The Rule of Legislation of Oath and its Effectiveness in the Present Age

Subject Areas :

Farid Najafnia ¹ , Mohammadreza Shirazi ² , Abbas Samavati ³

1 - Ph.D. student of the Department of Theology and Islamic sciences, Yadegare Imam branch, Islamic Azad University, The city of Ray, Iran.
2 - Assistant Professor, Department of jurisprudence and Principals of Islamic Law, Yadegar-e- Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author).
3 - Assistant Professor, Department of jurisprudence and Principals of Islamic Law , Yadegar-e- Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Received: 2021-10-05 Accepted : 2022-01-12 Published : 2024-02-03

Keywords: oath, Legislation, Criminal evidence, Evidence of claim,

Abstract :

Nowadays, due to the advancement of technology and scientific and practical skills of criminologists, the detection of crime and criminals has been facilitated. The implementation of oath for proving guilt or innocence is criticized by jurists but has been accepted from the perspective of the religion of Islam because of the importance it attaches to the lives of human beings and the security of Islamic society. The results of the present study indicate that despite the arguments presented by the proponents and opponents of the use of oath in the current era, in Iran, new arguments to replace oath have not yet found their proper importance and position, and therefore, new and alternative arguments are not included in the Islamic Penal Code for an independent reason; Rather, in the form of specialized expertise and as a judicial evidence, it can ultimately provide the judge with knowledge about the correctness and validity of the subject matter, and the judicial courts still resort to swearing in cases of presumption. The author uses a descriptive-analytical method to identify the rules of oath legislation and also its efficiency or inefficiency despite the new arguments in the present era.

References:

ابن بابویه، محمد بن علی. (1413 ق). من لایحضره الفقیه. ج ۱. قم: مرکز انتشارات دفتر انتشارات اسلامی.
اکبری، بهنام و انصاری مقدم، حامد. (1391). اماره قانونی در حقوق کیفری. نشریه دانش و پژوهش حقوقی، دوره اول، شماره 1، ص181-143.
اکبری، عباسعلی و مالمیر، محمود. ( 1396). جایگاه اماره مجرمیت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی. فصلنامه علمی پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب. سال دهم. شماره ۲. 36-11
آشوری، محمد. (1389). آیین دادرسی کیفری. تهران: انتشارات سمت.
بهرامی، بهرام. (1392). بایسته های ادله اثبات دعاوی حقوقی و کیفری تهران: انتشارات نگاه بینه.
تدین، عباس. (1388). گستره دلیل در دادرسی کیفری ایران و فرانسه. مجله حقوقی دادگستری، دوره 73، شماره 67، ص88-55
جدیدی سرای، سلیمان و انصاری، ولی الله و کلانتری درونکلا، کیومرث. (1401). تعارض قسامه با اصل برائت در ق.م.ا و امکان سنجی تعدیل ضمانت اجرای آن در پرتو ادله علمی و فقهی. فصلنامه علمی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب. دوره 15. شماره4. 78-61.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1386). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش.
حر العاملي، محمد بن حسن. (1409 ق). وسائل الشیعه. قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث.
حسنی، زهرا. (1388). تبیین منطقی لوث و نحوه استفاده از قسامه در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تبریز.
حقیقت¬پور، حسین، فخلعی، محمدتقی، ناصری مقدم، حسین و همکاران. (1394). نقدي بر نظریه فقهی کفایت پنجاه سوگند توسط مدعی در قسامه (مبانی فقهی ماده 377 لایحه قانون مجازات سال 1390). فصلنامه علمی فقه و اصول، دوره 47، شماره 100، ص 91-75.
حلّی، جعفربن حسن. (1402 ق). شرایع الاسلام. نجف: مطبعه الادب.
رازی زاده، محمدعلی. (1380). قسامه در نظام قضایی اسلام. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
زحيلي، وهبة بن مصطفى. (1409ق). الفقه الاسلامی و ادلته. دمشق: انتشارات دارالفكر.
طریحی، فخرالدین. (1416 ق). مجمع البحرین. تهران: چاپ مرتضوی.
گلدوزیان، ایرج. (1393). ادله اثبات دعوا. تهران: نشر میزان.
محقق داماد، مصطفی. (1406 ق). قواعد فقه(بخش جزایی). تهران: انتشارات علوم اسلامی.
مظفر، محمد رضا. (1387). أصول الفقه. قم: انتشارات بوستان کتاب.
مکارم شیرازی، ناصر. (1410 ق). القواعد الفقهیه. قم: انتشارات مؤسسه امام علی بن ابیطالب(ع).
موسوی بروجردی، سید محمود. (1372). القواعد فقهیه. تهران: نشر میعاد.
میرمحمد صادقی، حسین. (1394). جرائم علیه اشخاص. تهران: نشر میزان.
ناظریان، محمدقاسم و محمدی¬نیا، امید. (1399). مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران، فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین¬الملل. دوره 13، شماره 48، ص 199-185
نجفي، محمد حسن. (1362 ق). جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. بیروت: نشر دار إحياء التراث العربي.

Full-Text:



ضابطه تشریع قسامه و کارایی آن در عصر حاضر

 

چکیده

در عصر حاضر که به دلیل پیشرفت فنّاوری و مهارت های علمی و عملی متخصصان و کارشناسان رشته جرم شناسی، امر کشف جرم و مجرم تسهیل یافته است، تشخیص مرتکب قتل از طریق قسامه انتقاد بسیاری از حقوقدانان را در برداشته است؛ لیکن دلیل اثباتی بودن قسامه و اجرای اماره مجرمیت یا برائت در مورد آن، بحثی است که از دیدگاه دین مبین اسلام به دلیل اهمیتی که به جان انسان­ها و امنیت جامعه اسلامی قائل است، پذیرفته شده است. نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است که با وجود ارائه ادله­هایی از سوی موافقان و مخالفان بکارگیری قسامه در عصر کنونی، در ايران ادله نوین جایگزین قسامه، هنوز اهميت و جايگاه شايسته خود را نيافته است و از اينرو، ادله­های نوین و جایگزین قسامه در قالب يـک دليل مستقل در قانون مجازات اسلامي احصا نگرديده­اند؛ بلكه در قالب كارشناسي­هاي تخصصـي و به عنوان يك اماره قضايي مي­تواند در نهايت موجبات علم قاضـي را پيرامـون صـحت و سـقم موضوع مطروحه فراهم آورد و هنوز محاکم قضایی در شرایط لوث به قسامه توسل می­جویند. نگارنده با روش توصیفی تحلیلی در پی شناخت ضابطه تشریع قسامه و همچنین کارایی یا عدم کارایی آن با وجود ادله­های نوین در عصر حاضر می­باشد.

