The effects of indivisibility of litigation in matter of the extradition with assumption of multiplicity of litigants, rules and jurisprudence fundamental
Subject Areas : Islamic jurisprudenceiraj jamshidi 1 , masoud Alborzi varaki 2 , abdallah kiaee kiaee 3
1 - PhD student in private law, Law Department, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
2 - Department of Law, Humanities Faculty, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran:
3 - Department of law, zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
Keywords: multiplicity of litigants, indivisibility of litigation, extradition,
Abstract :
Abstract Assuming that there are multiplicity litigants in a litigation, our Procedure Code law does not explicitly provide a solution in cases where the actions of some litigants in divisible or indivisible litigation may have a negative or positive effect on the rights and interests of others. There is no definition or criterion for this type of litigation by the legislator, while its effects on the extradition of the litigation is different in the type of court decision and the rights of the litigants indivisible litigation is one of examples of litigation between various litigants with common rightsand interests. An indivisible litigation with assuming multiplicity of the debtor or defendant, causes that extradition cannot be heard by some of the defendants, and at the stage of filing a litigation, the litigation must be filed on behalf of all the defendants. Assuming the multiplicity of creditors or plaintiffs, the acceptance of extradition by some of them will not be effective, unless they act collectively. In indivisible litigation that has led to the issuance of a verdict, its effect extends to persons who were not present at the stage leading up to the verdict. In the present study, we will deal with the concept and examples of divisible and indivisible litigations and its legal effects on extradition.
1. احمدی، خلیل، (1394). «اثر رأی غیر قابل تجزیه و تفکیک در مراحل مختلف شکایت از رأی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، دوره 18، شماره 69.
2. افتخار جهرمی، گودرز؛ السان، مصطفی، (1393).آیین دادرسی مدنی، ج دوم، چاپ اول، بهار
3. پور استاد، مجید؛ اقبال اسگویی، ندا، «تجزیه پذیری و تجزیه ناپذیری دعوای مدنی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه»، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 8، ش 2، (1396). صفحات 499-519.
4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1369). حقوق تعهدات، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
5. جنیدی، لعیا، (1375). «تضامن و آثار و اوصاف آن»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، صفحات 7-47.
6. خوئی، سید ابوالقاسم، (1417ق). مصباح الفقاهه، جلد4، نشر قم موسسه انصاریان.
7. رحیمی، حبیب اله؛ کریمی، زهره، (1391). «مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال اول، شماره 2.
8. رزمی، محسن، (1390). «قاعده انحلال عقد به عقود متعدد در فقه و حقوق موضوعه»، فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن، شماره 28، تابستان .
9. زند، منیر؛ علیرضا، حسنی، (1393). «استرداد دعوا در ایران و فرانسه»، پژوهشهای علوم انسانی دانشگاه اصفهان، سال ششم، شماره سی وسه، ص188-169.
10. سبزواری، عباسعلی، (1435ق). قواعد الفقهیه فی فقه الامامیه، جلد1، چاپ اول، قم: موءسسه نشر اسلامی.
11. سیفی زیناب، غلامعلی؛ شریفی، حامد؛ بهرامپوری، رسول، (1399). «تجزیه پذیری تعهدات در حقوق ایران و فقه امامیه»، فصلنامه علمی دیدگاه های حقوق قضایی، دوره 25، شماره 92، صفحات 179 تا 197
12. شمس، عبدالله، (1384). آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ سوم، تهران: دراک.
13. شهیدی، مهدی، (1383). حقوق مدنی 6، تهران: انتشارات مجد.
14. صفایی، سید حسین؛ عبدالهی، عارف، (1395). «تضامن طلبکاران وآثارآن میان طلبکاران با بدهکاران و با یکدیگر»، حقوق اسلامی، سال13، شماره 50، پاییز.
15. صفایی، سید حسین و همکاران، (1400). «تأثیر پرداخت بخشی از دین بر فک جزئی رهن؛ تحلیل حقوقی و اقتصادی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره 24، شماره 94، تیر.
16. صدرزاده افشار، محسن، (1390). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ 11، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
17. طوسی، محمد بن حسن، (1400ق)، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، چاپ 2، بیروت، دارالکتاب عربی.
18. طهماسبی ، علی، (1395). «قواعد استرداد دادخواست ودعوای بدوی در فرض تعدد اصحاب دعوا»،دو فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ،شماره 73 و74 ، بهار وتابستان، صفحات 45 تا 72 ،
19. عبده بروجردی، محمد، (1380). حقوق مدنی، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش.
20. عاملی، سید جواد بن محمد، (1419ق). مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، جلد 12، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
21. کاتوزیان، ناصر،(1393). حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، چاپ 7، تهران: نشر میزان.
22. کاتوزیان، ناصر، (1391). نظریه عمومی تعهدات، چاپ ششم، تهران: نشر میزان.
23. کاتوزیان، ناصر، (1394). دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، ج4، چ9، شرکت سهامی انتشار.
24. گرجی، ابوالقاسم، (1370). قاعده تبعیت از قصد و قاعده انحلال، دو فصلنامه تحقیقات اسلامی، شماره 1.
25. متین دفتری، احمد، (1388). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد 2، چاپ سوم، تهران:انتشارات مجد.
26. محسنی، حسن، (1391). «دعاوی مرتبط» و ناکارآمدی مقررات مرتبط، مجله حقوقی دادگستری، سال 76، شماره 77، صفحات 69تا 98
27. مراغی، سید میر عبدالفتاح، (1417ق). العناوین الفقهیه، ج2، چ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
28. مکارم شیرازی، ناصر، (1400). دفتر استفتائات حضرت آیت الله العظمی، مکارم شیرازی، شماره (660633).
29. موسوی بجنوردی، سیدحسن بن آقا بزرگ، (1419ق). القواعدالفقهیه، ج3، بی جا: نشر الهادی.
30. مولودی، محمد، (1381). دعوای اضافی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 58.
31. مهاجری، علی، (1397). دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد 2، چاپ اول، تهران: انتشارات فکر سازان.
31. نجفی، محمد حسن، (1404ق). جواهرالکلام فی شرائع الاسلام، دار اءحیاء التراث العربی، جلد22، بیروت، لبنان
33. نجفی، محمد حسن، (1412ق). جواهر الکلام، جلد 8، چاپ اول، بیروت دارالمورخ العربی.
34. هاشمیان، سکینه، (1394). «تأثیر زوال دعوای اصلی بر دعاوی طاری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش غیر انتفاعی عالی، دانشگاه علامه محدث نوری، پژوهشکده امور اقتصادی.
35. هرمزی، خیرالله، (1396). جمع وتفکیک بین دعاوی ومقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ششم، شماره 23، صفحات 191 - 217
36. یزدانیان، علیرضا، (1399). تجزیه ناپذیری موضوع تعهدات قراردادی و غیر قراردادی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه، دو فصلنامه حقوق اسلامی، سال 21، شماره اول (پیاپی51)، صص،21-52
منابع خارجی:
37. Cadiet, Loic- jeuland, Emmanuel, Droit judiciare privé, 8 édition, (lexi Nexis, 2013).
38. Lefort, Cristophe (2009), Procedure Civil, 3e Edition, Paris: Dalloz.
آثار تجزیهناپذیری دعوا در امر استرداد، در فرض تعدّد طرفین در قانون آییندادرسی مدنی و فقه امامیه
چکیده
