Evaluating the stability policy in the banking industry on the efficiency of the Islamic banking system compared to conventional banking by using the difference in difference estimator
Subject Areas : Islamic financeSaide Nasibeh Taheri 1 , Bijan Safavi 2 * , Fatemeh Zandi 3 , Mahnaz Rabiei 4
1 - Department of Economics, ST.C., Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 - Department of Economics, ST.C., Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 - Department of Economics, ST.C., Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 - Department of Economics, ST.C., Islamic Azad University, Tehran, Iran.
Keywords: Banking Stability, Banking System Efficiency, Conventional Banking, Difference-in-Differences Estimation Model, Islamic Banking,
Abstract :
Purpose: The primary aim of this study is to evaluate the impact of stability-oriented policies in the banking industry on the efficiency of the Islamic banking system in comparison with conventional banking.
Research Methodology: To this end, the study employs a Difference-in-Differences (DiD) policy implementation model based on annual data spanning from 1970 to 2021. The treatment group consists of countries with Islamic banking systems, where Islamic banks were officially licensed in 1983, while the control group includes countries with conventional banking sectors.
Findings: The empirical results indicate a positive difference-in-differences effect of policy implementation, estimated at 3.447, for both treatment and control groups. This suggests a relatively successful policy impact in countries such as Iran, Malaysia, Bangladesh, and Saudi Arabia, where Islamic banking systems were institutionalized in 1984. These findings are observed in comparison with conventional banking sectors in countries such as Malaysia, Saudi Arabia, Bahrain, and Turkey. Although the magnitude of the effect remains modest, the adoption of Islamic banking policies appears to contribute to greater stability in the banking industry and improved efficiency of the Islamic banking system.
Originality / Value: This study underscores the stabilizing role of Islamic banking mechanisms, emphasizing their potential contribution to enhancing financial system resilience. Greater banking stability can lead to broader macroeconomic stability, which in turn reduces transaction costs and enhances overall banking system efficiency.
Ampudia, M., & Van den Heuvel, S. J. (2022). Monetary policy and bank equity values in a time of low and negative interest rates. Journal of monetary economics, 130, 49-67.
Asadollahi, S. Y., Matin, S., & Yosofinejad, M. (2023). The effect of dividend policy on the financial stability of Iranian banks. Advances in Finance and Investment, 4(2), 189-212. [In Persian]
Beck, T., & Levine, R. (2004). Stock markets, banks, and growth: Panel evidence. Journal of Banking & Finance, 28(3), 423-442.
Bork, K. D. (2023). The Role of Structured Products in Wealth Management. Wealth Management Research Group Studies in Wealth Management Essays on Structured Products, 35-44.
Boubaker, S., Nguyen, D. K., Piljak, V., & Savvides, A. (2019). Financial development, government bond returns, and stability: International evidence. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 61, 81-96.
Elfeituri, H. (2022). Banking stability, institutional quality, market concentration, competition and political conflict in MENA. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 76, 101476.
Habibiyan Naghibi, M. (2002). Qard-ul-hasanah(beneneficence Loan) and the Economic Development Strategies. The Journal of Economic Studies and Policies, 0(2), 123-151. [In Persian]
Hassan, M. K., Khan, A., & Paltrinieri, A. (2019). Liquidity risk, credit risk and stability in Islamic and conventional banks. Research in International Business and Finance, 48, 17-31.
Hemmati, Y., Nabavi Chashmi, S. A., & Alizadeh, R. (2019). Evaluation of strategic risks of credit processes in the banking system of Iran. International Journal of Nonlinear Analysis and Applications, 10(2), 47-85.
Hosseinzadeh Yousefabad, S. M., Mehrara, M., & Tavakolian, H. (2018). The Role of the National Development Fund in Reducing Iran's Economic Fluctuations (DSGE) Approach. Financial Economics, 11(41), 1-42. [In Persian]
Islamic Financial Services Board. (2020). IFSB.
Izzeldin, M., Johnes, J., Ongena, S., Pappas, V., & Tsionas, M. (2020). Efficiency convergence in Islamic and conventional banks. Journal of international financial markets, institutions & money.
Kirikkaleli, D., & Athari, S. A. (2020). Time-frequency co-movements between bank credit supply and economic growth in an emerging market: Does the bank ownership structure matter? The North American Journal of Economics and Finance, 54, 101239.
Kouhi Leilan, B., Dabbagh, R., Kiaalhosseini, S. Z., & Rahbar, F. (2021). A Study of the Influence and Influence of Factors Affecting the Stability of the Banking System in Selected Countries of the Mena Region. Journal of Development and Capital, 6(1), 1-18. [In Persian]
Le, V. P. M., Matthews, K., Meenagh, D., Minford, P., & Xiao, Z. (2021). Shadow banks, banking policies and China’s macroeconomic fluctuations. Journal of International Money and Finance, 116, 102415.
Lepetit, L., Nys, E., Rous, P., & Tarazi, A. (2008). Bank income structure and risk: An empirical analysis of European banks. Journal of banking & finance, 32(8), 1452-1467.
Mateev, M., Moudud-Ul-Huq, S., Sahyouni, A., & Tariq, M. U. (2022). Capital regulation, competition and risk-taking: Policy implications for banking sector stability in the MENA region. Research in International Business and Finance, 60, 101579.
Miller, S. M., & Noulas, A. G. (1994). Portfolio mix and net charge offs at large United States commercial banks. Applied Economics Letters, 1(11), 183-186.
Nazarpour, M. N., & Salimi, F. (2016). Study of the Effect of Using the Participation Contracts in Non-Usury Banking of Iran in Two Bust and Boom Regimes. The Journal of Economic Studies and Policies, 2(2), 57-84. [In Persian]
Pourmehr, M., Sepehrdoust, H., & Naziri, M. K (2018). Impact of Macroeconomic and Management Quality Variables on the Profitability of Private Banks; Using Structural Panel VAR Approach. JEMR, 9(34), 201-254. [In Persian]
Poustin chi, M., Tahsili, H., & Karim Zadeh, M. (2016). The Effect of Competition in Banking on the Stability of Banks. Monetary & Financial Economics, 23(11), 123-145. [In Persian]
Sadeghi Shahedani, M., & Nasrabadi, D. (2016). Constancy of Islamic Banking against Financial Crisis (Case study: 2008 Financial Crisis). Islamic Economics Studies Bi-quarterly Journal, 9(1), 85-118. [In Persian]
Samatas, A., Makrominas, M., & Moro, A. (2019). Financial intermediation, capital composition and income stagnation: The case of Europe. Journal of Economic Behavior & Organization, 162, 273-289.
Shafiee, S., Khan Mohammadi, M, ., Karami, A., & Ghoroghi, M. (2022). The role of operational risk events database in bank risk management. Advances in Finance and Investment, 3(6), 153-178. [In Persian]
Taheri, S. N., Safavi, B., Zandi, F., & Rabiei, M. (2022). Investigating the effect of stability in the banking industry on the efficiency of the banking system of the Iranian economy. Economic Strategy, 10(39), 657-726. [In Persian]
Uddin, G. S., Sjö, B., & Shahbaz, M. (2013). The causal nexus between financial development and economic growth in Kenya. Economic Modelling, 35, 701-707.
Journal of Advances in Finance and Investment Volume 6, Issue 1, 2025 pp. 71-100. Paper type: Research paper
|
Evaluating the stability policy in the banking industry on the efficiency of the Islamic banking system compared to conventional banking by using the difference in difference estimator
Seyedeh Nasibe Taheri1, Bijan Safavi2, Fatemeh Zandi3, Mahnaz Rabiei4
Received: 06/12/2023 Accepted: 19/03/2025
Extended Abstract
Introduction
In recent decades, growing interest has emerged globally in understanding the structure and performance of Islamic banking systems. Notably, both Islamic and non-Islamic countries (including Iran, Malaysia, Bangladesh and Saudi Arabia) have undertaken significant efforts since the 1980s to transition toward Islamic banking models by employing Sharia-compliant financial contracts (Boubaker et al., 2019). A central tenet of Islamic banking is its intrinsic linkage between the monetary and real sectors of the economy, which contributes to its structural resilience. This characteristic became particularly evident during the global financial crises, where Islamic banks, due to their asset-backed operations and engagement with real economic activity, demonstrated greater stability compared to their conventional counterparts, especially those in Latin America that experienced systemic banking failures due to speculative practices and excessive leverage (Habibiyan Naghibi, 2002).
The 1982 Latin American debt crisis stands as a historical example of the consequences of financial system fragility, driven by unsynchronized monetary and real markets and the proliferation of debt instruments disconnected from productive economic activity (Beck and Levine, 2004). Unlike conventional banking, which often allows for credit creation detached from real-sector interactions, Islamic finance mandates real asset-backing and risk-sharing, aiming to prevent such dislocations (Nazarpour and Salimi, 2012).
Amid recurrent crises, policymakers and scholars have increasingly turned their attention to Islamic banking as a potential model for achieving financial stability and inclusive growth (Sadeghi Shahedani and Nasrabadi, 2008 and Izzeldin et al., 2020). The financial system’s effectiveness in risk distribution, information asymmetry reduction and capital allocation has a direct bearing on economic development (Lepetit et al., 2008). However, this effectiveness varies by financial market maturity (Le et al., 2021), necessitating empirical assessment of banking efficiency across different contexts.
Given the Islamic world’s reliance on banking systems, ensuring their stability is of paramount importance. This study aims to examine the mechanisms of financial stability and their impact on banking efficiency by employing a difference-in-differences approach to compare Islamic and conventional banking systems before and after Islamic policy implementation.
Literature Review
The banking sector plays a pivotal role in the macroeconomic architecture of nations, serving as a key intermediary in mobilizing and allocating financial resources. Financial stability, particularly in the banking sector, is crucial to mitigating systemic risks that can adversely impact production and growth (Elfeituri, 2022). The concept of banking stability has been extensively studied through indicators such as capital adequacy, credit risk, liquidity management and macroeconomic resilience. Hassan et al. (2019) emphasize that capital buffers mitigate losses and act as shock absorbers during lending cycles. Likewise, liquidity risk (stemming from the maturity mismatch between short-term deposits and illiquid long-term assets) is a central challenge in ensuring operational efficiency (Izzeldin et al., 2020).
Recent empirical literature underscores the differentiated impact of financial development on banking performance across diverse economies. For instance, Le et al. (2021) demonstrate that regulatory quality and institutional frameworks critically shape the risk-return profile of banks. In contexts such as the MENA region, banking competition, market concentration and political influence are shown to exert significant effects on banking stability (Mateev et al., 2022). Moreover, studies by Kirikkaleli and Athari (2020) on GCC banks highlight how policy uncertainty and non-systematic risks influence technical efficiency across institutions.
