Investigating the effect of structural change policies on Iran's domestic investment
Subject Areas : Computational economics
seyed reza pournaghi
1
,
Ahmad Jafari Samimi
2
,
Farid Asgari
3
,
Farzaneh Khalili
4
1 - Doctoral student
2 - Professor of Department of Economics, Mazandaran University
3 - Assistant Professor of Department of Economics, Islamic Azad University, Abhar Branch
4 - Assistant Professor of Department of Economics, Islamic Azad University, Abhar Branch,
Keywords: Auto Regressive Distribute Lag model, , , , , Financial Liberalization, , , , , Trade Liberalization, , , , , Privatization, , , , , Capital,
Abstract :
Purpose: Investment is considered one of the most important components of economic growth, so that the fluctuations of this variable will cause economic prosperity or stagnation. Based on this, for a long-time theorist have been trying to prepare a model to explain investment behavior and identify the most important factors affecting it. Among the policies implemented in an economy, structural change policies are of great importance. Therefore, in this study, the role of structural change policies (privatization, financial liberalization, trade liberalization) as the most important economic policies on the investment volume in Iran has been investigated. Methodology: In order to achieve the objectives of the study, the autoregression model with extended intervals (ARDL) was used. The required information was received from the websites of Central Bank, Iran Statistics Center and Privatization Organization for the period from 1991 to 2020. The variables of the value of transferred assets and the intensity of trade indicate the policy of privatization and trade liberalization, respectively. The variables of floating exchange rate, foreign assets of the central bank and the value of stock transactions to GDP indicate the policy of financial liberalization. Findings: The results of this research showed that only the privatization policy had a positive (non-significant) effect on the country's investment, and the policies of financial liberalization and trade liberalization have different behaviors in the short and long term on domestic investment. The trade liberalization variable has a positive effect in the short term and a negative effect on investment in the long term. Examining the variables that make up the financial liberalization policy shows that financial liberalization has no significant effect on investment in the short term, and the effect of this policy is significant in the long term. Each of the coefficients of the variables of the central bank's foreign assets, free exchange rate, value of stock transactions to GDP is equal to -0.05, -0.24 and 0.26 respectively. Among the mentioned variables, the free exchange rate and the value of stock transactions have a significant effect on domestic investment. The effect of these two variables on investment is positive (0.02) in the long term, also the total price index variables and the ratio of construction expenditures to current will cause a decrease and the gross domestic product will cause an increase in investment. The value of the estimated error correction coefficient (-0.85) shows that 85% of domestic investment imbalances are eliminated in each period. In other words, the imbalance in domestic investment will be resolved in less than two periods (2 years). Conclusion: The extensive changes caused by the implementation of structural change policies in different countries led to the study of the effects of financial liberalization and trade liberalization policies on the country's investment during the period from 1991 to 2020. The results of the estimation of the autoregression model with wide intervals show that only the privatization policy has a positive (non-significant) effect on the country's investment, and the policies of financial liberalization and trade liberalization have different behaviors in the short and long term on investment. They have internal Therefore, it is recommended that in the implementation of the aforementioned policies, their possible results are predicted in advance and appropriate measures are taken to compensate for the short-term negative effects. Increasing the degree of openness of the economy, which requires the acceleration of trade exchanges, will increase investment in the country in the short term. Therefore, it is necessary for the government to provide the grounds for attracting domestic investment by reforming the appropriate structure in this sector. Also, in order to eliminate the negative effects of the implementation of this policy in the long term, it is necessary to specify a limit on the level of trade liberalization in the country in order to reduce the negative effects of this policy in the long term. Considering the effect of the total price index on investment, it is recommended that the government always pays attention to the creation of economic stability and the control of the inflation rate, because inflation (price index) in addition to reducing the real interest rate, has caused an increase in uncertainty about the future. and reduces investment. Considering the positive effect of the country's gross domestic product on investment, one of the most important recommendations for the growth of investment in the country is to adopt growth-oriented policies. Also, due to the variable negative effect of the ratio of construction expenditures to current expenditures in this study, it is necessary to change the balance of government expenditures (construction and current expenditures) in favor of the country's construction expenditures, in addition to implementing financial expansion policies for the growth of the economy. investment in the country will increase. So that the results of this study showed that the low share of construction expenses compared to current expenses caused the effect of government expenses (the ratio of these two expenses to each other) on domestic investment to be evaluated negatively.
_||_
بررسی اثر سیاستهای تغییر ساختار بر سرمایهگذاری داخلی ایران
چکیده
سرمایهگذاری یکی از مهمترین مولفههای رشد اقتصادی به شمار میآید، به طوریکه نوسانات این متغیر سبب رونق یا رکود اقتصاد خواهد شد. بر این اساس، از دیرباز نظریهپردازان درصدد تهیه الگویی بودهاند تا بتوانند رفتار سرمایهگذاري را تبیین و مهمترین عوامل تأثیرگذار بر آن را شناسایی کنند. در بین سیاستهای اجرا شده در یک اقتصاد، سیاستهای تغییر ساختار از اهمیت بالایی برخوردار هستند. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی نقش سیاستهای تغییر ساختار به عنوان مهمترین سیاستهای اقتصادی بر حجم سرمایهگذاری طی دوره 1370 تا 1398 پرداخته شده است. نتایج برآورد الگوی خودرگرسیون با وقفههای گسترده نشان میدهد رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورد بررسی وجود دارد و تغییرات ایجاد شده در الگوی سرمایهگذاری طی دو دوره به تعادل خواهد رسید. در بین سیاستهای تغییر ساختار، تنها سیاست خصوصیسازی دارای اثر مثبت (غیرمعنادار) بر سرمایهگذاری کشور بوده و سیاستهای آزادسازی مالی و آزادسازی تجاری رفتارهای متفاوتی در کوتاهمدت و بلندمدت بر سرمایهگذاری داخلی دارند. لذا توصیه میگردد در اجرای سیاستهای نامبرده نتایج احتمالی آنها از قبل پیش بینی شده و برای جبران اثرات منفی در دورههای مختلف (کوتاهمدت یا بلندمدت) اقدامات مناسب اتخاذ گردد.
کلمات کلیدی: الگوی خودرگرسیون با وقفههای گسترده، آزادسازی مالی، آزادسازی تجاری، خصوصیسازی، سرمایه
طبقهبندی JEL: B22, C01, C22, C82, E13, E22
مقدمه
در بسیاري از نظریههاي اقتصادي سرمایهگذاري، مقدار سرمایه موجود عاملی تعیینکننده براي تعیین مقدار رشد اقتصادي کشورها و سطح توسعهیافتگی آنها بشمار میرود. علیرغم سهم پایین این عامل از تولید، عمده نوسانهای تولید ناشی از نوسانهای سرمایهگذاری میباشد. بهطوریکه در دیدگاههای کینزي و تئوري چرخههاي حقیقی تجاري، نوسانهاي سرمایهگذاري از عوامل مهم ایجادکننده سیکلهاي تجاري بشمار میآید (رومر1، 2001).
