Transformational economic policies in Iran, in a historical perspective

Amir Ahmadzadeh ¹ (PhD student, Department of Political Science, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.) Bahman Keshavarz GHasem Abadi ² (Assistant Professor, Political Science Department, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.)
mehdi khoshkhati ³ (Assistant Professor, Political Science Department, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran) Abolfazl Lotfizadeh ⁴ (Assistant Professor, Department of International Relations, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.)

Submited date : 2023-06-03 accepted date : 2023-06-21

Keywords: Iran, transformation, Economy, Politics, historical perspective,

Abstract :

The issue of development and the role of the government in it has been one of the most controversial issues in various fields of thought and research in Iran during the last century. In this article, an attempt has been made to examine the transformational economic policies in Iran from a historical perspective. For this purpose, the first and second Pahlavi governments have been examined and the image of the government and their economic policies have been discussed with a developmental perspective. Also, the image of the government and the economic policies of the coalition government and the unified Islamic government have been examined. The results of the research indicate that during the first Pahlavi period, many developmentist and fundamental policies were implemented, which can be said to be the foundation of development in Iran since that time. During the second Pahlavi period, the government's income increased due to the significant increase in the price of gold and the flow of millions of dollars from its sale. But most of these revenues were spent on war equipment and weapons purchased from Western governments; As Iran became the fifth army in the world at that time. During the period of the Islamic Republic and the coalition government, although there were not many economic policies; But it can be pointed out that the policy of property confiscation was very prominent in this period.

Full-Text:



 

گذاری بر سیاست­های اقتصادی تحول­گرایانه ایران از پهلوی تا جمهوری اسلامی

 امیر حمدزاده،

دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی،زنجان، ایران

کشاورز قاسم آبادی

استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

بهمن خوش خطی

استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

 مهدی لطفی زاده، ابوالفضل

استادیار، گروه روابط بین‌الملل، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

 

 

چکیده

موضوع توسعه و نقش دولت در آن، از بحث­انگيزترين مسائل حوزه­هـاي گونـاگون تفكر و پژوهش در ايران، طي يك قـرن اخيـر، بـوده اسـت. در مقاله حاضر تلاش شده است تا سیاست­های اقتصادی تحول­گرایانه در کشور ایران، از دریچۀ تاریخی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور، حکومت­های پهلوی اول و دوم بررسی شده و تصویر دولت و سیاست­های اقتصادی آنان با دیدگاه توسعه­گرایانه مورد بحث قرار گرفته است. همچنین تصویر دولت و سیاست­های اقتصادی دولت ائتلافی و دولت یکپارچه اسلامی بررسی شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در دوره پهلوی اول، سیاست­های توسعه گرایانه و بنیادین بسیاری صورت گرفت که می­توان گفت زیر بنای توسعه در ایران از آن زمان آغاز شد. در دورۀ پهلوی دوم با توجه به افزایش چشمگیر قیمت نقت و سرازیر شدن میلیون­ها دلار حاصل از فروش آن درآمد دولت افزایش یافت؛ ولی بیشتر این درآمدها صرف تجهیزات جنگی و سلاح­های خریداری شده از دولت­های غربی بود؛ چنان که ایران آن زمان به پنجمین ارتش جهان تبدیل شد. در دورۀ جمهوری اسلامی و دولت ائتلاف، هر چند سیاست­های اقتصادی چندانی صورت نگرفت؛ ولی می­توان اشاره نمود که سیاست مصادره اموال در این دوره بسیار پررنگ می نمود . در دوره دولت یکپارچه اسلامی سیاست­های اقتصادی بیشتر حول محورسیاست تشویقی بازگشت به روستا و با توجه به جنگ تحمیلی و تحریم­های سنگین امریکا، با نظام کوپنی و دخالت دولت در تمامی ارکان اقتصاد با هدف کنترل قیمت­ها صورت می گرفت.

واژگان کلیدی: سیاست، اقتصاد، تحول­، ایران، چشم­انداز تاریخی.

 

 

 

 

 

مقدمه

موضوع سیاست­های اقتصادی کشور ایران، همواره یکی از حوزه­هـاي مورد توجه محققان و متفکران بوده است. در حقیقت، شـايد كمتـر موضوعي را بتوان يافـت كـه تـا ايـن انـدازه در كـانون توجه سياستگذاران ايراني قرار داشـته اسـت. اگرچـه صحنه سياسي ـ اجتماعي ايران، در طول زمان زمـان، رويـدادها و دگرگـوني­هـاي فراوان و بنياديني را تجربه كرده است، تفكر و تلاش به طور جدي ادامه دارد و هـر از گاهي نكته­اي يا حتي رويكردي جديد در جهت پيشـرفت و رفـع عقـب مانـدگي پيشنهاد مي­شود.

ایران امروز در دو دهه گذشته علیرغم اقتدار ملی و استقلال سیاسی و فرهنگی و اقتصاد مقاومتی در مسیر یک توسعه همه جانبه و پایدار پیش نرفته است؛ گرچه می توان شرایط جنگ تحمیلی را از آثار این کاستی­ها برشمرد ولی ایران در مقابل پیشرفت سریع کشورهایی عقب نشست که هیچ یک استقلال سیاسی و اقتدار ملی را حفظ نکرده و به نوعی وابستگی به ابرقدرتهای جهانی داشته اند.

امروز در آغاز قرن جدید میلادی ده ها کشور وجود دارند که از موقعیت های بالقوه بسیار کمتر از ایران برخوردار بوده اند اما در مسیر توسعه قرار گرفته اند و در این راه گام های مهمی برداشته اند.

در ایران نیز بعد از جنگ تحمیلی شرایط حرکت بسوی توسعه فراهم گردید و شخص هاشمی رفسنجانی به عنوان بازیگر اصلی و کارگزاری در نقش رئیس حکومت توانست روند توسعه را آغاز کند.

در این مقاله حکومتهای پهلوی اول و دوم مورد بررسی قرار گرفته و تصویر دولت و سیاستهای اقتصادی آنان با دیدگاه توسعه گرایانه مورد بحث می باشند.همچنین تصویر دولت وسیاستهای اقتصادی دولت ائتلافی و دولت یکپارچه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است

بحث

تصویر دولت دوره پهلوی اول

در پائیز 1299 که سرتیپ رضا خان با عده‌ای از قزاقان تیپ همدان‌ مـامور‌ جـلوگیری‌ از پیشرفت بلشویکها به منجیل اعزام شده بود بواسطه عدم تقویت دولت بقزوین آمد‌ و با‌ معدودی از افراد تـیپ و افـسران ایـرانی روز سوم اسفند تهران را تصرف کرد‌ و احمد‌ شاه‌ قاجار را وادار ساخت که سید ضـیاءالدین طـباطبائی را بـه نخست‌وزیری معین کند.سرتیپ‌ رضا‌ خان‌ با لقب سردار سپه بریاست کل قوا مـنصوب شـد و از آنـروز مسیر‌ تاریخ‌ ایران‌ تغییر کرد.

سردار سپه معتقد بود که برای تسلط بر اوضـاع فـلاکت‌بار باید نیرومند شد‌ و از‌ ساعت‌ اول شروع بکار درصدد تشکیل ارتش برآمد.افسران بیگانه را مـرخص‌ کـرد‌ و از‌ افـراد قزاق و ژاندارم سپاه کوچکی فراهم آورد و درآمد ادارات دارائی تهران را صرف آن کرد‌.دو‌ ماه‌ بعد وزیر جنگ شـد و بـسرعت به سرکشیهای عشایر و ایلات و یاغیان در‌ آذربایجان‌ و مازندران‌ و فارس و خوزستان خاتمه داد و حکومت جمهوری اشـتراکی را در گـیلان سـرنگون ساخت و در آبانماه 1302‌ نخست‌وزیر‌ شد.در 1304 قانون نظام اجباری را بتصویب مجلس رساند و اَرتش ملی‌ ایران‌‌ را بوجود آورد و وحـدت مـلی و قدرت دولت‌ در‌ دورترین‌ نقاط کشور تحقق یافت و زمینه برای‌ اصلاحات‌ اساسی‌ فـراهم گـردید..

