A study of internet fraud in Iranian jurisprudence and criminal law

Subject Areas : فقه و مبانی حقوق

Jafar sadegh Jalalinia ¹ , Sayyed Mohammad Shafiei Mazandarani ^{2 *} , Nasrin Karimi ³

1 - PhD Student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.j.
2 - Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
3 - Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.

Received: 2023-06-10 Accepted : 2023-10-23 Published : 2023-12-31

Keywords: Kalahbardari, crimes against him, money, crimes, ie, jurisprudence, rights,

Abstract :

In jurisprudence and legal rights, phrases that are used as a valid title in order to differentiate a person from one another to another, in the reality of the existence of a number of phrases of power or delusional consideration. It is an equivalent word in jurisprudence, a fraud, with the meaning of which is a means of deceit and an escape from the way of his fraudulent fraud or false accusation, the money that was lost by fraudsters. The Internet, in the eyes of the proven effects of any criminal offense, has been committed against a criminal offense against us, according to the laws in opposition to the Internet crimes, with a precise and proactive approach. From crimes committed by money and property in a figurative space, like an Internet radio station. A crime mentioned, despite the modernity of Boden, in the sources of jurisprudence, a detailed discussion. This is a crime based on some of the sources based on the best decisions of the applicable jurisprudence, and in the form of a method of using the Internet as a means of committing the crime of receiving and committing some of the Internet’s laws, such as in the conduct

References:

1) ابن منظور، ابوالفضل جمال¬الدّین محمّد، (1438ه ق)، لسان¬العرب، بیروت: داراحیاء التّراث العربی، الطیقه الاولی.
2) اردبيلي، احمدبن محمد، (1433)، مجمع¬الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم: دفتر انتشارات الاسلامی.
3) امامي، سیدحسن (1377)، حقوق مدنی ، ج1، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، تهران .
4) باستانی، برومند (1383)، جرایم کامپیوتري و اینترنتی جلوه¬اي نوین از بزهکاري، چاپ اول، انتشارات بهنامی.
5) پاکزاد، بتول، (1384)، اقدام¬های سازمان¬های بین¬المللی و منطقه¬ای در خصوص جرم رایانه‌ای، مجموعه مقالات همایش بررسی ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات، تهران: انتشارات سلسبیل.
6) الجبعی العاملی، زین¬الدین الشهید الثانی (1413) الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم: کتابفروشی داوری.
7) جعفري لنگرودي، محمد جعفر، (1372)، ترمینولوژی حقوق، تهران:کتابخانه گنج دانش.
8) حبیب¬زاده، محمدجعفر، (1380)، اختصاصی جزاي حقوق) اموال علیه جرائم، انتشارات چاپ سمت.
9) حرعاملی، محمدبن حسن (1414ه ق)، وسائل الشیعه، چاپ دوم، نشر موسسۀ آل البیت، قم.
10) حسینی مراغی، سیّدمیرعبدالفتّاح، (1417ه.ق)، العناوین الفقهیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم.
11) خوانساری، سیّداحمد، (1343)، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم: مؤسسۀ اسماعیلیان.
12) دزیانی، محمدحسن، (1384)، «جرایم کامپیوتري از حیث حقوق جزاي اختصاصی»، خبرنامۀ انفورماتیک، شماره64.
13) الرّاغب الاصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، قم: مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان، بی¬تا.
14) صفایی، سیّدحسین (1386)، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی اشخاص و اموال، تهران، نشر میزان.
15) الطريحي، فخر الدّین، (1386)، مجمع البحرین، تهران: انتشارات کتابفروشی مرتضوی.
16) الطوسی، محمد، (1387ه.ش) المبسوط فی فقه الامامیه، تهران: المکتبه المرتضویه الاحیاء الآثار الجعفریه.
17) عالی¬پور، حسن، (1381)، «کلاهبرداري اینترنتی» ترجمه و تلخیص قاسم بابازاده ، خبرنامه انفورماتیک ، شمارۀ ٨.
18) عالی¬پور ، حسن، (1383)، (کلاهبرداري رایانه¬اي)، مجلۀ پژوهش حقوقی، شمارۀ 6.
19) قانون مجازات اسلامی


20) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
21) قانون تجارت الکترونیک ایران، مصوّب: 17 /7/1382.
22) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری، مصوّب: 28 /6/1364.
23) قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب: 17/4/1388.
24) قانون مدنی
25) کلیتی الرّازی، ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، چهارم، (1437ه ق). اصول کافی، تهران: دارالکتب.
26) كاتوزيان، ناصر، (1377)، قانون مدنی در نظم کنونی، تهران: نشر دادگستر.
27) الكركي، علی، المحقّق الثانی، (1414)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسۀ آل البیت علیهم-السلام.
28) گلدوزیان، ایرج، (1378)، حقوق جزای اختصاصی، تهران: مؤسسۀ انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)
29) محقق داماد، سیّد مصطفی، (1436)، قواعد فقهی، تهران: مرکزنشر علوم اسلامی.
30) المقرّي القيومي، احمد، (1432ه ق) المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم: مؤسسۀ دارالهجره.
31) مکارم شیرازی، ناصر، (1412)، القواعد الفقهیه، قم: مدرسه الامام امیر المومنین.
32) مکارم شیرازی، ناصر، (1425)، انوار الفقاهه کتاب البیع، قم: انتشارات مدرسۀ امام علی بن ابی طالب علیهم¬السّلام.
33) موسوی بجنوردی، سیّدمحمد، (1390)، بررسی مسوؤلیت مدنی دولت بر مبنای قواعد فقهی، مجلۀ مجد، شماره70.
34) موسوي خميني، سیّدروح¬الله، کتاب البیع، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار روح¬الله خمینی.
35) میرمحمدصادقی، حسین، (1382،) حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیۀ اموال و مالکیّت، تهران: نشر میزان.
36) النجفی، محمدحسن (11396ه ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج37، چاپ ششم، دارالکتب الاسلامیه، قم.

Full-Text:



 

 

 

 

 

 

A study of internet fraud in Iranian jurisprudence and criminal law

Jafar Sadeq Jalalinia: PhD Student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, [e-mail] 

Seyed Mohammad Shafiei Mazandarani: Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran. (Corresponding Author)

[e-mail] 

Nasrin Karimi: Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.

[e-mail]

Abstract

In jurisprudence and law, fraud is the use of a fictitious title to deceive another person into having something that does not actually exist, including illusory authority or credibility. The equivalent word for fraud in jurisprudence is swindle, meaning that anyone who takes people's property by trickery and deceit through false messengers or forged letters is a swindler. The Internet, while having positive effects on people's lives, is also very criminal. Therefore, laws against cybercrime must be designed very carefully to have the power to deter these crimes. One of the modern crimes against property and ownership in cyberspace is cyber fraud. Despite being modern, the aforementioned crime is discussed in detail in jurisprudential sources. This crime can be applied in some cases to regulations derived from jurisprudence, if the manner in which the Internet is used is considered a means of committing the crime, as well as some Internet frauds that are carried out in the context of electronic transactions. According to the Electronic Commerce Law, approved in 2003, it is considered a crime. However, the aforementioned regulations were incomplete and there was no comprehensive law in this field, until in recent years, the Computer Crimes Law has partially resolved this legal gap.

