Accuser rights in first section of primary civil procedure (Relying on principles of Imamiyah Jurisprudence)

mohammad mahdi zarei ¹ ( Mazandaran university )
saeed ebrahimi ² ( Mazandaran university )
hadi hajian ³ ( M.A. student of the Mazandaran university )

Submited date : 2016-12-05 Accepted date : 2020-02-08

Keywords: right, Trial, section, claimant, plaintiff,

Abstract :

اصحاب دعوا در مراحل دادرسی مدنی دارای حقوق و تکالیفی می باشند. بر اساس مقررات و مواد قانونی، دادرسی مذکور به سه مرحله بدوی، تجدید نظر و فرجام تقسیم می شود و هریک از این مراحل دارای مقاطعی بوده که طرفین در آن مقاطع نیز از حقوق و اختیاراتی برخوردارند. مرحله اول دادرسی مدنی که متشکل از چهار مقطع «تا اولین جلسه ی دادرسی»، «تا پایان اوّلین جلسه ی دادرسی»، «تا ختم مذاکرات طرفین» و «ختم دادرسی» است، نقش بسزایی در شکل گیری دادخواهی دارد. اما به دلیل گستردگی مباحث، هریک از مقاطع قابلیت بررسی و واکاوی مستقل را دارد، بدین منظور در نوشتار پیش رو پس از طرح مسائل بنیادین، صرفاً مقطع یکم یعنی «تا اولین جلسه دادرسی» با نگاه به مبانی فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مفهوم مقطع مذکور نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که بر اساس مبانی فقهی، خواهان در این مقطع از امتیازات ویژه ای برخوردار است. "استرداد دادخواست" و "ایراد به اصالت سند" از بارزترین حقوق مدعی در مقطع مذکور می باشد. بنابراین خواهان با آگاهی از حقوق و تکالیف قانونی خود می تواند از حقوق خود بهره مند شود که این بهره مندی مستظهر به اقوال و ادله فقها می باشد. همچنین بر اساس قاعده تسلیط و اصل آزادی اراده، و نیز از منظر مبانی فقهی، خواهان، مختار است از حقوق مطرح در این مقطع و نیز در مواردی برای استیفای کامل حقوق خود در مقطع دوم برخوردار شود.

Full-Text:



 

 

فصلنامه پژوهش­های فقه و حقوق اسلامی/ سال چهاردهم/ شماره پنجاه و یک/ بهار یا تابستان 97/ صفحات 

 

حقوق مدعی در اولین مقطع از مرحله بدوی دادرسی مدنی )با تکیه بر فقه امامیه(¹

چکیده اصحاب دعوا در مراحل دادرسی مدنی دارای حقوق و تکالیفی می باشند. بر اساس مقررات و مواد قانونی، دادرسی مذکور به سه مرحله بدوی، تجدید نظر و فرجام تقسیم می شود و هریک از این مراحل دارای مقاطعی بوده که طرفین در آن مقاطع نیز از حقوق و اختیاراتی برخوردارند. مرحله اول دادرسی مدنی که متشکل از چهار مقطع «تا اولین جلسه ی دادرسی»، «تا پایان اوّلین جلسه ی دادرسی»، «تا ختم مذاکرات طرفین» و «ختم دادرسی» است، نقش بسزایی در شکل گیری دادخواهی دارد. اما به دلیل گستردگی مباحث، هریک از مقاطع قابلیت بررسی و واکاوی مستقل را دارد، بدین منظور در نوشتار پیش رو پس از طرح مسائل بنیادین، صرفاً مقطع یکم یعنی «تا اولین جلسه دادرسی» با نگاه به مبانی فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مفهوم مقطع مذکور نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که بر اساس مبانی فقهی، خواهان در این مقطع از امتیازات ویژه ای برخوردار است. "استرداد دادخواست" و " تعرض به اصالت سند" از بارزترین حقوق مدعی در مقطع  مذکور می باشد. بنابراین خواهان با آگاهی از حقوق و تکالیف قانونی خود می تواند از حقوق خود بهره مند شود که این بهره مندی مستظهر به اقوال و ادله فقها می باشد. همچنین بر اساس قاعده تسلیط و اصل آزادی اراده، و نیز از منظر مبانی فقهی، خواهان، مختار است از حقوق مطرح در این مقطع و نیز در مواردی برای استیفای کامل حقوق خود در مقطع دوم برخوردار شود.  کلید واژه­ها: اصحاب دعوا، دادرسی، مرحله ،مقطع، حق.

1- طرح مسئله

تحقق عدالت قضایی که از اهداف نظام قضایی اسلام تلقی می شود نیازمند حصول عواملی است که از مهمترین آنها شناخت و آگاهی اصحاب دعوا نسبت به حقوق و اختیارات قانونی و شرعی خود است. این شناخت مستلزم تفهیم، تبیین و فراهم نمودن بسترهای لازم آن است. حال سوال این است با توجه به اهمیت و جایگاه دادرسی مدنی در اسلام، حقوق مدعی در امور مدنی کدام است و این دادرسی از چند مرحله و مقاطعی برخوردار بوده و آغاز و پایان این مقاطع چه زمانی است؟ و مبانی فقهی و حقوقی مراحل و مقاطع مذکور کدام است؟ در پاسخ به طور اجمال می توان گفت بر اساس مبانی فقهی و حقوقی مراحل دادرسی به سه مرحله ی « بدوی»، «تجدید نظر» و «فرجام» قابل تقسیم است. با توجّه به اهمیّت موضوع، مرحله ی نخستین دادرسی خود شامل چهار مقطع «تا اولین جلسه ی دادرسی»، «تا پایان اوّلین جلسه ی دادرسی»، «تا ختم مذاکرات طرفین» و «ختم دادرسی» می باشد. ریشه یابی مبانی مراحل و مقاطع دادرسی و تفکیک آنها از همدیگر و تبیین مفهومی هر یک از مقاطع یاد شده از مسائل مهم دادرسی بوده که ما را به عدالت قضایی و جلوگیری از هرگونه ضرر منفی رهنمون می سازد. اما این مهم  ممکن است گاهی مورد غفلت یا مسامحه ی اصحاب دعوا و محاکم واقع شود. لذا مقاله پیش رو اولین مقطع(تا اولین جلسه ی دادرسی)از مرحله اول دادرسی مدنی را که خواهان در این مقطع از حقوق و اختیاراتی برخوردارند با رویکرد فقهی مورد بررسی قرار داده است. 

2-مفهوم شناسی

2-1-حق در لغت و اصطلاح

واژه حق در لغت به معانی واجب، لازم، مطابقت و موافقت و نامی از اسامی خداوند متعال (راغب اصفهانی،1386، 122-123) نقیض باطل، سخن راست و درست، سخن حق، ملک، یقین بعد از شک(ابن منظور،1414، 10، 49-55) ثابت ، ضد باطل(قرشی،1412ق، 2، 158) ثبوت، عدل، موجود ثابت، سزاوار و شایسته، داد و دادگستری²(الیاس آنطون،1354، 157) به کار رفته است. اما حق از نظر اصطلاحی در دو معنای عام و خاصّ استعمال شده است. در معنای عّام عبارت است از «سلطه ای » که برای شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیئی جعل و اعتبار می شود» و در معنای خاص به «توانائی خاصّ برای انجام عملی اطلاق می شود که گاهی به عین و گاهی به عقد و گاهی به شخص، تعلُّق می گیرد (مُحقّق داماد، 1406، 2، 284- 285). فلذا در بین فقهاء غالباً حق به معنای سلطنت³ استعمال می شود(طباطبایی یزدی،1378،ج1،55؛ خویی،بی تا، ج2،ص48؛ نراقی،1470،113؛ غروی اصفهانی،1408،ج5،114) براساس تعاریف مذکور می توان گفت که اوّلاً: با وجود حق به صاحب حق، توانائی و آزادی عمل داده شُده است. ثانیاً: حق، امتیازی است که بوسیله ی آن شخص می تواند در موضوع حق، تصرّف کرده و دیگران را از تجاوز به آن منع کند. به اعتقاد برخی از صاحبنظران، در هر حقّی سه رکن وجود دارد: 1- کسی که حق به نفع اوست و به اصطلاح فقهاء، «مَن لَهُ الحقّ» یا دارنده حق محسوب می شود.2- کسی که حق به ضرر اوست و در اصطلاح، «مَن عَلَیهِ الحق» می گویند. 3- موضوع یا مُتعلَّق حق(جعفری لنگرودی، 1369، 90). عدّه ای دیگر برای حق، قائل به رکن چهارم به نام جزاء شده اند که همان ضمانت اجراء یا حمایتی است که از صاحب حق می شود(امامی، 1374، 4، 8).

