Citation analysis of articles related to the field of urban design in the Web of Science database between 1985 and 2020

Subject Areas : Architecture and urbanism

Mohammad Amin Ahmadi Bonakdar ¹ , Nikta BahmanBijari ² , Maryam Daneshvar ³

1 - PhD student in urban planning and lecturer in urban planning, Vahdat Institute of Higher Education, Torbat-e Jam, Iran.
2 - PhD student in Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran.
3 - Assistant Professor, Department of Urban Planning, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.*(Corresponding Author)

Received: 2021-10-31 Accepted : 2022-04-24 Published : 2024-04-20

Keywords: Citation analysis, articles, urban design, web of science. ,

Abstract :

Background and Objective: This study aims to introduce and review top cited articles, top authors, top journals, top academic institutions, the level of cooperation between authors and the process of scientific production separately each year in the field of urban design of different countries, specially iran based on data from the Web of Science database between 1985 until 2020. Material and Methodology: The present research is an applied scientometrics type that has been done by citation analysis method. The research community consists of articles in the field of urban design that were indexed in the Web of Science scientific database between 1985 until 2020. The search in the web of science database was done based on 4 ways, and after several steps of filtering, 1789 articles related to the field of urban design were obtained for citation analysis. Then, the obtained data were entered into the Histcite citation analysis software and the software of creating Scientific maps, Vosviewer, for citation analysis. Findings: Based on the results it was found that 2014 was the most successful year in of producing top cited articles and Respectively United States, China and Australia and also Respectively Berkeley, Utah and Michigan universities in united states producing the most cited Articles in the field of urban design. Meanwhile, Iran is ranked 21st in the world in terms of producing top cited articles in the field of urban design, and also Amirkabir Univ Technol, Shahid Beheshti Univ and Shahid Rajaee Teacher Training Univ are respectively as the top academic institutions in terms of producing top cited articles in the field of urban design in iran. Discussion and Conclusion: Due to the interdisciplinary nature of urban design knowledge and the involvement of various disciplines and knowledge related to this field, it is necessary to increase cooperation between different universities and create incentive mechanisms for researchers in this field in order to improve the quality of future researches.

References:

1. Moed, H.F. (2009). “Measurin chinas research performance using the science citation index”. Scientometrics, 53(3), 281-296.
2. Heather, N.K. (2009). “Research evaluation and citation analysis: key issues and implications”. The electronic library, 27 (3), 361-375
3. Mingers, J., Leydesdorff, L., (2015). “A Review of Theory and Practice in Scientometrics”. European Journal of Operational Research, 246(1), 1-19
4. Sarati Shirazi, Mansoureh. (2021). “Study of the Inverse Citation Relationship between Industry and University Co-Publishers Based on Web of Science Database in 2018”, Scientometrics Research Journal, Volume 7, Number 2. (In Persian)
5. Souri, F., Norouzi, Y., Famil Rouhani, S A A & Zarei, A., (2020). “Drawing a scientific map of the works of art and architecture researchers of Islamic Azad University in the web of science database”, scientometric research journal, volume 6, number 1. (In Persian)
6. Lang, Jon., (2005). Urban Design: a typology of procedures and products Elsevier / Architectural Press.
7. Dias, N & Curwell, S & Bichard,E. (2014). The Current approach of Urban Design and its Implications for Sustainable Urban Development. 4th International Conference on Building Resilience, Building Resilience, Salford Quays, United Kingdom, 2014
8. Banerjee, T. (1990). “Third World City Design: Values, Models and Education”. In: Breaking the Boundaries, a One-World Approach to Planning Education, (ed.) Bishwapriya Sanyal, MIT, Camb. Mass.
9. Bahraini, Seyed Hossein & Aminzadeh, Behnaz. (2006). “Urban Design in Iran: A New Perspective”, Journal of Fine Arts, Volume 1, Number 26, pp. 13-26. (In Persian)
10. Razzaghi asl, S. (2010), “Criteria for selecting the field of urban design in Iran from the perspective of students”, Armanshahr Journal, Volume 3, Number 4, pages: 69-76. (In Persian)
11. Vinkler, P. (2019). “Core journals and elite subsets in scientometrics Scientometrics”, Scientometrics, Springer; Akadémiai Kiadó, vol. 121(1), Pages 241-259.
12. Boyack, K., Klavans, R., (2010). “Co‐citation analysis, bibliographic coupling, and direct citation: Which citation approach represents the research front most accurately?” Journal of the American Society for Information Science and Technology. 61(12), 2389-2404.
13. Yang, S & Dong, K. (2017). Methods of Citation Analysis. Infometrics: 207-309.
14. Birkle, C., Pendlebury, A., Schnell, J., & Adams, J., (2019). “Web of Science as a data source for research on scientific and scholarly activity”. Quantitative Science Studies, 1(1), 363-376.
15. Fahimifar, S., (2018). “Introducing scientometric indicators and practical acquaintance with web of science”, educational PowerPoint. (In Persian)
16. Wulff Barreiro, E. (2015). Using HistCite software to identify significant articles in subject searches of the Web of Science. https://www.webofknowledge.com/, at December, 2020, 10:35:00 PM

Full-Text:



نگاهی به مقررات حقوق بین الملل به منظور مقابله با بیابانزایی در منطقه خاورمیانه

چکیده :

به دنبال خشكسالي و قحطي در اوايل دهه هفتاد میلادی درآفريقا، موضوع بيابان زايي به عنوان يك معضل جهاني مطرح گرديد. اقدامات اجرایي و آموزشي جهت مقابله با بيابانزايي در سطح چهار قاره آسيا، آفريقا، آمريكاي لاتين و اروپا انجام گرفت، در 17 ژوئن 1994 متن کنوانسیون مزبور نهایی گردید. کشورهای کمتر توسعه یافته ،بویژه کشورهای افریقایی و خاورمیانه بیشتر با مسائل مرتبط با خشکسالی و بیابانزایی مانند فقر ،بهداشت و تعذیه ناکافی و مسائل ناشی از مهاجرت درگیر می باشند. اقدامات اجرایی جهت مقابله با بیابانزایی انجام گرفته ولی این اقدامات متناسب با نيازهاي جامعه جهاني نبوده و راه حل اساسي براي رفع مشكل بيابانزايي نمي تواند باشد.

حقیقت این میباشد كه در عرصه اسناد حقوقي ،درماندگی جدي در اين زمينه احساس مي گردد، به عبارتی كشورهای درگیر اقدامات عملي تاثیرگذاری مرتبط با تدوین اسناد الزام آور برای مقابله با بیابانزایی انجام نداده اند.کشورهای خاورمیانه بیش از سایر کشورهای جهان درگیر عواقب و پیامدهای ناشی از خشکسالی و بیابانزایی هستند و اثرات آن نیز در پدیده های گردوغبار که چندسالی این منطقه را دربرگرفته است ،مشهود می باشد.البته بي شك اين كوتاهي كشورها ريشه در مسائل متعددي از جمله مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دارد. 

در این راستا ، مقاله در صدد است تا با استفاده از روش های تحلیلی _توصیفی به بررسی اسناد حقوق بین المللی در رابطه با مسئله بیابانزایی پرداخته و اشکالات حقوقی موجود در این زمینه را مشخص نماید.

اگرچه اسناد بین‌المللی بسیاری در عرصه مبارزه با بیابانزایی تدوین گردیده است  و اهتمام کافی  برای مبارزه با بیابانزایی انجام گرفته است، با این حال این اسناد و دیگر تلاش‌های در سطح بین‌المللی اینگونه نشان میدهند که اگر اسناد حقوقی میتوانستند به طور قاطع حلال مشکلات باشند نیازی به راه حل جدید نبود و بنظر میرسد برای پرهیز از منازعات دولت های منطقه در کنفرانس ها، توافق نامه الزام اور برای مقابله با بیابانزایی دست یابند که قابلیت اجرا داشته باشد زیرا کنوانسیون ها یا ضمانت اجرا ندارند و یا ضمانت اجرای ضعیفی دارند و در نتیجه در اجرا به مشکلات برمیخوریم . یک معاهده منطقه ای بین کشورهای ذینفع و متاثر از این وضعیت باید شکل گیرد و نیاز است که خاص منطقه خاورمیانه باشد .

خشکسالی ،حفاظت محیط زیست ، مقابله با بیابانزایی،اسناد حقوقی بین المللی 

Review of International Environmental Protection Documents combate with Desertification in the Middle East

Following the drought and famine of the early seventies in Africa, the issue of desertification as a global problem has arisen.Operational and educational measures were taken to combat desertification across the four continents of Asia , Africa ,Latin America and Europe.on June 17, 1994, the text of the convention was finalized. Less developed countries, especially African and Middle Eastern countries, are more likely to be affected by drought and desertification issues such as poverty, health, inadequate nutrition and migration issues. Implementation measures have been taken to combat desertification but  these actions were not fit with the needs of the international community.It cannot be a fundamental solution to the problem of desertification.          

The truth is there is a serious weakness in the field of legal documents. In other words, countries that are somehow involved with this phenomenon ,They have not taken effective practical measures to compile and approve binding documents to reduce desertification. Middle East countries are more affected by the consequences of drought and desertification than any other country in the world. And its effects are also evident in the dust phenomena that have plagued the area for many years. Of course, this shortage of countries is rooted in many issues, including political, economic, social and cultural.                                      

In this way, The paper seeks to examine international legal instruments related to the desertification problem using analytical-descriptive methods and identify an existing legal bugs in issues.                        

  Although many international documents have been compiled in the field of combating desertification and many efforts have been made to combat desertification, but Looking at these documents and other international efforts, we can understand that if legal documents could be decisively solved the problems. There was no need for a new solution and it seems that in order to avoid conflicts between the regional governments in the conferences, a binding agreement was reached to deal with desertification. which is enforceable because conventions either do not guarantee enforcement or have a weak enforcement guarantee And as a result, we face problems in implementation. A regional treaty between the countries affected by this situation should be formed and it needs to be specific to the Middle East region.

 

    

Key words: Drought, Environmental Protection, combate with Desertification, International Legal Documents.

 

مقدمه:

به دنبال بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و عدم توجه به مشکلات زیست محیطی و رعایت ننمودن دستورکارهای صحیح توسعه در چهارچوب مفهوم توسعه پایدار ، محیط زیست بسیار مورد آسیب قرار گرفته است . از دیگر معضلات زیست محیطی در حال حاضر که باعث لطمات  زیست محیطی بسیار شده است ، پدیده مخرب بیابانزایی است.