اهمیت سرمایهگذاری به عنوان یکی از اجزاي تقاضاي کل و قابلیت تبدیل آن به دیگر عوامل در فرایند تولید و رشد اقتصادي یک کشور سبب گردیده تا شناخت رفتار سرمایهگذاري بسیار مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگزاران اقتصادي قرار بگیرد. بر این اساس، از دیرباز نظریهپردازان درصدد تهیه الگویی بودهاند تا بتوانند رفتار سرمایهگذاري را تبیین و (آرمن و میرابیزاده، 1391) و سیاستهای مناسبی برای تشویق فعالان اقتصادی برای سرمایهگذاری توصیه کنند.
در بین سیاستهای اجرا شده در یک اقتصاد، سیاستهای تغییر ساختار از اهمیت بالایی برخوردار هستند. . از انواع مهم اصلاحات ساختاری که در چهار دهه گذشته مورد اجرا قرار گرفته است میتوان به آزادسازی تجاری2، خصوصیسازی3 و آزادسازی مالی4 اشاره کرد. این سیاستها، اقتصاد یک کشور را از تمرکز دولت به سمت بازار سوق داده و میتواند اثرات زیادی بر وضعیت رشد اقتصادی و رفاه مردم بگذارد.
آزادسازی مالی و تجاری به معنای کاهش تنظیمگری دولت بر فعالیتهای اقتصادی در حوزه مالی و تجاری و رهاکردن واحدها در اقتصاد بازار برای پیگیری امیال و منافعشان است. اما خصوصیسازي به عنوان رويكردي براي دستيابي تدريجي به مكانيسم بازار است كه طي آن، كشورهايي با دولتهاي بيش از حد مداخلهگر، بخشي از مالكيتهاي دولتي و عمومي را به افراد و بخش خصوصي انتقال ميدهند. به عبارتی خصوصیسازی فرایند واگذاری قدرت است که فرصت مالکیت، مشارکت اقتصادی و سیاسی را برای مردم در ابعاد بزرگتر فراهم میکند (یاکوب و ییلماز5، 2010).
اجرای هر گونه سیاست در یک کشور، تبعات و آثار مختلفی بر اقتصاد به جا خواهد گذاشت و این اثرات میتوانند موجب نوسان و بیثباتی در وضعیت کلان و رشد اقتصاد گردند. به طوریکه اجرای سیاستهای تغییر ساختار در برخی از کشورهای کمونیست موجب تنزل اقتصاد ملی، افزایش بیکاری، بیثباتی اقتصاد و آشوبهای اجتماعی گردید (گاروی و مگینسون6 2007، آرمسترانگ و ساپینگتون7 2006، استیگلیتز8 2008). از این رو در مطالعه حاضر به بررسی نقش سیاستهای تغییر ساختار (خصوصیسازی، آزادسازی مالی و آزادسازی تجاری) بر سرمایهگذاری ایران پرداخته شده است.
مطالعات مختلفی در زمینه شناسایی عوامل اثرگذار بر سرمایهگذاری انجام شده است که میتوان به مطالعه بهنامیان و همکاران (1400) اشاره کرد که با استفاده از روش میانگینگیری پویا9 به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی ایران طی دوره 1380 تا 1397 و پیش بینی آن پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد متغیر تولید ناخالص داخلی بیشترین سهم در تغییرات سرمایهگذاری دارد. متغیرهای تسهیلات بانکی، نرخ بهره، نرخ تورم و حجم نقدینگی در رتبههای بعدی اثرگذاری بر سرمایهگذاری داخلی ایران به شمار میآیند.
سعادتمهر و غفاری (1398) با استفاده از تعادل عمومی پویای تصادفی10 و در قالب الگوی کینزی جدید به بررسی اثرات سیاستهای پولی و مالی بر اقتصاد ایران پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد اجرای سیاستهای انبساطی پولی (افزایش حجم پول) و مالی (افزایش مخارج مالی دولت) به ترتیب سبب افزایش و کاهش سرمایهگذاری در کشور خواهد شد. میزان تغییرات هر یک از سیاستهای نامبرده بر سرمایهگذاری به ترتیب برابر با 15/0+ و 25/0+ درصد میباشد.
قبادی و همکاران (1398) در تحقیقی به بررسی نقش نهادها بر سرمایهگذاری 8 کشور اوپک شامل ایران، کویت، قطر، نیجریه، الجزایر، اکوادور، آنگولا و ونزوئلا طی دوره 2002 تا 2015 پرداختند. نتایج برآورد الگوی حداقل مربعات تعمیمیافته نشان داد تولید ناخالص داخلی، اعتبارات بخش خصوصی و پسانداز دارای اثر مثبت و متغیر نرخ بهره دارای اثر منفی بر سرمایهگذاری کشورهای مورد مطالعه است. همچنین در بین نهادهای مورد بررسی نهاد خالق بازار (حاکمیت نظم و قانون و محافطت از حقوق مالکیت) و تثبیت بازار دارای اثر مثبت و شاخص مقرارت اعمال شده بر بازار کار و اعتبارات و شاخص پاسخگویی دارای اثر منفی بر سرمایهگذاری هستند.
بابکی و همکاران (1396) در مطالعهای به بررسی نقش انواع مخارج دولت بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران پرداخته است. نتایج بکارگیری الگوی خودرگرسیون برداری مربوط به دوره 1369 تا 1394 نشان داد هزینههای جاری و عمرانی دولت موجب افزایش سرمایهگذاری خصوصی در بخش ماشینآلات خواهد شد در حالیکه در بخش ساختمان سبب کاهش سرمایهگذاری میشود.
یزدانی و بهاءلو (1395) به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر اقتصاد ایران پرداختند. نتایج الگوی تعادل عمومی نشان داد کاهش تعرفه (آزادسازی تجاری) و ورود سرمایهگذاری خارجی به ترتیب سبب کاهش و افزایش سرمایهگذاری داخلی خواهد شد.
دودانگی (1395) عوامل اثرگذار بر سرمایهگذاری داخلی ایران را با استفاده از الگوی حداقل مربعات معمولی11 طی دوره 1338 تا 1383 مورد بررسی قرار داد. نتایج این تحقیق نشان میدهد متغیرهای تولید ناخالص داخلی کشور، مخارج کل کشور، باز بودن تجارت (مجموع صادرات و واردات) و جنگ اثر مثبت و متغیر تورم دارای اثر منفی بر سرمایهگذاری کل میباشد.
محنتفر (1394) به بررسی اثر مخارج دولت بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران طی دوره 1338 تا 1391 پرداخت. نتایج بکارگیری روش همانباششتگی جوهانسون و الگوی تصحیح خطا نشان داد مخارج سرمایهگذاری دولت دارای اثر مثبت و مخارج مصرفی دولت دارای اثر منفی بر سرمایهگذاری خصوصی است.
آواد12 و همکاران (2021) با استفاده از اطلاعات مربوط به سرمایهگذاری فلسطین طی دوره 2008 تا 2017 (به صورت ماهانه)، به بررسی اثر نرخ بهره و ثبات سیاسی بر سرمایهگذاری خصوصی در این کشور پرداخت. نتایج برآورد الگوی خودرگرسیون با وقفه گسترده نشان داد نرخ بهره دارای اثر منفی و متغیرهای تولید ناخالص داخلی و ثبات سیاسی دارای اثر مثبت بر سرمایهگذاری هستند.