2- 2- مدّعی در لُغت و اصطلاح

مُدّعی در لغت به معنای ادّعا کننده، خواهان، درخواست کننده، کسی که به غیر حق ادّعای فهم و دانش کند، مقابل خوانده و مُدّعی علیه به کار رفته است (معین، 1391، 3، 3968؛ دهخدا، 1377، 13، 20546). امّا مُدّعی در اصطلاح به کسی گفته می شود که چیزی را از دادگاه به ضرر دیگری می خواهد (جعفری لنگرودی، 1395، 631) و یا فردی است که ادّعای حقّی علیه دیگری دارد و نزد حاکم شرع آنرا مطالبه می کند، خواه برای خود یا موکّل یا مولیّ علیه خودش باشد (هاشمی شاهرودی، 1426، 3، 627). در لسان فقیهان امامیّه نیز سه ضابطه برای تشخیص مُدّعی (خواهان)⁴ ارائه شده است. برخی قائلند که مُدّعی کسی است که اگر خصومت (دعوا) را رها کند⁵، واگذاشته می شود (شهید ثانی، 1384، 5، 175). عدّه ای دیگر مدّعی را کسی می دانند که گفته ی او مخالف⁶ با اصل باشد (محقق حلّی، 1408، 4، 97). عدّه ای نیز کسی را که گفته ی او مخالف با ظاهر باشد⁷، مدَّعی دانسته اند (محقق حلّی ،1408، 4، 374). برخی نیز مرجع شناخت مُدّعی را عُرف دانسته اند(بجنوردی، 1419، ج 3، 81)به این مفهوم که در مورد لفظ مدعی خطابات شرعیه ای وجود ندارد لذا برای فهم معانی آن به عرف عام مراجعه کرده و از رهگذر تبادر در قالب ظهور عرفی و یا انصراف به مفهوم آن رهنمون می شویم. مثل انصراف لفظ دابه به حیوان چهارپا، حال آن که در لغت برای هرموجود زنده وضع شده است.

2- 3- مرحله ی دادرسی

واژه ی مرحله در لغت به معانی جای فرود آمدن، منزلگاه، منزل بین دو منزل، مسافتی که مُسافر در یک روز طی کند (دهخدا، 1377، 13، 20624؛ معین، 1391، 3، 3998؛ معلوف، 1379، 253) به کار می رود. معمولاً هر مرحله از دو یا چند مقطع تشکیل می شود. دادرسی نیز در لغت به معانی رسیدگی به دادخواهیِ دادخواه، محاکمه، به دادِ کسی رسیدن و به دادِ مظلوم رسیدن و عمل قضاء، استعمال شده است (مُعین، 1391، 1، 1391؛ دهخدا، 1377، 7: 10249). امّا دادرسی در اصطلاح حقوقی شعبه ای از علم حقوق است که از سازمان قضائی و صلاحیّت مراجع قضاء و مُقرّرات اقسام دعاوی و اجراء احکام و تصمیمات قضاء، بحث می کند. در فقه به آن قضاء گویند (جعفری لنگرودی، 1386، 3، 1854). امّا مرحله ی دادرسی اصطلاحاً به ظرف زمانی خاصّی گفته می شود که دعوا در آن مطرح شده، مورد رسیدگی قرار گرفته و مُنتهی به صدور رأی قاطع می شود. مانند مرحله ی نُخستین، مرحله ی تجدید نظر و مرحله ی فرجام (شمس، 1395، 2، 84).

2- 4- اقامه دعوا

        اقامه دعوا به معنای طرح دعوا در مرجع صلاحیتدار که حسب مورد مرجع مدنی (حقوقی)، کیفری و اداری است (جعفری لنگرودی، 1395، 69) نیازمند تحقّق شرایطی است که خود قابل تقسیم به شرایط مدَّعی و شرایط دعوا می باشد. مقصود از شرایط مدّعی همان ویژگیهایی است که معمولاً تحت عنوان اهلیّت لازم جهت اقامه دعوا مورد بحث قرار می گیرند. این شرایط عبارتند از بلوغ، عقل، رشد (در دعاوی مالی)، اختیار و قصد (محقّق حلّی، 1408، 4، 97؛ علّامه حلّی، 1410، 2، 143؛ نجفی، 1404، 40، 376؛ موسوی خمینی، 1425، 4، 93). بنابراین اشخاص صغیر و مجنون، فاقد حقّ اقامه دعوا بوده و ولی یا قیّم که به عنوان نماینده دادستان محسوب می شود عهده دار اقامه دعاوی مربوط به آنها می باشند و در صورت فقدان آن دو، خود حاکم (دادستان) متولّی دعاوی مربوطه خواهد بود. امّا در مورد شرایط دعوا فقیهان امامیّه با قدری اختلاف در تعابیر، مواردی را احصاء نموده اند که عبارتست از اولاً: جزمی و قاطع بودن دعوا یا به تعبیری جزمیّت و قاطعیّت. البّته به جز عدّه ای از فُقهاء نظیر محقّق حلّی که چنین شرطی را به طور یقینی و قطعی پذیرفته اند، برخی دیگر همچون فخرالمحقّقین دعاوی ناشی از ظنّ و گمان را نیز مسموع دانسته اند و دسته ای همچون شهید ثانی قائل شده اند که به جز مواردی نظیر قتل و سرقت که اطلّاع یافتن بر آنها غالباً دشوار است، در سایر دعاوی ادّعای ظنّ و گمان، مسموع نیست بلکه دعوا باید جزمی و قاطع باشد (محقّق حلّی، 1408ق، 4، 73؛ فخرالمحقّقین، 1387، 4، 327؛ شهید ثانی، 1384، 5، 181). ثانیاً: الزام آور بودن دعوا؛ فلذا بعنوان نمونه چنانچه شخصی ادّعا کند فلان مال به او هبه شده است در حالیکه آن مال را قبض ننموده باشد، دعوایش مسموع نیست (شهید ثانی، 1384، 5، 181؛ محقّق حلّی، 1408ق، 97؛ نجفی گیلانی، 1401، 2، 98). ثالثاً: معلوم بودنِ دعوا؛ در این زمینه نیز اختلافاتی میان فقهاء وجود دارد. به جز شیخ طوسی و برخی طرفداران او که معلوم بودن را ضروری دانسته اند، عدّه ای دیگر همانند شهید ثانی و فخرالمحقّقین و محقّق اردبیلی، رسیدگی به دعوای مجهول را نیز به جهت جلوگیری از تضییع حق احتمالی، لازم دانسته اند، برخی از معاصرین نظیر امام خمینی میان ادّعای مجهول مطلق و معلوم فی الجمله قائل به تفصیل شده اند و در حالت اخیر، دعوا را مسموع دانسته اند (شیخ طوسی، 1423، 8، 156؛ شهید ثانی، 1384، 5، 179- 180؛ فخرالمحقّقین،  1387، 4، 327 ؛ محقّق اردبیلی، 1403، 12، 116؛ موسوی خمینی، 1425، 4، 95) که این قول تقویت می شود. البته در میان حقوقدانان، شرایطی همچون منّجز بودن حق (در مقابل مشروط و معلّق بودن) و توجّه دعوا به خوانده یا خواندگان متعّدد و به تعبیری وجود مُنازع و فقدان سابقه رسیدگی (عدم شمول اعتبار امر مختومه) نیز علاوه بر شرایط پیشین، مقرّر شده است (شمس، 1393، 1، 280؛ واحدی، 1382، 101- 106)

2- 5- ثبوت حق

بدون تردید اشخاص زیاندیده از اقدام دیگران در صورتی امکان استفاده از حقوق و اختیارات قانونی خود را دارند که در وهله اوّل نسبت به وجود آنها و به تعبیر فلسفی جنبه ی ثبوتی آن حقوق مُطّلع شده باشند. در این زمینه فقیهان امامیّه چنین آورده اند که در صورتی که مدّعی علیه، ادّعای مدّعی را انکار کند و قاضی هم به حق مُدّعی عالم نباشد و مُدَّعی نداند که باید بیّنه اقامه کند، بر قاضی واجب است آنرا بگوید و نیز در صورت فقدان بیّنه از ناحیه مدَّعی، حاکم (قاضی) باید به مدّعی یادآوری کند که حق دارد مُنکِر را قَسَم دهد (شهید ثانی، 1384، 5، 188-189؛ موسوی خمینی، 1425، 4، 105؛ محقّق حلّی، 1408، 4، 74) و همچنین در صورتی که مدَّعی بیّنه اقامه کند ولی حاکم حال آن شهود را نداند بر وی واجب است که به مدَّعی بگوید حق دارد آنها را به وسیله ی شهود، تزکیه کند و اگر مدّعی، بیّنه را تزکیه کرد، بر حاکِم واجب است برای مُدَّعی علیه بیان کند که حقّ جرح شهود را دارد (موسوی خُمینی، 1425، 4، 109؛ شهید ثانی، 1384، 5، 197).

