The Rules Governing the International Commercial Dispute Settlement System in the Singapore Convention

Subject Areas : Journal of Law and Politics

Kamel Hamid ¹ , Ali Rostamifar ² , Hamid Ghasemi ³

1 - Department of Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
2 - Department of Private Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
3 - Assistant Professor; Department of Law, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran

Received: 2023-05-16 Accepted : 2023-06-28 Published : 2024-12-24

Keywords: Commercial Conciliation, Mediation, Singapore Convention, Dispute Resolution,

Abstract :

The United Nations Convention on International Agreements for the Settlement of Commercial Disputes, entitled the Singapore Convention (on Mediation), entered into force on September 12, 2020. Before the ratification and implementation of this convention, the international agreements for the settlement of disputes through mediation did not have an enforceable character; This means that the losing party usually ignored the arbitrator's decision that was against him. Indeed, the Convention provides a harmonized framework for the cost-effective and expeditious implementation of enforceable arbitration agreements instead of arbitration. The Singapore Convention tries to provide a framework for the implementation of mediated settlement agreements related to international commercial matters in an integrated and coordinated manner (such as the New York Convention and the Hague Convention). According to this convention, countries that ratify it are responsible for settlement agreements and provide for the chapter resulting from mediation based on their internal laws and at the same time through national courts and in a simplified manner, as stipulated in the text of the convention. In this research, which was compiled using a descriptive and analytical method, it is concluded that the Singapore Convention, in terms of special rules in the field of mediation, facilitates international trade by transforming mediation into an efficient and reliable method, with a binding and enforceable definition. It is for resolving disputes in addition to arbitration and judicial proceedings in order to create certainty and stability in the field of international commercial mediation.

Full-Text:



 

قواعد حاکم بر نظام حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی در کنوانسیون سنگاپور

 

 

چکیده:

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد توافقنامه های بین المللی حل و فصل اختلافات تجاری با عنوان کنوانسیون سنگاپور (درباره میانجیگری) در 12 سپتامبر 2020 لازم الاجراء گردید. تا پیش از تصویب و اجرایی شدن این کنوانسیون، توافقنامه های بین المللی حل و فصل اختلاف به وسیله میانجیگری فاقد وصف اجرایی بودند؛ این بدان معناست که طرف بازنده معمولاً به تصمیم میانجی که به ضرر وی بود توجهی نمی کرد. در واقع، این کنوانسیون یک چارچوب هماهنگ برای اجرای مقرون به صرفه و سریع توافقنامه های میانجیگری ارائه می کند که بجای داوری دارای قابلیت اجرا باشد. کنوانسیون سنگاپور تلاش می کند چارچوبی برای اجرای توافق های حل و فصل میانجی شده مرتبط با موضوعات تجاری بین المللی بصورت یکپارچه و هماهنگ ارائه نماید (مانند کنوانسیونهای نیویورک و کنوانسیون لاهه) مطابق این کنوانسیون، کشورهایی که آن را تصویب می کنند مؤظّفند توافقنامه های حل و فصل حاصل از میانجیگری را براساس قوانین داخلی خود و در عین حال از طریق دادگاههای ملی و بشکل تسهیل شده، بنحوی که در متن کنوانسیون مقرر شده است پیش بینی نمایند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است این نتیجه بدست می آید که کنوانسیون سنگاپور با لحاظ قواعد ویژه در زمینه میانجیگری، در تسهیل تجارت بین المللی از طریق تبدیل میانجیگری به روشی کارآمد و قابل اعتماد، با وصف الزام آور و قابل اجرا برای حل و فصل اختلافات در کنار داوری و رسیدگی های قضایی در راستای ایجاد اطمینان و ثبات در زمینه میانجیگری تجاری بین المللی است.

واژگان کلیدی: میانجیگری، کنوانسیون سنگاپور، حل و فصل اختلاف، سازش تجاری. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

از جمله اهداف سازمان ملل متحد که در منشور آن مورد تأکید قرار گرفته است (بند 1 ماده 33) «حل و فصل اختلافات بین المللی با روشهای مسالمت آمیز» بر اساس اصول و رویه های بین المللی. بنابراین سازمان ملل متحد و اعضای آن می بایست در راستای تحقق این هدف مهم همواره اقدام نمایند. از جمله این روشها که مورد تأیید سایر مقررات بین المللی خصوصاً در روابط تجاری قرار گرفته است (مانند قانون نمونه سازش تجاری آنسیترال و قانون میانجیگری سنگاپور) «میانجیگری» یا «سازش» می باشد.¹ 

امروزه «میانجیگری» از شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات است² که در آن، طرفین اختلاف با توافق یکدیگر، شخص ثالث و بیطرف متبحّری را بعنوان «میانجی» (در بعضی تعاریف «سازش دهنده») به منظور تسهیل در روند حل و فصل اختلافات خود انتخاب می کنند تا آن شخص (ثالث) با استفاده از شیوه های مناسب، مذاکرات آنان را تسهیل و در اداره آن به آنان کمک نماید. بنابراین «میانجیگری» بویژه مناسب حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی است؛ زیرا اولاً: با بیشترین سرعت و کمترین هزینه و در فضایی محرمانه (مواد 8 و 9 قانون نمونه سازش تجاری آنسیترال) اختلافات را حل و فصل می کند، ثانیاً: طرفین اختلافات بین المللی که معمولاً دولتها و شرکتهای چندملیتی می باشند بنا به دلایلی چون بی اعتمادی به دادگاههای ملی طرف قرارداد، اصل صلاحیت سرزمینی و اقتدرا سیاسی، ناآگاهی از قوانین و مقررات خارجی و غیرقابل پیش بینی بودن نتایج رسیدگی دادگاههای ملّیِ طرف اختلاف و دشواری اجرای آرای این مراجع (اعم از قضایی یا غیر آن) ترجیح می دهند اختلافات خویش با شرکای تجاری را از طریق «میانجیگری» و مشخصاً بوسیله یک مرجع رسیدگی مشخص (بصورت واحد، منسجم، یک مرحله ای و عام الشمول) در مانحن فیه «کنوانسیون میانجیگری سنگاپور»³ حل و فصل نمایند.⁴ در این راستا «کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد» (باختصار «آنسیترال»)⁵ پیش نویس کنوانسیون موافقت نامه های بین المللی حل و فصل اختلافات از طریق میانجیگری (با عنوان مختصر «سنگاپور میانجیگری سنگاپور» یا «کنوانسیون سنگاپور») را بدون اصلاح (در سال 2018) به تصویب رساند (UNCITRAL Rep, A/73/7, 2018)⁶ پیشینه این کنوانسیون ناظر بر مذاکرات مطرح در سال 2014 بطور مشخص با پیشنهاد ایالات متحده آمریکا برای تدوین کنوانسیون چندجانبه ای بود که التزام به موافقتنامه های حل و فصل اختلافات (تجاری بین المللی و نَه هر نوع اختلافاتی) را بدنبال داشته باشد (ماده 1 کنوانسیون سنگاپور) با این وجود این کنوانسیون برخلاف اسناد مشابه پیشین (مانند قانون نمونه سازش آنسیترال) به مسائلی اشاره کرده است که وجه تمایز کنوانسیون مذکور با دیگر مقررات مشابه بشمار می آید؛ مثلاً برای آنکه «سازش نامه ای» مشمول کنوانسیون سنگاپور شود الزاماً می بایست سه ویژگی مهم را داشته باشد که عبارتند از: 1. سازش نامه باید ناشی از فرآیند میانجیگری بوده و دخالت یک شخص ثالث بعنوان میانجی در فرآیند سازش ضرورت خواهد داشت. 2. سازش نامه باید دارای وصف بین المللی باشد (یعنی مربوط به اتباع یک کشور واحد نباشد) و 3. تجاری بودن دعوای موضوع سازش نامه نیز ضروری است. همچنین پیش از این سازش نامه های بین المللی دارای «قدرت الزام آور» (لازم الاجراء) نبوده و در نتیجه طرفین اختلاف تجاری بین المللی هیچ الزامی در اجرای مفاد سازش نامه های تنظیمی میان خویش اعم از آنکه توسط سازش دهنده یا میانجی تنظیم شده نداشتند. این رویه سبب شد که میانجیگری در مقایسه با داوری جایگاه خود را نزد جامعه تجاری بطور کلی از دست بدهد، زیرا که آرای داوری در مقایسه با سازش نامه های تجاری قابلیّت اجراء داشتند (مستند به کنوانسیون نیویورک) در عمل این وضعیت سبب شده بود که طرفین اختلاف تجاری به جای مراجعه به میانجیگری و اتلاف وقت از همان ابتدا اختلافات خود را از طریق داوری رفع کرده و بدینسان حل و فصل ختلافات خویش را به امّا و اگرها و تلاطم وقایع ناپیدا نسپارند. امّا آنگونه که خواهیم دید کنوانسیون سنگاپور با الهام از کنوانسیون نیویورک به دنبال ایجاد وضعیتی ممتاز برای سازش نامه های تجاری بود که در واقع مانند سازش نامه های تنظیمی در کشورها قابلیّت اجراء داشته باشند (مانند قانون داوری کانادا و هند یا قانون روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات فیلیپین که همگی برای سازش نامه های تجاری وصف لازم الاجراء در نظر گرفته اند) البته در اینجا نباید از نکته غافل ماند که در این کنوانسیون بعضی از سازش نامه ها قابلیّت اجراء ندارند و در واقع توسط مراجع قضایی کشورهای عضو قابل ردّ می باشند.⁷ 

