Examining the restoration of executive operations in administrative law

Subject Areas : Recent Developments in public law

Hosseini Najafi ¹ ( PhD student in private law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran )
Ramezan Dehghan, ² ( Department of Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran. )
Hossein Ghorbanian ³ ( Department of Law, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran. )

Received: 2023-08-18 Accepted : 2023-11-15 Published : 2024-04-03

Keywords: responsible for compensation, directions for restitution, substitutes for restitution, Restoring executive operations, administrative proceedings,

Abstract :

When dealing with various issues in administrative proceedings, many events occur; Orders and orders are issued, followed by a series of executive operations. This operation is performed during the proceedings, after the conclusion of the proceedings and as a result of the execution of the verdict or decision. An operation that is executed in a complete or incomplete way, sometimes needs to be restored. This return can be in different directions, including simple or fundamental mistakes, and in some cases it is accompanied by problems for which alternatives should be sought here. In the meantime, there is a possibility of incurring losses and people are also responsible for it. The type of votes and decisions taken in administrative proceedings, because these legal acts are unilateral, is such that it is distinguished from private or penal rights, on the one hand, we are on the side of the government, and on the other hand, with the rights of individuals. This distinction and feature will cause the restoration of executive operations in administrative proceedings to be done with special care. As a result, it is necessary to mention that the traditional way of restoring executive operations needs to be changed and the old way will not be the answer to the society's problems in some cases due to the prevailing public order.

References:

_|- احمدی قوهکی، عبدالکریم، 1388، اعاده عملیات اجرای در قانون اجرای احکام مدنی، فصلنامه حقوقی گواه، صص 135-140.
- امیرارجمند، اردشیر (1387). تقریرات درس تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای آراء دیوان عدالت اداری، دورة دکتری حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1388)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم.
- حسنوند، محمد؛ خلخالی، سید وحید و حسنوند، مهدی (1400). «ضابطه‌مندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویة مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا»، فصلنامة علمی پژوهش‌های نوین حقوق اداری، سال سوم، شمارة هفتم، صص 162-137.
- خدابخشی، عبدالله، (1393)، حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.
- زارعی، محمدحسین (1376). «تحلیلی از پیوند حقوق اداری و مدیریت دولتی برپایة حاکمیت قانون»، نشریة فرایند مدیریت و توسعه، شمارة 38، صص 44-27.
- شفیعی، محمدسعید و عسگری، احمد (1397). حقوق اداری تطبیقی، چاپ اول، تهران: جنگل.
- شمس، عبداله، (1397)، اجرای احکام مدنی قواعد عمومی، دراک، چاپ دوم.
- شمعی، محمد و شهباز، سارا (1395). حقوق اداری تطبیقی، چاپ اول، تهران: جنگل.
- طباطبائی مؤتمنی، منوچهر (1398). «مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های اداری»، نشریة حقوق و علوم سیاسی، شمارة 21، صص 102-87.
- فلاح زاده، علی‌محمد و نجابت‌خواه، مرتضی (1393). «نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر انتصاب¬های اداری»، فصلنامة دیدگاه‌های حقوق قضایی، شمارة 66، صص 144-125.
- فلاح‌زاده، علی‌محمد (1394). حقوق اداری تطبیقی عدالت رویه‌ای، چاپ اول، تهران: شهر دانش.
- کاتوزیان، ناصر (1395). مفهوم حقوق عمومی، چاپ ششم، تهران: میزان.
- مشهدی، علی (1391). «اصول و معیارهای کنترل قضایی اداری در حقوق سوئیس»، فصلنامة حقوق، دورة 42، شمارة 3، صص 301-291.
- معین، محمد، (1360)، فرهنگ فارسی، دورة 6 جلدی، چاپ چهارم، انتشارات امیر کبیر تهران، ج 2.
- مهاجری، علی، (1396)، دانشنامه اجرای احکام مدنی، تهران، فکرسازان، چاپ اول.
- ویژه، محمدرضا (1391). «نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی»، فصلنامة پژوهش حقوق، سال چهاردهم، شمارة 37، صص 202-171.
- هداوند، مهدی (1387). «نظارت قضایی: تحلیل مفهومی، تحولات اساسی (طرحی برای توسعة حقوق اداری و ارتقاء نظارت قضایی)»، نشریة حقوق اساسی، شمارة 9، صص 56-7.
- هداوند، مهدی (1389). حقوق اداری تطبیقی، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
- هداوند، مهدی (1398). حقوق اداری تطبیقی، جلد دوم، چاپ هفتم، تهران: سمت.

-Grande que les textes , (2004), par leurs silences sur les notions de du droit administrative, lui ont laisseune grade latitude, < Repertoire Cont. Adm. Dalloz, V Principes generaux du droit, oct,: 31.
-Jeanneau, B. (1956), "Les Principes generaux du droit dans la gurisprudence administrative" Reveue Internationale de droit compare 8: 172.
-V-CE, ass, 11janv. (1963), sydn. National des administrateurs de la France d' outre-mer, Rec. CE. P. 16, AJDA: 289.
|_

Full-Text:



 

فصلنامه دستاوردهای نوین در حقوق عمومی، سال سوم، شماره نهم، بهار 1403

 

بررسی اعادة عملیات اجرایی در حقوق دادرسی اداری

حسین نجفی 1، رمضان دهقان2، حسین قربانیان3 

تاریخ دریافت: 27/05/1402                تاریخ پذیرش:24/08/1402

 

 

چکیده

هنگام رسیدگی به موضوعات مختلف در دادرسی اداری، وقایع زیادی رخ می‌دهد؛ احکام و دستورهایی صادر و به دنبال آن یک‌سری عملیات اجرایی صورت می‌گیرد. این عملیات در حین دادرسی، پس از ختم دادرسی و در نتیجة اجرای حکم یا تصمیم انجام می‌گیرد. عملیاتی که در این حین به صورت کامل یا ناقص اجرا می‌شود، گاهی به اعاده نیاز دارد. این بازگشت می‌تواند به جهات مختلف، ازجمله اشتباه‌های ساده یا اساسی باشد و در بعضی موارد با مشکلاتی همراه است که در اینجا باید به‌دنبال جایگزین‌هایی برای آن بود. در این حین امکان ورود ضرر و زیان نیز وجود دارد و اشخاصی نیز مسئول آن می‌باشند. نوع آرا و تصمیمات اتخاذ شده در دادرسی اداری به جهت آنکه این اعمال حقوقی یک‌جانبه هستند، به گونه‌ای است که آن را با حقوق خصوصی یا جزا متمایز می‌کند از یک سو با دولت طرف هستیم و از سوی دیگر با حقوق اشخاص. این تمایز و ویژگی سبب خواهد شد اعادة عملیات اجرایی در دادرسی اداری با دقت ویژه‌ای صورت گیرد. نتیجاً لازم به ذکر است که شیوة سنتی اعادة عملیات اجرایی، لازم به تغییر است و شیوة قدیم با توجه به نظم عمومی حاکم در بعضی موارد پاسخگوی مشکلات جامعه نخواهد بود.

 

واژگان کلیدی: اعادة عملیات اجرایی، جهات اعاده، جایگزین‌های اعاده، مسئول جبران خسارات، دادرسی اداری.

 

 

 

 

 

 

 

 . دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2.  گروه حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران. (نویسنده مسئول)

[e-mail]

3. گروه حقوق، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

 

1- مقدمه

     اعادة عملیات اجرایی یکی از طواری دادرسی و آیین اجرایی است. طواری، جمع «طاری»¹ یا «طاریه» است که معادل آن را در زبان فارسی می‌توان «رخداد» نامید. طواری دادرسی به رویدادها و پدیده‌هایی می‌گویند که به‌طور معمول بدون آنکه انتظار آن رود، در پیوند با دادرسی ممکن است بروز نماید و دادرسی را طولانی‌تر و پیچیده‌تر، متوقف و تعطیل کند و در اغلب موارد، نیاز به اتخاذ تصمیم قاطع موکول به اقدام یا تصمیم‌گیری درمورد آن‌ها می‌شود. پس از یک سو، احتمال بروز رخدادهای متعدد، در جریان عملیات هر رأی، سند یا تصمیمی وجود دارد و از سوی دیگر، اگرچه به‌ندرت پیش می‌آید، ممکن است در مرحلة دادرسی، عملیات اجرایی، حین آن و نیز جریان اجرای حکم، هیچ رخدادی نیز بروز نکند. این طواری از ابتدای دادرسی و شروع آن می‌تواند رخ دهد و تا انتهای دادرسی و پس از آن نیز واقع شود.