اورجی13 و همکاران (2022) به بررسی اثر فرار سرمایه بر سرمایهگذاری داخلی نیجریه طی سالهای 1981 تا 2017 پرداختند. نتایج بکارگیری روش الگوی خودرگرسیون با وقفه گسترده نشان داد فرار سرمایه اثر منفی بر سرمایهگذاری داخلی نیجریه دارد. همچنین متغیرهای اعتبارات پرداختی به بخش خصوصی و تورم به ترتیب اثر مثبت و منفی بر سرمایهگذرای داخلی نیجریه دارند.
فردوس14 و همکاران (2021) در مطالعهای به بررسی ارتباط بین آزادسازی مالی و سرمایه گذاری خصوصی از سال 1980 تا 2018 در پاکستان با استفاده از روش الگوی خودرگرسیون با وقفه گسترده پرداخت. نتایج تابع بلندمدت نشان میدهد که نرخ بهره واقعی (نماینده آزادسازی مالی) تأثیر منفی و معنیدار بر سرمایهگذاری خصوصی دارد.
سرما15 (2021) در تحقیقی محرکهای کلیدی سرمایهگذاری خصوصی ترکیه را در دوره 1975 تا 2018 مورد بررسی قرار داد. نتایج برآورد الگوی خودرگرسیون با وقفه گسترده نشان داد مالیات بر شرکتها و تورم دارای اثر منفی و متغیرهای اعتبارات بخش خصوصی، تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ ارز دارای اثر مثبت بر سرمایهگذاری خصوصی است. همچنین در این مطالعه نرخ بهره دارای اثر معنادار نمیباشد.
بواچی16 و همکاران (2020) با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه گسترده به بررسی اثرات توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر سرمایهگذاری خصوصی کشور هند طی دوره 1960 تا 2013 پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد توسعه مالی و آزادسازی تجاری اثر مثبت معنادار در کوتاهمدت و بلندمدت بر سرمایهگذاری خصوصی دارند. در مقابل اثر متقابل این دو متغیر بر سرمایهگذاری خصوصی هند منفی و معنادار است.
گوما17 و همکاران (2019) در مطالعهای به بررسی اثر متغیرهای اثرگذار بر سرمایهگذاری خصوصی طی دوره 2000 تا 2017 در 35 کشور صحرای آفریقا پرداختند. نتایج برآورد الگوی پانل با درنظر گرفتن خطای استاندارد18 نشان داد تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره حقیقی، سرمایهگذاری دولتی و نرخ تورم بر سرمایهگذاری اثرگذار هستند.
بزیرا19 و همکاران (2018) در مطالعهای به بررسی تاثیر خصوصیسازی در اقتصاد برزیل پرداختند. نتایج بکارگیری روش تعادل عمومی (یک اقتصاد بسته با دولت) نشان داد اجرای خصوصیسازی سبب افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی و سرمایهگذاری در زیرساختهای برزیل خواهد شد.
ماین20 و همکاران (2018) به منظور بررسی رابطه بین شاخصهای اقتصادی و سرمایهگذاری در مالزی طی سالهای 1982 تا 2015 از الگوی تصحیح خطای برداری استفاده کردند. نتایج آزمون هم انباشتگی نشان داد سرمایهگذاری با باز بودن تجاری، تولید ناخالص داخلی و جمعیت رابطه مستقیم دارد.
هیه و لاو21 (2018) اثر آزادسازی تجاری و آزادسازی مالی را بر سرمایهگذاری خصوصی پاکستان مورد بررسی قرار دادند. نتایج الگوی خودرگرسیون با وقفه گسترده مربوط به دوره 1971 تا 2014 نشان میدهد سرانه درآمد خصوصی واقعی، سرمایهگذاری دولتی و آزادسازی مالی به طور مثبت با سرمایهگذاری خصوصی در بلندمدت مرتبط است در حالیکه نرخ بهره واقعی و باز بودن تجارت با سرمایهگذاری خصوصی در بلندمدت رابطه منفی دارد. همچنین نتایج الگوی کوتاهمدت نشان میدهد که آزادسازی تجاری و باز بودن مالی با سرمایهگذاری خصوصی ارتباط مثبتی دارد.
علی و شاهین22 (2016) عوامل اثرگذار بر سرمایهگذاری خصوصی در پاکستان را طی دوره 1980 تا 2011 مورد بررسی قرار دادند. نتایج بکارگیری روش انگل گرنجر و الگوی تصحیح خطا نشان داد پسانداز، اعتبارات و سطح تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و نرخ تورم دارای اثر منفی بر سرمایهگذاری هستند.
منبیر23 (2015) در تحقیقی به بررسی اثر سرمایهگذاری دولتی بر سرمایهگذاری خصوصی اتیوپی طی دوره 1970 تا 2010 پرداخت. نتایج الگوی تصحیح خطا نشان داد سرمایهگذاری دولتی، بدهی خارجی و مصرف ناخالص بخش خصوصی تأثیر منفی بر سرمایهگذاری داشتند، در حالی که در دسترس بودن اعتبار برای بخش خصوصی، تولید ناخالص داخلی و آزادسازی تجارت تأثیر مثبتی بر سرمایه گذاری خصوصی در اتیوپی دارد.
اورجی24 و همکاران (2015) به بررسی نقش آزادسازی مالی بر پسانداز و سرمایهگذاری خصوصی طی دوره 1981 تا 2012 در نیجریه پرداختند. نتایج الگوی حداقل مربعات معمولی نشان داد آزادسازی مالی و نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی دارای اثر مثبت و متغیرهای مخارج دولت، نرخ بهره و نرخ تورم دارای اثر منفی بر سرمایه گذاری نیجریه هستند
لیم25 (2014) با استفاده از اطلاعات 129 کشور طی دوره 5 ساله 1980 تا 2009 (پانل نامتوازن) به بررسی عوامل اثرگذار بر سرمایهگذاری پرداخت. نتایج برآورد الگوی حداقل مربعات معمولی نشان داد متغیرهای موجودی سرمایه، تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و آزادسازی تجاری دارای اثر مثبت و متغیرهای کیفیت فضای کسبوکار و آزادسازی مالی دارای اثر منفی بر سرمایهگذاری هستند.
مبانی نظری
نظریات مختلفی در زمینه سرمایهگذاری وجود دارد. از نظر اقتصاددانان کلاسیک وجود پس انداز شرط لازم و کافی براي به وجود آمدن سرمایهگذاري بوده و قیمتی که این دو را تضمین میکند، نرخ بهره است. به عبارتی، آنها اعتقاد داشتند که اگر پسانداز افزایش یابد، بر اثر قانون عرضه و تقاضا، سرمایهگذاري نیز افزایش مییابد. از آنجایی که اقتصاددانان کلاسیک به تقاضاي نقدینگی پول اعتقاد نداشتند، بدین ترتیب فرض میکردند که پساندازکنندگان، سرمایه خود را در راههایی به کار میبرند که از آن سود کسب کنند و نه اینکه آن را به شکل غیرفعال نگهداري کنند. در نتیجه پسانداز براي مقاصد سرمایهگذاري همیشه در دسترس قرار میگیرد. در مقابل نظریه کلاسیکها، کینز معتقد است عرضهکنندگان (پساندازکنندگان) و تقاضاکنندگان سرمایه دو گروه یکسان نیستند و به خاطر عوامل مختلف، پسانداز و سرمایهگذاري میکنند (شهرکی و همکاران، 1389). براساس نظر کینز، سرمایهگذاری به کارایی نهایی سرمایه نسبت به نرخ بهره هزینه فرصت منابع سرمایهگذاری شده بستگی دارد و سرمایهگذاری واقعی تا آن حد صورد میگیرد که نرخ بازده نهایی بالاتر از نرخ بهره بازار شود (رهنمای رودپشتی و همکاران، 1400). از این رو سرمایهگذاری تنها تحت تاثیر دو عامل بازده انتظاری و نرخ بهره است. اگر بازده انتظاری از نرخ بهره بالاتر باشد، سرمایهگذاری رونق پیدا میکند (قبادی و همکاران، 1398).