به هر روی در کنفرانس سنگاپور برخلاف مقررات مشابه (مانند قانون نمونه سازش آنسیترال و قواعد میانجیگری اتاق بازرگانی بین المللی) به قواعدی اشاره دارد که پیش از این توسط واضعان بین المللی مورد توجه قرار نگرفته بود در حالی که در این کنوانسیون به قواعدی برخورد خواهیم کرد که توازن و برتری را در نظام حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی بوسیله میانجیگری به سود این سند تغییر داده است. بعنوان نمونه پیش بینی حق شرط (رزرو) در راستای تضمین تمامیت کنوانسیون سنگاپور (مادّه 8) که مطابق آن یک دولت عضو می تواند این کنوانسیون را نسبت به موافقتنامه هایی که خود یا یکی از نهادهای دولتی یا نمایندگانی از سوی نهادهای دولتی عضو هستند اجرا ننماید (بند a) و همچنین این کنوانسیون فقط در قلمرویی که طرفین موافقتنامه توافق نموده اند اجرا می گردد (بند b) یا قاعده انعطاف پذیری کنوانسیون در نظام حل و فصل اختلافات و اطمینان از این موضوع که سازش نامه از فرآیند میانجیگری حاصل شده است (پارگراف «b» بند 1 ماده 4) بعنوان مثال خواسته شده است که امضای میانجی روی سازش نامه درج شود و سند امضاء شده ضمیمه اسناد و مدارک تسلیم شده به مرجع صالح کشور عضو کنوانسیون که مخاطب درخواست اجرا می باشد، شود. در قاعده ای دیگر سازش نامه های تنظیمی مطابق این کنوانسیون همگی دارای وصف «بین المللی» می باشند (بند 1 مادّه 1 کنوانسیون) همچنین است تصریح کارگروه تدوین کنوانسیون سنگاپور به دارابودن وصف تجاری کلیه سازش نامه های تنظیمی (برخلاف دستورالعمل میانجیگری اتحادیه اروپا که دعاوی مدنی و تجاری در محدوده قلمرو آن قرار گرفته است) از دیگر قواعد مهم این کنوانسیون که در مقررات همسان و مشابه پیشین مورد اشاره قرار گرفته نشده بود «قاعده لازم الاجرا» یا «اعطای وصف لازم الاجراء به سازش نامه های تنظیمی» می باشد (مادّه 4 کنوانسیون) در واقع این کنوانسیون به دنبال این بوده که وضعیتی مشابه آنچه کنوانسیون نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری ایجاد کرده است، در مورد سازش نامه های ناشی از میانجیگری نیز به ارمغان بیاورد. علاوه بر این ،کنوانسیون سنگاپور به مواردی پرداخته که دولتهای عضو صلاحیت رسیدگی و حل و فصل در مورد محتوا و ماهیت آنها را نداشته و در نتیجه، موافقتنامه های ناشی از میانجیگری در این موارد قابلیت اجرایی نخواهند داشت.⁸ 

بنابراین، از آنجا که فلسفه وجودی کنوانسیون میانجیگری سنگاپور ایجاد نظام حقوقی الزام آور برای اجرای سازش نامه های بین المللی ناشی از میانجیگری بوده است لذا بحث و بررسی در خصوص قواعد پیش گفته و مسائل ماهوی در جهت معرفی هر چه بهتر این کنوانسیون به جامعه تجاری ایران موضوع بحث ما در مقاله حاضر خواهد بود. همچنین، با اجرایی شدنِ کنوانسیون سنگاپور، همواره این دغدغه نزد بازرگانان و دولتهای عضو این کنوانسیون در حل اختلاف بوسیله میانجیگری وجود دارد که میانجیگری بعنوان یک روشِ جایگزینِ حل اختلافات ناشی از روابط تجاری بین المللی چگونه و بر مبنای چه قواعد حقوقی خواهد توانست که اختلافات مذکور را حل و فصل نماید (با این مشخصه که تا پیش از این اصولاً اختلافات تجاری بین المللی با روش «داوری» حل و فصل می شده و یا در زمینه میانجیگری «قانون سازش تجاری آنسیترال» مبنایِ عمل بوده است).

1- سیر تحولات کنوانسیون سنگاپور (از طرح تا تصویب و اجرا)

سنگِ بنایِ کنوانسیون سنگاپور را باید در آگوست 2019 جستجو کرد؛ جایی که قدرتهای اقتصادی کنونی جهان (ایالات متحده آمریکا، چین و هند) در کشور سنگاپور گرد هم آمده و طرح یک کنوانسیون در زمینه میانجیگری را بمثابه کنوانسیون نیویورک (راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی) مطرح کردند.⁹ از منظر تجارت بین الملل این طرح امیدوارکننده بود، زیرا کشورهایی که تا آن زمان، این کنوانسیون را امضاء نکرده بودند، ممکن بود با انگیزه بیشتری برای ورود به آن ابراز تمایل کنند؛ خاصه آن که تا پیش از تصویب و اجرای این کنوانسیون هیچ سند الزام آوری در زمینه میانجیگری تجاری بین المللی وجود نداشت. در هر حال، در تاریخ 7 آگوست این سال، 46 کشور عضو سازمان ملل متحد با ابتکار عمل و همراهی ایالات متحده آمریکا (بغیر از اتحادیه اروپا که خود را بی نیاز از این کنوانسیون می دانست) با امضای این سند به آن جنبه حقوقی و الزام آور دادند. بعضی از نویسندگان بر این باورند که پیشینه شکل گیری این کنوانسیون به پیشنهاد ایالات متحده آمریکا (A/CN.9/822-2 June 2014) برای تدوین یک کنوانسیون چندجانبه بر می گردد که در سال 2014 مطرح شد (Saumya, 2020: 939). با پیگیری های بعدی کشورهای امضاءکننده اولیه کنوانسیون، پیش نویس این سند در 26 ژوئن 2018 توسط آنسیترال امضاء و پس از آن در 7 اوت 2019 رسماً برای امضای اعضاء به شور گذاشته شد. نهایت آنکه این کنوانسیون در 12 سپتامبر 2020 با هدف اجرای موافقتنامه های میانجیگری فرامرزی برای کشورهای عضو لازم الاجراء گردید.¹⁰  

2- قلمرو کنوانسیون میانجیگری سنگاپور

مطابق ماده 1 کنوانسیون، دامنه کاربرد توافق حاصل از میانجیگری محدود به قراردادهای کتبی دو سوی اختلاف تجاری است که دارای وصف بین المللی باشد. این بدین معناست که کنوانسیون فقط موافقتنامه هایی را در بر خواهد گرفت که 1. کتبی (مکتوب بودن در این کنوانسیون با این مشخصه پیوند خورده است که موافقتنامه منحصراً ناشی از میانجیگری باشد (حسینی اکبرنژاد، 1400: 1650) (بند 3 ماده 2)،¹¹ 2. تجاری (مطابق تعریف ارائه شده در قانون نمونه آنسیترال مصوب 21 ژوئن 1985 و ماده 3 کنوانسیون سنگاپور) و 3. بین المللی (بند 1 ماده 1 کنوانسیون) باشند.¹² بنابراین، به طور مشخص بعضی از موافقتنامه ها و اختلافات از شمولیت این کنوانسیون خارج خواهند بود که در قسمت پایانیِ این ماده مورد تصریح قرار گرفته اند؛ از جمله 1. دعاوی که توسط دادگاههای ملی در جریان رسیدگی یا به صدور رأی منجر شده باشند (بند a) آرایی که به عنوان حکم یا مستند قانونی در محل دادگاههای ملی اجرا یا قابل اجرا باشند (بند b) همچنین کنوانسیون در مورد قراردادهای حل و فصلی که به عنوان حکم یا رأی داوری قابل اجرا هستند اِعمال نمی شود (بند c).¹³ علاوه بر این، کنوانسیون سنگاپور در سه ردیف از دعاوی، قابلیت اِعمال و اجرا نخواهد داشت. علاوه بر این مطابق بند 2 ماده 1، اختلافات ناشی از حقوق مصرف کنندگان، دعاوی خانوادگی، دعاوی خصوصی یا دعاوی مربوط به حقوق خانواده، ارث و اختلافات مربوط به حقوق استخدامی مشمول مقررات کنوانسیون سنگاپور نخواهند بود.

3- قواعد خاص کنوانسیون میانجیگری سنگاپور

کنوانسیون میانجیگری سنگاپور با الهام از کنوانسیون نیویورک (راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی) سعی کرده است که قواعدی را پیش بینی نماید که ضمن تسهیل روابط تجاری بین المللی و حل و فصل آسان اختلافات تجاری بوسیله نهاد میانجیگری، کمترین تعارضی را نیز با مقررات داخلی کشورهای عضو نداشته باشد. به همین دلیل می توان به قواعدی در کنوانسیون استناد نمود که جنبه نوآورانه داشته و تا پیش از این نظیر آنها در اسناد و مقررات بین المللی مشابه و همسان آنها وجود نداشته است مانند پیش بینی حق شرط یا رزرو، انعطاف پذیری کنوانسیون در تطبیق سازش نامه ها با مقررات مشابه، جهات ردّ درخواست اجرای سازش نامه توسط مقام قضایی کشور محل اجرای تصمیم میانجیگر، اعطای وصف لازم الاجراء به سازش نامه های تنظیمی، عدم استفاده از اصطلاح شناسایی در کنوانسیون (برخلاف کنوانسیون نیویورک که الهام بخش کارگروه تدوین این کنوانسیون بوده است) عدم وضع مقررات در خصوص توافقنامه حل و فصل اختلافات از طریق سازش و عدم وضع مقررات صریح در خصوص محرمانگی در سازش که در ذیل هر یک به اختصار تشریح خواهند شد.