با توجه به اینکه رشد اقتصادی پایدار و توسعه اجتماعی و همچنین فقرزدایی در اولویت عملکرد کشورهای درگیر ، بویژه در مناطق: افریقا و خاورمیانه میباشد و برای نیل به اهداف بصورت پایا الزامی می باشد. بیابانزایی ارتباط مستقیم با دغدغه های مهم اجتماعی همانند فقر ،بهداشت و بحث مهم امنیت غذایی و مشکلات ناشی از مهاجرت و نقل مکان افراد و همچنین فعل و انفعالات جمعیتی در ارتباط میباشد که بر توسعه پایدار تاثیر میگذارد. و مادامی که ،کشورهای چون ترکیه با سدسازی بی رویه خود ،همچون ساخت سد اتاترک موجب اثرگذاری بر رود دجله و فرات و ایجاد خشکسالی و مشکلات عدیده برای کشورهای عراق و سوریه شده که کشور ایران نیز متاثر از این سدسازی گردیده است .لیکن علیرغم اقدامات انجام شده ،بعلت تشدید عوامل انسانی و طبیعی بابانزایی بخش وسیعی از منطقه خاورمیانه تحت فرسایش و بیابانزایی قرار گرفته است .شناخت ،کنترل و مدیریت پدیده بیابانزایی بطور اعم و کنترل کانون های بحرانی فرسایش بادی در مناطق بیابانی خاورمیانه بطور اخص ،جزء وظایف حکومتی هریک از کشورهای خاورمیانه است که با توجه به تعهدات بین المللی و استراتژی های کنوانسیون جهانی بیابانزایی و برنامه اقدام ملی مقابله با بیابانزایی و کاهش اثرات خشکسالی ، و با استفاده از اخرین دستاوردهای مطالعاتی و تحقیقاتی میتوان بیابانزایی را در خاورمیانه کنترل نمود.کنوانسیون مقابله با بیابانزایی ،دستاوردی منحصربه فرد به شمار می رود ، چرا که موفق به جلب توجه جهانی به مقوله بیابانزایی و تبعات ناشی از آن در سراسر جهان و بویژه در منطقه خاورمیانه یافته شد. این کنوانسیون با الحاق کشور عراق به آن در سال 2011 ، هم اکنون دارای 194 عضو است که بیشترین تعداد اعضا را نسبت به سایر معاهدات زیست محیطی چندجانبه به خود اختصاص داده است . بر اساس آخرین مطالعات انجام شده و تعاریف موجود ، بیابانزایی در مناطق خشک ، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب بر اثر عوامل طبیعی و انسانی حادث می گردد.این پدیده حدود یک چهارم مساحت جهان را تحت تاثیر قرار داده است .

این مقاله مشتمل بر مباحثی از قبیل تشریح وضعیت بیابانزایی در خاورمیانه ، بررسی اسناد حقوقی مرتبط با ، مقابله با بیابانزایی در سطح منطقه و بین الملل و پیگیری اهداف استراتژیک از قبیل بهبود شرایط معیشتی جوامع متاثر از خشکسالی و تخریب سرزمین ،ارتقا شرایط اکوسیستم های اسیب دیده و همچنین تامین منافع جهانی از طریق اجرای موثر کنوانسیون مقابله با بیابانزایی در کنار بسیج منابع مالی جهت اجرای کنوانسیون در سطوح ملی و بین المللی میباشد .مسلما این اهداف تنها در صورت تلاش های همه جانبه و هماهنگی تمامی اعضا تحقق خواهد یافت.

1-وضعیت خشکسالی و بیابانزایی در خاورمیانه و علل آن؛     

عوامل طبیعی اقلیمی از جمله کمبود بارندگی و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی آن،خشکسالی ها وطولانی شدن و استمرار این دوره ها ،طوفان های موسمی و نیز خاک حساس به فرسایش بادی و آبی و فقر شدید پوشش گیاهی ، از یکسو و عوامل انسانی از جمله افزایش جمعیت انسانی و دام ، نیازهای غذایی روزافزون ، عدم تعادل دام و ظرفیت مراتع کشور ،بوته کنی  ،قطع درختان ،تغییر غیراصولی کاربری اراضی ،برداشت بی رویه از سطوح سفره های آب زیرزمینی ،تخریب ناشی از معادن سطحی و ...همگی در تعامل باهم روند بیابانزایی به مفهوم تخریب سرزمین را در منطقه خاورمیانه تشدید نموده است. علل بیابانزایی علاوه بر عوامل برشمرده فوق ، ماهیتی فرابخشی نیز دارد که بسیار پیچیده و گسترده می باشد و از مهمترین پیامدهای آن فرسایش بادی و هجوم ماسه های روان به مراکز مسکونی و زیربنایی ،کاهش حاصلخیزی و سیل خیزی میباشد  و در نتیجه آلودگی های زیست محیطی و فقر و مهاجرت را بدنبال دارد و نهایتا منجر به تشکیل کانون های بحرانی فرسایش بادی  در منطقه خاورمیانه گردیده است . در خاورمیانه بخش های عظیمی از اراضی تحت تاثیر شرایط خشکسالی قرار دارند. در ایران طی چهاردهه گذشته فعالیت ها و اقدامات وسیعی در زمینه مقابله با بیابانزایی و کنترل فرسایش بادی و جلوگیری از حرکت ماسه های روان انجام شده است که بعنوان یکی از مهمترین مصادیق مقابله با بیابانزایی شناخته شده است لیکن علیرغم اقدامات انجام شده ، بعلت تشدید عوامل انسانی و طبیعی بیابانزایی و نگرش بخشی به این مقوله ، سبب گردیده تا بخش وسیعی از عرصه های ایران تحت سیطره فرسایش بادی و آبی و مظاهر تخریب سرزمین و خسارات ناشی از آن می باشد.شناخت ،کنترل و مدیریت پدیده بیابانزایی بطور اعم و کنترل کانون های بحرانی فرسایش بادی در مناطق بیابانی بطور اخص ، جزء وظایف حکومتی هر یک از کشورهای خاورمیانه است که با توجه به تعهدات بین المللی دولت ها و استراتژی های کنوانسیون جهانی بیابانزدایی و برنامه های اقدام ملی هر یک از کشورهای درگیر ، مقابله با بیابانزایی و کاهش اثرات خشکسالی را امکان پذیر مینماید.[1]

2-تحلیل و بررسی اسناد حقوقی در زمینه مقابله با بیابانزایی

بررسی اسناد حقوقی در دو سطح اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آور مورد بررسی قرار میگیرد. که اسناد الزام اور شامل اسنادی میباشند که زیر پا گذاشتن آن توسط دولت ها ، مسئولیت بین المللی را به همراه دارد و در صورت محقق شدن این مسئولیت ،دولت ها ملزم به جبران خسارت هستند. منابع الزام اور شامل قاعده آمره بین المللی ، معاهدات بین المللی، عرف بین المللی واصول کلی حقوق میباشند . اسناد غیر الزام اور شامل قطعنامه ها بیانیه ها و دستور کارها میباشد . اسناد غیر الزام اور،منابعی هستند که لازم الاجرا نیستند و ضمانت اجرای خاصی نیز ندارند و هدف اساسی آنها بیان اصول و قواعد راهنمای عمل دولت هاست .این منابع گرچه به خودی خود جنبه الزام اور ندارند لیکن تاثیر بسیار مهمی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست دارند.تنها کنوانسیون و سند مهمی که بطور مستقیم به معضل خشکسالی و بیابانزایی اشاره نموده کنوانسیون مقابله با بیابانزایی می باشد وسایر اسناد مانند کنوانسیون تغییرات آب و هوایی و کنوانسیون رامسر، به بخش های مرتبط به این مقوله اشاره ای داشته است.در منطقه خاورمیانه که بیابانزایی رو به افزایش غیرقابل کنترل درآمده است و اسناد بسیاری بین کشورهای درگیر منعقد گردیده است از جمله تفاهم نامه ایران و عراق ، بیانیه آنکارا ،موافقتنامه آ سه آن که به دلیل غیر الزام آور بودن این اسناد ،دولت ها از عمل به مفاد آن شانه خالی میکنند. برای مقابله با بیابانزایی نیاز به توافق منطقه ای قوی در ارتباط با ، مقابله با خشکسالی در خاورمیانه نیاز داریم.

1-2 بررسی اسنادالزام آور حقوق بین الملل حفاظت محیط زیست در راستای کنترل و مقابله با بیابانزایی

1-1-2 کنوانسیون مقابله با بیابانزایی

از نقطه نظر حقوق بین‌الملل، به کانون‌های فرسایش خاکی و بادی فی مابین دو یا چند کشور همجوار شامل: عراق، عربستان، قطر، کویت و سوریه ، وصف فرامرزی داده اند.  دولت ها به اين نتیجه  رسیده اند كه درکنار  همكاري مردمان و سازمانهاي غيردولتي امكان ايجاد محيط زيست سالم میباشد. از جمله هدف های هفده گانه توسعه پایدار(SDG)، اقدامات آنی برای مقابله با تغییرات آب و هوا و پیامدهای ناشی از آن میباشد که کنترل و مبارزه با بیابانزایی در این مبحث مورد توجه قرار میگیرد.

به دنبال بروز خشکسالی‌ها و قحطی‌های متعدد و کلان در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ در آفریقا، این مسئله به عنوان یک مشکل و معضل همگانی و همچنین درد مشترک میان صدها میلیون انسان مخصوصا در کشورهای درحال توسعه  در سطح بین‌المللی بیان شد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۴ اولین قطعنامه‌ی رسمی را به تصویب رساند تا  افکار عمومی را به مسئله بیابان‌زایی و مبارزه با آن جلب نماید. پیرو آن ، برنامه‌ی محیط زیست ملل متحد (UNEP) مبادرت به اقدامات گسترده در چهار قاره‌ی آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و اروپا نمود که مشتمل بر:تنظیم  طرح و به جریان انداختن برنامه‌های مهار بیابان‌زایی و پروژه‌های حفاظت از آب و خاک با یاری کشورهای شمالی نمود. در قطعنامه‌ی این کنفرانس ، که به دستورکار 21 نام نهاده شد و  فصل دوازدهم مختص بیابان‌زایی میباشد و از سازمان ملل متحد درخواست شده به عنوان یکی از با اهمیت ترین بحران‌های جهانی توجه ویژه ای داشته باشند. به همین دلیل سازمان ملل متحد قطعنامه‌ی شماره ۷۱۹/۴۷ در اجلاس چهل و هفتم مجمع عمومی را به تصویب رساند و در 17 ژوئن سال 1994  از جانب سازمان ملل متحد این روز به عنوان «روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی و کاهش اثرات خشکسالی» نام نهاده شد[2]. همان طور که در مقدمه این کنوانسیون بیان داشته ، اصولاً بیابان زایی ناشی از واکنش هم راس عوامل فیزیکی، زیست شناسی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی میباشد. بیابان زایی و خشکسالی با دغدغه های مهم اجتماعی از قبیل : فقر، بهداشت و تغذیه ناکافی و همچنین عدم امنیت غذایی و مشکلات متاثر از مهاجرت، جابجایی افراد که بر توسعه پایدار تاثیر می گذارد. تلاش شرکت کنندگان در اجلاس ریو موجب انعقاد این معاهده شد. فصل 12 دستور کار قرن21 تحت عنوان بیابانزدایی  بیان میدارد  که یک ششم جمعیت جهان در مناطق بیابانی زندگی می کنند و این خود اهرم فشاری بود تا شروع مذاکراتی پیرامون عقد یک معاهده بین المللی برای مقابله و مبارزه با بیابانزایی گردید و آن را در سال 1994 جهت تصویب ارایه نمودند[3] اهداف كنوانسيون در ماده 2 اشاره نموده است که از مبارزه با بيابان زايي و كاهش اثرات و تبعات  خشكسالي در كشورهايي كه بگونه ای جدي با خشكسالي و بيابان زايي روبرو هستند، نیل به  اين هدف اعم از  راهبردهاي جامع و کامل طولانی مدتي است كه توامان بر بهبود بازدهي متمرکز شده اندو این بازدهی در زمين، احياء، حفاظت و مديريت پايدار منابع آب و خاك ونهایتا بهبود و پیشرفت شرایط زندگي انسان ها منتهی گردد.