Keywords: Fraud, property crimes, computer crimes, jurisprudence, law.

Received: 2023/06/10 ; Revised: 2023/09/27 ; Accepted: 2023/10/23; Published online: 2023/12/31
 Article type: Research Article        Publisher: Qom Islamic Azad University     

  © the authors

 

 

 

 

 

 

بررسی کلاهبرداری اینترنتی در فقه و حقوق کیفری ایران

جعفر صادق جلالی نیا: دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

[e-mail]         

سید محمد شفیعی مازندرانی: استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.(نویسنده مسئول)

[e-mail]         

 

نسرین کریمی: دانشیار ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

[e-mail]        

 

چکیده

در فقه و حقوق کلاهبرداری عبارت است از استفاده از عنوان ساختگی برای فریب شخص مقابل به داشتن چیزی که در واقع وجود ندارد، از جمله اقتدار یا اعتبار موهوم. واژۀ معادل کلاهبرداری در فقه ، احتیال است، به این معنی که هرکس به وسیلۀ خدعه و فریب از طریق فرستاده­های دروغی یا نامه­های جعلی، اموال مردم را ببرد محتال است. اینترنت در عین تاثیرات مثبتی که در زندگی مردم دارد، بسیار جرم­زا است. بنابراین، باید قوانین مقابله با جرایم اینترنتی بسیار دقیق طراحی شوند تا قدرت بازدارندگی در مقابل این جرایم را داشته باشند. یکی از جرایم مدرن علیه اموال و مالکیت در فضای مجازی، کلاهبرداری اینترنتی است. جرم مذکور علی­رغم مدرن بودن، در منابع فقهی بحث مفصل دارد. این جرم در بعضی از موارد با مقررات برگرفته از فقه قابل تطبیق است و آن در صورتی است که نحوۀ استفاده از اینترنت به عنوان وسیلۀ ارتکاب به جرم تلقی شود و همچنین بعضی از کلاهبرداری­های اینترنتی که در بستر مبادلات الکترونیکی انجام می گیرد، طبق قانون تجارت الکترونیکی، مصوب سال1382جرم محسوب می شود. ولی مقررات مذکور ناقص بوده و قانون جامعی در این زمینه وجود نداشته، تا اینکه در سال های اخیر قانون جرایم رایانه­ای این خلأ قانونی را تا حدی حل کرده است.

واژگان کلیدی : کلاهبرداری، جرایم علیه اموال، جرایم رایانه­ای، فقه، حقوق

 

 نوع مقاله: مقاله پژوهشی ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ‎©‎نویسندگان.

تاریخ دریافت: 20/3/1402          تاریخ اصلاح: 5/7/1402          تاریخ پذیرش: 01/08/1402      تاریخ انتشار آنلاین: 10/10/1402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

كلاهبرداري اينترنتي يكي از جرائم يقه سفيدهاست كه با توسعۀ اينترنت و ارتباطات اينترنتي گسترش يافته است، منظور از كلاهبرداري اينترنتي هرگونه كلاهبرداري است كه به­وسيله برنامه­هاي رايانه­اي يا ارتباطات شبكه اينترنتي صورت مي­گيرد، مثلاً از طريق سايت­هاي web، پست الكترونيكي ((E-mail اتاق­هاي گفتگو ( chat rooms). در واقع، كلاهبرداري اينترنتي به هر نوع طرح متقلبانه­اي گفته مي­شود كه يك يا چند بخش از اينترنت را به كار مي گيرد تا درخواست­هاي متقلبانه­اي را به منظور انجام معاملات جعلي و بردن اموال، با قربانيان احتمالي مطرح مي­سازد . پس مي­بينيم كه كلاهبرداري اينترنتي از زماني رواج پيدا كرد كه محيط مجازي مثل محيط اينترنت پا به عرصه وجود گذاشت و تقريباً حدود ده دهه است كه رواج پيدا كرده است. اولين قانون راجع به جرائم اينترنتي در سال ١٩٨٤ در آمريكا به تصويب رسيد و در سال­هاي ١٩٩٤ و ١٩٩٦ اين قانون اصلاح گرديد. كلاهبرداري اينترنتي كه امروزه از كلاهبرداري­هاي سنتي پيشي گرفته است به يك معضل بزرگ و پيچيده براي جوامع بشري تبديل شده است. به­حدي­كه با قوانين سنتي نمي­توان جوابگوي برخورد با مجرماني بود كه به­صورت شبه و ناشناخته اقدام به كلاهبرداري مي كنند. جالب­تر اينكه براي مجرمان اينترنتي نمي­توان حدومرز مشخص تعريف كرد، ضمن اينكه قوانين هر كشور در قلمرو ارضي آن كشور قابل­اجراست و براي خارج از كشور مشكلاتي را درپي دارد. خلا قوانين موجود نيز باعث شده تا كلاهبرداران اينترنتي عرصه را براي خود بازتر ببينند و با سوءاستفاده از اين وضعيت بيشتر مرتكب كلاهبرداري وجرم­هاي اينتنرنتي شوند. امروز دنيا به فكر چاره افتاده و با يك اجماع قوانيني را براي حل اين معضل پيش­بيني كرده است. اما تكنولوژي اطلاعات در زندگي بشر چنان گسترده شده و سرعت يافته است كه تمام جنبه­هاي آن را تحت­تأثير قرار داده است. تجارت نوين و پيشرفت فناوري اطلاعات اين امكان را به تاجران، شركت­ها و بخش صنعت مي­دهد كه جريان امور خود را تسهيل كنند و بر توانایي­ها و مهارت­هايشان افزوده شود. باوجوداين همه مزايا، تكنولوژي اطلاعات، عرصه را براي بزهكاران بازكرده و با ناشناس ماندن و صرف هزينه و وقت كمتر اعمال مجرمانه خود را انجام مي دهند. بزه­هایي همچون تجاوز به حريم خصوصي افراد، ترويج مطالب غيرقانوني يا زيان­آور و همچنين كلاهبرداري اينترنتي، سرقت هويت، محيط اين فضاي مجازي را ناامن كرده است . بنابراين دولت براي مقابله با اين بزه­ها بايد دست به كار شود.

