Subject Areas : Agricultural Economics Research
Seyed Nematollah Moosavi 1 * , Bita Shaygani 2 , Zakaria Farajzadeh 3
1 - Professor, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Marvdasht, Iran
2 - Associate Professor, Department of Economics, Payame Noor University(PNU), Tehran, Iran
3 - Associate Professor of Agricultural Economics, Shiraz University, Shiraz, Iran
Keywords:
Abstract :
1. ارشدی، ع. زاده، سنجدزی . ع. و م. (مهزدوی .)0691تزأثیر مالیزات بزر ارزشافززوده بزر
ها در ایرا میمت . فصلفامه پژوه ها و سیاستهای امتصادی .003- .18 .018
0پژویا ، ج. و . (درویشی .)0689اصلابات ساختاری در نظزام مالیزاتی ایزرا مالیزات . .
-9. 43 :)13 ( :8 ( )مدلدل08
. 6پفاهی، م. ق. طهماسبی بلداجی، ف. و م. نكوآمال کرمانی ( .)0691راهفمای کزاربردی
عملیاتی مالیات بر ارزشافزوده و تكالیپ مانونی مؤدیا . سازما امور مالیاتی کشور. دفتر
طرح مالیات بر ارزش افزوده. .تهرا
. 4جعدری صمیمی، ا. و ع. بدن .ر (زاده جزدانزی 0681اثزر م .) الیزات بزر رشزد امتصزادی:
مروری بر تحلیل های نظری و تجربی. فصلفامه پژوه های امتصزادی ایزرا . :) -33 0(0
.40
.( . 1شریدی، 0691اثرات مالیات.) غیرمدتقیم و مخارج دولزت بزر اشزتغال و تزورم: یزك
ستانده -تحلیل داده . تحقیقات امتصادی .19-38 :)91( .43
. 3صادمی، م. و م. فدائی خوراسگانی ( .)0680بررسی آثار تورمی مالیات بر ارزشافززوده بزر
بخ های مختلپ امتصاد ایرا .) ستانده-تحلیل داده( فصزلفامه پزژوه هزای امتصزادی
.36-91 0(4 :) . ایرا
. 3طیانیا، ع. رفیعی، ع. ر. و م. (پفاه یزدا 0684بررسی اثرا.) ت ابتمالی اجرای مالیات بزر
ارزشافزوده در ایرا . تحقیقات امتصادی .611- .38 :663
. 8فریدزاد، ع. پروین، س. و ع. ا. (بانویی .)0691اثرات میمتزی مالیزات بزر ارزشافززوده بزا
استداده از تكفیك داده .) مورد ایرا (ستانده - فصلفامه پژوه هزای امتصزادی ایزرا : .43
.011-003
. 9گیلك بكیمآبادی، م. . (ت 0686درس.) هایی از روند اصلابات مالیاتی در جها : مطالعه
ی موردی ایرا . پژوهشفامه علوم اندانی و اجتماعی. : ( :)) 06 4ویژه امتصاد( .009-018
.01مجتهد، ا. و ا. (ابمدیا .)0683اثر درآمدهای مالیزاتی دولزت بزر رفزاه اجتمزاعی ایزرا .
پژوهشفامه امتصادی نامه مالیات ویژه(. :) .30-41
وزارت جهادکشاورزی. ( .)0683اطلاعات آماری. بانكهزای اطلاعزاتی. مابزل دسترس در
http://www.maj.ir/portal/Home/Default.aspx
زاده، زفرج 0690اثرات زیدت.) محیطی و رفاهی اصلاح سیاستهای تجاری و انرژی در
ایرا . پایا نامه دکتری دانشگاه شیراز. .شیراز
��. ترازنامززززه انززززرژی ( .)0689معاونززززت بززززرق و انززززرژی وزارت نیززززرو، تهززززرا .
http://pep.moe.org.ir
14. Adkins, L. G., and Garbaccio, R. F. (2007). Coordinating Global
Trade and Environmental Policy: The role of pre-existing
distortions. National Center for Environmental Economics U.S.
Environmental Protection Agency. Washington, D.C. United
States.
15. Beghin, J., Dessus, S., Ronald-Holst, D., and Mensbrugghe, V. D.
(2002). Empirical Modeling of Trade and Environment. Trade
and Environment in General Equilibrium: Evidence from
Developing Economics, Chapter 3: 31-78.
16. Bohringer, C., and Loschel, A. (2006). Computable general
equilibrium models for sustainability impact assessment: Status
quo and prospects. Ecological Economics, 60: 49˚ 64.
17. Christandl. F., Detlef, F. and Hoelzl, E. (2011), Price Perception
and Confirmation Bias in the Context of a VAT Increase. Journal
of Economic Psychology, vol. 32(1):. 131-141.
18. Dalic, M. (1997). Price Effects of VAT Introduction in Croatia.
Economic Trends and Economic Policy, no. 53: 17-43.
19. de Melo, J. and Tarr, D. (1992). A general equilibrium analysis of
US foreign trade policy. MIT Press, Cambridge MA.
20. Dessus, S., and Bussolo, M. (1998). Is there a trade-off between
trade liberalization and pollution abatement?. Journal of Policy
Modeling, 20(1): 11-31.
21. Easterly, W. and Rebelo, S. (1993). Marginal income tax rates
and economic growthin developing countries. European
Economic Review, 37: 409-417.
22. Engen, E.M. and Skinner, J.(1992). Fiscal Policy and economic
growth. NBER Working paper NO. 4223.
23. Fæhn, T and Holmøy, E. (2003). Trade liberalization and effects
on pollutive emissions to air and deposits of solid waste. A
general equilibrium assessment for Norway. Economic Modeling,
20: 703-727.
24. Ferriera, P. C.(2005). Welfare and Growth Effects of Alternative
Fiscal Rules for Infrastructure Investment in Brazil. Ensaios
Economicos da EPGE 604. EPGE- FGV Output Novembro
2005 .
25. Food and Agriculture Organization. (2007). Statistical Database,
http://www.fao.org.
26. Geurts, B., Gielen, A., Nahuis, R., Tang, P and Timmer, H.
(1997). Scanning World Scan; Final report on the presentation
and evaluation of WorldScan, a model of the WORLD economy
for scenario analysis, global change series. Dutch National
Research Program on Global Air Pollution and Climate Change,
Report No. 410 200 008, CPB Netherlands Bureau for Economic
Policy Analysis, The Hague.
27. Jensen, J., and Tarr, T. (2003). Trade, exchange rate, and energy
pricing reform in Iran: Potentially large efficiency effects and
gains to the poor. Review of Development Economics, 7(4), 543˚
562.
28. Lofgren, H. (1999). Exercises in general equilibrium modeling
Using GAMS. International Food Policy Research Institute.
Washington, D. C. United States.
29. McDonald, S., Thierfelder, K., and Robinson, S. (2007). Globe: A
SAM based global CGE model using GTAP Data. Available at
http://econpapers.repec.org/paper/usnusnawp/14.htm.
30. Meyer, B. D. and Rosenboum, D. T. (2000). Making Single
Mothers Work: Recent Tax And Welfare Policy And its Effects.
National Bureau of Economic Research, Working Paper , No.
7491.
31. Moore, D. S. (2005). Tax and Welfare Reforms", International
Monetary Fund, W/5/133.
32. Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency
(PILDAT) (2011). Tax on agriculture income. www. Pildat.org.
33. Strutt, A., and Anderson, K. (1999). Estimating environmental
effects of trade agreements with global age models: A GTAP
application to Indonesia. CIES Discussion Paper No. 99/26.
Centre for International Economic Studies.
http://www.adelaide.edu.au/cies.
34. Tait, A.A. 1988. Value Added Tax: International Practice and
Problems. International Monetary Fund.
35. UN Statistical Databases. (2008). http://data.un.org.
36. World Bank (2011). World development indicators.
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-developmentindicators.
اثرات ماليات بر فعاليتهاي كشاورزي
چكيده
با توجه به الزام اصلاح نظام مالياتي و لزوم تعريف پايههاي جديد مالياتي مانند فعاليتهاي كشاورزي اين مطالعه با هدف تحليل اثرات دريافت ماليات از فعاليت هاي كشاورزي صورت گرفت. براي اين منظور از الگوي تعادل عمومي مبتني بر ماتريس حسابداري اجتماعي استفاده شد. يافتههاي مطالعه نشان داد دريافت ماليات 15 درصد از فعاليتهاي كشاورزي موجب كاهش محسوس توليد در بخشهاي كشاورزي و صنايع وابسته به كشاورزي شده و قيمتها را نيز در بخش كشاورزي فراتر از نرخ ماليات ياد شده افزايش ميدهد. در حالي كه توليد برخي از بخشهاي غيركشاورزي مهم مانند نفت و گاز و خدمات افزايش مي يابد اما مشخص شد در مجموع در سناريو ماليات 15 درصد توليد ناخالص داخلي بيش از 8/4 درصد كاهش و سطح قيمت ها نيز حدود 9/3 درصد افزايش مييابد. همچنين اين سياست موجب كاهش رفاه خانوارهاي روستايي به ميزان 8/9 درصد ميشود. از ديگر اثرات اين سياست كاهش اندك انتشار آلايندهها ميباشد.
كليد واژهها: ماليات، كشاورزي، تعادل عمومي قابل محاسبه
مقدمه
يكي از شاخص هاي مهم در سطح كلان اقتصاد نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي مي باشد. متوسط اين نسبت براي جهان در سال 2010 برابر با 2/14 درصد بوده است. در حالي كه اين رقم براي ايران حدود 3/9 درصد برآورد شده است. البته در مورد ايران نيز اين رقم از 5/5 درصد در سال 2002 به رقم ياد شده در سال 2009 رسيده است (بانك جهاني، 2010). در صورتي كه اقتصادهاي با ساختار مشابه مانند مصر(پژويان و درويشي، 1389) را مورد توجه قرار دهيم اين رقم بيش از 14 درصد و براي اقتصادهاي صنعتي اغلب بيش از 20 درصد است (بانك جهاني، 2010). بررسي دقيق تر اجزاي ماليات نشان مي دهد كه حتي با افزايش نرخ ياد شده در دوره 2009-2002 نيز لزوماً در جهت هدف كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي گام برداشته نشده است. زيرا افزون بر اين كه درآمدهاي نفتي در كل ماليات سهم قابل توجهي دارند و افزايش قيمت نفت در دوره ياد شده در افزايش سهم ماليات ها موثر بوده است، از ديگر اقلام حايز اهميت ماليات بر واردات است كه خود به درآمدهاي نفتي وابسته است. به گونه اي كه در دوره 86-1370 سهم ماليات بر واردات از درآمدهاي مالياتي 31 درصد بوده است (پژويان و درويشي، 1389). نقش بالاي ماليات بر واردات در مطالعه مجتهد و احمديان (1386) نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. در مورد تركيب درآمدهاي مالياتي بايد توجه داشت كه با كاهش موانع واردات در جهت حركت به سوي تأمين شرايط عضويت در سازمان تجارت جهاني، بخش بزرگي از درآمدهاي مالياتي نيز از بين خواهد رفت و اين امر لزوم تغير نظام مالياتي را پيش از عضويت در اين سازمان آشكار مي كند. در سال 1386 منابع مالياتي تنها حدود 40 درصد از مخارج دولت را تأمين نموده اند (پژويان و درويشي، 1389). به اين ترتيب در حال حاضر دو تهديد را مي توان براي درآمدهاي دولت تصور نمود. تهديد نخست تغييرات و نوسانات درآمدهاي نفتي و تهديد ديگر كاهش درآمدهاي حاصل از ماليات بر واردات است كه با آزادسازي بيشتر بطور محسوس كاهش خواهد يافت. اين منابع تهديد بيانگر لزوم تغيير در منابع مالياتي و اصلاح ساختار آن مي باشد. دريافت ماليات مبتني بر ارزش افزوده را مي توان گامي در همين جهت دانست. در حالي كه ماليات بر ارزش افزوده در جهان عموماً 15-10 درصد است (بانك جهاني، 2010) اين رقم در انتهاي برنامه پنجم توسعه اقتصادي-اجتماعي به 8 درصد خواهد رسيد (پناهي و همكاران، 1390). لذا نمي توان تنها اجراي ماليات بر ارزش افزوده را ابزاري كافي عنوان نمود. از جمله مواردي كه در جهت تحقق درآمدهاي مالياتي ذكر مي شود معرفي پايه هاي جديد مالياتي و از جمله دريافت ماليات از فعاليت هاي كشاورزي مي باشد (پژويان و درويشي، 1389). به اعتقاد اين مطالعه در برخي از استان ها بخش كشاورزي سهم مهمي در اقتصاد استان دارد و توان پرداخت ماليات را داراست. البته در حال حاضر بخش كشاورزي از ماليات معاف مي باشد. هر چند ماليات بر فعاليت هاي كشاورزي مطرح شده است اما تاكنون مطالعه اي بطور جامع به اين مهم نپرداخته است و مطالعه حاضر قصد دارد پيامدهاي احتمالي اجراي اين سياست در بخش كشاورزي را رصد نمايد. براي اين منظور نيز از الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه استفاده شده است. در خصوص استفاده از ابزار تعادل عمومي براي تحليل سياستهاي مالياتي گئورتس و همكاران (1997) معتقدند اين ابزار براي تحليل سياستهاي مالياتي بطور خاص مطلوب و مناسب است. زيرا سياستهاي مالياتي از دو كانال تغيير قيمتهاي نسبي و همچنين تغيير الگوي توزيع درآمد، متغيرها و كارگزاران اقتصاد را تحت تأثير قرار ميدهند و تعادل عمومي از طريق دخالت دادن معادلات رفتاري در شرايط تعادلي قادر است اثر تغيير در سياست مالياتي را به خوبي ارزيابي نمايد.