3- حقوق مدّعی در مرحله بدوی دادرسی مدنی

        همانگونه که قبلاً بدان پرداخته شد "مرحله ی دادرسی" ظرف زمانی خاصّ است که دعوا در آن مطرح شده، مورد رسیدگی قرار گرفته و با رأی نهایی قاطع همراه است. مرحله ی بدوی یا نخستین دادرسی را می توان به مقاطع «تا اوّلین جلسه ی دادرسی»، «تا پایان اوّلین جلسه ی دادرسی» و «ختم مُذاکرات طرفین» تقسیم نمود. از همین جهت مرحله با مقطع متفاوت است چون منظور از مقطع در اینجا ظرف زمانی خاصی است که در ذیل هر مرحله ممکن است وجود داشته  باشد یعنی همان بخش هایی که در هر  مرحله گنجانده می شود. لذا می توان گفت مقطع مثلاً " تا اوّلین جلسه ی دادرسی» بخشی از مرحله نخستین دادرسی است. بدیهی است هر یک از این مقاطع از حیث حقوق و تکالیف اصحاب دعوا و نیز روند دادرسی دارای ویژگیهای خاصّ خود بوده و از نظر فقهی و حقوقی قابل بررسی است که در ادامه بحث به آنها پرداخته می شود.

3- 1- حقوق مدَّعی در مقطع "تا اوّلین جلسه ی دادرسی"

در ابتدا لازم است مفهوم «تا اوّلین جلسه ی دادرسی» بعنوان اوّلین مقطع از مرحله نخستین دادرسی، واکاوی شود. قانونگُذار برای این مفهوم، معیاری را ارائه نداده است و در برخی از مواد نظیر بند (الف) مادّه 107 ق. آ⁸ و مادّه ی 217 همین قانون⁹، عبارت «تا اوّلین جلسه ی دادرسی» را استعمال کرده است. ظاهر جمله تا اولین جلسه دادرسی ظهور در این دارد که مهلت این مقطع به دلیل عدم دخول غایت در مغییّ تا قبل از شروع نخستین جلسه دادرسی است.(قاضی و شریعت فرانی، 1390، 113 و 114؛ زراعت و مسجد سرایی، 1380، 91 و 94) ولی کاتوزیان و برخی از حقوقدانان معتقدند غایت در اینجا تا پایان اولین جلسه دادرسی است. (ابهری، 1387، 4و5) برخی قائل هستند اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی» به همان مقطعی که خواهان دادخواست خود را تقدیم می کند انصراف دارد، منتهی نخستین اقدام ذینفع در نخستین جلسه دادرسی را نیز شامل می شود. (سریر، 1388، 63؛ زراعت، 1385، 715، ابدالی، 1385، 92و93) در این بین شمس و زراعت می گویند اگر قرینه ای بر خلاف باشد، باید به آن عمل نمود مثل مورد مهلت انکار و تردید با استناد به اصل تناظر در فروضی که بنا به تجویز قانونگذار یا دادگاه، سندی پس از مهلت یعنی مقطع مذکور، ارائه می شود. (شمس، 1395، 121) شمس رویه قضایی را دلیل بر این نظر می داند و می گوید حقوقدانان در این مورد غایت را داخل در مغیا دانسته، همچنین وجود تفاوت بین مقطع دوم که عبارت باشد از «تا پایان اولین جلسه دادرسی» با مقطع اول که همان «تا اولین جلسه دادرسی» باشد نیز می تواند بیانگر این باشد که بگوئیم مقطع اول از تقدیم دادخواست شروع می شود و اولین اقدام ذینفع را هم شامل می شود. برخی با استناد به ماده 217 ق.آ. دادرسی به تحلیل نظریه فوق پرداخته و دو جمله فوق را مترادف می دانند و آن اینکه ماده فوق می گوید: «اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر آن مترتب خواهد شد». در جمله نخست این ماده انکار نسبت به طرف مقابل مقید به مقطع زمانی «تا اولین جلسه دادرسی» دانسته شده است و سپس در جمله دوم و در مقام تبیین این مسئله که انکار و سکوت به مورد داراری آثار مربوط خواهد بود، از امکان انکار در جلسه نخست دادرسی سخن به میان آمده است. بنابراین اصطلاح «تا جلسه اول دادرسی» و «تا اولین جلسه دادرسی» دارای حقیقت قانونی بوده و شامل جلسه نخست دادرسی نیز هست، دکترین و رویه قضایی نیز بر آن دلالت دارد و همچنین جمع بهینه دو مصلحت (لزوم فراهم آوردن فرصت مناسب برای دفاع و ضرورت جلوگیری از اطاله بی مورد دادرسی) متعارض نیز بر نظریه ترادف دلالت می کند. برخی معتقدند تمسک به رویه عملی محاکم قضایی ما را به مفهوم مطلق «تا اولین جلسه دادرسی» رهنمون می سازد. و آن اینکه محاکم به خواهان این حق را می دهند که دادخواست خود را تا پایان جلسه اول دادرسی مسترد نمایند: مثل پرونده طرح شده با کلاسه 84 / 403  در شعبه اول دادگاه عمومی... مطرح بوده در جلسه اول دادرسی پس از طرح ایرادات شکلی به دادخواست تقدیمی از سوی وکیل خوانده، وکیل خواهان تقاضای استرداد دادخواست تقدیمی را مطرح کرده و دادگاه، مبادرت به صدور قرار زیر نموده است:" در خصوص دادخواست تقدیمی از طرف... به طرفیت... به خواسته مطالبه یکصدو سی میلیون ریال نظر به اینکه وکیل خواهان در جلسه دادگاه، دادخوست تقدیمی خود را مسترد نمود، لذا دادگاه مستنداً به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید"(ابهری، 1396، 98 ).لذا بر اساس این رویه گفته شود این مقطع از زمانی است که دادخواست تقدیم شده و تا پایان اولین جلسه دادرسی را هم شامل می شود. وانگهی در این صورت نه تنها ابهام در تعیین مهلت از منطوق «تا اولین جلسه دادرسی» بر طرف شده بلکه از بروز تعارض در رویه دادگاه ها نسبت به رسیدگی و صدور رأی در مهلت مشخص شده و اطاله بی مورد جلوگیری می شود. (محسنی و همکاران، 1395، 118).

تطبیق بحث با مسئله مفهوم غایت در علم اصول

در علم اصول بحث است که آیا جملات غائیه دلالت بر انتفای حکم از ما بعد غایت می کند، بنابراین که غایت داخل در مغیا باشد، یا اینکه دلالت بر انتفای حکم نمی کند بنابراین که غایت داخل در مغیا نباشد؟ مشهور قائلند که جملات غائیّه مطلقاً دلالت بر ارتفاع حکم یعنی دلالت بر مفهوم دارند. (میرزای قمی، 1413ق، 1، 186؛ صاحب فصول، الفصول الغرویّه، 53) (نقل از اصول فقه مظفر، 1375، ج3، 180) گروهی دیگر معتقدند جملات غائیه مطلقاً بر مفهوم دلالت ندارند. (سید مرتضی، الذریعه الی اصول شریعه، 1، 407؛ شیخ طوسی، عده الاصول، 2، 478) و برخی دیگر قائل به تفصیل اند بین اینکه غایت قید حکم باشد که در این صورت دارای مفهوم است و یا اینکه قید موضوع باشد که در این صورت مفهوم نخواهد داشت. مرحوم مظفر قائل به همین قول است لذا می گوید اگر غایت قید برای حکم باشد مثل قول معصوم که می فرماید: «کل شیء حلال حتی تعرف انّه حرام بعینه و کل شیء طاهر حتی تعلم أنّه قذِر» (وسائل الشیعه، 12، 60، باب 4، حدیث4 و ج2، 1054، باب 37، حدیث4) به دو دلیل در زمان حصول غایت بر مفهوم دلالت دارد.

دلیل اول: لإنسباق ذلک منها (انسباق و تبادر دلالت غایت بر انتفای حکم در زمانی که غایت قید حکم باشد. (یعنی همان متبادر عرفی)

دلیل دوم: دلیل خلف، یعنی انتفاء به محض حصول غایت از بعد غایت، اقتضای فرض مقید بودن حکم به غایت می باشد. زیرا اگر با حصول غایت، حکم ما بعد از غایت منتفی نباشد، معنایش آن است که این غایت، غایت نیست در حالیکه این خلاف فرض است چون معنا ندارد بعد از علم به حرمت و نجاست شیء بازهم حلیت و طهارت آن استمرار داشته باشد و این همان اجتماع نقیضین است.