کلید­واژگان: ضابطه تشریع، قسامه، اماره مجرمیت، ادله اثبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

يکي از مباحث مهم و حساس در نظام­هاي حقوقي، ادله و نحوه استناد و پذيرش آن جهت اثبات يا رد دعاوي جزايي است، به نحوي که مي­توان گفت که بدون دليل هيچ دعوايي سرانجام ندارد. به عبارتی دیگر احقاق عدالت كيفري در جامعه بدون داشتن يك نظام ادله اثبات كيفري كارآمد و جـامع ميسـر نخواهد بود. در قانون مجازات جهت اثبات جرايم، ادله محدود و مشخصي احصا گرديده است. اين در حالي است كه با پيشـرفت و گسـترش علـوم تجربي روش­هاي علمي جديدي براي اثبات جرايم پديد آمده است، كه همگي آنهـا مـي­تواننـد در كشـف حقيقت و اقناع وجداني قاضي مؤثر و کارا باشند. در ايران ادله علمي در قالب كارشناسي­هاي تخصصي، مي­تواند موجبات اقناع وجداني قاضي را به تحقق يا عدم تحقق جـرم از سـوي مـتهم را فـراهم نمايد. مع­الوصف؛ در فقه و حقوق موضوعه ادله اثبات جرم محدود به ادله سنتی شامل اقرار، بینه، قسامه (در صورت تحقق لوث برای اثبات قتل و جرح) و علم قاضی می­باشد. لکن با پیشرفت و گسترش علوم تجربی در زمینه­های مختلف، روش­های علمی و تجربی جدیدی مانند پزشکی قانونی، انگشت­نگاری، تشخیص هویت ژنیتیکی، که همه در کشف حقیقت و حصول اقناع و وجدان قاضی و اتخاذ تصمیم عادلانه وی موثرند و می­توانند به عنوان ادله جدیدی برای اثبات دعاوی کیفری قرار بگیرند ولی از سوی دیگر التزام به شرع و قانون مقتضی تحصیل جواز استفاده از اینگونه دلایل برای اثبات جرم می­باشد. از آنجایی که بسیاری از این ادله نوین در اعصار پیشین وجود نداشته­اند بنابراین سببی برای بحث از تجویز یا عدم تجویز تمسک به اینگونه دلایل و نقش آن­ها در اثبات جرایم وجود نداشته است. لکن در عصر حاضر با پیدایش شیوه­های جدید کشف حقیقت (ادله نوین) بحث از جایگاه و کارایی ادله سنتی خاصه قسامه که موضوع پژوهش می­باشد؛ در اثبات جرایم ضرورت پیدا کرده است که به تبیین و بررسی کارایی قسامه در عصر حاضر می­پردازیم.

1-مفهوم شناسی

نگارنده به منظور درک دقیق و همه­جانبه موضوع مقاله، ابتدا به بررسی و تبیین مفاهیم اصلی موضوع پرداخته و هر کدام را به تفکیک بیان می­دارد.

1-1-مفهوم دلیل

برخی از حقوقدانان در بیان مفهوم دلیل اینگونه بیان نمودند: دلیل عبارت است از «هرشکل ابزاری که وجود یا عدم وجود عملی و یا درستی و یا عدم صحت ادعایی را اثبات کند» (آشوری، ۱۳۸۹، ص.201). برخی دیگر نیز دلیل را هر وسیله قانونی دانسته اند که قاضی را در پیدایی واقعیت و به دست آوردن اقناع وجدانی و بکارگیری تصمیم و رای عدالت محور یاری بخشد». (گلدوزیان، 1393، ص. 198)

1-2-مفهوم قسامه

در لغت، قسامه به معنای «قسم خوردن» (در معنای مصدری) یا «سوگندهای زیاد» (در معنای اسم مصدری) می­باشد. فقها، چنانچه صاحب جواهر نیز تصریح کرده­اند (نجفی، 1362، ص. 236) آن را در مورد دماء به کار برده­اند و به دلیل کثرت قسم­ها، به این نام (قسامه) خوانده می­شود. قسامه در اصطلاح فقها عبارت است از سوگندهایی که بر اولیاء دم تقسیم می­گردد (حلی، 1402 ق، ص. 154) و یا از طرف مدعى عليه (در صورت نکول مدعی) برای انکار آن ادا می­گردد. قانون مجازات اسلامی، قسامه را در شمار ادله اثبات قتل و جرح مقرر داشته؛ اما تعریف جامعی از این تأسیس بیان ننموده است. (جعفری لنگرودی، 1386، ص. 972)

 

2-تبیین ضابطه تشریع قسامه و وضعیت قسامه در بستر زمانی کنونی

2-1- ضابطه تشریع قسامه

جایگاه اجرای قسامه در جایی است که فردی بی­گناه به قتل رسیده و یا دچار جرح و زخم شده است و امکان اثبات قتل توسط متهم یا متهمان به واسطه بینه و شاهد، علم قاضی و دلایل دیگر وجود ندارد، لیکن اماراتی وجود دارند که شخص یا اشخاصی قاتل هستند و نیز امارات مذکور به صورت لوث می­باشند و قطعی نیستند و سبب علم قاضی نمی­شوند، زیرا در صورتی­که قاضی با این اسباب علم پیدا نماید با توجه به علم خود می­تواند حکم را صادر نماید و در صورتی­که با دلایل دیگر بتواند حکم را صادر نماید نوبت به قسامه نمی­رسد.

قسامه یک حکم استثنائی است که اسلام آن را متأخر از دیگر ادله اثبات دعوا دانسته است. مبرهن و آشکار است که اگر لوثی وجود نداشته باشد نمی­توان به شخصی اتهام قتل را نسبت داد بلکه آنچه سبب متهم نمودن فرد به قصاص یا دیه می­شود امارات و نشانه­هایی است که نشان­دهنده وقوع قتل است. اسلام به سبب اکرام و احترامی که به زندگی، حیات و ممات انسان قائل شده است خواستار وارد شدن ضرر نسبت به کسی نشده است، لذا معتقد است که در حق مدعی و اولیاء دم مقتول، در صورت قاتل بودن، مجرم باید به مجازات خود برسد و نسبت به مدعی­علیه، در صورتی که به وی اتهام قتل به ناحق زده شود و وی تقصیری در قتل نداشته باشد، باید برائت حاصل شود. بنابراین توسط قسامه هر یک از دو طرف دعوا به حق خود می­رسند و برای اینکه در این حکم خطا و اشتباه کمتر اتفاق افتد با اشتراط شرایطی در اجرای حکم سخت­گیری به عمل آورده است. (تدین، 1388، ص. 45)

یکی دیگر از ضابطه­های تشریع حكم قسامه، برقراری نظم و امنیت در جامعه است چرا که تعداد جرایمی که ممکن است به خصوص در حوزه قتل و جرح رخ دهد در خور توجه است. لذا اگر قرار باشد که به احکام جزایی این جرایم توجهی مبذول نشود، بسیاری از مصادیق این گونه جرایم بدون حکم باقی می­ماندند و جرئت و جسارت افراد در انجام این گونه جرایم رو به فزونی می­گذاشت و ناامنی در جامعه ایجاد می­شد. لذا اجرای حکم قسامه تأثیر به­سزایی در کاهش ناامنی در جوامع دارد.