در فرض تعدّد طرفین دعوا در دعاوی اصلی و طاری، در مواردی که احتمال دارد اقدامات بعضی در دعاوی قابل تجزیه یا غیر قابل تجزیه نسبت به حقوق و منافع دیگران اثر منفی یا مثبت داشته باشد در قانون آییندادرسی ما راهکاری پیشبینی نشده، تعریف و معیاری از این نوع دعاوی نیز ارایه نگردیده است. در حالیکه آثار این اقدامات در امر استرداد دعوا، به طریق اولی نسبت به دعوای تجزیه ناپذیر در فروض مختلف متفاوت است. گرچه در فقه، نظریه تجزیه ناپذیری تعهّدات در انحلال عقد مطرح شده و در مباحث قانون مدنی، در مواردی مد نظر بوده، امّا احکام آن جامع نیست. دعوای غیر قابلتجزیه از مصادیق دعاوی میان طرفین متعدّد با حقوق و نفع مشترک است و در فرض تعدّد بدهکار، استرداد نسبت به برخی از خواندگان قابل استماع نمیباشد؛ و در مرحله اقامه دعوا، باید دعوا به طرفیت همه خواندگان مطرح شود. و در فرض تعدّد طلبکار، پذیرش درخواست استرداد از جانب برخی خواهانها، قابل ترتیب اثّر نخواهد بود؛ مگر بصورت جمعی درخواست نمایند. دعوای تجزیهناپذیر که به صدور حکم ختم شده، اثّر آن به اشخاصی که در مرحله منتهی به صدور حکم، حضور نداشتهاند تسّری مییابد. در پژوهش حاضر به مفهوم و مصادیق این نوع دعاوی و آثار حقوقی آنها در امر استرداد خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی: تعدّد طرفین، تجزیهناپذیری دعوا، استرداد دعوا
1.مقدمه:
درباب استرداد دادخواست و دعوا، پیشینه قانونگذاری در کشور ما به قانون آییندادرسی مدنی مصوب 1318، مواد 123و298 برمیگردد. در سال 1379 با التفات به قانون قبلی، ماده 107 و سه تبصره ذیل آن با وجود نقایصی مدون و تصویب شد. قانونگذار در تدوین مقررات راجع به استرداد دعوا، از حقوق کشور فرانسه بی بهره نبوده؛ لیکن مقرّرات آنها در این حوزه، در مقایسه با ما نقایص کمتری دارد. سابقه این مقرِّرات در کشور فرانسه، مربوط به کدهای آییندادرسی مدنی قدیم و جدید مصوب سالهای 1806 و 1975 میباشد (زند و حسنی،1393، 169). مقررات جاری کشور ما در باب استرداد، ناظر به فرضی است که اصحاب دعوا واحد هستند، دعوایی که هر طرف آن یک نفر هست؛ در حالی که ممکن است دعاوی به جهت مرتبط بودن با حقوق و منافع مشترک اشخاص، به صورت جمعی و با طرفین متعدّد در محاکم مطرح شوند. گرچه عباراتی نظیر: تفکیک دعاوی، آراء غیر قابل تجزیه، دعاوی قابل تجزیه و بالعکس در خلال مباحث قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 298، 65، 308، 395، 404، 425، 104مورد تصریح قرار گرفته، لیکن هیچ تعریفی از این عبارات نشده است. و در تشخیص مصادیق آنها، عملاً تفاسیر مختلف صورت میگیرد و موجب صدور آراء متناقض در موارد مشابه گردیده است. اکنون پرسش است که دعوای تجزیه ناپذیر چیست و چه مبنایی دارد؟ پیامد آن در فرض تعددد طرفین دعوا چیست؟ تجزیهپذیری و تجزیهناپذیری دعوا، چه آثاری در امر استرداد دعوا دارد؟ در نظام حقوقی کشور ما تعریف صریحی از این نوع دعاوی نشده و مصادیق آن نیز تبیین نگردیده. و این امر در رسیدگی و صدور آراء معارض، بعضاَ دادگاهها را با مشکل روبرو نموده است. در حقوق تعهّدات در قانون مدنی و فقه، جائیکه بدهکاران یا طلبکاران بیش از یک شخص هستند و تعهّد تجزیهناپذیر است نیز پرسشهایی در چارچوب موضوع مطرح هست. مثلاَ، آیا ممکن است تعهّد را له یا علیه عدهای مطالبه و اجرا نمود؟ برخی از نویسندگان، دعوای قابلتجزیه را چنین توصیف نمودهاند: «در واقع دعوایی که چند خواسته با امکان تجزیه قابلیت رسیدگی دارد و به لحاظ تسریع، قاضی با اجازه قانونگذار میتواند چنانچه هریک از خواسته ها آماده صدور رأی باشد جدا و رأی صادر نماید؛ نظیر جدا نمودن دعوای خلع ید از اجرتالمثل که در ضمن دادخواست واحد ارائه گردیدهاند»(محسنی،1397، 237). نویسندگانی هم با تمسک به مقرّرات جاری اعتقاد دارند عبارت تفکیک و تجزیه دعوا دو مقولهء متمایز هستند. «تفکیک، مو قعی است که بیش از یک دعوا در یک دادخواست مطرح شده یا ضمن دادخواستهای متعدد، چند تا دعوایی که به هم مرتبط هستند مطرح گردیده و دادگاه قصد دارد آنها را جمع یا تفکیک بنماید؛ لیکن تجزیه وضعیتی است که یک دعوی به چند دعوی تجزیه میگردد»(هرمزی،1397، 209). با این توصیف، در مواردی که طرفین دعوا چند شخص هستند و در موضوع دعوا منافع مشترک دارند، اقدام هر یک از آنها همانند استرداد دعوا، یا انحلال عقد، و یا اجرای تعهد، له یا علیه بعضی ممکن است در حقوق بقیه مؤثر باشد؛ اعم از اینکه در امر استرداد، دعوا با یک خواسته یا چند خواسته باشد. بنابراین در فرض تعدّد طرفین دعوا، تجزیهپذیری یا تجزیهناپذیری موضوع دعوا در باب استرداد، با اقدام هریک از آنها، میتواند نسبت به دیگران دارای منشاء اثر باشد؛ نظیر آن در ماده 433 قانون مدنی مقرر گردیده: «اگر در یک عقد بایع متعدّد باشد مشتری میتواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.» بنابراین اگر منشاء تجزیۀ معامله به جهت تعدّد فروشنده باشد؛ چون در سهم آنها تبعیض و خللی ایجاد نمیشود و خسارتی بوجود نمیآید مانعی برای اعمال حق خیار خریدار، ایجاد نمیگردد(کاتوزیان، 1376، 304). در ماده مذکور از قاعده «انحلال عقد به عقود متعدّد» که در فقه مطرح شده(موسوی بجنوردی،1419ق،ج3، 159؛ خوئی،1417ق،ج4، 230؛گرجی،1370، 61) متابعت شده چون گسیختن عقد، باعث ایجاد خسارت فروشندگان و تبعیض در حقوق آنها نمیگردد(شهیدی، 1383، 64). به هر روی با عنایت به حاکمیت اراده خواهان در موضوع استرداد دعوا، ممکن است در دعوای قابل تجزیه با توجه به تجزیهپذیری حقوق طرفین، دعوا از جانب برخی خواهانها یا نسبت به برخی خواندگان مسترد گردد. لیکن فرض تجزیهناپذیری دعوا، چالش پیش روی طرفین است، از این جهت سعی میشود در این مقاله، مفهوم دعوای تجزیهناپذیر و آثار آن در فرض تعدّد طرفین در امر استرداد دعوا، در دعوای اصلی و طاری مورد بررسی قرارگیرد. روش پژوهش به صورت توصیفی - تحلیلی میباشد. هدف پژوهش حاضر کاربردی، تبیین و شناخت مصادیق دعاوی تجزیهناپذیر و آثار آن در امر استرداد دعوا میباشد.
2.تقسیم دعوا به اعتبار تجزیهپذیری و تجزیهناپذیری
در منابع فقهی در باب تجزیه پذیری قرارداد، و اشکال آن (تجزیه قرارداد به لحاظ تعدد موضوع، به لحاظ تعدد طرف های قرارداد و به جهت شروط ضمن عقد) نظراتی بیان گردیده است (بجنوردی، 1419، 3، 159؛ مراغی، 1417، 2، 73؛ شیخ طوسی، 1400، 3، 535). لکن یکی از مقولات مطرح شده در نظریۀ عمومی تعهّدات و موازین فقهی بحث تعهّدات گروهی و جمعی است؛ تعهّدات دارای طرفین متعدّد یکی از اقسام این نوع تعهّدات است «تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری تعهد به اعتبار تعدد طرفین» که به موضوع ما نیز مرتبط است، با این توصیف تجزیهپذیری و تجزیهناپذیری تعهّد یا موضوع دعوا در روند رسیدگی و نوع تصمیم دادگاه در مواجهه با استرداد دعوا، یا انحلال عقد و اجرای تعهد، له یا علیه بعضی نسبت به اصحاب دعوا و حتی حقوق سایر اشخاص حائز اهمیت است و تشخیص مصداق آن مهم و متضمن پیامد هایی است.گاهی شرایطی بر یک قرارداد حادث میگردد که ممکن است مطابق احکام قانونی و فقهی هر جزء از آن قرارداد تابع حکم خاصی قرار گیرد مثلا قسمتی از قرارداد به جهتی باطل باشد و قسمت دیگر آن صحیح، در واقع قرار داد به دو جزء صحیح و باطل تجزیه گردد و تردید شود آیا قرارداد بطور کلی قابل اجرا نیست؟ یا فقط قسمتی که باطل است قابلیت اجرا ندارد(خیار تبعض صفقه). البته انحلال و تجزیه قرارداد فقط به موجب بطلان بعض از مبیع نیست بلکه ممکن است به سبب فسخ یا انفساخ مثل ماده 483ق.م نیز رخ دهد. در منابع فقه امامیه نظریه مرتبط با موضوع تجزیهپذیری تعهّدات یا بالعکس، به تأسی از قاعده «انحلال عقد واحد به عقود متعدد» و قاعده «میسور» مطرح گردیده است(موسویبجنوردی،1419ق،ج3، 159؛ سبزواری، 1435ق،ج1، 32؛ نجفی، 1404ق، ج22، 311؛ شیخ طوسی، 1400، 3، 535). به عبارتی در انحلال قرارداد به سبب بطلان یا فسخ و انفساخ، بطلان یا حق فسخ محدود به همان قسمت است و قسمت دیگر آن صحیح و اعتبار آن به قوت خود پا برجا است؛ در نتیجه زمانیکه عقدی به عقود مختلف تجزیه میگردد چنانچه بعضی از آنها به جهاتی باطل گردد عقد اولیه در سایر جزئیات برقرار و صحیح میباشد. لازم به ذکر است تسّری این قاعده به ایقاعات نیز مطرح شده (مراغی،1417ق،ج2، 70؛ رزمی،1390، 58). قانونگذار نیز در مواردی در قانون مدنی از جمله مواد 433 و832 از قاعده فوق اقتباس نموده؛ گرچه قاعده «انحلال» با «اصل تجزیهپذیری تعهّدات» که در ادامه به آن اشاره رفته مشابه و مرتبط هستند لیکن تفاوتهایی هم دارند. جایگاه اصل تجزیهپذیری تعهّدات، در تعهّداتی که طرفین آن بیش از یک شخص میباشد جاری است و در زمان اجرای تعهد مطرح میگردد و مبین آن است که در مقام انجام موضوع تعهد آیا اجرای جزئی آن پذیرفته است یا خیر؟ اما در قاعده «انحلال عقد واحد به عقود متعدّد»، بحث تفکیک یک عقد به عقود مختلف با احکام متعدد است و ممکن است در این حالت طرفین عقد واحد باشند یا نباشند. اصل تجزیهپذیری تعهّدات، در تعهدات خارج از قرارداد که ناشی از قرارداد و عقد نباشند نیز امکان دارد مطرح شود، مثل تعهداتی که در راستای مسؤولیت مدنی بیان میشود. لیکن میتوان با تمسک به قاعده «انحلال» و مبانی و منطق آن در تجزیه عقد و به حکم استقراء در سایر موارد در باب انحلال از آن استفاده کنیم (عبده بروجردی، 1380، 110) و دست آویزی در مبانی تجزیه تعهدات باشد.