نخست‌وزیر، طی این دوره متوجه شد که برخی از ناآرامی‌ها را نمی‌توان با جنگ از بین برد؛ بنابراین، روی به سیاست آورد و با آوردن خانزادگان به تهران اسباب شهرنشینی آنان را فراهم نمود و آنان را از طغیان و مخالفت بازداشت. 

پادشاهان قاجاریه، تقریباً از اواسط دوران سلطنت ناصرالدین شاه، کشورداری را رها نموده و هیچ گامی در جهت بهبود وضع عمومی برنداشته بودند و سفرنامه‌های اروپائیان (همچون فرد ریچاردز، کلود آنه و ویتاسکویل وست) در این دوران، روشن می‌کند که کشور به ویرانه‌ای تبدیل شده بود. 

لذا طی سالهای نخست وزیری، رضا شاه که اختیارات فوق‌العاده‌ای پیدا کرده بود توانست یک رشته اصلاحات عمومی را به مرحله عمل برساند. این اصلاحات موجب شده بود تا عموم مردم نسبت به وی دید مثبتی داشته باشند.

سیاست اقتصادی پهلوی اول

رضا خان با قرار گرفتن در مسند قدرت، در زمينه‌هاي گوناگون به‌ويژه در امور اقتصادي فعالیت‌هایی داشت که از اقدامات وي در زمينه اقتصادي، به اصلاحات تعبير شده است. او به اقرار صاحب نظران و مورخان، نخستين گام خود را اصلاح امور نظامي و انتظامي قرار داد.

اولين مسئله‌ای که توجه رضا شاه را جلب کرد، تشکيل سپاه مقتدر و منظم و فراهم ساختن وسایل امنيت در سرتاسر کشور بود. وی براي اين مقصود بدون فوت وقت، مشغول اجراي هدف خود شد که در اندک مدتي، نتيجه اين فعالیت‌ها مشهود شد.

از سال 1304 به بعد، هزينه مراکز نظامي، معادل 25 تا 30 درصد بودجه کل کشور بود و گاهي خريد کارخانه‌هاي اسلحه سازي و مهمات سنگين از محل ذخيره هاي ارزي کشور تامين مي‌شد که گاه رقم آن از 40 درصد بودجه کشوري نیز تجاوز مي‌کرد. در سال‌هاي نخستين ارتش متحد الشکل، بودجه آن 10 تا 20 درصد در مقایسه با سال پیش افزايش مي‌يافت؛ به‌گونه‌ای که در سال 1307 هزينه قشون، حدود 11 ميليون تومان بود. این هزینه در سال 1320 از 60 ميليون تومان تجاوز کرد و نسبت به سال 1317 دو برابر شد.

دوره رضاشاهي با صنعتي کردن از بالا همراه بود. از نظر اقتصادي، اين سال‌ها از دوره‌هاي مهم تاريخ ايران در زمينه انباشت اوليه سرمايه به شمار می‌رود. در اين زمان، دولت به تاسيس کارخانجات قند، سيمان، نساجي، مواد شيميايي، کنسرو، صنايع خشکبار، کشت تنباکو و چاي و کشف معادن اقدام مي‌کند. به این ترتیب، تا شهريور سال 1320؛ يعني همزمان با آغاز جنگ جهاني دوم، 295 واحد صنعتي (دولتي و خصوصي) در 22 رشته صنعت در ايران به وجود آمد.

در اين دوره، بخش بزرگي از صنايع به جز نفت که وابسته به سرمايه خارجي بود، تحت نظارت دولت بود. دولت، خود، تجديد سازمان صنعتي را بر عهده گرفت و کارخانه‌هاي جديدي با سرمايه دولت به وجود آمد.انحصار دولت بر بازرگاني خارجي (1310) و دیگر بخش‌هاي اقتصادي به اين دستگاه امکان داد تا با استفاده از اهرم‌هاي اقتصادي و قدرت مالي، تسلط خود را در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گسترش دهد.

با این حال، موج صنعتي کردن از بالا با عنوان مدرنيزه کردن صنايع به وسيله دولت، در دگرگون کردن ساخت کشور و تبديل آن به کشوري واقعاً صنعتي مؤثر نبود و حتي زمینه‌ای براي رشد و گسترش صنايع بعدي نیز فراهم نکرد.

کل سرمايه‌گذاري ايران در تمام رشته‌هاي صنايع را از سال (1926 م) 1305 تا سال (1941 م) 1320، بالغ بر 750 ميليون دلار تخمین زده‌اند که در آن سال‌ها جمعيت ايران نيز حدود 10 تا 11 ميليون نفر بوده است. سپس تمام فعاليت صنعتي ايران به جز تولید قند تا پايان جنگ متوقف شد و به این ترتیب، تمام فعالیت‌های رضاشاه کبير براي صنعتي کردن ايران نابود شد. (سینایی، 1384: 47)

رضاشاه چه در جایگاه پادشاه و چه در جایگاه نخست‌وزیر و وزیر جنگ، کارهایی کرد که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

ساخت راه‌آهن سراسری ایران(از دریای خزر تا خلیج فارس)

بنیان‌گذاری دانشگاه تهران

ساخت جاده مخصوص پهلوی(خیابان ولی‌عصر کنونی در تهران)

متحدالشکل کردن لباس مردان، دستور به سر گذاشتن کلاه پهلوی به جای دستار و فینه و اجباری کردن کت و شلوار و کفش مردانه به جای لباس‌های سنتی در سال ۱۳۰۳ خورشیدی (در پست نخست‌وزیری)

کشف حجاب اجباری (تغییر لباس زنان از پیچه و روبند به لباس و کلاه فرنگی و بازکردن صورت) 

تهیه و تصویب نخستین قانون مدنی ایران

بنیان‌گذاری ثبت اسناد

بنیان‌گذاری ثبت احوال و اجباری کردن برگزیدن نام خانوادگی و صدور شناسنامه

لغو کاپیتولاسیون (مربوط به معاهده ترکمانچای)

راهسازی سراسری در کل کشور

متحدکردن نیروهای نظامی و تشکیل ارتش ایران و تصویب قانون نظام وظیفه عمومی

بنیان‌گذاری بانک سپه

بنیان‌گذاری بانک ملی ایران

بنیان‌گذاری بانک فلاحتی(بانک کشاورزی کنونی)

بنیان‌گذاری بیمه ایران

بنیان‌گذاری رادیو ایران

بنیان‌گذاری خبرگزاری پارس (خبرگزاری ایرنا کنونی)

بنیان‌گذاری فرهنگستان ایران

تغییر تقویم رسمی ایران از تقویم هجری قمری به تقویم خورشیدی جلالی (تغییر ماه‌های برجی مانند عقرب و سرطان به ماه‌های اوستایی مانند فروردین و اردیبهشت)

تغییر نام رسمی کشور در زبان‌های خارجی و مجامع بین‌المللی از «پرشیا» به «ایران» در سال ۱۳۱۴.

دستور به حفظ، بازسازی و مرمت آثار تاریخی ایران .

تأسیس نخستین موزه ایران با نام موزه ایران باستان

حفظ یک‌پارچگی و تمامیت ارضی ایران با سرکوب وابستگان به قدرت‌های خارجی یا مخالفین داخلی و افراد متجاسرهم‌چون شیخ خزعل، اسماعیل سیمیتقو، میرزاکوچک خان، و…

بازسازی مکان‌های تاریخی ایران از جمله آرامگاه فردوسی و آرامگاه خیام و موافقت با باستان شناسان خارجی برای بررسی و کشف آثار باستانی در ایران.

