Examining the powers of the right to discipline the child in Shia jurisprudence and Iran's legal system

Subject Areas : All jurisprudential issues

sajad elahi ¹ , karim salehi ² , abas jazaeri farsani ³

1 - PhD student in Criminal Law and Criminology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
2 - Assistant Professor, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.(corresponding author)
3 - Assistant Professor, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.

Received: 2023-07-16 Accepted : 2023-10-01 Published : 2023-03-21

Keywords: The right to discipline, the right to punish a child, the rights of a child, child abuse,

Abstract :

The right to punishment is an issue that exposes children's rights to danger and abuse in national and transnational spheres.On the other hand, disciplining children and harming the health of the child's body and soul has become an issue that parents and guardians are clinging to as a weapon to exercise their own taste and also to abdicate their responsibility.Of course, this issue is not the same everywhere, but providing a model for judicial use in dealing with this phenomenon in general is one of the important issues of children's rights.In this way, by analyzing the descriptions mentioned in the laws of Iran and the United States, followed by the United Nations Convention on the Rights of the Child.The different result and disapproval of the Iranian law was determined from the two conditions of criminal justice, as well as the lack of attention to the legal foundations of this phenomenon.Therefore, it is believed by tradition that the different policy of Article 9 of the Child and Adolescent Protection Law was written without considering the basics of guardianship of the child and did not distinguish between guardians who have guardianship or other guardians.On the other hand, it is very different from the international documents in this field, and it has not mentioned the right to punish from the point of view of discipline, which is mentioned in Article 158 of the Penal Code.While the above-mentioned law has been prescribed in the field of interpretation, which is against the requirement of criminal revision.Therefore, with the mentioned arguments, it is suggested to amend Article 9 of the Protection Law and Article 158 of the Islamic Penal Code.

Full-Text:



بررسی اختیارات حق بر تأدیب کودک در فقه شیعه و نظام حقوقی ایران

 

چکیده

حقوق والدین از جمله ولی طفل و کودک از جهت مصلحت اندیشی ضوابط و اختیاراتی را برای آنان در نظر می گیرد که ممکن است نوع استفاده از این اختیارات سبب تضییع حقوق کودکان نیز شود. از آن جمله است حق تنبیه کودک. در حقیقت حق مصلحت طفل در قانون مدنی برای ولی در نظر گرفته شده است در حالی که در بند ت ماده 158ق.م.ا. حق تنبیه کودک را برای ولی و سایر سرپرستان قانونی را از منظر تادیب و محافظت که نوعی تفسیر موسع از رعایت مصلحت است به رسمیت شناخته است. بنابراین این دوگانگی مبنا شناسی حق تأدیب و اقدامات ولی از جهت رعایت مصلحت می تواند موجب سوء رفتارهایی نسبت کودکان علی الخصوص توسط سایر سرپرستان غیر ولی به شمار آید. بنابراین در پاسخ به این پرسش که آیا رعایت مصلحت که ضابطه مدعی و منکر و مصادره به نفع ولی و سرپرست در این مقام می باشد، شامل حال سایر سرپرستان قانونی نیز می شود یا آنکه تفسیر مذکور صرفا در حیطه اختیارات ولی است و سایر سرپرستان برخلاف مدعی و منکر ذکر شده باید رعایت مصلحت مورد نظر را اثبات نمایند. در این طریق با جستاری که در  تحلی آراء و منابع معتبر فقهی صورت پذیرفت؛ نظر بر مورد اخیر یعنی افتراق سیاست اثباتی قضایی در خصوص سایر سرپرستان نسبت به ولی باید در نظر گرفت. از طرفی اصل تفسیر مضیق و حمایت از متهم در جریان امر کیفری مخالف چنین تفسیری است و از طرفی دیگر لزوم پایبندی به مبادی اسلامی و میزان ولایت تشریعی لزوم ترجیح پایبندی به مبانی اسلامی مسئله و تبعیت اثر از مبنا را مجری جریان ترجیح معرفی می نماید. یافته این پژوهش نار بر مورد اخیر است و لذا به عنوان وجه نوآوری این پژوهش معرفی می گردد. در نهایت اصلاح ماده 9 حمایت و ماده 158 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد می­گردد.

واژگان کلیدی: حق بر تأدیب، حق تنبیه کودک، حقوق کودک، کودک آزاری.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

پدیده کودک آزاری اگر چه از دیرباز مصادیقی داشته و از کودکان هموراه سوء استفاده هایی شده است اما در قرن اخیر با ورود کودکان به بازار کار و گستره جمعیت کودکان نیازمند و از طرفی هم گسسته شدن بسط خانواده ها، این سوء استفاده از کودکان و موقعیت ناشی از ضعف آنها گسترش یافته است. بارزترین مصادیق کودک آزاری شامل آزار بدنی مثل وزاندن کودک با سیگار، کتک زدن، رها کردن کودک و آزار جنسی، عدم توجه به نیازهای عاطفی کودک و عدم مراقبت از کودکان دانست.

به فراخور حمایت از کودکان در مقابل آسیبهای ذکر شده، کشورها و سازمانهای بین المللی هرکدام تمهیداتی اندیشیده اند و برای این وضعیت قوانینی وضع شده است. در قوانین ایران هم به این موضع پرداخته شده است و قانونی موسوم به قانون حمایت از کودکان نیز وضع شده است. عمده قوانین مربوط به کودک آزاری و مقابله با جرایم علیه کودکان، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان1381و همچنین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 می باشد. در این طریق سند بین المللی مربوطه پیمان نامه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989 می­باشد.

سوالی که به ذهن می­رسد اینست که مبانی تأدیب کودک در حقوق ایران چیست؟ در حقیقت میزان اختیارات ولی و سایر سرپرستان در تأدیب کودک و حق بر جسم او یعنی تنبیه کودک چگونه می باشد؟

در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 مواد 9 و تبصره آن موارد ذکر شده در قانون مجازات اسلامی را استثنا نموده است و دو سیاست متفاوت را در این زمینه به کار گرفته است. از یک­طرف در ماده 9 به پرداخت دیه و مجازات غیراز والدین پرداخته و مجازات والدین در جرایم مهم فیزیکی ذکر شده علیه اطفال را با تخفیف بیان کرده است. از طرفی وضعیت تأدیب کودک را مشخص ننموده است. در حالی که ماده 1179 قانون مدنی که تنبیهات متعارف والدین را به رسمیت شناخته جای تفسیر دارد و میزان کنترل والدین برمولی علیه را می­تواند زیادتر از حد خود نماید. همچنین در ماده 158 قانون مجازات اسلامی در بند ت ولی و قیم را همتراز قلمدادنموده است. در حالی که این می­تواند برای صغار نیز خطر آفرین و از معیارهای پذیرفته شده بین المللی دور باشد، چه اینکه ولی به حکم شرع تصرف در اموال و انفس فرزند دارد، ولی قیم که بواسطه عمل قضایی تعیین می شود و همچنین امین و سایر سرپرستان، جهت غبطه صغیر در امور مالی محق می­باشند و فلسفه وضع چنین نهادی حمایت از وضعیت عمومی و مالی محجور است؛ لیکن تصرف سایر سرپرستان در جسم مولی علیه، دراای اشکال است و حتی بر فر متعارف بودن، شائبه سوء استفاده های احتمالی را می دهد. از این رو وعیت قیمومت نیز در فروض مختلف نیاز به تفکیک دارد که در قانون تکلیف آن نیز مشخص نشده است. به علاوه قانونگذار در قانون فعلی، در بند «ت» ماده 158، فقط به صغار و مجانین اشاره کرده است. با این اوصاف، در حال حاضر والدین، اولیاء و سرپرستان قانونی، اجازه تادیب محجورین را ندارند. این موضوع از دو حالت خارج نیست؛ یا قانونگذار سهوا، فراموش کرده است که به عبارت عام محجور که شامل هر سه گروه می‌شود، اشاره کند یا اینکه، عمدا واژه محجورین را از قانون حذف کرده است که در هر دو حالت، موضوع با اشکال مواجه خواهد شد زیرا، مفهوم این تغییر این است که در حال حاضر، چنانچه، والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان، مبادرت به تأدیب محجوران، که افراد سفیه را نیز شامل می‌شوند، بنمایند اقدامات آنها جرم است و دادگاه باید آنها را مجازات کند. این نتیجه ای است که هیچکس آن را نمی‌پذیرد و بعید است که دادگاه‌ها نیز حکم به مجازات آنها را بدهند.

تغییر دوم، اضافه کردن بحث حدود شرعی تأدیب و محافظت است. قانون سال 1370، جرم نبودن اقدامات والدین، اولیا و سرپرستان را منوط به وجود دو شرط می‌دانست. اول این که اقدامات انجام شده، به منظور تأدیب و محافظت باشد و دوم اقدامات انجام شده، در حد متعارفِ تأدیب و محافظت باشد.