با این توصیف در فرض تعدد طرفین عقد یا تعهد آیا امکان تجزیه و اجرا نسبت به بعضی از آنها هست؟ در باب تعهدات علیالاصول یک تعهّد با طرفین متعدّد به شکل تسهیم و نسبی است؛ یعنی حسب مورد دین یا طلب به نسبت های یکسان به عهده طرفین آن است، لیکن طرفین میتوانند به موجب قرارداد از این نسبتها عدول کنند(جنیدی، 1389، 10). وقتی تعهّدی منحل و گسسته میشود معمول است که به طور مساوی تقسیم گردد. بعنوان مثال: «چنانچه سفتهای را دو شخص امضاء نموده باشند اصل این است که هر یک نصف از دین را عهده دار است، مگر اینکه خلاف آن از توافق طرفین یا قانون استنباط گردد»(کاتوزیان،1393، 177). با این توصیف تعهد موضوع دعوا، میتواند حسب اراده طرفین یا طبع موضوع و یا حکم قانون، غیر قابل تجزیه و تسهیم باشد. لیکن با بررسی و جستجو در مضمون و مفاد قانون مدنی، التفات به برخی احکام پیرامون خیارات و تبیین مقصود طرفین قرار داد حکایت از پذیرش اصل تجزیهپذیری تعهّدات در قانون مدنی است(سیفیزیناب،1399، 179). و گفته شده در حالتی که تعهّد، دارای طرفین متعدّد باشد و متعهّد یا متعهّدله آن بیش از یک شخص باشند، اساساً تعهّد به اعتبار و پشتوانه طرفهای آن تجزیه میگردد(یزدانیان،21،1399). لیکن صاحب عناوین بیان داشته تنها وقتی عوض و معوض متعدّد مییاشند«تعدد موضوع»، این تعدد میتواند که موجب انحلال و گسیختن عقد «تجزیه» به صحیح و باطل شود(مراغی،1417ق،2، 73) مطابق این رویکرد و دیدگاه، تعهّد به لحاظ متعدّد بودن اشخاص و طرفهای آن امکان تجزیه را ندارد و چنین توجیه شده که فقها فقط به انحلال عقد به اعتبار موضوع آن توافق و اجماع نمودهاند و با این فرض عقد واحد به عقود متعدد منحل میگردد. یعنی در عقد واحد نسبت به بعض از مبیع که فروشنده مالک آن میباشد عقد صحیح است ودر جزء دیگر مبیع، که فروشنده مالک نبوده فضولی است(شیخ طوسی، 1400ق، 385؛ عاملی، 1419ق، ج12، 462). با اغماض از موانع اعمال قاعده تجزیهپذیری تعهّدات نظیر«اراده طرفین، تجزیهناپذیر بودن موضوع تعهّد و مسئولّیت تضامنی طرفین تعهّد» گفته میشود قانون مدنی ما در فرض تعهّدی که طرفین آن «متعدد» هستند، به تجزیهپذیری تعهّد توجه نموده و تجزیه قرارداد به عنوان یک اصل در حوزه حقوق قراردادها مورد پذیرش واقع شده(رحیمی،کریمی، 1391، 72). و با این رویکرد باید گفت اصل آزادی اراده اشخاص، بیانگر تصوّر حقوق و تکالیف مستقل است و بدون دلیل قانونی و با توجه به قاعده لاضرر؛ نباید با دیدگاه عدم تجزیهپذیری دعوا انحصار و تحدید ایجاد کرد. در مانحن فیه، باید اصل را بر تجزیه پذیری دعوا بنا نهیم. در قانون آییندادرسی مدنی ایران نیز با مداقه در مواد 105،179، 104و 298 در فرض تعدّد اصحاب دعوا میتوان گفت اصل بر استقلال طرفین و قابل تجزیه بودن دعوا هست، لکن اثبات خلاف آن نیز میسور است. اصل تجزیه پذیری دعوا در حقوق فرانسه نیز مورد پذیرش واقع شده و عمل و رفتار هیچ کدام از طرفین دعوا سود و زیانی نسبت به بقیه اصحاب دعوا ندارد، الاّ در مورد دعوایی که طرفین آن متعدّد و مشترک هستند، عاملی تجزیه ناپذیر موجود باشد(پوراستاد و اقبالاسکویی،1396، 504). بنابراین در فرض «تجزیه پذیری تعهد» به لحاظ تعدد بدهکاران مسئولیت هر یک به میزان سهم وی از تعهد است لیکن در فرض اقامه دعوا و یا استرداد دعوا در خصوص احدی از خواندگان «بدهکاران» این اقدام راجع به سایر خواندگان تاثیری نخواهد داشت. همین قاعده در فرض مزبور «تجزیه پذیری تعهد» در مورد طلبکارانی که «خواهانها» منشاء حقوق آنها به صورت ارادی یا قهری، مشترک است جاری و ساری است. در قانون مدنی ما نصی مبنی بر انحلال پذیری تعهد وجود ندارد لیکن با بررسی در مضمون و پیشینه آن در مباحث فقهی و عنایت به احکام شایع در مجموعه این قانون، اصل تجزیه پذیری تعهد در رابطه بدهکاران و طلبکاران قابل ملاحظه است(کاتوزیان، 1393، 172).
در منابع فقهی (نجفی، 1404ق، ج 22، 311؛ موسوی بجنوردی، 1419ق، ج3، 159) آثار تجزیهپذیری و تجزیهناپذیری قرارداد در مواجهه با انحلال عقد و یا اجرای تعهدات، له یا علیه بعضی طرفین قرارداد کم و بیش مورد توجه بوده وتمسک به آنها در وضع مقررات آیین دادرسی مدنی از جمله در امر استرداد دعوا جهت جلوگیری از آراء متعارض اجتناب ناپذیر است. مع الوصف در مواردی که طرفین دعوا متعدّد هستند و حقوق و منافع مشترک در موضوع دعوا دارند، اقدام و درخواست هر کدام از آنها در باب استرداد دعوا ممکن هست مؤثر در حقوق بقیه باشد. مطابق مقرّرات آییندادرسی کشور ما، فرض تعدّد خواسته در یک دعوا امکان پذیر است، لیکن حقوق و منافع مشترک اصحاب دعوا، در فرض خواسته واحد در یک دادخواست نیز قابل تحقّق است. ماده 15 قانون آییندادرسی مدنی مقرر میدارد: «در صورتی که موضوع دعوا مربوطه به مال منقول و غیر منقول باشد، در دادگاهی اقامه میشود که مال منقول در حوزه آن واقع است، به شرط آن که...». همچنین ماده 65 قانون مذکور اشاره دارد: «اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعدّدی اقامه شود...» بنابراین مقررات مذکور حاکی از پذیرش فرض تعدد خواسته است. از طرفی «فرض تعدّد» در اصحاب دعوا، پیرامون دادخواهی نسبت به یک موضوع نیز قابل تحقق است. ماده 16 قانون آییندادرسی مدنی در این باره اشاره دارد: «هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدّد باشد که در حوزههای قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به...». همینطور ماده 179 قانون مذکور مقرر میدارد: «در صورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدّد باشند، هرکدام از آنان میتواند جدا از سایرین با طرف خود سازش کند.» البته سازش علیحده و مستقل هر یک از اصحاب دعوا، مستلزم تجزیهپذیری دعوا میباشد. در مراحل واخواهی، تجدیدنظر و فرجامخواهی به ترتیب در مواد 308، 359 و 404 قانون فوق الاشعار نیز فرض«تعدّد اصحاب دعوا»، قابل دریافت است. علیهذا ممکن است با فرض تعدّد دعوا و طرفین دعوا، هر کدام ادعای مستقل و مجزایی داشته باشند و به جهت منشاء یا ارتباطی که این دعاوی با همدیگر دارند، در قالب دعاوی طاری و مرتبط موضوع مواد 17 و 103 قانون آییندادرسی مدنی، نظیر دعوای ورودثالث یا تقابل مطرح گردند. امّا در فرضی به جهت سبب یا منشاء ادعا، ممکن است در اقامه دعوا یا دفاع از دعوا، نفع مشترکی بین اصحاب دعوا از جمله خواهانها یا خواندگان وجود داشته باشد و به این لحاظ، بحث غیرقابل تجزیه بودن دعوا یا بالعکس در این قسم نمایان شود؛ لکن مطابق قاعده اصل بر تجزیهپذیری دعوا است. با این توصیف تکلیفی نیست که خواهانهای دارای نفع مشترک دعوای خود را به صورت جمعی در یک دادخواست مطرح نمایند و همین امر ممکن است به لحاظ عدم شمول اعتبار امر قضاوت شده باعث صدور آراء متعارض شود و چه بسا بعضی از آنها دعوای خود را اصلاً مطرح نکنند. همینطور در فرضی که خواندگان دارای منافع مشترک هستند، اجباری نیست خواهانها دعوا را به طرفیت و رویارویی همه آنها مطرح نمایند؛ مگر در دعوای غیرقابل تجزیه که در این صورت بایستی دعوا در مقابل کل خواندگان طرح و ثبت شود، تا در مرحله اجرا نیز بتوان حکم را علیه همه عمل و اجرا نمود. از مفاد ماده 74 قانون آیین دادرسی مدنی نیز ضرورت و رعایت این اقدام، قابل دریافت است. علیهذا در ماهیّت امر موردی که تعدّد طلبکار یا بدهکار برای دینی هست و تعهّد ناشی از قرارداد است، بی شک قصد و اراده مشترک طرفین میتواند آن را حسب طرفهای تعهّد؛ قابل انحلال جلوه کند یا به شکلی منوط و متوقف کند که فقط با حضور همه طلبکاران یا بدهکاران امکان اجرا باشد و یا هر شخص متعهد، ضامن بقیه به حساب آید. البته طبع و ساختمان پارهای از تعهدات جوری است که با وجود تعدد در طرفین تعهد، اعمال و اجرای جزء و قسمتی از آن میسّور نیست و تعهد غیر قابل تجزیه است. درحقوق فرانسه نیز وقتی که طرفین دعوا متعدّد باشند اصل بر تجزیهپذیری دعوا میباشد، ماده 323 قانون آیین دادرسی مدنی این کشور در این باره مقرّر میدارد: «هنگامیکه درخواست را چند شخص دارای نفع مشترک طرح نمودهاند یا علیه چنین اشخاصی طرح شده است هریک از این اشخاص دارای حقوق و تکالیف خود در دادرسی هستند». همچنین در ادامه ماده 324 بیان میدارد: «اعمال انجام شده از سوی یا علیه یکی از اشخاص دارای نفع مشترک، نسبت به دیگران، جز در مورد مقررات مواد 475، 529، 552، 553، 615، نه فایدهای دارد و نه ضرر». بنابراین همانطوری که ملاحظه میشود در صورتی که طرفین دعوا جمع و گروهی باشند، آنها از همدیگر جدا و مستقل هستند و این امر حکایت از اصل تجزیهپذیری دعوا دارد گرچه به استثنائات این اصل اشاره شد ( کادیت، 2013 ). در قانون آییندادرسی مدنی ایران «زمانیکه امکان تفکیک حقوق و منافع طرفین متعدّد دعوا میسّور است، دعوا تجزیهپذیر خواهد بود» (پوراستاد و اقبالاسگویی،1396، 501). در این صورت در رابطه طلبکاران و بدهکاران، مطالبه و ایفای جزیی موضوع تعهد ممکن است.