در روایات نیز به این اهداف اشاره شده است. با برشمردن برخی از این روایات با اهداف اسلام از تشريع قسامه آشنایی پیدا می­کنیم. حلبی می گوید: از امام صادق (ع) درباره قسامه پرسیدم که چگونه است؟ حضرت فرمود: قسامه حق و نزد ما ثابت است و اگر چنین نبود، بعضی از مردم، بعضی را می­کشتند و هیچ اتفاقی نمی­افتاد و تنها قسامه است که باعث نجات مردم است. (بروجردی، 1372، ص. ۳۲۳). ابن سنان می­گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می­فرمود: همانا قسامه به دلیل حفاظت مردم، تشریع شده است. با قسامه مراقبت از مردم شکل می­گیرد تا اگر مرد فاجری دشمنش را دید، از ترس قصاص از او بگریزد. (طریحی، 1416 ق، ص. 109).

2-2-وضعیت قسامه در بستر زمانی کنونی و پیشرفت­های علمی

از جمله موضوعاتی که جزء قواعد فقهیه محسوب می­گردد و در عین حال، در قانون مجازات اسلامی نیز مطرح شده است، موضوع قسامه است. فقهای امامیه این قاعده را رافع اتهام از متهم و مثبت جرم برای مدعی­علیه می­دانند. بر اساس روایات اسلامی، اجرای این قاعده موجب امنیت و آسایش جامعه و سبب احتیاط بیشتر در دماء و نفوس می­باشد؛ البته، برخی از علما نیز تشریع قسامه را بر مبنای تعبد می­دانند. در وجوه دوگانه قسامه اصل بر این است که قسم خورندگان در هر دو وجه از خویشاوندان ذکور نسبی باشند. نکته حائز اهمیت جواز تکرار قسم به متهم است. علت این جواز می­تواند این باشد که چون اصل بر بی­گناهی افراد است، لذا در طرف متهم ،تکرار قسم جایز است. در جنایت بر مادون نفس اگر خویشاوندان ذکور نسبی وجود داشته باشند و حاضر به اجرای قسامه باشند، قسامه اجرا می شود، لکن در نبود خویشاوندان و یا حاضر نبودن به اجرای قسامه، هر دو طرف یعنی هم مدعی و هم متهم می­توانند، تکرار قسم کنند. دلیل پیش­بینی این امتیاز برای مدعی، ضمان اجرای خفیف­تر قسامه در این موارد (دیه به جای قصاص) و نیز این نکته است که در اینجا، برخلاف قتل، مدعی شخص مجنی­علیه است که قول او بیش از خویشان مدعی قتل (که قربانی مستقیم جرم نمی­باشند) قابل پذیرش است، زیرا به عنوان مثال وی ممکن است ایراد جراحت علیه خود را با چشم دیده یا از خصومت دیگری با خود مطمئن و از این رو، حاضر به تکرار قسم به مقدار لازم باشد. (میرمحمدصادقی، 1394، ص. 409).

با ذکر این نکته می­توان پی برد که شرع اسلام تا حد اعلی بر بی­گناهی افراد و حسن نیت تأکید دارد اما در بستر زمانی کنونی با وجود تغییرات سبک زندگی و اولویت مادی­گرایی به جای آخرت­گرایی تشکیک به صداقت متهم و یا مدعی دور از تصور نیست.

امروزه گفته می­شود با پیشرفت­های دانش فنی، پزشکی و تصویری، دیگر جایی برای اجرای قسامه باقی نمی­ماند؛ مثلاً اگر ولی دم مدعی باشد که مقتول را شخصی با سم یا وسیله الکتریکی یا تزریق هوا کشته است، ولی متهم منکر باشد، می­توان با امکانات فنی و تصویری و آزمایشات پزشکی علت مرگ، نوع قتل و فرد قاتل را به صورت قطعی مشخص و ثابت کرد و ابهامی وجود نخواهد داشت. در پاسخ گفته می­شود اگر این قرائن باعث اقرار متهم شود یا برای قاضی علم حاصل شود، دیگر نیازی به قسامه نیست و بر اساس  اقرار متهم و علم قاضی حکم صادر می­شود ولی اگر همه این موارد تنها ظن قاضی را نسبت به اتهام تقویت کند، راه دیگری جز اجرای قسامه به عنوان یکی از دلایل اثبات جنایت باقی نمی­ماند. در صورتی که علم و تکنولوژی­های پیشرفته قرائنی ظن­آور برای قاضی نباشد، به علت اینکه مورد از موارد لوث نیست، جای اجرای قسامه نمی­باشد.

مع الوصف؛ علی­رغم پیشرفت­های بسیار در زمینه قانون نویسی در ایران، قانونگذار نتوانسته است تمام قواعد و چارچوب­های قسامه را بیان کند و هنوز ابهاماتی درخصوص بحث لوث و نحوه اجرای قسامه در قوانین وجود دارد لذا اکثر قضات برای احراز تحقق لوث و نحوه اجرای قسامه در دادگاه­ها باید به کتب فقهی در این زمینه مراجعه کنند. (رازی زاده، 1380، ص. 59)

همچنین قانونگذار بدون در نظر گرفتن پیشرفت­های علمی کشف جرم و تجهیزات پیشرفته پلیس و دستگاه­های اطلاعاتی- امنیتی، کماکان قسامه را با بینش فقهی مطلق یکی از ادلّه اثبات دعوا در نظر گرفته است در حالی­که قسامه که یکی از راه­های ثبوت قتل است، در حال حاضر در محاکم و دادگاه­ها خیلی کمرنگ و کم­اهمیت دیده می­شود و شاید در سالیان اخیر به تعداد انگشتان هر دست در استان­های پرجمعیت و شلوغ کشور، پرونده­هایی تحت عنوان قسامه وجود نداشته باشد. در مراجعه به آرایی که در دیوان عالی کشور و دادگاه­های کیفری یک وجود دارد، مشاهده می­شود در اکثر جلسات قسامه، درخصوص کیفیت اتیان سوگند و نحوه و شرایط قسم­خورندگان در جلسه دادگاه بی­توجهی وجود دارد. در واقع باید گفت اکثر دادگاه­ها ذهن خود را به ارکان قسامه و لوث معطوف می­کنند که این موضوع خود باعث اطاله دادرسی می­شود.

3-امکان­سنجی یا عدم امکان اقامه قسامه در عصر حاضر

نگارنده امکان­سنجی یا عدم امکان اقامه قسامه در عصر حاضر را در ذیل دو بند مجزا که شامل ادله موافقان و مخالفان کارایی قسامه در عصر کنونی می­باشد تبیین نموده است.