ایجاد رادیو ایران

تأسیس موزه ملی ایران

ساخت فرودگاه مهرآباد

گسترش شبکه راه های ارتباطی و توسعه ارتباطات وحمل ونقل از دیگر برنامه های اصلاحی دوره ی رضا شاه بود که نقش مهمی در گسترش حوزه ی نفوذ و اقتدار دولت ونیز در یکپارچگی بازار ملی و مبادله ی آزاد کالا و خدمات بین مناطق مختلف شهری و روستایی داشت و به نوسازی اقتصادی و صنعتی کمک فراوانی کرد . پست و تلگراف و تلفن و دیگر وسایل ارتباطی راه دور و نیز رادیو در سال 1319 شمسی شکل گرفته و توسعه یافت .) معتضد، 1382: 265)

اگرچه روزنامه ها، مطبوعات و نشریات مورد بی مهری قرار می گرفتند ، مگرآنکه مداح و مبلغ سیاست های رژيم باشند و در ضمن مهمترین نوآوری در این حوزه تاسیس راه آهن دولتی و سرتاسری ایران بود. احداث خط آهن سراسری که نخست جنوب و شمال و در اواخر سلطنت او بخشی از مسیر شرق و غرب کشوررا به یکدیگر مرتبط ساخت ، جاه طلبانه ترین و گسترده ترین فعالیت زیر بنایی دولت در دهه ی 1310 ش بود. همچنین ، طول راه های کشور در فاصله ی 1305 تا 1320 ش از 2400 کیلومتربه بیش از 24000 کیلومتر و مجموع وسایل نقلیه از 1000 در سال 1300 ش به 31000 دستگاه در سال 1320 ش رسید.

رشد مناسبات سرمایه داری صنعتی در این دوره به پیشگامی و هدایت دولت صورت گرفت. ایجاد صنایع جدید که به دنبال شکست برنامه های بخش خصوصی در اواخر دوره ی قاجاریه عملآ رها شده بود ، با دخالت و حمایت گسترده ی دولت از بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت و بین سال های 1313 تا 1317 ش تأسیس کارخانه های جدید ونیز گرایش به احداث کارخانه های بزرگ تر شتاب گرفت . تعداد کارگران استخدام شده در این چهار سال 250 درصد افزایش یافت . در این دوران شمار کارخانه های صنعتی مدرن ، بدون احتساب تأسیسات نفتی، هفده برابر افزایش یافت .

در سال 1304ش ، کمتر از بیست کارخانه ی صنعتی جدید و تنها پنج کارخانه ی بزرگ وجود داشت که هر کدام بیش از پنجاه کارگر داشتند.

درسال 1320 ش،شمار کارخانه های مدرن به 346 و شمار مزد بگیران کارخانه های مدرن کمتر از 1000 نفر به بیش از 50000نفر رسید. به احتساب 31000نفر کارگران شاغل در بخش صنعت نفت و کارخانه های مدرن کوچک، شیلات،راه آهن،معادن،بنادرو ساختمان تعداد کارگران در مجموع به بیش از 170000نفر رسید.

اما سیاست های توسعه ی صنعتی با محوریت دولت به شکل گیری و قدرت یابی نوعی بورژوازی دولتی نخبگان دیوان سالار و مدیران عالی رتبه انجامید و عملا مانع از قدرت گرفتن سرمایه داری صنعتی مستقل گردید. آنها با اشتغال موقعیت های کلیدی در دستگاه حکومتی و در صنایع دولتی نقش محوری را در توسعه ی اقتصادی و اجتماعی در این دوره ایفاء کردند اما استمرا قدرت آنها منوط به ادامه ی تسلط دولت بر اقتصاد بود و فاقد خود مختاری اقتصادی و سیاسی از دولت و در نتیجه وابسته به آن بودند. بنابراین یکی از مهمترین کارکردهای دولت مطلقه ی رضا شاه که آن را به مدل دولت بنا پارتی نزدیک می سازد نقش آن در جهت گیری به سمت صنعتی شدن است به حدی که نقش دولت در این دوره از حالت عدم مداخله و آزاد گذاری فعالیت ها در اقتصاد طی دهه ی اول 1300ش (1920 م) به مرحله ی مداخله در اقتصاد در دهه ی دوم 1310 ش (1930م) گسترش یافت، به ویژه آنکه درآمدهای نفتی عمدتآ صرف تامین مالی هزینه های ادارات دولتی می شد. از رقم تقریبی 58 میلیون پوند سرمایه گذاری در بخش صنعت سال 1319 ش (1941 م) 28 میلیون پوند آن را دولت انجام داد و سرمایه گذاری خصوصی در این بخش تنها در سال های 1315 ش به بعد (نیمه ی دوم دهه ی 1930 م )انجام شد تا آخر این دهه بخش دولتی و خصوصی بیش از 260 کارخانه با حداقل 63000 اسب بخار قدرت و حدود 48 هزار کارگر تاسیس کردند که عمدتآ در صنایع سبک وتولید کننده ی کالاهای مصرفی نظیر منسوجات ،شکر،کبریت،سیمان، و مواد شیمیایی بودند که در بازارهای جهان هم خریدارداشت از سویی دیگر، واردات عمده را در این دوران،ماشین آلات و کالاهای سرمایه داری پارچه و وسایل حمل و نقل تشکیل می داد.(سوداگر،1357: 274)

به طور کلی در این دوره با گسترش روز افزون و سالانه ی انحصارات دولتی در حوزه ی تجارت خارجی و فروش اراضی خالصانه به افسران ارتش و مقامات ارشد و افزایش خرید و فروش زمین و افزایش قیمت بی رویه ی آن ،سرمایه های خصوصی به جای فعالیت در حوزه ی صنعت و تجارت به فعالیت های غیر مولد و زودبازده ودلالی و ربا خواری و بورس بازی سوق پیدا کرد و دولت خود متولی تجهیز منابع و انباشت سرمایه برای صنعتی شدن گردید. به طور کلی، سیاست های اقتصادی و مالی ایران را در این دوران می توان فهرست وار چنین بر شمرد.

1.اجرای سیاست اقتصاد دولتی (اتاتیسم) و ارشادی (دیرژیسم) در چارچوب نظام اقتصادی مختلط                              

2.اجرای برنامه های عمرانی و تخصیص وجوه زیاد به این امر؛

3.حمایت از صنایع داخلی ؛

4.تعادل بودجه ؛

5.وصول مالیات های زیاد از مردم .

همچنین سیاست ارضی و کشاورزی رضاشاه دراین دوره تاثیر مهمی در روند اقتصادی کشوروعدم شکل گیری بورژوازی ملی و مستقل داشته چرا که با وجود تثبیت موقعیت اقتصادی زمین داران ، قدرت سیاسی آنان کاهش یافت، هر چند که قدرت اقتصادی و مالکیت آنان پس از کودتای سوم اسفند 1299 ش با تصویب قانون ثبت املاک و اسناد در بهمن 1300 ش تثبیت و به رسمیت شناخته شد. و نیز با تصویب قانون املاک اربابی و دواب در دی 1304 ش ، مالیات ارضی یکسانی در سراسر کشوربه میزان سه درصد کل محصول برقرارشد. در آذر 1313ش،به موجب قانون جدیدی مقررشد از محصولات کشاورزی و دامی هنگام ورود به شهرها یا صدور از کشور، سه درصد قیمت جنسی مالیات گرفته شود و ازهر جنس تنها یک بار مالیات اخذ شود. به طوری که با اجرای قانون جدید تقسیمات کشوری و توسعه نفوذ دولت مرکزی در کشور، از قدرت سیاسی زمین داران بزرگ و خوانین کاسته شد؛ رضا شاه عناوین و القاب اشرافی را لغو کرد و آنان را از ایفای نقشی همچون سال های بین دو انقلاب مشروطه و کودتا بازداشت؛ خدمت نظام وظیفه اجباری نیز که عملا به رها کردن روستاها توسط نیروی کار جوان و فعال منجر می شد، به نارضایتی زمین داران افزود. از سوی دیگر سیاست های ارضی معلول مساوات خواهی و عدالت خواهی یا برای مقابله با یک جنبش دهقانی نبوده، بلکه گامی برای در هم شکستن قدرت زمین داران و توسعه نفوذ دولت درروستا بود.(لمبتون:1362: 3)

در دوران رضا شاه ، بخش کشاورزی و شیوه تولید دهقانی سهم بری شاهد تحول اساسی نبود اگرچه فعالیت های تجاری در بخش کشاورزی با توسعه شهرها و رونق اقتصادی تشدید شد، بخش کشاورزی و توجه به آن خارج از برنامه های توسعه اقتصادی رضا شاه قرار داشت .گزارش های موجود نشان می دهد که در آن دوران، زندگی روستاییان سخت و طاقت فرسا بوده است و دراین دوره مناسبات ارباب و رعیتی و شیوه تقسیم محصول چون گذشته ادامه یافت،اما بر میزان املاک خصوصی افزوده و بزرگ مالکی به جزء مسلط انواع اصلی زمین داری در ایران تبدیل شد.