نظریه دیگر در زمینه سرمایهگذاری نظریه نئوکلاسیکها است که توسط جرگنسون و بیشوف26 در دهه 1960 مطرح شده است که در آن سرمایهگذاری تابعی از سطح تقاضای کل، هزینه اجاره سرمایه و موجودی سرمایه در دوره قبل میباشد.
علاوه بر موارد یاد شده، براساس نظریه شتاب سرمایهگذاری کل تابعی از تقاضای بازار است. به طوریکه سرمایهگذاری خالص ضریبی از تغییرات تقاضای کل بازار است. بعبارتی اگر سطح توليد بخواهد بالا رود، عوامل مورد نياز براي ايجاد آن نيز بايد افزايش يابد. بنابراين با افزايش توليد یا درآمد ملی، موجودي سرمايه مورد نياز نيز افزايش مييابد (بختیاری، 1384).
سیاستهای دولت نظیر اجرای سیاستهای مالیاتی و تغییر آن توسط دولت بر درآمد بخش خصوصی و از این طریق بر سرمایهگذاری اثرگذار خواهد بود (صالح27، 2003). نحوه اثرگذاری سیاستهای مالی دولت به وضعیت کسری بودجه، ارتباط بین نسلها، منطقی بودن مصرفکنندگان، امکانپذیر بودن دریافت وام بستگی دارد و براساس موارد ذکر شده 3 رویکرد مربوط به سرمایهگذاری وجود دارد. براساس دیدگاه کلاسیک افزایش مخارج دولت سبب افزایش نرخ بهره شده و اثر جانشینی بر سرمایهگذاری خصوصی دارد. در حالیکه براساس دیدگاه کینز، چنانچه دولت در در امور زیربنایی نظیر زیرساختهای حمل و نقل و توسعه شبکههای ارتباطی سرمایهگذاری كند، میتواند اثر مثبت بر افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی داشته باشد. در حالیکه اگر دولت در امور توليدی سرمایهگذاری كند، به عنوان رقيب بخش خصوصی تلقی خواهد شد و باعث كاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی در این گونه فعاليتها میشود (ایزد خواستی و عرب مازار، 1395).
در رویکرد رویکاردو، دولت با كاهش مالياتها و تأمين كسری بودجه از طریق استقراض، در آینده مجبور میشود برای بازپرداخت بدهیهای خود و بهره آنها، مالياتها را افزایش دهد. بنابراین، از دیدگاه ریکاردو مردم به منظور فراهم شدن امکان بازپرداخت ماليات بيشتر در آینده، بيشتر پسانداز میكنند. در نتيجه، افزایش استقراض دولت از طریق افزایش پسانداز افراد خنثی میشود. بر این اساس نرخ بهره، پسانداز ملی و سرمایهگذاری تغيير نخواهد کرد (همان منبع).
اجرای سیاستهای خصوصیسازی زمینه برای کاهش هزینههای دولت و یا کسری بودجه دولت را فراهم میآورد و لذا با کاهش تورم، زمینه افزایش سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی و جذب سرمایه خارجی ایجاد میشود (هراگوچی28 و همکاران، 2018). نتایج تحقیقات بزیرا و همکاران (2018) نشان داد خصوصیسازی اثر مثبت بر سرمایهگذاری خارجی دارد، در حالیکه نتایج تحقیقات صمصامی و خزایی (1389) و مسعودی (1389) حاکی از اثر منفی خصوصیسازی بر سرمایه گذاری داخلی میباشد.
در زمینه آزادسازی مالی نیز باید گفت براساس نظریه نئوکلاسیکها، با افزایش درجه باز بودن مالی جریان سرمایه از اقتصادهای دارای سرمایه با بازدهی کم به سوی اقتصادهای فاقد سرمایه با بازدهی بالا صورت میپذیرد و میتواند پسانداز داخلی یک اقتصاد را تکمیل کرده و موجب افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی گردد (فیشر29، 1998). آزادسازی تجاری نیز با تسهیل ورود جریان کالا شده و سبب بالا رفتن انگیزه برای ایجاد پروژههای جدید و گسترش سرمایهگذاری داخلی خواهد شد.
روش تحقیق
با توجه به مطالب ذکر شده در قسمت مبانی نظری تابع سرمایهگذاری به صورت رابطه (1) براورد شده است. تولید ناخالص داخلی (
) به عنوان تقاضای کل و متغیرهای سرمایهگذاری در دوره قبل (
) به عنوان متغیر نشاندهنده موجودی سرمایه در اقتصاد میباشد. هر یک از نمادهای 
، 
و 
به ترتیب نشاندهنده متغیرهای آزادسازی تجاری، آزادسازی مالی و خصوصیسازی میباشند. نسبت مخارج عمرانی به مخارج جاری (
) به عنوان سیاستهای مالی دولت در نظر گرفته شده است.
(1) |
|
شاخصهاي مختلفی برای نشان دادن آزادسازی تجاری وجود دارد که میتوان به متوسط نرخ تعرفهها30، متوسط نرخ تعرفه وصولي31، نسبت شمول موانع غيرتعرفهاي32، نسبت نفوذ واردات33، شاخص شکاف قیمتی34، شاخص اضافه بهاء نرخ ارز در بازار سياه35، شاخص شدت تجاري و شاخص شدت تجاري36 تعديل شده بر حسب ساختار37 میباشد. با توجه به دوره مورد مطالعه و میزان دسترسی به اطلاعات از شاخص شدت تجارت استفاده شده است.
براي اندازهگيري آزادسازی مالي از شاخصهاي مختلفي همچون گردش روزانه ارز خارجي، ذخائر اعتبارات بانكي فرامرزي، داراييهاي بانكي فرامرزي، خالص جريان سرمايهگذاري مستقيم خارجي38 و نيز خالص جريان سرمايه خصوصی39 به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز شناور استفاده شده است. در این مطالعه از متغیرهای متغیرهای نرخ ارز آزاد، داراییهای خارجی سیستم بانکی و نسبت ارزش معاملات سهام به تولید ناخالص داخلی (نشاندهنده جریان سرمایه خصوصی در کشور) استفاده شده است. همچنین ارزش داراییهای واگذار شده به عنوان سیاست خصوصیسازی در نظر گرفته شده است. اطلاعات مورد نیاز از سایتهای بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و سازمان خصوصیسازی برای دوره 1370 تا 1398 دریافت شده است.
