Social Changes and Jurisprudential and Legal Challenges regarding Iranian Families

Subject Areas : Journal of Iranian Social Development Studies

Dina hakkak ¹ , Asghar Arabian ² , Mohammad javad javid ³

1 - Ph. D student Private Law, Faculty of Law, and Political Science South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 - Associate professor of Department Private Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 - Professor, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

Received: 2023-11-03 Accepted : 2024-06-13 Published : 2025-01-04

Keywords: social changes, jurisprudential-legal challenges, family, family law, women.,

Abstract :

Objective: The present research aimed at reviewing a key issue, “in post-revolution Iran, under social changes, Iranian family institution has been faced with important challenges such as early or late marriage, changed childbearing and parenting values and appearance of abnormal families.

Method: descriptive-analytical methods were used for a descriptive research. Library method by referring to the books, papers, documents, and internet websites was used.

Findings: Social changes in Iran followed by family changes including extended family changing to nuclear family as the most notable one along with reduced family functions and outsourcing them, breakdown in relationships between generations, conflicts of values, changed power structure, the problem of aging, early or late marriage, changed childbearing and parenting values, and the appearance of families abnormal in Iranian society.

These changes have resulted in different challenges including violence against women and children, uncertain conditions of widowed women and their children, financial family issues, raising family disputes and divorce, dangers for mother’s lives, increased illegal and irreligious relations, violence and discrimination against women in workplaces. In response to some issues and their damaging consequences, some post-revolution legal regulations based on interpretations of dynamic Islamic jurisprudence have been changed and reformed, but, some of them remained intact waiting to be reviewed to regulate family members’ interactions and their relationships in accordance with contemporary conditions and circumstances

Conclusion: social changes have resulted in shaping different challenges regarding guardianship and headship in family, financial regulations for families, the relatives, child marriage, custody, abortion, white marriage, and women employment etc. These new challenges have had different damages to and consequences for family nature doubling the necessity of accordant legislation and reforms in laws to control and adapt them

References:

قران کریم.
نهج البلاغه.
 ابن ادریس، الحلی (1401ق) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، قم: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين.
 اردبیلی، احمد ابن محمد( 1982) مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين.
 افراسیابی، فرهنگ (1396) تأملی در حکم نکاح معاطاتی یا ازدواج سفید در فقه«، فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا، سال دوم،شماره 6.
 انصاری، مرتضی بن محمدامین (1415 ق) المکاسب المحرمه بیع خیارات، قم : مجمع الفكر الإسلامي،
 آقایی نیا، حسین (1392) حقوق کیفري اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، تهران: میزان.
 آقایی، مجید (1398) واکاوی جرم شناسانه ازدواج سفید با رویکرد جامعه شناختی«، پژوهشنامه اسالمی زنان و خانواده، سال هفتم، شماره 16.
 بجنوردی، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ،( 1377) اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻴﺔ، ﻗﻢ: ﻧﺸﺮ ﻫﺎدي.
 جبل عاملي، زين الدين (1416ق ) مسالك الافهام، جلد 8 ،قم: مؤسسه المعارف الاسلامية.
 حر عاملی، محمد بن حسن ( 1367) تَفْصیلُ وَسائلِ الشیعَة إلی تَحْصیلِ مَسائلِ الشَّریعَة(جلد 12)، قم: موسسه آل بیت علیه السلام.
 حر عاملي، محمدبن حسن. (1991م). وسائل الشيعه. تحقيق عبدالرحيم رباني شيرازي. بيروت: دار احياءالتراثالعربي.
 حیدری، محمدمهدی؛ محمدی، امیر ؛ مرادی قلعه، سهیلا (1401) آثار حقوقی و کیفری ازدواج سفید در ایران، دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال پنجم مرداد 1401 شماره 51، 67-77.
 رضایی اصفهانی، محمدعلی(1387)، تفسیر قرآن مهر، قم:پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن.
 رضایی، حسن (1394) ازدواج سفید با هم باشی سیاه«، مجله پایش سبک زندگی، شماره 6.
 شریفی لاهیچی، محمد بن علی(1373)، تفسیر شریف لاهیجی، تهران: نشر داد.
 شهید ثانی، زین الدین (1380) مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام قم: موسسه المعارف الاسلاميه.
 شیخ طوسی(1365) تهذیب الاحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 شیروی، عبدالحسین (۱۳۹۷). حقوق خانواده: ازدواج، طلاق و فرزندان. تهران: سازمان سمت.
 صادقی تهرانی، محمد(1406ق/ 1365ش) الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنة،‌ قم: فرهنگ اسلامی.
 صفایی‌، حسن، اسدالله امامی(١٣٨٤)، مختصر حقوق خانواده، تهران،میزان.
 صفايي، سيد حسين (1384 )دورة مقدماتي حقوق مدني: قواعد عمومي قراردادها، جلد 2، تهران: ميزان.
 علامه حلی، ابومنصور جمال‌الدین حسن بن یوسف( 1373) مختلف الشیعه فی احکام الشریعه(جلد 5)، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 کاتوزیان، ناصر(1378) حقوق مدنی: خانواده، تهران: شرکت سهامی انتشار، بهمن برنا.
 کاتوزیان، ناصر(1380) حقوق مدنی: خانواده، تهران:سهامی انتشار.
 کاتوزیان، ناصر، (١٣٨٤) دوره مقدماتی حقوق مدنی(درسهایی از شفعه، وصیت ارث)، تهران‌، میزان‌.
 گودرزي، فرامرز ؛ کیانی، مهرزاد (1368) پزشکی قانونی، جلد اول، تهران: انتشارات انیشتن.
 مجلسي، محمد باقر. (1983م). بحارالانوار. بيروت: مؤسسه الوفاء.
 مصطفوی، حسن(1380) تفسیر روشن، تهران: مرکز نشر کتاب.
 مصطفوی، محمد کاظم (1375) القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا، قم: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
 مغنیه، محمدجواد(1424ق) التفسیر الکاشف، قم: دار الکتاب الاسلامی.
 مکارم شیرازی، ناصر( 1374) انوار الفقاهه فی احکام الکتاب الخمس و انفال: قم: پیام امیرالمومنین.
 مکارم شیرازی، ناصر(1371) تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 موسوی بجنوردی، محمد؛ ترکمان‌، عفت‌ (١٣٨٥)، ولایت مادر در فقه و حقوق‌ با‌ نگرشی‌ به‌ اندیشه‌ امام خمینی، پژوهشنامه‌ متین‌، ١٣١-١٤٧.
 موسوی خمینی، روح الله (1380 )تحریرالوسیله، قم: مؤسسه دارالعلم.
 مهریزی، مهدی(1386) شخصیت و حقوق زن در اسلامی، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
 میرمحمد صادقی، حسین (1392) جرائم علیه اشخاص، تهران: میزان.
 نجفی، محمد حسن (1360) جواهر الکلام فی شرح شرایع اسلام، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.
 نظريات مشورتي ادارة حقوقي قوة قضاييه.
 نیک پی، امیر، رضوان پویا،(١٣٩١) جامعه شناسی تحول خانواده در ایران( بررسی ابعاد اجتماعی‌ و حقوقی‌ لایحه‌ حمایت خانواده) جامعه شناسی تاریخی، دوره ٤، شماره‌ ١، ١٣١‌- ١٦٩‌.
 وزیری، مجید ؛ نوری، عزیزه؛ علیایی، شاولد (1390). «بررسی سیر تحولات تاریخی حقوق اجتماعی زن در باب قضاوت و مرجعیت در فقه»، کتاب نقد، شماره59 و 60، صص 181-250.
 یزدانی،عباسعلی‌؛ دوستی، سیمین‌ (١٣٩٤)، اﺷﮑﺎل ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﺮان و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي آن، ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪدﮐﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﺎل دوم، ﺷﻤﺎره٦، ٧٥-١٠٠.
 اسناد حقوقی
 اصلاحیه قانون مدنی 1382
 اصلاحیه قانون مدنی 1379
 اصلاحیه قانون مدنی 1363
 اصلاحیه قانون مدنی 1370
 اصلاحیه قانون مدنی1361
 آیین نامه دورکاری، مصوب 1389
 آئین نامه دورکاری، ماده ۴، شماره ۷۶۴۸۱/۴۴۷۲۶ مصوب ۰۷/‏۰۴/‏۱۳۸۹‬
 آئین نامه دورکاری، مصوب کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، مصوب ۱۳۹۸
 بازدارندگی از جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی 1375
 قانون دورکاری به شماره ۴۲۵۷۳ مورخ ۱۲/‏۰۸/‏۱۴۰۰‬
 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1366
 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 قانون استخدام کشوری مصوب 13 اسفند 1368
 قانون اشتغال نیمه وقت زنان مصوب 1362
 قانون اصلاح مقررات استخدام و بازنشستگی کشوری 1370
 قانون اعطای حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران 1364
 قانون بازنشستگی پیش از موعد زنان، مصوبه 1391 هیئت دولت و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی 1392
 قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست 1371
 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران شیرده 1374
 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران شیرده، مصوب 1374، اصلاحیه 1383 و 1390
 قانون تسهیل ازدواج زنان 1384
 قانون تعزیرات
 قانون تنظیم خانواده و جمعیت 1372
 قانون حق حضانت 1365
 قانون حمایت از خانواده 1390
 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381
 قانون حمايت خانواده مصوب 1391.
 قانون خدمت نیمه وقت بانوان1362
 قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانون و اصلاحات بعدی آن، وبگاه مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، 10 آذر 1362.
 قانون سقط درمانی 1384
 قانون صندوق رفاه دانشجویان 1371
 قانون کار، ماده 76 و 77، مرخصی زایمان و رفاه مادران برای مراقبت از کودکان مصوب 1370
 قانون کار، ماده 77، مصوب 29/8/1369
 قانون کار، مواد 75 الی 78 درباره حق اشتغال زنان
 قانون کار» «ماده 75، ممنوعیت کارهای سخت برای زنان مصوّب 29 آبان سال 1369
 قانون مجازات اسلامی
 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 .
 قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانون، مصوب 10 آذر 1362، تاریخ امضاء 24/1/1364، تاریخ انتشار 03/02/1364، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، شماره پرونده 2/807 روزنامه : 11694، دوره 2، شماره جلد : 1، شماره صفحه: 144.
 لایحه تسهیلات شغلی برای زنان سرپرست خانوار سال 1391
 لایحه تسهیلات شغلی زنان روستایی و عشایر مصوب 1387

Full-Text:



Journal of Iranian Social Development Studies (JISDS)

2025 (Winter), Vol. 17, No. 1

 

 

 

 

 

Social Changes and Jurisprudential and Legal Challenges for Iranian Families

 

 

Dina Hakkak

Ph. D student Private Law, Faculty of Law, and Political Science South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

Asghar Arabian ¹*

Associate professor of Department Private Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author(

Mohammad javad javid

Professor, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

 

 

 

Abstract: 

Objective: The present research aimed at reviewing a key issue, “in post-revolution Iran, under social changes, Iranian family institution has been faced with important challenges such as early or late marriage, changed childbearing and parenting values and appearance of abnormal families.

Method: descriptive-analytical methods were used for a descriptive research. Library method by referring to the books, papers, documents, and internet websites was used. 

Findings: Social changes in Iran followed by family changes including extended family changing to nuclear family as the most notable one along with reduced family functions and outsourcing them, breakdown in relationships between generations, conflicts of values, changed power structure, the problem of aging, early or late marriage, changed childbearing and parenting values, and the appearance of families abnormal in Iranian society. 

These changes have resulted in different challenges including violence against women and children, uncertain conditions of widowed women and their children, financial family issues, raising family disputes and divorce, dangers for mother’s lives, increased illegal and irreligious relations, violence and discrimination against women in workplaces. In response to some issues and their damaging consequences, some post-revolution legal regulations based on interpretations of dynamic Islamic jurisprudence have been changed and reformed, but, some of them remained intact waiting to be reviewed to regulate family members’ interactions and their relationships in accordance with contemporary conditions and circumstances

Conclusion: social changes have resulted in shaping different challenges regarding guardianship and headship in family, financial regulations for families, the relatives, child marriage, custody, abortion, white marriage, and women employment etc. These new challenges have had different damages to and consequences for family nature doubling the necessity of accordant legislation and reforms in laws to control and adapt them.

 

Keywords: social changes, jurisprudential-legal challenges, family, family law, women.

