The domain of Jurisprudence at the Analysis of Meta-Contract in the Cyber Space

Subject Areas : Legal Studies of Cyberspace

Mohammad Rashidi ¹ , akbar bashiri ^{2 *} , Abasat Pourmohammad ³

1 - ph,d student
2 - Assistant professor,Faculty of law, Islamic azad university, Maragheh. Iran.
3 - Assistant Professor, Islamic Azad University, Maragheh Branch, Maragheh, Iran.

Received: 2024-06-13 Accepted : 2024-09-09 Published : 2024-12-22

Keywords: keywords: Five components, Jurisprudence Rules, Meta-contract, Semi-old,

Abstract :

Abstract Regarding the Jurisprudence Rules has been mentioned in the field of traditional contract law more or less. What has not so far been discussed is the necessity to analysis and recognize the scope Jurisprudence Rules. In other words, if you choose the law related to the judiciary, their comparison will also be made. The meta-contract was made up five components Include: 1. Computers, 2. Digital Currency Technology, 3. Communication, 4.Blockchain, 5. Artificial Strong Intelligence. Meta-Contract has the high-level beyond smart contracts and has been given the short name 'Kabaha'.The purpose of the article is to examine jurisdictional rules with meta-contract. In this way, performance, silence and compliance with these laws can be measured with the aid of technological developments. In this study, descriptive method and content analysis were mainly used to collect data. The hidden edges of the data are tried to be discovered and analyzed in detail through qualitative means and with the help of empirical documents. The findings and conclusions of this study aim to investigate the development of technologies in the field of scientific research and their significant impact on the humanities, especially law and Jurisprudence. It used pre-editing to reduce the impact of main and subsidiary ideas, sometimes causing 'silence' and placing them in 'pseudo-old' position. Therefore, only will be mentioned in the history of legal literature.

References:

فهرست منابع - السان، مصطفی.(1383).«جایگاه امضای دیجیتالی درثبت اسناد به شیوه الکترونیکی»، مجله کانون، سال 47، دوره دوم، شماره 55
- بابائی، ایرج.(1384).حقوق بیمه، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سمت
- بشیری، اکبر.پورمحمد، اباست،رشیدی، محمد.(1402).«حقوق فراقراداد درفضای سایبری بارویکردنمایندگی‌شخص‌مجازی»، چهارمین‌کنفرانس ملی‌پدافندسایبری، دانشگاه‌آزاداسلامی‌واحدمراغه.
- حسنی، حسن.(1385).حقوق تجارت مشتمل برکلیه مباحث، چاپ پنجم، تهران، نشرمیزان.
- دِرسچر، دانیل. (1400). مبانی بلاک چین، مترجمان: بهرام پاشائی و محمدرضا صمد زاده، چاپ دوم، تهران، انتشارات آیلار.
- رضائی، سید علی رضا. معبودی نیشابوری، رضا. انصاری، اعظم. خدابخشی شلمزاری، عبدالله. (1401). «رویکرد حقوق ایران درخصوص میانجی‌گری برخط»، حقوق خصوصی، دوره 19، شماره 1، بهارو تابستان 1401، صفحات 93-122
- عمید زنجانی، عباسعلی.(1388). قواعد فقه بخش خصوصی، جلد اول، تهران، انتشارات سمت.
- کاتوزیان، ناصر.(1398). قواعد عمومی قرادادها، جلد اول، چاپ سوم، تهران، انتشارات گنج دانش.
- کاتوزیان، ناصر.(1386). قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی، چاپ شانزدهم، تهران، نشرمیزان.
- لارنس، پنلوپ.(1383). کاربرد اینترنت درحقوق، مترجمان: سید قاسم زمانی، مهناز بهراملو، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
- محمدی، ابوالحسن.(1385). قواعد فقه، چاپ نهم، تهران، نشر میزان.
- ناصر، مهدی.(1401). قراردادهای هوشمند مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد.
- نصیری، محمد. (1383). حقوق بین المللی خصوصی، جلد اول و دوم، چاپ دهم، تهران، انتشارات آگاه.
- Harpwood. vivienne. (2008). Modern Tort Law. London. Cavendish publishing limited
- Lombardi, E.(2012). “ Is online Mediation the way to fit the Forum to the Fuss.” Journal of European and coparative law, vol,19. No,4. Pp 514-548.
- Raskin, Max.(2017).” The law and legality of Smart Contract, Georgetown Law Technology Review, downloaded from http://www.ssrn.com.(08/02/2022).

Full-Text:



سال سوم  | شماره   سوم |     پاییز  1403  |  شماره پیاپی 11

ISSN: 2821-126X

https://cyberlaw.maragheh.iau.irمجله : وبگاه

 

The Domain of Islamic Jurisprudence Rules in Analysis of the Meta-Contractual Law in Cyberspace

Mohammad Rashidi 

Ph.D. Student of Private Law, Department of Law, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.

Akbar Bashiri 

Assistant Professor, Department of Law, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran (corresponding author). Email: [e-mail]                                                  

Abasat Purmohammad

Assistant Professor, Department of Law, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran   

        

Keywords: Meta-Contractual, Jurisprudential Rules, Five Components, Quasi-Obsolete

Abstract The realm of jurisprudence has been stated on the traditional contract law.What has not been theoretically discussed sofarto analyze jurisprudence and recognize on the meta-contractual law.the selection of jurisprudence with their comparison was also done.Meta–contract has five components with theabbreviated name“KABHA1(CDBAT)” including, 1.Computer, 2. Digital currency, 3.Blockchain, 4.Artificial general intelligence, 5.Telecommunications.The purpose is to test the general jurisprudential rules with Meta-contract.Thus,the rules silence and performance were measured against technological advances.In this research,various methods such as library,descriptive, and content analysis havebeenused to reveal the hidden angles of data and analyzed units.The findings and results are to investigate the progress of technology on the experimental sciences and its great impact on law and jurisprudence,which by manipulating the previous variables while reducing theinfluence of the selected general rules of jurisprudence on the occurrence of cases,sometimes causes their“silence”regarding meta-contractual principles and has placed them in the status of “pseudo-obsolete and abandoned”.So,itwillbe mentioned only inthehistory of jurisprudential literature.     This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

 

 

 

        

        

صفحات مقاله 66 الی 80

قلمرو قواعد فقهی درتحلیل حقوق فراقرارداد درفضای سایبری

محمد رشیدی

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

اکبر بشیری

استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

(نویسنده مسئول) پست الکترونیک: [e-mail]

اباست  پو‌رمحمد

استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

تاریخ دریافت :   24 خرداد ماه 1403                                                                       تاریخ پذیرش: 19 شهریور 1403

 

 

 

چکیده

قلمرو قواعد فقهی درحوزه حقوق قراردادهای سنتی‌کم‌وبیش بیان شده‌است. آنچه تاکنون ازحیث نظری مورد بحث نبوده، ضرورت تحلیل قواعدفقهی ‌و بازشناسی قلمرو آنها در حیطه فراقرارداد است. و ضمن انتخاب قواعد فقهی درمحدوده مقاله، مقایسه‌آنها نیز انجام‌ گرفت. فراقرارداد با تجهیز مولفه‌های پنجگانه بانام‌ اختصاری «کابها» شامل،1. کامپیوتر، 2.ارزدیجیتالی، 3.بلاک‌چین، 4.هوش مصنوعی استدلالی، 5.ارتباطات مخابراتی، درسطح فراتری ازقراردادهای هوشمند قراردارد. هدف مقاله محک ظهور قواعدکلی‌فقهی بافراقرارداد است. و بدینوسیله سکوت‌ یا عملکرد مصداقی این قواعد درمصافِ با پیشرفت‌های فناوری سنجیده می‌شود. در این تحقیق از روش‌های معتنابهی از قبیل روش کتابخانه‌ایی، توصیفی و تحلیل محتوا، با غلبیت روش کیفی به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده و به ‌کمک استنباطِ متون، درکشف زوایای پنهانِ داده‌ها و واحدهای مورد تحلیل سعی شده ‌است. یافته‌ها ودستاوردهای تحقیق حاضر برای بررسی پیشرفت فناوری عرصه علوم تجربی و تاثیر شگرف آن برعلوم انسانی، خصوصاً، حقوق و فقه است که با دستکاری متغیرهای سابق ‌ضمن‌ کاهش ‌قلمرو نفوذ قواعد کلی فقهی منتخب در عرصه بروز مصادیق ‌بعضاً موجبات ‌«سکوت» آنها را در انعقاد فراقرارداد فراهم‌آورده‌ و در مقام «شبه منسوخ‌و‌متروک»‌ وقرارداده است. بطوری که، تنها در تاریخ ادبیات حقوقی- فقهی ازآن یاد خواهد شد.