3-1- جهات ردّ درخواست اجرای سازش نامه توسط مقام قضایی کشور محل اجرا

با وجود آنکه فلسقه وجودی کنوانسیون سنگاپور تسهیل روابط تجاری و حل و فصل دوستانه اختلافات بین المللی می باشد امّا این بدان معنا نیست که کنوانسیون دارای قلمرو عام در همه مسائل، اختلافات و دعاوی می باشد چه آنکه قبلاً بیان گردید برای اینکه سازش نامه ای مشمول کنوانسیون سنگاپور شود باید سه ویژگی دخالت شخص ثالث (میانجی) در فرآیند میانجیگری، داشتن وصف بین المللی برای سازش نامه و تجاری بودن موضوعِ دعواِ مربوط به سازش نامه بطور تؤأمان حاصل باشد. این بدان معناست که همه تصمیمات میانجی یا آیین ناظر به میانجیگری مطابق مفاد کنوانسیون سنگاپور قابل اجراء مطابق مقررات داخلی کشورها نیست. در این راستا، ماده 5 کنوانسیون سنگاپور به جهاتی اشاره کرده است که تصمیم میانجی را در کشور عضو غیر قابل اجراء می داند. این موارد عبارتند از: 1. عدم اهلیت یکی از طرفین، 2. غیرعملیاتی بودن و غیرقابل اجراءبودن سازش نامه مطابق قانون حاکم یا وفق مفاد خودِ خودِ سازش نامه، 3. اصلاح بعدی سازش نامه، 4. اجرای قبلی سازش نامه، 5. ابهام سازش نامه، 6. تعارض درخواست اجرای سازش نامه با مفاد آن، 7. عدم رعایت استانداردها از جمله استقلال، بی طرفی و افشای روابط سابق توسط شخص میانجی (اصل نحرمانگی اطلاعات) و 8. مغایرت سازش نامه تنظیمی با نظم عمومی و سازش ناپذیری موضوع اختلاف که در صورت احراز هر یک از این جهات، دادگاههای ملی کشورهای عضو، حکم به عدم اجرای مفاد سازش نامه تنظیمی خواهند داد حتی اگر میانجی مطابق عمومات کلی کنوانسیون مبادرت به رسیدگی و صدور سازش نامه کرده است.

3-2- اعطای وصف لازم الاجرا برای سازش نامه های تنظیمی

از جمله مهمترین قواعد حقوقی موردنظر کنوانسیون سنگاپور که سنگِ بنایِ فلسفه وجودی وضع آن نیز بوده است «اعطای وصف لازم الاجراء به سازش نامه های حاصل از فرآیند میانجیگری» است که تا پیش از این در هیچ مقرره بین المللی در خصوص میانجیگری تصریح نشده است. در واقع، این کنوانسیون به دنبال این بوده است که وضعیتی مشابه آنچه کنوانسیون نیویورک در خصوص آرای داوری ایجاد کرده است در مورد سازش نامه های ناشی از میانجیگری به ارمغان بیاورد (آوایی، 1398: 1؛ جنیدی، 1398: 1 و معبودی نیشابوری و رضایی، 1399 / ب: 121 همچنین در حقوق غرب: Chong and Steffek, 2019: 449; Sim, 2019: 691; Strong, 2014: 28; Alexander, 2018: 1; Chua, 2019: 2; Lim, 2019: 391). البته، اعطای این وصف به سازش نامه های حاصل از فرآیند میانجیگری (مطابق عمومات کنوانسیون سنگاپور) بدین معنا نیست که تاکنون امکان اجرای سازش نامه های وجود نداشته است، بلکه هدف از چنین تمهیدی صرفاً ایجاد نظام مستقل و یکپارچه به سازش نامه های بین المللی در حقوق کشورهای عضو کنوانسیون سنگاپور است؛ زیرا که به عنوان مثال، در حقوق ایران تا پیش از وضع و شناسایی این کنوانسیون، صرفاً سازش نامه هایی در ایران قابل اجراء بودند که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد داور یا دادگاه لازم الاجراء تلقی می شدند وجود داشت امّا با اجرایی شدن کنوانسیون سنگاپور این محدودیت از بین رفته و اکنون کلیه سازش نامه های تجاری بین المللی که در حدود کنوانسیون سنگاپور لازم الاجراء شده اند در حقوق ایران مورد شناسایی و اجراء گذاشته خواهند شد. به تعبیر عده ای از حقوقدانان پس از وضغ و اجرایی شدن کنوانسیون سنگاپور، طرفین اختلاف که دعوای تجاری خویش را به میانجیگری ارجاع داده اند مجبور نخواهند بود که پس از صرف هزینه و زمان و انعقاد سازش نامه، دست آخر برای اجرای تصمیم مربوطه به دیگر شیوه های حل اختلاف مانند داوری و دادرسی متوسل شوند (معبودی نیشابوری و رضایی، ب / پیشین: 121 و Schnabel, 2019: 2) امّا همانگونه که قبلاً بیان گردید دادگاههای ملّی کشورهای عضو همه ی سازش نامه ها را مورد شناسایی قرار نخواهند داد بلکه اعطای وصف لازم الاجراء و شناسایی آن جهت احراز، منوط به احراز شرایطی است که توسط مقامات قضایی کشورهای عضو می بایست صورت گیرد مانند آنکه 1. سازش نامه توسط طرفین اختلاف امضاء شده باشد، 2. امضای میانجی روی سازش نامه درج شده باشد، 3. در ارتباطات الکترونیکی جهت تحقق شرط امضای سازش نامه، باید روشی برای احراز هویت و اراده طرفین پیش بینی شده باشد، 4. با دستور مقام صلاحیتدار قضایی، امکان ترجمه سازش نامه تی که به زبان رسمی کشور عضو کنوانسیون سنگاپور نیست وجود داشته باشد، 5. امکان مقرر کردن مستندات لازم برای تحقق الزامات مذکور توسط مقام صالح قضایی وجود داشته باشد و 6. لزوم اقدام سریع مقام قضایی (مطابق ماده 4) در مقام رسیدگی به درخواست اجرای مفاد سازش نامه وجود داشته باشد (همان: 122) خاطرنشان می گردد در حقوق ایران چون اجرای مفاد سازش نامه ها مطابق آیین دادرسی و ضوابط خاصی صورت می گیرد (مانند گزارش اصلاحی یا لزوم تنظیم سازش نامه در دفاتر اسناد رسمی و ...) لذا، در فرض کنونی، دادگاههای ما ناگزیر خواهند بود از این ناهمگونی (در اجرای مفاد سازش نامه های داخلی و بین المللی) روی گردان شده و مفاد سازش نامه های بین المللی را مطابق حکم کلی کنوانسیون سنگاپور با فروض و شرایط پیش گفته را به موقع اجراء نمایند (با رعایت ماده 8 کنوانسیون و اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).

3-3- عدم استفاده از اصطلاح شناسایی

در کنوانسیون سنگاپور برخلاف کنوانسیون نیویورک، کارگروه آنسیترال به هیچ عنوان از واژه «شناسایی» استفاده نکرده است. اهمیت این موضوع زمانی جلوه خواهد کرد که ممکن است علی رغم انعقاد سازش نامه توسط طرفین، یکی از ایشان ازا جرای مفاد سازش نامه برخلاف توافق خودداری نماید. در این صورت، اگر سازش نامه دارای وصف لازم الاجراء باشد، ذینفع که اصولاً متعهدله قرارداد پایه است می تواند اجرای مفاد سازش نامه را به طرف دیگر (محکوم علیه) تحمیل نماید (همان: 125) بنابراین، مفهوم شناسایی در اینجا نقش اصلی خود را پیدا خواهد کرد که مطابق ادبیات حقوقی زمانی تداعی می کند که دادگاه داخلی می خواهد مفاد سازش نامه را اجراء نماید که در این فرض می بایست مفاد سازش نامه را با قوانین و مقررات مقر دادگاه (قانون ملّی) تطبیق دهد و در صورت قانونی و مشروع تلقی کردن مفاد سازش نامه دستور به اجرای آن خواهد داد (Sussman, 2018: 49; Mccormick and Ong, 2019: 532; Chang and Morris – Sharma, 2019: 500) آنگونه که بعضی نویسندگان حقوق داخلی گفته اند میان شناسایی هر گروه از سازش نامه ها (داخلی و خارجی) باید قائل به تفکیک شد؛ در مورد سازش نامه های خارجی تنظیم شده نزد داور (مطابق ماده 34 قانون د اوری تجاری بین المللی مصوب 1376 و بند 2 ماده 5 کنوانسیون نیویورک) دادگاهها مطابق ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا سران دفاتر اسناد رسمی مطابق مواد 1295 قانون مدنی و 177 قانون اجرای احکام مدنی مفهوم «شناسایی» را مفروض می دانند (این بدان معناست که درج واژه شناسایی در کنوانسیون سنگاپور ضروری نبوده است که کارگروه آنسیترال نیز بدرستی این قاعده را رعایت کرده است) لذا، در این فرض دادگاههای ما با رعایت نظم عمومی رأی به اجرای مفاد سازش نامه ها خواهند داد امّا اگر دادگاههای ما مفاد سازش نامه های مذکور را مغایر با نظم عمومی تشخیص دهند در این صورت شناسایی صورت نخواهد گرفت و تقاضای اجراء ردّ خواهد شد (همان: 126) در هر حال، باید دانست که مفهوم شناسایی مفهومی است پیش ازا جراء و در هر صورت دادگاهها ابتدا باید عنصر «شناسایی» را احرا نمایند تا امکان اجرای مفاد سازش نامه های خارجی در حقوق ایران وجود داشته باشد؛ این بدان معناست که بغیر از سازش نامه های تنظیمی در حدو دقلمرو و شمولیت کنوانسیون سنگاپور، دیگر سازش نامه ها - با رعایت کنوانسیون نیویورک - در حقوق ایران مورد شناسایی و اجراء قرار نخواهند گرفت. همچنین، شناسایی مفاد سازش نامه های داخلی نیز در حدود ماده 975 قانون مدنی برای دادگاههای ما میسّر خواهد بود و از این حیث تمهیدات یا تشریفات خاصی برای احراز مفهوم «شناسایی» برای این سازش نامه ها وجود نخواهد داشت.

