The effect of capital, commodity and services markets on foreign direct investment, in developed and developing countries
Subject Areas : business management
Kourosh Shams
1
(Financial management department, Islamic Azad University, Science and Research branch)
Frydoon Rahnamay Roodposhti
2
(Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran)
hashem nikoomaram
3
(management and economy. azd olom tahghighat.tehran.iran)
zahra pourzamani
4
(.. Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran)
Keywords: Capital Market, Foreign Direct Investment, Gross national production,
Abstract :
As a critical key point of development all over the world, investment has been an arguing issue for years, the importance of economical achievements has been reflected in different markets especially financial ones. In this study the effect of markets -capital, commodities and services - on Foreign Direct Investment (FDI) has been surveyed in all countries listed in Word Bank (WB). Considering statistical population, among the countries, membered in world bank, 10 developed and also 30 developing countries which had the most adequate data, were selected as sample . The 22-year data of these countries (since 2000 till 2021) were investigated for data analysis. Multivariable regression and panel data has been used for statistical hypothesis testing. Findings of this study showed that the capital market index had significant and direct effect on foreign direct investment in selected countries, meanwhile Gross National Production had significant and also negative effect on FDI.
_|1) احمدی، موسی. (1389). ارزیابی نظام نوین تامین مالی در واگذاری پروژه‌های زیرساختی دولتی به بخش خصوصی و ارائه الگوی مناسب برای آن. پایاننامه دکتری مدیریت مالی با راهنمایی آقای دکتر فرشاد هیبتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
2) استادي، حسين؛ رفعت، بتول و رئيسي، عباسعلي. (1392). نقش سرمايه¬گذاري مستقيم خارجي در رشد اقتصادي ايران و بررسي رابطه متقابل آن¬ها. فصلنامه تحقيقات توسعه اقتصادي، 9، 147-172.
3) اسدی، زینب. (1392). بررسی ارتباط غیرخطی بین سرمایهگذاری در داراییهای ثابت و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (به تفکیک صنعت). پایان¬نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس.
4) اسلامی، محسن و حسین¬زاده، وحید، عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فدراسیون روسیه، مظالعات اوراسیای مرکزی، 1397، دوره 11، شماره 2، صص 283-303
5) آذربایجانی، کریم. (1381). تعیین مناسب¬ترین ترتیب تجاری- منطقه¬ای برای اقتصاد ایران بر اساس شاخص¬های همگرایی و جهانی شدن. فصلنامه پژوهش¬های اقتصادی ایران، 13، 107-75.
6) آذربایجانی، کریم؛ کریمی، حسین و ناقلی، شکوفه. (1391). برآورد تأثیر سرمایه¬گذاري مستقیم خارجی بر جریانات تجاري بخش صنعت در کشورهاي عضو سازمان توسعه و همکاري اقتصادي. اقتصاد توسعه و برنامه¬ریزي، 1(1)، 69-94.
7) آق ارکاکلی، آنامحمد؛ نوبخت، مهدي و یحیی زاده¬فر، محمود. (1395). مطالعه توسعه مالی بین¬الملل و نقش آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشور ایران با استفاده از داده¬هاي تابلویی. پژوهش¬هاي رشد و توسعه اقتصادي، 6(22)، 37-65.
8) بابکی، روح اله، بکی حسکوئی، مرتضی و عفتی، مهناز، اثر تعاملی توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی (شواهدی از کشورهای شرق و غرب آسیا، شامل ایران)، مدلسازی اقتصادسنجی، 1398، دوره 4، شماره 4 (پیاپی 15)، صص 155-178
9) برزکار، اسحاق و جرجرزاده، علیرضا، بررسی تاثیرگذاری تحریم اقتصادی و سایر عوامل بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو اوپک، مطالعات اقتصاد انرژی، 1398، دوره 15، شماره60، صص 51-75
10) برقی اسگویی، محمدمهدی و شکری، مصطفی، بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر نقش مالیات بر درآمد (رویکرد فازی)، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 1397، دوره 9، شماره 33، صص 109-120
11) برومندفر، پرستو. (1388). جهانی¬سازی و بازار مالی. مجله تدبیر، 193، 56-58.
12) بهرامی، جابر و پهلوانی، مصیب. (1393). تأثير جهاني شدن بر جذب سرمايه¬گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي منا با استفاده از روش¬ گشتاورهای تعمیم یافته. مجله اقتصاد و توسعه منطقه¬اي، 21(8)، 205-226.
13) بهکیش، محمد مهدي. (1380). اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران: نشر نی.
14) ترابی، تقی و محمدزاده¬اصل، نازی. (1388). جهانی شدن، سرمایه¬گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
15) ترابی، تقی و محمدزاده¬اصل، نازی. (1389). تحليل نقش جهاني شدن در جذب سرمايه خارجي و رشد اقتصادي. پژوهشنامه اقتصادی، 10(2)، 217-240.
16) تقی زاده الیاس آباد، حدیثه، رضازاده، علی و جهانگیری، خلیل، بررسی تاثیر دموکراسی و فساد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای غرب و شرق آسیا، پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)، 1400، دوره 21، شماره 3، صص 109-143
17) ثانی، رضا. (1382). زیر موج جهانی شدن. تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی دانش و توسعه معاصر.
18) جعفری فشارکی، نگار، معمارنژاد، عباس، هژبر کیانی، کامبیز و حسینی سیدشمس الدین، اثر تورم و بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی در کشورهای منتخب و ایران، اقتصاد کاربردی، 1399، دوره 10، شماره 34-35، صص 47-60
19) جلالی و دیگران، اثر ریسک سیاسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، نشریه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 1396، دوره 8، شماره 29، صص 157-174
20) حاضری، هاتف و سیف الهی، ناصر، اثر مخارج بهداشت جمعیتی و آموزش نیروی انسانی بر ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب اسلامی عضو منا، اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه)، 1397، دوره 25 (دوره جدید)، شماره 16، صص 201-217
21) حسینیان، حسانه، حسینی، سیدمحمد، حاج امینی، مهدی و حاج امینی، مهدی، نقش نهاد مالی تخصصی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش فرهنگ: مطالعه موردی سینمای فرانسه، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 1399، دوره 16، شماره 61، صص 319-342
22) حضارمقدم، نسرین؛ سحابی، بهرام؛ احمدی، علی¬محمد و محمودی، وحید. (1394). بررسی اثر جهانی شدن بر شاخص¬های سلامت. فصلنامی مطالعات راهبردی جهانی شدن، 6(16)، 199-236.
23) حکمتی فرید، صمد؛ عزتی شورگلی، احمد و عزتی، رضا؛ دهقانی، علی. (1394). تأثیر جهانی شدن و کنترل فساد بر رشد اقتصادي کشورهاي با درآمدهاي سرانه پایین، درآمد سرانه متوسط و درآمد سرانه بالا. فصلنامه پژوهش¬هاي رشد و توسعه اقتصادي، 5(18)، 95-112.
24) حمید، کامل، موانع حقوقی جذب و پذیرش سرمایه گذاری خارجی در ایران، قانون یار، 1398، دوره 3، شماره 12، صص 317-354
25) خداداد کاشی، فرهاد. (1388). دیدگاه¬هاي مختلف در مورد مفهوم و نظریه رقابت و تطبیق آن با وضعیت رقابت در بخش صنعت ایران. فصلنامه پژوهش¬ها و سیاست¬هاي اقتصادي، 17 (51)، 40-25.
26) خطابی، ساناز، کمیجانی، اکبر، محمدی، تیمور و معمارنژاد، عباس، عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه منا، مدلسازی اقتصادی، 1396، دوره 11، شماره 1 (پیاپی 37)، صص 63-75
27) دانش پرور، میترا و زینلیان، محمد حسین. (1394). سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی در عرصه تجارت جهانی (با نگاهی اجمالی به روند گسترش در ایران و جهان). مجله اقتصاد سیاسی، 54، 22-24.
28) دلیری، حسن. (1395). بررسی اثر متقابل سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و سرمایه¬گذاری داخلی (مطالعه تطبیقی ایران و 136 کشور دنیا). مجله پژوهش¬های رشد و توسعه اقتصادی، آماده برای انتشار و در دست چاپ.
29) دلیری، حسن، بررسی اثر متقابل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی (مطالعه تطبیقی ایران و 136 کشور دنیا)، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 1396، دوره 7، شماره 26، صص 81-96
30) دودانگی، محمد (1395). عوامل مؤثر بر جذب سرمایه¬گذاري داخلی و خارجی در ایران. پژوهش¬هاي رشد و توسعه اقتصادي، 6(23)، 131-147.
31) دهشیری، محمدرضا. (1393). جهانی شدن و نظام بین الملل. فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، 5(14)، 7-44.
32) رحمانی، تیمور و معتمدی، سیما. (1395). تأثیر سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی بر تشکیل سرمایه، بهره¬وری نیروی کار و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه. مجله پژوهش¬های رشد و توسعه اقتصادی، آماده برای انتشار و در دست چاپ.
33) رفاعی، رامیار، سامتی، مرتضی، سیدصالحی، شهرزاد و رفاعی، ژیار، کنترل فساد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی: شواهدی از داده های پنل، سیاست های راهبردی و کلان، 1396، دوره 5، شماره 19، صص 35-48
34) رهنمای رودپشتی، فریدون. (1387). حسابداری مدیریت راهبردی. تهران: انتشارت دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات.
35) زمردیان، غلامرضا، حنیفی، فرهاد و محبوبی، بابک، بررسی میزان تاثیرپذیری سرمایه گذاری مستقیم خارجی از توسعه بازار پولی و مالی در اقتصاد ایران، دانش سرمایه گذاری، 1397، دوره 7، شماره 25، صص 223-243
36) زینل زاده، رضا و جعفری پرویزخانلو، کرم، بررسی تطبیقی تاثیر دموکراسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با دموکراسی بالا و پایین، مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل، 1398، دوره 2، شماره 2، صص 559-591
37) سیاوش، جانی، بررسی تأثیر سطوح مختلف نهادی بر جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورهای حوزه سند چشم¬انداز، مجلس و راهبرد، 1397، دوره 25، شماره 93، صص 307-334
38) شاه¬آبادی، ابوالفضل و فعلی، پریسا. (1390). تاثیر توسعه مالی بر بهره¬وری کل عوامل در ایران. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 23 و 24، 133-111.
39) شاه¬آبادی، ابوالفضل و محمودی، عبداله. (1385). تعیین¬کننده¬های سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی در ایران. جستارهای اقتصادی ایران، 3(5)، 92-129.
40) شقاقی شهری، وحید، یکپارچگی اقتصادی- منطقه ای و تاثیر آن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی متقابل (برآورد مدل جاذبه برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی)، پژوهشنامه بازرگانی، 1396، دوره 21، شماره 84، صص 27-63
41) صابونچی، محمد حسین و رشیدزاده، علی. (1393). اثر جهانی شدن و سرمایهگذاری خارجی بر روی توزیع درآمد در ایران. مجله اقتصادی، 14(1و2)، 117-134.
42) صادقی، حسین؛ صامتی، مجید و سامتی، مرتضی. (1391). تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت: مطالعه کشورهای منتخب آسیایی. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش¬های رشد و توسعه اقتصادی، 2(6)، 249-209.
43) صفرزاده، قادر و خداویسی، حسن، اثر نامتقارن تورم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، تحقیقات اقتصادی، 1398، دوره 54، شماره 4، صص 917-945
44) عزیزنژاد، صمد؛ تاری، فتح ا... و سیدنورانی، سیدمحمدرضا. (1390). الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و اثر آن بر واردات کالاهای سرمایه¬ای-واسطه¬ای ایران. پژوهش¬های رشد و توسعه اقتصادی، 1(3)، 134-99.
45) علیزاده، محمد، فطرس، محمدحسن و گل¬خندان، ابوالقاسم، اثر تمرکززدایی مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، پژوهشهای اقتصادی ایران، 1398، دوره 24، شماره 79، صص 67-105
46) علیزاده، محمد؛ بابایی، مجید؛ جعفری، محمد و خدایی، مهدی. (1393). اثر متقابل سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی درکشورهای عضو D8 (مدل معادلات همزمان). فصلنامه سیاست¬های مالی و اقتصادی، 2(6)، 87-104.
47) فدائي، مهدي و كاظمي، شايسته. (1391). بررسي اثرات رشد سرمايه¬گذاري مستقيم خارجي بر سطح اشتغال در ايران (مدل خود توضيح با وقفه¬هاي گسترده ARDL. پژوهش¬هاي رشد و توسعه اقتصادي، 9، 71-84.
48) فرزین، محمدرضا؛ اشرفی، یکتا و فهیمی¬فر، فاطمه. (1391). بررسي اثر سرمايه¬گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي: تلفيق روش¬هاي سيستم ديناميک و اقتصادسنجي. پژوهش¬ها و سياست¬هاي اقتصادي، 20(61)، 29-61.
49) قاسمیان، عاطفه. (1394). جایگاه ایران در رقابت¬پذیری جهانی (بنابر گزارش رقابت¬پذیری 2015-2016 مجمع جهانی اقتصاد). اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، معاونت بررسی¬های اقتصادی.
50) کریمی، حسین. (1386). جهانی شدن، رقابت¬پذیري و توسعه صادرات غیر نفتی: بررسی رابطه علت و معلولی در اقتصاد ایران. فصلنامه بررسي¬هاي اقتصادي، 4(1)، 117-134.
51) کریمی، محسن، اکبریان، رضا، شهنازی، روح اله و صدرایی جواهری، احمد، بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر نرخ مالیات بهینه بر آن در کشورهای منتخب (الگوی دوربین فضایی برای داده های پانل)، مدلسازی اقتصادسنجی، 1399، دوره 5، شماره 3 (پیاپی 18)، صص 63-91
52) گرامیان، سعیده سادات و رضاپورقوشچي، محمد. (1394). جهاني شدن و مواضع فرهنگي جمهوری اسلامی ایران از منظر نظريه ساختار- کارگزار. فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، 6(16)، 131-166.
53) مالک، محمدرضا. (1388). جهانی شدن اقتصاد (از رویا تا واقعیت). تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ دوم.
54) محمدزاده، یوسف، جهانگیری، خلیل، رفاح کهریز، آرش و ولیزاده، الناز، بررسی اثر حقوق مالکیت و ریسک سیاسی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از رهیافت PVAR، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی)، 1397، دوره 7، شماره 26، صص 115-144
55) مستوفی، فریال. (1394). سرمایه¬گذاری خارجی، کلید خروج از رکود. روزنامه دنیای اقتصاد، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران.
56) ناجی میدانی، علی اکبر. (1382). آثار جهانی شدن اقتصاد بر رشد، اشتغال و توزیع درآمد در ایران. پایان نامه دکتری دانشگاه تربیت مدرس.
57) نجارزاده، رضا و شهری، وحید. (1383). رتبه¬بندي كشورهاي OIC براساس عوامل موثر بر جذب سرمايه¬گذاري مستقيم خارجي. جستارهاي اقتصادي، 1(2)، 87-108.