Comparative analyses between Islamic and conventional banking systems reveal nuanced differences. While Islamic banks exhibit better risk management during financial downturns, their overall profitability and operational efficiency remain heterogeneous (Izzeldin et al., 2020 and Asadollahi et al., 2023). Differences in governance, product structures and asset-backing mechanisms are identified as key factors affecting performance.
Given the Islamic world’s heavy reliance on banking systems, numerous studies, including those by Pourmehr et al. (2018) and Taheri et al. (2022), have analyzed macroeconomic and institutional variables influencing banking profitability and efficiency in Iran. However, few have directly evaluated the causal impact of Islamic banking policy implementation using Difference-in-Differences estimation. This study thus contributes by modeling the effect of Islamic banking reforms on financial stability and banking efficiency through a robust quasi-experimental approach.
Research Methodology
This study employs a Difference-in-Differences estimation strategy to assess the impact of financial stability on banking efficiency in Islamic versus conventional banking systems. Drawing upon the methodological frameworks of Elfeituri (2022), Kirikkaleli and Athari (2020), Izzeldin et al. (2020) and Hassan et al. (2019), the model compares countries that implemented Islamic banking reforms (treatment group: Iran, Malaysia, Bangladesh and Saudi Arabia) with those operating under conventional systems (control group: Bahrain, Turkey and conventional segments of Malaysia and Saudi Arabia). The study investigates the periods before and after Islamic banking policy implementation (1983–1984) using Difference-in-Differences regression to isolate the average treatment effectof policy shifts.
The regression model controls for several macro-financial variables including credit to the private sector, global competitiveness index, inflation, bank deposits to GDP and credit risk. The dependent variable (EB) represents banking efficiency, proxied by liquidity creation.
Unit root tests confirm that all variables are stationary at level across both treatment and control groups, thereby validating the model’s suitability. The empirical analysis is conducted using Stata software and robustness is ensured through interaction terms and triple-difference extensions that account for time, policy treatment and economic structure.
Results
This study utilized the Difference-in-Differences estimation method to evaluate the effect of implementing Islamic banking policies on the efficiency of the banking system in selected countries. Table (2) presents the results of the Difference-in-Differences estimation, comparing treatment (Islamic banking systems in Iran, Malaysia, Bangladesh and Saudi Arabia) and control groups (conventional banking sectors in Bahrain, Turkey and conventional units in Saudi Arabia and Malaysia) before and after the 1984 policy implementation.
The Difference-in-Differences estimator (σ) is positive and statistically significant at 3.447 (p < 0.01), indicating that the adoption of Islamic banking policies significantly enhanced the efficiency of the banking sector in the treatment group relative to the control group. This suggests that Islamic banking reforms contributed positively to financial stability and resource allocation, particularly in the post-implementation period.
Table (3) provides the estimated effects of key explanatory variables on banking efficiency. The coefficients for credit to the private sector and global competitiveness index are positive and statistically significant, indicating that improved financial intermediation and competitiveness enhance banking efficiency. Specifically, a 1% increase in credit to the private sector and global competitiveness index leads to approximately 3% and 1% increases in efficiency, respectively.
Conversely, inflation and credit risk exhibit strong negative and significant effects. A 1% increase in inflation or credit risk reduces banking efficiency by 58% and 65%, respectively. These results underscore the destabilizing effects of macroeconomic volatility and poor credit quality on banking performance. In contrast, bank deposits to GDP has an insignificant effect, suggesting that deposit mobilization alone may not translate into higher efficiency without effective risk management.
These findings align with prior empirical research (Miller and Noulas, 1994 and Bork, 2023), which underscores the negative relationship between credit risk and banking performance. Elevated credit risk increases non-performing loans and provisioning costs, thereby undermining bank profitability and operational efficiency, particularly in Islamic banks with asset-based models.
Discussion and Conclusion
The stability and efficiency of financial systems are vital prerequisites for sustained economic development. Effective monetary policy implementation requires responsive and resilient financial institutions, particularly in the banking sector, which serves as the core intermediary in mobilizing savings and allocating capital. Any disruption in banking operations may propagate systemic risks, potentially transforming local disturbances into global financial crises through increasingly interconnected financial networks.
This study evaluated the impact of implementing Islamic banking reforms on banking efficiency by applying a Difference-in-Differences estimation across Islamic and conventional banking systems from 1970 to 2021. The findings provide robust empirical evidence that Islamic banking policy implementation significantly improved banking efficiency in the treatment group (comprising Iran, Malaysia, Bangladesh and Saudi Arabia) with a statistically significant policy effect (σ = 3.447). This suggests that Islamic financial principles, when systematically institutionalized, enhance sectoral stability and efficiency.
The results also revealed a significant negative relationship between credit risk and banking performance. Elevated credit risk increases the burden of non-performing loans and provisioning, undermining operational efficiency. Similarly, inflation was shown to exert a detrimental effect on banking efficiency, supporting the view that macroeconomic volatility weakens resource allocation and risk management capabilities within banks.
In line with prior research (Mateev et al., 2022; Elfeituri, 2022 and Boubaker et al., 2019), the study underscores the structural advantages of Islamic banking in fostering financial resilience through asset-backing, risk-sharing and real-sector alignment. Given these findings, policymakers are encouraged to further support Islamic banking practices as a complementary model within national financial systems. To strengthen the long-term viability of this model, the establishment of dedicated research institutions is recommended to address emerging operational challenges and to ensure adaptive policy refinement.
Moreover, macroeconomic stability (particularly inflation control) should be prioritized as a complementary strategy to enhance banking efficiency and reduce credit risk exposure across financial systems.
Conflict of Interest
The authors of this article declared no conflict of interest regarding the authorship or publication of this article.
Keywords: Banking Stability, Banking System Efficiency, Conventional Banking, Difference-in-Differences Estimation Model, Islamic Banking.
JEL Classification: O23, E43, G21.
پیشرفتهای مالی و سرمایهگذاری
سال ششم، بهار 1404 - شماره 1
صفحات 100-71
نوع مقاله: پژوهشی
ارزیابی سیاست ثبات در صنعت بانکداری بر میزان کارایی سیستم بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف با بهکارگیری برآوردگر تفاضل در تفاضل
سیده نسیبه طاهری5، بیژن صفوی6، فاطمه زندی7، مهناز ربیعی8
تاریخ دریافت: 15/09/1402 تاریخ پذیرش: 29/12/1403
چکیده
هدف: هدف مقاله حاضر ارزیابی سیاست ثبات در صنعت بانکداری بر میزان کارایی سیستم بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف است.
روششناسی پژوهش: برای این منظور از مدل اجرای سیاست تفاضل در تفاضل بر اساس دادههای سالانه (1970 الی 2021) کشورهای گروه آزمایش (سیستم بانکداری اسلامی) که در سال 1983 مجوز فعالیت بانکهای اسلامی صادر شده است، در مقابل کشورهای گروه کنترل (بخش بانکداری سنتی کشورهای مطالعه) میباشد.
یافتهها: بر اساس نتایج بهدستآمده، تفاضل اثر اجرای سیاست برای کشورهای عضو گروه آزمایش و کنترل مثبت و برابر با 447/3 میباشد که نشان از موفقیت اثر اجرای سیاست برای کشورهای گروه آزمایش شامل ایران، مالزی، بنگلادش و عربستان که در سال 1984 نظام بانکداری اسلامی را اجرایی کردهاند، در مقابل بخش بانکداری سنتی کشورهای گروه کنترل شامل مالزی، عربستان، بحرین و ترکیه میباشد و بهعبارتی اجرای سیاست بانکداری اسلامی منجر به ثبات بیشتر در صنعت بانکداری و کارایی سیستم بانکداری اسلامی شده است؛ هرچند که میزان تأثیرات در حد پایینی میباشد.
اصالت / ارزشافزوده علمی: توجه به جنبههای ثباتزای بانکداری اسلامی میتواند نقش مهمی در بهبود ثبات بانکی کشورها داشته باشد و افزايش ثبات و پايداري در اقتصاد كلان موجب كاهش هزينه و به دنبال آن افزايش در كارايي خواهد شد.
کلیدواژهها: بانکداری اسلامی، بانکداری متعارف، ثبات بانکی، کارایی سیستم بانکداری، مدل اجرای سیاست تفاضل در تفاضل.
طبقهبندی موضوعی: O23, E43, G21.