3-1-امکان اجرای قسامه در عصر کنونی

3-1-1-کارایی در قتل های مخفیانه

بعضی از حقوقدانان اعتقاد دارند در حال حاضر گسترش و ترقّی تکنولوژی امکان ارتکاب جرائم خاصّه بزه قتل به صورت مخفیانه با سرعت بیشتری افزایش یافته است. نکته قابل توجه این است که اگرچه کشف اماره ها و قرائن ظنی به نوعی تسهیل یافته است؛ لکن همیشه استفاده از تکنولوژی و مانیتورینگ (نظارت) زندگی افراد و حتی بکارگیری دستگاه‌های الکترونیکی برای کشف قتل‌های مخفیانه نمی تواند کارایی لازم را داشته باشد؛ چراکه ممکن است چالش‌های جدیدی برای اجرای عدالت و از بین بر رفتن حقوق شهروندی ایجاد نماید. بدین ترتیب یکی از کارآمدترین راه های اثبات این گروه از قتل­ها است؛ مع الوصف؛ به سبب اینکه موضوع قسامه پابرجاست، حکم آن نیز قابلیت اجرایی دارد؛ بدین ترتیب با توجه به اینکه رویکرد دین مبین اسلام حراست از خون مسلمین می باشد؛ لذا نمی توان در کشف قتل ها تنها به ادلّه شهود و اقرار شخص اکتفا نمود. (برگرفته از نرم افزار فقه جامع اهل بیت/نسخه 2) با توجه و مداقّه نظر در روایت هایی که از معصومین نقل گشته است؛ سبب تشريع قسامه، عدم بطلان خون مسلمانان است؛ یعنی در جایی­که مسلمانی کشته شده است و ظن بر قاتل وجود دارد، از مسلمانان معتقد و با شرایط خاصی پذیرفته شده است که برای اثبات ادعای خود، قسم یاد کنند و این، مخالف اصل برائت نیست؛ چراکه در این صورت هم ظن به قاتل بودن متهم وجود دارد، هم­چنان که درباره مجرمان دیگر نیز ابتدا به صورت اتهام است و در صورت وجود بیّنه و همچنین دلایل، بزه اثبات می گردد. مع الوصف؛ در خصوص ثابت شدن قتل، راهی خلاف اصل نیز پیشبینی گشته است؛ به عبارتی دیگر همچنان که شهادت 2 شخص عادل قادر است که اثبات کننده دعوا باشد، سوگند 50 یا 25 مرد پیرامون دیه نیز با اوضاع و احوال ویژه قسامه، قادر است اثبات کننده دعوا باشد. گرچه موضوع احتیاط در دماء اقتضاء می نماید که ما نسبت به متهم نیز احتیاط نماییم تا خون وی بیهوده ریخته نشود، لکن می بایست اینگونه بیان نمود که، اوضاع و احوال اجرای قسامه به صورتی است که اگر تمامی آن شرایط رعایت گردد، جای هیچگونه شبهه­ و تردیدی نمی باشد که موجبات ثابت گشتن حقوق را فراهم می آورد. ناگفته پیداست که در این راستا، با مدنظر قرار دادن ضوابط اسلامی، حکم ارتکاب قتل نسبت به مرتکب اعمال می گردد. به بیان تفصیلی، اسلام پیرامون خون متهم نیز با جعل و قراردادن شرایط سخت برای قسامه، جانب احتیاط را رعایت نموده است. بعضی (رازی زاده، ۱۳۸۰، ص. 340) معتقدند که قاضی گاهی بر اثر استفاده از علم خود ممکن است مورد سوء ظن قرار گیرد که با متهم سازش کرده است، در این­گونه موارد لازم است قاضی برای رفع اتهام از خود، قسامه را اجرا نماید. 

3-1-2- کارایی قسامه در مصالح و منافع اجتماعی

گاهی مواقع مصلحت اجتماعی و منفعت جمعی اقتضای آن را دارد که قانونگذار امری را که ممکن است موافق اصول و قواعد مسلم حقوقی باشد یا نباشد مورد حکم قرار دهد. پیش­بینی امارات قانونی در حقوق کیفری نیز بر اساس رعایت مصلحت و منفعت اجتماعی است، چرا که اگر به عنوان مثال امارات مجرمیت در قانون پیش­بینی نشوند ممکن است تجری مرتکبین را در پی داشته باشد که منافع اجتماعی را به خطر خواهد انداخت، این در حالی است که اگر بالفرض متهم برای اثبات بیگناهی خویش کمی به زحمت بیافتد ممکن است از این تجری جلوگیری شود. (اکبری و انصاری مقدم، 1391، ص. 56)

3-2- ادله مخالفین عدم امکان اجرای قسامه در عصر کنونی

3-2-1- عدم امکان اجرای قسامه بواسطه پیشرفت علم جرم­شناسی

از دیدگاه این گروه، حکم قسامه نسبت به زمان­هایی مقرر شده است که رشته علمی جرم­شناسی هنوز به وجود نیامده بود و رشد امکانات و پیشرفت ابزارهای شناسایی جرم همچون انگشت­نگاری، کالبدشکافی اجساد و شناسایی علت مرگ و ده­ها روش دیگر وجود نداشتند، اما امروزه پیشرفت علوم به کمک قاضی آمده و شناسایی مجرم به آسانی انجام می­شود، بنابراین نیازی به اجرای حکم قسامه نیست، زیرا ممکن است با توجه به قسامه، حکم اشتباه و به خطا را صادر نمود. (حسنی، ۱۳۸۸، ص. ۲۲) به عبارتی دیگر ادلّه علمی و الکترونیکی حاصل از فناوری های نوین بشری پیرامون علوم جرم یابی، پلیس علمی، تحلیل داده پیام های رد و بدل شده میان مقتول و متهم از طریق پلیس سایبری و غیره مساعدت فراوانی به قاضی کیفری جهت نیل و حصول حقیقت مینماید (جدیدی سرای و انصاری و کلانتری درونکلا، 1401، ص.75).

در پاسخ به این دلیل می­توان گفت که کسی منکر پیشرفت علوم و رشد ابزارهای شناسایی جرم نیست، لذا اگر قاضی بتواند از طریق این ابزارها و روش­ها نسبت به مجرم و نوع جرم علم حاصل نماید، لزومی به اجرای قسامه نیست، زیرا با وجود علم، محلی برای اجرای قسامه باقی نمی­ماند اما اگر نتواند حتی در صورت استفاده از ابزارهای نوین نسبت به نوع جرم و مجرم علم حاصل کند، تنها چیزی که باقی می­ماند ظن نسبت به این امور است که محل لوث و اجرای حکم قسامه است.