1-  پيشينۀ كلاهبرداري رايانه­اي   

كلاهبرداري رايانه­اي در زمرۀ جرايم  نسل اول رايانه­اي است. در اين نسل رايانه صرفا وسيلۀ ارتكاب جرم تلقي مي­شود. بنابراين مي­توان كلاهبرداري رايانه را يكي از اولين جرايم رايانه­اي پس از دخالت بي­چون­وچراي رايانه درفعاليت­هاي روزمرۀ زندگي بشر دانست.¹ در دهۀ 1960سوءاستفاده­هاي مالي، همچون سوءاستفاده مالي رويس، كمتر با مقررات مربوط به كلاهبرداري منطبق بود، زيرا عمل مرتكب با فقدان فريب قرباني، نوعي سوءاستفاده مالي صرف يا اختلاس بود و همين امر قانونگذاران را براي تجديدنظردر مقررات مربوط به كلاهبرداري به تكاپو واداشت. از دهۀ 1960 تا امروز جرم كلاهبرداري رايانه­اي هر روز شكل متنوع­تر و جالب­تري يافته و نسل­ به ­نسل و گام به گام همپاي ارتقا پيشرفت تكنولوژي كامپيوتر و ارتباطات، صور متكامل­تري يافته است. ١٩٧٠ شاهد جرم كلاهبرداري كامپيوتري با حجم وسيع 

 

 

 

 

ضرروزيان حاصله از ارتكاب اين جرم و جرايم ديگر كامپيوتري عليه اموال بود. در يك سير كلي، جرم كلاهبرداري رايانه­اي، ادواري را پشت سر گذاشته است. اين سير از برنامه­سازي كذب، حساب­سازي كذب و ... شروع و در دهۀ 1980، سير تحول جرم ياد شده پيچيده­تر شد.

موج وسيعي از سرقت برنامه­ها، تخلفات صندوقداران، سوءاستفاده از ارتباطات مخابراتي و ... مطرح شد. با عموميت يافتن تخلفات متصديان صندوق­هاي پرداخت، در كنار گسترش به­كارگيري تكنولوژي كامپيوتر در بانك­ها نوع تخلفات نيز بدين سمت­وسو كشيده شد. به­هرحال، مي­توان گفت تا زماني كه فضاي سايبر باقي است و تا زماني كه انسان قدم­هاي مجازي خود در آن مي­نهد، كلاهبرداري رايانه­اي وجود خواهد داشت و نمي­توان از غروب و افول آن سخني گفت.

2- اقسام كلاهبرداري رايانه­اي  

كلاهبرداري رايانه­اي از دسته جرايم اصلي سوءاستفاده­هاي كامپيوتري درباب جرايم اقتصادي كامپيوتر مي­باشد. دارايي­هاي عيني غيرمملوس در قالب «داده­هاي كامپيوتري» مانند وجود سپرده يا ساعت كاري معمول­ترين راه­هاي كلاهبرداري كامپيوتري را تشكيل مي­دهند. در تجارت مدرن (تجارت الكترونيك) نقل و انتقال پول نقد و خريد و فروش كالاي تجاري، به سرعت جاي خود را به انتقال سپرده­ها از طريق سيستم­هاي كامپيوتري مي­دهد كه در نتيجه، امكانات بسياري را براي سوءاستفاده فراهم مي­آورد. كلاهبرداري رايانه­اي كه از طريق وارد كردن، تغيير، محو و موقوف­سازي و خروجي سيستم كامپيوتري (ماشين­هاي تحويلدار خودكار بانك­ها) معمولي­ترين شيوۀ ارتكاب در كلاهبرداري رايانه­اي مي­باشد.² با توجه به تنوع و طرق مختلف ارتكاب كلاهبرداري رايانه­اي در محيط سايبر، جهت آشنايي بيشتر با انواع كلاهبرداري­هاي رايانه­اي، پرداختن به برخي از انواع آن در اينجا خالي از وجه نيست. مهم­ترين و نخستين تقسيم­بندي مربوط به مركز دادخواهي كلاهبرداري اينترنتي ايالات متحده آمريكا (ifcc) است³ كه پس از يك سال مطالعه و بررسي مستمر در سال ٢٠٠١ مجموعا كلاهبرداري رايانه­اي را بر نه قسم تقسيم­بندي كرد كه به ترتيب ذيل مي­باشد:

١-كلاهبرداري از موسسات مالي   

٢-كلاهبرداري در بازي  

٣-كلاهبرداري در ارتباطات                                     

٤-كلاهبرداري در كسب منفعت 

٥-كلاهبرداري از بيمه 

٦-كلاهبرداري از دولت  

٧-كلاهبرداري در سرمايه­گذاري 

٨-كلاهبرداري تجاري  

٩-كلاهبرداري از اعتماد و اطمينان.

3- تعريف كلاهبرداري رايانه­اي  

 

 

 

 

 آيا كلاهبرداري رايانه­اي تعريفي متفاوت از كلاهبرداري كلاسيك دارد؟ براي مشخص شدن اين موضوع، ابتدا به تعريف كلاهبرداري سنتي و كلاسيك مي­پردازيم. سپس با ملاحظه اين تعريف، مشخص مي­شود كه آيا تعريف مذكور مي­تواند جامع كلاهبرداري رايانه­اي باشد؟ به­عبارت­ديگر، آيا كلاهبرداري تعريف واحدي دارد و يا اينكه با تغيير وضعيت ها ممكن است تعريف هم متغير باشد؟ در قوانين فعلي ايران از جرم كلاهبرداري تعريفي ارايه نشده و مثل برخي جرايم فقط به ذكر مصاديق اكتفا شده است. اين مصادق در ماده اول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس وكلاهبرداري (مصوب ٨٢/٦/١٣٦٤ مجلس شوراي اسلامي و تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورخه ١٥/٩/١٣٦٧ )، بيان شده است. با توجه به قانون مذكور يكي از اساتيد حقوق جزا كلاهبرداري را چنين تعريف كرده است: كلاهبرداري عبارت است از بردن مال ديگري از طريق توسل توأم با سوءنيت به وسايل يا عمليات متقلبانه.⁴ همچنين در تعريف ديگر آمده است: (بردن مال غير با توسل به وسايل متقلبانه يا بردن متقلبانه مال غير⁵ آنچه از تعاريف مذكور و قانون يادشده برمي­آيد اين است كه يكي از  شرايط تحقق جرم كلاهبرداري، اغفال و فريب قرباني مي­باشد. و لازمۀ «فريب خوردن» اين است كه ارتكاب اين جرم عليه يك انسان قابل تصور است.

حال با توجه به اين نكته آيا تعاريف مذكور جامع كلاهبرداري رايانه­اي هم مي­باشد؟ در اينجا بايد دو  مورد را از هم تفكيك كرد: مورد اول زماني است كه مرتكب، رايانه را (وسيله) قرار دهد و از طريق رايانه، «به عنوان وسيلۀ متقلبانه» موارد مذكور در مادۀ اول قانون تشديد مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري را انجام دهد، مثل اينكه از طريق رايانه خود را صاحب شركتي معرفي كند كه وجود خارجي ندارد و از اين طريق اموال مردم را ببرد و يا اينكه خود را به عنوان فلان شخص معروف معرفي كند و اشخاص با اعتماد به او، اموالي را به وي بدهند. به نظر مي­رسد در اينجا تعريف شامل اين مورد نيز مي­شود.