واژگان کلیدی: فراقرارداد، قواعد فقهی، مولفه‌های پنجگانه، شبه منسوخ        

 

 

 

 

 

 

مقدمه

انگیزه نگارش مقاله درمواجهه با قراردادهای سنتی، الکترونیکی وهوشمند قوام گرفت. قراردادهای سنتی تاقبل از فناوری‌های علوم کامپیوتری بصورت کاغذی و مکتوب تحریر می‌شدند. به دلیل نفوذ رهنمود‌های فقه درمبانی حقوق، قواعد و احکام فقهی نقش زیادی درتشکیل، آثار وانحلال قراردادها داشتند. بطوریکه، قانونگذار مفاهیم وتعریف آنها را برمبنای مفاهیم و تعاریف فقهی بناکرده است. بنابراین، در صورت بروز اختلاف قراردادی با امداد وارشادِ احکام و قواعد فقهی در قالب فتوا، حل تنازعات صورت می‌گرفت. اما امروزه با ظهور قوانین با همان خاستگاه فقهی توسط قاضی حکومتی در قالب حکم، رفع تنازعات به عمل می‌آید. به ‌تدریج با پیدایش فناوری علوم کامپیوتری قراردادهای کاغذی به قراردادهای الکترونیکی تغییر شکل یافت. برنامه‌های پیچیده و سخت افزارهای فوق پیشرفته مبتنی برهوش مصنوعی استدلالی و تلاقی ایده نوین متفکران حقوقی برای ایجاد قراردادهای هوشمند موجب شد. تا با تلفیق علوم تجربی و حقوق ضمن ارتقاء سطح کیفی قراردادها و رفع نواقص آنها همگام با گسترش روابط انسانی، توسعه روابط حقوقی هم به بار بنشیند. درابتدا شاید نام فراقرارداد (رشیدی،1402: 4) مفهومی غریب برای ذهن باشد. اما انتخاب واژه فراقرارداد به دلیل شانیت استعلائی آن براسلاف ِخود مورد امعان نظر بوده است. فراقرارداد با بهره‌گیری ازعناصری همچون، 1.کامپیوتر، 2.ارزهای دیجیتالی، 3.بلاک چین، 4.هوش مصنوعی استدلالی و 5.ارتباطات مخابراتی با نشان اختصاری «کابها» مرکب از حروف اول عناصر معنونه درسطح پیشرفته تری از قراردادهای سنتی، الکترونیکی و حتی قرارداد هوشمند قرار دارد. با این توضیح که قرارداد هوشمند ازهوش مصنوعی دستور العملی بهره می‌گیرد. درحالیکه، فراقرارداد از هوش مصنوعی استنتاجی مشابه شبکه نرونی انسانی بهره می برد. هوش مصنوعی با ویژگی یادگیری ماشین در سطح استدلالی و بهرگیری از شبکه نرونی انسانی مفروض و هسته اصلی پژوهش است. و با هوش مصنوعی دستور العملی متفاوت است. و بعنوان نسخه جدید ضمن رفع نواقص هوش مصنوعی دستورالعملی، فاقد خطا درحوزه منطق صوری ودرصورت بروز اشتباه به سطح سخت افزاری منصرف می‌گردد. که قابل حل است. واما برای فعلیت آن سرمایه‌گذاری دولتهای علاقمند درزمینه زیرساخت‌های فنی وتقنینِ مصوبات لازم ضروری به نظر می رسد. اگرچه به دلیل بهره برداری فراقرارداد از ارزهای دیجیتالی رمزگزاری شده، نظارت دولتها کاهش می‌یابد. و از این سبب با احتیاط بیشتر و بررسی جامع جوانب با این فناوری مواجهه می‌شوند. اما گسترش مبادلات تجاری درسطح ملی و بین‌المللی دولتها را به سرمایه گذاری فنی و قانونی متقاعد خواهد ساخت. این مقاله راجع به این فناوری و شاخص های علاقمندی دولتها اشاره ندارد. چراکه تحقیق مستقل دیگری می‌طلبد. علی‌ایحال، از یک سو قواعد فقهی ضمانت اجرای بافتِ متشکله وانحلالی قراردادها را تضمین می‌کند. و از سوی دیگر قوانین حکومتی در زمینه حقوق خصوصی متمایل به محک احکام و اسباب فقهی است. و به نوعی‌ ائتلاف قانونی – فقهی را بوجود آورده است. ازآنجائیکه ظهور فراقرارداد اقدامی ژرف وحرکت انقلابی درحوزه حقوق قراردادها در فضای مجازی است. بنابراین، دراین پژوهش، روابط تعدادی از افراد قواعد فقهی مرتبط با حقوق قراردادها درعرصه حقوق خصوصی با فراقرارداد سنجیده می‌شود. تا بدینوسیله سکوت قواعد مذکور، دست کم درحوزه مصداق، به اثبات برسد. حالیه، سوالاتی در زمینه این تحقیق قابل طرح است.که عبارت‌اند از: آیا مفاهیم ومصادیق احکام فقهی درحوزه حقوق خصوصی امکان تبلور درانعقاد فراقرارداد را دارند؟ آیا قلمرو نفوذ مصادیق آنها به گستردگی سابق باقی می‌ماند؟ ازآنجائیکه به موازات پیدایش فراقرارداد خیارات و قواعد فقهی و قانونی بعنوان اجزای هادی قراردادها درآزمونِ آزمایش وخطا قرارمی‌گیرند.تاچه میزان اجزای هادی، مقبولیت وکیفیت تاثیر پذیری گذشته را درفراقرارداد حفظ می‌کنند؟ به عبارت دیگر، قلمرو جدید آنها تا کجاست؟ بنابراین، ضمن مقایسه قواعد مرتبط و منتخب فقهی در قراردادهای سنتی با حقوق فراقرارداد، متغیرها نیزتحلیل می‌شوند. این در حالی است که اسکات مصادیق قواعدفقهی به موجب فراقرارداد تنها به آنها باز نمی‌گردد. بلکه ظهور فراقرارداد بسیاری از واسطه های شغلی پیرامون قراردادهای سنتی تحت نام «مشاغل پیرا حقوقی» را نیزازمیان خواهد برد. بروز مصادیق قواعد فقهی در قرارداد سنتی به شرط بروز تنازع ظاهر می‌گردد. درحالیکه در فراقراداد از لحظه آغازین به دلیل برخورداری ازساختار نوین مانع بروزتنازعات برای‌تجلی مصادیق قواعد فقهی می‌شود. قواعد مذکور درمحدوده مباحث پژوهش دراصل وذات خود چشمه زلال معرفت‌اند.اما وجود سازه نوین فراقرارداد بعنوان جزء سوم علت تامه مانع ظهور وبروز آنها درحد مصداق می‌گردد. وبه معنی زوال ماهیت ذاتی آنها نیست.این مقاله خاصتاً راجع به تاثیر فراقرارداد بر مصادیق قواعد فقهی نظر دارد. وگرنه اهمیت روشنگری فحوای والای این قواعد، منبعث ازسیره و بنای عقلا متناسب با کارکرد عملی خود برکسی پوشیده نیست. والبته در این راستا نیز نبایستی آثار عارضه سازه فراقرارداد را درتسدید یا تحدید نفوذ قلمرو این قواعد درحیطه مصداق انکارکرد. همچنین، کلیت پژوهش ناظر به اتفاقات آینده وپیش بینی اتفاقات حقوقی با خاستگاه فنی علوم تجربی است.و همواره رشد فناوری درگیر مرحله آزمایش وخطا است. و بسان تمام پدیده‌های مخلوق بشر بصورت تدریجی متکامل می‌شوند. بنابراین، رویکر مقاله مبتنی بر هوش مصنوعی با قابلیت استنتاج است. و بدون شک این فناوری درآینده جایگاه اصیل خود را تصاحب خواهد کرد. کما اینکه امروزه برای نیازهای روزانه به هوش مصنوعی کمتر توسعه یافته اطمینان حاصل شده و به کسوت خود جایگاه عملیاتی یافته است. مشابهت این تحلیل به این می‌ماند که خودروی پیشرفته دارای سوئیچ با اثر انگشت راننده نیز روشن می‌شود. اگرچه سوئیچ به همراه خودرو به راننده تحویل می‌گردد. اما استفاده ازاثرانگشت از باب قاعده تغلیب به تدریج استفاده از سوئیچ را به کنار می‌زند. نتیجتاً، درمانحن فیه نیز استفاده ازفراقرارداد «عرف خاص» خود را درحوزه حقوق قراردادها تحمیل خواهد کرد. دراین تحقیق، با روش اکتشافی علیرغم جستجوی کتابخانه‌ای سوابق پژوهشی درحوزه عنوان مقاله یافت نگردید. وعمده سوابق راجع به تفسیر قواعد فقهی درخصوص قراردادهای سنتی به رشته تحریر درآمده بود. وبه دلیل تازگی متغیرهای شکلی وماهوی فراقرارداد آزمون ِقواعد مذکور بصورت دست نخورده دیده می‌شود. این‌تحقیق درنظردارد با روش‌توصیفی-تحلیلی مصادیق قواعد فقهی منتخب را به شیوه‌ایی استدلالی ومنطقی درراستای حقوق فراقرارداد نقد و بررسی نماید.تا قلمرو جدید و نفوذ عمل آنها دست کم درحیطه مصداق شناسائی گردد. همچنین این پژوهش تنها راجع به قواعد فقهی درمحدوده مقاله است. ودرمورد سایر قواعد لسان برنیام کشیده است. والبته تأسی از نتایج حاصله بصورت انتزاعی مانع تحلیل و مقایسه قواعد دیگر نیست.

