Essence and Components of Ijtihād, from the Perspective of Imāmiyyah and Sunnis

Subject Areas : Quarterly Journal of Research for the Studies of the Ahl al-Bayt

Saleh Hasan Zade ¹ , Ali Yusefi ² , ZAhra Ghelij Khani ³

1 - Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, Allameh Tabataba'i University, Tehran.
2 - PhD student of Islamic Studies, Allameh Tabataba'i University, Tehran.
3 - PhD student of Islamic Studies, Allameh Tabataba'i University (corresponding author).

Received: 2024-06-20 Accepted : 2024-08-07 Published : 2024-08-09

Keywords: Ijtihād, Imāmiyyah, Ahl al-Sunnat, Inference, Approval, Error. ,

Abstract :

The issue of ijtihād has gone through many ups and downs since its inception until now. Undoubtedly, ijtihād among Sunni scholars has not followed an acceptable process and they have ended up committing ijtihād by voting and then turning to obstruction. However, ijtihād in the Shia school has always been dynamic and mobile since the fifth century and has played a significant role in human scientific innovation due to the acceptance of the immediate caliphate of Amīrul Mominīn and benefiting from the problems of Alawite jurisprudence. The element of ijtihād is the driving engine that advances Islamic Shari'ah along with time, place, needs and questions. This research, with a descriptive and analytical method, deals with the essence and components of ijtihād, and its comparative analysis in Imāmiyyah and Sunni jurisprudence. Ijtihād in Imāmiyyah is ijtihad in the general sense, that is, extracting and inferring secondary rulings from verses and hadiths using logic. But ijtihād in Sunnis is special ijtihād and interpretation is based on opinion. This writing presents the image and definition of ijtihād that is approved by the innocents, and shows the true face of Salafi ijtihād, which is rooted in Sunni ijtihād, especially Hanbali ijtihād. What distinguishes this research is the comparative investigation of what is ijtihād and its components from the perspective of Sunni and Imāmiyyah, because in many books and articles, only the views of Shia are limited and less has been done to compare these two religions in the matter of ijtihād.

References:


1. آمدی، علی‌بن‌محمد، الإحکام فی اصول الاأحکام، قم، موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان، نشر الکترونیکی، 1387.
2. ابن طاووس, علی بن موسی، الطرائف، مترجم: داود الهامی، قم، نوید اسلام، چاپ اول، 1374.
3. ابن فارس, احمد ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، قم، حوزه علمیه، چاپ اول، 1404.
4. ابن منظور, محمد بن مکرم، لسان العرب، محقق: احمد فارس، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ سوم، 1414.
5. ابویی مهریزی، حسین، بررسی عوامل پویایی و رکود فقه و اجتهاد در مکتب امامیه، یزد، دانشگاه یزد، چاپ اول، 1388.
6. احمدی، محمد امین، انتظار بشر از دین، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، 1386.
7. جناتی، محمد ابراهیم، تطور اجتهاد در حوزه استنباط، تهران، امیر کبیر، چاپ اول، 1386.
8. حکیم، محمد تقی، الاصول العامه للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی تقریب مذاهب، چاپ دوم، 1390.
9. حلی، حسن‌بن‌یوسف، الباب‌الحادی‌عشر، تهران، موسسه مطالعات اسلامی، چاپ دوم، 1365.
10. ----، حسن بن یوسف، مبادی الوصول إلی علم الاصول، محقق: محمد علی بقال، قم، المطبعة العلمیة، چاپ دوم، 1404.
11. خراسانی، محمد، کفایة الاصول، قم، موسسه آل البیت لإحیاء التراث، چاپ اول، 1417.
12. خضری، محمد، اصول الفقه، مصر، مکتبة التجاریة الکبری، چاپ ششم، 1389.
13. خلاف، عبدالوهاب، مصادرالتشریع الاسلامی فیما لا نص فیه، کویت، دارالقلم، چاپ دوم، 1351.
14. خویی، ابوالقاسم، فقه الشیعه، قم، چاپخانه نو ظهور، چاپ سوم، 1418.
15. رحیمی، مرتضی، تطور اجتهاد، دو فصلنامه علمی-تخصصی علامه، سال دهم، شماره29، 1389.
16. زركشي، محمد بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، محقق: محمد محمد تامر، بيروت، دار الكتب العلمية، چاپ اول، 1421.
17. شافعی، محمد بن ادریس، الرساله، محقق: محمد سید گیلانی، بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ اول، 1388.
18. شریف مرتضی، علی بن حسین، رسائل، قم، دار القران الکریم، چاپ اول، 1405.
19. شیخ بهایی، محمد بن حسین، زبدة الاصول، قم، مرصاد، چاپ سوم، 1423.
20. ضیاء‌آبادی، محمد، در جستجوی علم دین، تهران، نیک معارف، چاپ اول، 1374.
21. طباطبایی‌یزدی، محمد‌کاظم، العروه‌الوثقی، بیروت، موسسه‌الاعلمی‌للمطبوعات، چاپ دوم، 1409.
22. غزالي، محمد بن محمد، المستصفى في علم الأصول، محقق: محمد‌عبد‌السلام عبد‌الشافی، بیروت، دار الكتب العلمية، چاپ اول، 1413.
23. فخر‌رازی، محمد‌بن‌عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، محقق: عادل‌احمد عبدالموجود، علی‌محمد معوض، لبنان، المکتبه‌العصریه، چاپ اول، 1420.
24. فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، محقق: مهدی مخزومی, ابراهیم سامرائی، قم، نشر هجرت، چاپ دوم، 1410.
25. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، مترجم: محمد باقر کمره‌ای، قم، اسوه، چاپ سوم، 1375.
26. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، بیروت، دار‌إحیاء‌التراث‌العربی، چاپ دوم، 1403.
27. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، محقق: محمد‌حسین رضوی، قم، موسسه آل‌البیت (ع) للطباعة و النشر، چاپ اول، 1361.
28. محقق داماد، مصطفی، تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی، جاویدان‌خرد، شماره10، 1388.
29. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، 1389.
30. مشکور، محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامی، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ پنجم، 1386.
31. مکارم‌شیرازی، ناصر، بحوث فقهیه مهمه، قم، مدرسه الامام علی بن ابیطالب علیه السلام، چاپ اول، 1422.
32. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، محقق: عباس قوچانی، بیروت، دار‌إحیاء‌التراث‌العربی، چاپ هفتم، 1404.
33. نوبختی، حسن بن موسی، فرق الشیعه، بیروت، دار‌الاضواء، چاپ اول، 1404.
34. واعظ‌حسینی، محمد‌سرور، مصباح الاصول، قم، مکتبة الداوری، چاپ پنجم، 1417.
35. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نشر‌نی، چاپ پنجم، 1387.