               مرحوم مظفر می گوید: اینکه در بعضی قضایای غائیه، غایت داخل در حکم مغیّی بوده به قرینه خارجیه می باشد، مثل «صُم شهر رمضان الی آخره» می توان گفت روز آخر ماه رمضان نیز داخل در حکم مغیا است و روزه گرفتن در آن روز نیز واجب است (مظفر،1 ، 125). حال در ما نحن فیه به لحاظ وجود قرائن مثل مترتب شدن آثار انکار و سکوت در اولین جلسه دادرسی و نیز وجود دکترین و رویه قضایی ما را به سمت تقویت قول دخول حکم غایت در ما بعد غایت می کشاند. لذا برخی از حقوقدانان از باب وجود قرائن حالیه و مقامیه معتقدند مهلت در این مقطع باید به گونه ای باشد که از سویی امکان استیفای حقوق و انجام تکالیف فراهم باشد و از سوی دیگر حقوق فردی اصحاب دعوا رعایت گردد. (واحدی، 1376، 67و68). در تایید این مسئله می توان مسئله رجوع شهادت را نیز بیان کرد. به اینکه اگر شاهدان در آن چیزی که شهادت در آن معتبر است، قبل از حکم حاکم از شهادت خود برگردند، صدور حکم ممتنع خواهد بود چون حکم تابع شهادت است. و از طرفی حاکم نمی داند آیا شاهدان در بار اول راست گفته اند یا در بار دوم. البته اگر حاکم حکم خود را صادر کرده باشد، نقض نخواهد شد. بلکه احکام خاص خود را خواهد شد.¹⁰ بنابراین ممکن است حتی تا پایان اولین جلسه دادرسی موضوع رجوع شهادت محقق شود.

در تعمیم و تسری مهلت از مقطع «تا اولین جلسه دادرسی» به پایان این مقطع و یا حتی اولین جلسه دادرسی می توان از مسئله ردّ یمین در زمان نکول از طرف خوانده به خواهان (مدعی) استفاده کرد و یا زمانی که خوانده از قسم خوردن امتناع می کند ولی خواهان مدعی وجود بیّنه برای خود می باشد که در این صورت وجود إمهال ضرورت می یابد. لذا حاکم شرع مدعی را بین احلاف و صبر بر آوردن بینه از طرف خود مخیر می نماید¹¹. بدیهی است فرایند احلاف و یا صبر بر آوردن بینه از طرفی مدعی خود نیازمند مهلتی است که در مقطع «اولین جلسه دادرسی» قابل اعمال خواهد بود. ¹² و همچنین تمسک به حضور جارح در زمانی که حاکم شرع از فسق شهود آگاهی ندارد که در این صورت مدعی باید شهود را تزکیه نماید و بر فرض تزکیه، حاکم از خوانده حضور جارح را می طلبد و حتی تا سه روز به او مهلت می دهد تا جارحان را حاضر کند و اگر حاضر نکند مدعی پس از مدت فوق از حاکم شرع می خواهد تا حکم را صادر کند.¹³ با عنایت به مطلب فوق نیز، به نظر می رسد مفهوم مقطع «تا اولین جلسه دادرسی» صرفاً تقدیم دادخواست و یا حقوق دیگری که در ذیل می آید را شامل نمی شود بلکه با توجه به قرائن موجود، علاوه بر آن ممکن است اولین جلسه دادرسی را نیز در بر می گیرد.

3- 2- استرداد دادخواست

از جمله اختیارات و حقوقی که مطابق بند الف مادّه ی 107 ق. ج. آ. د. م به خواهان اعطاء شده است حق استرداد دادخواست است. مبنای ایجاد این حق به اصول حاکمیت اصحاب دعوای مدنی برمی گردد. به این مفهوم که ابتکار عمل در دست اصحاب دعوا است. برخی از حقوقدانان معتقدند کمال شخصیت هر فرد منوط به اعمال اصل آزادی اراده است و انسان در سایه آزادی اراده می تواند کمال شخصیت خود را به ظهور برساند لذا قانون وظیفه دارد جلوی تعارض اراده ها را بگیرد. پس اساس حق و تکلیف مطلقا اراده افراد است. (جعفری لنگرودی، 1340، 25) در همین راستا قاعده تسلیط که می گوید: الناس مسلّطون علی اموالهم و انفسهم نیز دلالت بر وجود چنین حقی دارد. بنابراین خواهان از یک طرف می تواند برای احقاق حق خود دادخواست و یا طرح دعوا نماید و از طرفی می تواند اراده نماید که چیزی را طرح ننماید و یا پس از طرح از ادامه دادن آن به موقت و یا دائم منصرف شود و هیچکس حق دخالت در آن را ندارد : «بعبارة أخری لا ولایة لأحدٍ علی أحد و لانفوذ لحکمه فیه لأن افراد الناس خلقوا بحسب الطبع أحراراً مستقلین و هم بحسب الخلقة و الفطره مسلّطون علی انفسهم، علی ما اکتسبوه من اموالهم باعمال الفکر و صرف القوی بالتصرف فی شئونهم و اموالهم، و التحمیل علیهم ظلم و تعد عليهم » (مرتضوی،1412ق، ‌2، 249) استرداد دادخواست به صورت صریح و یا ضمنی تا اولین جلسه دادرسی ارائه شده و به معنای اعراض از آثار آن است. از امتیاز بند الف ماده 107 ق.آ.د.م. این است که زمان استرداد دادخواست را تعیین کرده و آن «تا اولین جلسه دادرسی» است. در نتیجه خواهان (اصلی، تقابل، ورود ثالث، جلب ثالث) می تواند پس از تقدیم دادخواست تا اولین جلسه دادرسی (یا اولین جلسه پس از تقدیم دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث) آن را پس بگیرد. (شمس،1386، صص 70 و 71). هر چند بین استرداد خواست و استرداد دعوا توسط مدعی فرق است؛ چون در صورت اول دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر کرده و در صورت دوم قرار ردّ دعوا صادر می نماید. (ابهری، 1396، 95) ولی برخی از حقوقدانان معتقدند از حیث اعتبار امر مختومه تفاوتی با هم ندارند چون این حیث مخصوص احکام صادره از دادگاهها است و شامل این دسته از قرارها نمی شود. (کاتوزیان، 1376، 145) در این صورت می توان گفت قابلیت پیدا کردن طرح مجدد دعوا و برقرار شدن مجدد مرور زمان و نیز قابل مطالبه بودن خسارت تاخیر تأدیه از زمان طرح دعوا از آثار مشترک این عدم الفرق است. (زراعت، 1385، 415). اگر چه استرداد دادخواست مطابق مفهوم مخالف مادّه ی مزبور بعد از نخستین جلسه ی دادرسی ممکن نیست، لیکن مُطابق بند «ب» همان مادّه به خواهان این حق داده شده است که تا قبل از خَتم دادرسی، دعوای خود را استرداد نماید. طبعاً با استرداد دعوا، دادخواست تقدیمی نیز مُسترد می شود. ضمناً توجّه به این نکته ضروری است در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد، مطابق بند الف و ب مادّه ی 332 ق. آ. د. م هر یک از دو قرار یاد شده نیز قابل تجدید نظر خواهد بود¹⁴. نکته ی حائز اهمیّت دیگر آن است که قرار ابطال دادخواست قابل فرجام خواهی است ولی قرار ردّ دعوا قابل فرجام خواهی نمی باشد. این خصوصیّت در متن قانون جدید ذیل بندهای الف و ب ماده 367 همان قانون انعکاس یافته است¹⁵. مضافاً اینکه اگرچه به تصوّر بسیاری از حقوقدانان، اقدام به استرداد دادخواست توسّط خواهان باید اوّلین اقدام او در پاسخ به نُخستین خطاب دادگاه باشد (شمس، 1382، 2، 169؛ زراعت، 1385، 415). در عین حال همان گونه که قبلا بیان شد به اذعان برخی دیگر از حقوقدانان، رویه ی عملی محاکم به گونه ای دیگر است به این معنا که عملاً تا پایان جلسه ی اوّل دادرسی به خواهان این حق را می دهند که دادخواستِ خود را مُستَرد نماید (ابهری، 1396، 98 ). در استرداد دادخواست اگر بین خواهان رابطه تضامن وجود نداشته باشد و یا دعوا قابلیت تجزیه پذیری را نداشته باشد نمی توان به یکی از اینان اجازه استرداد دادخواست یا دعوا را دارد چون وقتی خواهان متعدد باشند با مشکل مواجه خواهیم بود. و همچنین اگر در طرف خواندگان بین آن ها مسئولیت تضامنی وجود داشته باشد، دعوا علیه یکی از آنان از مسئولیت دیگر خواندگان نمی کاهد و در مقابل خواهان مسئولیت تضامنی خواهد داشت. لذا اگر پس از پایان مذاکرات، یکی از خواندگان با پس گرفتن دعوا از سوی خواهان مخالف باشد، دعوا استمرار می یابد. (طهماسبی، 1395، 45) استرداد دادخواست اعتراض ثالث، با توجه به ماده 420 ق.آ. مشمول مقررات مربوط به استرداد دادخواست نخستین است، در این صورت استرداد آن تنها تا اولین جلسه دادرسی امکان پذیر است. علت این امر نامحدود بودن مهلت اعتراض ثالث است. بنابراین معترض ثالث می تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند که در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر می شود. (شمس، 1386، صص 72و 73) در خصوص وجود تضامن بین خواهان می توان به موضوع قصاص از قاتل در صورتی که اولیاء دم متعدد باشند استناد کرد، به اینکه فقها معتقدند در صورتی که ولی دم واحد باشد به دلیل آیه شریفه « فقد جَعلنا لِوَلیّه سلطانا» (اسراء/33) اقدام به قصاص می نماید چون حق او بوده و اصل هم برائت ذمه از توقف استیفاء حق بر اذن غیر مستحق می باشد. لذا در متون فقهی آمده است: «أمّا و إن کانوا جماعة توقف الاستیفاء علی اذنهم أجمع سواء کانوا حاضرین أم لا، لتساویهم فی السلطان و لإشتراک الحق فلایستوفیه بعضهم، لأن القصاص موضوع للتشفّی و لایحصل بفعل البعض»(الروض البهیه، 10، 95). یعنی اگر اولیاء دم متعدد باشند اذن همگی شرط است. چون قصاص برای تشفی اولیاء دم بوده که با حضور و انجام بعضی از آن ها کاملاً محقق نمی شود. بنابراین استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی بلامورد می باشد. یعنی دعوا همچنان استمرار دارد. اما برخی دیگر از فقها از جمله شیخ طوسی و سید مرتضی با ادعای اجماع قائلند آن دسته از اولیاء دم که حاضر هستند می توانند حق خود را استیفاء بنمایند و منتظر حضور غائبین و یا اذن آن ها نباشند و گروهی که به عنوان اولیاء حاضر، قصاص کردند ضامن حصّه ی دیه آنان به مقتول می باشند: «إذا كان أولياء المقتول جماعة لا يولى على مثلهم‌ جاز لواحد منهم أن يستوفي القصاص، و ان لم يحضر شركاؤه سواء كانوا في البلد أو كانوا غائبين بشرط أن يضمن لمن لم يحضر نصيبه من الدية. و قال جميع الفقهاء: ليس له ذلك حتى يستأذنه إن كان حاضرا، أو يقدم إن كان غائبا. دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا: قوله تعالى :وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانا» چون عموم آیه «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً» شامل این دسته از اولیاء شده ضمن اینکه شارع مقدس در زمان اختلاف اولیاء دم در قصاص یا أخذ دیه، تغلیب جانب قصاص را مطلوب می داند و به خاطر همین قضیه اگر عده ای از اولیاء دم اقدام به عفو قاتل نمایند بقیه افراد می توانند قصاص نمایند. بنابراین زمانی استرداد دادخواست مورد پیدا می کند که همگی از قاتل عفو نمایند. (الخلاف، 1407، 147 ؛ حلّی جمال الدین، 5، 223 )  .

