Financial, monetary, commercial dynamics and macroeconomic imbalance with emphasis on the quality index of good governance in oil countries by using dynamic systems approach in order to improve social development

Subject Areas : Journal of Iranian Social Development Studies

mahin azarand ¹ , Marjan Damankeshideh ² , Manijeh Hadinejad ³ , شهریار نصابیان ⁴

1 - Department of Economics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 - Department of Economics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 - Department of Economics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 - Department of Economics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

Received: 2024-01-28 Accepted : 2024-04-14 Published : 2024-10-08

Keywords: financial, monetary, commercial, macroeconomic imbalance, quality of governance, improvement of social development, system of simultaneous equations model,

Abstract :

In this study, financial, monetary, commercial dynamics and macroeconomic imbalances have been investigated with an emphasis on the quality index of good governance in oil-rich countries in order to improve social development during the time period of 2000-2022 and by using the system of simultaneous equations model. According to the results, one unit increase in the volume of liquidity, quality of governance, trade volume and oil revenues, the dynamism of the financial sector increases by 0.37, 0.18, 0.41 and 0.01 units, respectively, and one unit increase in the production gap, rate Interest of the facility and public debt reduces the dynamics of the financial sector by 0.12, 0.12 and 0.17 units, respectively. The effectiveness of macroeconomic, financial and investment indicators depends on the inflationary conditions of countries, which leads to an increase in the interest rate of facilities and an increase in investment costs. Therefore, with the increase in the interest rate of the facility, the effect of macroeconomic indicators on the production gap increases. Also, the dynamics of the financial sector, the monetary sector and the macroeconomic imbalance in all three models have a significant effect on each other. According to the results obtained, considering the financial dynamics and institutional quality, the optimal monetary policy during business cycles is still anti-cyclical monetary policy. It is suggested that the central bank of the oil-rich countries should provide the necessary measures to apply anti-cyclical monetary policy, so that in times of recession and boom, it can reduce economic fluctuations by applying appropriate policy.

References:

1. بهاره کرمی، آزاد خانزادی، علی فلاحتی، محمدشریف کریمی(1402). اندازه گیری و رتبه بندی شاخص فرصت های توسعه در استان های ایران. پژوهش های اقتصادی ایران، سال 28، شماره 94، بهار 1402.
2. پدرام، مهدی، صفرزاده، اسماعیل، بیانیف نسترن. (1398). مقاله پژوهشی: اثر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی مانده اعتبارات بانک‌ها در ایران. سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی، 7(2)، 57-82.
3. دهقانی, الهام, رئیس پور, علی, جلایی, عبد المجید. (1402). بررسی تأثیر سیاست پولی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و اثرات آن بر ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در ایران (کاربرد مدل RDCGE). سیاست گذاری اقتصادی, 15(29), 80-110
4. ساجده واعظ زاده و علی ایاسه (1400). وضعیت توسعه اجتماعی در برنامه های توسعه ایران با تاکید برشاخصهای اجتماعی توسعه پایدار شهری. مطالعات جامعه شناختی شهری. سال دهم-شماره سی و ششم- پاییز 1400. صص 102-81.
5. سعادت مهر، مسعود، غفاری، هادی. (1398). بررسی مقایسه‌ای اثرگذاری سیاست‌های پولی و مالی بر اقتصاد ایران در قالب یک الگوی DSGE. دوفصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 6(1)، 51-74.
6. صابرماهانی مینا، زینل زاده رضا، جلائی اسفند‌آبادی سید عبدالمجید، زاینده رودی محسن (1401). بررسی تکانه‌های بخش‌های واقعی اقتصاد بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران رفاه اجتماعی ۲۲ (۸۷) :۱۴۸-۱۰۵
7. صادق پور، سولماز و حیدری، حسن و محسنی زنوزی، سید جمال الدی.(1400). بررسی اثر شوک های پولی و مالی در بخش واقعی اقتصاد ایران با لحاظ سپرده های قرض الحسنه بانکی در چارچوب یک مدل DSGE، ۱(۸)، ۱۱۴-۸۹.
8. صفریان روح الله، امام جمعه زاده سید جواد (1397). الگوی حکمرانی خوب، سرمایه اجتماعی و توسعه همه جانبه. فصلنامه دولت پژوهشی. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال سوم، شماره 12، زمستان 1397، صص 145-181.
9. غلامی حیدرانی، لیلا؛ رنج پور، رضا و فلاحی، فیروز. (۱۳۹۸). بررسي ارتباط بين چرخه هاي سهام و چرخه هاي تجاري در اقتصاد ايران؛ رويكرد شاخص¬هاي سرريز. فصلنامه علمي، پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي, (۱۱)۴۲, ۱۰۹-۱۳۰.
10. گلی، یونس، دل انگیزان، سهراب و فلاحتی، علی. (1398). برآورد سهم تکانه های کارا در نوسانات رشد اقتصادی ایران (رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. تحقیقات مدل سازی اقتصادی, 10(38), 95-128.
11. گودرزی فراهانی، یزدان، مهرآرا، محسن، محمدی فرد، فاطمه السادات. (1402). اثرات بی‌ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر نقش واسطه‌گری بانک‌ها با رویکرد DSGE. سیاست گذاری اقتصادی، 15(29)، 171-201.
12. مهرآرا، محسن؛ برخورداری، سجاد و ابراهیم زادگان، هه ژار. (1399). تاثیر قیمت دارایی های مالی و حقیقی بر سیکل های تجاری در ایران: رویکرد رگرسیون انتقال هموار. پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)، 20(1 )، 105-128.
13. ولی نژاد، سعید، صلاح منش، احمد، انواری، ابراهیم. (1402). تجزیه و تحلیل سیاست‌های پولی در شرایط عدم تعادل در اقتصاد ایران- رویکرد مدل عدم تعادل پویای تصادفی DSDE. سیاست گذاری اقتصادی، 15(29)، 339-375.
1. Ahmed, F & Kousar, Sh & Pervaiz,, A & Shabbir, A (2021), Do Institutional Quality and Financial Development Affect Sustainable Economic Growth? Evidence from South Asian Countries, Borsa Istanbul Review, https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.03.005.
2. Alaaraj,H., Wati Ibrahim, f. (٢٠١٤). "Does Practicing Good Governance Enhance the Public Trust Towards the Lebanese Government?". International Journal of Scientific and Research Publications, Volume ٤, Issue ١٠, October ٢٠١٤ ١ ISSN ٢٢٥٠-٣١٥٣
3. Algozhina, A. (2022). Monetary policy rule, exchange rate regime, and fiscal policy cyclicality in a developing oil economy. Energy Economics, 112, 106126.‏
4. Biswas (2019). A good-governance framework for urban management. Journal of Urban Management 8, pp. 225–236.
5. Emara, N., & El Said, A. (2021). Financial inclusion and economic growth: The role of governance in selected MENA countries. International Review of Economics & Finance, 75, 34-54.
6. Golpe, A. A., Sánchez-Fuentes, A. J., & Vides, J. C. (2023). Fiscal sustainability, monetary policy and economic growth in the Euro Area: In search of the ultimate causal path. Economic Analysis and Policy, 78, 1026-1045.
7. Gupta, K. & Gupta, S. (2018). Durkheim's Theory of Anomie and the 2016 American Election. Journal of Global Economy 13 (4), pp. 250-267.
8. Ibadoghlu, Gubad, An Assessment of Socio-Economic Development Strategy for 2022-2026 of the Republic of Azerbaijan (August 7, 2022). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4183827 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4183827
9. Keeping, Y. (2018). Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis. Hum. Soc. Sci., 11: pp. 1–8.
10. Le, V. P. M., Matthews, K., Meenagh, D., Minford, P., & Xiao, Z. (2021). Shadow banks, banking policies and China’s macroeconomic fluctuations. Journal of International Money and Finance, 116, 102415.
11. Matallah, S. (2020). Economic diversification in MENA oil exporters: Understanding the role of governance. Resources Policy, 66, 101602.
12. Méndez-Picazo, M. -T., et al. Effects of sociocultural and economic factors on social entrepreneurship and sustainable development. Journal of Innovation & Knowledge (2020). https://doi.org/10.1016/j.jik.2020.06.001
13. Osunyikanmi Pius Olakunle (2019). Good Governance and National Development: Nigeria in Perspective. World Journal of Social Science Research, 6 (1).
14. Sala-i-Martin, X. and Subramanian, A. (2003). Addressing the natural resource curse: An
15. Sepra (2018). Anomie in the sociological perspective of Émile Durkheim. Sociology International Journal, 2 (6), pp. 689‒691.
16. Thanh, S. D., Hart, N., & Canh, N. P. (2020). Public spending, public governance and economic growth at the Vietnamese provincial level: A disaggregate analysis. Economic Systems, 44(4), 100780.
17. Waheed, F., & Rashid, A. (2021). Credit frictions, fiscal imbalances, monetary policy autonomy, and monetary policy rules. The Journal of Economic Asymmetries, 23, e00192.
18. Xu, Z., & Pal, S. (2022). The effects of financial liberalization on productivity: Evidence from India’s manufacturing sector. Journal of Management Science and Engineering, 7(4), 578-588.
19. Younas, Z. I., Qureshi, A., & Al-Faryan, M. A. S. (2022). Financial inclusion, the shadow economy and economic growth in developing economies. Structural Change and Economic Dynamics.
20. Yun Hyeok Choi, Jae Kyu Myung, & Jong Dae Kim (2018). The Effect of Employees’ Perceptions of CSR Activities on Employee Deviance: The Mediating Role of Anomie. Sustainability, 10, 601.

Full-Text:



پویایی مالی، پولی، تجاری و عدم تعادل اقتصاد کلان با تاکید بر شاخص کیفیت حکمرانی خوب در کشورهای نفتی با بکارگیری رهیافت سیستم‌های پویا در راستای بهبود توسعه اجتماعی

 

 

چکیده

در مطالعه حاضر به بررسی پویایی مالی، پولی، تجاری و عدم تعادل اقتصاد کلان با تاکید بر شاخص کیفیت حکمرانی خوب در کشورهای نفتی در راستای بهبود توسعه اجتماعی طی دوره زمانی 2022-2000 و با بکارگیری مدل سیستم معادلات همزمان پرداخته شده است. مطابق نتایج یک واحد افزایش در حجم نقدینگی، کیفیت حکمرانی، حجم تجارت و درآمدهای نفتی، پویایی بخش مالی را به ترتیب 37/0، 18/0، 41/0 و 01/0 واحد افزایش و یک واحد افزایش در شکاف تولید، نرخ سود تسهیلات و بدهی عمومی، به ترتیب پویایی بخش مالی را به میزان 12/0، 12/0و 17/0 واحد کاهش می‌دهد. تاثیرگذاری شاخص‌های کلان اقتصادی، مالی و سرمایه‌گذاری به شرایط تورمی کشورها بستگی دارد که منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود. بنابرین با افزایش میزان نرخ سود تسهیلات، تأثیر شاخص‌های کلان اقتصادی بر شکاف تولید افزایش می‌یابد. همچنین پویایی بخش مالی، بخش پولی و عدم تعادل اقتصاد کلان در هر سه مدل تاثیر معنی‌دار بر یکدیگر دارند. با توجه به نتایج بدست آمده مبنی بر این که با مدنظر قرار دادن پویایی مالی و کیفیت نهادی، سیاست بهینه پولی طی ادوار تجاری همچنان سیاست پولی ضد ادواری است. پیشنهاد می­شود بانک مرکزی کشورهای نفتی تمهیدات لازم اعمال سیاست پولی ضد ادواری را فراهم نماید، تا در مواقع رکود و رونق بتواند با اعمال سیاست مناسب، نوسانات اقتصادی را کاهش دهد.