مورد دوم، زماني است كه بدون اينكه شخصي فريفته شود، اقدامات خدعه­آميز مرتكب عليه سيستم رايانه­اي مي­باشد. به عبارتي شخص از طريق گمراه كردن رايانه و يا حتي بدون گمراه كردن آن و از طريق كسب برخي اطلاعات مالي از طريق رايانه، مال يا مزاياي مالي را تحصيل مي­كند. حال اين پرسش مطرح مي شود كه آيا ماشين قابليت فريب خوردن را دارد، يا خير؟ به نظر مي­رسد كه فريب، مستلزم وجود يك ذهن بشري است كه قابليت فريب خوردن را داشته باشد. بنابراين تعاريف مذكور نمي­تواند جامع تمام موارد كلاهبرداري رايانه­اي باشد. در اكثر كشورها هم تعريفي از كلاهبرداري رايانه­اي ارايه نشده است، ولي شوراي اروپا دريك تعريف موسع مقرر مي­دارد: (كلاهبرداري رايانه­اي عبارت است از وارد كردن، تغيير، محو يا متوقف­سازي داده­ها يا برنامه­هاي رايانه­اي يا ملاحظه­هاي ديگر در پردازش داده­ها كه بر نتيجۀ پردازش تاثير مي­گذارد و موجب ضررهاي اقتصادي يا تصرف در اموال شخص ديگر به قصد به دست آوردن منفعت اقتصادي غيرقانوني براي خود يا ديگر مي­شود) .⁶ به نظر مي­رسد اين تعريف موسع است و تقريبا جامع و مانع مي­باشد. درحقوق كيفري ايران هم قبل از سال ١٣٨٢ بحثي از كلاهبرداري رايانه­اي نشده بود تا اينكه در سال ١٣٨٢ كه قانون تجارت الكترونيكي تصويب شد، قانونگذار در مادۀ ٧٦ اين قانون بدون اينكه به تعريف كلاهبرداري رايانه­اي 

 

 

 

بپردازد به ذكر مصاديق آن پرداخت يكي از حقوقدانان با توجه به مادۀ ٦٧ قانون تجارت الكترونيكي جرم كلاهبرداري رايانه­اي را اين طور تعريف كرده است.

كلاهبرداري رايانه­اي عبارت است از تحصيل مال غير با استفاده متقلبانه از رايانه⁷ به نظر مي­رسد، اين تعريف بهترين و مختصرين تعريف براي كلاهبرداري رايانه­اي است. بنابراين، مي­توان گفت در مواردي كه رايانه به عنوان وسيله در كلاهبرداري استفاده مي­شود با تمام شرايط تعريف كلاهبرداري سنتي منطبق است، ولي درمواردي كه كلاهبرداري با استفاده متقلبانه از رايانه مي­شود، تعريف فوق شامل اين موارد نمي­شود.

4- اركان جرم كلاهبرداري رايانه:

الف ) مصاديق سوءاستفاده در كلاهبرداري رايانه­ای  

١-ورود: شامل وارد كردن داده­ها و اطلاعات در كامپيوترهاست و اعم از ورود داده­هاي صحيح و داده­هاي كذب مي­باشد كه باعث مي­شود فرد از امكانات اين فناوري استفاده كرده و براي خود يا ديگري اموالي را تحصيل كند.

٢-تغيير: شامل اصلاح، تغييرات جزئي وكلي داده­ها به طور غيرمجاز مي­باشد كه با استمداد از آن مال، وجه يا خدمات مالي تحصيل مي­شود.

٣-محو: محو داده­ها و اطلاعات رايانه­اي، مخابراتي شامل از بين بردن و حذف داده­هاست و درصورتي­كه از محو همان نتايج مالي حاصل شود باز مي­توان از مصاديق كلاهبرداري رايانه­اي تلقي شود.

٤-توقف: توقف داده­ها و اطلاعات رايانه­اي؛ يعني ايجاد وقفه در فرآيند تبادل داده­ها واطلاعات به­عبارت­ديگر، توقف شامل نگه داشتن و اختفاي داده هاست كه موجب مي­شود عمل پردازش به­طور  هم­زمان انجام  نشود.⁸ و ممكن است موقتي يا دائمي باشد.

٥-مداخله در عملكرد برنامه با سيستم رايانه­اي: شامل هرگونه عمل ديگر همچون سوءاستفاده از سخت­افزار، اعمال مانع از كار چاپگر و اعمال موثر بر ركورد (ضبط كردن) مي­شود⁹ درصورتي­كه اين عمل معجزه به تحصيل مال يا وجه يا منعفت يا امتياز يا خدمات مالي شود، كلاهبرداري رايانه­اي تحقق مي­يابد. علاوه­بر موارد مذكور، قانونگذار از عبارت «غيره» استفاده كرده است و آن در مقام بيان اين معناست كه مصاديق ذكرشده در اين ماده حصري نيست و به هر شكلي كه شخص از سيستم رايانه­اي استفاده كرده و مالي را تحصيل كند، كلاهبرداري رايانه­اي اتفاق مي­افتد.

ب)شرايط تحقق جرم كلاهبرداري رايانه­اي 

در كلاهبرداري سنتي سه شرط مهم براي تحقق آن وجود دارد: متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبردار؛ اغفال و فريب قرباني، تعلق مال برده­شده به غير. حال سوال اين است كه آيا شرايط مذكور در تحقق جرايم رايانه­اي هم لازم است؟ البته در اينجا بايد خاطر نشان كرد، اگر رايانه وسيله­اي براي فريفتن و بردن مال ديگري باشد، خللي به شرايط مذكور وارد نمي­شود و براي تحقق كلاهبرداري شرايط مذكور بايد تحقق يابد. در مورد شرط اول (توسل به تقلب) بايد گفت كه دركلاهبرداري رايانه­اي چنين شرطي وجوددارد، زيرا با توجه به مادۀ ٧٦ قانون تجارت الكترونيكي و به كاربردن عبارت «با سوءاستفاده و يا استفاده غيرمجاز... و ارتكاب افعالي نظير...» و نيز با توجه به كنوانسيون بوداپست و پيشنهاد 

 

 

 

شوراي اروپا، ملاحظه مي­شود كه در كلاهبرداري رايانه­اي هم، توسل به تقلب شرط تحقق آن مي­باشد. چراكه در وجود و اساس كلاهبرداري شرط تقلب وجود دارد با فقدان اين شرط اصلا جريم به نام كلاهبرداري واقع نخواهد شد. بنابراين اگر اعمال مندرج در مادۀ ٦٧ قانون تجارت الكترونيكي و كنوانسيون بوداپست و پيشنهاد شوراي اروپا يعني ورود، تغيير، امحا و موقوف­سازي و يا ديگر مداخلات در سيستم رايانه­اي يا سيستم پردازش داده­ها نباشد، هيچ وقت كلاهبرداري رايانه­اي محقق نخواهد شد. به­عبارت­ديگر، اگر مرتكب اقدامات مذكور را انجام نمي­داد شخص فريب نمي­خورد ودر نتيجه اموال خود را در اختيار مرتكب نمي­گذاشت و يا اينكه سيستم رايانه­اي گمراه نمي­شد تا درنتيجه آن كسي مالي يا امتيازي را براي خود تحصيل كند. بنابراين، مصاديق عمليات متقلبانه در جرم كلاهبرداري رايانه­اي عبارت است از تحصيل وجه يا مال از طريق دادن برنامه بدون مجوز و مخفيانه و كامپيوتر و يا از طريق تقلب در سيستم رايانه­اي.