 

 

---

[1]  Email: [e-mail] (Corresponding Autor)

 

 

 

تغییرات اجتماعی و چالش‌های فقهی- حقوقی خانواده ایرانی 

دینا حكاك¹، اصغر عربیان² *، ،محمدجواد جاويد³

 

 

 

تاریخ دریافت مقاله: 12/08/1402                تاریخ پذیرش مقاله: 24/03/1403

 

 

 

چکیده

هدف تحقیق: هدف از این پژوهش پرداختن به این مسئله کلیدی است که نهاد خانواده در ایران پسا انقلابی تحت تاثیر تغییرات اجتماعی، با چالش‏های مهمی از جمله تاخیر یا تعجیل در سن ازدواج، دگرگونی ارزش‌های فرزندآوری و فرزندپروری، و ظهور خانواده‌های ناهنجار مواجه بوده است. 

روش تحقیق: نوع پژوهش حاضر، توصیفی بوده و روش بکار گرفته شده در آن، توصیفی - تحلیلی می‏باشد. روش جمع آوری اطلاعات نیز کتابخانه‏ای و با استناد به کتاب ها، مقاله ها، اسناد و پایگاه های اینترنتی خواهد بود.

یافته‏ها: به تبع تغییرات اجتماعی خانواده در جامعه ایرانی که مهمترین آنها دگرگونی خانواده گسترده به هسته‌ای است، شاهد کاهش کارکردهای خانواده و برون سپاري نقش‌های آن، اختلال در ارتباط بین نسل‌ها و تعارض ارزشی، تحول ساختار قدرت، معظل سالمندی، تاخیر یا تعجیل در سن ازدواج، دگرگونی ارزش‌های فرزندآوری و فرزندپروری، و ظهور خانواده‌های ناهنجار با جامعه ایران بوده‌ایم. این چالش‌ها با پیامدهای منفی چون خشونت علیه زنان وکودکان خانواده، بلاتکلیفی زنان مطلقه و بیوه و فرزندان آنها، مشکلات و مسایل مالی خانواده، بروز اختلاف‌های خانوادگی و افزایش طلاق، خطرات جانی مادر، گسترش روابط خارج از شرع و قانون، خشونت و تبعیض علیه زنان در محیط‌های شغلی همراه است.در پاسخ به برخی مسایل و و پیامدهای آسیب زای آنها، برخی قوانین حقوقی ایران پساانقلابی بر مبنای تفاسیر فقه پویای اسلامی متحول و اصلاح شده‌اند. اما در مواردی این قوانین همچنان دست نخورده مانده‌اند که لازم است برای تنظیم تعاملات بین اعضای خانواده و مناسبات بین آنها و تناسب و تطابق با شرایط معاصر این قوانین بازنگری شوند.

نتیجه­گیری: تغییرات اجتماعی موجب شکل‌گیری چالش‌های مختلف از جمله چالش ولایت و ریاست در خانواده، چالش‌های حقوق مالی خانواده، چالش اقارب‌، کودک همسری، حضانت، سقط جنین، ازدواج سفید و اشتغال زنان شده است. این چالش‌های جدید، آسیب‌ها و پیامدهای منفی مختلفی بر کیان خانواده به همراه داشته اند که لزوم قانونگذاری و اصلاح قوانین موجود را در تطابق و کنترل این آسیب‏ها دوچندان ساخته است.

 

واژگان کلیدی: تغییرات اجتماعی، چالش‌های فقهی- حقوقی، خانواده، حقوق خانواده، زنان.

1- بیان مساله

خداوند آفرينش انسان را با پيوند زن و مرد آغاز كرد و آدم و حوا را در كانون خانواده سكني داد و با اين تدبير، همه فرزندان آدم را به سوي زوجيت دعوت نمود و كمال انساني را در همراهي و همدلي زوجين در كانون خانواده ترسيم فرمود. پيوند ميان زن و مرد از چنان اهميتي برخوردار است كه خداوند آن را ميثاق غليظ ناميده است (نساء: 21). رسول گرامي اسلام درباره مقام والاي پيوند مقدس هيچ بنايی دراسلام را محبوب تر از تشكيل خانواده (ازدواج) نمی‌داند. (مجلسي، 1983م: 100/222). ایشان همچنین خانه‏ها را مستلزم ازدواج مي‌داند (حر عاملي، 1991م: 4/5 ).

خانواده ایرانی در طول تاریخ همزمان با تغییرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و به ویژه تغییر حکومت‌ها دچار تحولات اساسی شده است. نظام خانواده ایرانی پس از اسلام، با رویکرد دینی جدیدی تعریف شد که با پیش از اسلام متفاوت و متمایز بود. این نظام دینی با خود نظام حقوقی متفاوتی را نیز به همراه داشته است. باز در تقسیم بندی دیگر، نظام حقوقی خانواده ایرانی را از منظری به دو دوره پیشا مدرن و مدرن می‌توان دسته بندی نمود. نظام حقوقی خانواده در ایران با ظهور مدرنیته، در چالش و تعامل و برخورد یا دیالکتیک حقوق غربی قرار گرفت و سنتزی جدید شکل داد. بر این اساس نظام حقوقی خانواده ایرانی از روند جهانی شدن حقوق نیز متاثر شد. روند مدرنیته شدن نظام حقوقی ایران در دوره پهلوی به یکباره با ظهور انقلاب اسلامی دگرگون شد و متغیرهای جدیدی را در تحول نظام حقوقی خانواده ایرانی وارد نمود که مهمترین آن رویکرد دینی به مسایل حقوقی نظام خانواده بود. اما روند مدرنیته شدن و جهانی شدن نظام حقوق خانواده با این تحول سیاسی و حاکمیتی متوقف نشد. پیشرفت‏های پزشکی در حوزه باروری و امکان تغییر جنسیت مباحث و مسایل جدیدی را در حوزه خانواده شکل داده است. همچنین ظهور و گسترش رسانه‏های جدید به ویژه تلفن همراه و شبکه‏های اجتماعی، خانواده را با انفجار نقش‏ها مواجه نمود. 

در این پژوهش تحولات بعد حقوقی خانواده مد نظر است. حقوق خانواده، شاخه‌ای از حقوق مدنی است که به مقررات و قواعد شکل‌گیری، تداوم و انحلال خانواده می‌پردازد. حقوق خانواده به مجموعه قوانین و مقرراتی اطلاق می‌شود که ناظر به تنظیم روابط خانواده است (شیروی، 1397). 

فرض کلیدی ما در این پژوهش آن است که در نتیجه تغییرات اجتماعی سریع جامعه ایران، خلاء یا شکاف‌های قانونی و حقوقی در مسایل خانواده ایجاد شده است که برخی افراد با سوء استفاده از آن به قانون شکنی مبادرت می‌کنند. همچنین تعادل و هماهنگی تعاملات بین اعضای خانواده و مناسبات بین آنها و تناسب و تطابق آنها با شرایط معاصر در برخی حوزه‏ها به هم خورده است. به عبارت دیگر نظام حقوقی ما در نتیجه تحولات خانواده، دچار چالش‌های جدی شده است. بر این اساس، نظام‏های حقوقی ایران، باید اصلاح و نوسازی خود را مد نظر قرار بدهد و در اینکار از حقوقدان‌های زبده و پژوهشکده‌های حقوقی مشاوره بگیرد.پیش زمینه اصلی برای اینکار شناسایی تحولات خانواده در عصر کنونی و مطالعه چالش‌های حقوقی مرتب بر آنهاست تا بر اساس پتانسیل‌های حقوق اسلامی و در نظر گرفتن دو عنصر مهم تحول در فقه یعنی عناصر زمانی و مکانی، زمینه حمایت حقوقی خانواده و ترمیم آسیب‏های آن فراهم شود. 

بر این اساس این پژوهش در پاسخگویی به این سوال کلیدی طراحی شده است که نهاد خانواده در ایران پسا انقلابی تحت تاثیرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و جهانی، با چه چالش‌هایی مواجه شده و راهکارهای برون رفت از این چالش‌ها چیست؟

 

2- روش تحقيق 

پژوهش حاضر از نوع کیفی با روش کتابخانه‌ای است كه با بررسی مطالب متون فقهی - حقوقی و قوانین حقوقی ایران پساانقلابی با روش توصیفی- تحلیلی انجام خواهد یافت. در این پژوهش پس از جمع آوری اطلاعات معتبر، متون مربوطه جهت استخراج نحوه مواجهه با چالش‌های فقهی- حقوقی که در نتیجه تغییرات اجتماعی در خانواده‏های ایرانی رخ داده است مورد کنکاش قرار گرفت. ازهمین­رو، روش تحقیق حاضر از نوع میان رشته­ای بوده و با استفاده از اطلاعات جامعه­شناسی و حقوقی سامان یافته است. ازسوی دیگر نیز تحلیل فقهی و حقوقی مطالب با استفاده از مقتضیات زمانی جامعه­شناسانه در رابطه با خانوادۀ ایرانی صورت پذیرفته است. 

 

3- تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و ارائه یافته‌ها

3-1. تغییرات اجتماعی و خانواده مورد خطاب در‌ قوانین حقوقی‌ ایران

مهم ترین تغییرات اجتماعی خانواده در جامعه ایرانی را می‌توان موارد زیر دانست:

-       کاهش کارکردهای خانواده و برون سپاري نقش‏های آن 

-       اختلال در ارتباط بین نسل‏ها و تعارض ارزشی در خانواده

-       معظل سالمندی در خانواده ها

-       تحول ساختار قدرت در خانواده 

-       تاخیر یا تعجیل در سن ازدواج و تشدید معظل تجرد قطعی

-       دگرگونی ارزش‏های فرزندآوری و فرزندپروری

-       ظهور خانواده‏های ناهنجار با جامعه ایران

با توجه به تحولات صورت گرفته در ساختار و شکل خانواده ایرانی مساله‌ اصلی‌ پاسخ‌ به این سوال است که قوانین موضوعه کدام مفهوم از خانواده را مورد توجه قرار داده اند‌. در‌ قانون‌ مدنی و قوانین دیگر تعریفی از خانواده مشاهده نمی‌شود. برخی حقوقدانان‌ خانواده را در دو مفهوم عام و خاص تعریف کرده اند. در مفهوم عام خانواده عبارت است از گروهی مرکب‌ از‌ شخص‌ و خویشان نسبی و همسر او،گروهی که از یکدیگر ارث می‏برند و خانواده‌ در‌ مفهوم خاص یا خانواده هسته‏ای عبارت از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستی آنهاست که معمولا باهم‌ زندگی‌ می‌کنند‌ و تحت ریاست پدر و شوهر هستند(صفایی و امامی، ١٣٨٤: ١١-١٢)

مطالعه مقررات قانون مدنی‌ و قوانین‌ خانواده‌ حاکی از آن است که در بسیاری از مقررات، توجه به‌ خانواده‌ گسترده است و به نظر می‏رسد در این موارد تحولات صورت گرفته در‌ خانواده‌ مورد‌ توجه قانونگذار قرار نگرفته است که نتیجه آن بروز و تشدید چالش‌های فقهی - حقوقی در مسایل خانواده است.

 

3-2. چالش‌های فقهی-حقوقی ناشی از تغییرات اجتماعی خانواده

به طور کلی در نتیجه تغییرات اجتماعی ایجاد شده، چالش‌های فقهی- حقوقی مختلفی در جامعه ایران شکل گرفته است، که آنها را می‌توان در دو حوزه چالش‌های اجتماعی، و چالش‌های پزشکی-تکنولوژیکی جای داد. چالش‌های پزشکی-تکنولوژیکی نیز نتیجه پیشرفت‏های علمی و شامل سه مقوله لقاح مصنوعی، رحم اجاره ای، و تغییر جنسیت می‏شود. در این نوشتار فقط به چالش‌های اجتماعی خواهیم پرداخت. این چالش‌ها شامل موارد زیر می‏شود:

-       چالش ولایت و ریاست در خانواده

-       چالش‌های حقوق مالی خانواده

-       چالش اقارب‌

-       کودک همسری

-       حضانت

-       سقط جنین

-       ازدواج سفید و روابط‌ خارج از ازدواج

-       اشتغال زنان

در زیر به بررسی چالش‌های فقهی- حقوقی مسایل خانواده در حوزه اجتماعی می‏پردازیم. 

 

3-2-1. چالش ولایت و ریاست در خانواده

بر اساس این چالش نگرش غالب درباره ولایت و ریاست در خانواده مورد پرسش قرار گرفته است. قوامیت مردان بر زنان حکمی قرآنی است که بر سرپرستی و مدیریت مردان بر زنان (رضایی اصفهانی، ۱۳۸۷، ج4 : ۱۱۷) و مسائل سرپرستی در خانواده (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱ش، ج3: ۳۶9) اشاره دارد. 

