Reflection on the decisions of the Supreme Council of Cyberspace in the light of the principle of the need to provide reasons for administrative decisions

Subject Areas : Legal Studies of Cyberspace

علی حاجی پور ^{1 *} , Amin BanazadehArdebili ² , Aboalfazl ranjbari ³

1 - حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، ارومیه، ایران
2 - PhD student, Public Law Group, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 - Assistant Professor, Department of Law, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran/

Received: 2024-07-13 Accepted : 2024-10-02 Published : 2025-02-17

Keywords: Supreme Council of Cyberspace, the principle of the need to provide reasons for administrative decisions, components, challenges,

Abstract :

The principle of the need to provide reasons for administrative decisions is one of the new concepts of administrative law and is considered one of the most important principles of good administration. However, the fact is that most of the discussions in this field are focused on the concept and foundations of the mentioned principle, and the review of the approvals of the country's rule-making institutions in the light of the mentioned principle . In this regard, in this article, using the descriptive-analytical method and the use of library tools, the principles and elements of the discussed principle are analyzed with an approach to the approvals of the Supreme Council of Cyberspace as one of the most important institutions of the country in the field of cyberspace. has taken. Based on the findings and results of the present study, in the approvals of the Supreme Council of Cyber Space, minimal attention has been paid to the elements and components of the discussed principle, and based on this, the principle of the need to provide reasons for administrative decisions is one of the neglected principles in decision-making and rule. The establishment of the Supreme Council has been virtual space.In spite of the fact that the decisions of the said institution have moved away from the criteria and standards of rule-making in modern administrative law, the necessity of revising and amending the existing rules by looking again at the components and elements of the discussed principle is inevitable.

References:

منابع فارسی کتب - آقایی طوق، مسلم، لطفی، حسن. (1401). حقوق اداری، تهران، سهامی انتشار.
- حائری، عبدالهادی. (1394). نخستین رویارویی¬های اندیشه¬گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب، چاپ ششم، تهران: انتشارات امیر کبیر.
- صالح احمدی، سعید. (1402). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوقی کنونی، تهران، کتاب آوا.
- طباطبائی، سید محمدحسن. (1341). بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران، سهامی انتشار. - عطریان، فرامرز. (1396). حقوق اداری تطبیقی، اداره خوب؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا، تهران، میزان.
- موحد، محمدعلی (1381). در هوای حق و عدالت، تهران: نشر کارنامه.
- هاشمی، سید محمد. (1400). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، میزان.
- هاشمی، سیدمحمد. (1391). حقوق بشر و آزادی‌های عمومی، تهران، میزان.
- هداوند، مهدی.(1391). حقوق اداری تطبیقی، جلد دوم، تهران، سمت.
- هداوند، مهدی، مشهدی، علی.(1395). اصول حقوق اداری، تهران، خرسندی.
مقالات - آگاه، وحید، درخشان، داور. (1398).« عرف اساسی حل اختلاف یا حل معضل نظام، واکاوی جایگاه
- احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران با تاکید بر مطالعه موردی»، مجموعه مقالات اصول نانوشته قانون اساسی، قم، انتشارات دارالعلم.
- اسماعیلی، محسن. (1382).«جایگاه سیاست¬های کلی در نظام قانون¬گذاری ایران»، مجموعه مقالات همایش یکصدمین سال قانون¬گذاری، تهران، مرکز پژوهش¬های مجلس شورای اسلامی.
- انصاری، باقر، الوند نژاد، روح¬الله. (1399). «ماهیت و جایگاه نهاد تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی در ایران»، آموزه¬های حقوقی گواه، دوره ششم، شماره اول.
- پیرنیا، کوثر، ابریشمی راد، محمدامین. (1401). «نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران»، پژوهش¬های نوین حقوق اداری، دوره پنجم، شماره هفدهم.
- حاجی¬پورکندرود، علی، عظیم¬زاده، سعید.(1402). «گردش آزاد اطلاعات و تداخل صلاحیت¬ها در رویه شورای عالی فضای مجازی»، مطالعات حقوقی فضای،دوره دوم، شماره چهارم.
- درویشوند، ابوالفضل. (1402). «صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی»، دوره چهارم، شماره دو.
- رحمانی، زهره. (1399). « مطالعه تطبیقی حق اداره خوب در کد اروپایی رفتار خوب اداری و نظام حقوقی ایران با تاکید بر دو اصل قانونی بودن و تناسب»، فصل نامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری، تابستان 1399 ، شماره سوم.
- رضایی‌زاده، محمدجواد و فرامرز عطریان. (1393). «اصل الزام به ارائه دلایل تصمیمات اداری در پرتو مفهوم اداره خوب: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا»، فصل‌نامه دانش حقوق عمومی، دوره سوم شماره دهم.
- - کاتوزیان، ناصر، (1376)، جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی، مجله حقوقی دادگستر، شماره21.
- گرجی، علی ا کبر. (1387).«حاکمیت قانون و محدودیت های حق خواهی در دیوان عدالت اداری »، فصل نامه حقوق اساسی، دوره هفتم، شماره نه.
- موسی¬زاده، ابراهیم. (1387). «تاملی در مفهوم، ماهیت و جایگاه حقوقی سیاست¬های کلی نظام»، فقه و حقوق، دوره پنحم، شماره هفدهم.
قوانین و مقررات - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 بازنگردی شده در سال 1368.
- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387.
- قانون دیوان عدالت اداری 1402.
- حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی کشور 1390.
- آئین¬نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور.
- اساس¬نامه مرکز ملی فضای مجازی کشور.
- مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور در خصوص وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور».
- مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور در خصوص وظایف و اختیارات و اعضای « کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور».
- مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور در خصوص وظایف و اختیارات و اعضای « کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور».
انگلیسی Book - Farulla, A. (2006). Reaasonableness, Rationality and Proportionality, Australian Administrative Law, Fundamentals, Principles and Doctrines. London: Cambridge University Press.
- L. Mashaw, J. (2021). The Accountability of Expertise" 1ndEd, Paris: Routledge. - Ryan, M, Foster,S. (2023).Unlocking Constitutional and Administrative Law.5ndEd.London: Routledge.
- Mac Cormick, N. (2005). Rhetoric and the Rule of Law. London: Oxford University Press.
- Stott, David, Alexandra, Felix, (1997) Principles of Administrative Law, London: Cavendish Publishing Limited.
- Wilberg, Hanna, (2019). Judicial Review of Administrative Reasoning Processes. London: Oxford.
Article - Bell, J, (2019) " Reason-Giving in Administrative Law: Where are We and Why have the Courts not Embraced the ‘General Common Law Duty to Give easons’?", The Modern Law review, 82.
- Criag, P. (1994)." The Common Law, Reasons and Administrative Justice", Cambridge Law Journal, 53.
- Della Cananea, G. (2009). "Reasonableness in Administrative Law", Reasonableness and Law, 86.
- Hart ely, J. (1970)."Legislative and Administrative Motivation in Constitutional Law", The Yale Law Journal, 79.
- Hillebrand, J,(2018) "The Right to be Heard in European Union Law and The International Minimum Standard Due Process, Transparence and the Rule of Law", Cerim Online Paper Series,6.
- Sossin, L. (2002). "An Intimate Approach to Fairness, Impartiality and Reasonableness in Administrative Law", Queen's Law Journal, 28.
- Stein, R. (2009). "Rule of Law: what does it mean?", The Minnesota Journal of Int'l Law, 18.
Laws - The Treaty Establishing the European Community.
- The Treaty on the Functioning of the European Union.
- The Charter of Fundamental Rights of the European Union.
- The Right to Good Administration.

Full-Text:



ISSN: 2821-126X

سال سوم  | شماره   چهارم |     زمستان  1403  |  شماره پیاپی 1۲

https://sanad.iau.ir/journal/cyberlawمجله:     وبگاه

 

An Elaboration on the Decisions of the Supreme Council of Cyberspace in the Light of the Principle of the Need to Provide Reasons for Administrative Decisions

Amin Banazadeh Ardabili

PhD student in Public Law, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

Ali Hajipour Kondroud

Assistant Professor, Department of Law, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran (Corresponding Author) Email: [e-mail]

Abolfazl Ranjbari

10.71488/cyberlaw.2025.1126348 Keywords:   Supreme Council of Cyberspace, the principle of the need to provide reasons for administrative decisions, components, challenges

Abstract    The Principle of the Need to Provide Reasons for Administrative Decisions is one of the new concepts of administrative law and is considered as one of the most important principles of good administration. However, the fact is that most of the discussions in this area are focused on the concept and foundations of the mentioned principle, and the review of the approvals of the country's rule-making institutions in the light of the mentioned principle has not received much attention. Based on this, considering the unique position of this principle in administrative law, examining the various aspects of the approvals and decisions of the country's administrative institutions within the framework of the principle of the need to provide the reasons for the decisions is an inevitable necessity. In this regard, in this article, using the descriptive-analytical method and the use of library tools, the principles and elements of the discussed principle have been analyzed with an approach to the approvals of the Supreme Council of Cyberspace as one of the most important institutions of the country in the field of cyberspace. Based on the findings and results of the present study, in the approvals of the Supreme Council of Cyberspace, minimal attention has been paid to the elements and components of the discussed principle, and therefore, the principle of the need to provide reasons for administrative decisions has been found to be one of the neglected principles in decision-making and norm adoption processes of the mentions council. Despite the fact that the decisions of the said institution have moved away from the criteria and standards of rule-making in modern administrative law, it makes the necessity of revising and amending the existing rules by looking again at the components and elements of the discussed principle even more inevitable. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license:     http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Assistant Professor, Department of public Law, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