1-قواعد فقهی و فراقرارداد

1-1- قاعده اتلاف

    مفهوم اتلاف درمعنی قاعده اطلاق دارد. و شامل اتلاف بالمباشره و بالتسبیب می‌شود. درتعریف آن آمده است: «هرگاه کسی شخصاً بدون واسطه ویا به وسیلهای و با واسطه، مال دیگری را تلف کند.تلف‌کننده مال در برابرصاحب آن ضامن ومسئول است.» (عمید زنجانی، 1388 :57) انصراف مفهوم قاعده اتلاف درقراردادسنتی و فراقرارداد، به حالات بعد ازانعقاد عقد برمی‌گردد. وزمانی قابل طرح است که طرفین در حال تبادل عوضین به یکدیگر باشند. و بین زمان تحقق عقد وتسلیم و تَسَلِّمِ عوضین فاصله زمانی وجود داشته باشد. دراین بازه زمانی چنانچه تَلَفی صورت گیرد ضمانِ معاوضی مطرح می‌شود. همچنین، قاعده اتلاف درفراقرارداد ناظر به خریدار است. زیرا ثمن درفراقرارداد ضرورتاً بصورت رمز ارز²پرداخت می‌گردد. و تصور تلف و اتلاف به شیوه تبدیل یا تغییر عین یا فقدان مالیت برای رمز ارز بی‌معنا می‌شود. اگرچه کاهش و فقدان مالیت رمز ارز به مناسبت اُفت ونوسان ارزش آن در بازارهای مالی و پولی امکان دارد. وعرفاً می‌تواند مشمول تلف ‌شود. اما از طرفی بنا به نظر فقها درخصوص تعریف و تقسیم اموال،(محمدی، 1385: 24) رمزارزها «مال اعتباری» محسوب می‌شوند نه تکوینی، یعنی چیزی است که درتهیه اموال بکار می‌رود. و به تنهائی نمی‌تواند نیازی را ازانسان برطرف سازد. ازجهت دیگر چون رمز ارزها عرفاً قابلیت ابتیاع دارند. و بعنوان کالادرفضای سایبری معامله می‌شوند.(درِسچِر،1400 :177) بنابراین، قابلیت اتخاذ وَجهان تعریف مال را دارد. یعنی هم بعنوان مال اعتباری (قابلیت خرید کالا) به حساب می آید. و هم بعنوان کالا( موضوع معامله) از اموال تکوینی محسوب شود.(محمدی، 26:1385) اگرچه نمی‌تواند عیناً در رفع نیازهای انسان بکار گمارده شود. البته تلقی اعتبار رمز ارزها بعنوان اموال تکوینی قابل ابتیاع در فضای سایبری دارای نقد است. زیرا ذاتاً وعیناً نیاز بشری را رفع نمی‌کند. بلکه وسیله ای برای فراهم آوردن اموال تکوینی است. و اکتساب اعتبار مال تکوینی برای رمز ارزها بیشتر یک مفهوم تَعَینُّی است نه تعیینی. با این اوصاف استفاده از قاعده ناظر به شرایط بروز اختلاف و اِعمال قضاوت است. و فراقرارداد بعنوان یک ماشین اجرای شروط و مفاد قرارداد ( ناصر، 1401: 86 ) با ویژگی خودمختاری³ وخوداجرائی⁴ با دو خصوصیت تحلیل داده و توانائی اجرای آن در دنیای خارج     (Raskin, 2017:314) به شیوه‌ای از قبل پیش‌بینی‌شده با سنجش مسئولیت‌های مباشر و مُسبِب و جبران خسارت دیجیتالی در زمانی اندک (قابلیت حل آنلاین اختلافات)⁵ بهره‌برداری زنده را از قاعده نمی‌دهد.(ناصر،1401: 94) درنتیجه، قلمرو قاعده به توسعه یافتگی قراردادهای سنتی درفراقرارداد نمی‌رسد. و هنگام تسلیم مال به خریدار و تائید تحویل از ناحیه ایشان ظهورضمان معاوضی به کثرت قراردادهای سنتی مطمح نظرنمی‌گردد. اما درصورت بروز ضمان معاوضی ناشی از اتلاف مبیع، می‌توان مسئولیت فروشنده را اعتبار کرد. گاهی ممکن است اصل کالا سالم و بدون عیب برای خریدار ارسال شود. منتها درمسیر ارسال دچار نقص‌گردد یا تَلَف و اتلافی حادث شود.در این خصوص مسئولیت متصدی حمل و نقل مطلق است. و ازباب اتلاف بالتسبیب ضامن محسوب می‌شود. مگراینکه عامل خارجی غیرقابل دفع وغیرقابل پیش بینی بروز کند. یا نقص براثر نُقصانِ بسته بندی توسط شرکت تولید کننده یا فروشنده ایجاد شود. که در این حالت متصدی حمل‌ونقل مسئولیتی ندارد. بلکه شرکت و فروشنده مسئول جبران خسارت می‌باشند.(حسنی،1385 : 593) و از آنجائیکه تمامی اموال اعم از 1.عین، 2.منفعت، 3.حق مالی 4. مسئولیت های متنوع حقوقی به شرط نفع بیمه‌ای⁶ درسطح ملی و فراملی تحت پوشش بیمه اجباری قرار می گیرند. شرکت های بیمه به نمایندگی از بیمه گزار مسئولیت جبران خسارت را بعهده می‌گیرند.(بابائی، 1384 :42) از طرف دیگر شرایط فراقرارداد درفضای سایبری، وجود قوانین یک پارچه جهانی، ارتباط آنلاین متعاملین و شرکت های بیمه با مدیریت و نظارت هوش مصنوعی قوی⁷عُمدتاً موجبات انعقاد فراقرارداد را بصورت سه جانبه فراهم می‌آورد. و با دستاوردهای تبعی، بسیاری از اَعمال اضافی حوزه قرارداد سنتی را حذف می‌کند. درنتیجه با حدوث اتلاف بالمباشره یا اتلاف بالتسبیب و با دقت و سرعت و بهره‌گیری ازخود اجرائی فراقرارداد به بهترین شیوه جبران خسارتِ برخط⁸ انجام می‌شود.

  1-2- قاعده لاحرج

    معنی قاعده لاحَرَج (نفی عُسر و حرج) درفقه وحقوق این است: هرگاه تکلیفی دشوار و مشقت بار باشد ساقط می‌شود. فقها درمیزان شدت تکلیف اختلاف نظردارند. اما اقوا این است که باید به میزانی اقتصار نمود که تحمل آن عادتاً سخت و دشوار باشد.(محمدی ، 1385 :184) به نظرمی‌رسد. درچارچوب قواعد شکلی وماهوی فراقرارداد، قاعده نفی عسروحرج به اندازه قراردادهای سنتی، مورد امعان نظر نباشد. 1.سهولت ابراز اراده، 2.وجود شرایط تناظری به شکل تابع ریاضی،3. عدم التفات به وثائق، 4.استعلام آنلاین ازسابقه حقوقی متعاملین و موضوع مورد معامله از طریق شبکه خارجی پایگاه داده اوراکل،⁹(ناصر، 1401 : 95) 5.حمایت ازانجام وفای به عهد و ضمانتِ برخط‌عدم اجرای آن، 6.حصول یقین و اطمنیان از انجام معاملات برای طرفین، ورود مفهوم قاعده عسروحرج را بصورت مصداقی درفراقرارداد منتفی می‌گرداند.و به دلیل احصاء مزایای مذکور مورد اقبال آحاد جامعه ملی و فرا ملی قرار می‌گیرد.