58) نورانی، محمدرضا. (1374). تجزیه و تحلیل اقتصادی تأثیر سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد ایران، پایان نامه دکتری دانشگاه تربیت مدرس.
59) نیلی، مسعود. (1382). استراتژی توسعه صنعتی کشور. دانشگاه صنعتی شریف. تهران: موسسه انتشارات علمی.
60) الهیاری رضا، یوسفی شیخ رباط، محمدرضا و الهی، ناصر، موانع ساختاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با استفاده از روش PCA وARDL، مطالعات و سیاست های اقتصادی، 1399، دوره 7، شماره 1 (13)، صص 95-119
61) یزدانی، مهدی و پیرپور، حامد، ارزیابی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تامین مالی بنگاه ها و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، پژوهشنامه اقتصادی، 1396، دوره 17، شماره 67، صص 35-65
62) Albrow, M. and King, E. (1990). Globalization Knowledge and Society. London, Sage.
63) Amin, S. (1996). The Challenge of Globalization. Review of Economy Political International, 3(2), 216-259.
64) Aziz, A. and Makkawi, B. (2012). Relationship Between Foreign Direct Investment and Country Population. International Journal of Business and Management, 7(8), 63-70.
65) Baltagi, B. H. (1995). Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley and Sons, New York.
66) Berger, P.L. and Huntington, S.P. (2003). Many Globalizations: Cultural Diversity in the Contemporary World. Oxford University Press: London.
67) Bolbol, A., Fatheldin, A. and Omran, M. (2005). Financial Development, Structure and Economic Growth. Research in International Business and Finance, 19(1), 171-194.
68) Burton, J.W. (1972). World Society. Cambridge University Press.
69) Causality Approach. Economic Modelling, 37, 386-394.
70) Cerny, P.G. (1998). Neomedievalism, Civil Wars and the New Security Dilemma: Globalization as Durable Disorder. Civil Wars, 1(1), 36-64.
71) Cerny, P.G. (2000). Globalization and the Disarticulation of Political Power: Toward a New Middle Ages? In H. Goverde, P.G. Cerny, M. Haugaard and H.H. Lentner, E. (2000). Power in Contemporary Politics: Theories, Practices, and Globalizations. London: Sage, 170-86.
72) Cerny, P.G. (2006a). Plurality, Pluralism, and Power: Elements of Pluralist Analysis in an Age of Globalization. In Rainer Eisfeld, ed., Pluralism: Developments in the Theory and Pr actice of Democracy. Opladen: Barbara Budrich, 81-111.
73) Clark, J. M. (1961), Competition as a Dynamic Process. Brooking Institute, Washington.
74) Dogan, C. and Arsalan, A. (2016). Political globalization and foreign direct investment inflows in Turkey. International Journal of Business and Social Research, 5(5), 43-48.
75) Dreher, A. (2006). Does Globalization Affect Growth?: Empirical Evidence From A New Index. Applied Economics, 38(10), 1091-1110.
76) Dreher, A., Gaston, N. and Martens, P. (2008). Measuring Globalization Gauging its Consequences. New York: Springer.
77) Ezenwakwelu, C.A. (2015). Measuring Globalisation through Foreign Direct Investment Inflows or Outflows: A Basis for Economic Development in West Africa. European Journal of Business and Management, 7(32), 24-31.
78) Fairclough, N. (2006). Language and Globalization. New York: Routledge.
79) Fraser Institute. (2001). Economic Freedom of the World: 2001 Annual Report.
80) Frawsen, G. and Josephson, H. (2004). Foreign Direct Investment and Developing Countries, How to Attract Trans- National Corporation? School of Economics and Management, LUND University, P. 3
81) Friedman, T. (2000). The Lexus and The Olive Tree. New York: First Anchor Books.
82) Gardner, A. (2012). Change Your Words, Change Your World. UK: Hay House.
83) Gemmell, N., Kneller, R. and Sanz, I. (2008). Foreign Investment, International Trade and the Size and Structure of Public Expenditures. European Journal of Political Economy, 24(1), 151–171.
84) Giddens, A. (1990). The Consequences of Modernity. Cam bridge: Polity Press.
85) Giddens, A. (1995). Is Modernity a Western Project. London, Polity Press.
86) Gilboa, E. (2006). Public Diplomacy: The Missing Component in Israel’s Foreign Policy. Israel Affairs, 12(4), 715-747.
87) Gourgul, H. and Lach, L. (2014). Globalization and Economic Growth: Evidence from two Decades of Transition in CEE. Economic Modelling, 36, 99-107.
88) Held, D. (1995). Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance. Cambridge: Polity Press.
89) Hicks, J. (1965), Capital and Growth. Oxford University Press.
90) Hitt, M.A., Irland, R.D. and Hosrisson, R.E. (1995). Strategic Management: Competitiveness and Globalization, St., Paul, West Publishing Company, http://www.abebooks.com/book-search/isbn/0314200762/used/.
91) Hoffman, S. (1970). International Organization and the International System. In ternational Organization, 24(3), 389-413.
92) http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/4102110/weodata/weoselgr.aspx (2 Oct 4102).
93) Jones, R.J. (2013). Globalisation and Interdependence in the international Political Economy. UK: Bloomsbury Academic Collection.
94) Kalbasi, H. (2001). The Gravitly Model and Global Trade Flows. Poilcy Modeling for European and Global Issues, Brussels, 2001.
95) Kearn, D.W. (2011). The Hard Truths about Soft Power. Journal of Political Power, 4(1), 65-85.
96) Khan, A.H. and Malik, A. (1992). Dependency ratio, foreign capital inflows and rate of savings in Pakistan. The Pakistan Development Review, 3(4), 843-56.
97) Khan, U. (2005). Macro Determinants of Total Factor Productivity In Pakistan. Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper 8693, 2. Retrieved from http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8693/.
98) Kojo, M., Saban, N. and Yemane, W. (2014). Financial Development, Trade Openness And Economic Growth in African Countries: New Insights From A Panel
99) Kong, Y., Glascock, J. and Lu,Andrews, R. (2016). An Investigation into Real Estate Investment and Economic Growth in China: A Dynamic Panel Data Approach. Sustainability, 8(1), 66-84.
100) Kose, M., Prasad, S. and Terrones, M. (2008). Does Openness to International Financial Flows Contribute to Productivity Growth?. Iza Discussion Papers From Institute for The Study of Labor (IZA), Paper 3634.
101) Kotkin, J. (1992). Tribes: How Race, Religion and Identity Determine Success in the New Global Economy. New York: Random House.
102) Kotwal, A., Ramaswami, B. and Wadhwa, W. (2010). Economic Liberalization and Indian Economic Growth. Journal of Economic Literature, 49(4), 1152-1199.
103) Krugman, P. (1996). Past and Prospective Causes of High Unemployment. Economic Review, 79, 23-47.
104) Lake, D.A. (1999). Global Governance: A Relational Contracting Approach. In Aseem Prakash and Jeffrey A. Hart, eds., Globalization and Governance. London: Routledge, 31-53.
105) Larson, T. (2001). the Race to the Top: The Real Story of Globalization. Washington D. C: Cato Institute.
106) Lechner, F.J. (2009). Globalization: The Making of World Society. Oxford: Blackwell Publishing.
107) Leitão, N. C. (2012a). Foreign Direct Investment and Globalization. Actual Problems of Economics, 4, 398-405.
108) Mansfield, E.D. and Milner, H.V. (1999). The new wave of Regionalism. International Organization, 53(3), 589–627.
109) Marshall, A. (1920), Principal of Economics. Macmilland Co., Ltd, London.
110) McGrew, T. (1996). A Global Society. Cambridge, Polity Press.
111) Minc, A. (1993). Le nouveau Moyen Age. Paris: Gallimard.
112) Nerfin, M. (1987). Neither Prince nor Merchant: Citizen - An Introduction to the Third System. Development Dialogue, 1, 170-195.
113) Ohmae, K. (1992). The Borderless World: Power And Strategy In The Global Marketplace. London: Harpercollins.
114) Pekarskiene, I. and Susniene, R. (2015). Features of foreign direct investment in the context of globalization. Social and Behavioral Science, 213, 204-210.
115) Pelinescu, E. and Radulescu, M. (2009). The Impact of Foreign Direct Investment on The Economic Growth and Countries’ Export Potential. Romanian Journal of Economic Forecasting, 4, 153-169.
116) Pirthett, L. (1996). Measuring Outward Orientation in LDCS: Can it be done?. Journal of Development Economic, 49(2), 307-335.
117) Prokopenko, J. (2000). Cometition, an Agenda for the 21st Century. International Labour office, Geneva, First published 2000.
118) Putnam, R.D. (1988). Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games. International Organization, 42(2), 427-460.
119) Robertson, R. (2002). Opposition and Resistence to Globalization. In Richard Grant and John Rennie Short(eds), Globalizatio and the Margins, New York: Palgrave, 25-38.
120) Rosenau, J.N. (1997). Along the Domestic-Foreign Frontier: Exploring Governance in a Turbulent World. Cambridge: Cambridge University Press.
121) Schirm, S. A. (2002). Globalization and the New Regionalism: Global Markets, Domestic Politics and Regional Cooperation. London: Polity Press.
122) Scholte, J.A. (2000). Globalization: A Critical Introduction; U.S.A; ST. Martin’s press inc.
123) Schumpeter, J. (1944), Capitalism, Socialism and Democracy. George Allen and Unwin, London.
124) Schwab, K. (2012). Address by Founder and Executive Chairman. Geneva: World Economic Forum, 101 st Session.
125) Schwab, K. (2015). The Global Competitiveness Report 2015-2016. World Economic Forum.
126) Scott. P. (1998). The Globalization of Higher Eduucation Buchingham. SRHE and Open University Press.
127) Shahabadi, A. and Mahmoudi, A. (2006). Determinants of Foreign Firect Fnvestment in Iran. Journal of Economic Literature, 4(5), 89-126.
128) Sloper, M. (1998). Competitiveness Policy Option: the Technology Regions Connection. Growth and Change, 26(2), 285–308.
129) Szentes, T. (2002). World Economics 1.Comparative Theories and Methods of International and Development Economics. Budapest: Akadémiai Kiadó.
130) Tarrow, S. (2005). The new Transnational Activism. Cambridge: Cambridge University Press.
131) Ursprung, H. (2006). The Impact of Globalization on the Composition of Government Expenditures: Evidence from Panel Data. CESifo Working, Paper No.1755.
132) Vercelli, A. (2006). New Globalizations and Sustainability. Siena, Italy: Ethical Choices.
133) Walker, R.B.J. (1992). Inside/Outside: International Relations as Political Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
134) Wallestein, I.M. (2000). From Sociology to Historical Social Science: Prospects and Obstacles, British Journal of Sociology, 51.
135) Waters, M. (2013). Globalization. London/ New York: Routledge.
136) Yaffee, R.(2003). A Primer for Panel Data Analysis. New York University, Information Technology Service.
|_
تأثیر بازارهای سرمایه و کالا و خدمات بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی
در سطح کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازارهای سرمایه و کالا و خدمات بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطح کشورهای عضو WB است. جامعه آماری این تحقیق، تمامی کشورهای عضو بانک جهانی میباشد که از این بین، ده کشور توسعه یافته و سی کشور در حال توسعه که کاملترین اطلاعات را داشته اند به عنوان نمونه مورد بررسی برگزیده شده اند. اطلاعات 22 ساله این کشورها طی سالهای 2000 تا 2021 برای انجام تجزیه و تحلیلها استفاده شده است. با طراحی مدل رگرسیونی چندمتغیره و با استفاده از مدل داده های ترکیبی به آزمون فرضیات تدوین شده پرداخته شد. یافته ها نشان داد که در کشورهای مورد بررسی شاخص بازار سرمایه تاثیر مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. اما تولید ناخالص ملی سرانه تاثیر منفی و معنی دار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد.
واژههای کلیدی: بازار سرمایه (SE)، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، تولید ناخالص ملی (GNP)
1- مقدمه
سرمایهگذاري بهعنوان موتور محرکه رشد اقتصادي، لازمه نیل به توسعه اقتصادي و اجتماعی است. افزایش سرمایهگذاري منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاري و کاهش فقر میشود. مقوله سرمایه و سرمایهگذاري در فرایند توسعه اقتصادي از اهمیت ویژه و بنیادي برخوردار بوده، بر این اساس دولتها براي دستیابی به یک اقتصاد پیشرفته و پویا توجه لازم را به آن از طریق وضع و اعمال قوانین و مقررات خاص، ایجاد بسترها و بهبود زیرساختهاي لازم، استفاده بهینه از منابع، امکانات، ظرفیت، توانمنديها و بهکارگیري مدیریت اصولی و علمی و منطقی معطوف میدارند تا به این وسیله موجبات تحول و پیشرفت کشور و جوامع را فراهم آورند (دودنگی، 1395). سرمایهگذاری مستقیم خارجی یکی از اصلیترین نمودهای «جهانی شدن» است. امروزه اقتصاددانان و دولتها همگی بر اهمیت حیاتی سرمایهگذاری خارجی اتفاق نظر دارند. از دید آنها این مسأله نیرویی برای ایجاد طیف وسیعی از تحولات اقتصادی به حساب میآید. سرمایهگذاری خارجی میتواند ابزاری برای رشد و توسعه باشد و اغلب کشورها، بهویژه کشورهای در حال توسعه که امکانات اقتصادی کمتر و نقدینگی پایینتری دارند، برای اجرای طرحهای اقتصادی و رشد اقتصادی– صنعتی خود، به دنبال جذب سرمایههای خارجی هستند. بنابراین سرمایهگذاری خارجی دارای ابعاد سیاسی و اقتصادی وسیعی است (دانشپرور و زینلیان، 1394).
هدف اصلی سرمایهگذاری و سرمایهگذاران کسب سود و افزایش ثروت در کوتاهمدت و بلندمدت است. لذا سرمایهگذاران خارجی باید بتوانند اولاً به سهولت وارد بازار هدف شده، بازدهی بالاتری از موطن خود کسب نموده و با کمترین هزینه آن را انتقال دهند. در صورت بازدهی بالا و رو به رشد بازارهای کشور مقصد، نوسانات (ریسک) کم آن بازارها میتواند انتظار داشت که سرمایهگذاران به یک کشور اقبال نشان داده و به صورت بلندمدت در آن کشور سرمایهگذاری نمایند لیکن رشدهای پایین، بازدهی اندک، ریسک بالای بازارها و چشمانداز ناامیدکننده اقتصاد، سرمایهگذاران خارجی را فراری خواهد داد.
به این ترتیب، در این پژوهش تلاش میشود به بررسی اثر بازارهای سرمایه و کالا و خدمات و چشمانداز آتی آنها بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی پرداخته شود.
2- مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق
از نظر سازمان توسعه و تجارت ملل متحد (UNCTAD) سرمایهگذاري مستقیم خارجی عبارت است از سرمایهگذاري که متضمن روابط اقتصادي بلندمدت بوده و نشاندهنده منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادي مقیم یک کشور (شرکت مادر) بر واحد اقتصادي مقیم کشور دیگر (شعبه فرعی بنگاه مادر) است. سرمایهگذاري مستقیم خارجی از دیدگاه صندوق بینالمللی پول (IMF) سرمایهگذاري است که با هدف کسب منافع پایدار در کشوري به جز موطن فرد سرمایهگذار انجام میشود و هدف سرمایهگذار از این سرمایهگذاري، آن است که در مدیریت بنگاه مربوط نقش مؤثر داشته باشد (دانشپرور و زینلیان، 1394).