كليد واژه: مالی، پولی، تجاری، عدم تعادل اقتصاد کلان، کیفیت حکمرانی، بهبود توسعه اجتماعی، مدل سیستم معادلات همزمان

طبقه‌بندی C33, C36, D31, F43 :JEL 

1- مقدمه

در عصر جدید و پیچیدگی شرایط اجتماعی برای مدیریت امور عمومی و سیاستگذاری ِتوسعه اجتماعی، تنها دولت با کارگزاری حکومت مطرح نیست، بلکه از مقوله ی حکمرانی با مشارکت دیگر نیروهای اجتماعی در سطح داخلی و بین المللی صحبت به میان می آید. از این جهت سازماندهی و ارتباط منطقی و هماهنگ هر دو بخش دولت و جامعه در مسیر بهبود توسعه اجتماعی مقوله ی بسیار مهمی است(صفریان و همکاران، 1396). با توجه به این شرایط از دهه ی ۱۹۹۰ الگوی حکمرانی خوب مطرح شد که در آن دولت جامعه ی مدنی و بخش خصوصی در ساختاری افقی و در کنار همدیگر به صورت متوازی سازماندهی می شوند. در این الگو ساختار و فرآیندها و همچنین ماهیت دولت که دارای ابعادی حقوقی و سیاسی است، به گونه ای شکل می گیرد که برآیند کلی آن مبتنی بر راهبری و تسهیل گری امور و کارآمدی در رفع نیازها و رفاه عمومی و به طور کلی حرکت در مسیر بهبود توسعه اجتماعی می باشد(هولوهان¹، 2010). نیروهای اجتماعی در ارتباط با دولت و با یکدیگر در قالب تفکر شبکه ای دارای ارتباطی هماهنگ و منسجم هستند با برقراری الگوی حکمرانی خوب و ساختار آن در روابط اجتماعی تفکر عمودی وسلسه مراتبی جایگاه خود را از دست میدهد و اجزاء به طور هوشمندانه در قالب شبکه و در منطق آن و با ابزارهای نوین ارتباطی با هم در تعامل هستند(کیپینگ،² 2018). بنابراین در الگوی حکمرانی خوب نظام سیاسی با ماهیت کیفی و راهبردی در عرصه ی توسعه اجتماعی حضور پیدا می کند. دولت نقش مزاحم و انحصاری خود را به نقشی راهبردی و تسهیل کننده می دهد. دولت سطوح گوناگون اداره و سازماندهی خود را بر پایه ی تسریع کنندگی و تسهیل دهی، بنیان گذاری و هدایت می.کند نیروها و گروه های اجتماعی با تعامل و تقابل اصولی شکل دهنده ی جامعه ای هم ساز و هماهنگ برای حرکت در جهت توسعه اجتماعی هستند(الاراج³ و همکاران، 2014؛ بیسواز⁴، 2019).

موضوع کسری بودجه و بدهی دولت از دهة ١٩٨٠ در ادبیات اقتصادی مطرح‌شده است. این دوره‌ای است که در ایالات متحده، کسری بودجه جاری و بدهی دولت به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافت. ظهور این پدیده، بسیاری از اقتصاددانان را بر آن داشت، تا بر خلاف کینز که بخش عمومی را برقرار کنندة توازن می‌داند، از آن به‌عنوان عامل ایجاد کنندة عدم توازن‌های کلان اقتصادی، به‌ویژه در کشور‌های در حال توسعه یاد کنند، چرا که در کشور‌های در حال توسعه، مشکلات خاصی هم چون بدهی‌های خارجی، تورم‌های بسیار بالا، مشکلات تراز پرداخت‌ها، وجود بازار‌های موازی ارز و وقوع شوک‌های مختلف خارجی وجود دارد (لی و همکاران، 2021)⁵. همچنین در کشور‌های صنعتی نیز بدهی دولت در دهة ٨٠ بطور قابل توجهی بیش از دهه گذشته افزایش یافت و این‌روند به‌طور‌کلی باگسترش اندازه دولت همراه بوده است. برای بسیاری از کشور‌های صنعتی رشد مخارج عمومی و بدهی دولت در قرن بیستم بسیار زیاد بود. همانطور که تانزی و اسچوکنچت (1997)⁶  نشان داده‌اند، اندازه متوسط دولت برای گروه کشور‌های صنعتی سیزده از ١٢% از تولید ناخالص داخلی در سال ١٩١٣ به ٤٣ % از تولید ناخالص داخلی در سال ١٩٩٠ افزایش یافته است. در پایان دوره ١٩٩٠ متوسط نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی عمومی ٧٩% برای دولت‌های بزرگ، ٦٠% برای دولت‌های متوسط و ۵٣% برای دولت‌های کوچک بود (چچریتا و روسر، 2010)⁷. از طرفی سیاست‌های اقتصادی دولت عبارت است از؛ استفاده از مخارج و فعالیت‌های درآمدزای دولت برای رسیدن به اهداف خاص، برای مثال به‌منظور تحقق اهدافی مانند اشتغال کامل و تثبیت قیمت‌ها دولت می‌تواند تصمیم‌های مربوط به میزان و منبع درآمد خود را تغییر دهد. هنگامی که دولت بیش از حجم مخارجش مالیات می‌گیرد، باعث تقلیل جریان درآمدی و در نتیجه، کاهش تقاضای کل می‌شود و زمانی که بیش از درآمد‌های مالیاتی خود خرج می‌کند، درآمد ملی و در اثر آن تقاضای کل را زیاد می‌کند (آمات، 2021)⁸. نتایج بسیاری از مطالعات نشان می‌دهد که تاثیر کسری مالی و هزینه‌های دولت بر فعالیت اقتصادی در بین تمام کشور‌ها یکسان نخواهد بود، بلکه به سطح توسعه مالی کشور‌ها و سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های جامعه بستگی دارد. در کشور‌های با سطح توسعه مالی پایین این اثر نامشخص خواهد بود. در برخی از مطالعات این اثر مثبت، در برخی دیگر صفر و حتی منفی نیز گزارش شده است. در کشور‌های با سطح توسعه مالی بالا و سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های جامعه، کسری مالی و هزینه‌های دولت بر وضعیت اقتصادی کشور حتما تاثیر منفی خواهد داشت. دلیل آن را هاگس (١٩٩٩) این‌طور بیان می‌کند که در بازار‌های مالی بزرگتر فرصت‌های بیشتری برای مدیریت ریسک ایجاد می‌شود، لذا بازار‌های مالی بزرگتر کارا‌تر هستند. همچنین ساندراراجان و بالینو (١٩٩١) بر اساس تجربه کشور‌های مختلف نشان داده‌اند که توسعه سیستم مالی در صورتی اثربخش خواهد بود که مقامات اجرایی مهارت کافی را برای مدیریت این توسعه داشته باشند. تعاملات پویا بین بخش پولی، مالی و تجاری به‌عنوان یکی از ابزار‌های کنترل اقتصاد در نظام‌های اقتصادی هستند (سیدنی و همکاران، 2019)⁹. درک درست از چگونگی تاثیر این تعاملات بر نظام اقتصادی، راهنمایی خوب برای تعیین سیاست‌های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیر‌های کلان اقتصادی است. حداقل دو فرضیه نظری در مورد تعاملات پویا بین بخش‌های مالی، پولی و تجاری و اقتصاد کلان وجود دارد. فرضیه‌ای که سیاست‌های پولی را به نرخ ارز مربوط می‌سازد " فرضیه جهشی" نامیده می‌شود. براساس این فرضیه، یک شوک اقتصادی منجر به افزایش (کاهش) اولیه بزرگ در نرخ ارز اسمی و واقعی شده و به‌دنبال آن منجر به کاهش (افزایش)‌های بعدی می‌شود. شواهد تجربی در مورد این فرضیه بحث‌برانگیز است. فرضیه دیگری که شوک‌های پولی، تجاری و همچنین بحران‌های مالی را به تراز تجاری مربوط می‌سازد، "فرضیه منحنی جی" نامیده می‌شود. بر اساس این فرضیه، یک کاهش ارزش واقعی پول داخلی، قیمت نسبی کالا‌های تولید شده در داخل کشور را کاهش می‌دهد، که به نوبه خود باعث افزایش صادرات و کاهش واردات کشور می‌شود. بنابراین، تراز تجاری کشور در دراز مدت به سمت مازاد حرکت می‌کند (لیو و همکاران، 2020)¹⁰. اما، فرضیه منحنی جی بر این نکته تاکید می‌کند که روند مذکور بلافاصله اتفاق نمی‌افتد. اگر مقادیر واردات و صادرات بلافاصله به کاهش ارزش پول داخلی سازگاری نشان ندهند، تراز تجاری به سمت کسری حرکت می‌کند. این به این معنی است که تراز تجاری به دلیل کاهش ارزش پول داخلی در کوتاه‌مدت، رو به بدتر شدن است. اما با گذشت زمان، میزان واردات کاهش و صادرات افزایش می‌یابد. این حاکی از این است که تراز تجاری به دلیل کاهش ارزش پول داخلی در دراز مدت بهبود می‌یابد و بعبارتی در بلند‌مدت شکاف ما بین تولید بالقوه و تولید واقعی کاهش می‌یابد (آمات،2021)¹¹. بنابراین، بررسی تعاملات پویا بین بخش مالی، پولی، تجاری و عدم تعادل اقتصاد کلان از آن جهت اهمیت دارد که برنامه‌ریزی اقتصادی، بدون درک چگونگی نوسانات تولید ناخالص داخلی و علت و ریشه این نوسانات، مفهومی ندارد. رکود اقتصادی به معنای کاهش تولید است. همچنین، افزایش نوسانات و فضای بی‌ثباتی می‌تواند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را کاهش دهد. در شرایط رکود اقتصادی دولت‌ها در کشور‌های در حال توسعه در تامین مخارج بهداشتی، آموزشی و عمرانی با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند. در این شرایط، باید با شناخت ساختار نوسان‌ها و سیکل‌های ایجاد شده در اقتصاد سعی در کنترل و کاهش شدت آن نمود. طبق نظر لوکاس شناخت و درک ادوار تجاری، نخستین گام در طراحی مناسب سیاست‌های تثبیت است. صرف نظر از علت ایجاد ادوار تجاری، مشخص کردن ویژگی‌های ادوار تجاری (مدت، گستردگی، شدت و نظایر آن) می‌تواند برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و ارائه دیدگاه مناسب برای سیاستگذاران اقتصادی موثر باشد (برگر و همکاران¹²، ۲۰۲۰). به‌صورت کلی، ادوار تجاری نوعی نوسانات منظم در فعالیت‌های کلان اقتصادی کشورهاست. از دهه ١٩٣٠ سیاست دولت‌ها این بوده است که با اتخاذ سیاست‌های منسجم، نوسانات ادوار تجاری را کاهش دهند. بنابرین باتوجه به مباحث مطرح‌شده، بررسی پویایی مالی، پولی، تجاری و عدم تعادل اقتصاد کلان در راستای بهبود توسعه اجتماعی می‌تواند مهم باشد که به بررسی این موضوع در اقتصاد کشور‌های اوپک پرداخته می‌شود. در ادامه ساختار مقاله به اینصورت تنظیم شده است که در بخش دوم مبانی نظری شامل تئوری‌های مطرح و نتایج مطالعات تجربی صورت گرفته در ارتباط با موضوع ارائه‌شده است. در بخش سوم مدل، روش تحقیق و آزمون‌های مورد استفاده بیان شده است. بخش چهارم نیز به نتایج آزمون‌ها و تخمین مدل اختصاص یافته است. در بخش پنجم خلاصه و نتیجه‌گیری ارائه می‌گردد.