شرط دوم كه محل اختلاف اساسي هم مي­باشد، بحث اغفال و فريب قرباني است كه در مادۀ اول قانون تشديد اين شرط ذكر شده، ولي در قوانين مربوط به جرايم رايانه­اي اين شرط نيامده است، زيرا عقيده بر اين است كه فريب خوردن تنها عليه يك انسان قابل تصور است و بنابراين كسي نمي­تواند ماشين را فريب دهد. علاوه­براين، در كلاهبرداري رايانه­اي افراد با هم در تماس نيستند. تا همديگر را اغفال يا فريب دهند. حتي برخي با توجه به فقدان اين شرط در كلاهبرداري رايانه­اي، استدالال كرده­اند كه تحقق كلاهبرداري منتفي بوده و تنها به حكم قانون ممكن است در حكم كلاهبرداري مطرح شود.¹⁰ البته درمورد فريب ماشين يا دستگاه رايانه مي­توان استدلال كرد كه ماشين يا رايانه وجودش منوط به اراده انسان است. به­عبارت­ديگر، رايانه يا ماشين ماهيتي مستقل از اراده انسان ندارد و كسي كه رايانه يا ماشين را فريب داده در واقع شخصي را فريب داده است، ولي در جواب بايد گفت: درست است ماشين يا دستگاه رايانه اراده مستقلي ندارد، بااين­حال درنهايت انسان يا شخصي فريب نخورده است و بنابراين نمي­توان گفت كلاهبرداري (به مفهوم سنتي) تحقق يافته است. شرط نهايي كه دركلاهبرداري سنتي مطرح است، تعلق مال برده­شده به غير است كه در كلاهبرداري رايانه­اي هم وجود اين شرط ضروري است. اين شرط به صراحت در مادۀ ٦٧ قانون تجارت الكترونيكي و نيز در پيشنهاد شوراي اروپا ذكر شده است. بنابراين، اگر شخصي به سيستم رايانه­اي بانكي وارد شد و از حساب بانكي خود به حساب شخص ديگري وجوهي انتقال دهد، حتي با وجود سوءنيت، محكوم به ارتكاب جرم كلاهبرداري رايانه­اي نخواهد شد.

ج) حصول نتيجه مجرمانه

در كلاهبرداري صرف توسل به وسايل متقلبانه براي تحقق جرم كافي نيست، بلكه جرم مذكور از زمرۀ جرايم مقيد مي­باشد و حصول نتيجۀ خاص براي تحقق آن شرط است، نتيجه­اي كه در آن بنا به تصريح قانون «بردن مال ديگري» است بردن مالي ديگري مستلزم تحقق دو چيز است يكي ورود ضرر مالي به قرباني (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي) و ديگري، انتفاع مالي كلاهبردار يا شخص مور نظر وي.

اين شرط در قوانين مربوط به كلاهبرداري رايانه­اي به صراحت ذكر شده است از جمله در مادۀ ٦٧ قانون تجارت الكترونيكي آمده است: و از اين طريق براي خود با ديگري وجوه، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و اموال ديگران را ببرد. كلاهبرداري رايانه­اي همانند كلاهبرداري سنتي از زمرۀ جرايم عمدي است كه متضمن وجود سوءنيت عام وخاص است. سوءنيت عام عبارت از عمد درسوءاستفاده و يا استفاده غيرمجاز ازداده پيام ها، برنامه­ها و سيستم­هاي رايانه­اي و

 

 

 

وسايل ارتباط از راه دور است كه ممكن است با ارتكاب افعالي نظير ورود. تغيير ومحو، ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستم­هاي پردازش خودكار و نظاير آن شود. سوءنيت خاص هم عبارت است از قصد تحصيل وجوه، اموال يا امتيازات مالي يا بردن اموال ديگران، با اين توصيف، اگر شخص وارد سيستم رايانه­اي دانشگاهي شود و از اين طريق براي كسي مدرک تحصيلي صادركند، وي را نمي­توان كلاهبردار شناخت، چون در اينجا سوءنيت خاص يعني قصد بردن مال نبوده است.

5- بررسي فقهي   

جرم كلاهبرداري رايانه­اي هر چند از لحاظ ساختاري با جرم كلاهبرداري مرسوم متفاوت است، ولي از لحاظ مباني فقهي تفاوت چنداني با هم ندارند كه لازم است در اينجا به طور مختصر اشاره شود:

1. از اطلاق و عموم آياتي نظير آيۀ ٢٩ سورۀ نساء¹¹ و آيۀ ٨٨١ سوره بقره كه صريح­ترين و متقن­ترين دلايل حرمت اكل مال به باطل است، استنباط مي­شود كه تصرف در مال غير به هر طريقي، غير ازآنچه شارع جايز دانسته - باطل وحرام است، خواه از طريق ظلم و تعدي و خيانت و غصب و آنچه در حكم آن­هاست و خواه از طريق قمار و عقود حرام و خواه از راه تزوير و مانند آن و انواع ديگر تقلب و نيرنگ باشد. با توجه به آيات مذكور، دركلاهبرداري­هاي رايانه­اي نيز بردن مال ديگري چه از طريق فريب دادن قرباني و چه از طريق نفوذ به سيستم، نوعي اكل مال به باطل است و آيات مذكور شامل اين مورد هم مي­شود. همچنين درمورد كلاهبرداري سنتي رواياتي وارد شده است كه برخي از آن­ها در مورد كلاهبرداري رايانه­اي هم قابل اعمال است.

٢. شمول رواياتي كه به موجب آن تصرف نامشروع در مال غير به طور عام حرام شمرده شده است، شامل كلاهبرداري رايانه­اي نيز مي­شود، مانند فرمايش حضرت رسول درحجه الوداع كه فرمود: «فان دماءكم و اموالكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الي يوم تلقونه فيسالكم عن اعمالكم»¹² همانا خون­ها و اموال­تان بر يكديگر حرام است، مانند حرمت اين روز در اين ماه و در اين مكان تا روز قيامت كه از اعمال­تان سوال مي­شود. روايات ديگري نيز دربارۀ حرمت غش و تدليس وجود دارد. با توجه به اينكه پاسخ ائمه (ع) در مقام بيان حرمت غش و تدليس با توجه به نتيجۀ آن، يعني تصرف نامشروع درمال غير بوده است، با وحدت ملاک مي­توان حرمت كلاهبرداري را نيز از آن­ها استنباط كرد. از مهم­ترين آن­ها حديث مشهوري است كه مطابق آن پيامبر (ص) فرموده است «ليس  من المسلمين من غشهم»¹³ كسي كه با مسلمان­ها غش به كاربرد از آن­ها نيست.

فقهای ديگر نيز مطالبي همانند مطالب مذكور دارند و آنچه را ملاک در بردن مال قرار داده­اند اعمال خدعه و تقلب است و لازم نيست كه انساني فريفته شود. بنابراين دركلاهبرداري رايانه­اي كه شخص فريفته نمی­شود بلکه بردن مال از طریق دخل و تصرف در سیستم می­باشد، عبارت فقها اطلاق دارد و شامل این موارد هم می­شود.