آنکتاد در گزارشات خود جریان سرمایه را در دو گروه جریانات سرمایه (شامل سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایهگذاری در پرتفوی ) و خالص جریان بدهی‌ها (شامل اعتباردهندگان رسمی و اعتباردهندگان خصوصی ) طبقه‌بندی میکند که بازتاب بهتری از نحوه ورود سرمایه به کشور ارائه میکند. بر اساس این تعریف از بین تمامی انواع جریان‌های سرمایه، سرمایهگذاری مستقیم خارجی مهمترین نوع این جریانات میباشد که خصوصاً در دو دهه گذشته تحولات قابل‌توجهی را در مناسبات اقتصادی و سیاسی کشورها شکل داده است. به‌طورکلی سرمایهگذاری مستقیم خارجی عبارت است از سرمایهگذاری که متضمن مناسبات بلندمدت بوده و منعکس‌کننده کنترل و نفع مستمر شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم یک کشور (سرمایهگذاری مستقیم خارجی در شرکت مادر) در شرکتی واقع در خارج موطن سرمایهگذار باشد.
سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی یا سرمایهگذاری خارجی در پرتفوی، در مقابل سرمایهگذاری مستقیم خارجی مطرح میشود و در قبال سرمایه‌گذاری‌هایی که به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به صورت خرید اوراق بهادار بنگاه‌ها و مؤسسات کشور دیگر صورت می‌گیرد، مشخص میشود. به عبارت دیگر، کلیه سرمایه‌گذاری‌ها در زمینههای اوراق قرضه، سفته، تمامی ابزارهای بازار پول و ابزارهای مشتقه به جز آن‌هایی که در زمره سرمایهگذاری مستقیم خارجی قرار میگیرند، به سرمایهگذاری غیرمستقیم یا سرمایهگذاری در پرتفوی موسوم هستند. در مقایسه با سرمایهگذاری مستقیم خارجی و با در نظر گرفتن میزان 10 درصد برای حداقل میزان مالکیت در تعریف سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتوان سرمایهگذاری خارجی در اوراق بهادار بنگاه‌ها و مؤسسات یک کشور تا سقف حداکثر 10 درصدی مالکیت را سرمایهگذاری در پرتفوی عنوان نمود.
سرمایهگذاری اشخاص خارجی علاوه بر اوراق بهادار منتشرشده توسط بنگاه‌ها، اوراق قرضه یا اوراق مشارکت دولتی را نیز شامل میشود. مطابق «راهنمای جامع سرمایهگذاری خارجی در سبد مالی»، قابلیت دادوستد، مشخصه اصلی ابزارهایی که در ردیف سرمایهگذاری در سبد مالی قرار دارند، عنوان شده است. در تعریف صندوق بینالمللی پول، ابزارهای زیر برای سرمایهگذاری در سبد مالی معرفی‌شده‌اند:
• اوراق سهام: ابزارها و اسنادی که ادعای سرمایهگذار مبنی بر دارا بودن میزانی از مالکیت یا حقوق یک بنگاه از قبیل سهام، اسناد مالکیت، اسناد مشارکت، رسید سپرده، اوراق صندوق‌های سرمایهگذاری مشترک و شرکتهای سرمایهگذاری را اثبات میکند.
• اوراق بدهی: اوراق مشخص‌کننده میزان بستانکاری دارنده اوراق از ناشر که شامل اوراق قرضه، اسناد وام، اوراق بازار پول (ابزارهایی نظیر اسناد خزانه کوتاهمدت، اوراق تجاری و مالی، گواهی سپرده بانکی قابل دادوستد با سررسید کمتر از یک سال) و ابزارهای مشتقه مانند برگه‌های اختیار معامله است. در تعریف مزبور اشاره‌ای به ثبت شده بودن هیچ‌یک از ابزارهای فوق وجود ندارد.
در تعریف غالبی که هم‌اکنون وجود دارد و برای تراز پرداخت‌ها از سوی صندوق بینالمللی پول در سال 1993 ارائه‌شده، مفهوم کنترل از سوی سرمایهگذار برای اجتناب از ابهام تعریف آورده نشده است. بر اساس این تعریف، سرمایهگذاری مستقیم نوعی سرمایهگذاری بینالمللی است که در آن اهداف یک واحد مقیم در اقتصادی در کسب نفع پایدار از بنگاه دیگر که در یک اقتصاد دیگر مقیم است، تجلی مییابد. نفع پایدار به معنای وجود نفعی بلندمدت بین سرمایهگذار مستقیم و یک بنگاه و درجه قابل توجهی از نفوذ سرمایهگذار بر مدیریت موسسه موردنظر است. با وجود مبهم بودن این تعریف تمهیدات توصیه‌ای آن حالت خاصی دارد. در این دستورالعمل، موسسه‌ای سرمایهگذار مستقیم است که در آن سرمایهگذار مستقیم (که در یک اقتصاد دیگر ساکن است) حداقل 10 درصد سهام یا قدرت رأی را بتواند کسب کند. معمولاً در محاسبات مربوط به تراز پرداخت‌ها تعریف IMF در نظر گرفته میشود، اما در نظام حساب‌های ملی سازمان ملل ( SNA) برای محاسبه درآمد ملی و حساب‌های تولید از دید خرد به موضوع نگاه کرده و مفهوم کنترل را در نظر میگیرند. در این حساب‌ها تعریف خاصی در مورد میزان کنترل شرکتهای خارجی وجود دارد. مؤسسات تحت کنترل شرکتهای خارجی شامل شعباتی از این شرکتها می‌شوند که مالکیت بیش از 50 درصد آن متعلق به شرکت مادر باشد. در مواردی که این سهم بین 10 تا 50 درصد باشد، این شرکتها می‌توانند بسته به کیفیت ارزیابی هر کشور در نظر گرفته یا به کنار گذاشته شوند. بنابراین از نقطه نظر یک کشور سرمایهپذیر و برای تحلیل تولید، تجارت و اشتغال، کنترل اصلیترین مفهوم میباشد. در سالهای اخیر وزارت بازرگانی ایالات‌متحده آمریکا از آنچه که امروزه راهبردهای صندوق بینالمللی پول است، پیروی کرده است. آخرین مطالعه الگوبرداری شده سرمایهگذاری مستقیم، سرمایهگذاری مستقیم را با همان ضوابط مشخص نموده و معیارهای 10 درصدی را مورد استفاده قرار داده است و بر خلاف قوانین سال 1950، طبق مطالعه انتشار یافته عنوان کرد که سرمایهگذاری مستقیم مربوط به مالکیت یک شخص منفرد و نه مالکیت کلیه افراد یک کشور است (وزارت بازرگانی ایالات‌متحده آمریکا، 2001). اگرچه کلمه شخص بهطور منصفانه و وسیع به منظور در برگرفتن انواع گوناگونی از سازمان‌ها و حتی گروه‌های ذی‌ربط (متحد) تعریف شده است. گروه‌های ذی‌ربط (متحد) دو یا چند شخص را شامل می‌شد که مزیت رأی‌دهی خود را به شیوه‌ای هماهنگ از طریق آشکار نمودن عملکردشان با استفاده از توافق یا تفاهم به منظور نفوذ بر مدیریت یک بنگاه کسبوکار مورد استفاده قرار می‌دادند. بنابراین به نظر میآید یک انحراف کوچکی برای گردآورندگان دادهها وجود دارد که اندکی دورتر از معیار 10 درصد میباشد و نمی‌توان نفوذ را بهطور واضح تفسیر و تعبیر نمود (همان منبع، 1388).
2-1- مزایا و معایب سرمایهگذاری مستقیم خارجی
این نوع از سرمایهگذاری دارای مزایا و معایب مختلفی است. از جمله مزایای این روش برای دریافت کننده میتوان به انتقال دانش فنی، افزایش توانمندی نیروی انسانی، مشارکت در سود و زیان، اشتغالزایی، عدم نیاز به سپردن تعهد مالی، کسب تجربههای مدیریتی، افزایش قدرت رقابت و ... اشاره کرد. در عین حال با توجه به این که معمولاً کشورهای سرمایهگذار به انحای مختلف سعی در بالا بردن سود خود و صرف کمترین هزینه و انتقال کمترین دانش ممکن را دارند، کشور سرمایهپذیر باید در تمام مراحل بسیار بادقت عمل نماید. از تهدیدات و معایب سرمایهگذاری خارجی که بر اثر ضعف مدیریت و سیاستهای نادرست به وجود خواهد آمد نیز میتوان به پیامدهای منفی از قبیل ایجاد ساختار بازار انحصاری در بلندمدت، انهدام صنایع با مقیاس تولید کوچک و نیز تشدید بیکاری اشاره نمود (دانشپرور و زینلیان، 1394).
2-2- عوامل موثر بر جذب سرمایهگذاری مستقيم خارجی
نحوه توزيع سرمایهگذاری مستقيم خارجي و همچنين چگونگی جذب و تأثير آن بر اقتصاد کشورها، به‌شدت تحت تأثير شرايط اقتصادی، سياسی و موقعيت کشور ميزبان است. از همین رو در اين قسمت سعی میشود تا الزامات و پيششرطهای اوليه کشور ميزبان در جذب سرمایهگذاری مستقيم خارجي بيان شوند. در ادامه برخی از عوامل مهم اقتصادی، اجتماعی، سياسی و نيز موقعيت کشور ميزبان که بر جذب سرمایهگذاری مستقيم خارجي اثرگذار میباشند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است (نجارزاده و شهری، 1383):
· توليد ناخالص داخلی به عنوان اندازه و مقياس بازار، بهطوری که اقتصاد با مقياس بزرگتر، شرايط بهتری را برای سرمایهگذاران خارجی فراهم میکند. زيرا در اين صورت از فن‌آوری خود با بهرهوری بيشتری استفاده مینماید. يکی از شاخصهای مورد استفاده در تحقيقات تجربی برای نشان دادن اندازه يک اقتصاد، توليد ناخالص داخلی است که فرض میشود اثر مثبتی بر جريان ورود سرمایهگذاری مستقيم خارجي دارد (نيلی، ١٣٨٢). تولید ناخالص ملی سرانه نیز حجم تقاضای داخلی کالا و خدمات را برای سرمایهگذاران خارجی آشکارتر مینماید.
· جهانی شدن فرآيندی شکل‌گرفته در دهه‌های اخير است که آن را گسترش تشابهات، پيوندها و روابط ميان مردم جهان و تضعيف اثر قلمروهای سرزمينی تعريف کرده‌اند. در واقع جهانی شدن، در هم‌آمیزی و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را میتوان در افزايش بازرگانی بینالمللی، جهانی‌شدن توليد و جريان سرمايه ملاحظه کرد. تقریباً بسياری از عوامل مؤثر بر جذب سرمایهگذاری مستقيم خارجی در درون شاخص جهانی شدن به صورت ترکيبی يا غيرترکيبی وجود دارند. همچنين لازم به ذکر است، ابزارهايی که برای منطقهگرایی بکار میرود، تقريباً همان ابزارهايی است که برای جهانی‌شدن مورداستفاده قرار میگیرند. بنابراين در اينجا معيارهای لازم برای جهانی‌شدن (و در کنار آن منطقهگرایی) مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. معيارهای گوناگونی برای سنجش اين فرآيند وجود دارد.
· شاخص آزادسازی اقتصادی در واقع حرکت در راستای لغو کنترل‌های بخش عمومی بر بازارهای مالی، کالا و خدمات، بازار کار و نيز بخش خارجی است و ويژگی اصلی آن واگذاري روند تخصيص منابع به مکانيسم قيمت و نظام بازار است.
الف) شاخص آزادی اقتصادی بنياد هريتيج: هرساله توسط بنياد هريتيج برای تمام کشورها محاسبه میشود. اين شاخص نخستين بار در اواخر دهه ١٩٨٠ توسط اين بنياد معرفی شد. بدين منظور مجموعه‌ای از معيارهای عينی اقتصادی در نظر گرفته شد و از سال ١٩٩٤ اين معيارها برای مطالعه و درجهبندی کشورهای مختلف در انتشار سالانه «شاخص آزادسازی اقتصادی» مورد استفاده قرار گرفت. به زعم تهیه‌کنندگان، اين شاخص تنها فهرست تجربی امتيازات نبوده، بلکه تحليلی دقيق از عواملی است که بیشترین نقش را در نهادينه کردن رشد اقتصادی دارند و بسياری از نظریه‌های موجود درباره ریشه‌ها و عوامل توسعه اقتصادی در نتايج مطالعه لحاظ شدهاند. تهیه‌کنندگان اين شاخص با تعريف آزادی اقتصادی «به نبود تحميل يا محدوديت بر توليد، توزيع و مصرف کالاها و خدمات»، شاخص آزادی اقتصادی را بر اساس مقادير ٥٠ متغير مستقل اقتصادی که در ١٠ طبقه اصلی تقسیم شدهاند، برای کشورهای مختلف محاسبه و ارائه نموده‌اند. بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده از ١٦١ کشور در هر گروه اصلی از متغيرها برای هر کشور نمره از يک تا پنج که نشانگر سطح حمایتگرایی خيلی کم، متعادل، زياد و خيلی زياد است، تعیین‌شده و ميانگين اين نمرهها، نمره نهايی هر کشور را در فهرست نهايی بهدست میدهد. کمترين نمره يعنی يک، بيانگر حداکثر آزادی اقتصادی و بالاترين نمره، يعنی پنج نشاندهنده عدم وجود آزادی اقتصادی در يک کشور است (جانسون، 1379). عوامل اصلی و کليدی اين شاخص عبارت‌اند از: بودجه دولت، دخالت دولت، سیاستهای پولی، سرمایهگذاری خارجی، بانکداری و تأمين مالی، قیمت‌ها و دستمزدها، حقوق مالکيت فکری و مقررات بازار سياه.