3-2-2- عدم امکان اجرای قسامه بواسطه اقامه سوگند ظنی و ناروا

قسامه حکمی است که در صورت وجود لوث که مبنای ظنی دارد واقع می­شود. اشخاصی نیز که مبادرت به قسم خوردن می­نمایند ممکن است از روی ظن مبادرت به قسم خوردن نمایند و حتی افرادی ممکن است به ناحق و از روی ستم، قسم را جاری نموده و یک شخص بی­گناه را قاتل جلوه داده و یا یک شخص قاتل را از گناه برئ نموده و در نتیجه حکم به بی­گناهی وی صادر شود، بنابراین حکم نمودن توسط ظن و شک و حتی جهل افراد حکم به ناحق است. مؤید این مطلب ماده ۳۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که حتی اگر کسی شاهد ماجرا نباشد می­تواند اتیان سوگند نماید. در پاسخ به گروه مخالفین باید خاطر نشان نمود که در ادامه همان ماده، ذکر شده است که اگر حالف علم به مورد سوگند داشته باشد کافی است، بنابراین علم حالف كافی است و حتی ماده ۲۰۴ به این نکته اشاره کرده و قطعیت و یقین را در حالف شرط می­داند، بنابراین قسم خوردن از روی ظن نیست، بلکه کاملا باید قطعی باشد. ماده ۳۴۱ بیان می­دارد که اگر احتمال آن باشد که اداكننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند می­خورد، مقام قضائی موظف به بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یادشده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.

3-2-3-عدم امکان اجرای قسامه بواسطه مغایرت با اصل برائت

برخی معتقدند قسامه قابلیت اجرایی ندارد و دلیلشان این است که قسامه با اصل برائت¹ مغایرت دارد. (بهرامی، ۱۳۹۲، ص. ۲۰۸) در پاسخ می­توان گفت بله در صورتی­که لوث وجود داشته باشد در بحث قسامه اصل برائت نادیده گرفته شده و یا محدود می­شود، اماره مجرمیت جایگزین اصل برائت می­گردد. به عبارتی دیگر، مهم­ترین مبنایی که می­توان برای اجرای اماره مجریت و تقدم آن بر اصل برائت ذکر نمود تقدم امارات بر اصول است. چه اینکه اصل در موضعی جاری می­شود که فرد در شک و مردد بین احکام باشد، اما در صورتی که شک تبدیل به ظن گردد و آن ظن نیز توسط شارع تأیید شده و تبدیل به اماره شده است، در نتیجه در مقام عمل مقدم بر اصل است. (مظفر، ۱۳۸۷، ص. ۳۷۴).

در حقوق کیفری نیز زمانی که قاضی می­خواهد حکم را صادر نماید در مواردی­که در مورد اثبات جرم، مردد است و شک دارد اصل برائت را جاری می­کند، لیکن در صورتی­که آمارهای بر اثبات جرم وجود داشته باشد، قاضی می­تواند با تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت، حکم را جاری نماید.

3-3-ابهام درخصوص کارایی قسامه در عصر حاضر

آنچه برگرفته از روایت ها می باشد این موضوع است که فلسفه تشریع قسامه این می باشد که خون مسلمان می بایست صیانت و حفظ گردد و هدر رفت آن جایز نیست. البته در صورتی که شرایط و اوضاع و احوال خاصی حاکم باشد که نتوان قاتل را با وجود شبهه یافت و حکم قسامه را اعمال کرد، در این شرایط هم خون مسلمان هدر نمی­رود؛ چنان که امیرالمومنین پیرامون شخصی که در ازدحام نماز جمعه یا طواف فوت کرد، به عمر فرمودند: «خون مسلم هدر نمی­رود؛ اگر قاتل شناخته شود، حق قصاص مطرح می­شود. در غیر این صورت، پرداخت دیه بر عهده بیت ­المال یا اموال عمومی می باشد» (برگرفته از نرم افزار فقه جامع اهل بیت/نسخه2). با توصیف فوق، با این روش و دادن دیه، موجبات عدم هدر رفت خون مسلمین فراهم می گردد. از نظر حنفیان، الزام عصبه (بستگان) و عاقله قاتل به قسامه و در نهایت، پرداخت دیه، به سبب تقصير آنان قبل از قتل در حفاظت از جان مقتول در موضع قتل است و نیز عدم حمایت از مقتول در مقابل ظلم جانی است. هم­چنان که در قتل خطای محض نیز عاقله مسئول پرداخت دیه است؛ زیرا همان­طور که منطقه­ای که قتل در آن انجام شده، در تصرف آنان (اولیای دم قاتل) بوده و نفع عاید آنان می­شود و نیز خراج و مالیات منطقه را دریافت می­نمایند، مسئول پرداخت دیه­ای که انسان در آنجا به قتل رسیده نیز می­باشند؛ چراکه اگر منطقه به خوبی از سوی آنان حفاظت و حراست می­شد، قتل اتفاق نمی­افتاد. همان­طور که ملاحظه می­شود، در فقه حنفیان، وجوب دیه با اجرای قسامه هدف اصلی قسامه نیست؛ بلکه هدف اصلی قسامه، سقوط مجازات متهم به قتل است؛ زیرا هر چند هنگامی اولیای دم قسامه را اجرا نمودند، دیه برای پیشگیری از هدر رفتن خون اثبات می گردد؛ لکن قسامه در خصوص مرتفع شدن افترای بزه قتل است و پرداخت دیه بدین دلیل است که شخص مقتول در بین آنها ظاهر گشته است. این مطلب درخصوص داوری که عمر اعمال نمود، شاهد این امر است: از سوی اولیای دم شخصی که به قتل رسیده به عمر اینچنین خطاب نمود: «هر دو امر را بخشش دهیم؟ (منظور مال و سوگند) عمر اینچنین گفت: «خونتان به قسمتان وابسته است، اما اموالتان به خاطر آن است که شخص به قتل رسیده در بین شماها پیدا گشته و اگر هرکدام از عاقله شخصی که مرتکب قتل شده است، از اقامه قسامه جلوگیری کند، به زندان می رود تا مجری اجرای قسم باشد؛ به دلیل اینکه احترام به خون مسلمین دلالت می نماید؛ به همین علت تجمیع فی مابین دیه و قسم مقتضی است (الزحیلی، ۱4۱۸ق، ص. ۳۹۹). برگشت و رجوع از قسامه همانند سکوت نمودن از قسم پیرامون اموال نیست؛ زيرا قسم درخصوص مال ها، جایگزین حق اصلی مالک مال است؛ از این رو، اگر فرد خواسته­ دعوا را اجابت نماید، قسم از بین می رود؛ لیکن قسم های مربوط به قسامه با بخشش دیه قابل اسقاط نیست؛ به دلیل اینکه اصل قصاص می باشد و صرفاً اقامه قسامه قادر به اسقاط آن است و دیه قابلیت اسقاط آن را ندارد و مهم تر اینکه دیه جانشین اقامه قسامه نمی باشد و قابلیت بدل آن را نیز ندارد. (برگرفته از نرم افزار فقه جامع اهل بیت/نسخه2) در جواب به معتقدان اجرای قسامه در راستای پیشگیری از متهم گشتن مقام قضایی به شکل احتیاط نیز می بایست این چنین جواب داد: ابتداً اینکه علم قاضی باید از طرقی به دست آید که قابل اثبات و بیان باشد و در این صورت، جای سوء ظن باقی نمی­ماند؛ ثانياً وقتی قاضی به علم خود عمل می­کند و قسامه را احتياطا اجرا می­کند، در این مورد قسامه به عنوان دلیل نیست، بلکه برای رفع شبهه و تهمت است یعنی قسامه برای اثبات اصل قتل نیست که با علم قاضی جمع شده باشد؛ ثالثاً در صورتی قاضی می­تواند قسامه را اجرا کند که موضوع قسامه که ظن است، موجود باشد. اگر قاضی علم به موضوع داشته باشد، موضوع قسامه که ظن است از بین می­رود و در این صورت، اجرای قسامه، لغو و بی­اثر خواهد بود.