Full-Text:



چیستی و مولفه‌های اجتهاد، از دیدگاه امامیه و اهل سنت

 

چیستی و مولفه‌های اجتهاد از دیدگاه امامیه و اهل سنت

صالح حسن­زاده¹ 

علی یوسفی هنومرور²

زهرا قلیج­خانی³ 

 

تاریخ دریافت: ۳۱/۰۳/140۳ تاریخ پذیرش: ۱۷/0۵/140۳، صفحۀ ۴۲ تا ۵۹ (مقالۀ پژوهشی)

 

چکیده

       مسئله اجتهاد از آغاز پیدایش تا‌کنون، سیر پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. بی‌تردید اجتهاد نزد علمای اهل‌سنت از روند قابل قبولی بر‌خوردار نبوده است و آنان سر‌انجام مرتکب اجتهاد به رأی شده و آنگاه به انسداد روی آورده‌اند. اما اجتهاد در مکتب شیعه به دلیل قبول خلافت بلا‌فصل امیرالمومنین علی (ع) و بهره‌وری از مشکات فقه علوی، از قرن پنجم به بعد همیشه پویا و متحرک بوده و در نو‌آوری علمی بشر نقش بسزایی داشته است. ﻋﻨﺼﺮ اﺟﺘﻬﺎد ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﮐﯽ اﺳﺖ که ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم را، ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ زﻣﺎن، ﻣﮑﺎن، ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺳﺆاﻻت ﭘﯿﺶ می‌برد. این پژوهش، با روش توصیفی و تحلیلی به چیستی و مؤلفه‌های اجتهاد اشاره، و به بررسی تطبیقی آن در فقه امامیه و اهل‌سنت می‌پردازد. اجتهاد در امامیه اجتهاد بالمعنی الاعم است، یعنی استخراج و استنباط حکم فرعی از آیات و روایات با استفاده از تعقل. اما اجتهاد در اهل‌سنت، اجتهاد خاص و تفسیر به رأی است. این نگارش تصویر و تعریفی از اجتهاد را که مورد تایید معصومین است، ارائه و چهره واقعی اجتهاد سلفی را که ریشه در اجتهاد اهل‌سنت به‌ویژه اجتهاد حنبلی دارد، نشان می‌دهد. آن‌چه این پژوهش را متمایز می‌کند، بررسی تطبیقی چیستی اجتهاد و مؤلفه‌های آن از دیدگاه اهل‌سنت و امامیه است، زیرا در بسیاری از کتب و مقالات، صرفا به دیدگاه‌های شیعه اکتفا شده و کمتر به مقایسه این دو مذهب در امر اجتهاد پرداخته شده است.

کلید‌واژه­ها: اجتهاد، امامیه، اهل‌سنت، استنباط، تصویب، تخطئه.

 

 

درآمد

     اسلام دینی دائمی و ماندگار است و احکام آن تا روز قیامت بر مردم جاری است. اسلام از یک سو مُهر احکام الهی است و اطاعت از قوانین آن ضامن کمال انسان است; از سوی دیگر، زندگی انسان دستخوش دگرگونی است و مسائل جدید و مسائل نوظهور که در عصر ظهور نیست، هر روز در جامعه ظاهر می شود و قضاوت آن به وضوح و بدون ابهام وارد کتاب و سنت نمی شود. در چنین شرایطی، اهل سنت اجتهاد مبتنی بر استدلال، مقایسه و پذیرش را پاسخی به حکم شرعی در مورد حوادث و رویدادهای تازه پدید آمده می دانند. از سوی دیگر، شیعه معتقد است که قواعد اساسی، اصول و قواعد کلی مورد نیاز برای استنباط حکم شرعی برای حوادث نوظهور در کتاب و سنت نهفته است. آنچه در نام اجتهاد در اهل سنت به کار می رود، قضاوت از مبدأ نیست، بلکه تفسیر به رأی است. در دنیای امروز، جریانات سلفی راه افراط گرایی را در پیش گرفته اند و هر موضوعی را مشمول اجتهاد کرده اند، از جمله معیارها و احکام لازم برای اجتهاد. کتاب ها و مقالات زیادی در زمینه اجتهاد نوشته شده است، از جمله کتاب مبانی کلامی اجتهاد مهدی هادوی، مبانی اجتهاد و تاریخچه تحول آن را حسین عزیزی نوشته است. در این کتب، ادوار، نیازها و موانع اجتهاد بررسی شده است، اما آنچه این مقاله را از مقالات دیگر متمایز می کند، تحلیل تطبیقی ​​اجتهاد و عناصر آن از نظر اهل سنت و امامیه است. دیدگاه های شیعه محدود و اندک است. این دو دین از نظر اجتهادی با هم مقایسه شده اند.

طرح مسأله

     از آن زمان که خداوند شریعت اسلام را به‌واسطه پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم آخرین شریعت قرار داد نیاز به فراگیری و تعلیم اصول و فروع پدید آمد. براساس این نیاز، فرد مکلف است برای شناخت وظیفه خویش در امور مستحدثه تلاش کند. مسئله اجتهاد از آغاز پیدایش تا‌کنون، سیر پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. بی‌تردید اجتهاد نزد علمای اهل‌سنت از روند قابل قبولی بر‌خوردار نبوده است و آنان سر‌انجام مرتکب اجتهاد به رأی شده و آنگاه به انسداد روی آورده‌اند. اما اجتهاد در مکتب شیعه به دلیل قبول خلافت بلا‌فصل امیرالمومنین علیه السلام و بهره‌وری از مشکات فقه علوی، از قرن پنجم به بعد همیشه پویا و متحرک بوده و در نو‌آوری علمی بشر نقش بسزایی داشته است و اجتهاد گفتمان ویژه‏اى است که با پیوند نظام‏وار میان چهار عنصر کتاب، سنت، عقل و اجماع  به تولید و آفرینش احکام و قواعد زندگى و طبعاً زندگى شیعه مى‏پردازد ولکن نوعى فرایند فکرى است که با گذر از نظام معنایى ایجاد شده، احکام مشروع و الزام آورى براى زندگى  تولید مى‏ نماید.

     از نظر اهل سنت، حکم همه امور در کتاب خدا و سنت رسول الله تعیین نشده است و مسائلی در زندگی انسان به اصطلاح وجود دارد که اثری ندارد. به همین دلیل معتقدند مجتهد باید با اجتهاد شخصی و ذهنی خود در این گونه امور، مصالح، مفاسد، استصحاب، اصطالح و مواردی از این قبیل را در نظر بگیرد و برای آن مورد حکم کند و قانون خود را وضع کند ولی از قرن پنجم به بعد علمای شیعه در به کار بردن واژه اجتهاد متعصبانه عمل نکردند و با استفاده از احادیث ائمه علیهم السلام که بخش‌های مختلف فقه را پوشش می‌دهند، آن را به معنای عام به کار بردند. معنای رایج در میان صحابه در عصر معصوم و استفاده از آن در میان صحابه به همین صورت نشان می دهد که ائمه علیهم السلام این معنا را مناسب می دانستند. در این نوع فقه، فقیه با استفاده از اصول و روش های اصول منطق و فقه، حکم شرع را از آیات، روایات و شواهد مختلف استنباط می کند. در واقع، وزن عقل در نزد مجتهد، وزن فهم ادله شرعی است نه اینکه در فتوا و تفسیر حکم تنها به عقل و برداشت شخصی خود تکیه کند.

