Legal-jurisprudential analysis of civil liability resulting from construction on fault lines (taking into account Article 100 of the Municipal Law)
Sedigheh Riahi Rad
1
(
PhD student in Theology, Jurisprudence and the Essentials of Islamic Law, Yasouj University
)
Abdullah bahmanpouri
2
(
Theology, Humanities, Yasouj University
)
mansor gharibpoor
3
(
yasuj
)
Keywords: , , force majeure, , dangerous events, , celestial disaster, , municipal responsibility,
Abstract :
Force majeure, or in the interpretation of jurists, heavenly plague, is one of the issues raised in the law of different countries, including Iran, in the field of responsibility. There is no difference of opinion in this issue that the obligee can refer to these incidents in order to acquit himself from the damages and as a legal effect, but where the human factor, due to the act or omission of the act, has a role in the occurrence of these incidents or in increasing the damages caused by them. Some differences can be observed. In French law, the committed party must consider the process of fulfilling the obligation by taking into account possible changes and developments. In Iranian law, in spite of being affected, the existence of a traditional view of force majeure (i.e. being heavenly and lack of responsibility) on the one hand, and the effect of the action or omission of the human factor in the occurrence of force majeure or the increase of damages caused by it, force majeure is considered to be a serious challenge in jurisprudence and He has faced legal issues. Issues such as awareness of the existing risk potential caused by an active fault, having the power of prediction, the ability to avoid an accident or damage, realizing the concept of a heavenly disaster and accepting its effects can be considered among these challenges. The present study, while examining the theory of force majeure in French law, Iranian law and jurisprudential sources, deals with the possibility of its application in Iran's legal system, taking into account general and specific jurisprudential evidence.
_||_
تحلیل حقوقی- فقهی مسئولیت مدنی ناشی از ساخت و ساز بر خطوط گسل(با در نظر داشتن ماده 100 قانون شهرداری‌ها)
چکیده
هر ساله شاهد رخ دادن حوادث طبیعی و تخریب ساختمان‌ها در اثر آنها هستیم، چنین امری مستلزم دوری از خطوط گسلی فعال در زمینه ساخت و ساز است؛ اما با وجود آگاهی از خطر و پتانسیل قوی وقوع زمین‌لرزه در این مناطق، می‌توان شاهد رشد ساخت و ساز در این مناطق بود. در صورت وقوع زمین‌لرزه نهاد یا ارگان خاصی مسئولیت خسارات وارده را با استناد به فورسماژور بودن و عدم ثبوت مسئولیت، نمی‌پذیرد. اما دیدگاهی نو نسبت به حوادث فورسماژور در حال شکل گرفتن است که هر چند حادثه‌ای همچون زمین‌لرزه در گذشته فورسماژور تلقی می‌شده اما طبق دیدگاه نو حادثه‌ای خطرناک است که در صورت وجود شرایطی چند می‌توان عامل انسانی را به عنوان مسئول خسارات معرفی کرد. با توجه به اینکه طبق ماده 100 قانون شهرداری قبل از هر اقدام عمرانی، اخذ پروانه از سوی این نهاد لازم است، می‌توان تامین مسکن ایمن مورد اشاره در قانون اساسی را متوجه این نهاد دانست. لذا پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن شرایط فورسماژور، ماده 100 قانون شهرداری و استناد به قوانین و قواعد فقهی در صدد بررسی امکان مسئولیت‌آفرینی برای شهرداری‌ها به عنوان نهاد مجوزده در ساخت و ساز بر خطوط گسلی فعال است.
کلیدواژه: فورسماژور، حوادث خطرناک، مسئولیت‌آفرینی، ماده 100 قانون شهرداری
Legal-jurisprudential analysis of civil liability resulting from construction on fault lines (taking into account Article 100 of the Municipal Law)
Abstract
Every year we see natural disasters and the destruction of buildings as a result of them, such a thing requires avoiding active fault lines in the field of construction; But despite the awareness of the danger and the strong potential for earthquakes in these areas, we can see the growth of construction in these areas. In the event of an earthquake, a particular institution or body does not accept responsibility for the damages, citing force majeure and failure to prove responsibility. But a new perspective on force majeure is emerging, which, although considered as an earthquake in the past, is a force majeure, but according to the new perspective, it is a dangerous accident that can be blamed on the human factor if there are several circumstances. Considering that according to Article 100 of the Municipal Law, it is necessary to obtain a license from this institution before any civil action, it can be considered that this institution is responsible for providing safe housing mentioned in the constitution. Therefore, the present study, based on force majeure conditions, Article 100 of the Municipal Law and citing jurisprudential laws and rules, seeks to investigate the possibility of creating responsibility for municipalities as an authorized entity in construction on fault lines.
Keywords: force majeure, dangerous accidents, liability creation, Article 100 of the Municipal Law
1- مقدمه
برای اینکه حادثه‌ای از جمله مصادیق فورسماژور تلقی شود سه شرط لازم است، حادثه باید خارجی باشد، غیرقابل پیش‌بینی باشد و مقاومت‌ناپذیر باشد. اگر حادثه‌ای با این شروط واقع شود دو اثر مهم حقوقی دارد یکی عدم ایفای تعهد و دیگری عدم ثبوت مسئولیت نسبت به خسارات وارده. در کشورهای مختلف سه شرط مذکور نه تنها نسبت به تاثیر عامل انسانی در وقوع حادثه بلکه در افزایش خسارات ناشی از آن نیز سنجیده شده و پس از آن حکم به تعهد یا عدم تعهد متعهد(شخص حقیقی یا حقوقی) داده می‌شود. به همین دلیل حادثه‌ای همچون زمین‌لرزه در مواردی با عنوان فورسماژور شناخته می‌شود و در مواردی دیگر اینگونه نبوده و به دلیل نقص در یکی از شروط سه‌گانه، حکم به مسئولیت سازنده ساختمان داده شده است. اما در ایران حوادث طبیعی با عنوان«آفت یا بلای آسمانی» شناخته شده‌اند و فاقد اثر حقوقی هستند.
از جهتی وجود حجم وسیعی از گسل‌های فعال در کشور، انتظار وجود قوانینی سرسخت و مسئولیت‌های بازدارنده نسبت به ساخت و ساز در این مناطق دارد. اما متاسفانه ساخت و ساز روی خطوط گسلی ادامه داشته و در صورت وقوع زمین‌لرزه با استناد به بلا و آفات آسمانی بودن و بدون در نظر گرفتن شروط سه‌گانه فورسماژور، نهاد یا شخص خاصی مسئولیت خسارات وارده را نمی‌پذیرد. به عبارتی با تلقی این حوادث به عنوان آفت و بلای آسمانی، دعوی مسئولیت به دلیل انتساب صرف به نیروی طبیعی، مسموع نبوده و مسئول نشناختن عامل انسانی در آنها، ناشی از این تفکر است. این مساله ضرورت وضع ساز و کار قانونی رفتار با این حوادث و مسئولیت ناشی از آن در کشور را بیش از پیش نشان می‌دهد. آنچه در پژوهش حاضر مورد نظر است اولین مرحله یعنی انتخاب منطقه جغرافیایی برای ساخت و ساز است، نه نقص و اهمال اشخاص در بکارگیری مصالح ساختمانی نامناسب یا اقدام خود اشخاص به ساخت و ساز و بدون مجوز. بنابراین سوالاتی نیازمند پاسخگویی هستند مانند اینکه چرا حادثه‌ای همچون زلزله که مکررا و با خسارات فراوان رخ می‌دهد، با وجود ارتقای فناوری و شناسایی گسل‌های فعال، زیانباری حاصل از آن همچنان به همان اندازه است؟ چرا تکرار حادثه در سال‌های متمادی مانع کاهش خسارات با اقدامات پیشگیرانه نمی‌شود؟ با حاصل شدن دگرگونی در علوم زمین‌شناسی و شناسایی گسل‌ها چه تاثیری بر مسئولیت‌ها به وجود می‌آید؟ آیا به واقع اثرات و خسارات چنین حوادثی به هیچگونه قابل پیشگیری نیستند؟ طبق ماده 100 قانون شهرداری، مسئولیت این نهاد در سامان دادن ساخت و ساز و دوری از گسل‌های فعال به چه نحو است؟
پژوهش حاضر با در نظر داشتن مسئولیت شهرداری‌ها در ماده 100، همچنین بررسی شروط سه‌گانه فورسماژور از جمله قابل پیش‌بینی بودن زمین‌لرزه بر گسل‌های فعال، که می‌تواند مانع محقق شدن مصداق فورسماژور شود و بامبنا قرار دادن قواعد فقهی، به بررسی مسئولیت شهرداری‌ها نسبت به خسارات وارده می‌پردازد.