رئیس خانواده در طول تاریخ بشر از مادر خانوار به پدر خانوار (ریش‌ سفید‌) و بعد از آن به پدر خانواده هسته‌اي رسیده است. از دیدگاه متخصصان‌ علوم‌ اجتماعی در سال‏هاي اخیر با تمایل‌ والدین‌ به‌ ایجاد محیط دمکراتیک، در درون خانواده با‌ نوعی‌ سردرگمی در وجود یک منبع اصلی قدرت درون خانواده مواجهیم (یزدانی، و دوستی ١٣٩٤: ۸۸‌). اقتدار‌ مرد در خانواده هسته‏ای کاهش‌ یافته‌ است. تصمیم گیرندگان‌ اصلی‌ فقط‌ مردان نیستند، بلکه زنان و حتی فرزندان‌ به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم در تصمیم‏گیری‏ها نقش دارند.

ماده ١١٠٥ قانون‌ مدنی‌ در خصوص ریاست شوهر بر خانواده‌، نگاه به خانواده هسته‏ای است‌ و از این حیث منطبق با‌ ساختار‌ هسته‏ای خانواده است، با این وجود به نظر می‏رسد این ماده با‌ توجه‌ به تحولات صورت گرفته در‌ جامعه‌ ایرانی‌ به ویژه در‌ شهرهای‌ بزرگ تا حدودی منطبق‌ با‌ شرایط نیست. البته با توجه به ضرورت وجود مدیر در خانواده به عنوان یک‌ اجتماع‌ کوچک این ماده قابل توجیه است‌، اما‌ پذیرش تفاسیری‌ از‌ این‌ مفهوم که ریاست خانواده‌ را به عنوان یک امتیاز و حق فردی برای شوهر تلقی نمی‌کنند و در چهارچوب عرف و مصلحت‌ خانواده‌ آن را قابل اعمال می‏دانند با‌ مقتضیات‌ روز‌ جامعه‌ تطابق‌ بیشتری خواهد داشت‌.

درباره چیستی قوامیت مردان در خانواده سه رویکرد کلیِ سرپرستی، کارگزاری و تلفیق سرپرستی و کارگزاری، در میان متفکران شیعی مطرح شده است. در تطابق هر کدام از این رویکردها با شرایط متغیر اجتماعی، تفاسیر جدیدی ارائه شده است. در رویکرد سرپرستی و ریاست تعبیر سرپرستی و قیمومت را مناسب‌تر دانسته‌اند؛ چراکه ولایت، سلطه شخص بر مال و جان دیگری است، در حالی که مرد هیچ ولایتی بر جان و مال زن ندارد (کاتوزیان،۱۳۸۰، ج۱: 226). همچنین زن را تحت سلطه و حاکمیت مرد دانستن، تصوری مربوط به سده‌های پیشین و دوران پیش از از اسلام دانسته شده است. بر این اساس از دید اسلام و در جهان امروز زن و مرد مکمل همدیگر هستند و ریاست مرد بر خانواده، بیشتر انجام یک وظیفه اجتماعی است و زن همکار او است نه یک فرمان‌بردار مطلق(کاتوزیان،۱۳۸۰، ج۲: ۲۰۲). دکتر کاتوزیان با نگرشی متفاوت ریاست مرد را وضعیتی شبیه حضانت می‌داند که از یک‌سو چه در ارتباط باهمسر (قوامیت) و چه در ارتباط با فرزندان (ولایت) تکلیفی در جهت حمایت، نظارت و حفظ مصلحت خانواده است و از دیگر سو با در نظر گرفتن امتیازات ناشی از این اقتدار قانونی و روان بودن ممانعت دیگران از آن، چهره‌ای از حق به خود می‌گیرد؛ بنابراین ریاست مرد بر خانواده به صورت آمیزه‌ای از حق و تکلیف جلوه‌گر می‌شود (کاتوزیان،1387 : ۶۷۶).

برخی از مفسران قوامیت را به مفهوم قیام به امر، مراقبت، تکفل امور زنان و کارگزاری دانسته‌اند (صادقی تهرانی، ۱۳۶۵، ج۷: ۳۸). به نظر این گروه، آیه قوامیت فقط بر قیام کردن به امور زنان و نه سلطه بر آنها دلالت دارد (مصطفوی،‌ ۱۳۸۰، ج۵: ۳۶۰). در این دیدگاه تحلیل گروه نخست را (سرپرستی و قیمومت) ناشی از عرف حاکم بر جامعه می‌دانند نه قرآن (مهریزی، ۱۳۸۶ : 258). صادقی تهرانی در تفسیر الفرقان بر این باور است که قوامون به معنای مراقبت نیکو از زنان و حفظ و حراست شایسته از آنان است و این قوامیت نشانه برتری گروه مردان بر زنان نیست و هیچ‌گونه ولایتی برای مردان بر زنان مقرر نکرده است (صادقی تهرانی، ۱۳۶۵ش، ج۷: ۳۶-۳۸).

برخی دیگر از مفسران با تلفیق دو دیدگاه قبلی (ریاست و کارگزاری) بر این باورند که قوامیت فقط سرپرستی به معنی امر و نهی نیست؛ بلکه اعتنا به شأن زنان و رسیدگی به امورشان نیز است (مکارم شیرازی،‌ ۱۳۷۱ش، ج۳: ۳۷۰). از دیدگاه برخی مفسران سپردن مسئولیت مدیریت خانواده به مردان به دلیل بالاتر بودن مردان از لحاظ شخصیت انسانی نیست؛ بلکه به دلیل آمادگی جسمانی آنان است و برتری انسان‌ها صرفا به خاطر ایمان، تقوی، علم و جهاد آنان است. پس، همانطور که ممکن است شخصیت معنوی و علمی یک معاون از رئیس خودش بالاتر باشد، ممکن است شخصیت انسانی و معنوی و علمی زنی از شوهرش نیز بالاتر باشد (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱ش، ج۳: ۳۷۱).

درباره محدوده قوامیت مرد در درون خانواده نیز چند نگرش وجود دارد. بسیاری از مفسران با استناد به اطلاق موجود در آیه محدودیتی برای سرپرستی و مدیریت مرد در خانواده تصور نکرده‌اند و معتقدند زن موظف به اطاعت مطلق از شوهر خود است (شریف لاهیچی، ۱۳۷۳ش، ج۱: ۴۶۹). در مقابل بسیاری از فقها دایره قوامیت مرد بر زن را منحصر به روابط زناشویی کرده و قوامیت مرد را به اموری از جمله وجود حق طلاق در دست او، اطاعت زن از شوهر در فراش و تامین نفقه محدود کرده‌اند و در سایر موارد آن دو را مساوی دانسته‌اند (مغنیه، ۱۴۲۴ق، ج۲: ۳۱۵)

در این میان حقوق‌دانان شمول این قوامیت را وابسته به عرف دانسته‌اند. بر اساس این نگرش محدوده ریاست مرد بر خانواده تابع عادات و رسوم هر اجتماع و بر اساس مصالح متفاوت است (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ج1 :۲۲۶)

ولایت عبارت است‌ از‌ قدرت و اقتداری که قانونگذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت کودک‌ به‌ پدر و جد پدری اعطا کرده است. از‌ جمله‌ مصادیقی‌ که موید نگاه قانونگذار به خانواده به‌ صورت‌ خانواده گسترده است، پذیرش ولایت قهری جد پدری مطابق ماده ١١٨١ قانون مدنی‌ و عدم‌ پذیرش ولایت مادر است. به‌ نظر‌ می‏رسد این‌ ماده‌ همسو‌ با مفهوم گسترده خانواده است و در‌ حال‌ حاضر با توجه به ساختار هسته‏ای خانواده و برجسته شدن مساله استقلال فردی‌ اعضای‌ خانواده و حریم خصوصی در خانواده ایرانی‌، چنین احکامی منطبق با‌ شرایط‌ جامعه نیست. نه تنها عدم‌ پذیرش‌ ولایت مادر، بلکه برابر بودن اختیارات پدر و جد پدری نیز با شرایط فعلی‌ جامعه‌ ایرانی سازگاری ندارد.

قانون مدنی‌ به‌ پیروی‌ از نظر مشهور‌ در‌ فقه، جد پدری را‌ هم طراز‌ پدر قرار داده است. از این رو هر یک از آنها می‌توانند به استقلال‌ امور‌ محجور را اداره کنند و هیچ یک‌ را‌ بر دیگری‌ تقدم‌ نیست‌. (صفایی و امامی، ١٣٨٤: ٣٦٣) در‌ حالی که پذیرش نظریات فقهایی که ولایت پدر را مقدم بر جد پدری می‏دانند ضمن‌ اینکه‌ مغایر با احکام اسلامی نیست، باعث‌ انطباق‌ قوانین‌ موجود‌ با‌ نیازهای جامعه نیز‌ خواهد‌ شد. ماده ١٥ قانون حمایت خانواده در سال ١٣٥٣ با هم طراز کردن حق مادر و جد‌ پدری‌ در‌ این راستا اقدام کرد اما با نسخ‌ این‌ قانون‌ به‌ موجب‌ لایحه‌ قانونی الغای مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت و عدم توجه به این مساله در قوانین بعدی نگاه قانونگذار ایرانی در این خصوص تغییری نکرده‌ است.

البته برخی فقهای معاصر جعل ولایت قهری برای مادر را در عصر کنونی امکانپذیر دانسته اند و بر این باورند که حکم ولایت قهری از احکام تعبدی نیست و از احکام عقلایی‌ است‌ (موسوی بجنوردی، و ترکمان، ١٣٨٥: ١٣٩) برخی حقوقدانان نیز سست شدن بنیاد نظام مردسالار و رواج خانواده هسته‏ای و عدم زندگی جدپدری با نوه خود در زیر یک سقف و تفاوت وضعیت زن در جوامع‌ معاصر‌ با جوامع گذشته از دلایلی دانسته اند که می‌توان ولایت قهری مادر را پذیرفت. همچنین این استدلال مطرح شده است که در صورتی که‌ علت‌ انتخاب پدر و جد پدری دلسوزی‌ و شفقت‌ او در حفظ اموال فرزند باشد چه بسا در این خصوص مادر دلسوزتر باشد(صفایی و امامی،١٣٨٤: ٣٦٤) به نظر می‏رسد این استدلال‏ها منطقی‌ است‌ و وضعیت فعلی خانواده ایرانی‌ و تحولات‌ صورت گرفته در آن نیازمند نگرشی نو در این عرصه باشد. 

 

 

3-2-2. چالش‌های حقوق مالی خانواده

یکی از مهمترین چالش‌های حقوقی خانواده، به مسایل مالی آن مربوط می‌شود. چالش‌های حقوق مالی خانواده را می‌توان به تعدیل مهریه‏های ریالی، نفقه زن، مقررات ارث، اجرت المثل و نحله زوجه تقسیم بندی نمود. در این بخش به بررسی چالش‌های فقهی و حقوقی این موارد می‏پردازیم.

الف- چالش تعدیل مهریه‏های ریالی

منشاء قانون تعدیل مهریه، موضوع تعدیل در قرارداد‏ها می‌باشد. تعدیل در قرارداد، دین، مهر و یا هر چیز دیگری که با پول در ارتباط است، باعث جبران ضرر و زیان ناشی از کاهش ارزش پول وارده به یکی از طرفین قرارداد می‏گردد. تعدیل مهریه یا همان محاسبه مهریه به نرخ روز در سال ۱۳۷۶ به صورت تبصره‏ای به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی الحاق شده است. طبق این تبصره مهریه‏ای که وجه رایج کشور باشد را متناسب با تغییرات شاخص قیمت سالانه ی معین شده توسط بانک مرکزی از زمان پرداخت مهریه نسبت به سالی که عقد صورت گرفته است، محاسبه و مرد موظف به پرداخت مهریه تعدیل شده می‏گردد.

 

ب- چالش نفقه زن 

در خصوص نفقه زن نیز متن قانون، اصلاح و همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ذکر شده است. میزان نفقه برای همه‌ به صورت یکسان تعریف نمی‌شود. نفقه بر اساس وضعیت مالی آقا، شان خانم و خانواده ایشان، موقعیتی که در آن قرار دارند و بر اساس نظر قاضی تعیین می‌شود. شرایط درخواست تعدیل نفقه زن بر اساس ماده‌ها و مفاد قانون مدنی است. ماده‏های ۱۱۰۷ الی 1111 و ۱۱۹۹ قانون مدنی از مهم‎‏ترین ماده‌ها در رابطه با نفقه هستند.