این در حالی است که بند «ت» ماده 158 قانون جدید، علاوه بر دو شرط یاد شده، شرط سومی را به قانون اضافه کرده است و آن شرط، این است که تأدیب در حدود شرعی آن باشد یا به عبارت دیگر، حدود شرعی تأدیب و محافظت رعایت شده باشد. از لحاظ شرعی، گفته می‌شود، تأدیب تا حدی جایز است که موجب سرخی، سیاهی یا کبودی نشود، زیرا در این صورت باعث ثبوت دیه می شود. از طرفی در ماده مزبور برای تأدیب و مصلحت به والدین اختیار داده است و جایی که مصلحت طفل اقتضا کند تنبیه و تأدیب را به رسمیت می شناسد در حالی که منظور از تأدیب گسترده است و می­تواند موسع تفسیر شود. پس محدوده ماده 1179 قانون مدنی نیز مکتوم است. از طرفی والدین طفل و کودک را همتراز سرپرستان قانونی قرارداده و تمایزی در این زمینه قائل نشده است و حال آنکه در همان قانون مدنی اختیارات سرپرست قانونی با ابوین طفل یکسان نیست و مصلحت اندیشی والدین را بر سایر سرپرستان ترجیح داده است تا جایی که بعضی حقوق مثل معامله با خود را برا ی قیم ممنوع ولی برای ابوین مجاز شمرده است. پس این نشان از اراده متفاوت مقنن در تمایز سرپرستی کودک و ابوین وی می­باشد. از این رو با استعانت از مبانی شرعی حکمت اختیارات والدین و سرپرستان، به این نوع همترازی در اختیار دادن به ایشان نیز پرداخته خواهد شد. در خصوص موضوع جاری پژوهشی انجام نشده اما در خصوص جوانب و اطراف مسئله به ذکر مهمترین دستاوردها اشاره می شود.

عباسعلی اکبری و سیده منیره حجازی در پژوهشی با عنوان : «سیاست کیفری ایران در قبال کودک آزاری جنسی در پرتو قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399» بیان داشته اند در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به حمایت از بزه دیدگان در جرایم جنسی علیه آنان توجه خاصی شده است. در این پژوهش با تحلیل داده ها و بررسی میدانی به خلاء های قانونی در این زمینه و لزوم تشدید مجازات مرتکبین این جرایم پرداخته شده است.

آناهیتا سیفی 1400 در مقاله خود به خشونت خانگی مطابق قانون حمایت از خانواده مصوب 1399 و اسناد بین المللی پردخته شده است. از طرفی ایشان به دستاورهای قانون جدید حمایت اکتفاء نموده و محاسن این قانون را در تطبیق با اسناد بین المللی متذکر شده است.

صادق خادمی و همکاران 1399 در مقاله خود با عنوان: «بررسی قوانین و مقررات کیفری کودکان و نوجوانان در حقوق ایران و تأثیر آن بر کاهش آسیب های اجتماعی» به یافته های پژوهش نشان می دهند قوانین سخت گیرانه مانند زندان در کنار قوانین بازدارنده و مجازات های اجتماعی جایگزین می تواند نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشد. ضمن اینکه دفتر حمایت از حقوق کودکان مصوب 1399 ایده جدیدی است که در صورت اجرایی شدن مصوبات متناسب می تواند نقش مهمی در کاهش آسیب­های اجتماعی داشته باشد. به علاوه سازوکارهای ترمیمی پیش و پساکیفری نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی دارند. 

مطابق آنچه که گذشت معلوم شد که هیچ یک از پژوهشها به مسئله نقص بند ت ماده 158 قانون مجازات و رهگذر فقهی آن و همچنین لزوم اصلاح ماده 9 قانون حمایت نیز معرفی می گردد. بنابراین لزوم شناسایی مبانی فقهی مواد ذکر شده و همچنین اعتبار سنجی قضایی ضوابط مدعی و منکر در خصوص ولی و با سایر سرپرستان و لزوم تفکیک آنها به عنوان دستاورد نوآورانه پژوهش معرفی می گردد.

1- مفاهیم مرتبط با پژوهش

1-1- تعریف کودک

طبق ماده‌۱ کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۲ و به موجب قانون «اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» به آن پیوسته است «منظور از  کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است مگر این‌که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کم‌تر ‌تشخیص داده شود». از این‌رو در صورتی که قانون داخلی سن دیگری را برای کودکی در نظر گرفته باشد، این سن ملاک خواهد بود. قوانین داخلی عموما تعریفی از کودکی ارائه نداده‌اند و اغلب اشخاص را از نظر سنی در سه دسته‌ی «نابالغ یا طفل»، «بالغ زیر ۱۸ سال یا نوجوان» و «بزرگسال» تعریف کرده‌اند. سن بلوغ طبق تبصره‌۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است. در ماده‌ی ۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ تصریح شده است که تمام افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده‌اند مشمول حمایت‌های این قانون می‌شوند. بعضی هم کودک را تا قبل از سن رد تعمیم داده اند و احکام واقع شده بر کودکان را تا قبل از اماره رشد جاری می دانند. می دانیم که سن رشد در قانون با توجه به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره دوم آن، قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 ملاک است و اشخاص با رسیدن به سن 18 سال شمسی تمام رشید دانسته شده و حق دخالت در امور مالی خود را دارند مگر این‌که پیش از آن و پس از بلوغ در دادگاه رشد او احراز شود.

1-2- حق بر امنیت 

تمام جرائم ارتکابی علیه کودکان مندرج در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از جرائم عمومی بوده و تعقیب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی نیست و هر فرد در صورت اطلاع از وقوع چنین جرایمی می‌تواند با گزارش آن به دادستان یا پلیس خواستار تعقیب متهم شود. (ماده ۳۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان). هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل يا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانايي اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آن‌ها از اين امر خودداری كند يا در صورت عدم دسترسی به اين مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آن‌ها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب براي جلوگيری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع كند، مشروط بر این که با این اقدام، خطری مشابه يا شديدتر و يا خطر كم‌تر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامي محکوم می‌شود. (ماده 17 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان)

قانونگذار برای حمایت از حقوق کودکان و مجازات کودک آزاری، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را در سال 1381 تصویب نمود.

مطابق ماده 1 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، کلیه افرادی که به سن هجده سالگی تمام(هجری شمسی) نرسیده اند، از حمایت های این قانون بهره مند می­شوند. در ماده 2 قانون یادشده، مقنن به سلامت جسمانی کودکان اکتفا ننموده و تمامی اذیت و آزاری که موجب صدمه جسمی، روانی و اخلاقی به کودک شود را ممنوع اعلام کرده است.

همچنین مطابق ماده 4 این قانون، هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌ گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و جلوگیری از تحصیل آن ها ممنوع و‌ مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای ‌نقدی محکوم می‌ گردد.

1-3- مفهوم تأدیب

1-3-1- تأدیب در لغت

کلمه تأدیب در نظر اهل لغت تعلیم وتربیت، احضار نمودن، توضیح خواستن(ابن منظور، 1416: 1/ 206) کیفر دادن و جزا دادن(طریحی، 1416: 2/ 5) معنا شده است. به عبارت أخری: تأدیب به سوق دادن افراد به سمت نیکی ها و صفات خوب به کار گرفته شده و همچنین این صفت مقابل عصیان و سرکشی نیز به کار رفته است. از این رو در عرف به مجازات فرد به دلیل اعمال ناپسندش، اعمال تنبیهی یا تأدیبی نسبت می­دهند.  چه اینکه با اعمال مجازات برای فرد، به زشتی اعمالش و هم چنین گرایش به خوبی ها متذکر می گردد.(فیومی، 1405: 1/ 9).

1-3-2- تأدیب در اصطلاح

از منظر فقهی تأدیب به معنای ادب آموختن یا کیفر است از عنوان تأدیب به مناسبت در بابهای اجاره نكاح، حدود و تعزیرات یاد شده است (حر عاملی، بی تا، ج۲۱، ص ٤٧٣ - ٤٨٢) تأديب به معنای دوم (کیفر)، نوعی از آن، تعزیر نامیده می شود که از اختیارات حاکم شرع است. بنابراین تأدیب اعم از تعزیر است، چه آنکه تأدیب فرزند توسط پدر، شاگرد توسط معلم و برده توسط مولا را نیز دربر می­گیرد. در تأدیب لازم است به آن مقدار و نحوه ای که تأدیب بدان حاصل می گردد، بسنده شود و افزون بر آن در صورت علم به زیاده بودن آن، جایز نیست (خوئی، ١٣٩٦، ج ١، ص ٣٤٠ -٣٤٢) البته در شرع مقدس نسبت به مقدار و چگونگی تأدیب حدودی قرار داده شده که بدان اشاره می­شود. تأدیب کودک با زدن تا سقف پنج یا شش تازیانه با ملایمت و نرمی، تأدیب شاگرد تا سه ضربه و تأدیب زن و برده تا ده تازیانه جایز است. در کراهت یا حرمت افزون بر اندازه های یاد شده اختلاف است برخی افزون بر ده ضربه را مکروه دانسته­اند. در بعضی روایات زدن کودک نه ساله نافرمان جهت وادار کردن وی به وضو و نماز در صورت نیاز، جایز شمرده شده است(حرعاملی، بی تا، ج ٤، ص20).