در حوزه سياست هاي مالياتي نيز تاكنون مطالعات متعددي صورت گرفته است. اما تاكنون اين مطالعات تنها برخي از ابعاد را ارزيابي نمودهاند. در ميان مطالعات داخلي اثر افزايش نرخ هاي ماليات بر تورم بيش از ساير متغيرها مورد توجه بوده است. بعنوان مثال شريفي (1390) با استفاده از تكنيك داده-ستانده نشان داد كه افزايش نرخ ماليات با افزايش تورم همراه است. البته در سطح جهاني نيز همانطور كه در مطالعه تايت (1988) مشاهده مي شود آثار تورمي بيش از ساير پيامدهاي آن مورد توجه بوده است. اما مطالعه ياد شده در ميان 35 كشور نشان داد در اغلب آنها آثار تورمي چندان حايز اهميت نمي باشد. يافتههاي صادقي و فدائي خوراسگاني (1381) در مورد ماليات بر ارزش افزوده نشان داد در مورد اغلب بخشهاي اقتصاد، تورم در سطح نرخ ماليات افزايش خواهد يافت در حالي كه در مورد برخي ديگر بالاتر از نرخ متناظر ماليات خواهد بود. از سوي ديگر ارشدي و همكاران (1390) اثرات تورمي ماليات بر ارزش افزوده را چندان حايز اهميت نمي دانند. برخلاف مطالعه فوق يافته هاي مطالعه مجتهد و احمدي (1386) نشان داد دريافت ماليات به ميزان 30 درصد از مصرف، واردات و حقوق و دستمزد بطور انفرادي موجب افزايش قيمت ها به ميزان 9-8 درصد ميشود. به نظر مي رسد لزوماً نمي توان آثار تورمي را از پيش تعيين نمود و به شرايط اقتصاد نيز بستگي دارد. مطالعات ياد شده براي ايران هر يك افزون بر تكنيكهاي متفاوت در مقاطع زماني مختلفي نيز به تحليل پرداختهاند. چنين تفاوت در مطالعات ديگر نيز مشاهده مي شود در حالي كه كريستاند و همكاران (2011) افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده در آلمان را ناچيز ارزيابي مي كنند، تورم ناشي از اجراي چنين سياستي در كرواسي 2/5-3/3 درصد برآورد شده است (داليك، 1997) در حالي كه رقم فعلي تورم در اين كشور كمتر از 3/2 درصد است (بانك جهاني، 2011). به اين ترتيب در مورد اثر ماليات بر تورم ميتوان گفت افزايش ماليات ميتواند موجب افزايش قيمتها شود، اما ميزان آن بسته به شرايط اجراي اين سياست مي تواند متفاوت باشد.
تغيير نرخ ماليات نوعي سياست توزيع مجدد درآمد محسوب ميشود و اثرات توزيعي آن نيز همواره مورد بحث جدي بوده است. طيب نيا و همكاران (1384) در اين خصوص معتقدند افزايش ماليات ارزش افزوده تأثيري مهمي بر نابرابري در ايران ندارد. برخي از مطالعات نيز آثار مثبت رفاهي براي دريافت ماليات عنوان كرده اند. بعنوان مثال يافته هاي مطالعه مور (2005) در اسلواكي براي ماليات ارزش افزوده و فريرا (2005) براي ماليات بر سود در برزيل نشان داد دريافت ماليات موجب افزايش رفاه ميشود. در حالي كه مير و روزنبام (2000) در آمريكا نشان دادند افزايش ماليات بر درآمد موجب كاهش رفاه مي شود. به اين ترتيب در مورد رفاه نيز به سهولت نميتوان نتيجهگيري واحدي ارايه كرد.
در ميان متغيرهاي اقتصاد توليد از مهمترين آنها مي باشد و ميتواند الگوي تغيير ساير متغيرها را نيز نشان دهد. به نظر مي رسد در مورد توليد برخلاف رفاه اختلاف كمي وجود دارد و مطالعات متعدد حاكي از آن هستند كه افزايش ماليات بصورت افزايش نسبت درآمدهاي مالياتي به GDP موجب كاهش رشد اقتصادي يا توليد خواهد شد. از آن جمله ميتوان به انجن و اسكينر (1992) و ايسترلي و ربلو (1993) اشاره نمود كه كشورهاي مختلف را ارزيابي نموده اند. البته در مورد رابطه ميان رشد اقتصادي و ماليات نيز به اعتقاد جعفري صميمي و حسنزاده جزداني (1388) نميتوان لزوماً به اثرگذاري بالا اشاره نمود، اما به هر حال جهت منفي رابطه اين دو متغير قابل مشاهده است.
بيش از آنكه توجه به اصلاح نظام ماليات در ايران مغفول مانده باشد، توجه به مشاركت بخش كشاورزي در اين اصلاحات خارج از حوزه مطالعات بوده است. مطالعه شريفي (1390) از معدود مطالعات تجربي است كه افزايش نرخ ماليات در بخش كشاورزي را همراه با ساير بخش در نظر گرفته است يافته هاي اين مطالعه حاكي از افزايش قيمت در بخش هاي كشاورزي مي باشد. همچنين پژويان و درويشي (1389) در بيان نظري اصلاح ساختار مالياتي، ماليات بر فعاليتهاي كشاورزي را بعنوان پايه جديد مورد تأكيد قرار دادهاند. مجتهد و احمديان (1386) نيز در راستاي اصلاح نظام مالياتي كاهش موارد معافيت را ضروري ارزيابي نموده اند. در مورد معافيت مالياتي، كشاورزي بطور خاص مورد توجه است.
صرفنظر از اختلاف در نحوه اصلاح ساختار مالياتي، اما در ميان مطالعات داخلي با استناد به تجربه جهاني، در مورد لزوم اصلاح نظام مالياتي و افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در درآمدهاي دولت و افزايش نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص توافق روشن و قوي وجود دارد (گيلك حكيمآبادي، 1383؛ پژويان و درويشي، 1389؛ مجتهد و احمديان، 1386). اين مطالعات در توصيه هاي خود كاهش معافيت ها كه بخش كشاورزي را نيز بطور مشخص در تيررس خود قرار مي دهد سخن به ميان آوردهاند. البته تغيير نظام مالياتي مشتمل بر معرفي بخش كشاورزي بعنوان پايه مالياتي جديد با هدف افزايش نسبت ماليات-توليد ناخالص داخلي در كشورهاي مشابه مانند پاكستان نيز مورد توجه قرار گرفته است (PILDAT, 2011).
در خصوص كاهش معافيتها احتياط نيز لازم است. زيرا موارد معافي عمدتاً بخش هايي مانند كشاورزي و غذايي را در بر مي گيرد كه در تغييرات سطح قيمت ها حايز اهميت هستند. بعنوان مثال يافته هاي فريدزاد و همكاران (1390) نشان داد دريافت ماليات ارزش افزوده به ميزان 3 درصد بدون معافيت، سطح عمومي قيمت ها را 5/1 درصد افزايش مي دهد و با معافيت اين رقم به 8/0 درصد كاهش مي يابد. به نظر مي رسد بخش كشاورزي در مطالعات مربوط به ماليات به دو دليل تاكنون چندان مورد توجه نبوده است. دليل نخست معافيت اين بخش از ماليات ها است. دليل ديگر سهم پايين آن در توليد ميباشد كه در حال حاضر تنها 9/8 درصد است (UN Data, 2008). اما بايد توجه داشت كه بخش كشاورزي افزون بر ارتباط گسترده با ساير بخش ها به واسطه صنايع وابسته به كشاورزي حدود 30 درصد از جمعيت را در خود جاي داده است و بيش از 21 درصد اشتغال كل را در بر مي گيرد (UN Data, 2008). با نگاه به آمارهاي فوق مي توان اين بخش را آسيب پذير عنوان نمود. در حالي كه 30 درصد جمعيت توسط بخش كشاورزي تأمين مي شود اما كمتر از 9 درصد توليد را در اختيار دارد. لذا به نظر مي رسد بررسي جامع در خصوص پيامدهاي احتمالي توسعه پايه مالياتي به فعاليتهاي كشاورزي ميتواند رهنموني مطلوب براي سياستگذاران فرآهم نمايد. در همين راستا در مطالعه حاضر تلاش شده شده است با استفاده از ابزار جامع تعادل عمومي اين مهم صورت گيرد. اغلب مطالعاتي كه سياست هاي مالياتي را ارزيابي نموده اند با استفاده از تحليل داده – ستانده به اين مهم پرداخته اند. در مطالعه حاضر استفاده از الگوي تعادل عمومي امكان بررسي جامعتر اين سياست را برآورد نموده است. از ديگر وجه تمايزهاي عمده مطالعه حاضر تمركز آن بر روي بخش هاي كشاورزي است.
مباني نظري و روش تحقيق
انتظار ميرود دريافت ماليات از فعاليت هاي بخش كشاورزي موجب تغيير قيمت اين محصولات شده و در ادامه موجب تغيير تخصيص منابع در ساير بخشها شود. به عبارت ديگر اثرات پديده آمده تنها محدود به بخش هاي كشاورزي نبوده و موجب تغييرات گسترده در ساير بخش ها نيز خواهد شد با توجه به تغييرات گسترده ناشي از اين سياست لازم است از تعادل عمومي كه ابزاري جامعه براي تحليل سياست محسوب ميشود استفاده شود. همانطور كه پيش تر نيز عنوان شد تعادل عمومي براي مطالعه سياستهاي مالياتي بطور خاص مطلوب است (گئورتس و همكاران، 1997). در اين مطالعه نيز براي دستيابي به هدف طرح شده، از يك الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه استفاده شده است. مدل مورد استفاده يك مدل استاندارد براي يك اقتصاد كوچك باز است. در اين الگو اقتصاد ايران در قالب 22 بخش ديده شده است كه در آن بخش كشاورزي با توجه به جهتگيري مطالعه بطور جزييتر مورد توجه قرار گرفته است. از همين رو از مجموع 22 بخش، 7 بخش به كشاورزي تعلق دارد كه عبارت از گندم، برنج، ساير غلات، دام، شيلات، جنگل و مرتع و ساير زيربخشهاي كشاورزي ميباشد. لازم به ذكر است كه بر طبق ادبيات تعادل عمومي هر يك از فعاليت ها يا محصولات كشاورزي ياد شده بعنوان يك بخش مورد اشاره قرار گرفته است. از ميان 15 بخش باقيمانده نيز بخشهاي صنايع غذايي، منسوجات، پوشاك و چرم و همچنين چوب و كاغذ بعنوان صنايع وابسته به كشاورزي انتخاب شدهاند. ساير بخشهاي مورد استفاده در الگوي تعادل عمومي شامل ساير صنايع، كودهاي شيميايي و آفتكشها، معدن، نفت و گاز و فرآوردههاي آنها، حمل و نقل و ساير خدمات ميباشد. در الگوي تعادل عمومي مطالعه حاضر خانوارها نيز به تفكيك شهري و روستايي در نظر گرفته شده است. عوامل توليد شامل نيرويكار ماهر، نيرويكار غيرماهر و سرمايه ميباشد. همچنين تغييرات رفاهي برحسب معيار معادل تغييرات ارزيابي شد. در بخش بعد نيز چارچوب الگو و برخي از معادلات آن معرفي شده است. بمنظور رعايت اختصار تنها معادلات كليدي مطالعه ارايه شده است و مجموع كامل روابط مورد استفاده در مطالعات مك دانلد و همكاران (2007)، دملو و تار (1992)، لاف گرين (1999)، بگين و همكاران (2002) و جنسن و تار (2002) قابل دسترس ميباشد. قسمتهاي كليدي مدل شامل روابط مربوط به بلوك توليد و انتشار آلايندهها ميباشد كه در ادامه به تفصيل بررسي شده است. پارامترهاي مدل با استفاده از كاليبراسيون بر اساس داده هاي ماتريس حسابداري اجتماعي 1378 ايران به دست آمد. سناريوهاي مورد بررسي نيز شامل سه سطح ماليات 5، 10 و 15 درصد مي باشد. لازم به ذكر است كه اين مقادير ماليات بر حسب ادبيات موجود انتخاب گرديد است.
بلوك توليد
توليد مبتني بر توابع CES مي باشد و ميزان توليد مشروط بر شرايط تعادل تعيين مي گردد. بنابراين توليدكننده هزينه هاي توليد را مشروط بر تابع توليد از نوع CES حداقل مي نمايد. ابتدا توليدكننده تركيبي از مقدار تركيبي ارزش افزوده (QVA) يا عوامل توليد اوليه را انتخاب مي نمايد و سپس مقاديري از نهاده هاي واسطه (QINT) را بر مي گزيند. بر حسب روابط رياضي موارد ياد شده را مي توان بصورت زير نوشت:
(1) 
(2) 
كه در آن PVAa و QVAa به ترتيب قيمت و مقدار ارزش افزوده تجميع شده عوامل توليد اوليه و PINT و QINT نيز قيمت و مقدار نهاده هاي واسطه تجميع شده مي باشد.
قيمت محصول توليدي هر فعاليت (PXa) بصورت سهم (
) هر يك از محصولات توليد شده توسط هر فعاليت تعريف مي شود
(3)
ارزش محصول توليدي هر فعاليت (PXa) عبارت است از قيمت فعاليت پس از اخذ ماليات (TXa) ضرب در حجم محصول (QXa). اين درآمد بايد ميان نهاه هاي اوليه و واسطه توزيع شود يعني:
(4)
كه در آن PVAa و QVAa به ترتيب قيمت و مقدار ارزش افزوده و PINT و QINT نيز قيمت و مقدار نهاده هاي واسطه تجميع شده مي باشد. دررابطه فوق TX پارامتر سياستي مطالعه محسوب ميگردد. PINT نيز بصورت زير تعريف مي شود:
(5)
كه در آن 
ها عبارتند از مقادير وزن نهاده هاي واسطه كه از ضرايب جدول داده- ستانده استخراج مي شود. 
نيز قيمت كالاهاي مختلف مي باشد. تابع توليد بصورت تابع با كشش جانشيني ثابت (CES) تعريف مي شود كه بصورت تجميع نهاده هاي واسطه و اوليه مي باشد:
(6)
كه در آن ADXa عامل كارايي، 
پارامتر سهم و
پارامتر جانشيني است كه تمامي آنها بصورت برون زا تعيين و اعمال مي شود.