3-4- پیش بینی حق شرط یا رزرو

از جمله مهمترین قواعد خاص کنوانسیون سنگاپور می توان به پیش بینی «حق شرط یا رزرو» اشاره کرد که در ماده 8 این کنوانسیون تصریح شده است. کارگروه آنسیترال موقع تدوین متن اولیه کنوانسیون سنگاپور در راستای تضمین تمامیت کنوانسیون و اعطای آزادی عمل بیشتر به کشورهای مایل به عضویت این حق را به طور صریح - امّا محدود به شرایطی - در ماده 8 احصاء نمود که مطابق آن، اولاً: هر یک از اعضای این کنوانسیون می تواند نسبت به موافقتنامه هایی که خود یا یکی از نهادهای دولتی یا نمایندگانی که از سوی نهادهای دولتی عضو آن هستند اجراء نشود (بند a) و ثانیاً: این کنوانسیون فقط در قلمروهایی اجراء می گردد که طرفین موافقتنامه سازش توافق نموده اند (بند b) اما باید به این نکته اذعان کرد که این حق صرفاً مرتبط با قابلیت اِعمال کنوانسیون در مورد موافقتنامه هایی است که در آن یک نهاد دولتی یا شخصی به نمایندگی از دولت عضویت دارند و نیز امکان لحاظ شرط «گزینش» دلالت دارد (حسینی اکبرنژاد، 1400: 1656) بنابراین، باید قائل به این بود که مطابق این قاعده، این کنوانسیون به کشورهای متقاضی عضویت این حق را اعطاء کرده است که در صورت «تمایل» و نه الزاماً می توانند در مورد موافقتنامه های حل و فصل که دولت مربوطه یا سایر نهادهای حقوق عمومی که عضو آن هستند برای آن دولت قابل اجرا نباشدکه در مانحن فیه دولت جمهوری اسلامی در زمانِ امضایِ این کنوانسیون از این حق استفاده کرده است (قسمت a بند 1 ماده 8) و همچنین اتخاذ رویکردی مبنی بر اینکه کنوانسیون تنها در حدودی اِعمال شود که طرفین اختلاف با اِعمال آن موافقت کرده باشند (قسمت b بند 1 ماده 8) در واقع این ماده شامل دو شرط می باشد؛ شرط اول این معنا را افاده می کند که کنوانسیون به یک عضو خویش اجازه می‌دهد تا موافقت‌نامه‌های حل و فصل کنوانسیون را که یکی از آنها است، یا هر سازمان دولتی یا هر شخصی که به نمایندگی از یک سازمان دولتی عمل می‌کند، به میزان مشخص شده، از اجرای آن مستثنی کند. مطابق شرط دوم به یک طرف کنوانسیون اجازه داده می شود که متقاضی عضویت اعلام کند که کنوانسیون را فقط تا حدی اِعمال خواهد کرد که طرفهای اختلاف با اِعمال آن موافقت کرده باشند. همچنین در تکمیل این ماده، ماده 9 مقرر می دارد کنوانسیون و هر گونه شرطی که در مورد آن وجود دارد، در مورد توافقنامه های حل و فصلی که پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون برای طرف مربوطه منعقد شده است، مطابق ماده 9 اعمال می شود.

3-5- انعطاف پذیری کنوانسیون در تطبیق با مقررات مشابه

این کنوانسیون با قانون نمونه آنسیترال در مورد میانجیگری تجاری بین المللی و توافقنامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجیگری (2018) سازگار زیادی دارد. هدف از این رویکرد این است که به کشورها انعطاف پذیری برای پذیرش کنوانسیون، قانون نمونه به عنوان یک متن مستقل و یا هر دو کنوانسیون و قانون نمونه به عنوان ابزارهای تکمیلی یک چارچوب حقوقی جامع در مورد میانجیگری ارائه دهند. همچنین این کنوانسیون از آنجا که با هدف تسهیل تجارت بین المللی و ترویج استفاده از میانجیگری برای حل و فصل اختلافات تجاری فرامرزی است سعی کرده است با اتخاذ رویکردی ساده و کارآمد و در عین حال سازش نامه های تنظیمیِ الزام آور و قابل اجرا اتخاذ تصمیم خواهد کرد؛ رویه ای که تا پیش از این در هیچ یک از اسناد بین المللیِ مرتبط با میانجیگری (سازش) فاقد پیشینه بود.

3-6- عدم وضع مقررات در خصوص توافق نامه حل و فصل اختلافات از طریق سازش

یکی دیگر از قواعد خاص کنوانسیون سنگاپور که گاهی نویسندگان داخلی از آن تحت عنوان «چالش حقوقی» یاد می کنند، این است که کنوانسیون سنگاپور برخلاف کنوانسیون نیویورک صرفاً در خصوص سازش نامه به عنوان نتیجه فرآیند میانجیگری نظر داشته است و در مورد توافق نامه حل و فصل اختلافات از طریق سازش مطلبی بیان نداشته است (همان: 126 و در حقوق غرب: Sussman, 2018: 49; Strong, 2019: 47) البته در زمان تدوین طرح کلی کنوانسیون سنگاپور طی جلساتی که در کارگروه آنسیترال مطرح بود (UNCITRAL, 2015 (2) & UNCITRAL, 2016) برای گذار از هرگونه پیچیدگی و در هم آمیخته شدن مقررات مختلف از این موضع صرفنظر شد، زیرا این کارگروه معقتد بود ضرورتی در بین نبود که طرفین اختلاف الزاماً باید توافق نامه سازش منعقد نمایند و قرار بر این شد که وجود یا عدم وجود توافق نامه قبلی، براساس مفاد سازش نامه حاصل از فرآیند میانجیگری باشد (همان: 127) این رویکرد دقیقاً همان شرطی است که احراز خواهد کرد سازش نامه مذکور در حقوق داخلی کشورهای عضو قابل اجرا هست یا خیر (با رعایت دیگر شروط الزامی) در نتیجه، تصمیم این کارگروه مبنی بر عدم درج موادی در خصوص توافق نامه سازش در متن کنوانسیون نه یک چالش حقوقی بلکه به این معماست که باید پذیرفت توافق نامه سازش اساساً ارتباطی به این کنوانسیون نداشته و سازش نامه نهایی (لازم الاجراء) می تواند در خصوص موضوعاتی خارج از توافق نامه سازش نیز باشد، چرا که طرفین اختلاف می توانند (به عنوان یک اصل مطابق کنوانسیون سنگاپور) را که می خواهند در زمان انعقاد سازش نامه حل و فصل نمایند (همان: 127) این تقریر دقیقاً مغایر با نص کنوانسیون نیویورک است که در ان الزاماً باید رأی داوری صرفاً در خصوص موضوعاتی باشد که در محدوده توافق نامه داوری باشد (Schnabel, 2019: 14; Sussman, 2018: 49) علاوه بر این، مطابق نظر کارگروه آنسیترال حتی درخواست وجود توافق نامه سازش نیز بایستی طرفین اختلاف برای انعقاد سازش نهایی نهایی (لازم الاجراء) قبلاً توافق کرده باشند (همان) البته این موضوع ممکن است این شائبه را بوجود آورد که اگر طرفین اختلاف با وجود توافق بر حل و فصل دعوای خویش بوسیله میانجیگری، به دیگر شیوه ها توسل جویند (مانند داوری یا دادرسی) در این صورت تکلیف داور یا مقام قضایی چیست و اگر داور یا مقام قضایی به چنین دعوایی رسیدگی کند آیا باید به اجرایی بودن رأی صادره حکم داد یا آن را غیرقابل اجراء تلقی نماییم که بحث مربوط به آن در حوصله مقال حاضر نیست امّا به این مقدار بسنده خواهیم کرد که به نظر می رسد به چنین رسیدگی هایی مطابق قانون کشور محل درخواست اجرای رأی داوری یا دادرسی باید ایراد کرد و قائل به وجود مانعِ اجراء بود؛ زیرا، توافق اولیه سازش صریحاً حکایت از روی گردانی از دیگر روشهای حل و فصل اختلافات است. البته، در حقوق ایران رویه قضایی دادگاهها چنین است که اگر طرفین سازش نامه به روشی دیگر استناد جوید دادگاهها به این توافق جدید ترتیب اثر خواهند داد (همان: 128) امّا بهتر این بود که کارگروه آنسیترال حکم این قضیه را نیز به صورت شفاف و مصرح اعلام می کرد تا از بروز تفاسیر و دیدگاههای ناصواب بعدی اجتناب بعمل می آمد.

