The Impact of Government Fiscal Policies (Taxes and Government Expenditures) on Macroeconomic Variables in a Stochastic Dynamic General Equilibrium Pattern
rouhollah abedkhani
1
(
marvdasht azad uni
)
seyed neamat ollah moosavi
2
(
Vice Chancellor for Planning and Economic Affairs, Marvdasht Azad University
)
sharareh majdzadeh
3
(
miau
)
Keywords: financial policy, government expenses, Taxation,
Abstract :
In order to investigate the effect of government fiscal policy on changes in tax revenues and current and development expenditures of the government on macroeconomic variables, the Stochastic Dynamic General Equilibrium (DSGE) method has been used in the period 1370-1396 and this is one of the characteristics of favorable fiscal policy. Its tools, namely government spending and taxes, are flexible.But in developing countries, there is no flexibility in fiscal policy. Taxes come down easily, but raising them is problematic, and vice versa for subsidies. The impact of government policy shocks on major variables such as consumption, investment, inflation and real GDP is undeniable. The government uses fiscal policy tools to guide the economy to achieve its goals at the macro level. It has investment and production and in the long run the effect of those shocks is positive.
تاثیر سیاستهای مالی دولت (مالیات ها و مخارج دولت) بر متغیرهای کلان اقتصادی در الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
چکیده
در این مقاله جهت بررسی اثرگذاری سیاست مالی دولت مبنی بر تغییر در درآمدهای مالیاتی و مخارج جاری و عمرانی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) در دوره زمانی 1396-1370 استفاده شده است. یکی از ویژگیهای سیاست مالی مطلوب این است که ابزارهای آن یعنی مخارج دولت و مالیات ها از انعطاف پذیری برخوردار هستند. ولی در کشورهای در حال توسعه این انعطاف در سیاست مالی وجود ندارد مالیات ها به سهولت پایین می آیند ولی افزایش آن با مشکل همراه است و عکس آن برای یارانه ها صادق است. به سختی می توان مخارج دولت را کاهش داد. به عبارتی باید گفت انعطاف پذیری مالی به سهولت انجام نمی پذیرد. تاثیر شوک های سیاست های دولت بر متغیرهای عمده ای مثل مصرف، سرمایه گذاری، تورم و تولید ناخالص داخلی حقیقی انکار ناپذیر است. بنابراین دولت با استفاده از ابزار سیاست مالی، اقتصاد را در رسیدن به اهداف خود در سطح کلان هدایت می نماید. نتایج بدست آمده با استفاده از نمودارهای کنش و واکنش حاصل از مدل برآوردی، بیانگر این موضوع بود که شوک های مالیاتی در کوتاه مدت اثر منفی بر مصرف، سرمایه گذاری و تولید داشته است اما در بلندمدت اثر ان شوک ها مثبت بوده است. همچنین شوک وارد شده از ناحیه مخارج جاری دولت دارای اثر جانشینی بر مصرف و سرمایهگذاری بخش خصوصی دارد. این در حالی است که مخارج عمرانی دولت به ترتیب اثر جانشینی و مکملی بر مخارج مصرفی و سرمایهگذاری بخش خصوصی دارد.
کلیدواژه: سیاست مالی، مخارج دولت، مالیات، اثر جانشینی، اثر مکملی، روش تعادل عمومی پویای تصادفی.
طبقه‌بندی JEL: H53, E21, M40, C33
1- مقدمه
امروزه نقش سنتی دولت در اقتصاد، جای خود را به دخالت آگاهانه ی آن در عرصه ی اقتصادی داده است. دلیل اصلی دخالت های دولت در فعالیت های اقتصادی کنترل و هدایت جامعه از طریق تأثیرگذاری بر متغیرهای اقتصادی است. بر اساس این اصل دولت ها از سیاست های کلان اقتصادی استفاده می کنند. نظریه های مختلفی در مورد سیاست های اقتصادی وجود دارد. بعضی از اقتصاددانان سیستم اقتصادی را فطرت تا پایدار می دانند و معتقدند که سیاست گذاران برای کاهش نوسانات اقتصادی ملزم به استفاده از سیاست های تثبیت اقتصادی می باشند. گروهی دیگر معتقدند که سیستم اقتصادی فطرتی پایدار دارد و سیاست گذاری نامناسب اقتصادی را عامل اصلی نوسانات ناهنجار اقتصادی می دانند. در ادبیات اقتصادی برای توجیه ضرورت دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی سه وظیفه عمده تخصیص بهینه منابع، توزیع در آمد و تثبیت اقتصادی در نظر گرفته شده است. برای نیل به این اهداف مهمترین سیاست هایی که معمولا توسط دولت ها بکار گرفته می شوند سیاست های پولی و مالی می باشند. استفاده گسترده از سیاست مالی به عنوان عنصر فعال اقتصاد کلان، انقلابی بود که کینز در علم اقتصاد به وجود آورد (خلیلی عراقی و شریفی، 1397).
شناخت ماهیت ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی و میزان مداخله دولت در حوزه بخش خصوصی همواره مورد علاقه اقتصاددانان، بویژه اقتصاددانان بخش عمومی، بوده است. این موضوع، منشأ ظهور طیف وسیعی از مکاتب در تاریخ علم اقتصاد می باشد. نوع نگرش به نقش دولت و دلايل وجود دولت، در طي قرن گذشته بارها دستخوش تغيير و بازنگري قرار گرفته است. تغيير نگرشها باعث تغيير وظايف و مسئوليت هاي محول شده به دولت و به تبع آن تغيير اندازه و ترکيب مخارج دولت مي گردد. بنابراین، گروهی قایل به حداقل دخالت دولت در اقتصاد بوده و گروهی دیگر دخالت های دولت را در هدایت اقتصاد ضروری می دانند. از طرف دیگر، در بستر اين نگرش ها، عواملي وجود دارد که مي تواند تغيير اندازه و رشد دولت را در طي زمان و در ميان کشورهاي مختلف توضيح دهد. قانون واگنر (قانون فزایندگی اندازه دولت) يكي از اولين تلاش هايي است كه بر رشد فعالیتهای اقتصادي به عنوان عامل اساسی گسترش بخش عمومي تأكيد دارد. بنابراین، از منظر تئوریکی، ممکن است یک رابطه علت و معلولی میان متغیرهای کلان اقتصادی از جمله مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد مخارج دولت وجود داشته باشد. آزمون تجربی چنین ارتباطی در چند دهه اخیر، بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصادی را به خود اختصاص داده است (مداح و همکاران، 1393).
روند رشد اقتصادی کشورها همواره با افت و خیز های فراوانی همراه بوده است. برای مثال نرخ تورم در برخی از کشورها نسبتا پایین و در برخی دیگر در سطح بسیار بالایی قرار دارد. اقتصاد اغلب کشورهای در حال توسعه دچار عدم تعادل جدی داخلی و خارجی می باشد. بدین ترتیب تقریبا تمام این کشورها سال های رکود، بیکاری وسیع، تورم و کسری تراز پرداخت ها را تجربه نموده اند. وجود اختلالاتی از جمله رکود، بیکاری، تورم و... کشورهای در حال توسعه را بر آن داشته است که در راستای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی، اقدام به بکارگیری سیاست و ابزارهای مناسب نمایند. هزینه ها شامل سیاست ایجاد تغییر در نرخ ارز و کنترل مستقیم که شامل تعرفه ها و سایر محدودیت های وضع شده بر جریان آزادانه سرمایه های بین المللی و تجارت است، بکار می گیرند (برانسون، ۱۳۸۱).