2- فورسماژور در قوانین کشورها
توجه به تاثیرات حادثه‌ای که ممکن است در آینده پیش بیاید، نقش اقدامات در جلوگیری از تاثیرات و نقش عملکرد اشخاص نه تنها در حادثه بلکه در آثار آن نیز در فورسماژور مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق کامن‌لا تغییر مصادیق فورسماژور دارای پیشینه بوده و سابقه وقوع حادثه از جمله پارامترهایی است که در این تغییر نقش داشته است. در پرونده نیترو1 که مربوط به ساخت اسکله در منطقه پر خطر بوده، دادگاه با استناد به تجربه‌های پیشین حادثه، خوانده را مسئول دانست. در این پرونده، جزر و مد شدید و خسارات ناشی از آن به اسکله که به راحتی می‌توانست بر مبنای قوه قاهره توجیه شود، به دلیل بی‌توجهی خوانده(سازنده اسکله) در توجه به تجربه پیشینیان، موجب مسئولیت وی گردید. اسکله‌ای که او ساخته بود، چهارپا از بالاترین سطح آب که در 40 سال گذشته به ثبت رسیده بود ارتفاع داشت. در حالی که گذشتگان این ارتفاع را چهار پا و دو اینچ در نظر می‌گرفتند(به نقل از: السان، 1388، 64).
اصول قراردادهای تجاری بین المللی UNIDROIT مصوب 1994 از جمله مهمترین قوانین در حوزه بین‌الملل به شمار می‌رود که فورسماژور را مورد بررسی قرار داده است. در فصل 7 این قانون و ذیل ماده 7.1.7 مربوط به فورسماژور، در طی چند بند در خصوص این حوادث و تعهدات طرفین بیان می‌دارد:
1- عدم اجرای تعهد توسط یک طرف در صورتی معذور است که آن طرف ثابت کند که عدم انجام تعهد به دلیل مانعی خارج از کنترل او بوده است و به طور منطقی از او انتظارنمی‌رفته است که در زمان انعقاد قرارداد، مانع یا اجتناب از آن یا اجتناب از پیامدهای آن را در نظر گرفته باشد.
2- هنگامی که مانع فقط موقت است، عذر برای مدتی که معقول باشد با توجه به تأثیر مانع در اجرای قرارداد مؤثر است.
3- طرفی که به تعهد عمل نمی‌کند باید به طرف دیگر در مورد مانع و تأثیر آن بر توانایی او در اجرای تعهد اطلاع دهد. اگر اخطار در مدت معقولی پس از اطلاع طرفی که از انجام تعهد کوتاهی کرده است یا باید از مانع مطلع می‌بود، توسط طرف مقابل دریافت نشود، او مسئول خسارات ناشی از عدم دریافت اخطار خواهد بود.
4- هیچ چیز در این ماده مانع از استفاده طرفین از حق فسخ قرارداد یا خودداری از انجام کار یا درخواست بهره پولی نمی‌شود.
همانگونه که مشاهده می‌شود در این ماده علاوه بر اشاره به فورسماژور وظایف طرف متعهد همچنین اثر عدم توجه به موارد لازم و لزوم جبران خسارت در صورت درخواست طرف متضرر مورد توجه قرار گرفته است.
در ماده 393 قانون مدنی برزیل مقرر شده است: «یک حادثه فورسماژور یک رویداد اجتناب‌ناپذیر است که جلوگیری از آن یا جلوگیری از تاثیرات آن امکان‌پذیر نباشد». در فرانسه فورسماژور در ابتدا در مواد 1147 و 1148 قانون مدنی مصوب 1804 بیان شده بود اما با اصلاح این قانون در سال 2016 نهایتا در ماده 1218، فورسماژور به عنوان رویدادی فراتر از کنترل شخص متضرر تعریف شده که به طور منطقی در زمان انعقاد قرارداد قابلیت پیش‌بینی نداشته و با اقدامات مناسب نیز نمی‌توان جلوی تاثیرات آن را گرفت، تعریف شده است. در این ماده مقرر شده است: «... «فورسماژور» رویدادی خارج از كنترل متعهد است كه به طور منطقی در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش‌بینی نبوده و با اقدامات مناسب نمی‌توان جلوی تاثیرات آن را گرفت و خود بدهکار مانع از عمل به تعهد نباشد». با قید«عدم توانایی در جلوگیری از تاثیرات آن» از تعریف سنتی که فقط شامل خود حوادث بود فاصله گرفته و اثرات حادثه را نیز مورد توجه قرار داده است.
نکته قابل توجه در قوانین فوق تطبیق شرایط فورسماژور نه تنها بر خود حادثه بلکه بر آثار و خسارات آن نیز است. مساله‌ای که در قوانین کشور مغفول مانده است. پس می‌توان گفت موضوعیت داشتن تقصیر صرفا مربوط به زمان وقوع فورسماژور نیست بلکه اگر قبل از وقوع فورسماژور تقصیری رخ داده باشد که موجب حادثه یا موجب افزایش اثرات آن شده باشد، دیگر نمی‌توان آن حادثه را از جمله مصادیق فورسماژور دانست و اطلاق این عنوان بر آن می‌تواند از روی تسامح باشد در نتیجه ظرفیت انتساب حادثه به فعل یا ترک فعل عامل انسانی مورد توجه قرار می‌گیرد. پس بسیاری از حوادث از شمول مصادیق فورسماژور می‌توانند خارج شوند و مواردی از آنها که در نگاه سنتی، فورسماژور تلقی می‌شدند، تحت عناوین دیگری همچون«شرایط خطرناک» یا «شرایط اضطراری» و عناوینی از این دست می‌توانند قرار بگیرند که نتیجه چنین تغییری ثبوت مسئولیت برای اشخاص است.
در قوانین ایران هر چند که اصطلاح یا عبارت فورسماژور، به آن صورت ذکر نشده است، اما در مضمون برخی قوانین از آن تحت عنوان عذری جهت معافیت متعهد از اجرای تعهد و سلب مسئولیت نسبت به خسارات، یاد شده است. ماده 2272 قانون مدنی به یکی از شروط سه‌گانه یعنی«خارجی بودن» حادثه اشاره کرده که در صورت محقق شدن این شرط عدم ثبوت خسارت بر متعهد را نتیجه گرفته است. در ماده 2293 همین قانون به شرط«مقاومت‌ناپذیری یا اجتناب ناپذیری» اشاره شده است و اثر حقوقی آن را عدم ثبوت تادیه خسارت قید کرده است. بند اول ماده 44 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث فورسماژور را از جمله موارد خارج از موضوع بیمه معرفی کرده است. ماده 1505 قانون دریایی مصوب 1343 نیز قوه قاهره و فورسماژور را از جمله معاذیر قانونی تلقی کرده است.
همانگونه که مشاهده می‌شود در حقوق موضوعه هرچند به صورت مختصر اما اثر حقوقی فورسماژور و برخی از شروط آن به صورت کلی پذیرفته شده است. هر چند که محل بحث در مورد ساخت و ساز اولیه است و از جهتی به این حوادث ییشتر در مقوله قراردادها توجه شده است، اما قابل مشاهده است که فورسماژور در تعهدات دارای موضوعیتی مطلق است که امکان تطبیق ارکان آنها را بر ساخت و ساز به وجود آورده است. به عبارتی دلیلی بر انحصار فورسماژور بر تعهدات و قراردادها وجود ندارد، در رویه‌های قضایی و موارد مختلف که مورد اشاره قرار خواهد گرفت می‌توان به این نکته پی برد.
هر چند که قوانین کشور به صورت محدود شروط فورسماژور را در خود جای داده‌اند اما رویه قضایی خصوصا در دهه اخیر توجه ویژه‌ای به این حوادث و شروط آنها و تاثیرشان بر تعهدات و مسئولیت‌ها نشان داده است.
در رویه قضایی نیز به تاثیر تحقق شرایط فورسماژور توجه شده است. در رای شماره 939 در تاریخ 6/2/1393 به شماره دادنامه 9309970222700118، مقرر شده است «چنانچه متعهد به تنظیم سند رسمی به جهت تغییرات در نقشه تفصیلی شهر نتواند به تعهد خود عمل کند، این امر از مصادیق قوه قاهره بوده و دعوای مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد مذکور محکوم به بطلان است»6. این رای با استناد به شرایط فورسماژور و مواد 227 و 229 قانون مدنی صادر شده است. رای مذکور به دلیل احراز دو شرط از شروط سه‌گانه فورسماژور یعنی«خارجی بودن و عدم توان در رفع مانع» صادر شده است.
در دادگاه تجدیدنظر با شماره دادنامه 9309970223201224 به تاریخ 26/9/1393، به شرط قابل پیش‌بینی بودن از شروط سه‌گانه استناد شده و حکم به عدم محقق شدن فورسماژور و مسئولیت داده است: «تحریم‌های اقتصادی کشور در قراردادهای کوتاه مدت با توجه به قابل پیش‌بینی بودن آنها، نمی‌تواند به عنوان عامل فورسماژور موجب سلب مسئولیت متعهد از ایفای تعهد قراردادی خود شود». این رای با استناد به مواد 10- 219- 265 و 223 صادر شده است. این مواد نیز بطلان قراردادها به دلیل فساد معامله یا بر خلاف قانون بودن را بیان می‌دارند. دادگاه تجدید نظر با شماره دادنامه 9309970221600463 به تاریخ 29/4/1393 نیز به مانند رای قبلی به دلیل امکان پیش‌بینی تحریم‌های اقتصادی رای به عدم محقق شدن فورسماژور داده است: «تحریم اقتصادی، جزء امور غیرمترقبه و غیرقابل پیش‌بینی نیست و فورسماژور محسوب نمی‌شود».