بلوك اثرات زيست محيطي
اثرات زيستمحيطي بر اساس ضرايب برون زاي هر يك از بخش ها يا كالاها محاسبه ميگردد. اين ضرايب با محصول يا نهاده مرتبط ميشوند و مقادير شاخص زيستمحيطي به ازاء واحد محصول يا نهاده ميباشد. تغيير در شاخص زيست محيطي ممكن است از مصرف واسطه نهاده آلاينده، توليد كالا و مصرف نهايي ناشي شود (دساس و بوسولو، 1998). اما در اين مطالعه بمنظور تحليل عميقتر، انتشار ناشي از مصرف انرژي، خود به انتشار از محل مصرف واسطه نهادههاي انرژي و مصرف نهايي انرژي تقسيمبندي شده است. لازم به ذكر است كه از ميان كالاهاي مختلف تنها مصرف واسطه انرژي متضمن انتشار آلودگي است. بر اين اساس ميزان كل آلودگي براي آلاينده p بصورت زير محاسبه مي شود:
(7) 
كه در آن 
شاخص بخش ، 
شاخص محصول، h شاخص خانوار، QINT مصرف واسطه، XP محصول توليد شده، XA مصرف نهايي كالاي آلاينده، C كل مصرف، 
مقدار انتشار آلاينده p در اثر مصرف كالاي j حاوي آلاينده ميباشد. همچنين 
مقدار انتشار آلاينده p در اثر مصرف كل خانوار گروه h است. به همين ترتيب 
انتشار آلاينده p به ازاء يك واحد توليد يا محصول در بخش i را نشان ميدهد. همانطور كه در رابطه فوق ديده ميشود منشأ آلودگي عبارت است از مصرف نهاده واسطه آلاينده، آلودگي ناشي از مصرف كالاها بعنوان كالاي نهايي و همچنين ساير آلودگيها كه در جريان توليد كالا ايجاد ميشود و توسط دو گروه قبل در نظر گرفته نميشود. اما مصرف كالاي آلاينده خود شامل مصرف واسطه و مصرف نهايي مي باشد. در مورد مصرف نهايي كه بعنوان جز آخر مشاهده مي شود مي توان آن را كل مصرف دانست و آلودگي ناشي از آن آلودگي نسبت داده شده به كل مصرف است و نه مصرف كالاي خاص. اين جز در يافتهها بعنوان مصرف نهايي غير سوخت مورد اشاره قرار گرفته است.
معمولترين شاخص زيست محيطي دياكسيدكربن مي باشد. اين شاخص از سوي مطالعات متعددي مورد استفاده قرار گرفته است (دساس و باسولو، 1998؛ استرات و اندرسون، 1999، ادكينز و گارباسيو، 2007؛ فائن و هولموي، 2003). دياكسيدكربن مهمترين منبع گرمايش جهاني مي باشد (بورينگر و لاشل، 2006). آلايندههاي منتخب شامل دياكسيدكربن، متان، اكسيددينتيروژن، مونوكسيدكربن، اكسيدنيتروژن و دياكسيدسولفور ميباشد.
براي دست يابي به اهداف مطالعه از داده هاي ماتريس حسابداري اجتماعي سال 1378 كه آخرين ماتريس تهيه شده توسط بانك مركزي است استفاده شد. ماتريس مورد استفاده شامل اطلاعات كل اقتصاد ايران براي سال 1378 مي باشد. اين ماتريس از بانك مركزي اخذ شد و بر حسب بخشهاي مورد نظر در مطالعه، اغلب حساب ها تجميع و حسابهاي بخش كشاورزي بمنظور تحليل بيشتر تجزيه شد. در تجريه حساب هاي بخش كشاورزي از داده هاي پايگاه اطلاعاتي وزارت جهاد كشاورزي و فائو استفاده شد. همچنين از داده هاي ترازنامه انرژي سال 1389 براي تفكيك بخشهاي انرژي و همچنين محاسبه مقادير انتشار آلاينده ها از محل مصرف سوخت استفاده شد. ضرايب انتشار آلاينده ها از محل فرآيند توليد و مصرف نيز از مطالعه فرج زاده (1391) اخذ گرديد. همچنين مقادير كششها از مطالعه جنسن و تار (2003) اخذ گرديد. براي كاليبراسيون مدل تعادل عمومي اقتصاد ايران نيز از بسته نرم افزاري GAMS استفاده شد.
نتايج و بحث
يافته هاي مطالعه در قالب دو بخش يافته هاي اقتصادي و يافته هاي زيست محيطي و همچنين به تفكيك سناريوهاي ذكر شده ارايه شده است. يافته هاي اقتصادي شامل تغييرات توليد، قيمت و صادرات در سطح بخش ها مي باشد. همچنين اين قسمت از يافته ها در سطح كلان نيز متغيرهايي مانند توليد ناخالص داخلي، سطح قيمت ها يا شاخص قيمت مصرفكننده، مصرف و درآمد خانوارها، مخارج دولت، اشتغال، قيمت و بازده عوامل توليد، رفاه خانوارها، سرمايه گذاري، صادرات و واردات را شامل مي شود.
در بخش يافتههاي زيست محيطي ميزان انتشار آلاينده ها منتخب به تفكيك انتشار از محل مصرف سوخت، فرآيند توليد و مصرف نهايي غيرسوخت ارايه شده است. اثرات اقتصادي در جداول (1) و (2) و اثرات زيست محيطي نيز در جدول (3) آمده است. لازم به ذكر است كه اثرات زيست محيطي بصورت تغيير انتشار آلايندههاي مهم شامل دي اكسيدكربن، متان، اكسيددي نيتروژن، مونوكسيدكربن، اكسيدنيتروژن و دي اكسيدسولفور و معادل دي اكسيدكربن محاسبه گرديده است. معادل دي اكسيدكربن انتشار مجموع سه آلاينده دي اكسيدكربن، متان و اكسيددي نيتروژن را شامل مي شود كه طي آن انتشار متان در عدد 21 و انتشار اكسيددي نيتروژن در ضريب 310 ضرب و با انتشار دي اكسيدكربن تجميع مي شود.
تغييرات توليد، قيمت و صادرات بخشها پس از دريافت ماليات در جدول (1) آمده است. با توجه به مقادير بالاتر تغييرات متغيرهاي ياد شده در سطح ماليات 15 درصد، تلاش شده است مقادير تغييرات اين سناريو ارزيابي و در بخش ديگري از نتايج نيز تغييرات آنها در سطوح منتخب ماليات با يكديگر مقايسه شود.
بطور مشخص دريافت ماليات بر توليد از فعالتهاي كشاورزي موجب كاهش توليد در بخش هاي كشاورزي، صنايع وابسته به كشاورزي، ساير صنايع و فرآوردههاي نفت و گاز مي شود و توليد بخش هاي نفت و گاز و خدمات را افزايش مي دهد. البته كاهش توليد در بخش هاي فراورده هاي نفت و گاز و ساير صنايع در مقايسه با بخش هاي كشاورزي و صنايع وابسته به آن در سطح بسيار پايين تري قرار دارد. در حالي كه در سناريو ماليات 15 درصد به جز دام كاهش توليد در بخش هاي كشاورزي حداقل 10 درصد مي باشد، اين رقم براي بخش هاي ديگر كه با كاهش توليد مواجه هستند به ندرت از 3 درصد تجاوز مي كند. البته در عين حال بايد توجه نمود كه كاهش توليد در بخش هاي فرآورده هاي نفت و گاز از تنوع بسيار بالايي برخوردار است. در ميان بخش هاي غيركشاورزي بالاترين كاهش توليد در بخش كودهاي شيميايي و آفتكشها مشاهده مي شود كه در سناريو دريافت ماليات 15 درصد بيش از 5 درصد كاهش توليد نشان مي دهد.
در سناريو ماليات 15 درصد در ميان بخش هاي كشاورزي گندم با بيش از 30 درصد كاهش توليد در بالاترين سطح تغيير قرار دارد و پس از آن برنج 19 درصد كاهش توليد را تجربه مي نمايد. در رتبه بعدي نيز شيلات با بيش از 15 درصد كاهش توليد قرار دارد. همچنين بخش دام با 6/3 درصد و ساير كشاورزي با 4/3 درصد كاهش توليد كمترين كاهش را نشان مي دهد. اين رقم براي بخش هاي ساير غلات و جنگل و مرتع و همچنين شيلات نيز به ترتيب 7/10، 9/13 و 7/15 درصد مي باشد. به اين ترتيب در تحليل تغييرات توليد، بخشهاي دام و ساير كشاورزي را ميتوان بعنوان يك گروه در نظر گرفت و تغييرات توليد بخشهاي ساير غلات و جنگل و مرتع و همچنين شيلات را ميتوان مشابه ارزيابي نمود. براي تفاوت گسترده تغييرات توليد بخش هاي كشاورزي مي توان دو دليل عمده ذكر نمود. دليل اول الگوي استفاده آنها از عوامل توليد و يا به عبارت ساده تر الگوي توزيع ارزش توليد ميان عوامل توليد اوليه و واسطه است. دليل ديگر تركيب تقاضا مي باشد. به اين ترتيب كه در مورد برخي از آنها بالا بودن سهم تقاضاي واسطه كه عمدتاً نيز مربوط به تقاضا توسط بخش صنايع وابسته به كشاورزي مي باشد، موجب تغييراتي بيشتر از ساير بخشها شده است. تفاوت كاهش قيمت عوامل توليد اوليه موجب تفاوت سطح تغييرات هزينه ميان بخشهاي مختلف كشاورزي شده است. همچنين در مورد تقاضا ميتوان گفت تغييرات تقاضا نهايي يا به بيان بهتر آهنگ كاهش تقاضاي نهايي براي اغلب بخشها داراي الگويي مشابه ميباشد، در حالي كه تغييرات تقاضاي واسطه ميتواند براي بخشهاي مختلف بسيار متفاوت باشد.
سهم عوامل توليد اوليه در ارزش توليد در بخش هاي گندم، شيلات و دام در دامنه 66-60 درصد قرار دارد. در حالي كه اين رقم براي ديگر بخش هاي كشاورزي در دامنه 92-82 درصد قرار دارد. از نظر ميزان استفاده از محصولات بخش هاي كشاورزي توسط صنايع وابسته به كشاورزي نيز تمايز بسيار روشني ديده مي شود. به اين ترتيب كه در مورد گندم حدود 80 درصد از ارزش كالاي عرضه شده بعنوان تقاضاي واسطه توسط بخش صنايع وابسته به كشاورزي پرداخت ميشود و بخش ساير كشاورزي و جنگل و مرتع به ترتيب با 22 و 19 درصد در رتبههاي بعدي قرار دارند. همچنين اين رقم براي بخش هاي دام و شيلات تنها در حدود 10 درصد ميباشد.
با توجه به تغيير مشابه قيمت نيروي كار غيرماهر و سرمايه و همچنين سهم بسيار پايين نيروي كار ماهر در ارزش افزوده بخش هاي كشاورزي، اهميت عامل تفاوت در تركيب عوامل توليد اوليه را ميتوان بسيار پايينتر ارزيابي نمود. كاهش قيمت عوامل توليد اوليه به خودي خود يك امكان بازدارنده كاهش توليد محسوب مي شود اما عليرغم اين موقعيت، توليد در بخشهاي كشاورزي كاهش نشان ميدهد. لازم به ذكر است كه مقادير كاهش قيمت عوامل توليد اوليه در جدول (2) آمده است. در مورد گندم سهم پايين تر عوامل توليد اوليه در ارزش محصول توليدي از يك سو و البته مهمتر از آن سهم بالاي تقاضاي واسطه بخش صنايع وابسته به كشاورزي موجب شده است تا تغيير توليد آن در مقايسه با ساير بخش ها در سطح بسيار بالايي قرار گيرد. كاهش توليد در بخش برنج را مي توان به كاهش تقاضاي نهايي نسبت داد. زيرا اين محصول بعنوان نهاده واسطه استفاده بسيار محدودي دارد و بيش از 92 درصد از ارزش توليد آن متعلق به عوامل توليد اوليه است.
محصولات جنگل و مرتع و شيلات نيز توسط بخش صنايع وابسته به كشاورزي مورد استفاده قرار ميگيرد اما ميان اين دو بخش كه تغييرات توليد آنها در سناريو ماليات 15 درصد به ترتيب حدود 14 و كمتر از 16 درصد مي باشد از نظر سهم تقاضاي واسطه صنايع وابسته به كشاورزي تفاوت وجود دارد. حدود 19 درصد از كالاي توليدي بخش جنگل و مرتع توسط صنايع وابسته به كشاورزي بعنوان كالاي واسطه مورد استفاده قرار ميگيرد. اين رقم براي شيلات اندكي بيش از 9 درصد ميباشد. به بيان ديگر در مورد جنگل و مرتع نقش تقاضاي واسطه حايز اهميت بيشتر ميباشد. اما از سوي ديگر ترتيب معكوسي در مورد سهم عوامل توليد اوليه در ارزش توليد مشاهده مي شود و در حالي كه سهم عوامل توليد اوليه در مورد جنگل و مرتع در حدود 90 درصد است اين رقم براي بخش شيلات كمتر از 60 درصد مي باشد. به عبارت ديگر ضمن آنكه كاهش توليد بخش صنايع وابسته به كشاورزي موجب كاهش تقاضاي واسطه بيشتر براي محصولات بخش جنگل و مرتع مي شود، اما اين بخش از طريق كاهش قيمت عوامل توليد اوليه فرصت كاهش هزينههاي توليد را فراتر از بخش شيلات در اختيار دارد.
بخش ساير غلات نيز بيش از 82 درصد از ارزش توليد خود را به عوامل توليد اوليه پرداخت ميكند. در ميان ديگر بخشها، بخشهاي خدمات و كودهاي شيميايي و آفتكشها بخشي از تقاضاي واسطهي اين بخش را تأمين مي كنند و كاهش قيمت در اين بخش ها به همراه كاهش قيمت عوامل توليد اوليه، موجب كاهش توليد در بخش ساير غلات تا سطح بيش از 10 درصد در سناريو ماليات 15 درصد شده است.