 

 

صفحات مقاله 54 الی 69

تاملی بر تصمیمات شورای عالی فضای مجازی در پرتو اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری 

امین بناءزاده اردبیلی 

دانشجوی دکتری تخصصی حقوق عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران 

علی حاجی‌پور کندرود

استادیار گروه حقوق ، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی،  ارومیه, ایران (نویسنده مسئول)

پست الکترونیک: [e-mail] 

ابوالفضل رنجبری

استادیارگروه حقوق عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

تاریخ دریافت :  23 تیر 1403                                                                             تاریخ پذیرش:   11 مهر 1403

 

 

 

 

چکیده

اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری، از مفاهیم نوین حقوق اداری بوده و یکی از مهم ترین اصول اداره خوب محسوب می گردد. با این حال واقعیت این است که عمده مباحث این حوزه بر مفهوم و مبانی اصل مذکور متمرکز بوده و بررسی مصوبات نهادهای قاعده ساز کشور در پرتو اصل مذکور چندان مورد توجه قرار نگرفته است. بر این اساس با توجه به جایگاه بی بدیل این اصل در حقوق اداری، بررسی ابعاد مختلف مصوبات و تصمیمات نهادهای اداری کشور در چهارچوب اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از ابزار کتابخانه ای، مبانی و عناصر اصل مورد بحث، با رویکردی بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی به عنوان یکی از نهادهای مهم کشور در حوزه فضای مجازی مورد تحلیل قرار گرفته است. بر پایه یافته ها و نتایج مطالعه حاضر، در مصوبات شورای عالی فضای مجازی به طور حداقلی به عناصر و مولفه¬های اصل مورد بحث توجه شده و بر این اساس اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری از اصول مغفول در مقام تصمیم سازی و قاعده گذاری شورای عالی فضای مجازی بوده است. این امر علیرغم این که تصمیمات نهاد مذکور را از معیارها و استانداردهای قاعده گذاری در حقوق اداری نوین دور ساخته است، ضرورت بازنگری و اصلاح قواعد موجود را با نگاهی مجدد به مولفه ها و عناصر اصل مورد بحث بیش از پیش اجتناب ناپذیر می نماید.

واژگان کلیدی: شورای عالی فضای مجازی، اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری، مولفه­ها، چالش­ها

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری از اهمیت ویژه­ای در تصمیمات اداری برخوردار است. اسناد حقوقی متعددی در اتحادیه اروپا به لزوم اجرای این اصل در تصمیم­گیری­ها پرداخته­اند. در این راستا معاهده استقرار جامعه اروپایی¹ در ماده 253 خود مقرر داشته است. «دلایل و مبانی آئین­نامه­ها، دستورالعمل­ها و تصمیمات مصوب توسط پارلمان و شورای اروپا می­بایست بیان گردد». همچنین بند 2 ماده 296 معاهده عملکرد اتحادیه اروپا² مشعر بر ارائه مبانی و دلایلی است که اعمال حقوقی بر آن استوار گشته­اند. مهم­تر از این دو سند، با درج این اصل در ماده 41 منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا³، این اصل جزء حقوق اساسی شهروندان شناسایی شده است. در این ماده آمده است. «حق بر اداره خوب شامل حق بر شنیده شدن قبل از هراقدام فردی که ممکن است بر او تاثیر زیان­بار داشته باشد، حق دسترسی به پرونده خود با رعایت منافع محرمانه شغلی و اسرار حرفه­ای و الزام اداره به ارائه دلایل تصمیماتش می­باشد». این اصل در زمره اصول رفتار خوب اداری نیز قرار گرفته و از اهمیت بسزایی برخوردار است. ماده 18 قانون رفتار خوب اداری اتحادیه اروپا⁴ بیان ­می­دارد.«تصمیم از سوی مؤسسه که ممکن است به طور منفی بر حقوق یا منافع یک شخص حقیقی تأثیر بگذارد، باید دلایل آن را که بر اساس آن بر پایه مدرک‌های مرتبط و پایه‌های قانونی تصمیم گرفته شده است، به وضوح بیان کند. مسئول مربوطه باید از تصمیم‌گیری‌هایی که بر دلایل خلاصه یا مبهم استوار هستند یا شامل استدلال فردی نمی‌شوند، پرهیز کند. اگر به دلیل تعداد زیاد افرادی که تصمیمات مشابه را مورد بررسی قرار داده‌اند، امکان ارائه دقیق دلایل تصمیم وجود نداشته باشد و به همین دلیل پاسخ‌های استاندارد ارسال شود، پس از آن مسئول می‌بایست به شهروندی که به صراحت درخواست کرده است، با ارائه دلیل‌های فردی، پاسخ دهد». با این اوصاف اهمیت اصل مذکور مشخص می­شود. با این حال مسئله مهم آن است که اجرای مطلوب این اصل در گرو توجه به مبانی و عناصر اصل مذکور است. با این حال در نظام حقوقی ایران به دلیل نبود یک قانون جامع در خصوص اعمال اداری، این اصل در تمام تصمیمات اداری مورد توجه نبوده و صرفا در برخی از قوانین و مقررات به آن توجه گردیده است. رویه قضایی دیوان عدالت اداری نشان دهنده توجه قضات دیوان به این اصل می­باشد. شعب دیوان در آراء متعدد به اصل ارائه دلایل تصمیمات استناد نموده و اجرای آن را برای مراجع اداری ضروری دانسته اند. در همین راستا اهمیت پژوهش حاضر در آن است که جایگاه اصل لزوم ارائه دلایل تصمیم­گیری­های اداری را در تصمیمات شورای عالی فضای مجازی به عنوان یکی از مهم­ترین شوراهای تصمیم گیر کشور که به منظور سیاست­گذاری در امور مرتبط با فضای مجازی با حکم مقام رهبری فعالیت خود را از سال 1390 آغاز نموده است مورد بررسی قرار دهد. به این ترتیب مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که مصوبات شورای عالی فضای مجازی تا چه اندازه به اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری توجه شده است؟ فرضیه نویسندگان آن است که در تصمیمات شورای عالی فضای مجازی چندان به عناصر و مولفه­های اصل لزوم ارائه دلایل تصمیات اداری توجه نشده است و همین امر تصمیمات نهاد مذکور را از نقطه نظر رعایت اصول اداره خوب قابل انتقاد ساخته است.

در خصوص سابقه پژوهش نیز، بررسی­های نویسندگان نشان از آن دارد که موضوع مقاله در هیچ تحقیق مستقلی مورد بررسی قرار نگرفته و مقاله حاضر از این جهت دارای نوآوری خاص است. با این حال در خصوص شورای عالی فضای مجازی و نیز اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری هر کدام به شکل مستقل تحقیقاتی به شرح ذیل انجام شده است.

حاجی­پور کندرود و عظیم­زاده در مقاله­ای با عنوان «گردش آزاد اطلاعات و تداخل صلاحیت­ها در رویه شورای عالی فضای مجازی» ضمن اشاره به آزادی گردش اطلاعات در محیط مجازی، نقش شورای عالی فضای مجازی را در تبیین قوانین مرتبط با محیط مجازی مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده­اند که شورای عالی فضای مجازی با همکاری سایر قوا و سازمانها امور مرتبط را ساماندهی می­نماید و برای صیانت از قانون اساسی و حفظ حقوق بشر و آزادی­های عمومی و همچنین به­ منظور بهبود عملکرد شورا، مصوبات آن به مجلس و عنداللزوم شورای نگهبان ارسال شود تا در صورت مغایرت با قوانین بالادستی اصلاح و ابلاغ گردد(حاجی­پور کندرود و عظیم­زاده، 1402: 32).

در مقاله­ای دیگر با عنوان «پایبندي نهادهاي سیاست­گذار به حدود مفهومی سیاست با نگاهی به امکان سنجی نظارت قضایی بر آن (مطالعه موردي شوراهاي عالی انقلاب فرهنگی و فضاي مجازي)» که توسط جلالی و سازگاری به رشته تحریر در آمده است، به واکاوي مفهوم، ویژگی­ها و سطوح سیاست پرداخته و حدود سیاستگذاري این شوراها را به صورت منجز روشن ساخت­اند تا از این رهگذر، حدود نظارت قضایی دیوان بر مصوبات این نهادها شفاف گردد. از سویی، با ذکر مواردي چند از عملکرد این شوراها و ارزیابی آن به این نتیجه رسیده­اند که که در موارد متعدد، این شوراها به سیاست­گذاري پایبند نمانده­اند و به حدود قانون یا مقرره ورود کرده­اند که این امر لزوم وجود نظارت قضایی را بر این نهادها بیش از پیش آشکار می­نماید(جلالی و سازگاری، 1399: 61).