     اعادة عملیات اجرایی در حقوق خصوصی ساده‌تر به نظر می‌آید، چراکه اعادة عملیات اجرایی در دادرسی اداری ویژگی‌های خاصی دارد و این ویژگی‌ها به‌جهت خصوصیت‌ها و شرایط موجود در دادرسی اداری است. در بحث تصمیمات اداری باید نسبت‌به مبانی آن توجه ویژه‌ای قائل شد. در رابطة دولت و مردم، قدرت مفهوم ویژه‌ای پیدا می‌کند که کمتر از آن سخن گفته می‌شود. در این رابطه، قدرت به معنی توان خدمت است (کاتوزیان، 1395: 134). درواقع امروزه دولت‌ها به خدمات خود مباهات می‌کنند نه به میزان قدرتی که از آن بهره می‌برند. البته قواعد حقوق اداری، امری اقتداری و برخوردار از ابزارهای قهری و حمایتی است که روابط اداره‌کنندگان و اداره‌شوندگان را تحت ادارة عالی‌ترین مقام اداری کشور درجهت تأمین منافع عامه تنظیم می‌کند (شفیعی و عسگری، 1397: 13). با این توضیح که در مواجهه با تصمیمات اداری که به‌صورت تصمیمات دولت بر مردم واقع می‌گردد، هدف اولیه خدمت عمومی است و نه بهره‌برداری دولت از مردم و می‌توان گفت که دولت برای مردم است، نه مردم برای دولت. با این مقدمه می‌توان گفت در رهگذر تصمیماتی که دولت اتخاذ نموده و اشتباه بودن آن محرز و مشخص شده است، لازم است تا آنجا که امکان دارد، در پی جبران آن برآید و به جنبة خدمت توجه کند، درحالی‌که در عمل این‌گونه به نظر نمی‌رسد. معمولاً درخصوص مواردی که در دادرسی اداری تصمیم گرفته می‌شود، یک طرف دولت است و طرف دیگر اشخاص حقیقی، لذا در مواردی که به اعادة عملیات اجرایی نیاز باشد، توجه به مبانی که همانا خدمت توسط دولت است اهمیت ویژه‌ای دارد.

     با توضیح گفته‌شده، سؤالات پژوهش آن است که نسبت به چه تصمیماتی قابلیت اعاده عملیات اجرایی وجود دارد؟ جهات اعاده عملیات اجرایی چیست؟ و شیوه اعادة عملیات اجرایی چیست و مسئولین جبران خسارات چه اشخاصی هستند و در نهایت اینکه چه جایگزین‌هایی برای آن وجود دارد؟

     فقدان وجود قوانین در این مسائل، راه را برای تفسیر قضایی و نیز راهکارهای دکترین محدود نخواهد کرد و اینجاست که می‌توان این پژوهش را مسیری برای قضات و حقوق‌پژوهان دانست و آن را تلاشی برای توسعة رویه‌ای حقوق اداری بر مبنای تفسیر اصول‌مدارانه از حقوق معرفی کرد.

       امّا ذکر دو نکته پییش از ورود به بحث لازم است، در این پژوهش که با روش‌های نوین کتابخانه‌ای و مراجعه به مقالات تحقیق شده است؛ در خصوص موضوع پژوهش هیچ تحقیقی در حوزه دادرسی اداری صورت نگرفته است و البته در مباحث حقوق خصوصی و در قسمت اجرای احکام مدنی مقالاتی به چشم می‌خورد از جمله آن می‌توان به مقاله مروری² و نیز بخش‌هایی از کتب حقوقی ملاحظه می‌گردد.³ 

     در این پژوهش، مطالب به هفت قسمت تقسیم شده‌اند و پس از پایان مباحث نیز به نتیجه‌گیری از موضوع خواهیم پرداخت.

2- تعاریف و مفهوم شناسی

1-2- تعریف اعاده

     «اعاده» در لغت از جمله به معنی «برگردانیدن و از سر گرفتن» آمده(جعفری لنگرودی، 1388: 59) و بنا بر این فعل «متعدی» بوده که نیاز به فاعل و مفعول دارد؛ از این رو هر جا لازم باشد عملیات اجرایی اعاده شود باید به دستور و یا توسط شخصی اعاده شود که به صراحت همان مادّه، به همین گونه است.

2-2- تعریف اعاده عملیات اجرایی

     اعادة عملیات اجرایی به مفهوم بازگردانیدن عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا، بدین ترتیب است که حالت و وضعیتی که با انجام عملیات اجرایی بوجود آمده، به همان حالتی بازگردانده‌شود که پیش از عملیات، وجود داشته‌است. «برای نمونه چنانچه با انجام عملیات اجرایی، مالی بازداشت شده باشد مال آزاد شود، یعنی به همان حالت و وضعیت پیش از عملیات اجرایی، بازگردانده شود یا، برای نمونه اگر در اجرای عملیات، مالی از شخصی گرفته شده و به شخص دیگری داده شده، با اعاده عملیات اجرایی، ازاین شخص گرفته شده و به آن شخص، پس داده‌ شود.» (شمس، 1397: 534-535)

3-2-تعریف دادرسی اداری

     منظور از دادرسی اداری آن دسته از مسائلی است که در نظام اداری تحت بررسی قرار می‌گیرد و نه در دادگستری. به عبارت دیگر هر نوع اختلافی که در زمره اداری می‌باشد در مراجع اختصاصی انجام می‌شود. در برخی موارد کنترل اعمال و تصمیمات اداری به وسیله خود دستگاه اداری (قوة مجریه) یا قوة مقننه و یا قوة قضائیه به عمل آید. این دادرسی دارای چندین خصوصیت است، از جمله اینکه دادرسی اداری از دادرسی قضایی منفک شده است و در این دادرسی، با رسیدگی به اختلافات بین مردم و دولت از منافع و مصالح عمومی حفاظت می‌شود.

 

3- تصمیمات اداری و ماهیت آن‌ها

     در حقوق اداری ایران با چند نوع تصمیم مواجه هستیم. تصمیماتی هرچند اداری که ذاتاً جنبة قضایی دارند و نیز تصمیماتی که ذاتاً جنبة اداری دارند. نسبت به برخی تصیمات اداری جنبة کنترلی وجود ندارد و قابل اعادة عملیات اجرایی نیستند و بیان این مطالب از این حیث حائز اهمیت است. تصمیم‌گیرنده‌ای که به‌اشتباه قانونی را تعبیر و تفسیر می‌کند و بنا بر قدرتی عمل می‌کند که به‌موجب آن قانون وجود ندارد، مرتکب خطای قضایی⁴ در تعبیر قانون شده است. خطای قضایی درمورد حقایق، زمانی به وقوع می‌پیوندد که تصمیم‌گیرنده گمان کند که درمورد موضوعی خاص دارای صلاحیت تصمیم‌گیری است، درحالی‌که حقایق خاصی که به‌عنوان پیش‌شرط چنین حقایقی مطرح هستند وجود نداشته باشند. به‌طور خلاصه می‌توان این‌گونه نتیجه گیری کرد که خطای قضایی یکی از انواع سوءاستفاده از قدرت است که منجر به اعمال بررسی قضایی می‌شود (شمعی و شهباز، 1395: 359). امّا صرف‌نظر از مباحث تئوری که تصمیمات بایستی از چه حیث کنترل شود، از لحاظ عملی به نظر می‌رسد دامنة تصمیماتی که از حیث قابلیت اعادة عملیات اجرایی مشمول خواهند شد، مربوط به آن دسته از تصمیمات اداری­ است که جنبة کنترلی آن نیز به شیوة قضایی قابل‌کنترل است و به‌عبارت‌دیگر، در تصمیمات دیگر نمی‌توان مداخله کرد.

1-3-تصمیمات اداری ذاتاً قضایی

     دعاوی اداری به دعاوی‌ای گفته­ می­شود که یک طرف آن فرد و طرف دیگر آن دولت است. این دعاوی دو نوع هستند. دستة اول دعاوی‌ای که خواستة آن ابطال یک عمل حقوقی است، مانند یک تصمیم اداری یا آیین‌نامة اداری؛ یعنی دعاوی میان مردم با اداره. دستة دوم دعاوی‌ای که خواستة آن مطالبة خسارت و غرامت به‌سبب ورود زیان است؛ یعنی دعاوی مردم با یکدیگر. تصمیماتی را که برای این نوع دوم از دعاوی اداری در مراجع اختصاصی اداری اخذ می­شود، تصمیمات شبه‌قضایی می­نامند. مراجع شبه‌قضایی که همان دادگاه­های اختصاصی اداری هستند، ازجمله مراجع شبه‌قضایی شبه‌کیفری مثل رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت، تخلفات اعضای هیئت‌علمی، تخلفات پزشکان و وکلا و... هستند که ماهیت دادرسی اداری در آن­ها رسیدگی به تخلف اداری است. مراجع شبه‌قضایی مدنی نیز مثل اختلافات مالیاتی و عوارض هستند. در این دسته دو نوع تصمیم‌گیری داریم؛ یک‌سری از این تصمیمات شامل مواردی است که برای مثال در هئیت حل اختلاف کار به تنظیم روابط بین دو گروه از دستة حقوق خصوصی می‌پردازد و دستة دوم مواردی که نسبت‌به موضوع فی‌مابین ادارات و نهادهای دولتی و اشخاص آن تعیین‌تکلیف می‌کند. برای مثال، مسائل استخدامی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری که نسبت‌به روابط کارمند و مرجع اداری تعیین‌تکلیف می‌کند. امّا گروه دیگر تصمیمات شامل آن دسته از مواردی است که از حیث اداری واجد اوصاف کنترلی به معنای کنترل قضایی نیست، هرچند نظارت‌هایی در این خصوص وجود دارد و مراجع نظارتی بر این تصمیمات نظارت و بعضاً اعمال اراده می‌کنند. برای مثال، تصمیم به انتصاب شخصی که واجد شرط خاصی برای تصدی یک سمت اداری نیست که در این‌صورت، مرجع عالی یا نظارتی با اعمال اراده نسبت‌به تصمیم اتخاذشده تعیین‌تکلیف می‌کند. می‌توان گفت این‌گونه تصمیمات واجد شرایط کنترل قضایی یا شبه‌قضایی نیستند.