 

ج- چالش مقررات ارث

هر آنچه که از اموال شخص متوفی باقی می‌ماند، جزو احوال شخصیه است. یعنی میزان برخورداری هر فرد از ارث، بستگی به عنوان و نسبت وی با شخص متوفی دارد، مانند: ابوّت (پدر بودن)، اموّت (مادر بودن)، بنوت (فرزند بودن)، زوجه، زوج و... میزان سهم هر یک از ورّاث را شرع تعیین نموده است. به طور کلی وراث به سه طبقه تقسیم می‌شوند: طبقه اول والدین و فرزندان، طبقه دوم، خواهر و برادر و طبقه سوم عمه، خاله، دایی و عمو قرار دارند و زوجین با سه گانه همراه هستند. سهم معین (فرض) هر یک از زوجین در قانون مدنی بر اساس مواد 913 (طبقه اول)، 927 (طبقه دوم)، 938 (طبقه سوم) و مبحث چهارم سهم الارث قانون مدنی شامل940، 946 الی 949 به طور کامل به نحوة ارث بردن زوجین در حالات مختلف اختصاص یافته است.

تغییرات خانواده ایرانی از خانواده گسترده به خانواده هسته‏ای موجب شده است که برخی مقررات ارث چالش‌هایی برای خانواده‏ها ایجاد کند. در مقررات ارث‌ در نحوه تقسیم بندی اقارب در ماده ٨٦٢ این چالش را به عینه می‌توان مشاهده نمود. در حالی که امروزه روابط خانوادگی به ویژه در زمینه ارتباط با اقربای طبقه سوم‌ آنهم‌ در درجات دورتر به حدی است که حکم قانونگذار منطبق با شرایط به نظر نمی رسد. با شکل گیری خانواده‏های هسته ای، زن یکی از ستونهای اصلی خانواده تلقی می‌شود. در شرایطی‌ که‌ متوفی همسری ندارد این حکم منطقی است اما در مواردی که همسر فرد به علت وجود وراث دوری همانند پسر عمه و دختر عمه، سهم الارث کمی دریافت می‌کند، حکم‌ ناعادلانه‌ تلقی‌ می‌شود.

البته باید توجه داشت‌ که‌ اکثر‌ مقررات ارث برگرفته از قران و قواعد اسلامی است و در این موارد امکان تغییر قوانین وجود ندارد. احکام الهی در مقررات ارث‌ و تفاوت‏های ارث‌ زن و مرد در قران نه بر مبنای جنسیت‌ بلکه‌ بر مبنای مسئولیت مقرر شده است و علیرغم تغییر در ساختار خانواده ایرانی و تغییر در مسئولیت‏های زنان، نمی‌توان ادعا کرد‌ که‌ در‌ جامعه ایران در حال حاضر زنان مسئول تامین معاش خانواده‌ هستند و در خصوص زنان سرپرست خانواده قانونگذار باید با تمهیدات دیگر، حمایت‏های قانونی را نسبت به آنها اعمال‌ نماید‌. با‌ این وجود اصلاحات جزیی و استفاده از برخی تمهیدات شرعی و قانونی در‌ برخی‌ مقررات ارث به علت عدم مغایرت با احکام اسلامی متناسب با واقعیات و نیازهای جامعه قابل اعمال‌ است‌. تمیز‌ رای فقیه از حکم شرع و تحمل نظرهای نو در امور اخلاقی از‌ جمله‌ دیدگاه‏های شایسته‏ای است ‌که برخی نویسندگان حقوقی در این خصوص به آن اشاره نموده اند. استفاده‌ از‌ تمهیدهای‌ فرعی نیز در این مسیر راهگشاست. به عنوان مثال اظهار شده است که در‌ مواردی‌ که زن با طبقه دوم یا سوم ارث می‏برد قانونگذار می‌تواند این فرض‌ قانونی‌ را‌ ایجاد کند که شوهر ثلث اموال خود را به سود زن وصیت کرده است‌ مگر‌ خلاف آن از وصیت نامه یا سایر اسناد استنباط شود. یا در خصوص‌ مقررات‌ ماده‌ ٩٠٥ قانون مدنی که در صورت انحصار وارث به زوجه، زوجه تنها فرض خود را‌ می‌رد و زائد به او رد نمی‌شود، می‌توان به نظریاتی فقهای برجسته‏ای مانند‌ صدوق‌، شیخ‌ و شهید و علامه عمل نمود که قائل به رد فریضه به زوجه هستند و استناد به این‌ نظریات‌ قطعا‌ به معنای تخلف از موازین و منابع اسلامی نیست (کاتوزیان، ١٣٨٤: ٢٠٧ و ٢١٠‌).

 

د- چالش اجرت المثل و نحله زوجه:

 در زمینه اجرت المثل و نحله در قانون آمده است چنانچه زوجه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است مثل خانه داری و تربیت فرزندان و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‏نماید. در صورتی که شرایط گرفتن اجرت المثل وجود نداشته باشد می‌توان درخواست نحله کرد. اگر زن خواهان طلاق باشد نحله و اجرت المثل به او تعلق نمی‌گیرد. همچنین زمانی که مرد تقاضای طلاق کند و ثابت کند که طلاق برای عدم انجام و وظایف همسری و سوء اخلاق و رفتار زن است باز هم زن نمی‌تواند مطالبه اجرت المثل کند و با توجه به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره‏های موجود در آن می‌توان تقاضای اجرت المثل کرد.

ماده قانون مقررات مربوط به طلاق دارای ۷ تبصره می‌باشد که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و به این صورت است که پس از طلاق بنا به درخواست زن برای گرفتن حق الزحمه کار هایی که قانونا وظیفه او نبوده اقدام می‌کند و اگر ضمن عقد شرایطی لحاظ شده باشد طبق آن عمل می‌شود و در غیر این صورت اگر طلاق از طرف زن نباشد به این صورت عمل می‌شود که اگر زن کار هایی را که بر عهده او نبوده و بنا به درخواست مرد انجام داده است را به دادگاه ثابت کند، دادگاه می‌تواند اجرت المثل آنها را تعیین و به زن پرداخت کند. دیگر اینکه با توجه به تعداد سال‏های زندگی مشترک و با توجه به نوع کار هایی که زن در خانه مرد انجام داده و با توجه به وسع مالی مرد دادگاه مبلغی را به عنوان نحله برای زن مشخص می‌کند.

در اجرت المثل وضعیت مالی مرد ملاک تعیین مبلغ نیست بلکه با توجه به نظر کارشناسی حق الزحمه زن در امور خانه داری معلوم می‌شود ولی در نحله با توجه به وضعیت مالی مرد و زحمات زن، یک مبلغ تحت عنوان نحله معلوم می‌شود و در نحله احتیاج به نظر کارشناسی نیست و فقط قاضی با در وضع مالی مرد تحقیق کند تا بتواند مبلغ مناسبی را با توجه به زحمات زن تعیین کند. از نظر قانونی در صورتی نحله به زن تعلق می‌گیرد که اجرت المثل تعلق نگرفته باشد.

 

3-2-3. چالش اقارب‌

اقارب در مفهوم عام شامل خویشان فرد می‌باشد. از دیدگاه قانون مدنی در باب نفقه اقارب منظور از اقارب خویشان نسبی در خط مستقیم( عمودی) هستند. مطابق ماده ١١٩٦ قانون‌ مدنی‌ در روابط‌ بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی و نزولی ملزم به انفاق به یکدیگرند‌.

به نظر می‏رسد این ماده به تبعیت از فقه و با توجه‌ به‌ ساختار‌ گسترده خانواده ایرانی تدوین شده است و تکلیف به انفاق بین اجداد و آباء و اولاد در درجات دورتر چندان ‌‌منطبق‌ با ساختار خانواده مدرن امروزی نباشد.البته در فقه نیز در خصوص وجوب‌ نفقه‌ اجداد‌ و اولاد اولاد ( نوه‏ها و نتیجه ها) تردیدهایی وجود دارد اما قانون مدنی به تبعیت از‌ نظر مشهور فقها وجوب آن را پذیرفته است.

حتی در طلاق الزام به‌ وارد کردن خویشان و معتمدان‌ در‌ فرایند قضایی دادگاه خانواده از جمله مصادیقی است که نشانه توجه قانونگذار به ساختار سنتی خانواده است.این موضوع مورد انتقاد برخی پژوهشگران قرار گرفته و این دیدگاه مطرح شده است که‌ با تغییر شکل خانواده هسته‏ای و خصوصی شدن حریم خانواده الزام به وارد کردن خویشان و معتمدان در فرایند قضایی دادگاه خانواده به صلاح نیست. (نیک پی، ١٣٩١: ۱۶۰)

 

3-2-4. چالش کودک همسری

با توجه به آثار فردی و اجتماعی مرتب بر کودک همسری تحدید سن ازدواج از مسایل مهم در حقوق خانواده محسوب می‏شود. بر اساس این چالش درباره حداقل سن ازدواج زوجین که در فقه سنتی از آن سخن به میان آمده است تفاسیری متفاوت به عمل آمده است. این مسئله موافقان و مخالفان متعددی دارد و از دیرباز در کتابهای فقهی درباره آن صحبت شده است. از یک سو موضوع کودک همسری، پیشینه فقهی دارد و فقها فتاوای متعددی در این زمینه ارائه کرده اند و از سوی دیگر از نخستین متن قانون مدنی درباره نکاح و خانواده (مصوب 1314) این موضوع مورد نظر بوده و در ماده 1041 این قانون محدودیتهایی برای این نوع نکاح پیش بینی شده است.

از دیربازی قانونگذار ایران با توجه به وضعیت جامعه درصدد محدودکردن امکان ازدواج کودکان بوده است. سن بلوغ برای نکاح از آغاز تدوین قانون مدنی تاکنون دستخوش تحولات گوناگونی شده که ملاحظه سیر تاریخی و افراط و تفریط هایی که در این زمینه شده، عبرت انگیز است(کاتوزیان، 1378 :66 ). ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1314 ،که اولین متن قانونی در زمینه کودک همسری بود، مقرر می‌کرد: »نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است؛ در عین حال در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنای معافیت از شرط سن اعطا شود ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند».

قانونگذار در سال 1353 پا را فراتر نهاد و در ماده 23 قانون حمایت خانواده ازدواج زنان قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و مردان قبل از رسیدن به سن 20 سال تمام را بدون حکم دادگاه ممنوع اعلام کرد. این ماده از این لحاظ شایسته انتقاد بود که با اوضاع و احوال اجتماعی و عرف و سنت مردم هماهنگی نداشت (صفایی و امامی، 1390 :72). پس از انقلال اسلامی و نهضت بازگشت به احکام اسلام بشدت از رویکرد افراطی سال 1353 برگشت، و در اصلاح ماده 1041 قانون مدنی مقرر شد: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است«.

تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه«.

این ماده در سال 1370 با اصلاح عبارتی مختصری به این صورت درآمد: 

»عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح است».

مطابق این ماده هیچ »حداقل سنی« برای نکاح نبود و با رعایت شرایط این ماده در هر سنی (قبل از بلوغ) امکان ازدواج وجود داشت.

با توجه به اینکه بدون نظارت قراردادن ولی در رعایت مصلحت کودک ممکن است در عمل نتایج زیانباری به وجود آید، قانونگذار در سال 1397 تشخیص مصلحت را از اختیار ولی خارج، و به شخصی بی طرف یعنی قاضی دادگاه واگذار کرد. مطابق ماده 1041 فعلی قانون مدنی:

« عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».

 این ماده صرفنظر از ایرادات آن در حال حاضر لازم الجرا است(صفایی و امامی، 1390 :75 ) و تخطی از آن مطابق ماده 50 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 جرم به شمار می‏رود.

با توجه به اینکه مسئله کودک همسری با انتقاداتی از حیث روانشناختی، پزشکی، اجتماعی و فرهنگی روبه رو شد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مهر ماه 1397 طرحی با عنوان »اصلاح ماده 1041 قانون مدنی« ارائه کردند که در رسانه‏ها با عنوان »طرح ممنوعیت کودک همسری« معروف شد. این طرح به دنبال ساماندهی وضعیت کودک همسری در کشور بود تا از اینکه جواز شرعی و قانونی این نوع ازدواج، موجب سوءاستفاده از کودکان و تحمیل آثار جبران ناپذیر بر فرد و جامعه شود، جلوگیری کند.