مفاهیم و پیش‌فرض‌ها

اجتهاد

     اجتهاد مصدر از ریشه «تلاش» یا «تلاش» گرفته شده است; تلاش، استفاده از تمام توان و قدرت برای رسیدن به یک هدف است. و تلاش چیز کوچکی است که از طریق ذهن در زندگی اعمال می شود. (فرهیدی، 1410، ج 3، ص 386) اجتهاد از ریشه «چهد» گرفته شده و به معنای به کار بستن تمام توان و تلاش است. (ابن منظور، 1414، ج 3، ص 135، جوهری، 1410، ج 2، ص 461)

     از مجموع لغات علما فهمیده می شود که اجتهاد به معنای صرف تمام توان و تلاش برای رسیدن به چیزی، تحمل سختی ها و سختی هاست; یعنی «تلاش» و «تلاش» برای هر چیزی قرینه دارد. به همین معنا و «تلاش» به معنای تلاش و «تلاش» به معنای سخت کوشی است. ر.ک: (ابویی مهریزی، 1388، ص 26) اما به نظر نگارنده در معنای اجتهاد از نظر این دو ریشه تفاوت ظریفی وجود دارد و اینکه اجتهاد بنا به ریشه کوشش به معنای کوشش بسیار است و از نظر ریشه کوشش اندک و ناچیز.

امامیه

     مقائس اللغه در فرهنگ لغت خود می گوید: «امام مقلد و هدایت کننده در امور است». (ابن فارس، 1404، ج 1، ص 29) در اصطلاح امامیه می گویند به امامت دوازده امام از اهل بیت - علیهم السلام - گفته می شود. (کلانتر مرتضی 1405 ص 264) امامیه نام گروهی از فرقه هایی است که به امامت نامحدود امیرالمومنین و اولاد او معتقدند. (مشکور، 1386، ص 67)

اهل سنت

     اصطلاح «اهل‌سنت» از دو واژه «اهل» و «سنت» ترکیب شده است، در لغت اهل به معنای گروهی است که در امری از امور با هم شریک باشند و سنت به راه و روش نیکو و پسندیده اطلاق می‌شود. (ابن‌منظور, 1414, ج11، ص28)

     در اصطلاح شرعی، سنت به گفتار، رفتار و افعال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اطلاق می‌شود. بنا، بر این معنا، هر کسی که از سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیروی کند، اهل‌سنت محسوب می‌شود. اما در اصطلاح "اهل‌سنت" به گروهی از مسلمانان، گفته می‌شود که بنا به تبلیغ بعضی از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ، خلافت و جانشینی پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به اجماع اهل حل و عقد دانسته‌اند، از این‌رو به خلافت ابی بکر، عمر، عثمان و علی علیه السلام معتقد شده‌اند. (نوبختی، 1404, ص2)

تخطئه

     تخطئه مصدر باب تفعیل از ریشه‌ی «خطأ» در لغت به معنای نسبت دادن خطا به کسی است. (ابن‌منظور، 1414، ج1، ص66) و در اصطلاح، مکتبی است که طرفداران آن عقیده دارند مقررات شرع در هر مسئله‌ای، در واقع یکی است و استنباطات صاحب‌نظران در یک مسئله اگر برخلاف واقع هم باشد، مادامی که علم به خطای آن نداشته باشیم لازم الرعایه است. ولی امکان اینکه در پاره‌ای استنباطات خطا اتفاق افتد وجود دارد. (ولایی، 1387، ص132)

تصویب

     مصدر باب تفعیل در لغت به معنای «بدرستی رساندن چیزی به هدف » و «درست دانستن گفتار یا کردار یک شخص» است. (ابن‌منظور، 1414، ج1، ص534) در اصطلاح عبارت است از دیدگاهى که معتقد است در رویدادهایى که از سوى شارع دستورى‌ نرسیده است، در واقع حکم معینى وجود ندارد که از آن جست‌جو شود؛ بلکه حکم، تابع ظن مجتهد است و آنچه مورد ظنّ مجتهد قرار گیرد، همان، حکم خداوند در حق او است. از این نوع تصویب به (تصویب اشعرى) تعبیر مى‌شود؛ امّا (تصویب معتزلى) مى‌گوید: حکم در واقع ثابت است؛ لیکن در صورت ظن مجتهد به خلاف آن، در مظنون مجتهد مصلحتى غالب بر مصلحت واقعى جعل مى‌شود که مصلحت واقعى را برمى‌دارد. (حکیم، 1418، ص617)

     فرق تصویب اشعری با تصویب معتزلی در این است که در تصویب اشعری هیچ حکم واقعی از سوی شارع تشریع نشده است و هر حکمی که مجتهد به آن دست یابد حکم واقعی خواهد بود اما طبق تصویب معتزلی تشریع حکم واقعی از سوی شارع ثابت است ولی اگر مجتهد به حکمی مغایر با آن برسد حکم واقعی، تغییر می‌یابد.

چیستی اجتهاد

     امامیه تعاریف مختلفی برای اجتهاد ذکر کرده است: صاحب جواهر اجتهاد را تلاشی برای دلیل و برهان احکام شرعی می داند. (نجفی، 1404، ج 1، ص 289) شیخ بهایی در «زبدة الاصول» می گوید: «اجتهاد امر بالفعل یا بالقوه نزدیک به واقعیت است که می توان حکم شرعی را از اصل فقه تفسیر کرد» (شیخ بهایی، 1423، ص 115).

     با توجه به این دو تعریف، اجتهاد استنباط و استنباط حکم شرعی است، اما در تعریف اول اجتهاد نوعی تلاش است، در حالی که در تعریف دوم، اجتهاد ملکه ای است که شرعی به او حکم می کند. قابل بکارگیری است. استخراج شده است

     اهل سنت نیز تعاریف مختلفی از اجتهاد بیان کرده اند: اجتهاد از نظر فهر رازی به معنای «به کار بردن تمام قوا برای رسیدن به مقصود» است. و این استعداد و کوشش باید به گونه ای باشد که مجتهد اگر خلاف آن ثابت شود، خود را محکوم نکند» (فخرزی، 1420، ج6، ص7). غزالی اجتهاد را استفاده از تمام توان برای رسیدن به هدف و در نتیجه ناتوانی مجتهد در تلاش بیشتر می داند. (غزالی 1413 ج 1 ص 342 ) زرکشی در تعریف اجتهاد می گوید: «استفاده از زور برای رسیدن به حکم شرعی عملی». (زرکشی، 1421، ج 4، ص 488) آمدی در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام می گوید: «اجتهاد به کار بردن تمام توان انسان برای رسیدن به اعتقادی است که بر شریعت مسلط است به حدی که احساس ناتوانی کامل و کامل کند». (آمدی، 1386، ج4، ص169)

     براساس آنچه ذکر شد تعریف اول و دوم تقریباً مفاد واحدی دارند. تعریف سوم همان تعریف امامیه از اجتهاد است. طبق تعریف چهارم کار مجتهد فقط به‌دست آوردن ظن غالب است و هرگز به قطع نمی‌رسد.