با توجه به ماهیت دادههای مورد بررسی (سری زمانی) و انتخاب الگو نهائي برای برآورد، لازم است بـه اين نكته توجه شود كه استفاده از روشهاي سنتي اقتصادسنجي براي مطالعات تجربي، مبتني بر فرض پايايي متغيرها است. لذا قبل از برآورد الگوی مورد نظر تحقیق لازم است پایایی40 متغیرها بررسی گردد. روشهای مختلفی نظیر آزمون دیکی فولر تعمیم یافته41، فلیپس پرون42 و انجی پرون43 برای بررسی پایایی در متغیرهای سری زمانی وجود دارد. عدم تامین شرط پایایی ممكن است سبب بروز رگرسيون جعلي شده و اعتماد نسبت به ضرايب برآورد شده را از بين ببرد. چنانچه درجه پایایی متغیرها یکسان نباشد، ضروري است هنگام استفاده از متغيرهاي سري زماني، از روشهايي در برآورد استفاده شود كه به مساله پايايي و همانباشتگي توجه داشته باشند. رهيافتهاي مختلفي مانند گرنجر، نظیر انگل – گرنجر44 (1987)، جوهانسن و جوسیلیوس45 (1990)، فیلیپس و هانسن46 (1990)، فلیپس و لورتان47 (1991)، خودرگرسیون با وقفههای گسترده48 (پسران و شین49 1999 و پسران و همکاران 2001) وجود دارد که برای حل این مشکلات بهره گرفته میشود (کورو و آکو50، 2016).
نتایج
یکی از مهمترین موارد مربوط به برآورد معادلات با استفاده از دادههای سری زمانی، موضوع پایایی آنها است. به طوریکه اگر سریهای مورد استفاده پایا نباشند رگرسیون برآورد شده کاذب خواهد بود. از این رو، ابتدا پایایی متغیرها (به صورت لگاریتم) با استفاده از آزمون ریشه واحد فلیپس پرون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج جدول 1 نشان میدهد به جز متغیر داراییهای خارجی سیستم بانکی مابقی متغیرها با یکبار تفاضلگیری پایا هستند.
جدول 1- پایایی متغیرهای مورد مطالعه
متغیر | در سطح | با یک تفاضل | درجه پایایی | |||
مقدار آماره | احتمال | مقدار آماره | مقدار جدول | احتمال | ||
تولید ناخالص داخلی | -1/03 | 0/73 | -4/05 | -3/70 | 0/00 | 1 |
تشکیل سرمایه ثابت | -1/37 | 0/58 | -4/47 | -3/70 | 0/00 | 1 |
ارزش دارایی واگذار شده | -1/81 | 0/37 | -5/69 | -3/70 | 0/00 | 1 |
نرخ ارز آزاد | 0/46 | 0/98 | -3/93 | -3/70 | 0/01 | 1 |
شاخص قیمت کل | -1/81 | 0/37 | -2/71 | -2/63 | 0/09 | 1 |
شدت تجارت | 0/94 | 0/99 | -3/40 | -2/98 | 0/02 | 1 |
ارزش معاملات سهام به تولید ناخالص داخلی | -0/27 | 0/92 | -4/63 | -3/70 | 0/00 | 1 |
دارایی های خارجی بانک مرکزی | -1/62 | 0/46 | -5/02 | -3/70 | 0/00 | 1 |
نسبت مخارج جاری به عمرانی | -2/85 | 0/06 | -5/68 | -3/70 | 0/00 | 0 |
مأخذ: یافتههای تحقیق |
|
|
|
|
|
|
علاوه بر مسئله پایایی، یکی دیگر از موارد مهم در برآورد الگو با دادههای سری زمانی توجه به همانباشتگی میباشد. با توجه به یکسان نبودن درجه پایایی متغیرهای مورد بررسی، لازم است همانباشتگی آنها با استفاده از روشهایی نظیر انگل – گرنجر51 (1987)، جوهانسن و جوسیلیوس (1990)، فیلیپس و هانسن52 (1990)، فلیپس و لورتان (1991)، خودرگرسیون با وقفههای گسترده (پسران و شین 1999 و پسران و همکاران 2001) مورد بررسی قرار گیرد (کورو و آکو53، 2016). در بین روشهای نامبرده شده، رهیافت خودرگرسیون با وقفههای گسترده (ARDL) دارای مزیتهایی چون عدم حساسیت به حجم نمونه، عدم الزام بکارگیری متغیرهای پایا از یک درجه یکسان، برآورد همزمان روابط کوتاه و بلندمدت در کنار هم بدون نیاز به برآورد سیستمی و امکان بکارگیری وقفههای مختلف در مراحل مختلف برآورد وجود دارد که در سایر روشها وجود ندارد (تائو و هیوا54، 2016). لذا از این روش برای بررسی نقش متغیرهای اثرگذار بر سرمایهگذاری در ایران استفاده شده است. نتایج برآورد الگوی سرمایهگذاری در جدول 2 گزارش شده است. نتایج جدول 2 نشان میدهد قدرمطلق آماره باند55 (76/6) برای الگوی برآورد شده از هر دو کرانه ارائه شده برای سریهای زمانی دارای درجه پایایی 1 و صفر بیشتر است و فرضیه صفر این آزمون که نشان از عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو است (پسران و همکاران، 2001)، را رد میکند.
جدول 2- نتایج برآورد الگوی (1،0،0،1،1،1،1،0،1)ARDL
متغیر | ضریب | انحراف معیار | آماره t | احتمال |
تشکیل سرمایه ثابت (1-) | 0/15 | 0/11 | 1/42 | 0/18 |
تولید ناخالص داخلی | 2/27 | 0/29 | 7/78 | 0/00 |
شاخص قیمت کل | -0/42 | 0/11 | -3/84 | 0/00 |
نرخ ارز آزاد | -0/01 | 0/09 | -0/15 | 0/88 |
نرخ ارز آزاد (1-) | -0/23 | 0/10 | -2/20 | 0/05 |
ارزش معاملات سهام به تولید ناخالص داخلی | -0/02 | 0/04 | -0/43 | 0/67 |
ارزش معاملات سهام به تولید ناخالص داخلی (1-) | 0/273 | 0/06 | 4/35 | 0/00 |
دارایی های خارجی بانک مرکزی | 0/01 | 0/03 | 0/30 | 0/77 |
دارایی های خارجی بانک مرکزی (1-) | -0/05 | 0/04 | -1/56 | 0/14 |
شدت تجارت | 0/57 | 0/18 | 3/18 | 0/01 |
شدت تجارت (1-) | -1/15 | 0/26 | -4/41 | 0/00 |
ارزش دارایی واگذار شده | 0/02 | 0/02 | 1/39 | 0/19 |
مخارج عمرانی به جاری | -1/42 | 0/64 | -2/22 | 0/05 |
مخارج عمرانی به جاری (1-) | -3/28 | 0/59 | -5/55 | 0/00 |
ضریب ثابت | -12/99 | 4/20 | -3/09 | 0/01 |
ضریب خوبی برازش | 0/98 | آکائیک | -2/44 | |
ضریب خوبی برازش تعدیل شده | 0/97 | شوارتز | -1/72 | |
آماره F | 55/55 | حنان کوئین | -2/22 | |
احتمال | 0/00 | دوربین واتسون | 2/34 | |
آماره باند | 6/76 | مقدار بحرانی برای I(0)وI(1) به ترتیب برابر 2/62 و 3/77 | ||
مأخذ: یافتههای تحقیق |
|
|
|
|
وضعیت ثبات ساختار الگوی برآورد شده با استفاده از آزمونهای پسماند تجمعی56 (CUSUM) و مجذور پسماند تجمعی57 (CUSUMsq) مورد ارزیابی قرار گرفته است. همانطور که نمودار 1 پیداست نمودارهای پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی بین دو خط با فاصله اطمینان 95 درصد ارائه شده، قرار دارند. بنابراین میتوان گفت فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود شكست ساختاری در الگوی برآورد شده پذیرفته میشود.