درنتیجه دول متعاهد به دنبال دستيابي به سه هدف اصلی مي باشند:

- مبارزه با دو پدیده بيابانزايي و خشكسالي ، 

- حمایت از اکوسیستم بیابانی و مراقبت از خاك.

مواد 3، 4 و 12کنوانسیون به شرکت در تصمیم گیری و تصمیم سازی تاکید بسیار دارند. ماده 19 نیز از الزام به آموزش و ایجاد ظرفیت و اطلاع  سازی عمومی برای اجرای هدف های معاهده صحبت نموده است. عدم تقارن جبران ساز در الزام به مبارزه با بیابان زایی در بند7 ماده 20 و مقدمه آغازین کنوانسیون مورد قبول قرار گرفته است. از جمله با اهمیت ترین تعهدات دول عضو كنوانسيون، تدوین برنامه عمل ملي ، براي مبارزه با بيابانزايي میباشد كه نیازمند شناسايي عوامل دخیل و موثر در بيابانزايي و همچنین مقابله با خشكسالي، شناسایی و معرفی  منابع لازم من جمله : فني، مالي و انساني ميباشد. در نتیجه اعضاي متعاهد بايد به حداقل رساندن اثرات خشكسالي اولويت بدهند و مطابق با شرايط و استعدادهایشان منابع كافي در چارچوب طرح ها و سياست ها اختصاص دهند و مقابله با خشكسالي براساس توسعه پايدار  اقدام نمایند[4]. کنوانسیون مقابله با بیابانزایی دارای چهار الحاقیه می باشد .الحاقیه اول ،الحاقیه اجرایی منطقه ای آفریقا میباشد. الحاقیه دوم ، الحاقیه اجرایی منطقه ای برای آسیا است .الحاقیه سوم ، الحاقیه اجرایی منطقه ای برای امریکای لاتین و کارائیب می باشد و الحاقیه اجرایی چهارم به منطقه شمال مدیترانه مرتبط است.

کشوری چون ترکیه که با سدسازی بی رویه خود بخصوص ساخت سد اتاترک موجبات چه تبعاتی برای رودهای دجله و فرات و تالاب هورالعظیم  شده است و نمیتوان رد پای این الحاقیه را دید. الحاقیه 2 کنوانسیون مقابله با بیابانزایی به مدیریت جامع حوزه های آبگیر و حفاظت منابع خاک اشاره مینماید ،در حالی که زیاده خواهی دولتی چون ترکیه عملا اجرایی شدن الحاقیه را ناممکن ساخته است.

سازمان ملل بیش از سه دهه است كه تلاش می كند با كنوانسیون مقابله با بیابان زایی، مانع پیشرفت بیابان در جهان شود و بر اعضا فشار می اورد كه هر كدام برنامه ای تحت عنوان برنامه اقدام ملی مقابله با بیابان زایی تعریف كنند، یعنی هر دولتی باید موظف باشد برنامه های توسعه ای خود را به نحوی مدیریت كند كه اجرای آنها منجر به افزایش نرخ بیابان زایی در كشور نشود. هدف سازمان ملل سرو سامان دادن به روند مهار بیابان زایی است. نقش بی بدیل اعتبارات در مقابله با روند بیابان زایی موضوع بسیار مهمی است كه باید به بحث اعتبارات اهمیت بیشتری داده شود، شاید یكی از دلایلی كه در مقابله با بیابان زایی زیاد موفق نبودیم اعتبارات است، جنگل كاری و كشت گونه های بومی ما نسبت به روند تخریب شتاب كمتری دارد.

و نکته دیگر در بحث بیابانزایی این است که كمربند سبز مانع توسعه بیابان نمی شود .امروزه كارشناسان امر معتقدند كه جنگل كاری دیگر راه صحیح مقابله با بیابان زایی نیست، زیرا وقتی نهالی كاشته می شود حداقل دو سال آن را آبیاری می كنند و بعد از آن درخت باید با استفاده از ریشه خود از منابع آب های زیر زمینی تغذیه كند اما افت سطح آب های زیر زمینی، مانع از رسیدن آب كافی به ریشه گیاه است. اصولا درختكاری هر جایی فضیلت نیست اولا باید بدانیم كه چه درختی را در كجا بكاریم و دوم اینكه اصولا در برخی از مناطق كشور كاشت درخت ممكن است به افزایش برداشت از سفره های آب زیر زمینی و خشك شدن منطقه منجر شود.در چند سال گذشته طرح درختكاری در اردستان اجرا شد اما به علت اینكه نتوانستند روند انبوهی درخت را رعایت كنند، تعداد نهال ها در هكتار به شدت افزایش یافت و ریشه درختان مانند مكش عمل كردند و موجب كاهش سفره آبهای زیر زمینی شدند. برای مهار بیابان زایی باید چیدمان توسعه را متناسب با توان اكولوژیك سرزمین تغییر دهیم، در این سرزمین رفتن به سمت افزایش وابستگی به منابع آب و خاك و یا كشاورزی و دامداری یك اشتباه راهبردی است، باید به سمت استحصال انرژی های نو مانند خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و جزر و مدی حركت كنیم. یك سوم خاك ایران یعنی كویر و بیابان است كه بر اساس گزارش سال 2006 UNDP ، اگر به سلول های خورشیدی مجهز شوند می توانند انرژی یكساله تمام مردم ساكن در 5 قاره جهان را تامین كنند، این گزارش مربوط به زمانی است كه راندمان پانل های خورشیدی در بهترین حالت 15 درصد بود در حالی كه اكنون به 32 درصد رسیده است.

 

2-1-2کنوانسیون تغييرات آب و هوايي¹

تغييرات آب و هوايي از جمله  مشکلات و دغدغه های قابل تامل مجامع بين المللي به حساب مي رود. در سالهاي دهه ۱۹۸۰، شواهد علمي نشان دادند كه انتشار گازهاي گلخانه‌اي ناشي از فعاليتهاي انساني خطراتي براي آب و هواي جهان ايجاد مي‌كند .در سال ۱۹۹۰ مجمع عمومي سازمان ملل متحد كميته مذاكرات بين الدول (INC) را جهت تدوين كنوانسيون تغيير آب و هوا (UNFCCC) تشكيل داد. اين كنوانسيون با هدف ثابت نگه‌داشتن مقدار گازهاي گلخانه‌اي در حدي كه از تغييرات آب و هوايي كه باعث مختل شدن چرخه‌هاي طبيعي مي‌شود جلوگيري كند، تشكيل شد. به عبارتی، با هدف رساندن غلظت گازهاي گلخانه‌اي در اتمسفر تا سطحي میباشد كه از تلاقی اقدامات مخاطره امیز انسان با مکانیسم آب و هوايي جلوگيري بعمل اورند. شدیدترین اثر تغیرات آب و هوا مانند خشکسالی و سیل ،قحطی، مهاجرت گروهی بر زندگی مردم تاثیر زیادی خواهد داشت در چنین شرایطی واکنش متعارف، اعلام حالت اضطراری است. بند 2 ماده 1 كنوانسيون تغيير در آب و هوا را اینگونه تعریف می کند: «تغييري در آب و هوا كه بصورت مستقيم يا غير مستقيم ناشي از فعاليتهاي بشري است كه باعث متغير نمودن تركيب جو جهان شده و جدا از تغييرات طبيعي آب و هواست كه در دوره هاي زماني مختلف پديد مي آيد»[5]. اين دگرگونی ها فارغ از دگرگونی های طبيعي در آب و هوا میباشد كه در  دوران زماني همانند دیده مي شود و از این منظر می تواند به نحوی مستقیم و غیرمستقیم منجر به بیابانزایی گردد.از زمان شروع اجلاس تغییرات اقلیمی 105 کشور توافق کردند تا 10 سال دیگر میزان تولید گاز متمان را تا 30 درصد کاهش دهند .از سوی دیگر 130 کشور وعده دادند تا سال 2030 روند جنگل زدایی را متوقف کنند و میلیاردها دلار برای رسیدن به این اهداف در نظر گرفتند.کشور هند برای اولین بار با بقیه کشورها همقدم شد تا سال 2070 به اهداف کربن خالص برسد .