پیرنیا و ابریشمی راد در مقاله­ای با عنوان «نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران» به بررسی شورای عالی فضای مجازی و مقررات الزام آور متعددی که در عرصه فضای مجازی به تصویب رسانده و موجد حقوق و تکالیف متعدد برای شهروندان شده است، پرداخته­اند و به این نتیجه رسیده­اند که با رفع موانع و توجه به ضرورت نظارت بر این مصوبات باید زمینه نظارت مردم، فقهای شورای نگهبان، مقام رهبری و دیوان عدالت اداری بر مصوبات این شورا فراهم شده و رویه­های خلاف اصلاح گردند(پیرنیا و ابریشمی راد، 1401: 91).

در مقاله­ای با عنوان«اصل لزوم به ارائه دلایل تصمیمات اداری در پرتو مفهوم اداره خوب: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا» که توسط رضایی زاده و عطریان نوشته شده است، به بررسی محدوده و مبانی اصل و سپس تطبیق و مقایسه جایگاه آن در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران پرداخته شده و این نتیجه حاصل شده است که اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری در اتحادیه اروپا یکی از شاخصه­های اداره خوب بوده و مقامات اداری مکلف به بیان ادله و مبانی تصمیمات خود هستند اما در نظام حقوقی ایران این اصل در برخی قوانین و آرای قضایی دیوان عدالت اداری مطرح شده و به صورت موردی مقامات اداری به بیان تصمیمات خود مکلف شده­اند(رضایی زاده و عطریان، 1393: 37).

1.        مبنای تشکیل، ساختار و جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور

شورای عالی فضای مجازی نهادی است که به منظور سیاست­گذاری در امور مرتبط با فضای مجازی با حکم مقام رهبری در اسفند ماه سال 1390  تشکیل شده است. در این حکم با اشاره به گسترش فزاینده فناوری­های اطلاعاتی به ویژه اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره­گیری حداکثری از فرصت­های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم، به ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب­های ناشی از آن اشاره شده و به وجود نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست­گذاری، تصمیم­گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور تاکید می­گردد. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می­گردد و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود. توجه به چند نکته اهمیت شورای عالی فضای مجازی را بیش از پیش نمایان می­سازد؛ اولا این شورا به ریاست رئیس جمهمور که طبق اصل یکصد و سیزدهم دومین مقام رسمی کشور است، تشکیل می­گردد. ثانیا روسای دو قوه دیگر در آن عضویت دارند. ثالثا به دلیل اهمیت و پیچیده بودن فضای مجازی و موضوعات مرتبط با آن، مقام رهبری دستور تشکیل آن را به صورت مجزا و در قالب شورای عالی و خارج از قوه سه­گانه علی­الخصوص قوه مجریه و وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات داده­اند. با این­حال صلاحیت این شورا سیاست­گذاری است نه قانون گذاری و مقام رهبری نیز در متن حکم تشکیل شورا به مصوبه بودن تصمیمات شورا اشاره نموده و خواستار ترتب آثار قانونی بر آن شده­اند. علاوه بر آن در بند یک قسمت دوم ماده چهار اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور که طبق دستور مقام رهبری به وسیله شورای عالی فضای مجازی کشور به منظور اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم­گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی تشکیل می­گردد، به سیاست­گذاری و برنامه ریزی در خصوص فضای مجازی کشور اشاره دارد. با گذشت حدود یک دهه از فعالیت شورای عالی فضای مجازی و با بررسی مصوبات آن، تداخل این مصوبات با صلاحیت قوای حکومتی مبرهن می­گردد. تعدد مراجع در یک نظام حقوقی امری اجتناب­ناپذیر می­باشد؛ اما در یک نظام حقوقی مطلوب نهادهای خاص به ظایف امور مرتبط با خود پرداخته و در کار ویژه نهادهای دیگر مداخله نمی­نمایند چراکه باعث آشفتگی نظام حقوقی می­گردد. بااین­حال شورای عالی فضای مجازی در مواردی وارد صلاحیت سایر نهادهای حقوقی شده است(حاجی­پور کندرود و عظیم­زاده، 1402: 10)

  در خصوص مبنای قانونی تشکیل شورای عالی فضای مجازی دیدگاهای مختلفی وجود دارد که حاکی از اختلاف نظر در این مورد است. گروهی بر مبنای نظریه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران قایل به حکم حکومتی بودن آن هستند. حکمی که کلیه تصمیمات حاکم جامعه اسلامی در خصوص ابعاد مختلف اداره امور جامعه اسلامی در راستای اجرای عدالت اجتماعی و قوانین الهی با ملاحضه مصلحت جامعه اسلامی اتخاذ می­گردد(اسماعیلی، 1382: 163). و در تعریف فقهی آن، تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن­ها بر حسب مصلحت زمان اتخاذ نموده و بر اساس آن ضوابطی وضع و اجرا می­نماید. مقررات مذکور مانند احکام شریعت لازم­الاجرا هستند؛ با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیر قابل تغییراند، اما مقررات وضعی قابل تغییر بوده و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی هستند که آن­ها را به وجود آورده است(طباطبایی، 1341: 83). در مقابل گروهی دیگر، آن را ناشی از  اختیارات رهبری در تعیین سیاست­های کلی نظام مندرج در اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قلمداد می­نمایند. بر این اساس مبنای حقوقی تشکیل شورای عالی فضای مجازی را اختیارات حاصل از اصل یکصد و دهم و در راستای سیاست­های کلی نظام حاکم بر فضای مجازی دانسته­اند(انصاری، 1399: 45). شایان ذکر است عده­ای نیز آن را عرف اساسی ذکر نموده­اند(آگاه و درخشان، 1398: 18) سیاست­های کلی نظام از جنس احکام حکومتی نیستند چون احکام حکومتی از فرامین شرعی نشات می­گیرند، ولی سیاست­های کلی با داشتن ویژگی پایداری، آینده نگری و فراگیر بودن، بیان کننده آرمان­ها، ارزش­ها، فرهنگ و تمدن در زمینه­های اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی، علمی و غیره هستند(موسی­زاده، 1387: 173). از طرفی با لحاظ ماهیت سیاست­های کلی، نمی­توان آن را مبنای ایجاد یک نهاد حکومتی دانست، چراکه هدف از سیاست­های کلی، سیاست­گذاری در بخش­های مختلف جامعه می­باشد. اما در خصوص تشکیل شورای مذکور بر اساس عرف اساسی با توجه به قرار گیری نظام حقوق کشور در جرگه کشورهایی که تابع نظام رومی- ژرمنی می­باشند، این نظریه قابل تامل می­باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، حکومت و زمامداری جامعه به معنای ولایت بیان گردیده و شخص حاکم را ولی مسلمین و یا ولی امر می­نامند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل پنجم زمامداری اول را بر عهده ولایت امر قرار داده(هاشمی، 1400:4) و طبق اصل پنجاه­ و هفتم رهبر به عنوان مقام حاکم بر کل امور و شئون کشور نظارت، اشراف و سلطه همه جانبه تشریعی، تنفیذی و قضایی دارد(صالح احمدی، 1402: 489). بنابراین مبنای تشکیل شورای عالی فضای مجازی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی بر پایه حکم حکومتی است.

 لازمه بررسی لزوم اعمال اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری در شورای عالی فضای مجازی کشور، در گرو آشنایی با تمام ارکان تصمیم گیرنده این شورا می­باشد. به این دلیل به طور مختصر به این ارکان می­پردازیم. شورای عالی فضای مجازی کشور بر اساس حکم تشکیل، موظف به ایجاد مرکز ملی فضای مجازی گردیده است. این مرکز وظیفه دارد تا با اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم افزاری، و محتوایی در چارچوب مصوبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق انجام وظیفه کند. این مرکز در واقع بازوی اجرایی شورای عالی است. برای انجام وظایف و تکالیف محوله مرکز ملی فضای مجازی طبق ماده 9 اساسنامه، مرکز می­تواند جهت تصمیم­سازی و تحقق مصوبات شورای­ عالی، کمیسیون­هایی ایجاد نماید. در بدو تاسیس سه کمیسیون با نام­های کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور که وظیفه تنظیم سیاست­ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آئین­نامه­های کلان در همه ابعاد فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورای عالی را بر عهده دارد، کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا که وظیفه تصمیم سازی، نظارت و سیاست گذاری در حوزه ارتقا و تولید محتوا را در فضای مجازی کشور عهده دارد است، و کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور که وظیفه صیانت از زیرساخت­های اساسی، مواجهه با تهدیدهای فضای مجازی، ساماندهی امنیت فضای مجازی کشور، مدیریت تشخیص حملات سایبری و دفاع از زیرساخت­های حیاتی در برابر حملات سایبری را بر عهده دارد، تشکیل گردید. همه این ارکان و کمیسیون­ها به دلیل تصمیم سازی و تاثیر تصمیمات اتخاذی در حقوق مردم در فضای مجازی می­بایست نسبت به ارائه دلایل تصمیمات خود جزء در موارد استثنایی اقدام نمایند.