گونه‌شناسی اجتهاد ازدیدگاه امامیه

     قبل از تبیین انواع اجتهاد باید توضیح داد که اجتهاد در نزد امامیه به چه معناست، زیرا این کلمه قبل از قرن پنجم به معنای قیاس و اجتهاد به کار می رفته است و معنایی دارد که به معنای منفور، مردود و مطرود است. انکار استفاده علمای شیعه از اجتهاد تا زمان محقق حلی ناظر این تعریف اجتهاد است، لذا تا آن زمان علمای شیعه در کتب خود به ابطال و رد قسمت اجتهاد می نوشتند، اما به تدریج این کلمه ظاهر شد. استفاده کنید. (حلی، 1404، ص 147)

     از قرن پنجم به بعد علمای شیعه در به کار بردن واژه اجتهاد متعصبانه عمل نکردند و با استفاده از احادیث ائمه علیهم السلام که بخش‌های مختلف فقه را پوشش می‌دهند، آن را به معنای عام به کار بردند. معنای رایج در میان صحابه در عصر معصوم و استفاده از آن در میان صحابه به همین صورت نشان می دهد که ائمه علیهم السلام این معنا را مناسب می دانستند. در این نوع فقه، فقیه با استفاده از اصول و روش های اصول منطق و فقه، حکم شرع را از آیات، روایات و شواهد مختلف استنباط می کند. در واقع، وزن عقل در نزد مجتهد، وزن فهم ادله شرعی است نه اینکه در فتوا و تفسیر حکم تنها به عقل و برداشت شخصی خود تکیه کند. یادداشت: (پژوهشگر حلی، 1361، صص 179-180)

ناگفته نماند که اجتهاد به هیچ وجه در اصول دین پذیرفته نیست و همه علمای امامیه بر این موضوع اتفاق نظر دارند. (حلی، 1365، ص 1) بنابراین آنچه در مورد انواع اجتهاد گفته می شود، مربوط به احکام و مسائل عملی است. اما اجتهاد در امور واجب و بدیهی مانند نماز، روزه، حج، جهاد، هوموس و زکات و در فروع اصلی دین جایز نیست. (طباطبایی یزدی، 1406، ج 1، ص 4) بخشهای اجتهاد همراه با توضیحاتی که در ادامه می آید ذکر شده است. 

     اجتهاد از حیث سند مجتهد و نه استنباط بر دو قسم است:

الف) اجتهاد احتمالی: مجتهد توانایی استنباط احکام شرعی را دارد، اما در عمل استنباط چندانی ندارد یا اصلاً استنباط نمی کند.

ب) اجتهاد بالفعل: اجتهادی است که مجتهد در عمل و قوه استدلال خود قضاوت های فراوانی کرده است. (خویی 1418 ص 28)

در طبقه‌بندی اجتهاد بر اساس اعتبار استدلال در همه یا برخی از سوره‌های فقهی، این دو قسم است:

الف) اجتهاد مطلق: قدرت استدلال در تمام اجزاء علم فقه است.

ب) اجتهاد غیر مطلق (تقسیم در اجتهاد): قدرت و کوشش برای استنباط برخی از احکام. (هراسانی 1417 ص 464)

     اکثر اصولگرایان معتقد به غیر اجتهاد مطلق هستند و می گویند: در اجتهاد، جدایی را می توان تعبیر کرد، حتی اگر اجتهاد را به وزیر شهوانی بفهمند; زیرا قوت و ضعف در قوت و ویژگی های روحیه انسان است. ر.ک: (حسینی، 1417، ص 441)

     صاحب کفی (ره) علاوه بر امکان تحلیل، آن را لازم دانسته و معتقد است که بخش‌های مختلف فقه و ادله عقلی و نقلی از نظر سهولت و دشواری استدلال با یکدیگر تفاوت دارند. او فردی است که از نظر علم و مهارت در فقه با یکدیگر متفاوت است که استنباط در برخی مسائل را آسان و در برخی دیگر مشکل می کند و قطعاً فردی کم قدرت است. استنتاج به راحتی می تواند مشکل ایجاد کند. او مدعی است که اساساً رسیدن به اجتهاد مطلق، شناخت تقسیم اجتهاد غیرممکن است. ر.ک: (هراسانی، 1417، ص 446-447)

     علاوه بر بخشهای ذکر شده، انواع دیگری از اجتهاد وجود دارد:

 الف) اجتهاد نظری: در پی شناخت اصول و مبانی علم و اعتقاد است. این نوع اجتهاد در میان اهل سنت نیز رایج است و مربوط به اجتهاد پذیرش اصول ایمان و شناخت زمین و ملائکه و دیگر اصول دینی است.

ب) اجتهاد کاربردی: از نوع اجتهاد است که بدانند آنچه مکلف انجام می دهد مطابق با دستور است یا خیر.

ج) اجتهاد اصولی: اجتهادی است که برای شناخت دلیل و دلیل به کار می رود و مقصود از آن کسب   دلیل و دلیل و دلیل فقط در مورد احکام شرعی حوادث و حوادث جدید است.

د) اجتهاد فقهی: مهمترین نوع اجتهاد برای شناخت حکم شرعی از طریق منابع اصلی استنباط و منابع معتبر شرعی و استخراج مسائل فقهی از متون و جهات کتاب است. و قوانین عقلی حاکم بر عناصر سنت و فقه.

هـ) اجتهاد فرعی و تطبیقی: اجتهادی است که برای تعیین فروع و مصادیق آن و ارتباط آن با اصول و قواعد کلی عقیده به کار می رود. ر.ک: (جنتی، 1385، صص 87-88)

شروط اجتهاد از دیدگاه امامیه

     شرایط اجتهاد بر دو قسم است:

     اول شرایط تحقق اصل فقه. این شرایط عبارتند از:

- آشنایی با ادبیات عرب تا حدی که مجتهد به جهات ادله و منابع اصلی استنباط که اولی کتاب خدا   و دومی سنت رسول الله است پی ببرد.

- آشنایی با اصول علم حقوق

     او به اندازه ای که می تواند روایات اسناد را شناسایی کند با علوم انسانی آشنا است.

- اطلاع از آراء و نظرات مجتهدان قبلی

- بررسی فتاوای عامه

- تسلط بر تفسیر قرآن که حداقل شامل آیات احکام، عام و خاص، مطلق و الزام آور، جامع و واضح، قطعی و متشابه، منسوخ و منسوخ باشد.

- احادیث کافی

     ثانیاً شرایط مطلوبیت اجتهاد به ویژه در حکومت اسلامی.

     این شرایط بر دو قسم است: شرایط مربوط به مرحله قبل از استنباط و شرایط مربوط به استنباط.

الف) شرایط مرحله پیش استخراج. شامل:

- درک عمیق مبانی شرع و رویه قضایی

- شناخت جهان بینی شرعی

- روح شرع را بر اساس آسانی و گذشت درک کند.

- درک واقعیات زمان و اشیاء خارجی با تمام خصوصیات و شرایط آنها.

- توانایی پایبندی به حقایق و آسیب پذیری در برابر تأثیرات ذهنی و بیرونی ناشی از پیشنهادات نادرست، اعتراضات بی دلیل و وسوسه های غیر ضروری.

- توانایی تجزیه و تحلیل موارد و ابعاد آنها

- آگاهی از وضعیت جامعه ای که در آن زندگی می کنند

- دانستن موضوعات

- نفوذ پذیری آراء و فتاوای بزرگان پیشین

-کوته بینی و عدم سطحی نگری

- آینده نگری

- نداشتن تعصبات ذهنی

- جرأت گفتن حقيقت را داشته باشد و در برابر اعتراض، وسوسه و دلالت افراد ناآگاه يا متعصب به موازين قانوني اجتهاد آسيب پذير نباشد.

