هم برابر می‌باشند. آن‌ها همچنین از حقوق مدنی و سیاسی یکسان برخوردار و به یک میزان مسئولیتها و وظایف عمومی را بدون هیچ تبعیضی عهده‌ دارند. این اصل از قانون اساسی بدون هیچ‌گونه رویه اجرایی مصوب شد. در عین ‌حال، به لزوم تأمین ثبات برای مردم این کشور پرداخته نشد و موجب شد که در عمل با دخالت بیگانگان، تناسب قدرت و ثروت به هم ریزد. در حال حاضر، با دخالت برخی کشورهای غربی، مسیحیان لبنان، از جایگاه معمولاً، بالاتری از نظر ثروت و رفاه برخوردار بوده و همین مسأله، به نوبه خود، عاملی در جهت برهم خوردن ثبات این کشور شد (گروتیوس، 1395، 211).

اصل دهم قانون اساسی لبنان بیان می‌دارد که آموزش و پرورش به صورتی که در نظم عمومی اخلال ایجاد ننماید و منافاتی با شئون اخلافی و اسائه‌ای به کرامت هیچیک از ادیان نداشته باشد، آزاد می‌باشد. به موجب مقررات کلی مربوط به آموزش عمومی ابلاغی دولت، حقوق جوامع مبنی برداشتن و تأسیس مدارس خاص نباید خدشه‌دار شود. همان طور که در ادامه بیان شده، آئین‌نامه اجرایی آموزش و پرورش این کشور، عملاً، این اصل را نادیده گرفته و به افزایش درگیری‌های فرقه‌ای کمک کرده است.

به موجب اصل پنجاه‌ و دوم، هرگاه منافع کشور و امنیت دولت اجازه دهد، دولت مجلس نمایندگان را از این امر مطلع می‌نماید. قراردادهایی که موجب تعهدات مالی دولت می‌شود، قراردادهایی تجاری و کلیه قراردادهایی که امکان فسخ آن‌ها در پایان هر سال وجود ندارد، فقط با توافق مجلس نمایندگان تنفیذ می‌شود.

این سال، به معنای تساوی قدرت بین احزاب است و در عمل، به محلی برای بحث‌های بی‌حاصل مبدل شده است. در لا به لای این بحث‌ها صلح و ثبات سیاسی این کشور خدشه دار خواهد شد. قابل ذکر است که تساوی قدرت بین احزاب، بخشی از حقوق بشر غربی محسوب می‌گردد که حکومت لبنان نیز به تبع آن، چنین وضعیت را در قوانین خود قرار داد که به علت عدم لحاظ دیگر مسائل در قانونگذاری، در عمل این مسأله دستاورد چندانی نداشت.

به موجب اصل شصت و پنجم قانون اساسی لبنان، بازنگری قانون اساسی، اعلام وضعیت فوق العاده و ختم آن، اعلان جنگ و صلح، اعلام بسیج عمومی، توافقنامه‌ها و عهدنامه‌های بین المللی، بودجه کل کشور، برنامه‌های توسعه فراگیر و دراز مدت، انتصاب کارمندان عالی رتبه و همتایان آن‌ها، تجدید نظر در تقسیمات اداری، انحلال مجلس نمایندگان قانون انتخابات، قانون تابعیت، قوانین مربوط به احوال شخصیِ، برکنار کردن وزیران، از اختیارات نخست وزیر می‌باشد. همچنین، وی بر اجرای قوانین و آیین‌نامه‌ها مراقبت و بر عملکرد تمامی سازمان‌های دولتی بدون هیچ استثنایی، اعم از ادارات و مؤسسات کشوری، لشکری و امنیتی اعمال نظارت می‌نماید.

ذکر چنین ماده‌ای در قانون اساسی از جهتی قابل تقدیر است؛ چراکه نظام پارلمانی کشور را بر نظام ریاستی برتری داده و از این جهت، بیشتر به سمت دموکراسی نزدیک‌تر شده است؛ اما با توجه به توافقنامه اولیه در پیمان طایف، این مسأله می‌تواند به درگیری‌های فرقه‌ای کمک نماید.

5-2. وجود دکترین استقلال

در جمهوری اسلامی ایران، قاعده فقهی «نفی فی سبیل» علاوه بر اینکه در قوانین کشور به نوعی بیان شده، در اصول سیاست‌های داخلی و خارجی کشور جای گرفته و نظارت دائمی نظام ولایت بر آن است که هر اقدام دولت، موجب نفوذ بیگانگان به کشور نشود. بر این اساس، روابط خارجی و سیاست‌های دفاعی کشور به گونه‌ای تنظیم شده که بدون توسل به کشورهای بیگانه، اقتدار کشور در جهان به تثبیت رسیده و قدرت بازدارندگی کشور به جهانیان اثبات شود. نظام حقوق بشر غربی بیشتر بر پایه توافق جمعی استوار بوده که نظر جمع را حتی به فرض غلط بودن لازم الاجرا می‌داند.