2.       بررسی مفهومی اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات

اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات⁵ به معنای تعهد مقامات اداری به توجیه و تبیین دلایل و استدلال‌های قانونی و منطقی ورای تصمیمات و اقدامات خود است. بر اساس این اصل، مقامات اداری موظف به  ارائه دلایل موجه و قانونی منجر به تصمیمات و اقدامات آن‌ها، به طرف متاثر از آن هستند. این اصل به منظور افزایش شفافیت، اعتبار و عدالت در فرایند تصمیم‌گیری اداری اجرا می‌شود.(Wilberg, 2019: 9) این اصل دارای دوجنبه مهم قانونی و منطقی است. قانونی یا مستند بودن تصمیم یعنی فن ارائه دلایل، استدلال‌ها و تحلیل‌هایی که برای حمایت از یک تصمیم، استفاده می‌شود. این ویژگی مرتبط با استفاده ازاطلاعات صحیح و قابل اعتماد است که به پشتوانه قوانین و مقررات مربوط، در توجیه اقدامات اداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. مستدل بودن استفاده از اصول عقلی در استدلال می­باشد که مبتنی برارتباط منطقی بین مبانی قانونی و استنتاج تصمیم است. بنابراین مستند بودن شامل مبانی قانونی تصمیم و مستدل بودن توجیه استفاده از آن مبانی است. تصمیم‌گیرندگان باید نشان دهند چگونه تصمیماتشان با ارزش‌ها و اصول اساسی سازگار هستند که این امر موجب می­شود تصمیمات، قابل ارزیابی و نظارت شده و مخاطب تصمیم، از مبانی قانونی و توجیهات منطقی تصمیم آگاهی یابد((Bell, 2019:23.

اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات با استثنائاتی نیز روبرو می­باشد. در تصمیماتی که مطلوب شهروند است، تصمیمات به امور داخلی اداره مربوط باشد و با حقوق مردم مرتبط نباشد، در مواردی که امنیت ملی یا حمایت از منافع عمومی اقتضا نماید و در مواردی که به دلیل فوریت، فرصت بیان مبانی نباشد(هداوند، 1391: 207). با این حال در تسری دایره استثنائات به قلمرو اصل ارائه دلایل می­بایست تفسیر مضیق نمود.

3.       اهمیت و آثار اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات 

بیان دلایل تصمیمات از جانب مقامات عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است. هرگاه شهروند از مقام اداری بخواهد که مبانی تصمیم را بیان نماید، اداره مکلف به بیان آن خواهد بود. این امر به ویژه در تصمیماتی که حقوق و منافع شهروندان را تحت تاثیر قرار می­دهد، تصمیماتی که برخلاف رویه معمول و سابق اداری اتخاذ می­شود، تصمیماتی که از حد ضرورت خارج می­شود و به ویژه تصمیماتی که با استفاده از صلاحیت­های اختیاری اتخاذ می­شوند، لازم وضروری است(هداوند و مشهدی، 1395: 206).

اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات در حقوق اداری دارای اهمیت‌های چندگانه‌ای است از جمله: 

1. تضمین عدالت و انصاف: ارائه دلایل تصمیمات به افراد ذینفع، اطمینان می­دهد که تصمیمات مربوط به آن‌ها با انصاف و عدالت اتخاذ شده‌اند و از هر گونه تبعیض یا تعصب به دور هستند. 

2. افزایش شفافیت: ارائه دلایل تصمیمات، باعث افزایش شفافیت در فرایند تصمیم‌گیری شده، افراد را قادر می‌سازد تا فرایند تصمیم‌گیری را بهتر درک کنند.

3. تقویت اعتماد عمومی: ارائه دلایل تصمیمات، اعتماد عمومی به نظام قضایی و اداری را تقویت نموده و افراد را قادر می­سازد، دلایل را بررسی کرده و از صحت تصمیمات اطمینان حاصل نمایند. 

4. تسهیل در بررسی قضایی: ارائه دلایل تصمیمات، فرایند بررسی قضایی را تسهیل می­نماید، زیرا دادگاه‌ها می‌توانند از دلایل موجود برای ارزیابی صحت تصمیمات استفاده کنند. 

5. تقویت اصول حقوق بشر: ارائه دلایل تصمیمات، بازتاب اصول حقوق بشری مانند حق دادرسی منصفانه و رعایت این اصول توسط ادارات می­باشد.

6. افزایش مشارکت عمومی: تکلیف به بیان دلایل تصمیم، مشارکت عمومی را که یکی از مولفه­های نظام­های دموکراتیک است تقویت می­کند. وقتی مردم می‌دانند که تصمیمات و اقدامات حاکمیت به چه دلیلی اتخاذ می‌شوند و چگونه تصمیم گیری می‌شود، احساس اطمینان بیشتری در مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری دارند. از طرف دیگر، مشارکت عمومی همچنین می‌تواند بهبود شفافیت و ارائه دلایل توسط حاکمیت را تشویق کند، زیرا حاکمیت نیاز دارد تا با مشارکت مردم توضیحات و دلایل خود را برای تصمیماتشان ارائه کند تا حمایت عمومی را بدست آورد((Criag, 1994:17-19. 

به طور کلی، اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات در حقوق اداری نه تنها به افزایش شفافیت و اعتماد عمومی کمک می‌کند، بلکه از اهمیت بسزایی برای تضمین عدالت، حقوق بشر، اصول قانونی و افزایش مشارکت عمومی برخوردار است.

4.       ماهیت تصمیمات شورای عالی فضای مجازی و توجیه اعمال اصل 

جایگاه فرا قوه­ای، مبنای حقوقی تشکیل و دارا بودن اثر قانونی مصوبات شورای عالی فضای مجازی موجب پیچیدگی ماهیت حقوقی تصمیمات شورا گردیده است. براین اساس تبیین موقعیت مصوبات شورا در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی امری ضروری است. این امر موجب تعیین مرتبه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در رده­بندی قواعد حقوقی شده و مقدمه ضروری اعمال اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری در تصمیمات شورا می­باشد.

در این راستا توجه به چند نکته مهم، ضروری است: اولا تصمیمات شورای عالی فضای مجازی قانون نیست چرا که توسط نهاد قانون­گذاری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی اتخاذ نمی­گردد و مراحل شش­گانه وضع و به اجراء در آمدن قانون یعنی پیشنهاد قانون، تصویب قانون، تایید قانون، امضای قانون، انتشار قانون و گذشت مدت زمان معین از انتشار قانون را طی نمی­نماید. ثانیا مقام رهبری در قسمت آخر حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی تصمیمات آن را مصوبه نامیده­اند. ثالثا در قسمت دوم بند دو ماده چهار اساس­نامه مرکز ملی فضای مجازی در بیان وظایف آن به سیاست­گذاری و برنامه­ریزی اشاره شده است. رابعا تبصره دو ماده دوازده قانون دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402 تصمیمات شورا را با عنوان مصوبه ذکر نموده و چنان­که قانون­گذار آن را هم سنگ با قانون می­دانست، نیازی به مستثنی نمودن آن از نظارت قضایی نبود، چرا که در نظام حقوقی ایران شکایت از قانون پیش­بینی نگردیده است. خامسا «علاوه بر نهادهای مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر نهادهای حاکمیتی دیگری هم به وضع مقررات می­پردازند. یکی از این نهادها شورای عالی فضای مجازی است. برتری مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر سایر نهادهای اداری و هیئت وزیران در عمل سلسله مراتب میان مقررات را خدشه­دار نموده و دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعدد خود این برتری را تضمین نموده است»(آقایی طوق و لطفی، 1401: 70). بر این اساس تصمیمات شورای عالی فضای مجازی داخل در حلقه مقرره­ها می­باشد. مقررات به معنای مصوبات مراجعی غیر از مجلس، مهم­­ترین منبع حقوق اداری از نظر کمی است و بیشترین حجم از اقدامات ماموران عمومی بر مبنای مقررات اداری انجام می­پذیرد(آقایی طوق و لطفی، 1401: 60). برتری مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیز ماهیت مصوبه­ای آن را از بین نمی­برد.

 فرا قوه­ای بودن شورای عالی فضای مجازی و خروج ساختاری آن از ساختار اداری قوه مجریه به معنای اداره نبودن آن نیست. این شورا با صلاحیت­ها و تکالیفی که بر اساس سند تاسیس و آئین­نامه داخلی خود دارد در راستای تامین منافع عمومی و برقراری نظم عمومی در مسائل مرتبط با فضای مجازی کشور فعالیت می­نماید. بر این اساس شکی وجود ندارد که مصوبات شورای عالی فضای مجازی مقرره و مصوبه و به عبارت دیگر تصمیم اداری می­باشند و با این وصف تابع اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری قلمداد می­شوند. اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری در ساختار حقوقی و اداری ایران مورد توجه قرار گرفته و در تصمیمات اداری و قضایی به آن توجه می­شود، بنابراین تصمیمات شورای عالی فضای مجازی به عنوان مصوبات اداری می­بایست با رعایت مبانی و عناصر اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری اتخاذ گردد.

5.       مبانی اصل در مصوبات شورای عالی فضای مجازی

اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات یک مفهوم ترکیبی قابل تجزیه به عناصر و مولفه­های متعدد است و تنها در صورت تحقق همه مولفه­ها و عناصر و الزامات مذکور می­توان شاهد تحقق کامل این امر بود. برای درک بهتر این اصل می­بایست به بررسی اصول بنیادی­­تری پرداخت. شالوده اصل را می­توان در «اصل حاکمیت قانون»⁶یافت، با این­حال، «شفافیت»⁷ و «حق دفاع»⁸ از دیگر مبانی تشکیل دهنده این اصل بوده و اصول دیگری چون، «اصل استماع»،⁹«حق دسترسی به پرونده»،¹⁰«حق دسترسی به اسناد»¹¹ و «اصل تناسب»¹² از دیگر اصول حقوق اداری نوین در ارتباط با اصل مورد بحث می­باشند. علاوه بر این اصول توجه به دو عنصر موثر بودن و منطقی بودن دلایل تصمیمات برای درک صحیح از اصل و کاربرد آن در تصمیمات شورای عالی فضای مجازی لازم و ضروری است. 