زمین داران بزرگ هر کدام چندین دهکده را مالک بودند و حدود نیمی از کل زمین ها را در اختیار داشتند. به دیگر سخن، از یکسو 37 هزار نفر خانوار 20000 ده شش دانگ را مالک شدند و از سوی دیگر60 درصد دهقانان ایرانی حتی یک وجب زمین نداشتند و فقط 7 درصد صاحب بیش از سه هکتار زمین بودند. خود رضا شاه به زور یا به بهای اندک زمین های مرغوب را به تملک خود درآورده و به بزرگترین مالک زمین تبدیل شده بود،به حدی که هنگام برکناری اش صاحب 2100 دهکده بود و 250 هزار مالک رعیت روی زمین هایش کار می کردند. این امر مانع از انجام اصلاحات اساسی در روستاها و شکل گیری یک طبقه بورژوازی صنعتی و مستقل در شهرها و ایجاد بنیادهای مدنی محکم و مشروع برای رژیم می شد. از جمله نتایج حاصل از اصلاحات اقتصادی و مالی دولت و فرآیند صنعتی شدن ،تخصیص منافع حاصله به گروه های غیر مولد حاکم برساختار اجتماعی بود و سیاست های مالیاتی دولت همسو با این صاحبان منافع و تجار بزرگ و زمین داران، به کاهش مصارف تجملی زمین داران و ثروتمندان و افزایش سطح مصرف و استاندارد زندگی طبقات متوسط و پایین شهری و روستایی و توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت کمکی موثر نمی کرد. لذا اگرچه دولت با درجه معینی از استقلال از طبقات به لحاظ اقتصادی مسلط عمل می کرد. ضعف بهره وری و نیروی کار و عدم تغییر در ساختار اراضی در روستاها و عقب ماندگی ساختاری اقتصاد کشور و نحوه پیرامونی ادغام آن در اقتصاد جهانی مانع از رشد آن شد که دولت در شرایط شکننده بین المللی و فشارهای بر خاسته از رکود و جنگ دوام آورد.(طبری،1352: 164).

همچنین نفت که در بنای اقتصادی کشور نقش مهمی را ایفاء می کرد، به دلیل مناسبات استثماری بین شرکت نفت ایران و انگلیس و مسئله تقسیم منافع و در نتیجه قرارداد جدید 1312ش (1933م) نتوانست دستاوردهای مهمی برای دولت داشته باشد و بخش نفت عملا نتوانست نقش مهمی را در انباشت سرمایه در این دوران ایفاء نماید. در نهایت تضادهای داخلی و بین المللی مانع از تداوم و تقویت فرایند انباشت سرمایه وصنعتی شدن توسط دولت با جهت گیری توسعه ای شد . عامل مهم دیگر جنگ جهانی دوم بود که لطمات اساسی به رشد صنعتی و بورژوازی صنعتی و دولتی در ایران وارد کرد و باعث توقف سرمایه گذاری های صنعتی و توسعه اقتصادی ایران گردید. متفقین تاسیسات زیر بنایی را در مسیر تحقق اهداف جنگی استفاده و مستهلک کردند.(کاتوزیان،1372: 123)

تصویر دولت درپهلوی دوم

سقوط رضا شاه و حضور قشون خارجی در ایران از ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۶ توازن نیروهای سیاسی را شدیداً تغییر داد. یک دوره بلندمدت گیجی و عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی، با تغییرات متعدد دولت‌ها، قیمت‌های فزاینده و کمبودهای غذا به وقوع پیوست. بسیاری ااز ائتلاف‌های سیاسی تشکیل و سریعاً شکسته می‌شدند. شاخص هزینه عمومی زندگی بین ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۳ چهار برابر شد. بسیاری از کارخانه‌های صنعتی جدید مجبور شدند به دلیل کمبود مواد خام و قطعات یدکی عملیاتشان را کاهش دهند. این کمبودها همچنین باعث عقب ماندگی توسعه صنایع محلی کوچک شد. تلاش‌های متعدد دولت برای حل مسایل مالی و اقتصادی بی حاصل ماند و حتی پس از پایان جنگ عدم قطعیت اقتصادی برقرار ماند.(فیوضات،1375: 82)

شاه به توسعه اقتصادی و افزایش قدرت نظامی کشور علاقه داشت و بخش زیادی از درآمد نفتی کشور را صرف ارتش ایران می‌نمود. او تحت عنوان انقلاب سفید و با هدف رسمی قرار گرفتن ایران در بین مدرن‌ترین کشورهای جهان تا پایان سده بیستم مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی-اجتماعی مانند اصلاحات ارضی را آغاز نمود. در دهه چهل و اوایل دهه پنجاه هجری شمسی، ایران رشد اقتصادی سریعی را شاهد بود. محمدرضا شاه نظام تک‌حزبی را در کشور حاکم کرد و عملاً در شانزده سال پایان پادشاهی تقریباً هیچ‌یک از تصمیمات کلیدی کشوری بدون نظر مساعد او گرفته نمی‌شد.

سیاست اقتصادی در پهلوی دوم

محمدرضا شاه تمام وجهه و نظام پادشاهی خود را بر روی خارج ساختن ایران از رده کشورهای توسعه‌نیافته و وارد شدن به رده کشورهای تازه صنعتی‌شده مانند کره جنوبی خرج نمود. او تلاش می‌کرد تا ایران را به‌سوی «تمدن بزرگ»  هدایت کند، اصطلاحی که در سال ۱۹۷۲ ابداع شد. توسعه اقتصادی یک استراتژی کلیدی در جهت نیل به این مقصود بود.(savory, 1993: 446)

 این رضاشاه بود که سیستم آموزشی و قضایی سکولار به‌وجود آورد، اولین قدم‌ها به‌سوی بهبود آزادی و بهبود حقوق زنان را برداشت، زیرساخت‌های یک کشور صنعتی را بنیان نهاد و سنگ‌بنای یک سیستم بهداشت عمومی را گذاشت. محمدرضاشاه سیاست‌های مدرن‌سازی پدرش را دنبال نمود و توسعه بخشید. این توسعه در قالب موضوعاتی چون مبارزه علیه بی‌سوادی، ارائه سرویس‌های بهداشتی و آموزشی برای نقاط روستایی، افزایش حقوق زنان، آزادسازی روستاییان از قید نظام قدیمی ارباب‌رعیتی و به‌وجود آوردن یک قشر متوسط متخصص از تکنوکرات‌ها و بروکرات‌ها(که بیشتر آن‌ها در غرب تحصیل کرده بودند) بود. از دید توسعه اجتماعی شاه یک انقلابی بود اما هر چقدر که سیاست‌های او انقلابی‌تر می‌شد، مخالفت علما و سایر گروه‌های ذی‌نفع بیشتر می‌شد. با این وجود اصلاحات سیاسی شاه بسیار عقب‌تر از اصلاحات اجتماعی ایران بود.(رواسانی،1382: 256)

 شاه مردم‌سالاری را برای ایران تجویز نمی‌کرد و آن را یک مانع در برابر توسعه می‌دانست. او اعتقاد داشت که یک حکومت استبدادی مانند حکومت پدرش برای کشور مفیدتر است. شاه حداقل در ۱۶ سال پایان پادشاهی‌اش، تصمیم‌گیرنده نهایی برای تمام تصمیمات کلیدی کشور بود. 