2- مبانی نظری موضوع

اقتصاد کلان با بررسی ساختار عملکرد و رفتار کلیت اقتصاد اهتمام عمده آن به توضیح علت و پیامد‌های نوسانات کوتاه‌مدت تولید تحت عنوان ادوار تجاری و تبیین عوامل تعیین کننده مسیر رشد بلندمدت تولید اختصاص دارد. از طرفی پایین بودن بیکاری و تورم همراه با رشد اقتصادی پایدار به‌عنوان مولفه‌های مدیریت صحیح و موفق اقتصاد کلان تلقی می‌شوند که بر رفاه و سطح زندگی شهروندان یک کشور موثر است. از این‌رو درک صحیح و دقیق سیاست‌گذاران از عوامل تعیین کننده و موثر بر رشد اقتصادی و ادوار تجاری به‌منظور طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی که توانایی بالقوه برای بهبود وضعیت رفاه اقتصادی جامعه را دارند، همواره به‌عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر مطرح بوده است (نارایان و همکاران¹³، 2020). در ادبیات اقتصادی به خوبی ثابت شده است که چرخه‌های تجاری و مالی به‌ویژه در دوران رکود به‌شدت در تعامل هستند، که ممکن است منجر به بحران‌های سیستمی با نابسامانی‌های جدی اقتصاد کلان شود (پادهان و پراهیش¹⁴، 2020). این امر چالش‌های ثبات کلان را برای سیاست‌گذاران ایجاد می‌کند، زیرا ممکن است، سیاست‌ها نیاز به واکنش پیشگیرانه‌تر در زمینه جلوگیری از شکست‌های سیستمی داشته باشند. همچنین ادبیات رو‌به‌رشدی برای بررسی نقش سیاست پولی در کاهش نوسانات مالی پدیدار شده است (روبستاد¹⁵، 2018).

کیم و همکاران¹⁶ (2004)، لی و یون¹⁷ (2016) استدلال می‌کنند که سیاست پولی حداقل در درازمدت خنثی نیست. جوزلیوس و همکاران¹⁸ (2016) نشان می‌دهد که یک قانون سیاستی به طور سیستماتیک وضعیت چرخه‌های مالی را در نظر می‌گیرد و به کاهش عدم تعادل مالی کمک می‌کند و منجر به افزایش تولید می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، تعاملات پویای چرخه‌های مالی و تجاری به طور درونزا به رفتار سیستماتیک سیاست پولی بستگی دارد. این امر وظایف درک بهتر ارتباط بین رژیم‌های سیاست پولی، چرخه مالی، چرخه تجاری و مکانیسم زیربنایی انتقال ریسک را تقویت می‌کند، به‌ویژه در سال‌های اخیر که یکپارچگی مالی بالا، نه‌تنها برای واکنش‌های سیاستی کوتاه‌مدت به شوک‌های واقعی و مالی از اهمیت بالایی برخوردار بوده است، بلکه برای تنظیم بازار‌های کلان اقتصادی و مالی در بلندمدت نیز ضرورت دارد. با‌این‌حال، ارتباط بین سیاست‌های پولی، بازار‌های مالی و چرخه تجاری هنوز یک بحث تئوری حل نشده باقی مانده است. با توجه به اینکه بازار مالی چندین زیر بازار را در بر می‌گیرد (مانند بازار اعتبار، بازار سهام و بازار مسکن) و هر بازار فرعی رفتار چرخه‌ای منحصر‌به‌فرد خود را دارد، ضروری است درک خود را از نحوه ارتباط بازار‌های فرعی مالی مختلف با سیاست‌های پولی و چرخه کسب‌و‌کار گسترش دهیم. تعدادی از مطالعات از مجموعه‌ای از متغیر‌های مالی برای ایجاد یک شاخص چرخه مالی ترکیبی استفاده می‌کنند که هدف آن منعکس کردن ویژگی‌های چرخه‌ای کلی بازار مالی است (بریتانگ و ایتمیر¹⁹، 2014). با‌این‌حال، این‌رویکرد ناگزیر اطلاعات نوسانات بازار‌های فرعی را می‌پوشاند. بنابراین برای آشکار کردن چگونگی ارتباط بازار‌های فرعی مالی با چرخه تجاری و رژیم‌های سیاستی مفید نیست. مطالعات قابل توجهی به‌صورت جداگانه در مورد تعاملات مالی و تجاری انجام شده است، یا نشان می‌دهد که چرخه‌های مالی و تجاری به هم مرتبط هستند یا استدلال می‌کنند که چرخه‌های مالی یا تجاری با سیاست پولی مرتبط هستند (رانستلر و ولک²⁰، 2018؛ نارایان و همکاران²¹، 2020؛ تانه و همکاران²²، 2020). سیاست‌های پولی و مالی از مهم‌ترین ‌سیاست‌های کلان اقتصادی کشور‌ها هستند که در رشد و توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا می‌نمایند. ‌سیاست‌های مالی از طریق برنامه‌های عمرانی و بودجه‌‌های سالیانه و درآمد‌های مالیاتی و غیر مالیاتی دولت تبیین و اعمال می‌شوند. ‌سیاست‌های پولی نیز با هدف اثرگذاری بر اقتصاد معمولا از طریق تغییر در حجم پول در جریان اعمال می‌شوند. تغییر در مخارج دولت و حجم پول از طریق ضریب فزاینده بر روی تولید بخش‌های مختلف اقتصادی اثر گذاشته و در نتیجه تغییر در سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده را به‌دنبال خواهد داشت (بارانوسکی و کوچتا²³، 2016).

بدون تردید عدم شناخت کافی و عدم تحلیل مناسب از واکنش متغیر‌های کلان اقتصادی به سیاست‌ها و تکانه‌های اعمال شده، عامل موثری در ناموفق بودن اجرای چنین سیاست‌هایی به شمار می‌رود. در‌واقع اجرای یک سیاست اقتصادی بر بخش‌ها و بازار‌های مختلف اقتصادی اثرگذار بوده که تغییرات ایجاد شده در هر بخش نیز منشا ایجاد تغییرات دیگری بازار‌های مختلف و سیستم اقتصادی خواهند شد که مجموع این کنش و واکنش‌ها میزان موفقیت و کارآمدی یک سیاست اقتصادی را تعیین می‌کنند. بنابراین، به نظر می‌رسد که فراهم آوردن یک چارچوب تئوریکی و رهیافت تحلیلی مناسب که بتواند واکنش متغیر‌های کلان اقتصادی به سیاست‌ها و تکانه‌ها را به‌صورت جامع و به‌درستی ارزیابی کند، می‌تواند کاربرد سیاست‌های پولی و مالی را مفید‌تر نماید (منسینگر²⁴ و همکاران، 2017). در ادامه به بررسی رابطه شاخص‌های مطالعه پرداخته خواهد شد.

2-1.بررسی توسعه اجتماعی و حکمرانی خوب

توسعه مفهومی کلیدی در علوم اجتماعی است که از علوم طبیعی استخراج شده و در مورد فرآیند تغییر در جوامع بشری بکار می رود. توسعه بر تکامل نظام اجتماعی بشر از اشکال ساده تر به اشکالی پیچیده تر و بالاتر در حد بلوغ و کمال دلالت دارد. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه ی نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی خواسته های افراد و گروه های اجتماعی داخل نظام از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است سوق یابد(گوپتا²⁵ و همکاران، 2018). بر این اساس توسعه استراتژی و فرآیندی است همه جانبه و معطوف به تمام ابعاد زندگی مردم و موجب تغییر در تمام ساختارهای اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی می شود. به گونه ای که نه تنها از لحاظ کمی بلکه باعث تغییرات کیفی در تمام ابعاد جامعه از جمله شیوه ی زندگی، رفاه اجتماعی سلامت محیط زیست و غیره می شود(اولاکانله،²⁶ 2019).

حکمرانی خوب به عنوان الگویی تازه در توسعه، توسط بانک جهانی و برنامه توسعه سازمان ملل در سال 1989 مطرح و وارد مبانی نظري مدیریت، توسعه و حاکمیت گردید. بر اساس تعریف برنامه عمران سازمان ملل، حکمرانی خوب عبارت است از: مدیریت امور عمومی براي حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و عادلانه و مشارکت گسترده مردم در فرایند حکومت داري. در حکمرانی خوب، هیچ نسخه از پیش تعیین شده اي دواي درد کشورها نیست و تنها مردم یک کشور هستند که می توانند مسیر رسیدن به توسعه را انتخاب کنند. حکمرانی خوب به خودي خود شکل نمی گیرد و علل و عوامل گوناگونی در شکل گیري آن نقش دارند(سپرا،²⁷ 2018). این الگو، نه محدود به یک بخش یا بعد، بلکه الگویی فراگیر است که وجود آن در همه بخش هاي یک جامعه ضرورت دارد و تحقق آن به هماهنگی و آمادگی همه بخش ها نیازمند است. حکمرانی خوب به عنوان الگویی نوین در توسعه پایدار انسانی با ساز و کار تعاملی سه بخش، دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی به شمار می رود. در چنین وضعیتی، روابط هم افزا بین بازیگران و همکاري و همراهی آنان با یکدیگر تضمین کننده حکمرانی خوب در جامعه است. این روابط مناسب می تواند در قالب سرمایه اجتماعی یک جامعه تعریف شود که به موجب آن کشورها بتوانند از همه توانمندي هاي خود در توسعه همه جانبه استفاده کنند و جامعه مدنی مستحکم به همراه دولتی مدرن، قوي و توسعه خواه، می تواند زمینه هاي ایجاد حکمرانی خوب و در نتیجه توسعه همه جانبه را با کمترین زمان و آسیب ممکن به پیش ببرد. از این رو، حکمرانی خوب یا شایسته یکی از موضوعاتی است که با هدف توسعه اجتماعی و توازن جامعه در مسیر بهبود و توسعه دنبال و به کار گرفته می شود؛ به عبارتی، با استقرار اجزاي حکمرانی خوب، می توان زمینه لازم را براي پویایی و بهبود توسعه اجتماعی و حرکت آن به سمت توسعه فرهم کرد(چوی²⁸ و میانگ، 2018).

به هر اندازه جامعه از روابط اجتماعی مطلوب تر، انسانی تر و عادلانه تر برخوردار باشد، نحوه مدیریت جامعه مطلوب تر و مشارکت مردمی در امور و توسعه اجتماعی با همبستگی، وفاق، همکاري و همیاري بهینه اجتماعی صورت می گیرد. بر عکس، هر اندازه روابط اجتماعی بر بنیان زور، سلطه گري، حیله و تزویر شکل گرفته و تداوم یابد، امور و فعالیت هاي اجتماعی در جامعه با مسائل، مشکلات، تنگناها و بحران هایی از قبیل بحران مدیریت و مشارکت هاي مردمی مواجه می شود. از سوي دیگر، به هر نسبتی که جامعه از نظر توسعه و تکامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي مراحل پیشرفته تري را طی کرده باشد، از پیچیدگی هاي بیشتري برخوردار و روابط اجتماعی داراي کنش و واکنش ها و ارتباطات متقابل عمیق تر و درهم تنیده تري می شود. در نتیجه، اعمال مدیریت و مشارکت مردمی در امور و فعالیت هاي اجتماعی به نظم و نسق، قانونمندي ها، ضوابط و مقررات دقیـق تر، مدون تر و فراجناحی تر نیاز پیدا می کند. پیدایش چنین شرایطی در هر جامعه به قانونمند شدن رفتار و بهبود توسعه اجتماعی می انجامد که از شاخص ها و ویژگی هاي جامعه مدنی است(گوپتا و همکاران، 2018).