1-5. اصل حاکمیت قانون 

قانون مجموعه ضوابط عامی است که توسط مقامات صلاحیت دار تدوین می شود، به تنظیم روابط افراد و جامعه و دولت می­پردازد و برای همگان به طور مساوی ایجاد حق و تکلیف می­ کند. «اصل حاکمیت قانون» یکی از اصول مهم حقوقی است که بر اساس آن انجام کلیه امور سیاسی، اداری، قضایی و اتخاذ هر گونه تصمیم از طرف مقامات و مسئولان باید بر طبق قانون باشد. حکمت این اصل، در جلوگیری از استبداد و «اقدام خودسرانه»¹³ از سوی حکام و صاحب منصبان عالی و کارگزاران منصوب آنان در اداره امور و برخورد با شهروندان می­باشد(هاشمی، 1391: 298).

قانون بر اصول شناخته شده و عمومی قابل اجراء تکیه دارد. با شرایط برابر برای همه افراد، از این رو قانون برتر است و برای دولت و همه مقامات آن الزام­آور بوده و آنها را مقید می کند((stein, 2009: 299. مقامات اداری در اتّخاذ تصمیمات و انجام اقدامات آزاد نبوده و مکلّف به احترام و رعایت کلیّه قواعدی هستند که بر آن­ها حکومت دارد. این اصل، اداره را به تبعیّت از قواعد حقوقی وادار می­کند و بیانگر آن است که غیر از اطاعت مردم از قانون، بایستی تمام تصمیمات و اقدامات مأموران دولتی نیز منطبق با قوانین باشد(Stott and Felix, 1997: 22). اصل حاکمیت قانون در حقوق اداری مبنای تشکیل، تصمیم گیری و فعالیت اداره می باشد که در پرتو آن صلاحیت مقامات اداری تعیین و محدوده آن نیز معین می­گردد(رحمانی، 1399: 176). مبنای تشکیل، تصمیم گیری و فعالیت شورای عالی فضای مجازی حکم حکومتی مقام رهبری است. سوالی که مطرح می­شود این است که آیا حکم حکومتی می­تواند مبنای قانونی تشکیل شورای عالی فضای مجازی باشد؟  برای پاسخ به این سوال می­بایست به تصریح اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که کلیه قوانین و مقررات را بر اساس موازین اسلامی دانسته و بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم بمی­داند توجه نمود. به عبارت دیگر اصل چهارم با اعلام حکومت حقوق اسلامی بر اطلاق یا عموم همه قوانین، آن الزام اخلاقی و ارزشی را به تکلیف حقوقی تبدیل نموده است(کاتوزیان، 1376: 39). همان­گونه که بیان گردید، مبنای قانونی تشکیل شورای عالی فضای مجازی حکم حکومتی رهبری بوده و علاوه بر آن شورا در اتخاذ تصمیمات خود می­بایست از مفاد آئین­نامه داخلی که به استحضار مقام رهبری رسیده است تبعیت نماید. شورای عالی فضای مجازی بر اساس این دو سند وظیفه سیاست­گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی جهت دستیابی به اهداف پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم در مورد فضای مجازی را بر عهده دارد. همچنین نحوه تشکیل جلسات، ترکیب اعضای حقیقی و حقوقی و چگونگی ابلاغ مصوبات می­بایست بر اساس اسناد مذکور انجام گیرد. علاوه بر این ایجاد دبیرخانه، تشکیل کمیسون­ها به تعداد لازم، تشکیل شورای معین و مهم­تر از همه ایجاد مرکز ملی فضای مجازی کشور از دیگر وظایف و اهداف شورای عالی فضای مجازی می­باشد. برای تشخیص جایگاه اصل قانونی بودن در روند تصمیمات شورای عالی فضای مجازی می­بایست بین صلاحیت­های تکلیفی و تخییری آن قایل به تفکیک شد. در اموری که شورا مطابق حکم تشکیل و در راستای آن عمل می­نماید، صلاحیت از نوع تکلیفی است و در مواردی که کلیات آن بیان شده و شورا در جزئیات با چند گزینه قانونی برای اتخاذ تصمیم مواجه است، صلاحیت از نوع اختیاری است. مقامات اداری علی­الاصول در حیطه صلاحیت­های تکلیفی مرتکب «خروج از صلاحیت»¹⁴ نمی­شوند اما در صلاحیت­های تخییری یا گزینشی به دلیل تعدد موارد قانونی و امکان انتخاب، خروج از صلاحیت حادث می­گردد. با تدقیق در مصوبات شورای عالی فضای مجازی در طول فعالیت یک دهه اخیر این شورا به مواردی از خروج از صلاحیت و ورود به صلاحیت سایر قوا مشاهده می­گردد. براین اساس خروج از صلاحیت در تصمیمات شورای عالی فضای مجازی در دو سطح قابل بررسی می­باشد. ابتدا خروج از صلاحیتی که موجب ورود ضرر به شهروندان می­گردد و چنان­که گذشت طبق تبصره 3 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که مصوبات شورا خارج از حدود صلاحیت آن نباشد، قابل شکایت در دیوان نمی­باشد. گرچه از نظر مبنایی، طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می­تواند به منظور دادخواهی به دادگاه­های صالح رجوع نماید...» و در یک نظام حقوق اصل بر این است که هیچ یک از اعمال و رفتار زمامداران نباید خارج از قواعد از پیش تعیین شده و فراتر از ساز و کارهای نظارتی قرار گیرد(گرجی، 1387: 188).  به نظر می­رسد این موضوع نافی حق مراجعه شهروندان به دادگاه­هاي عمومی بر اساس اصول سی و چهارم و یکصدو پنجاه و نهم قانون براي تظلم خواهی نسبت به مصوبات این شورا نباشد(درویشوند، 1402: 7). در سطح دوم مغایرت تصمیمات شورای عالی فضای مجازی با دیگر مصوبات دولتی و قانون اساسی می­باشد. چنان­که ذکر شد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برتری مصوبات شورای را تضمین نموده و در رای شماره 1337و 1338 مورخ 25/08/1393 مصوبه شورای عالی اداری را به دلیل مغایرت با مصوبه شورای عالی فضای مجازی ابطال نموده است. از طرفی در راستای تأیید ضرورت نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی می توان به امکان مغایرت این مصوبات با قانون اساسی یا قوانین عادی یا ایجاد تداخل در سلسله مراتب هنجاری و نظم حقوقی کشور به واسط ه مصوبات این شورا اشاره کرد. برای نمونه، در بند 1 مصوبه شماره ۱ جلسه 53 مورخ 30 / 7/ 1397 شورای عالی فضای مجازی با عنوان «تعیین تکلیف وظایف اجرایی شورای عالی انفورماتیک»، وظایفی که در قوانین مختلف برای مراجع دیگر شناسایی شده بود، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محوّل شد. بند 3 این مصوبه با علم به مغایرت این مصوبه با قوانین جاری و ضرورت اصلاح آنها بیان داشته است: «تا زمان تصویب قوانین و مقررات اجرایی اصلاحی، در چارچوب بند ۱ اقدام شود. بنابراین اصل حاکمیت قانون با اوصاف مطروحه در مصوبات شورای عالی فضای مجازی با چالش جدی روبه­رو می­باشد.

 

2-5. حق دفاع

حق دفاع  به عنوان یکی از مفاهیم مرتبط با حق استماع مطرح است. حق دفاع شامل مجموعه‌ای از حقوق و تضمیناتی است که افراد را در مواجهه با اقدامات مختلفی که ممکن است بر حقوق و منافع آن­ها تأثیر منفی بگذارد، حمایت می‌کند. این حقوق و تضمینات شامل فرصت برای ارائه دیدگاه و دسترسی به اطلاعات و مدارک مرتبط با اقدامات است(Ryan and Steve, 2023: 217). از این رو از، حق استماع و حق دسترسی به پرونده به عنوان دو پایه حق دفاع نام برده می­­شود.

 اصل استماع به معنای فراهم کردن فرصت برای افراد سهیم در یک فرآیند اداری جهت ارائه دیدگاه­ها در خصوص آن تصمیم متخذه است. این اصل بر تضمین تصمیم‌گیری منطقی، اجتناب از تصمیم‌گیری خودسرانه و اطمینان از اجرای صحیح قوانین و مقررات تأکید دارد. حق دسترسی به پرونده به عنوان دومین رکن حق دفاع، به افراد حق دسترسی به اسناد، اطلاعات و مدارک مرتبط با اقداماتی که بر آن‌ها تأثیر می­گذارد، را می­دهد(Hillebrand, 2018: 20). با داشتن حق دسترسی به پرونده، افراد قادرند، مدارک لازم را برای درک دقیق­تر موضوعات و اقدامات مرتبط با پرونده‌ خود به دست آورده و نسبت به ارزیابی تصمیمات گرفته شده اقدام نمایند. همچنین از اطلاعات مرتبط با پرونده برای مقاصد قانونی، حقوقی و حفظ مصالح خود استفاده نمایند.