2-3- تصمیم ذاتاً اداری

     این نوع تصمیم­های اداری را تصمیماتی می­دانند که به‌صورت یک‌جانبه اختیارات خود را در هماهنگ­سازی وضعیت­های حقوقی به کار می‌گیرد بند «غ» مادة 1 آیین­نامة حقوق و دستمزد کارکنان سازمان­های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 19/01/1375 هیئت وزیران است که اشعار می­دارد: «تصمیم‌گیری عبارت است از انتخاب یک امر از بین امور مختلف». البته پرواضح است که این مصوبه به تعریف تصمیم‌گیری پرداخته است، نه تصمیم. همچنین، در رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «رسیدگی به درخواست صدور پروانة کمک دندان‌پزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی» که ازجمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، ملاحظه می‌شود که این‌ها یکی از مصادیق تصمیم به شمار می­آیند (فلاح‌زاده و نجابت‌خواه، 1393: 144-125) و این‌ها تصمیماتی هستند که از هر حیث یک تصمیم اداری شخصی یا سلیقه‌ای توسط مدیر، کارمند یا وابسته به نهاد و ادارة دولتی محسوب می‌شوند. برای مثال، انتخاب یک مدیر ارشد از بین دو نفر واجد شرایط برای تصدی مدیریت میانی که از هر حیث بنا بر سلیقه و تشخیص مدیر ارشد صورت می‌گیرد. آیین­نامه­های صادره از هر دستگاه اداری از این نوع تصمیمات هستند.

     تصمیماتی را که واجد جنبه‌های قضایی در نظام حقوق اداری ایران هستند، به‌راحتی می‌توان با فرایند قضایی کنترل نمود، اما مسئلة اصلی در حالاتی است که تصمیم از نوع غیر آن است. برای مثال، وقتی‌که تصمیم به لحاظ اعمال سلایق مدیریت اتخاذ می‌گردد و یک مدیر ارشد به انتصاب یک مدیر میانی مبادرت می‌نماید. این نوع تصمیم ناشی از اختیارات، سلیقه، نگرش و به‌طورکلی نظر مدیر است، درحالی­که این انتخاب شاید با آرمان و اهداف اداری همخوانی کامل نداشته باشد، بلکه انتصاب فرد دیگر برای سازمان یا اداره مناسب‌تر بوده است. در این حالت، ماهیت تصمیم را باید با سازوکاری دیگر، یعنی غیرقضایی کنترل نمود.

     یکی از ارتباط‌های متصور میان حقوق و مدیریت دولتی ازطریق قضایی کردن⁵ فرایند تصمیم‌گیری مدیران دولتی ممکن می‌گردد. این رویکرد معتقد است اساساً قضایی کردن یا رعایت اصول عدالت طبیعی (عدالت رویه‌ای) یکی از اصول حقوق اداری محسوب می‌شود. بر این اساس، مدیران دولتی ملزم می‌گردند در تصمیم‌گیری‌های خویش از اصول و قواعد دادرسی پیروی نمایند (زارعی، 1376: 35). توجیه این رویکرد نیز این است که تکالیف آیینی نه‌تنها با هدف حمایت از فردی که موضوع یک اختیار یک‌جانبة اداری است، بلکه درجهت پاسخگو کردن اداره درمقابل شهروندان بابت اقداماتی که انجام داده است نیز طراحی شده است. به همین دلیل، تکلیف به ارائة دلایل یک تصمیم، نه‌فقط شفافیتی را ایجاد می‌کند که ناظران را برای اعمال کنترل هرچه بیشتر توانمند می‌سازد، بلکه موجب برقراری گفتمان بهتری نیز با شهروندان می‌شود (هداوند، 1389: 67)، اما نظریة رقیب با قضایی کردن تصمیم‌گیری اداری مخالف است. دلیل اصلی مخالفت این است که تصمیم‌گیری اداری اهداف و مبانی خاص، ماهیت و فضای متفاوتی دارد که با فرایند رسیدگی قضایی کاملاً متفاوت است. به‌عبارت‌دیگر، نمی‌توان حوزة تصمیم‌گیری اداری را با عرصة دادرسی قضایی به‌صورت کامل قیاس نمود، بلکه تنها می‌توان برخی مفاهیم یا تأسیسات مشابه را گرته‌برداری کرد. در رسیدگی قضایی، قاضی در پی اجرای عدالت و کشف حقیقت است و از این مجرا می‌خواهد حکم قانونی را بر مصداق مشخص اعمال نماید، اما مقام اداری مسئول تأمین نظم عمومی، ارائة خدمت همگانی، مقررات‌گذاری و نظارت و تنظیم است. قانون هدف مقام قضایی است و قاضی تابع محض قانون است. وی ازطریق انطباق حکم با موضوع، به صدور حکم و حل‌وفصل دعوی می‌پردازد. این در حالی است که قانون برای مقام اداری چهارچوب و وسیلة عمل است و هدف نهایی، تأمین نفع عمومی است. قاضی به‌اندازة مقام اداری از آزادی عمل برخوردار نیست؛ علی‌القاعده وقتی وارد عمل می‌شود که شکایت یا درخواستی صورت گرفته باشد. وی محدود به خواسته است و نمی‌تواند بیش از آن رأی دهد، حال آنکه اداره تنها درصورت درخواست شهروندان مداخله نمی‌کند، بلکه می‌تواند رأساً و بدون درخواست نیز مداخله و تصمیم‌گیری نماید. مقام اداری برخلاف قاضی می‌تواند بیش از خواسته را مورد حکم قرار دهد. درحقیقت، چنین تمایزی به ماهیت متفاوت این دو بازمی‌گردد. این استدلال که اهداف و مبانی تصمیم‌گیری اداری با رسیدگی قضایی متفاوت است، کاملاً درست است، اما از سوی دیگر این مسئله قابل‌طرح است که آیا دغدغة منصفانه کردن فرایند تصمیم‌گیری اداری و حمایت از منافع و حقوق افراد، لزوماً ازطریق قضایی کردن آیین تصمیم‌گیری ممکن است؟ به نظر می‌رسد که قواعد رسیدگی منصفانه در دادگاه‌ها ارزش ابزاری برای حق‌های ماهوی یا انصاف و عدالت دارند. بنابراین لزومی ندارد حتماً همین قواعد در آیین تصمیم‌گیری اداری نیز اعمال شوند. اگر ازطریق سازوکارهای دیگری می‌توان تصمیم‌گیری اداری را منصفانه کرد تا هزینه‌های کمتری داشته باشد و به سرعت و کارآمدی اداری خلل کمتری وارد آورد، بر قواعد و سازوکارهای قضایی ترجیح دارد (فلاح‌زاده، 1394: 78-76).

     بی‌نظمی‌ها و اشتباه‌ها در اعمال این رویه‌ها در طیف وسیع‌تر به‌عنوان بی‌تناسبی‌های رویه‌ای خوانده می‌شوند. این اصطلاح برای اشاره به نادیده گرفتن الزام‌های رویه‌ای اجباری و همچنین زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تصمیم‌گیرنده قوانین عدالت طبیعی یا رعایت عدل و انصاف را مورد بی‌توجهی قرار داده باشد (شمعی و شهباز، 1395: 358). به نظر ما موضوع بحث در این قسمت خروج موضوعی دارد و نمی‌توان این دسته را شامل اعادة عملیات اجرایی دانست، چراکه اتخاذ تصمیم در این موارد یک نوع سلیقه است و در موارد تصمیم‌گیری سلیقه‌ای قابلیت نظارت قضایی ممکن نیست.

4- دامنه تصمیمات اداری در مراجع مختلف

     اعادة عملیات اجرایی در تمام نظام­های اجرایی کاربرد دارد، بررسی مختصر و تمثیلی چگونگی اعادة عملیات اجرایی در برخی از نظام­های موجود در این پژوهش خالی از لطف نیست.

1-4- نظام اجرایی ثبت

     اگر شکایت ثبتی منتهی به نتیجه گردد، به استناد مادة 7 بخشی از موارد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد اجرایی مصوب 27/06/1322 مورد از موارد اعاده‌ی عملیات اجرایی خواهد بود که مقرر می­دارد: «هرگاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد، پس از قطعیت حکم عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا برمی­گردد.»

     اعادة عملیات اجرایی در نظام اجرایی ثبتی بدین گونه قابل‌تصور است که در راستای تأمین محکوم­به اموال محکوم­علیه ازطریق مزایده به فروش رسیده و پس از مزایده برندة آن ملک محکوم‌علیه به شخصی دیگر منتقل و منتقل‌الیه در ملک مزبور اقدام به انجام اعمالی چون احداث بنا و ... نموده است، حال سؤال آن است که با صدور دستور دادگاه در چنین مواردی، عملیات اجرایی چگونه اعاده خواهد شد؟

     مطابق صراحت مادة 7 قانون اصلاح بخشی از مواد قانون ثبت درصورت صدور ابطال سند اجرایی ثبت به‌موجب حکم قطعی عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا باز خواهد گشت. بنابر باور عده­ای از حقوق­دانان، برای اینکه عملیات اجرایی ثبت قابل‌اعاده باشد، باید در مهلت مقرر مورد اعتراض قرار گیرد و به‌موجب حکم قطعی حکم اجراشده نقض گردد، وگرنه با گذشت مواعد مذکور در آیین­نامة اجرایی مفاد اسناد رسمی با فرض نقض نوبت به اعادة عملیات اجرایی نخواهد رسید، حال آنکه با توجه به اطلاق مادة 7 قانون اصلاح بخشی از مواد قانون ثبت این‌گونه به نظر می­رسد که با ابطال عملیات اجرایی ثبت در هر حال وضع باید به حالت سابق بازگردد.