 

 

 

 

 

 

6- كاربرد قواعد فقهي در كلاهبرداري اينترنتي

6-1- قاعدۀ اتلاف:

از جمله قواعدي كه در ضمان قهري يا مسؤوليت مدني مورد بررسي قرار مي­گيرد، قاعدۀ اتلاف است. اتلاف از مادۀ «تلف» به معناي نابود شدن و از بين رفتن،  هدر رفتن و هلاكت مي­باشد.¹⁴  اتلاف از باب افعال به معناي از بين بردن،¹⁵  نابود كردن،¹⁶  از بين بردن از روي اسراف آمده است. مفاد اين قاعده: «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»، است كه از روايات كشف شده است. ازاين­رو، به عنوان روايت تلقي شد و مورد استناد فقها، قرار گرفته است. در كتاب­هاي قاعده­شناسي در مورد مدرک اين قاعده، به كتاب، سنت، بناء عقلاء و اجماع استناد كردند. ¹⁷  برخي از فقها گفته­اند: ادلّۀ قاعدۀ اتلاف، از اطلاق برخوردار است. ازاين­رو، در پديد آمدن ضمان، عنصر عمد دخالت ندارد و بين عمدي و غيرعمدي بودن خسارت، تفاوتي نيست.¹⁸  البته يادكرد اين نكته لازم است كه عدم دخالت عنصر عمد در پديد آمدن ضمان، بدين معنا نيست كه در هيچ يك از مراحل، عملي كه مجوز انتساب و استناد تلف به فاعل باشد لازم نباشد؛ بلكه در بسياري از مراحل احراز انتساب عمل به فاعل ضروري مي­باشد؛ زيرا از اركان ساختاري ضمان، تحقّق (اتلاف) است و بديهي است كه اين معنا با معناي تلف تفاوت دارد. بنابراين، هر چند در ايجاد ضمان، اتلاف و تقصير شرط نيست؛ ولي انتساب، شرط است و انتساب  فعل زيانبار به فاعل، بايد احراز شود. در تحقق اتلاف، كافي است كه رابطۀ عليت بين فعل شخص و تلف مال موجود باشد، هر چند قصد ايجاد نتيجه در آن نباشد در فقه و حقوق اسلامي گفته مي­شود: مسؤوليت در احكام وضعي منوط به بلوغ، رشد و اختيار نيست؛ بلكه احكام وضعي يك سري مقرراتي مي­باشند كه بايد منظور شوند و عامدانه و عالمانه بودن، تقصير، بزهكاري، بلوغ، رشد و اختيار در تحقق اتلاف، شرط نيست. گاهي اجبار نيز مسؤوليت­آور است و فرد بايد از عهدۀ خسارت برآيد. مانند اينكه فردي، كسي را به قتل فردي مجبور كند.¹⁹  قانون مدني نيز به اين مسئله توجه كرده است. در بخشي از آن مقرر شد: «هرگاه صغير و يا مجنون و يا غيررشيد باعث ضرر شود، ضامن است.²⁰  بنابراين، قاعدۀ اتلاف، قاعدۀ كلي است و هرگونه اتلاف مال، عمل، منافع مشروع و محترم، حقوق مادي و معنوي، تمام گونه­ها و مصاديق ضمان قراردادي و ضمان قهري، به مباشرت، تسبيب و سبب و مباشر، نرم افزاري يا سخت­افزاري، در فضاي واقعي يا مجازي، همه را شامل مي­شود. برخي از فقها، قاعدۀ اتلاف را به حقوق مالي نيز سرايت و تعميم داده­اند. امام خميني در اين خصوص فرمود: ضمان اتلاف مال، اعم از ضمان ملك تلف شده است. ازاين­رو، حق تحجير مال محسوب مي­شود و اگر كسي آن را از بين ببرد، قاعدۀ اتلاف آن را شامل مي­شود.²¹  برخي از فقها نيز قايل به جواز خريد و فروش اين گونه حقوق مي­باشند.²²  محقق ثاني فرمود: «لو اتلف  منفه كسكني الدار و ركوب الدابه، ضمن ما اتلفه 

 

 

 

قطعاً»²³ امام خميني قاعدۀ اتلاف را يك قاعدۀ عقلايي مي­داند و از نظر ايشان ملاک قلمرو قاعده، نگرش عرف و عقلاء است و عرف و عقلاء افساد بر صاحب مال را موجب ضمان مي­دانند نه افساد بر نفس مال را.²⁴  پس هر كسي به هرنحوي موجب افساد مال بر صاحب آن شود، به نحوي كه مالك بر مال خود دسترسي نداشته باشد، ضامن است؛ يعني در قاعدۀ اتلاف آنچه موضوعيت دارد افساد بر صاحب مال است و افساد بر صاحب مال آن است كه مالك از نظر عقلي و شرعي نتواند بر مال خود تصرّف كند. بنابراين، به نظر مي­رسد با مبناي امام خميني، قاعدۀ اتلاف هم شامل اتلاف حكمي و هم شامل اتلاف اموال و منافع مي­شود. چون طبق مبناي ايشان پايه و اساس قاعدۀ اتلاف، سيرۀ عقلاء است. قانون مدني نيز بر منافع، اطلاق مال كرده است.²⁵  بنابراين، بر اساس قاعدۀ اتلاف، هرگونه تلفي نسبت به اموال و منافع،كلاهبرداري موجب ضمان است و زيان زننده از بابت آن، داراي مسؤوليت مي­باشد و عموميت آن هرگونه زياني را كه به صورت عمدي، بي­احتياطي، بي­مبالاتي و بي­توجهي نسبت به اموال يا منافع وارد شود، شامل مي­شود. به­عبارت­ديگر، ضمان به موجب قاعدۀ اتلاف، مبتني بر نظريۀ خطر است.

6- 2- قاعدۀ تسبيب:

 سبب در لغت: درلغت، سبب به معناي ريسمان به كار رفته است. ريسماني كه به وسيلۀ آن بالا درخت روند و يا از چاه بالا آيند، سبب گويند.²⁶  برخي از اهل لغت گفته­اند: هر آن چيزي كه به وسيلۀ آن به امري  از امور، دست يافته شود، سبب گفته مي­شود.²⁷

سبب در اصطلاح: در تعريف تسبيب آمده است: تسبيب، اتلاف مال يا ايراد جنايت بر ديگري است كه به طور باواسطه و غيرمستقيم، مقدمات انجام آن زمينه­سازي  فراهم مي­شود.²⁸  درحقيقت در تسبيب، اتلاف به طور باواسطه و غيرمستقيم به بار مي­نشيند. هرچند روح و مواد تسبيب در فقه وجود داشته است، لكن نخستين­بار محقّق حلي اين عنوان را از فقه كشف، استخراج، استنباط و اجتهاد كرده است. تعريف فقها از تسبيب مختلف و مضطرب است.²⁹  برخي گفته­اند: مراد از تسبيب، فراهم كردن زمينه­ها و شرايط تلف، خواهد بود.³⁰  برخي از فقهاي معاصر ضمن تبيين تعاريف تسبيب در فقه، به دو تفاوت عمدۀ اتلاف و تسبيب پرداخته­اند: نخست اينكه: در اتلاف به­طور مستقيم و مباشري، خسارت از سوي زيان زننده متوجه خسارت ديده مي­شود. درثاني: در اتلاف هميشه فعل مثبت موجب ورود خسارت است و ترک فعل هيچ گاه نمي­تواند از مصاديق اتلاف باشد، درصورتي­كه در تسبيب فعل موجب ورود ضرر و خسارت، هم مثبت است و هم منفي.