 

طی دوران حکومت محمدرضا، ایران به چهارمین تولیدکننده نفت و دومین صادر کننده بزرگ آن تبدیل شده بود. بر اساس موافقت نامه ۱۹۵۴/۱۳۳۳ کنسرسیوم نفت، سهم ایران از درآمدها به ۵۰ درصد رسید، اما بخش اساسی این افزایش بر اثر جنگ ۱۳۵۲/۱۹۵۴ اعراب و اسرائیل و چهار برابر شدن قیمت بین‌المللی نفت بود که باعث شد کشورهای عضو سازمان نفت (اوپک) از این امتیاز بهره‌مند شوند. بدین ترتیب درآمدهای نفتی ایران از مبلغ ۳۴ میلیون دلار در سال‌های ۳۳–۳۴ شمسی به ۵ میلیارد دلار در سال‌های ۵۲–۵۳ و حتی ۲۰ میلیارد دلار در سال‌های ۵۴–۵۵ شمسی افزایش یافت. نفت طی این ۲۳ سال، ۵۵ میلیارد دلار نصیب ایران کرد. طی این سال‌ها، به طور متوسط بیش از ۶۰ درصد درآمد دولت و ۷۰ درصد از درآمد ارزی سالانه این منبع تأمین می‌شد .(موثقی،1385: 19)

الگوی توسعه مورد نظر رژیم (تئوری اقتصادی رشد قطره‌ای) به طور اجتناب ناپذیری شکاف بین گروه‌های دارا و ندار را وسیع‌تر کرد. استراتژی رژیم سرازیر کردن ثروت نفتی به سوی نخبگان وابسته به دربار بود که بعدها کارخانه‌ها، شرکت‌ها و واحدهای گشت و صنعتی متعددی را تأسیس کردند. ثروت به لحاظ نظری به صورت قطره‌ای به پایین جریان می‌یافت، اما در عمل در ایران همانند بسیاری از کشورها، همچنان به بالا چسبیده بود و مسیرش به سوی رده‌های پائین‌تر نردبان اجتماعی روز به روز کمتر می‌شود. ثروت، همانند یخ در آب گرم، در فرایند دست به دست شدن، ذوب می‌شد و نتیجه آن نیز چندان تعجب آور نبود. در دهه ۱۹۵۰/۱۳۳۰ ایران یکی از مشکل دارترین کشور جهان سوم به لحاظ توزیع نابرابر درآمدها بود. اما بنابر گزارش سازمان بین‌المللی کار در دهه ۱۳۵۰/۱۹۷۰، به یکی از بدترین کشورهای جهان تبدیل شد. در خصوص توزیع درآمد، شواهد قطعی در دسترس نیست، اما بانک مرکزی ارزیابی را درباره هزینه خانوارهای شهری در سال‌های ۱۳۳۸–۳۹ و سال‌های ۱۳۵۲–۵۳ انجام داده است. مطابق این ارزیابی در سال‌های ۳۸–۳۹، ۳۵٫۳ درصد از مجموع هزینه‌ها مربوط به ۱۰ درصد بالایی ثروتمندها و تنها ۱٫۷ از هزینه‌ها مربوط به ۱۰ درصد گروه‌های بسیار فقیر بود. ارقام مربوط به سال‌های ۵۲–۵۳، وضعیت وخیم تری را نشان می‌دهد. بر مبنای این بررسی، ۳۷٫۹ درصد هزینه‌ها مربوط به دهک بالایی جمعیت ثروتمند کشور است در حالی که این رقم برای ۱۰ درصد پائین فقیر، ۱٫۳ درصد بوده است. بر اساس یکی از اسناد فاش شده سازمان برنامه و بودجه سهم درآمدی ۲۰ درصد جمعیت ثروتمند شهری در سال ۱۳۵۲ و ۱۳۵۴ از ۵۷ درصد به ۶۳ درصد افزایش یافته است. مطابق این سند شکاف بین میزان مصرف جمعیت شهری و روستایی به شکل قابل توجهی وسیع تر شده بود. این نابرابری‌ها به ویژه در تهران کاملاً محسوس بود. ثروتمندان شهر در کاخ‌های منطقه شمالی شهر زندگی می‌کردند در حالی که فقرا در آلونک‌های حلبی آباد بدون هیچ گونه امکانات عمومی - به ویژه یک سیستم حمل و نقل مناسب - به سر می‌بردند. شایع بود که یکی از افراد خانواده سلطنتی در خصوص ترافیک تهران گفته بود: «اگر مردم حوصله ترافیک ندارند، چرا هلیکوپتر نمی‌خرند؟» به بیان یکی از نشریات پنتاگون، رونق درآمد نفت نابرابری و فساد را به یک نقطه جوش رسانده بود .(کارشناس،1382: 32)

تصویر دولت ائتلافی در دوره جمهوری اسلامی

 پس از ورود امام(ره)  در روز ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ به ایران، طی سخنانی در بهشت زهرا وعده تشکیل دولتی انقلابی را داد.

در شامگاه ۱۴ بهمن طی جلسه‌ای که با حضور اعضای شورای انقلاب اسلامی در اقامتگاه آیت‌الله خمینی در دبستان علوی  برگزار شد مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت تعیین شد. حکم نخست وزیری بازرگان در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ ابلاغ شد . او به مدت ۹ ماه سمت نخست وزیری موقت را بر عهده داشت.در  ۱۳ آبان ۱۳۵۷ بازرگان و اعضای دولت وی استعفا نمودند. امام(ره)  هم با پذیرش استعفای آنان، اداره امور کشور را تا زمان برگزاری انتخابات به شورای انقلاب سپردند. (همان)

دولت اول جمهوری اسلامی ایران نخستین دولت در ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ می‌باشد که با آراء مستقیم مردم ایران انتخاب شده است. در پی انتخابات ریاست‌جمهوری ایران(۱۳۵۸)، ابوالحسن بنی‌صدر به عنوان نخستین رئیس‌جمهور منتخب ایران انتخاب شد. این دولت در روز دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ شروع به کار کرد و در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ توسط مجلس شورای اسلامی منحل شد. از جمله رویدادهای مهم در این دولت می‌توان به شروع جنگ ایران و عراق، رویدادهای ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ و تظاهرات ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ اشاره کرد.

در این دولت اختلافات رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر بیشتر از هر دولت دیگری بوده است. بعد از انتخاب بنی‌صدر به مقام ریاست‌جمهوری، وی قصد داشت سید احمد خمینی را برای تصدی نخست وزیری معرفی کند، که مخالفت امام(ره) مانع از تحقق این امر شد. پس از آن مجلس شورای اسلامی وقت نیز گزینه‌های بعدی بنی صدر برای سمت نخست‌وزیری، یعنی مصطفی میرسلیم و علی اکبر ولایتی را نپذیرفت و بعد از رایزنی‌ها، زمانی که محمدعلی رجایی برای تصدی پست نخست‌وزیری مطرح شد، اینبار نوبت بنی‌صدر بود که از همکاری با وی امتناع کند. بنی‌صدر تحمیل رجایی از جانب مجلس را نمی‌توانست بپذیرد ولی از آنجا که اختیار قانونی‌ای بیش از این برای نخست‌وزیر وجود نداشت، در نهایت مجبور شد به انتخاب مجلس وقت تن دهد. رجایی در جلسه انتخاب به عنوان نخست‌وزیر، خود را اینگونه معرفی کرد: «من مقلد امام، فرزند مجلس و برادر رئیس جمهور» (همان)