- آسیب پذیری در برابر آداب و رسوم نادرست محیطی و اجتماعی

- نارضایتی از ظاهر کلمات وارد شده در متون

- تعصب نداشتن

- شناخت نیازهای جامعه در ابعاد علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، هنری و روابط بین الملل

- علاقه لازم و کافی به علم در هر عصر و هر عصری

- درک شرایط زمانی و مکانی برای بررسی موضوع و معیارهای تصمیم گیری

- پیچیدگی علمی در موضوعات مختلف اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، سیاسی و دولتی

- داشتن مدیریت و بصیرت صحیح، حسن نیت، هوشمندی و هوش ویژه در مواجهه با حوادث

-تقوی و اخلاق بالا

- اجتناب از تبلیغات

ب) شرایط استنباط. شامل موارد زیر است:

- رعایت منابع معتبر و استنادهای معتبر و پرهیز از منابع غیر معتبر

- همه تعصبات

- پرهیز از مبالغه در استنباط

- به نتایج فتوا توجه کنید

- توجه به قانون مهم و مهم و قانون مبارزه با فساد اداری

- جلوگیری از رکود و تحجر. ر.ک: (Cenâti، 1386، ص 205-216)

نظریه تخطئه

     طبق آموزه های شیعه، در واقع یک رزق شرعی وجود دارد به این معنا که خداوند برای هر امری در لوح محفوظ روزی دارد که بین عالم و جاهل و مجتهد مشترک است، آن را کشف و به آن دست یابید. حال این اصول و دستورات یا او را به احکام واقعی می رساند که در این صورت احکام اولیه برای او تأیید و تأیید می شود یا این اصول و دستورات او را به خطا نمی­کشاند و به احکام واقعی نمی رساند. در این صورت او تمایل بیشتری به ترک خواهد داشت.ماموریت های واقعی معذورند نه عقاب. این نوع تفکر در نظریه و مبانی شریعت امامیه به عنوان اشتباه شناخته می شود و به کسانی که این نظریه را می گویند اشتباه می گویند. ر.ک: (خویی، 1418، ص 36-40)

     بر اساس این نظریه، قضاوت واقعی تابع نظر مجتهد نیست، اما نظر مجتهد ممکن است صحیح باشد یا نباشد. این قول از روایات است که «وقتی حاکم شد و اجتهاد کرد و به حق رسید، دو ثواب دارد و اگر خطا کند و به حق نرسد، ثواب دارد». و سایر شایعات که تواتر معنوی دارند حذف می شود. (ابن طاووس، 1374، ص 360)

فرق شارع و مجتهد⁴ از دیدگاه امامیه

     از نظر امامیه، شارع به معنای وضع کننده شریعت و وضع قانون است و از این جهت، شارع الله تعالی است. قرآن می فرماید: «ما شما را به شریعت و شریعت فریب ندادیم، ما برای هر یک از شما دین و شریعت و راهی روشن قرار دادیم». (مائده/48) شارع بودن پیامبر اشکالی ندارد. ر.ک: (مکارم شیرازی، 1422، ص 536) زیرا قرآن می فرماید: «و ما اتکم الرسول فخضوا و لا حکم فانتهوا؛ آنچه را که پیامبر برای شما آورده است انجام دهید و از آنچه مانع شما می شود بپرهیزید.» (حشر/7).

فاضل بن یسار می گوید:

     از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که به قیس مصر فرمود: خداوند نماز را دو رکعت و همیشه دو رکعت قرار داد و رسول خدا (ص) دو رکعت بر نماز ظهر و عصر و عصر افزود. یک رکعت به نماز عصر، و این نیز مانند فرّ الهی، فراد بود و ترک آنها جز در سفر جایز نبود، و یک رکعت به شام ​​اضافه کرد و در سفر در جای خود گذاشت. و قبله، و خداوند همه این ترتیبات را حلال کرد. - من اکریم، نافله را سی و چهار رکعت و دو فرده واجب کرد، و خداوند این را هم حلال کرد. (کلینی، 1388، ج 1، ص 843)

گونه‌شناسی اجتهاد از دیدگاه اهل‌سنت

     از نظر اهل سنت، حکم همه امور در کتاب خدا و سنت رسول الله تعیین نشده است و مسائلی در زندگی انسان به اصطلاح وجود دارد که اثری ندارد. به همین دلیل معتقدند مجتهد باید با اجتهاد شخصی و ذهنی خود در این گونه امور، مصالح، مفاسد، استصحاب، اصطالح و مواردی از این قبیل را در نظر بگیرد و برای آن مورد حکم کند و قانون خود را وضع کند. در واقع این نوع اجتهاد نوعی عملیات عقلانی و عقلایی است که در آن دیدگاه شخصی مجتهد یکی از منابع فقهی می شود که مصداق بارز قیاس است. ر.ک: (قاضی، 1390، ص 385) به عبارت دیگر، اهل سنت معتقدند که اگر متن قرآن، سنت پیامبر و اجماع امت در واقعه ای وجود نداشته باشد، آن مکان محل اجتهاد اندیشه و اندیشه است. (جانشین، 1351، ص 9)

     می­گویند منظور از اجتهاد نزد اهل سنت، اجتهاد به معنای خاص است. و انواع آن عبارتند از:

الف) اجتهاد مستقل: اجتهادی است که مجتهد با تکیه بر منابع و معانی خاص خود، از هیچ مجتهدی تبعیت نمی کند، مستقلاً استنباط می کند و احکام فرعی را به احکام اصلی تبدیل می کند. در این نوع اجتهاد، هر مجتهدی قواعد و روشهای خاصی را برای استنباط وضع می کند و اکثر آنها فقه و اصول را از طریق ادله می دانند و سران مذاهب اربعه اهل سنت در اجتهاد خود این گونه عمل می کردند. به این گونه اجتهادها در شریعت اجتهاد و اجتهاد مطلق نیز گفته می شود.

ب) اجتهاد نیمه مستقل: در این نوع اجتهاد، مجتهد دارای شرایط اجتهاد است، اما منابع مشخص و مستقلی ندارد، لذا بر اساس معیارها و اصول مجتهد پیش از خود استنباط می کند. و گاه به دلیل قدرت بر عزل خود، با نص امام، که همان شاخه بندی و برگرداندن فروع جدید به اصول اولیه و تطبیق قواعد کلی در مصادیق خارجی است، مخالفت می کند. نام دیگر این اجتهاد، اجتهاد مطلق منسوب به پیروان سران مذاهب اربعه اهل سنت است.

ج) اجتهاد الزام آور: اجتهاد درون دینی است که مجتهد با رعایت اصول و تدابیر استنباطی امام شرعی به آن می پردازد و با فتوا دادن پیشوای او به اختصار آن را تفسیر می کند. یا یکی از دو راه. در مواردی که رهبر دین فتوا نمی دهد، فتوا می دهد.