نمودار 1: نتایج آزمون پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی
پس از تایید وجود رابطه بلندمدت در بین متغیرهای الگو روابط بلندمدت و الگوی تصحیح خطای متناظر با آنها برآورد میگردد. در جدول 3 ضرایب هر یک از الگوهای بلندمدت و کوتاهمدت گزارش شده است. بررسی ضرایب مربوط به هر یک از متغیرهای نشاندهنده تغییرات ساختاری نشان میدهد آزادسازی تجاری در کوتاهمدت و بلندمدت بر سرمایهگذاری اثر معنیدار دارد. در حالیکه خصوصیسازی اثر معنادار بر سرمایهگذاری نداشته است. در بین متغیرهای نشاندهنده آزادسازی مالی، نرخ ارز آزاد و ارزش معاملات سهام به تولید ناخالص داخلی در بلندمدت دارای اثر معنادار بودند.
همانطور که از ارقام جدول 3 پیداست تولید ناخالص داخلی سبب افزایش سرمایهگذاری در کشور خواهد شد. به طوریکه با افزایش تولید ناخالص داخلی کشور میزان سرمایه 27/2 درصد افزایش مییابد. نتایج مطالعات قبادی و همکاران (1398)، دودانگی (1395)، لیم (2014)، منبیر (2015)، علی و شاهین (2016)، ماین و همکاران (2018)، سرما (2021) و آواد و همکاران (2021) نیز در راستای نتایج مطالعه حاضر میباشد.
ارقام جدل 3 نشان میدهد افزایش شاخص قیمت کل سبب کاهش سرمایهگذاری خواهد شد.. بهطوریکه با افزایش یک واحدی این شاخص میزان سرمایهگذاری 42/0 کاهش مییابد. یکی از مهمترین دلایل این نتیجه را میتوان به کاهش نرخ بهره حقیقی نسبت داد. چرا که با افزایش نرخ تورم (شاخص قیمت کل) نرخ بهره حقیقی طرحهای سرمایهگذاری کاهش یافته و انگیزه برای سرمایهگذاری از بین خواهد رفت و میزان سرمایهگذاری کاهش مییابد. نتایج مطالعات دودانگی قبادی و همکاران (1398)، دودانگی (1395)، اورجی و همکاران (2015)، علی و شاهین (2016)، هیه و لاو (2018)، سرما (2021) و آواد و همکاران (2021) نیز نشان میدهد با افزایش نرخ تورم و نرخ بهره میزان سرمایهگذاری کاهش مییابد.
متغیر نسبت مخارج عمرانی به جاری دارای اثر منفی در کوتاهمدت و بلندمدت بر سرمایهگذاری است. ماهیت متغیر بکار رفته در الگوی برآورد شده به صورت اعداد منفی بوده و حاکی از سهم پایین مخارج عمرانی نسبت مخارج جاری میباشد. بهطوریکه در بیشتر سالهای مورد بررسی سهم مخارج عمرانی کمتر از 30 درصد مخارج جاری دولت بوده و فقط در سالهای 1385 و 1388 بیشتر از 50 درصد (کمتر از 60 درصد) بوده است. به عبارتی در نسبت مورد بررسی افزایش مخارج جاری به مراتب بیشتر از مخارج عمرانی بوده و از این رو میتوان گفت متغیر نامبرده در طول دوره مورد بررسی دارای روند نزولی بوده و دارای اثر منفی بر سرمایهگذاری کشور دارد. از دیدگاه تجربی نیز میتوان گفت افزایش مخارج دولت بدون تغییر عرضه پول، باعث بالا رفتن تقاضای محصول و درآمد و در نتیجه تقاضای معاملاتی پول میشود. که این امر سبب افزایش نرخ بهره حقیقی در اقتصاد میگردد. بالا رفتن نرخ بهره، باعث کاهش مخارج فعالان اقتصادی در بخش ماشینآلات و تجهیزات، ساختمان، و خرید کالاهای بادوام (کاهش سرمایهگذاری) میشود (توماس58، 2000).
متغیر آزادسازی تجاری در کوتاه مدت دارای اثر مثبت و در بلندمدت دارای اثر منفی بر سرمایهگذاری میباشد. در مطالعه هیه و لاو (2018) نیز آزادسازی تجاری در کوتاه مدت اثر مثبت بر سرمایهگذاری دارد، در حالیکه در بلندمدت دارای اثر منفی بر سرمایهگذاری است.
بررسی متغیرهای تشکیلدهنده سیاست آزادسازی مالی نشان میدهد آزادسازی مالی در کوتاه مدت اثر معنادار بر سرمایهگذاری ندارد و اثرگذاری این سیاست در بلندمدت معنادار است. هر یک از ضرایب متغیرهای داراییهای خارجی بانک مرکزی، نرخ ارز آزاد، ارزش معاملات سهام به تولید ناخالص داخلی به ترتیب برابر 05/0- ، 24/0- و 26/0 است. در بین متغیرهای نامبرده، نرخ ارز آزاد و ارزش معاملات سهام دارای اثر معنادار بر سرمایهگذاری داخلی هستند. برایند اثر این دو متغیر بر سرمایهگذاری مثبت (02/0) در بلندمدت میباشد. اثر سیاست آزادسازی مالی در مطالعات اورجی و همکاران (2015)، هیه و لاو (2018)، بواچی و همکاران (2020) مثبت ارزیابی گردید.
مقدار ضریب تصحیح خطا براورد شده (85/0-) حاکی از سرعت زیاد رفع عدم تعادل کوتاهمدت به سمت تعادل بلندمدت است و نشان میدهد در هر دوره 85 درصد از عدم تعادلهای سرمایهگذاری داخلی برطرف میشود. به عبارتی عدم تعادل در سرمایهگذاری داخلی در کمتر از دو دوره (2 سال) برطرف میگردد.