این رویه، در لبنان اجرا شد و گروه‌های مختلف لبنانی که روزگاری با یکدیگر در حال جنگ بودند، امروز برای آینده لبنان تصمیم‌گیری می‌نماید، غافل از این‌که این رویه حقوقی سیاسی، بیشتر موجب بروز اختلاف و همچنین نفوذ بیگانگان می‌شود. هر کشور برحسب منافع خود از یک گروه سیاسی حمایت کرده که حاصل آن مبدل شدن لبنان به میدان جنگهای نیابتی است؛ البته، پیشینه جنگ داخلی لبنان زمینه تمرکز قدرت در این کشور را از بین برده و قوانین اصلاحی همگی بر پایه دموکراسی غربی تدوین شد که حاصل آن وجود نظام پارلمانی با اختلاف فراوان است. در غیاب تمرکز قدرت، سیاست‌های کلان کشور به درستی تعیین نشده و بنا بر این، سیاست‌های اجرایی غیرهدفمند تنظیم شده و حاصل آن نا هماهنگی در بخش‌های دفاعی، امنیتی و انتظامی است.

در کشور ما، بر پایه نظام ولایت فقیه، سیاست‌های کلان تبیین شده و در بخش اجرا، هماهنگی خاصی قابل مشاهده است. اثر مستقیم این مهم آن است که جمهوری اسلامی ایران توانست بدون وابستگی به کشورهای بیگانه، به امنیت دفاعی دست یابد و جمهوری دموکراتیک لبنان با اجرای نا هماهنگ سیاست‌های اجرایی جزئی، زمینه ساز مبدل شدن به میدان جنگ‌های نیابتی شد. ارکان چهارگانه حق بر صلح در سایه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران محقق شد، اما نظام تقنینی لبنان اصولی کاملاً متضاد با این ارکان مصوب کرده است. وجود منابع متعدد حقوقی در خصوص سازمانی نظامی و امنیتی در کشورمان نشان از توجه قانون‌گذار به تبیین چهار چوب‌های کلی امنیت دارد و این مهم حتی در حقوق شهروندی نیز رعایت شده است. قانون اساسی نیز طی اصولی، حکومت جمهوری اسلامی را به تأمین امنیت برای شهروندان ملزم کرده تا بدین صورت، حق بر صلح جایگاه حقوقی خود را دریابد. در کشور لبنان، اصول حقوقی که به ظاهر بر پایه دموکراسی تنظیم شده است، در عمل، مخالف با ارکان چهارگانه حق بر صلح می‌باشند.

نتیجه‌گیری

خلاف تصور عمومی که صلح و آرامش را در تنش زدایی به واسطه تسلیم برابر دشمنان می‌دانند، جمهوری اسلامی ایران بر پایه تئوری ولایت فقیه، چهار چوب حقوقی حق صلح را به گونه‌ای مشخص کرد که بدون اتکا به بیگانگان، موفق به ارتقای توان امنیتی انتظامی نظامی شده و همین امر موجب تأمین امنیت برای شهروندان گردیده که ارکان چهارگانه حق صلح نیز برای ایرانیان قابل احراز است. تنها به عملکرد نیروی انتظامی در سیاست‌های جرم‌زدایی انتقادهایی وارد بوده که پیشنهاد می‌شود برنامه جامع اصلاحی آن تهیه و تنظیم و در قالب قانون، مصوب گردد.

جمهوری دموکراتیک لبنان که تمرکز خود را به پایان جنگ داخلی پانزده ‌ساله گذاشته بود، کاربرد حقوق بشر غربی را راه‌ حل صلح و سازش در لبنان دانست؛ اما در عمل، به جنبه‌های حق بر صلح در نظام تقنینی توجه ننموده و با باز شدن روزنه نفوذ بیگانگان، آتش فرقه‌های مذهبی هر از چند گاهی در حال شعله‌ور شدن بوده که عملاً، هیچ دستاورد خاصی برای صلح و آرامش شهروندان لبنانی نداشته است.

کتابشناسی

1. ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد، (بیتا)، النـهایة في غریب الحدیـث و الأثر، قم، انتشارات اسماعیلیان.

2. ابن بابویه قمی، محمد بن علی، (1404ق)، من لایحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

3. اردبیلی، احمد بن محمد، (بیتا)، زبدة البیان في أحکام القرآن، تهران، کتابفروشی جعفریه.

4. امینی نیا، عاطفه، (1388)، جایگاه حق بر صلح در منشور ملل متحد با نگاهی به عملکرد شورای امنیت، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شماره: 6 (1)، ص131-159.

5. ساعد وکیل، امیر، (1391)، حقوق بشر صلح و امنیت بین المللی، تهران، نشر میزان.

6. طلایی، فرهاد؛ پورسعید، فرزانه، (1392)، بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر، دوفصلنامه بین المللی حقوق ‌بشر، شماره: 8 (2)، ص85-122.

7. علیخانی، حمید، (1397)، صلح و امنیت بین الملل، تهران، قانون یار.