2-2. بررسی رابطه حکمرانی خوب و عدم تعادل اقتصاد کلان

دستیابی به توسعه اقتصادی از مهم‌ترین اهداف کشور‌ها است و اکثر دولتمردان تلاش می‌کنند که شرایط مناسبی را برای رسیدن به آن فراهم آورند. برای دستیابی به این هدف، شناخت عوامل تاثیرگذار بر توسعه اقتصادی ضروری است. برخی اقتصاددانان استدلال می‌کنند که توسعه نظام‌های مالی و پولی در توسعه اقتصادی بلندمدت نقشی ندارد و رشد واسطه‌های مالی معلول افزایش توسعه اقتصادی است (گلپه و همکاران²⁹، 2023). حکمرانی مطلوب از طریق ایجاد ساختار انگیزشی مناسب نا‌اطمینانی را در اقتصاد کاهش داده و از این رهگذر با افزایش کارآیی به رشد اقتصادی بالا‌تر می‌انجامد. بدون ایجاد، حمایت و اجرای حقوق مالکیت، دامنه مبادلات بازاری کاهش می‌یابد؛ ساختار قوانین و مقررات نامناسب، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را تحلیل می‌برد. هدف حکمرانی، افزایش کارامدی یک نظام سیاسی و اقتصادی برای اداره جامعه است؛ به طوری که شواهدی از توسعه پایدار را در کشورها نمایان سازد (بیسواس و جانا³⁰، 2019).

مسئله اصلی برای دستیابی به توسعه و پیشرفت اقتصادی، تحقق حکمرانی مطلوب است. در شرایطی خصوصی‌سازی مفید است که یا بازار رقابتی باشد یا دولت قدرت تنظیم‌گری و نظارت بر امور را داشته باشد. در شرایط انحصاری، مالکیت خصوصی بر مالکیت دولت ترجیح ندارد. مجموعه‌ای از سیاست‌ها برای توانمندسازی دولت پیشنهاد می‌شود. کوچک‌سازی دولت در برخی موارد یکی از شیوه‌های توانمندسازی دولت است، اما کوچک‌سازی همیشه به افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دولت برای انجام وظایف اصلی منجر نمی‌شود. علاوه بر آن، شایسته سالاری، تمرکززدایی، همکاری و نظارت نهاد‌های مدنی و استاندارد‌سازی نظام‌های آماری، پولی و بودجه‌ای مهمترین راهکار‌های توانمندسازی دولت می‌باشند (کپینگ،³¹ 2018). در نگاه حکمرانی اقتصادی، هدف تنها دستیابی به رشد اقتصادی نیست. توسعه پایدار در صورتی تحقق می‌یابد که اهداف مردم‌سالاری، برابری و حفظ محیط‌زیست توامان دنبال شوند. این سه هدف، مکمل رشد اقتصادی هستند. هر‌چند در کوتاه‌مدت می‌توان با تحمیل اتوکراسی، تشدید نابرابری‌ها و تخریب محیط‌زیست، رشد کمی اقتصادی را تسریع کرد، اما کیفیت رشد، قطعا تنزل می‌یابد، به طوری که در بلندمدت چنین رشدی تداوم نخواهد یافت (لویپرسبرگر و همکاران³²، 2022). حکمرانی مطلوب از طریق ایجاد ساختار انگیزشی مناسب، نا‌اطمینانی را در اقتصاد کاهش داده و از این رهگذر با افزایش کارایی به رشد اقتصادی بالا‌تر می‌انجامد. بدون ایجاد، حمایت و اجرای حقوق مالکیت، دامنه مبادلات بازاری کاهش می‌یابد؛ ساختار قوانین و مقررات نامناسب، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را تحلیل می‌برد، فساد، سیاست‌های دولت را از اهداف واقعیاش منحرف می‌سازد و مشروعیت نهاد‌های دولتی حامی بازار را کاهش می‌دهد. اگرچه در تئوری‌های رشد اقتصادی به مولفه‌هایی مانند میزان نمایندگی دولت مردان از جانب مردم، ثبات سیاسی، حدود حاکمیت نظم و قانون، خطر بی‌اعتنایی دولت به قرارداد‌ها، فساد در دستگاه اداری، خطر مصادره دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، برخورداری مردم از حق اظهارنظر و نظارت بر اعمال حاکمان، کارامدی دولت و... که همگی تحت عنوان مولفه‌های حکمرانی شناخته می‌شوند، کمتر پرداخته می‌شود، اما این مولفه‌ها قادرند در کنار سایر عوامل، قدرت توضیح دهندگی تئوری‌های رشد را در بیان دلایل تفاوت عملکرد اقتصادی کشور‌ها افزایش دهند (بیسواس و جانا³³، 2019).

2-3 بررسی ارتباط عدم تعادل (بی ثباتی) اقتصاد کلان با بازارهای پولی و مالی

بی‌ثباتی نرخ ارز و قیمت نفت به‌صورتی جداگانه بر بازار‌های پولی و مالی اثر گذارند. از‌جمله عوامل تاثیر‌گذار بر بازار‌های پول و سرمایه به‌عنوان زیربخش‌های بازار مالی، بی‌ثباتی نرخ ارز و بی‌ثباتی قیمت نفت به‌عنوان بی‌ثباتی دو متغیر کلان اقتصادی می‌باشد. وضعیت مالی اقتصاد یک کشور نسبت به بی‌ثباتی نرخ ارز آن اقتصاد حساس می‌باشد. تغییرات بازار ارز بر هزینه‌های خانوار‌ها، بنگاه‌ها و دولت اثر می‌گذارد. همچنین بی‌ثباتی نرخ ارز الزاماتی برای سیستم مالی یک کشور به‌خصوص بازار سهام به‌دنبال دارد. سه رویداد (بحران‌های پولی آسیا، ظهور نرخ ارز شناور در اوایل دهه ١٩٧٠ و اصلاحات بازار مالی در اوایل دهه (١٩٩٠) اقتصاددانان مالی را وادار به تعیین پیوند بین این دو بازار ساخته است. همچنین، بین‌المللی کردن بازار‌های سرمایه منجر به جریان مبالغ کلان سرمایه بین کشور‌ها شده است که این امر سرمایه‌گذاران و بنگاه‌ها را به مطالعه نوسان نرخ ارز و اثر آن بر روی نوسان بازار مالی و پولی علاقه‌مند‌تر ساخته است. در یک سیستم نرخ ارز شناور، افزایش نرخ ارز رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را در بازار‌های صادراتی کاهش داده و اثری منفی بر بازار مالی داخلی دارد. اما، برای کشوری که واردات محور است، می‌تواند اثر مثبتی بر بازار مالی از طریق کاهش هزینه‌های نهاده داشته باشد، زیرا کاهش هزینه‌های نهاده داخلی و درنتیجه کاهش قیمت نسبی تولیدات داخلی نسبت به خارجی، باعث افزایش خرید‌های داخلی به‌جای خرید کالا‌های وارداتی می‌شود. شناسایی نوسانات بازار مالی و عوامل اثرگذار بر آن، ابزار قدرتمندی برای مدیریت ریسک‌هایی که سرمایه‌گذاران و بنگاه‌ها با آن مواجه می‌شوند، فراهم می‌کند (دهقانی و همکاران، 1402).

بی‌ثباتی نرخ ارز به خاطر الزامات خود در بازار‌های مالی کشور‌های در حال توسعه و توسعه‌یافته توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. بین نوسان نرخ ارز و بازدهی‌های بازار مالی روابط مختلفی مشاهده شده است. کاهش در ارزش پول داخلی منجر به افزایش قیمت‌های بازار مالی در بلندمدت می‌شود، در‌حالی‌که در کوتاه مدت بازدهی‌های بازار مالی را کاهش می‌دهد. از سویی دیگر درآمد‌های نفتی در اقتصاد ایران یکی از متغیر‌های مهم و تاثیرگذار بر بازار‌های مالی می‌باشند. بخش نفت نه‌تنها به‌عنوان یکی از فعالیت‌های مهم اقتصادی بر سایر متغیر‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد، بلکه درآمد‌های حاصل از آن نقش مهمی را به‌عنوان منبع مهم مالی دولت و درآمد ارزی کشورهای نفتی ایفا می‌کنند. حال در چنین وضعیتی که اقتصاد کشورهای نفتی وابستگی زیادی به درآمد‌های نفتی دارد، تغییرات قیمت نفت که از تحولات برون‌زا سرچشمه می‌گیرد و از کنترل سیاست‌گذاران اقتصادی خارج است، درآمد‌های نفتی کشورهای نفتی را با نوسانات زیادی مواجه می‌کند. این درآمد‌های ناپایدار، به عامل اصلی انتقال مستقیم بی‌ثباتی‌ها و نا‌اطمینانی به بازار‌های مالی کشورهای نفتی تبدیل شده‌اند، به طوری که هرگونه تغییر در قیمت نفت موجب تغییر در روند زیر شاخا‌های بازار مالی و در نتیجه بی‌ثباتی در این متغیر‌های مهم اقتصادی شده است (صابرماهانی و همکاران، 1401).

1-3-2. بررسی مدل‌هاي شتاب دهنده مالی

در این دسته از مدل‌ها، ساز‌و‌کار انتقال تکانه‌ها از طریق تغییر در ترازنامه بنگاه‌ها عمل می‌کند که ادبیات اولیه آن توسط برنانکه گرتلر و گیلکر³⁴ (1999)، مطرح‌شده است. این مدل، فرض می‌کند که وجود عدم تقارن اطلاعات باعث افزایش اضافه ارزش تامین مالی خارجی برای بنگاه می‌شود و بین هزینه تامین مالی خارجی و داخلی، تفاوت وجود دارد. وام گیرندگان به دلیل اینکه وام‌دهندگان، هزینه حسابرسی و کنترل تامین مالی را برعهده دارند، بابت حسابرسی، هزینه‌ای متحمل نمی‌شوند. وجود عدم تقارن اطلاعات باعث می‌شود تا وام‌دهندگان با هزینه حسابرسی و نظارت مواجه شوند. بنابراین، برای کنترل هزینه عدم تقارن اطلاعات بین وام‌دهندگان و وام گیرندگان قرارداد مالی منعقد می‌گردد که در نتیجه آن نرخ ارائه تسهیلات در دوره‌های رکود، افزایش و در دوره‌های رونق، کاهش می‌یابد که در نتیجه، ادوار تجاری و اثرات شوک‌های پولی و حقیقی گسترش پیدا می‌کند. 

2-3-2. بررسی مدل قید وثیقه

یک روش جایگزین برای مدل‌سازی مکانیسم شتاب‌دهنده مالی، در نظر گرفتن محدودیت روی میزان وام اعطایی است، در‌واقع در این مدل‌ها اثرات شتاب‌دهنده مالی از طریق کاهش قیمت دارایی به‌واسطه سیاست پولی انقباضی جریان می‌یابد. وام گیرندگانی که دارایی‌های خود را به‌عنوان وثیقه عرضه کرده‌اند، توانایی‌شان برای تامین مالی خارجی محدود و در نتیجه سرمایه‌گذاری آنها به دلیل کاهش ارزش بازاری اوراق وثیقه محدود می‌شود. در مطالعات کیوتاکی و مور³⁵ (1997) و آیاکویلو و نری³⁶ (2010) فرض شده است که عاملان اقتصادی با محدودیت در وجوه اخذ وام مواجه هستند. دلیل آن، تغییر ارزش وثیقه‌ای است که باید برای تضمین وام خود به وام‌دهنده ارائه کنند. در‌واقع، در مدل‌هایی که از قید وثیقه برای تحمیل محدودیت روی عرضه وام استفاده می‌کنند، فرض اساسی، در نظر گرفتن ضمانت برای بازپرداخت وام‌ها است. مکانیسم شتاب‌دهنده مالی در چهارچوب مدل برنانکه و همکاران و قید وثیقه براساس مدل کیوتاکی و مور و آیا کویلو و نری در این دو نوع مدل بخش بانکی در نظر گرفته نشده و تنها به بخش تقاضای اعتبارات پرداخته شده است. در این مدل‌ها قرارداد مالی در بازار سرمایه شکل می‌گیرد. با کاربرد این مدل‌ها به دلیل در نظر نگرفتن بخش بانکی نتایج به‌دست آمده با داده‌های واقعی متفاوت می‌باشد. همین مساله باعث می‌شود در مدل‌های جدید به بخش بانکی نیز توجه شود. در مدل‌هایی که بخش بانکی را در رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا وارد کرده‌اند، بر تشریح ویژگی نوسانات اقتصادی تاکید شده و نخستین مطالعه‌ای که بخش بانکی را مدل‌سازی کرده، توسط گود فرند و مک کالوم³⁷ (2007) ارائه شده است.