1-       پروتکل کیوتو

پروتکل کیوتو به عنوان متممی بر معاهده تغییرات آب و هوایی در سال 1997 برای امضا کشورهای عضو آماده شد. این پروتکل به دلیل اهمیت بالای اهداف ، ایجاد آن به عنوان معاهده ای مستقل در نظر گرفته میشود.در این متمم مقررات مربوط به انتشار گازهای گلخانه ای به صورتی جامع تر مورد توجه قرار گرفته اند و به نحوه اجرای مناسب معاهده تغییرات آب و هوایی توجه خاصی شده است.پروتکل کیوتو در خصوص تولید گازهای گلخانه ای میزان مشخصی را برای کاهش انتشار کشورهای توسعه یافته تعیین کرده است. اقدامات مرتبط با كاهش انتشار ناشي از جنگل زدايي و تخريب جنگل ها و نقش حفاظت، مديريت پايدارقرار داده است. این پروتکل هدف خود را کاهش حداقل 5 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای نسبت به سطح انتشار این گازها در سال 1990 قرار داده و برای تحقق این هدف وظایفی را برای اعضای خود مشخص نموده است.]6[

2-       توافقنامه پاریس  

با توجه به اينکه تغييرات اقليم براي جوامع انساني يک تهديد جدي و بطور بالقوه غيرقابل بازگشت تشخيص داده شده لذا كاهش انتشارگازهاي گلخانه اي در حد خيلي زيادي به منظور رسيدن به اهداف نهايي كنوانسيون مورد نياز است و بر ضرورت فوريت داشتن رسيدگي به موضوع تغيير اقليم تأكيد شده است.با توجه به اينکه اختلاف قابل توجهي بين اثر جمعي ناشي از تعهدات كاهش سالانه جهاني گازهاي گلخانه اي تا سال2020با مسيرهاي جمعي كاهش انتشارات از طريق توقف افزايش متوسط دماي جهاني زير 2 درجه سانتي گراد پايين تر از سطح آن نسبت به زمان قبل ازصنعتي شدن و حتي با تلاشهاي بيشتر محدود كردن دما به زير 1.5 درجه سانتي گراد، وجود دارد و نياز پرداختن به اين اختلاف اهميت زياد و جدي دارد، نسبت به اين موضوع تأكيد شده است. اهميت منابع مالي كافي و قابل پيش بيني مورد تصديق همه كشورها قرار گرفت، از جمله اهميت آن براي نتايج مبتني بر پرداخت ها و مناسب براي رويکردها و سياست هاي اجرايي و ايجاد انگيزه هاي مثبت براي كاهش انتشار از بخش جنگل زدايي و تخريب جنگل ها و نقش حفاظت و مديريت پايدار جنگل ها و تقويت نقش ذخيره كربن توسط جنگل ها مورد توجه قرار گرفت. همچنين براي رويکردهاي سياست جايگزين مانند اجراي مشترک، بر سياست هاي كاهش انتشار و رويکردهاي سازگاري براي مديريت صحيح وپايدار جنگل ها تاكيد شد، در حاليکه در مورد منافع غيركربني مرتبط با چنين رويکردهايي نيز تاكيد مجدد شد. اهميت تشويق در مورد هماهنگي حمايت هايي از جمله حمايت از بخش هاي دولتي و خصوصي، منابع دو يا چندجانبه مانند صندوق سبز اقليم و منابع جايگزين مطابق با تصميمات گرفته شده توسط اعضاء كنفرانس، نيز مورد توجه قرار گرفته شد. بدیهی است به اجرا در آمدن توافقنامه پاریس  که از سال 2020 جایگزین پروتکل کیوتو میشود شاید این امید بوجود آید که پدیده های بیابانزایی و خشکسالی از این مسیر مهم بین المللی و بر پایه اسناد حقوقی آن ، از وضعیت بحرانی خارج شود .] 7[

اجرای کنوانسیون تغییرات اقلیم در راستای کاهش گازهای گلخانه ای ،که هر یک از کشورها متعهد به کاهش چهار درصدی گازهای گلخانه ای می باشند و حدود دو سوم گازهای گلخانه ای توسط 10 کشور تولید می شود  که ایران رتبه 7 تولید کننده گازهای گلخانه ای را دارد  وتعهد به  کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در توافق نامه پاریس ،منجر به کاهش استفاده و فروش نفت و گاز در دنیا می شود ، این در حالی است که کشورهای در حال توسعه مانند ایران در مسیر پیشرفت ، نیاز به مصرف این سوخت ها برای احداث زیر ساخت ها و دستیابی به رشد اقتصادی دارند . از لحاظ میزان تولید گازهای گلخانه ای ،چین بعد از امریکا در رده دوم جهانی قرار دارد و استفاده گسترده از ذغال سنگ از عوامل مهم آلوده ساز تلقی می شود و با توجه به میزان تولید گازهای گلخانه ای در امریکا ، جبران عواقب تصمیم آن کشور به خروج از توافقنامه پاریس برای هیچ کشور واحدی امکان پذیر نیست و به تصمیم جمعی تمامی کشورها نیاز است این در حالی است که که امریکا علت کنارکشیدن از توافق را جلوگیری از کاهش توسعه اقتصادی در این کشور عنوان کرده و با کاهش کمک های مالی از سوی امریکا شاهد بنوعی نقض کردن کنوانسیون هستیم و این بار منفی خود را بر سایر کشور ها میگذارد و ناخوداگاه انان را دلسرد از ادامه مشارکت و همراهی با کنوانسیون مینماید .

در صورتی که بیابانزایی کنترل نشود و تحت تاثیر شرایط اب و هوایی و خشکسالی ها گسترش یابد ،بطبع با مقوله همه گیری ریزگردها مواجه میشویم و این گستردگی انقدر زیاد شود که دیگر نتوان به فکر درمان شد و ذیل این کنوانسیون نیاز به ایجاد یک پروتکل داریم تا فقط کشورهای درگیر عضو شوند و نیازی نیست عین 196 کشور عضو شوند و درکنار آن با تقویت فعالیت های بین المللی میتوان شرایط را کنترل نمود و بین 53 کشور درگیر  منعقد گردد.

3-1-2 كنوانسيون رامسر²

در سال 1962 لزوم حفاظت و نجات تالاب ها از خطر نابودی و جلوگیری از تخریب تالاب ها در اروپا موجب گردیدد زمینه ای بابت ایجاد چهارچوب حقوقی من باب محافظت و نجات تالاب ها ایجاد شود پس از نشست های بسیار در نهایت در سال 1971 اولین کنوانسیون زیست محیطی برای حفاظت از تالاب ها منعقد گردید .کنوانسیون حفاظت از تالاب ها ارزش بین المللی دارد بخصوص که بعنوان محل زیست پرندگان آبری  میباشند .کنوانسیون خواستار استفاده منطقی از تالاب ها و حفاظت از تالاب ها بخصوص تالاب های دارای ارزش بین المللی از دولت ها شده است و دولت های عضو با اتخاذ سیاست های محلی و منطقه ای راه رسیدن به اهداف را هموار مینمایند  و مضافا اینکه با پیشرفت همکاری بین المللی نسبت به یکدیگر و همچنین ارگان های دولتی و غیردولتی نیل به اهداف را از طریق تلاش های خود میسر سازند. [8] .از جمله تعهدات دولت ها در قبال کنوانسیون  :

- حداقل یک سایت تالابیِ داراي ارزش بین المللی منطبق با معیارهاي کنوانسیون در فهرست  رامسر ثبت نمایند

- رواج حفاظت و استفاده منطقی از تالاب هاي ارزشمند بین المللی و حفاظت از تالاب ها را در دستور کار خود قرار دهند

- فراهم نمودن ذخیره گاه هاي طبیعی تالابی و اشاعه  آموزش مرتبط  با استفاده  از تالاب ها  

- مشورت با سایر اعضای متعاهد کنوانسیون دررابطه با  اجراي کنوانسیون[9]

در کنوانسیون رامسر، دولت هاي عضو باید مسئولیت خود را در قبال حفاظت و استفاده منطقی از تالاب های تحت حاکمیت خود انجام دهند.. هرگونه کوتاهی در انجام وظیفه، موجب مسئولیت دولتهای عضو میگردد[10]. از لحظه تصويب تا کنون كنوانسيون رامسر دو بار دچار تغییر و اصلاح شده است . اولین اصلاح در سال 1982 توسط پروتكل پاريس صورت گرفت  و بار ديگر در سال 1987  با ایجاد تغییراتي بر معاهده اصلي مشهور به اصلاحات رِجينا صورت پذیرفت . بدیهی است که خشک شدن یا تخریب تالاب ها اثرات غیرقابل انکاری بر وضعیت بیابانزایی بویژه در کشورهای خاورمیانه دارد . نمونه مشخص آن خشک شدن تالاب ها و مناطق باتلاقی و مرطوب در کشور عراق و هورالعظیم و افزایش گردوغبار در جنوب عراق و جنوب اربیل  و ایران می باشد.

از جمله کاستی های کنوانسیون رامسر در ایران ،متاسفانه عدم وجود یک کارگروه مشخص شده است تا هماهنگی های لازم را با دیگر کشورها انجام دهد و کارها را پیش ببرد . اگر دارای یک چارت مشخص و تعریف شده ،و تشکیلاتی مانند تشکیلات کنوانسیون تنوع زیستی که دارای مدیر و تعدادی کارشناس میبود شرایط برای پیشبرد کنوانسیون رامسر در راستای حفظ تالاب ها بسیار کنترل شده تر بود ،حتی در سازمان دفتر مشخصی برای کنوانسیون رامسر وجود ندارد .

زمانی که تالابی خشک می‌شود، کارکرد‌های طبیعی حیوانات منطقه نیز از بین می‌رود، متاسفانه حدود ۹۰ درصد تالاب‌های ایران کاملا تبدیل به بیابان شدند و ۱۰ درصد باقی مانده هم به لطف پساب و فاضلاب یا بارش‌ها آب دارند. برداشت‌های بی رویه آب به وسیله سدسازی، حفر چاه‌های غیرمجاز ، حتی مجاز و پمپاژ باعث نابودی تالاب‌ها شده است و پایین دست سد‌ها اکوسیستم‌های طبیعی کاملا از بین رفته است و از ۱۰ درصد تالاب‌های زنده موجود در کشور نیز بین ۲۰ تا ۸۰ درصد آسیب دیده است. دلیل اصلی نابودی تالاب ها به سوء مدیریت در استفاده از منابع آبی برمی گردد. ار بزرگ ترین سدسازی های بی رویه به سدسازی چین میتوان اشاره نمود که معضلات زیست محیطی بار اورده است بیشتر انرژی مورد نیاز چین از نیروگاه‌های حرارتی به دست می‌آید و این نیروگاه‌های حرارتی یکی از آلوده‌ترین سوخت‌های فسیلی را برای تولید برق می‌سوزانند، یعنی زغال‌سنگ. دولت چین برآورد کرده است که میزان برق تولیدی به وسیله نیروگاه سد سه دره اگر به وسیله نیروگاه‌های حرارتی زغال‌سنگی تولید می‌شد، سالانه 50 میلیون تن زغال‌سنگ سوزانده می‌شد و 100 میلیون تن کربن دی‌اکسید، 2 /1 تا 2 میلیون تن دی‌اکسید گوگرد، 10 هزار تن کربن مونوکسید و حجم زیادی از ذرات معلق اضافی وارد جو زمین می‌شد.