كاهش كمتر توليد در بخش هاي دام و ساير كشاورزي حايز اهميت و درخور توجه مي باشد. توليد در بخش هاي ياد شده حتي در سناريو ماليات 15 درصد حدود 5/3 درصد مي باشد. در مورد اين بخش ها نيز كاهش قيمت عوامل توليد اوليه و كاهش تقاضاي واسطه حايز اهميت است اما تحليل تغييرات توليد آنها داراي دلايل مهمتر نيز ميباشد. بويژه در مورد بخش ساير كشاورزي كه 22 درصد از تقاضاي آن را تقاضاي واسطه صنايع وابسته به كشاورزي تشكيل ميدهد، كاهش توليد اين صنايع مي تواند موجب كاهش بيشتر توليد شود. البته بيش از 82 درصد از ارزش توليد در اين بخش نيز به عوامل توليد اوليه پرداخت مي شود كه ميتواند بعنوان تسكيني براي كاهش تقاضاي واسطه توسط صنايع وابسته به كشاورزي تلقي شود. در مورد بخش ساير كشاورزي افزون بر عوامل توليد اوليه مساعدت ديگر استفاده از محصولات بخشهاي كودهاي شيميايي و آفتكشها و همچنين ساير صنايع و خدمات مي باشد كه قيمت اين بخش ها نيز با اجراي سناريو دريافت ماليات كاهش نشان مي دهد. همچنين در مورد بخش دام استفاده از محصولات بخش هاي غيركشاورزي كه با كاهش قيمت مواجه هستند، سهم پايين تقاضاي واسطه صنايع وابسته به كشاورزي و همچنين سهم نسبتاً بالاي عوامل توليد اوليه موجب شده است تا توليد آن در مقايسه با ساير بخش ها كاهش كمتري نشان دهد.
بخش حايز اهميت ديگر كه در واقع مي توان گفت همپاي بخش هاي كشاورزي در معرض اين سياست قرار دارد، صنايع وابسته به كشاورزي مي باشد. توليد اين بخش در سناريو ماليات 15 درصد بيش از 14 درصد كاهش نشان ميدهد. صنايع وابسته به كشاورزي تنها يك سوم از ارزش توليد خود را به عوامل توليد اوليه پرداخت مي كند لذا در مورد اين بخش سهم عوامل توليد واسطه بسيار حايز اهميت است. از ميان عوامل توليد واسطه نيز سهم كالاهاي كشاورزي بيش از 5/2 برابر بخش هاي غيركشاورزي است. از همين رو با افزايش قيمت بخش هاي كشاورزي به دليل دريافت ماليات، هزينه هاي توليد در بخش صنايع وابسته به كشاورزي به شدت افزايش يافته و عرضه محصول اين بخش را به بالا منتقل نموده و موجب كاهش توليد آن مي شود. البته در مورد كالاهاي توليدي بخش صنايع وابسته به كشاورزي نيز بايد اذعان نمود كه با كاهش درآمد عوامل توليد و درآمد خانوارها، تقاضاي نهايي نيز براي محصولات اين بخش كاهش مي يابد. مجموع تقاضاي نهايي بيش از نيمي از تقاضاي كل گروه صنايع وابسته به كشاورزي را تشكيل مي دهد و كاهش تقاضا نهايي مي تواند به معني كاهش تقاضاي كل براي محصولات اين بخش تلقي شود. البته در عين حال ميتوان به مواردي مانند استفاده از قيمتهاي پايينتر در بخش هاي غيركشاورزي و بويژه بخش ساير صنايع و فراوردههاي انرژي نيز اشاره نمود، اما اين دلايل در مقايسه با ديگر دلايل عنوان شده براي كاهش توليد صنايع وابسته به كشاورزي داراي اهميت بسيبار پاييني مي باشد.
در ميان ساير بخشها، توليد در بخش هاي معدن، نفت و گاز، نفت كوره، ساير فراوردههاي نفتي و همچنين خدمات افزايش نشان مي دهد در حالي كه بخشهاي باقيمانده با كاهش توليد مواجه هستند. البته از ميان بخش هاي ياد شده بخش ساير فراورده هاي نفتي به دليل سهم پايين آن چندان مورد توجه نمي باشد. همچنين توليد بخش نفت كوره در مقايسه با ساير بخش ها افزايش بالايي نشان مي دهد. اين بخش تحت سناريو ماليات 15 درصد بيش از 9 درصد افزايش نشان مي دهد. در اين خصوص مي توان به دو عامل اشاره نمود. نخست اينكه بيش از سه چهارم از ارزش توليد آن به عوامل توليد اوليه اختصاص دارد كه با رها شدن اين عوامل از بخش هاي كشاورزي و صنايع وابسته به كشاورزي ضمن كاهش قيمت آنها، در اين بخش امكان كاهش هزينه هاي توليد فراهم مي شود. عامل مهم ديگر سهم بالاي صادرات در عرضه كل اين محصول است. در مورد بخش ساير فراورده هاي نفتي نيز ميتوان دلايل مشابهي ارايه نمود.
توليد بخش نفت و گاز نيز عليرغم كاهش توليد فراورده هاي نفتي به دليل افزايش صادرات در خود بخش نفت و گاز در سناريو ماليات 15 درصد 6/0 درصد افزايش نشان مي دهد. البته اين رقم براي صادرات آن در سطح بالاتري قرار دارد و 6/3 درصد است. بيش از 99 درصد از ارزش توليد بخش نفت وگاز تنها به عوامل توليد اوليه اختصاص دارد كه تقريباً تمام آن متعلق به سرمايه مي باشد. با كاهش قيمت عوامل توليد اوليه هزينه هاي توليد نيز در اين بخش كاهش مي يابد و امكان افزايش توليد را عليرغم كاهش توليد اغلب فراورده هاي نفتي فرآهم ميآورد.
دلايلي مشابه آنچه در مورد نفت و گاز عنوان شد در مورد بخش خدمات نيز ديده مي شود. به اين ترتيب كه در اين بخش نيز كه بيش از 81 درصد از ارزش توليد به عوامل توليد اوليه اختصاص دارد با كاهش قيمت پرداختي به اين عوامل، هزينه هاي توليد كاهش مييابد. البته در مورد بخش خدمات بايد به تقاضاي نهايي توسط خانوارها نيز اشاره نمود. زيرا حدود يك سوم از مخارج كالاها و خدمات خانوارها را تنها خدمات تشكيل مي دهد و انتظار مي رود با كاهش درآمد خانوارها (در اثر كاهش درآمد عوامل توليد) تقاضاي نهايي نيز كاهش يافته باشد. در عين حال بايد دقت نمود كه قيمت اين بخش كاهش نشان مي دهد و تغييرات تقاضاي نهايي خانوارها برآيند اثرات ناشي از دو عامل كاهش قيمت و كاهش درآمد قابل تصرف مي باشد. البته كاهش قيمت خدمات در مقايسه با كاهش درآمد خانوارها در سطح بسيار پايينتر قرار دارد. همچنين اندكي كمتر از يك چهارم از تقاضاي خدمات متعلق به دولت ميباشد. بررسي مجزاي تقاضاي دولت نيز نشان داد مخارج مصرفي دولت افزايش يافته است كه اين ميتواند به معني افزايش تقاضا براي خدمات باشد. افزايش مخارج دولت با توجه به افزايش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت كه پيش تر به آن اشاره شد مبتني بر انتظار است. مشاهده ميشود كه در سناريو ماليات 15 درصد توليد بخش خدمات 5/3 درصد رشد نشان ميدهد. اين افزايش توليد با افزايش صادرات نيز همراه است اما در مورد خدمات صادرات سهم بسيار ناچيزي در ارزش توليد دارد. همچنين تقاضاي واسطه آن نيز با توجه به تغييرات توليد در بخشهاي كشاورزي و ساير صنايع با كاهش مواجه خواهد بود. به اين ترتيب انتظار ميرود افزايش تقاضاي دولت براي خدمات منشأ اصلي افزايش تقاضا باشد. اين افزايش تقاضا به همراه كاهش هزينههاي توليد در بخش خدمات را ميتوان عامل افزايش توليد در اين بخش عنوان نمود.
افزايش توليد معدن نيز ريشه در كاهش هزينه هاي توليد آن دارد كه اين كاهش هزينه نيز ناشي از كاهش قيمت عوامل توليد اوليه است. كاهش هزينه هاي توليد در اين بخش امكان كاهش قيمت را فراهم نموده است. البته بخشي از افزايش توليد توسط صادرات جذب شده است. به نظر مي رسد بخشي از افزايش توليد در اين بخش نيز صرف جايگزيني واردات شده است. زيرا بيش از يك چهارم از مصرف داخلي محصولات بخش معدن از طريق واردات تأمين مي شود. هرچند ساير صنايع از مصرفكنندگان عمده محصولات معدن ميباشد و با كاهش اندك توليد آن تقاضاي واسطه براي محصولات بخش معدن نيز كاهش مي يابد، اما به نظر مي رسد افزايش صادرات و جايگزيني توليد داخل با محصولات وارداتي اين بخش نه تنها مانع از كاهش توليد بلكه منجر به افزايش توليد هم ميشود.
ديگر بخشها شامل بخش هاي حامل هاي انرژي مي باشد كه با كاهش توليد مواجه هستند. ساير صنايع از مصرف كنندگان عمده انرژي مي باشد. البته حمل و نقل نيز در اين خصوص بخش بسيار مهمي محسوب مي گردد اما با توجه به عدم تغيير سطح توليد آن نقشي در تغيير توليد فراورده هاي نفت و گاز و انرژي ندارد. به نظر مي رسد كاهش توليد بخش ساير صنايع و همچنين بخش هاي كشاورزي و صنايع وابسته به كشاورزي عامل اصلي كاهش توليد در بخش هاي انرژي مي باشد. البته نقش بخش هاي كشاورزي و صنايع وابسته به كشاورزي در مقايسه با بخش ساير صنايع بسيار كم اهميتتر مي باشد. عامل ديگر كاهش تقاضاي نهايي توسط خانوارها مي باشد كه انتظار مي رود به موازات كاهش درآمد (كاهش درآمد عوامل توليد اوليه) تقاضاي خانوارها براي فراورده هاي انرژي نيز كاهش يافته باشد. مشاهده مي شود كه صادرات نيز در اين بخش ها رشد مثبت دارد. به بيان ديگر كاهش تقاضا براي محصولات انرژي فراتر از كاهش توليد ميباشد. كاهش قيمت در اين بخش ها را نيز مي توان به كاهش تقاضا و همچنين كاهش هزينه هاي توليد ناشي از كاهش هزينه عوامل توليد اوليه نسبت داد. البته ميان بخش هاي انرژي داراي كاهش توليد نيز تفاوت گسترده مشاهده مي شود. در حالي كه توليد در بخش بنزين حتي در سناريو ماليات 15 درصد تنها 2/0 درصد كاهش نشان مي دهد اين رقم براي گاز مايع بيش از 4 درصد و براي نفت سفيد و گازوئيل به ترتيب حدود 3 و 2 درصد مي باشد. از ميان بخش هاي ياد شده گاز مايع در مقايسه با ساير بخش هاي انرژي نام برده در استفاده از عوامل توليد اوليه برتري داشته و سهم بيشتري از ارزش توليد آن متعلق به عوامل توليد اوليه مي باشد. از همين رو كاهش بيشتر قيمت در اين بخش را افزون بر كاهش تقاضا مي توان به كاهش هزينه هاي توليد آن نسبت داد. اما در مورد اين بخش اين برتري مانع از كاهش بيشتر توليد آن نسبت به ساير بخش ها نشده است. گاز مايع در مقايسه با اغلب فراورده هاي انرژي بخش بيشتري از محصول خود را براي مصرف نهايي خانوارها عرضه مي كند. به نظر مي رسد كاهش درآمد خانوارها موجب كاهش تقاضاي نهايي و كاهش بيشتر توليد در اين بخش فراتر از ساير فراورده هاي انرژي شده است. در مورد ديگر بخش هاي انرژي كه با كاهش توليد مواجه هستند افزون بر كاهش توليد بخش ساير صنايع، كاهش تقاضاي نهايي را نيز ميتوان در كاهش توليد آنها موثر ارزيابي نمود. همچنين به دليل كاهش تقاضا و كاهش قيمت عوامل توليد اوليه و همچنين كاهش قيمت نفت و گاز قيمت فراورده هاي نفت و گاز نيز كاهش نشان مي دهد.
در مورد قيمت ميتوان تمايز بيشتري قايل شد. به اين ترتيب كه قيمت محصول در بخشهاي كشاورزي و صنايع وابسته به كشاورزي افزايش نشان ميدهد، در حالي كه قيمت بخشهاي ديگر شامل بخشهاي صنعت و معدن، انرژي و خدمات افزايش نشان مي دهد. افزون بر تمايز فوق، بر حسب سطح مطلق تغييرات نيز تمايز فوق قابل توجه است. به اين ترتيب كه در سناريو ماليات 15 درصد در بخش هاي كشاورزي قيمت ها حداقل 16 درصد رشد نشان مي دهد و اين رقم در مورد بخش صنايع وابسته به كشاورزي حدود 6 درصد مي باشد. در حالي كه در ساير بخش ها كه با كاهش قيمت مواجه اند مقدار كاهش به جز در مورد نفت كوره (گاز مايع) كه 2/4 (7/2) درصد است كمتر از 2 درصد ميباشد. در گام بعدي بخش هاي صنايع وابسته به كشاورزي تحت تأثير افزايش قيمت ها قرار گرفته و افزايش قيمتي كمتر از 40 درصد نرخ ماليات دريافتي را تجربه مي كنند. نهايتاً نيز بخش هاي غيركشاورزي از تخصيص مجدد عوامل توليد بهره گرفته و كاهش قيمت را تجربه مي كنند كه اين كاهش به مراتب كمتر از تغيير قيمت در بخش صنايع وابسته به كشاورزي است. البته بايد توجه نمود كه هر چند بخش هاي كشاورزي و صنايع وابسته به كشاورزي تغيير توليد بالايي را تجربه مي كنند اما اين بخش ها در مجموع كمتر از 20 درصد اقتصاد ايران را تشكيل مي دهند و عوامل توليد رها شده از اين بخشها در مقايسه با خود بخشهاي كشاورزي و صنايع وابسته به كشاورزي تغيير به مراتب كمتري را در بخشهاي غيركشاورزي ايجاد خواهد نمود.