 

 

 

 

در تسبيب ايجابي، درحقيقت مسبب با انجام عملي، زمينۀ اتلاف را فراهم مي­آورد، مانند گذاردن سنگ در  خيابان. اما در تسبيب سلبي، با ترک عملي كه از اتلاف جلوگيري مي­كند، زمينۀ اتلاف را به وجود مي­آورد.

قاعدۀ كلي در صدق تسبيب سلبي، آن است كه: هركس در انجام وظايف شرعي، قانوني و يا تعهدات ناشي از قرارداهاي خود، كوتاهي نمايد و براثر آن ضرر و زيان كلي يا جزئي، مالي يا جاني به ديگران برسد، ضامن آن است.³¹  فقها اتلاف تسبيبي را از اسباب ضمان برشمرده­اند؛ لكن برخي، تقسيم اتلاف به مباشري و تسبيبي و مانند  آن را بي­فايده دانسته.³²  در برخي منابع، براي ضمان­آور بودن اتلاف تسبيبي، شرايطي ذكر شده است. مانند آنكه فعل مسبب در خارج از قلمرو ملك خود باشد كه دراين­صورت، اگر شرعي و واجد مصلحت عقلايي نباشد، از نظر عرف و عقلاء عدواني، تلقي مي­شود.³³  چنان­كه برخي در تحقق عنوان اضرار: تعدي و تفريط را شرط ثبوت ضمان دانستند³⁴  حال آنكه برخي با استناد به پاره­اي از فروعات فقهي، اظهار داشته­اند كه در شماري از احكام تسبيب، ثبوت ضمان منوط به تقصير و تعدي مسبب نيست. مانند ضمان مربي شناي كودک،³⁵  جاري كنندۀ آب در ملك خود كه در ملك ديگري نفوذ كند،³⁶  دادن سي دي ويروسي به غير، رايانه و اينترنت را در اختيار كودک گذاشتن. با توجه به گونه­هاي يادشده، در ميان برخي از نويسندگان اين ديدگاه مطرح شده است كه صرف استناد عرفي و عقلاء فعلي زيانبار - اتلاف - به مسبب، موجب ثبوت ضمان است و دربرخي­موارد نيازي به اثبات مقصر بودن مسبب نيست؛ هرچند در مواردي تقصير، راهي براي استناد عرفي و عقلاء فعل به مسبب مي­باشد؛³⁷  ولي به نظر مي­رسد گونه­هاي مذكور، نمي­تواند مثبت ادعاي ايشان باشد.

نتیجه­گیری

  ماهيت جرايم اينترنتي ناشي از توسعۀ روزافزون فناوري اطلاعات و ورود به عصر ارتباطات و اطلاعات كه رايانه مي­تواند ابزار هدف و موضوع ارتكاب جرم باشد. ازآنجايي­كه كلاهبرداري اينترنتي كه امروزه از كلاهبرداري­هاي سنتي پيشي گرفته است به يك معضل بزرگ وپيچيده براي جوامع بشري تبديل شده است به حدي كه با قوانين سنتي نمي­توان جوابگوي برخورد با مجرماني بود كه به­صورت شبه و ناشناخته اقدام به كلاهبرداري ميكنند. اين پايان­نامه توانسته مشكلاتي كه در جرائم نوين موجود مي­باشد «شكل پيگيري قضا ويا نحوۀ دادرسي و اداري» را بهش بپردازد، مثلا 1.ارائه كردن ادله در فضاي سايبر عليه مجرم ٢.پيگيري و تعقيب، ٣.طي كردن مراحل اداري و قضايي ٤. كمبود نيروي كارآمد كه در اين زمينه مي­توان به ”فقدان قانون جامع مبارزه با جرايم رايانه­اي واينترنتي ”، ”ضعف سيستم پليسي و قضايي” و ”كمبود اطلاعات و آگاهي هاي عمومي و تخصصي” اشاره كرد. راهكارهاي براي جرايم اينترنتي:

الف: دسترسي به فناوري هاي بازدارنده كه اين كار مستلزم يك محيط نظارتي متناسب است.

ب: آگاهي از خطرات بالقوه امنيتي و روش­هاي مقابله با آن­ها .

 

 

 

 

ج: وجود موازيني براي قانونگذاري ماهوي و شكلي با ملاحظه فعاليت­هاي كيفري داخلي و بين­المللي .

د: وجود پرسنل آموزش­ديده و مجهز كافي در ميان مجريان قانون .

ه: همكاري مناسب ميان تمام عوامل دخيل شامل كاربران و مصرف­كنندگان بخش صنعت، مراكز انتظامي و حفاظت اطلاعات. اين كار براي پي­جويي جرائم اينترنتي و حفظ امنيت عمومي ضروري است .

 و در اين مقاله مشخص شد همان­طور كه در فرهنگ فقهي، واژۀ «احتيال» معادل كلاهبرداري است هركس به وسيلۀ مكر، خدعه، فريب شهادت دروغ، و فرستاده­هاي دروغي يا نامه­هاي جعلي، اموال مردم را ببرد محتال است.

فهرست منابع و مآخذ

1)       ابن منظور، ابوالفضل جمال­الدّین محمّد، (1438ه ق)، لسان­العرب، بیروت: داراحیاء التّراث العربی، الطیقه الاولی.

2)       اردبيلي، احمدبن محمد، (1433)، مجمع­الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم: دفتر انتشارات الاسلامی.

3)       امامي،  سیدحسن (1377)، حقوق مدنی ، ج1، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، تهران .

4)       باستانی، برومند (1383)، جرایم کامپیوتري و اینترنتی جلوه­اي نوین از بزهکاري، چاپ اول، انتشارات بهنامی.

5)       پاکزاد، بتول، (1384)، اقدام­های سازمان­های بین­المللی و منطقه­ای در خصوص جرم رایانه‌ای، مجموعه مقالات همایش بررسی ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات، تهران: انتشارات سلسبیل.

6)       الجبعی العاملی، زین­الدین الشهید الثانی (1413) الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم: کتابفروشی داوری.

7)       جعفري لنگرودي، محمد جعفر، (1372)، ترمینولوژی حقوق، تهران:کتابخانه گنج دانش.

8)       حبیب­زاده، محمدجعفر، (1380)، اختصاصی جزاي حقوق) اموال علیه جرائم، انتشارات چاپ سمت.

9)       حرعاملی، محمدبن حسن (1414ه ق)، وسائل الشیعه، چاپ دوم، نشر موسسۀ آل البیت، قم.

10)       حسینی مراغی، سیّدمیرعبدالفتّاح، (1417ه.ق)، العناوین الفقهیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم.