3-7- عدم وضع مقررات صریح در خصوص حفظ محرمانگی در سازش

با بررسی دقیق مفاد نهایی کنوانسیون سنگاپور واضح است که «محرمانگی» با وجود آنکه عنصری مهم و خاص در میانجیگری است امبا ملحوظ نظر قرار نگرفته است. فایده عملی این تصریح چنین می بود که اگر طرفین سازش نامه این اطمینان را داشته باشند که تمامی راه های میانجیگری به صورت صریح میان آنها جریان دارد و نیز تمامی فرآیند بین خود و میانجی به صورت محرمانه باقی خواهد ماند، شخص میانجی می تواند راهِ حل های به مراتب بهتری نیز به طرفین ارائه نماید (شیروی، 1385: 56 و در حقوق غرب: Hadikusumo and Chua, 2015: 16; Rovin, 2010: 432; Claxton, 2019: 4; Lo and Jo – Mei, 2014: 399) هر چند که در ابتدای پیشنهاد طرح اولیه کنوانسیون، کارگروه آنسیترال واژه «محرمانگی» را پیش بینی کرده بود، امّا در متن نهایی، این نهاد حذف گردید و نظر چنین بود که مطابق شرایط قانون حاکم، در هر حال، محرمانگی فرآیند میانجیگری باید حفظ شود و نیازی نخواهد بود که این نهاد وارد جزییات توافق نامه سازش شود، زیرا این مسأله باعث افشای اطلاعات پرونده شده و در نتیجه، می توان به همین استناد رأی به بی اعتباری سازش نامه تنظیمی داد. در واقع، اعتقاد بر این بود که در این خصوص باید براساس مقررات قانون داخلی حاکم بر اجرای سازش نامه رفتار نمود (Chua, 2019 (2): 20; Schnabel, 2019: 18 & UNCITRAL, 2016).  علاوه بر این، با تدقیق در پارگراف «ه» بند 1 ماده 5 کنوانسیون سنگاپور می توان به این مهم رسید که یکی از جهات ردّ اجرای سازش نامه در حقوق داخلی کشورهای عضو، وضعیتی است که استانداردهای قابلِ اِعمال در خصوص میانجیگری یا سازش به صورت اساسی توسط شخص میانجی مورد نقض قرار گرفته است و حال آنکه نادیده گرفتن محرمانگی نیز یکی از همین استانداردها خواهد بود (معبودی نیشابوری و رضایی، ب / پیشین: 130) با این توجیه که اگر یکی از طرفین از این موضوع مطلع شود که محرمانگی فرآیند میانجیگری مورد نقض قرار گرفته است قطعاً حاضر به انعقاد سازش نامه نمی شد (توضیح آنکه رعایت محرمانگی در اسناد مشابه مورد تصریح قرار گرفته است مانند مواد 8 و 9 قانون نمونه آنسیترال 2002، ماده 10 قانون نمونه 2018 و ماده 7 دستورالعمل اتحادیه اروپا در خصوص میانجیگری مصوب 2008) با مداقّه در حقوق ایران نیز (خصوصاً در ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و مواد بعدی آن) نمی توان به لزوم رعایت محرمانگی در سازش تجاری رسید، امّا با امعان نظر در مواد 20 و 22 آیین نامه میانجیگری در امور کیفری مصوب 1394 می توان به لزوم رعایت این مقرره نائل آمد، هر چند که این آیین نامه نمی تواند سکوت قانونگذار ما را در سازش نامه های بین المللی در امور تجاری را برطرف نماید امّا مطابق عمومات دادرسی و رسیدگی های نهاد داوری باید قائل به رعایت اصل محرمانگی توسط میانجیگر و طرفین اختلاف در فرآیند میانجیگری بود.¹⁴ 

4- قواعد عام کنوانسیون میانجیگری سنگاپور

بعضی از قواعد حاکم بر کنوانسیون سنگاپور، خاصِ این کنوانسیون نبوده و در اسناد مشابه نیز به می توان نمونه آنها را دید، امّا با این وجود، مقررات این کنوانسیون برخلاف مقررات مشابه، کنوانسیون سنگاپور به آنها ویژگی و اوصاف خاصی اعطاء کرده است مانند «انعقاد سازش نامه در اثر فرآیند میانجیگری» (بند 3 ماده 1 قانون نمونه سازش تجاری بین المللی آنسیترال نسخه 2002 و بند 3 ماده 2 کنوانسیون میانجیگری سنگاپور)، «اعطای وصف بین المللی به سازش نامه های تنظیمی» (مطابق بند 1 ماده 1 کنوانسیون) به تبع بین المللی بودن اختلاف که یکی از شروط شمولیت کنوانسیون سنگاپور بر میانجیگری است، «شرط اِعمال کنوانسیون در سازش نامه های بین المللی که دارای وصف تجاری باشند» (برخلاف اسناد مشابه که از لفظ عام اختلافات قراردادی صرفنظر از نوع و ماهیت آنها مورد تصریح قرار گرفته اند مانند دستورالعمل اتحادیه اروپا در خصوص سازش مصوب 2008 که به دعاوی مدنی و تجاری اشاره کرده است یا قانون نمونه سازش آنسیترال مصوب 2002) و «وصف تجاری» که شرط اصلی مداخله شخص میانجی و دارابودن ارزش حقوقی برای سازش نامه های تنظیمی مطابق قواعد عام این کنوانسیون خواهند بود که در این گفتار هر یک از این قواعد باختصار بررسی خواهند شد.

4-1- انعقاد سازش نامه در اثر فرآیند میانجیگری

از ابتدای وضع این کنوانسیون همواره تأکید بر این بود که قلمرو این کنوانسیون صرفاً و منحصراً محدود به میانجیگری (سازش در مفهوم اعم) باشد. سازش نیز مطابق بند 3 ماده 2 کنوانسیون چنین تعریف شده است: «سازش صرفنظر از اصطلاحی که استفاده می شود یا بر هر مبنایی که اجراء می گردد به معنای فرآیندی است که طرفین تلاش می کنند تا با کمک شخص یا اشخاص ثالث (میانجی) بدون اختیار تحمیلِ راهِ حل به طرفین اختلاف به یک نتیجه دوستانه در مورد اختلافشان دست یابند» (حمید، 1399: 215 و معبودی نیشابوری و رضایی، الف / 1399: 785). برخی از نویسندگان نیز سازش را صرفاً اتخاذ تصمیم (اعلام نظر) در خصوص اختلاف پیشآمده میان طرفین دعوا به کمک گرفتن از میانجی (شخص ثالث) می دانند (Nigmatullin, 2019: 15) که با حقوق ما همخوانی دارد؛ البته، در حقوق ما اغلب «سازش» در مفهوم «صلح» آورده می شود و آثار عقد صلح بر آن بار می آید (جعفری لنگرودی، 1381: 866 ؛ کاتوزیان، 1391: 323 و متین دفتری، 1388: 477) شاید به همین علت است که نویسندگان حقوق داخلی از «سازش نامه» گاهی با عنوان «صلح نامه» نام می بَرند و ماهیت آن را نیز صلح در مقام رفع تنازع بر می شمارند و آن را مشمول احکام و آثار صلح می دانند (امامی، 1352: 321 و شمس، 1398: 497). البته مطابق پارگراف b بند 1 ماده 4 کنوانسیون، طرفی که به سازش نامه استناد می جوید می بایست مستندات آن را نیز ارائه نماید و صرف ادعای سازش کافی نخواهد بود؛ این مستندات عبارتند از دلیلی که نشان دهد سازش نامه مورد ادعا از فرآیند میانجیگریِ مدنظر این کنوانسیون حاصل شده است (نیشابوری و رضایی، پیشین: 788) که این دلیل با مدارکی چون امضای میانجی روی سازش نامه، سندی که نشان دهد سازش توسط میانجی انجام شده است، تصدیق نهاد اداره کننده میانجیگری و در صورتی که این مدارک در میان نباشد (قاعده انعطاف پذیری کنوانسیون سنگاپور) کنوانسیون جهت اثبات انعطاف پذیری خود، پذیرفته است که هر سند دیگری از نظر مقام ذیصلاح قابل قبول باشد ارائه شود (Abramson, 2019: 370-371; Chua, 2019 a: 6) همچنین، متقاضی اجرای سازش باید با ارائه مدارک مذکور (مطابق پارگراف b بند 1 ماده 4) اثبات نماید که توافقنامه حل اختلاف، مستقیماً ناشی از میانجیگری بوده است و هرگاه این مدارک ارائه گردد، مسلمّاً بار اثبات ادعا بر عهده طرف مقابل خواهد بود که می بایست عدم اعتبار مدارک موردنظر را اثبات نماید زیرا که بر مدعی میانجیگری - مطابق نص صریح کنوانسیون - ارائه مدارک و مستندات سازش کافی است (Claxton, 2019: 1; Schnabel, 2019 a: 18).

2-4- وصف بین المللی سازش نامه های تنظیمی کنوانسیون

مطابق آنچه که بند 1 ماده 1 کنوانسیون مقرر کرده است، سازش نامه باید بین المللی باشد تا قابل ارجاع به نهاد میانجیگری مطابق اصول کلی این کنوانسیون باشد؛ هر چند که ممکن است سازش نامه های داخلی و بین المللی از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی هم با یکدیگر نداشته باشند؛ اما کارگروه آنسیترال (UNCITRAL, 2015 (B)) با تصمیمی دقیق، تصمیمات کنوانسیون را محدود به سازش نامه های بین المللی کرد تا کشورها راحت تر بتوانند به کنوانسیون سنگاپور ملحق شوند و نیازی نباشد برای هر قاعده حقوقی کنوانسیون دست به تغییرات در قوانین و مقررات داخلی نمایند (معبودی نیشابوری و رضایی، پیشین: 791) البته کشورهای عضو می توانند این معیار را در انطباق با قواعد عام کنوانسیون، در مقررات داخلی خویش نسبت به ستزش نامه ها اِعمال نمایند و از این حیث محدودیتی متصور نیست (Schnabel, 2019 a: 20; Schnabel, 2019 b: 2; Nwoye, 2019: 1 ) از حیث تعریف عنصر «بین المللی» نیز بنظر می رسد کنوانسیون سنگاپور با قانون نمونه 2002 آنسیترال (بند 4 ماده 1) و قانون نمونه 2018 (بند 2 ماده 3) تا حدود زیادی هماهنگی وجود دارد، هر چند که مطابق قانون نمونه 2002 این امکان فراهم شده است که قاعده مزبور (وصف بین المللی) به سازش نامه های غیربین المللی نیز اِعمال شود (بند 6 ماده قانون نمونه 2002 مقرر کرده است که حتی اگر اختلاف بین المللی محسوب نشود، با توافق طرفین، قانون نمونه بر سازش نامه قابل اجراء خواهد بود که به بنظر می آید در کنوانسیون سنگاپور چنین اختیار موسّعی پیش بینی نشده است).