 بعد از پذیرش رجایی اختلافات شدت گرفت. از جمله این اختلافات می‌توان به نپذیرفتن وزرای پیشنهادی از جانب بنی‌صدر اشاره کرد؛ محسن نوربخش، علی‌اکبر پرورش و احمد توکلی ۳ گزینه پیشنهادی رجایی بودند که بنی‌صدر آنها را نپذیرفت، ضمن اینکه میرحسین موسوی نیز با پافشاری نمایندگان مجلس به کابینه بنی‌صدر راه یافت. اخلاف دیدگاه لیبرالی بنی‌صدر با دیدگاه اسلامی/انقلابی رجایی موجب شد ۸ وزارتخانه حساس دولت تا ماه‌ها بدون وزیر به فعالیت ادامه دهند.[ اولین جلسه رسمی هیئت دولت اول جمهوری اسلامی ایران در ۱۹ شهریور ۱۳۵۹ با حضور ۱۴ وزیر مورد تأیید مجلس برگزار شد. وزیران سایر وزارتخانه‌ها نیز به تدریج تا ۱۴ تیر ۱۳۶۰ انتخاب شدند. در این میان نبود توافق بر سر انتخاب وزیر امور خارجه بیش از فقدان سایر وزیران به جایگاه دولت در عرصه بین‌المللی ضربه زد. به خصوص در موضوع اشغال سفارت آمریکا که نقش مذاکره‌کننده با طرف آمریکایی را می‌بایست وزیر مزبور عهده‌دار می‌شد.(رضایی، 1387: 132)

سیاست اقتصادی دولت ائتلافی

با وجود استقرار دولت موقت مهندس بازرگان متشکل از افراد ملی و مذهبی با گرایشات لیبرال و برخواسته از طبقه متوسط جدید و مستقل و طرفدار دموکراسی پارلمانی،بازار آزاد و بخش خصوصی ، نهادهای موازی با عنوان نهادهای انقلابی و اسلامی ایجاد شدند و عملا اختیار تام را از دولت موقت گرفتند و مانع از تقویت بخش خصوصی ،عادی سازی روابط با غرب،حفظ صاحبان سرمایه ها و ... از سوی دولت موقت شدند . اما فضای انقلابی در آن ایام و اختلافات و چند دستگی داخلی و تحرکات گروههای چپ به ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران و چریکهای فدایی خلق ،تحرک و توانایی های خاصی را می طلبید که رهبران نهضت آزادی و دولت موقت فاقد آن بودند. به علاوه ، گروه های چپ که به تضعیف بازرگان کمک کردند ، به درستی خاطر نشان می کردند که دولت موقت به اصلاحات اجتماعی اساسی نمی پردازد ، و مایل به معامله با آمریکاست که به کنترل مجدد آمریکا بر ایران و نفت آن می انجامید. گروه ها و گرایشات اسلامی و رادیکال هم به رهبری حزب جمهوری اسلامی و بانیان آن ، با کنترل شورای انقلاب و با نهادسازی گسترده با رویکردی ایدئولوژیک ، به تدریج در برابر سیاست های گام به گام و عمل گرایانه ی دولت موقت موضع گرفته وآن را تضعیف وبه حاشیه راندند . (کدی،1383: 4)

قرار گرفتن کشور در فضای جنگی از شهریور ماه 1359 ش به مدت 8 سال ، تا زمان پذیرش قطعنامه ی 598 سازمان ملل توسط جمهوری اسلامی ایران و پایان جنگ (1988م 1367ش) زمینه را برای بسط و گسترش برنامه های انقلابی و ایدئولوژیک و کنترل کامل دولت بر همه ی امور و بسیج توده ای و دولتی شدن اقتصاد و نابودی بخش خصوصی و محو کارآفرینان و رشد بورژوازی دولتی و به دست گرفتن تولید و توزیع کالاها و خدمات توسط دولت و کوپنی کردن کالاها و کاهش و توقف سرمایه گذاری ها ،ضمن ملی کردن صنایع ،بانک ها و مصادره ی گسترده اموال و دارایی ها و منحرف شدن همه ی درآمدهای نفتی به سوی هزینه های جنگ و گسترش دستگاه اداری در کنار افزایش جمعیت و نرخ های بالای بیکاری و تورم و ... فراهم کرد .

و سپس عزل بنی صدر و بعد انفجار دفتر نخست وزیری در 8 شهریور ماه 1360 ش و شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر،یعنی رجائی و باهنر،و روی کار آمدن کابینه ی مهندس میر حسین موسوی ، شکاف بین اسلام گرایان و نیروهای ملی ، لیبرال و چپ به صورت شکاف و اختلاف عقیدتی و سیاسی بین اسلام گرایان، حتی در داخل دولت، تغییرشکل داد که محور این اختلافات هم بر سر محدوده ی اختیارات دولت و مسائل اقتصادی کشور و رابطه با دنیای غرب بود. (ارانی،1374: 165)

تصویر دولت دولت یکپارچه اسلامی

دولت "میر حسین موسوی" در شرایطی به وجود آمد که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود. از سوی دیگر قیمت نفت در بازارهای جهانی تا سه برابر افزایش یافته و به واسطه این افزایش قیمت تولید ناخالص داخلی نیز دارای رشد بالایی بود. در سال های بعد از 1364 به دلیل تخریب زیر ساخت ها و کاهش شدید قیمت نفت ، تولید ناخالص داخلی کشور دچار کاهش شد.

در اوایل دهه 60 ایران با مسائل مربوط به شکل گیری انقلاب فرار سرمایه و نیروی انسانی بسیار کارآمد ملی کردن بانک ها و صنایع، جنگ و به تبع آن بکارگیری بخش عظیمی از عوامل تولید درآمدهای ارزی و نیروی انسانی کشور مواجه بود. کاهش درآمدهای نفتی ، کاهش تولید ناخالص داخلی، بیکاری 14 درصدی نیروی کار، رشد و گسترش مالکیت دولت در نهادهای اقتصادی سیستم نامناسب قیمت گذاری کالاها و توزیع رشد سریع کسری بودجه دولت افزایش شدید نقدینگی و تورم به همراه رشد شتابان جمعیت از دیگر مشکلات پیش روی کشور در آن برهه بودند.

سیاست­های اقتصادی دولت یکپارچه اسلامی

دولت یکپارچه اسلامی سیاستهای اقتصادی موسوی سیاست­های بازگشت به روستا: پوپولیستی

اهم اقدامات: 1- نظام کوپنی، 2- پایین نگهداشتن نرخ ارز

در سال 1360 شورای اقتصاد اقدام به تصویب طرح پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه مبنی بر نظام برنامه­ریزی کشور نمود. در این طرح از چگونگی تدوین یک برنامه بلند مدت 20 ساله و برنامه های میان مدت پنج ساله جهت توسعه بخش های مختلف اقتصادی و استان های مختلف بحث به عمل آمده بود. لذا بر این اساس در پایان سال 61 لایحه ای تحت عنوان برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 66-1362 به هیئت دولت تقدیم شد. این برنامه تعدیل شده برنامه ششم توسعه ای بود که پیش از انقلاب برای سال های 61-1357 با تکیه بر درآمدهای بسیار بالا و خوش بینانه نفتی تنظیم شده بود. ولی از آنجا که بر اساس واقعیت ها و منابع و شرایط واقعی کشور تنظیم نشده و در کل انسجام درونی نداشت، در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مورد تصویب قرار نگرفت. در سال های 64 و 65 از آنجا که قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت کاهش یافت و کشور رفته رفته وارد شرایط سختی می شد، دولت وقت اقدام به طرح یک برنامه اضطراری نمود. این برنامه بر اساس محدودیت های ارزی تنظیم و هدف های عمده آن تامین کلیه خسارتهای جنگ تحمیلی تامین حداقل نیازهای معیشیتی جامعه، و تلاش در جهت کنترل قیمت ها و اصلاح ساختار اقتصادی کشور بود و چون افق محدودی را در بر می گرفت رویکردی توسعه نگر نداشت. در سال 66 با وقوع حملات آمریکا به سکوهای نفتی و تقویت احتمال قطع واردات کشور برنامه شرایط بحران در سطح مسوولان اجرایی تدوین شد ولی از آنجایی که شرایط اضطراری پیش بینی شده در برنامه به وقوع نپیوست این برنامه به مرحله اجرا در نیامد. (ارانی،1384: 244)

در دوره مهندس موسوی مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی به همراه کمبود منابع ارزی و سهمیه بندی کالاها باعث تورم شد که در سال 61 حدود 20 درصد بود این روند تا انتهای دوره جنگ ادامه داشت به طوری که در سال های 66 و 67 تورمی معادل 28 درصد در اقتصاد حاکم بود.