اگر چه فقها بحث مستقلی در باب حکم تربیت کودکان، نداشته­اند اما می­توان چنین برداشت کرد که مقصود آنان در معنای عام حضانت که تربیت را نیز شامل می­شود در بر می­گیرد. و می­توان نتیجه گرفت که تربیت کودکان در بعضی موارد اولياء واجب و در بعضی موارد مستحب است در بابهایی غیر از باب حضانت نیز مواردی از وجوب تکلیف والدین بر تربیت کودک یافت می­شود شیخ در خلاف مینویسد بر والدین واجب است کودک را تا سن هفت یا هشت سالگی تأدیب کنند و پدر باید نماز و روزه را به او بیاموزد و از ده سالگی کودک را به نماز و روزه وادارد و این بر ولی واجب است (طوسی، ١٤٠٩ق، ج ۱، ص ٣٠٧). علامه در نهایه الاحکام می­نویسد بر پدران و مادران واجب است به کودکان طهارت نماز و احکام شرعی را بعد از هفت سالگی بیاموزند و بعد از هفت سالگی با ضرب مانع ترک این امور شوند زیرا احتمال بلوغ وجود دارد و اجرت تعليم فرائض از اموال طفل برداشته میشود و اگر او اموالی نداشته باشد از مال پدر و اگر پدر هم باشد، امام باید مخارج آن را پرداخت کند، زیرا از مصالح است (طوسی، ١٤١2ق، ص ١٨٥). در مهذب الاحکام با استدلال به اجماع و نص آموزش قرآن به کودک واجب کفایی دانسته شده است (محقق سبزواری، ۱۴۱۳ق، ج ۲۵، ص ۲۸۰ ) در صراط النجاه چنین آمده است: «بر پدر شایسته است احکام شرعی و وظایف دینی را به فرزندان بیاموزد شیخ جواد تبریزی در ذیل این کلام نوشته بلکه بعید نیست این امر از واجبات باشد، اگر عدم تربیت منجر به ترک واجبات و فعل محرمات گردد، البته این نوع تربیت ممکن است مباشرتاً يا مع الواسطه صورت پذیرد» (خویی، ١٤١٦ق، ج ۳، ص ٢٦٤). بنابراین با توجه به موارد کاربرد آن میتوان گفت که نزد ،فقها، تأدیب در دو معنا به کار میرود تربیت و تزکیه همراه با رنجاندن و تنبيه به عنوان وظیفه والدین در قبال فرزندان و معلم در قبال متعلم .... (طباطبائی،یزدی۱۳۸۱، ص۳۵۹) و عقوبت شرعی که مترادف تعزیر است (سیلامی، ۱۳۸۰ ، ص٥٣٠-٥٥٣).

1-4- مفهوم تنبیه

تنبیه، بر باب «تفعیل» و از ریشه «نبه» آگاه شدن و با خب شدن از حقیقت و به پا خاستن جهت دوری از غفلتها ذکر شده است.(جوهری، 1376: 259؛ نفیسی، 1343: 2/ 977). همچنین به هوشیاری پس از غافل شدن و آگاه گردانندگی، نصیحت کردن، سرزنش نمودن، کیفر و عرفا به معنای زدن فیزیکی ذکر شده است.(دهخد‎ا، 1343: 987 - 986). با بیانات فوق معنای اصلی تنبیه، متوجه نمودن و هشدار دادن است و معانی فرعی دیگری که همتراز عقوبت و سرزنش می باشد، به جهت قرابتی است که با هشدار دادن و متوجه ساختن فرد دارد. در معنای فنی نیز، اصطلاح تنبیه را نوعی مقابله با پاسخ مثبت دادن یا اجابت نمودن به همراه پاسخ منفی می باشد چه ینکه با این صراحت متنبه شدن متبادر می گردد.(سیف، 1377:330).

در فقه می‎توان تنبیه را با توجه به اختیار و عدم اختیار حاکم یا والدین و مربی در تعیین نوع، میزان و کیفیت اجرای آن به حدود، قصاص، دیات، تعزیر و تأدیب، تقسیم نمود که در اینجا برای تبیین جایگاه موضوع پژوهش به صورت مختصر به تعریف و تبیین واژه‎های تعزیر و تأدیب و برخی از تفاوت‎های این دو واژه پرداخته می‎شود.

 

 

1-5- اهداف تنبیه کودکان

ابزار تنبیه برای تغییر رفتارهای نامطلوب افراد به ویژه کودکان در زمینه، تربیت پیش از همه به ذهن خطور می­کند، در صورتی که عده زیادی از متخصصان تعلیم و تربیت به دلیل مضرات زیاد تنبیه با این شیوه مخالف هستند. گرچه برخی مواقع به عنوان آخرین روش آن را مجاز می­شمارند. در واقع هدف از تنبیه، کاهش رفتار است. بدین جهت باید مشخص گردد در چه سطحی و چه شرایطی توسط چه کسانی و در چه زمانی باید از آن استفاده کرد و دیدگاه اسلامی درباره تنبیه این است که تحت شرایطی می­توان برای تأدیب تنبیه را به کار برد و البته تنبيه صرفاً بدنی نیست، بلکه اخطار، تذکر هشدار سرزنش و غیر آن را هم شامل می­شود حضرت علی(ع) در این مورد می فرماید: یتیم را تأدیب کن به نحو تأدیب فرزند خود و زدن او به نحو زدن فرزند خود (نوری، ۱۴۰۸ق، ج۱۸، ص ٦٢٥). در مبانی حقوقی نیز قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۹۲/۲/۱ همانند دو قانون قبل از خود یعنی قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٦١ و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ به ،والدین و اولیاء و سرپرستان قانونی اطفال و به طور کلی محجورین اجازه تأدیب داده است. کودک و جنبه های فقهی و حقوقی مرتبط با نکات تربیتی وی از موضوعات مهمی است که کشورها به آن توجه تام داشته اند این توجه را می­توان در متفق القول بودن ملل مختلف در پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یکی از اساسی ترین قوانین الزام آور کودکان در جهان مشاهده کرد ،(فانتس، ۱۳۷۵، ص٨٥) در مبانی حقوقی کشور ما نیز به کودک و حقوق وی توجه ویژه ای شده است، به طوری که قانون جدید مجازات اسلامی در جهت ایجاد تناسب هر چه بیشتر قانون گذاری با مقتضیات زمان و نگاهی حقوق بشری تدوین شده و در این زمینه نگاه ویژه ای به آثار تربیتی و جرایم کودکان و نوجوانان داشته است. اما در عین حال شکی نیست که تأدیب و تنبیه کودک در موارد مخصوص و به عنوان آخرین راه حل و روش درمان و یک روش ثانوی در اصلاح رفتار به اتفاق و اجماع فقها جایز است زیرا این روش در جهت اصلاح و سعات کودک و رشد اخلاقی و تربیتی اوست همچنین در حفظ کودک از مفاسد اخلاقی و انحرافات رفتاری مؤثر میباشد. این عمل حتى گاهی ممکن است مستحب و در بعضی اوقات حتى واجب باشد و برای تنبیه کودکان بهتر است از سه روش زیر استفاده کرد تعلیم، هشدار، تنبیه:

مقصود از تأدیب در مورد اول (ابوالصلاح حلبی، ١٤٠٣ق) عقوبت شرعی و نوع خاصی از تعزیر است برای اشخاص بالغ و عاقل، اما به استناد برخی از روایات مانند حدیث رفع که بسیاری از فقها طبق آن فتوا داده اند، صبی و مجنون مسئولیت کیفری ندارند اما مقصود از تأدیب در مورد دوم مرحله ای خاص از تربیت است یعنی اگر روشهای دیگر تربیتی از قبیل نصیحت، تشويق و... موثر واقع نشد چنانچه اولیای اطفال تنبیه آنها را در جهت كسب سعادت موثر تشخیص دهند میتوانند به انجام آن بپردازند. (اسدی، ۱۳۸۸، ص ٥٣٥-٥٣٦).