2-4- نظام اجرایی مالیاتی

     مواد 242 و 243 قانون مالیات­های مستقیم به اعادة عملیات اجرایی اشاره دارد و همچنین با توجه به مادة 270 قانون مزبور که ضمانت اجرای تخلف مأموران مالیاتی را بیان می­کند، نتیجه می­گیریم که در نظام اجرایی مالیاتی نیز بحث اعادة عملیات اجرایی وجود دارد.

3-4- نظام اجرایی تأمین اجتماعی

     در این نظام اجرایی مستندی که صراحتاً اجازة اعادة عملیات اجرایی به وضع سابق را داده باشد دیده نمی­شود، لیکن از عبارت مقرر در مادة 50 قانون تأمین اجتماعی می­توان قائل به استنباطی در این خصوص گردید. با توجه به این ماده، چنین استنباط می­شود که تا زمان تصویب آیین‌نامة 25/10/1355 اجرای مقررات تأمین اجتماعی موافق با قواعد حاکم بر احکام دادگستری عمل خواهد گردید و بعد از تصویب آیین­نامة مزبور باید از نظام اجرای ثبت تبعیت گردد که به‌هرحال در هریک از صور فوق بحث اعادة عملیات اجرایی مصداق خواهد داشت.

4- عملیات اجرایی و روند اعادة آن

     از ویژگی­های اعادة اجرایی، عدم لزوم تشریفات است که ازجملة این تشریفات، عدم لزوم تقدیم دادخواست و عدم لزوم صدور اجرائیه می­باشد.(احمدی قوهکی، 1388: 139-140) همچنین در این مسیر نباید هزینه‌ای به متقاضی اعاده تحمیل گردد. با توجه به مادة 39 قانون اجرای احکام مدنی، به‌خوبی می­توان به این ویژگی­ها پی برد. قسمتی از مادة مذکور که مقرر کرده است: «اعادة عملیات اجرایی ... به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است ... به عمل می­آید». می­توان چنین استنباط کرد، ازآنجاکه برای اجرای حکم تقدیم دادخواست لازم نیست و صرف تقاضای محکوم­علیه کافی است، پس در اعادة عملیات اجرایی نیز صرف تقاضا کافی است. محکوم­علیه‌ای که به دیوان عالی کشور مراجعه کرده و با ارائة دلایل او حکم اجرا شده، نقض شده یا ازطریق اعادة دادرسی و با حکم نهایی، حکم اجراشده را بلااثر ساخته است، درصورتی‌که واقعاً عملیات اجرایی را نادرست می‌داند، باید تقاضا کند تا وضع به حالت قبل از اجرا درآید. اگر تقاضا نکند، بدین معناست که با طرف خود در خارج از حوزة دادگاه و اجراء، سازش کرده و لذا تقاضای ذی­نفع لازم است.

     در مادة 39 مذکور درخصوص حالتی که محکوم­به عین معین بوده و استرداد آن از محکوم­به سابق ممکن نباشد، این­گونه تعیین تکلیف شده است که دادورز مثل یا قیمت آن عین معین را از اموال محکوم‌له سابق وصول نماید. به نظر می­رسد در مواردی هم که در راستای اجرای حکم، اجراییه صادر نشده است، مورد از مواردی بوده است که نیازی به صدور اجرائیه نبوده، مانند موارد الزام به تنظیم سند رسمی و یا موضوع مادة 19 قانون روابط موجر و مستأجر 1356، درمورد انتقال اجباری حق سرقفلی با شرایط مذکور در ماده و نیز موارد شمول مادة 4 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می­دارد: «اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می­آید، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که حکم دادگاه جنبة اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم­علیه نیست، ازقبیل: استعلام اصالت یا بطلان سند، اجرائیه صادر نمی­شود. همچنین در مواردی که سازمان­ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده، اما اجرای حکم باید به‌وسیلة آن­ها صورت گیرد، صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان­ها و مؤسسات مزبور مکلف‌اند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند»؛ در این موارد نیز برای اعادة عملیات اجرایی لزومی به صدور اجرائیه نباشد.

     همچنین با وحدت ملاک از ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی، مرجع صالح را باید همان مرجعی دانست که نسبت به اجرای حکم یا تصمیم اقدام نموده است و این موضوع جزء اصول بدیهی حقوقی است حال این مرجع می‌تواند دایره اجرای احکام دیوان عدالت اداری باشد و یا واحد اجرایی در یک دایره دولتی مانند اجرائیات ثبتی یا مالیاتی یا ... . امّا اگر بحث نیابت در میان باشد، این شبهه ایجاد می‌شود که منظور، مرجع اجراکننده، نیابت است یا مرجعی که اجرائیه را صادر کرده است؟ به نظر می‌رسد مرجع اجراکنندة حکم، مرجعی است که اجرائیه را صادر کرده است یا دستور اجرا صادر نموده، چراکه درواقع مرجع این حکم را اجرا می­کند و به فرض اینکه مباشرت در اجرا به‌وسیلة نیابت به اجرای مرجع دیگر محول شده باشد، مرجع دیگر بالاصالت اجراکنندة حکم نیست، بلکه به نیابت از مرجع اجراکنندة حکم، اقداماتی را متقبل شده­ است.

5- جهات اعاده عملیات اجرایی                

     برای آنکه دریابیم در چه مواردی اعادة عملیات اجرایی خواهیم داشت، ابتدا قواعد و مقررات عام حقوقی را مرور می‌کنیم. در حقوق ایران سابقه و پایة بحث عملیات اجرایی را می‌توان در مادة 39 قانون اجرای احکام مدنی، مصوب سال 1356 جست‌وجو کرد. بنابراین می‌بینیم که امکان اعادة عملیات اجرایی در امور حقوقی وجود دارد؛ البته در مواد دیگری از قانون اجرای احکام مدنی نیز به این موضوع اشاره شده است⁶، اما نکتة حائزاهمیت آن است که آیا در دادرسی اداری ایران نیز امکان استفاده از تأسیسات گفته‌شده وجود دارد و آیا مواد اشاره‌شده قابلیت استفاده در حقوق اداری را نیز خواهند داشت یا خیر؟ در این مورد لازم است به برخی مسائل در دادرسی اداری توجه نماییم و بررسی کنیم که آیا امکان تطبیق مسائل کلیدی که خصوصاً در مادة 39 قانون اجرای احکام مدنی آمده است، در دادرسی اداری نیز وجود دارد یا خیر؟ برای بررسی این موضوع، نکات ذیل بازبینی خواهند شد.

1-5- نقض یا اعادة دادرسی منتهی به بلااثر شدن حکم نهایی

     چنانچه به بررسی قوانین، خصوصاً قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بپردازیم، خواهیم دید که در چند حالت امکان نقض حکم صادره وجود دارد. این موارد را در چهار مبحث بررسی خواهیم کرد:

1-1-5- نقض حکم به‌جهت اعلام اشتباه قضات

     به صراحت مواد 63، 74، 75 قانون مذکور، چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، یا چنانچه قاضی شعبة بدوی صادرکنندة رأی، به اشتباه خود پی ببرد یا حداقل یک قاضی از دو قاضی، یا دو قاضی از سه قاضی صادرکنندة رأی در شعبة تجدیدنظر، به اشتباه شکلی یا ماهوی خود پی ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به مرجع مربوطه اعلام می‌دارند. دراین حالات، امکان نقض رأی به صراحت آن قانون وجود دارد. نکتة قابل‌تأمل آن است که در مقررات عام حقوقی چنین تأسیس مشابهی وجود ندارد و این تأسیس در دادگاه­های حقوقی یا کیفری بدون معناست.

2-1-5- نقض حکم به‌جهت اعادة دادرسی

     در مادة 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان شده است: «درمورد احکام قطعی به جهات ذیل می‌توان دادخواست اعادة دادرسی تقدیم نمود:

الف. حکم خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.

ب. حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

پ. در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.

ت. حکم صادرشده با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبة دیگر صادر شده است، متعارض بوده، بدون آنکه سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

ث. حکم به اسنادی مستند باشد که پس از صدور، جعلی بودن یا عدم اعتبار آن‌ها به‌موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.

ج. پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به ‌ دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کنندة اعادة دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.»

     در مادة 104 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز داریم: «هرگاه شعبة دادخواست اعادة دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعادة دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید. درصورتی‌که دادخواست اعادة دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. چنانچه جهت دادخواست اعادة دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبة رسیدگی‌کننده پس از قبول اعادة دادرسی، حکم دوم را نقض می‌نماید و حکم اوّل به قوت خود باقی می‌ماند.»

     ملاحظه می‌گردد پیش­بینی اعادة دادرسی در رسیدگی‌های قضایی، یکی از اساسی­ترین مسائل است، چراکه عدم پیش­بینی چنین تأسیسی چالش‌های بسیاری به وجود خواهد آورد و با دلایلی عقلی و قابل‌قبول که چنانچه یکی از این جهات بندهای «الف» تا «ج» وجود داشته باشد، امکان بررسی مجدد و توجه به آن جهات سبب احقاق حق و کشف واقعیات خواهد شد. اعادة دادرسی نه‌تنها در محاکم قضایی، بلکه در دیگر مراجع شبه‌قضایی نیز واجد جایگاه است⁷.