جدول 3- ضرایب بلندمدت و کوتاه مدت الگوی ARDL
متغیر | ضریب | انحراف معیار | آماره t | احتمال |
ضریب ثابت | -12/99 | 6/16 | -2/11 | 0/06 |
تولید ناخالص داخلی | 2/27 | 0/43 | 5/30 | 0/00 |
شاخص قیمت کل | -0/42 | 0/16 | -2/61 | 0/02 |
ارزش دارایی واگذار شده | 0/02 | 0/02 | 0/95 | 0/36 |
تفاضل نرخ ارز آزاد | -0/01 | 0/05 | -0/25 | 0/80 |
تفاضل ارزش معاملات سهام به تولید ناخالص داخلی | -0/02 | 0/02 | -0/81 | 0/43 |
تفاضل دارایی های خارجی بانک مرکزی | 0/01 | 0/02 | 0/47 | 0/64 |
تفاضل شدت تجارت | 0/566 | 0/13 | 4/48 | 0/00 |
تفاضل مخارج عمرانی به جاری | -1/42 | 0/45 | -3/17 | 0/01 |
ضریب تصحیح خطا | -0/85 | 0/08 | -10/72 | 0/00 |
مأخذ: یافتههای تحقیق |
|
|
|
|
نتیجهگیری و پیشنهادات
تغییرات گسترده ناشی از اجرای سیاستهای تغییر ساختار در کشورهای مختلف موجب گردید تا در این مطالعه اثرات سیاستهای آزادسازی مالی و آزادسازی تجاری بر سرمایهگذاری کشور طی دوره 1370 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق به دلیل متفاوت بودن درجه پایایی متغیرهای مورد بررسی از الگوی خودرگرسیون با وقفههای گسترده (ARDL) استفاده شده است. متغیرهای ارزش داراییهای واگذار شده و شدت تجارت نشاندهنده سیاست خصوصیسازی و آزادسازی تجاری میباشند. متغیرهای نرخ ارز شناور، داراییهای خارجی بانک مرکزی و ارزش معاملات سهام به تولید ناخالص داخلی نشاندهنده سیاست آزادسازی مالی میباشند. نتایج برآورد الگوی خودرگرسیون با وقفههای گسترده نشان میدهد تنها سیاست خصوصی سازی دارای اثر مثبت (غیرمعنادار) بر سرمایهگذاری کشور بوده و سیاستهای آزادسازی مالی و آزادسازی تجاری رفتارهای متفاوتی در کوتاهمدت و بلندمدت بر سرمایهگذاری داخلی دارند. لذا توصیه میگردد در اجرای سیاستهای نامبرده نتایج احتمالی آنها از قبل پیش بینی شده و برای جبران اثرات منفی کوتاه مدت اقدامات مناسب اتخاذ گردد.
افزایش درجه باز بودن اقتصاد که لازمه آن تسریع در مبادلات تجاري است سبب افزایش سرمایهگذاری در کشور طی دوره کوتاهمدت خواهد شد. از این رو لازم است دولت با اصلاح ساختار مناسب در این بخش زمینههای جذب سرمایهگذاری داخلی را فراهم آورد. همچنین برای رفع اثرات منفی اجرای این سیاست در بلندمدت لازم است محدودیتی در سطح آزادسازی تجاری در کشور مشخص گردد تا اثرات منفی این سیاست در بلندمدت کاهش یابد.
با توجه به اثر شاخص قیمت کل بر سرمایهگذاری توصیه میگردد ایجاد ثبات اقتصادي و کنترل نرخ تورم توسط دولت همواره مورد توجه قرار بگیرد چرا که تورم (شاخص قیمت) علاوه بر کاهش نرخ بهره حقیقی، موجب افزایش نااطمینانی نسـبت به آینده شده و سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
با توجه به اثر مثبت تولید ناخالص داخلی کشور بر سرمایهگذاری، يكی از مهمترين توصیهها در جهت رشد سرمايه گذاری در کشور اتخاذ سیاست های رشد محور می باشد. همچنین با توجه به اثر منفی متغیر نسبت مخارج عمرانی به مخارج جاری در این مطالعه لازم است در کنار اجرای سیاستهای انبساطی مالی جهت رشد اقتصاد، توزان مخارج دولت (مخارج عمرانی و جاری) را به نفع مخارج عمرانی کشور تغییر دهد تا سرمایهگذاری در کشور افزایش یابد. به طوریکه نتایج این مطالعه نشان داد سهم پایین مخارج عمرانی نسبت به مخارج جاری سبب گردیده اثر مخارج دولت (نسبت این دو مخارج به یکدیگر) بر سرمایهگذاری داخلی منفی ارزیابی گردد.
منابع
ایزدخواستی، ح. و عرب مازار، ع. (1395). تحلیل اثرات سیاستهای مالی و مالیاتی کارآمد بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران با تأکید بر مالیات بر درآمد شرکتها و بیانضباطی مالی دولت، پژوهشنامه مالیات، شماره 32: 11- 33.
آرمن، س. ع. و میرابیزاده، م. (1391). تحلیل اثر نامتقارن تورم بر سرمایهگذاري واقعی در ایران. فصلنامه تحقیقات مدلسازي اقتصادي، دوره 2، شماره 8: 141-158.
بابکی، ر.، همایونیفر، م.، مهدوی عادلی، م. ح. و سلیمیفر، م. (1396). تاثیر هزینههای جاری و عمرانی دولت بر سرمایهگذاری خصوصی در دو بخش ماشینآلات و ساختمان در اقتصاد ایران با رویکرد الگوهای خودبازگشت برداری ساختار، فصلنامه اقتصاد مقداری، سال 14، شماره 3: 135-105.
بهنامیان، م.، شجاعی، ع. ن. و حاجی، غ. ع. (1400). پیشبینی دینامیک سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 10، شماره 40: 147-179.
تقویان، ل. (1393). اثر خصوصیسازی بر رشد اقتصادی، توسعه مالی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه اقتصاد.
دودانگی، م. (1395). عوامل موثر بر جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در ایران، فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، سال 6، شماره 23: 147-131.
سعادتمهر، م. و غفاری، ه. (1398). بررسی مقایسهای اثرگذاری سیاستهای پولی و مالی بر اقتصاد ایران در قالب یک الگوی DSGE، دو فصلنامه مطالعات و سیاستهای اقتصادی، سال 6، شماره 1: 74-51.
شهرکی، م.، بهبودی، د. و قادری، س. (1389). بررسی تأثیر پسانداز خانوار بر سرمایهگذاري و مصرف در ایران مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 7، شماره 3: 67-94.
قبادی، س.، مظفری شمسی، ح.، و فرامرزی، ف. (1398). تحلیل تأثیر عوامل نهادی بر سرمایه گذاری در کشورهای منتخب عضو اوپک. پژوهشنامه اقتصاد کلان، سال 14، شماره 27: 39-13.
محنتفر، ی. (1394). بررسی اثر مخارج دولت بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران، فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد، سال 2، شماره 1: 162-143.
رهنمای رودپشتی، ف.، هیبتی، ف. و اسلامی بیگدلی، غ. ر. (1400). تجزیه سرمایه گذاری و مدیریت سبد اورق بهادار و مهندسی مالی، نشر ترمه.
یزدانی، م. و بهاءلو هوره، م. (1395). تحلیل اثر آزادسازی تجاری و ورود سرمایه خارجی بر اقتصاد ایران با رویکرد تعادل عمومی محاسبهپذیر، فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال 5، شماره 19: 46-5.
Ali, M. M., & Shaheen, S. (2016). An analysis of determinants of private investment in Pakistan. International Interdisciplinary Journal of Scholarly Research (IIJSR), 2(2), 18-25.
Armstrong, M. & Sappington, D. (2006). Regulation, Competition and Liberalization, Journal of Economic Literature, 32(2): 353-380.