 

2- ادله وجوب تأدیب کودک و محدوده آن

2-1- تأدیب کودک در روایات

برای تأدیب کودکان دلایل مختلفی وجود دارد که از آیات قرآن کریم، روایات و سایر ادله نشئت می­گیرد. دلايل وجوب تأدیب به معنای عقوبت که مترادف تعزیز است بعضی از روایات می­باشد که اختصاصاً در مورد تأديب وارد شده است.

2-1-1- صحیحه حلبی 

صحیحه حلبی از امام صادق(ع) فرمود: علی(ع) هرگز حدی از حدود الهی را تعطیل نمی­کرد(اصفهانی، ۱۴۱۰ق، ص ٤١٨).

2-1-2- روایت سلیمان صیرفی

عبدالله بن سلیمان صیرفی از امام محمد باقر(ع) نقل می‎کند: پدرم مردی را دید که همراه پسرش راه می‎رفتند، در حالی که پسر در راه رفتن بر بازوی پدرش تکیه کرده بود. پدرم دیگر به سبب تنفر از این رفتار پسر، تا زمان رحلتش با وی سخن نگفت¹ (حر عاملی، 1409: 28/ 502).

2-1-3- روایت اسحاق ابن عمار

اسحاق بن عمار نقل می‎کند: نزد امام صادق رفتم و امام با چهره‎ای غضب‎آلود به من نگاه کرد. عرض کردم: چه چیزی نظر شما را نسبت به من عوض کرده است؟ فرمود: همان چیزی که رفتار تو را نسبت به برادران ایمانی عوض کرده است² (همان: 12/ 230).

بررسی سندی: روایت اول دارای سند صحیح و شهرت به صحیحه دارد روایت دوم نیز صحیح و قابل استناد است. (خویی، 1372: 19/ 280) روایت سوم نیز هرچند عبدالله بن جبله که فردی واقفی است، در میان راویان می‌باشد، ولی در نقل حدیث مورد اعتماد می‎باشد، پس حدیث موثقه است (نجاشی، 1407: 216).

وجه استدلال: در روایت دوم و سوم با توسل به برخی از انواع تنبیه، مانند قهر و برخورد تند، به اصلاح رفتار نامطلوب پرداخته شده است. علاوه بر این، اگرچه خطاب تمامی مستندات ـ به جز روایت دوم ـ در مورد شیوه‎های تنبیه افراد بالغ است، لکن از آنجایی که کودکان نیازمند رأفت بیشتری هستند، باید تعدد مصادیق تعزیر و تأدیب در حق ایشان هم اعمال گردد. در روایت اول قطعاً منظور از کلمه حد در این جمله تعزیر است، زیرا پسر و دختری که به حد بلوغ نرسیده اند، حد مصطلح در مورد آنان اجرا نمی­گردد، چرا که بلوغ از شرایط اجرای حد است در نتیجه چنان که حد تعزیر واجب است تأدیب نیز واجب می­باشد، زیرا تأدیب به معنای عقوبت مانند تعزیر است و حکم آن را دارد. ­برخی از فقهاء در مورد انجام جرم سرقت یا قذف به وسیله کودک نوشته­اند: حد نمی­خورد، ولی باید تأدیب گردد». (قرطبی انصاری، ١٤٠٥ق، ص٦٣). 

2-2- امر به تأدیب در قرآن

خداوند متعال در آیه ششم سوره تحریم می­فرماید: «یا ایها الذین آمنو قوا انفسكم و اهليكم نارا»، «ای مؤمنین، خود و خانواده خود را از آتش دوزخ محافظت کنید». کلمه «قوا» از ماده «وقایه» به معنای محافظت، نگهداری و منع است (حلی،١٤١٣ق، ج ۱۵، ص ۳۷۷) با عنایت به اطلاق کلمه «اهل» که قطعاً فرزندان را شامل می­شود، معنای آیه چنین است، بر مومنین واجب است خود خانواده و فرزندان خویش را از هر عملی که موجب عذاب الهی است، بازدارند. بازداشتن از عذاب به این است که آنها را به انجام واجبات و کارهای شایسته و دوری از معاصی امر و نهی نمایند. (امام خمینی ، ١٤٢٤ق، ص50) بدیهی است عمل به این وظیفه متوقف بر تأدیب است زیرا مقصود این نیست که امر و نهی تنها در قالب موعظه و نصیحت باشد، بلکه اگر اولیای اطفال اطمینان دارند که تنبیه و تأدیب آنها را از انجام اعمالی که موجب عذاب الهی است باز می­دارد، با استفاده از اطلاق آیه می­توان حکم نمود که باید به انجام آن اقدام نمایند. چرا که در این صورت تنها وسیله نگهداری و محافظت اطفال، تأدیب است.­(روحانی، ١٤١٢ق، ص ٥٤٢) لذا، برخی از مفسران در تفسیر آیه گفته­اند: مقصود این است که شخص خود، خانواده و فرزندان خویش را تأديب نماید (شهید ثانی ١٤١٣ق، ص۳۱۸) و یکی از موارد تأدیب ضرب و عقوبت است. برخی دیگر در ذیل همین آیه به روایاتی استناد نموده اند که از پیغمبر اکرم (ص) نقل شده است مبنی بر اینکه چنانچه اطفالی که به سن ده سالگی رسیده­اند و در انجام نماز کوتاهی کردند آنها را با ضرب تأدیب نمایید. در آیه 34 سوره مبارکه نساء نیز خداوند به این مسئله اشاره فرموده است: «آن دسته از زنان را که از سرکشى و مخالفت‎شان بیم دارید، پند و اندرز دهید [و اگر موثر واقع نشد] در بستر از آنها دورى نمایید و [اگر هیچ راهى جز شدت عمل، براى وادار کردن آنها به انجام وظایف‎شان نبود] آنها را تنبیه کنید»³

درآیه 10 سوره مبارکه مزمل نیز بیان شده : «و در برابر آنچه [دشمنان] مى‌گویند، شکیبا باش و به طرزى شایسته از آنان دورى گزین»⁴؛

ملاحظه می گردد که در آیات ذکر شده درجه اخف تأدیب دوری کردن است. در حقیقت قهرر کردن و دوری کردن و اعتنا نکردن از مواردی است که می تواند باعث تنبیه شدن فرد گردد.

2-3- تأدیب کودکان در قوانین ایران

در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بند ت بیان شده که سوءرفتار: هرگونه فعل يا ترك فعل عمدي که سلامت جسمي، رواني، اخلاقي يا اجتماعي طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسيب قراردهد؛ از قبيل ضرب و جرح، محبوس كردن، سوءاستفاده جنسي، توهين یا تهديد نسبت به طفل يا نوجوان در صورتي كه جنبه تأديبي نداشته باشد يا قراردادن او در شرايط سخت و غيرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی. 

در بند (ت) ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آمده است: اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر این‌که اقدامات مذکور ‌در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد ایرادی ندارد. به این ترتیب برای تنبیه شرایطی در نظر گرفته شده است که در راس آن این است که تنبیه باید از سوی والدین، اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین باشد. همچنین برابر این ماده تنبیه فقط در خصوص صغار و مجانین امکان اعمال دارد و باید برای ادب کردن و حفاظت آنها انجام شود. ضمن آنکه تنبیه باید در حد متعارف با رعایت حدود شرعی تادیب و محافظت باشد.       

همانطور که در بالا آمد افرادی که حق تنبیه دارند والدین، یعنی پدر و مادر هستند. بنابراین ناپدری و نامادری حق تنبیه کودک را ندارند، همچنین منظور از اولیای قانونی، پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف آنها هستند و غیر آنها حق تنبیه کودک را ندارد. 

اما طبق قانون ایران پدر و مادر و قیم حق تنبیه محجور را نیز دارند. طبق تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی کسی که که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد (برای پسر 15 سال تمام قمری و برای دختر 9 سال تمام قمری) و طبق تعریف ماده 1208 قانون مدنی کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی اش، عقلایی نباشد محجور نامیده می­شود. به این ترتیب و برابر مواد بالا می­توان آنها را تنبیه کرد.

این موضوع از دو حالت خارج نیست؛ یا قانونگذار سهوا، فراموش کرده است که به عبارت عام محجور که شامل هر سه گروه می‌شود،در ماده 158ق.م.ا. اشاره کند یا اینکه، عمدا واژه محجورین را از قانون حذف کرده است که در هر دو حالت، موضوع با اشکال مواجه خواهد شد. زیرا، مفهوم این تغییر این است که در حال حاضر، چنانچه، والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان، مبادرت به تأدیب محجوران، که افراد سفیه را نیز شامل می‌شوند، بنمایند اقدامات آنها جرم است و دادگاه باید آنها را مجازات کند. نتیجه‌ای که  هیچکس آن را نمی‌پذیرد و بعید است که دادگاه‌ها نیز حکم به مجازات آنها را بدهند. قانون سال 1370، جرم نبودن اقدامات والدین، اولیا و سرپرستان را منوط به وجود دو شرط می‌دانست. اول این که اقدامات انجام شده، به منظور تأدیب و محافظت باشد و دوم اقدامات انجام شده، در حد متعارفِ تأدیب و محافظت باشد.