از جمله دیدگاه­هایی که معتقدند قسامه خلاف قاعده است، دیدگاه مرحوم صاحب جواهر است که بیان می دارد: «قسامه خلاف قاعده است و خلاف قاعده بودن آن به چند دلیل است: اول اینکه طبق قاعده، یمین بر منکر است، ولی اینجا مدعی قسم می­خورد. دوم آنکه در باب قضا هرجا قسم لازم باشد، تنها یک قسم است، ولی اینجا پنجاه قسم است. سوم آنکه در باب قضا علی­القاعده منکر برای حقانیت خود قسم می­خورد، ولی در باب قسامه قسم­خورندگان برای اثبات حق دیگری قسم می­خورند. چهارم اینکه طبق قاعده اگر منکر امتناع کند، موجب اثبات ادعای مدعی یا سقوط حق وی می­شود، ولی در قسامه امتناع مدعی موجب می­شود که مدعی­علیه، اقامه قسامه کند» (نجفي، 1362، ص. 230).

حال اگر مراد از قاعده این باشد که در تمام ملل اعم از اسلامی و غیر اسلامی در دعاوی حقوقی و کیفری دلیل و بینه به عهده مدعی است و در صورت فقد بینه، منکر قسم یاد می­کند یا اینکه با اقرار مدعی علیه، دعوی ثابت می­شود و روایت برید بن معاویه که می­فرماید: در همه حقوق بینه بر مدعی و قسم بر مدعی علیه است (حرّ العاملي، 1409ق، ص. 152) یا در روایت ابن بصیر که می­گوید خداوند در مورد اموال شما حکم کرده که بینه بر مدعی و قسم بر مدعی علیه است (حرّ العاملي، 1409ق، ص. 153). در این صورت حق با کسانی است که مدعی هستند قسامه بر خلاف قاعده است؛ ولی اگر قاعده را عبارت از حکم خدا بدانیم که امام صادق (ع) در دو روایت فوق اشاره نموده­اند، در این صورت باید گفت همان طور که اثبات دعوی با بینه مدعی و رفع آن با قسم مدعی علیه، قاعده و قانون است، در مورد قتل و خونریزی اثبات ادعا با شرایط خاص به وسیله اقامه قسامه، خود یک قاعده و قانون است، زیرا که امام صادق(ع) می­فرمایند: در همه حقوق، بینه بر عهده مدعی و قسم بر عهده مدعی علیه است، مگر در قتل و خونریزی و یا در روایت ابن بصیر از امام صادق(ع) که می­فرمایند: خداوند در دماء شما حکمی غیر از حکمی که در مورد اموال است، دارند و در اموال شما حکم کرده که بینه بر مدعی و یمین بر عهده مدعی علیه است و در دماء بینه بر عهده مدعی علیه و قسم بر عهده مدعی است (حرّ العاملي، 1409ق، ص. 152). در واقع طبق روایات فوق، امام صادق(ع) حکم واقعی و الهی را بیان می­کند و این حکم اصلی و اولی است نه اینکه حکم ثانویه باشد و منشاء همه این روایات عمل پیامبر(ص) است که در جریان خیبر ابتدائاً از مدعیان بینه خواستند.

3-3-1-قسامه طریقیت منظور شارع

یکی از شبهات جدی در بحث قسامه آن است که اگر در قسم­خورندگان وجود علم شرط است، چرا به شهادت دو نفر از ایشان اکتفا نشود؟ ممکن است در جواب گفته شود فرض تمسک به قسامه در مواردی است که هر پنجاه نفر حالف، از فساق باشند که در این صورت شهادت ایشان پذیرفته نخواهد بود، لکن برخی با بعید دانستن این فرض، در جهت حل اشکال مزبور گفته­اند: اگرچه در قسم، علم و قطع به متعلق قسم شرط است و ظن کافی نیست اما همین که منشأ قطع به متعلق قسم، مبادی حدسی باشد، کافی است؛. اگرچه این­گونه علم در مورد شهادت پذیرفته نیست (مکارم شیرازی، 1411ق، ص. 346).

سوگند قسامه از روی حدس قطعی و بر اساس لوث است، در نتیجه همان­طور که می­توان به افراد کم اکتفا کرد، می­توان به افراد زیاد نیز اکتفا نمود و همین برای ترس و نگرانی فرد فاسق کافی است تا برای حفظ جانش به جنایت دست نزند؛ در غیر این­صورت می­توان گفت چنان­که شارع اهتمام به جلوگیری از وقوع جنایت دارد، به حفظ جان متهم نیز اهتمام می­ورزد و این­گونه نیست که حفظ جان او از اهمیت کمتری برخوردار باشد. وانگهی فراهم آوردن پنجاه نفر برای قسامه با فرض لوث و وجود تهمتی از قبیل دشمنی و غیره میان متهم و مقتول فرض نادری نیست، خصوصاً که در قسامه شرط نشده که علم متصدی سوگند علم حسّی باشد بلکه کافی است سوگند خورنده وثوق به قتل داشته باشد هرچند به صورت حدسی (حقیقت­پور و همکاران، 1394، ص. 86).