با طرح قاعده «انحلال عقد واحد به عقود متعدّد» و تبیین مباحث آن در فقه( سبزواری، 1435ق، ج1، 32؛ موسوی بجنوردی، 1419ق، ج3، 159؛ نجفی، 1412ق، 158)، تشکیک موارد مطالبه و ایفای جزیی تعهدات متعدد الاطراف و همچنین تمسّک به بعضی از مواد قانون مدنی، نظیر 441، 483 و 256 اصل بر تجزیه پذیری عقود و تعهّدات هست، لیکن وقتی تعهّد تجزیهناپذیر است، در فرضی که اشخاص طرف تعهّد متعدد هستند، آیا میتوان تعهّد را بر ضرر بعضی از متعهّدین یا به نفع بعضی از متعهّدلهم مطالبه یا ایفاءا کرد؟ در باب استرداد دعوا نیز همین سوال مطرح است آیا دعوایی که موضوع آن، تجزیه ناپذیر است از جانب برخی از خواهانها قابل استرداد است؟ و پیامد آن چیست؟ گرچه آثار واحکام این نوع تعهّدات به صراحت در سیستم حقوقی ما مطرح نگردیده و میتواند در عمل موجب تعارض آراء گردد. لیکن ماده 271 قانون مدنی مقرّر داشته: «دین باید به شخص دائن یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد». بنابراین اگر کسی مال متعلق به چند شخص را تلف نماید و با دادن مثل بخواهد به جبران خسارت برآید، نمیتوان مثل را به احد از طلبکاران داد. گرچه تجزیهناپذیری تعهّدات، قرارداد و دعوا تفاوتهایی دارند، امّا با سکوت قانونگذار در باب احکام و آثار «دعاوی تجزیهناپذیر» خصوصاً در بحث استرداد دعوا، تمسک به قواعد و سوابق تجزیه ناپذیری تعهدات در مرحله اجرا در فرض تعدد طرفین آن در منابع فقهی راهگشاه و اجتناب ناپذیر است. ماهیّت برخی از تعهّدات به شکلی است که فقط با اجرای تمام آن حاصل و ایفاء میگردد، طرفین تعهّد تجزیهناپذیر، ممکن است متعدّد نباشد لکن حالت عدم تجزیه موضوع تعهّد، در وضعیتی که متعهّد یا متعهّدله چند شخص هستند نیز قابل تصوّر و شدنی است(جعفریلنگرودی،1369، 1، 50). بعضی مواقع کسانی که تعهد به نفع آنها است یا کسانی که تعهد بعهده آنها مقرر شده است متعدّد هستند و تعهد ایشان با منبع واحد به وجود آمده و موضوع آن تجزیه ناپذیر است از طرفی فرض و صورت تعدّد طرفین که در دعوا نفع مشترک دارند، از موارد دعوای غیرقابل تجزیه است(یزدانیان،1399، 21). تجزیهناپذیری دعوا حالت و وضعیتی است که حقوق و مصالح اشخاص در آن به لحاظ پیوند و رابطه معین، جوری وابسته و ادغام گردیده است که جدایی و تجزیه آن از همدیگر ممکن نیست، بر این مبنا اعمال و اقدامات هر کدام از ایشان در حقوق بقیه موثّر است. مثلاَ در دعوای اثبات جعل وصیت نامه، که ورثه به طرفیت موصی له مطرح میکنند با عنایت به اینکه خواهانها متعدّد میباشند، بطلان یا صحت وصیتنامه به موازات حکم صادره نسبت به ورثه اثر برابر دارد. و همچنین در حالتی که خوانده دعوا متعدّد و دعوا غیر قابل تجریه میباشد دعوا بایستی به طرفیت کلیه خواندگان طرح و اقامه شود(افتخار جهرمی، 1393، 159؛ احمدی، 1394، 177). مثل جاییکه خواسته افراز مال مشاع و یا احراز و اثبات حق ارتفاق در ملک مشاع همسایه باشد. چون در فرضی که حکم له خواهان علیه برخی از اشخاص خوانده، که نفع مشترک دارند صادر گردد، موقع اجرا با حقوق دیگر خواندگان که طرف دعوا واقع نشدهاند و در واقع در جریان دادرسی حاضر نبوده اند و عملاَ از خودشان دفاعی ننمودهاند تعارض پیدا میکند و اینجاست که حقیقتاَ اجرای حکم، مداخله در حقوق اشخاص ثالث خواهد بود. اساساً منشاء مهم دعاوی، تعهّدات هستند با این توصیف تجزیهناپذیری تعهّد گاهی ناشی از طبع موضوع یا بر اساس تصمیم و اراده طرفین و یا به موجب حکم قانون است. برخی تعهد و موضوعات بر حسب ذات خود تجزیهناپذیرند. در فرضی که عین معین باید تسلیم شود، تا وقتی طلبکار به طور کامل بر آن عین تسلّط ننموده وفای بهعهد نیز محقّق نشده، ولو اینکه ملتزم به تسلیم یک شخص یا متعدد باشند تعهّد غیر قابل تجزیه است. مثلاً چنانچه ضمن یک توافق سه شخص آپارتمانی را به کسی واگذار کنند، در این صورت تسلیم سهم هر یک از آنها با تسلیم سهم سایرین ملازمه دارد، چون خریدار وقتی به دو دانگ ملک مورد معامله تسلّط پیدا مینماید که بتواند بر کل آپارتمان تسلط و انتفاع داشته باشد، همانطوری که در راستای ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی خلع ید نیمی از آپارتمان متضمن این است که از ششدانگ آن خلع ید به عمل آید(کاتوزیان،1393، 181). در تجزیهناپذیری قراردادی، دین تجزیهپذیر است لکن التزام به تأدیه دین تجزیهناپذیر است، یعنی طرفین قرارداد، طلبکار و بدهکار به نحو صریح یا ضمنی تجزیه ناپذیری پرداخت را پیش بینی میکنند. درتجزیهناپذیری قانونی تعهّد، موضوع آن مطابق طبع خود قابل تجزیه است امّا ممکن است به حکم قانون تجزیهناپذیر اعلام گردد. بند 4 از مادۀ 12 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 پیرامون فسخ اجاره بیان میدارد: «در صورت فوت مستاجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه». بنابراین استفاده از حق فسخی که به موجب قانون در در این بند در نظر گرفته شده منوط به تصمیم همه ورثه اسبت. مقررات ماده 783 قانون مدنی پیرامون عقد رهن نیز حاکی از امکان تجزیه ناپذیری قانونی دینی است که ماهیتاً قابل تجزیه است به این معنی که با پرداخت جزیی از دین، جزیی از وثیقه آزاد نمیگردد گر چه طرفین میتوانند خلاف این قاعده شرط کنند(صفایی و همکاران، 1400، 18). سرانجام اثر تجزیهناپذیری موضوع دعوا یا تعهّد، بیشتر وقتی نمایان است که چند شخص متعهّد در جایگاه خوانده پاسخگو و عهدهدار دین واحد باشند، یا چند شخص در جایگاه خواهان عمل به مفاد تعهّد را از خوانده مطالبه کنند. بنابراین وقتی اشخاص طرف تعهد واحد هستند و رابطه حقوقی فقط بین خواهان و خوانده برقرار میشود جز در شرایط ویژهای مثل فوت یکی از این دو شخص، در واقع در راستای مفاد ماده 277 قانون مدنی، که مفاد آن حاکی از عدم امکان تحمیل تجزیه تعهد هست، تجزیه در ایفاء امکان پذیر نیست و تعهّد تجزیهناپذیر است. مع الوصف در تعهد با «تعدد اطراف»، در فرضی که بدهکار «خواندگان» متعدد هستند با وجود اینکه مطابق اصل تجزیه پذیری تعهد و دعوا هر بدهکار فقط نسبت به سهم خود مسوولیت جزئی دارد لیکن به جهت عدم تجزیه پذیری ذاتی یا قراردادی موضوع تعهد ایفای جزیی امکان پذیر نخواهد بود(تجزیه ناپذیری تعهد). با این توصیف در ادامه آثار تجزیهناپذیری را در موارد استرداد دعوای بدوی در فرض تعدّد اصحاب دعوا بررسی میکنیم.
3.رابطه تجزیهناپذیری دعوا در اقامه دعوا و استرداد دعوا
در قانون آیین دادرسی مدنی کشور ما مقرراتی پیرامون دعاوی تجزیهپذیر و تجزیهناپذیر که درخور فهم و مانع تعارض و تشتت آرای قضایی گردد پیش بینی نگردیده است با این وصف در مواردی که به جهت تعدد خواهانها یا خواندگان و رابطه آنها دعوا غیر قابل تجزیه باشد پرسش است که آثار استرداد دعوا چیست؟ در دعوای غیر قابل تجزیه در حالتی که خواهان متعدّد هست برای دادخواهی و اقامه دعوا، لازم است آنها به صورت جمعی اقدام کنند. مثلاَ در دعوای تحویل مبیع(یکدستگاه خودرو) از جانب خریداران(خواهانها)، این ضرورت وجود دارد. چون تحویل مورد معامله به هرکدام از خریداران مستلزم تصرّف مادی ایشان در سهم مابقی خریدارانی است که در واقع شریک هستند. بنابراین با عنایت به چالش مقابل، وقتی هیچ یک از خریداران نمیتواند به صورت انفرادی دعوای تحویل مبیع مشترک را اقامه بنماید، لیکن در فرض طرح دعوای جمعی شرکاء استرداد دعوا از جانب احد شرکاء در جایگاه خواهان نیز قابل پذیرش نخواهد بود چون در این صورت، در عمل استمرار دادرسی با همان چالشی که در ابتدای امر برای طرح دعوا مطرح بود روبرو خواهد شد و دعوا در این مقطع استماع نخواهد شد. همچنین در دعوای غیر قابل تجزیه در وضعیتی که خواندگان متعدد هستند نظیر استرداد دعوا در دعوای اثبات حق ارتفاق نسبت به بعضی از مالکین مشاع ملک مجاور، آیا استرداد دعوا با وجود سایر شرایط قانونی نسبت به بعضی از خواندگان امکان پذیر است؟ در این رابطه از دفتر حضرت آیتآلله العظمی مکارم شیرازی(19/8/1400) استفتائی با این مضمون بعمل آمده: در فرض تعدّد طلبکار و بدهکار در خصوص یک تعهد تجزیه ناپذیر (در صورت عدم مسئوولّیت تضامنی طرفین)، آیا مطالبه تعهد از جانب بعضی طلبکاران علیه بعضی بدهکاران، قابل مطالبه ویا اجرا میباشد؟ و راهکار چیست؟ پاسخ فرمودند: «قابل مطالبه نیست مگر اینکه همه طلبکاران نسبت به تمام بدهکاران آن را مطالبه نمایند».