این در حالی است که بند «ت» ماده 158 قانون جدید، علاوه بر دو شرط یاد شده، شرط سومی را به قانون اضافه کرده است و آن شرط، این است که تأدیب در حدود شرعی آن باشد یا به عبارت دیگر، حدود شرعی تأدیب و محافظت رعایت شده باشد. از لحاظ شرعی، گفته می‌شود، تأدیب تا حدی جایز است که موجب سرخی، سیاهی یا کبودی نشود، زیرا در این صورت باعث ثبوت دیه می­شود(حر عاملی، بی تا، ج۱۸، ص۵۸۱،). 

3-3- تحلیل محدوده مجاز حق تأدیب و صاحبان اختیار آن

3-3-1-  محدوده مجاز حق تأدیب با استفاده از مبنای ولایت

تنبیه مجاز، شرایطی دارد که با توجه به آن، می­بینیم این یک اصل حکیمانه است و روش خشونت آمیزی برای جبران ضعف والدین در تربیت و اصلاح کودکان نمی­باشد. از طرفی، تنبیه بدنی کودک قبل از هفت، نه و یا ده سالگی جواز ندارد و از نظر کمیت هم محدود است. چنانچه بیشتراز آن باشد و یا زدن به حدی باشد که سمتی از بدن کودک، کبود و یا ناقص گردد کیفر و...دارد.

1- حماد بن عثمان می­گوید از امام صادق(ع) درباره تأدیب و زدن کودک و عبد پرسیدم، امام فرمود: «خمسه أو سته و ارفق به» (عاملی، ج 18 : 581 ) پنج یا شش ضربه بیشتر نزن و به همان اندازه با آنها نرمش داشته باش. در این روایت، امام مقدار زدن را کاملا محدود کرده و بیش از آن را به هیچ صورت جایز ندانسته است.

2- پیغمبر(ص) در ضمنِ یکی از نصایح و وصایایش به امیرالمؤمنین(ع) می­فرمایند: «لا تضربن فوق ثلاث فانک ان فعلت فهؤ قصاص یوم القیامه »(ورام، 1410 ، ج 2: 155) بیش از سه ضربه نزن و گرنه در روز قیامت قصاص خواهی شد. طبق این حدیث، بطور صریح مقدار تنبیه، مشخص گردیده و زیادتر از آن نهی شده و درصورت انجام همچو عمل خودسرانه، تنبیه کننده قصاص خواهد داشت.

3- نمونه ای دیگر، از امام علی(ع) داریم که به همین محتوا اشاره دارد و زدن بیش از آن را مجاز نمی داند. روزی شاگردان معلمی، دست نوشته هایشان را آورده بودند نزد علی(ع) تا ببیند و بهترینشان را برگزیند. امام فرمود: «أبلغوا معلمکم ان ضربکم فوق ثلاث ضربات فی الأدب اقتص منه»(عاملی، ج 18 ، : 582) اگر برای تادیب بیشتر از سه ضربه بزند، از او قصاص خواهد شد. نه تنها امام علی(ع) بلکه سایر ائمه معصومین هم، بطور قطع این مطلب را واضح و روشن ساخته و همه را به امتثال به آن سفارش کرده و از مخالفت با آن برحذر داشته است. 

تردیدی نیست که پدر به عنوان ولی کودک، می تواند او را تنبیه کند. قدر متیقن روایات ائمه معصومین(ع) این است که پدر این اجازه را دارد که فرزندش را در صورت لزوم تأدیب کند. این مسئله، مورد اتفاق همه کسانی است که قائل به جواز تنبیه بدنی کودک هستند. نکته ای که باید یادآوری شود این است که در هر سه مورد، تعداد ضربه معین شده در روایات، حداکثری است که شارع مجاز شمرده است. لذا اگر کودک، بعد از به نتیجه نرسیدن مراحل قبلی تربیت، با یک ضربه متنبه گردد نباید بیش از آن زد.

3-3-2- استفاده از مبنای قیمومت

3-3-2-1- ولایت قیم در طول ولایت ولی

طبق این نظریه ولایت قیم در طول ولایت ولی و سرپرست قرار دارد. با توجه به اینکه صغیر محجور است و نمی تواند تصرفاتی در اموالش نماید باید تحت سرپرستی به اداره امور خویش بپردازد. بنابراین ولایت بر صغیر در ابتدا بر عهده پدر و در صورت فقدان پدر بر عهده جد پدری اوست . چنانچه هیچکدام از آنها نبودند بر عهده وصی تعیین شده از طرف ایشان است. از طرفی هم اگر وصی هم نبود بر عهده سرپرست تعیین شده از طرف حاکم که قیم است، می باشد.(فاضل آبی، 1417، ج1، ص554؛ حلی 140، ج1، ص: 314؛ خویی 1410، ج2، ص22.) دلیل فقهاء برای استفاده از چنین ملاکی آیه 152 سوره انعام است که بیان می­دارد: «به مال ایتام نزدیک نشوید مگر به أحسن و نیکوترین وجه» سیاق آیه نشان از رعایت مصلحت در مال صغیر دارد. اگر چه خطاب به همه مردم است که نسبت به مال ایتام و صغیر تحت رعایت نیکویی و احسان رفتار نمایند. اما قدر متیقن مکلفین مورد خطاب در آیه ذکر شده اجازه فقهاء می­باشد(زرگوش نسب و آبیار1400، ص69) که در این روش، قیم تعیین شده از طرف حاکم می­تواند رعایت مصلحت برای مولی علیه نماید. منتها این مصلحت محدوده­ای دارد که باید مشخص شود.

مطابق این نظریه ولایت قیم در طول ولایت ولی است. اما با توجه به فلسفه وضع قیمومت کهرعایت غبطه مولی عیه در امور مالی او می باشد، باید در موع یقین تفسیر نمود. ولی به جهت ولایت که از طرف خدا دارد حق تصرف در انفس دارد و لذا این حق مخصوص ولی است. قیم که از جهت ولایت بر امور مالی و فرهنگی مولی علیه دارد در مووع مشکوک جهت اعمال ولایت در جسم مولی علیه قرار دارد. چه اینکه اختیارات ولی در هیچ نصی برای قیم ذکر نشده است. پس به قدر یقین قائل بر ولایت بر جسم مولی علیه که از جهت این ولایت بتواند او را تنبیه بدنی نماید، باید عمل نمود.

 

3-3-2-2- استفاده از ملاک معامله با خود قیم

معامله قیم با محجور در صورتی که موجب انتقال مال بین آنها باشد، به منظور جلوگیری از سوء استفاده قیم و ضرر محجور به طور کلی منع شده است. بنابراین قیم نمی‌تواند مال خود را به محجور بفروشد یا اجاره دهد یا مال او را بخرد یا اجاره کند. (ماده ۱۲۴۰ ق.م: «قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند، اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.») البته هیچ مانعی ندارد که قیم مال خود را به محجور ببخشد یا به رایگان صلح کند و به قیمومت از طرف او آن را بپذیرد، زیرا در چنین مواردی احتمال ورود ضرر به محجور وجود ندارد. 

همچنین قیم نمی‌تواند به نمایندگی از محجور مال او را ببخشد. اگر چه این ممنوعیت به طور صریح در قانون ذکر نشده اما با توجه به این که وظیفه قیم حفظ اموال و رعایت مصلحت محجور است و هبه مال محجور با این امر منافات دارد، می‌توان این ممنوعیت را پذیرفت. دلیل اینکه قیم از معامله با خود ممنوع شده است به شرح ذیل است:  

تعارض منافع و در مظان اتهام بودن وکیل: برخی نیز اظهار داشته‌اند که عقد جمع بین منافع متضاد است، هر یک از طرفین معامله سعی دارد منفعت خود را حفظ و غالب نماید؛ حال ممکن نیست یک نفر بتواند به‌تنهایی این دو منفعت متضاد را با هم جمع نماید و درعین‌حال تعادل بین دو منفعت تقریباً حفظ گردد. به‌علاوه چنین شخصی همیشه در معرض این اتهام قرار خواهد داشت که منافع یکی از طرفین یا خود را بر منفعت طرف دیگر ترجیح داده است (امیر قائم‌مقامی، 1378ش، ص69). این ایراد اتهام خصوصاً در حالتی که شخص خود یکی از طرفین معامله باشد، بیشتر مطرح است. البته از نظر این دسته از فقها درصورتی‌که نماینده از منوب عنه خود اذن معامله با خود را اخذ نموده باشد، معامله‌اش صحیح است­(علامه حلی، 1420ق، ج2، ص120). 