ب) شاخص آزادی اقتصادی مؤسسه فريزر: بيش از يک دهه مايکل واکر1، مدير اجرايی مؤسسه فريزر و ميلتون فريدمن، برنده جايزه نوبل اقتصاد، کنفرانسهايی را برای تعريف و اندازهگیری آزادی اقتصادی تشكيل دادند که در آن افراد برجسته‌ای چون گری بکر، داگلاس نورث، پيتر باوئر2 و... شرکت می‌کردند. اين نشست‌ها نهايتاً به انتشار «گزارش آزادی اقتصادی جهان سالهاي 1975-1995» انجامید و به دنبال آن نيز «شبکه آزادی اقتصادی» سازمان يافت که در آن گروهی از مؤسسات از بيش از ٥٠ کشور به جستجو و تحقيق درباره تهيه بهترين شاخص آزادی اقتصادی پرداختند. از آن زمان گزارشهای سالانه آزادی اقتصادی جهان، بهطور مرتب تهيه و منتشر شده است (فریزر، 2001). تهیه‌کنندگان شاخص بر اين باورند که اصلیترین اجزاي آزادی اقتصادی را «انتخاب شخصی»، حمايت از دارايیهای خصوصی و «آزادی مبادله» تشکيل میدهد. اين شاخص، شاخصی موزون و مرکب از ٢١ متغير مختلف است که در ٧ طبقه اصلی با وزنهای متفاوت طراحی گرديده است، برای هريک از متغيرها بر اساس رابطه 
عددی بين صفر و ده به دست میآید که در آن
، مقدار متغير برای کشور i و 
بالاترین مقدار متغیر در بین کشورها و 
کمترين مقدار متغير در بين کشورها میباشد. از آنجا که در اين شاخص اعداد بزرگتر نشانگر آزادی اقتصادی بيشتر است، برای متغيرهايی چون تورم که رابطه عکسی با آزادی اقتصادی دارند، از رابطه 
استفاده میشود. با محاسبه ميانگين وزنی اعداد به دست آمده از ٢١ متغير مختلف، شاخص آزادی اقتصادی برای هر کشور به دست میآید که مقداری بين صفر تا ده خواهد داشت، هر قدر اين عدد بزرگتر و به ده نزدیک‌تر باشد، نشان از وجود آزادی اقتصادی بيشتر در آن کشور دارد.
· مشارکت اقتصادهای ملی در عرصه اقتصاد جهانی از طريق شاخص باز بودن تجاري3 بررسی میگردد. اين شاخص حجم کل تجارت (مجموع صادرات و واردات) را نسبت به توليد ناخالص داخلی اندازه می‌گیرد و مبين درجه و محدوده گشايش اقتصاد ميزبان در برابر ورود سرمایهها، کالاها و خدمات و همچنين تا حدودی ورود نيروی کار به شکل مهاجرت و يا ديگر انواع آن است. بديهی است هر اندازه اقتصاد ميزبان در برابر ورود و خروج کالاها و خدمات و سرمایهها آزادتر باشد، انگيزه سرمایهگذاری مستقيم خارجی افزايش مییابد.
· توسعه بازارهای سرمايه و سیستم‌های مالی در کشور ميزبان به عنوان يک پیش‌شرط مهم در اثرگذاری سرمایهگذاری مستقيم خارجي بر رشد اقتصادی مطرح است. توسعه سیستم‌های مالی باعث افزايش کارايی در تخصيص منابع میشود و ظرفيت و جذابيت کشور ميزبان را در جذب سرمایهگذاری مستقيم خارجي افزايش میدهد. يکی از مهمترین کانال‌های انتقال آثار سرمایهگذاری مستقيم خارجي بر رشد اقتصادی، از طريق توسعه فن‌آوری است که همراه با جريان سرمایهگذاری مستقيم خارجي قابل دسترسی است. يک سيستم توسعهيافته مالی به دلايل زير میتواند در فرايند ترويج فن‌آوری از طريق سرمایهگذاری مستقيم خارجي اثر مثبت ايفا نمايد: الف) در تجزيه و تحليل برنامه‌های سرمایهگذاری، توسعه سيستم مالی داخلی (بانک‌ها و بازارهای سرمايه و سهام و...)، ميزان توسعه شرکتهای داخلی را از طريق تأمين منابع خارجی روشن میکند؛ ب) سیستم‌های مالی بهطور عام و مؤسسه‌های مالی بهطور خاص در کاهش ريسک سرمایهگذاری در فن‌آوری‌های جديد مؤثر هستند؛ و ج) سیستم‌های مالی توسعهيافته می‌توانند وام‌های موردنیاز شرکتهای خارجی را تأمین کنند؛ تا آنها فعالیت‌های خود را در کشور میزبان توسعه دهند. د)توسعه بازارهای سرمایه، شفافیت، نظارت و نقدشوندگی سرمایهها را افزایش و قابلیت کنترل ریسکها را فراهم مینمایند. هـ) حجم و عمق بازار سرمایه میزان ظرفیت بالقوه جذب شرمایهگذاران خارجی را نشان میدهد.
· سیاستهای صحیح و مناسب مالی و مالياتی، روشی در جهت ترويج سرمایهگذاری خارجی است. کشورهای در حال توسعه جهت تحريك رشد اقتصادي تمايل دارند که انگیزه‌های مالی قوی برای سرمایهگذاران خارجی فراهم آورند. برخی از اين انگیزه‌ها عبارت‌اند از: معافیت‌های مالياتی، قراردادهای مالياتی مطلوب برای سرمایه‌گذاری‌های جديد و تخفيف ماليات در سرمایهگذاری در ساخت راه‌ها، آموزش کارکنان و تدارک ديگر عوامل پایه‌ای. انگیزه‌های مالياتی قادرند که سرمایهگذاری خارجی را به صورت کارا و مؤثر تحريک نمایند. نورانی در رساله خود با اشاره به نتايج تحقيق يان (1989) عنوان میکند که سياست مالياتی از سه طريق بر تصمیم‌گیری شرکت در زمينه سرمایهگذاری خارجی اثر می‌گذارد:
· الف) وضع ماليات بر درآمد ایجادشده در خارج، بر بازدهی خالص سرمایهگذاری اثر مستقيمی دارد؛ ب) وضع ماليات بر درآمد ایجادشده در کشور ميزبان، بر سود خالص سرمایهگذاری داخلی و در نتیجه بر سودآوری خالص نسبی بين سرمایهگذاری داخلی و خارجی اثر می‌گذارد؛ و ج) سياست مالياتی میتواند بر هزينه خالص نسبی وجوه خارجی در کشورهای مختلف اثر گذارد.
· درجه توسعه سرمايه انسانی کشور ميزبان نيز به دلايل زير در جذب سرمایهگذاری مستقيم خارجي مؤثر است. نخست عرضه کارآفرينان داخلی در اقتصاد، عموماً نمادی از درجه توسعه کشورهاست. اين مسئله در جريان سرمایهگذاری مستقيم خارجي بهویژه سرمایه‌گذاری‌های مشترک با بخش‌های داخلی و تکنولوژی بالا، که نياز به نيروی کار ماهر دارند، اهميت بيشتری دارد. دوم درجه توسعه اقتصادی بالاتر، منابع زيربنايی بهتری را برای جذب سرمایهگذاری مستقيم خارجي فراهم می‌آورد (سورید4، 2003).
· نتايج مطالعات نظير نارولا5 (١٩٩٧) نشان میدهند که دستمزدهای کم در کشور ميزبان نمی‌تواند چندان عامل تعیین‌کننده باشد. زيرا دستمزد کم ممکن است با راندمان پايين نيز همراه باشد و اثر مثبتی بر جذب سرمایهگذاری مستقيم خارجي نداشته باشد. بنابراين برای بررسی اثرات عامل دستمزد بايد دستمزد به ازای يک واحد بهرهوری در نظر گرفته شود. نتايج نشان میدهد که شاخص دستمزد به ازای يک واحد بهرهوری در رابطه با سرمایهگذاری مستقيم خارجي معنی‌دار است.
· قوانين کارآ، اصل حقوق مالکيت خصوصی را تضمين میکنند و هزینههای مبادلاتی را کمينه کرده و يک محيط مطلوب برای نيل به رشد اقتصادی فراهم می‌آورند. مطالعات تجربی حاکی از وجود يک رابطه مثبت و قوی بين اعتبار قوانين و جذب سرمایهگذاری خارجی و رشد است. در ميان اين قوانين، قانون سرمایهگذاری و حقوق مالکيت خصوصی از اهميت ویژه‌ای برخوردار است (گردن و فلورنت6، 2002).
· روند رشد و تکامل منطقهگرایی همراه با تمايلات موجود در زمينه جهانی‌شدن در سالهای پايانی دهه ٨٠ و سالهای آغازين دهه به ٩٠ ويژه پس از مشکلاتی که مذاکرات دور اروگوئه با آن مواجه شد، سرعت گرفت و باعث شد که سطح تحليل، به ویژه در عرصه مناسبات بینالمللی، از دولت- ملت7 به اتحاديه و بلوک‌های سياسی، اقتصادی و تجاری ميل پيدا کند. اگرچه واحدهای ملی هنوز دارای اختيارات حقوقی و مسئول اعمال قدرت و فعالیت‌های خود در عرصه بینالمللی شناخته و معرفی می‌شوند، ليکن به موازات رشد منطقهگرایی، تشکيل پیمان‌ها و اتحادیه‌های سياسی و اقتصادی و ظهور شرکتهای عظيم چندمليتی، اختيارات واحدهای ملی کاهش مییابد. شايد بتوان گفت که در شرايط کنونی منطقهگرایی مؤثرترين راه برای گشودن تدريجی اقتصادهای ملی و ادغام آنها در اقتصاد جهانی باشد. اقتصاد منطقهای به عنوان گامی در جهت اقتصاد جهانی میتواند با حذف موانع گمرکی در منطقه، دسترسی شرکتها به بازارهای وسیع‌تر را عملی کند، موانع را از سر راه انتقال سرمايه و تکنولوژی در محدوده منطقه بردارد و در مجموع افق‌های گسترده‌تری بگشايد. درواقع میتوان گفت که ترتيبات منطقهای با لغو محدودیت‌های تجاری، نظام هماهنگ تعرفه‌های گمرکی و... زمينه مساعدی را برای توليد در مقياس کلان در بازار منطقه به وجود می‌آورد و بستر مناسبی را برای رشد اقتصادی منطقه فراهم میکند. تعرفه‌ها و حمل‌ونقل نقش بهسزايی در قابليت رقابت کالاها و خدمات در بازارهای مختلف دارند. در پیمان‌های تجاری منطقهای، هزینه‌ها تعیین‌کننده قدرت رقابتی بوده و به لحاظ توافق ميان کشورهای منطقه و فاصله نزدیک‌تر اين کشورها به هم به حداقل ممکن میرسد. از این‌رو توليدکنندگان از قدرت رقابت بيشتری برخوردار می‌شوند و در همين زمينه دسترسی توليدکنندگان خارج از بلوک به بازارهای منطقه، به لحاظ موانع تعرفه‌ای و غيرتعرفه‌ای و هزينه رو به افزايش حمل‌ونقل در مسافت‌های طولانی، دشوارتر میشود. معيارهای گوناگونی برای سنجش فرآيند منطقهگرایی وجود دارد، معمولاً ابزارهايی که در منطقهگرايی و ترتيبات تجاری به کار میرود، مشابه ابزارهای فرآيند جهانی شدن است. به عبارت ديگر، عواملی که موجب همگرايی اقتصادی کشورهای يک منطقه می‌شوند، شامل تجارت آزاد، سرمایه‌گذاری‌های درون منطقهای، فرآيند تخصصی کردن توليدات از سوی شرکتهای فراملی و حذف موانع تجاری و... میشود که میتوان آنها را در بحث جهانی‌شدن اقتصاد نيز مؤثر دانست (آذربایجانی، 1381).
2-3-پیشینه پژوهش
پرکارسکین و ساسنین8 (2015) در پژوهشی تحت عنوان «ویژگیهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در زمینه جهانی شدن»، از سرمایهگذاری مستقیم خارجی بهعنوان یکی از برجستهترین نیروهای محرک جهانی شدن یاد میکنند. بدین منظور به تجزیه و تحلیل شاخصهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی به منظور ارزیابی سطح جهانی شدن کشور لیتوانی پرداختند. نتایج بررسیها نشان دهنده سطح بالای جهانی شدن و وابستگی اقتصاد لیتوانی به سرمایهگذاری مستقیم خارجی میباشد. همچنین نتایج حاکی از این است که درجه جهانی شدن یک کشور کوچک، در مقایسه با سرمایهگذاری در خارج از کشور، بیشتر سرمایهگذاری مستقیم خارجی را تحت تاثیر قرار میدهد.
ازنواکولو9 (2015) در پژوهشی به بررسی چالشهای پیش روی سرمایهگذاران خارجی در نیجریه پرداخته است. یافتههای وی نشان میدهد که ریسک ارز خارجی، ریسک سیاسی و افزایش هزینههای بنگاه، چالشهای پیش روی سرمایهگذاران خارجی است. از دیگر نتایج این پژوهش ارتباط معنادار بین سرمایهگذاران خارجی و کشور میزبان و نیز ارتباط مستقیم سرمایهگذاری خارجی با رشد اقتصادی است، بدین صورت که سرمایهگذاری مستقیم خارجی نقش فوقالعاده قوی و مثبتی در بهبود کسبوکار بینالمللی ایفا میکند.
لیتائو10 (2012) در مطالعهاي ديگر تحت عنوان رابطه بين سرمايهگذاري مستقيم خارجي و جهاني شدن پرتغال و برخي ديگر از كشورهاي اروپايي به تجزيه و تحليل تأثير متغيرهايي مانند جهاني شدن، اندازه بازار، تجارت، سرمايه انساني و جمعيت شهري با استفاده از برآوردگر گشتاورهاي تعميم داده يافتههاي پانل (GMM) طي دوره زماني 2007-1995 پرداختند. نتايج نشان ميدهد كه اندازه بازار و جهاني شدن، تأثير مثبتي بر سرمايهگذاري مستقيم خارجي دارند. تجارت و جمعيت شهري نيز از لحاظ آماري دارای تأثیر معنادار هستند.
تقی زاده الیاسآباد و دیگران (1400) به «بررسی تاثیر دموکراسی و فساد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای غرب و شرق آسیا» پرداخته است. به نظر وی یک رابطه مثبت و معنی دار بین متغیر دموکراسی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی و یک رابطه منفی و معنی دار بین فساد و شاخص قیمت مصرف کننده با سرمایه گذاری مستقیم خارجی وجود دارد. علاوه بر این، بر اساس نتایج به دست آمده، تاثیر درجه باز بودن تجارت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مثبت و معنی دار، تاثیر نرخ ارز حقیقی، مثبت و معنی دار و تاثیر تولید حقیقی سرانه، مثبت و غیرمعنی دار بوده است. همچنین طبق نتایج این مقاله برای 15 کشور گروه شرق آسیا نیز متغیرهای دموکراسی، فساد، درجه باز بودن تجارت، تولید حقیقی سرانه و نرخ ارز حقیقی، دارای اثر مثبت و معنی دار و متغیر شاخص قیمت مصرف کننده، دارای تاثیر منفی و معنی دار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند. فلذا، درخصوص تاثیر دموکراسی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نظریه جنسن در هر دو گروه از کشورها، تایید شده ولی درخصوص تاثیر فساد بر FDI، در کشورهای شرق آسیا، نظریه دست یاری دهنده فساد و در کشورهای غرب آسیا، نظریه دست مخرب یا رباینده فساد، مورد تایید قرار گرفت. بر اساس نتایج، تاثیر این متغیرها بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در گروه شرق آسیا، بیشتر از گروه غرب آسیا بوده است.
کریمی و دیگران (1399) در مطالعهای با نام «بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر نرخ مالیات بهینه بر آن در کشورهای منتخب (الگوی دوربین فضایی برای داده های پانل)»، ابتدا با استفاده از یک الگوی کنترل بهینه یابی پویا و با بسط مدل رمزی به تعیین مالیات بهینه بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در یک اقتصاد باز کوچک برای ایران و کشورهای منتخب و پس از آن به بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر نقش مالیات ها از طریق روش اقتصاد سنجی فضایی (الگوی دوربین فضایی) برای داده های پانل طی سال های 2000 تا 2017 پرداختند. نتایج نشان می دهد که نرخ مالیات بهینه برای جذب سرمایه های خارجی برای کشورهای مورد بررسی نزدیک به صفر است.