1-3- قاعده المَیسورلایُسقِط بالمَعسور

     منظور از قاعده المَیسورلایُسقِط بالمَعسور این است: به علت عدم توانائی نسبت به انجام تمامی یک امر واجب، نبایستی انجام قسمت ممکن را ترک کرد. این قاعده در باب عبادات و معاملات جاری است. مثلاً درحوزه معاملات که به تحقیقِ حاضر مربوط می‌شود. اگرکسی مالی را به شخص دیگری فروخته باشد.وآن شخص به هنگام بازپس گرفتن و اقباض، تمکن کافی برتحویل کل مبیع نداشته نباشد بنابراقتضای قاعده، باید مقدار ممکنِ میسور را برگرداند.(عمید زنجانی، 1388 : 166 ) با ورود این قاعده به فرا قرارداد بایستی گفت. ازآنجائیکه استعلام کالا و شناسائی آن توسط خریدار بصورت آنلاین است. ودسترسی به موردِ معامله برمبنای مشخصات و شناسه کالا ازطریق شبکه اوراکل و اینترنت اشیاء صورت خواهد گرفت. بنابراین، یا تمامی کالا قابل تحویل و دریافت می‌باشد. ویا اینکه معامله ای صورت نمی گیرد و بهره برداری از قاعده مذکور در اجرای مفاد قرارداد بی ثمرمی ماند. مصادیق قاعده را می توان در ماده 62 قانون مدنی رهگیری کرد.و ناظر به موردی است که امکان قبض وقف درموارد غیرمحصور به تمام موقوف علیهم وجود ندارد. و لازم است به حاکم قبض داده شود. وچون تحققِ وقف با قبض صورت می گیرد.(کاتوزیان، 1386 : 63) بدین معنا میسور بودن ِقبضِ به حاکم نبایستی به دلیل معسور بودن قبض به موقوف علیهمِ غیرمحصور، انجام نگیرد. یا از طرف دیگر چون طبق ماده 56 قانون مدنی، وقف حبسِ عین و تسبیل منافع است. و بسانِ قبض برغیرمحصور یا برمعدوم به تبع موجود نیاز به قبول دارد. و نمی‌توان ضرورت قبول را نادیده گرفت. پس، با استفاده از این قاعده می‌بایست قبول حاکم را جایگزین قبول موقوف علیهم غیرمحصور نمود. یا طبق ماده 89 قانون مدنی فروش مال موقوفه جائز نیست. مگر اینکه خراب شود یا منجر به خرابی گردد. بطوریکه امکان انتفاع از آن نباشد. دراین حالت تنها آن قسمت قابل فروش می‌شود که درمعرض خرابی باشد و بقیه مال موقوفه قابلیت فروش را نخواهد داشت. مگر اینکه خرابی آن بخش، بقیه قسمتهای موقوفه را ازحَیّز انتفاع خارج گرداند. یا طبق ماده 167 قانون مدنی مالِ لقیط بایستی توسط یابنده به مدت یکسال تعریف شود ودرصورت فساد باید بفروش برسد. دراین حالت قیمت درحکمِ خودِ مال است. طبق قاعده المُیسورلایُسقِطُ بِالمَعسور تکلیف تعریف مال و فروش آن درصورت فساد از گُرده یابنده ساقط نمی‌شود. اگرچه برای او مشکلاتی هم ببار بیاورد. یا طبق ماده192 قانون مدنی درباب قصد طرفین معامله و رضای آنها چنانچه امکان تلفظ کلمات نباشد. اشاره‌ِ دال برقصد و رضا کافی است. بیان این ماده ناظر به حضور فیزیکی طرفین دریک جلسه‌ی واقعی است. اما درفراقرارداد عدم حضور فیزیکی مسجل و عدم امکان شناخت و مشاهدهِ طرفین معامله نیز وجود دارد. ومتعاملین تنها به اعتماد و اتکاء به فناوری هوش مصنوعی استدلالی و بلاک چین معامله‌ی مغابنه‌ای انجام می‌دهند. استفاده از لفظ یا صوت در فضای سایبری بی‌معنی است. مگر اینکه اتاق کار مجازی متعاملین بصورت ویدئو کنفرانس باشد.(لارنس ، 1383 ، 215 و216) درساختار فراقرارداد الفاظ و صوت بوسیله کلماتی ظاهر می‌شوند که خاستگاه الگوریتمی داشته و حاوی کهکشانی متشکل از اعداد صفر و یک است. یک نوع زبانِ ریاضی در باطن و یک نوع زبان عرفی درظاهر پدید می‌آید تا طرفین بتوانند حداقلِ مفاد شروط و قصد و رضای همدیگر را دریابند. بنابراین، قاعدهِ مذکور درفراقرارداد جنبه عملی به خود نمی‌گیرد. و ساکت می‌ماند. درمورد ماده 372 قانون مدنی درباب تسلیم ثمن و مثمن، مقرر می‌دارد. بایع بایستی قدرت برتسلیم مبیع داشته باشد. و چنانچه قدرت برتسلیم کل یا بعض مبیع نداشته باشد به همان نسبت عقد باطل است. در این حالت مضمون قاعده زمانی نافذ است که بخش میسور قاعده ناظر به بخش صحیح بیع باشد.(عمید زنجانی، 1388: 176) اما برای جلوگیری ازضرر، مشتری خیارتبعیض صَفقِه خواهد داشت. ازآنجائیکه فراقرارداد با تشریفات دقیق ناظر به خرید و فروش و آگاهی کامل از شناسنامه کالاونحوه ارسال و توانائی فروشنده برتسلیم منعقد می‌شود. درصورت عدم تسلیم (فرض نادر) ثمن درقالب ارز دیجیتال به حساب فروشنده واریز نمی‌گردد. لذا جریان قاعده درفراقرارداد ثمره عینی و عملی نخواهد داشت. چراکه نفوذ قاعده برای اجرای تسلیم مبیع توسط فروشنده و تَسَلُّم مبیع توسط خریدار است. وچون درفراقرارداد مشتری باید تسلیم و تحویل را تائید نماید. بنابراین امکان تحویل ناقص کالا به مشتری وجود ندارد. ودرصورت عدم تائید تحویل کالا، ثمن معامله درقالب ارز دیجیتال از حساب او به حساب فروشنده منتقل نمی‌شود.¹⁰پس ناچاراً فروشنده باید مطابق رضایت مشتری کالا راتهیه، ارسال و تسلیم نماید. درنتیجه، این قاعده گستره چندانی درفراقرارداد نخواهد داشت. همین قاعده درماده 434 قانون مدنی که به خیارعیب درحالت فقدان مالیت اشاره می‌کند تسری می‌یابد. وتنها تناظری بودن مفاد شروطِ فراقرارداد امکان تصور تحویل و تسلیم مبیع معیب را، مطابق معاملات اینترنت اشیاء با شبکه اوراکل، فراهم نمی‌کند. بنابراین، مدلول قاعده در این خصوص نیز ساکت می‌ماند.

1-4- قاعده العُقود تابِعه للقُصود

    قاعده العُقود تابِعه للقُصود: اساساً عقد با اراده مُتحَقِق می شود. فقها می‌گویند. عقد تابع اراده است. تابع(عقد) بدون متبوع (اراده و قصد) بوجود نمی‌آید. براین مبنا عقدِ اشخاصِ غافل، نائم، ناسی، هازل و سست که قصدِ انشاء عقد ندارند باطل است.(عمید زنجانی، 1388 : 302) حتی نوع عقدهم با قصد مشخص می‌شود. ومفاد این قاعده به دلیل مهجوریت اراده وقصد، درانعقاد عقد ایجابی(ماقُصِدَ یُقِع) وعقدسلبی( مالم یُقصَد لایُقِع ) معنا دارمحسوب می‌شود. درماده 199 قانون مدنی رضای حاصل درنتیجه اشتباه واکراه موجب نفوذ معامله نیست. ازآنجائیکه فراقرارداد تحت سلطه هوش مصنوعی و فناوری بلاک چین قراردارد. امکان اشتباه درنوع عقد را برای طرفین مستحیل می‌گرداند. زیرا شرایط مندرج توسط هوش مصنوعی مطابق قوانینی که قبلاً درمحیط آن تعریف شده است سنجیده می‌شود. و اشتباه بصورت خطای انسانی روی صفحه نمایش ظاهر می‌گردد. و طرفین را از انعقادِ اشتباهیِ‌عقد، آگاه می‌‌‌‌سازد. در نتیجه، مدلول قاعده درحوزه اشتباه بعنوان یکی ازعیوب اراده کاربردی ندارد و ساکت می‌ماند. طبق ماده 203 قانون مدنی درمورد اکراه چه درقالب اکراه ساده عادی و چه درقالب اجبار مادی، امکان تسری قاعده کماکان جاری است. چرا که با اکراه یا اجبار می‌توان شخص را پای دستگاه متصل به هوش مصنوعی کشاند. و آنچه را که مقصود او نیست واقع ساخت. اما نکته دیگر اینکه چنانچه ساختار کامپیوتر یا گوشی هوشمند با کمک هوش مصنوعی استدلالی اجباریت فرد را به معامله از روی سنسورهای موجود درصفحه نمایش تشخیص دهد. بدینوسیله مانع تحققِ سیستمیِ معامله و انعقاد قرارداد می‌شود و مفهوم قاعده در مورد اجباریت که نوعی اکراه مادی صرف محسوب می‌شود ساکت می‌گردد. وتنها درمورد اکراه سادهِ عادی قابل بررسی می‌شود که این مورد بایستی توسط مکرَه اثبات گردد.