4.آثار تجزیهناپذیری دعوا در فرض تعدّد طرفین در دعوای اصلی در امر استرداد
1-4.آثار تجزیهناپذیری دعوا در فرض تعدّد خواهانها
صرفنظر از اصل تجزیهپذیری دعوا، در فرضی که خواهانها متعدّد هستند و دعوا غیرقابل تجزیه است؛ رابطه ایشان با خوانده و رابطه خواهانها با یکدیگر جداگانه قابل بررسی و ارائه است.
1-1-4.آثار تجزیهناپذیری دعوا در رابطه خواهانها و خوانده
گاه شخصی در برابر چند شخص، متعهّد به انجام کاری میشود که قابلیت تجزیه را ندارد. تعهّد به ترک فعل یا تعهد منفی میتواند مصداق و نمونهای از یک تعهد تجزیه ناپذیر تعبیر گردد. زمانی که شخصی در مقابل چند شخص، تعهّد به عدم انجام فعل یا عملی مینماید، این تعهّد قابل تجزیه نیست و نمیتوان نمونه و گزینهای را اندیشه کرد که به تعهد در مقابل یکی از ذینغعان، عمل شده و نسبت به آن یکی عمل نشده(کاتوزیان،1391، 182). یکی ازخصوصیات دعوای غیر قابل تجزیه با طرفین متعدد، این است که طرفین در موضوع دعوا «دارای نفع مشترک» هستند. طوری که منافع و حقوق آنها قابلیت تجزیه را ندارد و این ویژگی هم میتواند مربوطه به حقوق خواهانها باشد نظیر ضرورت طرح دعوای تخلیه از جانب همه مالکین مشاع و موجرین به طرفیت مستاجر، و یا دعوی اعمال حق فسخ از جانب ورثه؛ همچنین میتواند مربوطه به حقوق خواندگان متعدد باشد نظیر دعوی اثبات حق ارتفاق به طرفیت مالکینی که ملک مشاع آنها در مجاورت ملک خواهان واقع شده است که در این صورت نیز ضرورت دارد دعوا به طرفیت همه مجاورین در جایگاه خوانده مطرح گردد. به عبارت دیگر در این فرض نمیتوان دعوا را تجزیه کرد و دعوا توسط بعضی از خواهانها علیه بعضی از خواندگان مطرح گردد بر این اساس استرداد دعوا با وجود سایر شرایط لازم، نسبت به بعضی از خواندگان نیز در این فرض قابل پذیرش نخواهد بود. با این وجود در مواردی ممکن است در فرض تعدد طرفین دعوا و برقراری حقوق و منافع مشترک در موضوع دعوا، در رابطه آنها طرح دعوا علیه بعضی از خواندگان امکان پذیر باشد. به عبارت دیگر وجود حقوق و منافع مشترک مانع از طرح دعوا علیه بعضی از خواندگان نخواهد بود مثل دعوی مالک یا بعضی از مالکین مشاع به طرقیت احدی از متصرفین غاصب با این توصیف گفته شده دعوای تجزیه ناپذیر یکی از موارد دعاوی دارای نغع مشترک بوده و منظور این است که همه دعاوی با طرفین متعدد و دارای حقوق مشترک، الزاما تجزیه ناپذیر نیستند(افتخار جهرمی، 1393، 268). ممکن است گفته شود در غیر شرط تضامن، چنانچه تعهد تجزیه ناپذیر باشد مخصوصا در فرضی که موضوع تعهد به لحاظ ذاتی غیر قابل تجزیه باشد احدی از طلبکاران «خواهانها» میتواند بدون تجزیه طلب در رابطه خود با بدهکار، تمام تعهد را در مقام اجرای حق مطالبه نماید. قانون ما در این خصوص ساکت است و از طرفی با توجه به نص مواد 271و 272 ق.م امکان تسلیم مال موضوع دعوا به احد از طلبکاران ممکن و معتبر نیست. در باب تعهدات در فرض تعدد طلبکاران «خواهانها» ممکن است بر خلاف معمول و اصل تجزیهپذیری تعهد در راستای اجرا و مطالبه حق، «موضوع دعوا» قابل تجزیه نباشد، نظیر حق فسخی که با فوت مورث به وراث منتقل میشود در این مورد مطالبه جزئی اجرای حق از جانب برخی طلبکاران ممکن نخواهد بود وضرورت دارد از جانب همه طلبکاران بطور کامل مطالبه گردد(جعفری لنگرودیی، 1369، 1، 50؛ مکارم شیرازی، 1400) در فرض تعدّد اصحاب دعوا ممکن است هر کدام از آنها دارای نفع مجزا و مستقلی در موضوع دعوا باشند و در طرح و اقامه دعوا یا دفاع از آن مدعی و طالب این امر باشند و باری نیز ممکن است طرفین متعدّد در دعوا دارای حقوق و منافع مشترک باشند؛ در این صورت دعوای غیر قابل تجزیه میان خواهانها و خواندگان متعدّد با نفع مشترک عینیت و نمود دارد. بعضی اساتید معتقد هستند که این خصیصه فقط بین خواندگان با نفع مشترک وجود دارد و در این نوع دعوا باید همه خواندگان مقابل دعوا مورد تصریح قرار گیرند بنابراین در وضعیتی که خواهانها جمع و گروهی باشند دادخواهی و دعوای جمعی مشارالیه ها ضروری نیست بلکه هر یک اختیار دارند منفرداً اقامه دعوا نمایند(احمدی،1392، 2). به نظر میرسد این سخن در فرض رابطه میان طلبکاران با نفع مشترک (خواهانها) و در مقام استفاده از طلب باید آن را تجزیهپذیر شمرد ولی در رابطه طلبکاران با بدهکار (خوانده) تعهّد ممکن است تجزیه ناپذیر باشد که با ذکر مصادیق در ذیل به آن اشاره خواهد شد. اکنون این سؤال مطرح است که در صورت تعدّد خواهانها، آیا بعضی از آنها میتوانند دادخواست یا دعوای خود را مسترّد دارند یا باید به اتّفاق یکدیگر استرداد نمایند؟ به نظر میرسد در فرض تعدّد خواهانها و وجود حقوق و نفع مشترک آنها در موضوع دعوا در فرض نبود شرط تضامن؛ تجزیه پذیری و تجزیهناپذیری دعوا در استرداد دادخواست یا دعوا از جانب بعضی از خواهانها وضعیتی متفاوت خواهد داشت. اگر دعوا قابل تجزیه باشد هر خواهان قادر است نسبت به سهم خود طرح دعوا نماید و لزومی ندارد که بقیه خواهانها در دعوا و دادرسی مداخله داشته باشند. در دعوای قابل تجزیه ، به لحاظ مقدور بودن تفکیک و تجزیه حقوق اصحاب دعوا از همدیگر و نیز میسر شدن اجرای رأی پیرامون بعضی از ایشان، ممکن است دادخواست یا دعوا از جانب برخی خواهانها یا نسبت به برخی خواندگان مسترد شود (صدرزادهافشار،1390، 379). امّا در دعوای غیر قابل تجزیه بعضی از خوانها با نفع مشترک نمیتوانند دادخواست یا دعوای خود را نسبت به خوانده یا بعضی از خواندگان مسترد دارند. چون بقاء و امتداد دادرسی با چالش مواجه میگردد. گرچه مطابق قاعده و اصل حاکمیت اراده، خواهان در استرداد دادخواست و دعوا، مخیّر هست و می تواند از دعوا به کلی صرف نظر کند و با توجه به این مبنا الزام ایشان به ادامه دادرسی خلاف قاعده هست، لیکن در این فرض، جهت رعایت توازن بین حقوق خواهان متقاضی استرداد و سایر خواهانها در استمرار جریان دادرسی، باید عمل به درخواست متقاضی استرداد را نادیده گرفت(طهماسبی،1395، 52). بنابراین در فرض استرداد فردی و غیر جمعی به لحاظ عدم حضور بعضی از خواهانها در دادرسی حقوق ایشان متاثّر و مخدوش خواهد شد و در این صورت، یا بایستی بدون توجه به درخواست استرداد از ناحیه بعضی از خواهانها، در راستای اصل تناظر دادرسی استمرار یابد. یا متناسب جریان دادرسی در مقطع مورد نظر قرار ابطال دادخواست یا رد دعوی خواهان متقاضی، صادر و نهایتاً نسبت به دعوای سایر خوهانها به جهت از دست دادن قابلیت استماع دعوا، قرار عدم استماع دعوا صادر شود. که به نظر میرسد در راستای حقوق جمعی خواهانها و جلوگیری از زیان آنها نظر اول ترجیح دارد و در این فرض به درخواست استرداد بعضی از خواهانها ترتیب اثر نباید داده شود. مگر بصورت جمعی نسبت به استرداد اقدام نمایند، که در این صورت مطابق شرایط مقطع حاضر در جریان دادرسی قاضی تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. بعنوان مثال در دعوای تحویل یک دستگاه خودرو یا یک جلد کتاب خریداری شده بین چند شریک، احد از خریداران نمیتواند به جهت ممزوج شدن منافع و حقوق خواهانها دعوای خود را یک جانبه استرداد نمایند. کما اینکه دعوا نیز یکجانبه در این فرض قابل طرح و استماع نیست. در حقوق کشور ما به موجب ماده 271 قانون مدنی، دین و بدهی بایستی به شخص طلبکار یا نماینده ایشان، یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد تادیه و پرداخت گردد. بنابراین متعهّد نمیتواند موضوع الزام و تعهد خود را فقط به احد از متعهّدلهم عمل واجرا نماید
2-1-4.آثار تجزیهناپذیری دعوا در رابطه خواهانها با یکدیگر
به نظر میرسد اثر غیر قابل تجزیه بودن تعهد در فرض رابطه بین طلبکاران با نفع مشترک با همدیگر(خواهانها) و در موضع و جایگاه استفاده و تمتع از طلب، نظیر انتقال یا ابراء طلب، بایستی آن را تجزیهپذیر پنداشت. مثلاَ هر طلبکار به عنوان احدی از خواهانها، فقط میتواند بدهکار را به نسبت حق خویش ابراء نماید. ولی در رابطه بین طلبکاران(خواهانها) با بدهکار(خوانده) در فرض اخیر تعهّد تجزیهناپذیر است. و در موردی که نمایندگی احد از خواهانها از دیگر خواهانها در راستای مطالبه موضوع دعوا و پیرامون قبض مال احراز شود آنچه بدست آمده و استیفا شده است، مشاع و مربوطه به همه خواهانها است .