الهیاری و دیگران (1399) در مقاله «موانع ساختاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با استفاده از روش PCA و ARDL» دریافتند که شاخص های حکمرانی تاثیر معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است. در بین متغیرهای اقتصادی نرخ ارز و نرخ بهره جهانی مهمترین و بیشترین تاثیرگذاری را بر جذب سرمایه گذاری در کشور داشته است.
حسینیان و دیگران (1399) در مقاله «نقش نهاد مالی تخصصی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش فرهنگ: مطالعه موردی سینمای فرانسه» با مطالعه نهاد مالی تخصصی سینما در کشور فرانسه (سوفیکا) طی دوره 2016-1987و با استفاده از روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) نشان میدهند که در بلندمدت میزان حمایت نهاد مالی تخصصی در ساخت فیلم، تاثیر مثبت و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سینما داشته است. همچنین، میزان ورودی به سالن سینما و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله حقوق مالکیت فکری و توسعه مالی، تاثیر مثبت و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی سینما داشته و در مقابل، متغیرهای کلان اندازه دولت و نرخ ارز دارای تاثیر منفی و معنی داری بر جذب سرمایه های خارجی در این بخش بوده اند.
جعفری فشارکی و دیگران (1399) در اثر خود با عنوان «اثر تورم و بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی در کشورهای منتخب و ایران» نشان می دهند که اثر تورم بر سرمایه گذاری خارجی منفی و اثر بهبود فضای کسب و کار مثبت بوده است.
زینل زاده و جعفری پرویزخانلو (1398) در «بررسی تطبیقی تاثیر دموکراسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با دموکراسی بالا و پایین» اعلام کردند که دموکراسی تاثیر مستقیم و معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با سطح دموکراسی بالا و کشورهای با سطح دموکراسی پایین دارد در حالی که تاثیر دموکراسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با سطح دموکراسی پایین بسیار بیش تر از کشورهای با سطح دموکراسی بالا است. همچنین تشکیل سرمایه ثابت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سواد، نرخ ارز، تجارت و اندازه دولت اثرات مستقیم و معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با سطح دموکراسی پایین دارند. در حالی در کشورهای با سطح دموکراسی بالا نرخ ارز و اندازه دولت تاثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند.
صفرزاده و خداویسی (1398) در مقاله خود با عنوان «اثر نامتقارن تورم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران» تلاش نمود تا آثار کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن تکانه های افزایشی و کاهشی نرخ تورم در ایران را بر روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی با داده های سالانه دوره زمانی (2016-1970) و با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفههای توزیعی غیرخطی (NARDL) بررسی کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندت مدت تکانه های افزایشی و کاهشی نرخ تورم به ترتیب اثر منفی و اثر مثبت بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. همچنین آثار تکانه های کاهشی نرخ تورم بر افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتر از آثار تکانه های افزایشی آن بر کاهش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. اثر سایر متغیرهای استفاده شده در مدل نیز به این صورت است که در بلندمدت متغیرهای مخارج دولتی و تعرفه گمرکی اثر منفی و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز (نرخ دلار)، نسبت نیروی کار به جمعیت و درجه باز بودن اقتصاد اثر مثبت بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند.
علیزاده و دیگران (1398) در «اثر تمرکززدایی مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران» به مطالعه بررسی تاثیر بلندمدت و کوتاه مدت تمرکززدایی مالی برFDI در ایران طی سال های 1393-1371 میپردازد. براساس نتایج به دست آمده، هر سه شاخص تمرکززدایی مالی FDI را در بلندمدت و کوتاه مدت افزایش می دهند. بنابراین، می توان گفت، فراهم کردن بسترهای لازم برای گسترش تمرکززدایی مالی میتواند به ارتقای سطح FDI در ایران کمک کند. براساس سایر نتایج به دست آمده در بلندمدت و کوتاه مدت نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز، اثر منفی و درجه باز بودن تجاری، اثر مثبت بر FDI داشته اند.
بابکی و دیگران (1398) دریافتند که اثر تعاملی توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی در کشورهای غرب آسیا، منفی بوده، در حالی که این اثر در کشورهای شرق آسیا، مثبت بوده است. به عبارت دیگر در کشورهای شرق آسیا، به دلیل برخورداری از بازارهای مالی توسعه یافته و جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در این کشورها، زمینه های افزایش سرمایه گذاری داخلی فراهم شده است. بنابراین، به سیاستگذاران اقتصادی توصیه می شود به منظور افزایش سرمایهگذاری داخلی، شرایط مناسب برای توسعه مالی و زمینههای ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور را فراهم نمایند.
برزکار و جرجرزاده (1398) در پژوهشی با عنوان «بررسی تاثیرگذاری تحریم اقتصادی و سایر عوامل بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو اوپک» به بررسی تأثیرگذاری عوامل اقتصادی، طبیعی، سیاسی و حقوقی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو اوپک برای دوره زمانی 2013-2004 پرداخت. این پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS)در قالب الگوی داده های تلفیقی انجام شده است. نتایج بیانگر آن است که اندازه بازار، درجه باز بودن اقتصاد، سلامت جامعه، ذخایر نفتی و حاکمیت قانون اثر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد و تحریم اقتصادی عامل مهمی در کاهش جذب سرمایه خارجی بوده است.
کامل (1398) در پژوهش خود با عنوان «موانع حقوقی جذب و پذیرش سرمایه گذاری خارجی در ایران» دریافتند که در حقوق ایران، این موانع در قوانین و مقررات متعددی (در رأس آنها، قانون اساسی)، نمود پیدا کرده است. مسلّم است در این وصف، پذیرش سرمایه گذاری خارجی در ایران به جهت عدم حمایتهای قانونی و همچنین، وجودِ موانع متعدد (به انحاء صُور)، ریسکِ سرمایه گذاری خارجی بیش از منافع اقتصادی آنها است.
سیاوش (1397) تأثیر سطوح مختلف نهادی بر جذب FDI در کشورهای حوزه سند چشم انداز (کشورهای جنوب غرب آسیا) طی دوره 2014-2007 مورد بررسی قرار داد. به نظر وی بهبود در فضای کسب وکار و همچنین چهار مؤلفه «کیفیت و چگونگی تنظیم مقررات»، «حاکمیت قانون»، «کنترل فساد» و «کارآمدی دولت» از شاخص حکمرانی خوب که بر نقش دولت ها در تقویت امنیت حقوق مالکیت و ایجاد محیط مناسب برای فعالیت های اقتصادی دلالت داشته، در جذبFDI مؤثرند. همچنین اصلاحات نهادی در سطح خرد یا کلان به تنهایی نمی توانند در جذب FDI مؤثر باشند و باید به اصلاحات سطح نهادی خرد و اصلاحات در مؤلفه هایی از سطح نهادی کلان که بر سطح نهادی خرد مؤثرند، توجه شود. تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز نیر تأثیر مثبت و معنادار و نرخ تورم تأثیر منفی و معنادار بر جذب FDI دارند.
زمردیان و دیگران (1397) در مقاله «بررسی میزان تاثیرپذیری سرمایه گذاری مستقیم خارجی از توسعه بازار پولی و مالی در اقتصاد ایران» در قالب یک الگوی اقتصادسنجی با استفاده از روش بازگشتی با وقفه های توزیعی به بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی (پولی و سرمایه) بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دوره 1350 تا 1393 در اقتصاد ایران پرداختند. نتایج حاکی از آن است که اولا ارتباط بلندمدت تعادلی بین رشد بازارهای مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی وجود دارد. ثانیا در کوتاه مدت توسعه بازارهای مالی دارای تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است این تاثیر در بلندمدت برای بازارهای پولی تایید می شود، ولی در خصوص بازار سرمایه مورد تایید قرار نمی گیرد. ثالثا نرخ ارز حقیقی، توسعه بازار های پول و سرمایه دارای تاثیر مثبت و موجودی سرمایه، نرخ تعرفه و شاخص اسمی دستمزد دارای تاثیر منفی بر سرمایه گذاری خارجی هستند.
اسلامی و حسینزاده (1397) عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فدراسیون روسیه زا مورد بررسی قرار دادند. نتایج این نوشتار، نشان دهنده تأثیر دو متغیر «سیاست گذاری اقتصادی» و «اصلاح شاخصهای کلان اقتصادی» بر پویایی جذب سرمایه گذاری خارجی در فدراسیون روسیه از آغاز قرن بیست ویکم است.
محمدزاده و دیگران (1397) به بررسی تاثیر حفاظت از حقوق مالکیت و ریسک های سیاسی بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 52 کشور منتخب درحال توسعه طی سال های 1990-2015 با استفاده از رهیافت Panel VAR پرداختند. در این مطالعه از شاخص تعارض های داخلی ارائه شده توسط راهنمای بین المللی ریسک کشوری به عنوان معیاری برای ریسک سیاسی استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که در اثر یک شوک مثبت در شرایط سیاسی در کشورهای درحال توسعه، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شدت واکنش مثبت نشان میدهد. واکنش مثبت FDI نسبت به شوک های ریسک سیاسی از سال دوم تا سال هفتم با شیب ملایمی روند کاهشی داشته و حاکی از این است که تبعات وجود شرایط امن در کشورهای میزبان تا مدت ها می تواند منجر به افزایش سرمایهگذاری خارجی در این کشورها شود. همچنین، یک شوک مثبت در قوانین کشورهای در حال توسعه تا 5 دوره می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری خارجی در آن کشورها شود. همچنین، نتایج مطالعه نشان می دهد که در کشورهای درحال توسعه از میان متغیرهای انتخاب شده، تاثیر شوک های ریسک سیاسی و رشد تولید ناخالص داخلی بزرگتر از تاثیر دیگر متغیرها نظیر شوک های حقوق مالکیت و درجه باز بودن تجاری بر جذب سرمایه گذاری های خارجی است.
حاضری و سیفالهی (1397) در پژوهشی با عنوان «اثر مخارج بهداشت جمعیتی و آموزش نیروی انسانی بر ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب اسلامی عضو منا» نشان دادند که 86 درصد از ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی به کشورهای اسلامی عضو منا توسط سه متغیر مخارج بهداشتی، آموزشی، اندازه بازار و درجه آزادی تجاری توضیح داده می شود. همچنین با فرض ثابت ماندن سایر شرایط، به ازای افزایش یک درصد سهم مخارج بهداشتی از تولید ناخالص داخلی، ورود FDI به میزان حدود 24 واحد (میلیون دلار) افزایش می یابد.
برقی و شکری (1397)، با استفاده از رگرسیون فازی به بررسی عوامل مؤثر بر جذب FDI در کشور ایران طی دوره 1395-1360 با تأکید بر نقش مالیات بر درآمد پرداختند. نتیجه اینکه متغیر مالیات بر درآمد از عوامل اصلی و تعیین کننده در جذب سرمایه گذاری خارجی کشور ایران محسوب نمی گردد. همچنین عوامل اقتصادی تولید ناخالص داخلی، باز بودن تجاری، سرمایه انسانی و متغیر جمعیت اثری مثبت و نرخ تورم و نرخ ارز اثری منفی بر جریان ورودی FDI کشور ایران دارند.
جلالی و دیگران (1396) در مقاله «اثر ریسک سیاسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران» ابتدا با استفاده از آزمونهای علیت هشیائو و تودا-یاماموتو نشان می دهند متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز علت آماری سرمایه گذاری خارجی هستند، اما شاخص باز بودن فضای تجاری و تورم، اثر معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ندارند. همچنین ضمن تایید اثر غیرخطی مدل، نشان داده شد که تابع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانهای حدود 2000 میلیون دلار قابل بررسی است. ریسک سیاسی در هر دو رژیم دارای اثر منفی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، اما با ورود از رژیم پایین به رژیم بالا میزان حساسیت کاهش مییابد. این رابطه در مورد تولید ناخالص داخلی برعکس است.
خطابی و دیگران (1396) در پژوهش «عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه منا» با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی دو مرحلهای با دادههای تلفیقی 11 کشور منتخب در دوره زمانی 2002-2014 به تأثیر مثبت نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و باز بودن تجاری و تأثیر منفی حکمرانی خوب بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی اشاره نمودند. همچنین بررسی تأثیر نوع نظام ارزی نشانم داد کشورهایی که دارای نظام ارزی ثابت هستند، سهم بیشتری از سرمایهگذاری خارجی را به خود اختصاص دادهاند.
دلیری (1396) به «بررسی اثر متقابل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی (مطالعه تطبیقی ایران و 136 کشور دنیا)» پرداخت. در این مطالعه با استفاده از داده های اقتصاد 136 کشور در قالب چهار نمونه کشورهای پردرآمد، کم درآمد، عضو اوپک و کل کشورها در دوره زمانی 2013-2000 به بررسی ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی با بهره برداری از مدل های خودرگرسیون برداری پانل دیتا PVAR پرداخته شده است. علاوه بر این، ارتباط فوق برای ایران نیز به صورت مجزا در دوره زمانی 2014-1990 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان از آن دارد که اثر سرمایه داخلی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی از لحاظ اندازه بزرگتر بوده و به جز در کشورهای عضو اوپک، سبب جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتری می شود. حال آنکه اثر شوک سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر سرمایه داخلی تنها در نمونههای کشورهای پردرآمد و کشورهای عضو اوپک مثبت بوده است.
رفاعی و دیگران (1396) مقاله خود اثر فساد بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را بررسی کردند. با استفاده از داده های پنل، سرمایه گذاری مستقیم خارجی 180 کشور به سمت 100 کشور میزبان، از سال 1985 تا سال 2014 برآورد شد. نتایج نشان می دهد که فساد نه تنها منجر به کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود، بلکه باعث تغییر ترکیب سرمایه گذاری در کشورهایی که مبدا جریان سرمایه گذاری هستند نیز می شود. همچنین فساد باعث افزایش جریان سرمایه گذاری از طرف کشورهای با فساد بالا می شود. بدین معنا که سرمایه گذارهایی که در کشور خود با رشوه سروکار داشته اند، در کشورهای خارجی که فساد در آن ها رواج دارد راحتتر سرمایه گذاری می کنند و به دنبال کشورهایی هستند که در آنها فساد شایع است.
یزدانی و پیرپور (1396) با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز ابتدا اثر نوسانهای نرخ ارز بر تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های گسترده طی دوره ماهانه 1394-1385 ارزیابی و سپس اثر این متغیر بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)در بخش های مختلف اقتصادی ایران (بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و خدمات) را با استفاده از روش داده های تابلویی طی دوره 1394-1373 شناسایی نمودند. بر اساس نتایج، متغیرهای ارزش دارایی های شرکت، شاخص قیمت سهام، شاخص آزادی اقتصادی، نرخ تورم و نوسانهای نرخ ارز به عنوان تعیین کننده های تامین مالی شرکتها شناخته شدند. الگوی FDI در این مطالعه تابعی از متغیرهای رشد ارزش افزوده بخش، شاخص بهره وری سرمایه، نرخ تورم، شاخص آزادی اقتصادی و نوسان های نرخ ارز است که بر اساس نتایج، ضرایب این متغیرها، معنادار و علامت آن ها موافق با انتظارات نظری است. افزایش نوسان های نرخ ارز نیز به دلیل ایجاد ریسک های مختلف باعث کاهش جذب منابع مالی داخلی و خارجی می شود.