‌ درخصوص نفوذ قاعده درماده 218 قانون مدنی راجع به معامله با قصد فرار ازدین یا معاملات صوری باید گفت. اگر معامله به قصد فرار از دین با ثمن غیرمتعارف صورت گیرد. هوش مصنوعی درفراقرارداد با تشخیص عدم تعادل وتوازن ثمن و مثمن اجازه انعقاد فراقرارداد را نمی‌دهد. همین مسئله درمورد معاملات صوری هم تسری دارد. اما نکته اینکه اگر ثمن ِمعامله به قصد فرار از دین با قیمت عرفی همخوانی داشته باشد. معامله تحقق پیدا کرده و ذینفع می‌تواند برای بطلان آن به دادگاه صالح مراجعه نماید. و طبق نظریه اعلان قبولِ ایجاب، (کاتوزیان ، 1398: 374) محل اقامتگاه یا سکونت مُوجِب، دادگاه صالح به رسیدگی است. ولی چنانچه قواعد جهان شمول یکسانی درحوزه معاملات حکومت کند. هرکجا متضرر دسترسی آسان و سریعی به دادگاه داشته باشد. می‌تواند اقامه دعوا نماید. بدون اینکه، خود را درگیرتعارض قوانین درحوزه حقوق بین المللی خصوصی در قراردادهای سنتی بنماید. البته درخصوص مکانیسم جبران ضرر در فراقرارداد بین المللی دکترین حقوقی در خصوص نحوی اجرای دستورالعمل حل آنلاین اختلافات¹¹ نظراتی ارائه کرده است. برخی ارجاع اختلاف به داوری در دادگاه‌های عمومی با عنایت به کنواسیون نیویورک درسال 1958 و برخی دیگر قائل به اجرای مستقیم از طریق سایت‌های تجارت جهانی هستند.(ناصر،1401: 97) میانجیگری برخط به مثابه تنها روش حل اختلاف در دعاوی است. زیرا طرفین به دلیل بُعد مسافت، امکان حل اختلاف را در فضای سایبری پیدا می‌کنند. ولی به دلیل فقدان مقررات و نهادهای بین‌المللی مشکلاتی از جمله ابهام قانون و دادگاه صالحِ کما کان حاکم بر دعوا است.(Lombardi, 2012:540) اگر چه رویکرد حقوق ایران در خصوص میانجیگری برخط قواعد یکپارچه‌ای ندارد. اما در ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 655 قانون آئین دادرسی نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی سازش نامه برخط را سندی معتبر می داند. ومتاسفانه حمایت اجرائی از آن نمی‌شود. زیرا حقوق ایران تنها از سازش نامه‌ایی که نزد دادگاه ، داور یا سردفتر اسنادرسمی تنظیم شده باشد؛ آنهم به طور محدود، حمایت اجرائی می‌کند. بنابراین، عنایت به تقنین در این زمینه ضروری است.(رضائی،نیشابوری،انصاری، خدابخشی، 1401 : 115)

    درخصوص ماده 361 قانون مدنی فقدانِ عین معین را در زمان عقد موجب بطلان عقد می‌داند.این بیان ناظر به تنظیم قرارداد سنتی است.زیرا درفراقرارداد خریدکالایا خدمات، مجهز به شماره های بارکد وشناسه است. و بدینوسیله موجودیت عین درفضای سایبری شناسائی می‌شود. درنتیجه، امکان انعقاد فراقرارداد برعینی که وجود خارجی ندارد غیرممکن می‌گردد. چونکه بطورخودکار وجود شناسه های کالاها از طرف شخص حقیقی یا حقوقی به روز رسانی می‌شود. و یا دست کم درخصوص فقدان موجودیت اطلاعاتی توسط سامانه های جانبی هوش مصنوعی مثل اینترنت اشیاء و شبکه اوراکل ارائه می‌گردد. بنابراین، درخصوص این ماده نیز قاعده فقهی کارائی چندانی ندارد و ساکت می‌ماند. برابر ماده 448 قانون مدنی سقوطِ تمام یا بعضی ازخیارات درضمن عقد شرط می‌شود. با نگاهی اجمالی به فلسفه خیارات درقراردادها، این نتیجه حاصل می‌شود که تنها به منظورِ حصول اطمینان طرفین به انعقاد قرارداد و همچنین ایجاد شرایط جبران خسارت احتمالیِ عدم انجام تعهدات اعتبار حقوقی و قانونی یافته است. با این حال، 1.تناظری بودن شروط درفراقرارداد، 2.حصول یقین بین طرفین به صحت تحقق و اجرای فراقرارداد 3.خرید موضوع معامله بواسطه احراز اطلاعات دقیق 4.عدم امکان تقلبی بودن کالا، عملاً ضرورت ذکر خیارات در بطن فرقرارداد را از بین برده است. بنابراین، هرچند طرفین بخواهند بصورت سنتی درمتن قرارداد حق خیار را برای خود محفوظ دارند. و از قاعده فقهی العقود تابعه للقصود استفاده نمایند. به دلیل اُمُهات مطالبی که درحوزه فراقرارداد بیان شده است. نیازی به چنین قصد و اراده‌ای ندارند. و مجردِ هوش مصنوعی از نوع استدلالی، امنیت فکری طرفین وتوافقات قراردادی را مطابق اراده آنها مدیریت می‌نماید. درنتیجه، دراین حوزه نیز مدلول قاعده بی‌اثر و ساکت می‌ماند. ماده 193 قانون مدنی، معامله اعطائی بصورت قبض و اقباض، بدون انشاء را پذیرفته است. مگر اینکه قانون استثناء کرده باشد. درحوزه فراقرارداد تصور این مطلب که طرفین معامله درکنار هم قراردارند و بعد ازگفتگوهای مقدماتی راجع به مورد معامله درصدد انعقاد قرارداد برمی‌آیند دورازذهن نیست. اما اینکه فاصله مکانی و سکونت طرفین متعاملین درسطح ملی درابعادِ فواصل شهری ویا استانی باشد.یا اینکه اقامتگاه آنها درسطح فرا ملی درکشور های مختلف، مستقر باشد. مفهوم قبض و اقباض بی معنا بوده و باز هسته اصلی قاعده فقهی که قصد معاطه بدون انشاء را نشان می دهد نمی تواند مُویِّد انعقاد فراقرارداد باشد. بنابراین، دراین حوزه نیز مفهوم قاعده ساکت می‌ماند.