باید افزود که این تورم اجتناب ناپذیر بود چرا که ابزارهای دولت در جهت کاهش آن بسیار محدود بود. فروش اوراق بهادار در دوره آقای میر حسین موسوی وجود نداشت و در دوره آقای هاشمی ایجاد شد.

تا قبل از اجرای برنامه اول به دلیل وجود کسری شدید بودجه و بدهی دولت به بانک ها نقدینگی و نرخ تورم به شدت افزایش یافت به علت کاهش درآمد ارزی و مازاد تقاضای ارز نسبت به عرضه ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی کاهش یافت اما مقامات از پذیرش این واقعیت خودداری نموده و سعی کردند با ایجاد مکانیزم دولتی برای تخصیص ارز بر مشکلات فائق آیند. با گذشت زمان و افزایش نرخ رسمی و بازاری ارز، مقامات پولی نظام چند نرخی ارز را مورد توجه قرار دادند. اما نظام چند نرخی نیز موثر واقع نشد و از سال 67 نظام شناور مدیریت شده و تک نرخی نمودن ارز بر بازار حاکم گردید. همراه با افزایش بدهی های خارجی کسری بودجه و تورم منجر به کاهش شدید قیمت ریال در مقابل ارزهای خارجی و از طرف دیگر خروج سرمایه از کشور شد (همان).

در زمینه تجارت خارجی و صادرات هدف افزایش صادرات نفت و گاز و همینطور افزایش صادرات غیر نفتی بوده است. در زمینه واردات پیش بینی شده بود که به علت رشد بخش های کشاورزی و صنایع مصرفی سهم واردات مصرفی در کل واردات کالا کاهش و سهم واردات سرمایه ای و واسطه ای به علت رشد استفاده از ظرفیت های موجود و انجام سرمایه گذاری های جدید افزایش یابد. مقایسه آمارهای مربوط به صادرات و واردات در طی سال های برنامه اول نشان می دهد واردات که در ابتدای برنامه اول حدود 5/13 میلیارد دلار بوده با یک روند تدریجی در میان برنامه 1370 به 190/25 میلیارد دلار افزایش یافته در حالی که در همین دوره صادرات کالاها از 081/13 به 661/18 میلیارد دلار رسیده است. در نتیجه در طی دو سال اول برنامه تراز پرداخت های کشور دچار کسری شد به طوری که این کسری که در سال 68 معادل 327 میلیون دلار بود. (همان)

نوع موضع‌گیری‌های موسوی از دیدگاه اقتصادی، در دهه‌ی اول انقلاب، به اقتصاد ‌دولت‌‌محور موسوم بود و این اعتقادش باعث بروز یک دولت دیوان‌سالاری در کشور شد که در دهه­‌های دوم و سوم انقلاب، این نوع اقتصاد مورد نقد برخی نخبگان جامعه و منتقدان آن دوره قرار گرفت. همان زمان هم علی‌رغم تذکرات مکرر حضرت ‌امام ‌(ره) مبنی بر مشارکت مردم و ایفای نقش نظارتی دولت، موسوی همچنان بدنه‌ی دولت را گسترش داد؛ به طوری که یکی از معضلات جدی نظام، گستردگی فعالیت دولتی در بخش اقتصادی و اداری بود.

هرچند سیاست‌های انقباضی دولت در آن دوران و به ویژه توزیع کالاهای اساسی با کوپن، شهرت فراوان یافت و موجب شد تأثیرات منفی جنگ کاسته شود و کشور با کمترین بودجه در زیر بیشترین فشارهای سیاسی و بین‌المللی اداره شود؛ اما علی­رغم تمام این مزایا، در دوران نخست‌وزیری میر حسین موسوی، مخالفت‌های زیادی با برنامه‌های اقتصادی دولت صورت می‌گرفت و کاستی‌های مختلفی نیز در سیاست‌ها دیده می‌شد. دولت در این دوران، به صورت مستمر، بار خود را با دولتی‌ کردن اقتصاد سنگین‌تر می‌کرد؛ تا جایی که شرکت‌های دولتی در این دوران زیان‌ده‌ترین شرکت‌ها بودند و دولت هم قادر نبود آن گونه که باید به این شرکت‌ها کمک کند.همچنین در دوره‌ی دولت‌های سوم و چهارم، ناهماهنگی نهادهای ایجادشده، بی‌نظمی شدیدی در امور اجرایی کشور، به خصوص در مورد تعدد نهادهای تصمیم‌گیری، ایجاد کرده بود. این امر تا آنجایی ادامه یافت که بسیاری از مردم از بوروکراسی‌های اداری به تنگ آمدند و خواستار افزایش ارتباط مسئولان دولتی با مردم شدند. (کدی،1383: 42)

همچنین در صحنه‌ی اجتماعی و فرهنگی، یک طبقه‌ی جدیدی به وجود آمد که از پیوند رانتی اقتصاد دولتی رشد کردند. بر این اساس، بسیاری ایجاد فساد و شکل­گیری طبقه‌ی جدید سرمایه‌داری نامشروع و کاسته شدن از ارزش‌های اجتماعی را از نتایج تأکید شدید دولت موسوی به دخالت صد درصدی قوه‌ی مجریه در اقتصاد می‌دانند. بعد از اتخاذ چنین تدابیری بود که بسیاری از نابسامانی‌ها در اقتصاد شکل گرفت. عده‌ی زیادی از واردکنندگان و صادرکنندگان دست از فعالیت کشیدند و سرمایه‌های خود را برای سرمایه‌گذاری به خارج از کشور بردند؛ چرا که اقتصاد فربه‌ی دولتی زمینه را برای آن‌ها تنگ می‌کرد. از سویی دیگر، خروج سرمایه‌گذاران موجب افزایش نرخ بیکاری و رجوع نیروی کار به بازار و در نهایت، موجب افزایش و تعدد واحدهای صنفی شد. گسترش ساختارهای دولتی به نحوی در دولت موسوی سریع بود که نمایندگان، کاهش حجم دولت را یکی از مبانی‌های اصلی حرکت اقتصادی کشور در قالب برنامه‌های پنج‌ساله‌ی توسعه قرار دادند.(Valibeigi : 1994:3‌)

از طرف دیگر نیز باید گفت کسری بودجه‌ی دولت در این سال‌ها همواره از سال گذشته‌ی آن بیشتر می‌شد. این در حالی بود که دولت تنها از یک‌هفتم بودجه برای جنگ استفاده می‌کرد، ولی به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی، دولتی کردن امور و زمانی که دولت به آقای هاشمی ‌رفسنجانی تحویل داده شد، در حدود ۵۲ درصد کسری بودجه وجود داشت که این کسری به دلیل استقراض‌های فراوان از بانک مرکزی بود.

بر خلاف قانون اساسی، دولت در سال ۶۷ لایحه‌ای با مهر سرّی به مجلس داد که در آن استقراض از بانک مرکزی را خواستار شده بود. لذا در این سال از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان مخارج دولت، حدود یک‌صد میلیارد آن را از بانک مرکزی قرض کردیم. همچنین در این دوران، اسکناس‌ فراوان و بدون پشتوانه، توسط بانک‌ مرکزی چاپ می‌شد و دولت برای رفع کسری بودجه، مدام از این طریق استقراض می‌کرد. بنابراین یکی از اصلی‌ترین دلایل تورم در زمان‌ دولت‌های سوم و چهارم، چاپ اسکناس بدون پشتوانه و افزایش غیرمنطقی نقدینگی بود.

در مجموع، هشت سال نخست‌وزیری میرحسین موسوی، با میانگین نرخ تورم ۱۹.۲ درصدی، در سال ۱۳۶۸ پایان یافت و رشد قیمت کالاها در این دولت همچنان یکی از مشکلات لاینحل باقی ماند. همچنین رشد قیمت کالاهای اساسی و به خصوص میوه و مرکبات، در ایام پایانی سال، اعتراضات زیادی در مجلس شورای اسلامی و همچنین در متن جامعه به دنبال داشت.(کدی، 1383: 363).