تغييرات صادرات مشابه تغييرات توليد است و بخش ساير صنايع از معدود بخش هايي است كه ضمن كاهش توليد با افزايش صادرات مواجه است و در ساير بخش ها افزايش توليد با افزايش صادرات و كاهش توليد نيز با كاهش صادرات همراه بوده است. البته بر حسب مقدار تغييرات تفاوت زيادي ميان بخش ها مشاهده مي شود. اما بطور كلي مي توان تغييرات صادرات را در بخش هاي كشاورزي در سطح بالايي عنوان نمود كه بصورت كاهش صادرات مي باشد. در سناريو ماليات 15 درصد كاهش صادرات در بخش هاي كشاورزي عموماً بالاتر از 10 درصد مي باشد. در حالي كه افزايش صادرات در بخش هاي غيركشاورزي (ساير صنايع، معدن، انرژي و خدمات) كمتر از 5 درصد مي باشد. در ميان بخش هايي كه افزايش صادرات نشان مي دهند بخش هاي مهم مانند نفت و گاز و خدمات ديده ميشود كه افزايش صادرات آنها در سناريو ماليات 15 درصد به ترتيب حدود 4 و 7/5 درصد مي باشد.
تغييرات توليد در هر سه سطح ماليات همجهت مي باشد. البته با انتخاب مقادير بالاتر تمايل به تغيير بيشتر توليد مشاهده مي شود. به عبارت ديگر با انتخاب سطوح بالاتر ماليات، توليد فراتر از تغيير متناظر ماليات، تمايل به تغيير نشان ميدهد. بعنوان مثال با انتخاب ماليات 10 درصد كه در مقايسه با 5 درصد دو برابر افزايش نشان ميدهد تغيير توليد در اغلب بخش ها فراتر از 2 برابر تغيير نشان ميدهد. اين تمايل بيشتر در مورد قيمت حتي فراتر از تغيير توليد قرار دارد و تغييرات متناظر قيمت بيشتر از توليد است. بعنوان مثال با حركت از ماليات 5 درصد به سطح ماليات 10 درصد توليد بخش برنج نيز به جاي 2/6 درصد حدود 5/12 درصد كاهش نشان مي دهد. در حالي كه مقادير متناظر تغيير قيمت به ترتيب 8/4 و 2/10 درصد مي باشد. به عبارت ديگر در سطوح بالاتر ماليات هم توليد و هم قيمت ها فراتر از افزايش متناظر در نرخ ماليات با تغيير مواجه خواهند بود كه اين تغيير در مورد قيمت از تغيير در توليد بالاتر قرار دارد. به بيان سادهتر در سطوح بالاتر، حساسيت توليد و قيمت ها در اقتصاد نسبت به تغييرات نرخ ماليات بيشتر است. در مجموع نيز تغييرات توليد و قيمت را حتي در ميان بخش هاي كشاورزي و صنايع وابسته به كشاورزي نيز در سطح ماليات 5 درصد مي توان پايين ارزيابي نمود و سطح ماليات 5 درصد را براي شروع مي توان مطلوب دانست.
| 5 درصد |
| 10 درصد |
| 15 درصد |
| ||||||
| توليد | قيمت | صادرات |
|
| توليد | قيمت | صادرات |
| توليد | قيمت | صادرات |
گندم | 3/10- | 2/5 | 10- |
|
| 4/20- | 9/10 | 20- |
| 3/30- | 4/17 | 8/29- |
برنج | 2/6- | 8/4 | 5- |
|
| 5/12- | 2/10 | 4/10- |
| 19- | 2/16 | 1/16- |
ساير غلات | 3/3- | 5 | - |
|
| 8/6- | 7/10 | - |
| 7/10- | 9/16 | - |
دام | 1/1- | 1/6 | 4/3- |
|
| 3/2- | 13 | 1/7- |
| 6/3- | 9/20 | 9/10- |
جنگل و مرتع | 3/4- | 7/4 | 2/3- |
|
| 9- | 10 | 8/6- |
| 9/13- | 16 | 8/10- |
شيلات | 5- | 7/5 | 7/5- |
|
| 2/10- | 2/12 | 8/11- |
| 7/15- | 7/19 | 2/18- |
ساير كشاورزي | 1/1- | 5 | 5/0- |
|
| 2/2- | 5/10 | 1- |
| 4/3- | 8/16 | 6/1- |
معدن | 7/0 | 5/0- | 8/1 |
|
| 4/1 | 9/0- | 7/3 |
| 1/2 | 4/1- | 7/5 |
صنايع كشاورزي | 7/4- | 8/1 | 8/8- |
|
| 5/9- | 7/3 | 6/17- |
| 4/14- | 8/5 | 1/26- |
نفت و گاز | 2/0 | 5/0- | 2/1 |
|
| 4/0 | 1/1- | 5/2 |
| 6/0 | 7/1- | 9/3 |
بنزين | - | 5/0- | - |
|
| - | 1/1- | - |
| 2/0- | 6/1- | - |
نفت سفيد | 9/0- | 5/0- | 7/0 |
|
| 8/1- | 1/1- | 4/1 |
| 9/2- | 7/1- | 2/2 |
گازوئيل | 6/0- | 6/0- | 1 |
|
| 3/1- | 1/1- | 2 |
| 9/1- | 7/1- | 3 |
نفت كوره | 7/2 | 3/1- | 9/3 |
|
| 7/5 | 7/2- | 3/8 |
| 1/9 | 2/4- | 2/13 |
گاز مايع | 2/1- | 9/0- | 2/0 |
|
| 6/2- | 8/1- | 2/0 |
| 1/4- | 7/2- | 1/0 |
سايرفرآوردههاينفتي | 4/0 | 5/0- | 6/1 |
|
| 8/0 | 1- | 2/3 |
| 1/1 | 5/1- | 8/4 |
گاز طبيعي | 4/0- | 5/0- | - |
|
| 9/0- | 1/1- | - |
| 4/1- | 6/1- | - |
برق | 1/0- | 2/0- | 5/0 |
|
| 3/0- | 4/0- | 1 |
| 4/0- | 6/0- | 4/1 |
كودهاي شيمياييوآفت كشها | 7/1- | 3/0- | 9/0- |
|
| 5/3- | 6/0- | 9/1- |
| 3/5- | 9/0- | 9/2- |
ساير صنايع | - | 3/0- | 7/0 |
|
| 2/0- | 5/0- | 3/1 |
| 3/0- | 8/0- | 2 |
حمل و نقل | - | 4/0- | 1/1 |
|
| - | 8/0- | 2/2 |
| - | 1/1- | 3/3 |
ساير خدمات | 1/1 | 2/0- | 8/1 |
|
| 3/2 | 5/0- | 7/3 |
| 5/3 | 7/0- | 7/5 |
در جدول (2) يافته هاي كلان حاصل از دريافت ماليات از فعاليت هاي كشاورزي در سه سطح 5، 10 و 15 درصد آمده است. همانند تحليل هاي ارايه شده براي يافته هاي جدول (1) در سطح بخش ها، در سطح كلان نيز عمدتاً بر روي سناريو ماليات 15 درصد تمركز مي نماييم. با اعمال ماليات 15 درصد توليد ناخالص داخلي ايران بيش از 8/4 درصد كاهش مي يابد. هر چند عنوان شد كه بخش هاي كشاورزي و صنايع وابسته به كشاورزي تنها كمتر از 20 درصد از اقتصاد ايران را در اختيار دارند اما مشاهده مي شود كه اثر كاهش توليد در اين بخش ها بر روي كل اقتصاد ايران بر حسب تغييرات توليد ناخالص داخلي در سطح بالايي قرار دارد. اين حاكي از نقش مهم بخش هاي ياد شده در اقتصاد ايران مي باشد. بويژه از نظر تقاضاي نهايي خانوارها، مي توان اين بخش ها را بسيار حايز اهميت عنوان نمود. دريافت ماليات به ميزان 15 درصد از فعاليت هاي كشاورزي سطح عمومي قيمت ها را نيز بيش از 8/3 درصد افزايش مي دهد. هر چند به تنهايي اين رقم افزايش قيمت ممكن است چندان بالا به نظر نرسد اما اضافه شدن آن به تورم جاري در اقتصاد ايران مي تواند حايز اهميت باشد.
عليرغم كاهش درآمدهاي مالياتي اما مخارج كل دولت كه مي تواند به معني درآمدهاي دولت نيز باشد افزايش نشان ميدهد. البته همانطور كه مشاهده شد توليد و صادرات در بخش هاي معدن و نفت و گاز كه عمدتاً در اختيار دولت هستند افزايش مي يابد، لذا مي توان افزايش درآمد را به افزايش توليد در اين بخش ها نسبت داد. درآمدهاي مالياتي دولت در سطوح پايينتر ماليات بر فعاليت ها كاهش بيشتري نشان مي دهد. اين امر نيز نشان دهنده آن است كه در سطوح بالاتر ماليات بر فعاليت هاي كشاورزي، درآمدهاي مالياتي حاصل از اين سياست مي تواند درخور توجه باشد. اما در مجموع انتظار ميرود درآمدهاي دولت در اثر اجراي اين سياست افزايش يابد. در سناريو ماليات 15 درصد مخارج دولت بيش از 1/1 درصد افزايش نشان مي دهد.
با توجه به اشتغال اغلب خانوارهاي روستايي به فعاليت هاي كشاورزي و استقرار بيشتر فعاليت هاي كشاورزي در مناطق روستايي، انتظار مي رود درآمد خانوارهاي روستايي به مراتب بيشتر از خانوارهاي شهري تحت تأثير سياست دريافت ماليات قرار گيرد. اما در مورد متغير درآمد مشاهده مي شود كه ميان مناطق روستايي و شهري تفاوت اندكي وجود دارد و در سناريو ماليات 15 درصد در حالي كه درآمد خانوارهاي شهري 7/4 درصد كاهش نشان ميدهد اين رقم براي خانوارهاي روستايي نيز 3/5 درصد است. به نظر مي رسد كاهش توليد در بخش هاي صنايع وابسته به كشاورزي، ساير صنايع و برخي از بخش هاي انرژي مهمترين عامل كاهش درآمد خانوارهاي شهري مي باشد.
بخشي از تأثير بر خانوارها از طريق تغيير در درآمد عوامل توليد برجاي مي ماند در حالي كه بخش ديگر آن از طريق تغيير قيمت ها قابل مشاهده است. برحسب مصرف ميان خانوارهاي روستايي و شهري تفاوت بيشتري مشاهده مي شود. به اين ترتيب كه خانوارهاي روستايي در سناريو ماليات 15 درصد 7/8 درصد از مصرف خود را كاهش مي دهند در حالي كه اين رقم براي خانوارهاي شهري 3/6 درصد است. البته افزون بر تفاوت در سطح تغيير قيمت سبد مصرفي هر يك از خانوارها، ميزان واكنش آنها در مقابل تغيير قيمت نيز حايز اهميت است. بطور تلويحي انتظار مي رود افزايش قيمت سبد مصرفي خانوارهاي روستايي بيشتر از خانوارهاي شهري باشد. زيرا در حالي كه سهم كالاهاي كشاورزي در مخارج كالا و خدمات خانوارهاي روستايي بيش از 27 درصد است اين رقم براي خانوارهاي شهري تنها 10 درصد مي باشد. با توجه به افزايش قيمت بالاتر كالاهاي كشاورزي در مقايسه با ساير كالاها لذا به نظر مي رسد پس از اعمال سياست دريافت ماليات، سبد خانوارهاي روستايي متضمن مخارج بالاتر خواهد بود. به اين ترتيب عليرغم تفاوت اندك در تغييرات درآمد اكتسابي خانوارهاي شهري و روستايي اما ميان آنها بر حسب مخارج صرف شده بر روي كالاها تفاوت وجود دارد. لذا كاهش بيشتر مصرف خانوارهاي روستايي در مقايسه با خانوارهاي شهري را بيش از هر عامل ديگر مي توان به افزايش بيشتر قيمت سبد مصرفي آنها نسبت داد.
تفاوت افزايش قيمت سبدهاي مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي را در مورد تفاوت رفاه نيز مي توان حايز اهميت دانست. به اين ترتيب كه افزايش بيشتر قيمت سبد مصرفي خانوارهاي روستايي موجب كاهش بيشتر رفاه آنها مي شود. همانطور كه در انتهاي جدول نيز مشاهده مي شود در سناريو ماليات 15 درصد رفاه خانوارهاي شهري 6 درصد و رفاه خانوارهاي روستايي حدود 8/9 درصد كاهش مي يابد. منشأ تغيير درآمد خانوارها تغيير درآمد عوامل توليد اوليه است. تغيير درآمد عوامل توليد اوليه نيز داراي دو منشأ تغيير قيمت و تغيير سطح اشتغال مي باشد. همانطور كه در جدول (2) مشاهده مي شود، از نظر سطح اشتغال، ميان عوامل توليد تفاوتي وجود ندارد و در سطح ماليات 15 درصد اشتغال عوامل توليد كمتر از 1 درصد كاهش نشان مي دهد. لذا تفاوت در سطح بازدهي آنها ناشي از تفاوت در سطح تغييرات قيمت آنها ميباشد. در سطح ماليات 15 درصد، قيمت نيروي كار غيرماهر اندكي كمتر از 6 درصد كاهش نشان مي دهد كه بالاتر از دو عامل توليدي ديگر است. با توجه به آنكه نيرويكار غيرماهر در بخش كشاورزي در سطح بالايي اشتغال دارد و با نظر به كاهش شديد توليد در بخش هاي كشاورزي، اين نتيجه مبتني بر انتظار است. اين رقم براي سرمايه نيز 7/4 درصد است. در مورد سرمايه كاهش توليد بخش صنايع وابسته به كشاورزي را مي توان حايز اهميت عنوان نمود. برخلاف دو عامل توليدي فوق كاهش قيمت نيرويكار ماهر در سناريو ماليات 15 درصد تنها 4/2 درصد مي باشد. كاهش كمتر قيمت نيرويكار ماهر ناشي از كاهش كمتر توليد در برخي از بخش هاي انرژي و ساير صنايع و همچنين افزايش توليد در بخشهاي خدمات، معدن و نفت و گاز ميباشد. به اين ترتيب بر اساس مجموع ارقام به دست آمده براي درآمد، مصرف، رفاه خانوارهاي روستايي و شهري و همچنين درآمد عوامل توليد ميتوان گفت دريافت ماليات از فعاليت هاي كشاورزي منجر به افزايش نابرابري به زيان خانوارهاي روستايي خواهد شد.