2-4.آثار تجزیهناپذیری دعوا در فرض تعدّد خوانده
در دعوای غیر قابل تجزیه در وضعیتی که خواندگان متعدد هستند (استرداد دعوا در دعوای اثبات حق ارتفاق نسبت به بعضی از مالکین مشاع ملک مجاور) آیا استرداد دعوا با وجود سایر شرایط قانونی نسبت به بعضی از خواندگان امکان پذیر است؟ در برداشت و توجه به منابع فقهی (سبزواری، 1435ق،ج1، 32؛ موسوی بجنوردی، 1419ق 3، 160؛ مکارم شیرازی، 1400) در بحث اجرای تعهدات در فرضی که متعهد متعدد هستند با وجود اینکه مطابق اصل تجزیه پذیری تعهد هر متعهد فقط نسبت به سهم خود مسوولیت جزئی دارد لیکن به جهت عدم تجزیهپذیری ذاتی یا قراردادی موضوع تعهد، ایفای جزیی امکان پذیر نخواهد بود. (تحویل فرش فروخته شده از جانب مالکین مشاع) البته در فرضی که تجزیهناپذیری تعهد به اراده طرفین باشد و نه به لحاظ ذاتی یا قهری، متعهدله میتواند بعنوان ذی حق در مطالبه تمام تعهد، جزیی از تعهد را مطالبه نماید (کاتوزیان، 1394، 188). اما متعهد یا متعهدین حق تجزیه تعهد در مقام ایفاء را ندارند. نتیجه اینکه در فرض تعدّد خوانده و عدم مسوولّیت تضامنی آنها و تجزیه ناپذیری دعوا، اگر خواهانها با حقوق مشترک نیز متعدّد باشند بعضی از خواهانها نمیتوانند بنا به دلایل پیش گفته دعوای خود را نسبت به بعضی از خواندگان استرداد نمایند. همچنانکه در نحوه طرح دعوا در این فرض نمیتوان دعوا را علیه بعضی از خواندگان مطرح نمود. در واقع دادگاه به این درخواست ترتیب اثر نخواهد داد و با این توصیف جریان رسیدگی تا انتها و صدور تصمیم مقتضی ادامه خواهد یافت. مگر اینکه خواهانها بصورت جمعی دادخواست و یا دعوا را استرداد دارند. لیکن اگر خواهان یک نفر باشد و خواندگان مسوولّیت تضامنی نداشته باشند و دعوا نیز غیر قابل تجزیه باشد، نظیر تحویل مبیع مشترک، در این صورت اگر خواهان دعوی خود را نسبت به بعضی از خواندگان استرداد نماید؛ به لحاظ تمتع و بهرهمندی خواهان نسبت به حق استرداد دادخواست یا دعوا، و از طرفی عدم زیان نسبت به دیگران و به اقتضاء سایر شرایط در مقطع کنونی جریان دعوا، با پذیرش استرداد دادخواست یا دعوا و صدور قرار مقتضی، به جهت عدم قابلیت استماع دعوا نسبت به سایر خواندگان، قرار عدم استماع دعوا توسط دادگاه صادر خواهد شد.
3-4.آثار تجزیهناپذیری دعوا در فرض تعدّد هردو طرف دعوا
آثار تجزیه ناپذیری تعهد «موضوع دعوا» در موردی است، که چند شخص به عنوان متعهد «خواندگان» عهده دار ایفای یک تعهد باشند یا تعدادی از اشخاص در جایگاه متعهدله «خواهانها» مطالبه و ایفای تعهدی را خواستار شوند بنابراین وقتی اشخاص طرف تعهد متعدد نباشند و رابطه حقوقی فقط بین خواهان و خوانده واحد برقرار باشد جز در شرایط ویژهای مثل فوت یکی از این دو شخص، در اجرای مقررات ماده 277 قانون مدنی، که حاکی از عدم امکان تحمیل تجزیه تعهد هست تعهد تجزیه ناپذیر است. و در فرضی که هریک از طرفین تعهد متعدد باشند اصل بر تجزیه پذیری تعهد است مگر اینکه موانع تجزیه پذیری موجود باشد. که در مباحث قبلی نام برده شد. مع الوصف یک تعهّد ممکن است در بردارنده رابطه تضامن متعهّد و متعهّدله باشد. در رابطه تضامن، هریک از طلبکاران قادر است هر کدام از بدهکاران را برای مطالبه طلب خویش طرف دعوای خود قرار دهد؛ همانطوری که هر کدام از بدهکاران میتواند تمام بدهی را به هریک از طلبکاران پرداخت نماید (صفایی و عبدالهی، 1395، 63). بنابراین در فرضی که رابطه تضامن در بین خواهانها برقرار نباشد؛ نمیتوان به احد آنها اختیار استرداد دادخواست یا دعوا را داد. مگر خواسته دعوا قابل تجزیه باشد، در غیر این صورت استمرار و تعقیب جریان دادرسی نسبت به سایر خواهانها با چالش روبرو خواهد شد. لکن چنانچه رابطه تضامن در میان خواهانها وجود داشته باشد آنها مختار هستند بصورت فردی یا جمعی نسبت به استرداد اقدام نمایند. از طرفی چنانچه مسئوولّیت خواندگان تضامنی باشد، استرداد دعوا نسبت به یکی از آنها از مسئوولّیت بقیه خواندگان کم نمیکند و آنها در مقابل خواهان یا بقیه خواهانها همچنان مسئوولّیت تضامنی دارند؛ لذا در این صورت استمرار جریان رسیدگی با موازین دادرسی مطابقت دارد. پس از پایان مذاکرات طرفین نیز، اگر برخی از خواندگان با پس گرفتن دعوا از سوی خواهان مخالف باشند، دادرسی با حضور آنان استمرار و تداوم مییابد. نهایتاَ در مورد تعدد خواهانها، خواندگان و اجتماع آنها در دادرسی ممکن است بین خواهانها رابطه تضامن نباشد و برای خواندگان نیز مسئوولّیت تضامنی برقرار نباشد. در این حالت تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری دعوا مبنای ضرورت یا عدم ضرورت دعوای جمعی خواهان ها به طرفیت همه یا بعضی از خواندگان خواهد بود. با این توصیف ممکن است دعوا نسبت به هر دو طرفین دعوا، قابل تجزیه یا غیر قابل تجزیه باشد. یا نسبت به یک طرف قابل تجزیه و نسبت به طرف دیگر غیر قابل تجزیه باشد. دعوای تحویل مبیع از جانب ورثه خریدار به طرفیت و مقابل ورثه فروشنده کالا، در روابط طرفین غیر قابل تجزیه است و طرفین به صورت انفرادی مجاز به تصرّف مادّی نیستند. ولی در دعوای الزام به انتقال سند همین مبیع، در روابط هر دو طرفین قابل تجزیه است و به صورت انفرادی مجاز به اقدام هستند.
5.آثارتجزیهناپذیری دعوا در دعاوی طاری در امر استرداد
تجزیهناپذیری دعوا، همانطوریکه گفته شد در نحوه طرح دعوا و درخواست طرفین در امر استرداد، در دعاوی اصلی تأثیر گذار و مهم است لیکن در دعوی طاری نیز علیالخصوص در فرض تعدد طرفین مؤثر است. طواري، جمع کلمه «طاري یا طاریه»، به معنی حادثه و اتّفاق میباشد. به این ترتیب طواري دادرسی، حوادثی هستند که در جریان دادرسی رخ میدهد و آن را تحت تأثیر خود قرار داده و دادرس دادگا ناگزیر از اتخاذ تصمیم جدید است. (شمس،1384، ج3، 9). به غیر از دعوای اضافی که ارتباط و منشأ واحد آن با دعوای اصلی بایستی احراز شود، ملاک تأیید دعاوی طاری، «وجود ارتباط کامل میان دعوای اصلی و طاری و یا اتحاد منشأ بین آن دو میباشد»(محسنی،1391، 74). اما برابر ماده 17 قانون آییندادرسی مدنی، «ارتباط و یا منشأ واحد» برای شرایط همه دعاوی طاری اطلاق دارد. در عین حال اگر دعواي طاري از صلاحيت ذاتّي دادگاه خارج باشد، چنانچه رسيدگي به دعواي اصلي مستلزم رسيدگي به دعواي طاري باشد در این حالت دعواي اصلي متوقف خواهد شد تا دعواي طاري در دادگاه صلاحیتدار رسیدگی و منتهی به تصمیم نهایی گردد. دعاوی طاری پس از طرح دعوای اصلی گاه به جهت دفاع، گاه به جهت احقاق حق، اقامه می‌شوند. عمدهترین مطلب و بحث در این زمینه، نحوه‌ی رسیدگی توأمان آنها میباشد بدین بیان که پیوند این دو دعوا تا چه حد میباشد؟ چنانچه اگر دعوای اصلی با عللّ و موجباتی متفاوت با زوال رو به رو و مختومه گردد، تکلیف و سرنوشت دعاوی طرح شده ضمن آن چه خواهد شد؟ به نظر میرسد مهمترین علت تأثیر زوال دعوای طاری ناشی از زوال دعوای اصلی این است که حق موضوع دعوای طاری از حیث ایجاد و استمرار و بقاء منوط به حق موضوع دعوای اصلی باشد. درنتیجه با عنایت به احکام مواد 17، 141 و 103 از قانون فوقالذکر، دادرس مکلّف به رسیدگی توأمان میشود. اگر در جریان رسیدگی عواملی مثل استرداد دعوا حادث شود و یا دعوای اصلی به هر جهت با زوال روبرو شود علیالاصول تمامی دعاوی فوق چون با وصف صلاحیت دادگاه و رعایت تشریفات دادرسی و قانونی مطرح شدهاند واز طرفی منع قانونی برای ادامه رسیدگی به آنها تجویز نشده، جز در موارد نادر به استمرار حیات خود دوام می‌دهند (هاشمیان،1394، 17). بنابراین با توصیف پایداری دعاوی طاری، اثر استرداد این نوع دعاوی در فرض تجزیه ناپذیری انکار ناپذیر است و جداگانه بررسی مینماییم.