Awad, I. M., Al-Jerashi, G. K., & Alabaddi, Z. A. (2021). Determinants of private domestic investment in Palestine: time series analysis. Journal of Business and Socio-economic Development, 1(1), 71-86.
Bezerra, A. R., Pereira, R. A. C., Ferreira, M. D., & Callado, M. C. (2018). A macroeconomic analysis of the welfare effects of the privatization of state enterprises in Brazil. The Empirical Economics Letters, 17(9), 1-121.
Boachie, M. K., Ruzima, M., & Immurana, M. (2020). The concurrent effect of financial development and trade openness on private investment in India. South Asian Journal of Macroeconomics and Public Finance, 9(2), 190-220.
Firdous, A., Saleem, R., & Soharwardi, M. A. (2021). The Nexus Between Financial Liberalization and Private Investment: An Econometric Analysis from Pakistan: A Case Study of Pakistan. Pakistan Business Review, 22(4).
Fischer, A. (1998). Capital account liberalization and the role of the IMF, should the IMF pursue capital account convertibility, Princeton University, Essays in International Finance, 207: 1-10.
Guriev, S. & Megginson, W. (2007). Privatization: What Have We Learned in Bourguignon, F. and Pleskovic, B. (eds.) Beyond Transition, Proceedings of the 18th ABCDE. Washington D.C.: World Bank.
Haraguchi, J., Matsumura, T., and Yoshida, S. (2018). Competitive pressure from neighboring markets and optimal privatization policy. Japan and the World Economy, In press.
Hye, Q. M. A., & Lau, W. Y. (2018). Does Financial and Trade liberalization Drive Private Investment in Pakistan. Asian Journal of Economics and Empirical Research, 5(2), 112-120.
Lim, J. J. (2014). Institutional and structural determinants of investment worldwide. Journal of Macroeconomics, 41, 160-177.
Ma’in, M., Nordin, N., Zailan, I. H., Sulaiman, S., & Ismail, Z. (2018). Investment and Enconomic Indicators in Malaysia. Journal of International Business, Economics and Entrepreneurship (JIBE), 3(2), 23-29.
Menber, K. (2015). Public and private investment analysis in Ethiopia. Research Journal of Economics and Business Studies, 4(6), 26-38.
Ngoma, G., Bonga, W. G., & Nyoni, T. (2019). Macroeconomic Determinants of Private Investment in Sub-Saharan Africa. DRJ's Journal of Economics & Finance, 4(3), 01-08.
Ngoma, G., Bonga, W. G., & Nyoni, T. (2019). Macroeconomic Determinants of Private Investment in Sub-Saharan Africa. DRJ's Journal of Economics & Finance, 4(3), 01-08.
Nkoro, E. & Uko, A. K. (2016). Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Cointegration Technique: Application and Interpretation, Journal of Statistical and Econometric Methods, 5 (4), 63-91.
Orji, A., Ogbuabor, J. E., & Okolomike, F. C. (2015). Financial Liberalization, Private Savings and Private Investment in Nigeria. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 72, 38-54.
Orji, A., Kama, K., Ogbuabor, J. E., Anthony-Orji, O. I., & Nwodo, O. S. (2022). Domestic Investment and Capital Flight Nexus in Nigeria: Empirical Evidence from New Data Set. Economic Studies, 31(3), 176-192.
Pesaran, M. Hashem, Yongcheol Shin, and Richard J. Smith. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics 16: 289–326.
Romer, D. (2001). Advanced macroeconomics. University of California, Berkeley.
Romer, P. (2006). Advanced Macroeconomics, (Third Ed). New York: McGraw-Hill.
Saleh, A. S. (2003). The Budget Deficit and Economic Performance A Survey Economics Working Paper Series, University of Wollongong.
Semra, B. O. Ğ. A. (2020). Determinants of Private Investment in Turkey an ARDL Bounds Testing Approach. Euroasia Journal of Social Sciences & Humanities, 7(11), 127-142.
Stiglitz, J. (2008) Privatization: Successes and Failures, Columbia University Press, New York.
Thao, D. T. and Hua, Z. J. (2016). ARDL Bounds Testing Approach to Cointegration: Relationship International Trade Policy Reform and Foreign Trade in Vietnam, International Journal of Economics and Finance, 8 (8): 84-94.
Thomas, Jr. (2000). Money banking and economic activity. Wiley and Sons.
yakup, S. & yilmaz, F. (2010), the importance of financial reporting during privatization: Turkish case, annals universities apulennsis series oeconomica, 12 (2), 672-692.
[1] Romer
[2] Trade Liberalisation
[3] Privatization
[4] Financial Liberalisation
[5] Yakup & yilmaz
[6] Guriev & Megginson
[7] Armstrong & Sappington
[8] Stiglitz
[9] Dynamic Model Averaging
[10] Dynamic Stochastic General Equilibrium
[11] Ordinary Least Squares
[12] Awad
[13] Orji
[14] Firdous
[15] Semra
[16] Boachie
[17] Ngoma
[18] Panel Corrected Standard Error
[19] Bezerra
[20] Ma’in
[21] Hye & Lau
[22] Ali & Shaheen
[23] Menber
[24] Orji
[25] Lim
[28] Haraguchi
[30] Average Tarrif Rate
[31] Collected Tarrif Ratio
[32] Coverage Ratio of Non-Tarrif Barriers
[33] Import Penetration Ratios
[34] Price Gap
[35] Black Market Premium
[36] Openess
[37] Structure Adjusted Trade Intensity
[38] Foreign Direct Investment
[39] Private Capital Flows
[40] Stationary
[41] Augmented Dickey–Fuller Test
[42] Phillips-Perron
[43] Ng-Perron
[44] Engle - Granger
[45] Juselius & Johansen
[46] Phillips & Hansen
[47] Phillips & Loretan
[48] Autoregressive Distributed Lag
[49] Pesaran & Shin
[50] Nkoro & Uko
[51] Engle - Granger
[52] Phillips & Hansen
[53] Nkoro & Uko
[54] Thao and Hua
[55] Bound Testing
[56] Cumulative Sum of Recursive Residuals
[57] Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals
[58] Thomas
Investigating the effect of structural change policies on Iran's domestic investment
Abstract
Investment is one of the most important components of economic growth, so that the fluctuations of this variable will cause economic prosperity or stagnation. Based on this, for a long time theorists have been trying to prepare a model to explain investment behavior and identify the most important factors affecting it. Among the policies implemented in an economy, structural change policies are of great importance. Therefore, in the present study, the role of structural change policies as the most important economic policies on the investment volume during the period 1370 to 1398 has been investigated. The results of the estimation of the autoregression model with wide intervals show that there is a long-term relationship between the investigated variables and the changes made in the investment pattern will reach equilibrium during two periods. Among the restructuring policies, only the privatization policy has a positive (non-significant) effect on the country's investment, and the financial liberalization and trade liberalization policies have different behaviors in the short and long term on domestic investment. Therefore, it is recommended that in the implementation of the aforementioned policies, their possible results are predicted in advance and appropriate measures are taken to compensate for the negative effects in different periods (short-term or long-term).
Key words: Auto Regressive Distribute Lag model, Financial Liberalization, Trade Liberalization, Privatization, Capital
-
Mutual volatility of stock price index, gold and exchange rate: MSVAR approach
Print Date : 2023-11-22 -
-