 

3-3-2- موضوعیت قسامه

یکی از مسائل مطرح در اصول فقه، بحث حجیت قطع است. «قطع» گاهی به عنوان طریق برای حکم است و گاهی در موضوع حکم اخذ می­شود، آنجایی که به عنوان طریق باشد، هیچ فرقی بین اینکه قاطع چه کسی باشد و مقطوع به چه چیزی باشد، با چه وسیله­ای یا از چه راهی حاصل شده باشد، وجود ندارد و شارع نیز نمی­تواند از عمل به آن نهی نماید زیرا در این صورت تناقض پیش می­آید. لکن گاهی قطع موضوعی است، یعنی آن قطعی معتبر است که از راه خاص یا شخص خاص یا به وسیله خاص به دست آمده باشد، مثل آنچه که اخباریون بیان کرده­اند در مورد عدم جواز عمل در شرعیات به حکمی که از غیر کتاب و سنت بدست آمده باشد؛ مثل آنچه که بعضی از فقها از منبع عمل قاضی به علم خود در حقوق الله بیان داشته­اند. از طرفی اماره دلیلی است که به لحاظ حکایت و کاشفیت ظنّی آن از واقع، معتبر دانسته شده است، بدین معنا که ظنّ نوعی برآمده از اماره، همچون علم، حجت شمرده است؛ البته با این تفاوت که حجّیت ظنّ، جعلی و اعتباری است (مظفر، 1385، ص. 16). اماره با اصل عملی و دلیل نیز متفاوت است. اماره به لحاظ حکایت و کشف از واقع هر چند به طور ناقص، حجّت است، درحالی­که در حجیّت اصل، حیث کاشفیت آن از واقع لحاظ نشده است. دلیل نیز اعم از قطعی و ظنی است، در حالی­که اماره، تنها، دلیل ظنّی است. از این عنوان در اصول فقه، بخش مباحث حجّت سخن رفته است. از اماره به دلیل اجتهادی و از اصل عملی به دلیل فقاهتی نیز تعبیر شده است.

اسلام قسامه را در ردیف سه دلیل دیگر (بینه، اقرار و علم قاضی) که در امور جنایی برای اثبات دعوا به کار رفته، قرار داده است. در این بحث، موضوعی که اهمیت دارد این است که آیا ترتیب میان ادله­ی چهارگانه وجود دارد یا خیر و منظور از ترتیب ادله ی چهارگانه چیست؛ به عنوان مثال هرگاه در موردی قاضی علم دارد حق با مدعی است، آیا می­تواند قسامه را اجرا کند یا با بودن علم، حق اجرای قسامه را ندارد؟ آیا قسامه در طول سه دلیل دیگر است یا در عرض آنها؟ در اصطلاح اصول فقه، اماره به آن دلیلی می­گویند که طبق قول مشهور دارای جنبه­ طریقیت و کاشفیت از واقع باشد و در مقابل آن، اصل عملی است که کاشفیتی ندارد و تنها وظیفه­ی انسان را در حال شک، برای خروج از حیرت و بلاتکلیفی تعیین می­کند. (مظفر، 1385، ص. 141) دلایلی موجود است که قسامه دلیل ظنّى معتبر است نه اصل عملی عقلی؛ یعنی جنبه طریقی برای قطع و کشف حادثه واقع شده در صورت عدم وجود سایر ادله را دارد.

1-در صحیحه برید بن معاویه عجلی، امام صادق(ع) فرمود: در همه حقوق بینه بر عهده مدعی و یمین بر عهده مدعی علیه است، مگر درخصوص قتل و خونریزی، که بینه به عهده مدعی علیه و قسم بر عهده مدعی است (حرّ العاملي، 1409ق، ج29، ص. 152). از این روایت این مطلب برداشت می­شود که راه اثبات تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به این شکل است که مدعی باید بینه اقامه کند و از سوی دیگر قسم متوجه منکر است، مگر در قتل و خونریزی که برعکس است.

1-در صحیحه ابی بصیر آمده است که امام صادق(ع) فرمودند: خداوند در خون شما به گونه­ای حکم کرده که در مورد اموال شما حکم نکرده، در اموال حکم کرده که بینه بر مدعی و قسم بر مدعی علیه است و در خون شما حکم کرده که بینه بر مدعی علیه و سوگند بر مدعی است (حرّ العاملي، 1409ق، ج29، ص. 153). در این روایت امام صادق(ع) می­فرمایند که حکم الهی در دماء این است و همین نشانه دلیل ظنّى معتبر قسامه است؛ به عبارت دیگر اساس دلیل ظنّى معتبر همین مطلب است که دلیل ناظر به واقع باشد و از سوی دیگر روایت متضمن مقایسه قضاوت بین اموال و قتل و خونریزی است و هر دو (بینه و قسامه) را در عرض یکدیگر گذاشته و به خداوند متعال نسبت داده است.

حال با عنایت به روایات فوق می­توان چنین برداشت نمود که اولاً قسامه معتبر است و جزو دلایل اثبات دم (قتل و جرح) به حساب می­آید. ثانیاً بینه قوی­تر از قسامه است و لذا پیامبر اکرم(ص) ابتدا فرمودند: بینه بیاورید، بعد از آنکه بینه نداشتند، فرمودند: قسامه را اجرا کنید. این برخورد حضرت دلالت دارد که بینه در صورت حضور گواهان از اجرای قسامه بهتر و مقدم بر آن است؛ ولی این تقدم بدان گونه نیست که قسامه در طول بینه قرار داشته باشد. ثالثاً قسامه در عرض بینه قرار دارد و در صورت اجرای قسامه، همان گونه که بینه در نزد خداوند متعال ادعا را ثابت می­کند، قسامه نیز واقعاً ادعای مدعی را ثابت می­کند؛ یعنی قسامه مانند بینه ناظر به واقع است و این امر به خداوند نسبت داده می­شود. (ناظریان و محمدی نیا، 1399، ص. 36)

می­توان ادعا کرد که قسامه دارای نوعی کاشفیت و طریقیت در مورد واقع است و اگر در آن ادلّه دقت بیشتری شود، مشخص می­گردد که قسامه ذاتاً طریقیت و کاشفیت از واقع دارد چرا که پنجاه مرد یا کمتر همگی از مطالب واحدی خبر می­دهند و به اسم خداوند متعال سوگند ادا کنند که قتل را شخص خاصی انجام داده است.

علاوه بر آن قاضی نیز قبل از اقامه قسامه، ظن متآخم به علم پیدا کرده که اتهام متوجه متهم است، دلیل بر آن است که قتل را شخص متهم مرتکب شده است و این امر بر اماره بودن قسامه دلالت دارد. در نهایت باید چنین گفت که مجموع و خلاصه روایات و متون قسامه می­تواند به عنوان متمم لوث و در کنار لوث محسوب شود. هرگاه همه این قراین به همراه قسم­هایی که خورده می­شود در کنار هم قرار گیرند، این مجموع همچون اماره کاشف از واقع خواهد بود.