11)       خوانساری، سیّداحمد، (1343)، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم: مؤسسۀ اسماعیلیان.

12)       دزیانی، محمدحسن، (1384)، «جرایم کامپیوتري از حیث حقوق جزاي اختصاصی»، خبرنامۀ انفورماتیک، شماره64.

13)       الرّاغب الاصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، قم: مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان، بی­تا.

14)       صفایی، سیّدحسین (1386)، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی اشخاص و اموال، تهران، نشر میزان.

15)       الطريحي، فخر الدّین، (1386)، مجمع البحرین، تهران: انتشارات کتابفروشی مرتضوی.

16)       الطوسی، محمد، (1387ه.ش) المبسوط فی فقه الامامیه، تهران: المکتبه المرتضویه الاحیاء الآثار الجعفریه.

17)       عالی­پور، حسن، (1381)، «کلاهبرداري اینترنتی» ترجمه و تلخیص قاسم بابازاده ، خبرنامه انفورماتیک ، شمارۀ ٨.

18)       عالی­پور ، حسن، (1383)، (کلاهبرداري رایانه­اي)، مجلۀ پژوهش حقوقی، شمارۀ 6.

19)       قانون مجازات اسلامی

 

 

20)       قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

21)       قانون تجارت الکترونیک ایران، مصوّب: 17 /7/1382.

22)       قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری، مصوّب: 28 /6/1364.

23)       قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب: 17/4/1388.

24)       قانون مدنی

25)       کلیتی الرّازی، ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، چهارم، (1437ه ق). اصول کافی، تهران: دارالکتب.

26)       كاتوزيان، ناصر، (1377)، قانون مدنی در نظم کنونی، تهران: نشر دادگستر.

27)       الكركي، علی، المحقّق الثانی، (1414)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسۀ آل البیت علیهم­السلام.

28)       گلدوزیان، ایرج، (1378)، حقوق جزای اختصاصی، تهران: مؤسسۀ انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)

29)       محقق داماد، سیّد مصطفی، (1436)، قواعد فقهی، تهران: مرکزنشر علوم اسلامی.

30)       المقرّي القيومي، احمد، (1432ه ق) المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم: مؤسسۀ دارالهجره.

31)       مکارم شیرازی، ناصر، (1412)، القواعد الفقهیه، قم: مدرسه الامام امیر المومنین.

32)       مکارم شیرازی، ناصر، (1425)، انوار الفقاهه کتاب البیع، قم: انتشارات مدرسۀ امام علی بن ابی طالب علیهم­السّلام.

33)       موسوی بجنوردی، سیّدمحمد، (1390)، بررسی مسوؤلیت مدنی دولت بر مبنای قواعد فقهی، مجلۀ مجد، شماره70.

34)       موسوي خميني،  سیّدروح­الله، کتاب البیع، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار روح­الله خمینی.

35)       میرمحمدصادقی، حسین، (1382،) حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیۀ اموال و مالکیّت، تهران: نشر میزان.

36)       النجفی، محمدحسن (11396ه ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج37، چاپ ششم، دارالکتب الاسلامیه، قم.

 

31

 

---

[1]  - عالی­پور ، حسن، (کلاهبرداري رایانه­اي)، مجلۀ پژوهش حقوقی، شماره 6، ١٣٨٣، ص ٢١٢

[2]  - باستانی، برومند، جرایم کامپیوتري و اینترنتی جلوه­اي نوین از بزهکاري، ص١٤.

[3]  - عالی­پور، حسن، همان،ص ٢١٤و٦١٢ و  «کلاهبرداري اینترنتی» ترجمه و تلخیص قاسم بابازاده ، خبرنامه انفورماتیک، شماره ٨٤، ص52.

[4]  - میرمحمد صادقی، حسین، جرایم  علیه اموال مالکیت، ٍص٥١

[5]  - حبیب­زاده، محمدجعفر، (1380)، اختصاصی جزاي حقوق) اموال علیه جرائم، ص32

[6]  - پاکزاد، بتول، اقدام­هاي سازمان­هاي بین­المللی ومنطقه­اي درخصوص جرم­هاي رایانه­اي ، ص ٨٩

[7]  - ایرج گلدوزیان، حقوق جزاي اختصاصی، ص ٣٦٤

[8]  - حسن دزیانی، محمد، (جرایم کامپیوتري از حیث  حقوق جزاي اختصاصی ، ص ٧٥

[9]  - همان

[10]  - گلدوزیان، ایرج، همان، ص ٤٦٣

[11]  - یا ایهالذین آمنوا لا تاکلو اموالکم بینکم با لباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم

[12]  - کلینی، محمد بن یعقوب،  الکافی، ج8، ص275

[13]  - کلینی، محمد بن یعقوب، همان،ج5، ص160و محمد بن حسن،حرعاملی، وسائل الشیعه ،ج12،ص208

[14] - الطريحي، فخرالدين، مجمع البحرين، ج٥، ص٣٠.

[15]  - جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، ص٥.

[16]  - ابن منظور، ابوالفضل جمال­الدين،لسان العرب، ج٩، ص١٨.

[17] - مكارم شيرازي، ناصر، القواعد الفقهيه، ج٢، ص١٩٤-٢٠٥.

[18]  - اردبيلي، احمد، مجمع الفائده والبرهان في شرح ارشاد الاذهان، ج١٠، ص٧٢.

[19]  - كاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم كنوني، ص٢٩٢.

[20] - قانون مدني، مادۀ٦١٢١. و ر.ک. سيدحسن امامي، حقوق مدني، ج١، ص٣٩٣.

[21] - كاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم كنوني، ص٢٩٢.

[22] - مكارم شيرازي، ناصر، انوار الفقاهه،كتاب البيع، ص٥١.

[23] - الكركي، علي، المحقق الثاني، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج٦،ص٥١٢

[24]  - موسوي خميني، سيدروح­اﷲ، كتاب البيع، ج٢، ص٤٥٨.

[25]  - قانون مدني، ماده ي ٨٢٣.

[26]  - الرّاغب الاصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، ص٣٩١.

[27]  - المقرّي القيومي، احمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج٢، ص٢٦٢.

[28]  - محقق داماد، سيدمصطفي، قواعد فقهی، ج١، ص١١٧.

[29]  - مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج2، ص205.

[30]  - همان.

[31]  - موسوی بجنوردی، سیّدمحمد، بررسی مسوؤلیت مدنی دولت بر مبنای قواعد فقهی، مجله ی مجد، ص88.

[32]  - حسینی مراغی، سیّدمیرعبدالفتّاح، العناوین الفقهیه، ج2، ص435.

[33]  - خوانساری، سیّداحمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج5، ص206.

[34]  - النجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج37، ص46.

[35]  - همان، ج43، ص136. والجبعی العاملی، الشهید الثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه المشقیه، ج13، ص149.

[36]  - الطوسی، ابی جعفر محمد، المبسوط فی فقه الامامیه، ج3، ص102

[37]  - صفایی، سیّدحسین، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی اشخاص و اموال، ص142.