3-4- وصف تجاری سازش نامه

یکی دیگر از قواعد عام کنوانسیون سنگاپور این است که برای اِعمال مقررات این کنوانسیون بر فرآیند میانجیگری الزاماً باید سازش نامه بین المللی «تجاری» باشد. این شرط پیش از آنکه توسط کارگروه تدوین کنوانسیون مطرح شود، توسط دکترین حقوقی نیز مورد اشاره و تصریح قرار گرفته است و کارگروه آنسیترال نیز به درستی آن را لحاظ کرده است (Lo, 2014: 130-131; Boulle and Qin, 2016: 54) این وصف از دو جنبه حائز اهمیت است؛ اول آنکه یکی از اهداف مهم کنوانسیون سنگاپور، تسهیل و افزایش اعتماد متقابل در تجارت بین الملل می باشد (Lo, 2014: 131) و دوم پیش از وضع و تصویب کنوانسیون سنگاپور، قید تجاری بودن در قانون نمونه 2002 آنسیترال آمده است و براساس آن، بیشتر کشورها به درج آن در مقررات داخلی خود پرداخته اند. از این رو، اکنون امکان آن نبود که وصف تجاری بودن تعمیم داده شود و به اختلافات غیرتجاری نیز سرایت کند چه آنکه در این صورت میان مفاد قانون نمونه 2002 و این کنوانسیون مغایرت ایجاد خواهد شد و بدین ترتیب، پذیرش و اجرای چارچوب قانونی بین المللی که به قصد یکپارچه کردن و همسان سازی سازش نامه های بین المللی است با اِشکال مواجه خواهد بود (معبودی نیشابوری و رضایی، پیشین: 795) بنظر می رسد شرط تجاری بودن سازش نامه ها مطابق رویه کلی کنوانسیون سنگاپور بیشتر به این دلیل می باشد که کشورها اغلب بر موضوعات غیرتجاری مانند حقوق خانواده، حقوق مدنی، حقوق کار و ... حساسیت دارند و دولتها همواره تمایل دارند که این موضوعات مطابق قواعد حقوقی ملی حل و فصل شوند و مشمول کنوانسیون واقع نگردند چه آنکه اگر کارگروه آنسیترال از این شرط فراتر رفته و اختلافات غیرتجاری را نیز در قلمرو کنوانسیون سنگاپور می آورد، ممکن بود بسیاری از کشورهای کنونی که عضو کنوانسیون می باشند از عضویت در آن منصرف می شدند اما برای اینکه بتوان تعریف موسّع و عام الشمول تری از وصف تجاری داشته باشیم، می بایست به تمام ابزارها و امکانات از جمله مفهوم تجاری بودن مطابق بند «ب» ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 (در حقوق ایران) روی آورد.¹⁵  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری

کنوانسیون میانجیگری سنگاپور با هدف ایجاد یک نظام یکسان و کارآمد برای توافق نامه های حل و فصل بین المللی از طریق میانجیگری است. این کنوانسیون سعی کرده است که طرفین اختلافات تجاری بین المللی به راحتی بتوانند توافق نامه های حل و فصل اختلافات خویش را در آنسوی مرزهای ملی خویش اجراء نمایند؛ از سویی نیز تجارت بین الملل تمایل داشته است علاوه بر داوری، از میانجیگری نیز به عنوان یک روش کارآمد در حل و فصل اختلافات خویش بهره بگیرد. در واقع، هدف از تقنین این سند رسیدگی به فقدان فرآیندی است که از طریق آن، توافق های حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی در سطح جهانی قابلیت اجراء داشته باشد؛ این فرآیند در کنوانسیون سنگاپور با وصف لازم الاجراء برای سازش نامه های تنظیمی توجیه شده است. علاوه بر این، کارگروه تدوین این سند با پیش بینی بعضی قواعد حقوقی مانند حق شرط، انعطاف پذیری، اجرای سازش نامه های تنظیمی بدون نیاز به اقدام جدید قضایی یا رأی داوری، اختصاص سازش نامه های تنظیمی به اختلافات تجاری بین المللی، عدم تعارض با مقررات داخلی کشورها و ... خواسته است دولتها و نهادهای وابسته در اختلافات تجاریِ بین المللی خویش از طریق میانجیگری اقدام کرده و همواره با برطرف نمودن موانع حقوقی داخلی در مقام آسان نمودن اجرای تصمیمات میانجی ها در نظام حقوقی داخلی خویش گردند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تصویب کنوانسیون سنگاپور توسط دولتها عضو منجر به تسهیل تجارت بین المللی از طریق افزایش اعتماد طرف های اختلافات بین المللی به اینکه توافق نامه های حل و فصل آنها می تواند به راحتی اجرا گردد، کمک شایانی خواهد کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع:

1- منابع فارسی

- امامی، سیدحسن. حقوق مدنی. جلد 2 (چاپ دوم، تهران: انتشارات اسلامیه. 1352). 

- امیری، میلاد و رضایی، پریسا. تحلیل جهات رد درخواست اجرای موافقت نامه های ناشی از میانجی گری بر اساس کنوانسیون سنگاپور، فصلنامه اندیشه حقوقی، سال دوم، شماره ششم (پاییز 1400) صص 78-60.

- آوایی، سیدعلیرضا. کنفرانس تخصصی سازمان ملل درباره موافقتنامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجیگری (کنوانسیون سنگاپور)، تهران: دانشگاه تربیت مدرس (22 مهرماه 1398).

- جعفری لنگرودی، محمدجعفر. دائره المعارف علوم اسلامی قضایی، جلد 2 (چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش. 1381).

- جنیدی، لعیا. کنفرانس تخصصی سازمان ملل درباره موافقتنامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجیگری (کنوانسیون سنگاپور)، تهران: دانشگاه تربیت مدرس (22 مهرماه سال 1398).

- جوادپور، نغمه؛ علومی یزدی، حمیدرضا و ابراهیمی، سیدنصراله. حل و فصل اختلافات قراردادهای تجاری بین المللی از طریق میانجیگری - داوری با تأکید بر نظام حقوقی ایران، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال هشتم، شماره بیست و نهم (زمستان 1398)  صص 112-83.

- حبیبی، بهنام (بهار و تابستان 1386)، بررسی تطبیقی و تحلیلی مقررات سازش آنسیترال، اتاق بازرگانی و بررسی تطبیقی و تحلیلی مقررات داوری آنسیترال اتاق بازرگانی و قانون داوری تجاری، فصلنامه حقوقی میزان، دوره جدید، شماره 1 و 2، صص 39-27.

- حسینی اکبرنژاد، حوریه. چشم انداز آینده کنوانسیون سنگاپور در مورد میانجی گری در منطقه آسیا، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 51، شماره 4. (زمستان 1400) صص 1667-1645.

- حمید، عبدالسلام و حمید، کامل. جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات و دعاوی تجاری بین المللی (چاپ اول، اهواز: انتشارات آشناگر اندیشه.  1399).

- شمس، عبدالله. آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد 3 (چاپ سی و دوم، تهران: انتشارات دراک. 1398). 

- شیروی، عبدالحسین. بررسی قانون آنسیترال در خصوص سازش تجاری بین المللی، مجله اندیشه های حقوقی، سال چهارم، شماره دهم. (بهار و تابستان 1385) صص 73-45.

- شیروی، عبدالحسین. حقوق نفت و گاز (چاپ دوم. تهران: نشر میزان.  1385). 

- کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی؛ عقود معیّن (مشارکت ها - صلح)، جلد 2 (چاپ دوم، تهران: انتشارات گنج دانش. 1391).

- متین دفتری، احمد. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اول (چاپ چهارم، تهران: انتشارات مجد. 1388).

- محبی، محسن و بذار، وحید. سازش به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف های تجاری با تأکید بر قانون آنسیترال در خصوص سازش تجاری، فصلنامه علمی پژوهشی تعالی حقوق، شماره چهارم (تابستان 1398) صص 69-55.

- معبودی نیشابوری، رضا و رضائی، سیدعلیرضا. قلمرو سازش نامه های مشمول کنوانسیون سنگاپور 2019 با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 50، شماره 4. (زمستان 1399) صص 801-783.

- معبودی نیشابوری، رضا و رضائی، سیدعلیرضا. رویکرد کنوانسیون سنگاپور 2019 و نظام حقوقی ایران در مورد چالش های سازش نامه های حاصل از میانجی گری تجاری بین المللی، فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره 24، شماره 2. (تابستان 1399) صص 138-113.

- مقدم ابریشمی، علی. چالش های کنوانسیون میانجیگری سنگاپور و الحاق ایران، مجله حقوقی بین المللی، شماره 65. (پاییز و زمستان 1400) صص 280-263.

2- منابع انگلیسی

- Abramson, Hal. New Singapore Convention on Cross-Border Mediated Settlements, In Mediation in International Commercial and Investment Disputes, London, Oxford University Press, First Edition (2019).

- Alexander, Nadja. Ten Trends in International Mediation, Singapore Academy of Law Journal, Vol. 31 (2019).

- Claxton, James M. The Singapore Convention: Mediation in a New York State of Mind (2019).

- Chong, Shou Yu and Steffek Felix. Enforcement of international settlement agreements resulting from mediation under the Singapore convention Private international law issues in perspective, Singapore Academy of Law Journal, Vol 31 (2019).