3- 3- تعرض به اصالت سند

در مباحث فقهی موضوع اصالت سند ذکر شده است و در خصوص حجیت و عدم حجیت آن اقوال و مسائلی مطرح شده است. اما برای تهیه و تنظیم سند به ویژه در امور تجاری و اقتصادی می توان به آیه 282 سوره بقره تمسک نمود. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ ... » [اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، هر گاه به وامى تا سررسيدى معين‏، با يكديگر معامله كرديد، آن را بنويسيد. و بايد نويسنده‏اى (صورت معامله را) بر اساس عدالت‏، ميان شما بنويسد. و هيچ نويسنده‏اى نبايد از نوشتن خوددارى كند؛ همان گونه (و به شكرانه آن‏) كه خدا او را آموزش داده است‏. و كسى كه بدهكار است بايد املا كند، و او (نويسنده‏) بنويسد. و از خدا كه پروردگار اوست پروا نمايد،] (بقره/282) آیه شریفه واژه دین را به کار برده چون دین دامنه وسیع تری دارد و هرگونه معامله که انجام بگیرد مانند صلح اجاره، خرید و فروش و مانند آن سپس یکی از طرفین بدهکار گردد آن را دین گویند. یعنی تمام معاملات را شامل می شود و جمله «وَلیَکتُب» ظاهرش آن است که نوشتن قرارداد "واجب" است. فراز دیگر آیه که می گوید «و لیُملِلِ الَذی عَلَیهِ الحَقّ» منظور آن است که آن کسی که حق بر گردن اوست باید املاء کند و کاتب بنویسد. اصولاً همواره امضای اصلی در اسناد، امضای بدهکار است از این رو قرارداد که به اعتراف و املای او انجام گرفته مدرکی است که هرگونه انکاری را از طرف او نفی می کند. (مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، 1372، 2، 276) از باب اهمیت تهیه سند صاحب کنز العرفان می گوید: فَلیَکتُب متعلق به یَأبَ است لذا امر بعد از نهی بوده و برای تأکید آورده شده است. (فاضل مقداد، 1388، 413) در مقام قضا نیز اگر احقاق حق مدعی متوقف بر نوشتن صورت حکم یا اقرار مقِر باشد می تواند از قاضی بخواهد آن ها را بنویسد تا در نهایت به واسطه کتابت همه جزئیات، از هرگونه ایهام، ابهام و تدلیس جلوگیری شود.¹⁶ (امام خمینی، تحریر الوسیله، 1363، 2، 374). در حقوق مدنی ایران نیز سند به هر نوشته ای اطلاق می شود که بتوان در اثبات دعوی به آن استناد کرد. سند و کتابت بی شک مبرز هستند چون سند لفظ نوشته شده است و ماندگاری آن فوق العاده بیشتر است. اسناد تجاری مانند چک و سفته و برات هر چند سند عالی هستند ولی به دلیل اهمیت آن ها از دیدگاه قانونگذار، در حکم رسمی هستند. از این رو مبلغ چک را علاوه بر دادگاه می توان از طریق اجرائیات ثبت دریافت کرد، چک در صورتی که در مدت ده روز از سررسید برگشت بخورد، برای تأمین خواسته و توقیف اموال طرف، نیازی به پرداخت خسارت احتمالی ندارد (عزیزالهی، 1393، 178).

پیرامون اعتبار و اصالت سند در باب وصیت، فقها آورده اند: هرچیزی از الفاظ از هر لغتی که باشد بر وصیت کفایت می کند تا جایی که حتی سند نوشته شده ای بر آن دلالت کند واجب است به آن عمل شود: و الظاهر الاکتفاء بالکتابة حتی مع القدرة علی النطق خصوصاً فی الوصیة العهدیة اذا عُلمَ أنه کان فی مقام الوصیة ... فیکفی وجود مکتوب من الوصی بخطّه و امضائهِ أو خاتمه اذا علم من القرائن الأحوال کونه بعنوان الوصیة، فیجب تنفیذها. (امام خمینی، تحریر الوسیله، 1363، 2، 83) و نظیر همین تعبیر در عروة الوثقی آمده است: بل یکفی وجود مکتوب منه بخطه و مهره اذا علم کونه إنّما کتبَهُ بعنوان الوصیة. که آن را مستدَل به قول امام معصوم نموده است که فرموده: «لا ینبغی لإمرئ مسلم أن یبیت لیلة الّا و وصیته تحتَ رأسه»(حر عاملی، 1409، 19 ، 259). و همچنین این مطلب را با روایت صدوق از ابراهیم بن محمد الهمدانی به اینکه از امام معصوم سئوال نموده است فردی با خط خودش وصیتی کرده ولی آن را برای ورّاث نگفته، آیا وراث باید به آن نوشته عمل کنند؟ امام در پاسخ فرمودند اگر فرزندان در نوشته های پدرشان چنین چیزی را یافتند به آن عمل کنند. (طباطبائی یزدی، 1409ق، 2، 887؛ اصفهانی، 1393ق، 2، 275؛ طباطبائی، محسن، 1416ق، 14، 578؛ موسوی خویی، 1410ق، 2، 208؛ جزیری و همکاران، 1419ق، 3، 384؛ صافی گلپایگانی، 1416ق، 2، 216).