1- مقدمه
در سالهای اخیر تلاشهایی برای شناسایی عملکرد بانکداری اسلامی صورت گرفته است و بعضاً کشورهای غربی با میل بیشتری جهت شناسایی سازکار حاکم بر این نظام بانکی به پژوهش پرداختهاند. در کشورهایی نظیر ایران، مالزی، بنگلادش و عربستان در سال 1983 تلاشهای بسیاری جهت حرکت به سمت نظام بانکداری اسلامی با بهکارگیری عقود اسلامی صورت پذیرفته است و هماکنون نیز شاهد پیشرفت و بهکارگیری بیشتر عقود اسلامی جهت تخصیص منابع تجهیزشده و برقراری پیوندهای عمیق با بخش حقیقی اقتصاد میباشیم (Boubaker et al., 2019). برقراری رابطه بخش پولی و واقعی اقتصاد از علل ثبات ذاتی نظام بانکداری اسلامی میباشد. علت این ثبات را میتوان در جریان بحران مالی اخیر که منجر به ورشکستگی گسترده بانکهای ربوی آمریکای لاتین و کشورهایی که از این شیوه استفاده میکردند، ملاحظه کرد؛ زیرا، در طی این بحران، بانکهای اسلامی بهخاطر استفاده از عقود مختلف که در تعامل با بخش حقیقی اقتصاد میباشند، کیفیت داراییهای بهتری داشته و توانستهاند ثبات خود را تا حدودی حفظ کنند (هرچند که اقتصاد ایران بهخاطر وجود مشکلاتی بهغیراز بحرانهای مالی و پولی، از جمله تحریم اقتصادی بانک مرکزی و کاهش درآمدهای ارزی و برقراری ارتباط با دنیای خارج با مشکلاتی مواجه میباشد). بهعبارتی ارتباط بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد لا بهشرط است؛ ولی در بانکداری اسلامی ارتباط با بخش حقیقی ضروری و بهشرط شیء است (Habibiyan Naghibi, 2002). در دهه 1960 تا 1970 کشورهای آمریکای لاتین از جمله برزیل، آرژانتین و مکزیک وامهای بینالمللی برای صنعتیسازی زیرساختهای خود از بانک جهانی و بانکهای خصوصی بهخاطر افزایش صعودی در رشد اقتصادی کشورهای خود دریافت کردند؛ این کشورها اعتقاد داشتند که بدهی دولتی یک سرمایهگذاری مطمئن میباشد. در سالهای 1970 تا 1980 اقتصاد جهانی دچار بحران اقتصادی شد و قیمت نفت شدیداً افزایش پیدا کرد؛ کشورهای دریافتکننده وام بهخاطر افزایش قیمت نفت مجبور شدند که وام بیشتری دریافت نمایند. بحران بدهی سال 1982، مهمترین رویداد بدهی تاریخ آمریکای لاتین بود که درآمد و واردات کاهش یافت، رشد اقتصادی متوقف، بیکاری و تورم افزایش و سطح درآمد جامعه کاهش یافت. از علل اصلی این بحران، نبود مشارکت در ریسک بود که سبب کمرنگشدن نظم و انضباط بازار مالی شد و منجر به وامدهی زیاد، قدرت نفوذ بالا، سفتهبازی و افزایش ناپایدار قیمت داراییها شد و باعث انتقال به چرخه معیوبی از فروش شد و منجر به کاهش شدید قیمت داراییها و ایجاد بحران مالی و کاهش رشد گردید (Beck and Levine, 2004). علت اصلی این بحران، شکنندگی بازارهای مالی و ناهماهنگی با بازار کالا بود. این ناهماهنگیها زمانی به وجود آمد که پول فراتر از وسیله مبادله در اقتصاد نقش به عهده گرفت و برای آن قیمتی (نرخ بهره) جدا از بخش حقیقی اقتصاد تعیین شد. بهصورتیکه پول همانند کالاها موردمبادله قرار گرفت و بازار پول و بازار کالا مجزا از هم شکل گرفتند؛ زمانی که نرخ بهره عامل ثابت برای تخصیص منابع پولی در اقتصاد باشد، در این صورت هماهنگی بین بازار پول و بخش حقیقی اقتصاد وجود ندارد و یا خارج از بخش حقیقی شکل میگیرند (Nazarpour and Salimi, 2012). وقوع بحرانهای اخیر منجر به توجه بیشتر به نظام بانکداری اسلامی شد (Sadeghi Shahedani and Nasrabadi, 2008). همین امر منجر شده که در دهههای اخیر کشورهایی که از نظام بانکی متعارف استفاده کردهاند، به طور مداوم با بحران مواجه شوند. بهخاطر همین مسائل، نظام سرمایهداری در عرصه بانکداری در سالهای اخیر از تخصیص منابع نزدیک به بانکداری اسلامی استفاده کرده است. اهمیت یک سیستم مالی مناسب و کارآمد، هم بر سیاستمداران و هم بر اندیشمندان حوزه مالی پوشیده نیست. یک سیستم مالی کارآمد به کاهش مشکل اطلاعات نامتقارن از طریق تولید اطلاعات و نظارت بر سرمایهگذاريها، توزیع ریسک، تجهیز و تخصیص منابع سرمایهاي و تسهیل مبادلات کمک میکند و از این طریق میتواند بر رشد اقتصادي بیفزاید (Lepetit et al., 2008). در مقابل، یک سیستم مالی ناکارآمد علاوه بر آنکه نمیتواند وظایف مذکور را بهدرستی انجام دهد، با ورود یک بحران مالی، تبعات بسیار نامطلوبی بر ثبات اقتصادي بر جاي خواهد گذاشت؛ لذا در دو دهه اخیر ثبات مالی بهعنوان یکی از اهداف اصلی نظام اقتصادي موردتوجه بسیاري از سیاستگذاران و اندیشمندان واقع شده است (Izzeldin et al., 2020). بانکهاي مرکزي و مؤسسات مالی بسیاري از جمله صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و بانک تسویه بینالملل گزارشهاي زیادي در زمینه ثبات مالی منتشر کردهاند. صندوق بینالمللی پول هزینههاي بحران مالی اخیر جهان را در حدود 9/11 تریلیون دلار برآورد کرده است. هرچند ثبات مالی بهخودیخود یک موضوع اقتصادي محسوب میشود؛ اما در صورت وقوع یک بحران مالی هزینههاي اجتماعی و سیاسی آن میتواند بهمراتب از هزینههاي اقتصادي آن بیشتر باشد (Poustin chi et al., 2016).
مطابق با نظریههای مالی و پولی، نقش اصلی بانکها در اقتصاد برای خلق نقدینگی و ارائه تسهیلات بهوسیله سپردههای نقد و ارائه آنها بهصورت وام میباشد. بانکها ارائه تسهیلات به خانوارها را از طریق سپردههای خود انجام میدهند (Elfeituri, 2022). بانکها در حقیقت استخر نقدینگی هستند؛ بنابراین از طریق تغییر سررسید اقلام ترازنامه خود ایجاد نقدینگی میکنند. سپردهگذاران سپردههای خود را در اختیار بانک قرار داده و تسهیلاتگیرندگان در بلندمدت از طریق وام پول دریافت میکنند. علاوهبرآن، بانکها بهوسیله اقلام ترازنامه و تغییر شکلدادن میان این اقلام از داراییهای با نقدینگی کم به بدهیهای نقد، ایجاد نقدینگی میکنند (Taheri et al., 2022). بخش بانكداری ويژگي خاصي دارد كه آن را از ساير صنايع متمايز ميسازد. اين ويژگي كه از طبيعت واسطهگری بانکها ناشي ميشود، اين است كه هرگونه بيثباتي در شبكه بانكي بهصورت بالقوه ميتواند منجر به بيثباتي مالي و بحران اقتصادی شود و هزينههای اجتماعي بزرگي را به جامعه تحميل كند (Mateev et al., 2022). نتایج بسیاری از مطالعات نشان میدهد که تأثیر ثبات مالی بر میزان کارایی بانکها در بین تمام کشورها یکسان نخواهد بود؛ بلکه به سطح توسعه مالی کشورها بستگی دارد. در کشورهاي با سطح توسعه مالی پایین، این اثر نامشخص خواهد بود. در برخی از مطالعات این اثر مثبت و در برخی دیگر صفر و حتی منفی نیز گزارش شده است. در کشورهاي با سطح توسعه مالی بالا، توسعه مالی بر میزان کارایی بانکها حتماً تأثیر مثبت خواهد داشت. در بازارهاي مالی بزرگتر، فرصتهاي بیشتري براي مدیریت ریسک ایجاد میشود؛ لذا بازارهاي مالی بزرگتر کاراتر هستند. همچنین توسعه سیستم مالی در صورتی اثربخش خواهد بود که مقامات اجرایی مهارت کافی را براي مدیریت این توسعه داشته باشند (Le et al., 2021).
بنابراین، ثبات سیستم بانکداري بهعنوان هسته اصلی حوزه پولی - مالی نیاز به توجه ویژه دارد. باتوجهبه وابستگی شدید اقتصاد کشورهای اسلامی به سیستم بانکی، اهمیت ثبات سیستم بانکی از اهمیت دوچندان برخوردار است و بررسی عوامل مخل این ثبات حائز اهمیت است و این پژوهش قصد دارد به بررسی سازوکار ثبات مالی در صنعت بانکداری بر میزان کارایی سیستم بانکی و طراحی مدل تفاضل در تفاضل9 که میتواند تأثیر موفقیت یا شکست اجرای سیاست بانکداری اسلامی را در مقابل بانکداری متعارف در دوران قبل و بعد از اجراي سياست بانكداري اسلامي اندازهگیری کند، بهتفصیل موردبررسی قرار دهد. همچنین در ادامه ساختار مقاله به این صورت تنظیم شده است که در بخش دوم، مبانی نظری شامل نظریههای مطرح و نتایج مطالعات تجربی صورتگرفته در ارتباط با موضوع ارائه شده است. در بخش سوم مدل، روش پژوهش و آزمونهای مورداستفاده بیان شده است. بخش چهارم نیز به نتایج آزمونها و برآورد مدل اختصاص یافته است. در بخش پنجم، خلاصه و نتیجهگیری ارائه میگردد.
2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
صنعت بانکداری یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد کشور محسوب میشود که میتواند با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود زمینههای رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. باتوجهبه ارتباط عملکرد نظام بانکی با بخشهای کلان اقتصادی کشور، هرگونه بیثباتی و بحران در آن میتواند موجب نوسان و اختلال در متغیرهای کلان اقتصادی بهویژه تولید شود؛ لذا تأکید بر نقش واسطهگری مالی آن، بررسی و اطمینان از ثبات و سلامت نظام بانکی دارای اهمیت است (Elfeituri, 2022). بهطورکلی برای بررسی و اطمینان از ثبات و سلامت نظام بانکی از شاخصهای ثبات و سلامت بانکی استفاده میشود. از نظر مفهومی یک شاخص سلامت بانکی میتواند از یک تعریف استاندارد معین و یا نُرم بانکی (مبتنی بر تجربه حرفهای، متوسط صنعت و...) و یا ترکیبی از این موارد مشتق شود؛ ضمن اینکه خاصیت پذیرش همگانی (از سوی محافل علمی، بانکی و حرفهای) را با خود به همراه داشته باشد. ثبات بانکی از منظرهای مختلف در بانکداری باید موردتوجه قرار گیرد. ثبات بانکی میتواند بیانگر ساختار منابع بانکی و تأمین مالی داراییهای بانکی باشد. مطابق با ادبیات سلامت و ثبات بانکی سرمایه پایه میتواند به بانکها برای جبران زیانهای مالی کمک نموده و سرمایه بهعنوان یک عامل کاهنده انتقال شوکها و کاهش ریسک فرآیند وامدهی بانکها است. از طرف دیگر، افزایش هزینههای منابع به کاهش سودآوری بانکها منجر میشود که در نتیجه آن، سرمایه بانک کاهش یافته و بانکها در این حالت باید فرصتهای سودآور وامدهی را در نظر داشته باشند که آن نیز به افزایش نرخ بهره منجر خواهد شد (Hassan et al., 2019). افزایش نرخ بهره در بانکها برای جلوگیری از کاهش سرمایههای بانک در آینده است (Ampudia and Van den Heuvel, 2022). از شاخصهای مهم در بخش بانکداری عامل ثبات بانکی است که به میزان پایداری نظام بانکداری در مقابل متغیرهای اقتصاد کلان (مانند تورم و تولید ناخالص ملی)، عاملهای توسعه اقتصادی و تمرکز بخش بانکداری اطلاق میشود. ثبات مالی مانند سلامت معمولاً با ضد آن تعریف میشود. بحران مالی به یک تغییر ناگهانی در همه یا اکثر شاخصهای مالی شامل نرخهای بهره کوتاهمدت و قیمت داراییها (اوراق بهادار، سهام، مستغلات و زمین) و ورشکستگی و سقوط مؤسسات مالی گفته میشود؛ درحالیکه رونق یا حباب برحسب هجوم پول بهسوی داراییهای حقیقی یا مالی شناسایی میشود که بر انتظار استمرار در افزایش قیمت داراییها مبتنی است.