3-1-5- نقض حکم به‌جهت تشخیص رئیس قوة قضاییه یا رئیس دیوان مبنی بر خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی

     در مادة 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲) یکی دیگر از جهات نقض و متعاقباً اعادة عملیات اجرایی آمده است: «درصورتی‌که رئیس قوة قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل، پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبة هم‌عرض ارجاع می‌نماید. شعبة مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کند. رأی صادرشده قطعی است. 

 تبصرة ۱ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)- چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبة بدوی صادر شده باشد، در این‌صورت پرونده برای صدور رأی به شعبة تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.

تبصرة ۲ (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)- درصورت اعلام خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی، توسط رئیس قوة قضائیه یا رئیس دیوان، اجرای حکم تا صدور رأی مجدد متوقف می‌شود.»⁸

4-1-5- رأی هیئت عمومی دیوان مبنی بر ابطال مصوبات و نیز رأی هیئت عمومی

     در مادة 12 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری آمده است: «حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان به ‌ شرح زیر است:

1. رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه­‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به‌علت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‎شود.

2. صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

3. صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.»

     ملاحظه می‌گردد که یکی دیگر از جهات نقض حکم و اعادة عملیات اجرایی به چشم می‌خورد و نیز اینکه حالت دیگری در حقوق اداری وجود دارد که در حقوق خصوصی چنین موضوعی به چشم نمی‌خورد و آن موضوع، سوءاستفاده از اختیارات است.

2-5- لغو اثر از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی به موجب احکام دیوان عدالت اداری

     مطابق بند 1- الف مادة 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (1392)، این دیوان در رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی صلاحیت دارد و به‌موجب مادة 11 قانون یادشده: «درصورتی‌که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبة رسیدگی‌کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام موردشکایت یا الزام طرف شکایت به اعادة حقوق تضییع‌شده صادر می­نماید». حکم ابطال، مبتنی بر قواعد مسئولیت مدنی است و در جایی اعمال می­شود که تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی موجب ضرر و تضییع حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی گردد. احکام دیوان در این خصوص، با از بین بردن منشأ ضرر که همانا وضعیت حقوقی ایجادشده به‌سبب تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی است، درواقع روشی در جبران خسارات واردشده به اشخاص حقیقی و حقوقی ازطریق اعادة وضع حقوقی سابق به شمار می­رود.

3-5- اعاده به خدمت مستخدمی که غیر قانونی تعلیق یا اخراج شده

     در شرایطی که دیوان درخصوص تضییع حقوق استخدامی به استناد بند 3 مادة 10 قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری (1392) حکم بازگشت به خدمت مستخدمی را صادر می­کند که غیرقانونی تعلیق یا اخراج شده است، این حالت اعادة وضع حقوقی پیشین شمرده می­شود.

4-5- اشتباه در اجرای حکم یا دستور

     همان‌طور که در مواد 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است، در مواردی که اشتباه یا نقصی ملاحظه می‌گردد که به اساس رأی لطمه وارد نمی‌نماید، در این صورت رأی صلاح و ابرام می‌گردد. این حالت را می‌توان مشابه مفاد ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 دانست. این ماده یکی از مهم­ترین مواردی است که قانون اجرای احکام مدنی، لغو عملیات اجرایی و اعادة اجرا را پیش­بینی نموده است و می­تواند مصادیق متعددی داشته باشد. تردیدی وجود ندارد که مرجع ابطال یا اعادة عملیات اجرایی با نقض رأی و صدور رأی نهایی انجام می­گیرد. در اجرای احکام مدنی، اجرا مستلزم صدور اجرائیه است، درحالی‌که مطابق مادة 107 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، کلیة اشخاص و مراجع مذکور در مادة این قانون مکلف‌اند آراء دیوان را پس از ابلاغ به‌فوریت اجرا نمایند. بنابراین با وجود امکان هرگونه اشتباه در رأی از جهت سهو قلم یا اشتباه در محاسبه، می‌توان دادنامه را اصلاح و مجدداً نسبت‌به اجرای رأی درست اقدام کرد.

     آن بخش از مادة 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یعنی اصلاح دادنامه، شاید مرتبط‌ترین اعادة عملیات اجرایی با مسائل قضایی باشد، اما می‌توان سایر حالات اعادة عملیات اجرایی را در اشتباه در اجرای حکم جست‌وجو کرد. چه‌بسا این مورد یکی از مبتلا‌به‌ترین موارد اعادة عملیات اجرایی است. برای مثال، مأمور اجرا لازم است از حساب شخص «الف» مبلغی کسر نماید، ولیکن به‌اشتباه از حساب شخص «ب» مبلغ کسر و حکم اجرا شده است یا لازم بود حکم شخص «الف» ابطال گردد، درحالی‌که حکم شخص «ب» باطل گردید.

     علی‌الاصول اجرای دادنامه به‌جهت دخیل بودن منابع انسانی و اشتباه این طیف از نیرو بسیار محتمل است. هرچند وجود تعمد و سوءنیت نیز ممکن است در این قضیه دخیل باشد که البته در این موارد مسئولیت‌های حقوقی و کیفری برای مقصرین نیز وجود دارد. در این حالت، حتی خساراتی که از ناحیة این افراد وارد می‌گردد، قابل‌جبران و قابل‌پرداخت از همان اشخاص خواهد بود و دولت هیچ‌گونه مسئولیتی در این موضوعات نخواهد داشت.

     از جمله مواردی که می‌توان در رویة قضایی به اصلاح اشاره کرد، نظریة کمیسیون مشورتی شمارة ۸۸/۲ مورخ 09/12/1388 دیوان عدالت اداری است که در آن بیان کرده است: «اصلاح سهو قلم و مواردی که در ماهیت رأی کمیسیون مادة ۱۰۰ شهرداری تأثیری ندارد، بلامانع است.»⁹

 

6- شیوه‌های اعادة عملیات اجرایی

     اجرای حکم ممکن است با اختیار یا توافق طرفین صورت گیرد همچنین ممکن است پس از شروع به اجرا فیمابین طرفین سازش صورت گیرد. همه این موارد خارج از محدوده بحث است و شیوه‌های عملیات اجرایی نسبت به مواردی است که حکم به اجبار و بعضاً با قهر و غلبه صورت گرفته است. امّا به طور کلی می‌توان شیوه‌های اعادة عملیات اجرایی را در دو شکل بررسی نمود و می‌توان در این صورت ضابطه عامی بیان کرد.

1-6- مالی

     علی‌الاصول شیوة اعادة عملیات اجرایی در موضوعاتی که منتهی به مسائل مالی می‌گردد ساده است. برای مثال، مبلغی از حساب یکی از ادارات دولتی کسر و به حساب شخص شاکی واریز شده و حال پس از اعادة دادرسی و نقض دادنامة اولیه شیوة اجرا به این حالت است که مبلغ را از شاکی اولیه گرفته و به حساب ادارة دولتی واریز نماییم، اما همیشه موضوعات اعادة عملیات اجرایی به همین سادگی نیست. به طور خلاصه می‌توان گفت باید در اعاده عین مال را مسترد کرد و این را به عنوان ضابطه عام تلقی نمود لیکن در مواردی که اموال تلف شده‌اند لازم است معادل قیمت مال و نیز خسارات را محاسبه کرده و امر اعاده را به این ترتیب مقرر شود.

2-6- غیر مالی

     بیان روش اعادة عملیات اجرایی در امور غیر مالی شاید به راحتی موضوعات مالی نباشد و به نظر می‌رسد در خصوص هر موضوع باید مسائل بررسی شود. فرض کنید که براساس رأی اوّلیه مجوزی مبنی بر یک نوع فعالیت فرهنگی صادر شده است و حال رأی مبنی بر عدم امکان صدور جواز آن صادر گردیده است (در اینجا با ابطال مجوز متفاوت است). در این حالت، از لحاظ ظاهری آن جواز اولیه اعتباری ندارد، اما چه‌بسا برای این اقدام هزینه‌ها و اقدامات بسیاری نیز انجام شده است. بحث بر سر آن است که تکلیف دیگر موارد چیست؟ از این دست مثال‌ها زیاد است که البته به فراخور موضوعات اداری در جای خود باید بسته به موضوع بررسی شود.

     به نظر می‌رسد اصول کلی حقوقی می‌توانند یاریگر قضات اداری در امر تفسیر باشند. به قول فاریر¹⁰ هنگامی که متن قانون نارسا باشد، همواره در حقوق عمومی و اداری ما اصولی وجود دارد (نوشته یا نانوشته) که راهگشا هستند (Jeanneau, B. 1956: 172). این اصول می‌توانند مسئلة پیش‌روی قاضی را تعدیل یا تکمیل کنند یا حتی در برخی نظام‌های حقوقی به مخالفت با وضع موجود برخیزند. در فرض نخست قاضی اداری به انصافی دست می‌یابد که ذاتی آن قاعده بوده، لیکن آن را معتدل می‌نماید (انصاف‌کنندة معتدل) ¹¹. درواقع، در اینجا قاضی از خشونت و زبری قاعده می‌کاهد. در فرض دوم، قاضی با کمک اصول، کمبودها را جبران و خلأ ناشی از نبود قانون را پر می‌کند. در اینجا انصاف تکمیل‌کننده است (انصاف متمم قاعده)¹². درنهایت در فرض سوم ممکن است خود قانون به نتایج غیرعادلانه ختم شود. بنابراین ممکن است انصاف مغایر با متن باشد (انصاف مغایر قانون)¹³ ( امیرارجمند، 1387).