ماليات بر فعاليت هاي كشاورزي اثر تجاري چندان قابل ملاحظهاي ندارد. به اين ترتيب كه در سطح ماليات 15 درصد صادرات و واردات كل را به ترتيب 1/0 و 4/0 درصد كاهش مي دهد كه معادل با بهبود خالص صادرات به ميزان 16/0 درصد مي باشد.
سرمايهگذاري از ديگر متغيرهاي مهم است كه در سناريو ماليات 15 درصد بيش از 9/3 درصد كاهش مي يابد. اين كاهش سرمايهگذاري در دوره هاي بعد ميتواند موجب كاهش بيشتر ظرفيت هاي توليدي در اقتصاد شود. سهم دولت در سرمايهگذاري بيش از سرمايهگذاران خصوصي ميباشد. اين در حالي است كه مخارج يا بطور مترادف درآمد دولت نيز افزايش نشان ميدهد. به نظر ميرسد دولت در عين حال كه مخارج مصرفي خود را افزايش ميدهد اما مخارج سرمايهگذاري را كاهش داده است. تمركز بيشتر دولت بر روي خدمات موجب شده تا مشاركت آن در سرمايهگذاري كمتر شود. البته بايد توجه داشت كه كاهش درآمد خانوارها نيز از ديگر منابع كاهش سرمايه گذاري ميباشد. افزايش قيمت سبد كالاهايي كه براي سرمايهگذاري مورد استفاده قرار ميگيرد و همچنين كاهش قيمت محصولات بخش خدمات موجب شده تا تقاضاي دولت به سوي كالاهاي مصرفي متمايل شود.
متغيرها | 5 درصد | 10 درصد | 15 درصد |
| متغيرها | 5 درصد | 10 درصد | 15 درصد |
|
|
|
|
| قيمت واقعي عواملتوليد |
|
|
|
توليد ناخالص واقعي | 50/1- | 11/3- | 82/4- |
| نيروي كار غيرماهر | 90/1- | 88/3- | 94/5- |
شاخصقيمت مصرف كننده | 16/1 | 44/2 | 85/3 |
| نيروي كار ماهر | 71/0- | 50/1- | 38/2- |
مخارج دولت | 37/0 | 75/0 | 12/1 |
| سرمايه | 48/1- | 06/3- | 73/4- |
درآمدهاي مالياتي دولت | 22/1- | 61/0- | 21/0- |
| اشتغال عوامل توليد |
|
|
|
مصرف كل خانوارها | 13/2- | 39/4- | 79/6- |
| نيروي كار غيرماهر | - | 04/0- | 09/0- |
مصرف خانوارهاي شهري | 97/1- | 07/4- | 29/6- |
| نيروي كار ماهر | - | 04/0- | 08/0- |
مصرف خانوارهاي روستايي | 74/2- | 64/5- | 70/8- |
| سرمايه | - | 04/0- | 09/0- |
درآمد خانوارهاي شهري | 46/1- | 03/3- | 70/4- |
| بازده عوامل توليد |
|
|
|
درآمد خانوارهاي روستايي | 67/1- | 44/3- | 31/5- |
| نيروي كار غيرماهر | 91/1- | 92/3- | 02/6- |
سرمايه گذاري | 23/1- | 53/2- | 92/3- |
| نيروي كار ماهر | 72/0- | 54/1- | 47/2- |
صادرات كل | 09/0- | 13/0- | 10/0- |
| سرمايه | 49/1- | 10/3- | 81/4- |
واردات كل | 20/0- | 35/0- | 43/0- |
| رفاه كل خانوارها | 18/2- | 49/4- | 93/6- |
خالص صادرات(تراز تجاري) | 03/0 | 09/0 | 16/0 |
| رفاه خانوارهاي شهري | 88/1- | 88/3- | 6- |
|
|
|
|
| رفاه خانوارهاي روستايي | 10/3- | 35/6- | 76/9- |
مأخذ: يافته هاي تحقيق
مشابه آنچه در مورد يافتههاي جدول (1) عنوان شد، با افزايش سطح ماليات، سطح تغييرات متغيرهاي كلان فراتر از تغيير متناظر در سطح ماليات تمايل به افزايش دارد. به اين ترتيب كه با افزايش ماليات از 5 درصد به 10 درصد يا دو برابر شدن سطح ماليات توليد ناخالص بيش از دو برابر كاهش نشان ميدهد و كاهش آن از 5/1 درصد در سطح ماليات 5 درصد به بيش از 1/3 درصد در سطح ماليات 10 درصد ميرسد. به همين ترتيب با افزايش ماليات از 5 به 15 درصد توليد ناخالص فراتر از 3 برابر كاهش نشان ميدهد. مقادير متناظر براي متغير شاخص قيمت مصرفكننده در سطوح ماليات 5 و 15 درصد نيز به ترتيب 16/1 و 85/3 درصد مي باشد. اين الگوي تغيير در مورد ساير متغيرها نيز به سهولت قابل مشاهده است. به عبارت ديگر متغيرهاي اقتصاد ايران نسبت به سطوح بالاتر نرخ ماليات حساسيت بيشتري دارند.
اثرات زيستمحيطي
در اين بخش اثرات زيست محيطي ناشي از دريافت ماليات از فعاليت هاي كشاورزي ارايه شده است. هر چند ماليات بر فعاليت هاي كشاورزي يك سياست انقباظي بوده و توليد ناخالص را كاهش مي دهد و ساير متغيرها نيز اثرات نامطلوبي را تحمل مي كنند اما همانطور كه در جدول (3) مشاهده مي شود اين سياست از نظر زيست محيطي مطلوب بوده و منجر به كاهش انتشار آلاينده ها مي شود. به جز مواردي معدود، مي توان گفت انتشار تمامي آلايندهها از هر سه منبع انتشار يعني سوخت، توليد و مصرف نهايي غيرسوخت كاهش نشان ميدهد. لازم به ذكر است كه مقادير انتشار آلايندهها از توليد و مصرف كه در تحليل يافتههاي جدول (3) استفاده شده است، از مطالعه فرجزاده (1391) اخذ شده است.
با دريافت ماليات بر فعاليت ها به جز در مورد دي اكسيدسولفور انتشار از محل توليد براي ساير آلاينده ها كاهش نشان مي دهد. البته انتشار دي اكسيدسولفور حتي در سناريو ماليات 15 درصد تنها 6/0 درصد است. در فرآيند توليد، دياكسيدسولفور توسط نفت و گاز منتشر مي شود. پيشتر در جدول (1) مشاهده شد اجراي سياست دريافت ماليات منجر به افزايش توليد بخش نفت و گاز مي شود. از همين رو انتشار دي اكسيدسولفور از فرايند توليد نيز افزايش نشان مي دهد. اين در حالي است كه انتشار ساير آلاينده ها از فرآيند توليد تمايل به كاهش دارد. بمنظور روشنتر نمودن بحث، مقادير تغيير انتشار آلاينده ها در سناريو ماليات 15 درصد را در نظر مي گيريم. با دريافت اين سطح ماليات، انتشار آلاينده ها از فرآيند توليد تغييرات گستردهاي نشان مي دهد. در حالي كه انتشار اكسيددي نيتروژن بيش از 11 درصد كاهش نشان مي دهد اين رقم براي دي اكسيدكربن تنها 15/0 درصد مي باشد. بيش از 90 درصد از اكسيددي نيتروژن در فرآيند توليد تنها توسط بخش هاي كشاورزي منتشر مي شود و كاهش توليد بخش هاي كشاورزي (جدول 1) موجب كاهش قابل ملاحظه انتشار اكسيددي نيتروژن در فرآيند توليد شده است (جدول 3).
پس از اكسيددي نيتروژن، مونوكسيدكربن با كاهش انتشار 8/4 درصد در رتبه بعدي قرار دارد. بيش از نيمي از مونوكسيدكربن در فرآيند توليد نيز تنها توسط بخش هاي كشاورزي منتشر مي شود و حدود 44 درصد آن نيز توسط بخش ساير صنايع منتشر مي گردد. تمامي بخش هاي ياد شده كه در انتشار مونوكسيدكربن مشاركت دارند با اعمال سناريو ماليات با كاهش توليد مواجه هستند. البته كاهش كمتر توليد ساير صنايع موجب شده است تا ميزان كاهش انتشار مونوكسيدكربن در مقايسه با اكسيددي نيتروژن از فرآيند توليد در سطح پايينتري قرار گيرد.
در سناريو ماليات 15 درصد انتشار متان از فرآيند توليد نيز 8/2 درصد كاهش نشان مي دهد. متان توسط بخش هاي دام، صنايع وابسته به كشاورزي، نفت و گاز و فراورده هاي نفت و گاز منتشر مي شود. از ميان بخش هاي فوق نفت كوره و نفت و گاز كه بيش از يك چهارم انتشار متان از فرآيند توليد را در اختيار دارند، با افزايش توليد مواجه هستند در حالي كه ساير بخش ها با كاهش توليد روبرور هستند. البته بخش دام در مقايسه با ساير بخش هاي كشاورزي كاهش توليد كمتري نشان ميدهد (جدول 1). با توجه به موارد ياد شده كاهش كمتر متان در مقايسه با اكسيددي نيتروژن و مونوكسيدكربن نيز مبتني بر انتظار است.
بخش هاي كشاورزي در انتشار اكسيدنيتروژن نيز همانند اكسيددي نيتروژن سهم بالايي دارند و حدود يك چهارم آن توسط بخش هاي كشاورزي و بيش از 40 درصد آن تنها توسط بخش ساير صنايع منتشر مي شود كه با دريافت ماليات، توليد آنها تمايل به كاهش دارد. اما از سوي ديگر بخش معدن نيز يك چهارم از انتشار اين آلاينده را در اختيار دارد كه توليد آن با دريافت ماليات از فعاليت هاي كشاورزي تمايل به افزايش دارد. به نظر مي رسد عليرغم مشاركت بخش هاي كشاورزي و ساير صنايع، افزايش توليد بخش معدن مانع كاهش بيشتر اكسيدنيتروژن از فرآيند توليد شده است.
پايينترين سطح كاهش انتشار از فرآيند توليد نيز به دياكسيدكربن تعلق دارد كه در بالاترين سطح يعني سناريو ماليات 15 درصد، تنها 15/0 درصد است. در انتشار دي اكسيدكربن از فرايند توليد تنها بخش جنگل و مرتع به ميزان كمتر از 6 درصد سهم دارد و مشاكت پايين بخش هاي كشاورزي مانع از كاهش بيشتر انتشار آن شده است. از سوي ديگر بخش هايي مانند معدن و نفت كوره بيش از يك سوم انتشار آن را بر عهده دارند كه در جريان دريافت ماليات از فعاليت هاي كشاورزي با افزايش توليد مواجه هستند. البته بخش ساير صنايع و ديگر فراورده هاي نفت و گاز نيز كه با كاهش توليد مواجه هستند (جدول 1) بخش مهمي از انتشار دي اكسيدكربن در فرايند توليد را برعهده دارند اما كاهش نچندان حايز اهميت توليد آنها در جريان دريافت ماليات، مانع از كاهش بيشتر انتشار دي اكسيدكربن از فرايند توليد شده است.
برخلاف توليد، الگوي كاهش انتشار متان و اكسيددي نيتروژن از فرآيند مصرف نهايي غيرسوخت بسيار ساده بوده و تغييرات آن متناسب با تغييرات مصرف مي باشد. بعنوان مثال در سناريو ماليات 15 درصد پيش تر مشاهده شده كه مصرف كل حدود 8/6 درصد كاهش مي يابد. در جدول (3) نيز مشاهده مي شود كه انتشار متان و اكسيددي نيتروژن در سناريو ماليات 15 درصد به ترتيب1/6 و 8/6 درصد كاهش نشان مي دهد. اين تفاوت جزيي در سطح كاهش انتشار متان و اكسيددي نيتروژن ناشي از تفاوت در سطح تغييرات مقدار مصرف كالاهاي مختلف مي باشد. به اين معني كه سطح مصرف تمامي كالاها به يك ميزان تغيير ننموده است اما به هر حال مي توان تغييرات مصرف و انتشار ناشي از مصرف غيرسوخت را متناسب عنوان نمود. در عين حال مشاهده مي شود كه تغييرات انتشار مصرف غيرسوخت در ميان ديگر منابع انتشار (به جز انتشار اكسيددي نيتروژن از فرآيند توليد) داراي بالاترين سطح كاهش انتشار مي باشند.
منشأ ديگر تغيير انتشار سوخت مي باشد كه البته خود داراي دو جزء استفاده از سوخت بعنوان نهاده واسطه و استفاده از سوخت براي مصارف نهايي مي باشد. ابتدا بطور مختصر به الگوي انتشار آلايندههاي منتخب از مصرف سوخت مي پردازيم. تغييرات انتشار ناشي از سوخت تابع تغييرات مصرف چهار فرآورده بنزين، گازوئيل، گاز طبيعي و نفت كوره قرار دارد. در صورتي كه مجموع سه آلاينده اول يعني دي اكسيد كربن، متان و اكسيددي نتيروژن در قالب معادل دي اكسيد كربن در نظر گرفته شود، مي توان گفت حدود 54 درصد از انتشار سه آلاينده ياد شده به گاز طبيعي تعلق دارد و گازوئيل 19 و بنزين و نفت كوره هر يك كمتر از 11 درصد از انتشار اين آلايندهها را بر عهده دارند. انتشار مونوكسيدكربن را ميتوان بطور كامل به بنزين نسبت داد. گازوئيل حدود 41 درصد از انتشار اكسيدنيتروژن را در اختيار دارد و سهم گاز طبيعي حدود 32 است. همچنين بنزين و نفت كوره هر يك حدود 9 درصد انتشار اكسيدنيتروژن را در اختيار دارند. گازوئيل و نفت كوره به ترتيب 39 و حدود 56 درصد دي اكسيدسولفور را منتشر ميكنند (ترازنامه انرژي، 1389). برخلاف انتشار از محل توليد در مورد انتشار آلاينده ها از محل مصرف سوخت تفاوت تغييرات انتشار آلاينده ها چندان گسترده نمي باشد. نخست اينكه انتشار تمامي آلاينده ها از محل مصرف سوخت كاهش نشان مي دهد. دوم آنكه ميان آلاينده هاي مختلف برحسب سطح تغييرات انتشار تفاوت بارزي مشاهده نمي شود. بعنوان مثال اگر سناريو ماليات 15 درصد را مورد توجه قرار دهيم مشخص خواهد شد كه به جز در مورد مونوكسيدكربن در مورد ساير آلاينده ها ميزان انتشار تنها در دامنه 7/1-1 درصد تغيير مي كند كه دامنه محدودي محسوب مي شود.