8. فلسفی، هدایت الله، (1379)، حق صلح و منزلت انسانی، تأملاتی در مفاهیم قاعده حقوقی، ارزش اخلاقی و بشریت، مجله حقوقی بین المللی، شماره: 19 (26)، ص5-130.

9. گروتیوس، هوگو، (1395)، حقوق ملل و نکاتی اساسی در باب حکومت و سیاست، ترجمه: حسین پیران، تهران، شهر دانش

10. مسائلی، محمود؛ ارفعی، عالیه، (1373)، جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین الملل، تهران، وزارت امور خارجه.

11. Avellaneda Hernández, S. L & Pardo Morcote, S. M, (2020), Educating for peace: a study from the rural educational institutions of the Sarna Páramo in Boyacá, Colombia.

12. Cofone, I & Turriago Betancourt, C, (2020), The Right to be Forgotten in Peace Processes. The Right to be Forgotten: A Canadian and Comparative Perspective (Routledge: London, 2020), 76-102.

13. Dastafkan, R, Salehi, H, & Hooshmand, M. M, (2020), Provision of Peace and Right to Health through Sanctions: Threats and Opportunities. Archives of Iranian medicine, 23(4Suppl1), S43-S48.

14. Dauda, K. O, (2020), Islamphobia and Religious Intolerance: Threats to Global Peace and Harmonious Co-Existence. Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS) Volume, 8, 257-292.

15. Fried, A, & Harris, D. B, (2021), Chapter Seven. Making Peace with Government. In: At War with Government (pp. 197-218). Columbia University Press.

16. Halperin, E, & Schori‐Eyal, N, (2020), Towards a new framework of personalized psychological interventions to improve intergroup relations and promote peace. Social and personality psychology compass, 14(5), 255-270.

17. Hosseini, S. M, Hajizadeh, M, & Firozabadian, M. A. H. D. I, (2021), the capacities of Arbaeen pilgrimage as an Islamic human right at peace building. Jornal of Eslamic Human Rights, 9(2), 275-292.

18. Kotob, M, & Antippa, V, (2020), Peace Education: A Case Study of a Montessori School in Lebanon. Millennium Journal of Humanities and Social Sciences, 44-68.

19. McLaurin, R. D, (2020), Peace in Lebanon. In Middle East Peace Plans (pp. 159-207). Routledge.

20. Oviedo, Á. M. B, (2021), Weaponizing Gender: The Campaign Against ‘Gender Ideology’in the Colombian Peace Plebiscite (Doctoral dissertation, University of Delaware).

21. Sandoval, C, Cruz, M, & Ruiz Segovia, C, (2020), Victims’ participation in times of Covid-19 in transitional justice accountability mechanisms: what is needed for virtual hearings to fulfil this right? The case of Colombia and the special jurisdiction for peace.

22. Zeigler-Hill, V., Besser, A., & Andrews, D. (2021). The social worldviews of Israelis and attitudes toward peace with the Palestinians: The mediating roles of ideological attitudes and perceptions of threat. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 27(3), 393.

اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مصوب 1361.

اعلامیه حقوق بشر، مصوب 1948.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358، بازنگری شده در سال 1368.

قانون اساسی جمهوری دموکراتیک لبنان، مصوب 1990.

قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، مصوب 1362.

قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1369.

[1] . PhD student of International Law, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.

haeidarmotalleb@gmail.com

[2] . Assistant Professor, Department of International Law, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran (Responsible Author). darsoleimanzad@gmail.com

[3] . Assistant Professor, Department of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

rostamzad@yahoo.com

[4] . دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران. haeidarmotalleb@gmail.com

[5] . استادیار، گروه حقوق بین الملل، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران ( نویسنده مسئول ). darsoleimanzad@gmail.com

[6] . استادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. rostamzad@yahoo.com

[7] . Cofone

[8] . Zeigler

[9] . الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ.

[10] . وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

[11] . وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

[12] . British Petrolium

[13] . ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

[14] . Oviedo

[15] . Fried

[16] . Harris

[17] . McLaurin

[18] . Kotob

[19] . Antippa

[20] . Halperin

[21] . Schori

[22] . Sandoval

[23] . Dauda

A Comparative Study of The Khamsah Religions Regarding the Position of La-Haraj Rule in the Issue of Polygamy with a look at the Criminal Law of Iran
Print Date : 2023-01-21
Examination of Chastisement Right of child in Imami Jurisprudence, law of Iran and International law
Print Date : 2024-02-10
Rethinking the criminal policy of Imami criminal jurisprudence against political crimes )With an approach to crimes: prostitution, moharebeh and apostasy (
Print Date : 2022-05-22
The Access of Refugee Victim Women to Criminal Justice; Challenges and Solutions(Reflecting on the International Documents)
Print Date : 2023-12-22
The Principle of Minimum Criminal Law in Iranian Criminal Law; Challenges and Solutions
Print Date : 2023-09-23
COVID-19 and the Significant Increase in Suicide Rate in Iran
Print Date : 2023-09-23

Share To

Article Url

The Right to Peace in Iran and Lebanon Law with a Focus on Western and Islamic Human Rights Precedent