 با بررسی آئین­نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، اساس­نامه مرکز ملی فضای مجازی و مصوبات تشکیل کمیسیون­ها و ارکان تصمیم گیرنده آن هیچ ردپایی از اصول استماع و دسترسی به پرونده دیده نمی­شود. شورای عالی و ارکان اجرائی آن تصمیماتی اتخاذ می­نمایند که حقوق، آزادی­های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم را تحت تاثیر قرار می­دهد. در جهان حاضر اهمیت فضای مجازی و استفاده اقتصادی و اجتماعی از آن حایز اهمیت است. هم­چنان­که در حکم تشکیل شورا به استفاده حداکثری از فرصت­ها و بهره­گیری حداکثری از آن اشاره شده است. یکی از راه­کارهای شورای عالی فضای مجازی جهت نیل به اهداف مد نظری رهبری مشارکت دادن مردم در تصمیمات اتخاذی است. شورا به عنوان واحد اداری، نسبت به ارائه خدمات عمومی به شهروندان در راستای وظایف خود که همانا استفاده حداکثری از فضای مجازی است، تشکیل شده است. مع­الاصف مقررات شورای عالی فضای مجازی و ارکان تصمیم گیر آن، به عنوان یک واحد اداری تصمیم گیرنده در تمام مسائل مربوط به فضای مجازی کشور، بدون قائل شدن حق دفاع و به تبع آن حق استماع و دسترسی به پرونده نسبت افرادی که از آن متضرر می­شوند، راه کاری غیر از مر اجعه مستقیم به مرجع قضایی آن هم با وجود مانعی چون تبصره 3 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری باقی نگذاشته است.

 توجه به این نکته ضروری است که حق اعتراض به تصمیمات اداری در کنار سایر اصول کلّی نظیر مشارکت، استماع و بی­طرفی از عناصر اداره مطلوب محسوب می­شوند. به عنوان قاعده کلی، کوتاهی در اجرای عدالت آئینی را باید با اجرای عدالت آئینی در مرحله­ی تجدید نظر جبران کرد. این­که تنها یک مرجع برای تصمیم­گیری در خصوص حقوق افراد وجود داشته باشد، در سیستمی که هدف نهایی آن ایجاد تعادل میان منافع فردی و عمومی است، امری دور از ذهن خواهد بود. عدالت اداری با هدف اصلی حمایت از منافع فردی در برابر منافع عامّ وقتی محقق می­گردد که فردی که در اثر آن تصمیم، منافع وی پایمال شده­ و اعتقاد به عدم تصمیم­گیری صحیح مقام اداری دارد، بتواند از آن تصمیم تجدید نظرخواهی نماید. وجود تمام اصولی که بیان شد، باز هم خطر و احتمال اتّخاذ یک تصمیم ناعادلانه را از بین نمی­برد؛ زیرا که این اصول در مرحله­ی بیان ضوابط قابل طرح است امّا اجرای آن­ها قطعی و حتمی نیست و از آن جا که تصمیم­گیرندگان نیز انسان­هایی جایزالخطا هستند، همواره امکان بروز اشتباه در هنگام تصمیم­گیری و یا تجاوز به حقوق افراد از طریق عمومی وجود دارد. افراد باید بتوانند قبل از ورود به مرحله­ی دادرسی و تظلم­خواهی، (قبل از برهم خوردن توازن) از حقوق خود دفاع نمایند که این امر مستلزم وجود مراجع تجدید نظری است که امکان بازبینی تصمیمات اداری در آن­ها وجود داشته باشد. بسیار دیده می­شود که فرد از جلسه­ی استماع و یا مشارکت در تصمیم­گیری محروم مانده و باید این حق برای وی وجود داشته باشد تا بتواند در جلسه­ی تجدید نظر مورد استماع و یا مشارکت قرار گیرد(کریمی، 1395: 208).

3-5. اصل شفافیت

شفافیت از جمله اصول بنیادین در حقوق اداری است که از لوازم تحقق کامل آن، ارائه دلایل و مستندات تصمیمات اداری است، به طوری که این ادله مبین زوایای مختلف عمل اداری باشد و بر این اساس ضعف­ها غفلت­ها و اشتباهات مقام تصمیم گیرنده هویدا شود(عطریان، 1396: 133). الزام مقامات اداری به بیان دلایل تصمیمات به ارتقای شفافیت تصمیمات اداری کمک شایانی می­نماید. چنان­که در بررسی مفهومی اصل به آن شاره شد، ارائه دلایل تصمیم و روشن نمودن تمام جوانب و زوایا، مبانی قانونی و منطقی آن موجب آگاهی مخاطب تصمیم و شهروندان می­گردد. شفافیت در تصمیم گیری و رویه تصمیم گیری اداره به افرادی که قصد بهره­مندی از خدمات اداره را دارند کمک شایانی خواهد نمود.

اصل شفافیت در شورای عالی فضای مجازی کشور از دو بعد مختلف قابل بحث می­باشد، شفافیت در تصمیمات و شفافیت در ابلاغ تصمیمات. شفافیت در تصمیمات به شفافیت در نحوه تصمیم گیری اشاره دارد در این معنا تصمیم بایستی به صورتی اتخاذ شود که تمام زوایا، فاکتور­ها و موارد دخیل در آن واضح و روشن باشد. بررسی مصوبات شورا موید این امر است که اگرچه مبانی قانونی تصمیم به شکل حداقلی مورد اشاره قرار می­گیرد اما سایر زوایا و فاکتورهای تصمیم معمولا مورد تصریح قرار نمی­گردد. بنابراین در این خصوص اصل شفافیت به طور نسبی مورد توجه قرار گرفته است. به­علاوه آئین­نا­مه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور در مورد شفافیت در اعلان مصوبات، طبقه بندی حفاظتی را در پیش گرفته است. چنان­که در ماده 8 آئین­نامه، مشروح مذاکرات شورا را داری طبقه بندی حفاظتی دانسته و در تبصره ماده 11 به انتشار عمومی مصوباتی که ضرورت دارد اشاره نموده و تشخیص ضرورت را بر عهده دبیر شورا گذارده است. با این حال مبرهن است که اعطای مسئولیت تشخیص صلاحیت انتشار مصوبات به یک مقام اداری و در قالب صلاحیت اختیاری در تعارض با اصول حقوق اداری قرار دارد. چرا که خروج از صلاحیت­ها و اتخاذ تصمیمات خودسرانه بیشتر در صلاحیت­های اختیاری روی می­دهد. علاوه بر آن چارچوب قانونی برای نحوه تشخیص مقام اداری نیز وجود ندارد لاجرم این مهم را بایستی به رویه یا عرف اداری محول نمود. در ماده 21 به سخنگو شورا را موظف می­نماید گزارشی از مصوبات و مذاکرات را که دارای طبقه­بندی عادی است، به نحو مناسب به آگاهی جامعه علمی و تخصصی کشور و افکار عمومی برساند. بر این اساس شفافیت در انتشار و ابلاغ مصوبات در مقررات شورای عالی فضای مجازی با محدودیت­هایی روبرو است، با این حال چنان­که این محدودیت­ها در دایره استثنائات طرح شده بر اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری باشد، محل ایراد و اشکال نخواهد بود در غیر این­صورت تخدیش اصل شفافیت به عنوان یکی از مبانی اصل ارائه دلایل تصمیمات اداری غیر قابل اجتناب خواهد بود.

حق دسترسی به اسناد یا آزادی اطلاعات یعنی هر یک از اعضای جامعه بتواند تقاضای دسترسی به اسناد و اطلاعاتی را داشته باشد که در یکی از موسسات عمومی و برخی موسسات غیر عمومی نگهداری می­شود و آن موسسه جزء در موارد استثنایی و مشخص، اطلاعات درخواستی را در اختیار متقاضی قرار می­دهد. با توجه به نزدیکی مفهوم این اصل با حق دسترسی به پرونده لازم است به صورت مجمل و صرفا از دید اشخاص مشمول این اصول، تفاوت این دو اصل بیان گردد. حق دسترسی به پرونده مختص به مخاطب تصمیم و یا حداکثر ذینفع در آن می­باشد اما اساسا در حق دسترسی به اسناد، نیازی به اثبات ذینفع بودن نیست و یک حق شهروندی محسوب می­گردد که تمامی شهروندان می­توانند بالسویه از آن بهره­مند باشند(عطریان، 1396:259). دسترسی به اسناد در شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک موسسه عمومی و بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک تکلیف قانونی می­باشد. بنابراین علاوه بر انتشار مصوبات شورای عالی فضای مجازی در روزنامه رسمی کشور و سایت اینترنتی این شورا، در صورت درخواست متقاضی اطلاعات درخواستی می­بایست در اختیار وی قرار داده شود. با این حال به نظر می­رسد سیاست طبقه بندی اسناد در شورا و تشخیص دبیر شورا برای انتشار مصوبات، مانعی در راه اجرای کامل این اصل و همچنین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باشد.

 

6.       عناصر اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری در مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور

اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات از دو عنصر موثر و منطقی بودن قوام می­یابد. تا جایی که بدون توجه به ارائه دلایل مبنایی و استدلال منطقی، امکان استنتاج تصمیمی صحیح به طوری که در بردارنده تمام استانداردها و زوایای مورد بحث در اصل تکلیف به ارائه دلایل تصمیمات باشد، امکان پذیر نیست.