 

1-2-4                      الحاقیه رجینا کنوانسیون رامسر

در سال 1987  در كنفرانس فوق العاده اي كه در رجينا كانادا برگزار گردید و منجر به ایجاد تغییراتی  بخصوص بر مواد 6 و 7 صورت پذیرفت. اصلاحات در اصل کنوانسیون  تغييرات چنداني بوجود نیاورد ولی جنبه هايي از كنوانسيون كه ناشی از اصلاحات  دستخوش تغییر گردید بدين صورت بودند: اختياراتی که به طرفین متعاهدتفویض شده بود ،تشکیل يك كميته دائمي، بودجه، و دبيرخانه دائمي.  در اول مي 1994   اصلاحات مورد اجرا قرار گرفتند. ازجمله نکته مثبت كنوانسيون میتوان اشاره به  ارائه تعريفی همگانی و عام از تالابها  نمود كه مورد تایید مجمع بين المللي قرار گرفت.[11] تالاب ها اهمیت اقتصادی بسیاری دارند از جمله : تامین آب ، زراعت ، شیلات ، منابع حیات وحش ، تولید چوب ، نظم دهی رژیم های آبی و منبع های تنوع زیستی در تمامی ابعاد از دسته گونه ها ،تولید و وراثت و اکوسیستم میباشند .تالاب ها نقش اساسی در منطبق سازی و تقلیل تغییرات آب وهوایی دارند ،نابودی تالاب ها موجب  آسیب های جدی و حتی جبران ناپذیری به محیط زیست و اکوسیستم بشود. [12]

 

2-2 بررسی وتحلیل اسناد الزام اور حقوقی در زمینه مقابله با بیابانزایی در سطح بین المللی

ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻰ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ ١٩٦٨

در ﺳﺎل ١٩٦٨  اﺗﺤﺎدﻳﻪ افریقا ،کﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎ در آﻟﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن دیدگاه متفاوتی را ﺑﺮاى محافظت از ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ تعریف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . شامل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در فهرست ﺿﻤﻴﻤﻪ ى اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ثبت شده اند ونیاز به محافظت بیشتر دارند، میباشد  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻃﺮح ﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ اى و ﺑﺮاى ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش شرایطی را ﺑﺮاى ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﻮﺟﻮد همانند آب و ﺧـﺎك را ﺑﺮاى التفاط  ﺑﻪ دغدغه ﻫﺎى زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ایجاد ﻣﻲ نماید. در ﻣﺎده 6 کنوانسیون تشویق ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ تدبیرهای ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ و استحکام ﺧﺎك برای دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ شوند ﺗﺎ بدین صورت ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺧﺎك با مشخصات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﻗﺘﺼﺎدى ﺧﺎك کنترل ﺷﻮد. از جمله اقداماتی که کنوانسیون برای دولت ها در نظر گرفته اشاره به ﻳﻚ ﺳﺮی اﻗﺪاﻣﺎت نمود اعم از اﻳﻨﻜﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ بکارگیری داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى محلی و انجام پژوهش های ﻋﻠﻤﻲ در راستای قابلیت های قابل حصول از زﻣﻴﻦ را ﺗﺼﻮﻳﺐ و ایجاد ﻛﻨﻨﺪ . و همچنین اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ باید برای ارﺗﻘﺎء ﺧﺎك ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ روش های ﺟﻨﮕﻞ دارى ﭘﺎﻳﺪار و زراﻋﺖ پایدار  اقدام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در مرحله اﺟﺮاى روﻳﻪ ﻫﺎى ﻛﺸﺎورزى از طریق مدیریت صحیح و همچنین کاربری صحیح ، ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و آﻟﻮدﮔﻲ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪ. اﻗﺪام دیگر برای دوﻟﺘﻬﺎى ﻋﻀﻮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى از ﺗﺪاﺑﻴﺮ تقلیل دهنده و اﺣﻴﺎﻳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه از ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻣﻴﻦ را عملی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در دیگر ﺑﻨﺪﻫﺎ تاکید بر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎك به روش ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻠﻮر و ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه و همچنین فراگیری ﺣﻔﺎﻇﺖ ، ﻫﻤﻜﺎرى و هماهنگی میان دولت ها اشاره دارﻧﺪ[13]

ﻣﻨﺸﻮر اروﭘﺎﻳﻰ ﺧﺎك ١٩٧٢

ﺷﻮراى اوﭘﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ى زمانی ١٩ ﺗﺎ ٣٠ ﻣﺎه ﻣﻲ ١٩٧٢ ﺑﺮ پایه  دوازده اﺻﻞ ، منشور جهانی خاک را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رساند .[14] با ﻫﺪف رواج دادن حفاظت خاک و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﺎك در مقابل آﺳﻴﺐ ﻫﺎى وارده ناشی از عوامل اﻧﺴﺎﻧﻲ و یا ﻃﺒﻴﻌﻲو همچنین اﺣﻴﺎء آن ﻫﺎ برای دولت های عضو ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ وزﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. اﺻﻞ دوم اﻳﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺎك اﺷﺎره دارد و در اﺻﻞ ﭼﻬﺎرم با درخواست از ﻛﺸﺎورزان و ﺟﻨﮕﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن در راستای استفاده  از روش ﻫﺎی مناسب میباشد ﺗﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎك ﺣﻔﻆ و کنترل ﺷﻮد. در اﺻل ﭘﻨﺠﻢ و اصل ﺷﺸﻢ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺮ لزوم ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﺎك در برابر ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ وآﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 

 

ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ داﺋﻤﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻰ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺸﻜﻰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻞ 1973 (CILSS) 

اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن افریقایی در ﺳﺎل ١٩٧٤ مطابق با ﻣﺎده ى ١ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن، فی ما بین دوﻟﺖ ﻫﺎ ى ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ، ﻛﻴﭗ ورد ، ﭼﺎد، ﮔﻴﻨﻪ ﺑﻴﺴﺎﺋﻮ ، ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ، ﻧﻴﺠﺮ و ﺳﻨﮕﺎل، ﻛﻤﻴﺘﻪ ى ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻦ الدولی ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ تاسیس نمودند ، اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪ. به دﻟﻴﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ وسیع ﺧﺎك و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻳﻚ منطقه ﻓﻘﻴﺮ موجب وﻗﻮع ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ گردید . و به علت ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎﻻ در اﻳﻦ نواحی موجب گردید ﻓﺸﺎر ﻫﺎى ﺷﺪﻳﺪى در استحصال از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎﻛﻲ ، ﺑﻪ زﻣﻴﻦ وارد شود. ﻫﺪف اصلی اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن، مطابق با (ﻣﺎده(١)٣)، در بهره برداری ﭘﺎﻳﺪار از زﻣﻴﻦ ضروری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از دیگر اﻫﺪاف این کنوانسیون، گرداوری داده ها و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ اﻋﻀﺎ  مطابق با (ﻣﺎده (٢)٣) اشاره نمود و تقویت اقدامات منطقه ای و بومی ،افزایش حاصلخیزی و با ایجاد کمیته فنی متشکل از متخصصان عملکرد شورای مدیریت کمیته را بازنگری مینمایند 15] .[

سند غیر الزام اور ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﺟﺮاى ﻛﻨﻮاﻧﺴﻮن آﻟﭗ در زمینه ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﺎك( ١٩٩٨)

در اﻛﺘﺒﺮ ﺳﺎل ١٩٩٨ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﺎك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﻟﺤﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﻟﭗ ﻣﺼﻮب٧ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ١٩٩١ ﺗﺼﻮﻳﺐ گردید. فرسایش خاک و تجمع الاینده ها ضرورت حفاظت از اکولوژیک خاک را بیان میدارد و با ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎى ﻛﺎرﺑﺮى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺸﺎورزى و ﺟﻨﮕﻞ دارى است تا موجبﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﺧﺎك باشند

بهﻛﺎﻫﺶ دﺳﺖ ﻛﺎرى ﺧﺎك، ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك و اﺣﻴﺎى ﺧﺎك در اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ توجه می ﺷﻮد. ﺑﺮاى ﺧﺎك ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎى زیر را در اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ  در نظر گرفته است از جمله :حفظ تعادل اکولوژیک و استفاده محتاطانه از خاک و حفاظت از تالاب ها و مرداب ها ،حفاظت در مقابل الاینده ها و مسئولیت های ﺧﺎﺻﻲ را  ﺑﺮاى ﻣﺮدم در راستای ﺣﻔﻆ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت در نظر گرفته است.[16] و از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮاى رواج ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎى ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲمورد استفده قرار گرفته است . 

 

3-2 بررسی اسناد حقوقی غیر الزام آور در زمینه خشکسالی و مقابله با با بیابانزایی

 3-2-1 قطعنامه عمان در مورد خاک ها 2000

در اکتبر 2000 در عمان در کنگره جهانی حفاظت از طبیعت در مورد حفاظت برگزار شد منجر به قطعنامه ای گردید که در آن از اعضای انحادیه میخواهند در مورد این موضوع تحقیق بیشتری انجام دهند مضافا از این کار حمایت نمایند . به بررسی نقش و عملکردهای اکولوژیکی خاک در حفاظت از تنوع زیستی و حفظ بقایای انسانی در این قطعنامه میپردازد . گروه كاري درعرصه وجه های قانوني استفاده پايدار خاك ها و تهيه شیوه نامه ها و مواد آموزشي مرتبط با اصول قانون گذاري و سياست در عرصه ملي برای مساعدت به دولت ها و و بازبینی بيشتر قوانين زيست محيطي در اين موضوع، بخصوص به روش دستگاه های بين المللي بهره برداري پايدار خاك ها التفات مینماید. از اعضاي كنگره دعوت به تهيه دستورکار ها به منظور استفاده پايدار خاك ها  مینماید .از برنامه قانون زيست محیطی براي استفاده  پايدار خاك ، به ضرورت های اكولوژيكي خاك ها و عملکردهای اكولوژيكي توجه خاصي داشته باشند. با همکاری : اداره خاك اروپا  ،كميسيون اروپا و همچنین بنياد چارلز لئوپلد ماير(پاريس)از زمان کنفرانس عمان، اعتباري را فراهم نمودند تا فعاليتهای اشاره  شده در قطعنامه آغاز گردد[17]

 