 

3-2-5. حضانت

حضانت عبارت از ولايت و سلطنت است كه به دو بعد پرورش جسماني نظير شيردادن و تغذيه، نگهداري در مكان مناسب، خوابانيدن در جاي امن، تميز كردن، استحمام و شست و شو در مواقع لازم، معالجه در مواقع بيماري و غير آن و اخلاقي و عاطفي كودك نظير تعيين نوع پوشش و لباس، رفتن به مسافرت و گردش، تعيين زمان و مكان تفريح، تعليم آداب و احكام و تأمين امنيت رواني مربوط ميشود(جبل عاملي،1416ق،ج 8: 435 ). به عبارت ديگر حضانت شقوقي از ولايت است و از نظر اصطلاحي نيز حضانت به معناي، حق نگهداري و سرپرستي طفلي است كه به شخصي واگذار مي شود، اين مفهوم را مي توان از عنوان باب دوم از كتاب هشتم قانون مدني استنباط كرد.

نظام حقوقي ايران براساس فقه اماميه، احكام مربوط به حضانت را در قانون مدني و قانون حمايت از خانواده، بدين ترتيب مقرر داشته است كه تا قبل از تصويب قانون حمايت خانواده در سال 1391 ،توافقاتي را مورد حكم قرار نداده كه براي پذيرش حق حضانت در برابر بذل حقوق يا اعطاي امتياز ويژه به والد ديگر صورت مي‌گرفت، هرچند نظريات حقوقي قوة قضاييه به صحت آن تصريح دارد، اما پس از تصويب قانون مذكور و در مادة (41) آن به طور ضمني به توافقات انجام شده در خصوص حضانت رسميت بخشيد.

قانون مدني، اصلاحي سال1382  علاوه بر آن دادگاه به موجب تبصرة مادة(1169) مجمع تشخيص مصلحت نظام، تنها پس از حدوث اختلاف وارد حيطة توافقات طرفين مي شد؛ با اين استدلال كه حضانت حق و تكليف والدين محسوب مي شود و آنها مي توانند حق خود را براساس قراردادي در قالب مادة (10 ) قانون مدني به ديگري انتقال دهند و درصورت بروز اختلاف، تعيين حضانت برمبناي مصلحت طفل انجام شود و هرگاه والدين بعضي يا تمام حقوق خود را در قبال اخذ حق حضانت ضمن توافق ساقط مي كرد، پس از حدوث آن، دادگاه در مقام رسيدگي به اختلاف صرفنظر از توافق ياد شده، صرفاً بر مبناي مصلحت طفل رأي صادر مي كرد.

اما با تصويب قانون حمايت خانواده در سال 1391، دادگاه چنانچه تشخيص دهد كه توافقات دربارة حضانت و نگهداري طفل برخلاف مصلحت طفل است، نسبت به واگذاري حضانت تعيين تكليف مي‌كند.

قبل از تصويب قانون حمايت خانواده در سال 1391، به رغم سكوت نظام حقوقي ايران در قبال توافقات والدين نسبت به حضانت اطفال مشترك، ادارة حقوقي قوة قضاييه در نظريات متعدد حقوقي بر اعتبار و صحت چنين توافقاتي صحه گذارده بود كه از جمله آنها نظرية شماره 3563/7 مورخ 13/04/1380 است كه اشعار مي‌دارد:«هر يك از ابوين كه داراي حق حضانت مي باشند مي توانند با تنظيم توافقنامه اعم از عادي و رسمي اين حق را به ديگري تفويض نمايد». همچنين در بخشي از نظرية شمارة 6664/7 مورخ 18/7/1381 نيز به صراحت به امكان واگذاري حضانت براساس توافق والدين اشاره شده و سرانجام در سال 1391، به موجب ماده (41) قانون حمايت خانواده، توافقات انجام شده در خصوص حضانت به طور ضمني به رسميت شناخته شد، زيرا در اين ماده مقرر شد:

« هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است يا در صورتي كه مسؤول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذيحق شود، ميتواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيشبيني حدود نظارت وي و با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ كند».

استعمال عبارت «توافقات راجع به حضانت»، مؤيد آن است كه اجازة توافق در خصوص اين نهاد حقوقي به والدين اعطا شده است.

از مفهوم مخالف تبصره مادة (1169) قانون مدني اصلاحي سال 1382 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه مقرر داشته:« بعد از هفت سالگي در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي باشد.» استنباط مي شود پس از سن هفت سالگي چنانچه اختلافي دربارة حضانت طفل حادث نشود و طرفين با توافق هم آن را مشخص كنند، دادگاه در امر حضانت وارد نخواهد شد و به عبارت ديگر، تا پيش از بروز اختلاف ميان والدين، توافقات به طور ضمني معتبر قلمداد مي شود، اما پس از اختلاف، حضانت با در نظر گرفتن مصلحت طفل و توسط دادگاه تعيين مي شود.

اما پس از تصويب قانون حمايت خانواده 1391 و مستنبط از اين قانون مي توان گفت، قبل از حدوث اختلاف نيز چنانچه تشخيص داده شود، توافقات صورت گرفته دربارة حضانت و نگهداري طفل، برخلاف مصلحت وي است، دادگاه حكم مقتضي را صادر و در خصوص واگذاري امر حضانت راساً تعيين تكليف مي كند.

نتيجه آنكه قانونگذار و محاكم قضايي توافقات را اساساً برخلاف نظم عمومي تلقي نكردند چه در غير اينصورت همة توافقات را از اساس باطل ميدانستند، درحاليكه در مواد پيش گفته قاضي تنها در صورتي كه مصلحت طفل رعايت نشود به عنوان يك حمايت كننده، وارد توافق مي شود؛ همچنين اين تفسير با ماهيت حضانت همخواني بيشتري دارد، چراکه حضانت بالذات حقي است به نفع هر يك از ابوين كه در صورت امتناع و اسقاط آن به دليل تزاحم با حق كودك، ماهيت آن تكليف مي شود. بدين ترتيب حضانت از جمله مباحث حقوق خانواده مرتبط با نظم عمومي محسوب نشده و در نتيجه امكان توافق برخلاف حكم قانون منتفي نخواهد بود. 

 

3-2-6. سقط جنین

سقط جنین از جمله مسایلی است که با تغییرات اجتماعی روی داده در جامعه به موضوعی چالش برانگیز در فقه و حقوق تبدیل شده است. این چالش‌ها در قانون مجازات اسلامی در طول چند دهه به اصلاحاتی منتهی شده است. در قانون مجازات اسلامی به رغم استفادة مکرر از واژة جنین و تعیین عناوینی بر اساس طول عمر آن، تعریفی از آن ارائه نداده است. با عنایت به تعریف حاملگی، اطلاق سقط جنین در قانون مجازات اسلامی، منصرف از عمر آن، دربرگیرندة لحظۀ انعقاد تا خروج جنین محسوب می‏شود. بنابراین، نخست اینکه جنین حاصل از ترکیب تخمک زن با نطفۀ مرد در آزمایشگاه، تا قبل از انتقال به رحم زن، مشمول احکام سقط جنین قانون مجازات اسلامی نخواهد بود، استفادة مقنن از واژة رحم در بند 1 مادة 716 و 719، اشاره به ازبین رفتن جنین بر اثر جنایت وارد به مادر، موضوع مادة 717 و همچنین، اشاره به سقط چیزي از زن، در ماد ة 721 قانون مدنی، مؤید این دیدگاه است(آقایی نیا، 1392 :349 ).

دوم، احکام سقط جنین تابع مشروعیت حاملگی نیست؛ در همین زمینه، ادارة حقوقی در نظریۀ شمارة 2499/7 -13/4/1388 بیان می‌کند: «سقط جنین ناشی از زنا، مانند سقط جنین ناشی از حلال داراي کیفر و مجازات است».

سوم، با توجه به قانون مجازات اسلامی، واژة جنین بدون اشاره به نواقص و معایب جسمی و روانی آن استفاده شده است؛ لذا سلامتی جنین، پیش شرط و نوع سقط نیست، ولی چیزي که از زن سقط می‏شود، باید منشأ انسانی داشته باشد تا موضوع سقط جنین قرار گیرد. در این زمینه، مادة 721 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه بر اثر جنایت و یا صدمه، چیزي از انسان سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد، لیکن اگر بر اثر آن، صدمه اي به مادر وارد گردد، حسب مورد دیه و ارش تعیین می‏شود».

بر اساس مادة 716 ق.م. طول عمر جنین فقط در میزان دیه مؤثر است و در نوع مجازات مرتکب سقط، تأثیري ندارد و علائم پیداشدن روح در جنین، که اصطلاحاً ولوج روح نامیده می‏شود، شامل حرکات جنین، جداشدن تپیدن قلب جنین و سن بالاتر از 23 هفته (چهار ماهگی). بنابراین، به موجب بند 6 مادة فوق، دیۀ جنینی که روح در آن دمیده شده است، بر اساس جنسیت آن، معادل دیۀ کامل انسان تعیین شده است. در این مورد، لازم به ذکر است که حتی اگر در زمان ضربه، هنوز روح در جنین حلول نکرده باشد، در صورتی که سقط پس از حلول روح صورت گیرد، مرتکب به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.

با توجه به لایحۀ جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، سقط جنین بنا به تصریح مادة 306 این قانون، در هیچ یک از مراحل رشد آن، قتل محسوب نشده است و حتی در صورت عمدي بودن، موجب قصاص نمی شود.

در حالی که طبق مادة 91 ق تعزیرات سابق (1362 )، سقط جنین داراي روح را موجب قصاص میدانست و تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 ،با توجه به سکوت قانون مجازات مصوب 1370 و قانون تعزیرات مصوب سال 1375، برخی از حقوقدانان به استناد نظر برخی از فقهاي امامیه و بعضی از قرائن مذکور در قانون، جنین داراي روح را در حکم انسان متولد شده می‏دانست و همان احکام را در مورد قتل یا نقص عضو و جرح آن مجري می‏دانستند که با تصویب قانون جدید قصاصی نبودن سقط جنین عمدي تصریح شد.

انواع سقط جنین با لحاظ منابع پزشکی و حقوقی و با اندکی اغماض در لحاظ مبناي این تقسیم بندي عبارت اند از: الف) سقط جنین مجاز، ب) سقط جنین غیرمجاز، ج) سقط جنین خودبه خودي (گودرزي و کیانی، 1368: 1324 ).

به موجب مادة 622 قانون مجازات اسلامی: «هرکس عالماً و عامداً به واسطۀ ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وي شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد». به موجب مادة 624 قانون مدنی اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه، مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت».

به موجب مادة 623 قانون مدنی هرکس به واسطۀ دادن ادویه یا وسایل دیگري موجب سقط جنین زن گردد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‏گردد و اگر عالماً و عامداً زن حامله را دلالت به استعمال ادویه و یا وسایل دیگري نماید که جنین وي سقط گردد، به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد؛ مگر اینکه ثابت شود این اقدام برا ي حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد، حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات داده خواهد شد.»

عناوین کلی سایر سقط جنین‏هاي مجرمانه عبارت است از شبه عمد و خطاي محض . به استثناي سقط جنین غیرعمدي، که ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماد ة 715 قانون مدنی است، مسئولیت مرتکب در سایر موارد، منحصر به پرداخت دیه است.

پرداخت دیه در انواع سقط جنین عمدي و شبه عمدي بر عهدة جانی است. به موجب مادة 492 قانون مدنی: «دیۀ سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد به عهدة جانی است و در موارد خطاي محض بر عهدة عاقلۀ اوست؛ خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد».

بر اساس مبانی فقهی، سقط جنین جز در موارد خاص، کار حرامی است. فقها دلایل خاص و عامی براي حرمت سقط جنین مطرح می‌کنند. و دلائل عام شامل آیۀ 12 سور ة ممتحنه، آیۀ 32 سورة مائده و آیات 8 و 9 سورة تکریم است. دلایل خاص را شامل الویت (حرمت سقط نطفه) تأخیر رجم، اجماع و ... می‏دانند. با این حال، فقها سقط جنین را در صورت مرگ جنین در رحم مادر و به خطر افتادن حیات مادر جایز می‏دانند. از نظر بیشتر فقهاي شیعه، چون ترجیحی بین جان مادر و جنین وجود ندارد، پایان دادن به حاملگی و به خطر انداختن جان جنین جایز نیست؛ در این صورت، باید منتظر ماند تا مادر یا جنین یکی بمیرد و دیگري زنده بماند. در این زمینه، دیدگاههاي متفاوتی از سوي فقها مطرح است؛ بر همین مبنا، مقنن در سال 1384 ،راه حل مناسبی براي بخش عمده اي از مشکلات سقط جنین با تصویب ماده واحد سقط درمانی برداشت.