4-2. پیشینه تحقیق

گلپه و همکاران³⁸ (2023) در مطالعه‌ای به بررسی پایداری مالی، سیاست پولی و رشد اقتصادی در منطقه یورو: در جستجوی مسیر علّی نهایی با استفاده از علیت گرنجر چند متغیره پرداختند. نتایج آنها شواهد تجربی جدیدی را ارائه می‌کند که نشان می‌دهد متغیرهای سیاست پولی نقش اصلی را در سیستم اقتصادی پیچیده حاصل بازی می‌کنند. علاوه بر این، آنها شواهدی را یافتند که از نقش مخارج کل به عنوان محرک سیاست مالی حمایت می‌کند. 

ایبادوقلو³⁹ (2022)، در مطالعه ای به ارزیابی استراتژی توسعه اجتماعی-اقتصادی جمهوری آذربایجان برای سال های 2022-2026 پرداخت. این استراتژی تحقق پنج اولویت ملی زیر را در رابطه با توسعه اقتصادی اجتماعی کشور طی سال های 2022-2030 پیش بینی می کند: 1. اقتصاد رقابتی در حال رشد پایدار. 2. جامعه ای پویا، فراگیر و از نظر اجتماعی عادلانه. 3. سرمایه انسانی رقابتی و فضایی برای نوآوری های مدرن. 4. بازگشت گسترده به سرزمین های آزاد شده از اشغال. 5. محیط زیست پاک و "رشد سبز" کشور. در «استراتژی توسعه اقتصادی اجتماعی 2022-2026»، شاخص‌های اصلی هدف برای اهداف استراتژیک بر اساس 5 اولویت ملی گروه‌بندی شده‌اند.

آلگوژینا⁴⁰ (2022) در مقاله‌ای به بررسی قانون سیاست پولی، رژیم نرخ ارز و چرخه سیاست مالی در اقتصاد نفتی در حال توسعه با استفاده از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا پرداختند. این مطالعه نشان می‌دهد که بهترین ترکیب سیاست، یک موضع مالی ضدچرخه و هدف‌گذاری پولی قیمت مصرف‌کننده تحت رژیم نرخ ارز مدیریت‌شده برای تثبیت تورم قیمت داخلی، تولید کل و نرخ ارز واقعی در یک اقتصاد باز کوچک است.

لویپرسبرگر و همکاران⁴¹ (2022) در مقاله‌ای به بررسی آزادسازی مالی و انتخاب‌های سیاست داخلی پرداختند. نتایج با استفاده از پیش‌بینی‌های محلی پویا، نشان می‌دهد که کنترل‌های سرمایه به اندازه نرخ‌های ارز شناور در کاهش واکنش شوک‌های مالی بین‌المللی بر متغیرهای مالی داخلی و اقتصاد واقعی قوی هستند. این یافته‌ها به چرخه‌های رونق و رکود خاموش در جریان‌های سرمایه کوتاه­مدت مرتبط است. با این حال، مزایای چرخه‌های مالی شناور یا کنترل سرمایه به صورت جداگانه موثر است، نتایج الگوی حاضر، انتخاب‌های سیاست داخلی را به اصطکاک اسمی در بازارهای کار داخلی نسبت می‌دهد.

پیکازو⁴² و همکاران(2021)، در مطالعه خود به بررسی تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی بر کارآفرینی اجتماعی و توسعه پایدار پرداختند. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که هر دو گروه از عوامل با دو نوع کارآفرینی مورد تحلیل رابطه مثبت دارند، اما عامل اجتماعی-فرهنگی تأثیر بیشتری نسبت به عامل اقتصادی نشان می‌دهد. در مواجهه با این نتیجه مشترک، باید توجه داشت که وزن شاخص‌ها بسته به نوع کارآفرین متفاوت است.

لی و همکاران (2021)⁴³ در مقاله‌ای به بررسی ارتباط پویا بین چرخه سیاست پولی، چرخه مالی و چرخه تجاری در چین طی سال‌های ١٩٩٨-٢٠١٨ بررسی می‌کنند. نتایج نشان می‌دهد که پنج چرخه از نظر پاسخ به رویداد‌های شدید، همزمانی قوی از خود نشان می‌دهند و سرریز‌ها در میان آنها دو جهته و با زمان متغیر هستند. چرخه بازار سهام که جایگزین چرخه تجاری می‌شود، پس از بحران مالی جهانی اخیر به انتقال‌دهنده اصلی ریسک تبدیل می‌شود، در‌حالی‌که سیاست‌های پولی و اعتباری به‌عنوان گیرنده ریسک در کل نمونه عمل می‌کنند. یافته‌های مطالعه اهمیت شوک چرخه مالی را در پویایی چرخه تجاری و تدوین سیاست پولی تایید می‌کند.

آمات (2021)⁴⁴ در مقاله‌ای به بررسی تعاملات پویا بین چرخه‌های مالی، چرخه‌های تجاری و عدم تعادل اقتصاد کلان: یک تحلیل VAR پانل در عربستان سعودی را در دوره ٢٠١٦-١٩٧٠ پرداختند. نتایج مطالعه نشان داد که؛ مدت زمان رشد مالی (رکود) از نظر میانگین طولانی‌تر از انقباضات اقتصادی است، همچنین دامنه و شیب صعودی (نزولی) بیشتر از انبساط است. علاوه بر این، دوره‌های چرخه مالی بیشتر از دوره‌های چرخه تجاری است. در‌نهایت، شواهد تجربی نشان داد که شرایط مالی (اعتباری) برای ثبات اقتصادی بسیار مهم است. سیاست مالی می‌تواند نقش مهمی در تقویت رشد اقتصادی در آینده از طریق اجرای یک سیاست ضد چرخه‌ای ایفا کند که امکان انباشته شدن بافر‌های مالی و آزادسازی آنها را در طول دوره‌های رکود اقتصادی، راه اندازی سیستم‌های هشدار اولیه برای چرخه‌های تجاری و مالی فراهم می‌کند.

کرمی و همکاران (1402)، در مطالعه خود به اندازه گیری و رتبه بندی شاخص فرصت های توسعه در استان های ایران پرداختند. برابری فرصتهای توسعه یکی از اهداف اجتماعی اقتصادی و پیش نیازی اساسی برای حصول پایداری اقتصادی و پیشرفت یکپارچه کشور به شمار میرود در این پژوهش ۶۹ شاخص توسعه مربوط به بخشهای فرهنگی ،اجتماعی ،آموزشی ،زیربنایی بهداشتی درمانی زیست محیطی و اقتصادی جهت شناسایی و مقایسه فرصت توسعه ۳۰ استان کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت به منظور تعیین اوزان شاخصها از روش آنتروپی شانون و برای رتبه بندی استانها از لحاظ میزان دسترسی به فرصتهای هر بخش از روش تاپسیس استفاده شد .فرصت های شش گانه مورد ارزیابی قرار گرفت نتایج نشان از وجود اختلاف و شکاف عمیق در توزیع و تخصيص امکانات و فرصت ها بین استانهای کشور دارد؛ به طوری که استان تهران برخوردارترین و استانهای کردستان خراسان جنوبی لرستان آذربایجان غربی و خراسان شمالی محروم ترین استانها تعیین شدند. با توجه به اختلاف زیاد به مسئولان توصیه می شود اولویتهای تخصیص بودجه را با توجه به درجه بهره مندی استانها مشخص کنند.

دهقانی و همکاران (1402)، در مطالعه‌ای به بررسی تأثیر سیاست پولی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و اثرات آن بر ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در ایران (کاربرد مدل RDCGE) پرداختند. در این راستا، داده‌های مورد نیاز از ماتریس کلان حسابداری اجتماعی سال 1390 و جدول تفصیلی داده- ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری و جهت تحلیل داده‌ها از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرم‌افزار متلب استفاده شد. نتایج نشان داد که در میان بخش‌های اقتصادی مورد بررسی، شوک ناشی از افزایش حجم نقدینگی، به ترتیب از اثرگذاری منفی بیشتری بر ارزش‏افزوده بخش‌های صنعت و معدن، خدمات و کشاورزی برخوردار است. به طوری که، شوک افزایش حجم نقدینگی حداکثر به میزان 08/3 درصد منجر به افزایش نرخ ارز شده و ارزش‏افزوده بخش‌های صنعت و معدن، خدمات و کشاورزی را حداکثر به ترتیب معادل 04/5، 01/4 و 19/3 درصد کاهش می‌دهد.

گودرزی فراهانی و همکاران (1402)، در مطالعه‌ای به بررسی اثرات بی‌ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر نقش واسطه‌گری بانک‌ها با رویکرد DSGE پرداختند. برای این منظور از اطلاعات فصلی دوره زمانی 1370-1400 استفاده شده است. به منظور مدل‏سازی اثرات بی‌ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده شده است. نتایج بیانگر این بود که شوک ناشی از بی‌ثباتی مالی منجر به افزایش در نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و انحراف تولید و همچنین کاهش در رشد مصرف، سرمایه‏گذاری و تسهیلات بانکی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان بیان کرد که بی‌ثباتی مالی از طریق سازوکار ناکارایی در تخصیص منابع و تخصیص غیر بهینه منابع منجر به ایجاد اختلال در حرکت منابع مالی از پس اندازکنندگان به سرمایه‏گذاران شده که منتج به بی‌ثباتی در رشد اقتصادی و ایجاد اختلال در متغیرهای کلان اقتصادی می‏شود.

ولی نژاد و همکاران (1402)، در مطالعه‌ای به بررسی و تجزیه و تحلیل سیاست‌های پولی در شرایط عدم تعادل در اقتصاد ایران-رویکرد مدل عدم تعادل پویای تصادفی DSDE در بازه زمانی 1400-1370 بر اساس فراوانی داده‌های فصلی پرداختند. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیان‌گر این بود که متغیر انحراف ارز در واکنش به شوک سیاست پولی افزایش یافته است و با تغییر در متغیر هم وضعیت،‌ عدم تعادل و انحراف در نرخ ارز در طول زمان افزایش یافته است. همچنین، مشاهده گردید که شوک سیاست پولی از طریق ایجاد عدم تعادل در قیمت‌ها منجر به انحراف در نرخ ارز شده است. واکنش مخارج مصرفی نیز به شوک سیاست پولی در طول زمان فزاینده بوده است. نتایج بدست آمده بیان‌گر این است که با وارد شدن شوک سیاست پولی از طریق متغیر هم وضعیت و عدم تعادل در بازار پول و ارز منجر به ایجاد فشار قیمتی و افزایش در مخارج مصرفی خانوارها شده است و این روند در طول دوره زمانی صعودی بوده است. متغیر انحراف تولید نیز در واکنش به شوک سیاست پولی افزایش داشته است.

صابرماهانی و همکاران (1401) در مطالعه‌ای به بررسی تکانه‌های بخش‌های واقعی اقتصاد بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران در طول دوره 2019-1980 پرداختند. نتایج نشان داد که شاخص رفاه آمارتیاسن به شوک‌های رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در دوره اول عکس‌العمل سریع نشان می‌دهد که با گذشت زمان از بین می‌رود. اما شاخص رفاه مطلوبیت‌گرا در دوره اول عکس‌العمل مثبت نشان می‌دهد و از دوره پنجم منفی می‌شود. شاخص رفاه آمارتیاسن به شوک‌های تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی در دوره اول عکس‌العمل مثبت و سریع نشان می‌دهد و از دوره هفتم عکس‌العمل آن منفی می‌شود. اما شاخص رفاه مطلوبیت‌گرا در دوره اول عکس‌العمل مثبت نشان می‌دهد که از دوره دوم منفی می‌شود. شاخص رفاه آمارتیاسن به شوک‌های درآمد نفتی عکس‌العمل منفی و ضعیف نشان می‌دهد. اما عکس‌العمل شاخص مطلوبیت‌گرا در بلندمدت مثبت جزئی پایدار است. شاخص رفاه آمارتیاسن و مطلوبیت‌گرا به شوک‌های اشتغال از در بلندمدت عکس‌العمل مثبت دارند.