مونوكسيدكربن ناشي از سوخت تقريباً بطور كامل توسط بنزين منتشر مي شود. به نظر مي رسد كاهش كمتر مصرف بنزين مانع از كاهش بيشتر مونوكسيدكربن از محل مصرف سوخت شده است. در مورد بنزين نيز عدم كاهش توليد بخش حمل و نقل و عدم كاهش گسترده توليد بخش ساير صنايع و افزايش توليد بخش خدمات (جدول 1) موجب شده است تا عليرغم كاهش مصرف نهايي و انتشار از محل مصرف نهايي اما انتشار مونوكسيدكربن از محل مصرف سوخت چندان كاهش نيابد. مشاهده مقادير به دست آمده براي مونوكسيدكربن از دو منشأ مصرف واسطه و مصرف نهايي نيز چنين نتيجهاي را نشان مي دهد. عليرغم آنكه در سناريو ماليات 15 درصد انتشار توسط مصرف نهايي سوخت بيش از 4/2 درصد كاهش نشان ميدهد اما اين رقم براي مصرف واسطه 44/0 درصد و بصورت افزايش انتشار ميباشد. همانطور كه عنوان شد افزايش توليد بخش خدمات از دلايل مهم افزايش مصرف بنزين و افزايش انتشار از محل مصرف واسطه سوخت مي باشد.
اثر افزايش مصرف واسطه بنزين در مورد متان نيز مشاهده مي شود. زيرا حدود 48 درصد از انتشار متان توسط سوخت نيز به بنزين تعلق دارد. البته سطح كاهش بيشتر انتشار متان نسبت به مونوكسيدكربن ناشي از مشاركت گازطبيعي در انتشار آن مي باشد كه 35 درصد از انتشار متان ناشي از مصرف سوخت را در اختيار دارد. البته در مورد متان نيز مصرف واسطه سهم بسيار كمي در كاهش انتشار دارد و در سناريو ماليات 15 درصد تنها 3/0 درصد است در حالي كه اين رقم براي مصرف نهايي حدود 3/3 درصد مي باشد.
در ميان آلايندهها دياكسيدسولفور تنها آلاينده اي است كه انتشار آن از محل مصرف نهايي افزايش نشان مي دهد. بيش از 55 درصد انتشار اين آلاينده توسط نفت كوره صورت مي گيرد كه پيش تر مشاهده شد كه در جريان اعمال سناريو ماليات، توليد آن افزايش و قيمت آن بيش از ساير حامل هاي انرژي كاهش مي يابد. اين كاهش قيمت موجب افزايش مصرف آن توسط خانوارها براي مصرف نهايي شده است. از همين رو انتشار آن توسط مصرف نهايي سوخت بيش از 13 درصد افزايش نشان مي دهد. اين در حالي است كه انتشار آن توسط مصرف واسطه سوخت حدود 5/2 درصد كاهش نشان مي دهد. از مصرفكنندگان عمده گازئيل و نفت كوره (منتشركنندگان دياكسيدسولفور از محل مصرف سوخت) بخش ساير صنايع مي باشد. كاهش توليد اين بخش موجب كاهش انتشار دياكسيدسولفور از محل مصرف واسطه سوخت شده است.
گازوئيل و نفت كوره حدود 50 درصد از انتشار اكسيدنيتروژن را نيز برعهده دارند. كاهش مصرف واسطه آنها به شرحي كه در پاراگراف قبل عنوان شد موجب كاهش انتشار اين آلاينده از مصرف واسطه سوخت شده است اما از سوي ديگر بنزين و گاز طبيعي نيز هر يك به ترتيب حدود 19 و 32 درصد از انتشار آن را برعهده دارند. پيشتر مشخص شد كه مصرف واسطه بنزين تمايل به افزايش دارد لذا ميتوان گفت با اعمال سياست ماليات، بنزين به افزايش انتشار اكسيدنيتروژن از محل مصرف واسطه سوخت مساعدت مينمايد. نقش گاز طبيعي را نيز مي توان كم اهميت عنوان نمود. زيرا مصرف واسطه آن به دليل كاهش توليد بخش ساير صنايع تمايل به كاهش دارد اما از سوي ديگر با افزايش توليد بخش خدمات مصرف آن افزايش خواهد داشت. لذا ميتوان بنزين را مهمترين عامل در كاهش كمتر انتشار اكسيدنيتروژن نسبت به دي اكسيدسولفور از محل مصرف واسطه سوخت عنوان نمود. در سناريو ماليات 15 درصد انتشار از محل مصرف واسطه سوخت براي اكسيدنيتروژن 3/1 درصد و انتشار از محل مصرف نهايي بيش از 7/1 درصد كاهش نشان مي دهد.
ميزان كاهش انتشار دو آلاينده باقيمانده يعني دي اكسيدكربن و اكسيددي نيتروژن از محل مصرف سوخت بالاتر از ساير آلاينده ها مي باشد. البته در مورد هر دو آلاينده انتشار از محل مصرف نهايي بيش از مصرف واسطه كاهش نشان ميدهد. انتشار دي اكسيدكربن از محل مصرف سوخت در سناريو ماليات 15 درصد 56/1 درصد كاهش نشان ميدهد كه سهم مصرف واسطه و نهايي به ترتيب 26/1 و 11/2 درصد است. بيش از نيمي از انتشار دياكسيدكربن از محل مصرف سوخت تنها توسط گازطبيعي منتشر مي شود. سهم گازوئيل و نفت كوره نيز كمتر از يك سوم است. به نظر مي رسد عدم تغيير قابلملاحظه مصرف واسطه گازطبيعي كه پيش تر به تغييرات توليد بخش هاي ساير صنايع و خدمات (جدول 1) نسبت داده شد، موجب شده تا عمده تغييرات انتشار دي اكسيدكربن از محل مصرف واسطه سوخت متأثر از تغيير مصرف دو حامل گازوئيل و نفت كوره باشد. البته بنزين نيز 10 درصد از انتشار اين آلاينده را بر عهده دارد. به اين ترتيب مي توان كاهش مصرف گازوئيل و نفت كوره را در سطح كاهش انتشار دياكسيدكربن از محل مصرف واسطه حايز اهميت عنوان نمود. همچنين نيمي از گاز طبيعي توسط خانوارها مصرف ميشود و كاهش مصرف خانوارها از گاز طبيعي عامل اصلي كاهش انتشار دياكسيدكربن از محل مصرف نهايي سوخت مي باشد.
به نظر مي رسد خانوارها سطح مصرف گازوئيل را بيش از ساير حامل ها كاهش مي دهند زيرا انتشار اكسيددي نيتروژن از محل مصرف نهايي سوخت بالاترين سطح كاهش را نشان ميدهد. در اين خصوص لازم به ذكر است كه 41 درصد اكسيددي نيتروژن ناشي از مصرف سوخت تنها توسط گازوئيل منتشر مي شود. البته بيش از 18 درصد آن نيز توسط بنزين منتشر مي شود كه انتظار مي رود خانوارها با كاهش درآمد مصرف بنزين را نيز كاهش داده باشند. همين سهم بنزين و افزايش مصرف واسطه آن كه عمدتاً ناشي از افزايش توليد بخش خدمات است موجب شده تا انتشار اكسيددي نيتروژن ناشي از مصرف واسطه سوخت به مراتب كمتر از انتشار ناشي از مصرف نهايي كاهش نشان دهد. به گونهاي كه در سناريو ماليات 15 درصد در حالي كه انتشار اكسيددي نيتروژن ناشي از مصرف نهايي حدود 9/3 درصد كاهش نشان ميدهد اين رقم براي مصرف واسطه تنها 4/1 درصد مي باشد.
حال به تحليل انتشار كل آلايندها و همچنين سهم هر يك از دو منشأ توليد و مصرف مي پردازيم. انتشار كل تمامي آلاينده ها كاهش نشان مي دهد. اما ميان آنها از نظر سطح كاهش انتشار تفاوت زيادي مشاهده مي شود. بعنوان مثال در حالي كه انتشار كل اكسيددي نيتروژن بيش از 9 درصد كاهش نشان مي دهد اين رقم براي مونوكسيدكربن تنها 5/0 درصد مي باشد. همچنين ميزان كاهش انتشار براي سه آلاينده اكسيد نيتروژن، دي اكسيدسولفور و مونوكسيدكربن 4/1-1 درصد مي باشد. كاهش انتشار اكسيددي نيتروژن عمدتاً ناشي از كاهش انتشار ناشي از توليد مي باشد كه حدود 4/10 درصد است و كاهش انتشار ناشي از مصرف نيز7/7 درصد مي باشد. پس از اكسيددي نيتروژن نيز متان با كاهش انتشار در حدود 3/3 درصد در رتبه بعدي قرار دارد. از رقم ياد شده مساعدت توليد 8/2 درصد است و مصرف نيز 6 درصد كاهش نشان مي دهد. البته بايد توجه داشت كه در مجموع سهم فرآيند توليد در مقايسه با فرآيند مصرف در انتشار آلاينده ها در سطح بالاتري قرار دارد. انتشار كل اكسيدنيتروژن و دي اكسيدكربن نيز به ترتيب 4/1 و 3/1 درصد كاهش نشان مي دهد كه ناشي از كاهش انتشار هر دوي فرآيند توليد و مصرف است و البته ميزان كاهش انتشار فرآيند مصرف بالاتر از فرآيند توليد است. در مورد دي اكسيدسولفور بر خلاف ساير آلاينده ها انتشار از محل مصرف مانع كاهش بيشتر انتشار كل آن شده است. بر عكس دي اكسيدسولفور در مورد مونوكسيدكربن مشاهده مي شود كه عليرغم كاهش انتشار از محل فرآيند مصرف به ميزان 4/2 درصد، كاهش انتشار كل تا سطح 5/0 درصد به دليل افزايش انتشار از محل فرآيند توليد (به ميزان 13/0 درصد) خنثي شده است. البته اين نحوه اثرگذاري افزايش انتشار فرآيند توليد بر انتشار كل مونوكسيدكربن حاكي از سهم بالاي انتشار از فرآيند توليد در مقايسه با فرآيند مصرف در مورد اين آلاينده مي باشد.
جدول (3): اثرات سطوح مختلف ماليات بر توليد بر انتشار آلاينده هاي زيست محيطي (درصد)
سناريو ماليات | منابع انتشار | اكسيد نيتروژن | دياكسيد سولفور | مونوكسيد كربن | دياكسيد كربن | متان | اكسيد دينيتروژن | معادل دي اكسيد كربن |
| فرآيند توليد (غيرسوخت) | 75/0- | 21/0 | 56/1- | 04/0- | 92/0- | 78/3- | 80/0- |
5 درصد | مصرف نهايي (غيرسوخت) | - | - | - | - | 90/1- | 13/2- | 02/2- |
| انرژي (سوخت) | 44/0- | 33/0- | 08/0- | 48/0- | 29/0- | 55/0- | 48/0- |
| مصرف واسطه سوخت | 42/0- | 79/0- | 16/0 | 40/0- | 09/0- | 45/0- | 40/0- |
| مصرف نهايي سوخت | 52/0- | 55/4 | 74/0- | 64/0- | 69/0- | 20/1- | 64/0- |
| كل | 44/0- | 32/0- | 15/0- | 39/0- | 06/1- | 98/2- | 64/0- |
| توليد | 42/0- | 76/0- | 06/0 | 30/0- | 92/0- | 44/3- | 56/0- |
| مصرف | 52/0- | 55/4 | 74/0- | 64/0- | 88/1- | 10/2- | 84/0- |
| فرآيند توليد (غيرسوخت) | 53/1- | 42/0 | 15/- | 09/0- | 86/1- | 58/7- | 62/1- |
10 درصد | مصرف نهايي (غيرسوخت) | - | - | - | - | 93/3- | 39/4- | 16/4- |
| انرژي (سوخت) | 90/0- | 70/0- | 19/0- | 1- | 62/0- | 12/1- | 1- |
| مصرف واسطه سوخت | 85/0- | 62/1- | 31/0 | 82/0- | 20/0- | 92/0- | 81/0- |
| مصرف نهايي سوخت | 10/1- | 07/9 | 55/1- | 34/1- | 45/1- | 49/2- | 34/1- |
كل | 91/0- | 67/0- | 32/0- | 82/0- | 16/2- | 02/6- | 31/1- | |
| توليد | 87/0- | 55/1- | 10/0 | 62/0- | 85/1- | 91/6- | 15/1- |
| مصرف | 10/1- | 07/9 | 55/1- | 34/1- | 88/3- | 33/4- | 75/1- |
| فرآيند توليد (غيرسوخت) | 33/2- | 63/0 | 77/4- | 15/0- | 81/2- | 40/11- | 45/2- |
| مصرف نهايي (غيرسوخت) | - | - | - | - | 08/6- | 78/6- | 44/6- |
| انرژي (سوخت) | 40/1- | 11/1- | 32/0- | 56/1- | 98/0- | 73/1- | 56/1- |
15 درصد | مصرف واسطه سوخت | 32/1- | 48/2- | 44/0 | 26/1- | 33/0- | 41/1- | 26/1- |
| مصرف نهايي سوخت | 75/1- | 45/13 | 42/2- | 11/2- | 28/2- | 87/3- | 11/2- |
كل | 42/1- | 06/1- | 52/0- | 28/1- | 28/3- | 11/9- | 02/2- | |
| توليد | 34/1- | 38/2- | 13/0 | 96/0- | 79/2- | 38/10- | 75/1- |
| مصرف | 75/1- | 45/13 | 42/2- | 11/2- | 6- | 69/6- | 75/2- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
بمنظور مقايسه سطح انتشار در سناريوهاي مختلف بهتر است ابتدا معادل دياكسيدكربن را بعنوان معدل انتشار سه آلاينده مهم يعني دياكسيدكربن، متان و اكسيددي نيتروژن مورد توجه قرار دهيم. همچنين با توجه به تفاوت بيشتر كاهش انتشار مونوكسيدكربن با ساير آلايندهها از وارد كردن آن در اين مقايسه خودداري مي كنيم. انتشار كل مونوكسيدكربن در سه سطح ماليات به ترتيب 15/0، 32/0 و 52/0 درصد كاهش نشان مي دهد. بر اين اساس در مجموع مي توان گفت در سناريو ماليات 5 درصد انتشار كل آلاينده ها 6/0-3/0 درصد كاهش خواهد يافت. اين رقم براي سناريو ماليات 10 درصد 3/1-7/0 درصد و براي سناريو 15 درصد نيز 2-1 درصد مي باشد. همانند آنچه در مورد متغيرهاي كلان عنوان شد سطح انتشار فراتر از سطح افزايش سطح ماليات تمايل به كاهش دارد.