   بسیاری از قوانین موجود نه در یک فضای خنثی، بلکه در پرتو اصول حقوقی و توسط قضات تفسیر می‌گردند. حتی در برخی موارد قضات توانسته‌اند تفسیری ارائه دهند که چندان با حقوق موضوعه سازگار نیست (V-CE, ass, 1963: 289)؛ به‌ویژه هنگامی که یک متن قانونی مستعد تفسیرهای متعدد و مختلف باشد، قاضی تفسیری را باید ارائه دهد که به اصول حقوقی احترام گذارده و در راستای این اصول باشد (Grande que les textes, 2004, P 31). درواقع تطابق تفسیرها با اصول نوعی تفسیر منطقی و طبیعی را تجویز نموده و قاضی را در انتخاب گزینه‌های پیش‌رو یاری می‌نماید (حسنوند و دیگران، 1400: 142).

7- اشخاص مسئول جبران خسارت و مسئولیت آن‌ها

   در روند اعادة عملیات اجرایی حفظ و تأمین حقوق متعلق به محکوم­علیه و نیز دانستن مسئولیت­های وی دارای اهمیت فوق­العاده­ای است؛ از این‌رو که اعادة عملیات اجرایی به وضعیت سابق نباید وسیلة انکار یا تجاوز حقوق محکوم­علیه گردد و مسئولیت­های ایشان را از بین ببرد. ازاین‌رو بر آن شدیم که این مبحث را به بیان حقوق و مسئولیت­های محکوم­علیه اعادة اجراییی اختصاص دهیم. با توجه به نوع کار اجرایی قوة مجریه بیشتر در معرض ایجاد ورود خسارت به اشخاص می‌باشد، هرچند دیگر قوا نیز ممکن است نسبت‌به اشخاص در حوزة وظایف آن‌ها به آنان خسارت وارد نمایند. به‌طورکلی می‌توان گفت از حیث مسئولیت اعادة عملیات اجرایی در قالب دو نوع اعمال و تصمیمات صورت گیرد؛ تصمیماتی که نسبت‌به اشخاص خاص اخذ می‌گردد؛ مانند حالتی که شهرداری نسبت‌به تملک یک زمین متعلق به شخص خاص اقدام نموده، درحالی‌که به‌موجب تصمیم نهایی در دیوان عدالت اداری باید نسبت‌به آن اجرا اعاده صورت گیرد. همچنین اعمال و تصمیماتی که عام‌الشمول هستند. برای مثال، تصمیماتی که به‌شکل کتبی و در قالب آیین‌نامه و بخش‌نامه اتخاذ می‌شود و متوجه گروه زیادی از افراد یا عموم مردم است؛ مانند موردی که طرح جامع شهری به تصویب می‌رسد در اینجا فرضاً این طرح به‌موجب تصمیم مرجع عالی باطل می‌شود و این بطلان موجبات اقدامات گوناگونی می‌گردد. این نکته نیز لازم به ذکر است که در حالتی که اشخاص در مقابل دولت قرار گیرند و لازم باشد اعادة عملیات اجرایی توسط آنان انجام شود از این رهگذر آن اشخاص را می‌توان مسئول هرگونه ورود ضر و زیان دولت دانست چرا که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند حتی اگر دولت زیان دیده باشد.

1-7- مسئولیت ناشی از اعمال اداری ناظر به افراد خاص

   مسئولیت مدنی دولت ناشی از خطای اداری (نقص وسایل اداره و تشکیلات) در حقوق ایران مبنای مسئولیت دولت بر امور اداری مبتنی بر نظریة خطاست و خطا به تعبیر قانون مسئولیت مدنی، اگر بپذیریم که دولت در زمرة اشخاص است و می‌تواند مرتکب خطا شود، نقص وسایل اداره و تشکیلات و سوءمدیریت است. مطابق قانون مسئولیت مدنی، آنجا که کارمندان دولت، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجة بی‌احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد بنمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده‌اند، امّا هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده، مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این‌صورت جبران خسارت بر عهدة اداره یا مؤسسات مربوط است¹⁴. کارمندان موضوع قانون در فرض تقصیر و ارتکاب خطا در ایراد خسارت به دیگران خود مسئول هستند.

   درواقع، مسئولیت ناشی از خطای اداری، دو چیز است: مسئولیت شخص (اداره) از جهت عمل غیر (مستخدم دولت) و مسئولیت از جهت عدم مراقبت و نگهداری اشیاء غیرذی‌روح مانند اتومبیل، ماشین‌آلات، اسلحه و سایر آلات مکانیکی، ساختمانی که بر اثر مسامحه و اهمال نگاه‌دارنده و مصرف آن موجب خسارت اشخاص می‌شود¹⁵، اما درمورد اعمال حاکمیت دولت، هرگاه اقداماتی برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود (طباطبائی مؤتمنی، 1398: 42)؛ لذا در اعادة عملیات اجرایی نیز چنانچه مورد را از حالات اعمال حاکمیت بدانیم، از موارد عدم جبران خسارت محسوب می‌گردد. البته تفکر تقسیم‌بندی اعمال دولت به اعمال تصدی و حاکمیت به قرن نوزدهم بازمی‌گردد و در حال حاضر با اندیشه‌های حقوقی جهان معاصر سازگاری ندارد و به نظر می‌رسد می‌توان درصورت بروز خسارت در راستای حمایت از حقوق مردم اصلاحاتی در این خصوص در قوانین ایجاد کرد.

2-7- مسئولیت ناشی از تصمیمات عام‌الشمول

   در صورتی‌که به‌موجب تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی ضرر و زیانی متوجه مردم گردد، مسئولیتی متوجه حاکمیت نخواهد بود و این به‌صورت یک اصل پذیرفته‌شده موردقبول همگان است، مگر اینکه در آن قانون شیوه و جبران آن پیش‌بینی شده باشد، امّا به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی ایران صرف‌نظر از قوانینی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد، علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد؛ هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخش‌نامه را دارد، امّا مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. سؤال این است که در اینجا چنانچه به‌موجب تصمیمات اداری در قالب تصویب نامه، بخش‌نامه یا آیین‌نامه‌ها و اجرای عملیاتی آن، اشتباهی کشف شود و لزوم اعادة آن زیانی متوجه اشخاص گردد، آیا این ضرر قابل‌مطالبه است؟ هرچند که آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌ها در چهارچوب تقسیم‌بندی سلسله‌مراتبی قانون نوعی تقنین محسوب می‌گردد، اما در حقوق ایران در شرایطی زیان‌هایی که به لحاظ وضع این‌گونه مقررات به اشخاص وارد شده است، قابل‌مطالبه است. در حقوق ایران مطابق اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی و مادة 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مرجع تشخیص صحیح یا قانونی بودن اقدامات و تصمیمات عام‌الشمول، مشخص شده است و چنانچه اشخاصی مدعی هستند آیین‌نامه، تصویب‌نامه یا بخش‌نامه‌ای خلاف قانون یا شرع است، پس از تقدیم دادخواست، دیوان عدالت اداری حکم به ابطال اقدامات یا تصمیمات مقامات و نهادهای دولتی صادر می‌نماید و اشخاص مذکور نیز می‌توانند خسارات را ازطریق قانونی مطالبه، پیگیری و وصول نمایند. برای مثال، به‌موجب یک طرح ملّی فرضاً منطقة آزاد صنعتی ـ تجاری که آن را ناشی از اعمال حاکمیت بدانیم، چندین قطعه زمین در این طرح قرار می‌گیرد، النهایه به‌موجب حکم نهایی این قطعات به طرح وارد یا خارج می‌شود؛ حال چنانچه آن را ناشی از اعمال حاکمیت بدانیم، ممکن است ضرر عمده‌ای متوجه مردم شود، درحالی‌که جبران نخواهد شد. بنابراین لازم است هرجا که ضرری متوجه مردم می‌شود، وصف خدمت دولت برای مردم ترجیح داده و خسارات جبران شود¹⁶. 

8- جایگزین‌های اعادة عملیات اجرایی

   اعادة عملیات اجرایی دارای یک چهارچوب منطقی است بدین معنا که حکم یا دستوری که صادر شده و منتهی به اجرا شده است لازم است به حالت اوّل بازگردد. برای مثال وجهی پرداخت شده و حال باید همان وجه اعاده شود. خودرویی انتقال یافته و حال باید انتقال همان خودرو باطل و اعاده شود. در ظاهر نسبت به موضوعات مالی و پولی این امر به سادگی انجام می‌شود امّا به نظر در برخی چالش وجود خواهد داشت، یک بخش راجع‌به مسائلی که نظم عمومی را دچار چالش می‌کند و بخش دیگر نیز به موضوعاتی است که حقوق اشخاص ثالث را درگیر می‌کند و نیز عمده این‌ها موضوعات غیرمالی و غیرمادّی است. در ادامه در دو قسمت جایگزین‌ها در نظم عمومی و جایگزین‌ها در حقوق اشخاص ثالث مطالب را بررسی می‌نماییم.