تجهیز منابع پولی از همان ابتدا که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد و دادوستد و مبادله کالا را شروع کرد، آغاز شد و همواره اصلیترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بدین ترتیب، بانکها سپردههای مازاد در دسترس مردم را جمعآوری میکردند و با دادن وام به افراد نیازمند، وظیفه سنتی خود یعنی واسطهگری را میان سپردهگذاران و وامگیرندگان ایفا میکردند. در عصر حاضر، مؤسسات مالی و بانکها برای تجهیز منابع مالی نیاز به تغییرات اساسی در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری واسطهگری نمیتوانند در عرصههای جهانی به تجهیز منابع بپردازند (Kirikkaleli and Athari, 2020). در بانکداری نوین، بانکها در زمینههای مالی غیربانکی خدمات متعددی را به مشتریان ارائه میدهند و ارائه خدمات نوین مانند بانکداری سرمایهگذاری، انجام امور بیمه و مسکن و تولید باعث شده است تا منابع جدیدی بهسوی بانکها سرازیر شود. در واقع، در بانکداری نوین، بخش عمدهای از منابع از طریق فعالیتهای غیربانکی به دست میآید.
خدماتی باکیفیت هستند که بتوانند نیازها و خواستههای مشتریان را برآورده نمایند. اگر خدمتی انتظارات مشتریان را برآورده سازد و یا فراتر از آن باشد، دارای کیفیت است. سازمانهایی که بهصورت مستمر خدمات باکیفیت ارائه میدهند و به حفظ و نگهداری مشتری اهمیت میدهند، سازمانهایی مشتریمدار هستند. شاید حفظ و نگهداری مشتری، یکی از مهمترین معیارهای سنجش کیفیت باشد (Boubaker et al., 2019). در بانکها و مؤسسات مالی، عوامل متعددی بر کیفیت خدمات بانکی تأثیر میگذارند؛ از جمله میزان نرخ بهره بانکی، سیستمهای نظارتی و رسیدگی به شکایات، اطلاعرسانی دقیق به مشتریان، سرعت و دقت خدمات ارائهشده، انجام بهموقع تعهدات توسط بانک، ادب و تواضع کارکنان در برخورد با مشتریان و رازداری و محرم اسراربودن کارکنان در خصوص اطلاعات مشتری که همگی باعث جذب بیشتر منابع مالی میشوند.
سرمایه یک بانک از کانالهای مختلفی کارایی بانک را متأثر میکند. سرمایه بانک قدرت وامدهی بانک را تحتتأثیر قرار میدهد و ازآنجاکه کارایی با تبدیل نهادهها به ستاندهها مرتبط میباشد، در نتیجه کارایی یک بانک تحتتأثیر تغییرات سرمایه تغییر خواهد کرد. طبق نظر ساماتاس و همکاران (Samatas et al., 2019)، موجودی سرمایه بانک کیفیت و کمیت وامدهی بانک را متأثر میکند و تعدیل ساختار سرمایه بر اساس استانداردهای بانکی10 تعداد وامها را کاهش میدهد؛ اما تأثیر آن روی کیفیت وامها مشخص نمیباشد. دومین کانالی که سرمایه بانک میتواند کارایی آن را متأثر کند، از طریق تأثیر بر تصمیمات سرمایهگذاری بانک است.
مديريت نقدينگي به معناي توانايي بانک براي ايفاي تعهدات مالي خود در طول زمان است. مديريت نقدينگي يکي از بزرگترين چالشهايي است که سيستم بانکداري با آن روبهرو است. دليل اصلي اين چالش آن است که بيشتر منابع بانکها از سپردههاي کوتاهمدت تعيين ميشود. علاوهبرآن، تسهيلات اعطايي بانکها صرف سرمايهگذاري در داراييهايي ميشود که درجه نقدشوندگي نسبتاً پاييني دارد. هدف بانکها در مديريت نقدينگي، بايد دستيابي به استراتژي باشد که حداکثر سود را با حداقل ريسک امکانپذير سازد (Izzeldin et al., 2020).
ريسک زيان بالقوهاي است که يا مستقيماً از زيانهاي درآمد و سرمايه حاصل ميشود و يا بهصورت غيرمستقيم از محدوديتهايي به وجود ميآيد که توانايي بانک را براي دستيابي به اهداف تجاري و مالي خود کاهش ميدهد. مديريت ريسک يکي از مهمترين ارکان سيستمهاي مالي و بانکي ميباشد و دربرگيرنده آن قسمت از فعاليتهاي بانک است که مجموعه ريسکها را تحتتأثير قرار ميدهد.
یکی از عوامل بیرونی مؤثر بر کارایی بانک، سهم بازاري بانک از کل شبکه بانکی کشور است. سهم بازار میتواند بهعنوان یک معیار رقابتی در بین بانکها باشد؛ پس یک تغییر در سهم بازار میتواند در سود بالقوه بانک مؤثر باشد. تغییر شرایط بازار با تأثیر در نرخ بهره بازار بر بازده بانک تأثیر میگذارد. حجم بازار کوچکتر کمک میکند تا بانکهای بزرگتر سود بیشتری به دست آورند؛ چراکه بانکهای بزرگ بهراحتی میتوانند در چنین وضعیتی بر سایر بانکها چیره گردند (Uddin et al., 2013).
تورم بهعنوان يکي از اساسيترين معضلات اقتصادي، در طول حيات اقتصادي هر کشور شناخته ميشود. تغييراتي که به دليل تورم در قيمت مواد اوليه ايجاد ميشود، کارایی بنگاهها را به مخاطره مياندازد و باتوجهبه اينکه بسياري از توليدکنندگان و عرضهکنندگان با استفاده از تسهيلات دريافتي از بانک اقدام به گسترش کسبوکار خود میکنند، اين امر ميتواند اثر خود را بهصورت ايجاد مطالبات معوق بر بانکهاي تسهيلاتدهنده تحميل کند. اگر تورم پيشبيني شده و نرخهاي بهره باتوجهبه آن تنظيم شده باشند، در نتيجه افزايش درآمدهاي بانکها سریعتر از افزايش هزينهها ميشود و اين يک تأثیر مثبت بر کارایی بانک دارد (Elfeituri, 2022)؛ اما اگر تورم پيشبيني نشده باشد، پس احتمال اين وجود دارد که هزينههاي بانک سريعتر از درآمدهاي آن افزايش يابد و ازاينرو بر کارایی تأثیر معکوس داشته باشد.
بر اساس آخرین رتبهبندی برترین مؤسسات مالی اسلامی در جهان، رشد بلندمدت بانکداری اسلامی در مناطق مختلف از جمله کشورهای جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا به طور نسبی پایدار بوده است و ارزش کل داراییهای منطبق بر شریعت در جهان، معادل ۱۶۲۴ میلیارد دلار است که بانکهای کاملاً اسلامی مبلغ ۱۲۵۵ میلیارد دلار آن را در اختیار خود دارند. افزون بر این، بانکهای اسلامی سودی معادل ۱۵/۲ میلیارد دلار با متوسط نرخ بازده دارایی ۲۱/۱ درصد را طی سال مذکور کسب کردهاند. بر اساس گزارش هیئت خدمات مالی اسلامی (Islamic Financial Services Board, 2020)، ارزش داراییهای مالی اسلامی در سال 2020 به حدود 19/2 تریلیون دلار رسیده است. همانند سالهای قبل بخش بانکداری اسلامی تا نیمه اول سال 2020 با رقم 57/1 تریلیون دلار بیشترین حجم داراییها را به خود اختصاص داده است. همچنین در پایان سال 2020، حجم صکوک سررسیدنشده، 530 میلیارد دلار و داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری اسلامی نیز 61 میلیارد دلار بوده است.