- Chua, Eunice. A Contribution to the Conversation on Mixing the Modes of Mediation and Arbitration: of Definitional Consistency and Process Structure, Transnational Dispute Management (2018) (1).

- Chua, Eunice. Enforcement of International Mediated Settlement Agreements in Asia: A Path towards Convergence, 15 Asian International Arbitration Journal, Issue 1 (2019) (2).

- Chua, Eunice. The Singapore convention on mediation - A brighter future for Asian dispute resolution, Asian Journal of International Law, Vol. 9 (2) (2019) (B).

- Hadikusumo, Josephine and Chua, Eunice. Recent developments in international mediation: Singapore’s unique approach, Taipei International Conference on Arbitration and Mediation, Taipei International Conference on Arbitration and Mediation 2015 (2015).

- Lo, Chang - fa and Jo - Mei M, Winnie. Draft Convention on Cross - Border Enforcement of International Mediated Settlement Agreements, Contemporary Asia Arbitration Journal, Volume 7 (2014).

- Mccormick Khory and Ong Sharon S M. Through the Looking Glass: An Insiders Perspective into The Making of The Singapore Convention on Mediation, Singapore Academy of Law Journal. Vol 31 (2019).

- Morris - Sharma, Natalie Y. Constructing the convention on mediation The Chairperson’s Perspective, Singapore Academy of Law Journal, Vol 31 (2019).

- Rovine, Arthur W. Contemporary Issues in International Arbitration and Mediation, the Fordham Papers, Netherlands, Martinus Nijhoff Publisher (2010).

- Schnabel, Timothy. The Singapore convention on mediation: framework for the cross -border recognition and enforcement of mediated settlements, Pepperdine Dispute Resolution Law Journal, 19 (A) (2019).

- Strong, S. I. Applying the Lessons of International Commercial Arbitration to International Commercial Mediation A Dispute System Design Analysis, In Mediation in International Commercial and Investment Disputes, London, Oxford University Press, First Edition (2019).

- Sussman Edna. The Singapore Convention Promoting the Enforcement and Recognition of International Mediated Settlement Agreements, ICC Dispute Resolution Bulletin, Issue 3 (2018).

- Uncitral. Audio Recordings: Working Group HI (Arbitration and Conciliation), 63rd Session (2015).

- Uncitral. Audio Recordings: Working Group HI (Dispute Settlement), 65th Session (2016).

- Uncitral. Audio Recordings: U. N. Comm'n on Int'l Trade Law, 47th Session (2019).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Rules Governing the International Commercial Dispute Settlement System in the Singapore Convention

 

 

 

Abstract:

The United Nations Convention on International Agreements for the Settlement of Commercial Disputes, entitled the Singapore Convention (on Mediation), entered into force on September 12, 2020. Before the ratification and implementation of this convention, the international agreements for the settlement of disputes through mediation did not have an enforceable character; This means that the losing party usually ignored the arbitrator's decision that was against him. Indeed, the Convention provides a harmonized framework for the cost-effective and expeditious implementation of enforceable arbitration agreements instead of arbitration. The Singapore Convention tries to provide a framework for the implementation of mediated settlement agreements related to international commercial matters in an integrated and coordinated manner (such as the New York Convention and the Hague Convention). According to this convention, countries that ratify it are responsible for settlement agreements and provide for the chapter resulting from mediation based on their internal laws and at the same time through national courts and in a simplified manner, as stipulated in the text of the convention. In this research, which was compiled using a descriptive and analytical method, it is concluded that the Singapore Convention, in terms of special rules in the field of mediation, facilitates international trade by transforming mediation into an efficient and reliable method, with a binding and enforceable definition. It is for resolving disputes in addition to arbitration and judicial proceedings in order to create certainty and stability in the field of international commercial mediation.

Key words: Mediation, Singapore Convention, Dispute Resolution, Commercial Conciliation.

2

 

---

[1] - بیشتر نویسندگان با الهام از قانونگذاران بین المللی، بطور معمول میان «سازش» (Conciliation) و «میانجیگری» (Mediation) تفاوتی قائل نیستند؛ چه آنکه در قانون نمونه میانجیگری آنسیترال (گاهی نیز گفته می شود قانون سازش تجاری «مصوّب کمیسیون تجارت بین الملل سازمان ملل متحد») ابتدا واژه «سازش» (Conciliation) بکار برده شده است (در نسخه 2002) سپس کارگروه تدوین این قانون با رویگردانی از واژه «سازش» روی به واژه «میانجیگری» (Mediation) آورد (در نسخه 2018 «اصلاحی»). همچنانکه در تعاریف ارائه شده از «سازش» و «میانجیگری» به تفاوت خاصی نخواهیم رسید (البته نظر مخالف نیز وجود دارد) هر چند ممکن است میان این دو واژه از حیث ماهیّت تفاوتهایی نیز باشد؛ بعنوان نمونه دکتر شیروی با وجود استعمال این واژه درکنار یکدیگر («گرایش به حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی از طریق سازش و میانجیگری ...» نک. به: شیروی، بررسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری بین المللی، 1385: 46 معتقدند تفاوت قابل توجهّی بین آنها وجود ندارد (امیری و رضایی، 1400: 76) بعضی نیز به صراحت گفته اند می توان از این دو واژه به جای یکدیگر بهره برد (هادی و حاجی پور، 1395: 102). با این وجود، گفته شده است در برخی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا، نقش میانجی بسیار فعال تر از سازش دهنده است در حالی که سازش دهنده بصورت کمتری روند حل اختلاف را تسهیل می نماید؛ چه آنکه میانجی برخلاف سازش دهنده در مقام ارائه پیشنهادات و تلاش جهت اقناع طرفین خواهد بود و دخالت وی قطعاً در روند سازش با رسمیّت بیشتری برخودار است بر خلاف این، در حقوق انگلستان، ژاپن و هندوستان، سازش دهنده نقش فعالتری نسبت به میانجی دارد. همان: 49. علاوه بر این، ایشان، مستند به بند 1 مادّه 1 قانون نمونه و مادّه 2 این قانون، سازش و میانجیگری را یکسان دانسته است. در جای دیگر نیز عین این نظریه مورد قبول و تأیید قرار گرفته است؛ بعنوان نمونه، در برخی نوشته های نویسندگان داخلی آمده است: «سازش یا میانجیگری، با توجّه به اتکاء بر تراضی طرفین و اینکه نتیجه فرآیند سازش یا سازش نامه، مطلوب طرفین دعواست، طریقی ویژه در حل و فصل اختلافات محسوب می شود ...» نک. به: معبودی نیشابوری و رضائی، 1399: 783. از منظر این نویسندگان، سازش یا میانجیگری، از قدیمی ترین روشهای حل و فصل اختلافات بوده و نتیجه فرآیند سازش یا سازش نامه مورد رضایت طرفین دعواست ... همان: ص 784 که نشان از آن دارد اکثر نویسندگان با آنکه سخن از یکسان بودن این دو واژه دارند، امّا ظاهراً در عمل استدلال دیگر دارند (و آن استعمال واژه میانجیگری بجای سازش در بیشتر نوشته های خویش است). بعضی دیگر از نویسندگان نیز اعتقاد دارند در نظامهای حقوقی مختلف بین سازش و میانجیگری تفاوت ماهوی وجود دارد به این نحو که سازش دهنده تنها طرفین را به راهِ حلِ قابل قبول سوق می دهد، در حالی که میانجی علاوه بر این، می تواند پیشنهادها یا توصیه هایی را نیز برای پایان دادن به اختلاف یا دعوا ارائه نماید که این رویّه در حقوق فرانسه طرفداران زیادی دارد. ر.ک. به: زرکلام، مزایا و معایب میانیجگری - داوری مانند روش جایگزین حل و فصل اختلافات، 1379؛ برگرفته از جوادپور، علومی یزدی و ابراهیمی، 1398: 87 . البته آنچه که از قانون نمونه سازش تجاری بین المللی (UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation) بند (3 مادّه 1 آن) مستنبط است واژه «سازش» (Conciliation) مقبول واقع شده است امّا بعدها (در نسخه بازنگری شده که مقارن با تدوین و امضای کنوانسیون میانجیگری سنگاپور بوده است) واژه «میانجیگری» (Mediation) جای واژه »سازش» را گرفت.

[2] - Alternative Dispute Resolution (ADR).

[3] - Singapore Mediation Convention.

[4] - البته این بدان معنا نیست که بغیر از این کنوانسیون، هیچ مقرّره یا نهاد دیگری صالح به حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی بوسیله میانجیگری نباشد، بلکه بالعکس مقررات متنوّع دیگری وجود دارد که دارای اعتبار جهانی بوده و مشخصاً مربوط به میانجیگری نیز می باشند و البته طرفداران بسیار زیادی نیز دارند مانند کنوانسیون نیویورک (New York Convention)، مقررات اتحادیه اروپا (Directive 2008/52/EC of European Parliament and of the Council of 21 May 2008) در باب میانجیگری و قانون نمونه میانجیگری آنسیترال (UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation)؛ امّا از این حیث که بحث تحقیق حاضر داخل در شمولیّت کنوانسیون میانجیگری سنگاپور می باشد لذا، بحث و بررسی معطوف به احکام و مسائل مذکور در آن خواهد بود (با نگاهی به قانون نمونه).

[5] - United Nations Commission on International Trade Law.

[6] - تاریخ تصویب دسامبر 2018، تاریخ امضاء اوت 2019 و تاریخ اجرایی شدن «لازم الاجراء) 12 سپتامبر 2022.

[7] - این موارد مطابق مادّه (5) کنوانسیون عبارتند از: 1. عدم اهلیّت طرفین، 2. «غیر عملیاتی بودن» و «غیر قابل اجراء نبودن» سازش نامه وفق قانون حاکم یا وفق خود سازش نامه، 3. اصلاح بعدی سازش نامه، 4. اجرای قبلی مفاد سازش نامه، 5. ابهام سازش نامه، 6. تعارض درخواست اجرای سازش نامه با مفاد آن، 7. عدم رعایت استانداردها از جمله استقلال، بی طرفی و افشای روابط سابق توسط میانجی و 8. مخالفت با نظم عمومی و سازش ناپذیری موضوعِ اختلاف. باید توجّه داشت که مطابق مادّه (3) کنوانسیون سنگاپور، سازش نامه های بین المللیِ مشمولِ این کنوانسیون، مطابق قانون آیین دادرسی (مدنی) کشور محل اجراء مورد حمایت واقع می شوند. بنابراین، از آنجا که اکنون و در شرایط فعلی مقررات ناظر بر اجرای مفاد سازش نامه های بین المللی (ناشی از میانیجیگری) هیچ تمهیدات خاصی در حقوق ایران وجود ندارد، لذا ضرورت اصلاح مقررات داخلی کاملاً نمایان و ضروری جلوه خواهد کرد. نک. به: معبودی نیشابوری و رضائی، 1399: 125 و برای مطالعه بیشتر در این زمینه، ر.ک. به: مقدم ابریشمی، چالشهای کنوانسیون میانجیگری سنگاپور و الحاق ایران، 1400. همچنین، جهت کسب اطلاع تفصیلی در خصوص جهات ردّ موافقتنامه های میانجیگری (مطابق کنوانسیون میانجیگری سنگاپور) ر.ک. به: امیری، میلاد و رضایی، پریسا، تحلیل جهات رد درخواست اجرای موافقت نامه های ناشی از میانجیگری بر اساس کنوانسیون سنگاپور، فصلنامه اندیشه حقوقی، سال دوم، شماره ششم، پاییز 1400، صص 60 تا 78.

[8] - این موارد در ماده (5) کنوانسیون سنگاپور با عنوان «جهات ردّ درخواست میانجیگری» مورد تصریح قرار گرفته اند که به طور کلّی مربوط به 1- قواعد عمومی قراردادها (بخش اول مادّه 5 کنوانسیون سنگاپور «جهات هفتگانه» که شامل عدم اهلیت یکی از طرفین موافقتنامه، عدم اعتبار و بطلان موافقت نامه، غیرعملیاتی بودن و غیرقابل اجرا بودنِ آن براساس قانون قابل اِعمال، الزام آور نبودنِ موافقتنامه و نهایی نشدنِ آن، اِعمال اصلاحات بر روی موافقتنامه متعاقب انعقاد آن، اجرا شدن تعهداتِ ناشی از موافقتنامه، شفاف و قابلِ درک نبودن تعهداتِ ناشی از موافقتنامه و پذیرش درخواستِ اجرا و اجرا کردنِ خواسته دعوا توسط دادگاه در صورت مغایرت با شروط مندرج در موافقتنامه حل و فصل اختلاف). 2- جهات رد مربوط به رفتار و یا سوءرفتار شخص میانجی (مانند افشای اطلاعات، عدم رعایت بی طرفی یا رازداری یا پایان دادن به فرآیند میانجیگری برخلاف آیین سازش و ...). 3- جهات رد مربوط به نظم عمومی (بند a از مادّه 2-5) و 4- جهت رد مربوط به عدم قابلیّت ارجاع موضوع یا میانجیگری.

[9] - طرح رسمی این مهم در پنجاه و یکمین نشست کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در 25 ژوئن 2018 صورت گرفت که در آن نشست پیش نویس نهایی کنوانسیون اجرای موافقتنامه های بین المللی حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی (بعدها کنوانسیون سنگاپور) برای ارائه به سازمان ملل متحد پیشنهاد گردید.

[10] - جهت کسب اطلاع بیشتر از جریان مذاکرات، امضاء، تصویب و اجرای این کنوانسیون، ر.ک. به: https://sso.agc.gov.sg/Act/SCMA2020

[11] - مطابق بند 1 ماده 4 کنوانسیون سنگاپور، متقاضی اجرای سازش نامه نامه باید با ارائه مدارک پارگراف (b) اثبات نماید که موافقتنامه ناشی از میانجیگری است که در این حالت، بار اثبات بر عهده طرف مقابل (خوانده) خواهد بود که عدم اعتبار مدارک ارائه شده (مستندات) را اثبات نماید (Claxton, 2019: 1; Schnabel, 2019: 17) البته این تمهید که موافقتنامه سازش / داوری منحصراً موضوعِ توافق ارجاع اختلاف به نهاد حل اختلاف باشد، در دیگر اسناد مشابه مورد تصریح قرار نگرفته است (معبودی نیشابوری و رضائی، 1399: 789).

[12] - مطابق بند 1 ماده 1 این کنوانسیون وصف «بین المللی» زمانی صادق است که حداقل یکی از دو طرف قرارداد حل و فصل اختلاف تابع کشور دیگری باشد (طرفین تابع کشورهای مختلفی باشند و دارای تابعیت یکسان نباشند) و اگر طرفین دارای تابعیت یکسان هستند میانجیگری بشرطی بین المللی محسوب می گردد که اقامتگاه تجاری طرفین متفاوت باشد (اگر محل اقامتگاه تجاری طرفین یکسان باشد، در صورتی اجرای تعهدات موافقتنامه میانجیگری در کشور دیگری باشد و یا اگر موضوعِ موافقتنامه ارتباط نزدیکی با کشور دیگری داشته باشد که یک سویِ میانجیگری است در این فرض نیز عنصر بین المللی محقق شده است) منظور از ارتباط نزدیک در فراز پایانی این بخش نیز بیشترین ارتباط فعالیت تجاری با موافقتنامه میانجیگری است که مشابه آن در بند 5 ماده 1 قانون نمونه 2002 و بند 3 ماده 3 قانون نمونه 2018 آنسیترال (در زمینه سازش تجاری) پیش از این تصریح شده است. این رویکرد همچنین در ماده 10 کنوانسیون بیع بین المللی کالا (مصوب 1980) اتخاذ شده است (معبودی نیشابوری و رضائی، 1399: 791).

[13] - خاطرنشان می گردد برخلاف دستورالعمل اتحادیه اروپا در خصوص میانجیگری (مصوب 2008) که دعاوی مدنی و تجاری هر دو در محدوده مقررات مذکور قرار گرفته است، در کنوانسیون سنگاپور تنها دعاوی تجاری داخل در شمولیت آن قرار گرفته است که ناشی از دو علت عمده می باشد؛ اول آنکه گردانندگان اولیه این کنوانسیون با تأسی از قانون نمونه سازش تجاری آنسیترال (2002) سعی کرده اند که از قوانین داخلی کشورها فاصله گرفته و بدینسان دعاوی مدنی را از قلمرو این کنوانسیون خارج کنند. از سویی نیز اتخاذ رویه ای مغایر با این، سبب خواهد شد که بسیاری از کشورها چون ناچار به تغییر قوانین در انطباق با مقررات کنوانسیون سنگاپور خواهند بود لذا رغبت چندانی به عضویت در آن نخواهند بود. دوم آنکه یکی ازا هداف عمده این کنوانسیون آنگونه که در پیش نویس آن و مذاکرات اولیه آمده است تسهیل و افزایش اعتماد متقابل در تجارت بین الملل بوده است لذا مسائل مدنی مشخصاً خارج از تحقق این هدف خواهد بود.

[14] - لازم به توصیح می باشد که در حقوق ایران نه قانون داوری تجاری بین المللی (مصوب 1379) و نه قانون آیین دادرسی مدنی (فصل هفتم / مواد 454 الی 501) هیچ یک به طور صریح به حفظ اسرار تجاری و محرمانه ماندن اطلاعات مربوط به داوری اشاره نکرده است امّا به طور رایج امروزه در تمام قراردادهای تجاری بین المللی این مؤلفه همواره از اصول اساسی و بنیادین قراردادها بشمار می رود که غالباً برای آن ضمانت اجرا نیز پیش بینی می گردد. با این وجود در مقررات داخلی بعضی کشورها این مشخصه به طور مصرح مورد تقنین قرار گرفته است از جمله قانون داوری انگلستان مصوب 1996 که در مواد مختلفی به مواردی همچون اینکه داوری باید به شکل خصوصی در جریان باشد، در هر داوری محرمانه بودن اطلاعات باید به عنوان یک پیش فرض لحاظ شود و همچنین، جز با احراز برخی استثنائات مانند حکم دادگاه، منافع عمومی، رضایت طرفین و لزوم وجوب ضرورت (نافع به مصالح طرفین) محرمانگی به هیچ عنوان نباید نقض گردد. جهت مطالعه بیشتر در این زمینه، ر.ک. به: موسوی حرمی، یاسمین، (1389)، محرمانگی در داوری تجاری بین المللی، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و در با میانجیگری، ر.ک. به: شهبازی نیا، مرتضی و ملک نیا، پریا (پاییز 1395)، محرمانگی در میانجیگری و تضمینات قانونی آن با بُعد بین المللی، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال پنجم، شماره پانزدهم.

[15] - مطابق مفهوم بند «ب» ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی ایران به صرف آنکه از طرفین اختلاف در زمان انعقاد موافقتنامه داوری غیرایرانی باشد کافی تا چنین اختلافی را یک اختلاف بین المللی بدانیم؛ مبنای احراز خارجی بودن نیز مطابق قسمت پایانی این ماده، قانون ایران است که منظور مواد 976 الی 991 قانون مدنی و قانون تابعیت (مصوب 16/06/1308) خواهد بود.

---