عدم امکان دفع نیز شرطی مطلق است و مقید به زمان خاصی نشده است. به عبارتی اگر شخص قبل یا هنگام اجرای تعهد با پیش‌بینی حادثه به صورتی امکان دفع و از میان بردن آن را داشته باشد و با وجود علم به پتانسیل حادثه اقدام به تعهد می‌کند، بعید است که بتوان حکم به عدم مسئولیت او داد. در دادنامه شماره 9209970224401577 به تاریخ 27/11/1392 به این اطلاق اشاره شده است: «در صورتی که متعهد به سبب کمی معلومات و یا بی‌مبالاتی، وقوع حوادث و خطرهای احتمالی را پیش‌بینی ننماید، نمی‌تواند قصور یا تقصیر خود را بهانه معاف شدن از جبران خسارت قراردادی کند». این رای با عنوان «شرط استناد به فورسماژور جهت معافیت ازخسارت‌های قراردادی»، در سامانه ملی آرای قضایی درج شده است؛ قابل ذکر است عنوانی که برای این رای در نظر گرفته شده است، جالب توجه است. زیرا اطلاع از پتانسیل وقوع فورسماژور و عدم توجه به آن به عنوان نوعی شرط تلقی شده است. در اصول قراردادهای تجاری بین المللی UNIDROIT و قوانین فرانسه به این مساله نیز اشاره شده است.
دادنامه شماره 9209970221001523 به تاریخ 12/11/1392 به نکته مهمی در مورد فورسماژور اشاره کرده است. عنوان این دادنامه در سامانه ملی آرای قضایی با«مفهوم فورسماژور» بیان شده است. این رای به توضیح قید«علت خارجی» مذکور در ماده 227 قانون مدنی پرداخته است. در این رای مقرر شده است: «علت خارجی موضوع ماده 227 قانون مدنی ناظر به عللی است که بعد از انعقاد قرارداد یا در زمان انجام تعهد ایجاد شود و مربوط به علتی که در زمان انعقاد قرارداد موجود بوده و متعهد علم به آن داشته، نیست».
طبق دادنامه شماره 9209970221000229 در تاریخ 25/2/1392، تحریم‌های اقتصادی از جمله مصادیق فورسماژور در تعهداتی تلقی شده است که مشمول تحریم‌ها هستند و حکم به عدم لزوم خسارت شده است. طبق این رای توانایی افرادی غیر از متعهد در رفع مانع از طریق مبادی خاص خود، به عنوان ملاک ارزیابی مقدار توانایی متعهد در رفع مانع در نظر گرفته نشده است. در این رای ذکر شده است «تأمین اجناس مورد تحریم توسط برخی افراد که به صورت خاص و از طریق ارتباطات خاص افراد صورت می‌گیرد نمی‌تواند نافی فورسماژور تلقی شود. لذا ضمانت‌نامه بی‌قید و شرط حسن انجام تعهدی که برای انجام این تعهدات سپرده شده نمی‌تواند مورد استفاده متعهدله قرار گیرد». به عبارتی طبق این رای توانایی‌های فردی در نظر گرفته نشده است بلکه معیار احراز شرایط توانایی کلی افراد در رفع مناع ملاک تلقی شده است.
در رای دیوان عالی کشور در پرونده‌ای در تاریخ 1396 خواهان که برنده مناقصه‌ای شده بود، اختلالات و افزایش قیمت ارز را مانعی بر اجرای تعهد خود دانسته و با استناد به قسمت ب از بند 3 ماده 24 قانون برگزاری مناقصات خواستار لغو مناقصه و رفع تعهد نسبت به خود شده است. اما قاضی دادگاه بدوی حکم به خروج موضوعی این خواسته از فورسماژور و ماده 24 قانون برگزاری مناقصات داده است. دادگاه تجدیدنظر نیز قائل به همین رای است. در دادنامه شماره 930997223201224 نیز به مانند رای فوق به شرط غیر قابل پیش‌بینی بودن اشاره کرده است و با توجه به شرایط سیاسی و روابط دیگر کشورها با ایران و وجود پتانسیل تحریم، اعمال تحریم بر ایران را موضوعی قابل پیش‌بینی تلقی کرده است.
اما جالب توجه آنکه بر خلاف دادنامه قبلی که مربوط به بحران ارزی بود، در دادنامه شماره 9309970908100085 در تاریخ 31/6/1393، بحران ارزی به عنوان یکی از مصادیق فورسماژور به دلیل استناد به قاعده لاضرر تلقی شده و حکم به رفع تعهد و عدم ضمانت متعهد نسبت به خسارات وارده داده شده است. طبق این رای«افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب فورسماژور شود با توجه به قاعده لاضرر یک شرط بنایی محسوب و موجب معافیت فرد از مسئولیت می‌گردد».
همانگونه که مشاهده می‌شود رویه قضایی کشور بیش از قوانین موضوعه، متوجه فورسماژور بوده و به تاثیر آن بر ثبوت یا رفع مسئولیت اشاره کرده است که نشان از تلاش قضات و محاکم جهت بیان واقعیت امر است. لذا قابل ذکر است هر چند که در قوانین و رویه قضایی، صراحت قضایی نسبت به شرایط سه‌گانه فورسماژور وجود ندارد اما در اصل لزوم وجود این شرایط در قوانین و رویه قضایی و تاثیر بر تعهدات و مسئولیت‌ها تردیدی وجود ندارد و در آرای قضایی در تشخیص هر یک از این شرایط اختلاف وجود دارد اما وارد شدن کارشناسان و متخصصان امر به این حوزه می‌تواند تا حد زیادی حل کننده اختلاف نظرها باشد.
3- حوادث فورسماژور و بازنگری در مصادیق آن
حوادث فورسماژور دارای مصادیق فراوانی هستند یکی از مهمترین آنها زمین‌لرزه است که در نتیجه جابجایی سنگ‌ها و آزادی انرژی و لرزش زمین رخ می‌دهد(Sahu, Lokhande, Jeena, 2017, 7; Nelson, 2015, 1). اینگونه حوادث دارای شروط سه‌گانه خارجی بودن، غیرقابل پیش‌بینی بودن و مقاومت‌ناپذیری هستند(Terzea, 2020, 197؛ کاتوزیان، 1393، ج1/ 479) که در صورت محقق شدن، نتیجه حقوقی آن معافیت متعهد از عمل به تعهد و عدم ثبوت مسئولیت نسبت به خسارات است(Steinlé, 2002, 8). در لسان فقها این حادثه با عناوینی همچون«آفات سماوی» یا «اسباب قهریه» یاد می‌شود که نتیجه مشابهی با دیدگاه حقوقی دارد(عدم مسئولیت و تعهد)(تقی زاده، هاشمی، 1391، 176).
البته قابل ذکر است استفاده از فورسماژور جهت سلب مسئولیت بایستی توسط یک ضابط قضایی به درستی تشخیص داده شده و نیازمند توجه و رسیدگی قانونگذار است. به ویژه اگر در قانون ذکر شده باشد که طرف متعهد، ملزم به انجام اقدامات لازم جهت به حداقل رساندن اثرات و پیامدهای فورسماژور است(Moisan, 1994, 315). در ادامه به منظور سنجش امکان مسئولیت‌آفرینی به بررسی شرایط فورسماژور با مبنا قرار دادن ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی مصوب 26/3/1372، پرداخته خواهد شد.
3-1- خارجی بودن
معیار خارجی بودن حادثه به ندرت مورد استناد قرار می‌گیرد، حادثه از جمله افعال طبیعت است که همین مساله یک پیش‌بینی برای انسان تلقی می‌شود. با این حال، امروزه مشخص شده است که، در شرایط خاص، فاجعه کاملا خارج از فعالیت‌های انسانی نمی‌تواند باشد(Steinlé, 2002, 41). همچنین منظور از این شرط صرفا خارج از قدرت بودن نیست بلکه لازم است حادثه خارج از قلمرو مسئولیت متعهد باشد. بنابراین در صورتی که مواردی همچون عیب مواد اولیه یا تقصیر کارکنان متعهد، موجب عدم انجام تعهدات از سوی متعهد گردد، از مصادیق قوه قاهره محسوب نخواهد شد هر چند که غیر قابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب باشد(حیدریان، 1390، 79). پس متعهد لازم است به تمامی جوانب مربوط به تعهد خود آگاهی داشته و پتانسیل خطر را نیز در نظر گرفته باشد. یکی از راه‌های آگاهی نیز توجه به هشدارهای متخصصین در هر حوزه است.
در موارد مربوط به ساخت و ساز به اصطلاح نقص ذاتی موردی که موجب خسارت شده است(وجود گسل)، برای متعهد به منزله فورسماژور نیست. با توجه به مسئولیت سازندگان، برخی از محققان معتقدند که نقص موجود در زمین را نمی‌توان خارجی قلمداد کرد. بنابراین می‌توان گفت نقص زمینی که بنا بر آن ساخته شده است، نقصی است که موجب ثبوت ضمان می‌شود و هیچگونه ویژگی خارجی ندارد. گیلبرت لگوئی بیان می‌دارد که «نقص موجود در زمینی که ساخت و ساز بر آن صورت گرفته است و در داده‌های لازم برای طراحی و اجرای کار در نظر گرفته شده است، نمی‌تواند نشان‌دهنده علت خارجی باشد»(Steinlé, 2002, 25).