 

1-8- جایگزین‌های اعادة عملیات اجرایی در تعارض با نظم عمومی

   هر چند در مواردی شاید تصور شود که اعاده عملیات اجرایی ممکن نیست امّا چنانچه عملیات اجرایی نیز اعاده نگردد حقوق اشخاص پایمال شود در اینجا تفاوتی وجود ندارد که حقوق اشخاص حقیقی باشد یا حقوق دولت؛ بلکه آنچه که ملاک است اینکه اعاده عملیات اجرایی به نحوی باشد که حقوق هیچ شخصی تضییع نگردد. در مورد اوّل بر فرض شخصی در ملک خویش یک ساختمان غیر مجاز ساخته است. که به موجب تشکیل پرونده دادرسی در کمیسیون‌های مربوطه در شهرداری، به صورت غیر مجاز تصمیم کمیسیون به تأیید سازه و بقای آن صادر شده است. حال به موجب یکی از جهات اعاده دادرسی تصمیم کمیسیون الغا شده و نیازمند تخریب کل سازه است در اینجا با دو حالت مواجهیم حالت اوّل در صورتی که اصول و قواعد ایمنی به هیچ وجه رعایت نشده است و ناچاریم سازه را تخریب کنیم و به عبارتی اعاده عملیات اجرایی به صورت عادی جریان دارد. امّا حالت دوم زمانی است که اصول ایمنی موضوع نیست ولیکن اعاده عملیات اجرایی براساس حکم قانون و دادگاه بایستی انجام شود. در اینجا به نظر می‌رسد اقتضای نظم عمومی ایجاب می‌کند تا از اعاده برخی از عملیات اجرایی اجتناب کنیم. حال در جایی که امکان اعاده وجود ندارد آیا باید گفت نیاز به هیچ جایگزینی هم نیست و دیگر هیچ؟ خیر، عدالت اقتضا می‌کند هرچند اعاده عملیات اجرایی به معنای خاص وجود ندارد لکن به دنبال جایگزین‌های آن باشیم. برخلاف نظریات سنتی و کلاسیک ما با مفاهیم جدیدی مواجهیم که اعاده عملیات اجرایی را با مفهوم سنتی آن قبول ندارد چراکه از منظر مصالح اجتماعی و تحلیل‌های اقتصادی لازم است از مفاهیم قدیم گذر کنیم. حتی رویه قانونگذار نیز در برخی موارد در تأیید همین نظر است. برای مثال در مفهوم غصب به مفهوم امکان استرداد گذر کرده‌ایم در حالی که در فقه ما حکم غصب مشخص است. در برخی از قوانین این عبور دیده می‌شود. در مثال گفته شده ممکن است ملک توسط اشخاص متعدد به ایادی متعددی انتقال یافته و حال استفاده از روش‌های گذشته ممکن است ما را با دعاوی متعدد و بی‌پایانی سوق دهد که هیچ‌کس نیز به درستی حق را بدست نمی‌آورد ¹⁷ (خدابخشی، 1393: 484- 485). در آن مثال هرچند سازه را تخریب نخواهیم کرد امّا لازم است جایگزین آن که برای مثال می‌تواند اخذ جریمه‌ای متناسب با موضوع باشد را از شخص یا اشخاصی که آن را مسئول اعاده عملیات اجرایی می‌دانیم اخذ نماییم و برای مثال به دولت به عنوان متضرر پرداخت نماییم. البته می‌توان جایگزین‌های دیگری نیز از بعد جنبه تنبیهی و تشویقی درنظر گرفت؛ برای مثال صدور مجوز و یا لغو آن، همچنین اعطای امتیاز و یا پروانه و یا لغو و باطل نمودن آن‌ها. البته هیچ کدام از این موارد در قوانین فعلی پیش بینی نشده است و اکنون فرضی برای آن متصور نیست. همچنین شیوة‌های مختلفی در اعادة عملیات اجرایی وجود دارد که در کشور ما جزئی از حکم بوده‌اند و چه بسا راهکار مناسبی نباشند. برای مثال حبس محکوم‌علیه به علّت عدم پرداخت وجه نقد به عنوان محکوم‌به را می‌توان یکی از شیوه‌ها محسوب کرد و در واقع یکی از ضمانت اجراهای تخلفات حقوقی، در اکثر جوامع راهکاری با عنوان زندان بدهکاران¹⁸ شناخته شده است. در ایران نیز در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ترتیب و تشریفات اجرایی آن بیان شده است. به نظر ما در فرضی که موضوع اعادة عملیات اجرایی پرداخت وجهی باشد که باید اعاده شود حبس شخص با نظم عمومی همخوانی ندارد مگر اینکه فعل وی را نتیجه حیله و تقلب و دور زدن قانون بدانیم.

2-8- جایگزین‌ها در اعادة عملیات اجرایی در تعارض با حقوق اشخاص ثالث

   فرض کنید یک کارمند اداری ابلاغ مدیریت میانی یک اداره دولتی را داشته و دراین پست فقط برای یک نفر ابلاغ صادر می‌گردد. حال به موجب یک تصمیم این شخص از کار اخراج شده است و سپس جهتی برای اعاده عملیات اجرایی ایجاد شده و لازم است عملیات اجرایی اعاده گردد در اینجا چنانچه شخص بخواهد به همان منصب بازگردد با توجه به اشغال پست این امر ممکن نیست مگر با تغییر و جابجایی پست شخص دوم. به نظر می‌رسد حقوق اشخاص ثالث شاید اجازه اعاده عملیات اجرایی را ندهد. البته در اینجا باید گفت دامنه این فروض(تعارض با حقوق اشخاص ثالث) بسیار وسیع هستند و نمی‌توان با روش تک بعدی پاسخ جایگزین آن را بدهیم. امّا به نظر می‌رسد در این حالت می‌توان با اعطای اختیار قانونی به مقامی که درصدد اعاده اجرای حکم است حقوق پایمال شده را تا حد ممکن جبران نمود. در مثالی که بیان کردیم قدرت اعطای یک پست سازمانی هم ردیف می‌تواند حقوق اشخاص را تا حدی جبران کند تا مشکلاتی برای سازمان و یا اداره ایجاد نشود. البته هر چند همیشه ممکن نیست راه حل مشابهی داد. چه بسا تبدیل موضوع اعاده به تقدیم پولی نیز تا حدی چاره مسائل باشد و بتواند رعایت زیان دیده را جلب کند پس لازم است ملاک قانونی نیز وجود داشته باشد و نه اینکه سلیقه‌ای عمل شود. البته هر چند ممکن است بگوییم در این فرض اعاده عملیات اجرایی غیرممکن نیست و چه بسا تضییع حقوق اشخاص ثالث مانعی برای اعاده نمی‌باشد ولیکن در حقوق، عدالت اصل و رکن است و نمی‌توان به آن اهمیتّی نداد. النهایه اینکه اعطای اختیارات جایگزین‌های اعاده عملیات اجرایی در این حالت چاره ساز است. حال این جایگزین‌ها در نظام اداری می‌تواند از نوع تقویم به پول باشد و یا اینکه همان طور که در قسمت قبل نیز گفتیم اعطا یا لغو مجوز ، پروانه، موافقت اصولی، یا اعطا یا لغو گروه، طبقه، پایه در موضوعات شغلی باشد.

9- نتیجه گیری

   لازمة قوانین، بالاخص قانون اجرای احکام مطلوب، جامع بودن و پاسخ‌دهی به سؤالات و مشکلات در حین اجرا است. بدین معنی که در رهگذر اجرای احکام، مسائل طاری زیادی رخ می‌دهد. چنانچه قوانین و مقررات کشوری دارای جامع‌نگری در همة موضوعات باشد، در پی هر مشکل و مسئله‌ای پاسخ پیدا خواهد شد، اما چنانچه قانون جزئی‌نگر تدوین شده باشد، در هر مسئله‌ای که در قوانین پیش‌بینی نشده باشد به چالش برخواهیم خورد. به نظر می‌رسد در پاسخ به برخی مسائل هرچند می‌توان به اصول کلی و حقوقی برای پاسخ مراجعه نمود، اما پیدا کردن اصول واحد نیز به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. به نظر ما لازم است در قوانین حاضر، به‌ویژه قوانین مادر ازجمله قانون اجرای احکام مدنی و نیز دیگر قوانین مانند قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که قانون مادر مراجع قضایی ـ اداری تلقی می‌شود، به اصول کلی به‌صراحت اشاره گردد. از نظر ما اعطای اختیارات به قاضی اجرای احکام، چه در امور مدنی و نیز اداری، یکی از بارز‌ترین این اصول است، چراکه در جایی که نحوة جبران خسارات یا نحوة اعادة عملیات اجرایی با چالش مواجه می‌شود، وجود اختیارات قاضی اجرای احکام می‌تواند خسارات متضرر را نه به نحو کامل، اما به نحو مؤثری جبران نماید و خسارت دیده را نیز از اجرای حکم عادلانه راضی نگه دارد.

   مسئلة دیگر، تفکیک مسائل قضایی از موضوعات اداری است. هرچند در قانون اجرای احکام مدنی به نحوی به این موضوع پرداخته شد، اما شاید قانونگذار نتوانست مفهوم اعمال اداری را از اعمال قضایی جدا نماید. نظارت قضایی بر اعمال اداری لازم است، اما دخالت قضایی در اعمال اداری به نظر پسندیده نمی‌آید. یکی از دلایل ما برای این تفکیک سهولت امور در اعمال اداری است، چراکه اعمال قضایی اصولاً دارای تشریفات و پیچیدگی‌های خاصی است که موجب تحمل هزینه، صرف زمان و از دست دادن فرصت‌ها و نیز تحمیل نظرهای قضایی بر موضوعاتی بسیار ساده خواهد شد، درحالی‌که می‌توان این دست امور را با تفکیک از یکدیگر، به‌راحتی اجرا و پیاده کرد.