در این میان، نقش بانکها و مؤسسات مالی ایرانی در میان بانکهای تجاری و تخصصی، شرکتهای بیمه و مؤسسات مالی و اعتباری همچنان بسیار چشمگیر و از نظر حجم داراییها در بالاترین ردیفهای این رتبهبندی قرار دارند و عربستان و مالزی در رتبههای بعدی قرار میگیرند. در میان کشورهای مختلف موردبررسی، پاکستان و اندونزی توانستهاند علاوه بر تسلط بر بخشهای مختلف مالی اسلامی به توسعه قوانین و بهبود خدمات مالی منطبق بر شریعت در مناطق مرزی خود بپردازند. این در حالی است که رشد داراییهای بانکداری اسلامی و سپردهها در پاکستان طی سال 2019 به ترتیب با رشد ۲۲ و ۲۰ درصدی روبهرو بوده است. علاوهبراین، سهم بانکداری اسلامی نسبت به کل بازار در حدود ۱۲/۵ درصد است. در اندونزی نیز فعالیتهای گستردهای جهت توسعه صنعت بانکداری اسلامی و خدمات مالی اسلامی انجام شده است. در این کشور ارزش داراییهای بانکداری اسلامی نسبت به کل داراییها حدود ۶ درصد است. این در حالی است که رشد داراییهای اسلامی در سال 2020 در حدود ۱۹ درصد بوده است که در مقایسه با رشد ۷ درصدی بانکهای متعارف، رقم قابلتوجهی است. علاوهبراین، نقش بانکها و مؤسسات مالی با باجههای اسلامی نیز در پاکستان و اندونزی نسبت به سایر کشورها بسیار چشمگیر بوده است؛ بهطوریکه عمده مؤسسات برتر از نظر رشد داراییها در سال 2020، مربوط به کشور پاکستان با کسب رتبههای دوم، سوم و چهارم و اندونزی با کسب رتبههای پنجم، ششم و هفتم است. رشد بالای داراییها و سودآوری بانکهای اسلامی حاکی از گسترش خدمات منطبق با شریعت در بازارهای کمتر توسعهیافته است و افزایش این دو عامل میتواند چشمانداز روشنی را برای رشد این صنعت طی سالهای آتی به همراه داشته باشد. رشد داراییهای بانکداری اسلامی در سال 2020، یک درصد بوده است که در بخش تسهیلات رشد 6/1درصدی و در بخش سپردهها نیز رشد 6/0 درصدی را تجربه کرده است. بهعلاوه بیشترین سهم داراییهای بانکداری اسلامی مربوط به ایران (1/32 درصد) بوده است و پس از آن کشورهای عربستان سعودی (2/20 درصد)، مالزی (8/10 درصد) و امارات متحده عربی (8/9 درصد) بیشترین سهم از داراییهای بانکداری اسلامی را به خود اختصاص دادهاند. شایان ذکر است در این گزارش رشد نه چندان زیاد داراییهای بانکداری اسلامی به دلیل کاهش ارزش پول ملی در کشورهایی همچون ایران و سودان ذکر شده است؛ به گونهای که مجموع داراییهای بانکداری اسلامی از پایان نیمه اول سال 2019 تا پایان نیمه اول سال 2020 نزدیک به 46 میلیارد دلار کاهش یافته که حدود 3 درصد از داراییهای بانکداری اسلامی در ابتدای این دوره را تشکیل میدهد. ماتیف و همکاران (Mateev et al., 2022) در مطالعهای به بررسی تنظیم سرمایه، رقابت و ریسکپذیری و پیامدهای سیاست برای ثبات بخش بانکی در منطقه پرداختند. تجزیهوتحلیل نشان میدهد که نسبت کفایت سرمایه تأثیر معناداری بر ریسک اعتباری بانکهای اسلامی ندارد. با این حال، رقابت بازار نقش مهمی در شکلدهی رفتار ریسک این مؤسسات دارد. نتیجه معکوس برای بانکهای معمولی گزارش شد. افزایش حداقل سرمایه موردنیاز با افزایش سطح ریسک آنها همراه است. همچنین بانکهای اسلامی و متعارف یک رابطه غیرخطی بین تمرکز بازار و ریسک بانک را تجربه میکنند. یافتهها به مقامات نظارتی مرتبط با بهبود ثبات بخش بانکی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اطلاع میدهد تا سیاستهای خود را تقویت کنند تا بانکها را وادار به همسویی بهتر با نیازهای سرمایه کنند که در طول همهگیری کووید 19 بسیار مهم است. الفیتوری (Elfeituri, 2022) در مطالعهای به بررسی ثبات بانکی، کیفیت نهادی، تمرکز بازار، رقابت و نفوذ سیاسی در کشورهای منا از طریق برآورد گشتاور تعمیمیافته11 در سال 1999 الی 2016 پرداختند. یافتهها تأیید میکند که کیفیت متغیرهای نهادی نقش عمدهای در تبیین عملکرد و ثبات بانک ایفا میکند. علاوهبراین، بانکهایی که در بازارهای متمرکزتر فعالیت میکنند، میتوانند از قدرت بازار خود برای بهدستآوردن بازدهی بالاتر استفاده کنند که تأیید میکند که رقابت کمتر و تمرکز بیشتر منجر به وخامت ثبات بانکی میشود. با این حال، نتایج نشان میدهد درصورتیکه بانکهایی که قدرت بازار بالاتری دارند در محیطی بهتر با کیفیت نظارتی بالا فعالیت کنند، ثبات و سودآوری بانکی حفظ میشود و تأکید میکند که کیفیت نظارتی باید به دقت موردتوجه قرار گیرد تا ثبات سیستمهای مالی و اقتصاد ملی بهطورکلی تضمین شود. له و همکاران (Le et al., 2021) در مطالعهای به بررسی بانکهای سایه، سیاستهای بانکی و نوسانات کلان اقتصادی چین با استفاده از چارچوب تعادل عمومی پویای تصادفی12 پرداختند. این مدل برای روشنکردن دوره بحران مالی جهانی استفاده میشود. در استفاده از استنتاج غیرمستقیم برای برآورد و آزمایش مدل با سایر کاربردها متفاوت است. اعطای وامهای بانکی و مخارج دولتی که به طور رسمی اجباری شده بودند برای تکمیل سیاستهای پولی برای جبران شوکهای شدید تقاضا مورداستفاده قرار گرفتند و به بررسی اثربخشی سیاست پولی از نظر کاهش فراوانی کندیهای شدید اقتصادی میپردازند. از سیاست پولی میتوان با شدت بیشتری برای ثبات اقتصاد استفاده کرد و کنترل مستقیم بانکی و فعالیت مالی را غیرضروری کرد. یک سیاست پولی هدفمند تولید ناخالص داخلی13 اسمی در مقایسه با قانون متعارف تیلور14، قانون فریدمن15 یا قانون هدفگذاری سطح قیمت، کارآمدترین است.
کیریکاللی و آتاری (Kirikkaleli and Athari, 2020) کارايی فنی را برای 57 بانک در کشورهای حاشیه خلیج فارس و در سه گام موردبررسی قرار داده است. تحلیل بینکشوری انجامشده نشان میدهد که بانکهای کويت و امارات کارایی بیشتری دارند. در دومین گام، تحلیل درون کشوری انجام شده که به اين نتیجه رسیدند، بانکهای عربستان سعودی بیشترین کارایی را دارند و رقابت بین بانکهای آن شديد است و کارايی فنی بین بانکهای عربستان سعودی نسبت به ديگر کشورها کمتر است و در گام آخر به اين نتیجه رسیدند که ريسک غیرسیستماتیک بانکها و نااطمینانی سیاست پولی بر سطح کارايی فنی بانکها مؤثر است. بوبکر و همکاران (Boubaker et al., 2019) در مطالعهای به بررسی رابطه توسعه مالی، بازده اوراق قرضه دولتی و ثبات اقتصادی کشورهای منتخب درحالتوسعه و توسعهیافته با بهکارگیری مدل تابلویی کوانتیل برای بازه زمانی 1995 الی 2015 پرداختند. نتایج نشان میدهد که تأثیر توسعه مالی بر بازده اوراق قرضه دولتی (تغییر در قیمت اوراق قرضه) باتوجهبه شرایط موجود در بازار و بین بازارهای توسعهیافته و نوظهور متفاوت است. این اثر فقط در شرایط بازار مناسب برای بازارهای توسعهیافته مثبت و قابلتوجه است. در بازارهای نوظهور توسعه مالی برای شرایط خوب بازار تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ اما این اثر برای شرایط بد بازار منفی و معنادار است. ایزالدین و همکاران (Izzeldin et al., 2020) در مطالعهای به بررسی عملکرد و بهرهوری در بانکهای اسلامی و متعارف؛ شواهدی از بحران مالی جهانی برای بازه زمانی 2006 الی 2012 پرداختند. یافتهها نشان میدهد که بانکهای اسلامی از لحاظ اقتصادی عملکرد بدتری نسبت به بانکداری سنتی دارند؛ اما از نظر عملکرد درآمد نسبت به نمونه بانکداری سنتی یکسان هستند. مؤلفههای شاخص بهرهوری فرامرزی نشان میدهد که فناوری بانکهای متعارف در سالهای منتهی به بحران مالی به طور قابلتوجهی بهبود مییابد و پس از آن کاهش مییابد. بانکهای اسلامی الگویی مشابه اما خاموشتر نشان میدهند. در مقابل، تنوع گروه بانکی درون اسلامی در حین کارایی فنی و فناوری حاکی از آن است که بانکهای اسلامی بهعنوان یک گروه کاملاً ناهمگن هستند. حسن و همکاران (Hassan et al., 2019) در مطالعهای به بررسی ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ثبات در بانکهای اسلامی و متعارف برای دوره زمانی 2007 الی 2015 پرداختند. نتایج گویای این مطلب میباشد که رابطه منفی بین ریسک اعتباری و نقدینگی با ثبات بانکی وجود دارد. همچنین نتایج نشان میدهد که بانکهای اسلامی در مدیریت ریسک بهتر از حد معمول هستند. اسدالهی و همکاران (Asadollahi et al., 2023) در مقالهای به بررسی تأثیر سیاست تقسیم سود سهام بر ثبات مالی بانکهای ایران در فاصله بین سالهای 1391 الی 1399 با بهکارگیری روش برآورد مدل خودرگرسیون برداری به روش همانباشتگی و مدل تصحیح خطای برداری پرداختند. نتایج نشان میدهد که نسبت سود سهام پرداختی بر ثبات مالی بانکها در بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین نسبت سود انباشته نیز بر ثبات مالی بانکها در بلندمدت تأثیر منفی و معناداری دارد و یافتهها نشان داد که ثبات در سیاست تقسیم سود سهام بر ثبات مالی بانکها در بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری دارد. شفیعی و همکاران (Shafiee et al., 2022) در مقالهای به بررسی نقش پایگاه داده رویدادهای ریسک عملیاتی در مدیریت ریسک بانکها پرداختند. مطابق نتایج ایجاد پایگاه دادهای جامع از رویدادهای ریسک عملیاتی در بانکها ضمن شناخت این رویدادها و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از رخداد این وقایع در آینده منجر به محاسبه دقیق مبلغ موردنیاز جهت پوشش ریسکهای عملیاتی و دستیابی به اهداف کفایت سرمایه موردنظر بانک مرکزی میگردد. طاهری و همکاران (Taheri et al., 2022) در مقالهای به بررسی تأثیر ثبات در صنعت بانکداری بر میزان کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران با استفاده از الگوی اقتصادسنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ، طی سالهای 1363 تا 1397 پرداختند. نتایج نشان میدهد که با وقوع شوکهای منفی نفتی، درآمدهای ارزی اقتصاد ایران کاهش یافته و با وجود نوسانات نرخ ارز و افزایش ریسک اعتباری و نرخ تورم، کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران کاهش یافته است که در نهایت بهخاطر بالابودن ریسک فعالیت بانکداری (ریسک اعتباری) و انتقال این ریسک به سایر بخشهای پولی و مالی، افزایش هزینه و پیچیدهشدن فرآیند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و عدم تحقق اهداف تسهیلات، اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور، کاهش کارایی سیستم بانکی و عدم تخصیص بهینة منابع مالی به بخشهای موردنیاز، نقض حقوق سپردهگذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع حقوق بانکها توسط اشخاص ذینفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصههای تولیدی اقتصاد منجر به بیثباتی درآمد بانکها و در نهایت کاهش کارایی سیستم بانکی شده است که اگر این مشکلات برطرف شود دیگر دلیلی برای بیثباتی بانکها وجود ندارد. کوهی لیلان و همکاران (Kouhi Leilan et al., 2021) در مقالهای به بررسی عوامل مؤثر بر ثبات نظام بانکی در 15 کشور منتخب منطقه منا در دوره ۱۳ساله طی سال 2006 الی 2018 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی16 پرداختند. نتایج برآورد شیب پارامتر نشان داد که سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دوم برابر با 194/0 بوده که نشانگر سرعت تعدیل ملایم آنها است. در رژیم اول قبل از حد آستانهای یعنی بخش خطی مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی متغیرهای ریسک اعتباری، تسهیلات پرداختی، تورم و بحران و شوکهای وارده بر کشورها، تأثیر منفی و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند. برعکس متغیرهای نسبت تسهیلات به سپرده، ریسک نقدینگی، اندازه بانک، بازده داراییها، کارایی بانکها و تولید ناخالص ملی تأثیر مثبت و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند. در رژیم دوم؛ یعنی بخش غیرخطی مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی، متغیرهای نسبت تسهیلات به سپرده، اندازه بانک، تورم، نسبت سرمایه به دارایی، تسهیلات و بحران و شوکهایی که بر یک کشور وارد شده تأثیر منفی و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند. برعکس متغیرهای ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، بازده داراییها، کارایی بانکها، تولید ناخالص ملی و تسهیلات پرداختی بانکها تأثیر مثبت و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند. نتیجهگیری باتوجهبه نتایج (سناریوی اول و دوم) ریسک نقدینگی علاوه بر تأثیر مثبت بر روی ثبات بانکی باعث شدتگرفتن تأثیر مثبت آن بر روی ثبات بانکی کشورها میشود. همچنین ریسک اعتباری روی ثبات بانکی در حالت غیرخطی که موردتأیید قرار گرفت بسیار تأثیرگذار است. بهعبارتی مطابق نتایج حاصل از مدل برآوردشده متغیرهای ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در هر دو رژیم بیشترین تأثیر را ثبات نظام بانکداری کشورهای عضو منطقه منا دارد؛ بهطوریکه تأثیر ریسک اعتباری در هر دو رژیم بیشتر از ریسک نقدینگی است. پورمهر و همکاران (Pourmehr et al., 2018) در مقالهای به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و کیفیت مدیریت بر سودآوری بانکهای خصوصی به کمک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری در دادههای تابلویی مشتمل بر 13 بانک خصوصی ایران و بر اساس دادههای فصلی سالهای 1385 تا 1395 پرداختند. برای این منظور، مؤلفههای اثرگذار به مؤلفههای بیرونی و درونی تقسیم شدهاند؛ بهطوریکه شاخصهای مربوط به کیفیت مدیریت، کیفیت داراییها، کفایت سرمایه و نقدینگی از جمله مؤلفههای درونی و شاخصهای نرخ تورم، نرخ سود سپرده، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و توسعه بازار سرمایه از جمله مؤلفههای بیرونی اثرگذار بر سودآوری بانکها موردبررسی قرار گرفتند. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که درصد پوشش نقدینگی و نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بهعنوان متغیرهای درون بانکی تأثیر منفی و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی بهعنوان متغیر بیرونی تأثیر مثبت بر مؤلفههای سودآوری دارند. همتی و همکاران (Hemmati et al., 2019) در مقالهای به ارزیابی بهرهوری نسبی بانکهای منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تحلیل پوششی دادهها (1393 الی 1394) پرداختند. برایناساس، رویکرد تلفیقی (ترکیبی از رویکرد واسطهای و تولیدی) جهت شناسایی ستاندهها و نهادهای بانکهای اسلامی انتخاب شد که نتایج سناریو اول (خروجی درآمد کل) در سال 1394 از بین بانکهای منتخب، تعداد پنج بانک کارآمد قوی و بقیه ناکارا بوده و در سال 1393 سه بانک کارآمد قوی و بقیه ناکارا بودند و نتایج سناریو دوم (خروجی ارزشافزوده) در سال 1394 سه بانک کارای قوی و سایر بانکها ناکارآمد و در سال 1393 فقط یک بانک کارآمد بودند. نکته قابلتوجه اینکه با تغییر خروجی بانکها از درآمد کل به ارزشافزوده میزان بانکهای ناکارآمد بیشتر شده است. باتوجهبه وابستگی شدید اقتصاد کشورهای اسلامی به سیستم بانکی، اهمیت ثبات سیستم بانکی از اهمیت دوچندان برخوردار است و بررسی عوامل مخل این ثبات نیز حائز اهمیت است و این پژوهش قصد دارد به بررسی سازوکار ثبات در صنعت بانکداری بر میزان کارایی سیستم بانکی و طراحی مدل اجرای سیاست تفاضل در تفاضل که میتواند تأثیر موفقیت یا شکست اجرای سیاست بانکداری اسلامی را در مقابل بانکداری متعارف در دوران قبل و بعد از اجراي سياست اندازهگیری کند. باتوجهبه اینکه در مطالعات انجامشده پیشین، مسئله پژوهش حاضر به شکل مستقیم موردبررسی قرار نگرفته است. مطالعه حاضر در راستای این مطالعات و به شکل تکمیلی و با درنظرگرفتن شاخصهای اثرگذار بر میزان کارایی سیستم بانکی با بهرهگیری از رهیافت تفاضل در تفاضل میپردازد که نتایج مطالعه پیش رو میتواند ما را در روشنشدن میزان موفقیت و یا شکست سیاست یاری نماید که بهتفصیل به تجزیهوتحلیل نتایج خواهیم پرداخت.
3- روششناسی پژوهش
در مقاله حاضر به پیروی از مطالعات الفیتوری (Elfeituri, 2022)، کیریکاللی و آتاری (Kirikkaleli and Athari, 2020)، ایزالدین و همکاران (Izzeldin et al., 2020) و حسن و همکاران (Hassan et al., 2019) به بررسی تأثیر ثبات در صنعت بانکداری بر میزان کارایی سیستم بانکی با طراحی مدل اجرای سیاست تفاضل در تفاضل برای سیستم بانکداری اسلامی در مقابل بانکداری متعارف پرداخته شده و بررسی میشود که آیا نظام بانکداری اسلامی در مقایسه با نظام بانکداری متعارف توانسته با وجود ثبات یا بحرانهای مالی و پولی، رقابت یا انحصار در صنعت بانکداری و تأثیرپذیری از متغیرهای کلان اقتصادی، به کارایی در سیستم بانکی منجر شود. برای این منظور گروهی از کشورها بهعنوان کشورهای گروه آزمایش که نظام بانکداری اسلامی در آنها اجرایی شده است (شامل بخش بانکداری اسلامی کشورهای ایران، مالزی، بنگلادش و عربستان که در سال 1983 الی 1984 جواز تأسیس بانکهای اسلامی خود را دریافت کردهاند)، در مقابل کشورهای گروه کنترل (بخش بانکداری سنتی کشورهای گروه کنترل شامل مالزی، عربستان، بحرین و ترکیه17) قرار میگیرند و با استفاده از برآوردگر تفاضل در تفاضل که میتواند تأثیر اجرای سیاست را برای دورههای قبل و بعد از اجرای سیاست در گروه کشورهای آزمایش و کنترل نشان دهد، به بررسی میزان موفقیت و یا شکست نظام بانکداری اسلامی در مقابل بانکداری متعارف پرداخته میشود. در این مطالعه اثر يك برنامه يا يك سياست اجراشده بر مقدار متغیر وابسته Yi ارزيابي میشود؛ رابطه رگرسيوني براي بهدستآوردن ميانگين متغير وابسته براي دو حالت، پس از اجرای سیاست در هر گروه كنترل و آزمايش بهصورت رابطه (1)، رابطه (2)، رابطه (3)، رابطه (4) و رابطه (5) قابلنشاندادن میباشد.
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
گروه کشورهای آزمایش | نتیجه فرضیه آزمون | سطح پایایی | ||
آزمون ريشه واحد | احتمال متناظر با آماره | |||
EB | 80765/1- | 0353/0 | رد فرضیه اولیه | در سطح |
FD | 49554/2- | 0063/0 | رد فرضیه اولیه | در سطح |
COM | 65135/3- | 0001/0 | رد فرضیه اولیه | در سطح |
INF | 95703/3- | 0000/0 | رد فرضیه اولیه | در سطح |
BR | 80765/1- | 0353/0 | رد فرضیه اولیه | در سطح |
Risk | 00835/2- | 0223/0 | رد فرضیه اولیه | در سطح |
متغیر | گروه کشورهای کنترل | نتیجه فرضیه آزمون | سطح پایایی | |
آزمون ريشه واحد | احتمال متناظر با آماره | |||
EB | 28493/4- | 0000/0 | رد فرضیه اولیه | در سطح |
FD | 16403/8- | 0000/0 | رد فرضیه اولیه | در سطح |
COM | 66216/1- | 0482/0 | رد فرضیه اولیه | در سطح |
INF | 79335/2- | 0026/0 | رد فرضیه اولیه | در سطح |
BR | 62728/2- | 0043/0 | رد فرضیه اولیه | در سطح |
Risk | 91141/3- | 0000/0 | رد فرضیه اولیه | در سطح |
نتايج جدول (1) و بررسي مقادير آمارههاي محاسبهشده و احتمال پذيرش آنها نشان ميدهد که متغیرهای مطالعه در سطح پایا میباشند.
4- تجزیهوتحلیل دادهها
همانطوریکه در قسمت روش پژوهش نیز عنوان شد، در مطالعه حاضر به ارزیابی سیاست ثبات در صنعت بانکداری بر میزان کارایی سیستم بانکداری اسلامی که در سال 1984 جواز تأسیس بانکهای اسلامی خود را دریافت کردهاند، در مقابل کشورهای گروه کنترل (بخش بانکداری سنتی کشورهای گروه کنترل) پرداخته میشود تا با استفاده از برآوردگر تفاضل در تفاضل تأثیر اجرای سیاست در هر دو گروه از کشورهای آزمایش و کنترل برای دورههای قبل و بعد از اجرای سیاست بررسی شود و میزان موفقیت و یا شکست تأثیرات اجرای سیاست نظام بانکداری اسلامی بر کارایی سیستم بانکداری اسلامی در مقایسه با نظام بانکداری سنتی مشخص شود که در صورت مثبتبودن σ نشان از موفقیت اجرای سیاست در کشورهای گروه آزمایش میباشد. نتایج برآورد مدل اثر اجرای سیاست تفاضل در تفاضل در جدول (2) ارائه شده است.