1-5- قاعده العَقد یُنحِلُ الی العُقود

    قاعده العَقد یُنحِلُ الی العُقود، این قاعده ازقواعد اصطیادی و استقرائی است که از نظریات فقها در ابواب مختلف استخراج شده است. و به این معنی است. اگر موضوعات یک نوع عقد متعدد باشد. می توان هرکدام از آنها را دریک عقد آورد. و چنانچه یکی از آنها باطل باشد. موضوعات دیگر به قوت خود باقی می‌ماند. وعقد راجع به آن کماکان صحیح تلقی می‌شود. بطور مثال، اگر یک کتاب چند جلدی و یا یک قطعه زمین به مساحت معین فروخته شود. یا دو یا چند خانه با یک عقد به اجاره داده شود. به اقتضای قاعده، مثل این است که هر جلدی از کتاب یا هرمترمربع از زمین فروخته شده یا هرکدام از خانه ها به اجاره رفته باشد. یعنی شمول عقد بر اجزاء مورد عقد حاکمیت پیدا می‌کند. و هر اجزاء را می‌توان درقالب یک عقد متصور شد. اگر چه این قاعده از نظرتئوری صحیح است اما فایده عملی چندانی ندارد. زیرا خریدار با علم به متراژ معین زمین و با علم به مجموع جلدهای کتاب معامله می‌کند. بطوریکه اگر از ابتدا می‌دانست متراژ زمین یا مجلدات کتاب را بصورت ناکامل صاحب می‌شود. به دلیل بروز نقص در کمالِ مورد معامله و همچنین فقدان قصد واقعی، عقدی متحقق نمی‌گردید تا مدلول قاعده فوق برآن تَسَرِّی پیدا کند. درنتیجه، می‌تواند مستند به خیار تبعیض صَفقِه با حصول آگاهیِ موخَر از نقص معامله، آن را فسخ نماید. ولی با فرض تجزیه پذیربودن مورد معامله می‌توان قاعده را دراین حد پذیرفت. اما درموضوعِات تجزیه ناپذیر، پذیرش عملی این قاعده فقهی با دشواری همراه خواهد بود. و بجز اِعمال خیار، توجیه قانونی نخواهد داشت. حال این سوال مطرح است. قاعده فقهی تا چه حد می‌تواند درفراقرارداد نفوذ داشته باشد؟ یا به عبارت دیگر فراقرارداد تا چه میزان می‌تواند پذیرای قاعده فقهی مذکور باشد؟ گفته شد که ماهیت و مدلول قواعد و اصول درحوزه فقه و قانون برای تنظیم امورات مربوط به اعمال حقوقی و وقایع حقوقی است. و هرکدام بسان تابلوئی است که مسیر را می‌نمایاند. و در این راستا، عقل بشری حکماً آنها را درجای مناسب استعمال می‌کند. تا بدینوسیله عدالت نسبی برقرار شود. اما اگر تمامی این اعمال به دست هوش مصنوعی سپرده شود. و درمجموعه ای به نام فراقرارداد تجلی پیدا کند. ازحیث «ویژگیهای طرفین و مورد معامله» اجازه تشکیل قراردادی ناقص و معیوب را نمی‌دهد. فلذا نوبت به اِعمال اجزاء حامی متضرر درقراردادها نمی‌رسد. درمورد معاملات با موضوعات اموال تجزیه‌پذیر و تجزیه ناپذیر به دلیل بهره برداری طرفین، خصوصاً خریدار، از شبکه های آنلاین و خاص و یا حامی، با داشتن کد شناسه برای هرکالا و استعمال برخط از شبکه های اوراکل، مورد معامله را با تمامی خصوصیات و ویژگیها از جمله، 1.ابعاد، 2.کِیل، 3.وزن، 4.اندازه، 5.شرکت سازنده، 6.اصل یا غیر اصل، 7.قیمت جهانی، 8.قیمت منطقه‌ای، 9.دوری و نزدیکی خریدار به مورد معامله، 10.هزینه‌های ارسال، جملگی درمعرض دیدِ خریدار در صفحه نمایش قرار می‌گیرند. و چون دولت و شبکه های مخابراتی و اینترنتی هرکشور پشتیان صحت اطلاعات می باشد. درنتیحه، برای خریدار درانجام معامله تردیدی باقی نمی‌ماند. و او با سنجش این ویژگیها مبادرت به انعقاد فراقرارداد می کند. وتا حصولِ تسلیمِ مبیع، ثمن معامله درتوقیف فراقرارداد باقی می‌ماند. و پس از تسلیم به حساب فروشنده واریز می‌گردد. این امنیت قراردادی درفضای شبکه و سایبری، اطمینان و یقینِ طرفین به تنظیم فرا قرارداد و استقبال مردم را افزایش می‌دهد. بنابراین، فراقرارداد اجازه نمی‌دهد تا اموال تجزیه پذیروتجزیه ناپذیر برای دور زدن قانون و تقلب نسبت به آن دستاویز اشخاص قرار گیرد(نصیری،1383 :192) وچون فحوای قاعده در زمان تنازع حاصل می شود. لهذا به دلیل جلوگیری از تنازع احتمالی با انعقاد فراقراداد، مفهوم قاعده دست نخورده و ساکت باقی می‌ماند. بنابراین، در فراقرارداد معاوضهِ مجموع مبیع در برابر مجموع ثمن قرار می‌گیرد. (عمید زنجانی ، 1388: 313) و امکان تجزیه آن را نمی‌دهد. زیرا بخش تجزیه پذیر و تجزیه ناپذیر مورد معامله مورد قبول فراقرارداد قرار نمی‌گیرد. و به نظر می‌رسد، عدم تبعیض مورد معامله توسط هوش مصنوعی، ظهور درعدم تبعیض و انفکاک درمُتعلَق عقد دارد. و می‌توان آن را « فرآیند دیجیتالی بدون تبعیض» یا « عدالت معاوضی دیجیتالی» نامید. که هوش مصنوعیِ خالق سازهِ فراقراداد مُسَبِب آن می باشد.

1-6- قاعده الفاظ العقود و الایقاعات

    قاعده الفاظ العقود و الایقاعات ؛ اعمال حقوقی تنها با قصد انشاء که در ضمیر و ذهن شکل می‌گیرد واقع نمی‌شود. بلکه وسیله می‌خواهد. و این وسیله بجز نطق و الفاظ نیست. به عبارت دیگر اراده باطنی می بایست به اراده ظاهری تجلی پیدا کند. درمورد شخص اَخرَس اشاره متعارفِ دالِ بر قصد انشاءکافی است. فقها تصریح به الفاظ برای عقود را تاکید دارند. اما درمورد الفاظ ایجاب و قبول به تعاطی هم قائل‌اند. اگرچه متاخرین معاطات را بیع می‌دانند. اما آن راعقد نمی‌نامند.¹²(عمید زنجانی، 1388 : 347) وقتی فقها برای عقود، به ابراز نطق اشارت و تاکید می‌کنند. این امر برحضور دو نفردرمجلس واقعی(فضای فیزیکی) دلالت می‌نماید. تا بتوانند نطق یکدیگر را بازیابی کرده و قادر به درک آن باشند. اما در فضای مجازی که سازهِ فراقرارداد سایه انداخته است. نطق کارائی خود را از دست می‌دهد. و الفاظِ مکتوب جای آن را می‌گیرد. و این الفاظ ازصفحه نمایش برای متعاملین قابل رویت است. بنابراین، خاستگاه این الفاظ مکتوب ماهیت ریاضی دارد که کهکشانی از صفر و یک است. حال اگر متعاملین به یک زبان سخن نگویند. بناچار لازم است یک زبان رسمی بین المللی ملاک تنظیم فراقرارداد قرار گیرد. بطور مثال، زبان انگلیسی می‌تواند بعنوان یک زبان مَتقَن بین متعاملین غیرهمسانِ زبانی در فراقرارداد مطرح گردد. البته چارچوب و فناوری فراقرارداد با بهره‌گیری از هوش مصنوعی گزینه های متعدد زبان انتخابی را دردسترس متعاملین قرارمی‌دهد. تا طرفین آنگونه که می‌خواهند در زبان مورد تراضی به انعقاد عقد همت گمارند. به نظر می‌رسد، باتوجه به اینکه دیدگاهِ آینده‌نگر در حوزه فناوری فراقرارداد ایجاب می‌کند تا قوانین متحدالشکل ازگستردگی جهانی برخوردار باشند. زبان انگلیسی را بعنوان زبان اول و رسمی انعقاد قرارداد قلمداد کرده وگزینه زبان انتخابی مرضی‌الطرفین را هم ارائه نمایند. درنتیجه، عقد درسطح ملی و فراملی به شیوه‌ای تشکیل خواهدشد که دو نفر از درک زبان همدیگرعاجز نباشند. درکنار این مسئله نبایستی قدرت هوش مصنوعی استدلالی را برای ترجمه منویات متعاملین فراموش کرد. مفهوم نطق و لفظ در زبان قرارداد سنتی جای خود را به مکتوبات الکترونیکی می‌دهد. و دراین وادی صحبت ازتعاطی بعنوان یک عقد تنها درسطح امورات روزمره باقی می‌ماند. فراقرارداد اجازه تنظیم و ثبت این گونه اعمال حقوقی را نمی‌دهد. بنابراین، مفهوم قاعده آنگونه که فقها خصوصاً متقدمین قائل به لفظ عربی(صرف صیغه عربی) درانعقاد و ایجاد اعمال حقوقی بودند. رواییِ سابق را نخواهد داشت. و درمصاف با فناوری فراقرارداد مجبور به سکوت خواهدشد. بنابراین، اشخاص اَخرَس منعی برای تنظیم عقد با شخص مترجم و یا فعلی که دلالت برقصد انشاء کند ندارند. چرا که مجردِ نشستنِ پای کامپیوتر و قرارگرفتن در فضای مجازی و قصد انعقاد فراقرارداد با شروط مرضی‌الطرفینی و متناظر عملاً قصد انشاء را به نمایش می‌گذارد. و نیازی به نطق و لفظ صوتی ندارد. زیرا فشار برصفحه کلید و نوشتن زبان مورد نظر برای انعقاد فراقرارداد، راساً مَحَلِل و مُملِک محسوب می‌شود. البته جدای از اسکات قاعده مذکور در مقابل تشریفات فراقرارداد مفاد قاعده درصورتی قابل استناد است که عقود توسط الفاظ و کلام ابراز شود. درصورتیکه عقدی با نوشتن وعملِ تعاطی انجام پذیرد. مشمول حدیث مذکور نخواهد بود.(عمیدزنجانی، 1388 :352) بنابراین چون فراقرارداد متنی مکتوب تلقی می‌گردد.گسترش قاعده راجع به آن ضرورتی ندارد.