   در انتها دو پیشنهاد نیز ارائه می‌گردد:

1-       قانونگذار نسبت به برخی جایگزین‌هایی که اشاره نمودیم معادل سازی یا پیش بینی جبرانی نماید، بدون وجود ضابطه و معیار اول اینکه حقوق اشخاص تضییع خواهد شد و دوم اینکه ممکن است برای جبران خسارات ناشی از اعاده سلیقه‌ای عمل شده و بدین وضع قطعاً شاهد رویه‌های مختلف خواهیم بود.

2-       به نظر می‌رسد لازم است به مسائل تئوری برخی موضوعات مانند تلف اموال و یا مسائلی مانند تملک املاک از جانب دولت نگاه دوباره‌ای شود چرا که نظم عمومی اقتضا می‌کند اشخاص متعدد را درگیر مسائل حقوقی و قضایی نکنیم و به عبارتی از ترافع بین مردم به شکلی پیشگیری نماییم.

 

 

 

منابع

-       احمدی قوهکی، عبدالکریم، 1388، اعاده عملیات اجرای در قانون اجرای احکام مدنی، فصلنامه حقوقی گواه، صص 135-140.

-       امیرارجمند، اردشیر (1387). تقریرات درس تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای آراء دیوان عدالت اداری، دورة دکتری حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی.

-       جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1388)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم.

-       حسنوند، محمد؛ خلخالی، سید وحید و حسنوند، مهدی (1400). «ضابطه‌مندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویة مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا»، فصلنامة علمی پژوهش‌های نوین حقوق اداری، سال سوم، شمارة هفتم، صص 162-137.

-       خدابخشی، عبدالله، (1393)، حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.

-       زارعی، محمدحسین (1376). «تحلیلی از پیوند حقوق اداری و مدیریت دولتی برپایة حاکمیت قانون»، نشریة فرایند مدیریت و توسعه، شمارة 38، صص 44-27.

-       شفیعی، محمدسعید و عسگری، احمد (1397). حقوق اداری تطبیقی، چاپ اول، تهران: جنگل.

-       شمس، عبداله، (1397)، اجرای احکام مدنی قواعد عمومی، دراک، چاپ دوم.

-       شمعی، محمد و شهباز، سارا (1395). حقوق اداری تطبیقی، چاپ اول، تهران: جنگل.

-       طباطبائی مؤتمنی، منوچهر (1398). «مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های اداری»، نشریة حقوق و علوم سیاسی، شمارة 21، صص 102-87.

-       فلاح زاده، علی‌محمد و نجابت‌خواه، مرتضی (1393). «نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر انتصاب¬های اداری»، فصلنامة دیدگاه‌های حقوق قضایی، شمارة 66، صص 144-125.

-       فلاح‌زاده، علی‌محمد (1394). حقوق اداری تطبیقی عدالت رویه‌ای، چاپ اول، تهران: شهر دانش.

-       کاتوزیان، ناصر (1395). مفهوم حقوق عمومی، چاپ ششم، تهران: میزان.

-       مشهدی، علی (1391). «اصول و معیارهای کنترل قضایی اداری در حقوق سوئیس»، فصلنامة حقوق، دورة 42، شمارة 3، صص 301-291.

-       معین، محمد، (1360)، فرهنگ فارسی، دورة 6 جلدی، چاپ چهارم، انتشارات امیر کبیر تهران، ج 2.

-       مهاجری، علی، (1396)، دانشنامه اجرای احکام مدنی، تهران، فکرسازان، چاپ اول.

-       ویژه، محمدرضا (1391). «نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی»، فصلنامة پژوهش حقوق، سال چهاردهم، شمارة 37، صص 202-171.

-       هداوند، مهدی (1387). «نظارت قضایی: تحلیل مفهومی، تحولات اساسی (طرحی برای توسعة حقوق اداری و ارتقاء نظارت قضایی)»، نشریة حقوق اساسی، شمارة 9، صص 56-7.

-       هداوند، مهدی (1389). حقوق اداری تطبیقی، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.

-       هداوند، مهدی (1398). حقوق اداری تطبیقی، جلد دوم، چاپ هفتم، تهران: سمت.

 

-Grande que les textes , (2004), par leurs silences sur les notions de du droit administrative, lui ont laisseune grade latitude, < Repertoire Cont. Adm. Dalloz, V Principes generaux du droit, oct,: 31.

-Jeanneau, B. (1956), "Les Principes generaux du droit dans la gurisprudence administrative" Reveue Internationale de droit compare 8: 172.        

-V-CE, ass, 11janv. (1963), sydn. National des administrateurs de la France d' outre-mer, Rec. CE. P. 16, AJDA: 289.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examining the restoration of executive operations in administrative law

 

 

Abstract

 

When dealing with various issues in administrative proceedings, many events occur; Orders and orders are issued, followed by a series of executive operations. This operation is performed during the proceedings, after the conclusion of the proceedings and as a result of the execution of the verdict or decision. An operation that is executed in a complete or incomplete way, sometimes needs to be restored. This return can be in different directions, including simple or fundamental mistakes, and in some cases it is accompanied by problems for which alternatives should be sought here. In the meantime, there is a possibility of incurring losses and people are also responsible for it. The type of votes and decisions taken in administrative proceedings, because these legal acts are unilateral, is such that it is distinguished from private or penal rights, on the one hand, we are on the side of the government, and on the other hand, with the rights of individuals. This distinction and feature will cause the restoration of executive operations in administrative proceedings to be done with special care. As a result, it is necessary to mention that the traditional way of restoring executive operations needs to be changed and the old way will not be the answer to the society's problems in some cases due to the prevailing public order.

 

Key words: restoration of executive operations, restoration directions, restoration alternatives, responsible for compensation, administrative proceedings.

 

 

 

 

---

[1] . طاری، ناگاه درآینده، ناگاه روی‌ داده، عارض، گذرنده (معین، 1360: 2195)

[2]  ر.ک: (احمدی قوهکی، 1388: 135-140)

[3] . ر.ک: (شمس، 1397: 602-533؛ مهاجری، 1396: 311-291؛ خدابخشی، 1393: 508-467)

[4] . Procedural Ultra Vires

[5] . Judicialisation

[6]  . مواد 11 و 156 قانون اجرای احکام مدنی، مصوب سال 1356.

[7] . سؤال: کمیسیون مادة 100 شهرداری باقرشهر، طی نامة شمارة 418/100 مورخ 25/11/1397 مطرح نموده است: «آیا پس از قطعی شدن آراء کمیسیون‌های مادة 100 در شعب دیوان عدالت اداری، امکان رسیدگی مجدد در کمیسیون مادة 100 شهرداری و تبدیل حکم اعاده به وضع سابق به جریمه وجود دارد؟» نظریة کمیسیون: «با توجه به اینکه در فرض سؤال رأی قطعی کمیسیون مادة 100 شهرداری در دیوان رسیدگی و تأیید شده است، مجوز قانونی برای رسیدگی مجدد در آن کمیسیون و تبدیل مجازات تخلف  ساختمانی به مجازات دیگر وجود ندارد. درصورت دسترسی به مدارک و مستندات جدید، شاکی می‌تواند ازطریق اعادة دادرسی موضوع مادة 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اقدام قانونی معمول دارد.»

[8] . مشابه این ماده را در مادة 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 داریم. در این ماده آمده است: «درصورتی‌که رئیس قوة قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعادة دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوة قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی شود و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً برخلاف شرع بیّن اعلام‌شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند. .... »

[9] . شهردار اسلامشهر طی نامة مورخ ۲۹/۱۱/۸۸ درخصوص قابلیت اصلاح آراء قطعی کمیسیون مادة ۱۰۰ شهرداری استعلام کرده است که پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید: «در قوانین موجود، مجوزی برای اصلاح آراء قطعی کمیسیون مادة ۱۰۰ قانون شهرداری وجود ندارد. النهایه، با توجه به قواعد عمومی حقوقی و آیین دادرسی مدنی، اصلاح سهو قلم و اصلاح مواردی که در ماهیت رأی تأثیری ندارد، بلامانع است.»

[10] . Edouard Laferriere

[11] . Infra Legem

[12] . Praeter Legem

[13] . Contra legem

[14] . مادة 11 قانون مسئولیت مدنی.

[15]  . مواد 333 و 334 قانون مدنی.

[16] . نمونة دیگر از اخذ خسارت پیرو ابطال بخش‌نامه مربوط می‌شود به رأی شمارة 1427 – 05/12/1386 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (مجموعة کامل آراء دیوان عدالت اداری سال 1386، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، 1387: 1567).

[17] . در قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولیت مصوب سال 02/02/1388 آمده است: « تبصره ـ در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاههای اجرائی مبنی بر مالکیت قانونی (اعم از این که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام  لازم‌الاجراء قضائی ابطال گردیده یا می‌گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاک یادشده را به مالک آن مسترد نماید لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرارگرفتن اراضی مذکور در طرحهای مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد دستگاه اجرائی ذی‌ربط می‌تواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید. در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ‌ید یا قلع ‌و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدام نماید.»

[18] . Debtor Prison