جدول (2) اثر اجرای سیاست در مدل تفاضل در تفاضل
تعداد مشاهدات قبل از اجرای سیاست: گروه کنترل: 60 گروه آزمایش: 60 | تعداد مشاهدات بعد از اجرای سیاست: گروه کنترل: 138 گروه آزمایش: 138 | جمع کل مشاهدات: گروه کنترل: 198 گروه آزمایش: 198 | |||||
تعداد کل مشاهدات گروه کنترل و آزمایش قبل از اجرای سیاست: 120 | تعداد کل مشاهدات گروه کنترل و آزمایش بعد از اجرای سیاست: 276 | ||||||
قبل از اجرای سیاست | |||||||
شدت مصرف انرژی | نتیجه خروجی | آماره t | انحراف معیار | سطح احتمال | |||
گروه کنترل | 362/75 | 901/5- | 253/1 | ***000/0 | |||
گروه آزمایش | 968/67 | ||||||
تفاضل گروه کنترل و آزمایش | 394/7 | ||||||
بعد از اجرای سیاست | |||||||
گروه کنترل | 325/65 | 053/6- | 652/0 | **000/0 | |||
گروه آزمایش | 378/61 | ||||||
تفاضل گروه کنترل و آزمایش | 947/3- | ||||||
اثر اجرای سیاست | |||||||
اثر اجرای سیاست تفاضل در تفاضل | 447/3 | 525/2- | 365/1 | *006/0 | |||
p<0/01 * p<0/1, ** p<0/05, *** | |||||||
Table (2) The effect of policy implementation in the difference in difference model
مطابق نتایج جدول (2) مشاهده میشود که تفاضل اثر اجرای سیاست (σ) برای کشورهای عضو گروه آزمایش و کنترل مثبت و برابر با 447/3 میباشد که نشان از موفقیت اثر اجرای سیاست برای کشورهای گروه آزمایش شامل ایران، مالزی، بنگلادش و عربستان که در سال 1984 نظام بانکداری اسلامی را اجرایی کردهاند، در مقابل بخش بانکداری سنتی کشورهای گروه کنترل شامل مالزی، عربستان، بحرین و ترکیه میباشد و بهعبارتی اجرای سیاست بانکداری اسلامی منجر به ثبات بیشتر در صنعت بانکداری شده و در نهایت به کارایی سیستم بانکداری اسلامی منتج شده است. در جدول (3) اثر متغیرهای موردبررسی بر کارایی سیستم بانکی موردبررسی واقع میگردد تا به شکل تحلیلی اثر موفقیت اجرای سیاست موردبررسی واقع گردد.
جدول (3) نتایج تجزیهوتحلیل دادهها و برآورد مدل تفاضل در تفاضل برای کشورهای گروه آزمایش در مقابل کنترل
Table (3) Results of data analysis and difference in differences model estimation for countries in the experimental versus control group
ضریب | انحراف معیار | مقدار آماره t | |
FD | 03256/0- | 00232/0 | ***034/14- |
COM | 01235/0 | 00365/0 | **383/3 |
INF | 58965/0 | 01232/0 | ***861/47- |
BR | 03256/0 | 14525/0 | 2241/0 |
Risk | 65325/0- | 04525/0 | ***436/14- |
p<0/01 * p<0/1, ** p<0/05, *** | |||
مطابق با نتایج برآورد مدل تفاضل در تفاضل برای کشورهای گروه آزمایش در مقابل گروه کنترل جدول (3) قابلمشاهده است که متغیرهای اعتبارات اختصاصیافته به بخش خصوصی و شاخص رقابتپذیری رابطه مثبت با کارایی سیستم بانکی دارند؛ بهطوریکه به ازای یک درصد افزایش در اعتبارات اختصاصیافته به بخش خصوصی و شاخص رقابتپذیری به ترتیب، 3 درصد و 1 درصد بر کارایی سیستم بانکی افزوده شده است؛ اما متغیر سپردههای بانکی نسبت به تولید ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت ولی بیمعنا بر کارایی سیستم بانکی دارد و متغیر تورم و ریسک اعتباری دارای تأثیر منفی و معنادار بر کارایی سیستم بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف دارد؛ بهطوریکه بهازای یک درصد افزایش در تورم و ریسک اعتباری سیستم بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف، کارایی سیستم بانکی 58 درصد و 65 درصد کاهش داشته است. بالابودن تورم و ریسک فعالیت بانکداری (ریسک اعتباری) و انتقال این ریسک به سایر بخشهای پولی و مالی اقتصاد، افزایش هزینه و پیچیدهشدن فرآیند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و عدم تحقق اهداف تسهیلات و در نهایت اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور، کاهش کارایی سیستم بانکی و عدم تخصیص بهینة منابع مالی به بخشهای موردنیاز، نقض حقوق سپردهگذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی کشور و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع حقوق بانکها توسط اشخاص ذینفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصههای سالم اقتصادی از تأثیرات ویرانکنندة رقابتیشدن بانکها بر سیستم اقتصادی کشورها است و همه این عوامل منجر به کاهش کارایی بانکهای اسلامی میشود. مدیریت ریسک اعتباری يا توانایی افزایش وجوه و انجام بهموقع تعهداتي که سررسید آنها فرا میرسد، قطعاً لازمة ادامة حیات بانکها است؛ بنابراین مدیریت ریسک از اهم اموری است که توسط بانکها انجام میشود. مرور مطالعات داخلي و خارجي نشان میدهد بين ريسك اعتباري و عملکرد بانکها عمدتاً ارتباط منفي وجود دارد. ميلر و نولاس (Miller and Noulas, 1994) نشان دادند که رابطة منفي معناداری بين ريسك اعتباري و عملکرد سيستم بانكي وجود دارد. رابطة منفي يادشده به اين دليل ايجاد شده است كه افزايش ريسك اعتباري بانکها، منجر به بالارفتن سطح ذخاير مشكوكالوصول بانكها و بهتبع آن افزايش هزينههاي بانكها ميشود؛ ازاينرو، با افزايش سطح ريسك اعتباري، کارایی بانکها كاهش مییابد. دوكا و لاگلين همچنین بورك (Bork, 2023) نشان داد ريسك اعتباري از مهمترین متغيرهاي تأثيرگذار بر عملکرد بانکها است. با آنكه ريسك اعتباري بر كل اقتصاد تأثيرگذار است، با وجود اين تأثير آن بر بانکها بهمراتب بيشتر است؛ زيرا مواردي مانند انباشت وامهای غيرجاري به تأثير قابلملاحظه بر سودآوري بانکها منجر میشود.
5- بحث و نتیجهگیری
کارایی و ثبات سیستمهای مالی یکی از شروط لازم برای توسعه و رشد اقتصادی است. حکمرانان بهمنظور اجرای اثربخش سیاستهای پولی و کنترل و مدیریت پارامترهای متعدد اقتصاد کلان نیازمند بهکارگیری دستگاههای مالی پاسخگو و انعطافپذیر هستند. هرگونه ضعف در سیستم بانکداری دارای پیامدهای خطرناکی بر شرایط کشورها است. بانکداری در هر کشور، واحدهای اقتصادی را به یکدیگر مرتبط کرده و اساساً نقش مهمی در واسطهگری مالی و خلق ثروت ایفا میکند. واسطهگری به طور معمول یک چرخة طولانی و دربرگیرندهة چندین فرآیند مالی است که هدف هر کدام کاهش هزینه، بهبود تطابق میان نیازها و منابع موجود، خلق محصولات مالی سفارشی مبتنی بر نیاز بازار و تأمین مالی زمانبندیشده است. به هم پیوستهشدن بازارهای مالی دنیا در دو دهه اخیر سبب ایجاد شبکهای همبسته از مطالبات شده است و هرگونه اختلال در مطالبات مالی در سطح این شبکه، بستری برای ایجاد اثرات موجی است که میتواند یک بحران مالی داخلی را به یک بحران مالی جهانی تبدیل کند که این نشان از اهمیت بررسی و رصد مستمر شاخصهای عملکرد نهادهای مالی دارد. در دنیای امروز بانکها در همه کشورهای جهان نقش اصلی و اساسی دارند و سیاستها و راهبردهای آنها در توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و درآمد ملی مؤثر است. بانکهای متعارف نقش واسطهگری مالی را در چندین دهه ایفا کردهاند. اساساً بانکداری متعارف مبتنی بر نرخهای بهره، خدمات و محصولات متنوع، فعالیتهای مدیریت ریسک و نیز استراتژیهای بلندمدت بر اساس نرخ بهره است. در مقابل اسلام در حوزه اقتصاد، افزون بر فلسفه خاص خود، از مکتب و نظام اقتصادی ویژهای برخوردار است. مکتب اقتصادی اسلام اهداف و مبانی اسلام را در زمینة اقتصاد تبیین میکند و نظام اقتصادی اسلام نهادهای جهانشمولی را در اقتصاد معرفی میکند که بر اساس آن مبانی میتواند جامعه را به اهداف مزبور برساند. نهادهای جهانشمول وابسته به موقعیت و شرایط خاص نیستند و در هر موقعیتی به شکلی امکان تحقق دارند. پیش از شکلگیری بانکهای بدون ربا، مسلمانان پولهای خود را به بانکهای غیراسلامی نمیسپردند تا مجبور به دریافت ربا نشوند. آنها پولهای خود را تبدیل به پول رایج خارجی، املاک، طلا و سنگهای قیمتی میکردند. بدین صورت، این ثروتها از جریان سرمایهگذاری خارج میشد. با تأسیس بانکهای اسلامی، مقدار زیادی از این ثروتها مجدداً وارد جریان سرمایهگذاری شد. بین بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف در بخش کارگزاری، تفاوت آشکار وجود ندارد و تعاملات بر اساس مقررات بینالمللی ناظر بر این امور بهخوبی انجام میشود؛ اما در مبحث تجهیز و تخصیص منابع، شرایط متفاوت است. در بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپردهگذاران در سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی بوده و در این راه بر اساس عقود مشارکتی و مبادلهای، نسبت به تخصیص منابع مالی اقدام میکند. از سویی دیگر بانکها بهعنوان مهمترین عنصر بازار پولی نقش مهمی را در اقتصاد هر کشور بازی میکنند و با گسترش بازارهای مالی فعالیت بانکها اعم از خصوصی و دولتی ابعاد جدیدی پیدا میکند. باتوجهبه نقش بانکها در بازارهای مالی و بازتاب سریع عملکرد این بخش در اقتصاد، اندازهگیری شاخصهای ثبات و کارایی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چراکه افزایش کارایی و ثبات نهتنها سودآوری بلکه افزایش رفاه عمومی را نیز به دنبال دارد. در این مقاله بهمنظور ارزیابی سیاست ثبات در صنعت بانکداری بر میزان کارایی سیستم بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف، از مدل رویکرد برآوردگر تفاضل در تفاضل و بر اساس دادههای سال 1970 الی 2021 برای هر دو گروه از کشورهای گروه آزمایش در مقابل گروه کنترل استفاده شد. بر اساس نتایج، اثر اجرای سیاست برای کشورهای عضو گروه آزمایش و کنترل مثبت و برابر با 447/3 میباشد که نشان از موفقیت اثر اجرای سیاست برای کشورهای گروه آزمایش که بانکها سیاست سیستم بانکداری اسلامی را در سال 1984 اجرایی کردند، میباشد و بهعبارتی افزایش ثبات در صنعت بانکداری بر کارایی سیستم بانکداری اسلامی منتج شده است؛ مطابق نتایج، رابطة منفي معناداری بين ريسك اعتباري و عملکرد سيستم بانكي وجود دارد. رابطة منفي يادشده به اين دليل ايجاد شده است كه افزايش ريسك اعتباري بانكها، منجر به بالارفتن سطح ذخاير مشكوكالوصول بانكها و بهتبع آن افزايش هزينههاي بانكها ميشود؛ ازاينرو، با افزايش سطح ريسك اعتباري، کارایی بانكها كاهش مييابد. همچنین مطابق با نتایج مطالعه حاضر، افزایش ریسک اعتباری و نرخ تورم، کارایی سیستم بانکی را کاهش میدهد که در نهایت بهخاطر بالابودن ریسک فعالیت بانکداری (ریسک اعتباری) و انتقال این ریسک به سایر بخشهای پولی و مالی، افزایش هزینه و پیچیدهشدن فرآیند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و عدم تحقق اهداف تسهیلات، اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور، کاهش کارایی سیستم بانکی و عدم تخصیص بهینة منابع مالی به بخشهای موردنیاز، نقض حقوق سپردهگذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع حقوق بانکها توسط اشخاص ذینفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصههای تولیدی اقتصاد، منجر به بیثباتی درآمد بانکها و در نهایت کاهش کارایی سیستم بانکی میشود. باتوجهبه نتایج برآورد مدل، پیشنهاد میشود سیاستگذاران اقتصادی سعی نمایند اجرای بانکداری اسلامی را در نظام بانکداری موردتوجه قرار دهند. توجه به جنبههای ثباتزا بانکداری اسلامی میتواند نقش مهمی در بهبود ثبات بانکی کشور داشته باشد. همچنین افزايش ثبات و پايداري در اقتصاد كلان موجب كاهش هزينه و به دنبال آن افزايش در كارايي ميشود؛ بنابراين دولتها باید به دنبال راهكارهايي براي كاهش تورم كه بهموجب آن سبب كاهش مخارج بهرهاي و درآمد بهرهاي و در نهايت افزايش كارايي ميگردد، باشند. ازآنجاکه بانکداری اسلامی نوپاتر از بانکداری متعارف است؛ بنابراین ممکن است بهمرورزمان و در حین عملیات اجرایی برخی از تنگناهای این سیستم ظهور پیدا کند؛ بنابراین پیشنهاد میشود یک مؤسسه پژوهشی تشکیل و با مطالعه و پژوهش علمی، مشکلات احتمالی بانکداری اسلامی را مرتفع کند و راهکارهایی را برای بهبود این سیستم بانکداری ترسیم کند. همچنین نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعه ماتیف و همکاران (Mateev et al., 2022)، الفیتوری (Elfeituri, 2022)، بوبکر و همکاران (Boubaker et al., 2019)، ایزالدین و همکاران (Izzeldin et al., 2020) و حسن و همکاران (Hassan et al., 2019) همسو میباشد.