در برخی از مسائل فقهی علیرغم وجود سند، به جهت تردیدی که حاکم است نمی توان صرف وجود سند را حجت دانست بلکه علاوه بر آن "احراز انتساب سند به منتسبٌ الیه" شرط خواهد بود. لذا فقها مثلاً در باب وقف گفته اند در جایی که حتی سند و دست نوشته ای مبنی بر وقفیّت وجود داشته باشد به دلیل عدم حصول اطمینان نمی توان به آن حجّیت داد. مثلاً در مسئله وقف آمده است: لَو ظهر فی ترکة المیت ورقة بخطه أن ملکه الفللانی وقف و أنّه وقع القبض و الاقباض لم یحکم بوقفیته بمجرده مالم یحصل العلم أو الاطمئنان به لاحتمال اّنه کتب لیجعله وقفاً فبدا له کما یتّفق ذلک کثیراً (طباطبایی یزدی،1414ق، 1، 110؛ سبزواری، 1413ق، 22، 106؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، 1363، 2، 76) البته صاحب تفصیل الشریعه مطلب دیگری را نیز در عدم حجّیت چنین نوشته ای بیان می دارد و آن اینکه می توان به اعتبار شبیه بودن مکتوب به خط واقف احتمال کذب مفاد ورقه را داد. لذا صرف کتابت نمی تواند مثبِت مسئله باشد. (لنکرانی،همان)

حال با توجه به اهمیت تنظیم سند در متون اسلامی می توان گفت همانگونه که مدعی برای احقاق حقوق خود دلایلی را ارائه می نماید، خوانده نیز ممکن است متقابلاً مستنداتی را ارائه نماید که علیه خواهان باشد. لذا ایراد به عنوان یکی از وسائل و ابزار دفاع از دعوا توسط خوانده به کار گرفته می شود(ابهری، 1396، 105 ) به همین خاطر مدعی نیز متقابلاً به لحاظ دارا بودن حقوق و امتیازات، باید در مقابل اسناد ابرازی مدعی علیه (خوانده) در نخسین نوبتی که در همین جلسه به او داده می شود اقدام به تعرض به اصالت اسناد نماید. در مواردی ممکن است سند غیر رسمی که در مقابل هر یک از اصحاب دعوا مورد استناد واقع می شود، مُنتسب به شخص دیگری غیر از طرفین دعوا باشد. در این گونه موارد شخصی که سند علیه او مورد استناد قرار گرفته و خواهانِ پذیرش استناد سند به مُنتَسب الیه نیست می تواند با اظهار تردید نسبت به امضاء، مهر یا اثر انگشت و یا خطّ مُندرج در سند ابرازی به أصالت آن تعرُّض نماید (شمس، 1386، 110). و این دفاع به واسطه «انکار¹⁷»، «تردید¹⁸» و «ادعای جعل¹⁹» در مدارک و اسناد خوانده صورت می پذیرد. البته باید توجه داشت اسناد ارائه شده توسط خوانده ممکن است رسمی یا عادی باشد و این تقسیم بندی از مهمترین اقسام سند به شمار می رود و برخی تفاوت سند رسمی و عادی را در سه چیز عنوان کرده اند: اولین تفاوت از نظر شکل و مضمون است به این مفهوم که در سند رسمی شرط است که توسط مامور رسمی و در حدود صلاحیت و با رعایت مقررات تنظیم شود اما در سند عادی، تنها کافی است که شخص مدیون آن را امضا کرده باشد. آن هم در صورتی که سند دلیل معد باشد اما اگر دلیل معد نباشد امضا هم شرط نیست.

دومین تفاوت در حجیت است: سند رسمی و عادی هر دو حجت و دلیل می باشند با این فرق که در سند عادی کافی است که شخص منتسبٌ الیه صدور خط یا امضای ذیل را از خود مورد تردید یا انکار قرار دهد، و یا صحت مندرجات در سند را مورد اشکال قرار دهد. اما در سند رسمی تنها با دعوی جعل و اثبات آن می توان خللی در حجیت و اعتبار آن سند وارد کرد و با تردید و انکار، و یا تشکیک در مندرجات سند نمی توان سند رسمی را از اعتبار ساقط نمود بلکه باید اثبات کرد که مثلاً مامور رسمی آن را از پیش خود نوشته است. سومین تفاوت در قدرت اجرائی است: پس سند رسمی را می توان به اجرا گذاشت و احتیاجی به حکم حاکم ندارد. ولی اجرای سند عادی متوقف بر حکم حاکم است. (دشتی، 1373، 99). و مطابق مادّه 216 آ. د. م، انکار و تردید تنها نسبت به اسناد غیر رسمی (عادی) مسموع است. بنابراین دامنه ی شمول آن اسناد عادی تجاری و غیر تجاری را در بر می گیرد. علاوه بر این اسنادی هم که در حکم سند رسمی باشند یعنی اعتبار آنها در محکمه مُحرز شده باشد (مادّه 1292 ق. م) از شمول انکار و تردید خارج خواهند بود. 

   اما جایگاه تعرض به اصالت سند ابرازی و نظائر آن در متون فقهی؛ مثل جایی که سند مکتوب به خاطر تشبیه از اعتبار ساقط می شود از جمله در باب قضاوت آمده است: قوله إنحاء حکم الحاکم الی آخر؛ إما بالکتاب أو القول أو الشهاده، أما الکتابة فلا عبرة بها لامکان التشبیه ... فقد اختلف فیه. فحکی عن القواعد، الاجماع علی عدم قبوله و هکذا عن الخلاف و السرائر و التحریر فی حدٍ أو غیره، کان الکتاب مختوماً أو بلاختم. هر چند که بعضی از فقها صرفاً در خصوص حقوق الله قائل به عدم اعتبار کتابت شده اند(عاملی، سید جواد، بی تا، 10، 172؛ فخرالمحققین، 1387ق، 4، 363؛ فاضل هندی، 1416ق، 10، 156؛ اسماعیل پور، بی تا، 2، 104) پس اگر در خصوص مسئله ای سندی مکتوب وجود داشته باشد، مجرد سند نمی تواند دلیل اثبات باشد مگر اینکه واقعاً با دلیل متقن به منتسبٌ الیه نسبت داده شود و وی عالماً آن را بپذیرد که در صورت پذیرش، آثار آن نیز مترتب خواهد شد. بنابراین در جایی که اصحاب دعوی نزد حاکم شرع حضور پیدا می کنند و مثلاً مدعی در مقابل مدعی علیه به حاکم شرع بگوید: قبلاً در خصوص این موضوع به نفع من حکم نموده ای و شما آن را نوشته اید و حاکم شرع نیز به آن مراجعه کرده و حکم را که قبلاً صادر کرده با امضاء خودش مشاهده نماید، فقها گفته اند اگر حاکم شرع "مطمئن" شد که خط و مهر خودش است همان حکم را برای مدعی صادر می کند و "اگر به یادش نیاید"، به آن حکم، حکم نخواهد کرد²⁰. چون علاوه بر وجود تشبیه آیه شریفه « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ... » (اسراء/36) زمینه را برای تعرض بر سند فراهم می نماید. حتی در خصوص وصیت بواسطه خط که قبلاً بیان شد چون زمینه برای تعرض به اصالت سند وجود دارد برخی از فقها علاوه بر اینکه قائل به مستحب بودن نوشتن وصیت هستند بلکه می گویند در این وصیت شاهد نیز بگیرند و دلیل آن را احتیاط و محفوظ تر ماندن وصیت از تغییر می دانند. (علامه حلی، 1388، 453).

شایان ذکر است که با توجّه به تصریح مادّه ی 217 ق. آ. د. م، چنانچه مدّعی بخواهد نسبت به اسناد غیر رسمی که خوانده دعوا در پاسخ به ادّعای او تا اوّلین جلسه ی دادرسی ارائه می نماید اعلام انکار یا تردید نماید، باید در نخستین نوبتی که در همین جلسه جهت پاسخ به دفاع خوانده به خواهان داده می شود اظهار نماید. از این رو عدم حضور هر یک از أصحاب دعوا در نخستین جلسه ی دادرسی، سبب از دست دادن فرصت²¹ لازم برای اظهار انکار یا تردید نسبت به اسناد عادّی ابرازی طرف مُقابل که تا آن جلسه ارائه شده است خواهد شد مگر اینکه طرف مقابل دعوا با تقدیم لایحه ای که تا همین جلسه ارسال نموده است نسبت به آن اقدام نموده باشد. تعبیر «حتی الامکان» که در مادّه ی 217 ق. آ. د. م. ج مندرج گردیده است را باید ناظر به مواردی دانست که سند تا نخستین جلسه ی دادرسی ابراز نشده باشد. از این رو قانونگذار در مواردی حتّی به طور صریح²² اجازه ی ارائه ی سند در سایر جلسات را نیز داده است. ضمناً در موارد منتهی به حکم غیابی خواهان همانند خوانده چنانچه بخواهد نسبت به اسناد مورد استناد طرف مقابل، اعلام انکار و یا تردید کند طبق مادّه ی مزبور تا اوّلین جلسه ی دادرسی نسبت به واخواهی باید اقدام نماید. علاوه بر اظهار تردید یا انکار نسبت به سند ابرازی طرف دعوا، می توان به ادّعای جعل نیز متوسّل گردید. این نوع از ادّعا می تواند نسبت به هر نوع از سند اعّم از سند عادّی و رسمی به عمل آید. مطابق مادّه 219 ق. آ. د. م، جز در مواردی که دلیل ادّعای جعلیّت بعد از موعد مقرّر و قبل از صدور رأی یافت شود، همانند ادّعای انکار و تردید لازم است اظهار اراده خواهان تا اوّلین جلسه ی دادرسی یعنی تا اوّلین اظهاری که خواهان نسبت به اسناد ابرازی خوانده می نماید صورت بپذیرد. بنابراین آنچه قانونگذار بصورت علی القاعده مورد نظر قرار داده است اعلام ادّعای جعل تا اوّلین جلسه ی دادرسی می باشد. نکته حائز اهمیّت دیگر آن است که ادّعای جعل چون از سنخ ادّعا می باشد نیازمند اثبات جعل با دلیل است در حالیکه انکار و تردید نسبت به اصالت سند از نوع "اظهار" است و نیازی به اثبات آن از سوی اظهار کننده نیست بلکه به صرف اظهار انکار یا تردید، تکلیف اثبات اصالت سند بر دوش ابراز کننده آن خواهد بود (شمس، 1386، 119).