1-5.آثار تجزیهناپذیری دعوای اضافی
مدعی دعوای اصلی یا دعوای تقابل، متعاقب این دعاوی میتوانند با رعایت شرایط ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی به طرفیت خوانده هر کدام از دعاوی مذکور، دعوای اضافی مطرح نمایند. و با توجه به اینکه دعوای اضافی یک دعوای کامل میباشد طرح آن متضمن تقدیم دادخواست و مراعات تشریفات آن است (شمس،1384، ج3، 40). به همین جهت تجزیهپذیری یا تجزیهناپذیری دعوای اصلی تاثیری در خصوص موضوع دعوای اضافی و نحوه اقامه آن از این حیث ندارد لیکن تجزیهپذیری و تجزیهناپذیری موضوع دعوای اضافی در روابط طرفین آن موثر است. برخی بر این باور هستند که وقتی دعوای اضافی در جلسه دادگاه و با حضور خوانده مطرح گردد، نظر به اطلاع ایشان از مفاد دعوا و ادله خواهان، ارائه دادخواست جداگانه ضرورت ندارد، لیکن چنانچه «تغییرات مذکور در غیر جلسه دادرسی و در غیاب خوانده باشد باید جهت اطلاع و آمادگی وی برای پاسخگویی دادخواست تقدیم گردد» (مولودی،1381، 294). در هر حال با توجه به اینکه دعوای اضافی یک دعوای کامل و همه جانبه است و مطابق مقرّرات ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی طاری محسوب است تشریفات مرتبط با هرکدام از این دعاوی، در اقامه و رسیدگی نسبت به آن میبایست مراعات گردد. بنابراین در صورت تعدّد خواهانها و در صورت وجود عناصر تجزیهناپذیر، دعوای اضافی غیرقابل تجزیه بوده و طرح و اقامه آن، متضمن شرکت جمعی خواهانهای دعوای اصلی است، و اگر موضوع دعوای اضافی تجزیه پذیر باشد، به صورت انفرادی از جانب بعضی از خواهانهای دعوی اصلی یا تقابل قابل طرح است. و در فرض تعدد خواندگان تجزیهپذیری و تجزیهناپذیری دعوای اصلی تاثیری نسبت به دعوای اضافی ندارد اما چنانچه خواسته دعوای اضافی در این فرض تجزیهناپذیر باشد بایستی دعوای اضافی به طرفیت همه خواندگان دعوای اصلی و یا تقابل اقامه گردد زیرا رسیدگی، صدور واجرای رأی در این زمینه بر حقوق تمامی آنها تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین در فرض تجزیه ناپذیری دعوای اضافی، استرداد دعوا در جریان دادرسی از جانب عدهای از خوانها در دعوای اضافی، استمرار دادرسی را با چالش مواجه خواهد کرد و لاجرم قابل شنود و استماع نخواهد بود، لکن مطابق قاعده در مباحث پیش گفته در رابطه خواهانها با خواندگان و ترجیح حقوق سایر خواهانها به این استرداد از جانب دادگاه ترتیب داده نخواهد شد.
2-5.آثار تجزیهناپذیری دعوای ورودثالث
برابر حکم کلی مندرج در ماده 48 قانون آییندادرسی مدنی، تأکید و اطلاق مواد 130 و 131 از قانون مذکور آغاز و مقدمه رسیدگی دادگاه به دعوای ورود ثالث اعم از اصلی و تبعی متضمن تقدیم دادخواست است. و مستنداً به ماده 134 این قانون «ترتیبات دادرسی در مورد ورود ثالث در هر مرحله، چه نخستین یا تجدید نظر، برابر مقرّرات عمومی راجع به آن مرحله است». با این توصیف شخص «وارد ثالث اصلی» مدعی و خواهان محسوب میگردد و کلیه حقوق و تکالیف برابر مقررات راجع به دادرسی من جمله در باب استرداد دعوا، در جایگاه خواهان، متوجه ایشان است. از آنجاییکه آثار تجزیه پذیری و تجزیه ناپذیری دعوا با فرض تعدد اصحاب دعوا در نحوه اقامه دعوا و استرداد دعوا با یکدیگر ملازمه دارد گفته میشود در فرض تعدد طرفین دعوا و تجزیه ناپذیری دعوا در این صورت باید دعوای وارد ثالث علیه همه طرفین دعوای اصلی اقامه گردد اما در فرض تجزیه پذیر بودن دعوا در روابط خواهان و خوانده متعدد در دعوای اصلی، با فرضی که وارد ثالث چه در ورود اصلی و چه در ورود تبعی خود را محق و ذینغع در قسمتی از دعوا بداندکه مربوطه به سهم بعضی از خواهانها یا علیه خواندگان دعوای اصلی باشد در این صورت وارد ثالث بایستی مطابق قاعده دعوای خود را فقط نسبت به همان قسمت و طرفین همان قسمت از دعوا مطرح نماید لیکن به نظر میرسد با توجه به اطلاق مقررات مربوطه به دعوای ورود ثالث، بایستی دعوای وارد ثالث به طرفیت همه اصحاب دعوای اصلی اقامه گردد. با این وجود در دعوای ورود ثالث تبعی چون خواسته مستقلی طرح نمی گردد و منظور از ورود ثالث حمایت از یک طرف است لذا بحث تجزیه ناپذیری منتفی است. وارد ثالث تبعی مطابق حقوق فرانسه، قادر است بدون هرگونه قید و شرطی، در مقاطع مختلف دادرسی دعوای خویش را مسترد دارد؛ «همین ترتیب در حقوق ایران نیز باید پذیرفته شود»(شمس،1384،ج3، 49). به نظر برخی اساتید، شخص ثالث در مقام و جایگاه تبعی، وقتی شخص محق مورد نظر ایشان، خواهان باشد و وی دعوی خویش را مسترد دارد و اسباب استرداد نیز در راستای مقرّرات ماده 298 سابق و 107 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی وجود داشته باشد؛ دعوی خواهان و پیرو آن دعوی شخص وارد ثالث زایل میشود و همین وضعیت نیز، در فرضی که خوانده اصلی در مقابل دعوی خواهان تمکین نماید حاکم است.(متیندفتری،1388، 2، 325).
3-5. آثارتجزیهناپذیری دعوای متقابل
در پرتو احکام و مقرّرات مواد 17 و 141 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی متقابل دعوی طاری محسوب میشود. دعوایی است که خوانده در رویاروی ادعای خواهان یا خواهانها، اقامه مینماید و در راستای مقررات دادرسی بایستی با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد. طرح این دعوا متضمن ارائه دادخواست است و باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود. دعوی متقابل در واقع دعوای مستقل و غیر وابسته است به گونهای که چنانچه دعوای اصلی به هر روی منتفی یا مسترد گردد وجود و موجودیت آن پایدار است. بنابراین تجزیه پذیری و تجزیه ناپذیری خواسته دعوای تقابل در فرض تعدد خواهان تقابل و تعدد خواندگان دعوای تقابل ( وقتی خوانده و خواهان دعوی اصلی متعدد هستند) همانند آثار تجزیه ناپذیری و تجزیه ناپذیری خواسته در دعوای اصلی موءثر و درخور توجه است با این توصیف ماهیت آن منحصراَ اجابت به دعوای اصلی نیست (پور استاد و اقبال اسگویی، 1396، 511). متعاقب اقامه دعوای متقابل از جانب خوانده دعوای اصلی، به لحاظ اینکه ایشان در جایگاه خواهان قرار گرفته به متابعت آن، از جمله حقوق و وظایف خواهان و محدودیتهایی که به جهت متعدد بودن ایشان محتمل است بوجود آید، متمتع است . لاجرم در وضعیتی که این دعوا تجزیه ناپذیر باشد، لازم است مدعی تقابل با فرض تعدد، به صورت جمعی دعوا را اقامه نمایند و از طرفی چنانچه مدعی در دعوای اصلی متعدّد باشند در این فرض نیز بایستی دعوای تقابل علیه همه آنها اقامه گردد بعنوان مثال اگر خواسته دعوای تقابل، بطلان قرارداد مورد ادعای خواهانهای متعدد در دعوای اصلی باشد نمی توان علیه بعضی از آنها دعوی تقابل را مطرح نمایند و به همین منوال در باب استرداد در فرض مذکور استرداد دعوا از جانب مدعی تقابل نسبت به بعضی از خواندگان دعوی تقابل ترتیب اثر نخواهد بود در غیر این صورت دعوی ایشان قابلیت استماع را نخواهد داشت.
4-5.آثارتجزیهناپذیری دعوای جلب ثالث
به موجب ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی: «هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، میتواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.» جلب ثالث به موجب دادخواست صورت میگیرد و شروط مذکور در ماده، 51 قانون آییندادرسی مدنی (شروط تنظیم دادخواست) هم در دادخواست دعوای اصلی، و در دادخواست مربوط به دعاوی طاری از جمله جلـب ثالـث، بایـد رعایت شود. بنابراین ضرورتهای مربوطه به استرداد دعوا در دعاوی تجزیهناپذیر، در مورد دعوای جلب ثالث در فرض تعدّد اصحاب دعوا نیز، اجتناب ناپذیر است. در جلب ثالث، هر کدام از اصحاب دعوای اصلی که مبادرت و اقدام به جلب میکند، خواهان است؛ و مجلوب ثالث نیز خوانده دعوی محسوب میشود. گرچه مطابق نظریه اقل علاوه بر مجلوب ثالث سایر اصحاب دعوای اصلی نیز باید در دعوای جلب ثالث طرف دعوا واقع شوند(مهاجری، علی، 124). بنابراین اگر خواهان محکومیت مجلوب ثالث همراه با خوانده اصلی را خواستار شود؛ در این فرض نیز بحث تعدّد خوانده مطرح شده است. لذا آثاری که برای تعدّد طرفین دعوا، در فرض تجزیه ناپذیری بر حقوق طرفین جاری هست؛ پیرامون خواندگان ناشی از جلب ثالث نیز قابل تصور و اعمال است. چنانچه به اعتبار تعدد طرفین دعوا، موضوع دعوا تجزیه ناپذیر باشد و اصحاب دعوا اراده بر جلب ثالث داشته باشند باید دعوای جلب ثالث خویش را علاوه بر مجلوب یا مجلوبین ثالث نسبت به همه اصحاب دعوا مطرح نمایند خصوصا در فرضی که موقعیت مجلوب ثالث تبعی نباشد. در این صورت چون امکان تجزیه موضوع دعوا نیست استرداد دعوا نسبت به بعضی از اصحاب دعوا، نسبت به سایرین موثر بوده و دعوا را با چالش مواجه خواهد کرد.