واعظ زاده و همکاران(1400)، در مطالعه خود به بررسی وضعیت توسعه اجتماعی در برنامه های توسعه ایران با تاکید برشاخص های اجتماعی توسعه پایدار شهری پرداختند. نتایج بررسی نشان می دهد که توسعه اجتماعی در اندیشه دولتمردان کشور محدود به تأمین برخی نیازهای اولیه است. همچنین مواد مندرج در این برنامه ها بسیاری از مولفه های اصلی توسعه پایدار شهری مانند مشارکت اجتماعی، تنوع فرهنگی، و اقلیت ها و گروه های خاص را دربرنمی گیرند.

دقت در مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که به صورت مستقیم به مسئله تحقیق حاضر پرداخته نشده است. از این‌رو، می‌توان نوآوری‌های این مطالعه را بصورت زیر برشمرد: اولاً دوره مطالعه جامع‌تر می‌باشد؛ ثانیاً، متغیرهایی که نشان دهنده بیشترین تأثیرگذاری بر تولید با اثرپذیری از عدم تعادل اقتصاد کلان و کیفیت حکمرانی خوب می‌باشد، شامل متغیرهای بخش مالی، پولی، تجاری و ... مورد استفاده قرار می‌گیرند. ثالثاً، در مقاله حاضر با بررسی ویژگی‌های داده‌های مورد مطالعه و نحوه اثرگذاری آنها و همچنین استفاده از روش‌های اقتصادسنجی متناسب با این ویژگی‌ها شامل؛ سیستم معادلات همزمان که می‌توان نتایجی معتبرتر و نزیک‌تر به واقع را ارائه دهد، استفاده می‌شود.

3- تصريح الگو و معرفی متغیرها

در مطالعه حاضر با پیروی از مطالعه گلپه و همکاران⁴⁵ (2023)، آلگوژینا⁴⁶ (2022)، لویپرسبرگر و همکاران⁴⁷ (2022)، لی و همکاران (2021)⁴⁸ ، آمات (2021)⁴⁹ به بررسی پویایی مالی، پولی، تجاری و عدم تعادل اقتصاد کلان با تاکید بر شاخص کیفیت حکمرانی خوب در کشورهای نفتی اوپک برای دوره زمانی 2022-2000 و با بکارگیری مدل سیستم معادلات همزمان پرداخته می‌شود. همچنین داده‌های مطالعه از پایگاه بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌المللی استخراج و گردآوری شده است. بنابراین، مدل تحقیق به شرح زیر می‌باشد: 

(1)

 

که در آن:

پویایی بخش مالی (FC): از متغیرهای تسهیلات پرداختی بانکها به بخش خصوصی⁵⁰ (FC) استفاده می‌شود. پویایی تجاری از شكاف توليد (GDPG) استفاده می‌شود؛ نشان دهنده تولید بالقوه منهای تولید واقعی، که برای به دست آوردن شکاف تولید از فیلتر هادريك پرسكات شاخصی برای نشان دادن ادوار تجاری استفاده شده است. پویایی بخش پولی (M): از حجم نقدینگی استفاده می شود. برای عدم تعادل اقتصاد کلان: از حساب جاری به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی⁵¹ (CA) و بدهی عمومی به عنوان درصد تولید ناخالص داخلی⁵² (DEBT) و درآمدهای نفتی (OILR) استفاده می شود (بانک جهانی و اوپک).

 میانگین شاخص کیفیت حکمرانی خوب: برای سنجش کیفیت نهادها، پنج گروه یا فرعی مختلف با هم ترکیب می‌شوند: (1) ‌اندازه دولت (2) سیستم قانونی و حقوق مالکیت (3) پاسخگویی و شفافیت (4) تجارت آزاد بین المللی (5) مقررات اعتبار، کار و کسب‌وکار. مولفه‌های اصلی در این پنج حوزه وجود دارد و این اجزا شامل مولفه‌های فرعی هستند که منجر به شاخص کلی متغیرهای مستقل می‌شود. موسسه فریزر از مقیاسی برای هر دسته استفاده می‌کند که میانگین این پنج شاخص را محاسبه می‌کند تا شاخص کاملی برای هر کشور بدست آید. در این شاخص، صفر نشان ‌دهنده کوچک‌ترین ارزش نهادی و ده نماینده بالاترین کیفیت نهادی است (بنیاد هریتیج). (TRADE): متغیر حجم تجارت و (IR) نرخ سود تسهیلات بانکی⁵³ است (بانک جهانی).

4- نتایج تجربی تحقیق

1-4: آزمون‌های پایایی (ریشه واحد⁵⁴)

در اغلب مطالعات سری‌های زمانی، وجود ریشه واحد در متغیرهای سری‌های زمانی ممکن است منجر به برآورد رگرسیون کاذب شود و ازاین‌رو نتایج به‌دست‌آمده قابل‌اتکا نباشد. به این منظور از آزمون متداول لوین، لین و چو (LLC) استفاده شده است.

جدول شماره 4-1: آزمون ريشه واحد براي متغیرها 

متغیر	علامت اختصاری	تفاضل مرتبه اول	در سطح	سطح پایایی
شکاف تولید	GDPG	198/1-	985/2-	I(1)
تسهیلات پرداختی بانکها	FC	325/1-	937/3-	I(1)
حجم نقدینگی	M	197/1-	857/4-	I(1)
حساب جاری	CA	425/1-	692/5-	I(1)
بدهی عمومی	DEBT	362/1-	738/4-	I(1)
درآمدهای نفتی	OILR	297/1-	751/3-	I(1)
کیفیت حکمرانی	GI	149/1-	573/4-	I(1)
حجم تجارت	TRADE	368/1-	327/5-	I(1)
نرخ سود تسهیلات بانکی	IR	367/1-	341/4-	I(1)

منبع: یافته‌های محقق

نتایج آزمون نشان می‌دهد متغیرهای مطالعه با یکبار تفاضل گیری مانا هستند. نتایج این آزمون در جدول 4-1 ارائه شده است.

2-4: آزمون‌ بررسی وجود روابط بلند مدت

باتوجه به اینکه تمام متغیرهای مطالعه با یکبار تفاضل گیری پایا شده‌اند، برای بررسی رابطه هم انباشتگی و وجود رابطه بلندمدت قبل از تخمین مدل می‌توان از آزمون کائو استفاده شد. در این آزمون فرض صفر (عدم وجود رابطه بلند مدت) و فرضیه مقابل (وجود رابطه بلند مدت) را نشان می‌دهد.

جدول 4-2: نتایج آزمون هم‌انباشتگی کائو

سطح احتمال	ضریب	مدل
0.000	7.964	FC
0.000	6.539	GDPG
0.000	7.482	M

منبع: یافته‌های محقق

نتایج این آزمون در جدول 4-2 ارائه شده است. همانطور که در قسمت قبل نیز اشاره شد، فرض صفر آزمون کائو عدم وجود روابط بلندمدت و فرض جایگزین وجود روابط بلندمدت است. بر طبق نتایج آزمون که در جدول فوق ارائه شده است، فرضیه H0 رد شده و رابطة بلندمدت بین متغیرهای مدل وجود دارد.

3-4: نتایج برآورد مدل

نتایج مدل سیستم معادلات همزمان به منظور بررسی تأثیر متغیرهای توضیحی بر روی پویایی مالی، پولی و و عدم تعادل اقتصاد کلان در جدول 3 گزارش شده است.

جدول شماره 4-3: نتایج حاصل از تخمین الگو به روش سیستم معادلات همزمان

	ضریب	انحراف معیار	آماره t	سطح احتمال
C(1)	0.051846	0.017951	2.888144	0.0278
C(2)	0.039213	0.013956	2.809707	0.0308
C(3)	0.128154-	0.038756	3.306708-	0.0163
C(4)	0.379400	0.211935	1.790176	0.0737
C(5)	0.187214	0.070782	2.644936	0.0383
C(6)	0.011543	0.025993	0.444091	0.6571
C(7)	0.120320-	0.037935	3.171728-	0.0193
C(8)	0.413355	0.0000	0.192755	0.0000
C(9)	0.178210-	0.0018	0.761508-	0.0335
C(10)	0.019387	0.0001	0.597213	0.0228
C(11)	0.433546	0.070959	6.109768	0.0000
C(12)	0.016932-	0.001857	9.117928-	0.0000
C(13)	0.563099-	0.0072	0.042747-	0.0849
C(14)	0.428749	0.780944	0.549014	0.6028
C(15)	0.003456-	0.9149	0.377209-	0.0000
C(16)	0.144663-	0.3138	0.002959-	0.1603
C(17)	0.020685	0.0007	0.057851	0.0000
C(18)	0.079112-	0.1955	0.125467-	0.0003
C(19)	0.121220	0.041598	2.914088	0.0268
C(20)	0.567330-	0.0114	0.924244-	0.0000
C(21)	0.507948	0.0032	0.030809	0.0082
C(22)	0.138259	0.0038	0.561860	0.0016
C(23)	0.011639-	0.007374	1.578399-	0.1302
C(24)	0.237412	0.0015	0.012165	0.0078
C(25)	0.248437	0.0000	0.116749	0.0000
C(26)	0.058235	0.055395	1.051268	0.2934
C(27)	0.325380-	0.0370	0.102959-	0.0035
C(28)	0.022316	0.0000	0.109115	0.0366
C(29)	0.522820-	0.0002	0.523514-	0.0014
C(30)	0.104075	0.0000	0.028180	0.0013
Equation: FC=C(1)+C(2)*FC(-1)+C(3)*GDPG+C(4)*M+C(5)*GI+C(6)*CA+C(7)*IR+ C(8)*TRADE+ C(9)*DEBT+ C(10)*OILR Equation:GDPG=C(11)+C(12)* GDPG (-1) + C(13)*FC +C(14)*M +C(15)*GI +C(16)*CA +C(17)*IR +C(18)*TRADE + C(19)*DEBT+ C(20)*OILR Equation:M=C(21)+C(22)*M(-1)+C(23)*GDPG+C(24)*FC+C(25)*GI+C(26)*CA+C(27)*IR+C(28)*TRADE+ C(29)*DEBT+ C(30)*OILR

منبع: یافته‌های محقق

نتایج حاصل از تخمین مدل برای کشورهای نفتی با استفاده از سیستم معادلات همزمان، نشان می‌دهد که ضرایب اکثر متغیرها معنادار بوده، علائم آنها، مورد انتظار و مطابق با مبانی تئوریک موضوع می‌باشد. روابط برآوردی، بیانگر تأثیرگذاری مثبت متغیرهای یخش پولی، کیفیت حکمرانی، حجم تجارت و درآمدهای نفتی بر پویایی بخش مالی در مدل اول می‌باشد. بطوریکه به ازای یک واحد افزایش در حجم نقدینگی، کیفیت حکمرانی، حجم تجارت و درآمدهای نفتی، پویایی بخش مالی به ترتیب 37/0، 18/0، 41/0 و 01/0 واحد افزایش می‌یابد. شکاف تولید، نرخ سود تسهیلات و بدهی عمومی نیز تاثیر منفی بر پویایی بخش مالی دارد. بطوریکه به ازای یک واحد افزایش در شکاف تولید، نرخ سود تسهیلات و بدهی عمومی، به ترتیب پویایی بخش مالی به میزان 12/0، 12/0و 17/0 واحد کاهش می‌یابد. در مدل دوم نیز، افزایش پویایی بخش مالی، کیفیت حکمرانی، حجم تجارت و درآمدهای نفتی به ترتیب به میزان 56/0، 003/0، 07/0 و 56/0 واحد شکاف تولید را کاهش می‌دهد و افزایش نرخ سود تسهیلات و بدهی عمومی، به ترتیب شکاف تولید را به میزان 02/0 و 12/0 افزایش می‌دهد. در مدل سوم که پویلیی بخش پولی بعنوان متغیر وابسته می‌باشد. پویایی بخش مالی، کیفیت حکمرانی، حجم تجارت و درآمدهای نفتی به ترتیب پویایی بخش پولی را به میزان، 23/0، 24/0، 02/0 و 10/0 واحد افزایش می‌دهد و افزایش نرخ سود تسهیلات و بدهی عمومی به میزان 32/0 و 52/0 واحد پویایی بخش پولی را کاهش می‌دهد. 