درآمدهای دولت غالبا به دو گروه عمده درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی تقسیم می شود. نقش درآمدهای مالیاتی در بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع درآمدی بیشتر حائز اهمیت است. به سخن دیگر مقایسه این منبع مهم با سایر منابع، حاکی از این است که هرچه سهم مالیاتها در تأمین مخارج دولت بیشتر باشد، بهتر است و از ایجاد آثار نامطلوب اقتصادی به میزان قابل توجهی می کاهد. و به دلیل قابلیت کنترل، این منبع درآمدی بر سایر منابع ناشی از اقتصاد داخلی ترجیح دارد. بنابراین پی ریزی یک نظام اصولی مالیاتی، بستر مناسبی برای احراز برنامههای گوناگون ایجاد میکند که در قالب برنامه توسعه اقتصادی پیش بینی شدد است. در کنار درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از فروش نفت از اقلام عمده تشکیل دهنده درآمدهای دولت است. چون درآمد نفت در ایران متغیری نیست که کاملا در اختیار دولت باشد، بنابراین نمی تواند بطور کامل به عنوان متغیر سیاستگذاری مدنظر قرار گیرد. بنابراین مالیاتی که طی سالیان گذشته براساس سیاستهای مالی دولت و بر طبق قوانین و مصوبات مالیاتی دریافت شده، سؤالات مهمی در رابطه با نظام مالیاتی را مطرح می سازد و آن شناخت متغیرهای کلان تاثیر پذیر از درآمدهای مالیاتی کشور است (خداویری، 1380). تجزیه و تحلیل درآمدهای مالیاتی و نیز تعیین تأثیرپذیری متغیرهای کلان از آن می تواند در کاهش اختلالهای بودجههای دولت به جهت تغییرات این متغیرها که بعضا برون زا هستند و همچنین اصلاح ساختار آن برای پایدار نمودن درآمدهای دولت مؤثر باشد. خاستگاه درآمدهای مالیاتی اقتصاد، داخلی است و هرگاه ساختار اقتصادی پایدار باشد منجر به درآمد پایدار خواهد بود. ليكن در ساختار اقتصاد ایران رابطه مستقیم درآمدهای مالیاتی با درآمد حاصل از فروش نفت، به عنوان مهمترین منبع درآمدی دولت که مستقیما با عوامل برون زا ارتباط دارد، کاملا مشهود است. این ارتباط تنگاتنگ به حدی است که ایجاد تغيير در وصول شده از فروش نفت، می تواند مستقیما بر درآمد حاصل از اخذ مالیات اثر گذارد.
نوآوری مطالعه حاضر در بررسی رابطه بین سیاست های مالی دولت (مالیات و مخارج دولت) با متغیرهای کلان اقتصادی و استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است. مروری بر مطالعات صورت‌گرفته در این حوزه بیانگر این میباشد که در اکثر مطالعات از روش دادههای سری زمانی و الگوهای ایستا استفاده شده است. این در حالی است که در این مطالعه با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی به دنبال بررسی پویایی‌های اثرگذاری سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته شده است. مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی، مدلهای تعادل عمومی هستند که مبتنی بر رفتار عقلایی فعالین اقتصادی بوده و ریشه در مبانی خرد اقتصادی دارند و ابتدا تحت مکتب ادوار تجاری حقیقی1 گسترش یافتند. مدلسازی تعادل عمومی با رویکرد ادوار تجاری حقیقی عمدتاً تحت فرضیه تسویه سریع و مداوم بازارها تحت شرایط رقابت کامل صورت میپذیرفت. اما با توجه به نقش ویژه چسبندگیها و رقابت ناقص در بازارها، رویکردهای کینزینهای جدید در مدلسازی تعادل عمومی تحت فرضیه وجود چسبندگیها و رقابت ناقص گسترش یافتند. الگوسازی اقتصادی در چارچوب رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا، یکی از روشهای معتبر برای دستیابی به شناخت مکانیسم انتشار شوکهای رابطه مبادله و یا تکانه‌های پولی و مالی است. الگوی ارائه‌شده دربردارنده خانوارها، تولیدکنندگان کالاهای نهایی و واسطه، دولت به‌عنوان سیاستگذار مالی و بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی است. در این مدل، پول در تابع مطلوبیت2 خانوارها وجود دارد و تمامی تولیدکنندگان کالای نهایی تحت شرایط رقابت کامل فعالیت مینمایند، درحالی‌که تولیدکنندگان کالای واسطه تحت شرایط رقابت انحصاری فعالیت نموده و قیمت کالاهایشان چسبندگی دارد. متغیرهای مورداستفاده در این تحقیق شامل منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی در دوره زمانی 1396-1370 است که شامل تولید حقیقی، مصرف، سرمایه‌گذاري، شاخص بهاي مصرف‌کننده، تولیدکننده، حجم پول، حجم نقدینگی، مخارج جاري و عمرانی دولت، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، نرخ ارز و نرخ دستمزد خواهد بود.
مقاله حاضر در پنج بخش تنظیم شده است، در بخش دوم ادبیات تحقیق و مروری بر مطالعات پیشین مورد بررسی قرار گرفته است؛ در بخش سوم الگوی تحقیق و در بخش چهارم مدل تجربی تحقیق ارائه شده است. در بخش پنجم به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.
2- مبانی نظری
1-2 تاثیر مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی
مخارج دولت بطورکلی در دو بخش جاری و عمرانی بر بخشهای مختلف اقتصادی اثرگذار میباشد. یکی از بخشهای مهم به لحاظ نظری، تاثیر مخارج دولت بر سرمایهگذاری بخش خصوصی میباشد. بطور کلی، در خصوص اثر مخارج دولت بر سرمایهگذاری خصوصی سه دیدگاه متفاوت وجود دارد. اقتصاددانان کلاسیک بیان میکنند که افزایش در مخارج دولت باعث افزایش در نرخ بهره شده و در نتیجه اثر جایگزینی بر سرمایهگذاری خصوصی دارد. ازسوی دیگر، اقتصاددانان کینزی اینگونه بحث میکنند که افزایش در مخارج دولت باعث بهبود وضعیت زیرساختها، بهداشت، آموزش و ... شده و سرمایهگذاری خصوصی را افزایش میدهد، چرا که این مخارج میتوانند در نهایت نقش مکملی را برای سرمایهگذاری خصوصی داشته باشند. لذا از دید کینزینها سرمایهگذاری خصوصی یک کانال مهم برای اثرگذاری سیاست مالی در افزایش رشد اقتصادی است (هاسین و همکاران3، 2009). دیدگاه سوم، موسوم به تعادل ریکاردویی اینگونه بحث میکند که کسریهای دولت جایگزین مخارج بخش خصوصی نمیشود. بر اساس این دیدگاه اگر مصرفکنندگان عقلایی بوده و آیندهنگر باشند کسریهای فعلی را به عنوان بدهیهای مالیاتی آتی تلقی خواهند کرد. مصرفکنندگان هر نوع کاهش در پس انداز عمومی را با افزایش پس انداز خصوصی خود جبران میکنند، لذا انتظار بر این است که افزایش مالیاتها در آینده پسانداز ملی را بدون تغییر بگذارد. دیدگاه مذکور بیان میکند که کسریهای بودجه اثری بر نرخ‌های بهره واقعی ندارند، بنابراین تغییری در سرمایهگذاری خصوصی ایجاد نمیکنند. به عبارت دیگر، پس انداز ملی متأثر نمیشود خواه. مخارج دولت با مالیات تأمین مالی شود خواه با استقراض (بس لینک4، 2006).
دو ديدگاه متفاوت براي بررسي اثر مخارج دولت روي مصرف بخش خصوصي وجود دارد. ديدگاه اول نحوه تامين مالي مخارج دولت را مورد توجه قرار مي دهد و ديدگاه دوم اثرات مستقيم مخارج دولت و بحث جانشيني يا مكملي را بررسي مي‌كند. موضوع رابطه ميان مخارج دولت و مصرف خصوصي ادبيات خاصي در اقتصاد با عنوان رابطه جايگزيني و رابطه مكملي بوجود آورده است. رابطه جايگزيني يا اثر جانشيني جبري، فرآيندي را توضيح ميدهد که به موجب آن، افزايش در مخارج دولت ساير اجزاي تقاضاي كل را كاهش ميدهد يعني مخارج دولت جانشين ساير اجزاي تقاضاي كل ميشود بنابراين جانشینی بین مخارج دولت و اجزاء مخارج کل، باعث كاهش اثر ضريب تكاثر مخارج دولت در افزايش تقاضاي كل ميشود. اين موضوع كه مخارج دولت ميتواند جانشين مصرف بخش خصوصي شود براي اولين بار توسط بيلي5 (1971) مطرح شد و پس از آن بود كه رابطه‌ي بين مصرف بخش خصوصي و عمومي در مطالعات تجربي مد نظر قرار گرفت و مخارج دولتي يا همان مصرف بخش عمومي وارد تابع مطلوبيت شد.