برخی از فقها به دلیل همین در معرض اتهام قرار گرفتن، حاکم، امین، وکیل و وصی را از خریدن مالی که در دستشان جهت فروش است را ممنوع دانسته‌اند و فقط در مورد پدر و جد پدری قائل به صحت معامله‌ای که مال از آن مولی‌علیه بوده و به خود بفروشند، شده‌اند. زیرا همان‌طور که از استدلال این فقها برمی‌آید دلسوزی و شفقتی که پدر و جد پدری نسبت به فرزند خود دارند، هیچ‌گاه به آن‌ها اجازه نمی‌دهد که نسبت به اداره اموال فرزندانشان که تحت ولایت آن‌ها می‌باشند، کوتاهی نموده و منافع خود را بر منافع آن‌ها ترجیح دهند، لذا مسئله در معرض تهمت منتفی می‌شود (علامه حلی، همانجا).  

لذا می‌بینیم که این دسته از فقها اصولاً معامله با خود را مطابق و سازگار با قواعد حاکم بر معاملات می‌دانند و تنها به دلیل همین تعارض منافع و در معرض اتهام قرار گرفتن است که آن را در بسیاری از موارد صحیح نمی‌دانند.   

بنابراین می­بینیم که قیم در این ماده به جهت اینکه می­تواند وسوسه شود و اموال محجور را به نفع خودش، ضایع گرداند و در حقیقت به حق محجور تعرض نماید از معامله با خود ممنوع شده است. و به قید کیفر برای تخلف او مجازات تعیین شده است. بنابراین ماده ۱۲۳۸ ق. م در این رابطه می‌گوید: «قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.» علاوه بر این ممکن است به حکم دادگاه از سمت قیمومت عزل شود (مستنبط از ماده ۱۲۴۴ ق. م) و طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، به عنوان خیانت در امانت مجازات شود (ماده ۶۷۴ - هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد). ملاحظه می­گردد که عدم غبطه مولی علیه در معالمه با خود قیم متصور است و خلاف آن نمی­توان حکم کرد. بنابراین در امر غیر مالی مهم از جمله حق بر جسم مولی علیه به دلیل فحوی نمی­توان غبطه او را بواسطه زدن فیزیکی فرض نمود و با کمک گرفتن از چنین ظابطه ای، بند ت ماده 158 که برای غیر از ولی حق تأدیب را به رسمیت شناخته است، برخلاف ضوابط و فلسفه تشریع قیمومت می باشد؛ چه اینکه نهاد قیمومت به دیلل حمایت از امور مالی مولی علیه وضع شده است.(سمسارزاده1402، ص29)

3-3-2-3- قیمومت پدر طبیعی

در جایی که فرد پدر طبیعی کودک باشد و بواسطه رابطه نامشروع به دنیا آمده باشد. مسئله انتسابش به پدر و مادر طبیعی در حاله­ای از ابهام قرار دارد.(توکل پور و ملکی 1401، ص39 ) در چنین وضعیتی اصل رابطه انتساب جهت برقراری ولایت زیر سوال است. از طرفی ممکن است مطابق برخی اراء قضایی⁵ به جهت مشخص نبودن حکم مسئله به صورت روشن در فتوای ولایت فقیه مقام معظم رهبری مد ظلله العالی و همچنین نبودن نظر یکسان متشرعه در این خصوص مسئله از باب تزاحم سبب پیش آمد قائل شدن به اجتهاد در این خصوص شده است. از این رو نظر دیوان عالی کشور ثبوت قصاص در این رأی منتفی گشته است. از طرفی نگارنده معتقد است که حقی که در بوجود آوردن طفل مشروع توسط شارع بوجود آمده، سبب تجویز انتفای قصاص در خصوص بوجود آورنده یعنی پدر مروع شده است. چه اینکه ذیل گردن نهادن به فرمان حق تعالی اقدام نموده است. اما در خصوص پدر طبیعی چنین حقی نه تنها وجود نداشته بلکه مورد نهی شدید شارع به قید شدیدترین مجزاتها بوده است. پس چگونه می شود که فردی که حق بوجود آوردن ندارد از این باب که عملش نامشروع می باشد، بتوان قائل بر حق از بین بردن فرزند طبیعی را برای او فرض نمود.⁶ 

 3-3-2-4- حق بر نفس ولی نسبت به قیم

در حقوق اسلام می­بینیم که ولایت بر نفس توسط ولی شناخته شده است و مورد نص هم می­باشد. این نظریه از علت و حکمت عدم قصاص پدر بواسطه کششتن فرزند دریافت شده است. در این نظریه در قصاص و کشتن پدری که بر اثر فوران شعله های آتش خشم در وجودش اقدام به کشتن فرزند خود کرده نه تنها موجب تسلّی خاطر خانواده مقتول نخواهد شد، بلکه داغ دیگری را بر مصیبت آن ها خواهد افزود. اگر چه نافی سایر مجازاتهای آنها نخواهد بود. یکی از عواملی که در مسأله قتل فرزند به دست پدر مطرح است، مسأله حرمت پدر است و شاید تخفیف مجازاتهای او نیز به همین جهت باشد. اسلام برای حفظ کانون ­گرم خانواده که رکن اساسی آن پدر است اهمیت فراوانی قائل است و لذا به جهت حفظ موقعیت پدر و دوام خانواده و برای اینکه سایر اعضای خانواده بتوانند از این تشکیلات استفاده کرده و در سایه آن به زندگی گرم خود ادامه دهند، اسلام تخفیف ویژه ای برای پدر قرار داده است. البته یکی دیگر از این مسائل ولایتی است که پدر بدلیل حقی که در بوجود آوردن فرزند دارد، در از میان بردن او اگر چه گناه کرده و مستحق مجازات است ولی خداوند حق قصاص را از خانواده او گرفته است، چه اینکه پدر بر فرزند ولایت جسمانی و ولایت معنوی دارد. در حالی که سایرین این ولایت را ندارند. پس باید پذیرفت که در حق بر جسم و روح و روان فرزند، نحوه و حیطه ولایت پدر با سایر اولیاء تفاوت دارد و این تفاوت زمانی که بر احکام مالی فرزند نسبت به قیم متفاوت است، به طریق اولی نسبت به ولایت بر جسم و روح کودک نیز باید متفاوت باشد. بنابراین شیوه تنقیح مقنن در مقابله با کودک آزاری و استثنایی که بر آن بواسطه تأدیب کودک توسط والدین و قیم همتراز در ماده 158 قانون مجازات قرارداده شده است، نوعی عدول از مبانی اعمال ولایت بر صغیرو کودک می باشد.

4- حق تنبیه از منظر تأدیب

برخی روایات بر تأدیب فرزند به عنوان وظیفه پدر دلالت دارند. در این شیوه ولی کودک می بایست، اخلاق نیک و تربیت کودک را به عنوان تأدیب و تربیت کودک لحاظ نمایند و از آنچه برای کودکان ضرر دارد، جلوگیری نمایند.

در فقه نیز هر گونه ایراد صدمه به تمامیت جسمانی افراد به قید مجازاتهای دیه و قصاص یا تعزیر، ممنوع شده است. (حلبی، ١٤٠٣ق ص ٥٤١) حقوق ذکر شده، برای همه انسانها به صورت یکسان و یکنواخت برقرار می باشد که از ابتدای تولد تا موقع مرگ و حتی پس از مرگ نیز احترام به تمامیت جسمانی افراد حتی توسط والدینشان نیز باید حفظ گردد. مطابق نظر محقق حلی، اگر با زدن ولی، بدن کودک سرخ یا کبود یا جراحت ایجاد گردد، یا آنکه کودک آسیب بیند و یا فوت گردد، با اینکه قصاص ولی منتفی است اما دیه را باید بپردازد و از باب جرایم مرتکب شده، بعضاً تعزیر گردد. (حلی، ١٤٠٥ق، ج ۱، ص۹۷۰)

در جای دیگری اعتقاد بر اینست که به مجرد تغییر رنگ پوست پس از ایراد ضربه دیه واجب می شود، و اینکه کبودی و تغییر رنگ پوست برای کودکان به جهت نازکی پوست زودتر اتفاق می­افتد، مانع ثبوت دیه نیست.(خوئی، ١٣٩٦، ج ۲، ص۳) اگر چه باید به حداقل ضرب در مورد تنبیه کودک اکتفاء شود ولی ضارب باید دیه بدهد هر چند که اذن داشته و از باب تأدیب این کار را کرده باشد. از دیدگاه فقه شیعه میتوان چنین گفت : «آنچه در روایات و کلمات فقهای امامیه در مورد تنبیه بدنی کودکان بیان شده، با لفظ «تأديب الصبی»، آمده و تأدیب به این معنا است که انسان کودک را به نیکی ها دعوت کرده و از زشتی ها و پلیدی ها بازدارد».