نتيجهگيري و پيشنهادها
يافته هاي مطالعه نشان داد كه تنها با اتكا به مواردي همانند سهم بخش كشاورزي در توليد و يا اشتغال نمي توان آن را بخشي كم اهميت عنوان نمود. كاهش توليد ناخالص بيش از 8/4 درصد در سناريو دريافت ماليات 15 درصد از فعاليت هاي كشاورزي به سهولت اين امر را نشان ميدهد. چنين سطحي از تغييرات در مورد ديگر متغيرهاي كلان مانند قيمتها و مصرف نيز مشاهده ميشود. بنابراين نميتوان اصلاحات انجام شده در بخشهاي كشاورزي را تنها با تكيه بر سهم پايين آنها در متغيرهاي كلان حايز اهميت كمتر عنوان نمود. حتي بدون توجه به صنايع وابسته به كشاورزي نيز ميتوان پيامدهاي اصلاحات در بخشهاي كشاورزي را بسيار مهم دانست. البته اين سطح از ماليات را براي اصلاح سياست هاي مالياتي كه اكنون براي رهايي از وابستگي به منابع درآمدي نفتي به يك الزام تبديل شده است، ميتوان سطحي معمول ارزيابي نمود. بطور كلي با دريافت ماليات سطح عمومي قيمت ها بويژه به دليل افزايش قيمت هاي صنايع وابسته به كشاورزي افزايش خواهد يافت و با توجه به سهم بالاي اين صنايع و ارتباط گسترده آنها با ساير بخشها در مجموع اجراي اين سياست در بخش كشاورزي اثرات بزرگي در پي خواهد داشت. لذا با نگاه به كل اقتصاد توصيه مي شود اجراي اين سياست در بخش كوچك كشاورزي نيز در شرايطي به اجر گذاشته شود كه كل اقتصاد از رونق برخوردار است.
دريافت ماليات سطح توليد بخش هاي كشاورزي را كاهش داده و از طريق تخصيص مجدد منابع موجب مساعدت اندك به توليد ساير بخش ها مي شود. با كاهش توليد بخش هاي كشاورزي هر چند قيمت توليدكننده در اغلب بخش هاي منتخب كشاورزي فراتر از كاهش متناظر توليد افزايش نشان ميدهد اما بايد دقت داشت كه از سوي ديگر هزينه هاي توليد نيز افزايش مييابد. لذا براي تحليل دقيق تغييرات توليدكنندگان كشاورزي مي توان بر روي تغيير درآمد يا بازده عوامل توليد تمركز نمود. در بخش هاي كشاورزي سهم عوامل توليد اوليه نسبت به عوامل واسطه و در مقايسه با بخش هاي غيركشاورزي بالاتر است. لذا مي توان گفت تغييرات بازده اين عوامل به خوبي تغييرات درآمد توليدكنندگان كشاورزي را نشان مي دهد. در ميان عوامل توليد اوليه نيز كاهش بازده نيروي كار غيرماهر كه عمدتاً در بخش كشاورزي اشتغال دارد بيشتر است. در مجموع مي توان با استناد به اين تحليل گفت با دريافت ماليات بر فعاليت هاي كشاورزي درآمد توليد كنندگان نه به اندازه ماليات دريافتي اما احتمالاً آنگونه كه متغير درآمد نشان ميدهد در حدود يك سوم نرخ ماليات كاهش خواهد يافت. رفاه خانوارهاي روستايي نيز بيش از كاهش مصرف و درآمد كاهش نشان ميدهد. البته جامعه شهري نيز همانند جامعه روستايي زيان خواهد ديد اما در مقايسه با جامعه روستايي آسيب وارده به آنها كمتر خواهد بود. البته اين استدال به معني عدم توصيه اجراي اين سياست نميباشد چه بسا كه ممكن است در آينده زيانهايي به مراتب بيشتر به جامعه اقتصادي و حتي بخش كشاورزي در اثر نوسانات شديد منابع درآمدي دولت وارد شود اما بايد توجه شود كه بخش روستايي و كشاورزي در مقابل اين سياست متحمل هزينه خواهد شد و لذا توصيه مي شود از سطوح پايين مثلاً نرخ 5 درصد اقدام به اجراي اين سياست شود. افزون بر اين براي كاهش آثار زيان بار اين سياست است لازم است همزمان با كاهش بازده عوامل توليد اوليه، در جهت افزايش بهرهوري اين عوامل اقدام شود و بطور مشخص رشد تكنولوژي را مي توان بعنوان مكمل اين سياست عنوان نمود. اما به هر حال به موازات اجراي اين سياست بايد براي انتقال عوامل توليد به بخش هاي غيركشاورزي نيز مهيا بود و بطور مشخص آموزش و افزايش مهارت نيرويكار روستايي و كشاورزي حايز اهميت است.
نكته بسيار مهم ديگر وجود بهرهبرداران خرده پا است. اين سياست مي تواند اين اقشار را بيشتر تحت فشار قرار دهد. لذا توصيه مي شود ماليات بر اساس سطح فعاليت بهره برداران اخذ شود. اين امر امكان مستثني نمودن اين گروه را فرآهم خواهد نمود. همچنين مشخص گرديد برخي از بخشهاي كشاورزي مانند دام و ساير كشاورزي آسيب كمتري خواهند ديد. بخش ساير كشاورزي بطور عمده محصولات باغي را در بر ميگيرد. لذا توصيه ميشود ماليات برحسب فعاليتها بصورت تبعيضي اعمال شود.
از ديگر يافتههاي مطالعه اثر دريافت ماليات بر فعاليتهاي كشاورزي بر انتشار آلاينده ها بود. در مجموع مشخص شد كه اين سياست از نظر زيستمحيطي هر چند اندك اما موجب كاهش انتشار آلايندهها مي شود. لذا از نگاه زيستمحيطي حداقل نميتوان آن را نامطلوب ارزيابي نمود.
منابع
1. ارشدي، ع. نجفيزاده، س. ع. و م. مهدوي (1390). تأثير ماليات بر ارزشافزوده بر قيمتها در ايران. فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي. 58. 158-127.
2. پژويان، ج. و ب. درويشي (1389). اصلاحات ساختاري در نظام مالياتي ايران. ماليات. 18: ( 8 (مسلسل )56): 47-9.
3. پناهي، م. ق. طهماسبي بلداجي، ف. و م. نكوآمال كرماني (1390). راهنماي كاربردي – عملياتي ماليات بر ارزشافزوده و تكاليف قانوني مؤديان. سازمان امور مالياتي كشور. دفتر طرح ماليات بر ارزش افزوده. تهران.
4. جعفري صميمي، ا. و ع. ر. حسنزاده جزداني (1380). اثر ماليات بر رشد اقتصادي: مروري بر تحليل هاي نظري و تجربي. فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران. 1(2): 67-41.
5. شريفي، ن. (1390). اثرات ماليات غيرمستقيم و مخارج دولت بر اشتغال و تورم: يک تحليل داده - ستانده. تحقيقات اقتصادي. 46(95): 78-59.
6. صادقي، م. و م. فدائي خوراسگاني (1381). بررسي آثار تورمي ماليات بر ارزشافزوده بر بخشهاي مختلف اقتصاد ايران (تحليل داده-ستانده). فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران. 2(4): 90-63.
7. طيبنيا، ع. رفيعي، ع. ر. و م. يزدانپناه (1384). بررسي اثرات احتمالي اجراي ماليات بر ارزشافزوده در ايران. تحقيقات اقتصادي. 68: 336-305.
8. فريدزاد، ع. پروين، س. و ع. ا. بانويي (1390). اثرات قيمتي ماليات بر ارزشافزوده با استفاده از تكنيك داده-ستانده (مورد ايران). فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران. 47: 127-105.
9. گيلك حكيمآبادي، م. ت. (1383). درس هايي از روند اصلاحات مالياتي در جهان: مطالعه ي موردي ايران. پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي. 4: (13 (ويژه اقتصاد)): 158-129.
10. مجتهد، ا. و ا. احمديان (1386). اثر درآمدهاي مالياتي دولت بر رفاه اجتماعي ايران. پژوهشنامه اقتصادي.(ويژه نامه ماليات): 45-71.
11. وزارت جهادكشاورزي. (1387). اطلاعات آماري. بانكهاي اطلاعاتي. قابل دسترس در پايگاه اطلاعرساني http://www.maj.ir/portal/Home/Default.aspx
12. فرجزاده، ز. (1391). اثرات زيستمحيطي و رفاهي اصلاح سياستهاي تجاري و انرژي در ايران. پاياننامه دكتري دانشگاه شيراز. شيراز.
13. ترازنامه انرژي (1389). معاونت برق و انرژي وزارت نيرو، تهران. http://pep.moe.org.ir
14. Adkins, L. G., and Garbaccio, R. F. (2007). Coordinating Global Trade and Environmental Policy: The role of pre-existing distortions. National Center for Environmental Economics U.S. Environmental Protection Agency. Washington, D.C. United States.
15. Beghin, J., Dessus, S., Ronald-Holst, D., and Mensbrugghe, V. D. (2002). Empirical Modeling of Trade and Environment. Trade and Environment in General Equilibrium: Evidence from Developing Economics, Chapter 3: 31-78.
16. Bohringer, C., and Loschel, A. (2006). Computable general equilibrium models for sustainability impact assessment: Status quo and prospects. Ecological Economics, 60: 49–64.
17. Christandl. F., Detlef, F. and Hoelzl, E. (2011), Price Perception and Confirmation Bias in the Context of a VAT Increase. Journal of Economic Psychology, vol. 32(1):. 131-141.
18. Dalic, M. (1997). Price Effects of VAT Introduction in Croatia. Economic Trends and Economic Policy, no. 53: 17-43.
19. de Melo, J. and Tarr, D. (1992). A general equilibrium analysis of US foreign trade policy. MIT Press, Cambridge MA.
20. Dessus, S., and Bussolo, M. (1998). Is there a trade-off between trade liberalization and pollution abatement?. Journal of Policy Modeling, 20(1): 11-31.
21. Easterly, W. and Rebelo, S. (1993). Marginal income tax rates and economic growthin developing countries. European Economic Review, 37: 409-417.
22. Engen, E.M. and Skinner, J.(1992). Fiscal Policy and economic growth. NBER Working paper NO. 4223.
23. Fæhn, T and Holmøy, E. (2003). Trade liberalization and effects on pollutive emissions to air and deposits of solid waste. A general equilibrium assessment for Norway. Economic Modeling, 20: 703-727.
24. Ferriera, P. C.(2005). Welfare and Growth Effects of Alternative Fiscal Rules for Infrastructure Investment in Brazil. Ensaios Economicos da EPGE 604. EPGE- FGV Output Novembro 2005.
25. Food and Agriculture Organization. (2007). Statistical Database, http://www.fao.org.
26. Geurts, B., Gielen, A., Nahuis, R., Tang, P and Timmer, H. (1997). Scanning World Scan; Final report on the presentation and evaluation of WorldScan, a model of the WORLD economy for scenario analysis, global change series. Dutch National Research Program on Global Air Pollution and Climate Change, Report No. 410 200 008, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, The Hague.
27. Jensen, J., and Tarr, T. (2003). Trade, exchange rate, and energy pricing reform in Iran: Potentially large efficiency effects and gains to the poor. Review of Development Economics, 7(4), 543–562.
28. Lofgren, H. (1999). Exercises in general equilibrium modeling Using GAMS. International Food Policy Research Institute. Washington, D. C. United States.
29. McDonald, S., Thierfelder, K., and Robinson, S. (2007). Globe: A SAM based global CGE model using GTAP Data. Available at http://econpapers.repec.org/paper/usnusnawp/14.htm.
30. Meyer, B. D. and Rosenboum, D. T. (2000). Making Single Mothers Work: Recent Tax And Welfare Policy And its Effects. National Bureau of Economic Research, Working Paper, No. 7491.
31. Moore, D. S. (2005). Tax and Welfare Reforms", International Monetary Fund, W/5/133.
32. Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency (PILDAT) (2011). Tax on agriculture income. www. Pildat.org.
33. Strutt, A., and Anderson, K. (1999). Estimating environmental effects of trade agreements with global age models: A GTAP application to Indonesia. CIES Discussion Paper No. 99/26. Centre for International Economic Studies. http://www.adelaide.edu.au/cies.
34. Tait, A.A. 1988. Value Added Tax: International Practice and Problems. International Monetary Fund.
35. UN Statistical Databases. (2008). http://data.un.org.
36. World Bank (2011). World development indicators. http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.
Impacts of tax on agricultural activities
Abstract
It has been turned to be an obligation to reform Iranian tax system including introduction of new tax revenue sources like agricultural activities. This study also investigates tax on agricultural activities. To get the objective a computable general equilibrium framework based on the Iranian social accounting matrix was used. The results shows that a 15 percent tax on agricultural activities makes agriculture and agricultural industries output to fall sharply. It also induce a price increase of agricultural sectors higher than corresponding tax rate. While tax on agricultural activities results in output expansion of leading sectors like oil and gas as well as services, however it results in GDP reduction of 4.8 percent as well as the general level of prices rise by 3.9 percent. Tax rate of 15 percent on agricultural activities induces a welfare reduction of 9.8 percent in rural Iran. Hoewever, it results in a little reduction of pollutants emission.
Keywords: Tax, Agriculture Computable General Equilibrium