در راستای نشان دادن رابطه بین مخارج دولت، مصرف و سرمایهگذاری بخش خصوصی می‌توان گفت که دو دیدگاه کلی راجع به تاثیرپذیری مخارج مصرفی و سرمایه گذاری بخش خصوصی از هزینههای دولت وجود دارد. دیدگاه اول این است که مخارج دولت، بیشتر از طریق تغییر در نرخ بهره و سطح قیمتها باعث تغییر در مصرف و سرمایهگذاری بخش خصوصی میشود (دیدگاه غیرکینزینی سیاست مالی). دیدگاه کینزینی سیاست مالی (دیدگاه دوم) برای افراد با انتظارات عقلایی، رفتار دولت را با تابع مطلوبیت افراد مرتبط کرده و تاثیر تغییر در هزینههای دولت بر مخارج خصوصی را بررسی میکند، بدون اینکه از اثر این هزینهها بر درآمد دائمی صحبت کند. دیدگاه دوم بر این مساله تاکید دارد که هزینههای دولت میتواند اثر مستقیم روی درآمد، مصرف و سرمایهگذاری بخش خصوصی داشته باشد. این رویکرد ارتباط بین مخارج خصوصی و رضایت خاطر ناشی از هزینههای دولت را بیان میکند.
2-2 تاثیر مالیات ها بر متغیرهای کلان اقتصادی
تولید ناخالص داخلی از مهمترین متغیرهایی است که از مالیات ها اثر می پذیرد. مالیات های به عنوان ابزارهای سیاستی در دست دولت می توان منجر به انقباض یا انبساط اقتصاد و به تبع آن کاهش یا افزایش در تولید شود. اگر تولید ناخالص ملی را از طریق ارزش افزوده به بخشهای متعدد تقسیم شود، می توان تأثیرگذاری هر بخش را بر سطح درآمد مالیاتی سنجيد. باتوجه به ساختار کلی اقتصاد، تمامی بخشها، یا به علت کوچکی و یا به دلیل معافیتهای مالیاتی در نظر گرفته شده، تأثير تعیین کننده ندارد. از این نظر تولید ناخالص ملی، را می توان به بخشهایی تفکیک کرد که نقش تعیین کننده بر سایر متغیرهای کلان دارند. بدین ترتیب تأثير متغير تولید ناخالص ملی بصورت تفکیک شده بر درآمد مالیاتی بدست آمد. از دیگر عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی (GNP كل درآمد مالیاتی) از نقطه نظر اقتصادی، تورم و افزایش سطح قيمتهاست. پولی کردن کسر بودجه باعث افزایش حجم پول و درنتیجه تورم می شود. این نوع تأمین مالی بودجه دولت به طرق مختلف بر درآمدهای مالیاتی تأثیر می گذارد. وجود تورم باعث کاهش درآمد مالیاتی واقعی می گردد، به بیان دیگر قدرت خرید آن را در زمان اخذ، نسبت به زمانی که بایستی وصول می شد، کاهش می دهد.
در کشورهایی که قسمت عمده ای از درآمدهای دولت به صورت ارزی و از محل صادرات محصولات صنعتی ملی شده با مواد معدنی مثل؛ نفت خام در ایران تأمین می شود. نرخ ارز علاو دبر قیمت واردات و صادرات مستقیما بر وضع مالی دولت و بودجه نیز تأثیر می گذارد. لذا در چنین کشورهایی وقتی دولت با کاهش درآمدی ارزش مواجه می شود. نرخ ارز دز طیف وسیعی بر سایر متغیرهای کلان تأثیر می گذارد. در زمینه تأثیر نرخ ارز بر درآمدهای مالیاتی به دو اثر مستقیم و غیرمستقیم اشاره می شود. اثر مستقیم افزایش ارزش واقعی نرخ ارز با درآمدهای مالیاتی، به رابطه بین نرخ ارز و مبنایی برمی گردد که برحسب آن عوارض واردات مورد محاسبه قرار می گیرد. عوارض کالاهای وارداتی بر مبنای ارزش آن تعيين می شود. بنابراین با افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، واردات کاهش می یابد. این فرایند موجب افت یکی از مهمترین منابع درآمد مالیاتی در کشورهای در حال توسعه می شود یعنی برقراری چنین فرایندی منجر به ضعف مالیات بر واردات می گردد.
3-2 پیشینه تحقیق
یووو6 (2018) رابطه بین درآمدهای مالیاتی، مخارج دولت، سرمایه گذاری خصوصی و رشد اقتصادی را در کشور توگو مورد بررسی قرار داد. در این مطالعه از یک مدل رشد نئوکلاسیک استفاده شده است. به منظور برآورد مدل از روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای (2SLS) برای اطلاعات دوره زمانی 2013-1980 استفاده گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که مخارج مصرفی دولت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است و این در حالی است که مخارج عمرانی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین نتایج بیانگر این موضوع است که اثر جانشینی با افزایش در مخارج دولت به‌جای سرمایهگذاری بخش خصوصی رخ میدهد. همچنین نتایج بیانگر این بود که مالیاتها تاثیر منفی بر رشد و سرمایه گذاری داشته است.
ایوگبونام و همکاران7 (2017) رابطه بین سیاست های مالی و رشد اقتصادی در آفریقای جنوبی را مورد بررسی قرار دادند. بدین منظور از روش هم‌انباشتگی و رابطه علیت گرنجری برای دوره زمانی 2015-1990 استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بود که رابطه علّی دو طرفه‌ای بین متغیرهای ذکرشده وجود دارد. نتایج بیانگر این بود که مالیات تاثیر منفی و مخارج دولت تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است.
کاراگوز و کسکین8 (2016) به بررسی تاثیر سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ترکیه پرداختند. در این مطالعه از روش خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) استفاده شده است. بطور کلی در نظر گرفتن اطلاعات پیشین درمورد پارامترها و متغیرها نتایج دقیق تری از مدل VAR بدست می دهد. نتایج این مطالعه نشان داد که مخارج و درآمدهای دولت اثر محدودی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل GDP، تورم، شاخص بازار سهام، بهی خارجی و نرخ بهره دارد.
ایهیان ناچو9 (2016) تاثیر مخارج دولت بر مصرف بخش خصوصی را در کشور نیجریه مورد ارزیابی قرار داد. در این مطالعه از داده های دوره زمانی 1986-2014 و روش تصحیح خطا برای برآورد مدل استفاده شد. نتایج بیانگر این بود که یک رابطه منفی و معنی داری بین رشد اقتصادی و مخارج دولت وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که مخارج دولت تاثیر مثبت و معنی داری بر مصرف بخش خصوصی داشته است.
خان10 و همکاران (2015) تاثیر مخارج دولت بر مصرف بخش خصوصی را با استفاده از رویکرد مدل خودهمبسته وقفه های توزیعی (ARDL) مورد ارزیابی قرار دادند. در این مطالعه از اطلاعات دوره زمانی 1985-2013 استفاده شد. نتایج این مطالعه بیانگر این موضوع بود که مخارج دولت تاثیر مثبت و معنی داری بر مصرف بخش خصوصی داشته است.
فوکوا11 (2012) به بررسی اثرات مخارج دولتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ژاپن پرداخت. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 1985-2010 و مدل FAVAR و DSGE مدل تجربی برازش گردید. نتایج این مطالعه بیانگر این موضوع بود که افزایش در مخارج جاری و عمرانی دولت منجر به افزایش در مخارج مصرفی بخش خصوصی و دستمزدهای حقیقی میشود. همچنین نتایج بیانگر این موضوع بود که مدل FAVAR نسبت به مدل VAR توانایی بالاتری در بیان تاثیر شوک های سیاستی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد.
احسانی و همکاران (1396) به بررسی تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر نوسانات اشتغال با تأکید بر اشتغال بخش خصوصی پرداختند. سیاستهای پولی و مالی از مهمترین سیاستهای تثبیت اقتصادی هستند که برای مدیریت و کنترل سمت تقاضا استفاده میشوند اما صاحب‌نظران اقتصادی در مورد این سیاست‌ها و نتایج حاصل از آن اتفاق‌نظر ندارند. آنچه باید بدان توجه داشت این است که ریشه مباحث مطرح شده در موافقت یا مخالفت با این سیاست‌ها، اختلاف‌نظر درباره آثار بر جای مانده از اجرای این سیاست‌ها بر اقتصاد است. این مطالعه تلاش میکند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، آثار اجرای سیاستهای پولی و مالی بر نوسانات بازار کار را بررسی کند. پس از تخمین مدل با استفاده از روش بیزین الگو شبیه‌سازی شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان میدهد که استخدام دولت بیشترین سهم را در تبیین نوسانات بیکاری و تکانه پولی بیشترین نقش را در اشتغال بخش خصوصی ایفا میکند. همچنین بررسی توابع عکس‌العمل آنی نشان میدهد که تکانه پولی، تکانه استخدام بخش دولتی و تکانه درآمد نفتی بیکاری کل را کاهش میدهد.