شقاقی شهری (1396) در مقاله خود با عنوان «یکپارچگی اقتصادی- منطقه ای و تاثیر آن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی متقابل (برآورد مدل جاذبه برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی)» دریافتند که یکپارچگی های منطقه ای کشورهای اسلامی و گسترش و تقویت بازار مشترک اسلامی بر حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی متقابل بین کشورهای مذکور خواهد افزود.
دودانگی (1395) به بررسی عوامل موثر بر بر جذب سرمایهگذاري داخلی و خارجی در ایران پرداخت. بررسیها نشان میدهد که نوسانات قیمت و درآمد نفت خام، ضمانت و قراردادهای بینالمللی، نوسانات مؤثر نرخ ارز و نرخ تورم بالا باعث افزایش میل به جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در نیل به رشد اقتصادي باثبات و مثبت در ایران شده است و علیرغم تمایلات مثبت، میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی به میزان کافی نبوده است. ارزیابی نتایج حاصل از مدلهای اقتصادی نشان داده که عوامل متعددي از جمله درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی، هزینههای بخش دولتی، نرخ تورم، درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در میزان کل سرمایهگذاری موثر بوده است.
صابونچی و رشیدزاه (1393) به بررسی اثر جهانی شدن و سرمایهگذاری خارجی بر روی توزیع درآمد در ایران پرداختند. نتیجه بهدست آمده آنان حاکی از این است که نظریه کوزنتس در رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی صادق است؛ به این معنا که بین رشد درآمد سرانه و توزیع درآمد رابطه‌ای به شکل U معکوس وجود دارد. همچنین، یافته‌ها نشان داد که با افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری نابرابری درآمدی به موازات افزایش همگرایی اقتصاد ایران به سوی اقتصاد جهانی کاهش مییابد.
بهرامی و پهلوانی (1393) به بررسی تأثير جهاني شدن بر جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي در كشورها با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته پرداختند. نتايج تحقيق آنان حاكي از آن است که بين جهاني شدن و سرمايهگذاري مستقيم خارجي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين شاخص اندازه بازار، شاخص سرمايه انساني تأثير مثبت و معنادار و شاخص جمعيت تأثير منفي و معناداري بر جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي داشته است.
علیزاده و همکاران (1393) به بررسی اثر متقابل سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی درکشورهای عضو D8 (مدل معادلات همزمان) پرداختند. مدل مورد مطالعه بهصورت 5 معادله همزمان اثر متغیرهایی همچون سرمایهگذاری مستقیم خارجی، انباشت سرمایه ناخالص صادرات و واردات را با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحلهای (SLS) بر رشد اقتصادی اندازهگیری میکند. سایر متغیرهای مورد استفاده نیز شامل نرخ ارز رسمی، نرخ رشد دستمزدها، تعداد نیروی کار و نقدینگی میباشد. نتایج بهدست آمده حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در نمونه مورد بررسی است.
امامی و فترس (1392) در مطالعهاي برخي عوامل مؤثر بر جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي از جمله حمايت از حق ثبت اختراع را مورد مطالعه قرار دادند. در اين پژوهش تأثيرعواملي چون نيروي انساني، منابع طبيعي، زيرساختهاي اقتصادي، درجه باز بودن اقتصاد، نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي (اندازه دولت) با استفاده از روش خودتوضيحبرداري با وقفههاي گسترده (ARDL) بر سرمايهگذاري مستقيم خارجي مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل نشان ميدهد نيروي انساني، منابع طبيعي، زيرساختهاي اقتصادي، درجه باز بودن اقتصاد و حمايت از حق ثبت اختراع اثر مثبت و معناداري بر سرمايهگذاري مستقيم خارجي دارد. همچنين اندازه دولت اثرمنفي و معناداري بر سرمايهگذاري مستقيم خارجي دارد.
3- روششناسی پژوهش و تجزیه و تحلیل دادهها
جامعه آماری این تحقیق، تمامی کشورهای عضو بانک جهانی است که از این بین 40 کشور (ده کشور توسعهیافته و سی کشور در حال توسعه) که کاملترین اطلاعات را داشتهاند، انتخاب شدند. گفتنی است اطلاعات 22 ساله این کشورها طی سالهای 2000 تا 2021 برای انجام تجزیه و تحلیل استفاده شدهاند.
جهت گردآوری اطلاعات در خصوص تبیین ادبیات تحقیق، از روش کتابخانهای و مطالعات اسنادی استفاده شده و برای دستیابی به دادههای مورد نظر برای پردازش فرضیات تحقیق، از اطلاعات موجود در وبسایت بانک جهانی به آدرس Databank.worldbank.org استفاده شده است.
برای آزمون فرضیات اصلی و فرعی تحقیق از مدل زیر استفاده میشود:
که در آن:
FDI سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور i در سال t که از لگاریتم طبیعی مبلغ آن براساس دلار ایالات متحده امریکا استفاده میشود.
GI شاخص جهانی شدن کشور i در سال t که از شاخص KOF گزارششده توسط بانک جهانی برای کشور مذکور در سال مورد نظر استفاده میشود.
SMI شاخص بازار سرمایه کشور i در سال t که از لگاریتم طبیعی مبلغ آن براساس دلار ایالات متحده امریکا استفاده میشود.
EO باز بودن اقتصاد کشور i در سال t که برای محاسبه آن از شاخص بازبودن تجاری (TOPN) استفاده میگردد:
که در آن:
Export کل صادرات کشور بر اساس دلار ایالات متحده امریکا؛
Import کل واردات کشور براساس دلار ایالات متحده امریکا؛ و
GDP کل تولید ناخالص داخلی کشور براساس دلار ایالات متحده امریکا.
HCD توسعه سرمایه انسانی کشور i در سال t که برای محاسبه آن از شاخص HDI گزارششده توسط بانک جهانی برای کشور مذکور در سال مورد نظر استفاده میشود.
UPG نرخ رشد جمعیت شهری کشور i در سال t که برای محاسبه آن از نرخ رشد شاخص POP گزارششده توسط بانک جهانی برای کشور مذکور در سال مورد نظر نسبت به سال گذشته استفاده میشود.
GGI شاخص حاکمیت خوب کشور i در سال t که برای محاسبه آن از شاخص WGI گزارششده توسط بانک جهانی برای کشور مذکور در سال مورد نظر استفاده میشود.
CGDP تولید ناخالص ملی سرانه کشور i در سال t که از لگاریتم طبیعی تولید ناخالص ملی سرانه گزارششده توسط بانک جهانی برای کشور مذکور در سال مورد نظر استفاده میشود.
نرمافزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل دادهها، Eviews 9 است. در راستای تعیین روش مناسب برای تحلیل دادههای ترکیبی، رویکردهای متعددی وجود دارد. رویکرد متداول این است که برای بکارگیری دادههای ترکیبی و تشخیص همگن یا ناهمگن بودن آنها از آزمون چاو11 استفاده شود. در صورتی که نتایج این آزمون مبنی بر بکارگیری دادهها به صورت دادههای پانلی شود، باید برای تخمین مدل تحقیق از مدل اثرات ثابت12 یا اثرات تصادفی13 استفاده شود که برای انتخاب یکی از آنها باید آزمون هاسمن14 اجرا شود.
4- بحث و بررسی
فرضیه های اصلی پژوهش به شرح زیر می باشند:
· بهبود شاخص بازار سرمایه، منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور می گردد.
· بهبود تولید ناخالص ملی سرانه منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور می گردد.
فرضیه های فرعی تحقیق نیز به قرار ذیل میباشند:
· بهبود شاخص جهانی شدن، منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور می گردد.
· گشایش هرچه بیشتر درهای اقتصاد (باز بودن اقتصاد)، منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور می گردد.
· توسعه سرمایه انسانی منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور می گردد.
· نرخ رشد جمعیت شهری منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور می گردد.
· بهبود شاخص حکمرانی خوب منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور می گردد.
نمونه مورد بررسی طی مقاطع زمانی مورد بررسی 2000 تا 2021، شامل 40 کشور ميباشد. در این قسمت، میانگین، میانه (معیارهای مرکزی)، انحراف معیار، بیشینه و کمینه (معیارهای پراکندگی) متغیرهای مورد استفاده محاسبه و در جدول شماره 4-1 آورده شده است. لازم به ذکر است که پس از حذف دادههای پرت و مرتبسازی دادهها، تعداد شرکت-سالهای متغیرهای پژوهش با اندکی کاهش مواجه شده است.
جدول 4-1-شاخصهای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه
متغیرهای پژوهش | میانگین | میانه | بیشینه | کمینه | انحراف معیار |
سرمایهگذاری مستقیم خارجی | 8/22 | 2/23 | 2/26 | 7/17 | 7/1 |
شاخص جهانی شدن | 9/71 | 2/73 | 6/92 | 33 | 6/15 |
شاخص بازار سرمایه | 5/25 | 9/25 | 2/29 | 17 | 3/2 |
باز بودن اقتصاد | 8/0 | 7/0 | 4/4 | 2/0 | 7/0 |
توسعه سرمایه انسانی | 833 | 867 | 1000 | 534 | 93 |
نرخ رشد جمعیت شهری | 008/0 | 008/0 | 126/0 | 206/0- | 031/0 |
شاخص حاکمیت خوب | 8/68 | 7/84 | 9/99 | 7/10 | 1/27 |
تولید ناخالص ملی سرانه | 6/9 | 10 | 11 | 6/7 | 9/0 |
میانگین، اصلیترین و مهمترین شاخص مرکزی به شمار میآید که نشاندهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است. همانطورکه در جدول شماره 4-1 مشاهده میشود، مقدار میانگین متغیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی، 8/22 است. میانه نقطهای است که یک نمونه را به دو قسمت مساوی تقسیم مینماید. بهعبارتی دیگر، 50 درصد مشاهدات قبل و 50 درصد مشاهدات بعد از آن قرار دارند. همانطورکه در جدول 4-1 نشان داده شده است، مقدار میانه متغیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی، 2/23 است. بهطور کلی، معیارهای پراکندگی، معیارهایی هستند که پراکندگی مشاهدات را حول میانگین بررسی و مقایسه مینمایند. یکی از مهمترین معیارهای پراکندگی، انحراف معیار میباشد. با توجه به جدول فوق، این معیار برای متغیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی، 7/1 است. سایز متغیرها نیز در جدول قابل مشاهده است.
از آزمون جارک-برا برای بررسی نرمال بودن متغیر وابسته استفاده شده است. نتایج این آزمون در جدول شماره 2-4 ارائه شده است. بر اساس این آزمون چون سطح معناداری کمتر از 05/0 است، توزیع متغیر وابسته نرمال نمیباشد. گفتنی است زمانی که اندازه نمونه به اندازه کافی بزرگ باشد، انحراف از فرض نرمال بودن معمولاً بیاهمیت و پیامدهای آن ناچیز است. با توجه به قضیه حد مرکزی، میتوان دریافت که حتی در غیاب نرمال بودن، آمارههای آزمون بهطور مجانبی از توزیعهای مناسب پیروی خواهند کرد. لذا عدم توجیه این فرضیه قابل اغماض است (آباده، 1392). از سویی دیگر، برقراری تمام فروض کلاسیک در شرایط واقعی چندان قابل دستیابی نیست و عدم برقراری برخی از آنها، نتایج مدل برآورد شده را (بهویژه در نمونههای بزرگ) بهطور کامل خدشهدار نمیکند. ضمناً زمانیکه اندازه نمونه به میزان کافی بزرگ باشد و سایر فروض کلاسیک نیز برقرار باشد، انحراف از نرمال بودن معمولاً بیاهمیت و پیامدهای آن ناچیز است (افلاطونی، 1392).
جدول 4-2- آزمون جارک برا
متغیر | آماره جارکبرا | سطح معناداری |
سرمایهگذاری مستقیم خارجی | 023/16 | 000/0 |
بهمنظور انجام آزمون پایایی و پرهیز از رگرسیونهای کاذب از آزمون ایم، پسران و شین استفاده میشود. نتیجه این آزمون در جدول شماره 4-3 ارائه شده است.
جدول 4-3- آزمون ایم، پسران و شین
متغیرهای پژوهش | آماره t | سطح معناداری |
سرمایهگذاری مستقیم خارجی | 081/5- | 000/0 |
شاخص جهانی شدن | 096/3- | 000/0 |
شاخص بازار سرمایه | 849/3- | 000/0 |
باز بودن اقتصاد | 765/6- | 000/0 |
توسعه سرمایه انسانی | 07/4- | 000/0 |
نرخ رشد جمعیت شهری | 13/11- | 000/0 |
شاخص حاکمیت خوب | 104/3- | 000/0 |
تولید ناخالص ملی سرانه | 782/5- | 000/0 |
با توجه به جدول شماره 4-3، مقدار سطح معناداری متغیرهای پژوهش کمتر از 5 درصد است و بنابراین، همگی متغیرهای پژوهش در دوره مورد بررسی در سطح پایا هستند. سپس، به شناسایی روش مناسب برای تحلیل دادهها پرداخته میشود.
ابتدا برای تعیین روش به کارگیری دادههای ترکیبی و تشخیص همگن یا ناهمگن بودن آنها از آزمون چاو و آماره F لیمر استفاده شده است. فرضیههای آماری این آزمون به شرح زیر است:
H0=Pooled Data
H1=Panel Data
فرض H0 بر پايه عدم آثار فردي غير قابل مشاهده است و فرض H1 بر پايه وجود آثار فردي غير قابل مشاهده قرار دارد. اگر فرض H0 پذيرفته شود، به اين معناست كه مدل فاقد آثار فردي غير قابل مشاهده است، بنابراين، مي توان آن را از طريق مدل رگرسيون تلفيقي تخمين زد، اما اگر فرض H1 پذيرفته شود، به اين معني خواهد بود كه در مدل آثار فردي غير قابل مشاهده وجود دارد.
در صورتیکه نتایج این آزمون، مبنی بر به کارگیری دادهها به صورت دادههای پانلی شود، میبایست برای تخمین مدل پژوهش از یکی از مدلهای اثرات ثابت (FEM) یا اثرات تصادفی (REM) استفاده شود. برای انتخاب یکی از این دو مدل باید آزمون هاسمن اجرا شود.
H0=Random Effect
H1=Fixed Effect
فرض صفر هاسمن مبنی بر مناسب بودن مدل اثرات تصادفی برای تخمین مدلهای رگرسیونی دادههای تابلویی است. در راستای برآورد ضرایب مدل تحقیق، ابتدا برای تعیین روش دادههای ترکیبی و تشخیص همگن یا ناهمگن بودن آنها، از آزمون چاو و آماره F لیمر استفاده میگردد. نتایج این آزمون در جدول شماره 4-5 آمده است.