6- تعارض منافع
هیچگونه تعارض منافع در این پژوهش وجود ندارد.
7- منابع
Ampudia, M., & Van den Heuvel, S. J. (2022). Monetary policy and bank equity values in a time of low and negative interest rates. Journal of monetary economics, 130, 49-67.
Asadollahi, S. Y., Matin, S., & Yosofinejad, M. (2023). The effect of dividend policy on the financial stability of Iranian banks. Advances in Finance and Investment, 4(2), 189-212. [In Persian]
Beck, T., & Levine, R. (2004). Stock markets, banks, and growth: Panel evidence. Journal of Banking & Finance, 28(3), 423-442.
Bork, K. D. (2023). The Role of Structured Products in Wealth Management. Wealth Management Research Group Studies in Wealth Management Essays on Structured Products, 35-44.
Boubaker, S., Nguyen, D. K., Piljak, V., & Savvides, A. (2019). Financial development, government bond returns, and stability: International evidence. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 61, 81-96.
Elfeituri, H. (2022). Banking stability, institutional quality, market concentration, competition and political conflict in MENA. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 76, 101476.
Habibiyan Naghibi, M. (2002). Qard-ul-hasanah(beneneficence Loan) and the Economic Development Strategies. The Journal of Economic Studies and Policies, 0(2), 123-151. [In Persian]
Hassan, M. K., Khan, A., & Paltrinieri, A. (2019). Liquidity risk, credit risk and stability in Islamic and conventional banks. Research in International Business and Finance, 48, 17-31.
Hemmati, Y., Nabavi Chashmi, S. A., & Alizadeh, R. (2019). Evaluation of strategic risks of credit processes in the banking system of Iran. International Journal of Nonlinear Analysis and Applications, 10(2), 47-85.
Hosseinzadeh Yousefabad, S. M., Mehrara, M., & Tavakolian, H. (2018). The Role of the National Development Fund in Reducing Iran's Economic Fluctuations (DSGE) Approach. Financial Economics, 11(41), 1-42. [In Persian]
Islamic Financial Services Board. (2020). IFSB.
Izzeldin, M., Johnes, J., Ongena, S., Pappas, V., & Tsionas, M. (2020). Efficiency convergence in Islamic and conventional banks. Journal of international financial markets, institutions & money.
Kirikkaleli, D., & Athari, S. A. (2020). Time-frequency co-movements between bank credit supply and economic growth in an emerging market: Does the bank ownership structure matter? The North American Journal of Economics and Finance, 54, 101239.
Kouhi Leilan, B., Dabbagh, R., Kiaalhosseini, S. Z., & Rahbar, F. (2021). A Study of the Influence and Influence of Factors Affecting the Stability of the Banking System in Selected Countries of the Mena Region. Journal of Development and Capital, 6(1), 1-18. [In Persian]
Le, V. P. M., Matthews, K., Meenagh, D., Minford, P., & Xiao, Z. (2021). Shadow banks, banking policies and China’s macroeconomic fluctuations. Journal of International Money and Finance, 116, 102415.
Lepetit, L., Nys, E., Rous, P., & Tarazi, A. (2008). Bank income structure and risk: An empirical analysis of European banks. Journal of banking & finance, 32(8), 1452-1467.
Mateev, M., Moudud-Ul-Huq, S., Sahyouni, A., & Tariq, M. U. (2022). Capital regulation, competition and risk-taking: Policy implications for banking sector stability in the MENA region. Research in International Business and Finance, 60, 101579.
Miller, S. M., & Noulas, A. G. (1994). Portfolio mix and net charge offs at large United States commercial banks. Applied Economics Letters, 1(11), 183-186.
Nazarpour, M. N., & Salimi, F. (2016). Study of the Effect of Using the Participation Contracts in Non-Usury Banking of Iran in Two Bust and Boom Regimes. The Journal of Economic Studies and Policies, 2(2), 57-84. [In Persian]
Pourmehr, M., Sepehrdoust, H., & Naziri, M. K (2018). Impact of Macroeconomic and Management Quality Variables on the Profitability of Private Banks; Using Structural Panel VAR Approach. JEMR, 9(34), 201-254. [In Persian]
Poustin chi, M., Tahsili, H., & Karim Zadeh, M. (2016). The Effect of Competition in Banking on the Stability of Banks. Monetary & Financial Economics, 23(11), 123-145. [In Persian]
Sadeghi Shahedani, M., & Nasrabadi, D. (2016). Constancy of Islamic Banking against Financial Crisis (Case study: 2008 Financial Crisis). Islamic Economics Studies Bi-quarterly Journal, 9(1), 85-118. [In Persian]
Samatas, A., Makrominas, M., & Moro, A. (2019). Financial intermediation, capital composition and income stagnation: The case of Europe. Journal of Economic Behavior & Organization, 162, 273-289.
Shafiee, S., Khan Mohammadi, M, ., Karami, A., & Ghoroghi, M. (2022). The role of operational risk events database in bank risk management. Advances in Finance and Investment, 3(6), 153-178. [In Persian]
Taheri, S. N., Safavi, B., Zandi, F., & Rabiei, M. (2022). Investigating the effect of stability in the banking industry on the efficiency of the banking system of the Iranian economy. Economic Strategy, 10(39), 657-726. [In Persian]
Uddin, G. S., Sjö, B., & Shahbaz, M. (2013). The causal nexus between financial development and economic growth in Kenya. Economic Modelling, 35, 701-707.
COPYRIGHTS © 2025 by the author. Published by Islamic Azad University, Esfarayen Branch. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
|
[1] . Department of Economics, ST.C., Islamic Azad University, Tehran, Iran.
[2] . Department of Economics, ST.C., Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author). b_safavi@azad.ac.ir
[3] . Department of Economics, ST.C., Islamic Azad University, Tehran, Iran.
[4] . Department of Economics, ST.C., Islamic Azad University, Tehran, Iran.
How to cite this paper: Taheri, S. N., Safavi, B., Zandi, F., & Rabiei, M. (2025). Evaluating the stability policy in the banking industry on the efficiency of the Islamic banking system compared to conventional banking by using the difference in difference estimator. Advances in Finance and Investment, 6(1), 71-100. [In Persian]
https://doi.org/10.71729/afi.2025.1088549
[5] 1. گروه اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
[6] 2. گروه اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول). b_safavi@azad.ac.ir
[7] 3. گروه اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
[8] . گروه اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
استناد: طاهری، سیده نسیبه؛ صفوی، بیژن؛ زندی، فاطمه؛ ربیعی، مهناز. (1404). ارزیابی سیاست ثبات در صنعت بانکداری بر میزان کارایی سیستم بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف با بهکارگیری برآوردگر تفاضل در تفاضل. پیشرفتهای مالی و سرمایهگذاری، 6(1). 100-71.
https://doi.org/10.71729/afi.2025.1088549
[9] . Difference In Difference (DID)
[10] . کمیته بال متعلق به بانک تسویه بینالملل، استاندارهایی را پیرامون ریسکهای عملیاتی در سازمانها تصویب کرده و آنها را در قالب دستورالعملهایی به بانکهای مختلف سراسر دنیا ابلاغ کرده است.
[11] . Generalized Method of Moments (GMM)
[12] . Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE)
[13] . Gross Domestic Product (GDP)
[14] . Taylor
[15] . Friedmann
[16] . Panel Smooth Transition Regression (PSTR)
[17] . کشورهای اسلامی مالزی، عربستان، بحرین و ترکیه در سالهای 1983 الی 1985 مجوز فعالیت بانکهای اسلامی خود را دریافت کردهاند و در کنار بانکداری سنتی از نظام بانکداری اسلامی استفاده میکنند. نظام بانکداری اسلامی کشور ایران، مالزی، بنگلادش و عربستان بهعنوان کشورهای گروه آزمایش در مقابل نظام بانکداری سنتی کشورهای گروه کنترل شامل مالزی، عربستان، بحرین و ترکیه موردآزمون قرار میگیرد.
[18] . Global Competitiveness Index (GCI)
[19] . Stata
[20] . Unit Root Test
Related articles
The rights to this website are owned by the Raimag Press Management System.
Copyright © 2021-2025