3-2- قابلیت پیش‌بینی
غیر قابل پیش‌بینی بودن به این معنا نیست که حادثه قبلا هیچگاه واقع نشده باشد. بلکه حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی است که اماره یا علت خاصی برای تصور پیش آمدن آن وجود نداشته باشد. مثلا وقوع زلزله در منطقه‌ای که زلزله‌خیز نبوده(و به عبارتی به دور از خطوط گسلی بوده)، حادثه‌ای غیر قابل پیش‌بینی تلقی می‌شود. پس حادثه‌ای غیر قابل پیش‌بینی است که وقوع آن غیر عادی، ناگهانی و نادر باشد(صفایی، 1364، 120).
مساله پیش‌بینی ناپذیری، مستلزم ارزیابی منطقی حادثه است. اگر به طور معقول انتظار رود که در زمان انعقاد قرارداد، شخص عاقل می‌توانسته است حادثه را پیش‌بینی کند، تعهد بر عهده او خواهد بود. به عبارتی اثبات عنصر«غیرقابل پیش‌بینی» سخت‌ترین مورد است زیرا تقریبا تمام موانع بالقوه برای عملکرد تا حدی قابل پیش‌بینی هستند پس معافیت به ندرت ممکن است در چنین شرایطی در دسترس باشد. بر این اساس، مفهوم غیرقابل پیش‌بینی را باید به این صورت درک کرد: آیا یکی از طرفین تحت شرایط حاکم در زمان انعقاد قرارداد، پیش‌بینی کرده است که مانعی وجود داشته باشد یا که مانعی پیش بیاید؟(Lindstrom, 2006, 6). پس می‌توان گفت اگر شخص وقوع حادثه را در آینده پیش‌بینی می‌کرده است، آگاهانه به استقبال حادثه رفته و در صورت وقوع حادثه نمی‌تواند جهت رهایی از مسئولیت خسارت وارده به همان حادثه استناد کند. به همین دلیل است که شیوه توجه و رسیدگی شخص مسئول نسبت به وظیفه‌ای که به او محول شده است، باید به گونه‌ای باشد که تمامی شرایط پیرامون آن وظیفه را در نظر بگیرد. توجه مسئول به وظیفه خود بایستی به مانند «یک فرد کاملا محتاط»یا مانند «یک فرد بالغ» باشد به عبارتی او باید تمامی شرایط را نسبت به وظیفه خود بسنجد و حتی باید بتواند پتانسیل یک اتفاق را پیش‌بینی کند(Mazzacano, 2011, 43). لذا اگر شخص تمامی جوانب را در نظر نگیرد و حادثه رخ دهد نمی‌توان به راحتی رای بر عدم مسئولیت او داد.
امروزه قوانین کبک، فرانسه و یونان قائل به پیش‌بینی مطلق نیستند بلکه بر اساس اقدامات معقول برای پیش‌بینی واقعه آسیب‌زا دلیل ارائه می‌کنند. اگر طرفی که به بند فورسماژور متوسل شده است نه تنها در ایجاد بلکه در اجتناب از واقعه فورسماژور مقصر باشد، از این بند هیچ فایده‌ای نخواهد برد(Katsivela, 2007, 105). بنابراین معنای وسیع‌تری برای «پیش‌بینی» می‌توان در نظر گرفت. پیش‌بینی فقط شامل وقوع حادثه نیست بلکه اجتناب از موقعیتی که احتمال وقوع فورسماژور در آن بالاست را نیز شامل می‌شود.
از نظر پل هانری آنتونماتی«در مورد پدیده‌های طبیعی، دیدگاه غیرقابل پیش‌بینی بودن رضایت بخش نیست». به لطف توسعه تکنیک‌های زمین‌شناسی و هواشناسی، این وقایع قابلیت پیش‌بینی را دارند(Steinlé, 2002, 28). پس بایستی در اینگونه حوادث به دو مقوله «میزان مقاومت» و «اجتناب یا تلاش جهت کم کردن خسارات» بیشتر توجه شود.
در مورد مساله ساخت و ساز وجود قوانین مربوط به لزوم ایمن‌سازی ساختمان‌ها، می‌تواند حاکی از پتانسیل وقوع زلزله باشد. وجود این قوانین، شرط عدم قابلیت پیش‌بینی را زیر سوال می‌برد. گستره این شرط به حدی است که اگر علت یا نتایج حادثه قابلیت پیش‌بینی را داشته می‌توان عامل زیان را عامل انسانی دانست. همچنین اگر چرایی حادثه را نتوان پیش‌بینی کرد اما نتایجش قابل پیش‌بینی باشد باز می‌توان گفت مسئولیت متوجه عامل انسانی است(Binder, 1996, 27).
3-3- غیرقابل اجتناب(مقاوت ناپذیری)
طبق این شرط فورسماژور حادثه‌ای است که امکان اجتناب یا دفع آن وجود ندارد. اما در بسیاری از موارد با وجود شدید بودن حادثه نمی‌توان به این شرط استناد کرد. مقاومت‌ناپذیری، به تنهایی هنگامی که پیش‌بینی آن نتواند جلوی تاثیرات آن را بگیرد، فورسماژور محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه شخص تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع آن را انجام داده باشد. در دیدگاه تکامل یافته از فورسماژور، ویژگی مقاومت‌ناپذیری غالب است. اما در پس زمینه این تکامل، عنصر دیگری نیز در نظر گرفته می‌شود: رفتار معیوب متهم در رابطه با واقعه غیرقابل مقاومت. این رفتار در ارزیابی قاضی از حادثه فورسماژور اهمیت سرمایه‌ای دارد(Steinlé, 2002, 32-33). در محل بحث نیز می‌توان گفت آیا با وجود بی‌توجهی به مطالعات و اخطارهای زمین‌شناسان نسبت به ریسک ساخت و ساز در مناطق خطرناک، باز هم می‌توان چنین حادثه‌ای را غیرقابل اجتناب دانست؟ مسلم است با مبنا قرار دادن مطالعات متخصصان و دوری از مناطق پرریسک امکان کاهش بخش عظیمی از خسارات وجود دارد.
عنصر غیر قابل پیش‌بینی، می‌تواند به نوعی با «زیان» به عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی پیوستگی داشته باشد. در زیان شرط است که ضرر فعلیت داشته یا عرفا قابل تحقق باشد. به عبارتی یقین فلسفی دادگاه نسبت به ضرر لازم نیست بلکه ظن و گمان در احتمال به وقوع پیوستن زیان و به عبارتی نزدیک به یقین، نیز قابل استناد است(تقی‌زاده، هاشمی، 1391، 66-78). اثرات ساخت و ساز بر گسل فعال و وقوع خسارت در نتیجه زلزله، نه تنها قابل پیش‌بینی است بلکه چیزی فراتر از ظن است و پتانسیلی است که هر لحظه امکان بالفعل شدن را داراست.
بر اساس فعل زیانبار که رکن دیگر مسئولیت مدنی است، اگر شخصی فعلی انجام دهد و در نتیجه آن، ضرری به دیگری وارد آید، ضامن خسارات وارده خواهد بود. پس اگر متعهد(سازنده ساختمان) در زمان تعهد با وجود اینکه خطر و حادثه را پیش‌بینی می‌کرده است اما اجتناب نکرده و برای هشدارهای صاحبان امر محلی از اعتبار قائل نشده است، نمی‌توان سهم عامل انسانی را در ضرر وارده نادیده گرفت.
در مورد رابطه سببیت به عنوان سومین رکن از ارکان مسئولیت مدنی می‌توان اینگونه استدلال کرد که عامل انسانی از وجود خطوط گسلی در منطقه و احتمال بالای وقوع زلزله و اثرات آن اطلاع دارد و مطالعات زمین‌شناسی نیز این مساله را ثابت کرده‌اند(زیر سوال بردن عنصر قابل پیش‌بینی بودن)، اما مجوز ساخت و ساز در اینگونه مناطق داده است(زیر سوال بردن عنصر غیر قابل اجتناب یا مقاومت‌ناپذیری)، در این حالت است که رابطه سببیت قابل مشاهده است. به عبارتی اگر نقض قانون یا سهل‌انگاری اشخاص، قوه قاهره یا اثرات آن را تا حدی تحت‌الشعاع خود قرار دهد به نحوی که نسبت تاثیر عامل انسانی غالب بر نسبت تاثیر قوه قاهره باشد، رابطه سببیت به وجود خواهد آمد. همانند آنچه در حادثه سیل شیراز اتفاق افتاد. در این حادثه اگر عامل انسانی مسیر طبیعی سیل را تغییر نمی‌داد، سیل با چنین حجمی از خسارات اتفاق نمی‌افتاد. زیرا علت حادثه پر کردن درّه کناری به عمق تقریبی 10 متری که مسیر سیلاب‌های مقطعی و گذر آبراهه‌ها بوده و قرار دادن لوله استوانه‌ای به قطر 5/1 متر جهت انتقال آب‌های باران و رودخانه آب زنگی از تنگ به سمت رودخانه خشک می‌باشد(بیت‌اللهی،1398، 18-19). بنابراین حوادثی مانند این حادثه را نمی‌توان فورسماژور دانست زیرا هر سه شرط حوادث فورسماژور در اینجا محقق نشده‌اند.
4- مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در تامین مسکن ایمن
با بررسی قوانین می‌توان دریافت هم مسئولیت ساخت و ساز و هم ایمنی آن بر عهده دولت و نهادهای مرتبط با ساخت و ساز است. در قانون اساسی به ضرورت تهیه مسکن توجه شده است و اصول 3، 22، 31، 43، 45 و 47 به عنوان یک ضرورت دولت را مکلف به تامین مسکن مناسب کرده است؛ در مواد 73، 74، 85، 86 و 89 منشور حقوق شهروندی، تاکید مستقیمی بر لزوم تامین امنیت مسکن شهروندان، رفاه عمومی و تامین اجتماعی از جمله مسکن ایمن شده است؛ علاوه بر آن در دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی مصوب سال 1386، در نظر گرفتن شرایط اقلیمی مناسب در ماده 6-4 این دستورالعمل آمده است. طبق قانون زمین شهری، اراضی موات شهری، اراضی بایر شهری، اراضی دایر شهری و کلیه اراضی متعلق به نهادهای دولتی مشمول این قانون بوده که تعیین تکلیف آنها به این قانون واگذار شده است(بشیری و همکاران، 1394، 601- 617). همچنین مسئولیت نظارت و مجوزدهی در باب ساخت و ساز طبق ماده 100 قانون شهرداری بر عهده این نهاد قرار داده شده است و قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان اخذ پروانه از شهرداری لازم است. اما با وجود چنین قوانینی اغلب بجای انجام مطالعات دقیق ساختگاهی جهت تعیین موقعیت گسل و گسل‌های همراه، پیشنهاداتی برای انتخاب فواصلی تا دوهزار متر به عنوان حریم ذکر می‌شود. لذا اعمال نظارت در زمینه رعایت حریم نیازمند قانونگذاری و توجه بیشتر است(احتشامی معین‌آبادی، 1395، 49).
در ایران عملکرد نهادهای مختلف نسبت به حوادث فورسماژور بسیار ضعیف بوده است. قانون فرانسه از جمله قوانینی است که به ویژگی‌های خاک در ساخت و ساز توجه کرده است. در فرانسه رویه قضایی تعهدی در زمینه ارائه اطلاعات و مشاوره در زمینه ساخت و ساز ایجاد کرده است. این تعهد بسته به حرفه‌ای یا غیرحرفه‌ای بودن خریدار، کم و بیش لازم الاجراست. در دادگاهی در فرانسه در 1997 آمده است: به شهرداری دستور داده شد تا بخشی از خسارات متحمل شده توسط خریدار زمین را جبران کند زیرا شهرداری در مشاوره و ارائه اطلاعات کوتاهی کرده و ماهیت زیرین زمین فروخته شده به دلیل رانش‌های قبلی که دامنه‌های کوه را تحت تاثیر قرار داده بود، را پنهان کرد، از این رو می‌بایست خطرات احتمالی در فروش زمین فروخته شده را به خریدار اعلام کند(Steinlé, 2002, 15). بر اساس ماده 1792 قانون مدنی فرانسه«هر سازنده سازه نسبت به مالک یا خریدار سازه کاملا مسئول خسارتی است که ناشی از نقص در خاک می‌باشد و باعث صدمه به استحکام سازه می‌شود، یا در یکی از مواد تشکیل‌دهنده آن یا قسمت‌هایی از تاسیسات آن تاثیر گذارد و آن را برای هدف مورد نظر نامناسب می‌کند. اگر سازنده اثبات کند که خسارت ناشی از علت خارجی است، مسئولیتی ندارد». سازندگان و فروشندگان و به طور كلي متخصصان در فرانسه، ملزم به ارائه مشاوره نسبت به ساختمانی که می‌سازند، هستند كه عدم رعايت آن می‌تواند موجب مسئوليت شود. بنابراین معمار مجبور است مشکلات مربوط به طبیعت زمین را مشخص کند و به اطلاع خریدار برساند(Steinlé, 2002, 12-14).
4-1- مسئولیت مدنی بر طبق قوانین عام
تقصیر دولت و نمایندگانش در اصل 171 قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. این اصل هرچند که ناظر به موضوع قضاء است اما دارای نوعی اطلاق بوده و می‌تواند شامل دیگر نماینده‌های دولت نیز باشد. بر طبق آنچه در اصل 171 آمده است امکان جبران خسارت در مواردی که نماینده دولت باعث به وجود آمدن یا افزایش اثرات آن بوده است، وجود دارد که تخطی از ماده 100 قانون شهرداری می‌تواند از جمله این موارد باشد. قانون اساسی در اصل 29 نیز به وظیفه دولت در مورد حوادث اشاره دارد. ماده 1 قانون مسئولیت مدنی نیز بی‌احتیاطی که موجب ضرر وارد کردن به دیگران شود را موجب ثبوت مسئولیت جبران خسارات می‌داند. بر طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و با قید«به مناسبت انجام وظیفه»، اگر کارمند دولت که نماینده اوست، به دلیل فعالیت به شغل خود زیانی وارد آورد مسئولیت برای آن نهاد قابلیت تعریف دارد.
4-2- مسئولیت مدنی بر طبق قوانین خاص
در ماده 229 قانون مدنی7 قیودی همچون«متعهد»، «حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار متعهد باشد»، «عدم توانایی از انجام تعهد به دلیل حادثه» بیان شده و قید «عدم محکومیت به تادیه خسارت» به عنوان نتیجه قیود قبلی تلقی شده است. در این ماده باید بررسی شود که متعهد کیست؟ شدت حادثه باید به چه مقدار باشد تا موجب رفع یا ثبوت مسئولیت شود؟ میزان توانایی متعهد در کنترل حادثه و به حداقل رساندن خسارات به چه میزان است؟
با تطبیق قید «شدت حادثه» نیز بر شرایط فورسماژور می‌توان به قید«میزان توانایی متعهد در کنترل حادثه» در ماده 229 رسید. در محل بحث متعهد با وجود اطلاع از خطوط گسلی، به قید«میزان توانایی در کنترل حادثه» توجه نکرده و اقدام به ساخت و ساز در آن مناطق کرده است، لذا نمی‌توان او را از مسئولیت بری دانست. مانند شهر پردیس در استان تهران. بررسی‌های صحرایی و دورسنجی در محدوده شهر پردیس، نشان‌دهنده وجود چندین گسل مهم و فعال در سطح شهر است(احتشامی، 1395، 48).
بر طبق اصل 167 قانون اساسی آرای دادگاه‌ها بایستی مستند باشد. همچنین طبق بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت«جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رای بر اساس آنها صادر شده است» نیز ضروری است. لذا مسئولیت‌آفرینی با توجه به شرایط حادثه فورسماژور جهت مستدل بودن نیازمند وجود یک اماره قانونی است. علم قاضی طبق ماده 1258 قانون مدنی به عنوان یک اماره قانونی از جمله موارد منحصر در اثبات دعوا برشمرده شده است و بر اساس ماده 1324 همان قانون، صدور رای بر اساس آن جایز است. لذا هرگاه از مجموع قرائن، قاضی علم عرفی داشته و نسبت به آن موضوع اطمینان پیدا کند، مجوز صدور حکم بر مبنای آن قرائن را دارد، هر چند که برای قاضی قطع نسبت به معنای منطقی حاصل نشده باشد(ناصری، 1344، 294).
بنابراین می‌توان گفت اگر شخصی به دیگری ضرر وارد آورد، ملزم به جبران خسارت است(ماده 1 قانون مسئولیت مدنی)، که با پذیرش مسئولیت مدنی و کیفری برای اشخاص حقوقی (اصل 171 قانون اساسی، تبصره مادۀ ۱۴۵ و ماده 255 ق.آ.د.ک، ماده 11 قانون مسئولیت مدنی)، و با توجه به اینکه قانونگذار هرگونه اقدام عمرانی و شروع به ساختمان بر طبق ماده 100 قانون شهرداری را بر مجوزدهی از سوی شهرداری‌ها(نماینده دولت) متوقف کرده، می‌توان گفت مسئولیت‌های ناشی از ساخت و ساز و عدم توجه به گسل‌ها و خسارات ناشی از آن بر عهده شهرداری به عنوان نماینده دولت باشد. اما باید توجه داشت در امر ساخت و ساز ارگان‌های متعددی مبادرت به تصمیمات خرد و کلان مختلف می‌کنند که ارتباط این تصمیمات می‌تواند در طول یا عرض یکدیگر قابل تصور باشد. لذا لازم است میزان مسئولیت هر یک از نهادها بر حسب میزان تاثیر آنها در حادثه فورسماژور یا افزایش اثرات آن سنجیده شود.
5- آسیب‌شناسی و خلاءهای قانونی
جبران خسارت برای شخص آسیب‌دیده در درجه اول اهمیت قرار دارد، اما نمی‌توان آن را از ظرفیت(مقدار و نوع) ضررهایی که خسارت به آنها منتسب می‌شود، جدا کرد. زمانی که این ظرفیت‌ها سنجیده شود، می‌توان به صورت هوشمند محدوده حقوق فرد آسیب‌دیده را مشخص کرد(Douglas, 1929, 585). نائل شدن به تحلیلی عمل‌گرایانه از قوانین و ظرفیت ضرر، متوقف بر آسیب‌شناسی قوانین و شناسایی خلاءهای قانونی است.