 

 

 

1-6. دلایل موثر

منظور از دلایل موثر و مستند، ارائه دلایل و توجیهات قانونی برای تصمیم‌گیری‌ها و اجرای قوانین و مقررات حقوقی است. بر این اساس تصمیم باید با استناد به اطلاعات و شواهد قوی ارائه ‌شود. موثر بودن دلایل در اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات، یعنی ارائه دلایل قانونی و  مبنایی که ارتباط مستقیمی بین تصمیم متخذه و موضوع تصمیم برقرار نموده و مبنای اصلی تصمیم را بیان نماید((Mashaw, 2021:3 دلایل موثر دلایلی هستند که تصمیم گیرنده بر آن­ها تکیه نموده و تصمیم خود را بر مبانی آن استوار می­سازد.

 

 

 

 

هنگامی که تصمیماتی توسط اداره یا مقامات اداری در ارتباط با حقوق شهروندان اتخاذ می­شود، ارائه مستندات در مورد تصمیمات همواره اجباری و از الزامات تصمیم­گیری اداری است. بر این اساس عناصر و مولفه­های مفهومی موثر یا مستند بودن دلایل را می­توان به ترتیب ذیل توضیح داد:

 

 

 

 

1. ارائه دلایل و مدارک قانونی و مقرره­ای: تصمیمات اداری باید به صورت مستند و با ارائه دلایل و مدارک قانونی و قواعد عام­الشمول اتخاذ شوند تا اعتبار و قانونیت آنها تضمین شود.

2. ارتباط دلایل با قوانین و مدارک موجود: دلایل ارائه شده باید به طور مستقیم با قوانین و مدارک موجود و فرایند تصمیم‌گیری مرتبط باشند(Hart ely,1970: 1279).

 

 

 

شورای عالی فضای مجازی کشور، در مصوبات خود به طور معمول به مبنا و مستند قانونی آن اشاره می­نماید. چنان­که در مصوبه شماره 108119 مورخ 29/11/1402 در صدر مصوبه نوشته شده، در اجرای ماده 11 آئین­نامه داخلی یا در مصوبه 107518 مورخ 09/11/1402 به بند 3.1 سند شرح وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور استناد نموده­اند. بر این اساس مولفه اول مستند بودن تصمیمات اداری یعنی ارائه دلایل و مدارک قانونی تا حد زیادی در مصوبات شورا مورد رعایت قرار می­گیرد. اما مولفه دوم یعنی ارتباط دلایل با قوانین و مدارک موجود در اتخاذ تصمیم به صورت تحلیلی و ایجاد رابطه منطقی بین دلیل قانونی، موضوع و ارتباط این دو، در مصوبات شورا کم رنگ می­باشد. 

 

 

 

 

 

2-6. دلایل معقول

در شالوده حقوق اداری عقلایی بودن بیشتر به معنی منصفانه، متعادل و موجه است. با این توضیح که تصمیم یا عملی عقلایی است که داراي دلایل متقاعد کننده و مرتبط با اوضاع و احوال خاصی باشد.(Farulla, 2006: 214) ایده معقول بودن مستلزم آن است که اولاً همه دلایلی که ممکن است مرتبط باشند در نظر گرفته شوند و ثانیاً یک تعادل با توجه به وزن یا اهمیت نسبی آنها با روشی وابسته به موضوع ایجاد شود. به این ترتیب، تعادل به عنوان جوهره معقولیت شناخته می شود: Mac Cormick, (2005 173)

شورای عالی فضای مجازی کشور به عنوان ارائه دهنده خدمات عمومی در ارتباط با فضای مجازی، علاوه بر قواعد حقوقی که بر اساس آن­ها اتخاذ تصمیم می­نماید، طبق اصل معقولیت می­بایست انصاف را نیز در مصوبات خود مد نظر قرار دهد. بر این اساس بدون رجوع به قاعده انصاف تصمیمات منصفانه­ای گرفته نخواهد شد، هر چند تصمیمات قانونی باشند. نباید از یاد برد که حقوق اداری آمده تا از حقوق شهروندان در مقابل اداره با اقتدارات خاص آن دفاع کند. بنابراین هیچ اقدامی و به تبع آن هیچ استدلالی به ضرر حقوق شهروندان قابل پذیرش و توجیه نخواهد بود. معقولیت می­بایست در خدمت منافع شهروندان و تامین نیاز­های آنان باشد. شاید مهمترین بعد رابطه بین تصمیم گیرندگان اداری و کسانی که تحت تأثیر تصمیمات آنها قرار می گیرند، الزام مقامات دولتی به رعایت قواعد عدالت طبیعی است که معمولاً به عنوان وظیفه رفتار منصفانه از آن یاد می شود((Sossin, 2002: 64. انصاف عین عدالت و مطابق عدالت است اما نه مطابق عدالت مبتنی بر قانون (حائری، 1394: 77). انصاف وظیفه تکمیل و تصحیح قانون را بر عهده دارد. قانون جوابگوی همه مسائل نیست. قبای قانون سرتاسر قامت روابط بشری را نمی­پوشاند(موحد، 1381: 96). و لاجرم در این موارد انصاف در اولویت قرار خواهد گرفت. تعادل در تصمیمات در ارتباط مستقیمی با رفتار منصفانه مقامات اداری دارد.

 

 

 

 

 

تعادل در تصمیمات، مفهوم تناسب را متبادر به ذهن می­سازد. ماده 52 منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا در خصوص اصل تناسب چنین اشعار نموده:«هرگونه محدودیت وارد بر اعمال حق­ها و آزادی­های مورد شناسایی توسط این منشور با پیش­بینی قانون و با احترام به جوهره این حقوق و آزادی­ها و فقط در صورتی که برای دستیابی به اهداف منافع عمومی شناسایی شده توسط اتحادیه و یا حمایت از حق­ها و آزادی­های دیگران ضروری است، ایجاد گردند». قانون اروپایی رفتار خوب اداری تناسب را به عنوان یکی از اصول خود تعریف نموده است. این تعریف را می­توان به عنوان یک تعریف جامع و مانع برای تناسب در نظر گرفت. ماده 6 قانون مزبور چنین بیان می­دارد: «1-کارمند باید در هنگام اتخاذ نصمیم مراقبت نماید که اقدامات اعمال شده با هدف مورد تعقیب، متناسب باشد. به ویژه مقام اداری باید از محدود کردن حق­های شهروندان یا تحمیل هزینه بر آن­ها هنگامی که این محدودیت­ها یا هزینه­ها در یک ارتباط معقول با اهداف مورد تعقیب قرار ندارند، بپرهیزد. 2- کارمندان در هنگام اتخاذ تصمیم باید یک توازن منصفانه میان منافع اشخاص خصوصی و منافع عمومی ایجاد نمایند». با این حال ایجاد تعادل با لحاظ درجه اهمیت دلایل در یک تصمیم و چینش آن­ها به روش معقول موجب تولد اصل تناسب خواهد شد(Della Cananea, 2009: 299).

 

 

 

 

  در تصمیمات شورای عالی فضای مجازی، تنها در صورتی یک اقدام ضروری تشخیص داده می­شود که ارزیابی نماید، آیا باری که شهروندان از تصمیم اداره متحمل می­شوند با اهدافی که شورا از طریق همان اقدام دنبال می­نماید در تناسب قرار دارد؟ مرکز ملی فضای مجازی کشور برای نیل به اهدافی که طبق مواد 2 و 3 اساس­نامه علی­الخصوص در مواردی همچون تامین امنیت فضای مجازی، صیانت از زیر ساخت­های حیاتی، مقابله با حملات سایبری، نظارت و ارزیابی در همه ابعاد فضای مجازی کشور بر عهده دارد، نیازمند تصمیماتی است که بر حقوق بنیادین افراد در فضای مجازی تاثیر گذارند. بنابراین تصمیماتی از این دست می­بایست با توجه به میزان اهمیت و تاثیر آن اتخاذ گردد. نباید به بهانه تامین امنیت فضای مجازی یا مقابله با حملات سایبری تصمیماتی بیش از حد لازم که موجب تخدیش حقوق ذینفعان می­گردد، اتخاذ شود. در صورت متناسب بودن تصمیم و ارائه دلایل آن، تصمیم گرفته شده با اعتراض کم­تری مواجه شده و با سهولت بیشتری به اجرا در می­آید و این امر در نهایت موجب رضایت شهروندان و مشارکت آنان می­شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه‌گیری

شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد اداری مسئول در بخش فضای مجازی کشور با توجه به حکم تاسیس آن می­بایست در راستای سرمایه­گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره­گیری حداکثری از فرصت­ها در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم در زمینه فضای مجازی فعالیت نماید. لذا تصمیمات این شورا به دلیل تاثیری که در حقوق و آزادی­های مردم در ارتباط با فضای مجازی دارد از اهمیت وافری برخوردار می­باشد. از این رو توجه به اصول نوین حقوق اداری از جمله اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری که در جهت حمایت از شهروندان در مقابل قدرت اداره ایجاد شده­اند، امری مهم به شمار می­آید. در این راستا با بررسی­های به عمل آمده مشخص گردید، اصل حاکمیت قانون به عنوان مهم­ترین اصل مرتبط با این حوزه به طور نسبی در مصوبات شورا رعایت می­گردد. به­علاوه به دلیل عدم پیش­بینی مرجع اعتراض اداری از تصمیمات شورا، حق دفاع نیز با خلاء جدی مواجه می­باشد. اصل شفافیت نیز علیرغم پیش­بینی ابلاغ مصوبات شورا و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور به دلیل صلاحیت دبیر شورا در خصوص تشخیص انتشار یا عدم انتشار مصوبات با موانعی روربروست. از سوی دیگر اگرچه عنصر ارائه دلایل موثر با توجه به استناد عمده مصوبات شورا به حکم تشکیل شورا، آئین­نامه داخلی شورا و اساس­نامه مرکز ملی فضای مجازی تا حد قابل قبولی مورد توجه قرار گرفته است اما عنصر ارائه دلایل منطقی در تصمیمات شورا به شدت مغفول مانده است. در نهایت نباید فراموش نمود که اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری و اعمال آن در مصوبات شورای عالی فضای مجازی قانون­مند شدن بیشتر این مصوبات، افزایش سطح کیفیت تصمیمات و پذیرش و رضایت شهروندان را در پی خواهد داشت. بر این اساس و با لحاظ شواهد عینی و تحلیل و تبیین موضوع به نظر می­رسد پیشنهادات زیر در خصوص بهبود ارائه دلایل تصمیمات اداری در شورای عالی فضای مجازی مفید فایده باشد.:

یکی از پیشنهادات کلیدی می‌تواند تقویت و الزام شورای عالی فضای مجازی به ارائه دلایل واضح و مستند در خصوص تصمیمات اتخاذشده باشد. این امر می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش داده و مانع از برداشت‌های نادرست یا سوءتفاهم‌ها نسبت به اهداف و نتایج تصمیمات گردد. پیشنهاد می‌شود شورای عالی فضای مجازی یک سامانه شفاف و عمومی برای انتشار دلایل تصمیمات خود به‌صورت مستمر راه‌اندازی کند. هر چند تصمیمات شورا در حال حاضر در دسترس است اما  این سامانه باید نه تنها تصمیمات نهایی بلکه فرایندها و مشورت‌های منجر به این تصمیمات را نیز در اختیار عموم قرار دهد. این اقدام می‌تواند به نهادینه‌سازی اصل پاسخگویی و تقویت نظارت عمومی کمک کند. ایجاد چارچوبی قانونی یا مقرراتی وضع شود که شورا را به ارائه دلایل در زمان اعلام تصمیمات ملزم کند. این الزام قانونی می‌تواند اطمینان حاصل کند که هیچ تصمیم مهمی بدون ارائه دلایل مستند و منطقی به اجرا گذاشته نخواهد شد. لازم است تلاش‌های بیشتری برای تقویت فرهنگ پاسخگویی در میان مسئولان شورای عالی فضای مجازی و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر انجام شود. این موضوع می‌تواند با برگزاری دوره‌های آموزشی، تدوین دستورالعمل‌های داخلی و فراهم کردن بستری برای نظارت عمومی و بازخواست مدیران تقویت شود. چنان­که بررسی تطبیقی با دیگر نظام‌های حقوقی انجام شود و از تجربه‌های موفق سایر کشورها در حوزه لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری استفاده شود. این مطالعه می‌تواند به عنوان الگویی برای بهبود رویه‌های فعلی در شورای عالی فضای مجازی مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

منابع 

1.       آقایی طوق، مسلم، لطفی، حسن. (1401). حقوق اداری، تهران، سهامی انتشار.

2.       آگاه، وحید، درخشان، داور. (1398).« عرف اساسی حل اختلاف یا حل معضل نظام، واکاوی جایگاه احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران با تاکید بر مطالعه موردی»، مجموعه مقالات اصول نانوشته قانون اساسی، قم، انتشارات دارالعلم.

3.       اسماعیلی، محسن. (1382).«جایگاه سیاست­های کلی در نظام قانون­گذاری ایران»، مجموعه مقالات همایش یکصدمین سال قانون­گذاری، تهران، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.

4.       انصاری، باقر، الوند نژاد، روح­الله. (1399). «ماهیت و جایگاه نهاد تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی در ایران»، آموزه­های حقوقی گواه، دوره ششم، شماره اول.

5.       پیرنیا، کوثر، ابریشمی راد، محمدامین. (1401). «نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران»، پژوهش­های نوین حقوق اداری، دوره پنجم، شماره هفدهم.

6.       جلالی، محمد، سازگاری، صادق. (1399). «پایبندي نهادهاي سیاست­گذار به حدود مفهومی سیاست با نگاهی به امکان سنجی نظارت قضایی بر آن (مطالعه موردي شوراهاي عالی انقلاب فرهنگی و فضاي مجازي)». فصل­نامه حقوق اداری، دوره 24 شماره 8 .

7.       حاجی­پورکندرود، علی، عظیم­زاده، سعید.(1402). «گردش آزاد اطلاعات و تداخل صلاحیت­ها در رویه شورای عالی فضای مجازی»، مطالعات حقوقی فضای،دوره دوم، شماره چهارم.

8.       حائری، عبدالهادی. (1394). نخستین رویارویی­های اندیشه­گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب، چاپ ششم، تهران: انتشارات امیر کبیر.

9.       درویشوند، ابوالفضل. (1402). «صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی»، دوره چهارم، شماره دو.

10.       رحمانی، زهره. (1399). « مطالعه تطبیقی حق اداره خوب در کد اروپایی رفتار خوب اداری و نظام حقوقی ایران با تاکید بر دو اصل قانونی بودن و تناسب»، فصل نامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری، تابستان 1399 ، شماره سوم.

11.       رضایی‌زاده، محمدجواد و فرامرز عطریان. (1393). «اصل الزام به ارائه دلایل تصمیمات اداری در پرتو مفهوم اداره خوب: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا»، فصل‌نامه دانش حقوق عمومی، دوره سوم شماره دهم.

12.       صالح احمدی، سعید. (1402). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوقی کنونی، تهران، کتاب آوا.

13.       طباطبائی، سید محمدحسن. (1341). بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران، سهامی انتشار.

14.       عطریان، فرامرز. (1396). حقوق اداری تطبیقی، اداره خوب؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا، تهران، میزان.

15.       کاتوزیان، ناصر، (1376)، جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی، مجله حقوقی دادگستر، شماره21.

16.       گرجی، علی ا کبر. (1387).«حاکمیت قانون و محدودیت های حق خواهی در دیوان عدالت اداری »، فصل نامه حقوق اساسی، دوره هفتم، شماره نه.

17.       موحد، محمدعلی (1381). در هوای حق و عدالت، تهران: نشر کارنامه.

18.       موسی­زاده، ابراهیم. (1387). «تاملی در مفهوم، ماهیت و جایگاه حقوقی سیاست­های کلی نظام»، فقه و حقوق، دوره پنحم، شماره هفدهم.

19.       هاشمی، سید محمد. (1400). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، میزان.

20.       هاشمی، سیدمحمد. (1391). حقوق بشر و آزادی‌های عمومی، تهران، میزان.

21.       هداوند، مهدی.(1391). حقوق اداری تطبیقی، جلد دوم، تهران، سمت.

22.       هداوند، مهدی، مشهدی، علی.(1395). اصول حقوق اداری، تهران، خرسندی.

 

 

 

23.       Bell, J, (2019) " Reason-Giving in Administrative Law: Where are We and Why have the Courts not Embraced the ‘General Common Law Duty to Give easons’?", The Modern Law review, 82.

24.       Criag, P. (1994)." The Common Law, Reasons and Administrative Justice", Cambridge Law Journal, 53.

25.       Della Cananea, G. (2009). "Reasonableness in Administrative Law", Reasonableness and Law, 86.

26.       Farulla, A. (2006). Reaasonableness, Rationality and Proportionality, Australian Administrative Law, Fundamentals, Principles and Doctrines. London: Cambridge University Press.

27.       Hart ely, J. (1970)."Legislative and Administrative Motivation in Constitutional Law", The Yale Law Journal, 79.

28.       Hillebrand, J,(2018) "The Right to be Heard in European Union Law and The International Minimum Standard Due Process, Transparence and the Rule of Law", Cerim Online Paper Series,6.

29.       L. Mashaw, J. (2021). The Accountability of Expertise" 1ndEd, Paris: Routledge.

30.       Ryan, M, Foster,S. (2023).Unlocking Constitutional and Administrative Law.5ndEd.London: Routledge.

31.       Mac Cormick, N. (2005). Rhetoric and the Rule of Law. London: Oxford University Press.

32.       Sossin, L. (2002). "An Intimate Approach to Fairness, Impartiality and Reasonableness in Administrative Law", Queen's Law Journal, 28.

33.       Stein, R. (2009). "Rule of Law: what does it mean?", The Minnesota Journal of Int'l Law, 18.

34.       Stott, David, Alexandra, Felix, (1997) Principles of Administrative Law, London: Cavendish Publishing Limited.

35.       Wilberg, Hanna, (2019). Judicial Review of Administrative Reasoning Processes. London: Oxford.

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

---

[1] . The Treaty Establishing the European Community

[2] . The Treaty on the Functioning of the European Union

[3] . The Charter of Fundamental Rights of the European Union

[4]  .The Right to Good Administration

[5] 1- The principle of the obligation to state the reasons for decisions

[6] . Rule of Law 

[7] 2. Transparency 

[8] 3. Right of defense

[9] . Principle of Hearing 

[10] . Access to File 

[11] . Access to Documents 

[12] . Proportionality

[13] . Arbitrary Action 

[14] . Withdrawal of Competence