- نتیجه

مراحل دادرسی در امور مدنی شامل بدوی، تجدیدنظر و فرجام است. و هرکدام متشکل از مقاطعی بوده که اصحاب دعوا در هر مقطع نیز دارای حقوق و اختیاراتی می باشند. اولین مرحله از مراحل دادرسی، مقاطع چهارگانه «تا اولین جلسه دادرسی، تا پایان اولین جلسه دادرسی، تا ختم مذاکرات و ختم دادرسی» را در بر دارد. در اولین مقطع از مقاطع مذکور، خواهان و خوانده از حقوقی برخوردارند. در این تحقیق اهم حقوق مدعی صرفاً در مقطع «تا اولین جلسه دادرسی» مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که این دسته از حقوق کمتر از نظر مبانی فقهی مورد بررسی قرار گرفته اند لذا در در این پژوهش بعد از مفهوم شناسی در خصوص حق استرداد دادخواست و ایراد به سند ابرازی، از منظر فقهی مورد توجه قرار گرفته است. حق همان سلطنتی قلمداد شد که شارع به صاحب حق داده تا بتواند در یک زمان خاص اقامه دعوا نماید، که قانونگذار این فرصت را در ماده 107 ق.آ.د.م. برای خواهان قرار داده است. بدین منظور وی می تواند دادخواست خود را تنظیم کند و تحویل دهد. و از طرفی بر اساس اصل آزادی اراده و قاعده تسلیط در فرصت تعیین شده می تواند از دادخواست خود صرف نظر نماید. با توجه به قرائن از قبیل مترتب شدن آثار انکار و سکوت، رعایت حال اصحاب دعوا، نظر برخی از اصولین و فقها و رویه عملی محاکم قضایی، می توان قائل به دخول غایت در مغیّا شد و مقطعِ «تا اولین جلسه دادرسی» را نسبت به برخی از امور به مقطع اولین جلسه دادرسی و حتی تا پایان آن تسری داد. در خصوص جایگاه تعرّض به اصالت سند، فقها آن را از باب تشبیه مورد توجه قرار داده اند، لذا غالب آنان وجود تشبیه را در حق الناس موثر در نفی اعتبار سند ابرازی تلقی نمودند. لذا در اعتبار سند علاوه بر کتابت، احراز انتساب سند به منتسبٌ الیه را شرط حجیت آن دانسته اند. به نظر می رسد در خصوص رفع ابهام و ایهام در مواد قانونی مورد بحث که معرکه آراء نظریات به ویژه حقوقدانان شده است نیازمند بازنگری جدی بوده تا هم از اعمال سلیقه ای برخی محاکم و هم از اطاله دادرسی در برخی از صور آن و تضییع حقوق اصحاب دعوا جلوگیری به عمل آید.

 

 

فهرست منابع

کتاب ها

1-       قرآن کریم

2-       ابن منظور، ابوالفضل محمّدبن مکّرم (1414ق)، لسان العرب، دارالفکر ، بیروت، چاپ سوّم.

3-       ابهری، حمید، (1396)، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم(جریان دادرسی؛ از آغاز تا پایان)،3جلدی، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول.

4-       اسماعیل پور قمشه ای، محمدعلی، (بی تا)، البراهین الواضحات ـ دراسات فی القضاء، قم، چاپ اول.

5-       اصفهانی، سید ابوالحسن، (1393ق)، وسیلة النجاة، انتشارات مهر، قم، چاپ اول.

6-       اصفهانی، محمدبن حسن (فاضل هندی)، (1416ق)، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، انتشارات جامعه مدرسین، قم، چاپ اول.

7-       الیاس، آنطون، (1354)، فرهنگ نوین عربی- فارسی، نشر اسلامیّه، تهران، چاپ بیستم.

8-       امامی، سیّد حسن، (1374)، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیّه، تهران، چاپ شانزدهم.

9-       آیین دادرسی مدنی.

10-       بجنوردی، میرزا حسن، (1419ق)، القواعد الفقهیّه، نشرالهادی، قم، چاپ اوّل.

11-       جزیری، عبدالرحمن، غروی، سید محمد، مازح یاسر، (1419ق)، الفقه علی مذاهب الأربعه و مذهب اهل بیت، دارالثقلین، بیروت، چاپ اول.

12-       جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، (1395)، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، تهران، چاپ بیست و نهم.

13-       ـــــــــــ ، (1340)، تاثیر اراده در حقوق مدنی، بی جا.

14-       ــــــــــــ ، (1386)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، تهران، چاپ سوّم.

15-       ـــــــــــــ ، (1369)، مقدّمه عمومی علم حقوق، گنج دانش، تهران، چاپ دوّم.

16-       جوادی آملی، عبدالله، (1385)، فلسفه حقوق بشر، نشر اسراء، قم، چاپ اوّل.

17-       حرّعاملی، محمدبن حسن، (1409ق)، وسائل الشیعه، موسسه آل البیت، قم.

18-       حلى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، (1407ق)،‌ المهذب البارع في شرح المختصر النافع‌، مصحح: مجتبى عراقى‌، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، قم، چاپ اول‌

19-       حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (علامه حلی)، (1388ق)، تذکرة الفقها، انتشارات موسسه آل البیت، قم، چاپ اول.

20-       ــــــــــــــ ، (1410ق)، ارشاد الأذهان إلی احکام الایمان، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرّسین حوزه علمیه قم، چاپ اوّل.

21-       حلی، محمدبن حسن بن یوسف (فخر المحققین)، (1387ق،)، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، انتشارات اسماعیلیان، قم، چاپ اول.

22-       حلّی، مقداد بن عبدالله، (فاضل مقداد)، (1388)، کنزالعرفان فی فقه القرآن، نوید اسلام، قم، چاپ اول.

23-       خويي، ابوالقاسم؛ مصباح الفقاهه، موسسه انصاريان ، قم، بی تا.

24-       دهخدا، علی اکبر، (1377)، لغت نامه، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوّم.

25-       راغب اصفهانی، حسن بن محمّد، (1386)، مفردات راغب، (مترجم: رحیمی نیا، مصطفی)، نشر سبحان، تهران، چاپ اوّل.

26-       زراعت، عبّاس، (1385)، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم کنونی، نشر خطّ سوّم، تهران، چاپ سوّم.

27-       سبزواری، سید عبد الاعلی، (1413ق)، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، موسسه المنار، قم، چاپ چهارم.

28-       شمس، عبدالله، (1395)، ادّله اثبات دعوا، نشر دراک، تهران، چاپ بیست و پنجم.

29-       ــــــــــــ ،(1393)، آیین دادرسی مدنی، نشر دراک، تهران، چاپ سی و سوّم.

30-       ــــــــــــ ، (1382)، آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، تهران، چاپ چهارم.

31-       ــــــــــــ ، (1395)، آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، تهران، چاپ یازدهم.

32-       شهیدثانی، زین الدّین بن علّی بن احمدعاملی، (1384ق)، شرح لمعه دمشقیّه، دارالعلم، قم، چاپ دوّم.

33-       ـــــــــــــ ، (1413ق)، مسالک الأفهام اِلی تنقیع شرائع الاسلام، معارف اسلامیّه، قم، چاپ اول.

34-       شیخ طوسی، ابو جعفر محمّد بن حسن، (1407ق)، الخلاف، انتشارات جامعه مدرسین، قم، چاپ اول.

35-       ـــــــــــ ، (1423ق)، المبسوط فی فقه الامامیّه، انتشارات مکتبه المرتضویّه، تهران، چاپ اوّل.

36-       صافی گلپایگانی، لطف اله، (1416ق)، هدایه العباد، انتشارات دارالقرآن الکریم، قم، چاپ اول.

37-       طباطبائی، سید محسن، (1416ق)، مستمسک العروة الوثقی، انتشارات دارالتفسیر، قم، چاپ اول.

38-       طباطبایی یزدی، سیّد محمّد کاظم، (1409ق)، العروة الوثقی فیماتعم به البلوی، بیروت، چاپ دوم.

39-       ــــــــــــــ ، (1414ق)، تکمله العروه، نشر داوری، قم، چاپ اوّل.

40-       ــــــــــــــ ، (1378ق)، حاشية المکاسب، نشر اسماعيليان، قم.