رستم زاده و گودرزی (1396) به بررسی جایگزین سازی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران پرداختند. به منظور جایگزین سازی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی، دو سناریو طراحی شد. در سناریوی اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و قیمت آن به صورت برونزا تعیین شده و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمدهای مالیاتی ندارد. در سناریوی دوم، فرض می شود که تمامی درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و دولت با اتکاء به انواع درآمدهای مالیاتی از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف، مالیات بر درآمد و ... هزینه های جاری و عملیاتی خود را تأمین می کند. نتایج به دست آمده بیانگر این بود که یک شوک مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی و مصرف دارد؛ اما در بلندمدت، با افزایش درآمدی مالیاتی میزان تولید ناخالص داخلی و به تبع آن، مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش یافته است.
بابکی و همکاران (1396) به بررسی تأثیر هزینه های جاری و عمرانی دولت بر سرمایهگذاری خصوصی در دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان در اقتصاد ایران پرداختند. در این مطالعه اثر مخارج جاری و عمرانی دولت بر سرمایهگذاری خصوصی به تفکیک بخش ماشین‌آلات و ساختمان در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392:4-1369:1 با استفاده از الگوی خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پویایی سیستم با استفاده از تابع واکنش ضربه‌ای (IRF) و اهمیت نسبی تکانه‌های تصادفی با استفاده از تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی (VD) بررسی شد. نتایج نشان میدهد که مخارج جاری و عمرانی دولت هر دو در بلندمدت اثر درون‌رانی (اثر مثبت) بر سرمایهگذاری خصوصی در بخش ماشین‌آلات دارند و مکمل آن محسوب میشوند (البته به شرط آن‌که افزایش مخارج دولت منجر به کسری بودجه نگردد). این در حالی است که مخارج جاری و عمرانی دولت اثر برون‌رانی (اثر منفی) بر سرمایهگذاری خصوصی در بخش ساختمان دارند.
فطرش و همکاران (1394) به بررسی تأثیر تکانه‌های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی- رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویای کینزی جدید پرداختند. پژوهش حاضر تأثیر تکانه‌های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی را بررسی میکند. به این منظور، با استفاده از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی متناسب با فضای اقتصاد ایران طراحی شده است. برای محاسبه ضرایب مورد نیاز، از دادههای منتشر شده بانک مرکزی در دوره زمانی 1391-1340 بهره گرفته شده است. جهت انطباق الگو با فضای اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی، چسبندگی قیمتها، سیاست پولی، سیاست مالی و تکانه تکنولوژی در نظر گرفته شده‌اند. نتایج حاکی از آنند که تکانه فن‌آوری، سرمایهگذاری بخش خصوصی، مصرف داخلی، تولید غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی را افزایش میدهد. از این‌رو، تکانه تکنولوژی رشد اقتصادی را افزایش و میزان تورم را کاهش میدهد. تکانه نفتی، درآمد نفتی را افزایش میدهد. افزایش درآمد نفت، تولید غیرنفتی، مخارج مصرفی، مخارج دولت و سرمایهگذاری بخش خصوصی را افزایش میدهد. بنابراین، در کوتاهمدت تأثیر تکانه نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است. همچنین، تکانه نفتی از طریق افزایش پایه پولی تورم را افزایش میدهد. تکانه پایه پولی، مصرف داخلی، نقدینگی و تورم کشور را افزایش میدهد. اما، تأثیر تکانه پایه پولی بر تولید غیرنفتی اندک است. در مجموع، رابطه مثبتی بین تکانه پایه پولی و تولید ناخالص داخلی مشاهده میشود. بنابراین، در کوتاهمدت، فرضیه خنثایی پول پذیرفته نمیشود. تکانه مخارج دولت، به افزایش مخارج دولت، مصرف خصوصی و کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی منجر میشود. در کل، تأثیر تکانه مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و تورم مثبت است.
ابونوری و همکاران (1389) به بررسی اثر سياست مالي بر متغيرهاي کلان اقتصاد ايران پرداختند. هدف از اين مطالعه، بررسي اثرات درآمدهاي مالياتي و مخارج جاري و عمراني به عنوان ابزارهاي سياست مالي بر متغيرهاي کلان اقتصادي مانند توليد ناخالص داخلي، سرمايه گذاري کل، مصرف خصوصي و تورم در اقتصاد ايران، با استفاده از داده هاي فصلي، طي دوره 1385:1- 1373:2 است. در اين راستا از الگوي اقتصادسنجي خود رگرسيون برداري استفاده شد. نتايج بدست آمده حاکي از آن است که مقدار ماليات، مخارج جاري و عمراني اثرات مثبت، و نرخ بهره حقيقي، اثر منفي بر توليد ناخالص داخلي دارد؛ مخارج عمراني داراي سهم اندک در ايجاد نوسانات سرمايه گذاري است. با توجه به سهم زياد مخارج جاري و درآمد مالياتي در ايجاد نوسانات توليد ناخالص داخلي، استفاده از مخارج عمراني به عنوان اهرم سياستگذاري مالي بر مخارج جاري و درآمدهاي مالياتي ترجيح داده مي شود. با عنايت به نتايج بدست آمده، نمي توان انتظار داشت که مخارج جاري دولت و مالياتها در تامين ثبات اقتصادي از اثرگذاري کافي بر خوردار باشد.
3- الگوی تحقیق
الگوی پیشنهادی برای این تحقیق به صورت یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد باز کوچک و صادرکننده نفت در نظر گرفته میشود که شامل سه بخش کالاهای قابل مبادله، کالاهای غیرقابل مبادله و بخش خارجی و ارز است. از طرفی فرض میشود که قیمت کالاهای قابل‌مبادله انعطافپذیر بوده و در یک بازار رقابتی تعیین میشوند و کالاهای غیرقابل‌مبادله در یک بازار رقابت انحصاری تولید میشوند و فرض چسبندگی قیمت از نوع کالوو (1983) در این بخش در نظر گرفته میشود. به‌منظور لحاظ نمودن پایداری تورم، از مکانیزم قیمتگذاری سرانگشتی12 استنسون (2003) استفاده میشود. همچنین فرض میشود سیاستگذار پولی یکی از این دو سیاست پولی را اجرا میکند: هدفگذاری تورم و هدفگذاری نرخ ارز. مهمترین متغیرهای مورداستفاده در این تحقیق شامل حجم پول، تولید ناخالص داخلی، پایه پولی، نرخ ارز، نرخ تورم، درآمدهای نفتی، درآمد مالیاتی، مخارج جاری و عمرانی دولت، مخارج مصرفی خانوارها، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، شاخص قیمت تولیدکننده، صادرات، واردات، تراز تجاری، اشتغال، موجودی سرمایه، سرمایهگذاری، استهلاک، ذخایر خارجی بانک مرکزی، یارانه، درآمد حق الضرب و ... است.
چارچوب اصلی مدل ارائه‌شده برای اقتصاد ایران در این تحقیق براساس مطالعات آیرلند13 (2000)، دیب و فانوف14 (2001)، مدینا و سوتو15 (2007)، والش16 (2003) و سنبتا17 (2011) ارائه شده است. این مدل در بردارنده چهار نوع کارگزار اصلی شامل خانوارها، تولیدکنندگان کالاهای نهایی و واسطه، دولت به‌عنوان سیاستگذار مالی و بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی است. در این مدل خانوارها و تولیدکنندگان براساس بهینهیابی توابع هدف خود فعالیت مینمایند، در حالی که فرض میشود سیاست مالی دولت دارای یک فرآیند برونزا است و سیاست پولی بانک مرکزی براساس یک قاعده سیاستی تعیین میشود. در ادامه به بررسی هر یک از کارگزاران اقتصاد میپردازیم.