جدول 4-4- نتایج آزمون چاو
فرضیه صفر | آماره F | سطح معناداری | نتیجه آزمون چاو |
استفاده از مدل دادههای تلفیقی | 198/8 | 000/0 | فرض صفر رد میشود |
مطابق آنچه در جدول شماره 4-4 دیده میشود، نتیجه آزمون چاو، نشان میدهد که احتمال به دست آمده برای آماره F کمتر از 5 درصد است، بنابراین برای آزمون این مدل، دادهها به صورت تابلویی مورد استفاده قرار میگیرند. در ادامه در جدول شماره 4-5، با اجرای آزمون هاسمن، ضرورت استفاده از روش اثرات ثابت یا تصادفی، بررسی میگردد.
جدول 4-5- نتایج آزمون هاسمن
فرضیه صفر | آماره کای مربع | سطح معناداری | نتیجه آزمون |
استفاده از مدل اثرات تصادفی | 001/17 | 017/0 | فرض صفر رد میشود |
با توجه به جدول شماره 4-5، سطح معناداری آزمون هاسمن کمتر از 05/0 است، لذا برای برآورد ضرایب مدل مذکور، باید از مدل اثرات ثابت استفاده نمود. نتیجه آزمون مدل مذکور با استفاده از مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیمیافته برآوردی (EGLS) در جدول شماره 4-6 ارائه شده است.
جدول 4-6- نتایج آزمون مدل تحقیق
متغیر | ضرایب | خطای استاندارد | آماره t | سطح معناداری |
|---|---|---|---|---|
مقدار ثابت | 226/5 | 792/1 | 916/2 | 004/0 |
شاخص جهانی شدن | 033/0 | 018/0 | 798/1 | 073/0 |
شاخص بازار سرمایه | 649/0 | 085/0 | 564/7 | 000/0 |
باز بودن اقتصاد | 043/0 | 372/0 | 116/0 | 907/0 |
توسعه سرمایه انسانی | 0006/0- | 0008/0 | 766/0- | 444/0 |
نرخ رشد جمعیت شهری | 311/4- | 17/1 | 684/3- | 000/0 |
شاخص حاکمیت خوب | 025/0 | 007/0 | 461/3 | 000/0 |
تولید ناخالص ملی سرانه | 255/0- | 171/0 | 489/1- | 138/0 |
آماره F | 443/65 | ضریب تعیین | 81/0 | |
سطح معناداری آماره F | 000/0 | ضریب تعیین تعدیل شده | 796/0 | |
روش EGLS (رفع اثرات احتمالی ناهمسانی واریانس) | مقدار دوربین- واتسون | 646/1 | ||
با توجه به نتایج جدول شماره 4-6، از آنجا که آماره F و سطح معناداری آن که کوچکتر از 05/0 است میتوان به معناداری کل رگرسیون پی برد. لازم به ذکر است که آماره دوربین- واتسون مدل برابر 646/1 است که بین 5/1 و 5/2 قرار دارد. دیگر نکته قابل توجه در جدول شماره 4-6، ضریب تعیین تعدیل شده مدل است. مقدار ضریب تعیین تعدیل شده مدل مورد استفاده حدود 79 درصد می باشد که نشان می دهد حدود 79 درصد از تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل قابل توضیح است که مقدار قابل توجهی است. لازم به ذکر است که استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی و همچنین تصحیح وایت دیاگونال، منجر به رفع اثرات ناهمسانی واریانس احتمالی گردیده است.
وقتی t متغیر شاخص جهانی شدن کوچکتر از 965/1± بوده و سطح معناداری آن بزرگتر از 05/0 است، ارتباطی مثبت و معنادار بین شاخص بازار سرمایه و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورها وجود دارد. لذا میتوان نتیجه گرفت که بازدهی بالای بازار سرمایه و رشد شاخص آن بر ورود سرمایه های خارجی اثر داردو لیکن چنین ارتباط معناداری بین GNP سرانه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی وجود ندارد زیرا سطح معناداری ضریب آن بیشتر از 05/0 است. به نظر میرسد نرخ رشد جمعیت شهری و شاخص حاکمیت خوب نیز رابطه معناداری با FID داشته باشند اگرچه رشد جمعیت شهری باعث کاهش آن میشود. سایر متغیرها و فرضیات مرتبط از نظر آماری رد می شوند.
5- نتیجه گیری و بحث
بررسیها نشان دادند که رشد بازار سرمایه کشور و افزایش بازدهی آن علاوه بر سرمایهگذاران داخلی، مورد توجه سرمایهگذاران خارجی نیز میباشد. کاهش ریسک و افزایش بازدهی این بازار ارتباط معناداری با سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارد. بازار سرمایه کشور با توجه به کامودیتی محور بودن و حمایت همه جانبه دولت از برخی صنایع آن بازدهی بالایی داشته و میتواند مأمن سرمایههای خارجی باشد. این امر با توجه به معنادار بودن شاخص حکمرانی خوب نشان دهنده این است که سرمایه گذاران به بازدهی بالا و ریسک اندک ذیل شفافیت، ثبات سیاستگذاری و اطمینان از حقوق مالکیت و تعلق اصل و سود به سرمایه گذاران واقعی اهمیت می دهند.
برخلاف انتظارات، تولید ناخالص ملی سرانه به عنوان نمادی از بازار کالا و خدمات کشور تاثیر آماری معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ندارد. این امر با مطالعات دیگر شرح داده شده در این مقاله همخوانی ندارد.
منابع
احمدی، موسی. (1389). ارزیابی نظام نوین تامین مالی در واگذاری پروژه‌های زیرساختی دولتی به بخش خصوصی و ارائه الگوی مناسب برای آن. پایاننامه دکتری مدیریت مالی با راهنمایی آقای دکتر فرشاد هیبتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
استادي، حسين؛ رفعت، بتول و رئيسي، عباسعلي. (1392). نقش سرمايهگذاري مستقيم خارجي در رشد اقتصادي ايران و بررسي رابطه متقابل آنها. فصلنامه تحقيقات توسعه اقتصادي، 9، 147-172.
استیگلیتز، جوزف. (1388). جهانی شدن و توسعه. ترجمه حسین علیپور، برنامهریزی و بودجه، 109، 143-168.
اسدی، زینب. (1392). بررسی ارتباط غیرخطی بین سرمایهگذاری در داراییهای ثابت و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (به تفکیک صنعت). پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس.
اسلامی، محسن و حسینزاده، وحید، عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فدراسیون روسیه، مظالعات اوراسیای مرکزی، 1397، دوره 11، شماره 2، صص 283-303
آذربایجانی، کریم. (1381). تعیین مناسبترین ترتیب تجاری- منطقهای برای اقتصاد ایران بر اساس شاخصهای همگرایی و جهانی شدن. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، 13، 107-75.
آذربایجانی، کریم؛ کریمی، حسین و ناقلی، شکوفه. (1391). برآورد تأثیر سرمایهگذاري مستقیم خارجی بر جریانات تجاري بخش صنعت در کشورهاي عضو سازمان توسعه و همکاري اقتصادي. اقتصاد توسعه و برنامهریزي، 1(1)، 69-94.
آق ارکاکلی، آنامحمد؛ نوبخت، مهدي و یحیی زادهفر، محمود. (1395). مطالعه توسعه مالی بینالملل و نقش آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشور ایران با استفاده از دادههاي تابلویی. پژوهشهاي رشد و توسعه اقتصادي، 6(22)، 37-65.
بابکی، روح اله، بکی حسکوئی، مرتضی و عفتی، مهناز، اثر تعاملی توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی (شواهدی از کشورهای شرق و غرب آسیا، شامل ایران)، مدلسازی اقتصادسنجی، 1398، دوره 4، شماره 4 (پیاپی 15)، صص 155-178
برزکار، اسحاق و جرجرزاده، علیرضا، بررسی تاثیرگذاری تحریم اقتصادی و سایر عوامل بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو اوپک، مطالعات اقتصاد انرژی، 1398، دوره 15، شماره60، صص 51-75
برقی اسگویی، محمدمهدی و شکری، مصطفی، بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر نقش مالیات بر درآمد (رویکرد فازی)، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 1397، دوره 9، شماره 33، صص 109-120
برومندفر، پرستو. (1388). جهانیسازی و بازار مالی. مجله تدبیر، 193، 56-58.
برین، گارسیا. (1382). بی ثباتی اقتصادی. تهران: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
بهرامی، جابر و پهلوانی، مصیب. (1393). تأثير جهاني شدن بر جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي در كشورهاي منا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته. مجله اقتصاد و توسعه منطقهاي، 21(8)، 205-226.
بهکیش، محمد مهدي. (1380). اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران: نشر نی.
ترابی، تقی و محمدزادهاصل، نازی. (1388). جهانی شدن، سرمایهگذاری خارجی و انتقال تکنولوژی. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
ترابی، تقی و محمدزادهاصل، نازی. (1389). تحليل نقش جهاني شدن در جذب سرمايه خارجي و رشد اقتصادي. پژوهشنامه اقتصادی، 10(2)، 217-240.
تقی زاده الیاس آباد، حدیثه، رضازاده، علی و جهانگیری، خلیل، بررسی تاثیر دموکراسی و فساد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای غرب و شرق آسیا، پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)، 1400، دوره 21، شماره 3، صص 109-143
ثانی، رضا. (1382). زیر موج جهانی شدن. تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی دانش و توسعه معاصر.
جانسون، هولمز و هندرشات، پاتریک. (1379). شاخص اقتصادی سال 1999. ترجمه محمد ابراهیم امین، مجله برنامه و بودجه، 48.
جعفری فشارکی، نگار، معمارنژاد، عباس، هژبر کیانی، کامبیز و حسینی سیدشمس الدین، اثر تورم و بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی در کشورهای منتخب و ایران، اقتصاد کاربردی، 1399، دوره 10، شماره 34-35، صص 47-60
جلالی و دیگران، اثر ریسک سیاسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، نشریه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 1396، دوره 8، شماره 29، صص 157-174
حاضری، هاتف و سیف الهی، ناصر، اثر مخارج بهداشت جمعیتی و آموزش نیروی انسانی بر ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب اسلامی عضو منا، اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه)، 1397، دوره 25 (دوره جدید)، شماره 16، صص 201-217
حسینیان، حسانه، حسینی، سیدمحمد، حاج امینی، مهدی و حاج امینی، مهدی، نقش نهاد مالی تخصصی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش فرهنگ: مطالعه موردی سینمای فرانسه، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 1399، دوره 16، شماره 61، صص 319-342
حضارمقدم، نسرین؛ سحابی، بهرام؛ احمدی، علیمحمد و محمودی، وحید. (1394). بررسی اثر جهانی شدن بر شاخصهای سلامت. فصلنامی مطالعات راهبردی جهانی شدن، 6(16)، 199-236.
حکمتی فرید، صمد؛ عزتی شورگلی، احمد و عزتی، رضا؛ دهقانی، علی. (1394). تأثیر جهانی شدن و کنترل فساد بر رشد اقتصادي کشورهاي با درآمدهاي سرانه پایین، درآمد سرانه متوسط و درآمد سرانه بالا. فصلنامه پژوهشهاي رشد و توسعه اقتصادي، 5(18)، 95-112.
حمید، کامل، موانع حقوقی جذب و پذیرش سرمایه گذاری خارجی در ایران، قانون یار، 1398، دوره 3، شماره 12، صص 317-354
خداداد کاشی، فرهاد. (1388). دیدگاههاي مختلف در مورد مفهوم و نظریه رقابت و تطبیق آن با وضعیت رقابت در بخش صنعت ایران. فصلنامه پژوهشها و سیاستهاي اقتصادي، 17 (51)، 40-25.
خطابی، ساناز، کمیجانی، اکبر، محمدی، تیمور و معمارنژاد، عباس، عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه منا، مدلسازی اقتصادی، 1396، دوره 11، شماره 1 (پیاپی 37)، صص 63-75
دانش پرور، میترا و زینلیان، محمد حسین. (1394). سرمایهگذاری مستقیم خارجی در عرصه تجارت جهانی (با نگاهی اجمالی به روند گسترش در ایران و جهان). مجله اقتصاد سیاسی، 54، 22-24.
دلیری، حسن. (1395). بررسی اثر متقابل سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایهگذاری داخلی (مطالعه تطبیقی ایران و 136 کشور دنیا). مجله پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، آماده برای انتشار و در دست چاپ.
دلیری، حسن، بررسی اثر متقابل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی (مطالعه تطبیقی ایران و 136 کشور دنیا)، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 1396، دوره 7، شماره 26، صص 81-96
دودانگی، محمد (1395). عوامل مؤثر بر جذب سرمایهگذاري داخلی و خارجی در ایران. پژوهشهاي رشد و توسعه اقتصادي، 6(23)، 131-147.
دهشیری، محمدرضا. (1393). جهانی شدن و نظام بین الملل. فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، 5(14)، 7-44.
رامونه، اگناسیو. (1377). آیا جهان به سوی هرجومرج میرود. ترجمه پریچهر شاهسوند. تهران: انتشارات عطا.
رحمانی، تیمور و معتمدی، سیما. (1395). تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر تشکیل سرمایه، بهرهوری نیروی کار و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه. مجله پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، آماده برای انتشار و در دست چاپ.
رفاعی، رامیار، سامتی، مرتضی، سیدصالحی، شهرزاد و رفاعی، ژیار، کنترل فساد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی: شواهدی از داده های پنل، سیاست های راهبردی و کلان، 1396، دوره 5، شماره 19، صص 35-48
رهنمای رودپشتی، فریدون. (1387). حسابداری مدیریت راهبردی. تهران: انتشارت دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات.
زمردیان، غلامرضا، حنیفی، فرهاد و محبوبی، بابک، بررسی میزان تاثیرپذیری سرمایه گذاری مستقیم خارجی از توسعه بازار پولی و مالی در اقتصاد ایران، دانش سرمایه گذاری، 1397، دوره 7، شماره 25، صص 223-243
زینل زاده، رضا و جعفری پرویزخانلو، کرم، بررسی تطبیقی تاثیر دموکراسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با دموکراسی بالا و پایین، مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل، 1398، دوره 2، شماره 2، صص 559-591
سیاوش، جانی، بررسی تأثیر سطوح مختلف نهادی بر جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورهای حوزه سند چشمانداز، مجلس و راهبرد، 1397، دوره 25، شماره 93، صص 307-334
شاهآبادی، ابوالفضل و فعلی، پریسا. (1390). تاثیر توسعه مالی بر بهرهوری کل عوامل در ایران. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 23 و 24، 133-111.
شاهآبادی، ابوالفضل و محمودی، عبداله. (1385). تعیینکنندههای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران. جستارهای اقتصادی ایران، 3(5)، 92-129.
شقاقی شهری، وحید، یکپارچگی اقتصادی- منطقه ای و تاثیر آن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی متقابل (برآورد مدل جاذبه برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی)، پژوهشنامه بازرگانی، 1396، دوره 21، شماره 84، صص 27-63
صابونچی، محمد حسین و رشیدزاده، علی. (1393). اثر جهانی شدن و سرمایهگذاری خارجی بر روی توزیع درآمد در ایران. مجله اقتصادی، 14(1و2)، 117-134.