د) ترجیحاً اجتهاد: در این نوع اجتهاد، مجتهد از ادله پیشینیان و نیز نظرات آنان آگاه است و از اجتهاد آنان پیروی می کند، اما این توانایی را دارد که با بررسی و ارزیابی آراء و نظرات مختلف، محکم ترین آنها را بیابد. اقوال و احادیث مختلف و روایت و صحیح ترین کلمه را پیدا می کند یا نزدیک ترین آنها را به سنت یا قیاس صحیح می یابد یا مناسب ترین آنها را برای مردم می یابد و آنها را بر دیگران ترجیح می دهد. به این نوع اجتهاد، اجتهاد تمایز و ارزیابی نیز گفته می شود.

هـ) اجتهاد در فتوا: اجتهاد مجتهدی است که فتوا و نظر ولی فقیه را حفظ کرده، قوی را از قوی تشخیص دهد و فتوای ضعیف را بر ضعیف ترجیح داده، ولی نمی تواند بیان کند. استدلال به روشی خوب ر.ک: (جنتی، 1395، صص 88-90)

شروط اجتهاد از دیدگاه اهل‌سنت

- علم به پانصد آیه در مسائل فقهی; دانستن نیاز به حفظ و حفظ.

- آشنایی با سنت

- آشنایی و آگاهی از روش توسل به منابع حدیثی; برای این کار، داشتن نسخه معتبر از پیکر ابوداود یا بیهکی ضروری است. ذخیره آنها ضروری نیست.

- آشنایی نسبی به قضایای اجمه و مفاد فقهی برای عدم عدول از قوانین مربوطه، در صورتی که شخصی چنین آگاهی را نداشته باشد، در هر صورت باید اطمینان حاصل کند که حکم اجتهادی به دست آمده با دیدگاه ها مغایرت ندارد. از وکلای بزرگ

- آشنایی با اصول حقوقی

- آگاهی از شرایط زندگی مردم (جامعه شناسی)

- آگاهی از اهداف و مقاصد شریعت

-اطلاعاتی در مورد روشهایی که از متون فقهی می توان دلیل قضاوت را به دست آورد.

آشنایی با زبان عربی؛ آشنایی کامل با قواعد زبان عربی الزامی نیست.

- مجتهد برای آگاهی از مفاد عقیده نسخ، نیازی به دانستن تمام جزئیات نظریات ندارد، بلکه کافی است بداند آیه مورد بحث نسخ است یا خیر.

- توانایی ارزیابی احادیث و سنجش اعتبار آنها. دانش کامل علوم انسانی لازم نیست. ر.ک: (غزالی، 1414، ص 350-354)

نظریه تصویب

     تصویب به این معناست که رأی و فتوای مجتهد نسبت به بیان حکم شرعیِ موضوعات هیچ‌گاه به خطا نمی‌رود و همیشه مطابق حکم واقعی است. اشاعره و معتزله دیدگاه‌های متفاوتی درباره حکم واقعی دارند. در انتساب تصویب به معتزله جای تردید وجود دارد هر چند که گروهی از معتزله همانند اشاعره قائل‌اند که خدا در عالم واقع حکمی ندارد. به هر حال به معتزله نسبت داده شده که آنان معتقدند خداوند در عالم واقع و لوح محفوظ احکام واقعی دارد. ولی این احکام انشائی هستند و فعلیتی ندارند به همین دلیل مجتهد بر اساس مؤدای أماره و اصول به هر حکمی دست یابد، حکم واقعی هم به مقتضای همان حکم به‌دست آمده تغییر می‌کند. و حکم واقعی همان می‌شود که امارات و اصول بر آن دلالت دارند. در واقع در حکم واقعی خداوند که در لوح محفوظ است، انقلاب به‌وجود می‌آید و حکم واقعی مرتفع می‌شود. نک: (خضری، 1389, ص336)

     جمهور فقیهان و متکلمان اشعری اهل‌سنت نظیر ابوالحسن اشعری و قاضی باقلانی معتقدند حکم خداوند تابع ظن مجتهد است زیرا در لوح محفوظ هیچ حکمی وجود ندارد؛ بلکه حکم خدا همان چیزی است که آراء صاحب‌نظران بر اساس أماره و اصول بر آن مستقر می‌گردد. طبق این نظریه، در حقیقت قانون‌گذاری الهی به بشر سپرده شده است. به تعبیر دیگر خداوند به بشر این اختیار را داده است که به صلاح و مصلحت خویش احکام را تشریع کند و هر حکمی را وضع کرد به خدا نسبت دهد، دقیقاً همان کاری که مکتب لیبرالیسم غربی می‌کند با این تفاوت که در این مکتب در امر تقنین، بشر به جای خدا قرار می‌گیرد، و احکام به خدا منتسب نمی‌شود. اهل‌سنت معتقدند که مجتهدان و قانون‌گذاران بشری هیچ‌گاه خطا نمی‌کنند و محصول فکری آنان عیناً، احکام الهی است. (محقق داماد، 1388, ص112) نتیجه قول به تصویب این است که هر مجتهدی در هر زمانی به هر حکمی دست پیدا کرد آن حکم مصیب است به این معنا که آراء متعدد در یک واقعه، همگی درست و لازم العمل هستند. این روش از طرف ائمه علیهم السلام مورد نکوهش قرار گرفته است، امیرالمؤمنین علیه السلام با اشاره به روش برخی صحابه که همه نظریات مخالف با هم در باره یک موضوع را بر حق دانسته و همه آنها را حکم الهی می‌شمردند، می‌فرماید: «حکم الهی در هر قضیه یکی بیش نیست.» (مجلسی 1403, ج2، ص284)

فرق شارع و مجتهد از دیدگاه اهل‌سنت

     در نگاه اهل‌سنت مجتهد اخص از مفتی است و به کسی گفته می‌شود که ملکه اجتهاد و قدرت استنباط حکم شرعی را دارا باشد. نک: (مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1389, ص762)

هر چند با چنین تعریفی مجتهد غیر از شارع است. ولی یکی از لوازم اجتهاد خاص مورد قبول اهل‌سنت، یکی بودن مجتهد و شارع است. چرا که با پذیرش اجتهاد خاص، مجتهد حق تشریع و تقنین حکم را خواهد داشت. زیرا اجتهاد در نظرآنان عبارت است از تفسیر به رأی و هر رأیی که مجتهد می‌دهد طبق نظریه تصویب، مصیب و همان حکم واقعی است.

تطبیق دید‌گاه‌ امامیه و اهل‌سنت

     بعد از ذکر گونه‌های اجتهاد، شرایط دخیل در اجتهاد، نظرات در باب حکم واقعی و فرق شارع و مجتهد از دیدگاه امامیه و اهل‌سنت به بیان شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو دیدگاه می‌پردازیم.

شباهت‌های دو دیدگاه

بین امامیه و اهل‌سنت در باب اجتهاد شباهت‌هایی وجود دارد از جمله:

۱. اشتراک در مشروعیت اصل اجتهاد (رحیمی، 1389, ص49) یعنی هم امامیه و هم اهل‌سنت مسئله اجتهاد را در امور فرعی و فقهی قبول دارند، اما هر کدام تفسیری متفاوت از آن ارائه می‌دهند. امامیه در مسائل نو‌ظهور، با به کار‌گیری عقل حکم مسئله پیش آمده را از قرآن و سنت استخراج و استنباط می‌کنند. اهل‌سنت هم با به کار‌گیری قیاس و استحسان با تأکید بر آراء و نظرات شخصیِ خودشان فتوا می‌دهند.