6.نتیجه:
در وضعیتی ممکن است طرفین تعهد یا موضوع تعهد متعدّد باشند؛ در تعهّداتی که دو طرف یا یک طرف آن متعدّد هستند در غیر موارد اصل تجزیهپذیری، ممکن است موضوع آن غیر قابل تجزیه باشد. پرداختن به آثار و احکام این نوع تعهّدات در ماهیت امر در فقه ما و حقوق سایر کشورها سابقه دارد، لیکن در قوانین کشور ما و حتی منابع فقهی کامل مطرح نشده و در موارد نادری در قانون مدنی در باب انحلال عقد، خیارات و اجاره از مباحث فقهی آن، نظیر ماده 433، 483 و 832 استفاده شده است. با این توصیف گرچه تجزیه ناپذیری تعهدات، قراردادها و دعاوی تفاوت و شباهت دارند اما در قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی تجزیهناپذیر تعریف و تبیین نشدهاند و آثار و احکامی برای این نوع دعاوی خصوصاً در بحث استرداد دعاوی پیش بینی نگردیده است. بنابراین با وصف سکوت قانونگذار، توصیف و تحلیل قواعد و اصول مربوطه به موضوع در رویه عملی و قضایی در جلوگیری از صدور آراء معارض ضروری است.
در دعاوی مدنی با طرفین متعدّد، امکان اجتماع حقوق و منافع مشترک، اعم از اینکه خواسته متعدّد یا واحد باشد؛ امکان پذیر است. تجزیهناپذیری دعوا، در فرض تعدّد هر کدام از طرفین دعوا، یا اجتماع آنها با حقوق و منافع مشترک، نمود پیدا خواهد کرد؛ بنابراین در این فرض ممکن است اشخاص در طرح یا دفاع از دعوا در موقعیت خواهان یا خوانده، نفع مستقل را ادعا و درخواست نمایند؛ که تشخیص تجزیه ناپذیری دعوا در ادامه روند جریان دادرسی و نوع انتخاب تصمیم دادگاه حائز اهمیت است.
در دعوای قابل تجزیه به جهت امکان تجزیه حقوق طرفین دعوا از یکدیگر، و حاکمیت اراده خواهان در استرداد دعوا، ممکن است دعوا از جانب برخی خواهانها، نسبت به برخی خواندگان مسترد گردد. لیکن در دعوای غیر قابل تجزیه، استرداد دادخواست یا دعوا نسبت به بعضی خواندگان شنیده نمیشود و در نحوه اقامه دعوا، بایستی دعوا علیه همه خواندگان مطرح گردد؛ نظر برخی از فقهای معاصر که در متن آمده، نیز در تأیید این نظر است. در مورد تعدّد خواهانها و خواندگان با منافع مشترک و اجتماع آنها در دادرسی، ممکن است بین خواهانها رابطه تضامن نباشد و برای خواندگان نیز مسئوولیت تضامنی برقرار نباشد؛ در این حالت تجزیهپذیری یا تجزیهناپذیری دعوا، مبنای ضرورت یا عدم ضرورت دعوای جمعی خواهانها، به طرفیت همه یا بعضی از خواندگان خواهد بود. ضرورتهای مربوطه به استرداد دعوا در دعاوی تجزیهناپذیر در امر استرداد، در مورد دعاوی طاری در فرض تعدّد اصحاب دعوا نیز اجتناب ناپذیر است.
منابع داخلی:
1. احمدی، خلیل، «اثر رأی غیر قابل تجزیه و تفکیک در مراحل مختلف شکایت از رأی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، دوره 18، شماره 69، (1394).
2. افتخار جهرمی، گودرز؛ السان، مصطفی، (1393).آیین دادرسی مدنی، ج دوم، چاپ اول، بهار
3. پور استاد، مجید؛ اقبال اسگویی، ندا، «تجزیه پذیری و تجزیه ناپذیری دعوای مدنی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه»، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 8، ش 2، (1396). صفحات 499-519.
4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1369). حقوق تعهدات، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
5. جنیدی، لعیا، «تضامن و آثار و اوصاف آن»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، (1375). صفحات 7-47.
6. خوئی، سید ابوالقاسم، (1417ق) مصباح الفقاهه، جلد4، نشر قم موسسه انصاریان.
7. رحیمی، حبیب اله؛ کریمی، زهره، «مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال اول، شماره 2، (1391).
8. رزمی، محسن، «قاعده انحلال عقد به عقود متعدد در فقه و حقوق موضوعه»، فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن، شماره 28، تابستان 1390.
9. زند، منیر؛ علیرضا، حسنی، «استرداد دعوا در ایران و فرانسه»، پژوهشهای علوم انسانی دانشگاه اصفهان، سال ششم، شماره سی وسه، (1393). ص188-169.
10. سبزواری، عباسعلی، (1435ق)، قواعد الفقهیه فی فقه الامامیه، جلد1، چاپ اول، قم: موءسسه نشر اسلامی.
11. سیفی زیناب، غلامعلی؛ شریفی، حامد؛ بهرامپوری، رسول، «تجزیه پذیری تعهدات در حقوق ایران و فقه امامیه»، فصلنامه علمی دیدگاههای حقوق قضایی، دوره 25، شماره 92، (1399). صفحات 179 تا 197
12. شمس، عبدالله، (1384). آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ سوم، تهران: دراک.
13. شهیدی، مهدی، (1383). حقوق مدنی 6، تهران: انتشارات مجد.
14. صفایی، سید حسین؛ عبدالهی، عارف، «تضامن طلبکاران وآثارآن میان طلبکاران با بدهکاران و با یکدیگر»، حقوق اسلامی، سال13، شماره 50، پاییز (1395)
15. صفایی، سید حسین و همکاران، «تأثیر پرداخت بخشی از دین بر فک جزئی رهن؛ تحلیل حقوقی و اقتصادی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره 24، شماره 94، تیر (1400).
16. صدرزاده افشار، محسن، (1390). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ 11، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
17. طوسی، محمد بن حسن، (1400ق)، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، چاپ 2، بیروت، دارالکتاب عربی.
18. طهماسبی ، علی، «قواعد استرداد دادخواست ودعوای بدوی در فرض تعدد اصحاب دعوا»،دو فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی ،شماره 73 و74 ، بهار وتابستان (1395). ،صفحات 45 تا 72 ،
19. عبده بروجردی، محمد، (1380)، حقوق مدنی، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش.
20. عاملی، سید جواد بن محمد، (1419ق)، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، جلد 12، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
21. کاتوزیان، ناصر،(1393). حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، چاپ 7، تهران: نشر میزان.
22. کاتوزیان، ناصر، (1391). نظریه عمومی تعهدات، چاپ ششم، تهران: نشر میزان.
23. کاتوزیان، ناصر، (1394). دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، ج4، چ9، شرکت سهامی انتشار.
24. گرجی، ابوالقاسم، قاعده تبعیت از قصد و قاعده انحلال، دو فصلنامه تحقیقات اسلامی، 1370، شماره 1.
25. متین دفتری، احمد، (1388). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد 2، چاپ سوم، تهران:انتشارات مجد.
26. محسنی، حسن، «دعاوی مرتبط» و ناکارآمدی مقررات مرتبط، مجله حقوقی دادگستری، سال 76، شماره 77، (1391). صفحات 69تا 98
27. مراغی، سید میر عبدالفتاح، (1417ق). العناوین الفقهیه، ج2، چ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
28. مکارم شیرازی، ناصر، (1400). دفتر استفتائات حضرت آیت الله العظمی، مکارم شیرازی، شماره (660633).
29. موسوی بجنوردی، سیدحسن بن آقا بزرگ، (1419ق). القواعدالفقهیه، ج3، بی جا: نشر الهادی.
30. مولودی، محمد، دعوای اضافی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 58،(1381).
31. مهاجری، علی، (1397). دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد 2، چاپ اول، تهران: انتشارات فکر سازان.
31. نجفی، محمد حسن، (1404ق)، جواهرالکلام فی شرائع الاسلام، دار اءحیاء التراث العربی، جلد22، بیروت، لبنان
33. نجفی، محمد حسن، (1412ق)، جواهر الکلام، جلد 8، چاپ اول، بیروت دارالمورخ العربی.
34. هاشمیان، سکینه، «تأثیر زوال دعوای اصلی بر دعاوی طاری»، پایاننامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی، دانشگاه علامه محدث نوری، پژوهشکده امور اقتصادی، (1394).
35. هرمزی، خیرالله، جمع وتفکیک بین دعاوی ومقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ششم، شماره 23، (1396). صفحات 191 - 217
36. یزدانیان، علیرضا، تجزیه ناپذیری موضوع تعهدات قراردادی و غیر قراردادی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه، دو فصلنامه حقوق اسلامی، سال 21، شماره اول (پیاپی51)،(1399). صص،21-52
منابع خارجی:
37. Cadiet, Loic- jeuland, Emmanuel, Droit judiciare privé, 8 édition, (lexi Nexis, 2013).
38. Lefort, Cristophe (2009), Procedure Civil, 3e Edition, Paris: Dalloz.
The effects of indivisibility of litigation in matter of the extradition with assumption of multiplicity of litigants, rules and jurisprudence fundamental
Abstract
Assuming that there are multiplicity litigants in a litigation, our Procedure Code law does not explicitly provide a solution in cases where the actions of some litigants in divisible or indivisible litigation may have a negative or positive effect on the rights and interests of others. There is no definition or criterion for this type of litigation by the legislator, while its effects on the extradition of the litigation is different in the type of court decision and the rights of the litigants
indivisible litigation is one of examples of litigation between various litigants with common rightsand interests. An indivisible litigation with assuming multiplicity of the debtor or defendant, causes that extradition cannot be heard by some of the defendants, and at the stage of filing a litigation, the litigation must be filed on behalf of all the defendants.
Assuming the multiplicity of creditors or plaintiffs, the acceptance of extradition by some of them will not be effective, unless they act collectively.
In indivisible litigation that has led to the issuance of a verdict, its effect extends to persons who were not present at the stage leading up to the verdict. In the present study, we will deal with the concept and examples of divisible and indivisible litigations and its legal effects on extradition.
Keywords: multiplicity of litigants, indivisibility of litigation, extradition