5-1- آسیب‌شناسی قوانین
غالب قوانین و آیین‌نامه‌ها به نوعی ناظر بر بعد از ساخت مسکن بر منطقه ریسک‌پذیر بوده و بیشتر پیشگیری‌ها مربوط به بعد از وقوع حادثه است. مانند ماده 44 قانون برنامه سوم توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. در ابتدای این ماده قید«پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی» آمده اما ادامه ماده مربوط به بعد از حادثه بوده و در آن اثری از توجه به منطقه جغرافیایی و خطوط گسلی مشاهده نمی‌شود. ماده 57 طرح جامع امداد و نجات کشور پیشنهاد تشکیل«صندوق بیمه حوادث» جهت مقابله با حوادث و بازسازی دارد. هر چند اینگونه قوانین در صورت بروز حادثه می‌توانند تا حدودی یاری‌گر افراد آسیب دیده شود اما نسبت به پیش‌گیری‌های قبل از حادثه دارای نقص فراوانی هستند.
فصل ششم آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 1393 با عنوان«الزامات ژئوتکنیکی»، گامی مناسب جهت تامین ایمنی ساختمان‌ها از لحاظ مطالعات زمین‌شناسی است. هر چند این آیین‌نامه، نهاد متولی را ملزم به انجام مطالعات ژئوتکنیکی کرده اما متضمن یک ایراد عمده است. آیین‌نامه مذکور بیشتر ناظر بر سطح بالایی زمین و تا محدوده گودبرداری است و نهاد سازنده را ملزم به رعایت نکات ایمنی و استاندارد تا این محدوده کرده و بیش از توجه به منطقه گسلی، درصدد بنای ساختمان مطابق با استانداردها و مقاوم‌سازی در برابر زلزله است. هرچند در بخش گسلش همین فصل احداث ساختمان‌های با اهمیت زیاد را بر گسل‌های اصلی منع کرده است، اما ادامه روند ساخت در کشور بر روی گسل‌ها حاکی از عدم اجرای این آیین‌نامه است. عدم وجود ضمانت اجرایی لازم و پیش‌بینی مجازات‌های مدنی، همچنین عدم تصویب این آیین‌نامه در قالب قانون از جمله آسیب‌های موجود در این حوزه است. برای مثال در بخش 6-2-4- گسلش، این آیین‌نامه آمده است: «در پهنه‌های گسلی به ویژه گسل‌های اصلی، اجتناب از ساخت ساختمان به ویژه ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد اکیدا توصیه می‌شود». استفاده از قید «اکیدا توصیه می‌شود» نه می‌تواند ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد و نه حساسیت نسبت به گسل‌های فعال را نشان می‌دهد. در حالی که اگر این آیین‌نامه به شکل قانون و بدون قید«اکیدا توصیه می‌شود»، می‌بود، جدیت و حساسیت بیشتری را در خود جای می‌داد. به همین دلیل است که پیش‌بینی قوانین و مقررات صریح و مسئولیت‌آفرینی در این باب خود می‌تواند به عنوان عامل پیشگیری از خسارات تلقی شود. لذا قوانین مرتبط با حوادث طبیعی مستلزم وضع سازوکارهای پیشگیری قوی‌تری بوده تا نتیجه آن بتواند موجب توسعه عملی شود.
همچنین در مورد بیمه قابل ذکر است که بین مسئولیت مدنی و عوامل جبران خسارت، مانند بیمه به عنوان سیستم ضمانتی، تمایز است(Conte, Maistre, Fournier, 2015, 15). زیرا با جبران خسارات توسط نهادی همچون بیمه مواردی مانند تقصیر، سهل‌انگاری، فعل یا ترک فعل نهادهای مرتبط با ساخت و ساز نادیده گرفته شده و دیگر محلی برای مسئولیت نهادهای مرتبط با ساخت و ساز وجود نخواهد داشت.
5 -2- خلاءهای قانونی
می‌توان گفت قوانین ایران نسبت به حوادث فورسماژور دارای دو خلاء قانونی هستند، یکی تعیین شرایط و مصادیق اینگونه حوادث و دیگری مسئولیت افراد در پی تاثیر بر وقوع این حوادث یا تاثیر بر افزایش خسارات ناشی از آن است. این مساله و نبود ضمانت‌های اجرای مدنی و کیفری مناسب، موجب خارج شدن قوانین مربوط به ساخت و ساز از استحکام شده است. بیشتر آیین‌نامه‌ها به صورت مستقیم از مقاوم‌سازی ساختمان‌ها حکایت دارند همچون: آیین‌نامه طرح ساختمان در برابر زلزله مصوب 1367، آیین‌نامه مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 1369 و آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 1378. اما در مورد پیشگیری اولیه و سنجش موقعیت جغرافیایی نسبت به خطوط گسلی، صرفا به قید«پیشگیری» اکتفا شده است و از مدیریت، برنامه‌ریزی و الزام قانونی در این خصوص اثری تاثیرگذار نمی‌توان مشاهده کرد و پس از شهرک‌سازی، نهادها به دنبال مدیریت بحرانی هستند که پتانسیل قوی جهت وقوع داشته است.
ماده 53 ق.م.ا مقرر داشته است: «هر گاه کسی در ملک خود ... دیواری را با پایه محکم بنا کرده لکن در اثر حادثه پیش‌بینی نشده مانند زلزله سقوط کند ... اگر آن دیوار را به سمت ملک خود بنا نموده ... لکن اتفاقا به سمت دیگری سقوط کند ... صاحب آن عهده‌دار چیزی نخواهد بود». ماده مذکور از میان شرایط فورسماژور صرفا به «غیرقابل پیش‌بینی بودن» اشاره کرده است و با یک معیار نمی‌توان حادثه را فورسماژور تلقی کرد. همچنین در این ماده نهایت دقت صاحب ملک نسبت به سازه خود، ملاک تلقی شده است. این نکته عام بوده و می‌توان «نهایت دقت» را به دیگر سازه‌ها و دیگر متولیان تعمیم داد. لذا بر خلاف «کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی» که در پی کاهش اثرات بعد از وقوع حوادث است، کشور نیازمند نهادی است که فعالیتش مرتبط با مراحل اولیه شهرک‌سازی باشد. با وجود چنین نهادی خودبخود اثرات بعد از حادثه نیز به حداقل خواهد رسید.
آسیب‌ها و خلاءهای موجود در قوانین مرتبط با ساخت و ساز زمانی هویدا می‌شود که از زلزله رودبار در سال 1369 تا زلزله بم در سال 1382 تا امروز همچنان شاهد سکوت رویه قضایی در این حوزه بوده و تحولی چشمگیر در نظام حقوقی جهت تقلیل خسارات وارده ناشی از این حوادث صورت نگرفته و قوانین همچنان فاقد ضمانت اجرایی لازم هستند. اگر چنین ضمانتی می‌بود هر ساله شاهد امتداد ساخت و ساز بر خطوط گسل نمی‌بودیم. ورای چنین استدلال‌هایی عدم اقدام یا سهل‌انگاری دولت و نهادهای وابسته، قابلیت تحمیل مسئولیت به ساختار حاکمیت را داراست(Zillman, 1990, 72).
6- مسئولیت مدنی دولت در ساخت و ساز روی گسل بر پایه قواعد فقهی
در سال‌های اخیر به دلیل تکرار حوادث طبیعی و فزونی خسارات ناشی از آنها لازم است هم اقدامات پیشگیرانه و هم اقدامات لازم جهت جبران خسارات، جنبه قانونی به خود بگیرد و به شکل قاعده‌ای الزام‌آور خود را نشان دهد. رسیدن به چنین قاعده‌ای نیازمند شناسایی مبانی لازم در ضمن منابع فقهی و حقوقی است. قواعد لاضرر و دفع ضرر محتمل از جمله مهمترین قواعد در امر مسئولیت مدنی هستند که در این باب قابلیت بررسی را دارند.
6-1- قاعده لاضرر
مهمترین دلیل اعتبار این قاعده، قرار گرفتن مدلول آن جزء مستقلات عقلیه است که عقل مستقلا و بدون شرع، قادر به رسیدن به آنهاست(محقق داماد، 1406، ج1/ 131). از جمله روایاتی که به عنوان سند این قاعده مورد استناد قرار گرفته و با محل بحث می‌تواند در ارتباط باشد، این روایت امام صادق(ع) است: من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن؛ هر شخصی که به مسلمانان ضرری وارد کند ضامن آن خواهد بود(موسوی بجنوردی، 1377، ج4/ 185). این روایت هرچند در مورد طریق وارد شده اما از نظر فقها هم «طریق» مطلق بوده و همه نوع ضرر را شامل می‌شود(یزدی نجفی، بی‌تا، ج2/ 551) و هم واردآورنده ضرر اطلاق دارد و ضمان مقید به مواردی همچون تقصیر و کوتاهی نشده است. در بحث دیات با استناد به این روایت بدون توجه به بالغ بودن یا نبودن، واردآورنده ضرر ضامن بوده و مقید به مخصصی نشده است(موسوی بجنوردی، 1377، ج4/ 185). منظور از نفی ضرر در این قاعده نیز در واقع ضرر بدون جبران است. بنابراین هر ضرری دارای جبران بوده و تعهد به جبران خسارت آن، همان مسئولیت مدنی خواهد بود(حکمت‌نیا، 1389، 113).