 

 

 

نتیجه گیری

با توجه به موارد عنوان شده در مقاله پیش رو اینگونه نتیجه گیری می­گردد؛ با تاکید بر روایت هایی که پیرامون موضوع وجود دارد و مورد مداقّه قرار گرفته است این است که قسامه در پیشینه تاریخی دادرسی اسلام تأسیسی مشروع و معتبر بوده است؛ لکن ارزش و اعتبار آن منوط به احراز شرایطی بود که در صورت عدم اجتماع کلیه شرایط مزبور، مقام قضایی مجاز به بکارگیری از آن نبود. من جمله آن شرایط، لوث می باشد که عبارتند از امارات قضایی محکم بر ورود اتهام قتل به شخص متهم. یکی از شروط دیگر، احراز علم و یقین سوگند خورندگان برای مقام قضایی می باشد و حتی تردید آنان در این خصوص کفایت نمی نماید. با مداقّه در انچه بیان گردید، در حال حاضر تأسیس قسامه قادر به پاسخگویی کامل خلأها و ابهامات موجود در امور قضایی نمی باشد و نیازمند بکارگیری طرق مکمل در این راستا می باشیم. با توجه به اوضاع واحوال موجود که مردم غالباً در اثر حب و بغض و بعضاً شرایط نامناسب اقتصادی، بدون در نظر گرفتن واقعیات، قسم یاد می کنند، مقامات قضایی محاکم کیفری زمانی که ادلّه محکم بر ارتکاب قتل از سوی متهم ندارند؛ مانند عدم وجود آگاهی اشخاصی که قسم یاد می نمایند که منطبق با قانون مجازات اسلامی ایران، صرف آگاهی و اطلاع فرد بدون اینکه شاهد ارتکاب بزه بوده باشد نیز در برخی از شرایط پذیرفته شده، به نظر می رسد بکارگیری قسامه در این موارد جایز نیست. لذا نباید بدون محرز شدن این موضوع که اولیای دم از روی علم و یقین قاطعانه ادای سوگند می­نمایند، متّهم را با استناد به چنین قسامه­ای محکوم به قصاص یا پرداخت دیه نمایند و احتیاط در دماء را که مورد عنایت و تاکید مؤکد شرع اسلام است، چشم پوشی نمود. شاید اینگونه به نظر آید، با توجه به شرایطی که بیان گردید، اولاً: امروزه استفاده از قسامه برای اثبات قتل، تقریباً امری غیرممکن است. ثانیاً: اثبات قصاص با این روش امری بعید است؛ به خصوص آنکه نظر به وجود اختلافات فقهی، بیگمان از موارد شبهه است و شمول قاعده درأ، نسبت به موارد قصاص خالی از توجیه نیست و به هر حال مقتضای اصل احتیاط در دماء، عدم قصاص است. نتیجتاً قادر می باشیم که از دلیل های علمی که تحت عنوان اماره در علم قاضی مفروض می باشند و ماحصل آن آزمایش­ها موثق است بکارگیری کرد. با این توصیف؛ از آنجا که احترام به حقوق انسانی و حفظ خون مسلمان مستلزم اعمال حاکمیت حقوق بشر و پایبندی به اصول عدالت در دستگاه قضائی می باشد، اجرای احکام بدون دلیل قانونی کافی و مدارک معتبر و مستند، مغایر با شریعت مبین اسلام می باشد. امروزه با پیشرفت فناوری و بکارگیری یافته های علوم جرمشناختی و طرق نوین جرم یابی، چالش های صحت سنجی ادله سنتی همانند اقرار و بیّنه به مراتب کاهش یافته و به نوعی می توان اینگونه بیان نمود که شبهات پیرامون کشف قتل های مخفیانه با یاری رسانی ادلّه نوین به ادلّه سنتی تا حدود زیادی کاهش یافته است.

 

 

 

فهرست منابع

ابن بابویه، محمد بن علی. (1413 ق). من لایحضره الفقیه. ج ۱. قم: مرکز انتشارات دفتر انتشارات اسلامی.

اکبری، بهنام و انصاری مقدم، حامد. (1391). اماره قانونی در حقوق کیفری. نشریه دانش و پژوهش حقوقی، دوره اول، شماره 1، ص181-143.

اکبری، عباسعلی و مالمیر، محمود. ( 1396). جایگاه اماره مجرمیت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی. فصلنامه علمی پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب. سال دهم. شماره ۲. 36-11

آشوری، محمد. (1389). آیین دادرسی کیفری. تهران: انتشارات سمت.

بهرامی، بهرام. (1392). بایسته های ادله اثبات دعاوی حقوقی و کیفری تهران: انتشارات نگاه بینه.

تدین، عباس. (1388). گستره دلیل در دادرسی کیفری ایران و فرانسه. مجله حقوقی دادگستری، دوره 73، شماره 67، ص88-55

جدیدی سرای، سلیمان و انصاری، ولی الله و کلانتری درونکلا، کیومرث. (1401). تعارض قسامه با اصل برائت در ق.م.ا و امکان سنجی تعدیل ضمانت اجرای آن در پرتو ادله علمی و فقهی. فصلنامه علمی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب. دوره 15. شماره4. 78-61.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1386). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش.

حر العاملي، محمد بن حسن. (1409 ق). وسائل الشیعه. قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث.

حسنی، زهرا. (1388). تبیین منطقی لوث و نحوه استفاده از قسامه در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تبریز.

حقیقت­پور، حسین، فخلعی، محمدتقی، ناصری مقدم، حسین و همکاران. (1394). نقدي بر نظریه فقهی کفایت پنجاه سوگند توسط مدعی در قسامه (مبانی فقهی ماده 377 لایحه قانون مجازات سال 1390). فصلنامه علمی فقه و اصول، دوره 47، شماره 100، ص 91-75.

حلّی، جعفربن حسن. (1402 ق). شرایع الاسلام. نجف: مطبعه الادب.

رازی زاده، محمدعلی. (1380). قسامه در نظام قضایی اسلام. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

زحيلي، وهبة بن مصطفى. (1409ق). الفقه الاسلامی و ادلته. دمشق: انتشارات دارالفكر.

طریحی، فخرالدین. (1416 ق). مجمع البحرین. تهران: چاپ مرتضوی.

گلدوزیان، ایرج. (1393). ادله اثبات دعوا. تهران: نشر میزان.

محقق داماد، مصطفی. (1406 ق). قواعد فقه(بخش جزایی). تهران: انتشارات علوم اسلامی.

مظفر، محمد رضا. (1387). أصول الفقه. قم: انتشارات بوستان کتاب.

مکارم شیرازی، ناصر. (1410 ق). القواعد الفقهیه. قم: انتشارات مؤسسه امام علی بن ابیطالب(ع).

موسوی بروجردی، سید محمود. (1372). القواعد فقهیه. تهران: نشر میعاد.

میرمحمد صادقی، حسین. (1394). جرائم علیه اشخاص. تهران: نشر میزان.

ناظریان، محمدقاسم و محمدی­نیا، امید. (1399). مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران، فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین­الملل. دوره 13، شماره 48، ص 199-185

نجفي، محمد حسن. (1362 ق). جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. بیروت: نشر دار إحياء التراث العربي.

 

8

 

---

[1]  - در توضیح این اصل که به عنوان اصل اول از اصول عملیه تلقی می گردد، چنین گفتـه مـی شـود هرگاه در مورد تکلیف واقعی از جهت حرمت و یا وجوب شک و تردید شود، اعم از ایـن کـه شبهه موضوعیه یا شبهه حکمیه مورد شک باشد و دلیل معتبری هم بر حکم مورد شک پیدا نشود، اصل آن است که مکلف محکوم به برائت است، این را اصل برائت گویند(اکبری و مالمیر، 1396،ص.13).

---