بانک‌ها ممکن است در زمان بحران نقدینگی مجبور به استقراض وجه نقد از بازار و با نرخ بهره نسبتاً بالایی شوند. این امر در نهایت به کاهش درآمد بانک‌ها منجر می شود. علاوه براین، استقراض بیش ازحد بانک‌ها نیز سرمایه آنها را در معرض خطر قرار می دهد. این مسئله نیز باعث افزایش بدهی و افزایش تلاش بانکها برای حفظ ساختار سرمایه بهینه می شود. ایجاد بحران در سیستم بانکی و مالی به دلیل وابستگی شدید سایر بخش‌ها به آن براي تجهیز منابع سرمایه‌اي، به سرعت قابل تسري به بخش‌هاي واقعی اقتصاد و بخش تولید خواهد بود. ­به علاوه، تجربه‌های تلخ بعضی کشورها مانند کشورهای آسیای جنوب شرقی و کشورهای نفتی منجر به توجه بیشتر مدیران و قانون گذاران به این مقوله شده است. بطوریکه نتایج برای کشورهای درحال توسعه گویای این مطلب می باشد که؛ افزایش عدم تعادل اقتصاد کلان، بحران‌های مالي و پایین بودن کیفیت حکمرانی منجر به افزایش شکاف تولید می شود. بعبارتی با افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای نفتی در کشورهای نفتی، سرمایه‌ها بجای ورود به بخش تولید و بخش‌های دارای ارزش افزوده، صرف واردات شده که بخاطر شرایط رکود-تورمی کشورها، برای مقابله با تورم انجام می‌شود. بنابرین بخش تولید با آسیب جدی روبرو شده و بسیاری از بخش‌های تولیدی از چرخه اقتصاد دور شده و سرمایه‌های موجود در بخش تولید در اقتصاد راکد مانده و به ناچار وارد بازار سیاه و سفته بازی می‌شوند. در طرف مقابل نیز با کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی هنگام وقوع شوک منفی، میزان واردات کالاهای سرمایه‌ای و ماشین آلات تولیدی کاهش یافته و سرمایه‌گذاری و تولید دچار کاهش می‌شود. بنابرین تاثیرگذاری شاخص‌های کلان اقتصادی، مالی و سرمایه‌گذاری به شرایط تورمی کشورها بستگی دارد که منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود. بنابرین با افزایش میزان نرخ سود تسهیلات، تأثیر شاخص‌های کلان اقتصادی بر شکاف تولید افزایش می‌یابد و در سطوح بالاتر نرخ سود تسهیلات می‌تواند تاثیر مثبت بر شکاف تولید داشته باشد. همچنین بدلیل محدود بودن بازارهاي مالي در کشورهای در حال توسعه نفتی، تأمين مالي سرمایه‌گذاری فقط از طریق پس‌اندازهاي داخلي صورت می‌پذیرد که این امر نیز بخاطر وجود شرایط تورمی در کشورها و افزايش نرخ بهرة حقيقي، هزینه تأمين مالي پروژه‌ها را افزايش داده و با افزايش هزينة سرمايه‌گذاري، سبب كاهش سرمایه‌گذاری در کشورها می‌شود. از طرفی بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نفتی و ایجاد تغییرات سریع در محیط بانکها ریسک بنگاههای مالی را دو چندان کرده به گونه ای که این عوامل منجر به اهمیت یافتن بیشتر مدیریت ریسک و جلب توجه محققان به این حیطه شده است. بالا بودن ریسک فعالیت بانکداری و ریسک نقدینگی و انتقال این ریسک به سایر بخش‌‌های پولی و مالی اقتصاد، افزایش هزینه و پیچیده شدن فرآیند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و عدم تحقق اهداف تسهیلات و در نهایت اختلال در سیستم پولی و بانکی کشورها، کاهش کارایی سیستم بانکی و عدم تخصیص بهینه‌ی منابع مالی به بخش‌‌های مورد نیاز، نقض حقوق سپرده‌‌گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی کشورها و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع‌ حقوق بانک‌ها توسط اشخاص ذی‌نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه‌های سالم اقتصادی از تأثیرات ویران‌کننده‌ی رقابتی شدن بانکها بر سیستم اقتصادی کشورها است و همه این عوامل منجر به بی ثباتی درآمد بانکها و افزایش شکاف تولید می شود.

5- نتیجه‌گیری

هدف از مطالعه حاضر بررسی پویایی مالی، پولی، تجاری و عدم تعادل اقتصاد کلان با تاکید بر شاخص کیفیت حکمرانی خوب در راستای بهبود توسعه اجتماعی در کشورهای نفتی طی دوره زمانی 2022-2000 و با بکارگیری مدل سیستم معادلات همزمان می‌باشد. بر طبق نتایج تخمین مدل؛ متغیرهای یخش پولی، کیفیت حکمرانی، حجم تجارت و درآمدهای نفتی بر پویایی بخش مالی در مدل اول تأثیر مثبت دارند. شکاف تولید، نرخ سود تسهیلات و بدهی عمومی نیز تاثیر منفی بر پویایی بخش مالی دارد. در مدل دوم نیز، افزایش پویایی بخش مالی، کیفیت حکمرانی، حجم تجارت و درآمدهای نفتی شکاف تولید را کاهش می‌دهد و افزایش نرخ سود تسهیلات و بدهی عمومی نیز شکاف تولید را افزایش می‌دهد. در مدل سوم که پویلیی بخش پولی بعنوان متغیر وابسته می‌باشد. پویایی بخش مالی، کیفیت حکمرانی، حجم تجارت و درآمدهای نفتی، پویایی بخش پولی را افزایش می‌دهد و افزایش نرخ سود تسهیلات و بدهی عمومی پویایی بخش پولی را کاهش می‌دهد.

مدیریت بحران‌های مالی، قطعاً لازمة ادامة حیات بانکها است. بنابراین مدیریت بحران‌های مالی از اهم اموری است که توسط بانک‌ها انجام می شود. مدیریت مناسب بحران‌های مالی و توسعه بازار مالی می تواند از احتمال مشکلات جدی بانک بکاهد. در واقع با توجه به اینکه بحران‌های مالی می‌تواند پیامدهای گسترده سیستمی داشته باشد، اهمیت بحران‌های مالی برای هر بانک ورای هر موضوع دیگری است. از این رو، تجزیه و تحلیل توسعه بازار مالی و بحران‌های مالی نه فقط مدیرت بانک را ملزم مي‌کند وضعیت نقدینگي بانک را به طور مستمر ارزیابي کند، بلکه بانک‌ها را وادار مي‌کند که بررسي نماید تامین نیازهاي نقد، تحت سناریوهاي متفاوت، از جمله در شرایط نامطلوب همچون شرایط بی ثیاتی بانکی، چگونه امکانپذیر است. معمولاً گفته می‌شود که برای ثبات قیمت‌ها و حتی ثبات اقتصاد باید از بی ثبات شدن و سیلان نقدینگی اجتناب کرد، زیرا اگر رشد نقدینگی از رشد تولید خیلی بیشتر باشد، طبق دلالت ساده نظریه مقداری پول، این امر به تورم و رشد قیمت‌ها منجر می شود. اما باید توجه داشت سطح نقدینگی و خلق پول در اقتصاد و نسبت بهینه نقدینگی به  GDPبه ساختار هر اقتصاد و پیچیدگی های فن آورانه کالاها و خدمات و تعداد مراحل ساخت آنها بستگی دارد. بنابراین ضروری است بانک‌ها ضمن ارتقای سطح امنیت بسترهای مربوطه، قوانین و مقررات موجود در حوزه بانکی اعم از بانکداری الکترونیک، اعتبارسنجی تسهیلات برای کاهش ریسک اعتباری و. . . را با رویکرد تطبیق قوانین مذکور با مقررات بین‌المللی تکمیل و بازنگری کنند. این موضوع به ویژه در مواجهه با بانکداری بین‌الملل و برقراری مراودات با بانک‌های خارجی بیش از پیش اهمیت می‌یابد.

با توجه به نتایج بدست آمده مبنی بر این که با مدنظر قرار دادن پویایی مالی و کیفیت نهادی، سیاست بهینه پولی طی ادوار تجاری همچنان سیاست پولی ضد ادواری است. پیشنهاد می­شود بانک مرکزی کشورهای نفتی تمهیدات لازم اعمال سیاست پولی ضد ادواری را فراهم نماید، تا در مواقع رکود و رونق بتواند با اعمال سیاست مناسب، نوسانات اقتصادی را کاهش دهد. اما نتایج تجربی حاکی از اعمال سیاست پولی موافق ادواری در بیشتر مواقع دوره مورد بررسی است که با توجه به ضریب بدست آمده می­توان دید که این اتفاق به دلیل اهمیت بیش از حد دولت به مخارج است. در حقیقت نداشتن استقلال بانک مرکزی، رفتار سیاست پولی را طی ادوار تجاری متأثر ساخته و باعث می­شود تا موافق با ادوار تجاری حرکت کند. بنابراین لازمه اعمال سیاست پولی ضدادواری داشتن یک بانک مرکزی مستقل است. از طرفی سیاست­های نرخ ارز بدون اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب جهت کنترل تورم، کشورها را گرفتار مارپیچ افزایش تورم - افزایش نرخ ارز- افزایش تورم خواهد کرد. همچنین با توجه به این موضوع که کشورهای در حال توسعه مطالعه وابسته به درآمدهای ارزی فراوان حاصل از نفت است. شناخت سایر عوامل تأثیر گذار بر تولید و ادوار تجاری اهمیت ویژه­ای دارد. لذا پیشنهاد می­شود که عوامل دیگری به جز سیاست پولی شناسایی و با مدیریت علمی در آینده شاهد افزایش ارزش پول ملی باشیم.

در تحقق حکمرانی خوب جدا از پیش فرض هایی که مطرح شد، توسعه اجتماعی نیز بسیار موثر است؛ توسعه اجتماعی، مهمترین سرمایه معنوي هر کشور است که زمینه ساز اتحاد، همبستگی و توسعه پایدار می شود، اما همین سرمایه خود تحت تاثیر شرایط و زمینه هایی شکل می گیرد که از جمله آنها آموزش و دادن آگاهی به مردم و شهروندان است. مردم براي اینکه بتوانند به توسعه اجتماعی برسند باید در فرآیند جامعه پذیري به ویژه در نهادهاي آموزشی همچون مدرسه و دانشگاه با این موضوع آشنایی یابند. در طول این فرآیند، توسعه اجتماعی به عنوان یک ارزش و مولفه مهم در فرهنگ جامعه قرار گیرد. توسعه اجتماعی در بسترها و زمینه هاي خاصی ممکن است تقویت یا تضعیف شود؛ سرمایه اقتصادي مهمترین این بسترها است. با قوي شدن حوزه هاي اقتصادي(مالی و پولی)، سطح رفاه شهروندان نیز بالاتر می رود و این موضوع زمینه ساز اعتماد، مشارکت و انسجام در آنها خواهد شد. از طرفی تضعیف بازار، بخش خصوصی و به طور کلی بخش هاي اقتصادي(مالی و پولی)، وضعیت معیشتی مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و موجب می شود که توسعه اجتماعی در آنها کاهش یابد. در این راستا پیشنهاد می شود با ایجاد بسترهاي فرهنگی و نهادي لازم به منظور اعمال حق اظهار نظر و پاسخ گویی؛ اتخاذ روش هایی که سبب بالا بردن سرمایه رابطه اي می شود که به تبع آن توسعه اجتماعی افزایش می یابد و باعث عملی شدن و ارتقاي سطح حکمرانی خوب می شود.