از جمله مواردی که امکان وارد آمدن ضرر به آنها وجود دارد، حقوق می‌باشند. اگر موردی عرفا و شرعا حق نباشد تبعا ضرری نمی‌تواند متوجه آن شود. اما اگر به موردی عنوان «حق»، تعلق بگیرد، ضرر نیز در آن محقق می‌شود(حسینی، 1417، ج1/ 308). بهره‌مندی از مسکن ایمن از جمله حقوقی است که قانونا تامین آن بر عهده دولت است و کوچک‌ترین خلل به دلیل اهمال یا تقصیر در آن بر اساس قاعده لاضرر ضمان‌آور است. چرا که مقتضای نفی و نهی آن است که در عالم خارج چیزی باشد که ضرر در آن رفع شود. از جهتی اگر لزوم رفع، ثابت شود باید به جستجوی رافع آن یعنی منشاء ضرر نیز پرداخته شود.
در این قاعده به مساله قدرت شخص در رفع قبح و ضرر اشاره شده و به حکم عقل با قطعیت بر لزوم رفع قبیح از سوی فاعل آن حکم داده شده است. قبح در اینجا از باب کشفیت و قبیح بودن قبل از دفع نیست بلکه منظور آن است که اگر آن عمل رفع نشود و عمل به حال خود باقی باشد قبیح به شمار می‌رود. لذا اگر نتیجه آن نقصان در مال و بدن از سوی خداوند باشد، مقتضای حکمت آن است که آن عمل از جایی که امکان دارد رفع شود(حسینی، 1417، ج1/ 318). در محل بحث ساخت و ساز بر گسل دارای نوعی ضرر بوده که نفی و نهی موجود در قاعده می‌تواند آن ضرر را رفع کند. لزوم رفع ضرر در این باب نیز طبق قانون لازم بوده و رافع آن دولت ضابطه‌مند کردن مجوزدهی در ساخت و سازها طبق حکم عقل جهت به حداقل رساندن خسارات ناشی از حادثه فورسماژور است.
اگر در مورد فورسماژور با استناد به آسمانی بودن حادثه، خسارات بدون جبران بمانند این مساله با اساس قاعده لاضرر تناقض دارد. اما اگر آنچه در شرایط فورسماژور ارائه شد توجه شود می‌توان گفت این مفهوم با اساس قاعده لاضرر قابلیت انطباق داشته و بر طبق قاعده لاضرر این نوع ضرر قابلیت جبران را خواهد داشت و بایستی به دنبال رافع و مسئول این نوع خسارات باشیم. در دادنامه شماره 9309970908100085 که پیشتر به آن اشاره شد، بحران ارزی به عنوان یکی از مصادیق فورسماژور به دلیل استناد به قاعده لاضرر تلقی شده و حکم به رفع تعهد و عدم ضمانت متعهد نسبت به خسارات وارده داده شده است.
از جهتی شایسته نیست ضرری که به علت اهمال یا نقض قوانین توسط کارگزاران به وجود آمده است، به شارع منتسب شود و تحت عنوان بلای الهی از مسئولیت‌آفرینی شانه خالی کرد. بلکه بایستی ابتدا سازوکارهای پیشگیری از حوادث سنجیده شود و در این خصوص مدیریت و برنامه‌ریزی لازم اعمال شود و پس از آن در صورت خارج بودن حادثه از توان، عنوان واقعی فورسماژور بر آن تطبیق شود.
6-2- قاعده دفع ضرر محتمل
این قاعده از جمله قواعد عقلی بوده(انصاری، 1419، ج2/ 231) که عمل به آن از واجبات است(حائری یزدی، 1418، 427). موضوع قاعده دفع ضرر محتملی است که هم احتمال وقوع آن و هم عدم آن وجود دارد(اصفهانی، 1414، ج4/ 87). اگر شخص نسبت به مساله‌ای احتمال وقوع ضرر را بدهد به حکم عقل بایستی نسبت به دفع آن ضرر اقدام کند(جمعی از محققان، 1389، 617). لذا اولا مفاد دلیل عقلی قاعده همان احتمال وقوع ضرر است هر چند وقوعش احراز نشود، ثانیا خسارت احتمالی صرفا متوجه خود شخص نیست بلکه متوجه مکلفی نیز می‌باشد که شخص سرپرستی او را بر عهده دارد، ثالثا عدم توجه به مساله و صبر بر ورود خسارت، از جمله مصادیق قاعده اقدام به ضرر به نفس یا غیر به شمار می‌رود(صفوی، 1389، 88).
دفع و رفع مفاهیم نزدیک به هم دارند. رفع به معنای برداشتن شئیی است که خود و مقتضایش به مرحله وجود رسیدهاند؛ به عبارتی تعلق «رفع» به چیزیست که موجودیت پیدا کرده؛ اما «دفع» ممانعت از موجودیت چیزیست که مقتضی ایجاد آن وجود داشته باشد؛ به عبارتی رفع در مواردی است که مقضای شئ، اثر خود را گذاشته است اما دفع بعد از ایجاد مقتضای خود و قبل از اثرگذاری است؛ به زبان ساده‌تر دفع نوعی پیشگیری است اما رفع درمان پس از ابتلا است(سبحانی، 1414، ج3/ 348). در توضیحی دیگر می‌توان گفت «رفع» مانع از تاثیر مقتضا از بقاء است ولی «دفع» مانع از تاثیر مقتضی از حدوث است(الانصاری، بی‌تا، ج8/ 47)، بنابراین در قاعده مورد بحث، عقل، به وجوب جلوگیری از ضرری می‌کند که به وجود نیامده اما احتمال وقوع دارد(سبحانی، 1414، ج3/ 349). منظور از احتمالی که در قاعده مورد بحث است، همان معنای ظن، گرایش ذهن انسان به طرف راجح، است(لطفی، 1391/ 210). در نهایت قابل ذکر است از آنجایی که پایه و اساس قاعده، عقلی می‌باشد، اما چون امور عقلی از عمومیت برخوردارند علاوه بر ضرر دنیوی و اخروی، شامل مفسده نیز می‌باشد(جواهری، 1386، ج2/ 240). با توجه به اطلاق کلمه ضرر در قاعده و عدم تقیید آن می‌توان گفت منظور از آن عام بوده و ضرر بدنی، مالی، جانی و ... را شامل می‌شود. این عمومیت در مواد 55 و 61 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 لحاظ شده است.
در محل بحث با در نظر گرفتن ماده 100 قانون شهرداری که هر گونه اقدام عمرانی و شروع به ساختمان را متوقف بر مجوزدهی از سوی شهرداری کرده و این نهاد خود به نوعی نماینده دولت تلقی می‌شود، همچنین با در نظر داشتن عنصر قابل پیش‌بینی بودن زمین‌لرزه، قابل ذکر است از آنجایی که محتمل یعنی زلزله، از جمله موارد معتنابه می‌باشد، بر شهرداری است که پیش‌بینی‌های لازم را اتخاذ کرده و در صورت قصور می‌توان از این قاعده عقلی با توجه به مشخص شدن دقیق مختصات گسل‌ها، جهت مسئولیت‌آفرینی برای این نهاد یا دیگر نهادهای مربوط به ساخت و ساز استفاده کرد. چرا که با وجود مشخص شدن مختصات دقیق گسل‌ها و تاریخ ناگوار دور و نزدیک خسارات وارده توسط این بلایا به سادگی نمی‌توان صدور مجوزهای ساختمان‌سازی در مناطق پرخطر را نادیده گرفت.
از جهتی با در نظر داشتن عنصر مقاومت‌ناپذیری یا همان اجتناب ناپذیری می‌توان گفت هر چند زمان دقیق وقوع زلزله مشخص نباشد، اما احتمال وقوع ضرر ناشی از زلزله بر گسل‌های فعال همواره وجود دارد پس لازم است شهرداری‌ها با در نظر داشتن این قاعده و این عنصر از فورسماژور نسبت به ساخت و ساز اقدام کنند تا مسئولیتی متوجه آنها نباشد. پس لازم است شهرداری‌ها طبق این قاعده به دنبال دفع ضرر محتمل(زمین‌لرزه) پیش از فراهم شدن مقتضی آن باشد تا رفع بعد از حدوث حادثه.
7- نتیجه‌گیری
در پژوهش حاضر با بررسی نظرات حقوقدانان مشخص شد برای اینکه حادثه‌ای فورسماژور تلقی شود طبق شرایط سه‌گانه، مواردی مانند توجه به سابقه وقوع حادثه، توجه به توانایی اشخاص در مقابله با حادثه یا اجتناب و دوری از آن، تطبیق شرایط فورسماژور بر آثار آنها، سنجش تعهد اشخاص در انجام وظیفه خود(عمل مانند فردی بالغ)، توجه به پیشرفت علوم و شناسایی دقیق یا نسبی محل و زمان وقوع حادثه و بسیاری موارد دیگر دخیل است. بر این اساس می‌توان حوادث طبیعی را در دو دسته طبقه‌بندی کرد. الف- فورسماژور: که به هیچ عنوان امکان جلوگیری از بروز حادثه یا کاهش اثرات آن وجود ندارد، ب- حوادث خطرناک: این حوادث در بسیاری از موارد ممکن است از روی تسامح فورسماژور نامیده شوند اما برخلاف آنها می‌توان از وقوع یا آثارشان جلوگیری کرد، در این موارد است که امکان مسئولیت‌آفرینی وجود دارد؛ به عبارتی عامل انسانی یا نهاد خاصی در به وجود آمدن این حوادث یا تشدید خسارات آنها، نقش داشته است.