با بررسی کلمات فقهای شیعه و ادله وارده در این بحث معلوم می­شود که در این دیدگاه، تنهـا برخی از اشخاص چون، حاکم پدر و معلم می­توانند کودکان را در راستای تربیتشان تأدیب کنند که یکی از مصادیق آن، تأدیب به وسیله تنبیه بدنی کودک است. به همین دلیل در فقه امامیه «به استناد روایات معصومان و ادله دیگر، تنبيه بدنی کودکان، نه به صورت مطلق بلکه به عنوان عملی در راستای مصالح عالیه آنان و برای بازداشتن کودکان از انجام کردارهای ناپسند و ناشایست و هدایتشان به سمت و سوی اعمال نیک و پسندیده جایز دانسته شده است. بـر فرض جواز تنبیه بدنی کودکان در فقه امامیه میتوان با شیوه های استنباط فقهی که فقها بدان تمسک می کننـد، بــه ممنوعیت اجرای تنبیه بدنی کودک در زمان حاضر نظر .داد به این صورت که حاکم اسلامی با توجه به مصلحت جامعه و مترتب بودن آثار سوء تنبیه بر جسم و روان کودکان و همچنین عدم رعایت ضوابط اجراى تنبيـه تـوسـط مجریان، در اغلب موارد به ممنوعیت آن در این زمان حکم کند و یا فقیه و مجتهد به ممنوعیت آن فتوا دهـد». بـه خصوص که جو حاکم بر جامعه بین الملل به سمت و سوی حذف همه ی انواع تنبیهات بدنی کودکان بوده، و تلقی عقلاء از آن به عنوان رفتاری ظالمانه و شکنجه است.(کهزادی باصری، ۱۳۹۷، ص۵۷۸)

علاوه بر این، با توجه به آنکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از دولتهای عضو پیمان نامه حقوق کودک است در آن، به صراحت ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان بیان شده است هر چند که دولت ایران با حق شرط کلی به آن ملحق شده، اما شورای نگهبان به عنوان نهادی که عهده دار بررسی قوانین در راستای شریعت و قانون اساسی است، مواردی را که به عنوان مخالفت با شرع بیان کرده غیر از مواردی است که به ممنوعیت تنبیه بدنی اشاره دارد. بنابراین، معلوم میشود که شورای نگهبان ممنوعیت مطلق تنبیه بدنی کودکان را پذیرفته است. پس از طرح این مطالب بـه عنوان نتیجه می توان بیان داشت که رویکرد نظام بین الملل حقوق بشر در قبال تنبیه بدنی ،کودکان، یک رویکرد حذفی بوده و با اتکاء بر حقوق بنیادینی :چون کرامت انسانی تمامیت جسمانی و رعایت مصالح عالی کودک، به ممنوعیت همه اشکال گوناگون تنبیه بدنی حکم شده و بر این عقیده اند که تنبیه بدنی کودکان یکی از مصادیق رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی است. امروزه نیز مسأله اروپای بدون خشونت و تنبیه بدنی به شعاری در همه کشورهای اروپایی تبدیل شده است. 

جمع بندی و نتیجه گیری

با توجه به اینکه سیستم حقوقی بین المللی حق تربیت فرزند را تا جایی که به تمامیت جسمانی و روانی او کوچیکترین خدشه ای وارد نشود و در اوج آزادی باشد، به رسمیت می شناسد و تسلط و ولایت ولی و سرپرست را تا این محدوده مجاز می داند. از طرفی، در قوانین ایران که در قانون حمایت از اطفال نیزآمده است، این حقوق را بدون استثنای حقوق تربیت و تنبیه ناشیاز تشخیص ولی و سرپرست معرفی می کند که در مواد 1179 قانون مدنی و ماده 158 قانون قدیم مجازات معرفی می نماید. در این طریق متوجه افتراق سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی شدیم و از طرفی هم در حقوق داخلی ایران، تفریق سیاست مزبور در اختیار دادن به ولی با سایر سرپرستان از جمله قیم محرز شد. در حالی که در همان قوانین برای اختیارات ولی و قیم حتی در امور مالی نیز تفاوت قائل شده است پس چگونه می شود که در موارد مشمول ماده 1172 قانون مدنی و بند ت قانون مجازات جدید که به مراتب تسلط سایر سرپرستان کمتر و حساسیت نسبت به تشخیص تفسیری ایشان از مفهوم تادیب و تربیت اختیارات ولی و سایر سرپرستان یکسان انگشته شده است. این تمایز دور از منطق شرعی و عقلی می باشد. بنابراین نتایج این پژوهش از قرار ذیل است.

- لزوم اصلاح و بازنگری قانون مجازات اسلامی در خصوص بند ت از ماده 158 قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه میان اختیارات ولی و سایر سرپرستان در خصوص تنبیه کودک تفاوت قائل شوند. با این تعبیر که تنبیه حق ولی است و تأدیب حق هر دو اما تنبیه بدنی برای سایر سرپرستان امکان ندارد.

- با فرض حکمت اندیشی مقنن در خصوص مواد ذکر شده، لزوم ضابطه انگاری عمل قضایی تشخیص مدعی و منکر میان ولیو سایر سرپرستان در اثبات رعایت مصلحت نیز در قانون ضروری است. از این رو محدوده حقوق ولی با سایر سرپرستان باید مجزا تعیین شود.

- تغییراتی که در قانون 20 سال پیش ایجاد شده مشکلات جدیدی را ایجاد کرده است زیرا برابر قوانین جدید کوچکترین تنبیه بدنی مثل زدن یک سیلی که باعث سرخی صورت شود منجر به پرداخت دیه می شود و تنبیه را از حدود شرعی آن، خارج می‌کند و سبب جرم بودن اقدامات والدین و اولیاء می‌شود؛ بنابراین در اقل مراتب این مسئله صرفاً برای سرستان در نظر گرفته شود و برای ولی تمهیداتی مجزا اندیشده شود.

 

در این مورد نیز، دادگاه باید برای آنها، به اتهام ایراد ضرب و جرح، تعیین مجازات کند که بدیهی است که هیچ دادگاهی حاضر نمی‌شود، پدر یا مادر را برای تنبیه متعارف و معمول مثل سیلی زدن به فرزند، مجازات کند. بنابراین به نظر می‌رسد که دو تغییر ایجاد شده در بند «ت» ماده 158 قانون جدید اساسا ضروری نبوده و بند 1 ماده 59 قانون مجازات سال 1370، در خصوص تأدیب، با جامعه ایران و نیز منطق و عدالت، هماهنگی بیشتری دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ

امیر قائم‌مقامی، عبدالمجید، اعمال حقوقی (تشکیل عقد)، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1378.

علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تحریر الاحکام شرعیه علی مذهب امامیه، قم، موسسه امام صادق (ع)، چاپ اول، 1420ق. 

ابن براج، عبدالعزیز (1406ق). المهذب. قم: موسسه نشر اسلامی، ج1.

ابن منظور، محمد بن مکرم (1414ق). لسان العرب. بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، دار صادر.

ابوالصلاح حلبى، تقى‌الدین بن نجم‌الدین‏(1403ق). الکافی فی الفقه‏. اصفهان: بی‌نا.

اسدی، لیلا سادات (1388). حریم خصوصی کودک و حق والدین بر تربیت. ندای صادق، شماره 51، ص 535-536.

انصاری، قدرت‌الله و همکاران (1385). تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

توکل پور, محمدهادی, & ملکی, محمد امین. (1401). مجازات زانی در قتل عمدی مولود نامشروع؛ مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و عامه. پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب, 9(4), 33-64. doi: 10.22091/csiw.2022.8540.2318  

حر عاملی (بی‌تا). وسائل الشیعه. بی‌جا: بی‌نا، ج4، و 18، 21.

حلبی، ابوالصلاح (1403ق). الکافی فی الملکه. اصفهان: کتابخانه امام امیرالمومنین(ع).

حلى، یحیى بن سعید (1405ق). الجامع للشرائع. قم: مؤسسة سید الشهداء العلمیه، چاپ دهم، ج1.

خمینى، سید روح‌اللَّه (1424ق). توضیح المسائل(المحشى). قم: دفتر انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه. 

خوئى، سید ابوالقاسم (1416ق). المکاسب ـ مصباح الفقاهه. ‏بی‌جا: بی‌نا، ج 3. 

خوئی، سید ابوالقاسم (1396). مبانی تکمله المنهاج. قم: المطبعه العلمیه، چاپ دهم، ج2-1. 

دفتر همکاری حوزه و دانشگاه (1381). آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن. تهران: انتشارات زیتون. 