۲. اصطلاحات خاصه اهل‌سنت در اجتهاد (اجتهاد در ترجیح، اجتهاد در فتوا، اجتهاد مقید، مستقل و غیر مستقل) اگر چه در نزد فقهای امامیه به کار گرفته نشده ولی امامیه با واقع اینها نیز مخالف نیست زیرا همه اینها در عالمان و فقیهان امامیه نیز وجود دارد.

۳. همچنین علمای امامیه و اهل‌سنت در اصطلاح اجتهاد مطلق و متجزی اشتراک دارند. (جناتی, 1386, ص119)

۴. امامیه و اهل‌سنت در وجود اجتهاد نظری که به معنای تلاش و کوشش در جهت شناخت اصول و مبانی معرفتی و اعتقادی است، اشتراک دارند. (جناتی, 1386, ص88)

تفاوت‌های دو دیدگاه

     اجتهاد از نظر اهل‌سنت با اجتهاد از نظر امامیه فرق‌هایی دارد از جمله:

۱. از نگاه اهل‌سنت، مسلمانان بعد از رحلت پیامبر با این سؤال مواجه شدند که در مسائل نو‌ظهور عبادی، سیاسی، قضایی، جنگ و صلح و...در صورتی که نص روشنی در کتاب خدا و سنت پیامبر نیافتند، چکار کنند و چگونه حکم شرعی آن را به‌دست آورند. در این موارد خلیفه بر اساس مشورت با صاحبان رأی و خرد و فقهای امت اجتهاد می‌کرد. فقهای امامیه بر خلاف اهل‌سنت، معتقدند که هیچ مسئله‌ای از مسائل مربوط به زندگی انسان، از فردی، اجتماعی، حقوقی، جزایی، سیاسی و اقتصادی، در زمان حال و آینده، وجود ندارد و نخواهد داشت؛ مگر اینکه در شریعت آسمانی از جانب خداوند علیم و حکیم، حکمی برای آن مقرر شده است؛ اجتهاد در این مفهوم به معنای استنباط حکم از کتاب و سنت است. (احمدی، 1386، ص402)

۲. اجتهاد در نظر اهل‌سنت در نهاد خود به میزان وسیعی بر غیر نصوص (در حقیقت به رأی و نظر اهل اجتهاد) استوار است. اجتهاد نزد مالکیه، حنفیه و حنابله بر مبنای مصلحت است، غزالی و شاطبی بیشترین تلاش را برای به نظم آوردن چنین اجتهادی انجام داده‌اند. (احمدی، 1386, ص403) شافعی اجتهاد را مرادف قیاس، بلکه با قیاس یکی می‌داند و در رساله خویش می‌نویسد: «قیاس و اجتهاد، دو اسم برای یک معنا است.» (شافعی، 1388, ص205)  این معنا از اجتهاد در مذهب امامیه، مفهوم منفور و مردود دارد در اصطلاح فقهای امامیه اجتهاد به این معنی نیست که کسی در مقابل خدا و رسول اظهار نظری در مسائل عملی نموده و از پیش خود، رأیی داده و حکمی جعل کند، بلکه به این معناست که حکم خدا را از کتاب (کلام خدا) ، سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ائمه هدی علیهم السلام، دلیل عقل و اجماع استنباط نماید. بنابراین اجتهاد در منطق شیعه به معنای قانون‌گذاری نیست بلکه به معنای جستجوی قانون و استکشاف آن از مطاوی مدارک مخصوص است. نک: (ضیاء‌آبادی، 1374, ص44-45)

۳. منظور اصلی از اجتهاد به معنایی که در فقه امامیه به‌کار می‌رود، به‌دست آوردن حکم خداوند است. اصل در این اجتهاد این است که تا علم پیدا نکنیم که حکم خدا چیست و او به چه چیز فرمان داده و از چه چیز نهی کرده، نمی‌توانیم آن را به خداوند نسبت دهیم. و چنین نسبتی مصداق افتراء بر خداوند به حساب می‌آید امامیه عقل را صرفاً در فهم مراد نصوص و نقد تاریخی سند آنها به‌کار می‌برد. اما اهل‌سنت قیاس، سد‌ذرایع و استحسان را روش‌های مناسبی برای به‌دست آوردن احکام الهی می‌دانند. و چیزی را که حاصل رأی و نظر بشر است به خداوند نسبت داده و به آن جنبه الوهیت می‌دهند.

۴. هم‌چنین امامیه برخلاف اهل‌سنت، اجتهاد اهل شورا، اهل حل و عقد و حکّام در امور قضایی، حقوقی، لشکری، سیاسی و اجتماعی و اجماع فی حد نفسه (آن‌گونه که در نظریه اهل‌سنت درباره اجتهاد و اجماع وجود دارد) را کاشف از حکم الهی نمی‌دانند بلکه آن را حکم و رأی بشر تلقی می‌کنند.

۵. بر اساس اجتهاد شیعه ما موظف‌ایم که حکم خداوند را از طریق مطمئن علمی که عمدتاً نص است به‌دست آوریم. و به کمک آنها به زندگی خود جهت دهیم و آنها را در زندگی خود پیاده کنیم. اما در جایی که حکم خدا از طرق مطمئن ثابت نشد و جای احتیاط هم نبود، به اصل برائت تمسک می‌کنیم و خود را در دایره رخصت از تکلیف الهی در‌می‌یابیم. حال آن‌که وظیفه اهل‌سنت تشخیص حکم بایسته بر اساس مشابهت در نوع با احکام منصوص، ملائمت با مصلحت عالیه مسلمین در جان، مال، دین، عقل و سد‌ذرایع و دفع مفسده است. (احمدی، 1386, ص411-412)

۶. یکی از شرایط اجتهاد شیعه اثنی‌عشری توجه به مقتضیات زمان و مکان در استنباط احکام است؛ حال آنکه چنین شرطی در اجتهادات اهل‌سنت معنایی ندارد بلکه بر‌عکس احمد‌بن حنبل پیشوای مذهب حنبلی همه موارد را با زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قیاس می‌کرد.

۷. از نظر امامیه برای هر واقعه‌ای در نزد خدا حکمی وجود دارد؛ و مجتهد گاهی از طرق یقین‌آور به آن حکم دست می‌یابد و گاهی در دست‌یابی به حکم به خطا می‌رود. اما از نظر اهل‌سنت یا حکم واقعی وجود ندارد یا اگر وجود هم داشته باشد به مقتضای حکم به‌دست آمده توسط مجتهد قابل تغییر است.

۸. طبق نظر امامیه فقیه، مجتهد و مفتی تقریباً به یک معنا هستند و شارع غیر از این‌ها است. اما از نظر اهل‌سنت اگر‌چه فقط خدوند شارع محسوب می‌شود ولی این سخن فقط در لفظ است؛ زیرا مجتهدی که تفسیر به رأی کند در واقع تشریع و قانون‌گذاری کرده است. هم‌چنین اهل‌سنت مجتهد را أخص از مفتی می‌دانند.