Financial, monetary, commercial dynamics and macroeconomic imbalance with emphasis on the quality index of good governance in oil countries by using dynamic systems approach in order to improve social development

 

Abstract:

In this study, financial, monetary, commercial dynamics and macroeconomic imbalances have been investigated with an emphasis on the quality index of good governance in oil-rich countries in order to improve social development during the time period of 2000-2022 and by using the system of simultaneous equations model. According to the results, one unit increase in the volume of liquidity, quality of governance, trade volume and oil revenues, the dynamism of the financial sector increases by 0.37, 0.18, 0.41 and 0.01 units, respectively, and one unit increase in the production gap, rate Interest of the facility and public debt reduces the dynamics of the financial sector by 0.12, 0.12 and 0.17 units, respectively. The effectiveness of macroeconomic, financial and investment indicators depends on the inflationary conditions of countries, which leads to an increase in the interest rate of facilities and an increase in investment costs. Therefore, with the increase in the interest rate of the facility, the effect of macroeconomic indicators on the production gap increases. Also, the dynamics of the financial sector, the monetary sector and the macroeconomic imbalance in all three models have a significant effect on each other. According to the results obtained, considering the financial dynamics and institutional quality, the optimal monetary policy during business cycles is still anti-cyclical monetary policy. It is suggested that the central bank of the oil-rich countries should provide the necessary measures to apply anti-cyclical monetary policy, so that in times of recession and boom, it can reduce economic fluctuations by applying appropriate policy.

Keyword: financial, monetary, commercial, macroeconomic imbalance, quality of governance, improvement of social development, system of simultaneous equations model

Classification C33, C36, D31, F43: JEL

 

 

 

 

 

1-       فهرست منابع

1.       بهاره کرمی، آزاد خانزادی، علی فلاحتی، محمدشریف کریمی(1402). اندازه گیری و رتبه بندی شاخص فرصت های توسعه در استان های ایران. پژوهش های اقتصادی ایران، سال 28، شماره 94، بهار 1402.

2.       پدرام، مهدی، صفرزاده، اسماعیل، بیانیف نسترن. (1398). مقاله پژوهشی: اثر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی مانده اعتبارات بانک‌ها در ایران. سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی، 7(2)، 57-82.

3.       دهقانی, الهام, رئیس پور, علی, جلایی, عبد المجید. (1402). بررسی تأثیر سیاست پولی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و اثرات آن بر ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در ایران (کاربرد مدل RDCGE). سیاست گذاری اقتصادی, 15(29), 80-110

4.       ساجده واعظ زاده و علی ایاسه (1400). وضعیت توسعه اجتماعی در برنامه های توسعه ایران با تاکید برشاخصهای اجتماعی توسعه پایدار شهری. مطالعات جامعه شناختی شهری. سال دهم-شماره سی و ششم- پاییز 1400. صص 102-81.

5.       سعادت مهر، مسعود، غفاری، هادی. (1398). بررسی مقایسه‌ای اثرگذاری سیاست‌های پولی و مالی بر اقتصاد ایران در قالب یک الگوی DSGE. دوفصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 6(1)، 51-74.

6.       صابرماهانی مینا، زینل زاده رضا، جلائی اسفند‌آبادی سید عبدالمجید، زاینده رودی محسن (1401). بررسی تکانه‌های بخش‌های واقعی اقتصاد بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران رفاه اجتماعی ۲۲ (۸۷) :۱۴۸-۱۰۵

7.       صادق پور، سولماز و حیدری، حسن و محسنی زنوزی، سید جمال الدی.(1400). بررسی اثر شوک های پولی و مالی در بخش واقعی اقتصاد ایران با لحاظ سپرده های قرض الحسنه بانکی در چارچوب یک مدل DSGE، ۱(۸)، ۱۱۴-۸۹.

8.       صفریان روح الله، امام جمعه زاده سید جواد (1397). الگوی حکمرانی خوب، سرمایه اجتماعی و توسعه همه جانبه. فصلنامه دولت پژوهشی. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال سوم، شماره 12، زمستان 1397، صص 145-181.

9.       غلامی حیدرانی، لیلا؛ رنج پور، رضا و فلاحی، فیروز. (۱۳۹۸). بررسي ارتباط بين چرخه هاي سهام و چرخه هاي تجاري در اقتصاد ايران؛ رويكرد شاخص­هاي سرريز. فصلنامه علمي، پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي, (۱۱)۴۲, ۱۰۹-۱۳۰.

10.       گلی، یونس، دل انگیزان، سهراب و فلاحتی، علی. (1398). برآورد سهم تکانه های کارا در نوسانات رشد اقتصادی ایران (رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. تحقیقات مدل سازی اقتصادی, 10(38), 95-128.

11.       گودرزی فراهانی، یزدان، مهرآرا، محسن، محمدی فرد، فاطمه السادات. (1402). اثرات بی‌ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر نقش واسطه‌گری بانک‌ها با رویکرد DSGE. سیاست گذاری اقتصادی، 15(29)، 171-201.

12.       مهرآرا، محسن؛ برخورداری، سجاد و ابراهیم زادگان، هه ژار. (1399). تاثیر قیمت دارایی های مالی و حقیقی بر سیکل های تجاری در ایران: رویکرد رگرسیون انتقال هموار. پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)، 20(1 )، 105-128.

13.       ولی نژاد، سعید، صلاح منش، احمد، انواری، ابراهیم. (1402). تجزیه و تحلیل سیاست‌های پولی در شرایط عدم تعادل در اقتصاد ایران- رویکرد مدل عدم تعادل پویای تصادفی DSDE. سیاست گذاری اقتصادی، 15(29)، 339-375.

1.       Ahmed, F & Kousar, Sh & Pervaiz,, A & Shabbir, A (2021), Do Institutional Quality and Financial Development Affect Sustainable Economic Growth? Evidence from South Asian Countries, Borsa Istanbul Review, https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.03.005.

2.       Alaaraj,H., Wati Ibrahim, f. (٢٠١٤). "Does Practicing Good Governance Enhance the Public Trust Towards the Lebanese Government?". International Journal of Scientific and Research Publications, Volume ٤, Issue ١٠, October ٢٠١٤ ١ ISSN ٢٢٥٠-٣١٥٣

3.       Algozhina, A. (2022). Monetary policy rule, exchange rate regime, and fiscal policy cyclicality in a developing oil economy. Energy Economics, 112, 106126.‏

4.       Biswas (2019). A good-governance framework for urban management. Journal of Urban Management 8, pp. 225–236.

5.       Emara, N., & El Said, A. (2021). Financial inclusion and economic growth: The role of governance in selected MENA countries. International Review of Economics & Finance, 75, 34-54.

6.       Golpe, A. A., Sánchez-Fuentes, A. J., & Vides, J. C. (2023). Fiscal sustainability, monetary policy and economic growth in the Euro Area: In search of the ultimate causal path. Economic Analysis and Policy, 78, 1026-1045.

7.       Gupta, K. & Gupta, S. (2018). Durkheim's Theory of Anomie and the 2016 American Election. Journal of Global Economy 13 (4), pp. 250-267.

8.       Ibadoghlu, Gubad, An Assessment of Socio-Economic Development Strategy for 2022-2026 of the Republic of Azerbaijan (August 7, 2022). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4183827 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4183827

9.       Keeping, Y. (2018). Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis. Hum. Soc. Sci., 11: pp. 1–8.

10.       Le, V. P. M., Matthews, K., Meenagh, D., Minford, P., & Xiao, Z. (2021). Shadow banks, banking policies and China’s macroeconomic fluctuations. Journal of International Money and Finance, 116, 102415.

11.       Matallah, S. (2020). Economic diversification in MENA oil exporters: Understanding the role of governance. Resources Policy, 66, 101602.

12.       Méndez-Picazo, M. -T., et al. Effects of sociocultural and economic factors on social entrepreneurship and sustainable development. Journal of Innovation & Knowledge (2020). https://doi.org/10.1016/j.jik.2020.06.001

13.       Osunyikanmi Pius Olakunle (2019). Good Governance and National Development: Nigeria in Perspective. World Journal of Social Science Research, 6 (1).

14.       Sala-i-Martin, X. and Subramanian, A. (2003). Addressing the natural resource curse: An

15.       Sepra (2018). Anomie in the sociological perspective of Émile Durkheim. Sociology International Journal, 2 (6), pp. 689‒691.

16.       Thanh, S. D., Hart, N., & Canh, N. P. (2020). Public spending, public governance and economic growth at the Vietnamese provincial level: A disaggregate analysis. Economic Systems, 44(4), 100780.

17.       Waheed, F., & Rashid, A. (2021). Credit frictions, fiscal imbalances, monetary policy autonomy, and monetary policy rules. The Journal of Economic Asymmetries, 23, e00192.

18.       Xu, Z., & Pal, S. (2022). The effects of financial liberalization on productivity: Evidence from India’s manufacturing sector. Journal of Management Science and Engineering, 7(4), 578-588.

19.       Younas, Z. I., Qureshi, A., & Al-Faryan, M. A. S. (2022). Financial inclusion, the shadow economy and economic growth in developing economies. Structural Change and Economic Dynamics.

20.       Yun Hyeok Choi, Jae Kyu Myung, & Jong Dae Kim (2018). The Effect of Employees’ Perceptions of CSR Activities on Employee Deviance: The Mediating Role of Anomie. Sustainability, 10, 601.

---

[1]  Holohan

[2]  Keeping

[3]  Alaaraj

[4]  Biswas

[5] . Xiao-Lin Li et al

[6] . Tanzi & Schuknecht

[7] . Checherita & Rother 

[8] . Adarov Amat

[9] . Sydney C. Ludvigson et al

[10] . Adarov Amat

[11] . Adarov Amat

[12] . Berger and et al

[13] . Narayan et al

[14] . Padhan and Prabheesh

[15] . Robstad

[16] . Kim et al

[17] . lee and Yoon

[18] . Juselius et al

[19] . Breitung and Eickmeier

[20] . Rünstler and Vlekke

[21] . Narayan et al

[22] . Thanh et al

[23] . Baranowski, P., and Kuchta, Z

[24] . Mencinger 

[25]  Gupta

[26]  Olakunle

[27]  Sepra

[28]  Choi 

[29] . Zahid Irshad Younas et al

[30] . Biswas, R., Jana, A

[31] . Keping, Y

[32] . Loipersberger et al

[33] . Biswas, R., Jana, A

[34] . Bernanke; Gertler, & Gilchrist

[35] . Kiyotaki, & More

[36] . lacoviello,Neri

[37] . Goodfriend & Mccallum

[38] . Zahid Irshad Younas et al

[39]  Ibadoghlu

[40] . Aliya Algozhina

[41] . Loipersberger et al

[42]  Picazo

[43] . Xiao-Lin Li et al

[44] . Adarov Amat

[45] . Zahid Irshad Younas et al

[46] . Aliya Algozhina

[47] . Loipersberger et al

[48] . Xiao-Lin Li et al

[49] . Adarov Amat

[50] . Payment facilities of banks to the private sector

[51] . current account as a percent of GDP

[52] . public debt as a percent of GDP

[53] . Bank facility interest rates

[54]  .Unit root Test

---