صادقی، حسین؛ صامتی، مجید و سامتی، مرتضی. (1391). تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت: مطالعه کشورهای منتخب آسیایی. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، 2(6)، 249-209.
صفرزاده، قادر و خداویسی، حسن، اثر نامتقارن تورم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، تحقیقات اقتصادی، 1398، دوره 54، شماره 4، صص 917-945
عزیزنژاد، صمد؛ تاری، فتح ا... و سیدنورانی، سیدمحمدرضا. (1390). الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و اثر آن بر واردات کالاهای سرمایهای-واسطهای ایران. پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، 1(3)، 134-99.
علیزاده، محمد، فطرس، محمدحسن و گلخندان، ابوالقاسم، اثر تمرکززدایی مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، پژوهشهای اقتصادی ایران، 1398، دوره 24، شماره 79، صص 67-105
علیزاده، محمد؛ بابایی، مجید؛ جعفری، محمد و خدایی، مهدی. (1393). اثر متقابل سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی درکشورهای عضو D8 (مدل معادلات همزمان). فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، 2(6)، 87-104.
فدائي، مهدي و كاظمي، شايسته. (1391). بررسي اثرات رشد سرمايهگذاري مستقيم خارجي بر سطح اشتغال در ايران (مدل خود توضيح با وقفههاي گسترده ARDL. پژوهشهاي رشد و توسعه اقتصادي، 9، 71-84.
فرزین، محمدرضا؛ اشرفی، یکتا و فهیمیفر، فاطمه. (1391). بررسي اثر سرمايهگذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي: تلفيق روشهاي سيستم ديناميک و اقتصادسنجي. پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، 20(61)، 29-61.
قاسمیان، عاطفه. (1394). جایگاه ایران در رقابتپذیری جهانی (بنابر گزارش رقابتپذیری 2015-2016 مجمع جهانی اقتصاد). اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، معاونت بررسیهای اقتصادی.
کر، پالین و وایزمن، جفری. (1392). دیپلماسی در عصر جهانی شدن، از تئوری تا عمل. ترجمه عباس کاردان، با مقدمه محمدجواد ظریف. تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران.
کریمی، حسین. (1386). جهانی شدن، رقابتپذیري و توسعه صادرات غیر نفتی: بررسی رابطه علت و معلولی در اقتصاد ایران. فصلنامه بررسيهاي اقتصادي، 4(1)، 117-134.
کریمی، محسن، اکبریان، رضا، شهنازی، روح اله و صدرایی جواهری، احمد، بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر نرخ مالیات بهینه بر آن در کشورهای منتخب (الگوی دوربین فضایی برای داده های پانل)، مدلسازی اقتصادسنجی، 1399، دوره 5، شماره 3 (پیاپی 18)، صص 63-91
کوسما، آسفا. (1378). جهانی شدن و منطقهگرایی و تأثیر آن بر کشورهای در حال توسعه. اطلاعات سیاسی-اقتصادی، ترجمه اسماعیل مردانی گیوی، 147 و 148، 97-58.
گرامیان، سعیده سادات و رضاپورقوشچي، محمد. (1394). جهاني شدن و مواضع فرهنگي جمهوری اسلامی ایران از منظر نظريه ساختار- کارگزار. فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، 6(16)، 131-166.
مالک، محمدرضا. (1388). جهانی شدن اقتصاد (از رویا تا واقعیت). تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ دوم.
محمدزاده، یوسف، جهانگیری، خلیل، رفاح کهریز، آرش و ولیزاده، الناز، بررسی اثر حقوق مالکیت و ریسک سیاسی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از رهیافت PVAR، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی)، 1397، دوره 7، شماره 26، صص 115-144
مستوفی، فریال. (1394). سرمایهگذاری خارجی، کلید خروج از رکود. روزنامه دنیای اقتصاد، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران.
ناجی میدانی، علی اکبر. (1382). آثار جهانی شدن اقتصاد بر رشد، اشتغال و توزیع درآمد در ایران. پایان نامه دکتری دانشگاه تربیت مدرس.
نجارزاده، رضا و شهری، وحید. (1383). رتبه‌بندي كشورهاي OIC براساس عوامل موثر بر جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي. جستارهاي اقتصادي، 1(2)، 87-108.
نورانی، محمدرضا. (1374). تجزیه و تحلیل اقتصادی تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد ایران، پایان نامه دکتری دانشگاه تربیت مدرس.
نیلی، مسعود. (1382). استراتژی توسعه صنعتی کشور. دانشگاه صنعتی شریف. تهران: موسسه انتشارات علمی.
الهیاری رضا، یوسفی شیخ رباط، محمدرضا و الهی، ناصر، موانع ساختاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با استفاده از روش PCA وARDL، مطالعات و سیاست های اقتصادی، 1399، دوره 7، شماره 1 (13)، صص 95-119
یزدانی، مهدی و پیرپور، حامد، ارزیابی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تامین مالی بنگاه ها و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، پژوهشنامه اقتصادی، 1396، دوره 17، شماره 67، صص 35-65
Albrow, M. and King, E. (1990). Globalization Knowledge and Society. London, Sage.
Amin, S. (1996). The Challenge of Globalization. Review of Economy Political International, 3(2), 216-259.
Aziz, A. and Makkawi, B. (2012). Relationship Between Foreign Direct Investment and Country Population. International Journal of Business and Management, 7(8), 63-70.
Baltagi, B. H. (1995). Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley and Sons, New York.
Berger, P.L. and Huntington, S.P. (2003). Many Globalizations: Cultural Diversity in the Contemporary World. Oxford University Press: London.
Bolbol, A., Fatheldin, A. and Omran, M. (2005). Financial Development, Structure and Economic Growth. Research in International Business and Finance, 19(1), 171-194.
Burton, J.W. (1972). World Society. Cambridge University Press.
Causality Approach. Economic Modelling, 37, 386-394.
Cerny, P.G. (1998). Neomedievalism, Civil Wars and the New Security Dilemma: Globalization as Durable Disorder. Civil Wars, 1(1), 36-64.
Cerny, P.G. (2000). Globalization and the Disarticulation of Political Power: Toward a New Middle Ages? In H. Goverde, P.G. Cerny, M. Haugaard and H.H. Lentner, E. (2000). Power in Contemporary Politics: Theories, Practices, and Globalizations. London: Sage, 170-86.
Cerny, P.G. (2006a). Plurality, Pluralism, and Power: Elements of Pluralist Analysis in an Age of Globalization. In Rainer Eisfeld, ed., Pluralism: Developments in the Theory and Pr actice of Democracy. Opladen: Barbara Budrich, 81-111.
Clark, J. M. (1961), Competition as a Dynamic Process. Brooking Institute, Washington.
Dogan, C. and Arsalan, A. (2016). Political globalization and foreign direct investment inflows in Turkey. International Journal of Business and Social Research, 5(5), 43-48.
Dreher, A. (2006). Does Globalization Affect Growth?: Empirical Evidence From A New Index. Applied Economics, 38(10), 1091-1110.
Dreher, A., Gaston, N. and Martens, P. (2008). Measuring Globalization Gauging its Consequences. New York: Springer.
Ezenwakwelu, C.A. (2015). Measuring Globalisation through Foreign Direct Investment Inflows or Outflows: A Basis for Economic Development in West Africa. European Journal of Business and Management, 7(32), 24-31.
Fairclough, N. (2006). Language and Globalization. New York: Routledge.
Fraser Institute. (2001). Economic Freedom of the World: 2001 Annual Report.
Frawsen, G. and Josephson, H. (2004). Foreign Direct Investment and Developing Countries, How to Attract Trans- National Corporation? School of Economics and Management, LUND University, P. 3
Friedman, T. (2000). The Lexus and The Olive Tree. New York: First Anchor Books.
Gardner, A. (2012). Change Your Words, Change Your World. UK: Hay House.
Gemmell, N., Kneller, R. and Sanz, I. (2008). Foreign Investment, International Trade and the Size and Structure of Public Expenditures. European Journal of Political Economy, 24(1), 151–171.
Giddens, A. (1990). The Consequences of Modernity. Cam bridge: Polity Press.
Giddens, A. (1995). Is Modernity a Western Project. London, Polity Press.
Gilboa, E. (2006). Public Diplomacy: The Missing Component in Israel’s Foreign Policy. Israel Affairs, 12(4), 715-747.
Gourgul, H. and Lach, L. (2014). Globalization and Economic Growth: Evidence from two Decades of Transition in CEE. Economic Modelling, 36, 99-107.
Held, D. (1995). Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance. Cambridge: Polity Press.
Hicks, J. (1965), Capital and Growth. Oxford University Press.
Hitt, M.A., Irland, R.D. and Hosrisson, R.E. (1995). Strategic Management: Competitiveness and Globalization, St., Paul, West Publishing Company, http://www.abebooks.com/book-search/isbn/0314200762/used/.
Hoffman, S. (1970). International Organization and the International System. In ternational Organization, 24(3), 389-413.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/4102110/weodata/weoselgr.aspx (2 Oct 4102).
Jones, R.J. (2013). Globalisation and Interdependence in the international Political Economy. UK: Bloomsbury Academic Collection.
Kalbasi, H. (2001). The Gravitly Model and Global Trade Flows. Poilcy Modeling for European and Global Issues, Brussels, 2001.
Kearn, D.W. (2011). The Hard Truths about Soft Power. Journal of Political Power, 4(1), 65-85.
Khan, A.H. and Malik, A. (1992). Dependency ratio, foreign capital inflows and rate of savings in Pakistan. The Pakistan Development Review, 3(4), 843-56.
Khan, U. (2005). Macro Determinants of Total Factor Productivity In Pakistan. Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper 8693, 2. Retrieved from http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8693/.
Kojo, M., Saban, N. and Yemane, W. (2014). Financial Development, Trade Openness And Economic Growth in African Countries: New Insights From A Panel
Kong, Y., Glascock, J. and Lu,Andrews, R. (2016). An Investigation into Real Estate Investment and Economic Growth in China: A Dynamic Panel Data Approach. Sustainability, 8(1), 66-84.
Kose, M., Prasad, S. and Terrones, M. (2008). Does Openness to International Financial Flows Contribute to Productivity Growth?. Iza Discussion Papers From Institute for The Study of Labor (IZA), Paper 3634.
Kotkin, J. (1992). Tribes: How Race, Religion and Identity Determine Success in the New Global Economy. New York: Random House.
Kotwal, A., Ramaswami, B. and Wadhwa, W. (2010). Economic Liberalization and Indian Economic Growth. Journal of Economic Literature, 49(4), 1152-1199.
Krugman, P. (1996). Past and Prospective Causes of High Unemployment. Economic Review, 79, 23-47.
Lake, D.A. (1999). Global Governance: A Relational Contracting Approach. In Aseem Prakash and Jeffrey A. Hart, eds., Globalization and Governance. London: Routledge, 31-53.
Larson, T. (2001). the Race to the Top: The Real Story of Globalization. Washington D. C: Cato Institute.
Lechner, F.J. (2009). Globalization: The Making of World Society. Oxford: Blackwell Publishing.
Leitão, N. C. (2012a). Foreign Direct Investment and Globalization. Actual Problems of Economics, 4, 398-405.
Mansfield, E.D. and Milner, H.V. (1999). The new wave of Regionalism. International Organization, 53(3), 589–627.
Marshall, A. (1920), Principal of Economics. Macmilland Co., Ltd, London.
McGrew, T. (1996). A Global Society. Cambridge, Polity Press.
Minc, A. (1993). Le nouveau Moyen Age. Paris: Gallimard.
Nerfin, M. (1987). Neither Prince nor Merchant: Citizen - An Introduction to the Third System. Development Dialogue, 1, 170-195.
Ohmae, K. (1992). The Borderless World: Power And Strategy In The Global Marketplace. London: Harpercollins.
Pekarskiene, I. and Susniene, R. (2015). Features of foreign direct investment in the context of globalization. Social and Behavioral Science, 213, 204-210.
Pelinescu, E. and Radulescu, M. (2009). The Impact of Foreign Direct Investment on The Economic Growth and Countries’ Export Potential. Romanian Journal of Economic Forecasting, 4, 153-169.
Pirthett, L. (1996). Measuring Outward Orientation in LDCS: Can it be done?. Journal of Development Economic, 49(2), 307-335.
Prokopenko, J. (2000). Cometition, an Agenda for the 21st Century. International Labour office, Geneva, First published 2000.
Putnam, R.D. (1988). Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games. International Organization, 42(2), 427-460.
Robertson, R. (2002). Opposition and Resistence to Globalization. In Richard Grant and John Rennie Short(eds), Globalizatio and the Margins, New York: Palgrave, 25-38.
Rosenau, J.N. (1997). Along the Domestic-Foreign Frontier: Exploring Governance in a Turbulent World. Cambridge: Cambridge University Press.
Schirm, S. A. (2002). Globalization and the New Regionalism: Global Markets, Domestic Politics and Regional Cooperation. London: Polity Press.
Scholte, J.A. (2000). Globalization: A Critical Introduction; U.S.A; ST. Martin’s press inc.
Schumpeter, J. (1944), Capitalism, Socialism and Democracy. George Allen and Unwin, London.
Schwab, K. (2012). Address by Founder and Executive Chairman. Geneva: World Economic Forum, 101 st Session.
Schwab, K. (2015). The Global Competitiveness Report 2015-2016. World Economic Forum.
Scott. P. (1998). The Globalization of Higher Eduucation Buchingham. SRHE and Open University Press.
Shahabadi, A. and Mahmoudi, A. (2006). Determinants of Foreign Firect Fnvestment in Iran. Journal of Economic Literature, 4(5), 89-126.
Sloper, M. (1998). Competitiveness Policy Option: the Technology Regions Connection. Growth and Change, 26(2), 285–308.
Szentes, T. (2002). World Economics 1.Comparative Theories and Methods of International and Development Economics. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Tarrow, S. (2005). The new Transnational Activism. Cambridge: Cambridge University Press.
Ursprung, H. (2006). The Impact of Globalization on the Composition of Government Expenditures: Evidence from Panel Data. CESifo Working, Paper No.1755.
Vercelli, A. (2006). New Globalizations and Sustainability. Siena, Italy: Ethical Choices.
Walker, R.B.J. (1992). Inside/Outside: International Relations as Political Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
Wallestein, I.M. (2000). From Sociology to Historical Social Science: Prospects and Obstacles, British Journal of Sociology, 51.
Waters, M. (2013). Globalization. London/ New York: Routledge.
Yaffee, R.(2003). A Primer for Panel Data Analysis. New York University, Information Technology Service.
[1] -Michael Walker
[2] - Gray Backer، Douglass North، Peter Bauer
[3] -Trade Openness Index (TOI)
[4] - Soreide
[5] - Narula
[6] -Gordon and Florent
[7] -Nation-State
[8] -Pekarskiene & Susniene
[9] -Ezenwakwelu
[10] -Leitão
[11] -Chow
[12] -FEM
[13] -REM
[14] -Hausman