«ماده واحده سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماري جنین، که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماري مادر، که با تهدید جانی مادر توأم باشد، قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسئولیت متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجراي مفاد این قانون، به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد».

با این حال، مواردي وجود دارد که مقنن باید با استناد بر فقه پویا، براي آن راه حلی بیابد؛ مواردي مثل جنین ناشی از زناي با محارم، جنین ناشی از تجاوز به عنف یا بیماريهاي تهدیدکنندة جان مادر بعد از چهار ماهگی جنین و امثال این موارد.

براي شروع به ارتکاب سقط جنین در قانون، تا قبل از سال 1392 مجازاتی تعیین نشده بود؛ مگر آن که اعمال ارتکاب یافته مستقلاً داراي جنبۀ جزایی بود یا مثلاً شروع به قتل عمدي مادر تلقی می‏شد که در آن صورت، به منزلۀ شروع به قتل عمدي مجازات داشت. درحال حاضر، با توجه به مواد 19 و 122 قانون مدنی مصوب سال 1392، فقط شروع به سقط جنین موضوع مادة 624 قانون مدنی، که طبیب، ماما یا داروفروش یا اشخاصی که تحت این عناوین اقدام می‌کنند مرتکب آن می‏شوند، با حبس تعزیري یا جزاي نقدي درجۀ شش، که میزان آن در مادة 19 مشخص شده است، مجازات می‏شوند.

همچنین، لازم به ذکر است که درحال حاضر، با توجه به تبصرة مادة 122 قانون مدنی مصوب سال 1392، شروع به ارتکاب جرائم از لحاظ مادي غیرممکن نیز در صورتی که رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد (مثل استفاده از داروهایی که برخلاف تصور مرتکب، براي سقط جنین مناسب نیست) در حکم شروع به جرم به شمار می‌رود، اما اقدام به سقط جنین زنی که اساساً برخلاف تصور مرتکب، باردار نیست را نمی‌توان شروع به سقط جنین دانست؛ زیرا در این حالت، غیرممکن بودن ارتکاب جرم به لحاظ قانونی است و نه مادي؛ یعنی اینکه امکان تحقق تعریف قانونی سقط جنین در چنین حالتی وجود ندارد (میرمحمد صادقی، 1392: 288). 

 

3-2-7. ازدواج سفید

شرع و عرف در جامعه ایران ازدواج شرعی و قانونی را به رسمیت می‏شناسد. در این میان ظهور شکل‏های جدیدی از روابط بین زن و مرد با عنوان ازدواج در حال گسترش است که در پاسخ به آن لازم است فقه و حقوق اسلامی دیدگاه و نظر خود را به صراحت اعلام نماید. یکی از این جلوه‏ها ازدواج سفید است.

ازدواج سفید را باید پدیده‏ای غیرشرعی و غیرقانونی دانست که در این پدیده مجرمانه، زن و مرد بدون وجود علقه زوجیت و بدون جاری شدن صیغه عقد دائم یا موقت و همچنین بدون ثبت رسمی ازدواج، شروع به زندگی مشترک و زناشویی می‌کنند(حیدری و همکاران، 1401: 67-77). این زوجها هیچ تعهد حمایت مالی در برابر طرف خود ندارند و طی آمار جامعه شناسان با اینکه بیشتر توقع دارند که زندگی جنسی شان با وفاداری باشد اما خیانت جنسی در این روابط بسیار بیشتر از زوج‏های قانونی دیده می‌شود. در واقع هیچ محدودیت و یا مسئولیت پذیری رسمی و قانونی را شامل نمی‌شود. در این نوع ازدواج مسئولیتها و تعهدهای مالی که در نکاح دائم است هیچ انگاشته می‌شود(رضایی، 1394 ،51 )

بنابراین، ازدواج سفید دو معنا می‌تواند داشته باشد. معنای اول عبارتست از همخانگی که ازدواج قانونی بدون ارتباط جنسی است و معنای دیگر، عبارتست از همباشی که ارتباط جنسی میان دو غیر همجنس بدون ازدواج رسمی است. معنای دوم شباهت زیادی به نکاح معاطاتی دارد. نکاح معاطاتی ازدواجی است که به منظور تشکیل خانواده و حق تمتع و رابطه جنسی میان دو جنس مخالف برقرار می‌شود، اما فاقد ایجاب و قبول لفظی است. در این ازدواج ممکن است طرفین بر مهریه، نفقه و سایر حقوق بین زوجین توافق کنند. ازدواج سفید به مانند نکاح معاطاتی از نظر حقوقدانان و فقها باطل اعلام شده است. حکم نکاح معاطاتی یکی از مباحث اجماعی بین فقهاست به نحوی که اکثریت آنها رأی به عدم جواز آن داده اند. (افراسیابی، 1396: 124). تقریباً تمام فقهائی که متعرض بحث نکاح شده اند، بر لزوم لفظی بودن ایجاب و قبول تأکید نموده اند. به عنوان نمونه، امام خمینی (ره) اظهار داشته اند: نکاح بر دو قسم دائم و منقطع است و هر کدام محتاج عقدی است که مشتمل بر ایجاب و قبول لفظی باشد(موسوی خمینی، 1380 ،169 ).

ایشان در ادامه تأکید می‏نمایند که مجرد رضایت قلبی طرفین کفایت نمی‌کند و معاطاتی که در غالب معامالت جریان دارد، در عقد نکاح کفایت نمی‌کند، از این نظر می‌توان استفاده نمود که ازدواج سفید رضایت قلبی طرفین کفایت نمی‌کند. از نظر فقهای معاصر نیز ازدواج سفید اعتباری ندارد و آنان نوع ایجاب و قبول لفظ را الزم شمرده اند. از نظر قانون مدنی، معاطات در عقود صحیح است و الزم نیست ایجاب و قبول لفظی باشد.

 ماده 193 قانون مدنی مقرر می‏دارد: انشای معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض حاصل می‏گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. مطابق این ماده، به غیر از موارد استثنایی، انشای معامله از طریق فعل و نه لفظ نیز ممکن است.

مطابق قسمت اخیر ماده فوق معاطات صحیح است. از جمله موارد استثناء شده عقد وقف و مصداق دیگر این بخش عقد نکاح است. البته قانون مدنی در باب نکاح، میان حالت اختیار و اضطرار فرق گذاشته است. 

ماده 1092 قانون مدنی وقوع نکاح را منوط الفاظ صریح می‏داند. از آنجا که در سیستم حقوقی اسلام و نظام مدنی مسلمین، نکاح قراردادی عادی و معمولی نیست و از اهمیت ویژه‏ای برخوردار می‌باشد، لذا قانونگذار صرف بیان صریح اراده طرفین و یا انجام اعمالی از سوی آنان که بیان کننده قصد و تراضی آنان باشد را در انعقاد قرارداد کافی ندانسته، بلکه به پیروی از فقه امامیه در انعقاد پیمان ازدواج علاوه بر اعلام توافق طرفین، اعمال ایجاب و قبول با اظهار الفاظی که صریحاً قصد و اراده طرفین بر ازدواج را آشکار و مبین نماید الزم دانسته است و به عبارت دیگر به موجب ماده فوق زوجین ناگزیرند که رابطه زوجیت و پیمان ازدواج خود را به وسیله ایجاب و قبول لفظی ایجاد و منعقد نمایند.

ازدواج سفید در ایران به عنوان پدیده‏ای مجرمانه محسوب می‌شود که دو جرم عمده را در خود جای داده و می‌تواند بنای سایر جرائم باشد: 

الف) عدم ایجاد علقه زوجیت بین زن و مرد (طرفین) ازدواج سفید 

ب) ایجاد رابطه نامشروع و زنا و جرائمی در زمره آن.

ازدواج سفید از جرایم بدون بزه دیده مستقیم و در بردارنده جرایم رابطه نامشروع، زنا و سقط جنین‏های غیرقانونی است (آقایی، 1398 ،113). 

اگر صرفاً ایجاد روابط نامشروع و زنا را در نظر بگیریم در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای آن را مشاهده می‌کنیم. در ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در مبحث جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی آمده است: »هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.«

 وجود روابط نامشروع و حتی ارتباط جنسی مادون زنا نیز در قوانین جزایی کشورمان، دارای مجازات است، حال اگر مرتکبان روابط نامشروع محصن یا غیرمحصن بوده و مرتکب جرم زنان یا مادون آن شوند با استناد به مواد 225 و 230، مجازات آنان تشریع شده است. 

برخی زنان و مردان مرتکب این پدیده مجرمانه نیز با ادعای جاری نمودن شفاهی صیغه دائم یا موقت، قصد سرپوش گذاشتن بر این جرم را دارند، اما از نظر قانون کشورمان، ثبت عقد دائم در دفاتر ازدواج و طلاق و سامانه ثبت اداره ثبت احوال و اسناد التزامی است. در این راستا ماده 20 قانون حمایت خانواده 1391 مقرر می‏دارد: »ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.«

 در ماده 49 قانون فوق الذکر در رابطه با مقررات کیفری مربوط به عدم ثبت واقعه نکاح مقرر شده: »چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعالم بطالن نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

 

3-2-8. اشتغال زنان

یکی از مهمترین مسایل روز در حقوق خانواده به مبحث اشتغال زنان مربوط می‏شود که به ویژه در دوران مدرنیته چالش‌های جدی درباره آن وجود دارد. پرداختن به این موضوع امروزه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا از جهت موازین بین المللی حقوق بشر این منع از جهت انكار صلاحیت زنان نوعی تبعیض به آنان تلقی می‌شود و محرومیت نوع زنان از حقوق مدنی و اجتماعی است.

 فقه، احكام خاص بسیاری برای زنان دارد، اما داشتن کار و شغل و کسب درآمد را همچون مردان حق زنان می‌داند(علامه حلی، 1373: 236). جایز است جهت کار، زن را اجیر نمود چه پیر باشد یا جوان، اجنبی یا غیر اجنبی (علامه حلی، 1373: 245) و بیان می‌کند: زنان، مالک آنچه به دست می‏آورند؛ هستند. با اینهمه شماری از فقها، عهده دارشدن بعضی مشاغل را برای زنان مناسب نمی‌دانند؛ چون: قضاوت (طوسی، 1365: 101؛ 17؛ شهید ثانی، 1380: 327). در این رابطه برخی فقها (نجفی، 1360: 14 و 36) به آیات قرآن کریم تمسک جسته اند؛ من جمله آیه 18 سوره زخرف »وَمَنْ یُنَشَّأُ فِی الْحِلْیَةِ وَهُوَ فِی الْخِصَامِ غَیْرُ مُبِینٍ « کسى را که در لابه لاى زینت‏ها پرورش مى یابد و به هنگام جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست فرزند خدا مى‌خوانید؟ (زخرف: 18). از دیدگاه برخی مفسرین این آیه دلالت مى‌کند که زن در جایگاه اعطاى منصب قضاوت نیست و یا چنین فضاى تشریعى جلوى انعقاد اطلاق ادلّه قضاء را مى‌گیرد (حر عاملی، 1367: 220). البته به شرط مرد بودن (ذکوریت) در منصب قضاوت، متقدمین از فقها اشاره‌ای نكرده‌اند(طوسی، 1365؛ ابن ادریس حلی، 1410ق). اما در مقابل برخی فقها این نظر را به چالش کشیده اند. از جمله محقق اردبیلی و شیخ انصاری در حكم عدم اشتغال زنان به قضاوت تردید نموده است. (اردبیلی، 1982: 15؛ انصاری، 1415ق: 229).

در مجموع تصدی امر قضا موضوعی است که همواره درکانون منازعه فقیهان و متکلّمین تجدیدنظرطلب و بنیادگرا قرار داشته ‌است. حكم عدم جواز قضاوت زنان از احكام ثابت شرعي محسوب نمي‌شود، بلكه اين مسئله از مسائل تفريعي اجتهادي و استنباطي فقهاست. تا قرن پنجم ق، در هیچ یک از متون فقهی معتبر شیعی، مرد بودن، شرط تصدی امر قضاء نبوده‌است. چنان که «شیخ مفید»، «شیخ طوسی» و «ابن ادریس حلی» هنگامی که شرایط تصدی امر قضاء را احصاء کرده‌اند هیچ اشاره‌ای به شرط رجولیت نکرده‌اند. اما در بین مراجع معاصر، امام خمینی(ره) و آیت الله خویی مرد بودن را یکی از شرایط قاضی می‌دانند (وزیری و همکاران، 1390: 181-250).