یکی از مسائلی که دولت بر آن اصرار داشت، مسئله‌ی ثابت نگه داشتن نرخ ارز بود. دولت اصرار داشت که نرخ ارز، علی‌رغم وجود کسری بودجه‌ی زیاد، حتماً باید ثابت بماند. این در حالی بود که دولت می‌توانست از راه‌های مختلف، این کسری را جبران نماید؛ اما با این وجود، نرخ ارز را در رقم هفت تومان ثابت نگه داشت و کسری بودجه تا 52 درصد افزایش پیدا کرد. این امر منجر به ایجاد نقدینگی و تورم بالا گردید. هرچند کالاها به صورت کوپنی به دست مردم می‌رسیدند، اما تورم بالا و رکود اقتصادی، موجب سقوط یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان به نام رشد ناخالص داخلی شد.

اختلاف در مورد سهمیه‌بندی نیز از دیگر محورهای چالش مخالفان با سیاست‌های اقتصادی موسوی و جناح چپ به شمار می‌رود. طبق آمار دوران جنگ، در دولت اول مهندس موسوی، کشور حدود 7 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته که 3 میلیارد دلار آن هزینه‌ی جنگ شده، 3 میلیارد دلار نیز برای خرید کالاهای ضروری مردم هزینه شده و تنها یک میلیارد دلار برای هزینه‌های معمول در اختیار دولت قرار داشته است. مهندس موسوی و حامیان او معتقد بودند حتی کشورهایی مانند انگلستان و ژاپن نیز در مقاطعی چاره‌ای جز سهمیه‌بندی برای نجات مردم نداشته‌اند. در مقابل، جریان راست با هر گونه سهمیه‌بندی مخالف بود و اعلام می‌کرد کوپنیسم (همان سهمیه‌بندی و اعطای ارزاق با کوپن) تداعی تفکر کمونیسم است و مردم را بیش از پیش محتاج انفاق دولت می‌کند (همان).

بدون تردید در آن زمان، اگر کشور برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی خود، برنامه‌های اجرایی و طرح‌های متناسب با اقتصاد مقاومتی را شکل نمی‌داد، نمی‌توانست هشت سال با محدودیت درآمدهای ارزی، که در بعضی از سال‌ها کمتر از ٧ میلیارد دلار بود، هم هزینه‌های جنگ را بپردازد و هم در حد مقدور، کالاهای اساسی و مورد نیاز را در اختیار عامه‌ی مردم قرار دهد؛ اما با این حال نباید از نظر دور داشت که علاوه بر برخی موفقیت‌ها، کاستی‌ها و ایرادات وارده در تصمیمات اقتصادی دولت، اثرات خود را حتی تا به امروز، در کشور بر جای گذاشته است که به برخی از آن‌ها در مقاله‌ی حاضر اشاره شد. 

 

نتیجه­گیری

سیاستهای اقتصادی در ایران از دوران سلطنت رضا شاه با طرحهای کلان در جهت مدرنیته کردن ایران شروع شد. تقویت مراکز نظامی و تشکیل ارتش واحد جهت امنیت کشور و همچنین احداث کارخانجات قند، سیمان، نساجی،صنایع خشکبار و کشف معادن و ساخت فرودگاه ،گسترش راههای ارتباطی و بسیاری از موارد دیگر در جهت توسعه و مدرنیته کردن ایران بود . هر چند که فعالیتهای صنعتی شدن ایران در دوران سلطنت رضا شاه بدلیل بروز جنگ متوقف شد ولی گامی اولیه و اساسی در جهت توسعه در ایران بود.

با آغاز حکومت محمد رضا شاه فعالیتهای توسعه گرایانه وی عملا از سال 42 به بعد شروع شد و اقدامات وی علاقه به توسعه اقتصادی و افزایش قدرت نظامی را مشهود می سازد. که در آن زمان ایران چهارمین تولید کننده نفت و دومین صادر کننده آن بوده است ولی بدلیل شکاف طبقاتی ایجاد شده و توزیع نابرابر ثروت در جامعه و عدم اعتقاد محمد رضا شاه به مالکیت خصوصی عملا توسعه در بعد اقتصادی طبق نظریات مدرن را غیر ممکن ساخت.

در دوره جمهوری اسلامی و با روی کار آمدن دولت موقت با توجه به اینکه شخص مهدی بازرگان طرفدار دموکراسی پارلمانی بوده و از بازار آزاد و مالکیت خصوصی دفاع میکرد بدلیل ایجاد نهادهای موازی با دولت عملا اختیار تام از دولت موقت گرفته شد.با روی کار آمدن دولت موسوی کشور درگیر جنگ شده و اقتصاد با نظام کوپنی و کاهش درآمدهای نفتی عملا از بین رفتن ساختارها را موجب شد. وابستگی مردم به یارانه در تامین مایحتاج اولیه مانع از حرکت دولت بسمت تولید شد. جناح چپ در دولت موسوی با تاکید بر عدالت اجتماعی و مخالفت با مالکیت خصوصی و جناح راست با رویکرد تجارت آزاد مانع از ورود دولت در حوزه تولید گردیدند.

 

منابع:

1.       اﻣﻴﻨﻲ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ، 1385، ﺗﺤﻮﻻت ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺮان از ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ ﺗﺎ اﺳـﺘﻘﺮار رﺿﺎﺷﺎه ج 2، ﺗﻬﺮان: قومس

2.       آبراهامیان، یرواند، 1393، کودتا، ترجمۀ محمد ابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی.

3.       آﺑﺮاﻫﺎﻣﻴﺎن،یرواند، 1378،  اﻳﺮان ﺑﻴﻦ دو اﻧﻘﻼب، ﺗﺮﺟﻤﺔ  ﮔﻞاﺣﻤﺪ  ﺗﻬﺮان ﻣﺤﻤﺪي و اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﺘﺎﺣﻲ، تهران: نشر نی.

4.       پسیان، نجفقلی و معتضد، خسرو، 1382، از سوادکوه تا ژوهانسبورگ: زندگی رضاشاه پهلوی، تهران: نشر ثالث.  رضـایی،محمد، 1381، «قلمرو‌ امر اجتماعی و تأثیر آن بر رابطهء‌ دولت‌ و مردم‌، به اهتمام محسن فردرو و اصغر رضوانی،تهران: نشر آن.

5.       سوداﮔﺮ، محمدرضا، 1375، رﺷﺪ رواﺑﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري در ایران ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ - 13421304 ،تهران: پازند

6.       سینائی، وﺣﻴﺪ، 1384، دوﻟﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ، ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن و ﺳﻴﺎﺳﺖ در ایران، تهران: کویر.

7.       طبری، احسان، 1394، جامعه ایران در دوران رضاشاه، تهران: نشر فردوس.

8.       فيوضات، ابراهيم؛ 1375، دولت در عصر پهلوي، تهران، انتشارات چاپخش.

9.       کاتوزیان، ناصر، 1378، «مقدمه ای بر جمهوری اسلامی، تهران: دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

10.       کارشناس، مسعود، 1382، نفت و دولت و صنعتی شدن، ترجمه علی اصغر سیدی و یونس حاجی عبد الوهاب، تهران: گام نو.

11.       کدی،نیکی آرا، 1383، نتایج‌ انقلاب‌ ایران‌،ترجمه مهدی حـقیقت‌خواه،تـهران،انتشارات ققنوس.

12.       لمبتون، ا.ک.س. 1362، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، چ3، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

13.       موثقی،احمد، 1385، نوسازی و اصلاحات در ایران،ج1، تهران: قومس

14.       Savory, Roger M.. “MUHAMMAD RIDA (RIZA) SHAH PAHLAWI,”. In Encyclopaedia of Islam. vol.  Leiden: E. J. Brill, 1993. 446–451.

15.       Valibeigi, Mehrdad. (1993). Islamic Economic and Economic Policy Formation in Post-Revolutionary Iran: A critique, Journal of economic issues, Vol. xxv II No: 3, September