41-       عاملی، سیدجواد، (بی تا)،مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ اول.

42-       عزیز الهی، محمد رضا، (1393)، فقه تطبیقی و استدلالی، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول.

43-       غروی اصفهانی، محمد حسين(1408ق) نهاية الدراية،موسسة آل‌البيت،‌ قم.

44-       قرشی، علی اکبر، (1412ق)، قاموس قرآن، دارالکتب الإسلامیه، تهران، چاپ ششم.

45-       کاتوزیان، ناصر، (1376)، اعتبار امر قضاوت شده، نشر دادگستر، تهران، چاپ پنجم.

46-       مرتضوى، سيدمحمدحسن، (1412ق)، الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط والتقليد، مؤسسه انصاريان، قم، چاپ اول.

47-       محقّق اردبیلی، احمد بن محمّد، (1403ق)، مجمع الفائده و البُرهان فی شرح ارشاد الأذهان، دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه ، قم، چاپ اوّل.

48-       محقّق حلّی، نجم الدّین جعفر بن حسن، (1408ق)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، انتشارات مؤسّسه اسماعلیان، قم، چاپ دوّم.

49-       محقّق داماد، سیّد مصطفی، (1406ق)، قواعد فقهیّه، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، چاپ دوازدهم.

50-       مظفر، محمدرضا، (1375)، اصول الفقه، چاپ اسماعیلیان، قم.

51-       معین، محمّد، (1391)، فرهنگ معین، نشر امیرکبیر، تهران، چاپ بیست و هفتم.

52-       موسوی خمینی، روح الله، (1363)، تحریر الوسیله، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مُدرّسین حوزه علمیه، قم، چاپ بیست و یکم.

53-       موسوی خویی، سید ابوالقاسم، (1410ق)، منهاج الصالحین، مدینه العلم، قم، چاپ بیست و هشتم.

54-       میرزای قُمی، ابوالقاسم بن محمّد حسن، (1413ق)، جامع الشّتات فی أجوبه السّوالات، نشر مؤسّسه کیهان، تهران، چاپ اوّل.

55-       نجفی، محمّد حسین، (1404ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، انتشارات دار احیاء التّراث العربی، بیروت، چاپ هفتم.

56-       نجفی گیلانی، میرزا حبیب الله، (1401ق)، کتاب القضاء، دارالقُرآن الکریم، قم، چاپ اوّل.

57-       واحدی، قدرت الله، (1376)، بایسته های آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، تهران، چاپ سوّم.

58-       هاشمی شاهرودی، سیّد محمود، (1426ق) فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع)، مؤسّسه دارالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، قم، چاپ اوّل.

مقالات

59-       ابهری، حمید، مقاله حقوق خواهان در جلسه اول دادرسی، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره1، بهار 1387.

60-       طهماسبی، علی، قواعد استرداد دادخواست و دعوای بدوی در فرض تعدد اصحاب دعوی، دوفصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، شماره 73 و 74، بهار و تابستان 1395.

61-       واحدی، جواد، جلسه اوّل دادرسی و خصوصیّات آن، مجلّه ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 38، صص 1-27. (1382)

62-       محسنی و همکاران، مفهوم اصطلاح تا اولین جلسه دادرسی، مجله مطالعات حقوقی، دوره هشتم، شماره سوم، پائیز 1395.

---

[1] 1- تاریخ وصول: تاریخ پذیرش:

 

[2]  -برخی قدر جامع معانی یاد شده را «ثبوت و تحقق»دانسته اند و معتقدند حق در تمامی موارد دارای ماهیت واحد اعتباری و اشتراک معنوی می باشد(جوادی آملی،1385 :24-23)

[3]  این معنا از آیه ی شریفه ی «وَ مَن قُتِلَ مَظَلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلیَّهِ سُلْطاناً» (اسراء/ 33)

[4]  ظاهراً واژه مدّعی در آیات قرآن کریم و روایات ائمه (ع) استعمال نشده است و صریحاً چنین تعبیری یافت نمی شود. فلذا فاقد حقیقت شرعیّه می باشد.

[5]  «المُدَّعی هُوَ الّذی یُترَکّ لوَتَرکَ الخُصُومَهَ».

[6]  «المُدَّعی هُوَ مَنْ قولُهُ مُخالِفُ الأصل».

[7]  «المُدَّعی هُوَ مَن قوُلُه مُخالِفُ الظاّهِر».

[8]  - ماده 107 - استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي‌گيرد:
‌الف - خواهان مي‌تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد كند. در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي‌نمايد ب - خواهان مي‌تواند مادامي‌كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند . در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي‌نمايد. (آیین دادرسی مدنی، 1379)

[9]  ماده 217 - اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتي‌الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به‌عمل آيد... . (آیین دادرسی مدنی، 1379)

[10]  ـ اذا رجعا ای الشاهدان، أوالاکثر حیث یعتبر قبل الحکم امتنع الحکم، لانّه تابع للشهادة و قد ارتفعت و لانّه لایدری أصدقوا فی الاول، أو فی الثانی فلایبقی ظن الصدق فیها (شهید ثانی،1413،  3، 145).

[11]  ـ و قیل و القائل به الشیخان و الصدوقان ... عن النبی (ص) انّه ردّ الیمین علی صاحب الحق ... و إن قال المدعی مع انکار غریمه لی بینة عرفه الحاکم أنّ له احضاره و لیقل: احضرها إن شئت إن لم یعلم ذلک فإن ذکر غیبتها خیّره بین احلاف الغریم و الصیر، و کذا یتخیر بین احلافه و اقامة البینة و ان کانت حاضرة ... و إن طلب احضارها أمهله الی أن یحضر ... (الروضه البهیه، 3، 89).

[12]  ـ و قیل و القائل به الشیخان و الصدوقان ... عن النبی (ص) انّه ردّ الیمین علی صاحب الحق ... و إن قال المدعی مع انکار غریمه لی بینة عرفه الحاکم أنّ له احضاره و لیقل: احضرها إن شئت إن لم یعلم ذلک فإن ذکر غیبتها خیّره بین احلاف الغریم و الصیر، و کذا یتخیر بین احلافه و اقامة البینة و ان کانت حاضرة ... و إن طلب احضارها أمهله الی أن یحضر ... (الروضه البهیه، 3، 89).

[13]  ـ و إن جهل حالها استزکّی ای طلب من المدعی تزکیتها فان زکاها بشاهد علی کل من الشاهدین یعرفان العدالة و مزیلها أثبتها ثم سئل الخصم عن الجرح فإن اعترف بعدمه حکم کمامر و إن استظهر أمهله ثلاثه ایام فان احضر الجارح ... فان لم یات بالجارح مطلقا (فی المدة و بعد المدة) أبعد المدة حکم علیه بعد الالتماس المدعی الحکم. (الروضه البهیه، 3، 91).

[14]  ‌ماده 332 - قرارهاي زير قابل تجديدنظر است، درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشد:
‌    الف - قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.

    ب - قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا.

[15]  ماده 367 - آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام‌خواهي نيست مگر در موارد زير:
‌الف - احكام:
1 - احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون (000 000 20) ريال باشد.
2- احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت.
ب - قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.
1 - قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.
2 - قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.

[16]  ـ لَو التمس المدعی اَن یکتُب له صورة الحکم أو اقرار المقرّ فالظاهر عدمُ وجوبه الّا اذا توقف علیه استنفاذ حقّه ... و یکتب مع المشخصاتِ النافیة للإیهام و التدلیس ... .

[17]  ـ انکار به این مفهوم است که شخص؛ خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار کرده و اظهار نماید آنچه به او منتسب شده مرتبط به وی نیست.

[18]  ـ تردید به این معنا است که اگر کسی که سند در مقابل او ارائه می شود خود وی امضا کننده اش نبوده بلکه جانشین یا قائم مقام وی باشد مثل ورثه. لذا می تواند نسبت به اصالت سند و انتساب امضا به امضا کننده تردید نماید. 

[19]  ـ جعل یعنی این که در ساختار سند یا امضا یا ساخت آن ادعای قلم بردگی و تغییر شود به نحوی که گفته شود این سند غیر واقعی است.

[20]  ـ اذا ارتفع الیه خصمان، فذکر المدعی أن حجتهُ فی دیوان الحکم، فأخرجها الحاکم من دیوان الحکم مختومة بختمه، مکتوبة بخطه، فان ذکر أنّه حکم بذلک حکم له، و إن لم یذکر ذلک لم یحکم له به و به قال ابوحنیفه و محمد و الشافعی. (طوسی، الخلاف، 1407ق، 6، 222)

[21]  فرصت از دست رفته جهت انکار یا تردید، جبران ناشدنی است.

[22]  نظیر آنچه در انتهای موادّ 96 و 97 ق. آ. د. م. ج ذکر شده است.