1. خانوارها
در اقتصاد تعداد زیادی 
خانوار وجود دارند که درصدد حداکثر نمودن تابع مطلوبیت خود با توجه به قید بودجهای که با آن مواجه هستند، میباشند. فرض میشود که پول نیز در تابع مطلوبیت خانوارها وجود دارد (والش، 2003). با فرض مشابه بودن تمامی خانوارها، یک خانوار نمونه به‌عنوان نماینده خانوارها، در صدد حداکثر نمودن تابع مطلوبیت انتظاری خود میباشند که این تابع به صورت زیر میباشد18:
(1) 
با توجه به قید بودجهایاست که در هر دوره زمانی با آن مواجه است:
(2) 
در تابع مطلوبیت خانوار نمونه، 
نماد نرخ تنزیل زمانی، 
مصرف کل خانوار، 
ذخیره اسمی پول، 
سطح عمومی قیمتها (قیمت سبد کالای نهایی مصرفکنندگان)، 
عرضه نیروی کار و 
نماد دوره زمانی است.
در قید بودجه خانوار نمونه 
و 
بیانگر عکس کشش های جانشینی بین دوره ای برای مصرف و فراغت می باشد، 
عدم مطلوبیت خانوار از کار کردن می باشد، 
دستمزد حقیقی بوده، 
بیانگر مصرف کالاهای خارجی می باشد، 
بیانگر پرداخت انتقالی دولت به خانوارها می باشد، 
نشان دهنده نرخ ارز، 
و 
بیانگر سود ناشی از بخش کالاهای مبادله ای و غیر قابل مبادله می باشد. 
بیانگر اوراق دولتی در دست خانوارها بوده و 
بیانگر مانده نقدی خانوارها می باشد که از دوره قبل منتقل شده است. مصرف خانوارها متشکل از مصرف کالاهای قابل مبادله (
) و غیر قابل مبادله (
) می باشد که آن را در قالب یک تابع CES نمایش داده شده است (توکلیان، 1393):
(3) 
بطوریکه در معادله فوق 
بیانگر کشش جانشینی بین زمانی و 
بیانگر درجه تمایل مصرف کالاهای داخلی می باشد.
حال درصورتی که تابع مصرف خانوارها را با لحاظ کالاهای خصوصی و عمومی به صورت تعدیل شده در نظر بگیریم در این صورت مصرف کل خانوار در این رابطه برابر است با19:
(4) 
که در آن 
، میزان عرضه کالا و خدمات عمومی از سوی دولت و 
میزان برخورداری خانوار از کالا و خدمات عمومی است. در اینجا فرض میشود که کالا و خدمات عمومی، از نوع کالا و خدمات عمومی محض نیستند، بلکه با افزایش تعداد خانوارها، میزان برخورداری خانوار از کالا و خدمات عمومی
کاهش مییابد. معادلات حاصل از بهینهیابی خانوارها نسبت به متغیرهای مصرف، ذخیره اسمی پول، عرضه نیروی کار و سرمایه با فرض مشابه بودن خانوارها
پس از خلاصه نمودن عبارتند از:
(5)
(6)
(7)
معادلات (5) تا (7)، در بر دارنده تفاسیر اقتصادی روشنی هستند. معادله (5)، تابع تقاضای حقیقی پول است که بر اساس آن تقاضای حقیقی پول تابعی مستقیم نسبت به مصرف و معکوس نسبت به نرخ بهره میباشد. معادله 6، تابع عرضه نیروی کار است که تابعی مستقیم نسبت به دستمزد و معکوس نسبت به مصرف است. معادله (7) معادله اولر میباشد که در واقع بیانگر رابطه بین زمانی مصرف است.
با توجه به اینکه خانوارها عرضه کننده نیروی کار در بخش کالاهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله برای بخش غیرنفتی می باشند در این صورت داریم:
(8) 
(9) 
معادلات فوق بیانگر عرضه نیروی کار و معادله دستمزد میباشد که به‌صورت تابعی با کشش جانشینی ثابت بیان شده است. این معادلات بیانگر این میباشد که عرضه نیروی کار بر اساس دو بخش قابل‌مبادله و غیرقابل‌مبادله بوده و دستمزدها نیز براساس این دو بخش تعیین میشود. بطوریکه در معادلات فوق 
سهم نیروی کار از بخش غیر قابل مبادله در تعادل پایدار می باشد و 
میباشد.
2. تولیدکنندگان
1.2. بخش کالاهای غیرقابل‌مبادله
بخش کالاهای غیرقابل مبادله به صورت رقابت کامل در نظر گرفته شده است. فرآیند تولید برای بنگاه نمونه به صورت زیر در نظر گرفته شده است (زمان زاده و جلالی نائینی، 1392):
(10) 
بطوریکه 
بیانگر کشش تولید نسبت به سرمایه بخش عمومی، 
پارامتر اندازه بهره وری می باشد.
سرمایه بخش خصوصی به صورت زیر در نظر گرفته شده است:
(11) 
بطوریکه 
پارامتر تعدیل هزینه سرمایه گذاری می باشد.
بنگاه نوعی فرض شده در بخش تولید کالاهای غیر قابل مبادله حداکثر کننده سود بر اساس مطلوبیت نهائی خانوارها به صورت زیر می باشد:
(12) 
بطوریکه 
بیانگر مشکلات و عدم تمایل بنگاه در سرمایه گذاری می باشد یا به عبارت دیگر این پارامتر را می توان همچون به عنوان مالیات مقطوع اخذ شده از بنگاه در نظر گرفت، 
تولید در بخش کالاهای غیرقابل مبادله می باشد. بعد از معرفی بخش غیرقابل مبادله در اقتصاد در ادامه به معرفی تولید کننده نهائی و واسطه در بخش غیرقابل مبادله پرداخته شده است.
1.1.2. تولیدکنندگان کالای نهایی غیرقابل مبادله
فرض میشود تعداد زیادی تولیدکننده کالای نهایی غیرقابل مبادله وجود دارند که با ترکیب انواع کالاهای واسطهای غیرقابل مبادله، یک سبد کالای نهایی غیرقابل مبادله را که مورد تقاضای تولیدکنندگان کالای نهایی است، تولید میکنند و تحت شرایط رقابت کامل به فروش میرسانند (آیرلند، 2003). هدف هر تولیدکننده کالای نهایی غیرقابل مبادله، حداکثر نمودن تابع سود:
(13) 
با توجه به قید تابع تولید از نوع کشش جانشینی ثابت است
(14) 
که در تابع سود،
نماد عرضه کل کالای نهایی غیرقابل مبادله، 
تقاضای هر یک از کالاهای واسطه غیرقابل مبادله و 
قیمت هر یک از کالاهای واسطه غیرقابل مبادله میباشد. در تابع تولید، 
کشش جانشینی میان کالاهای واسطه غیرقابل مبادله در فرآیند تولید است. معادلات حاصل از بهینهیابی تولیدکنندگان نهایی پس از خلاصه نمودن عبارت است از
(15)
(16)
معادله (15) بیانگر تقاضای کالاهای واسطه i میباشد که تابعی مستقیم از تولید کالای نهایی غیرقابل مبادله و معکوس از قیمت نسبی کالای واسطه i به قیمت کالای نهایی غیرقابل مبادله است. معادله (16) نیز بیانگر معادله تعیین قیمت کالای نهایی غیرقابل مبادله است که در واقع میانگین وزنی قیمت کالاهای واسطه غیرقابل مبادله میباشد.
2.1.2. تولیدکنندگان کالای واسطه غیرقابل مبادله
تولیدکنندگان کالای واسطه غیرقابل مبادله، محصولات خود را به تولیدکنندگان کالای نهایی غیرقابل مبادله میفروشند. از آنجا که در فرآیند تولید کالای نهایی غیرقابل مبادله، کالاهای واسطه غیرقابل مبادله به صورت ناقص جانشین یکدیگر هستند، بنابراین هر تولیدکننده کالای واسطه غیرقابل مبادله، دارای قدرت قیمتگذاری برای محصول خود میباشد. در واقع تولیدکنندگان کالای واسطه غیرقابل مبادله، نه در شرایط رقابت کامل، بلکه تحت شرایط رقابت انحصاری فعالیت مینمایند. هر تولیدکننده واسطه، محصول خود را با استخدام نیروی کار و سرمایه از سوی خانوارها تولید مینماید. در عین حال هر تولیدکننده واسطه با یک هزینه تعدیل قیمت اسمی محصول خود روبرو است که بر حسب تولید کالای نهایی غیرقابل مبادله اندازهگیری میشود20 (آیرلند، 2000)
(17) 
که در آن 
بیانگر قیمت کالای واسطه i و 
بیانگر نرخ تورم پایدار21 میباشد. بنابراین تابع تولید هر تولیدکننده کالای واسطه غیرقابل مبادله عبارت است از
(18) 
که در آن 
میزان تولید کالای واسطه i، 
میزان سرمایه استخدامی در تولید i،
میزان نیروی کاراستخدامی در تولید i، 
نماد سطح تکنولوژی تولید و 
بیانگر شوک های موقت بهرهوری عوامل تولید است. تکنولوژی تولید 
دارای فرآیند خودتوضیحی با ریشه واحد است که به صورت برونزا تعیین میشود
(19) 
با توجه به اینکه تولیدکننده کالای واسطه غیرقابل مبادله در شرایط رقابت انحصاری فعالیت مینماید و از قدرت قیمتگذاری محصول خود برخوردار است، تولیدکننده با توجه به تقاضای محصول خود به صورت 
، قیمت محصول خود را تعیین مینماید. بنابراین تابع سود هر تولیدکننده کالای واسطه غیرقابل مبادله عبارت است از22:
(20) |
| |||
(21) |
| |||
| (24) | |||
(31) |
| |||
(32) |
| |||
(33) |
| |||
(36) |
| |||
(37) |
| |||
(38) |
| |||
(43) |
| |||
| توزیع پیشین و پسین پارامترهای مدل | |||
توضیحات | توزیع پارامتر | میانگین پیشین | میانگین پسین | منبع |
نرخ تنزیل بین دورهای ذهنی خانوار | بتا | 0.968 | 0.967 | کمیجانی و توکلیان (1391) |
عادت مصرفی | بتا | 0.65 | 0.539 | لاما و مدینا 30(2012) |
کشش جانشینی بین مصرف کالاهای قابل تجارت و غیر قابل تجارت | نرمال | 0.89 | 0.193 | داگر و همکاران31 (2012) |
کشش جانشینی بین مصرف کالاهای داخلی و وارداتی | نرمال | 1.56 | 2.567 | خیابانی و امیری(1393) |
سهم کالاهای غیر قابل تجارت در مصرف کل | بتا | 0.4 | 0.394 | داگر و همکاران32 (2012) |
سهم کالاهای وارداتی در کالاهای قابل تجارت مصرفی در داخل | بتا | 0.4 | 0.382 | لاما و مدینا 33(2012) |
ضریب فرایند خودتوضیح درآمدهای مالیات | بتا | 0.9 | 0.89 | رستم زاده و گودرزی (1396) |
معکوس کشش جانشینی بین دورهای مصرف | گاما | 1.660 | 1.485 | محاسبات محقق (1397) |
معکوس کشش نیروی کار فریش | گاما | 2.891 | 2.256 | محاسبات محقق (1397) |
معکوس کشش تراز حقیقی پول | گاما | 1.072 | 1.58 | کمیجانی و توکلیان (1391) |
ضریب خودتوضیح شوک درآمدهای نفت | بتا | 0.260 | 0.265 | کمیجانی و توکلیان (1391) |
ضریب خودتوضیح شوک مخارج جاری دولت | بتا | 0.899 | 0.552 | محاسبات محقق (1397) |
ضریب خودتوضیح شوک مخارج عمرانی دولت | بتا | 0.852 | 0.981 | محاسبات محقق (1397) |
ضریب خودتوضیح نرخ رشد پول در تابع عکس العمل پولی | بتا | 0.897 | 0.904 | محاسبات محقق (1397) |
پارامتر چسبندگی قیمت کالوو در کالاهای وارداتی | بتا | 0.5 | 0.89 | خیابانی و امیری (1393) |
پارامتر چسبندگی قیمت کالوو در کالاهای صادراتی | بتا | 0.5 | 0.56 | خیابانی و امیری (1393) |
درجهبندی شاخص قیمت کالاهای غیرقابل تجارت | بتا | 0.5 | 0.75 | محاسبات محقق (1397) |
درجهبندی شاخص قیمت کالاهای قابل تجارت | بتا | 0.5 | 0.68 | محاسبات محقق (1397) |
درجهبندی شاخص قیمت کالاهای وارداتی | بتا | 0.5 | 0.68 | خیابانی و امیری (1393) |
کشش جانشینی بین کالاهای صادراتی داخلی و کالاهای خارجی | نرمال | 7.24 | 2.61 | خیابانی و امیری (1393) |
انحراف معیار شوک درآمد نفت | گامای معکوس | 0.0427 | 0.46 | کمیجانی و توکلیان (1391) |
انحراف معیار شوک درآمد مالیاتی | گامای معکوس | 0.0356 | 0.42 | محاسبات محقق (1397) |
انحراف معیار شوک عرضه پول | گامای معکوس | 0.0930 | 0.042 | محاسبات محقق (1397) |
انحراف معیار شوک مخارج جاری | گامای معکوس | 0.0921 | 0.74 | محاسبات محقق (1397) |
انحراف معیار شوک مخارج عمرانی | گامای معکوس | 0.2480 | 0.45 | محاسبات محقق (1397) |
در این قسمت با قرار دادن نتایج حاصل از تخمین پارامترهای مدل، تأثیر شوک درآمدهای مالیاتی، مخارج جاری و عمرانی دولت بر روی شاخصهای اقتصاد کلان مورد بررسی قرار میگیرد. نمودارهای زیر بیانگر تاثیر مخارج جاری دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی است.
نمودار (1) – نمودارهای کنش و واکنش مدل بر اساس شوک مخارج جاری دولت
بر اساس نمودار فوق واکنش مخارج مصرفی بخش خصوصی به یک واحد تکانه واردشده از ناحیه مخارج جاری دولت بهگونهای میباشد که در ابتدا این تاثیر کاهشی بوده است اما این اثرگذاری در بلندمدت از بین رفته است. براساس مبانی بیانشده هزينههاي جاری دولت جانشینی براي هزينههاي مصرفي بخش خصوصي محسوب ميشوند. رابطه جايگزيني يا جانشيني، فرآيندي را توضيح ميدهد که به موجب آن، افزايش در مخارج دولت ساير اجزاي تقاضاي را كل كاهش ميدهد يعني مخارج دولت جانشين ساير اجزاي تقاضاي كل ميشود بنابراين این اثر باعث كاهش اثر ضريب تكاثر مخارج دولت در افزايش تقاضاي كل ميشود اين موضوع كه مخارج دولت ميتواند جانشين مصرف بخش خصوصي شود. بر اساس دیدگاه کینزینهای جدید فرض می شود که افزایش مخارج دولت از طریق مالیات مقطوع تأمین مالی شده و کاهش ثروت خصوصی را به دنبال دارد، بنابراین هم در شرایط چسبندگی قیمتها و هم در شرایط انعطاف قیمتها افزایش مخارج دولت باعث کاهش مصرف خصوصی میشود. بر اساس نمودار، واکنش سرمایهگذاری بخش خصوصی به یک واحد تکانه واردشده از ناحیه مخارج جاری دولت به گونهای میباشد که در ابتدا این تاثیر کاهشی بوده است و این اثرگذاری در بلندمدت از بین رفته است. بنابراین مخارج جاری دولت اثر منفی بر سرمایهگذاری بخش خصوصي دارد. در واقع اثر جانشینی مخارج جاری دولتی بر مخارج سرمایهگذاری بخش خصوصی به این دلیل میباشد که به دلیل محدودیت منابع، افزایش مخارج جاری دولت منجر به ایجاد محدودیت منابع برای سرمایهگذاری بخش خصوصی میشود. مخارج جاری دولت به دلیل کمبود منابع جامعه از قبیل نیروی کار متخصص، مواد اولیه و اعتبارات مالی، دارای تأثیر منفی است؛ زیرا هرگاه دولت عوامل تولید نظیر سرمایه و نیروی انسانی را به خود اختصاص دهد، فشار بر روی بازار عوامل تولید افزایش یافته و سبب بالا رفتن هزینههای تولید در بخش خصوصی شده و انگیزه سرمایهگذاری در بخش خصوصی را تقلیل میدهد. همانگونه که مشاهده میشود با لحاظ کانال‌های اثرگذاری از قبیل نرخ بهره و تورم در مدل، واکنش متغیرهای مخارج مصرفی و سرمایهگذاری بخش خصوصی به شوک مخارج جاری دولت سریعتر بوده است. بر اساس نمودار فوق، توليد ناخالص داخلي بدون نفت در کوتاه مدت واکنش منفی به شوک مخارج جاری دولت داشته و در بلندمدت اثر این شوک کاهش یافته است. بر اساس نتایج بدست آمده واکنش نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز به شوک وارد شده از ناحیه مخارج جاری دولت به یک واحد به گونه ای می باشد که در ابتدا تاثیر این شوک بر تورم و نرخ بهره مثبت بوده است اما در بلندمدت اثر این شوک کاهش یافته است این در حالی است که واکنش نرخ ارز به این شوک در ابتدا منفی بوده است اما در میانمدت و بلندمدت اثر شوک مثبت بوده است. همچنین نتایج نشاندهنده این موضوع میباشد که واکنش درآمدهای مالیاتی دولت به شوک واردشده از ناحیه مخارج جاری دولت به گونهای است که در کوتاهمدت اثر این تکانه مثبت میباشد و با افزایش در مخارج جاری دولت به منظور تامین مالی هزینههای خود، درآمدهای مالیاتی افزایش یافته است اما به دلیل کاهش در درآمد قابلتصرف کاهش مییابد و در بلندمدت اثر این شوک از بین رفته است. واکنش حجم پول به شوک واردشده از ناحیه مخارج جاری دولت به گونهای است که در کوتاهمدت اثر این تکانه مثبت میباشد اما در بلندمدت اثر این شوک از بین رفته است. در نهایت واکنش دستمزد حقیقی به شوک واردشده از ناحیه مخارج جاری دولت به گونهای است که در کوتاهمدت اثر این تکانه منفی میباشد اما در بلندمدت اثر این شوک از بین نرفته است و این تاثیر منفی همچنان وجود داشته است.