هر چند رویه قضایی تا حدودی به تاثیر شرایط فورسماژور در تعهدات و مسئولیت‌ها توجه کرده اما قوانین ایران نسبت به این مساله سکوت کرده و همچنان به نگاه سنتی تمسک جسته است. به همین دلیل نهادهای مرتبط با ساخت و ساز همچنان در مناطق پرریسک اقدام به مجوزدهی و ساخت و ساز می‌کنند که این مساله نشان دهنده وجود آسیب‌ها و خلاءهای بسیار در قوانین و مقررات است. عدم تشریح دقیق شرایط فورسماژور در قوانین موضوعه و ادبیات غیرالزام‌آور قانونگذار در آیین‌نامه‌ها همچنین اختصاص داشتن فعالیت عمده نهادهای مقابله با بحران به بعد از بروز بحران نه قبل از آن، از جمله دیگر آسیب‌ها و خلاءهای قانونی است.
بنابراین نهادهای مرتبط با ساخت و ساز و در مرتبه اول شهرداری‌ها(طبق ماده 100 قانون شهرداری) اگر به دلیل اهمال، نقض قانون یا سهل‌انگاری و مواردی از این دست و با در نظر داشتن شناسایی گسل‌های فعال، آگاهی از خطر ساخت و ساز در آن مناطق، سابقه وقوع زلزله در آنها و پیش‌بینی نسبی وقوع زلزله و اجتناب از آنها به دلیل تاثیر فعالیت‌های انسانی در خالی شدن حوضچه‌های زیرزمینی آب و فرونشست زمین، مجوز ساخت و ساز در منطقه گسلی را بدهد، در صورت بروز زمین‌لرزه نمی‌تواند به فورسماژور به عنوان مبنای معاف‌کننده از مسئولیت استناد کنند.
منابع
1. ابن منظور، محمد بن مكرم، 1414، لسان العرب، دار صادر، بیروت.
2. احتشامی معین‌آبادی، محسن، خطر گسیختگی سطحی در محدوده شهر پردیس، استان تهران: لزوم رعایت حریم گسل در توسعه شهری، مجله زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 19، (1395).
3. اصفهانی، محمد حسين، 1414، نهاية الدّراية في شرح الكفاية، مؤسسة آل البيت، قم.
4. السان، مصطفی، مسئولیت مدنی در قبال حوادث طبیعی(بررسی تطبیقی مبانی، محدودیت‌ها و رویه قضایی با تاکید بر زلزله)، پژوهش‌های حقوقی، دوره 8، شماره 16، (1388)
5. انصاري، شيخ مرتضی، 1419، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي، قم.
6. بشیری، عباس و همکاران، 1394، حقوق کاربردی واگذاری، تبیین مالکیت، انتقال، انتفاع، ارتفاق، تخصیص، بهره‌برداری، تملک انواع اراضی، جنگل، تهران.
7. بیت اللهی، علی، سیل دروازه قرآن شیراز- گزارش کارگروه مخاطرات، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، (1399).
8. تقی‌زاده، ابراهیم، هاشمی، احمدعلی، 1391، مسئولیت مدنی (ضمان قهری)، دانشگاه پیام نور، تهران.
9. جمعى از محققان، 1389، فرهنگ‌نامه اصول فقه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ، قم.
10. جواهري، الشيخ محمد، 1386، غاية المأمول، مجمع الفكر الإسلامي، قم.
11. حائری یزدی، الشیخ عبدالکریم، 1418، درر الفوائد، موسسه النشر الاسلامي، قم.
12. حسيني، سيد مير عبد الفتاح، 1417، العناوين الفقهية، مؤسسة النشر الإسلامي، قم.
13. حکمت‌نیا، محمود ،1389، مسئولیت مدنی در فقه امامیه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم.
14. حیدریان، محمدرضا، قوه قاهره(فورسماژور) و تاثیر آن بر تعهدات در قانون مدنی فرانسه، مجله مدرسه حقوق، سال 6، شماره 61، (1390).
15. سبحانی، آیة الله جعفر، 1414، المحصول في علم الأُصول، موسسه امام صادق علیه‌السلام، قم.
16. صفایی، سید حسین، «قوه قاهره یا فورسماژور»، مجله حقوقی، شماره3، (1364).
17. صفوی، محسن، 1389، دلیل عقلی مستقل (مستقلات عقلی): مبحثی در فلسفه حقوق و اصول استنباط، انتشارات دادگستر، تهران.
18. لطفی، اسدالله، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آیین دادرسی مدنی، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 59، (1391).
19. عمید زنجانی، عباسعلی، 1382، موجبات ضمان: درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی، نشر میزان، تهران.
20. کاتوزیان، ناصر، 1390، دوره مقدماتی حقوق مدنی: وقایع حقوقی- مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، تهران.
21. ......................1393، الزام‌های خارج از قرارداد«قواعد عمومی»، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
22. ......................1393، دوره مقدماتی حقوق مدنی: وقایع حقوقی- مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، تهران.
23. محقق داماد، يزدى، 1406، قواعد فقه، مركز نشر علوم اسلامى، تهران.
24. موسوي بجنوردى، سيد حسن، 1377، القواعد الفقهية، نشر الهادی، قم.
25. ناصری، فرج‌الله، 1344، امارات در حقوق مدنی ایران، دانشگاه تهران، تهران.
26. يزدي نجفي، محمد إبراهيم، بی‌تا، حاشية فرائد الأصول، دار الهدى، قم.
27. Binder, D. (1997). Act of God? or Act of Man?: A Reappraisal of the Act of God Defense in Tort Law. Review of Litigation, vol. 15, No.1, 1-78.
28. Conte, Ph. (2015). La responsabilité civile délictuelle, Presses universitaires de Grenoble.
29. Douglas, W. (1929). Vicarious Liability and Administration of Risk I. Yale Law Journal, Vol. 38, N. 5. 584-604.
30. Katsivela, M. (2007). Contracts: Force Majeure Concept or Force Majeure Clauses?. Uniform Law Review, No 1, Vol. 12. 101-119.
31. Lindstrom, N. (2006). Changed Circumstances and Hardship in International Sale of Goods. Nordic Journal of Commercial Law, No 1. 1-29.
32. Mazzacano, PJ. (2011). Force Majeure, Impossibility, Frustration & the Like: Excuses for NonPerformance; the Historical Origins and Development of an Autonomous Commercial Norm in the CISG. Nordic Journal of Commercial Law, No.2.
33. Moisan, P. (1994). Technique contractuelle et gestion des risques dans les contrats internationaux: les cas de force majeure et d'imprévision. Les Cahiers de droit, Vol 35, N 2.
34. Nelson, SA. (2015). Earthquakes, Earthquakes & Earth's Interior. Tulane University: EENS 1110.
35. Sahu, P. Lokhande, R. Jeena, S. (2017). Impact of Geological Discontinuities on Underground Coal mining. Conference: Indian Coal Mining Industry: Overcoming Challenges for a Better Tomorrow, Organise MGMI, Odisha.
36. Steinlé, M. (2002). Programme Risque Inondation, Rapport a été réalisé dans le cadre du contrat de recherche n° RI 98026 conclu entre le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement. l'Université de Haute Alsace.
37. Terzea, V. (2020). Force majeure-a contract clause exempting parties from contractual liability, Conference: The International Conference 'European Union's History, Culture and Citizenship.
38. Zillman, DN. (1990). Government Liability for Seismic Hazards in Utah", Journal of energy, Natural Resources and Environmental Law, Vol. 11, N 1. 69-96.
[1] 5. Nitro-Phosphate and Odam’s Chemical Manure Co v. London and St Katharine Docks Co, [1878].
[2] . متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.
[3] . اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
[4] . موارد ذیل از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است: 1 - خسارات ناشی از فرس ماژور از قبیل جنگ - سیل - زلزله...
[5] . ماده ۱۵۰ قانون دریایی- آثار قوه قهریه (فورس ماژور)
الف- در صورتیکه کشتی نتواند بعلت قوه قهریه از بندر خارج شود قرارداد اجاره برای مدت متعارف بقوت خود باقی می‌ماند و خسارات ناشی از تاخیر در حرکت کشتی قابل مطالبه نخواهد بود.
ب- در صورتیکه کشتی برای مدتی معلوم و یا برای سفر معینی بمبلغ مشخص اجاره شده باشد و ضمن مسافرت بعلت قوه قهریه متوقف شود هیچگونه مال‌الاجاره اضافی نسبت بمدتی که کشتی متوقف شده است تعلق نخواهد گرفت در زمان توقف غذا و مسکن کارکنان کشتی جز و خسارات وارده محسوب می‌گردد.
[6] . برای اطلاع از رای‌های رویه قضایی مربوط به فورسماژور به صورت کامل به سایت سامانه ملی آرای قضایی مراجعه شود. https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/6673
[7] . «اگر متعهد به واسطه حادثه‌اي که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود».