Temporal and spatial components in the implementation of the hudud and approach of the Islamic penal code in suspending its conversion

Subject Areas : Criminal jurisprudence

Abbas Taghnaee ¹ , atefeh Lorkojuri ² , sasan malek motiee ³

1 - Department of Islamic Maaref, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, IRAN
2 - law departement, Lahijan branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.
3 - Ph.D student of Lahijan branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.

Received: 2021-10-20 Accepted : 2022-09-09 Published : 2022-08-23

Keywords: conversion of punishments, hudud, punishments, replacement of punishments,

Abstract :

Abstract : Insight and expression of the framework in the Islamic penal system is the formation of the healthy life based on creating a healthy living environment and preventing the occurrence of crime, so that human beings, in order to become familiar with their individual and social duties: refrain from any deviation. There is a worldly punishment (hudud and punishments). In this article, the role of time end place in the punishments is more noticeable, so that in the main criterion of the punishments, which is less than the hudud. Depending on the requirements, deviation from it can be seen in some cases for special reasons. Time and place play a decisive role in enforcing the hudud, so in the event of a conflict of interest in enforcing the hudud or, more importantly, the limit may be temporarily shut down or enforced to another degree. It is a place in enforcing the hudud and approach of the Islamic penal code in suspending and changing it, findings show that the conversion of prescribed and non-prescribed religious punishments with other conventional punishments by reformist methods is possible in terms of rules and structures within the religion and from a perspective appropriate to the requirements of the time is a historical necessity.

Full-Text:



«مؤلفه‌های زمانی و مکانی در اجرای حدود و رویکرد قانون مجازات اسلامی در تعلیق و تبدیل آن»

 

چکیده:

بینش و بیان چارچوب مسیر در نظام جزایی اسلام، شکل‌گیری جامعه سالم بر اساس ایجاد فضای زندگی سالم و جلوگیری از وقوع جرم است؛ تا بشر در پی آشنایی به وظایف فردی و اجتماعی‌اش، از انجام هرگونه انحرافی خودداری ورزد. در صورت عدم تأثیر این راهکارها، مجازات دنیوی (حدود و تعزیرات) در نظر گرفته شده است؛ تا با برپایی حدود از مصالح بنیادین جامعه پاسداری شود و با اجرای تعزیرات بزهکاران تأدیب و اصلاح شوند. در این مقاله آنچه مورد نظر است، نقش زمان و مکان در قلمرو حدود می‌باشد. حدود کیفرهای منصوص شرعی هستند که زمان و مکان تنها در اجرای آن نقش دارند، اما تعزیرات که تعیین و اجرای آن بر عهدة حاکم شرع است، نقش آفرینی زمان و مکان در آن بیشتر محسوس است تا حدی که در ملاک اصلی تعزیر که کمتر بودن آن نسبت به حد است، عدول از آن در مواردی بر حسب مقتضیات و به دلایلی خاص به چشم می‌خورد و مجازاتی همسنگ حدود پیدا نموده است. زمان و مکان در اجرای حدود نقش تعیین کننده‌ای دارند، بنابراین در صورت تزاحم مصلحت اجرای حدّ با مصلحت مهم‌تر، ممکن است حدّ موقتاً تعطیل یا به کیفیّت دیگری اجرا شود. آنچه در این مقاله در پی آن هستیم بررسی مؤلفه‌های زمانی و مکانی در اجرای حدود و رویکرد قانون مجازات اسلامی در تعلیق و تبدیل آن است. یافته‌ها نشان دهنده آن است که تبدیل و جایگزینی مجازاتهای شرعی منصوص و غیرمنصوص با سایر مجازاتهای متعارف یا روش‌های اصلاحگرایانه، از نظر قواعد و ساختارهای درون دینی امکان پذیر و از نگاه متناسب با مقتضیات زمان یک ضرورت تاریخی است.

---------------------------------

واژگان کلیدی: تبدیل مجازاتها، جایگزینی مجازاتها، حدود، تعزیرات.

 

 

1. مقدمه

امروزه در حوزه احکام و حقوق کیفری اسلام، این سؤال اساسی‌ مطرح‌ است‌ که «تعامل سنت دینی در‌ باب‌ مجازات‌ها‌ و حقوق کیفری با تجدد بشری و مبانی حقوق مدرن چگونه است؟» چه بسا ملاک‌های انسان معاصر در باب تعریف جرم و مجازات و مجموعه حقوق‌ کیفری‌، با‌ سنت دینی و ملاک‌های انسان معاصرِ وحی در برخی‌ موارد‌ منطبق و سازگار نباشد. حال این سوال مطرح می‌گردد که «آیا نصوص شرعی در خصوص مجازات‌هایی چون حدود الهی در‌ گستره‌ زمان‌ و مکان با وجود تمام تحولات فکری و فرهنگی بشر و جمیع مطالبات‌ و انتظارهای او از دین، تا ابد ثابت و لایتغیر می‌مانند یا اینکه ملاک‌ها و بسترهایی درون دینی را می‌توان مبنای‌ تحول‌ و سازگاری‌ نصوص دینی با مقتضیات فکری و فرهنگی بشرِ ذاتاً متحول و متجدد معرفی‌ نمود؟» 

بدین لحاظ مراد از جایگزینی، تبیین راهکارهایی درون دینی چون تمسک و استناد به‌ فتاوای‌ فقهی‌، یا اصولی چون اصل عدالت¹ و کرامت آدمی است که با استناد به آنها‌ احکام‌ عقلایی برآمده از مقتضیات زمان و مکان و از جمله قوانین موضوعه بشری که از‌ اصول‌ و قواعد‌ ساختاری دین استخراج گشته‌اند، بتوانند جایگزین احکام منصوصه شرعی قرار گیرند و از اعتبار و حجیت‌ شرعی‌ برخوردار باشند. 

مراد از تبدیل، بدل قرار‌ دادن‌ حکمی فرعی چون اعدام برای حکم اصلی چون رجم است. همانند ماده‌ 225‌ ق.م.ا. که‌ مقرر می‌دارد «در صورت عدم امکان اجرای رجم ... با شرایط خاصی مجازات اعدام یا شلاق‌ تعلق‌ خواهد‌ گرفت». از جمله تفاوت این دو عنوان در این است که در‌ عنوان‌ جایگزینی وجود شرایطی چون شرط حضور امام معصوم (ع) جهت اجرای حدود الهی نزد برخی فقهاء‌، موجب‌ جایگزین شدن مجازات‌های تعزیری به جای احکام مجازاتهای حدی خواهد شد. در‌ واقع‌ طبق نظر آنان در عصر غیبت مجازات‌های‌ حدی‌ شرعی‌ نخواهند بود؛ اما در عنوان تبدیل، بر‌ فرض‌ جواز اجرای حدود الهی در عصر غیبت و تعلق حدی از حدود، وجود موانع‌ یا‌ عدم شرایط و مقتضیات لازم، موجب‌ می‌شود‌ آن حکم‌ حدی‌ در‌ قالب شیوه‌هایی چون احکام ثانویه به‌ سایر‌ مجازاتهای مقتضی مبدل گردد.

زمان به معنای وقت و مکان و به معنای موضوع و محلّ است که بر حسب عرف، به مجموعه شرایط و تحولّات زندگی یعنی حوادثی که در زمان و مکان اتفاق می‌افتد نیز اطلاق می‌شود. زمان و مکان بر حسب این معنی، شامل تمام وقایع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مانند آن می­شود. این معنا در هر یک از علوم مختلف کاربرد ویژه‌ای دارد؛ البته در فقه به جهت تمدّن جدید بشری، نیازهای گوناگون انسان­ها در زمان و مکان­های مختلف و مجموعه تحولّات حاکم بر زندگی بشر و بالاخره مقتضیات زمان و مکان را شامل می‌گردد (مومنی، 1396: 236).

در مواردی تشخیص تغییر روش اجرای حکم یا تصرّف در اجرای احکام بر اساس شرایط مقتضی، بر عهده فقیه یا حاکم شرع است. یکی از احکام پر تأکید اسلام «حدود» است. مصالحی که ورای اجرای حدود وجود دارد، سبب شده است که شفاعت یا تأخیر در این حکم روا نباشد؛ با وجود این، ممکن است در شرایط خاص زمینه اجرای آن از بین رفته و حدّ به تعطیلی بکشد. مقتضیات زمان و مکان علاوه بر تأثیری که در مراحل تشریع و استنباط حکم شرعی می‌گذارد، در مرحله اعلام و اجرای آن احکام نیز مؤثر است؛ زیرا برای اجرا باید شرایط و اوضاع و احوال فردی و اجتماعی  و به عبارت دیگر، زمینه مناسب اجرایی احراز شود تا عدالت کیفری اسلام بتواند به اهداف خود نزدیک شود.

در پاره­ای از مواقع هم ممکن است احکام اعلام شدة شرعی، در اثر ضعف روحیه ایمانی مردم و تحلیل فرهنگ دینی جامعه، صلابت و قاطعیت اولیه خود را از دست بدهند و خصوصیت بازدارندگی آنها کم رنگ شود؛ البته گاهی نیز این جریان ممکن است به گونه دیگری ظهور کند یعنی وضعیّت و ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه اسلامی در اثر عوامل طبیعی یا در نتیجه افعال انسانی به گونه­ای دگرگون شود که اجرای برخی از احکام و مقررات به ظلم و ناعدالتی بیانجامد و یا حتی خلاف حیثیّت و کرامت انسانی به حساب آید.

همچنین می‌توان در حال حاضر به این نتیجه رسید که به طور مثال مجازات شلّاق به عنوان تعزیر برای جرایم مطبوعاتی یا سیاسی، با مقتضیات زمانه ما سازگار نیست و نه تنها اجرای آن فاقد زمینه مناسب داخلی و بین‌المللی است، بلکه حتی اعلام آن، هر چند قابل تبدیل هم باشد، شایسته نیست. با این شرایط سؤال این است که «نقش زمان و مکان در اجرای حدود از نظر قانون مجازات اسلامی چگونه است؟» با این شرایط مقاله حاضر به بررسی مولفه های زمانی و مکانی در اجرای حدود و رویکرد قانون مجازات اسلامی در تعلیق و تبدیل آن می‌پردازد.

2. ادبیات تحقیق

در بخش حاضر توجه و تعریف واژگانی همچون حد، تعزیز، زمان و مکان ضروری به نظر می‌رسد؛ چرا که با روشن شدن تعاریف برای خواننده فهم یافته‌ها آسان‌تر خواهد بود.

2-1- حد

واژه حد گاه به معنای «فاصله و مرز میان دو چیز» به کار می‌رود. در معنایی نزدیک به همین معنا حد به معنای «نهایت و پایان چیزی» است. اگر این معنا در معنای اصطلاحی حدود لحاظ شده باشد، تأکید در این نامگذاری بر ثبات و عدم تغییر است، گویی حدود مرزهایی هستند که نباید از آن‌ها تعدی کرد. با این حال برخی از لغت شناسان مانند ابن اثیر گفته‌اند: «حد در اصل به معنای منع است» (ابن‌منظور، 1408: 79).

معنای ابتدایی‌ و کاربرد‌ اولیه‌ واژه حد‌ در‌ متون شرعی عبارت است از «حکم»، به این‌ مناسبت که احکام مرزهای رفتاری و باید و نبایدهای هنجاری را مشخص می‌کنند. در متون روایی‌ نیز‌ گاهی واژه حد در معنای حکم به کار رفته است، مثلا ثقه‌الاسلام‌ کلینی تحت‌ عنوان «باب التحدید» شش روایت آورده است با این مضامین که «خدای عزّ و جل برای‌ هر چیزی‌ حدّی قرار داده»، «هر چیزی را حدّی است» و «خدا هیچ حلال و حرامی را نیافریده جز آن‌که آن را حدودی است همچون حدود این خانه‌ من‌ که خانه را از معبر‌ جدا‌ کرده است» (کلینی، 1387: 173).

با وجود کاربرد واژه حد در‌ «معنای‌ عام مشتمل‌ بر‌ قصاص‌ و دیات» در بعض متون‌ شرعی و فقهی‌، در‌ عمل، با توجه به احکام اختصاصی، روشن و مبسوط این دو نوع کیفر، به‌ رغم‌ معیّن و مقدّر بودن، غالبا قصاص و دیات‌ جدا و مستقل از عنوان «حدود» مطرح‌ بوده و هستند. بر این‌ اساس‌ قابل ‌قبول، مناقشه و مشاجره‌ای درباره صدق یا عدم صدق‌ عنوان حدَ بر قصاص و دیات‌ در نگرفته‌ است؛ چرا که با وجود احکام‌ مفصّل‌ و عمده‌ی بی‌نقص و ابهام که‌ از‌ جهات مختلف، آئین دادرسی‌ و مقررات‌ راجع به تعقیب، اثبات، صدور و اجرای حکم یا سقوط مجازات و غیره را در خصوص‌ جرائم‌ مستوجب قصاص‌ و دیه روشن و آن‌ها را‌ از‌ سایر جرائم‌ متمایز‌ کرده‌اند‌، حد نامیدن یا ننامیدن‌ قصاص و دیه‌ منشأ اثر و ثمری نیست؛ برعکس، نظر به ترتّب احکام قابل‌توجهی بر عنوان «حد‌«، از‌ سویی، و تنوّع استعمال‌ واژگان حد و تعزیر‌ در‌ متون‌ شرعی‌ و فقهی‌ در دو معنای‌ عامّ‌ و خاص، از سوی دیگر و ابهام در مورد ماهّیت حدّی یا تعزیری مجازات‌هایی که در متون شرعی‌، به‌ رغم‌ مقدّر نبودن حد، یا به رغم مقدر‌ بودن‌، تعزیر‌ نامیده‌ شده‌اند (حسینی، 1387: 129).

2-2- تعزیر

ابن­فارِس ریشۀ «عزر» را دارای دو معنای «بزرگداشت و یاری کردن» و «نوعی از زدن» دانسته است (ابن فارس، 1404: 311). در قرآن مجید از ریشۀ «عزر» افعال «عزّرتم، عزّروا و تُعزّروا» نیز ذکر شده و این افعال گاه به معنای «یاری کردن» به کار رفته است. خداوند به بنی اسرائیل وعده داده بود که با آنان خواهد بود اگر آنان کارهای خیری از جمله یاری رساندن به پیامبران را انجام دهند². قرآن مجید همچنین در ترسیم وظایف مؤمنان نسبت به پیامبر (ص)، خواسته است تا آنان به پیامبر (ص) ایمان بیاورند، وی را بزرگ بشمرند، او را یاری رسانند و از قرآن پیامبر(ص) پیروی کنند³.  قرارگرفتن تعزیر در کنار نصرت در این آیه نشان می‌دهد که تعزیر در این آیه ناظر به بزرگداشت و احترام است که آن نیز در حقیقت نوع خاصی از یاری می‌باشد. در آیه­ای دیگر در مقام شیوه‌های رفتار مؤمنان با پیامبر(ص) بر تعزیر و توقیر تأکید شده است. احتمالاً در این آیه از تعزیر همان یاری کردن اراده شده است (نوربها، 1392: 220).

2-3- زمان و مکان

در لغت زمان به معنای «وقت» و مکان به معنای «موضوع و محل» است که بر حسب عرف به مجموعة شرایط و تحولات زندگی یعنی حوادثی که در زمان و مکان اتفاق می‌افتد، اطلاق می‌شود. زمان و مکان بر حسب این معنا شامل تمام وقایع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مانند آن می­شود. این معنا در هر یک از علوم مختلف کاربرد ویژه‌ای دارد؛ البته در فقه «جهت تمدن جدید بشری، نیازهای گوناگون انسان­ها در زمان و مکان­های مختلف و مجموعه تحولات حاکم بر زندگی بشر و بالاخره مقتضیات زمان و مکان» را شامل می‌شود (زارعی، 1393: 87). بنابراین منظور از «زمان و مکان» همان «مقتضیات زمان و مکان» است؛ معنایی که مورد توجه بزرگان از جمله حضرت امام (ره) بوده و بر موضوعات، احکام و استنباط مسائل فقهی تأثیرگذار است، چنانکه ایشان تأکید فرمودند: «زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند .. بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می­طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد» (فیض، 1390: 51). مراد از زمان و مکان «امور و تحولات و اوضاع و احوالی است که در زمان و مکان قرار می­گیرند». این معنا در روایات نیز مورد تأکید قرار گرفته است:

-       امام علی (ع) فرمودند: «من عرف الأیام لم یغفل عن الاستعداد»: «کسی که نسبت به زمان شناخت داشته باشد، از آمادگی غافل نخواهد ماند».

-       امام صادق (ع) فرمود: «العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس»: «کسی که به زمان خویش آگاه باشد، لغزش‌ها و اشتباهات او را احاطه نخواهد کرد» (محمدی، 1392: 93).

3. عدم تأثیر زمان و مکان در حدود

در تفکر عده‌ای از فقهاء اجراي حدود‌ الهي‌ يکي‌ از اصلی‌ترين و حياتي‌ترين مسائل اجتماعي و از وظايف مهم حکومت اسلامي است. بدون‌ اجراي‌ حدود، دوام و بقاي جامعه اسلامي تضمين نخواهد شد و هر نوع تأخير، تعديل و تخفيف‌ در‌ آن‌ به مثابه تعطيل قانون الهي و در حقيقت، يک نوع نافرماني در مقابل احکام الهي‌ و اسلامي‌ است. اين دسته از فقهاء معتقدند که احکام اسلامي شامل احکام متغير و احکام‌ ثابت‌ است‌ و درباره احکام ثابت چنین بيان مي­کنند که «فالصحيح أن الحکم الثاني ثابت لايتغير، صارت الظروف ما‌ صارت‌ و تـغيرت الاحوال ما تغيرت ... لا فرق في ذلک بين المعاملات و العبادات فکلها‌ مصونه‌ من‌ التغير» (صافي گلپايگاني، 1412: 20). مطابق این نظر صحيح آن است که احکام دوم (احکام ثابت) همواره‌ ثابت‌ و تغيير‌ناپذير هستند و در اين خصوص تفاوتي ميان احکام عبادي و معاملي وجود‌ ندارد‌ و جملگي مصون از تغيير مي‌باشند. بر اساس اين تفکر گفته مي‌شود که مجازات‌هاي‌ حدي‌ تحت هيچ شرايطي تغيير نمي‌يابند و در هر زمان و هر مکان لازم الاجرا‌ هستند؛ بنابراين مجازات‌هاي حدي بايد‌ به‌ شيوه‌ مطروح در متون روايي در هر زمان‌ و هر‌ مکاني اجرا گردد و در عصر حاضر نيز در پاسخ به اين سؤال که‌ «آيا‌ تغيير در اجراي مجازات‌هاي‌ منصوصه‌ اسلامي در‌ شرايطي‌ که‌ موجب وهن اسلام گردد جايز است‌ ؟» چنین بيان‌ مي‌دارند که «تغيير جايز نيست و آن چه موجب وهن اسلام است ... تنازل‌ از‌ مواضع اسلامي است» (رمضاني، 1389: ١٤٢).

اين گروه‌ با‌ توجه به برخي از اهداف‌ و فلسفه‌ مجازات‌ها، اجراي مجازات‌ها در جامعه را به جهت پيشگيري از وقوع جرم⁴‌ و خاصيت‌ ارعابي آن ضروري دانسته و معتقدند‌ که‌ حدود‌ الهي بايد بي کم‌ و کاست‌ و به نحو کامل در‌ جامعه‌ اجرا شود و مصلحت جامعه در اجراي حدود الهي است و شرايط زماني و مکاني و عنصر مصلحت‌ در‌ آن بي‌تأثير است، چون مصلحت‌هايي‌ در‌ تشريع اين‌ احکام‌ الهي‌ نهفته است که همواره‌ ثابت بوده و قابل تغيير نيست. مصلحت اسلام و نظام اسلامي در اجراي کيفر است و اجراي کيفر‌، تأمين‌کننده و ضامن بقاي دين مي‌باشد‌ که‌ نمونه‌ بارز‌ آن‌ را مي‌توان‌ در‌ حکم صادره از سوي امام خميني (ره ) درباره سلمان رشدي يافت. ايشان عليرغم اصل عدم اجراي‌ حدَ‌ در‌ سرزمين دشمن چنين بيان مي‌دارند: «به‌ اطلاع‌ مسلمانان‌ غيور‌ سراسر‌ جهان‌ مي­رساند مؤلف کتاب آيات شيطاني که آن کتاب عليه اسلام و پيامبر و قرآن تنظيم و چاپ و منتشر شده است و همچنين ناشرين مطلع از محتواي آن محکوم به اعدام‌ مي‌باشند. از مسلمانان غيور مي‌خواهم تا در هر لحظه آنان را يافتند سريعاً اعدام نمايند تا کسي جرأت نکند به مقدسات مسلمين توهين نمايد...» (موسوي‌ خميني ، 1369: 21/81‌).

از‌ ديدگاه اين گروه، به طور کلي آن چه به عنوان حد است، قابل تغيير نيست و آن چه موجب وهن اسلام و مسلمين است اين است که مسلمانان در برابر کفار‌ و قوانين‌ لائيک و غير مبتني بر رسالات انبياء خود باخته باشند و از مواضع اسلامي خود تنازل کنند. اين قوانين هزار و چهارصد سال بر دنياي وسيع‌ اسلام‌ حاکم بوده و ديگران هم اطلاع‌ داشته‌‌اند و هميشه چنین بوده که کفار و بيگانگان از احکام مختلف مذهبی برداشت­هاي سوئی داشته‌اند و  با این حال مسلمانان به این  مسئله کمترين توجهي نکرده‌اند. واضح است که در اين‌ ديدگاه‌، شرايط موجود هيچ تأثيري‌ در‌ مجازات‌هاي اسلامي نخواهد گذاشت.

3-1- تأثير زمان و مکان در حدود

در برابر تفکرات سابق، گروهی ديگري از فقهاء شرايط ايجاد شده را در احکام اسلامي مؤثر مي‌دانند و در شرايط‌ موجود‌ که بدخواهان با قدرت تبليغاتي فراوان خود عليه اسلام شبهه افکني مي‌نمايند و با اشاره به مجازات‌هاي اسلامي، موجبات تضعيف و وهن دين اسلام را در اذهان مردم و جهانيان فراهم‌ مي‌‌کنند، اجراي‌ اين گونه از مجازات‌ها را تجويز نمي‌نمايند (رمضانی، 1389: ١٤١). اين دسته از‌ فقهاء قائل به این هستند که احکام اسلامي بر اساس مصالح و مفاسد پايه ريزي‌ شده‌اند‌ و هدف از اجراي احکام را دستيابي به مصالح مي‌دانند. مطابق این دیدگاه در صورتي که اجراي ‌‌يک‌ حکم اسلامي سبب ايجاد مفسده شود، در واقع مصلحت خود را (ولو به‌ طور‌ موقت‌) از دست داده است (معرفت‌، 1387: 170).

 چنين مطلبي را از روايات نيز مي‌توان استظهار نمود؛ به‌ عنوان نمونه تعليل حضرت امير (ع ) در اجراي کيفر لواط پس از دستور آتش‌ زدن لاطي (به اين‌ که‌ علت انتخاب اين نوع از کيفر را عدم ترس عرب از مرگ طبيعي ذکر مي­کنند)، به اين مفهوم مي­باشد که اجراي مجازات قتل مجرم به شيوه معمولي اثر خود را‌ از دست داده است و اجراي اين گونه قتل، مصلحت نهفته در خود را در پي ندارد، لذا بيان مي­فرمايند: «فان العرب لاتري القتل شيئا» (حرّ عاملی، 1403: 19/160). فقيه ديگري در‌ اين‌ مورد چنین بيان مي‌دارد که «اجراي مجازات رجم در بعضي از شرايط و زمان‌ها ممکن نمي‌باشد و داراي مفاسد عظيمي مي­گردد» (مکارم‌ شيرازي‌، 1385: 373 – 374).

از آن چه تاکنون گفته شد ‌ ‌به خوبي مي‌توان به اهميت‌ نقش‌ مصلحت و مقتضيات زمان و مکان در اجرا و يا عدم اجراي مجازات حدي آگاه شد‌. در‌ جوامعي‌ که حاکميت در دست گروه‌هاي غيراسلامي باشد و امکان رفع شبهات اعتقادي براي پاسداران‌ ديانت‌ نیز ممکن نباشد و يا عالماني وجود نداشته باشند که جوابگوي ابهامات باشند، طبيعي‌ است‌ در‌ چنين شرايطي که نوعاً مردمان اسلامشان تقليدي و به دور از آگاهي است و دسترسي به جايي‌ براي‌ حل‌ شبهات اعتقادي ندارند، نمي‌توان حکم به مجازات حدي کرد. بين اين عده‌ با‌ کساني که در جامعه اسلامي زندگي مي­کنند و امکان اين را دارند که اعتقادات خويش را‌ محکم‌ سازند، تفاوت بسيار است.

4. نقش مقتضیات زمان و مکان در حقوق کیفری اسلامی

رابطه حقوق و جامعه در «تئوری حقوقی اسلام⁵» از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است. در عصر کنونی که آهنگ تغییرات شدت گرفته است، تنظیم و تعیین قواعد و نهادهای حقوقی دائمی کار آسانی نیست؛ همچنان‌که فهم درست گزاره «دائمی بودن» و «برای همه زمان‌ها و مکان‌ها بودن» نیازمند آگاهی جامع و ژرف به همه ابعاد و زوایای نظام حقوقی اسلام است. به هر حال با رحلت رسول اکرم (ص) و قطع رابطه مستقیم وحیانی، مسائل و مشکلات مربوط به نحوه اجرای «شریعت» کم‌کم پدیدار شد. شرایط و مقتضیات جدید ظهور کرد و با گذشت زمان و تغییر مکان (یعنی توسعه جغرافیایی قلمرو اجرای شریعت) چالش حقوق اسلامی به طور اعم و حقوق کیفری اسلامی⁶ به طور اخص، با نیازهای متغیر فردی و اجتماعی مسلمانان چهره جدی‌تری به خود گرفت. شاید با یک نگاه تاریخی بتوان ادعا کرد که ظهور و توسعه مکاتب مختلف حقوقی در اسلام نتیجه همین چالش‌ها بوده است. ذکر این نکته خالی از فایده نیست که چالش فوق یکی از مسائل بنیادین همه نظام‌های حقوقی دنیا به شمار می‌رود، زیرا حقوق از یک طرف نیازمند ثبات، دوام و کلیت است و از طرف دیگر زمان، مکان و مقتضیات آن‌ها متغیر و متحول است و درست از همین جاست که همه اندیشه‌های حقوقی اصلاح‌گرانه به نوعی کوشیده‌اند تا میان این دو نیاز یعنی نیاز به ثبات و نیاز به تغییر، آشتی ایجاد کنند.

4-1- چگونگی تاثیر مقتضیات زمان و مکان بر احکام منصوصه کیفری

به طور کلی دخالت شرایط و مقتضیات زمان و مکان در احکام منصوصه کیفری یا از طریق «نسخ» آن‌ها و یا از طریق تغییر و تحول در موضوعات و متعلقات آن‌هاست. از آنجا که احکام واقعی الهی مستند به وحی­اند و خاستگاه وحی نیز «عقل ناب» است و قضایای عقل ناب نیز منطقا «کلی»، «دائمی» و «ذاتی» می‌باشند، لذا وجود نسخ در آن‌ها این گونه تعلیل می‌شود که موضوع یا به عبارت دقیق‌تر مصداق حکم منصوص، امری زمانی یا مکانی است و با سپری شدن زمان مخصوص یا تغیر مکان ویژه، حکم نیز برداشته می­شود.

درباره نسخ قوانین و احکام این مطلب عقلا پذیرفتنی است که «نسخ» مختص دوران تشریع و خاص شارع است، زیرا نسخ مبتنی بر اعلام نظر جدید می‌باشد که فقط به قانونگذار اختصاص دارد. با پذیرش قول به نسخ درباره احکام منصوصه، این نکته روشن می‌گردد که «شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی» تا چه اندازه در تشریع حکم یا تغییر آن دخالت دارند. شارع مقدس علی رغم اینکه براساس علم ازلی خویش احکام را جعل می‌کند، اما شرایطی را که باید حکم در آن اجرا شود لحاظ می‌کند. 

راه دیگر تاثیر زمان و مکان، تاثیر بر موضوعات و مصادیق احکام منصوصه است. این تاثیر بر خلاف نسخ که در مرحله جعل و انشای حکم است، در مرحله فعلیت یافتن حکم و از طریق موضوع است. اگر موضوع حکم را به «تمام چیزهایی که در فعلیت یافتن حکم نقش دارند» تعریف کنیم، لذا طبیعی است تا زمانی که همه عناصر و عوامل تشکیل دهنده موضوع پدید نیایند، حکم «فعلیت» نمی­یابد. به اصطلاح اصولیان، «وجود فعلی حکم» متوقف بر «وجود فعلی موضوع » است. حال با در نظرگرفتن این واقعیت تاریخی که اکثر موضوعات مفروض در احکام منصوصه کیفری جزء موضوعات عرفی و امضایی­اند، بنابراین تغییر احکام آن‌ها با تغییر و تحول در موضوعاتشان امری مقبول است.  گاهی تاثیر زمان و مکان بر احکام منصوص، از طریق تأثیر بر «متعلق» حکم است. به عقیده فقیهان، متعلق احکام همان افعال مکلفان است. وجه تمایز متعلق حکم از موضوع در این است که موضوع مفروض الوجود اخذ می‌شود و سبب برای حکم است و در رتبه مقدم برآن قرار دارد، ولی متعلق مسبب و از لحاظ رتبه متأخر از حکم است؛ البته این تمایز وقتی عینیت می‌یابد که هر دو عنوان موضوع و متعلق در کنار یکدیگر قرار بگیرند، ولی هنگامی که یکی از آن‌ها موجود باشد، اغلب آن دو برهم منطبق می‌شوند. برای مثال، هرگاه قانونگذار بگوید: «سرقت حرام است» یا «اتلاف موجب ضمان است»، ممکن است که به «سرقت » و «اتلاف» هم عنوان متعلق حکم اطلاق شود و هم عنوان موضوع (رضائی، 1388: 123).

4-2- چگونگی تأثیر مقتضیات زمان بر احکام مستنبطه کیفری

مراد از «احکام مستنبطه کیفری» همان «آرا، نظریات و فتاوای حقوقدانان اسلامی از ادله شرعی» است. در حقیقت احکام مستنبطه کیفری ثمره اجتهاد فقیه است (سلیمی، 1389: 157). ابعاد تأثیر مقتضیات زمان ومکان در احکام مستنبطه کیفری متعدد است. گاهی اوقات ممکن است که حقوقدان اسلامی در مواجهه با رویدادها، تحولات و مسائل زمان و مکان «منفعل» شود و در نتیجه بدون درنگ و تعمق سخن از نوسازی حقوق اسلامی و قبول اقتضائات نوین به زبان آورد. تاریخ تحولات حقوق کیفری اسلامی به ویژه در دهه­های اخیر، شاهد چنین حقوقدانانی بوده است؛ کسانی که به سبب تغییر محیط، اوضاع و احوال جدید و فشار افکار عمومی⁷ و جو داخلی و خارجی، بدون یک کار اجتهادی از فتوای خود دست برداشته‌اند و به اصطلاح جو زده شده‌اند. این افراد به جای بازاندیشی، راه انکار و اخفای فتاوایشان را برگزیده‌اند. مصداق این گونه تأثیر زمان را می‌توان در فتاوای منسوب به حسن الترابی، رئیس کنونی کنگره ملی سودان و متفکر نواندیش اسلامی، مشاهده کرد. از ایشان نقل شده است: «مرتد از اسلام حد ندارد و هیچگونه عقوبتی بر او نیست، زانی محصن رجم ندارد، و شارب خمر حد ندارد» (احمدی، 1389: 74).

مقتضیات زمان و مکان چه درشناخت موضوعات مستنبطه کیفری همچون «زنا، بی‌حجابی، ارتداد و قذف» و چه در شناخت موضوعات غیرمستنبطه کیفری همچون «ضرر، رشوه، خطا، عمد، دفاع مشروع و تسبیب» مؤثر است. برای مثال در موضوعات مستنبطه‌ای مثل این که «دیه چیست و مقدار آن چقدر است؟ قصاص در کجا ثابت است؟ میزان و نصاب سرقت چه اندازه است؟ قذف چیست؟ محصن کیست؟ و محاربه چیست؟»، مقتضیات زمان و مکان در شناخت مفاهیم به کار رفته در آن‌ها مؤثر است. همچنان‌که «توجه به شرایط و مقتضیات زمان»، «در نظر گرفتن محیط صدور نص دینی»، «دقت نسبت به اختلاف مکان روایات یا مکان راوییی که از امام سؤال کرده» و «شناخت شأن نزول» در تبیین هر چه بهتر و کامل‌تر موضوع نقش دارند و چه بسا فقیه با لحاظ عنصر زمان و مکان و اقتضائات آن، در مراجعه مجدد به نص شرعی، قیود و شرایطی را بیابد که تاکنون از دید خود او و دیگر مجتهدان مخفی بوده است (دهقان، 1387: 74).

از تأثیر مقتضیات زمان ومکان در «موضوع شناسی» که بگذریم، می‌توان سخن از تأثیر بر فرایند «حکم شناسی» به میان آورد. اصولا مقتضیات زمان و مکان، از طرق مختلفی ممکن است در «حکم شناسی» فقیه اثر بگذارد؛ اما آن‌چه بیشتر دیده می‌شود، تأثیر آن از طریق کشف مراد شارع است. شناخت فلسفه حکم، دایره شمول آن، ناسخ و منسوخ آن و آگاهی نسبت به سبب نزول و ...، در کشف مراد شارع نقش دارند. همچنین، روشن است که برداشت و تلقی مجتهد از مسئله «فردگرایی⁸» (اصالت فرد) یا «جمع گرایی⁹» (اصالت اجتماع)، در برداشت او از مفاد أدله شرعی اثر می‌نهد (رضایی، 1388: 125).

مقتضیات زمان و مکان علاوه بر تأثیری که در مراحل تشریع و استنباط حکم شرعی می‌گذارند، در مرحله اعلام و اجرای آن احکام نیز مؤثر هستند؛ زیرا برای اجرا باید شرایط و اوضاع و احوال فردی و اجتماعی - و به عبارت دیگر زمینه مناسب اجرایی - احراز شود تا عدالت کیفری اسلامی بتواند به اهداف خود نزدیک شود. گاهی اعلام یا اجرای یک حکم در دو زمان یا دو مکان مختلف، آثار و عواقب متفاوتی خواهد داشت. مسلما در صورت انتفای تأثیر حکم و در نتیجه تحقق نیافتن اهداف قانونگذاری در یک زمان و مکان خاص، به لحاظ منطقی توجیهی برای اجرای حکم یا تداوم اجرای آن باقی نخواهد ماند (ساریخانی، 1394: 79).

در پاره‌ای مواقع هم ممکن است احکام اعلام شده شرعی در اثر ضعف روحیه ایمانی مردم و تحلیل فرهنگ دینی جامعه، صلابت و قاطعیت اولیه خود را از دست بدهند و خصوصیت «بازدارندگی¹⁰» آن‌ها کم رنگ شود. برای مثال ممکن است اعلام حکم تعزیر تا 74 ضربه شلاق برای کسی که معاونت در جرم قتل عمدی کرده یا مرتکب سرقت مقرون به آزار و اذیت شده است، به هیچ وجه متناسب با مقتضیات جامعه کنونی ما نباشد، بلکه لازم باشد مجازات شدیدتری اعلام و اجراء شود. البته گاهی نیز این جریان ممکن است به گونه دیگری ظهور کند یعنی وضعیت و ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه اسلامی در اثر عوامل طبیعی یا در نتیجه افعال انسانی به گونه‌ای دگرگون شود که اجرای برخی از احکام و مقررات به ظلم و ناعدالتی بیانجامد و یا حتی خلاف حیثیت و کرامت انسانی به حساب آید.

در حال حاضر می‌توان به این نتیجه رسید که - به طور مثال- مجازات شلاق به عنوان تعزیر برای جرایم مطبوعاتی یا سیاسی، با مقتضیات زمان سازگار نیست و نه تنها اجرای آن فاقد زمینه مناسب داخلی و بین‌المللی است، بلکه حتی اعلام آن - هر چند قابل تبدیل هم باشد - شایسته نیست.

4-3-  چگونگی تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر احکام قضایی کیفری

به لحاظ قواعد اصولی میان حکم حکومتی، فتوا و حکم قضایی فرق است. فقهاء از این تمایز به تفاوت حکم و فتوا تعبیر می‌کنند. قاضی کیفری اسلامی ابتدا لازم است که احکام شرعی کتاب و سنت را استنباط کند و سپس با ملاحظه پدیده مجرمانه و شرایط، اوضاع و احوال جرم و شخصیت مجرم، حکم اولی یا ثانوی شریعت را بر آن وقایع خارجی تطبیق دهد، یا اگر از سوی ولی امر حکمی در آن باره صادر شده است، تطبیق آن را مقدم بدارد. نظر به پیچیدگی کار و حساسیت و تخصصی بودن این فرایند، شریعت ضوابط و شرایط سختی را برای دادرسی اسلامی قرار داده است. حکمی که از سوی قاضی جامع‌الشرایط قضای اسلامی صادر می‌شود، ممکن است در هر دو مرحله (هم در مرحله استناد به حکم اولی، ثانوی یا حکومتی و هم در مرحله پدیده شناسی جرم و مجرمیت)، تحت تأثیر مقتضیات زمان و مکان قرار گیرد. مرحله کشف جرم و تحقیق از ادله و مدارک آن، یک مرحله علمی است که مقتضیات زمان و مکان به همان اندازه که در معرفتهای تجربی اثر می‌گذارد، در اینجا نیز اثرگذار است (مصباح موسوی، 1389: 15).

بنا به تعریفی که ازحکم قضایی ارائه شده، حکم قضایی به این دلیل که جزئی و خارجی است، ماهیتاً در معرض تغییر و تبدیل قرار دارد؛ زیرا حکم قضایی در واقع انطباق حکم کلی بر مصداق خارجی است و این احکام از قبیل قضایای خارجیه‌اند که از کلیت، دوام و ثبات بی بهره هستند. پذیرش اصل احتمال خطای قاضی در نظام حقوقی اسلامی وحق تجدید نظرخواهی، منبعث از همین حقیقت است.

5. تبدیل و جایگزینی تعزیر و حدود‌ با‌ کیفرهای‌ متناسب با مقتضیات زمان

این اعتقاد وجود دارد که تعزیر منحصر در تازیانه است و می‌گویند حاکم اسلامی‌ به استناد روایات و اجماع می‌تواند بزهکاران را تنها با تازیانه، به مقدار کمتر‌ از حد ّ شرعی مجازات‌ کند‌؛ اما مجازات بزهکاران به شیوه‌های دیگر مانند حبس، تبعید، جریمه مالی، تعطیل کردن محل کسب، توقیف اموال و .. جایز نیست؛ لذا تبدیل و جایگزینی تعزیرات با سایر شیوه­های‌ مجازات یا روش‌ها و راهکارهای جدید مبتنی بر اصلاح و تربیت و بازگرداندن مجرم به اجتماع را نمی‌پذیرند. در ارتباط با تبدیل و جایگزینی مجازات‌های حدی به طور عمده‌ دو‌ گروه‌ موافق و مخالف از فقهاء در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند. گروهی که معتقدند اجرا‌ی حدود‌ الهی‌، خصوصاً حدودی که منتهی به سلب حیات می‌گردد شأن امام معصوم (ع) و به ید اوست‌ و صرفاً‌ در زمان حضور امام (ع) قابل اجرا است. در عصر غیبت، امّا مجازات مجرمان‌ تعطیل‌ نمی­گردد بلکه مجازات‌های تعزیری جایگزین مجازات‌های حدی می‌شود و تعزیر نیز «بما یراه الحاکم» است‌ و او می‌تواند بر طبق مصلحت، انواع مجازات‌های تعزیری متناسب با مقتضیات زمان و مکان را‌ جایگزین‌ تازیانه‌ نماید (رهامی، 1393: 10). در مقابل بسیاری دیگر از فقهاء اجرای حدود الهی را شأن امام معصوم و در‌ عصر‌ غیبت، شأن فقیه جامع‌الشرایط می‌دانند؛ لذا عدول از مجازات‌های منصوص شرعی‌ و تبدیل‌ یا‌ تغییری در اینگونه مجازات‌ها را بر نمی‌تابند.

6. نتیجه‌گیری

با تمامی مباحث ارائه شده در مورد موضوع مقاله حاضر تحت عنوان «مؤلفه‌های زمانی و مکانی در اجرای حدود و رویکرد قانون مجازات اسلامی در تعلیق و تبدیل آن»؛ در پایان نتایج زیر به دست آمده است:

1- واژۀ حد گاه به معنای «فاصله و مرز میان دو چیز» به کار می‌رود و در معنایی نزدیک به همین معنا، حد به معنای «نهایت و پایان چیزی» است که اگر این معنا در معنای اصطلاحی حدود لحاظ شده باشد، تأکید در این نامگذاری بر ثبات و عدم تغییر است؛ 

2- در اغلب آثاری که در این باره ارائه شده ­است، کمتر به مفهوم کامل و دقیق زمان ومکان پرداخته­اند، گویی که هیچ اختلافی در آن نیست؛ اما واقعیت این است که سر بسیاری از اختلافات در مسئله زمان ومکان، به همین مفاهیم اولیه برمی­گردد. به نظر می­رسد با افزودن واژه «مقتضیات » به «زمان و مکان »، دیگر نیاز به توضیح نباشد که معنای حقیقی زمان و مکان مراد نیست. اما اینکه چه چیزهایی جزء مقتضیات هستند، محل بحث وتأمل است. در منطق حقوق اسلامی، زمان و مکان قید حقیقی موضوع حکم تلقی نمی­شوند، بلکه قید حقیقی حکم، همان «مصالح و مفاسد واقعی» است؛ 

3- نقش مقتضیات زمان و مکان در تحول موضوع شناسی و در گسترش و تعمیق شناخت فقیه نسبت به آن‌ها، انکارنشدنی بوده و به میزانی که کم و کیف معلومات فقیه درباره موضوعی بیشتر و عمیق‌تر می­شود، فتوای او نیز اتقان و اعتبار بیشتری می­یابد. این نوع موضوع شناسی، در مقام فهم حکم شرعی و اجتهاد - نه در مقام عمل به حکم شرعی و تقلید- صورت می پذیرد. از این نظر، علوم مربوط به آن از «مبادی اجتهاد» قلمداد می­شوند. مقتضیات زمان ومکان چه درشناخت موضوعات مستنبطه کیفری همچون «زنا، بی‌حجابی، ارتداد و قذف» و چه در شناخت موضوعات غیرمستنبطه کیفری همچون «ضرر، رشوه، خطا، عمد، دفاع مشروع و تسبیب» مؤثر است؛ 

4- از نظر‌ فقهی‌ ضابطه کلی در تعلق تعزیر «دون حد» بودن است، یعنی تعزیر به آن معصیتی‌ تعلق‌ می‌گیرد که مجازات آن غیر و سوای‌ از‌ مجازاتهای منصوصه‌ در‌ قرآن‌ و روایات است و مرز و مشخصه‌ آن این است که باید کمتر از مجازات‌های حدی باشد. از سوی دیگر حد در حقیقت و ماهیت مقابل تعزیر است یعنی مجازات‌هایی که کمیت و کیفیت آن در شرع معین و تصریح گشته است. بر خلاف تعزیرات که اغلب‌ اینگونه‌ نیستند، این نوع مجازات‌ها به جرائم خاص، موارد محدود، مضبوط و معین تعلق گرفته است و تعمیم آنها شرعاً جایز نیست؛

5- در واقع می‌توان فقهایی که قائل به‌ عدم‌ جواز اجرای حدود الهی در عصر غیبت هستند را از جمله موافقان تبدیل و جایگزینی مجازات‌های اسلامی‌ دانست؛ چرا که قول ایشان نه به معنای عدم مجازات مجرمان در عصر‌ غیبت‌ است، بلکه اینان معتقدند امام مسلمین و حکومت‌ اسلامی‌ می‌تواند‌ بوسیله انواع تعزیرات اقدام به مجازات مجرمان نماید و تعزیرات نیز‌ طبق‌ نظر اکثر فقهاء به ید امام و طبق مصلحت سنجی اوست و امام مسلمین و به تبع‌ اذن‌ او مجلس قانون‌گذاری می‌تواند‌ طبق‌ مقتضیات زمان‌ و مصالح‌ اسلام‌ و جامعه مسلمین مجازاتهای تعزیری را به‌ سایر‌ مجازاتها یا راهکارهای اصلاحی و تربیتی تبدیل و جایگزین نماید. به لحاظ مبنایی می‌توان غالب فقهایی که قائل به جواز اجرای حدود الهی در عصر غیبت هستند را از جمله مخالفان تبدیل و جایگزینی‌ حدود‌ الهی دانست؛ چرا که در این صورت حد اصالتاً از جمله احکام اولیه شرعی و نصوص صریح قرآنی است که مگر در قالب عناوین ثانویه تغییر، تبدیل و دگرگونی در آن روا‌ نیست‌.

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع فارسی

1.       احمدی، حبیب الله (1389)، «پویایی فقه اسلام»، قم: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی قدس سره.

2.       حسینی، سید محمد (1387)، «حدود و تعزیرات (قلمرو انواع احکام)»، تهران: مجله حقوق دانشگاه تهران، شماره 1، صص 125-145.

3.       دهقان، حمید (1387)، «تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام»، تهران: مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 40، صص 69-90 .

4.       رضائی، حسن (1388)، «نقش مقتضیات زمان و مکان در حقوق کیفری اسلامی»، تهران:  فصلنامه امام صادق، شماره 8، صص 111-143. 

5.       رهامی، محسن (1382)، «تحول و تعدیل مجازاتها در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران»، تهران: مجله حقوق خصوصی دانشگاه تهران،  شماره 4، صص 5-24.

6.       رمضاني، احمد و ديگران (1389)، «مجموعه آراي فقهي ـ قضايي»، قم: مرکز تحقيقات فقهي قوه‌ قضائيه.‌

7.       زارعی، محمدعلی (1393)، «بررسی آثار اجرای حدود در عصر غیبت از منظر فقه و مبانی حقوق»، تهران: همایش الکترونیکی پژوهش‌های نوین در علوم و فناوری. 

8.       سلیمی، عبدالحکیم (1381)، «تأمل در حد و تعزیر جرائم با تکیه بر زمان و مکان»، تهران: مجله مطالعات راهبردی زنان، شماره 17، صص 146-176.

9.       ساریخانی، عادل (1394)، «مبانی و آثار تعویق صدورحکم مجازات در نظام های کیفری ایران و فرانسه»، تهران: مجله پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، شماره 5، صص 73-96.

10.       فيض، عليرضا (1390)، «مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام»، تهران : انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

11.       معرفت‌، محمدهادي (1387)، «ولايت فقيه»، قم: مؤسسه‌ فرهنگي‌ انتشاراتي‌ التمهيد.

12.       موسوي‌ خميني‌، سيد روح الله (1369)، «صحيفه نور»، ج ٢١‌، تهران‌: سازمان‌ مدارک‌ فرهنگي‌ انقلاب اسلامي.

13.       مکارم شیرازی، ناصر‌ (1385‌)، «دائره‌ المعارف فقه شـیعه»، با همکاری جمعی از اساتید، قم‌: انتشارات امام علی‌.

14.       محمدی، ابوالحسن (1392)، «مبانی‌ استنباط‌ حقوق اسلامی»، تهران: دانشگاه تهران.

15.       مؤمنی، عابدین؛ علوی، سید محمود و رستمی نجف‌آبادی، حامد (1396)، «مؤلّفه‌های تأثیرگذار در اجرای حدود»، سمنان: مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان، شماره 17، صص 235-256.

16.       مصباح موسوی، سید محمدکاظم (1389)، «تحلیل نظریه جان هال پیرامون عصریت کلام و معرفت دینی»، تهران: مجله کیهان فرهنگی، شماره 133.

17.       نوبهار، رحیم (1392)، «جستاری در مبانی تقسیم بندی حد - تعزیر در فقه کیفری اسلام»، تهران: مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 63، صص 213-255. 

 

منابع عربی

1.       ابن‌فارس، احمد (1404)، «معجم مقاییس اللغه»، ج 2، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.

2.       ابن‌منظور، محمد بن مکرم (1408)، «لسان العرب»، ج 3، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

3.       حرّ عاملی، محمد بن الحسن (1403)، «وسائل الشیعه»، ج 17 و19، تهران: کتابفروشی اسلامیه

4.       صافي گلپايگاني، لطف الله (1412)، «الأحکام الشرعيه‌ ثابته‌ لاتتغير»، قم: دار القرآن الکريم‌. 

5.       کلینی، محمدبن یعقوب (1387)، «الفروع من الکافی»، ج 7، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

 

 

 

 

 

 

17

 

---

[1]  - The principle of justice

[2]  -مائده: آیه 12

[3]  - اعراف: آیه 157

[4]  - Preventing Crime

[5]  - Islamic Legal Theory

[6]  - Islamic Criminal Law

[7]  - Public Opinion

[8]  - Individualism

[9]  - Pluralism

[10]  - Deterrence

---