1-7- قاعده کشف

    قاعده کشف؛ دراصطلاح فقهی یعنی معلولی که علت آن بعداً می‌آید. می‌توان تَحقُقِ معلول با علت موخر را در عقد فضولی تصور کرد. البته شایان ذکر است لفظِ علت، درمفهوم فلسفی آن مد نظر نیست. بلکه مستند به «قاعده علل الشرایع بعرفات» منظور از علت، آن مفاهیم ذهنی است که شارع اعتبارکرده و ارتباطی به رابطه علیت ندارد.(عمید زنجانی، 1388 :354) بنابراین، وقتی مقولاتِ کشف وعقد فضولی، در جوار فراقرارداد ذکر شود. ملاحظه می‌ گردد از آنجائیکه متعاملین با شناسه‌هایی در قالب کدهای تجاری که از دولت دریافت می‌دارند. خودشان بعنوان شخص حقیقی بوسیله فراقرارداد شناسائی می‌شوند. سپس مجوز انعقاد عقد در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.. لذا تصور انعقاد معامله فضولی و یا جعل امضاء و محتویات فراقرارداد به دلیل وجود کلید‌های خصوصی¹³- نوعی امضای دیجیتالی با الگوریتم های ریاضی برای ایجاد و کدگذاری امضاء و اطمینان از صحت اصالت آن از طریق علم رمزنگاری¹⁴ است- امکان ندارد.(السان، 1383: 61) مگراینکه با نمایندگی و وکالت اقدام شود. در این صورت به دلیل شناسائی عموم و اطلاق قلمرو وکالت، چنانچه از ناحیه وکیل تخطی صورت گیرد. اجازه ادامه روند تکمیل فراقرارداد توسط هوش مصنوعی صادر نمی‌شود. پس بطور کلی امکان تنظیم و انعقاد معامله فضولی وجود ندارند. بنابراین، قاعده کشف بعنوان یک قاعده فقهی دراین خصوص هم مسکوت می‌ماند. در اشخاص حقوقی نیز چون تنظیم و انعقاد فراقرارداد در قالب نمایندگی صورت می‌گیرد. لاجرم فضولی بودن فراقرارداد کان لم یکن می‌باشد.

اینکه هوش مصنوعی بتواند با شرایط ماهویِ قراردادی مقرر در مواد 183 و 190 قانون مدنی به نیابت مبادرت به انعقاد قرارداد کند. دال بر آن است که می‌تواند نماینده شخص حقیقی قلمداد شود. زیرا «هوش مصنوعی قوی» به جای انسان عمل می‌کند. قبول نمایندگی هوش مصنوعی از انسان حقیقی برای انعقاد فراقرارداد بعید نیست. وتمامی اعمالی حقوقی که انسان در روابط پیچیده و سریع  خود در آینده، از هوش مصنوعی در قالب 1.فناوری‌های بلاک‌چین، 2.متاورس، 3.فروش اموال از طریق فضای مجازی، ابراز می‌دارد. یک نوع نمایندگی از طریق انسان به هوش مصنوعی محسوب می‌گردد.تا با ادامه دادن سیر معادلات حقوقی و جایگزینی هوش مصنوعی برای استنتاج معادلات مالی و بازارهای پولی وانعقاد قراردادهایی با خصوصیت هوشمند، یک مفهوم حقوقی دیگر به نام نمایندگی باینری (نمایندگی دیجیتالی یا نمایندگی هوش مصنوعی یا نمایندگی الگوریتمی ) را به عرصه حقوق آورد. که با مفاهیم چهارگانه نمایندگی (قراردادی، قانونی، ایقاعی، قضائی) قابل بررسی می باشد. مسئولیت مدنی«شخص مجازی» بعنوان «نماینده مجازی» متوجه موکل (شخص حقیقی یا حقوقی) است. چه خطا بصورت نقص فنی و چه بصورت استنتاجی از تاحیه هوش مصنوعی باشد. به عبارت دیگر، مسئولیت مدنی موکل، «مسئولیت ناشی ازفعل غیر» تلقی می‌شود. زیرا هوش مصنوعی دراختیار موکل و با معلومات قبلی عمل می‌نماید. و طبق قاعده فقهی«مَن لَهُ الغُنُم فَعَلَیهُ الغُرُم» مسئولیت قراردادی با موکل است. ظهور این استدلال به دلیل شیوه‌های متداول در نحوه جبران خسارت وسیله شرکت های عرضه کالا در فضای مجازی مثل «دیجی کالا» درایران و «آمازون» درخارج، مشابهت دارد. چرا که با پرداخت ثمن معامله و استرداد آن به خریدار از طریق مرجوع کردن کالا، «مسئولیت ناشی از فعل غیر»   (Harpwood , 2008 : 353)را ازجانب موکل نسبت به نماینده مجازی (شخص مجازی) اثبات می‌نماید. (بشیری، پورمحمد، رشیدی، 1402 :20).

1-8- قاعده عدم حجیت بَیِّنه درموضوعات

    قاعده عدم حجیت بَیِّنه درموضوعات؛ بیّنه عبارت از شهادت دو شخص عادل درمقام دعوا و قضاوت است. بیّنه بعنوان اماره و دلیل اثبات در دعاوی و احکام قضائی، از مسلمات فقه شمرده می‌شود. حجیت بینه زمانی بعنوان اماره شرعی متحقق می‌شود که اثبات موضوعات نیازمند علم نباشد. اما به هر صورت در مقام دعوا و رفع تنازع چه در قالب صلح و چه در قالب رسیدگی قضائی، قاضی محکمه نیازمندِ علم به موضوع است. یعنی قبل از صدور حکم برمبنای بیّنه بایستی علم به عدالتِ شهود حاصل شود. و این مراحل تشخیص ضوابط و ویژگی ها مندرج در نهاد انسانی گاه با بازی گری‌های شهود آمیخته می‌شود. و سبب گمراهی طرف حاکم می‌گردد.(محمدی، 1385: 192) در حالیکه انعقاد و تنظیم موارد متنازع در فراقرارداد به دلیل نظارت هوش مصنوعی و اتصال آن به درگاه‌های متعدد برای 1.شناسائی طرفین، 2.تشخیص مورد معامله، 3.چگونگی نحوی تنظیم، 4.بیان چگونگی مفاد شروط، جملگی یک نوع سند مقبول رسمی شمرده می‌شوند. و ضمن بی نیازی به دفاتر اسناد رسمی به محض ثبت در فضای سایبری، رسمی تلقی شده و جزء اسنادی قرار می‌گیرد که ضرورتی به امضاء شهود درذیل آن مشاهده نمی‌شود. و بدینوسیله بسان قراردادهای سنتی به امور فرعی نیازی نیست تا درصدد تثبیت یا اثبات ماهیت موضوع باشد. نفسِ انعقاد فراقرارداد به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد و مدیریت هوش مصنوعی نیازی به اتیان بیّنه نداشته و در محضر مقامات رسمی مملکتی و دادگاهها با توجه به فحوای قوانین فعلی و قوانین تکمیلی آتی مورد قبول واقع شده و رسمی به حساب می آیند. و بدینسان جریان قاعده حجیت بینه در باب دعاوی و احکام قضائی را مسکوت می‌دارد. اگرچه بتوان قاعده عدم حجیت بینه درموضوعات را همراستا با فرا قرارداد دانست.

1-9- قاعده نفی غرر

    قاعده نفی غرر؛ فقها متقدم و متاخر از این قاعده برای اثبات بطلان عقد استفاده کرده اند. چرا که مبنای ایقاعات و بسیاری از شروط عقد، عوضین، طرفین معامله و بطلان بسیاری ازعقود درفقه به این قاعده باز می‌گردد. در فقه اشارتی بر ویژگی‌ها مبیع و قدرت برتسلیم آن شده است که در صورت عدم قدرت بر تسلیم به دلیل اینکه موجبات خسارت و غرر را فراهم می‌آورد می‌تواند مبنای فسخ یا بطلان معامله قرارگیرد. منجمله «بیع مایراد طعمه اذا لم یتغیّره بیع بعیر شارد و فرس غائره» (عمید زنجانی ، 1388: 387) و استناد به بهره‌گیری از این قاعده مبتنی برادله آیات، روایات، اجماع و سیره و بنای عقلاً خود دلالت مبین برجریان قاعده است. با ملاحظهِ اجرای قاعده در معاملات آنجائیکه از قاعده نفی غَرَر عدول شده است؛ با تضمینات ماخوذه درحین انعقاد عقد و یا بواسطه دستور موکده قانون، درصدد جبران غرر است. اما با نگاهی به عُمق پیامدهای مُثبَت فراقرارداد در این عرصه و یاری جوئی از ویژگیهای ناب و چشمگیر این فناوری امکان حدوث غرر در معاملات وجود نداشته و به حد صفر می‌رسد. بنابراین، به دلیل همین ویژگی‌های بارز برشمردهِ فرا قرارداد - که در مباحث قبلی بدان اشاره شد و مخاطب ذهنیت شفافی راجع به آن پیدا کرده است.- و با چیدمان مقدمه و ذی مقدمه روشن می‌شود. تمام آنچه بعنوان نگهداشت ارکان و اسلوب قرارداد سنتی قبل از فسخ یا بطلان، درقالب و محتوای تصمیمات و خیارات و التزامات در مفاد معاملات آورده می‌شود. برای این است تا عدم اطمینان طرفین از انعقاد قرارداد رفع شود. و طرفین متعاملین بتوانند با اطمینان نسبی و صحت اراده پای امضاء معاملات حاضر شوند. از آنجائیکه موارد فوق برای متعاملین قبل از انعقاد وتنظیم فراقرارداد فراهم می‌شود. نتیجتاً، اطمینان متعاقدین در قراردادهای سنتی به یقین در فراقرارداد تبدیل می‌گردد. و بدین طریقت، امکان استناد به قاعده مذکور مهیا نبوده و جریان آن درعرصه عمل مسکوت می‌ماند.

نتیجه­گیری

ازآنجایی که درقراردادهای سنتی اجرای تعهدات تنها با مفاهیم اخلاقی و ارجاع به وجدان میسور نمی‌باشد. بنابراین، برای تضمین اجرا و جبران خسارت در صورت عدم اجرای تعهدات با بهره‌گیری ازقواعد حقوقی و فقهی راه حل‌هایی ضروری بوده است. براین مبنا حقوق سنتی به ابداع لوازمی همچون خیارات، اخذتضمینات نقدی و وثیقه‌ای اعم از قراردادی، قضائی و قانونی پرداخته و درمسئله حل تنازعات و تعارضات با بهره‌گیری از قواعدحقوقی و فقهی برای سنجش صحت و سقم قراردادها برای تامین اهداف مشروع متعاملین مبادرت ورزیده است. این اعمال جانبی از چنان اهمیتی برخوردار است که تا خواسته طرفینِ متعاملین را فراهم نیاورد. عمل حقوقی اصلی صورت نمی‌پذیرد. ظهور فراقرارداد متکی به فناوری عرصه علوم کامپیوتری تردید در اجرای تعهدات و اخذ تضمینات را برداشته و متعاملین با ضریب امنیت حقوقی بالائی مبادرت به انعقاد قرارداد می‌نمایند. زیرا اجرای تناظری شروط و مفاد فراقرارداد با نظارتِ هوش مصنوعی استدلالی، انتفاع مصداقی را از خیارات، اخذ تضمینات، قواعد حقوقی و فقهی را به کنار رانده و عملاً نگرانی در اجرای تعهدات و اخذ تضمینات جانبی را پایان داده است. پدیده نوظهور فراقرارداد با اجرای شروط تناظری و مدیریت هوش مصنوعی عرصه و قلمرو مفاهیم مذکور را به چالش کشیده است. بطوریکه، مانع تجلی مدلول قواعد مذکور می‌گردد. زیرا فراقرارداد پیش از انعقاد، ازابتدا ، با شناسائی موارد اختلاف برانگیز، تنازعات قراردادی را مدیریت می‌کند. درحالیکه به دلیل طَبع و ماهیت قراردادهای سنتی تنازعات پس از انعقاد عقد شناسائی می‌شوند. و متعاقباً با استمداد از قواعد فقهی و حقوقی راه حل ارائه می‌گردد. در فراقرارداد امور فنی موجبات تبعیت تابع از متبوع به شکل شروط متناظر را فراهم می‌آورد. به گونه‌ایی که تعهدات یک طرف در مقابل تعهدات طرف دیگر قرار می‌گیرد. و هوش مصنوعی استدلالی با تشخیص روابط تناظری دستور اجرا یا منع اجرای آنها را بصورت خودکار صادر می‌کند. نتیجتاً، نزاع اولیه شروط متناظر با کمک مدیریت فناوری بلاک چین و هوش مصنوعی استدلالی بهتر از صلحی خواهد بود که با ورود متفرعات و صَرف هزینه‌های مالی و زمانی هنگفت و ورود واسطه‌ها در قراردادهای سنتی انجام می‌گیرد. بنابراین، اسکات مصداق معدودی ازمفاهیم فقهی درمقابل ظهور فراقرارداد امری اجتناب ناپذیراست. بطوریکه استمرار این اسکات به گوشه‌های دیگرعرصه فقه وحقوق نیزکشیده خواهد شد. که مقاومت در برابرآن امری قابل نکوهش بوده و ضرورت دارد کشورها در این زمینه نسبت به ایجاد یا تقویت زیرساخت‌های فنی اقدام نمایند. وبا پذیرش همزیستی دریک دهکده جهانی در راستای دیگرکشورها، دست کم، درحوزه حقوق قراردادها همگامی در روش و همسانی درتقنین را سرلوحه کارخود قراردهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

1.       السان، مصطفی. (1383). «جایگاه امضای دیجیتالی درثبت اسناد به شیوه الکترونیکی، مجله کانون، سال 47، دوره دوم، شماره 55 .

2.       بابائی، ایرج. (1384). حقوق بیمه، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سمت.

3.       بشیری، اکبر. پورمحمد، باست، رشیدی، محمد. (22/08/1402). «حقوق فراقراداد درفضای سایبری بارویکردنمایندگی‌شخص‌مجازی»، چهارمین‌کنفرانس‌ملی ‌پدافند سایبری، دانشگاه ‌آزاد اسلامی‌ واحد مراغه،

4.       حسنی، حسن. (1385). حقوق تجارت مشتمل برکلیه مباحث، چاپ پنجم، تهران، نشرمیزان.

5.       دِرسچر، دانیل. (1400). مبانی بلاک چین، مترجمان: بهرام پاشائی و محمدرضا صمد زاده، چاپ دوم، تهران، انتشارات آیلار.

6.       رضائی، سیدعلی رضا. معبودی نیشابوری، رضا. انصاری، اعظم. خدابخشی شلمزاری، عبدالله. (1401). «رویکرد حقوق ایران درخصوص میانجی‌گری برخط»، حقوق خصوصی، دوره 19، شماره 1، بهارو تابستان 1401، صفحات 93-122

7.       عمیدزنجانی، عباسعلی. (1388). قواعد فقه بخش خصوصی، جلد اول، تهران، انتشارات سمت.

8.       کاتوزیان، ناصر. (1398). قواعد عمومی قرادادها، جلداول، چاپ سوم، تهران، انتشارات گنج دانش.

9.       کاتوزیان، ناصر. (1386). قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی، چاپ شانزدهم، تهران، نشرمیزان.

10.       لارنس، پنلوپ. (1383). کاربرد اینترنت درحقوق، مترجمان: سیدقاسم زمانی، مهناز بهراملو، چاپ اول، تهران، نشر میزان.

11.       محمدی، ابوالحسن. (1385). قواعد فقه، چاپ نهم، تهران، نشر میزان.

12.       ناصر، مهدی. (1401). قراردادهای هوشمند مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد.

13.       نصیری، محمد. (1383). حقوق بین المللی خصوصی، جلد اول و دوم، چاپ دهم، تهران، انتشارات آگاه.

14.       Harpwood. Vivienne. (2008). Modern Tort Law. London. Cavendish publishing limited

15.       Lombardi, E. (2012). “Is online Mediation the way to fit the Forum to the Fuss?” Journal of European and coparative law, vol, 19. No, 4. Pp 514-548.

16.       Raskin, Max. (2017).” The law and legality of Smart Contract, Georgetown Law Technology Review, downloaded from http: //www.ssrn.com.(08/02/2022).

        

---

[1] 1- Acronym for the Persian words of the corresponding English equivalents.

[2]  crypto currency

[3]  self-autonomy

[4]  self-execution

[5]  Online Dispute Resolution(ODR)

[6]   منظور از نفع بیمه ای آن است که نفع شخص در عدم تحقق حادثه موضوع بیمه باشد و در صورت تحقق حادثه ضرری متوجه او شود. به بیان ماده 4 قانون بیمه مصوب 07/02/1316 ذینفع باشد.

[7]  Artificial Strong Intelligince

[8]  online

[9]  .Oracle  اوراکل ها سیستم های اطلاعاتی خارج از بلاک چین می باشند که به عنوان منبع داده جهت دریافت اطلاعات خارجی به کارگرفته می شوند. (برگرفته ازهمان منبع)

[10]   منظورکالاهائی است که عین معین اند و نیازبه تحویل فیزیکی و متصدی حمل و نقل دارند .درصورتیکه مشمول توکن ها بعنوان کالا‌هائی غیرمادی و دارای ارزش مالی که از طریق فضای سایبری قابلیت نقل و انتقال رادارند نمی‌شود..

[11]  Online Dispute Resolution(ODR)

[12]   شیخ انصاری. مکاسب. کتاب البیع. معاطات. به نقل از کتاب عباسعلی عمید زنجانی. قواعد فقه بخش حقوق خصوصی. ص 347

[13]  private key

[14]  Cryptography