3-2-2 موافقتنامه آ سه آن (2002) براي كنترل گرد و غبار³

برنامه عمل منطقه‌ای آ سه ‌آن از شناخته شده ترین سند منطقه‌ای در این زمینه است. که  در ‌سال ۱۹۹۷ تدوین شده است. آتش‌سوزی‌های جنگلی‌ سال ۱۹۹۷ در منطقه آسیای جنوب شرقی دلیل اصلی تدوین و تصویب این برنامه بوده است.گرد و غبار و دودی ی که به هوا در پی ای اتش سوزی متساعد گردید و زمینه ای برای اغاز مشکلات هم در مناطق گرفتار اتش سوزی حادث گردید و هم در کشورهایی چون تایلند ، سنگاپور ، مالزی و میانمار ایجاد نمود. اولین موافقتنامه‌ای است که به طور شفاف و صریحی  به مسئله گردوغبار پرداخته است و به امضای طرفین رسید. بر انجام اقدامات سازگار در شرایط اضطراري و مديريت صحیح جنگل ها و همچنین شناسایی اثار زیانبار گردوغبار بر اکوسیستم و منابع زنده و مضافا انسان اشاره دارد . اهداف اين موافقتنامه ایجاد تلاش های همه جانبه و هماهنگ ،چه در سطح ملی و یا منطقه ای و حتی بین المللی میباشد تا از آلودگی فرامرزی ممانعت بعمل آورند و با بازبینی بر آلودگی فرامرزی ،گردوغبار را به حداقل کاهش دهند [18] 

 3-2 -3 الحاقیه2 کنوانسیون مقابله با بیابانزایی(الحاقیه اجرایی منطقه ای برای آسیا)

کنوانسیون مقابله با بیابانزایی دارای 4 الحاقیه میباشد ،که اولین الحاقیه اجرایی منطقه ای مربوط به افریقا میباشد ودومین الحاقیه اجرایی منطقه ای برای آسیا میباشد. و سومین الحاقیه اجرایی منطقه آمریکای لاتین و کارائیب را به اجرا در آورده است .آخرین الحاقیه اجرایی منطقه ای نیز برای شمال مدیترانه است.هدف از الحاقیه اجرایی منطقه ای برای آسیا ارائه راهکارهایی برای اجرای بهتر کنوانسیون در کشورهای درگیر در  منطقه آسیا با توجه خاص به شرایط آنها میباشد.اعضای کنوانسیون باید شرایط ویژه ای را در انجام تعهدات درج شده در کنوانسیون که به شرح زیر میباشد، باید داشته باشند ؛[19]

الف)درصد بالای سرزمینی که دچار بیابانزایی شده و یا در معرض  شروع بیابانزایی و خشکسالی میباشند و سرانجام منجر به تخریب سرزمین و تحت فشار بودن منابع محدود ابی می گردد. پ)توسعه ظرفیت ها و چارچوب های تشکیلاتی هرچند ناکافی برای مقابله با مسائل ملی بیابانزایی وخشکسالی. ت)نیاز آنها به همکاری بین المللی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در ارتباط  با بیابانزایی و کاهش اثرات خشکسالی.  ث)تاثیر شرایط موجود در اقتصاد جهانی و مشکلات اجتماعی نظیر فقر ،ضعف بهداشت و سوء تغذیه ،فقدان امنیت غذایی ،مهاجرت جابجایی اجتماعات انسانی و تغییر ترکیب جمعیتی . ج)فشار زیاد بر روی منابع طبیعی برای امرار معاش

 

3-2-4  تفاهم نامه ایران و عراق

براي مهار يك ميليون هكتار از كانون هاي بحراني بیابانزایی، طی نشستی میان دو كشور ايران و عراق در تاريخ 18/03/1390 ( 2011 میلادی ) كه در پي آن همكاري بين ايران و عراق به امضا رسيد. بنا به اظهارات وزير محيط زيست عراق، به جریان انداختن اين تفاهم نامه منوط  به تصميمات وهمچنین بودجه دولت عراق دارد[20]به موجب این تفاهم نامه  ایران ملزم به اموزش کارشناسان عراقی در کنار انتقال امکانات و تجهیزات برای مدت پنج سال گردید و طرف عراقی ملزم به ارائه اطلاعات دیده بانی خود به هواشناسی ایران گردید .

تفاهم نامه ایران و عراق که برای مهار یک میلیون هکتار از کانون های بحرانی بیابانزایی بین دو کشور به امضا رسیده است ولی اجرای این تفاهم نامه بستگی به بودجه و تصمیمات دولت عراق دارد و با توجه به اینکه کشور عراق کشوری جنگ زده می باشد و مهار کانون های بیابانزایی در الویت هفدهم این کشور قرار دارد عملا اجرای تفاهم نامه از سوی عراق منتفی شده است .

 

 بیانیه آنکارا⁴

جلسه همكاري منطقه اي در اكتبر سال 2010،در كشور تركيه درباره محيط زيست ، فی ما بین چهار كشور عراق، سوريه، تركيه و ايران برگزار شد و اين نشست منجر به امضاي بيانيه آنكارا شد. كشورهاي هم پیمان به همکاری بابت کاهش آلودگي هاي زيست محيطي بخصوص پديده ريزگردها تاکید  داشتند همچنين در جهت کنترل فرسایش بادی خاک و گسترش پروژه های منطقه ای با توجه به اصل انصاف و عمل متقابل برای مهار این مخاطرات در قاب توسعه پایدار و منطبق با معاهدات و موافقتنامه هایی که طرفین هم پیمان میباشند توجه ویژه ای داشته باشند. [21]

بیانیه انکارا از اسناد غیر الزام اور است و این باعث شده دولت ترکیه که میزبان این نشست بوده است با ساخت سد اتاترک بر تمامی مذاکرات و توافقات فی مابین چهار کشور شرکت کننده مهر ابطال زند .و این به معنای ناکافی بودن این بیانیه و مذاکرات میباشد و باید به دنبال سندی رسمی تر و الزام اور بود . در اين بیانیه كشورهاي عضو با توجه به اصل انصاف و عمل متقابل باید تمام تلاش خود را برای كنترل فرسايش بادي خاك و توسعه پروژه‌هاي منطقه اي براي مهار اين مخاطرات در چهارچوب توسعه پايدار مبذول نمایند[21]

بیانیه انکارا از اسناد غیر الزام اور است و این باعث شده دولت ترکیه که میزبان این نشست بوده است با ساخت سد اتاترک بر تمامی مذاکرات و توافقات فی مابین چهار کشور شرکت کننده مهر ابطال زند .و این به معنای ناکافی بودن این بیانیه و مذاکرات میباشد و باید به دنبال سندی رسمی تر و الزام اور بود .

4- نتیجه گیری

بررسی و تحلیل مشکلات اجرایی و حقوقی ،و همچنین راهکارها و پیشنهادات مقابله با بیابانزایی را به دو بخش مجزا میتوان تقسیم نمود .بررسی و تحلیل مشکلات در سطح ملی و در سطح منطقه و بین المللی اشاره کرد. در سطح ملی به بررسی مشکلات و کاستی ها بطور مجزا پرداخته میشود سپس به توصیف و تحلیل مشکلات و نقاط ضعف در سطح منطقه و بین الملل اشاره نمود.چرا که نمیتوان تنها با مقابله با بیابانزایی در سطح ملی ،شرایط مقابله با بیابانزایی را بهبود بخشید چرا که بخشی از مقوله بیابانزایی از سوی کشورهای همسایه و منطقه تحمیل میشود و باید بررسی نقاط ضعف و بطبع آن ارائه راهکار ها و پیشنهادات در هر دو سطح(ملی و منطقه ) توامان پیش برود.

در تعریف مورد توافق سران کشورهای جهان درمورد بیابانزایی اذعان میدارند که تخریب سرزمین در مناطق خشک ،نیمه خشک وخشک نیمه مرطوب ناشی از تغییرات و نوسانات آب و هوایی و فعالیت های انسانی میباشد.در کنفرانس مقابله با بیابانزایی در سطح بین المللی طرحی تحت عنوان "طرح اقدام برای مقابله با بیابانزایی "به تصویب رسید .این طرح شامل یک سری از توصیه ها و دستورالعمل ها برای کشورهای تحت تاثیر بیابانزایی بود تا به کمک آن برنامه های مقابله با بیابانزایی را تدوین کرده و در این راستا با سایر کشورهای جهان همکاری و تعامل داشته باشنددر حالی که این اقدامات متناسب با نیازهای جامعه حهانی و شایسته روند مقابله با بیابانزایی و آثار و عواقب آن بر روی مردمی که دچار آن هستند ،نبوده است .کشورهای توسعه یافته و نیز سازمان های حمایت کننده و ارائه دهنده تسهیلات اغلب بدون ارتباط با یکدیگر ،مبادرت به تهیه و اجرای عملیات مقابله با بیابانزایی در کشورهای در حال توسعه مینمودند . بدین ترتیب طرح های جدید که بنا به علایق هر یک از این حمایت کنندگان به اجرا گذاشته میشد ارتباط منطقی با دیگر طرح ها که از سوی حمایت کنندگان دیگر تعریف میشدند ،نداشت و قطعا این گونه طرح ها نمیتوانستند در جهت تکمیل یکدیگر عمل کنند و در نتیجه موجب بهره برداری مطلوب از منابع شوند. در صورتی که بر اساس اولین و مهمترین رکن کنوانسیون اعضا متعهد شوند تا در کلیه مراحل تصمیم گیری و اجرای برنامه ها از مشارکت مردم و جوامع محلی و بومی اطمینان حاصل نمایند و زمینه های لازم را برای تحقق این امر مهم فراهم آورند و در عین حال دومین اصل کنوانسیون که اشاره به مشارکت تمامی دست اندرکاران در سطوح مختلف اشاره مینماید توامان باشد مسلما موفق خواهند شد. برنامه های تدوین شده در داخل کشورهای در حال توسعه نیز فرایندی یک سویه دارند و کمک به مردم مناطق تحت تاثیر در چهارچوب برنامه هایی تعریف میشود که دولت مرکزی خود راسا مبادرت به تدوین آنها نموده است بی آنکه مردم محلی را در تدوین این برنامه ها شریک کند و یا آنکه از آنان بخواهد درباره چگونگی هزینه کرد کمک ها اظهار نظر کنند .در برنامه اقدام ملی بایستی تمهیدات لازم برای مشارکت موثر در سطوح محلی ، ملی و منطقه ای توسط سازمان های غیر دولتی و جمعیت های محلی فراهم شود . در واقع برنامه اقدام ملی بایستی بر اساس مبانی دموکراسی طراحی شود .

مهمترین نکته ای در خصوص مشارکت برای مقابله با بیابانزایی مطرح می باشد نوع تعامل و ارتباطی است که بین حمایت کنندگان ،دولت ها و سازمان های محلی با ساکنین و مردم ساکن در مناطق خشک وجود دارد .در واقع بایستی اذعان نمود که خود افرادی که در مناطق خشک کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند مهمترین و با ارزشترین سرمایه های این کشور می باشند .این افراد بهتر از هر فرد دیگری ویژگی های سرزمین خود را میشناسند.ناپایداری و آسیب پذیری خاک ،شرایط متغییر و سخت آب و هوایی و محدودیت آب ،همگی چالش هایی هستند که این افراد با تکیه بر دانش و مهارت های خود با آنها دست و پنجه نرم میکنند . بنابراین ساکنین مناطق خشک مهمترین سرمایه هایبالقوه در مقابله با بیابانزایی بشمار می روند .افراد بومی و ساکنین مناطق خشک بارها روش های سنتی و بومی بهره برداری پایدار از سرزمین را مورد آزمون و اصلاح قرار داده اند و بدین طریق تئانسته اند معیشت خود را در طول زمان حفظ کنند .ساکنین مناطق تحت تاثیر اغلب درگیر فقر بوده و بدین لحاظ کمتر در راه حل های مقابله با تخریب سرزمین نقش آفرینی کرده و بحای آنکه از طرح های اجرایی سودی ببرند ، بعنوان عوامل مزاحم و بیرونی تلقی شده اند که بایستی روش های سنتی و مبتنی بر دانش بومی خود را ترک کنند .چنین تجربیاتی بیانگر این واقعیت است که مردم محلی بایستی قادر باشند بنحو موثری در رفع مشکلات و موانعی که زندگی آنان را تهدید می کند مشارکت داده شوند .

سال های زیادی است که بر موضوع مشارکت تاکید می شود اما این نکته اغلب مورد غفلت قرار گرفته است که مشارکت با ساختار مدیریتی از بالا به پایین سازگار نیست .برای تحقق مشارکت بایستی در ابتدا این ساختار تغییر کند و تنها در ان صورت است که مردم فرصت می یابند که در تدوین برنامه ها نقش آفرینی کنند .معنای مشارکت این است که برنامه ها با مردم تبیین شوند و نه برای مردم .به مردم باید این قدرت داده شود که درباره مقابله با تخریب سرزمین تصمیم بگیرند .

بنابراین با همکاری و تاکید بر تشریک مساعی و توقف موازی کاری ها میتوان برنامه اقدام ملی بر مبنای تدوین سیاست ها و راهکارهای بهبود و تقویت همکاری ها و هماهنگی های کلیه دست اندرکاران از جمله حمایت کنندگان ،وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط و جوامع محلی تدوین نمود و در سطح منطقه ای ،کشورهای عضو خود را به همکاری های مالی جهت تدوین برنامه های بلند مدت ملزم نمایند .آنان بر همکاری های نزدیک و مستقیم با یکدیگر و سازمان های بین الدول در جهت اجرایی کردن برنامه اقدام ملی و نیز تقویت همکاری های زیر منطقه ای ، منطقه ای و بین المللی توافق نمایند .

اگرچه اسناد بین‌المللی بسیاری در عرصه بیابانزایی تدوین گردیده و اهتمام فراوانی برای مقابله با بیابانزایی انجام گرفته است ولی با نگاهی به این اسناد  اعم از الزام اور و غیرالزام اور و همچنین دیگر تلاش‌های بین‌المللی، می‌توان به این نتیجه رسید که اگر اسناد حقوقی میتوانستند به طور قاطع حلال مشکلات باشند نیازی به راه حل جدید نبود و بنظر میرسد برای پرهیز از منازعات دولت های منطقه در کنفرانس هایی توافق نامه الزام اور برای مقابله با بیابانزایی دست یابند که قابلیت اجرا داشته باشد.توافق منطقه ای قوی در ارتباط با ، مقابله با خشکسالی در خاورمیانه نیاز داریم. 

طبق ماده 4 برنامه عمل ملی در الحاقیه 2 کنوانسیون مقابله با بیابانزایی اشاره به شناسایی وضعیت زیست محیطی و علل و عواقب بیابانزایی در مناطق دارای اولویت شده است [22] ولی کشوری چون ترکیه که با سدسازی بی رویه خود بخصوص ساخت سد اتاترک موجبات چه تبعاتی برای رودهای دجله و فرات و تالاب هورالعظیم  شده است و نمیتوان رد پای این الحاقیه را دید. الحاقیه 2 کنوانسیون مقابله با بیابانزایی به مدیریت جامع حوزه های آبگیر و حفاظت منابع خاک اشاره مینماید ،در حالی که زیاده خواهی دولتی چون ترکیه عملا اجرایی شدن الحاقیه را ناممکن ساخته است . اجرای کنوانسیون تغییرات اقلیم در راستای کاهش گازهای گلخانه ای ،که هر یک از کشورها متعهد به کاهش چهار درصدی گازهای گلخانه ای می باشند و حدود دو سوم گازهای گلخانه ای توسط 10 کشور تولید می شود  که ایران رتبه 7 تولید کننده گازهای گلخانه ای را دارد  وتعهد به  کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در توافق نامه پاریس ،منجر به کاهش استفاده و فروش نفت و گاز در دنیا می شود ، این در حالی است که کشورهای در حال توسعه مانند ایران در مسیر پیشرفت ، نیاز به مصرف این سوخت ها برای احداث زیر ساخت ها و دستیابی به رشد اقتصادی دارند . از لحاظ میزان تولید گازهای گلخانه ای ،چین بعد از امریکا در رده دوم جهانی قرار دارد و استفاده گسترده از ذغال سنگ از عوامل مهم آلوده ساز تلقی می شود و با توجه به میزان تولید گازهای گلخانه ای در امریکا ، جبران عواقب تصمیم آن کشور به خروج از توافقنامه پاریس برای هیچ کشور واحدی امکان پذیر نیست و به تصمیم جمعی تمامی کشورها نیاز است این در حالی است که که امریکا علت کنارکشیدن از توافق را جلوگیری از کاهش توسعه اقتصادی در این کشور عنوان کرده بود .[23] بیست و ششمین کنفرانس سالانه طرف های کنوانسیون تغییرات اقلیم در شهر گلاسکوی اسکاتلند برگزار شد که تحت تاثیر پاندمی کرونا با یکسال تاخیر انجام گردید و به عقیده بسیاری از کارشناسان ،این کنفرانس شاید آخرین فرصت برای تمام بشریت جهت مقابله با مساله تغییر اقلیم و افزایش دمای کره زمین می باشد

یکی از مشکلات عدیده ای که کشور در رابطه با مسئله بیابانزایی با آن مواجه است، عدم تصویب قانونی جامع و فراگیر در رابطه با آمادگی و مقابله با بیابانزایی است. اگرچه دولت ایران در محدوده منطقه ، اقدامات بسیاری را برای مقابله با  بیابانزایی انجام داده است. از جمله این اقدامات رایزنی و مشاوره های دوجانبه و چند جانبه با کشورهای همجوار ،و تشکیل تفاهم نامه مشترک و حتی عملکردهای اجرایی در محدوده  خاک عراق را دربر میگیرد .از جمله مهمترین این تفاهم نامه‌ها می توان به تفاهم نامه همکاری میان ایران و عراق اشاره کرد.  ، تجربه آسیای جنوب شرقی نشان داده است که برای حل مسائل زیست محیطی نیازمند همکاری منطقه‌ای است زیرا بطورکلی مشکلات زیست محیطی بی مرز میباشند. در راستای همکاری و مقابله با بیابانزایی تهعدات متعارف و متداولی را میتوان متصور شد و توجه ویژه ای به نقش تعهدات قراردادی باید داشت . تفاهم نامه ایران و عراق که برای مهار یک میلیون هکتار از کانون های بحرانی بیابانزایی بین دو کشور به امضا رسیده است ولی اجرای این تفاهم نامه بستگی به بودجه و تصمیمات دولت عراق دارد و با توجه به اینکه کشور عراق کشوری جنگ زده می باشد و مهار کانون های بیابانزایی در الویت هفدهم این کشور قرار دارد عملا اجرای تفاهم نامه از سوی عراق منتفی شده است .

با نگاهی به این اسناد میتوان فهمید که اگر اسناد حقوقی میتوانستند به طور قاطع حلال مشکلات باشند نیازی به راه حل جدید نبود و نیاز به توافق نامه قوی در سطح خاورمیانه که ویژگی الزام اور داشته باشد و طرفین را ملزم به رعایت مفاد توافق نامه نماید، احساس می شود .ایجاد یک معاهده منطقه ای بین کشورهای ذینفع و متاثر از این وضعیت است که باید شکل بگیرد . به دلیل اینکه الحاقیه دو برای آسیا است و فقط برای خاورمیانه نیست و نیاز است که خاص منطقه خاورمیانه باشد. با رویکرد جلوگیری از بیابانزایی و توسعه گردوغبار  و کنترل کانون های انتشار آن یک معاهده محکم منطقه ای متشکل از کشورهای زیربط منعقد شود .راهکارهای حقوقی در سطح منطقه جهت مقابله با پدیده بیابانزایی:

-فراهم نمودن زمینه انعقاد یک معاهده لازم الاجرا منطقه ای با قدرت اجرایی و ضمانت اجرای کافی متشکل از کشورهای زیربط و نهایتا دستیابی به این کنوانسیون ،( خاص منطقه خاورمیانه ) مهم ترین پیشنهاد می باشد. 

- ضرورت پایبندی دولت ها به اصول کلی حقوق بین الملل و بکار گیری اصول مهمی چون اصل حفاظت محیط زیست و اصل همکاری دولت ها ، اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت ها ، اصل توسعه پایدار از جمله اصول الزام اور حقوق بین الملل میباشند و در صورتی که هر کشوری بخصوص کشورهای منطقه خاورمیانه سرلوحه عمل خود قرار دهند بصورت چشمگیری خشکسالی و بیابانزایی کنترل می گردد.

طی هشتمین نشست کنفرانس اعضا ، یک استراتژی ده ساله را در زمینه ارتقا اجرای کنوانسیون مورد پذیرش قرار دادند که این استراتژی عبارت است از ائتلاف جهانی برای مهار بیابانزایی در راستای فقرزدایی و پایداری محیط زیست .این استراتژی دربرگیرنده اهداف و سیاست های اجرایی مقابله با بیابانزایی ، تخریب سرزمین و تعدیل اثرات خشکسالی در سطوح ملی و منطقه ای از طریق توسعه علوم و فناوری ،ارتقاء اگاهی های عمومی ،تعریف استانداردهای اقتصادی اجتماعی و بیولوژیک ، تامین منابع مورد نیاز و کنترل و کاهش فقر میباشد.با این حال باید به عمده اهداف ضروری در راستای مقابله با بیابانزایی که باید مدنظر قرار داد عبارت اند از :بهبود شرایط معیشتی جوامع متاثر از خشکسالی و تخریب سرزمین ،ارتقای شرایط اکوسیستمهای آسیب دیده ،تامین منافع جهانی از طریق اجرای موثر کنوانسیون مقابله با بیابانزایی و همچنین تامین منابع مالی جهت اجرای کنوانسیون در سطوح ملی و بین المللی میباشد .مسلما این اهداف تنها در صورت تلاش های همه جانبه و هماهنگی تمامی اعضا تحقق حواهد یافت .برای اجرایی شدن اهداف کشورهای عضو باید این استراتژی را در الویت های برنامه ریزی های ملی خود مدنظر قرار داده و مشارکت ها و همکاری های بین المللی در این ارتباط را تقویت نمایند .تمامی کشورهای تحت تاثیر پذیرفته اند که برنامه اقدام ملی و تمامی فعالیت های اجرایی مرتبط خود را با اهداف و ماموریت های تبییین شده در این استراتژی منطبق نمایند.