روحانى، سید مهدى (1412ق). رساله فی أن الوتر ثلاث رکعات. قم: دفتر انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه. 

سیلامی، نوربیر (1380). المعجم الموسوعی فی علم النفس. ترجمه وجیه أسعد. دمشق: منشورات وزاره الثقافه فی جمهوریه العربیه السوریه.

شهید ثانی، زین‌الدین بن علی (1413ق). مسالک الافهام. قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه.

طباطبائی یزدی، سید محمدکاظم (1381). عروه الوثقی. تهران: مکتبه العلمیه الاسلامیه.

طریحی، فخرالدین (1416ق). مجمع البحرین. تهران: کتابفروشی مرتضوی، ج 2.

طوسى، محمد بن حسن (1415ق). رجال الشیخ ـ الأبواب‏‏. قم: دفتر انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.

طوسی، محمد بن حسن (1409ق). تفسیر تبیان. تهران: بی‌نا، ج 1.

عامر، عبدالعزیز (1381). الاحوال الشخصیه فی الشریعه الاسلامیه فقه او قضا (النسب، الرضاع، الحضانه، نفقه الاقارب). بیروت: دارالکتاب العربی. 

علامه حلی، حسن بن یوسف (1413ق). قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام. قم: دفتر انتشارات اسلامی، ج15.

فاضل هندی، بهاءالدین محمد (بی‌تا). کشف اللثام. بی‌جا: بی‌نا، ج2.

فانتس، علی (1375). جایگاه روش‌های تنبیه در تعلیم و تربیت. تهران: موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی فیض کاشانی.

قرطبی انصاری، ابوعبدالله محمد بن احمد (1405ق). الجامع لأحکام القرآن. بیروت: داراحیاء التراث العربی.

کاتوزیان، ناصر (1389). دوره حقوق مدنی خانواده. تهران: شرکت سهامی انتشار، ج2.

کهزادی باصری، محبوبه (1397). مطالعه و بررسی مسئولیت کیفری و مدنی کودکان و نوجوانان. قانون یار، دوره دوم، شماره ششم.

کاتبی، حسنعلی، وکالت، تهران، سازمان چاپ و سنجش کتاب، چاپ دوم، 1357.

محقق سبزوارى، سید عبدالأعلى (1413ق). مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام‏. قم: دفترآیت‌الله سبزوارى، ج25، 28. 

مغنیه، محمدجواد (1421ق). فقه الإمام الصادق(ع). قم‏:‏ مؤسسه انصاریان‏، ج5. 

نجفى، محمدحسن (1418ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام‏. بیروت: دار إحیاء التراث العربی‏، چاپ هفتم‏، ج‏41. 

نورى، میرزا حسین (1408ق‏). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل‏. بیروت: مؤسسه آل‌البیت(ع)‏، ج‏18. 

اردبیلی، محمد(1403ق) جامع الرواه، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی،قم. 

اصغرپور و زربخش بحری، زهرا و محمد رضا، مقاله نقش میانجی پرخاشگری روانی والدین و تنبیه بدنی در رابطه سبک¬های والدی¬گری با قلدری، مجله سلامت روان کودک، دوره 5، شماره 1، 1397ش. 

انصاری، مرتضی(1415ق)، کتاب القضاء والشهادات(تراث الشیخ الاعظم)، انتشارات کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری،قم.

آهنگران محمد رسول، بازپژوهی فقهی حقوقی اصل آزادی قراردادی با رهیافتی به حاکمیت دین، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1398ش.

حرعاملی، محمد(1414)، وسائل الشیعه، انتشارات موسسه آل البیت، قم.

حکیم، سید محسن(بی¬تا)، حقائق الاصول، انتشارات موسسه آل البیت،قم.

حلی، جعفر(1410ق)، شرایع الاسلام(سلسله الینابیع الفقهیه)، انتشارات موسسه فقه الشیعه، بیروت.

حلّی، حسن بن یوسف (1413ق.). مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، انتشارات جامعة مدرّسین حوزة علمیة، قم.

خویی، سید ابوالقاسم(1422ق)، مبانی تکمله المنهاج(موسوعه الامام الخوئی)، انتشارات موسسه آتار الامام الخوئی، قم.

خمينی، سيد روحالله 1392 (. تحریرالوسیله. قم: مؤسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخمينی .

سبحانی، جعفر(1416ق)، نظام النکاح فی الشریعه الاسلامیه الغراء، انتشارات موسسه امام صادق علیه السلام، قم.

سيستانى، على (1414ق.)، قاعدة لا ضرر و لا ضرار، انتشارات دار المؤرخ العربى، بیروت.

صالحی، ابوذر، مقاله روش¬های تادیب کودک از نظر فقه و روانشناسی، مجله مطالعات فقه تربیتی، دوره 4، شماره 8، 1396ش.

صدر، محمدباقر (1408ق.)، ‌القواعد الفقهية، (تقریر: سید کاظم الحائری)، انتشارات مکتب السید الحائری، قم.

صدوق، محمد(1413ق)، من لا یحضره الفقیه، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم.

طوسی، محمد(1381ق)، رجال الطوسی، انتشارات مکتبه الحیدریه، نجف.

طوسی، محمد(1412ق)، النهایه ونکتها، انتشارات جامعه مدرسین، قم.

فیاض، محمد اسحاق(1422ق)،محاضرات فی اصول الفقه(موسوعه الامام الخوئی)، انتشارات موسسه آثار الامام الخوئی، قم.

قاسمی و ولیزاده و طولایی و ساکی، فاطمه، فاطمه، طاهره، ماندانا، مقاله بررسی برخی مشکلات رفتاری ناشی از تنبیه بدنی توسط والدین در کودک دبستانی، مجله یافته، دوره 9، شماره 4، 1386ش.

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.

کلینی، محمد(1350ش)، الکافی، انتشارات دارالکتب الاسلامیه،تهران.

گلپایگانی، محمد رضا(1412ق)،الدر المنضود فی احکام الحدود( تقریر کریمی جهرمی)، انتشارات دارالقرآن الکریم، قم.

محقق سبزوارى، سید عبدالأعلى (1413ق). مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام‏. قم: دفتر آیت‌الله سبزوارى، ج25، 28. 

مجلسی، محمد¬باقر(1367ش)، مرآه العقول، انتشارات دارالکتب الاسلامیه،تهران.

مظفر، محمدرضا(1373ش)، اصول الفقه، انتشارات اسماعیلیان، قم.

نجاشی، احمد(1407ق)، رجال النجاشی، انتشارات جامعه مدرسین، قم.

نجفی، محمد حسن(1981م)، جواهر الکلام، انتشارات داراحیاءالتراث العربی،بیروت.

هاشمی، سید محمود(1405ق)بحوث فی علم الاصول، انتشارات سارمان تبلیغات اسلامی، تهران.

---

[1] - وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: إِنَ‏ أَبِی‏ نَظَرَ إِلَى‏ رَجُلٍ‏ وَ مَعَهُ ابْنُهُ یَمْشِی وَ الِابْنُ مُتَّکِئٌ عَلَى ذِرَاعِ الْأَبِ قَالَ فَمَا کَلَّمَهُ أَبِی مَقْتاً لَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْیَا.

[2] - وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِی عَبْدِاللَّهِ (ع) فَنَظَرَ إِلَیَّ بِوَجْهٍ قَاطِبٍ فَقُلْتُ مَا الَّذِی غَیَّرَکَ لِی قَالَ الَّذِی غَیَّرَکَ لِإِخْوَانِکَ ...

[3] - : «وَ اللاَّتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ».

[4] - : «وَ اصْبِرْ عَلَى مَا یَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِیلاً».

[5] - دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۴۴۴، مورخ 14/06/1393 صادره از شعبه شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر و شعبه دوم کیفری استان گیلان.

[6] - به تعبیر سید مرتضی علم الهدی رضوان الله تعالی علیه، «عز الأمانه اغلاها. وارخصها ذل الخیانه». اگر خداوند حقی داده به جهت مشروعیت آن داده. به جهت امانتداری ان داده است. اگر خیانت محقق شد آن حق از ببین می رود و ذلت خیانت عمل فرد را بی بهره می نماید. ما حق نداریم برای عمل نامشروع ، حق مشروع قائل شویم. این مکافات عمل پدر طبیعی است که اگر زنده ماند و فرزند نامشروعش را کشت، به جهت اینکه حق بر نفس بر ولایت مشروع فرض شده است، حق نداشته باشد از امتیزات ولایت بهره ببرد. پس اگر تکلیفی هم برعهده او حتی از باب قیمومت گذاشته می شود نه از جهت ولایت الهی بلکه از جهت مکافات عمل می باشد.

---