برابری زنان و مردان در مشاغل را می‌توان بر اساس قاعده عدل استنباط نمود. عدل قرار گرفتن هر چیزی در جایگاه متناسب خود است. حضرت علی (ع) می‌فرماید: الْعَدْلُ یَضَعُ الاَمُورَ مَوَاضِعَهَا. عدل، امور را بر جایگاه‏های مناسب شان قرار می‏دهد (نهج البلاغه، حکمت: 437). شارع مقدس، قاعده عدل و انصاف را امضا کرده است. مقتضای این قاعده این است: در مواردی که حق معینی وجود دارد و همه در وضعیت یكسانی نسبت به حق مذکور قرار دارند، آن را به طور مساوی میان آنها تقسیم می‌کنند تا در حد امكان؛ حقوق همه رعایت شده باشد و این کار را عادلانه تر از آن می‏دانند که کل حق را به یكی بدهند و دیگری(دیگران) را به طور کامل از آن محروم کنند (بجنوردی، 1377: 38؛ مکارم شیرازی، 1374: 54). درکتاب« مئه قاعده فقهیه» به این قاعده اشاره شده است (مصطفوی، 1375: 159). براساس قاعده عدل، اسلام مالكیت آزادی حق اشتغال مقامات قضایی، حكومتی، نظامی، دینی و حق تعلیم و تعلم، کسب هنر، حق اشتغال، صنعت و انتخاب شغل و حرفه را برای همه علی السویه، قرار داده است و تفاوتی بین زن و مرد در این میان وجود ندارد. 

در تطابق با نیازهای جامعه امروز و نیاز خانواده‏ها به اشتغال زنان، قوانینی در حقوق ایران تدوین شده است.رویکرد قوانین موضوعه ایران به حق اشتغال زنان را می‌توان در قانون اساسی به عنوان قانون مادر و قوانین مدنی و کار به عنوان قوانین اصلی و پایه پیگیری نمود. همچنین در قانون اشتغال نیمه وقت زنان مصوب 1362

قوانین مرتبط با اشتغال در نیروهای مسلح به عنوان کادر نظامی، قوانین ممنوعیت کارهای سخت برای زنان، مرخصی زایمان و رفاه مادران برای مراقبت از کودکان، مرخصی شیردهی برای زنان شاغل، قانون استخدام کشوری مصوب 13 اسفند 1368، لایحه تسهیلات شغلی زنان روستایی و عشایر، طرح دورکاری زنان شاغل(قبل کرونا، دوران کرونا و پساکرونا)، لایحه تسهیلات شغلی برای زنان سرپرست خانوار و قانون بازنشستگی پیش از موعد زنان می‌توان آنها را ردیابی نمود.

نظام حقوقی ایران با مبنا قرار دادن مصالح و منافع فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی زنان، در ضمن پذیرش اصل حق اشتغال زنان، در برخی از مشاغل خاص و البته نه همه مشاغل قائل به محدودیت و ممنوعیت برای فعالیت در این زمینه‏ها شده است چرا که معتقد است که این دسته از فعالیت‏ها با شان و منزلت زنان، توانایی فیزیکی و یا حتی شرایط روحی-روانی آنها همخوانی ندارد. به عنوان مثال، مواد 75 الی 78 قانون کار صراحتا بکارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان آور را غیرقانونی اعلام کرده است. باید توجه شود که قانونگذار ایرانی تاکنون تعریف شفاف و روشنی از عبارت "سخت و زیان آور" ارائه نداده است، اما به نظر می‌رسد منظور فعالیت‌هایی است که در حالت طبیعی برای اکثریت زنان مشکل باشد و یا انجام آن برای سلامتی مضر باشد. 

در ماده 32 قانون ارتش نیز به کارگیری زنان در امور نظامی که می‌تواند صدمات جدی برای آنها به همراه داشته باشد منع شده است و صرفا اشتغال نظامی زنان را در اموری پذیرفته است که به سلامتی جسمانی و روحی-روانی آنها صدمه وارد نسازد. علیرغم رعایت حداکثر حقوق انسانی در امر اشتغال زنان در قوانین ایران، نمی‌توان از این موضوع غافل بود که در این بین برخی موانع حقوقی وجود دارد که با استفاده صحیح، دقیق و متبحرانه از فقه اسلامی توسط فقهایی که بر مقتضیات اجتماعی اجحاف کامل دارند، می‌توان با قائل شدن استثنائاتی در شرایط خاص(مصالح جامعه اسلامی) و برای افراد خاص که صلاحیت و شایستگی تصدیگری بر سمت‏های خاص سیاسی و اجتماعی را دارند، زمینه‌ای را فراهم نمود که حقوقی از زنان توانمند و متخصص در امور، تضیع نگردد؛ از جمله این مواد، ماده 163 قانون اساسی می‌باشد که بر طبق این متن قانونی، مجلس شورای اسلامی خصوصیات و شرایط قاضی را البته بر طبق موازین شرعی و فقهی تعیین می‏نماید؛ بر طبق صلاحدید مجلس شورای اسلامی تاکنون انتصاب به سمت قضاوت، منحصرا در اختیار مردان بوده است؛ این امکان وجود دارد که با دستگیری از فقه پویای اسلامی و اقتضائات زمان حال، زنان نیز بتوانند عهده دار این سمت در مراجع قضایی گردند؛ چرا که امروزه کم نیستند حقوقدانان زنی که دانش، صالحیت و توانمندی چنین انتصابی را به خوبی از خود به نمایش گذارده اند؛ بطوریکه می‌توان ادعا نمود شایستگی چنین مقام و سمتی را قطع به یقین دارا می‌باشند. چنین مشروحی، در خصوص اصل 115 قانون اساسی، مادة 20 قانون و مقررات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ماده 32 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، قابل طرح است. 

 

4- بحث و نتیجه گیری

به طور کلی مهم ترین مسایل ایجاد شده در نتیجه تغییرات اجتماعی در خانواده‏های ایرانی را می‌توان در چالش ولایت و ریاست در خانواده، چالش‌حقوق مالی خانواده، چالش اقارب‌، کودک همسری، حضانت، سقط جنین، ازدواج سفید و اشتغال زنان خلاصه نمود. این چالش‌های جدید، آسیب‏ها و پیامدهای منفی مختلفی بر کیان خانواده به همراه داشته‌اند که لزوم قانونگذاری و اصلاح قوانین موجود را در تطابق و کنترل این آسیب‌ها دوچندان ساخته است. اما این بازنگری و اصلاح به این سادگی قابل حصول نیست و لازم است با اصول فقهی همخوانی داشته باشد.

این آسیب‏ها و پیامدهای منفی را می‌توان در موارد مختلفی چون تقویت فرهنگ مردسالاری، خشونت علیه خانواده، بلاتکلیفی فرزندان طلاق و یتیم از پدر، بلاتکلیفی زنان مطلقه و بیوه،، عدم تناسب ارزش مهریه با شرایط متغیر، اختلاف‏های تقسیم و سهم ارث، مشکلات تعیین اجرت المثل و نحله زوجه، عدم انطباق خانواده‏های امروزی در تکلیف به انفاق بین اجداد و آباء و اولاد در درجات دورتر، مشکلات الزام ورود خویشان و معتمدان در فرایند قضایی دادگاه خانواده،، بروز اختلاف‏های خانوادگی و افزایش طلاق، بازتاب منفی در مجامع بین المللی، حاملگی‏های زودهنگام و احتمال مرگ مادران کود همسر، کاهش جمعیت، خطرات جانی مادر، فعالیت مراکز غیرقانونی سقط جنین، تولد نوزادان ناقص و معلول، گسترش روابط خارج از عرف و شرع و قانون، فساد، خیانت جنسی، عدم تناسب بین وظایف مادری و شغلی، خشونت علیه زنان در محیط‏های شغلی، ناامنی شغلی، تبعیض جنسی در محیط‏های شغلی دانست.

در پاسخ به برخی مسایل و و پیامدهای آسیب زای آنها، برخی قوانین حقوقی ایران پساانقلابی بر مبنای تفاسیر فقه پویای اسلامی متحول و اصلاح شده اند. اما همچنان در مواردی این قوانین همچنان دست نخورده مانده اند. در ضرورت این بازنگری قانونی باید به این نکته تاکید نمود که قوانین حقوقی خانواده ایرانی بر مبنای ساختار خانواده گسترده تدوین شده است. در حالیکه خانواده ایرانی در طول دهه‏های گذشته از خانواده گسترده به خانواده هسته‏ای دگرگون شده است. در نتیجه این تحول کلیدی، بسیاری از قوانین حقوقی خانواده در تنظیم تعاملات بین اعضای خانواده و مناسبات بین آنها تناسب و تطابق خود را با شرایط معاصر از دست داده اند که این مساله سر منشاء چالش‌ها و مشکلات مختلفی است که بسیاری از منتقدان اجتماعی و حقوقدانان را به واکنش در این باب واداشته است. از طرف دیگر مسایل جدیدی در تعاملات بین اعضای خانواده و یا روابط منتسب به خانواده بروز و ظهور کرده اند که لزوم واکنش فقهی و حقوقی را دوچندان ساخته است.

 

جدول 1- مسایل اجتماعی خانواده و بازتاب حقوقی در قوانین ایران پساانقلابی یا ضرورت‏های دگرگونی قوانین(بخش اول)

ردیف	مسایل اجتماعی	آسیب‏ها و پیامدهای منفی	بازتاب حقوقی در قوانین ایران پساانقلابی یا ضرورت‏های دگرگونی قوانین
1	چالش ولایت و ریاست در خانواده	مردسالاری، خشونت علیه خانواده، بلاتکلیفی فرزندان طلاق و یتیم از پدر، بلاتکلیفی زنان مطلقه و بیوه، بروز اختلاف‏های خانوادگی	ضرورت تغییر ماده ١١٠٥ قانون‌ مدنی‌(لزوم پذیرش تفاسیری‌ که ریاست خانواده‌ را به عنوان یک امتیاز و حق فردی برای شوهر تلقی نمی‌کنند و در چهارچوب عرف و مصلحت‌ خانواده‌ آن را قابل اعمال می‏دانند؛ امکان پذیرش ولایت قهری مادر به جای جدپدری در موارد مقتضی)
2	چالش‌های حقوق مالی خانواده	عدم تناسب ارزش مهریه با شرایط متغیر، اختلاف‏های تقسیم و سهم ارث، مشکلات تعیین اجرت المثل و نحله زوجه	تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی(سال 1376) درباره تعدیل مهریه‏های ریالی. ماده‏های ۱۱۰۷ ،۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰ ،۱۱۱۱ و ۱۱۹۹ قانون مدنی درباره نفقه زن. ضرورت بازنگری در مواد 913 (طبقه اول)، 927 (طبقه دوم)، 938 (طبقه سوم) و مبحث چهارم سهم الارث قانون مدنی شامل 940،946،947، 948 و 949 ؛ تمیز‌ رای فقیه از حکم شرع و تحمل نظرهای نو در امور اخلاقی و استفاده‌ از‌ تمهیدهای‌ فرعی در مقررات ارث ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره‏های موجود در آن؛ تبصره‏های هفتگانه ماده قانون مقررات مربوط به طلاق (مصوب مجلس شورای اسلامی) درباره اجرت المثل و نحله زوجه.
3	چالش اقارب‌	عدم انطباق خانواده‏های امروزی در تکلیف به انفاق بین اجداد و آباء و اولاد در درجات دورتر، مشکلات الزام ورود خویشان و معتمدان در فرایند قضایی دادگاه خانواده	ضرورت بازنگری در ماده ١١٩٦ قانون‌ مدنی، تردید در وجوب‌ نفقه‌ اجداد‌ و اولاد اولاد ( نوه‏ها و نتیجه ها)، بازنگری در الزام به‌ وارد کردن خویشان و معتمدان‌ در‌ فرایند قضایی دادگاه خانواده
4	کودک همسری	آسیب‏های جسمی و روحی کودک همسری، سوءاستفاده از کودکان، تحمیل آثار جبران ناپذیر بر فرد و جامعه، بروز اختلاف‏های خانوادگی و افزایش طلاق، بازتاب منفی در مجامع بین المللی، حاملگی‏های زودهنگام و احتمال مرگ مادران کودک همسر	ماده 1041 قانون مدنی (مصوب 1314) ماده 23 قانون حمایت خانواده (مصوب 1353) اصلاحیه ماده 1041 قانون مدنی(مصوب 1370 و 1397) ماده 50 قانون حمایت خانواده (مصوب 1391 ) طرح ممنوعیت کودک همسری مجلس شورای اسلامی در اصلاح ماده 1041 قانون مدنی ( مهر ماه 1397)