نمودار (2) – نمودارهای کنش و واکنش مدل بر اساس شوک مخارج عمرانی دولت
واکنش مخارج مصرفی بخش خصوصی به یک واحد تکانه واردشده از ناحیه مخارج عمرانی دولت به گونهای میباشد که در ابتدا این تاثیر کاهشی بوده است اما بعد از دوره دوم اثر این شوک کاهش یافته است و این اثرگذاری در بلندمدت از بین رفته است. در حالیکه در رابطه با مخارج عمراني انتظار ميرود كه سرمايهگذاري بخش خصوصي، حجم سرمايه و درآمد دائمي را افزايش داده و از آن طريق، تاثير مثبت بر مصرف بخش خصوصي داشته باشد. با این وجود نمودار مربوط به هزينههاي عمرانی دولت منفي است كه بيانگر جانشين بودن هزينههاي عمرانی دولت با مصرف بخش خصوصي است.
مشاهده میشود که واکنش مخارج سرمایهگذاری بخش خصوصی به گونهای میباشد که با وارد شدن یک واحد تکانه از سمت مخارج عمرانی دولت در کوتاهمدت، سرمایهگذاری بخش خصوصی افزایش مییابد اما بعد از دوره دوم اثر این شوک کاهش یافته است و در بلندمدت اثر شوک از بین رفته است. که این بیانگر رابطه مکملی بین مخارج عمرانی دولت و مخارج سرمایهگذاری بخش خصوصی میباشد. در واقع می توان چنین بیان کرد که سرمايهگذاري بخش دولتي میتواند منجر به افزايش بازدهي سرمايهگذاري بخش خصوصي شده و آن را افزايش دهد. بنابراين، سرمايهگذاري بخش دولتي ميتواند اثر مثبت بر سرمايهگذاري بخش خصوصي داشته باشد.
بر اساس نتایج بهدست آمده واکنش نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز به شوک واردشده از ناحیه مخارج عمرانی دولت بهگونهای میباشد که در ابتدا تاثیر این شوکها مثبت بوده است اما بعد از دوره دوم اثر این شوک کاهش یافته است و این اثرگذاری در بلندمدت از بین رفته است. در واقع واکنش نرخ بهره، نرخ ارز و تورم به مخارج جاری دولت مثبت بوده است. همچنین نتایج نشاندهنده این موضوع میباشد که واکنش درآمدهای مالیاتی دولت به شوک واردشده از ناحیه مخارج عمرانی دولت به گونهای است که در کوتاهمدت اثر این تکانه مثبت میباشد و با افزایش در مخارج عمرانی دولت به منظور تامین مالی هزینههای خود، درآمدهای مالیاتی افزایش یافته است اما به دلیل کاهش در درآمد قابل تصرف کاهش مییابد و در بلندمدت اثر این شوک از بین رفته است. واکنش حجم پول به شوک واردشده از ناحیه مخارج جاری دولت به گونهای است که در کوتاهمدت اثر این تکانه مثبت میباشد اما در بلندمدت اثر این شوک از بین رفته است. در نهایت واکنش دستمزد حقیقی به شوک واردشده از ناحیه مخارج جاری دولت به گونهای است که در کوتاهمدت اثر این تکانه منفی میباشد اما در بلندمدت اثر این شوک از بین رفته است.
نمودار (3) – نمودارهای کنش و واکنش مدل بر اساس شوک درآمدهای مالیاتی
در نمودار فوق اثر شوک درآمدهای مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی نمایش داده شده است. همانگونه که مشاهده می شود شوک وارد شده از ناحیه مالیات منجر به کاهش مصرف و سرمایه گذاری و تولید در کوتاه مدت شده است اما این واکنش در میان مدت مثبت بوده و پس از 10 دوره اثر شوک وارد شده از ناحیه مالیات بر این متغیرها مثبت است و اثر شوک بعد از 45 دوره از بین رفته است. بر اساس شوک وارد شده از ناحیه درآمدهای مالیاتی در کشور مشاهده می شود که مخارج دولت در بخش جاری و عمرانی در کوتاه مدت افزایش یافته و اثر شوک در بلندمدت منفی بوده و در نهایت از بین رفته است. نتایج بیانگر این است که شوک مالیتی منجر به افزایش قیمت ها، هزینه نهائی و نرخ بهره در کوتاه مدت شده است هر چند اثر این شوک در بلندمدت از بین رفته است. با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی به عنوان جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته می شود در کوتاه مدت با اصلاح زیر ساخت ها و افزایش در پایه های مالیاتی تولید و سرمایه گذاری کاهش یافته است اما اثرات تکاثری این سیاست با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی منجر به افزایش در تولید و سایر متغیرهای کلان اقتصادی شده است.
5- نتیجهگیری و پیشنهادات
هدف مطالعه حاضر بررسی اثرگذاری سیاست مالی دولت از طرق مالیات ها و مخارج جاری و عمرانی بر متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مصرف و سرمایه گذاری با استفاده از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای دوره زمانی 1396-1370 بود. نتایج بیانگر این بود که شوک مالیاتی بر متغیرهای مصرف، سرمایه گذاری و تولیدر کوتاه مدت تاثیر منفی و بلندمدت تاثیر مثبتی داشته است. نمودار واکنش مخارج مصرفی بخش خصوصی به یک واحد تکانه وارد شده از ناحیه مخارج جاری دولت به گونه ای بوده است که در ابتدا این تاثیر کاهشی بوده است اما بعد از دوره دوم اثر این شوک کاهش یافته است. نمودار واکنش مخارج مصرفی بخش خصوصی به یک واحد تکانه واردشده از ناحیه مخارج عمرانی دولت به گونهای میباشد که در ابتدا این تاثیر کاهشی بوده است اما بعد از دوره دوم اثر این شوک کاهش یافته است و این اثرگذاری در بلندمدت از بین رفته است. نمودار واکنش سرمایهگذاری بخش خصوصی به یک واحد تکانه واردشده از ناحیه مخارج جاری دولت به گونهای است که در ابتدا این تاثیر منفی بوده است اما بعد از دوره دوم اثر این شوک کاهش یافته است و این اثرگذاری در بلندمدت کاهش یافته است. بنابراین مخارج جاری دولت اثر منفی بر سرمایهگذاری بخش خصوصي دارد. در نهایت نمودار واکنش سرمایهگذاری بخش خصوصی به یک واحد تکانه واردشده از ناحیه مخارج عمرانی دولت به گونهای میباشد که در ابتدا این تاثیر مثبت بوده است اما بعد از دوره دوم اثر این شوک کاهش یافته است و این اثرگذاری در بلندمدت کاهش یافته است. بنابراین مخارج عمرانی دولت اثر مکملی بر سرمایه گذاری بخش خصوصي دارد.
بر اساس نتایج بدست آمده مي توان پيشنهاد داد که در راستای شناسایی اثرگذاری مخارج جاری و عمرانی دولت بر بخشهای مختلف اقتصادی به وقفه‌های اثرگذاری سیاست مالی و کانال‌های اثرگذاری آن از جمله نرخ بهره، نرخ و تورم و حجم پول توجه شود. با توجه به نتايج ناشي از افزايش اجزاي مخارج جاری و عمراني دولت، مي‌توان اينگونه بيان كرد كه اگر دولت در ايران مخارج عمراني خود را نسبت به مخارج جاری به ميزان بيشتري افزايش دهد، بيشتر ميتواند بر رشد اقتصادي اثر مثبت داشته باشد. اما با توجه به اثر منفي استقراض دولت از بانك مركزي بر رشـد و تورم، دولت بايد از ساير روشها تأمين مالي كرده و درآمدهاي خود را افزايش دهد. همچنین با توجه به اینکه مخارج جاری و عمرانی دولت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، افزایش سهم آن در بودجه سالانه میتواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی در سطح کلان بعد از عامل نفت، به ترتیب بیشترین اثرگذاری را بر تولید ناخالص داخلی خالص، مصرف، سرمایه گذاری و .. داشته است تصمیم گیری در زمینه تعیین قیمت و مقدار تولید نفت و طبیعتا درآمدهای نفتی تابع شرایط برونزا است. لذا به نظر می رسد با توجه به اهمیت سایر متغیرها و ویژگیهای اقتصادی - اجتماعی در کشور، لزوم رهایی این متغير مهم اقتصادی از وابستگی اقتصادی وابسته بودن به درآمدهای نفتی محسوس است و نتایج این تحقیق نیز بر این مطلب تأكيد دارد.
منابع
1. ابونوری، اسماعیل، كريمي پتانلار سعيد, مرداني محمدرضا (۱۳۸9)، اثرسیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رهیافتی از روش خودرگرسیون برداری، پژوهشنامه اقتصادی، 10 (3)، 117-143.
2. احسانی، محمد علی، کشاورز، هادی، کشاورز، مسعود (1396)، تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر نوسانات اشتغال با تأکید بر اشتغال بخش خصوصی، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 7(26)، 125-144.
3. بانک اطلاعات سری زمانی های اقتصادی؛ بانک مرکزی جمهری اسلامی ایران.
4. توکلیان، حسین (1393)، برآورد درجه سلطه مالی و هزینه های رفاهی آن، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، فصلنامه پژوهش های پولی – بانکی، 21، 329-359.
5. جعفری صمیمی, احمد (1384)، اقتصاد بخش عمومی (1)، انتشارات سمت، چاپ هفتم.
6. حقیقت، جعفر و محرم جودی، نازیلا (1395)، تاثیر شوک مخارج دولتی بر رشد تولید ناخالص داخلی در ایران: رهیافت ARDL، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 4، 141-166.
7. خداویری، احمد (1380)، تحلیل اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر درآمدهای مالیاتی با استفاده از تکنیک هم انباشتگی، پژوهشنامه اقتصادی، 2(1)، 180-149.
8. خلیلی عراقی، منصور و شریفى، حسن (1397)، تاثیر هزینههای دولت بر مصرف و سرمایهگذاری بخش خصوصی در قالب مدل VAR و FAVAR، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 12(42)، 99-117.
9. رستم زاده پرویز، گودرزی فراهانی یزدان (1396). جایگزین سازی درآمد دولت از طریق درآمدهای مالیاتی با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE). پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی).۱۷ (۴)، ۱۲۱-۱۴۵.
10. زمان زاده، حمید و جلالی نائینی (1392)، مکانیسم انتشار بیماری هلندی در اقتصاد ایران رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا، همایش سیاستهای پولی و ارزی، تهران.
11. فطرس، محمد حسن، توکلیان، حسین و معبودی، رضا (1394)، تأثیر تکانه‌های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی- رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویای کینزی جدید 1391-1340، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 5(19)، 94-73.
12. فلاحی، محمدعلی، خداپرست مشهدی، مهدی، سلیمی فر، مصطفی و حق نژاد، امین (1390)، ارتباط میان رشد اقتصادی و اندازه ی دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک: یک تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از تکنیک های پانل دیتا. اقتصاد مقداری، 8، 79-94.
13. کاظمی، ابوطالب و عربی، زهرا (1393)، تأثیر هزینههای دولتی بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران طی دوره 89-1341، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 3، 223-245.
14. ماسگریو، ریچارد (1370)، مالیه عمومی در تئوری و عمل، ترجمه مسعود محمدی و یدالله ابراهیمی فر، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
15. مداح، مجید، جیحون تبار، فوزیه و رضاپور، زهره (1393)، توهّم مالی و تقاضا برای مخارج دولت در اقتصاد ایران، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 49(4)، 729-750.
16. Fukawa, Kohei(2012), Estimation of an Empirical FAVAR Model and DSGE Model for Evaluation of Government Expenditure Effects in Japan, City University of New Yourk, 101; 1-50.
17. Hussain, Adnan, Muhammad, Sulaiman D., Akram, Kamran, and Lal, Irfan (2009). Effectiveness of government expenditure crowding-in or crowding-out: empirical evidence in case of Pakistan. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 16, 143-149.
18. Iheanacho, Eugene (2016), The Contribution of Government Expenditure on Economic Growth of Nigeria Disaggregated Approach, International Journal of Economics & Management Sciences, doi: 10.4172/2162-6359.1000369.
19. Ireland. P (2003). Endogenous Money or Sticky Prices?. Journal of Monetary Economics 50: 1623.48.Hirschman, A. (1958): The Strategy of Economic Development, New Haven, Yale University.
20. Iwegbunam, Ifeoma Anthonia and Robinson, Zurika (2018), Government Expenditure and Economic Growth in South Africa: Causality and Cointegration Nexus, Biennial Economic Society of South Africa Conference, Rhodes University, Grahamstown, Eastern Cape, South Africa.
21. Karagöz K and Keskin R.(2016). Impact of Fiscal Policy on the Macroeconomic Aggregates in Turkey: Evidence from BVAR Model. Procedia Economics and Finance, 38, 408-420.
22. Khan H. N., Khan M. A., Razli R. B., Sahfie A. B., Shehzada G., Krebs K. L., et al. (2015). Health care expenditure and economic growth in SAARC countries (1995–2012): a panel causality analysis. Appl. Res. Q. Life (ISQOLS) 1–23.
23. Senbeta, Sisay Regassa. (2011). A Small Open Economy New Keynesian DSGE model for a foreign exchange constrained economy. Department of Economics Research Paper.
24. Walsh, C. E. (2010); Monetary Theory and Policy, the MIT Press, Third Edition, London.
25. Yovo, K. (2018), Public Expenditures, Private Investment and Economic Growth in Togo. Theoretical Economics Letters, 7, 193-209.
[1] Real Business Cycle (RBC)
[2] Money in the utility function (MIU)
[3] Hussin and et al
[4] Beslink
[5] Baile
[6] Yovo
[7] Iwegbunam and Robinson
[8] Karagöz and Keskin
[9] Iheanacho
[10] Khan
[11] Fukawa
[12] Rule-of-thumb
[13] Irelan
[14] Dib and Phaneuf
[15] Medina and Soto
[16] Carl E.Walsh
[17] Senbeta
[18] Senbeta, Sisay Regassa
[19] Senbeta
[20] . آیرلند هزینه تعدیل قیمت را برای یک مدل یک بخشی، ارائه نموده است، در این مطالعه از همین رویکرد برای هر دو بخش قابل تجارت و غیرقابل تجارت استفاده شده است.
[21] Steady State
[22] Dib and Phaneuf
[23] Senbeta
[24] New Keynesian Philips curve
[25] Dib and Phaneuf, 2001
[26] Tradable
[27] Non tradable
[28] Constant Elasticity of Substitution (CES)
[29] Ireland
[30] Lama & medina.
[31] Dagher et al.
[32] Benkhodja.
[33] Lama & medina.
Related articles
-
Factors Influencing Growth of Crop Production and Horticulture Subsectors in Iran.
Print Date : 2018-06-22 -
-
The Effects of Agricultural Credit on Livestock Development in Hirrmand County
Print Date : 2018-06-22 -
Impact of Government Expenditures on Total Factor Productivity of Agriculture Sector in Iran
Print Date : 2018-06-22
The rights to this website are owned by the Raimag Press Management System.
Copyright © 2021-2025