۹. اجتهاد در امامیه مطلقِ استخراج و استنباط احکام از منابع و ادله است بدونه هیچ‌گونه قیدی؛ حال آن‌که اجتهاد در اهل‌سنت در راستای مذهب فقهی هر مجتهد و دست‌یابی به نظر رئیس مذهب است.

نتیجه

     از آن زمان که خداوند شریعت اسلام را به‌واسطه پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم آخرین شریعت قرار داد نیاز به فراگیری و تعلیم اصول و فروع پدید آمد. براساس این نیاز، فرد مکلف است برای شناخت وظیفه خویش در امور مستحدثه تلاش کند. مسئله اجتهاد از آغاز پیدایش تا‌کنون، سیر پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. بی‌تردید اجتهاد نزد علمای اهل‌سنت از روند قابل قبولی بر‌خوردار نبوده است و آنان سر‌انجام مرتکب اجتهاد به رأی شده و آنگاه به انسداد روی آورده‌اند. اما اجتهاد در مکتب شیعه به دلیل قبول خلافت بلا‌فصل امیرالمومنین علیه السلام و بهره‌وری از مشکات فقه علوی، از قرن پنجم به بعد همیشه پویا و متحرک بوده و در نو‌آوری علمی بشر نقش بسزایی داشته است. در اجتهادات صورت گرفته بین اصولیون امامیه، اگر چه آراء و نظرات متفاوت است اما همه بر وحدت حق و وجود حکم معین در لوح محفوظ اتفاق‌نظر دارند با این توضیح که اگر حکم استخراج شده مطابق با حکم واقعی باشد باید به همان عمل شود و اگر مطابق با حکم واقعی نباشد نهایتاً مجتهد و به تبع مقلدین معذور هستند. در حالی که اهل‌سنت هر اجتهادی (و لو متفاوت) را مصیب می‌دانند. اهل‌سنت در احکام فقهی فقط در حوزه مذهب‌شان اجتهاد می‌کنند و نظر رئیس مذهب‌شان را به‌دست می‌آورند. اما شیعه هیچ قیدی را در اجتهاد احکام فقهی نمی‌پذیرد بلکه حکم خدا را از ادله به‌دست می‌آورد.

منابع

1. آمدی، علی‌بن‌محمد(1387ش)، الإحکام فی اصول الاأحکام، قم: نشر الکترونیکی،

2. ابن طاووس, علی بن موسی(1374ش)، الطرائف، مترجم: داود الهامی، قم: نوید اسلام.

3. ابن فارس, احمد ابن فارس(1404ق)، معجم مقاییس اللغه، قم: حوزه علمیه.

4. ابن منظور, محمد بن مکرم(1414ق)، لسان العرب، محقق: احمد فارس، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.

5. ابویی مهریزی، حسین (1388ش)، بررسی عوامل پویایی و رکود فقه و اجتهاد در مکتب امامیه، یزد، دانشگاه یزد.

6. احمدی، محمد امین (1386ش)، انتظار بشر از دین، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

7. جناتی، محمد ابراهیم (1386ش)، تطور اجتهاد در حوزه استنباط، تهران:نشر امیر کبیر.

8. حکیم، محمد تقی (1390ش)، الاصول العامه للفقه المقارن، قم: مجمع جهانی تقریب مذاهب.

9. حلی، حسن‌بن‌یوسف (1365ش)، الباب‌الحادی‌عشر، تهران: موسسه مطالعات اسلامی.

10. حلی، حسن‌بن‌یوسف (1404ق)، مبادی الوصول إلی علم الاصول، محقق: محمد علی بقال، قم: المطبعة العلمیه.

11. خراسانی، محمد (1417ق)، کفایة الاصول، قم: موسسه آل البیت لإحیاء التراث.

12. خضری، محمد (1389ش)، اصول الفقه، مصر: مکتبة التجاریة الکبری.

13. خلاف، عبدالوهاب (1351ش)، مصادرالتشریع الاسلامی فیما لا نص فیه، کویت: دارالقلم.

14. خویی، ابوالقاسم (1418ق)، فقه الشیعه، قم: چاپخانه نو ظهور.

15. رحیمی، مرتضی(1389ش)، تطور اجتهاد، دو فصلنامه علمی-تخصصی علامه، سال دهم، شماره29.

16. زركشي، محمد بن بهادر (1421ق)، البحر المحيط في أصول الفقه، محقق: محمد محمد تامر، بيروت: دار الكتب العلمية.

17. شافعی، محمد بن ادریس (1388ش)، الرساله، محقق: محمد سید گیلانی، بیروت: دار الکتب العلمیه.

18. شریف مرتضی، علی بن حسین (1405ق)، رسائل، قم: دار القران الکریم.

19. شیخ بهایی، محمد بن حسین (1423ق)، زبدة الاصول، قم، مرصاد.

20. ضیاء‌آبادی، محمد (1374ش)، در جستجوی علم دین، تهران: نیک معارف.

21. طباطبایی‌یزدی، محمد‌کاظم(1409ق)، العروه‌الوثقی، بیروت: موسسه‌الاعلمی‌للمطبوعات.

22. غزالي، محمد بن محمد (1413ق)، المستصفى في علم الأصول، محقق: محمد‌عبد‌السلام عبد‌الشافی، بیروت: دار الكتب العلمية.

23. فخر‌رازی، محمد‌بن‌عمر (1420ق)، المحصول فی علم اصول الفقه، محقق: عادل‌احمد عبدالموجود، علی‌محمد معوض، لبنان: المکتبه‌العصریه.

24. فراهیدی، خلیل بن احمد (1410ق)، العین، محقق: مهدی مخزومی, ابراهیم سامرائی، قم: نشر هجرت.

25. کلینی، محمد بن یعقوب (1375ش)، الکافی، مترجم: محمد باقر کمره‌ای، قم: اسوه.

26. مجلسی، محمد باقر (1403ق)، بحار الانوار، بیروت: دار‌إحیاء‌التراث‌العربی.

27. محقق حلی، جعفر بن حسن (1361ش)، معارج الاصول، محقق: محمد‌حسین رضوی، قم: موسسه آل‌البیت (ع) للطباعة و النشر.

28. محقق داماد، مصطفی (1388ش)، تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی، جاویدان‌خرد، شماره10.

29. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی (1389ش)، فرهنگ نامه اصول فقه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

30. مشکور، محمد جواد (1386ش)، فرهنگ فرق اسلامی، مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی.

31. مکارم‌شیرازی، ناصر (1422ق)، بحوث فقهیه مهمه، قم: مدرسه الامام علی بن ابیطالب .

32. نجفی، محمد حسن (1404ق)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، محقق: عباس قوچانی، بیروت، دار‌إحیاء‌التراث‌العربی.

33. نوبختی، حسن بن موسی (1404ق)، فرق الشیعه، بیروت: دار‌الاضواء.

34. واعظ‌حسینی، محمد‌سرور (1417ق)، مصباح الاصول، قم: مکتبة الداوری.

35. ولایی، عیسی (1387ش)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر ‌نی.

 

 

 

 

---

[1] . استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران: [e-mail]

[2] . دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران: aliusofi1372gmail@.com

[3] . دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول): [e-mail]

[4]  مراد متخصص در فقه است