بررسی و تحلیل مشکلات و نقاط ضعف موجود در اجرای کنوانسیون در سطح ملی در دو سطح مورد انتقاد قرار میگیرد :

1- از جمله ایرادات اجرایی عدم هماهنگی و انسجام بین سازمان های اجرایی بویژه در زمینه بیابانزایی میباشد ،عدم تمرین مشارکت و آموزش موجب گسترش روحیه تک محوری میان مردم و در نهایت گسترش آن در سازمان های اجرایی گردیده است .سازمان های اجرایی فاقد هماهنگی لازم میباشند و این ناهماهنگی جنبه اجتماعی دارد و فراهم نمودن این هماهنگی لازم سازمانی سهل الوصول نمیباشد.

2-اختصاص ندادن اعتبارات مالی کافی در اجرای کنوانسیون مقابله با بیابانزایی جهت اجرای طرح ها دلیل دیگر است  وجود بودجه و تامینات مالی موجب میگردد امکانات لازم برای سوخت جنگل نشینان و عشایر و روستاهای حواشی جنگل تامین گردد و در نتیجه بیابانزایی متوقف گردد.

مشکلات حقوقی در راستای اجرای کنوانسیون بیابانزایی در سطح ملی بشرح زیر است ؛

عدم توجه به اهمیت حضور مردم در تدوین قوانین و درکنار آن شکل نگرفتن تشکل های مردمی و توسعه نهاد ها و سازمان ها ی مردم نهاد در قاب قوانین و مقررات مدنی است که بر اثر دگرگونی های اجتماعی ، سیاسی از میان رفته و یا ناکارامد شده است. در قوانین و مقررات داخلی عدم تناسب جرایم زیست محیطی با مجازات قانونی میباشد بطوریکه پیش بینی ای در راستای جلوگیری از ارتکاب جرم و عدم تکرار آن نشده است و استفاده از الفاظ نسبی در قانون آزادی عمل بیشتری به قضات داده و این موحب گردیده تا قاضی با توجه به اطلاعات خود و میزان جدی بودن جرایم رای صادر کنند .

ارائه راهکارها و پیشنهادات پیرامون مسائل حقوقی با دو زیر مجموعه راهکارهای حقوقی پیرامون مسائل زیست محیطی تنها از طریق تعریف چارت سازمانی از پیش تعیین شده و دوری از اعمال سلیقه شخصی در بحث مدیریت و همچنین ایجاد هماهنگی سازمانی و همچنین  تغییر نگرش کارکنان و کارشناسان که منوط به تمرین مشارکت و آموزش های عمومی میباشد

راهکار پیشنهادی پیرامون مسائل و مشکلات اجرایی مهمترین نکته در خصوص مشارکت برای مقابله با بیابانزایی مطرح میباشد نوع تعامل و ارتباطی است که بین حمایت کنندگان ،دولت ها و سازمان های محلی با ساکنین در مناطق خشک وجود دارد در واقع باید اذعان نمود که خود افرادی که در مناطق خشک کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند مهمترین و با ارزشترین سرمایه های این کشور میباشند .این افراد بهتر از هر فرد دیگری ویژگی های سرزمین خود را میشناسند . بنابراین ساکنین مناطق خشک مهمترین سرمایه های بالقوه در مقابله با بیابانزایی بشمار می روند.

ایجاد قانون جامع و کامل بطوری که بصورت خاص به موضوع بیابانزایی رسیدگی شده باشد و پیش نویس آن به رویت متخصصان و ذینفعان رسیده باشد ،در جهت سوق به اهداف لازم است .مشارکت با ساختار مدیریتی از بالا به پایین سازگار نیست . برای تحقق مشارکت بایستی در ابتدا این ساختار تغییر کند و تنها در این صورت است که مردم فرصت می یابند که در تدوین برنامه ها نقش آفرینی کنند .معنای مشارکت این استکه برنامه ها با مردم تبیین شوند و نه برای مردم .به مردم باید این قدرت داده شود که درباره مقابله با تخریب سرزمین تصمیم بگیرند. 

کلام پایانی را این گونه به اتمام میرسانم ؛تمامی کنوانسیون ها برای حفظ کره زمین منعقد می گردد و هر کشوری اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه خواسته شده مسئولیت خود را در قبال حفظ محیط زیست که اشاره دارد به اصل مسئولیت مشترک اما متمایز دولت هاست ، انجام دهند ولی با وجود ارائه فنون و بلوغ ،تکنولوژی از سمت کشورهای توسعه یافته و در کنار آن تامین بودجه میباشد ولی کشورهای در حال توسعه کم کاری هایی دارند و نمیتوان تماما کشورهای توسعه یافته را مقصر اعلام نمود بعنوان مثال ؛بودجه و اعتباراتی که صندوق به این کشورها میدهد چرا صرف بروز کردن تکنولوژی و وسایل نقلیه و ..نمینمایند ،حتی کشور ایران از فرسوده ترین وسایل نقلیه و آلاینده استفاده میکند ،ماشین های اسقاطی کشورهای توسعه یافته را وارد کشور میکنند و تازه ما شروع به استفاده از ماشینی میکنیم که در دیگر کشورها رد شده است .بودجه تامین میشود ولی چه فایده دارد وقتی از نظر تکنولوژی انقدر عقب هستیم .وقتی تکنولوژی نوین ارائه میدهند و حتی بودجه تامین میکنند در نهایت چرا باید تاوان کم بودن توسعه و بروز نشدن کشورهای در حال توسعه را بدهند وقتی میتوان بهترین ماشین را وارد کرد و آلودگی را به حداقل رساند .بنظر من تمامی دولت ها باید به این سطح از دید و منطق برسند که درک کنند هر عملکردی از آنها اثر پروانه ای دارد ،پروانه ای که در جنگل های نیومکزیکو بال میزند ، ما اثرش را در چین میبینیم یعنی تغییرات کوچکی که در فشار هوا ایجاد شود در نهایت به طوفانی در چین منجر میشود در واقع تغییر جزیی در شرایط اولیه میتواند منجر به نتایج وسیع و پیش بینی نشده ای در سیستم شود ،رویدادهای کوچک و به ظاهر پیش پا افتاده ممکن است در نهایت به عواقب  بسیار بزرگتری منجر شود .

 

6- منابع

1- Gholamhossein Abdinejad, Daud Natghi, 1389, (Desert and dealing with desertification in Iran), Pune Publishing)in persian)

2- Clean air standards for the years 1388, 1389, 1390 approved on 05/11/1388(in persian)

3- Office of Law and Affairs of the Presidential Assembly, Collection of Laws and Regulations on Environmental Protection of Iran, Volume II, Publications of Environmental Protection Organization, Tehran, 1379.(in persian)

4- United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Paris. 1994.

5-. Atabi, Farida, Nazimi, Mehrdad, Siddiqui, Amir Abbas, Tawakli, Nermin, "Reviewing the obligations and provisions of the Climate Change Convention and evaluating its implementation in the Islamic Republic of Iran", Environmental Science and Technology Quarterly: Summer 2009, Volume 12. No. 2, p. 147(in persian)

6- Seyed Ali Jozi, Javid Jafarpour, 2009, Environmental Law, Iran Agricultural Science Publication.(in persian)

7- The 21st Annual Conference of the Parties to the United Nations Climate Change Convention, January 2014, Office of the National Climate Change Plan(in persian)

8- Ramsar Convention Secretariat, “The Ramsar Convnetion Manual: a Guide to the Convention on Wetlands”, 6th Editions, Ramsar Convention Secretariat, Gland, Switzerland, 2013, p.21.

9- Convention on Conservation of Wetlands of International Importance Especially as Waterbirds Habitat (Ramsar Convention), December 21, 1971.

10- Timoshenko, Alexander S., “Protection of Wetlands by International Law, Pace Environmental Law”, School of Law of Pace University, vol.5, issue 2, 1988, p. 466.

11- Regina Amendments to the Convention on Wetlands, Extraordinary Conference of the Contracting Parties, Regina, Saskatchewan, Canada, 1987.

12- Talai, Farhad, Daryadel, Ehsan, "Investigation of Anzali Wetland Challenges and Solutions in the Framework of the Ramsar Convention", International Legal Journal, No. 52, Spring and Summer 2014, p. 288(in persian)

13- union.org] ـ.[WWW.africa

14- Habibi, Mohammad Hassan, 1389, "Environmental Law", Tehran University Publications, Volume II.(in persian)

15-Hannam, Ian and Boer, Ben.2004.Drafting Legislation for Sustainable Soils: A Guide. IUCN,

Gland, Switzerland and Gambridge                     

16- Abdulhi, Mohsen, 1389 "Environmental Law Book", Khorsandi, Tehran (in persian )

 

17 - Hannam, Ian with Bore, Ben .2002. Legal and Institutional Frameworks for Sustainable Soils:

A Preliminary Report. IUCN, Environmental Policy and Law Paper.No45.

18- ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, Kuala Lumpur, Malaysia, 2002.

19-Iran's Forests and Ranges Organization, 1380; Law to Combat Desertification and Adjust the Effects of Drought, Publications of the Rural Development Institute(in persian )

20- The text of the memorandum of understanding between Iran and Iraq for desertification, Hamshahri News, news code: 87691.(in persian )

 

21- Regional Partnership Alliance to Combat Sand and Dust Storms, Ankara, Turkey, 2010.

-22Iran's Forests and Ranges Organization, 1380; Law to Combat Desertification and Adjust the Effects of Drought, Publications of the Rural Development Institute(in persian )

 

Mashreghnews.ir www. -23                    

 

 

7

 

---

[1]   United Nations Framework Convention on Climate Change.

[2]  Convention on Conservation of Wetlands of International Importance Especially as Waterbirds Habitat (Ramsar Convention).

[3]  ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.

[4]  Regional Partnership Alliance to Combat Sand and Dust Storms.

---