 

جدول 2- مسایل اجتماعی خانواده و بازتاب حقوقی در قوانین ایران پساانقلابی یا ضرورت‏های دگرگونی قوانین(بخش دوم)

ردیف	مسایل اجتماعی	آسیب‏ها و پیامدهای منفی	بازتاب حقوقی در قوانین ایران پساانقلابی یا ضرورت‏های دگرگونی قوانین
5	حضانت	عدم تناسب قوانین قبلی با ساختار خانواده‏های امروزی، اختلاف‏های خانوادگی، بلاتکلیفی کودکان طلاق و یتیم	قانون مدني(کتاب هشتم، باب دوم) ماده 41 قانون حمايت خانواده (مصوب 1391) تبصرة مادة(1169) قانون مدني (اصلاحیه1382 مجمع تشخيص مصلحت نظام) نظرية‏های شماره 3563/7 مورخ 13/04/1380 و 6664/7 مورخ 18/7/1381 ادارة حقوقي قوة قضاييه
6	سقط جنین	کاهش جمعیت، خطرات جانی مادر، فعالیت مراکز غیرقانونی سقط جنین، تولد نوزادان ناقص و معلول	مواد 716(بند 1)، 717، 719، 721 قانون مدنی مادة 91 قانون تعزیرات(مصوب 1362) قانون مجازات اسلامی( مصوب 1370 ) قانون تعزیرات مصوب سال 1375 ماده واحد سقط درمانی (مصوب 1384) نظریۀ شمارة 2499/7 -13/4/1388 ادارة حقوقی قوه قضاییه مواد 19 و 122، 306، 623 492، 624 قانون مجازات اسلامی(مصوب سال 1392 )
7	ازدواج سفید	گسترش روابط خارج از عرف و شرع و قانون، فساد، خیانت جنسی	باطل بودن ازدواج سفید به مانند نکاح معاطاتی از نظر حقوقدانان و فقها مواد 193 و 1092 قانون مدنی ماده 637 قانون مجازات اسلامی (مبحث تعزیرات /جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی) مواد 225 و 230 قانون مجازات اسلامی مواد 20 و 49 قانون حمایت خانواده(مصوب 1391)
8	اشتغال زنان	عدم تناسب بین وظایف مادری و شغلی، خشونت علیه زنان در محیط‏های شغلی، ناامنی شغلی، تبعیض جنسی در محیط‏های شغلی	اصل 115 و 163 قانون اساسی مواد 75 الی 78 قانون کار قانون اشتغال نیمه وقت زنان مصوب 1362 قانون اشتغال در نیروهای مسلح قانون ممنوعیت کارهای سخت برای زنان، قانون مرخصی زایمان و رفاه مادران برای مراقبت از کودکان، قانون مرخصی شیردهی برای زنان شاغل، قانون استخدام کشوری مصوب 13 اسفند 1368 لایحه تسهیلات شغلی زنان روستایی و عشایر طرح دورکاری زنان شاغل(قبل کرونا، دوران کرونا و پساکرونا)، لایحه تسهیلات شغلی برای زنان سرپرست خانوار قانون بازنشستگی پیش از موعد زنان مادة 20 قانون و مقررات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ماده 32 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

 

منابع

قران کریم.

نهج البلاغه.

ü       ابن ادریس، الحلی (1401ق) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، قم: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين.

ü       اردبیلی، احمد ابن محمد( 1982) مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين.

ü       افراسیابی، فرهنگ (1396) تأملی در حکم نکاح معاطاتی یا ازدواج سفید در فقه«، فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا، سال دوم،شماره 6.

ü       انصاری، مرتضی بن محمدامین (1415 ق) المکاسب المحرمه بیع خیارات، قم : مجمع الفكر الإسلامي،

ü       آقایی نیا، حسین (1392) حقوق کیفري اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، تهران: میزان.

ü       آقایی، مجید (1398) واکاوی جرم شناسانه ازدواج سفید با رویکرد جامعه شناختی«، پژوهشنامه اسالمی زنان و خانواده، سال هفتم، شماره 16.

ü       بجنوردی، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ،( 1377) اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻴﺔ، ﻗﻢ: ﻧﺸﺮ ﻫﺎدي.

ü       جبل عاملي، زين الدين (1416ق ) مسالك الافهام، جلد 8 ،قم: مؤسسه المعارف الاسلامية.

ü       حر عاملی، محمد بن حسن ( 1367) تَفْصیلُ وَسائلِ الشیعَة إلی تَحْصیلِ مَسائلِ الشَّریعَة(جلد 12)، قم: موسسه آل بیت علیه السلام.

ü       حر عاملي، محمدبن حسن. (1991م). وسائل الشيعه. تحقيق عبدالرحيم رباني شيرازي. بيروت: دار احياءالتراثالعربي.

ü       حیدری، محمدمهدی؛ محمدی، امیر ؛ مرادی قلعه، سهیلا (1401) آثار حقوقی و کیفری ازدواج سفید در ایران، دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال پنجم مرداد 1401 شماره 51، 67-77.

ü       رضایی اصفهانی، محمدعلی(1387)، تفسیر قرآن مهر، قم:پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن.

ü       رضایی، حسن (1394) ازدواج سفید با هم باشی سیاه«، مجله پایش سبک زندگی، شماره 6.

ü       شریفی لاهیچی، محمد بن علی(1373)، تفسیر شریف لاهیجی، تهران: نشر داد.

ü       شهید ثانی، زین الدین (1380) مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام قم: موسسه المعارف الاسلاميه.

ü       شیخ طوسی(1365) تهذیب الاحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

ü       شیروی، عبدالحسین (۱۳۹۷). حقوق خانواده: ازدواج، طلاق و فرزندان. تهران: سازمان سمت.

ü       صادقی تهرانی، محمد(1406ق/ 1365ش) الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنة،‌ قم: فرهنگ اسلامی.

ü       صفایی‌، حسن، اسدالله امامی(١٣٨٤)، مختصر حقوق خانواده، تهران،میزان.

ü       صفايي، سيد حسين (1384 )دورة مقدماتي حقوق مدني: قواعد عمومي قراردادها، جلد 2، تهران: ميزان.

ü       علامه حلی، ابومنصور جمال‌الدین حسن بن یوسف( 1373) مختلف الشیعه فی احکام الشریعه(جلد 5)، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی.

ü       کاتوزیان، ناصر(1378) حقوق مدنی: خانواده، تهران: شرکت سهامی انتشار، بهمن برنا.

ü       کاتوزیان، ناصر(1380) حقوق مدنی: خانواده، تهران:سهامی انتشار.

ü       کاتوزیان، ناصر، (١٣٨٤) دوره مقدماتی حقوق مدنی(درسهایی از شفعه، وصیت ارث)، تهران‌، میزان‌.

ü       گودرزي، فرامرز ؛ کیانی، مهرزاد (1368) پزشکی قانونی، جلد اول، تهران: انتشارات انیشتن.

ü       مجلسي، محمد باقر. (1983م). بحارالانوار. بيروت: مؤسسه الوفاء.

ü       مصطفوی، حسن(1380) تفسیر روشن، تهران: مرکز نشر کتاب.

ü       مصطفوی، محمد کاظم (1375) القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا، قم: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

ü       مغنیه، محمدجواد(1424ق) التفسیر الکاشف، قم: دار الکتاب الاسلامی.

ü       مکارم شیرازی، ناصر( 1374) انوار الفقاهه فی احکام الکتاب الخمس و انفال: قم: پیام امیرالمومنین.

ü       مکارم شیرازی، ناصر(1371) تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

ü       موسوی بجنوردی، محمد؛ ترکمان‌، عفت‌ (١٣٨٥)، ولایت مادر در فقه و حقوق‌ با‌ نگرشی‌ به‌ اندیشه‌ امام خمینی، پژوهشنامه‌ متین‌، ١٣١-١٤٧.

ü       موسوی خمینی، روح الله (1380 )تحریرالوسیله، قم: مؤسسه دارالعلم.

ü       مهریزی، مهدی(1386) شخصیت و حقوق زن در اسلامی، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

ü       میرمحمد صادقی، حسین (1392) جرائم علیه اشخاص، تهران: میزان.

ü       نجفی، محمد حسن (1360) جواهر الکلام فی شرح شرایع اسلام، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.

ü       نظريات مشورتي ادارة حقوقي قوة قضاييه.

ü       نیک پی، امیر، رضوان پویا،(١٣٩١) جامعه شناسی تحول خانواده در ایران( بررسی ابعاد اجتماعی‌ و حقوقی‌ لایحه‌ حمایت خانواده) جامعه شناسی تاریخی، دوره ٤، شماره‌ ١، ١٣١‌- ١٦٩‌.

ü       وزیری، مجید ؛ نوری، عزیزه؛ علیایی، شاولد (1390). «بررسی سیر تحولات تاریخی حقوق اجتماعی زن در باب قضاوت و مرجعیت در فقه»، کتاب نقد، شماره59 و 60، صص 181-250.

ü       یزدانی،عباسعلی‌؛ دوستی، سیمین‌ (١٣٩٤)، اﺷﮑﺎل ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﺮان و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي آن، ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪدﮐﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﺎل دوم، ﺷﻤﺎره٦، ٧٥-١٠٠.

ü       اسناد حقوقی

ü       اصلاحیه قانون مدنی 1382

ü       اصلاحیه قانون مدنی 1379

ü       اصلاحیه قانون مدنی 1363

ü       اصلاحیه قانون مدنی 1370

ü       اصلاحیه قانون مدنی1361

ü       آیین نامه دورکاری، مصوب 1389

ü       آئین نامه دورکاری، ماده ۴، شماره ۷۶۴۸۱/۴۴۷۲۶ مصوب ۰۷/‏۰۴/‏۱۳۸۹‬

ü       آئین نامه دورکاری، مصوب کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، مصوب ۱۳۹۸

ü       بازدارندگی از جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی 1375

ü       قانون دورکاری به شماره ۴۲۵۷۳ مورخ ۱۲/‏۰۸/‏۱۴۰۰‬ 

ü       قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1366

ü       قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ü       قانون استخدام کشوری مصوب 13 اسفند 1368

ü       قانون اشتغال نیمه وقت زنان مصوب 1362

ü       قانون اصلاح مقررات استخدام و بازنشستگی کشوری 1370

ü       قانون اعطای حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران 1364

ü       قانون بازنشستگی پیش از موعد زنان، مصوبه 1391 هیئت دولت و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی 1392 

ü       قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست 1371

ü       قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران شیرده 1374

ü       قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران شیرده، مصوب 1374، اصلاحیه 1383 و 1390

ü       قانون تسهیل ازدواج زنان 1384

ü       قانون تعزیرات 

ü       قانون تنظیم خانواده و جمعیت 1372

ü       قانون حق حضانت 1365

ü       قانون حمایت از خانواده 1390

ü       قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381

ü       قانون حمايت خانواده مصوب 1391.

ü       قانون خدمت نیمه وقت بانوان1362

ü       قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانون و اصلاحات بعدی آن، وبگاه مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، 10 آذر 1362.

ü       قانون سقط درمانی 1384

ü       قانون صندوق رفاه دانشجویان 1371

ü       قانون کار، ماده 76 و 77، مرخصی زایمان و رفاه مادران برای مراقبت از کودکان مصوب 1370

ü       قانون کار، ماده 77، مصوب 29/8/1369

ü       قانون کار، مواد 75 الی 78 درباره حق اشتغال زنان

ü       قانون کار» «ماده 75، ممنوعیت کارهای سخت برای زنان مصوّب 29 آبان سال 1369

ü       قانون مجازات اسلامی

ü       قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 .

ü       قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانون، مصوب 10 آذر 1362، تاریخ امضاء 24/1/1364، تاریخ انتشار 03/02/1364، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، شماره پرونده 2/807 روزنامه : 11694، دوره 2، شماره جلد : 1، شماره صفحه: 144.

ü       لایحه تسهیلات شغلی برای زنان سرپرست خانوار سال 1391

ü       لایحه تسهیلات شغلی زنان روستایی و عشایر مصوب 1387

 

---

[1]  دانشجوي دكتراي تخصصي رشته حقوق خصوصي، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحدتهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

[2]  دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.)نويسنده مسئول):

[e-mail] 

[3]  استاد گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران